أخبار مصر وإفريقيا..آلية التشاور المصرية - الأردنية - اليابانية تدعو إلى السلام العادل..مصر: إثيوبيا لم تظهر تقبلاً لأي حل وسط..أحزاب مصرية تحشد لدعم ترشح السيسي لولاية جديدة..البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع..عقوبات أميركية على نائب قائد قوات «الدعم السريع» بسبب انتهاكات..تأكيد أممي وأميركي على دفع مسار الانتخابات الليبية..اتحاد الشغل التونسي يحذر من «انفجار اجتماعي وشيك» بسبب تفاقم الفقر..دراسة تحذر من تأثير حرب في النيجر على المصالح الاستراتيجية الجزائرية..اليابان تشيد بجهود المغرب «ذات المصداقية» لتسوية نزاع الصحراء..قوات شرق إفريقيا تمدد عملها بالكونغو الديموقراطية..رئيس الغابون الانتقالي يمنح الرئيس المخلوع حرية التنقل والسفر..«إعلان نيروبي» يؤكد على تعهدات استثمارية بـ 23 مليار دولار..ما حدود الدور الصيني المحتمل في أزمة النيجر؟..

الخميس 7 أيلول 2023 - 4:29 ص

590

عربية

آلية التشاور المصرية - الأردنية - اليابانية تدعو إلى السلام العادل...

السيسي يؤكد لهاياشي الحرص على التعاون مع طوكيو... بناء على الشراكة الاستراتيجية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- شكري: نرفض الخطوات الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة

- رشوان: قانون حرية تداول المعلومات... يزيد حرية الرأي

- «الوطنية للانتخابات» تقبل طلبات منظمات محلية ودولية لمتابعة الاستحقاق الرئاسي

- إقبال على مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص القاهرة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع طوكيو، والبناء على نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمصر في أبريل الماضي، والتي تم خلالها رفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية». وأشار السيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أمس، إلى «ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي». وجدد موقف مصر في شأن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات الدولية، وبما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية». من جهته، أعلن هاياشي، ترحيب طوكيو بـ «التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة، في ضوء الشراكة الاستراتيجية». وأشاد بما حققته مصر على الصعيد التنموي، «ما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر». وأعرب عن دعم طوكيو، «للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة»، وأكد «توافق وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي، والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها، والتوافق في شأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة». ‏وقال الناطق باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي في بيان، إن «السيسي، أكد حرص مصر على تعزيز التعاون في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة، خصوصاً ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة». كما تناول اللقاء «أبعاد التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، والذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين». وناقش الجانبان «قضايا السلم والأمن الدوليين، ولاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء، إضافة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

آلية التشاور الثلاثي

في سياق متصل، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيريه الياباني والأردني أيمن الصفدي، «الاجتماع الأول لآلية التشاور الثلاثي على المستوى الوزاري»، على هامش أعمال الحوار السياسي الوزاري العربي - الياباني، الذي استضافته الجامعة العربية. وأكد الوزراء التزامهم مواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم، ليضم مجموعة واسعة من المجالات. وشددوا على أن «المناقشات، عكست تقارباً في شأن الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية، بما فيها القدس الشرقية». وفي ملف النيل، قال شكري، إن «مصر تتطلع إلى استمرار دعم الجامعة في ما يتعلق بقضية سد النهضة» الإثيوبي. وأعرب «عن رفضه للمواقف المتعنته في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد»، مؤكداً ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع. كما عبر شكري، أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أمس، عن ثقته «الكاملة في قدرة المغرب على قيادة الدفة، في ما يحقق المصلحة الجمعية للدول العربية».

الانتخابات الرئاسية

وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة وليد حمزة، أنها بحثت الاستعدادات اللازمة للاستحقاق المقبل في العام 2024. وذكرت أنه تمت مناقشة طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، والطلبات المقدمة من المؤسسات الصحافية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، لتغطية العملية الانتخابية. وأضاف أنه تقرر قبول الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، على أن يتم فحص بقية الطلبات. وأهابت الهيئة الوطنية، بكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة، إلا من خلال قنواتها الرسمية.

