أخبار دول الخليج العربي..واليمن..لا تقدم في مشاورات السلام باليمن..العليمي: معركة اليمنيين ضد الحوثيين مستمرة حتى إنهاء الانقلاب..«تقييم الحوادث»: نأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد..سعي حوثي لتدمير القطاع الخاص اليمني وبناء اقتصاد بديل..ولي العهد يؤكد لبوتين حرص السعودية على بناء شراكات اقتصادية..السعودية تتطلع إلى الارتقاء بالتعاون العربي الياباني لمستويات أفضل..خبراء القانون الدولي لـ «الجريدة•: العراق مُطالب ببحث التصديق مجدداً على اتفاقية خور عبدالله..وزراء الخارجية العرب يعتمدون مقترح الكويت في شأن «الذكاء الاصطناعي»..

الخميس 7 أيلول 2023 - 4:00 ص

616

عربية

لا تقدم في مشاورات السلام باليمن...

الجريدة...نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصدر حكومي يمني رفيع المستوى، قوله، اليوم، إن المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بخصوص حل أزمة البلاد، خصوصاً الملفات الإنسانية والاقتصادية، ما زالت تعاني ركوداً مستمراً. وأوضح المصدر أنه «لم يحصل اختراق وتقدم في المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة وسلطنة عمان مع أطراف النزاع، بشأن حل الملفات العالقة تمهيداً لتحقيق السلام المستدام في البلاد». وأضاف: «هناك ركود متواصل بشأن حل ملفات تسليم رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط المتوقف منذ نحو عام». ولفت إلى أن «وفداً عُمانياً يفترض أن يزور الرياض لمناقشة الملفات العالقة، لكنه لم يصل حتى اليوم».

العليمي: معركة اليمنيين ضد الحوثيين مستمرة حتى إنهاء الانقلاب

حض على جاهزية القوات وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن المعركة مع الحوثيين مستمرة ولن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة كافة المناطق وإنهاء الانقلاب، حاضّا على استمرار جاهزية القوات وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية. تصريحات العليمي، جاءت خلال اجتماعه في عدن، الأربعاء، في قصر معاشيق بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، وذلك بحضور المفتش العام للجيش اللواء الركن عادل القميري. وذكر الإعلام الحكومي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع قيادة وزارة الدفاع، والمنطقة العسكرية الرابعة أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، مشيراً إلى التعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود. وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، أثنى العليمي على الجاهزية القتالية العالية لوحدات المنطقة العسكرية الرابعة، وكافة التشكيلات والوحدات المساندة لها التي قال إنها وجهت ولا تزال ردعا حاسما ضد الميليشيات الحوثية على كافة محاور وجبهات المنطقة؛ دفاعاً عن الجمهورية والحرية، والعزة، والكرامة. رئيس مجلس الحكم اليمني الذي عاد أخيراً بعد أشهر إلى العاصمة المؤقتة عدن، حض خلال اللقاء - بحسب المصادر الرسمية - على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية، وكذلك الحاضنات، والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وحيّا ما وصفه بـ«الصمود البطولي للقوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية» والتضحيات الكبيرة المسنودة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

معركة مستمرة

العليمي قال «إن معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، والانتصار لقيم الجمهورية، والشراكة، والمواطنة المتساوية». وطبقاً لما نقله الإعلام الرسمي، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الميليشيات الحوثية من تداعيات تصعيدها العسكري، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي دعم وتضامن المجلس والحكومة مع كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية، والعدالة، وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات الحوثية، وفي المقدمة حقها في الحصول على رواتبها المنتظمة دون قيد أو شرط. ونقلت المصادر أن العليمي استمع من وزير الدفاع، والمفتش العام، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، وقيادات المنطقة إلى إيجاز حول الموقف العسكري، ومستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات. وكان رئيس مجلس القيادة اليمني اجتمع في عدن، الثلاثاء، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر، واستمع إلى تقرير حول إنجازاتها منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة، والقرارات الرئاسية ذات الصلة، فضلاً عن توصياتها وخططها المستقبلية. المصادر الرسمية أفادت بأن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع العسكرية والأمنية وخطة التطوير الجارية لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها في ردع تهديدات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها. وأوردت المصادر عن العليمي قوله إنه حريص على مواصلة دعمه الكامل للجنة الأمنية والعسكرية، وأنه وجه وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لإتمام مهامها على أكمل وجه. ويخشى الشارع اليمني أن يقود تعنت الحوثيين المستمر إزاء مقترحات السلام الأممية والإقليمية إلى عودة الخيار العسكري إلى الواجهة، خاصة في ظل تصعيد الجماعة المستمر عند خطوط التماس وتهديدها للملاحة الدولية.

