أخبار العراق..السوداني يتعهد بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها مقللاً من أحداث كركوك..الكويت - العراق: توتّر مضبوط..

السوداني يتعهد بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها مقللاً من أحداث كركوك..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها نهاية العالم الحالي. وقال، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة كربلاء، الأربعاء: «نؤكد على عراقية كركوك، ونشدد على إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في المدينة»، مؤكداً في الوقت نفسه «عدم وجود أي توترات أمنية في المحافظة». وفيما يتعلق بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، قال السوداني إن «هناك تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة مع الجانب التركي من أجل العودة سريعاً لتصدير النفط عبر ميناء جيهان». تأتي تصريحات السوداني بعد أيام من أحداث أمنية وسياسية كادت تعصف بما تبقى من هدوء حذر تعيشه محافظة كركوك المتنازع عليها بسبب قرار اتخذه طبقاً لاتفاق سياسي سابق بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى مقره الذي أخرج منه عام 2017 بعد دخول القوات الاتحادية إلى كركوك. وتعد تصريحات السوداني ضوءاً أخضر لنهاية التوتر الأمني هناك وبدء التفاهمات السياسية بين مختلف أطراف النزاع سواء في مدينة كركوك بين مكوناتها (العرب والتركمان والأكراد) أو بين القوى السياسية في بغداد وفي مقدمها ائتلاف إدارة الدولة الذي يعد الداعم الرئيسي للحكومة. وبينما لم يعقد ائتلاف إدارة الدولة أي اجتماع له بعد أزمة كركوك مثلما كان متوقعاً، فإن تصريحات رئيس الوزراء بدت مطمئنة لكل الأطراف المتنازعة على كركوك بشأن ما إذا كانت الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات المحلية، بما فيها انتخابات مجلس محافظة كركوك نهاية العام الحالي أم لا. وفي الوقت الذي يرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن عدم عقد اجتماع لائتلاف إدارة الدولة يعكس عمق الخلافات بين أطرافه، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن تعهد السوداني بإجراء الانتخابات عزز القناعة لدى تلك الأطراف بأن الملف برمته انتقل إلى ملعب الحكومة.

تدويل مع وقف التنفيذ

وفي الوقت الذي تنتظر الأطراف المتنازعة في كركوك قرار المحكمة الاتحادية بشأن المقر المختلف عليه الذي تعود عائديته إلى وزارة المالية وتشغله قيادة العمليات المشتركة ويطالب به حزب بارزاني، فإن الأمر اللافت هو حجم ما بدا من تدخلات دولية في ملف كركوك، الذي يفترض أن يكون شأناً داخلياً عراقياً. ففي الوقت الذي كانت إيران أول المعلقين على أحداث كركوك مبدية استعدادها للتدخل فيما لو طلب منها، فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان أكثر وضوحاً حين قال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه يرفض أي تغيير في ديموغرافية كركوك، معلناً دفاعه بشكل صريح عن التركمان في المحافظة. من جهتها، أدلت الولايات المتحدة الأميركية هي الأخرى بدلوها في تلك الأحداث. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية في الولايات المتحدة فيدانت باتيل، في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول أحداث كركوك، بالقول: «نتابع التوترات في كركوك من كثب، ونقدم التعازي والمواساة لأسر القتلى»، داعياً جميع الأطراف إلى «حل خلافاتها عبر الحوار، وتفعيل المادة 140 من الدستور». وأشار باتيل إلى أنّ «الولايات المتحدة على اتصال دائم مع شركائنا في بغداد وأربيل بشأن آخر المشكلات بين أربيل وبغداد حول الموازنة والرواتب وعدم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان»، داعياً «جميع الأطراف إلى ضبط النفس، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهدئة التوترات». إلى ذلك، أكدت الجبهة التركمانية استمرار المفاوضات السياسية لنزع فتيل الأزمة في كركوك. وقال القيادي في الجبهة ماردين قويا إن «الجبهة التركمانية دعت جميع القوى والأحزاب السياسية إلى التوقيع على وثيقة تنص على عدم التجاوز على العلم العراقي». وأضاف أن «على القيادات العراقية الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للأزمة في كركوك، وأنه يجب تهدئة الوضع في المحافظة من أجل تجاوز خلق أي فتنة». وأكد قويا أن «هناك تصعيداً من قبل بعض الأطراف السياسية في كركوك، فضلاً عن التصادم مع الأجهزة الأمنية»، مبيناً أن «الاحتكاكات والمظاهرات المدعومة من الأحزاب الكردية هدفها الرئيسي هو الانتخابات».

