أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يقترح تنظيم «الهجرة المشروعة» وينتقد الزيادة السكانية.. الغلاء على طاولة مناقشات «الحوار الوطني»..بينها جفاف في السودان.. آثار الملء الرابع لسد النهضة..حميدتي: مَن بدأ الحرب ينهيها..باتيلي: على قادة ليبيا تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بأقرب وقت..الشرطة التونسية تلقي القبض على مسؤولين كبيرين من حزب النهضة..قلق أميركي من انتشار «مرتزقة فاغنر» في أفريقيا..المغرب يُمنح «وضع شريك الحوار القطاعي» في رابطة «آسيان»..«قمة نيروبي» تتعهد دعم «أفريقيا خضراء»..بوركينا فاسو: مقتل 53 جندياً ومتطوعاً في اشتباكات مع متشددين..انقلاب النيجر: باريس تبحث مع نيامي سحب جزء من جنودها..هل تحل المساعي الدبلوماسية أزمة النيجر؟..

الأربعاء 6 أيلول 2023 - 6:57 ص

623

عربية

السيسي يقترح تنظيم «الهجرة المشروعة» وينتقد الزيادة السكانية..

الجريدة... مع تزايد اعداد المصريين الذين يحاولون اللجوء بشكل غير شرعي الى دول أوروبية، اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تنظيم دراسة الهجرة المشروعة لمدة محددة الى دول تحتاج الى يد عاملة. وفي كلمة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، اشار السيسي، اليوم ، الى وجود فرص كبيرة في الهجرة المشروعة، واعطى مثالا عن إعلان صربيا انها تواجه مشكلة في نقص المواليد، وقال: «دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع مشكلة نقص المواليد، قد تكون فرصة كبيرة. تصوروا حالة الهجرة الشرعية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة يتم التنسيق والتفاهم، وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة». وفي المؤتمر نفسه، قال الرئيس المصري إن الزيادة السكانية «من أخطر القضايا» التي تواجه مصر وإفريقيا، مبينا أن «عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة فإنها ستكون غير كافية مستقبلا». وذكر السيسي أن تعداد سكان مصر يبلغ 105 ملايين نسمة، إضافة إلى 9 ملايين نسمة «موجودين ضيوفا» على أراضيها وهي قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك. وأكد أنه «لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة، في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة». وأشار إلى أن مصر حدثت بها حروب عدة أحدثها «الحرب على الإرهاب» التي استمرت نحو 10 سنوات خلال الفترة من 2011 إلى 2022 وكانت تكلفتها على الدولة «ضخمة جدا»، مؤكدا أن حالة الاستقرار والأمن «جزء مهم وأصيل» في التطوير والتنمية، وأحد العناصر المهمة في معالجة النمو السكاني. وأوضح أن معدل الإنجاب الكلي في مصر بلغت نسبته 1. 2 بالمئة، مشيرا إلى أنه سبق أن تحدث عن الحاجة إلى أهمية خفض نسبة معدل الإنجاب إلى 5. 1 في المئة، ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة، من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال السنوات الماضية. وكشف الرئيس المصري أن تكلفة البنية الأساسية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه (نحو 3.32 مليارات دولار). وبيّن أن «التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك بين المواطنين والحكومة من أجل الموازنة بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث عام 2011»، لافتا إلى أن الخسائر التي لحقت بالدولة آنذاك بلغت 400 مليار دولار.

بعد رفض السيسي "حرية الإنجاب" المطلقة.. هل تستطيع مصر تبني "التجربة الصينية"؟

الحرة / خاص – واشنطن.. الرئيس المصري يفكر في تحديد عدد المواليد للسيطرة على النمو السكاني

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن رفضه فكرة "الحرية المطلقة" في الإنجاب، مشددا على ضرورة تنظيم ذلك، "وإلا ستسبب كارثة للبلد". وخلال مداخلة بالمؤتمر العالمي "السكان والصحة والتنمية" الذي يعقد في مصر لمدة أربعة أيام، لفت السيسي إلى تجربة الصين، التي منعت لعقود إنجاب أكثر من طفل واحد منذ عام 1968 حتى عام 2015، حين أعادوا السماح بإنجاب أكثر من طفل، بعدما تحقق النجاح في ضبط مشكلة الانفجار السكاني. وقال الرئيس المصري، بعد أن ألقى وزيره للصحة، خالد عبدالغفار بتصريحات بشأن الزيادة السكانية: "أنا لا أتفق معك في أن تكون حرية الإنجاب.. حرية مطلقة في عملية الإنجاب لناس قد لا يكونون مدركين لحجم التحديات أمام البلد، فالمجتمع كله سيدفع الثمن"، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا فقط لفترة قد تصل إلى 20 عاما، وذلك لدرء الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السبعين عاما الماضية. وبلغ عدد المواليد في مصر 2.183 مليون مولود خلال عام 2022، وفقا لما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وهو رقم ينقص بحوالي ألفي مولود فقط، مقارنة بالعام السابق. وبلغ متوسط أعداد المواليد 5982 مولودا يوميا، بمقدار مولود كل 15 ثانية تقريبا. وعزا السيسي، خروج المصريين احتجاجا إلى الشوارع في 2011 "ثورة يناير" إلى أن الدولة لم تكن قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين، بسبب النمو السكاني. وقال: "أصعب حاجة تمر علي، أنني أعلم أن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا". وأضاف أن "مصر فيها 105 ملايين (نسمة)، وتسعة ملايين أجنبي، وتتساءلون كيف لدولة مثلنا مواردها ليست كبيرة تستطيع أن تتعايش مع هذا الوضع". واعتبر عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن تصريحات السيسي بمثابة توجيهات للحكومة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية المتكاملة في التعامل مع قضايا الصحة والسكان. كما طلب الرئيس المصري من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن يكون مسؤولا بشكل مباشر عن المجلس القومي للسكان. وقال: "المجلس القومي للسكان محتاج دَفعَة، وتعزيز دوره لفترات طويلة حتى نقول إننا حققنا شكلا من أشكال النجاح، ولذلك أطلب من رئيس الوزراء أن يكون رئيس المجلس"، مضيفا أن "الإعلام والمثقفين ورجال الدين من المسجد والكنيسة مدعوون لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل".