«تقييم الحوادث»: نأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد

أكد صحة استهداف التحالف قيادات حوثية بحي الثورة في صنعاء 2022

(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور.. أكد الفريق المستقل لتقييم الحوادث في اليمن أنه يأخذ جميع الادعاءات التي تصل إليه أو يقوم برصدها بشأن حوادث لقوات التحالف في اليمن على محمل الجد، وذلك خلال استعراضه الأربعاء، وتفنيده لعدة حالات بكل التفاصيل والأدلة الخاصة بها. وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن ورود ادعاء استهداف ضربة جوية مركبة في طريق (مثلث عاهم) الذي يصل قرية (الفرش) بمنطقة (الهيجة) بمديرية حرض محافظة حجة، في مايو (أيار) 2019. إثر ذلك قام الفريق – وفقاً للمنصور - بالبحث وتقصي الحقائق عن الحادثة وارتباطها بالعمليات العسكرية في اليمن، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، وتحليل الصور الفضائية والأدلة، تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديريات حرض، نعود لليوم السابق واللاحق، حيث تبين أن اليوم السابق لم تكن هناك مهام جوية في مديريات حرض بتاريخ الادعاء، كما تبين أن الموقع محل الادعاء عبارة عن منطقة زراعية لا توجد بها طرق معبدة أو بالقرب منها، وبناء عليه توصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مركبة تقل مدنيين في حرض في مايو 2019. وفي حالة أخرى، ورد للفريق ادعاء من جهتين منفصلتين، الأولى عبر البيان الرسمي للمتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ يناير (كانون الثاني) 2022، والادعاء الثاني جاء في التقرير الدوري العاشر الصادر عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فـي اليمن، حول سماع صوت تحليق للطيران تبعه مباشرة سقوط وانفجار صاروخ على منزلين متجاورين بمديرية الثورة في حي المدينة الليبية حارة طرابلس شارع الستين، نتج على أثره سقوط قتلى وجرحى. وأشار المستشار المنصور إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق والأدلة، حيث تبين بعد دراسة المهام الجوية، أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة من عدة مصادر عن وجود قيادات بارزة للحوثيين، ويتم استخدام المبنيين بصورة متكررة لاجتماعات القيادات الحوثية. وأضاف «طبقاً لاتفاقات جنيف والقانون الدولي الإنساني فإن هذه القيادات هدف عسكري مشروع، كما أن استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية يسقط عنها الحماية، كما تحقق الفريق من وجود قيادات حوثية بارزة في المبنيين تعتمد عليها الجماعة في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة». وتابع «بناء عليه قامت قوات التحالف باستهداف هدف عسكري مشروع داخل مبنيين بمديرية الثورة باستخدام قنبلتين موجهتين وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، واتضح للفريق أن التحالف اتخذ الاحتياجات الممكنة لتجنب تعرض المدنيين والأعيان المدنية لأي أضرار». في ضوء ذلك؛ أفاد المنصور بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي المسلحة) توجد في موقع على إحداثي محدد بمديرية (الثورة) في مدينة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما رأى الفريق مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بالمباني المجاورة للهدف العسكري. ووفقاً للمتحدث باسم فريق تقييم الحوادث فقد استعرض حتى الآن أكثر من 254 حالة، مشدداً على استخدام أفضل الممارسات الدولية، وأن مهمة الفريق النظر في جميع الادعاءات التي تصل إليه على محمل الجد وتفنيدها بكل تفاصيلها.

«الرواتب» تفخخ التحالف الشكلي بين الحوثيين و«مؤتمر صنعاء»

تصاعد التهديد باجتثاث جناح الحزب وتصفية زعيمه «أبو راس»

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. دخل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء إلى مرمى النيران الحوثية بعد أن تبنى قادته تأييد مطالب صرف رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الانقلاب، وهو الأمر الذي ردت عليه الجماعة بتصعيد تهديدها باجتثاث الحزب وتصفية زعيمه صادق أمين أبو راس. يأتي ذلك في وقت يدرك فيه قطاع عريض من اليمنيين أن ما جمع جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء مع الانقلابيين الحوثيين هو تحالف الضرورة منذ 2016 ولا يعكس قناعة أو ثقة أي طرف بالآخر. فبعد أيام من توجيه محمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين بمصادرة وبيع ممتلكات الحزب وقياداته لصالح ما يسمى «صندوق دعم المعلم»، خرج قيادي آخر في الجماعة مطالبا بحل الحزب ومحاكمة قيادته وإعدام من أسماهم الخونة، وامتد الطلب إلى حزب «الإصلاح» مع أنه تم تجميد أنشطته في تلك المناطق منذ بداية الانقلاب. علي المداني وهو شقيق القيادي الحوثي البارز طه المداني الذي قاد هجوم الانقلابيين على عدن في العام 2015 وجه رسالة إلى عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات طالبه فيها بحل حزب «المؤتمر» ومحاكمة قياداته وإعدام الخونة منهم‏، كما طالب بحل حزب «الإصلاح» والبرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء، وتشكيل ما أسماه بـ«تجمع وطني موحد». ‏ وهاجم المداني صادق أبو راس رئيس جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء ووصفه بـ«المريض» وقال إنه على وشك تقديم استقالته ليفسح المجال لنائبه أحمد علي عبد الله صالح ‏نجل الرئيس اليمني الأسبق، مشددا على عدم السماح بمرور ما وصفه بـ«المخطط»، كما اتهم أبو راس بعرقلة جبهات الجماعة ومشاريعها. ومع أن أبو راس يحتل موقع نائب رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين إلا أنه لا يؤدي أي دور في هذا المجلس وقد أعلنها صراحة خلال حفل إحياء ذكرى تأسيس الحزب منتقدا الشراكة الصورية واستئثار الحوثيين بكل شيء واحتكار القرار، كما انتقد التوجهات الطائفية واستهداف المرأة واستمرار قطع مرتبات الموظفين، مطالبا بالكشف عن حجم العائدات وأين تصرف.