الحوار الوطني

في سياق منفصل، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إنه جرى مناقشة «قانون حرية تداول المعلومات» في جلسات عامة، مشيراً إلى أنه«ستتم مناقشته في جلسات خاصة قريباً، حتى يبلور بشكله النهائي». وأكد أن«حرية الرأي والتعبير، مع قانون حرية تداول المعلومات، هما السبيل لحماية المصريين من الأكاذيب والأصوات التي تحاول كل يوم وساعة ودقيقة عبر الشاشات ووسائل التواصل الكذب على الناس». وأضاف أن «البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة، وكل هذا يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر، وإذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي لبلادنا يطرح هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق إشاعة ويكذب». وفي ملف «مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج»، التي أطلقتها وزارة الخارجية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، أعلنت مصادر أن «هناك إقبالاً كبيراً من المصريين، خصوصاً في الدول الأجنبية، على تسوية مواقفهم، وجاءت إيطاليا الأعلى، بإصدار 109 شهادات إعفاء حتى الآن». وكانت الخارجية، أطلقت مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي لمصريي الخارج بشكل نهائي. وتم فتح باب التسجيل على موقع الخارجية، اعتباراً من 14 أغسطس الماضي، ولمدة 30 يوماً، وخصصت الوزارة بريداً إلكترونياً، ورقم «واتساب»، لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في شأن المبادرة، كما يمكن التواصل عبر التطبيق ذاته على «201275638989 +»....

مصر: إثيوبيا لم تظهر تقبلاً لأي حل وسط

الجريدة...اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، إثيوبيا بأنها لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة. وقال شكري في كلمة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، إنه لا يوجد تغير في «التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة»، معرباً عن تطلع بلاده إلى استمرار دعم الجامعة العربية لـ «حث أديس أبابا للتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم دون إبطاء».

أحزاب مصرية تحشد لدعم ترشح السيسي لولاية جديدة

تزامناً مع موافقة «الهيئة الوطنية» على طلبات مراقبة الانتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... تُكثف أحزاب مصرية من تحركاتها لدعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة. في وقت أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» قبول طلبات منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعا حزب «حماة الوطن» قياداته وأعضاءه إلى عرض ما وصفه بـ«إنجازات الرئيس السيسي» على المصريين. وقال أمين عام الحزب، ووكيل لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، طارق نصير، في تصريحات صحافية الأربعاء، إن «الحزب عقد اجتماعاً تنظيمياً شدد خلاله على الأمانات المركزية في المحافظات والقرى بـ(التحرك بشكل جماعي ومؤسسي) في دعم انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، من خلال عرض الإنجازات المتعددة التي تحققت على أرض الواقع». وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مساء الثلاثاء، «قبول جميع طلبات منظمات المجتمع المدني التي استوفت الشروط لمراقبة الانتخابات الرئاسية»، وكذلك «قبول طلبات وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات». وحسب إفادة رسمية سابقة لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، فإن «الهيئة ترتب لتنظيم مؤتمر صحافي قريباً للإعلان عن توقيتات إجراء الاستحقاق الرئاسي المقبل». وخلال الفترة الماضية، أعلنت أحزاب عديدة تأييد ترشح السيسي لولاية جديدة، من بينها «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري، و«المؤتمر»، و«حماة الوطن»، و«مصر الحديثة»، و«المصريين الأحرار». وقال نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، حسام الخولي، لـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات الحالية للحزب تهدف إلى دعوة المزيد من الأحزاب والشخصيات العامة إلى دعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة». ووفق الخولي «ستبدأ التحركات الميدانية وسط الجماهير عقب إعلان توقيت إجراء الانتخابات وبدء حملة الدعاية الرسمية، وذلك التزاماً بالقانون». وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في أبريل (نيسان) 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». ويشار إلى أنه من بين المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. وكثفت أحزاب مصرية أخيراً من حملاتها الإعلامية لدعم ترشح السيسي. وقال رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، طارق درويش، إن «مصر شهدت تغيراً لوجيستياً في المجالات كافة أخيراً سواء في الصحة أو التعليم أو الاقتصاد، وغيرها من المقومات التي من شأنها الرقي بالمستوى المعيشي للمواطنين»، مشيراً إلى أن «كل هذه الأسباب جعلتنا أول الداعمين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة». فيما أكد رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أن «دعمنا لترشح الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال المشروعات والإنجازات».

البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع

العربية نت .. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان الأربعاء مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع. ووجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. يأتي القرار «استناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد. فضلاً عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017»، وفق ما جاء في بيان مجلس السيادة. إلغاء قانون قوات الدعم السريع كما أصدر البرهان أيضاً مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019. ووجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.

قرار بحلّها بعد ست سنوات من منحها الشرعية.. ما هي قوات الدعم السريع؟

الحرة / وكالات – واشنطن... قوات الدعم السريع كانت محط انتقادات حقوقية منذ سنوات

رغم منحها صفة أمنية مستقلة خلال السنوات الست الماضية، أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، حلّ قوات الدعم السريع التي تواجه الجيش السوداني في أزمة اندلعت منذ منتصف أبريل الماضي. وأصدر البرهان مرسوما دستوريا قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، وتعديلاته لسنة 2019. وتزامن قرار البرهان مع عقوبات أميركية، صدرت الأربعاء، بحق عبد الرحيم، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".

عبد الرحيم دقلو القائد الثاني في الدعم السريع متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة

قصص الذهب واتهامات "الاعتصام".. من هو عبد الرحيم دقلو الذي عاقبته واشنطن؟

تردد اسم عبد الرحيم دغلو، على نطاق واسع، الأربعاء، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات هي الأولى من نوعها ضد مسؤول سوداني متورط في الصراع الجاري بين الجنرالين المتنافسين على السلطة... وتقاتل المجموعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان الجيش السوداني منذ منتصف أبريل في صراع أدى لحرب مفتوحة في العاصمة، الخرطوم، وعمليات قتل لأسباب عرقية في دارفور ونزوح الملايين عن ديارهم. يقدّر محللون قبل بدء الحرب عدد القوات بنحو 100 ألف فرد لهم قواعد وينتشرون في أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرته رويترز. كانت بداية ظهور قوات الدعم السريع، في 2013، وهي مليشيات شبه عسكرية مكونة من قوى الجنجويد، كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية في عهد الرئيس الأسبق، عمر البشير، خلال الحرب في دارفور. وتتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تلك الفترة، ناهيك عن استخدامها في قمع المعارضين واضطهادهم. وخرجت قوات الدعم السريع من رحم ميليشيا الجنجويد العربية التي قاتلت في الصراع بدارفور في العقد الأول من الألفية واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك لمساعدة الجيش في إخماد تمرد. وشرّد الصراع حينها ما يربو على مليوني شخص وأدى لمقتل 300 ألفا في الفترة بين عامي 2003 و2008. واتهم مدعو المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين حكوميين وقادة في ميليشيا "الجنجويد" بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ونمت القوات بمرور الوقت واستُخدمت كحرس حدود على وجه الخصوص لتضييق الخناق على الهجرة غير النظامية. وبالتوازي مع ذلك، توسعت المصالح التجارية لحميدتي بمساعدة البشير، حيث استحوذت عائلته على أنشطة كبيرة في مجالات تعدين الذهب وتربية الماشية والبنية التحتية. وبدءا من عام 2015، شرعت قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني في إرسال قوات للمشاركة في الحرب باليمن إلى جانب القوات السعودية والإماراتية، مما سمح لحميدتي بإقامة علاقات مع القوتين الخليجيتين. وفي عام 2017، أقر السودان قانونا يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمنية مستقلة. وقالت مصادر عسكرية إن قيادة الجيش عبرت على مدى فترة طويلة عن قلقها إزاء تمدد نفوذ قوات حميدتي، بحسب ما نقلته رويترز. وتُعرّف قوات الدعم السريع نفسها على أنها "قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام، بهدف إعلاء قيم الولاء لله والوطن، وتتقيد بمبادئ القوات المسلحة"، مشيرة إلى أنها تعمل بموجب "قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". في أبريل من عام 2019، شاركت قوات الدعم السريع في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالبشير. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وقع حميدتي اتفاقا لتقاسم السلطة منحه منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه قائد الجيش، البرهان. ذكرت وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن قائد الجيش السوداني وقواته النظامية يواجهون مقاتلين يتقنون حرب الشوارع وهو قوات الدعم السريع الذين يوالون لواحد من أمراء الحرب السابقين، وذلك في معركة تدك العاصمة الخرطوم وتجعل السودان على شفا الحرب الأهلية، وفقا لوكالة "رويترز". ويسيطر قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية، لكن جنوده يواجهون قوة شبه نظامية يقودها قائد ثري سابق لإحدى الميليشيات، وهو الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. وقبل التوقيع في عام 2019، اتهم نشطاء قوات الدعم السريع بالمشاركة في قتل عشرات المحتجين المطالبين بالديمقراطية. واتهمت جماعات حقوقية أيضا أفرادا من قوات الدعم السريع بممارسة العنف القبلي. ورفع حميدتي الحصانة عن بعضهم للسماح بمحاكمتهم. واعتذر حميدتي، عام 2022، عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة بحق الشعب السوداني دون الخوض في تفاصيل. وفي يوليو من عام 2019، تم تعديل قانون قوات الدعم السريع بحذف مادة منه تلغي خضوعه لأحكام قانون القوات المسلحة، وهو ما عزز من استقلاليتها عن الجيش. شاركت قوات الدعم السريع في انقلاب عام 2021 الذي عطل العملية الانتقالية نحو إجراء انتخابات. وقال حميدتي في وقت لاحق إنه يأسف لحدوث الانقلاب وعبر عن تأييده لاتفاق لاقى دعما دوليا لإجراء انتخابات في ظل حكومة مدنية. لا يزال الوضع على الأرض في السودان غير واضح مع تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة بالبلاد. طالب الجيش السوداني والقوى المؤيدة للديمقراطية بدمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش النظامي، مما أثار التوتر بشأن الخطة الانتقالية وأشعل فتيل اشتباكات عنيفة في الخرطوم في منتصف أبريل من عام 2023. ومنذ اندلاع الحرب، يتهم السكان وجماعات حقوق الإنسان ومراقبو الصراع قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب هجمات ذات دوافع عرقية في دارفور. كما اتهموا قوات الدعم السريع بنشر العنف الجنسي والقيام بعمليات نهب جماعية في الخرطوم. من جهتها، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات بأنها تقف وراء أعمال العنف في دارفور، وقالت إن خصومها يروجون لاتهامات بالاغتصاب. وتقول إنها ستحاسب أي قوات يتبين تورطها في الانتهاكات.