الكويت - العراق: توتّر مضبوط

الاخبار.. تقرير فقار فاضل ... احتجاجات كويتية على إلغاء «اتفاقية خور عبد الله» لتنظيم الملاحة مع العراق..

على رغم ما يَظهر على السطح من عودة للتوتّر بين العراق والكويت، على خلفية إلغاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، «اتفاقية خور عبد الله» المتعلّقة بتنظيم الملاحة البحرية كنتيجة لترسيم الحدود بينهما، إلّا أن حقيقة أن المواقف المتضاربة تنحصر في صفوف بعض البرلمانيين من الجانبَين، ولم تنتقل إلى المستوى الحكومي، توضح أن آليات تسوية الخلافات بين البلدين ما زالت تعمل بشكل جيد......

بغداد | أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإثنين الماضي، إلغاء «اتفاقية خور عبد الله» لتنظيم الملاحة بين البلدَين، والتي جاءت استكمالاً لترسيم الحدود بينهما، احتجاجات كويتية، على اعتبار أن الكويت ترى في الاتفاقيات الثنائية إغلاقاً للباب أمام المشكلة التي أثارها الغزو العراقي للبلاد عام 1990. واعتبرت المحكمة، في قرارها، أن التصويت على الاتفاقية من قِبل البرلمان العراقي في عام 2013، لم يكن دستورياً، لأنها لم تنلْ غالبية الثلثين، وفق ما تنصّ عليه المادة 61 من الدستور الاتحادي. وما يَجدر التذكير به، هنا، أن التصويت جرى في ولاية نوري المالكي الثانية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 833 لعام 1993، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين. ويقع خور عبد الله في أقصى شمال الخليج بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكلّ من جزيرتَي بوبيان ووربة الكويتيتَين، ويمتدّ إلى داخل الأراضي العراقية، مشكّلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي. وقُسِّم الممرّ الملاحي، بموجب الاتفاقية المشار إليها، انطلاقاً من نقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية الرقم 156 والنقطة الرقم 157 في اتّجاه الجنوب إلى النقطة 162، ومن ثمّ إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله؛ كما جرى، على أساس ذلك، إنشاء موانئ جديدة. إلّا أنه بين فترة وأخرى، تشعل الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل العراق، بين مَن يرى أن هناك تنازلاً حكومياً وبرلمانياً عن جزء من خور عبد الله، وهو الممرّ الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، ومن يَعتبر خطوات الحكومة استكمالاً لترسيم الحدود وفقاً لقرار دولي. وفي أحدث فصول هذا الشدّ والجذب، نقلت صحف كويتية مواقف لأعضاء في مجلس الأمة، منها تأكيد النائب أسامة الشاهين أنه «لا تنازل عن ذَرّة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها»، واعتباره «إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نوّاب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاقية خور عبد الله مرفوضاً، ويتطلّب موقفاً حكومياً حازماً وحاسماً». كما وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عبد الله المضف، دعوة إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزارة الخارجية، فيما اعتبر النائب عبد الكريم الكندري إلغاء الاتفاقية «بلا قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة إلى حدودنا، لكنه سيؤثّر على ما تبقّى من حدود غير مرسّمة، وتحديداً ما يتعلّق بالعلامة البحرية 162». في المقابل، يبيّن النائب عن كتلة «حقوق» في مجلس النواب العراقي، سعود الساعدي، وهو صاحب الدعوى المقامة ضدّ الاتفاقية في المحكمة الاتحادية وذلك منذ أربعة أشهر، أن «المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي، التي تتحدّث عن تنظيم المعاهدات ومنها معاهدة الحدود أو ترسيمها برياً أو بحرياً، ويُصوَّت عليها بغالبية الثلثين». ويصف الساعدي، في تصريح إلى «الأخبار»، «اتفاقية خور عبد الله» بأنها «مذلّة وظالمة وجائرة»، مذكّراً بأن «ما حصل في مجلس النواب في عام 2013، كان التصويت عليها بالغالبية البسيطة بـ122 نائباً، مقابل رفض 80 نائباً من أصل 325 هم أعضاء المجلس في حينه. وحتى إذا جرى التسليم بالنصف زائداً واحداً، فإنه يجب أن يكون من مجمل الأعضاء وليس الحاضرين فقط، أي 163 نائباً». ويخلص إلى أن «الاتفاقية فيها مخالفة لقانون الأمم المتحدة الخاص بالبحار ومنها المادة 70».