"خطة أشمل"

وترى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، سابقا، سها عطا الله، في حديثها مع موقع "الحرة" أنه قد بات "من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت مصر بضرر كبير". وفيما إذا كانت مصر قادرة على تنفيذ التجربة الصينية وعدم السماح بإنجاب الأسرة لأكثر من طفل واحد، قالت: "طالما كانت الإرادة السياسية موجودة ويدعمها شعب، كل شيء يمكن تنفيذه على أرض الواقع، فالتاريخ يخبرنا بذلك". لكن عطا الله، ترى أن المشكلة السكانية تحتاج إلى خطة أشمل من فكرة تحديد طفل أو طفلين فقط لكل أسرة، "هذا الأمر يحتاج برامج وإجراءات فعلية كثيرة، أهمها التوعية التي يجب أن تكون موجودة في كل مكان، مثل الوحدة الصحية ومراكز الشباب والجامعات والمصالح الحكومية". وقالت: "لن نستطيع أن نطبق التجربة الصينية بحذافيرها، هذا أمر صعب للغاية، لأننا سنواجه بالعائق الديني.

"يتعارض مع الشريعة"

من جانبه، قال عضو هيئة كبار علماء الأزهر، فتحي عثمان الفقي، ليس لدينا في الشريعة الإسلامية ما يسمى بتحديد النسل، لكن يمكن السماح بتنظيمه. وأوضح، في حديثه مع موقع "الحرة" أن فكرة فرض إلزام على كل أسرة بإنجاب طفل أو طفلين فقط لا تسمح بها الشريعة، ولكن يمكن تنظيم النسل بأن تمنح فترة عامين أو ثلاثة أو أربعة بين كل طفل وآخر، حسب مقدرة كل أسرة". وأضاف: "أما أن يتدخل ولي الأمر ويقيد هذا الأمر، فسيصبح الأمر مشكلة، لأنه يتعارض مع الشريعة"، على حد قوله.

"طريقة مبتكرة"

وفي المقابل ترى عطا الله أن مصر يمكنها أن تنفذ التجربة الصينية إذا كانت هناك إرادة سياسية، لكن بشكل مختلف: "لابد أن يكون لدينا طريقة مبتكرة توازن ما بين العادات والتقاليد والأمور الدينية، وما بين الواقع اللازم تغييره، ولذلك، فهي حزمة من الإجراءات، تشمل منح حوافز للملتزمين، ومنع ميزات عن الممتنعين على سبيل المثال". وأشارت عطا الله إلى أن "الإنجاب بكثرة منتشر بين الطبقات تحت المتوسطة، وهؤلاء يحتاجون دعما في التعليم والغذاء والسكن، ويمكن أن نسن مثلا قانونا يمنح الأسرة التي تلتزم لعشر سنوات بعض الميزات (..) لكن علينا أن نفرض القانون ونلتزم به لفترة طويلة وليس وقف العمل به بعد سنتين بحجة أنه ليس هناك نتيجة". وأضافت: "هذا يحتاج إلى جهد توعوي وإعلامي وتسويقي بشكل لائق يناسب الثقافة المصرية، ومن تجربتي في المجلس القومي للمرأة، لمدة 5 سنوات، فإن التوعية تؤثر في الجمهور بالفعل".

مصر: الغلاء على طاولة مناقشات «الحوار الوطني»

الشرق الاوسط..القاهرة: إسماعيل الأشول.. بدأ «الحوار الوطني» في مصر، الثلاثاء، مناقشة «أزمة ارتفاع الأسعار في مصر، وسبل مواجهتها». وشهدت جلسة (الثلاثاء) في «الحوار الوطني» دعوات للحد من ظاهرة الغلاء. ووفق رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني»، محمود فوزي، فإن «توصيات (مهمة) للغاية خرجت من جلسات الحوار المرتبطة بقضايا الزراعة في مصر، يمكنها الإسهام في حل القضايا المطروحة بجلسة ارتفاع الأسعار». وذكر من تلك التوصيات «زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرز، والعدس، والبطاطس، والطماطم، والفول البلدي، وبذر الكتان والقطن، والدعوة إلى وضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح»؛ في خطوات من شأنها خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق المستهلكين المصريين. وسجل معدل التضـخم السنوي الأساسي بمصر، في يوليو (تموز) الماضي 40.7 في المائة، مقابل 14.6 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي. ووفق الآليات المتبعة في «الحوار الوطني»، فإن هذه التوصيات سيتم البت فيها بعد دراستها بواسطة الرئيس المصري، على أن تتم إحالة ما يتطلب إجراءات عاجلة إلى السلطة التنفيذية، أما ما يحتاج إلى تعديل تشريعي فستتم إحالته إلى مجلس النواب. وفي جلسة (الثلاثاء) التي نظمتها لجنة «التضخم وغلاء الأسعار» بـ«الحوار الوطني»، وصف مقرر اللجنة، النائب محمد سليمان، «التضخم» بأنه «ظاهرة مرضية تصيب الاقتصاد»، مشيراً إلى «إمكانية الخروج بتوصيات تساعد على القضاء عليها». في حين حذر من أن ظاهرة التضخم «تتسبب في مشكلات اجتماعية واقتصادية». وقال: إن «الزيادة المستمرة في الأسعار ترتبط بانخفاض مستمر في قيمة النقود وتناقص قوتها الشرائية». في السياق، أكد حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أن مواجهة التضخم يجب أن تكون من خلال «الفائدة»، موضحاً أنه «كلما زادت معدلات الفائدة، اتجهت الأموال إلى الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفعة، وبالتالي يحدث انخفاض ملحوظ في كمية النقود مع الأفراد، وانخفاض القوة الشرائية لهم مما يترتب عليه ثبات حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية، ثم الاتجاه نحو الانخفاض؛ ما يؤدي إلى ثبات الأسعار في المرحلة الأولى، ثم دفع الأسعار نحو الانخفاض مرة أخرى».