شقيق حميدتي «مُتهم» أميركياً بارتكاب جرائم قتل بدوافع عرقية

الراي.. أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع في السودان، بالتزامن مع تقديمها مساعدات إنسانية جديدة للبلد الغارق في الحرب. وتستهدف العقوبات عبدالرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، الذي تُتّهم قواته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي خصوصاً في إقليم دارفور (غرب)، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة. كذلك، استهدفت العقوبات قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبدالرحمن جمعة، لتورّطه في الفظائع التي ترتكبها قواته في هذه المنطقة، وفقاً للبيان. واستهدف جمعة خصوصاً بسبب اغتيال حاكم ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر في 15 يونيو، حين تمّ اختطافه وقتله بعد ساعات قليلة من انتقاده لقوات الدعم السريع، خلال مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية. من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال زيارة غير معلنة لكييف، بأن «قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع وعمليات قتل جماعي في دارفور بدوافع عرقية». وتشمل العقوبات فرض قيود على التأشيرات وتجميد أيّ أصول للأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم. في المقابل، قال مستشار قائد قوات الدعم لموقع «سكاي نيوز عربية» إن «العقوبات لن تؤثر على عملياتنا»، معتبراً أنه «كان يجب فرضها على الطرف الآخر»، في إشارة إلى الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان. وبالموازاة، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال زيارة لتشاد عن مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 163 مليون دولار للسودان والدول المجاورة المتضرّرة من النزاع الدائر فيه، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية أمس. وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأميركية للعام 2023 إلى 710 ملايين دولار للنازحين واللاجئين من الحرب. وذهبت هذه المساعدات إلى كلّ من السودان وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب المصدر نفسه.