مهادنة خشية البطش

بحسب اثنين من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تحدثت إليهما «الشرق الأوسط» بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما لأسباب أمنية، فإن الحوثيين يدركون منذ قتلهم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أن الحزب لا يؤيدهم ولا يقف مع توجهاتهم المعادية للنظام الجمهوري والساعية لإعادة نظام حكم الإمامة، وأنه يهادنهم حفاظا على أعضائه وكوادره من القمع والاعتقالات، خاصة أن معظم الجهاز الإداري للدولة من أنصار الحزب والرئيس الأسبق، وكذلك الحفاظ على ممتلكات الحزب من المصادرة. وأكد القياديان أن أموال الحزب تصرف تحت رقابة من جهاز المخابرات الداخلية للانقلابيين الحوثيين كما أن اجتماعاته وأنشطته تخضع للرقابة وأن وسائله الإعلامية لا تتسلم موازناتها إلا بموجب تقارير رقابية من مخابرات الحوثيين حول أدائها والتزامها بالنهج الذي فرض عليها، لأن الحوثيين، وفق المصدرين، يعلمون أن حزب «المؤتمر» وقيادته وكوادره يعارضون المشروع الطائفي للحوثيين. ويتعامل الحوثيون -بحسب ما ذكره المصدران- مع ما تبقى من نشاط حزبي في مناطق سيطرتهم بقبضة مخابراتية، حيث وضعوا حدودا واضحة لأي نشاط أو تصريحات بحيث لا تصطدم أو تتعارض مع توجهاتهم. وفيما يهدد الانقلابيون الحوثيون عند أي خلاف بإغلاق مقرات تلك الأحزاب، قبل أن يهددوا الآن باجتثاث حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يعد أكبر الأحزاب جماهيرية في البلاد، طالب القياديان التعامل بجدية مع تهديدات الحوثيين بحل الحزب ومحاكمة قيادته.

عنتريات فارغة

على خلاف هذه المخاوف من اجتثاث جناح حزب «المؤتمر» في صنعاء يرى القاضي عبد الوهاب قطران أن تهديدات الحوثيين مجرد «عنتريات فارغة»، بحسب تعبيره، لأن رئيس جناح الحزب صادق أبو راس هو «كبير قبيلة بكيل». ويقول قطران إن من يعرف خفايا الأمور يدرك أن هذه القبيلة (بكيل) هي سند الحوثيين وأنه لولاها ما وصلوا إلى السلطة، لأنهم وفق العرف القبلي «مجرد هجرة» لا قدرة عسكرية لهم دون القبيلة. ‏بدوره توقع النائب المعارض أحمد سيف حاشد انهيار سلطة الانقلاب وقال إنها لن تدوم طويلا، طالما أنها تستعدي كل يوم مزيدا من الأفراد والفئات والشرائح الاجتماعية، وتلحق بهم كثيرا من الفاقة والعوز، والظلم والعار. ووصف الجماعة بأنها «سلطة أمر واقع جائرة ترفض التنازل قيد أنملة عن منح مرتب لموظف، رغم أن هذا المرتب فقد قدرته الشرائية مرة ومرتين وثلاثا». ورأى حاشد في تعليقات له على ردود فعل الحوثيين تجاه المطالبين بصرف رواتبهم، أن مصطلح سلطة الأمر الواقع تراجع كل يوم لصالح ما هو دونه، وبات يدنو إلى مقاربة وصف «العصابة». وقال النائب حاشد إن الجماعة الحوثية تستعدي اليمنيين، ولا ترى فيهم إلا محاطب حرب عندما تشتد الحاجة إليهم، وغنيمة حرب بعدها بهدن معلنة أو غير معلنة وأنهم «مجرد كلاب ينبغي تجويعهم لتظفر بولائهم». على حد تعبيره.

سعي حوثي لتدمير القطاع الخاص اليمني وبناء اقتصاد بديل

جبايات مناسباتية وضرائب مضاعفة من بوابة «المولد النبوي»

أغرى الانقلابيون الحوثيون المستوردين بتسهيلات وإعفاءات في ميناء الحديدة ثم فاجأوهم بزيادات ضريبية وجمركية طائلة (رويترز)

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... استغلت الميليشيات الحوثية في اليمن مناسبة اقتراب ذكرى «المولد النبوي» لفرض المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص، إلى جانب الجبايات الأخرى، وتوسيع فئة كبار المكلفين بالضرائب، من الشركات الصغيرة والمحال التجارية، في مقابل منح إعفاءات للتجار الموالين لها، وهي إجراءات تهدف إلى إنهاك القطاع الخاص والاستحواذ عليه، وبناء اقتصاد بديل على حساب الاقتصاد الوطني. وفي حين فرض الانقلابيون الحوثيون على كبريات البيوت والمجموعات والشركات التجارية في مناطق سيطرتهم التبرع بمبالغ ضخمة لصالح الاحتفال بـ«المولد النبوي»، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»؛ فإن مجموعة معروفة (أنعم وحدها) أجبرت على التبرع بأكثر من مليار ريال يمني (حوالي 1.9 مليون دولار) عن فروعها في صنعاء فقط، بينما تجبر بقية الفروع في المحافظات الأخرى على التبرع منفردة.