مباحثات شكري وهاياشي في القاهرة تناولت المستجدات الدولية والإقليمية

أكدت عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تناولت مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي في القاهرة (الثلاثاء) المستجدات الإقليمية والدولية. وأكدت المباحثات «عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات». وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام مباحثاته مع نظيره الياباني، إن «زيارة هاياشي لمصر تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات بينهما، خصوصاً على ضوء الزخم الذي تولّد خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في أبريل (نيسان) الماضي، التي شهدت إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى (العلاقات الاستراتيجية)». وذكر وزير الخارجية المصرية أن «المباحثات تناولت العلاقات التي تربط بين البلدين، وما نحمله في مصر من مشاعر تقدير لليابان ودعمها المشروعات الوطنية في مصر، بما فيها المتحف المصري الكبير»، معرباً عن «التطلع إلى المشاركة اليابانية في حفل افتتاح المتحف». وأضاف شكري أنه تبادل ونظيره الياباني الرؤى حول عديد من القضايا الدولية والإقليمية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا واليمن، لافتاً إلى أنه أطلع الوزير الياباني على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالاً بالشأن السوداني، وفي مقدمتها «قمة دول جوار السودان»، التي استضافتها مصر في يوليو (تموز) الماضي، مؤكداً أن «المباحثات برهنت على تقارب رؤى البلدين تجاه عديد من القضايا الدولية والإقليمية». وبحسب الوكالة الألمانية (الثلاثاء)، فقد أكد وزير خارجية اليابان أن مصر شريكة مهمة للغاية لبلاده، وتلعب دوراً مهماً لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إننا «نرحب بتنشيط العلاقات وزيادة الاستثمارات واستئناف الطيران بين مطار ناريتا باليابان، والقاهرة عبر (مصر للطيران)، كما تم بحث الحرب الروسية - الأوكرانية، وقرار روسيا الخروج من اتفاقية البحر الأسود للحبوب». وأكدت استمرار اليابان في «التعاون الوثيق لضمان الأمن الغذائي العالمي». وذكر وزير خارجية اليابان أن «بلاده تحث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار، وإيجاد حكومة مدنية»، معرباً عن شعور بلاده بالقلق من تدهور الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى «تقديم بلاده 92 مليون دولار للدول المجاورة للسودان». وأضاف أن اليابان يساورها القلق من التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مثمناً جهود مصر وعقدها اجتماعاً للمصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى «تقديم بلاده مليون دولار منحاً طارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (أونروا) وتقديم اليابان 1.4 مليون دولار من خلال برنامج الأغذية العالمي».

بينها جفاف في السودان.. آثار الملء الرابع لسد النهضة

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد. . خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت تظهر آثار الملء الرابع لسد النهضة، منها انخفاض منسوب النيل وظهور الجفاف في بعض المناطق بالسودان. وكشف الخبير المصري عباس شراقي أنه خلال هذا العام ولأول مرة منذ فترة تم حجز معظم فيضان النيل الأزرق الذي يشكل حوالي 60% من الإيراد الكلي لنهر النيل.

لم يحدث بالتاريخ

كما أكد أنه حدث نقص بنحو 25 مليار متر مكعب وبنسبة 84%، لافتاً إلى أن هذا لم يحدث بالتاريخ حتى في سنوات الجفاف. كذلك أضاف أن معظم المناطق على طول النيل الأزرق والرئيسي شمال الخرطوم تعاني من انخفاض إيراد النيل، ما أثر على ملايين المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة الفيضية. وأشار إلى أن التخزين الرابع ما زال مستمراً حتى وصل المنسوب إلى 623 متراً بإجمالي 38 مليار متر مكعب، مردفاً أنه من الممكن أن يتوقف بأي وقت خلال الأيام القليلة القادمة حتى يصل التخزين إلى 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625 متراً.

لم تشهد تغيرات ملموسة

يذكر أن مفاوضات القاهرة التي جرت الأسبوع الماضي حول أزمة سد النهضة كانت اختتمت دون تفاصيل تذكر. فقد أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن جولة التفاوض لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مشددة على أن القاهرة تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل بأقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به. وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث، الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.

تحذيرات من انزلاقات وهبوط في السد

كما شدد الوزير هاني سويلم على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مؤكداً أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن. يشار إلى أن خبراء مصريين كانوا حذروا سابقاً من حدوث انزلاقات وهبوط في السد بعد وصول كميات المياه لمستويات أعلى وزيادة الضغط على القشرة الأرضية فى منطقته، ما يمثل خطراً كبيراً.

قوات حميدتي تقترب من «قيادة الخرطوم»

الجريدة...غداة تعهّد زعيمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) بإحكام السيطرة على كل مناطق العاصمة السودانية وملاحقة قائد مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، شنّت قوات الدعم السريع، اليوم ، هجوماً جديداً على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة، والتي توصف بأنها النقطة الأخيرة التي تفصلها عن مقر قيادة الجيش جنوب الخرطوم، فيما تواصلت الاشتباكات بين طرفَي النزاع في مناطق أخرى بعموم البلد. وذكر شهود أن قوات «الدعم السريع» استأنفت هجومها لإكمال السيطرة على المقر الاستراتيجي الذي يوصف بأنه أحد أهم أسلحة الجيش من الجزء الجنوبي. وقال جنود بـ «الدعم السريع»، في مقاطع فيديو تم تداوله اليوم ، إنهم سيسيطرون على المقر بالكامل في الأيام القليلة المقبلة، بعد تصدي الجيش لأكثر من محاولة سابقة.