يرى البعض أن «إلغاء المحكمة الاتحادية العليا اتفاقية خور عبد الله دستوري ولا غبار عليه أبداً»

أمّا مهدي عبد الرضا، وهو المحامي الذي تكفّل بالقضية أمام المحكمة الاتحادية، فيرى أن «إبطال اتفاقية خور عبد الله يجعل للعراق خيارات عدّة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تثبيت الحدود السيادية على اعتبار أن هذه الاتفاقية ثبّتت حدوداً وهمية بين العراق والكويت، وبالتالي سوف يكون هنالك أثر اقتصادي، كان متوقفاً بسبب الأثر السياسي». ويلفت عبد الرضا، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «الجانب الكويتي دائماً ما يضايق الصيّادين العراقيين في قضية التجاوز حول الخطوط التي وضعتها الكويت بموافقة البعض من الجانب العراقي»، مضيفاً أن «للاتفاقية آثاراً اقتصادية على مستوى الملاحة البحرية والموارد الموجودة داخل هذه الحدود». ويبيّن أن «المحكمة الاتحادية استندت في قرارها أولاً إلى قانون المعاهدات الرقم 112 لعام 1979»، مستدركاً بأن «خلوّ هذا القانون، الذي يعتبر نافذاً إلى الآن، من آلية التصويت، جعل المحكمة الاتحادية تلجأ إلى الدستور العراقي في المادة 61 رابعاً، والتي تنصّ على أن يكون تنظيم المعاهدات والمصادقة عليها بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما البرلمان، عندما صوّت على هذه الاتفاقية، صوّت بالغالبية البسيطة، وفي ذلك مخالفة صريحة تسجَّل على مجلس النواب». ويشير إلى أن «المادة 94 من الدستور تنصّ على إلزامية القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية وعدم إمكانية الطعن فيها»، مستنتجاً أن «هذا القرار جعل الاتفاقية كأنها لم تكن أصلاً». ويعتقد أنه «من الممكن أن تكون هناك إجراءات إذا أصرّت الكويت على عدم تنفيذ هذه الاتفاقية أو لجأت إلى القانون الدولي، وبالعكس إذا لجأت، سيكون هناك موقف للعراق أقوى، على اعتبار أن جميع المحاكم عندما يُطرح نزاع بين دولتين أو خصومة أمامها، ستقوم بتغليب المصالح الوطنية، وهذا القرار فيه مصلحة وطنية لكل العراقيين». من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي، أحمد الموسوي، أن «إلغاء المحكمة الاتحادية العليا اتفاقية خور عبد الله دستوري ولا غبار عليه أبداً، لأن في الاتفاقية إجحافاً وظلماً كبيرَين للعراق، وخاصة في ظلّ القرارات الارتجالية التي اتّخذتها الحكومات والأنظمة السابقة من دون إدراك لتداعياتها المستقبلية». وفي ما يتعلّق بتجدّد الخلاف مع الكويت، يقول الموسوي، لـ«الأخبار»، إن «موقف دولة الكويت، وكما لمسنا من ردود فعلها السلبية تجاه القرار، قد يشعل أزمة بين الدولتين. لذا يجب على الحكومة الحالية أن توضح موقفها من إبطال المحكمة الاتحادية للاتفاقية، وخاصة أنها لديها مصالح مشتركة مع الكويت». ويلفت الموسوي إلى أن «الجانبين الكويتي والعراقي لديهما قنوات تواصل جيّدة، وعليهما استغلالها في الحوار البناء والنقاشات التي تضمن حقوق البلدين، ولا سيما أن هناك مشاريع واتفاقيات جديدة تحدّثت عنها حكومة بغداد في وقت سابق، فضلاً عن اجتماع مرتقب للجنة مشتركة للدولتين سيكون في العاصمة العراقية».