تسببت إجراءات الحوثيين ضد القطاع الخاص في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن (غيتي)

ووفقاً للمصادر؛ فإن بقية المجموعات التجارية تواجه ضغوطا من أعلى مستويات قيادات الانقلاب للتبرع بمبالغ مقاربة للمبلغ الذي دفعته مجموعة هائل سعيد لصالح الاحتفال بـ«المولد النبوي»، في نفس الوقت الذي اتخذت فيه مصلحة الضرائب التي تديرها ميليشيات الانقلاب قراراً بزيادة عدد كبار المكلفين بالضرائب إلى أكثر من 25 ألف مكلّف. وخلال الأسابيع الماضية، أقرت الميليشيات الحوثية فرض زيادات ضريبية وجمركية على المستوردين من ميناء الحديدة، بعد أن كانت وعدت بمنحهم امتيازات وتسهيلات وإعفاءات مقابل إدخال بضائعهم وسلعهم من هذا الميناء، مقابل زيادة نفس الرسوم على المستوردين من المنافذ البرية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة في قرار يهدف إلى سلب الحكومة اليمنية موارد الموانئ المحررة. وكشف أعضاء في البرلمان الذي يخضع لسلطات الميليشيات الحوثية في صنعاء عن فرض رسوم جديدة في ميناء الحديدة وصلت إلى 140 في المائة عما كان يجري تحصيله في ميناء عدن الذي تديره الحكومة الشرعية، في نفس الوقت الذي جرى فيه فرض زيادة ضريبية بنسبة 12 في المائة على الحركة التجارية و17 في المائة على المصانع داخل مناطق سيطرة الميليشيات. وتساءل عدد من البرلمانيين عن أسباب هذه الزيادات الضريبية والجمركية ومبرراتها، وعن مصير الإيرادات التي يتم تحصيلها، وربطوا ذلك باستمرار إيقاف صرف رواتب الموظفين العموميين منذ سبعة أعوام، والامتناع عن صرف رواتب المعلمين الذين أعلنوا الإضراب عن العمل حتى يتم حل أزمة رواتبهم.

اقتصاد السمسرة

مع توسع أعمال الجبايات والإتاوات الحوثية، اتهم مركز بحثي يمني ميليشيات الحوثي بتكوين اقتصادها الخاص من خلال الاستهداف الممنهج لرأس المال الوطني، وابتزازه وفرض الإتاوات عليه، ومحاولة فرض شراكات قسرية معه، لإحلال قوى جديدة بديلة عنه، في مستويات مختلفة من السوق، وإشعال الخلافات داخل الشركات والمجموعات التجارية الكبيرة، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريح مئات الآلاف من العمال.

أغلق الحوثيون عشرات الشركات التجارية بسبب رفضها للجبايات غير القانونية المفروضة عليها (إعلام حوثي)

وذكر «مركز اليمن والخليج للدراسات» أن سلسلة الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد النشاط التجاري الحر في مناطق سيطرتها منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014، تسببت في تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وإجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني بشكل عام. وأورد المركز في بحث حديث صادر عنه إحصائيات رسمية صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن تكشف عن تراجع المستوى التراكمي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لقطاع الصناعة عام 2020 بنسبة 52 في المائة عـن حجمه في عـام 2012. ووفق هذه الإحصائيات؛ فقد القطاع الصناعي في اليمن 73 في المائة من ناتجه في المتوسط خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 جـراء الحـرب ومــا نتـج عنها مــن تحديات، حيث بلغ معـدل التشـغيل في جانـب القطـاع العـام الصناعـي في المتوسط حوالي 12 في المائة فقـــط مـن قــدرته الإنتاجية، فيمـــا بلغ معـدل التشـغيل في القطاع الخاص حوالي 64 في المائة مـــن قدرتـه الإنتاجية.

تعد السوق السوداء إحدى وسائل الحوثيين في الإضرار بالاقتصاد اليمني

كما اتهم معد البحث رفيق صالح الميليشيات الحوثية بمضاعفة استهدافها لأسس ومقومات الاقتصاد الوطني، وتفكيك الاقتصاد السياسي لمؤسسات الدولة السابقة، والتي تعرف كملامح للنظام الجمهوري، إمعاناً منها في استهداف الدولة برمتها، ومسابقة الزمن لتأسيس اقتصاد سياسي خاص بها يساعدها في فرض نفوذها على الحياة العامة. وفي سبيل ذلك تبنت الجماعة ما يسمى باقتصاديات السمسرة والارتزاق والتربح، والتي تتعدد آلياتها من منح التراخيص إلى المساهمة في إبرام الصفقات وعقد المناقصات في مناطق سيطرتها، وتحجيم الأرباح عن طريق إرهاب رأس المال، بالتوازي مع الهيمنة على سوق العقار، وفرض أنماط محددة من الملكية لأراضي المدن والضواحي المتاخمة عبر آلية منظمة لإعادة هيكلة الملكيات.