حميدتي: مَن بدأ الحرب ينهيها

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول «سلاح المدرعات»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قال قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنَّ المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش «ستنتهي قريباً جداً»، نافياً الاتهامات الموجهة لقواته بقتل أسرى، وأكد أنَّ «من بدأ الحرب هو من ينهيها». ودعا حميدتي في تسجيل صوتي ضباط وجنود الجيش للانضمام إلى ما سماه «خيار الشعب»، وقال: «نقول للمحاصرين من عناصر الجيش السوداني في القيادة العامة وسلاح المهندسين: اطلعوا، وسنرحب بكم». وأشار إلى أنَّ قواته ليس لديها سلاح ثقيل كالدبابات والمدافع، ولا تملك طائرات حربية، وإنما حصلت على بعض هذه الأسلحة من الجيش. وقال: «سندافع عن السودان وعن أنفسنا حتى آخر جندي، وحتى نأتي بالديمقراطية لكل السودانيين». وجدَّد حميدتي القول، إنَّه ليس ضد الجيش، ولا يحاربه، وإنَّما «فلول النظام السابق المسيطرين على القرار في الجيش»، مشيراً إلى أنَّ (رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح) البرهان «هو من بدأ الحرب بمهاجمة قواته، وهو من ينهيها». وشنَّ قائد «الدعم السريع» هجوماً ساخراً على قائد الجيش، واتهمه بـ«الكذب والحنث بالوعود»، وسخر من نشاطه الذي أعقب خروجه من الحصار في القيادة العامة إلى مدينة بورتسودان، وعدّه «هروباً من المعركة». ونفى عن نفسه وقواته تهمة «الكذب وقتل الأسرى»، وقال: «نحن لا نكذب ولا نقتل الأسرى، بل نعالج المصابين منهم، وكل من يضع السلاح فهو أسير». وذكر أنَّه عرض على البرهان «توأمة» بين الجيش و«الدعم السريع» قبل الحرب، وافق عليها بعد تردد، ثم تراجع عنها. في غضون ذلك، استؤنفت المعارك مجدداً أمس الثلاثاء، حول محيط معسكر سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم، بعد أيام من تكثيف الطرفين الدعاية الإعلامية بالسيطرة عليه. وقال شهود إنَّ أعمدة الدخان تصاعدت في محيط المعسكر بعد سماع أصوات انفجارات قوية جراء تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

باتيلي: على قادة ليبيا تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بأقرب وقت

دبي - العربية.نت.. شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة. وقال عبر حسابه في تويتر، عقب لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، "شددت على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية". كما أضاف أن النقاشات ركزت أيضا "على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية".

قوانين عادلة ونزيهة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان في وقت سابق اليوم أن الدبيبة بحث في طرابلس مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. كذلك، أضاف البيان أن الدبيبة أكد على دعم جهود البعثة الأممية، مشيدا "بالدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية وصولا إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة". كما أشار إلى أن المبعوث الأممي أحاط الدبيبة "بنتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال جولته الأخيرة، التي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال".

حاجة ملحة

وكان باتيلي قد قال يوم السبت إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التطورات السياسية الجارية بالبلاد، مشيرا إلى أنهما شددا على "الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة". وأضاف باتيلي أنه اتفق مع صالح على "أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية". ورغم محاولات مستمرة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، فشلت جميع محاولات القوى الدولية والإقليمية في إجراء انتخابات عامة أو رئاسية في البلاد، وكان آخرها قبل نحو عامين حين تقرر تأجيل الانتخابات قبل أيام من إجرائها في أواخر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

المسار القانوني «حجر عثرة» في طريق الانتخابات الليبية

طرابلس والقاهرة لمناقشة صعوبات نقل البضائع وحركة المواطنين بالمنفذ الحدودي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... أطلع عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على نتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية المختلفة خلال اليومين الماضيين، بقصد «تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال»، بينما أقرّ مجلس النواب الثلاثاء مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 المُقدم من حكومة أسامة حمّاد بالإجماع، مع تسجيل «ملاحظات». وفيما لا يزال المسار القانوني «حجر عثرة» في طريق الاستحقاق المنتظر، بحث الدبيبة في مكتبه بطرابلس، مع باتيلي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد. وأكد الدبيبة، بحسب مكتبه، دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّناً «الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة». ونقل مكتب الدبيبة عن باتيلي إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا، مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك عقب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي أمام المجلس، أغسطس (آب) الماضي. وتتخوف الأوساط السياسية في ليبيا من قدرة البلاد على إجراء الانتخابات هذه المرة أيضاً، بالنظر إلى عدم إنجاز اللجنة (6+6) القوانين المطلوبة، التي يعدّها كثير من المتابعين «العقبة الكبرى» أمام أي توجه حقيقي نحو الانتخابات التي سبق أن تأجلت عام 2021. على خلفية ذلك، انعقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، بقيادة رئيس المجلس محمد تكالة، مساء الاثنين بمقر المجلس، لمناقشة آخر التطورات السياسية في المشهد الليبي، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين (6+6). وانطلقت بعد ظهر الثلاثاء أعمال جلسة مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، وشرع المجلس في جلسته (المغلقة)، بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، المُقدم من حكومة حماد، وتمت الموافقة عليه بالإجماع. وتُقدر الميزانية العامة، وفق بعض النواب، بنحو 90 مليار دينار (حوالي 18.7 مليار دولار).في شأن مختلف، قال المتحدث باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، إنه ضمن جهود القيادة العامة لـ«توفير حياة آمنة لسكان الجنوب الغربي، تضمن لهم حرية التنقل بكل أريحية، في كل الأوقات ليلاً ونهاراً، يقوم (اللواء طارق بن زياد) الذي يترأسه صدام حفتر، بتسيير دوريات داخل مدينة سبها، بمشاركة (اللواء 128) تحت إشراف غرفة عمليات تأمين الجنوب». بموازاة ذلك، وفي العاصمة طرابلس، تحدث عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، أن ليبيا «حققت مكانة جيدة من الأمن»، مدللاً على ذلك بـ«عدم تسجيل أي بلاغ خلال اليومين الماضيين، ما يؤكد تمكن وزارته من ردع الممارسات الإجرامية»، وفق قوله. وذهب الطرابلسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، إلى أن وزارته تعمل على تنفيذ خطة أمنية لدعم مديريات الأمن والمراكز الشرطية الرسمية في أنحاء البلاد. وبشأن التعامل مع باقي القطاعات الأمنية في ليبيا، قال الطرابلسي: «نحن على تواصل دائم مع الجهات الأمنية كافة في المناطق الشرقية والجنوبية»، مطالباً المواطنين «بالتكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن، دون المساس بالثوابت الوطنية». وتابع: «أيدينا ممدودة لشركائنا المحليين والدوليين في مجال تطوير العمل الأمني»، و«نحن نسيطر على الحدود الليبية البرية والبحرية، ولدينا ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية». وكشف النائب العام عن أن لدى النيابة العامة ما يزيد عن 700 ألف قضية مختلفة من جميع مناطق ليبيا. وفيما لفت إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، قال إن «الوضع الأمني ليس مثالياً 100 في المائة، لكنه أفضل من السابق». على جانب آخر، بحث مسؤولان بوزارتي التجارة والصناعة في ليبيا ومصر «المشكلات والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين في منفذ (مساعد - السلوم)». وتطرق الجانبان، خلال اجتماعهما بالعاصمة الإدارية في مصر، إلى سبل تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين سلطات طرابلس ومصر، وضرورة وضع آلية لتنفيذها، بغرض تسهيل حركة السلع وتنقل الأفراد والشركات والمستثمرين في كلا البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري.