كربلاء.. 22 مليون زائر يحيون أربعينية الحسين

فرانس برس.. شكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى

توافد أكثر من 22 مليون زائر شيعي، من عموم العراق وخارجه، إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، التي تسجّل الأربعاء ذروتها لهذا العام، وتعدّ من أبرز الأحداث الدينية لدى الشيعة. وأعلنت العتبة العباسية، الأربعاء، أن "العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة بلغ 22,019,146 زائر" هذا العام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وشكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب، مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن مسؤول إيراني. وفي عام 2022، شارك في إحياء الذكرى حوالى 21 مليون زائر، وفقا لإحصاءات رسمية. وكان عدد الزوّار الإيرانيين حينها 3 ملايين زائر، من بين خمسة ملايين أجنبي توافدوا للعراق. وتمثّل ذكرى الأربعين إحدى أكبر التجمّعات الدينية في العالم، يحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكّلون أكثرية في العراق ذكرى يوم الأربعين على مقتل الإمام الحسين في واقعة الطف عام 680 ميلادي. ورغم درجات الحرارة العالية التي تتجاوز الأربعين درجة مؤية، يحتشد الزوّار حول مرقدي الإمامين الحسين، وأخيه العباس، وسط المدينة، ثمّ لأداء الصلاة داخل المرقدين، وفقا لمصوّر في فرانس برس. وفي غضون ذلك، تتنقل في الساحة مواكب يقيمها رجال يرتدون ملابس سوداء، رافعة أعلاما سوداء، ولافتات تحمل صور الإمام الحسين. وقال العراقي أحمد غالب، القادم من السويد للمشاركة في إحياء ذكرى الأربعين، لوكالة فرانس برس "جئنا من مدينة مالمو السويدية والأجواء الأمنية والخدمية جيدة جداً" في كربلاء. وأضاف "الحرارة تؤثر علينا قليلاً بسبب اختلاف الجو" مع السويد. ويشارك غالب في أحد مواكب تقديم خدمة للزوار على طريق رئيسي يؤدي إلى كربلاء. وزار رئيس الوزارء محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء كربلاء بهدف "الإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية"، حسب ما نقل بيان رسمي. وأشاد السوادني بدور المتطوعين "من جميع محافظات العراق"، الذين نظموا "مواكب" على امتداد الطرق التي سلكها الزوار، لتقديم الطعام والشراب لهم.

22 مليون زائر يحيون أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

الجريدة...توافد أكثر من 22 مليون زائر شيعي من عموم العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، التي سجّلت أمس، ذروتها لهذا العام، وتعدّ من أبرز الأحداث الدينية لدى الشيعة. وأعلنت العتبة العباسية أمس، أن «العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة بلغ 22.019.146 زائراً» هذا العام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وشكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب، مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية عن مسؤول إيراني. وفي العام 2022، شارك في إحياء الذكرى حوالي 21 مليوناً، وفقاً لإحصاءات رسمية. وكان عدد الزوّار الإيرانيين حينها ثلاثة ملايين، من بين خمسة ملايين أجنبي توافدوا للعراق. وتمثّل ذكرى الأربعين إحدى أكبر التجمّعات الدينية في العالم، يحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكّلون أكثرية في العراق ذكرى يوم الأربعين لمقتل الإمام الحسين في واقعة الطف عام 680 ميلادي. ورغم درجات الحرارة العالية التي تتجاوز الأربعين درجة مئوية، احتشد الزوّار حول مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس، وسط المدينة، ثمّ أدوا الصلاة داخل المرقدين. في غضون ذلك، تنقلت في الساحة مواكب يقيمها رجال يرتدون ملابس سوداء، رافعة أعلاماً سوداء ولافتات تحمل صوراً للإمام الحسين. وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأول، كربلاء بهدف «الإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية»، حسب ما نقل بيان رسمي. وأشاد السوادني بدور المتطوعين «من جميع محافظات العراق» الذين نظموا «مواكب» على امتداد الطرق التي سلكها الزوار، لتقديم الطعام والشراب لهم.