ضرورة الدولة

يخلص البحث إلى أن التجريف المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات لمؤسسات الدولة الاقتصادية، وفرض قيود على القطاع الخاص، ونهب ومصادرة رواتب ما يقرب من مليون موظف، منح جماعة الحوثي الثقة، وشجعها على تجريف مؤسسة التضامن والتنسيق والدفاع التي تعد نقابة لرأس المال الوطني، والتعدي على اتحاد الغرف التجارية استباقا لاندلاع الاحتجاجات. ويرى الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري أنه لا قبل للقطاع الخاص بمواجهة سلطة الانقلاب الحوثية، نظراً لبطشها من جهة، وتجاوزها للدستور والقانون والأعراف إضافة إلى نواياها للاستئثار بكل مصادر الثروة، وحرمان المجتمع من تمثيل نفسه اقتصاديا، بينما غالبية مكونات القطاع الخاص من الشركات المتوسطة أو الصغيرة.

شرع الحوثيون في حل الاتحاد الممثل للقطاع الخاص بسبب احتجاجه على ممارساتهم التعسفية

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» أوضح المقطري أنه يتوقع فشل الميليشيات الحوثية في إدارة اقتصادها نظراً إلى اعتمادها في بناء هذا الاقتصاد على الجباية والنهب من جهة، ولعدم اكتمال دورته المالية التي تكتفي بجمع الموارد لدى قادة وكيانات الميليشيات وعدم السماح للمجتمع بالانتفاع من هذه الدورة والمشاركة فيها، إلى جانب إفقار المجتمع وسلب حقوقه؛ مؤكدا أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى وجود دولة ضامنة. وسبق للحكومة اليمنية التحذير من التداعيات الكارثية لسعي ميليشيات الحوثي لتعديل التشريعات المنظمة للقطاع الاقتصادي وموارد الدولة، واستهدافها الممنهج للقطاع التجاري ومؤسساته، بهدف تجييره لخدمة مصالحها. وفي يونيو (حزيران) الماضي هدّدت الجماعة بحل قيادة «الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية»، بعد اقتحام مقر الغرفة التجارية في العاصمة، وعينت أحد قادتها بدلاً عن القيادة المنتخبة، ورفضت حكماً قضائياً ببطلان إجراءاتها، بحجة تصحيح ما تصفه بـ«الاعوجاج» داخل اتحاد الغرف التجارية والصناعية.

ولي العهد يؤكد لبوتين حرص السعودية على بناء شراكات اقتصادية

وأكد على أهمية التعاون مع دول "بريكس"

دبي - العربية.نت... استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات. وبحث ولي العهد في اتصال هاتفي اليوم، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس". كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وأعلنت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع. وستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا. وأمس، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023. وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.

بن سلمان وبوتين استعرضا العلاقات الثنائية وتعاون السعودية مع دول «بريكس»

الجريدة... وكالة الأنباء السعودية ... في اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ورئيس روسيا أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس». وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول «بريكس» التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول «بريكس»، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

محمد بن سلمان وبوتين يؤكدان مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية

«برنت» يحوم حول 90 دولاراً مع استمرار التطمينات

الرياض: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط» موسكو: «الشرق الأوسط»... أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الأربعاء. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، كما بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول «بريكس» التي عقدت مؤخراً، وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول «بريكس»، مؤكدين على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. من جهته، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي تحدث هاتفياً مع ولي العهد السعودي، وأن الزعيمين أشارا إلى أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وذكر بيان صادر عن الكرملين أن الطرفين ناقشا مجموعة من القضايا، التي تتعلق بعضوية «بريكس» والاتفاقات المتعلقة بخفض إنتاج النفط، وضمان استقرار السوق العالمية، لافتاً إلى أن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين دولتيهما في تحالف «أوبك بلس». وقال الكرملين في بيانه عن المكالمة: «تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات تجعلان من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية». وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور التعاون بين البلدين، وتم النظر في عدد من القضايا المتعلقة بتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل واللوجيستيات والاستثمار، كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية. وفي الأسواق، حام النفط حول مستوى 90 دولاراً بعد تطمينات السعودية وروسيا، فيما حد ارتفاع الدولار من الاتجاه الصعودي. وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 89.57 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 86.35 دولار للبرميل. ومقابل سلة من العملات سجل مؤشر الدولار 104.69 بما لا يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 نقطة الذي لامسه يوم الثلاثاء. وتضغط قوة الدولار على الطلب على النفط إذ تجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وهدأت حدة التوتر والمخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب، بعدما وصلت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق قُرب أعلى مستوى في تسعة أشهر بما يزيد بمقدار 4.13 دولار عن الأسعار في ستة أشهر. وبالنسبة للفارق بين العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق وعقود بعد ستة أشهر، فقد اتسع صباح الأربعاء إلى 4.5 دولار للبرميل، بما يحوم أيضا حول أعلى مستوى في تسعة أشهر. وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت الثلاثاء عن مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان مساء الثلاثاء إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي. وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل (نيسان) الذي اتفق عليه عدد من منتجي «أوبك بلس»، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024. وقالت وكالة الأنباء السعودية و«نوفاك» إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهرياً؛ لدراسة زيادة حجم التخفيضات، أو زيادة الإنتاج اعتماداً على أوضاع السوق.