الشرطة التونسية تلقي القبض على مسؤولين كبيرين من حزب النهضة

رويترز.. حركة النهضة نددت بإجراءات سعيد.... قال حزب النهضة التونسي المعارض، الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على اثنين من قادته البارزين، في أحدث سلسلة اعتقالات تشمل معارضين في تونس. وقال الحزب إن الشرطة ألقت القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي وضع هذا الأسبوع قيد الإقامة الجبرية. يأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة. وفتحت النيابة العامة أمس الاثنين تحقيقا في التسجيلات. وقال الونيسي في مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك إن التسجيلات مفبركة. ويرأس الهاروني مجلس شورى النهضة، الهيئة الأعلى في الحزب الذي كان أكبر حزب سياسي في البرلمان الذي علق عمله الرئيس قيس سعيد في 2021. وألقت الشرطة القبض هذا العام زعيم الحزب راشد الغنوشي، أبرز منتقدي سعيد، فضلا عن عدد من مسؤولي الحزب الآخرين. وحظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مكاتب الحزب وأغلقت الشرطة جميع مقراته، في خطوة قال الحزب إنها تهدف لتكريس حكم دكتاتوري. واعتقلت الشرطة هذا العام شخصيات سياسية بارزة اتهمت سعيد بتنفيذ انقلاب بعد أن علق البرلمان المنتخب واتجه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. ووصف سعيد من هؤلاء بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون"..

تونس: اعتقال رئيس الحكومة الأسبق

الجريدة...أكدت وحيدة الجبالي، زوجة رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، أنه جرى اعتقال زوجها اليوم . وقالت وحيدة إن مجموعة أمنية اعتقلت الجبالي، ولم يفسروا أسباب الاعتقال، واكتفوا بالقول إن النيابة العمومية هي التي أذنت باعتقال زوجها وتفتيش المنزل. وشغل الجبالي رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 حتى فبراير 2013، كما ترشَّح للانتخابات الرئاسية عام 2019. وشغل سابقاً منصب نائب رئيس حركة «النهضة»، باعتباره من أبرز مؤسسيها، قبل أن يختار الاستقالة منها.

الرئيس التونسي يهيئ «المناخ القانوني» لإجراء الانتخابات المحلية

استجاب لثلاثة شروط أعلنت عنها الهيئة المعنية بالاستحقاق

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قبل أشهر قليلة من موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم المبرمجة نهاية السنة الحالي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أمرين رئاسيين سيصدران قريباً؛ يتعلق الأول بتحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية). واهتم سعيد كذلك لدى استقباله، الاثنين، فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات بقصر قرطاج، بملف سد الشغور الحاصل على مستوى تركيبة الهيئة التي تعمل حالياً بأربعة أعضاء فقط، بدلاً من العدد سبعة القانوني، وهو ما جعلها محل انتقادات حادة، واتهامها من قبل الأطراف التونسية المعارضة، «بعدم الحياد، والعمل بكل الوسائل على إنجاح المسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد على رغم تدني نسب المشاركة في المواعيد الانتخابية». وتهدف هذه الإجراءات الرئاسية إلى تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات. وقد أكد الرئيس التونسي «ضرورة التطبيق الصارم للقانون، حتى تكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين». ودعا إلى التصدي «للمال الفاسد الذي يظهر بخاصة، بمناسبة أي موعد انتخابي». وبالتزامن مع الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي، فقد دعا سعيد لدى استقباله أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية المعين قبل نحو شهر، إلى «المضي قدماً في تطهير دواليب الدولة التونسية من كل من تسلل إليها بغير وجه حق». وخص بالذكر مَن «لا يعملون وفق مبادئ المرفق العمومي كما وفق مبدأ الحياد»، في إشارة إلى إغراق الحكومات السابقة للإدارة التونسية، بآلاف الموظفين الموالين لأطراف سياسية. وأشار سعيد في أكثر من مناسبة إلى وجود عدد ممن سماهم «المندسين في الإدارة التونسية»، وكشف عن إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بإجراء «عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب، ابتداء من شهر يناير (كانون الثاني) 2011»، قائلاً إنه سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. ويذكر أن محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة، قال إن انتخابات المجالس المحلية ستكون في النصف الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولإنجاح هذه المحطة الانتخابية الجديدة، قال المنصري إن هيئة الانتخابات التونسية تشترط الاستجابة لثلاثة نقاط أساسية وهي: سد الشغور في هيئة الانتخابات نفسها، وصدور أمر رئاسي أول يقضي بتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التقسيم الجديد والمسح الترابي الذي أجرته هيئة الانتخابات بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، وكذلك صدور أمر رئاسي ثان بدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. ومن خلال اجتماعه برئيس هيئة الانتخابات، استجاب الرئيس التونسي لهذه الشروط القانونية التي ستهيئ المناخ لإجراء عملية الاقتراع لاختيار مجلس الأقاليم والجهات، الذي سيتشكل من 77 عضواً، وسيعمل إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022 والذي يضم 161عضواً، تم انتخاب 154 منهم، ولا تزال سبع دوائر انتخابية خارج تونس من دون نواب.