السعودية تتطلع إلى الارتقاء بالتعاون العربي الياباني لمستويات أفضل

أكدت أهمية التعاون لمواجهة تحديات العالم ودعمها الحل السياسي لأزمة سوريا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعربت السعودية عن تطلعها إلى الارتقاء بالتعاون العربي الياباني إلى مستويات أفضل في مختلف المجالات، مشددة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبل أفضل للجميع. جاء ذلك خلال كلمتها في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، التي ألقاها المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، حيث ترأس وفد بلاده نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وأشار إلى توافق واسع مع اليابان تجاه أهمية إحلال السلام، وتشجيع الحلول التفاوضية، وتدعيم الأمن والاستقرار والتنمية. ونوّه نائب وزير الخارجية بضرورة استمرار الحوار السياسي الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة في مختلف المجالات، وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً، وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. من جانب آخر، قال المهندس الخريجي، في كلمة السعودية خلال اجتماع الدورة العادية (160) لـ«مجلس الجامعة العربية» على المستوى الوزاري، إن «العالم يواجه كثيراً من التحديات والصعوبات في مجالات عدة، مما يتطلب الوقوف صفاً واحداً، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والتشاور بين الدول، وتعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات القادة والشعوب في مجالات التنمية والازدهار، لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة يسودها السلام والتعاون». وجدد تأكيد السعودية على «أهمية السلام في الشرق الأوسط، كونه الخيار الاستراتيجي للدول العربية، وأهمية تشجيع الإسراع في التفاوض للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، معرباً عن إدانتها «الاعتداءات والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوض عملية السلام». وأكد نائب وزير الخارجية، أن «عودة سوريا إلى محيطها العربي ستسهم إيجاباً في جهود حل الأزمة فيها، وتعيد الاستقرار لها والمنطقة»، مجدداً «دعم المملكة للجهود المبذولة كافة للتوصل إلى حل سياسي بما يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها، وبما يحقق الخير لشعبها»، ومعرباً عن مطالبة بلاده بخروج «القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من سوريا، لما تمثله من خطر على مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها». وفيما يخص السودان، قال الخريجي، إن المملكة تعرب عن «قلقها البالغ حيال توقف المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع والوصول لاتفاق دائم لإطلاق النار، يمهد للعودة إلى الحوار السياسي، ويجنب الأشقاء هناك ويلات الحروب؛ التي تقوده نحو نفق مظلم لا يستحقه الشعب السوداني». وأكد على دعوة السعودية المجتمع الدولي إلى «تكثيف الجهود في سبيل ضمان خلو الشرق الأوسط من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وما لها من آثار سلبية على استقرار المنطقة وازدهارها»، منوهاً بضرورة «مواصلة العمل الحثيث للتصدي لآفة الإرهاب التي ألحقت كثيراً من الأضرار بدولنا وشعوبنا»، ومشدداً على أهمية «الوقوف أمام الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتطرف». ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن السعودية «لم تتردد يوماً في تسخير جميع إمكاناتها في سبيل خدمة القضايا الإنسانية، حيث تجاوزت المساعدات التي قدمتها على مدى 70 عاماً 95 مليار دولار، استفادت منها 160 دولة حول العالم، مما يجعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية».

السعودية: السجن لتنظيم إجرامي أوهم ضحاياه بتحديث بياناتهم

الرياض: «الشرق الأوسط».. أنهت النيابة العامة في السعودية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 11 وافداً باكستانياً بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي، من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية، واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية، والاستيلاء على أموالهم. وأضافت النيابة العامة أنه تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة، وهو 7 سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن السعودية بعد انتهاء مدة محكومياتهم. وبيَّنت أنها ماضية في حماية الأموال من جميع أشكال الجناية، وستقدم مَن تسوّل له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

خبراء القانون الدولي لـ «الجريدة•: العراق مُطالب ببحث التصديق مجدداً على اتفاقية خور عبدالله

• «الاتفاقية تنظم الملاحة البحرية بالخور وليس لها دور في ترسيم الحدود»

• بعد صدور حُكم محكمته الدستورية ضد القانون الصادر عن مجلس النواب العراقي عام 2013

الجريدة...حسين العبدالله ...بعد إعلان المحكمة الدستورية العراقية، قبل أيام، عدم دستورية إجراءات التصديق على اتفاقية خور عبدالله البحرية التي وقَّعتها الحكومة العراقية مع الكويت، مما يعني توقف العمل بها، أكد خبراء في القانون الدولي لـ «الجريدة» ضرورة إعادة الجهات الرسمية في العراق عرض إجراءات تصديق الاتفاقية مجدداً. وقال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. رشيد العنزي إن طرفي الاتفاقية لا يستطيعان الاستناد إلى نصوص قوانينهما الداخلية لتبرير عدم تنفيذ المعاهدة أو إلغائها، مؤكداً أن المعاهدة تظل سارية ما لم يتم إلغاؤها بإرادة الطرفين. وأضاف العنزي: لا يستطيع أي طرف في الاتفاقية أن يلغيها منفرداً إلا إذا أجازت الاتفاقية ذلك، والأهم من هذا أن اتفاقية فيينا أعطت حماية كبيرة للمعاهدات التي تقرر المراكز القانونية، كتلك المتعلقة بالحدود الدولية. بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق د. شرف الشرف إن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وليس لها أي دور في ترسيم الحدود بين الدولتين المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣، مبيناً أن المادة السادسة من الاتفاقية تؤكد ذلك. وأكد الشرف أنه يتعين إعادة عرض الاتفاقية على البرلمان العراقي، وإذا رفض تصديقها فإنها لن تدخل حيز النفاذ، وفق ما جاء في المادة 16 منها. وفي تفاصيل الخبر: في الوقت الذي أعلنت المحكمة الدستورية العراقية، قبل أيام، عدم دستورية إجراءات التصديق على اتفاقية خور عبدالله البحرية التي وقَّعتها الحكومة العراقية مع الكويت - ما يعني توقف العمل بها، رغم إقرارها عام 2013 - توالت ردود الفعل السياسية والنيابية حول رد الموقف الكويتي على هذا القرار، وأثره على المسائل المتصلة بالحدود بين الدولتين. «الجريدة» استمعت إلى آراء المختصين في القانون الدولي، لبيان أثر الحُكم الصادر من «الدستورية» العراقية على إجراءات تنظيم خور عبدالله البحرية بين البلدين، والإجراءات القانونية التي يتعيَّن النظر إليها من قِبل السُّلطات في الكويت بعد صدور هذا الحُكم. الإلغاء بإرادة الطرفين خبير القانون الدولي وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. رشيد العنزي، قال: «لم أطلع على الاتفاقية، ولا على حُكم المحكمة العراقية، لكنني أتكلم عن القواعد العامة في القانون الدولي. وأول وأهم هذه القواعد ما جاءت به المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تقضي بأنه لا يستطيع أي طرف في الاتفاقية الاستناد إلى نصوص قانونه الداخلي ليبرر عدم تنفيذ المعاهدة أو إلغاءها، وتبقى المعاهدة سارية، ما لم يتم إلغاؤها بإرادة الطرفين». للكويت الاحتجاج على الحُكم الصادر أمام الحكومة العراقية ومجلس الأمن وأضاف د. العنزي: «لا تستطيع أي دولة طرف في الاتفاقية أن تلغيها بإرادة منفردة، إلا إذا أجازت الاتفاقية ذلك. والأهم من هذا، أن اتفاقية فيينا أعطت الاتفاقيات التي تقرر المراكز القانونية - كتلك المتعلقة بالحدود الدولية - حماية كبيرة، حين نصَّت على عدم جواز إلغائها من طرف واحد، حتى في حالة التبدُّل الجوهري في الظروف، والحالة الوحيدة التي أجازتها الاتفاقية، هي أن يكون هناك إخلال بنص جوهري يتعلق بالاختصاص في عقد المعاهدة. وبالنظر إلى الاتفاقية التي ألغتها المحكمة العليا، فقد تم التصديق عليها من الجهة المختصة في العراق، وصادقت عليها المحكمة الدستورية العراقية في عام 2014، ومن ثم فلا مسوغ قانونياً للحجج العراقية، أياً كانت». رشيد العنزي: حُكم محلي لا يؤثر في نفاذ الاتفاقية ويثير المسؤولية الدولية وتابع: «بالعودة إلى حُكم المحكمة العراقية، فلا أثر قانونياً له، لأنه حُكم محلي لا يؤثر في نفاذ الاتفاقية بالقانون الدولي، بل يثير مسؤولية العراق الدولية، إذ إن من أهم أركان المسؤولية الدولية أن ترتكب الدولة فعلاً غير مشروع يخالف القانون الدولي، ويُنسب لها، ويُنسب الفعل للدولة إذا أصدرت المحاكم المحلية حُكماً يتعارض مع التزام دولي نافذ، كما هو حال حُكم المحكمة العراقية». وبيَّن أنه أمام الكويت الآن الاحتجاج أمام الحكومة العراقية ومجلس الأمن، لوقف هذه المهزلة القانونية، حيث إن حُكم المحكمة العليا العراقية من شأنه الإخلال بالقانون الدولي، وبعلاقات حُسن الجوار، ويُعرِّض الأمن والسِّلم الدوليين للخطر. الملاحة لا الحدود بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. شرف الشرف، إن أهم نقطة يجب التركيز عليها، هي أن الاتفاقية المُبرمة بين الكويت والعراق، والصادرة بالقانون رقم 4 لسنة 2013، هي تنظيم الملاحة البحرية بخور عبدالله، وليس لها أي دور في ترسيم الحدود بين الدولتين، وهذا وارد صراحة في المادة السادسة من الاتفاقية، بأن هذه الاتفاقية لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله، المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993. وبالتالي، فإن الهدف من الاتفاقية هو تنظيم الملاحة البحرية، كما هو واضح في المادة الأولى منها، وكذلك ما ورد في المادتين التاسعة والعاشرة، وفي المادة الحادية عشرة، التي نصَّت على أن يتعاون الطرفان في مجال المحافظة على البيئة البحرية ومكافحة أي تلوث، والمادة الثالثة عشرة الخاصة بخدمات إرشاد السفن، وغيرها من المواد». شرف الشرف: الاتفاقية تنظم الملاحة البحرية لا ترسيم الحدود وأوضح الشرف أن «ما يهمنا الآن، هو أثر حُكم المحكمة الدستورية في العراق على عدم دستورية القانون الصادر من البرلمان العراقي، بالمصادقة على هذه الاتفاقية. ومما لاشك فيه، فإن الاتفاقيات الدولية المُبرمة بين الدولتين يجب أن يتم استكمال إجراءات تنفيذها داخلياً، وبالتالي يجب على كل دولة أن تنفذ التزاماتها الداخلية. ووفقاً للدستور الكويتي، يجب أن يُصادق عليها البرلمان، وتصدر بقانون، وهو ما حدث عام 2013 عندما صادق عليها البرلمان الكويتي. أما في العراق، فقد صادق عليها البرلمان العراقي، لكن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القانون». وأوضح تأثير هذا الحُكم، كالتالي: أولاً: الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية لا يؤثر على ترسيم الحدود، باعتبار الاتفاقية لا تنظم ترسيم الحدود، بل تنظم الملاحة البحرية. ثانياً: النص في المادة السادسة عشرة من الاتفاقية جاء صريحاً، بأن تدخل هذه الاتفاقية حيِّز النفاذ بعد تبادل الإشعارات بين الأطراف، باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها، وبالتالي الأصل أن الاتفاقية لا تدخل حيِّز النفاذ إلا بعد استيفاء الإجراءات الداخلية، وعندما تمت مصادقة البرلمان العراقي على الاتفاقية دخلت حيِّز النفاذ، والآن بعد حُكم المحكمة الدستورية يفترض من الجانب العراقي أن يُخطر الكويت بذلك رسمياً، ويُعيد تصديقها مرة أخرى. أما إذا رفض البرلمان العراقي تصديقها، فلن تدخل حيِّز النفاذ، وسيتوقف نفاذها، كما جاء في المادة السادسة عشرة من الاتفاقية. ثالثاً: يجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار كتابي إلى الطرف الآخر، ومدته ستة أشهر، وبالتالي حق لأي دولة أن تنهي، سواء صدر الحُكم من المحكمة الدستورية أو لم يصدر، فيجوز باتفاق الأطراف أن يتم إنهاء هذه الاتفاقية، فإذا لم يصادق البرلمان العراقي، على فرض أنه لن يصادق، على هذه الاتفاقية، فيجوز أيضاً للجانب الكويتي أن يرسل إخطاره بإنهاء هذه الاتفاقية. شرف الشرف: تتضمن جوانب تنظيمية تتعلق بإرشاد السفن والبيئة وأضاف الشرف: «هذه الاتفاقية تنظيمية بحتة، ويمكن الرجوع إلى موادها للتأكد من المسائل التنظيمية التي نظمتها، وتأكيدها في المادتين الرابعة والسادسة على مسألة الحدود، وهذه الاتفاقية لا تؤثر على الحدود، ويمارس كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الإقليمي». ومن المتوقع أن تبحث السُّلطات الكويتية آثار الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العراقية، بضرورة تلقي إيضاحات من الجانب العراقي عن الإجراءات المتبعة في العراق بعد صدور الحُكم، لاسيما أن الآثار المترتبة عليه تتصل بشأن قواعد الملاحة البحرية في خور عبدالله، وهي قواعد تتطلب الاتفاق بشأنها، خصوصاً أنها تتعلق بقواعد إرشاد السفن، والمحافظة على البيئة البحرية، وضوابط المرور، بما يعكس حق كل طرف في ممارسة حقه البحري من دون تجاوز على حقوق الطرف الآخر، فضلاً عن بحث قضية عرض الاتفاقيات الدولية أمام القضاء المحلي، وما قد يثير فكرة عدم الاستمرار في الاتفاقيات، رغم موافقة الدولة عليها، سُلطةً وبرلماناً.