قلق أميركي من انتشار «مرتزقة فاغنر» في أفريقيا

نائب وزير الخارجية أنهى زيارة للجزائر بحث فيها تهديدات الإرهاب بالمنطقة

الشرق الاوسط...قال نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، في تصريحات للإعلام الجزائري، أن اجتماعاً سيعقده مسؤولون من البلدين الخريف المقبل بواشنطن، «للبحث في تهديدات الإرهاب في منطقة الساحل». وأكد أن واشنطن «تدعم بقوة» العملية السياسية للأمم المتحدة، لإيجاد حل لنزاع الصحراء المستمر منذ قرابة نصف قرن. وأنهى هاريس، الاثنين، زيارة إلى الجزائر خصصت «لملف الصحراء والإرهاب في المنطقة»، مؤكداً في مقابلتين لصحيفتي «الخبر» و«الوطن»، نشرتا الثلاثاء، أن الاجتماع المرتقب في العاصمة الأميركية، يندرج في إطار «الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وواشنطن»، وسيتناول «مجموعة من القضايا. وأحد العناصر المهمة في ذلك، هو ما ناقشناه للتو فيما يتعلق بالأمن بمنطقة الساحل، سواء التحديات العاجلة على المدى القصير أو القضايا طويلة المدى»، في إشارة إلى الملفات التي بحثها مع المسؤولين في وزارة الخارجية الجزائرية، خلال زيارته التي دامت 5 أيام. وشدد المسؤول الأميركي على أن «استمرار التفكير في كيفية قدرة حكومتينا على التعاون لمعالجة مشكلة الإرهاب في المنطقة، على نحو مستدام، هو أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك ما يتعلق برؤية الجزائر المهمة لتحقيق الاستقرار في مالي، حيث أعتقد أن لدينا تصوراً مشتركاً فيما يتعلق بتهديدات الجماعات الإرهابية، ويتعين علينا التعامل مع ذلك بفاعلية واستدامة». والمعروف أن الجزائر احتضنت في 2015، التوقيع على «اتفاق سلام ومصالحة» بين الحكومة المالية وتنظيمات المعارضة المسلحة في البلاد، وهي ترأس «اللجنة الدولية لتنفيذ الاتفاق»، الذي يشهد تعثراً بسبب خلافات بين الطرفين تتعلق أساساً، بتخلي المعارضة عن سلاحها في معاقلها بشمال مالي الحدودي مع الجزائر، في مقابل انتشار الجيش النظامي بها. وفي نظر الجزائر، يشكل عدم تقيد الأطراف المتنازعة ببنود الاتفاق، «فرصة للجماعات (الجهادية) للسيطرة على مناطق واسعة في مالي». وبخصوص الخطة التي عرضتها الجزائر على المسؤولين في النيجر لإعادة الاستقرار إلى البلاد، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح في 26 يوليو (تموز) الماضي، بالرئيس محمد بازوم، قال هاريس، إن المقترحات التي تتضمنها «واضحة ومهمة للغاية، وأعتقد أننا ننظر إلى الوضع في توافق تام، خصوصاً ما تعلق بالعودة إلى الحكم الدستوري. وسنواصل العمل معاً، وبشكل وثيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لمحاولة رسم مسار متقدم بما يتماشى مع تلك الرؤية السياسية». وتقوم «خطة الجزائر» على «فترة انتقالية» بقيادة شخصية مدنية تكون محل توافق من أطراف النزاع، تدوم 6 أشهر وتنتهي بتنظيم انتخابات عامة في البلاد. ولم يتلق أصحاب المبادرة أي رد من طرف السلطة العسكرية التي فرضت نفسها في الحكم. وسُئل نائب وزير الخارجية الأميركي عن الانتشار المتزايد لميليشيات «فاغنر» في أفريقيا، فقال: «أعتقد أن هذه لحظة مهمة لأي دولة في المنطقة، لديها تفكير في ربط علاقات مع مجموعة (فاغنر) المرتزقة، وذلك للتفكير حقاً بما حدث فيما يتعلق بالتمرد الفاشل في روسيا، ووفاة بريغوجين (إيفغيني بريغوجين قائد الميليشيا)»، مبرزاً بأن «ما أراه هو: أين تتجه مجموعة (فاغنر) في المنطقة، فإن عدم الاستقرار يتبعها مباشرة، ويجب أن يكون ذلك اعتباراً مهماً، عندما ننظر إلى مستقبل طويل المدى أكثر استدامةً واستقراراً للمنطقة بأكملها». أما عن نزاع الصحراء، فأبدى المسؤول الأميركي قلقاً من التصعيد، مشيراً إلى أن «هدفنا يكمن في توفير ظروف نجاح العملية السياسية، لكن التصعيد يتعارض مع مساعي مسار الأمم المتحدة»، بخصوص حل النزاع. وأضاف: «لقد بذلنا جهوداً لإعادة إرساء عملية سياسية بالنظر لأهمية وقف أي تصعيد للنزاع العسكري. وتحاول حكومتنا، باعتبارها داعمة للأمم المتحدة ودي ميستورا (ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي للصحراء) استخدام علاقاتها وشراكاتها، بما في ذلك شراكتها القوية للغاية مع الجزائر، لخلق بيئة يمكن فيها لعملية الأمم المتحدة أن تتقدم بشكل كبير، وفي روح من التهدئة. ونحن ندرك أنها لن تكون مهمة سهلة ولا سريعة، لكن الولايات المتحدة والجزائر تعملان بشكل بناء لدعم السيد دي ميستورا».

8 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا بمقاعد الدراسة في المغرب

وزير التربية يعلن عن «مكافأة الأداء»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية المغربي صباح الثلاثاء، عن تخصيص «مكافأة الأداء» لفائدة المعلمين الذين يتفانون في عملهم ويحققون نتائج في أدائهم. وستكون المكافأة سنوية وتبلغ قيمتها 14 ألف درهم (1400 دولار)، وسيستفيد منها خلال 4 سنوات نحو 222 ألف موظف. ولم يوضح الوزير المغربي طريقة اختيار الأساتذة «الأكفاء» وما الشروط والمعايير التي سيتم اعتمادها لاختيارهم. وجاء الإعلان عن هذه المكافأة الأولى من نوعها في المغرب في سياق ترتيبات الدخول الدراسي هذا العام. وقال الوزير بنموسى، إن ما يقارب 8 ملايين تلميذ وتلميذة التحقوا الاثنين بمقاعد الدراسة في ظل إجراءات جديدة اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتحسين جودة التعليم. وذكر، أن هذا العدد الكبير يشمل التلاميذ في مختلف مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في القطاعين العام والخاص. وأوضح بنموسى أن السنة الدراسية الجديدة تأتي، في سياق مواصلة تنفيذ الإصلاحات في المدرسة المغربية، التي تم على أساسها وضع «قانون إطار» يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يحدد توجهات هذه الإصلاحات، وأن هدف وزارته تحقيق «تحول في المدرسة العمومية». من جهة أخرى، أشار الوزير بنموسى إلى توجه نحو مراجعة طريقة انتقاء وتكوين الأساتذة؛ حيث ستمتد مدة التكوين إلى 5 سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، تشمل التكوين والتأهيل المهني والتدريب. وتحدث الوزير المغربي، عن خلق سلك خاص في الجامعة المغربية سمي «الإجازة في التربية»، يتعلق بتكوين الأساتذة مما سيمكن من تخريج أساتذة أكفاء. وسيتم الاهتمام بمباريات توظيف الأساتذة لاختيار «الأكثر استعدادا لمزاولة مهنة التدريس».

المغرب يُمنح «وضع شريك الحوار القطاعي» في رابطة «آسيان»

إلى جانب جنوب أفريقيا والإمارات

(الشرق الأوسط).... منحت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المغرب، بشكل رسمي، «وضع شريك الحوار القطاعي»، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الرابطة، الاثنين، في العاصمة الاندونيسية جاكارتا. وأصبح المغرب بعد هذا القرار أول بلد في شمال أفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضَّل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن تأكيد وضع «شريك الحوار القطاعي للمغرب يكرس رؤية الملك محمد السادس، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة»، ويمثل «اعترافاً من هذا التجمع بدور المغرب كقطب للاستقرار في أفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا». وجرى الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح وضع «شريك الحوار القطاعي» للمغرب، خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية في بلدان الآسيان المنعقد يومي 11 و12 يوليو (تموز) الماضي في جاكارتا. تجدر الإشارة إلى أنه تم في الاجتماع ذاته، منح الوضع نفسه لجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

«قمة نيروبي» تتعهد دعم «أفريقيا خضراء»

واشنطن تأمل تقارباً مع بكين في قضايا المناخ

نيروبي: «الشرق الأوسط»...أجمع متحدثون خلال «قمة المناخ الأفريقية» المنعقدة في نيروبي، في يومها الثاني، على أهمية دعم «أفريقيا خضراء» وتحويلها «قوةً عظمى في مجال الطاقة المتجددة». وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته للقمة أمس: «قد تكون الطاقات المتجددة المعجزة الأفريقية... يجب أن نعملَ معاً حتى تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة»، داعياً قادة مجموعة العشرين، الذين سيجتمعون نهاية الأسبوع الحالي في الهند، إلى «تحمّل مسؤولياتهم» في مكافحة تغير المناخ. كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها أمام القمة، دعم الاتحاد الأوروبي للقارة السمراء في «كوب28» بدبي أواخر العام الحالي؛ حتى «يتم أخذ أولويات أفريقيا في الحسبان على النحو الواجب، بوصفها القارة الأكثر تضرراً من تغير المناخ». ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع إلى جانب آلاف الحاضرين، في القمة، في حين تسعى أفريقيا إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة. من جانبه، أعرب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، على هامش القمة، عن أمله في أن «تتقارب واشنطن وبكين» خلال المفاوضات المقبلة لمكافحة احترار المناخ.

بوركينا فاسو: مقتل 53 جندياً ومتطوعاً في اشتباكات مع متشددين

واغادوغو : «الشرق الأوسط».. قال جيش بوركينا فاسو في بيان (الثلاثاء) إن 17 جندياً و36 مقاتلاً متطوعاً لقوا حتفهم جراء اشتباكات عنيفة مع متشددين في شمال البلاد (الاثنين). إضافة إلى ذلك، قال الجيش في بيان آخر إنّ «عمليّات مختلفة» نُفّذت بين السابع من أغسطس (آب) والأوّل من سبتمبر (أيلول) في غرب البلاد أتاحت «تحييد أكثر من 65 إرهابياً». وأضاف أنّ «الوحدات استعادت كمّيات كبيرة جداً من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائيّة والعربات ووسائل الاتّصال من القواعد الإرهابيّة التي جرى تفكيكها» وأكّدت هيئة الأركان العامّة أيضاً أنّ هذه الإجراءات سمحت بعودة السكّان إلى بعض المناطق، وبإعادة شبكات الكهرباء والهاتف. ومنذ 2015، تشهد بوركينا فاسو التي كانت مسرحاً لانقلابين عسكريين العام الماضي، دوّامة عنف إرهابي ظهر أولاً في مالي والنيجر المجاورتين، وامتدّ خارج حدودهما. وقُتل أكثر من 16 ألف شخص بين مدنيّين وجنود وعناصر شرطة في هجمات إرهابية، وفق تعداد لمنظّمة غير حكوميّة، بينهم أكثر من 5 آلاف هذا العام. كذلك، أدّت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد، في واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في أفريقيا.