وزراء الخارجية العرب يعتمدون مقترح الكويت في شأن «الذكاء الاصطناعي»

الراي.. اعتمد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، مقترح دولة الكويت في شأن تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من إمكانات هذه التقنية الجديدة وحصر مخاطر استخداماتها. وجاء في قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي اختتم اعماله على مستوى وزراء الخارجية في مقر الجامعة الموافقة على مقترح الكويت بالاستفادة من فرص تقنية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية لدى الدول العربية. وأكد القرار الذي جاء في ختام أعمال الدورة ال160 لوزراء الخارجية العرب ضرورة وضع قواعد تنظم مجالات الاستخدام والتطبيقات المسموح بها والمحظورة مع وضع معايير اخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. وشدد على أهمية حماية الخصوصية والبيانات عند استخدام هذه التقنية مع الاشارة الى تشجيع تبادل المعرفة والتجارب في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير ودعم جهود الابتكار والشركات الناشئة والعاملة في هذا المجال. وكلف الوزراء العرب بحسب القرار الامانة العامة لجامعة الدول العربية بإقامة تعاون مع المنظمات العربية المتخصصة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من اجل اعداد دراسة حول المخاطر المصاحبة لاستخدامات هذه التقنية. وطلب الوزراء عرض هذه الدراسة على مجلس الجامعة في الدورة المقبلة على ان تشكل نقاطا عدة من بينها الامن السيبراني والبطالة المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق هذه التقنية والوظائف المستحدثة نتيجة لها. كما طلبوا ان تتضمن الدراسة نقاطا عن التعليم وجودته وحقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية وأمن البيانات علاوة على أثر استخدامات الذكاء الاصطناعي في المسائل العسكرية. وقرروا تكليف الامين العام للجامعة متابعة تنفيذ القرار المتعلق بالذكاء الاصطناعي وتقديم تقرير في شأنه في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية. وكانت مندوبية الكويت لدى الجامعة قدمت مذكرة في اغسطس الماضي لادراج بند في شأن التعاون العربي في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي بين الجهات المعنية به وجرت مناقشته خلال اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في اليومين الماضيين.