انقلاب النيجر: باريس تبحث مع نيامي سحب جزء من جنودها

الصين تعتزم التوسط لإيجاد «حل سياسي» في النيجر

باريس: «الشرق الأوسط».. يبحث الجيش الفرنسي مع الجيش في النيجر «سحب بعض العناصر العسكريين الفرنسيين» عقب مطالبة قادة انقلاب يوليو (تموز) بسحب الجنود الفرنسيين، حسبما أفاد مصدر بوزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء. بينما أعلن السفير الصيني في نيامي أن حكومته تعتزم تأدية «دور وساطة» في الأزمة السياسية بالنيجر. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «تدور مناقشات حول سحب بعض العناصر العسكريين»، من دون مزيد من التفاصيل. وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر؛ حيث يشاركون في التصدي للمتطرفين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية. في وقت سابق، الثلاثاء، قال مصدر مقرب من وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن محادثات حول «تسهيل تحركات القوات العسكرية الفرنسية» في النيجر، أحرزت تقدماً. وأشار المصدر إلى «تحديد حركة القوات الفرنسية، منذ تعليق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب»، عقب الانقلاب العسكري في نيامي. وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة «لوموند» يوم الثلاثاء، بأن فرنسا بدأت محادثات مع بعض المسؤولين في جيش النيجر لسحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية. ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر فرنسية مطلعة على الأمر لم تكشف عن هويتها، قولها إنه لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين، ولا توقيت مغادرتهم، حتى هذه اللحظة. وقالت الصحيفة إن المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب؛ بل مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة. وقالت فرنسا عقب الانقلاب إنها ستنهي التعاون العسكري، وتوقف جميع مساعدات التنمية للبلاد. لكن باريس ترفض حتى الآن دعوات قادة الانقلاب لسحب 1500 جندي فرنسي موجودين حالياً في النيجر، قائلة إنها لا تزال تعتبر الرئيس محمد بازوم، المنتخب ديمقراطياً والمحتجز حالياً، الزعيم الشرعي للبلاد. وذكرت الصحيفة أن بعض القوات الفرنسية قد يعاد نشرها في المنطقة؛ خصوصاً في تشاد المجاورة، بينما قد يعود البعض الآخر إلى فرنسا. لكن الانسحاب من النيجر سيكون بمثابة ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة، بعد أن اضطرت إلى مغادرة مالي التي انتقل مقاتلون روس إليها. وللنيجر أهمية بالغة حالياً بالنسبة إلى الفرنسيين؛ خصوصاً بعد سحب قواتهم من مالي إثر انقلاب 2020، وبعدها بوركينا فاسو العام الماضي، ما أثّر على النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة. والاثنين، أكّد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري، علي الأمين زين، أنّ «محادثات جارية» من أجل انسحاب «سريع» للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، أمّل زين في «الحفاظ على تعاون» مع فرنسا. لكنّ فرنسا تصرّ على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم. وتظاهر عشرات الآلاف في نيامي نهاية الأسبوع الفائت قرب القاعدة العسكرية الفرنسية، مطالبين برحيل القوات التي تتمركز هناك. إضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة الصينية تأدية «دور وساطة» في الأزمة السياسية في النيجر، على ما أعلن السفير الصيني في نيامي، في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري. وصرّح السفير جيانغ فنغ في هذه المقابلة، عقب اجتماع مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، الذي عيّنه النظام العسكري، بأن «الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة، لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجرية». وأضاف أن «الصين تنتهج دائماً مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى»، وتشجع الدول الأفريقية «على حل مشكلاتها بنفسها». وتعد الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً للنيجر؛ خصوصاً في قطاع الطاقة. ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد على ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في أفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرقي النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين. وتستغل حقول أغاديم مجموعة النفط الوطنية الصينية (CNPC) التي أنشأت أيضاً مصفاة في زيندر في جنوب النيجر، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف برميل يومياً، والتي تملك الشركة الصينية غالبية رأس المال فيها. وتقوم شركات صينية أخرى بأعمال بناء في سد كاندادجي على نهر النيجر، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 740 مليار فرنك أفريقي (1.1 مليار يورو) في أقصى غرب البلاد، ويفترض أن يولد سنوياً 629 غيغاواط في الساعة، لتمكين النيجر من التخلّص من اعتمادها على الطاقة من نيجيريا المجاورة. وعقب الانقلاب، أوقفت نيجيريا إمداد النيجر بالكهرباء، تنفيذاً للعقوبات التي قررتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

هل تحل المساعي الدبلوماسية أزمة النيجر؟

الانقلابيون يأملون في التوصل لاتفاق مع «إيكواس»

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي.. رغم الأحداث المتصاعدة على الأرض في النيجر، أثيرت تساؤلات، الثلاثاء، حول جدوى المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة، في ضوء احتمالات عن «تقارب بين السلطة العسكرية الحاكمة ومجموعة (إيكواس) للتوصل لحل سلمي». في حين يرى محللون أن «التوصل لمقاربة (سلمية) مع (إيكواس) بات الأقرب، عكس الحل العسكري الذي بات أكثر استبعاداً». وقال علي الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري في النيجر، الاثنين، إن المحادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) «مستمرة». وأضاف زين خلال مؤتمر صحافي «لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات». و«لدينا آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق (مع إيكواس) في غضون أيام قليلة». وكان رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية لـ«إيكواس»، فتح (الخميس) الماضي، الباب أمام إمكانية القبول بفترة انتقالية قصيرة في النيجر، على غرار ما حدث في بلاده في تسعينات القرن الماضي، حينما شهدت نيجيريا فترة انتقالية مدّتها تسعة أشهر. وقال تينوبو إنّه «لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة». وقرر النظام العسكري المنبثق من انقلاب النيجر، الاثنين، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المغلق منذ 6 أغسطس (آب) الماضي، وفق «وكالة أنباء النيجر الرسمية». وقال حبيبو بوري، المحلل السياسي النيجري، لـ«الشرق الأوسط» إن «جهود الوساطة التي قام بها قادة دينيون من نيجيريا والنيجر وبنين مع بداية الأزمة لم تتوقف بين (إيكواس) وقادة المجلس العسكري وحكومته»، مؤكداً أن «هذه الجهود كانت عاملاً رئيسياً في قرار فتح الحدود»، موضحاً أن «المبادرة النيجيرية محل ترحيب من المجلس العسكري والحكومة المدنية المعينة ويمكن البناء تفاوضياً على النقاط محل الخلاف وعلى رأسها مدة الفترة الانتقالية التي يمكن التوصل لحل وسط بشأنها». وكان رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري في النيجر قد أكد أن «محادثات جارية» مع «إيكواس» من أجل انسحاب «سريع» للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملا بـ«الحفاظ على تعاون» مع فرنسا. وشدد على أن القوات الفرنسية «في وضع (غير قانوني)»، موضحاً أن «المحادثات الجارية ينبغي لها أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا». وأضاف: «ما يهمّنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا». في السياق، ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الثلاثاء، أن فرنسا «تجري مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من البلاد»، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقات التعاون العسكري بين البلدين. وفي حين «لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسميا، فإن المبدأ ثابت»، وفق الصحيفة. ويأتي ذلك عقب تصريحات سابقة لوزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، قالت فيها إنه «لم يعد من الممكن» ضمان قيام القوات الفرنسية في النيجر بمهمتها في مكافحة الإرهاب: «لكونها تنفذ مع القوات المسلحة في النيجر، وهو ما بات غير ممكن بحكم الأمر الواقع». ويرى عمر الأنصاري، المحلل السياسي النيجري، أن «المبادرة التي طرحتها نيجيريا قد تمثل أساساً تفاوضياً بين المجلس العسكري و(إيكواس)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح محمد بازوم سوف يُطرح خلال عملية التفاوض»، متوقعاً أن «يُبدي المجلس العسكري (مرونة) في تقليل الثلاث سنوات التي كان حددها بوصفها فترة انتقالية». وأشار الأنصاري إلى أن «هناك بوادر لحلحلة الخلافات بين فرنسا والمجلس العسكري بدعم ووساطة من الولايات المتحدة الأميركية وبدرجة أقل من (إيكواس)».