عقوبات أميركية على نائب قائد قوات «الدعم السريع» بسبب انتهاكات

بلينكن: واشنطن عازمة على محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان

واشنطن ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط»...أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو؛ بسبب انتهاكات تزعم أنه ارتكبها في إقليم دارفور، بينها أعمال عنف واعتداءات جسيمة، في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر بالسودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا. وعبد الرحيم دقلو هو شقيق محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، قائد قوات «الدعم السريع». وقالت «الخزانة» الأميركية: «العقوبات على دقلو جاءت لقيادته قوات (الدعم السريع)» التي وصفتها بأنها «كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: «هذه العقوبات تظهر التزام الوزارة (بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواسعة النطاق في السودان». وأضاف نيلسون أن الولايات المتحدة تحث طرفَي الصراع على «وقف الأعمال القتالية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية في السودان». وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على عبد الرحيم دقلو تتضمن حظر تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات إليه. كما تقضي العقوبات بتجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة لعبد الرحيم دقلو، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر في السودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان نشرته «الخارجية» على موقعها الإلكتروني: «واشنطن ستستخدم كل ما لديها من وسائل لإجبار قوات (الدعم السريع) والجيش السوداني على وضع حد للحرب وعدم إطالة أمدها».

تفاصيل العقوبات

وأضاف البيان أن واشنطن فرضت قيوداً على منح تأشيرة لقائد قوات «الدعم السريع» في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة؛ لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان وصفتها بأنها «جسيمة». وأوضحت «الخارجية» أن مصادر موثوقة قالت إن جمعة متورط في اختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه. وانزلق السودان إلى حرب ضروس بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين. وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، تقديم مساعدة إنسانية إضافية قدرها 163 مليون دولار للشعب السوداني وبلدان مجاورة، وذلك خلال زيارتها تشاد. وقالت «الخارجية» الأميركية في بيان بموقعها الإلكتروني: «بهذه المساعدة يبلغ حجم المساعدات الإنسانية الأميركية نحو 710 ملايين دولار في العام المالي 2023 خصصت للسودان، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تأثروا بالصراع في المنطقة». وأضافت أن «أكثر من 24.7 مليون شخص في السودان في حاجة إلى مساعدة إنسانية؛ منهم 3.6 مليون شخص نزحوا داخل السودان، بالإضافة إلى لاجئين من دول أخرى كانوا في السودان وآخرين هربوا إلى بلدان أخرى في المنطقة بعد تجدد الصراع في منتصف أبريل» الماضي. وحثت «الخارجية» الأميركية القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» على إنهاء الصراع ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني، وأكدت أن لا حل عسكرياً للأزمة. ودعت «الخارجية» أيضاً إلى إزالة العقبات التي تحُول دون توصيل المعونات ومنح العاملين في مجال الإغاثة تأشيرات دخول للبلاد. وكانت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قالت خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان، الأربعاء: «الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نائب قائد قوات (الدعم السريع) شبه العسكرية في السودان بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان». وخطوة استهداف عبد الرحيم دقلو بالعقوبات هي الأبرز منذ بدء الصراع بين قواتهما والجيش السوداني في منتصف أبريل، وتأتي رداً فيما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور والتي توجه اتهامات لقوات «الدعم السريع» وميليشيات موالية لها بارتكابها. وتنفي قوات «الدعم السريع» الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة. وعبد الرحيم دقلو هو أول مسؤول من أي من طرفي الصراع ستفرض عليه عقوبات منذ بدء الحرب. والعقوبات السابقة على شركات استهدفت الجيش السوداني أيضاً. والتقت توماس غرينفيلد في تشاد لاجئين سودانيين فرّوا من أعمال العنف العرقية والجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه «يذكّر» بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاماً في الإقليم ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية. وروى بعض ضحايا أعمال العنف عن استهداف عرقية «المساليت» وتدمير أحياء بأكملها وعمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق؛ مما دفع بمئات الآلاف للفرار إلى تشاد. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف تلك. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل بعد 4 سنوات من إطاحة الرئيس السابق عمر البشير بانتفاضة شعبية. وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، بعد أن اشتركا في انقلاب عام 2021، ليتحول قتالاً بسبب خلاف بشأن خطة انتقال للحكم المدني تشمل دمج قواتهما. وقالت توماس غرينفيلد قبل وصولها إلى تشاد: «وصلنا بكل تأكيد لمستوى من الفظائع الخطرة التي تذكّرنا بشدة بما شهدناه في 2004 وأدى بنا لوصفه بأنه (إبادة جماعية)». وتابعت: «نسمع عن نساء تعرضن لاغتصاب جماعي وحشي مراراً، وقرى تتعرض للمداهمة، وهناك صور تظهر قبوراً جماعية. الدلائل موجودة». وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدّرت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف قُتلوا في دارفور عندما ساعدت ميليشيا «الجنجويد»، التي تشكلت منها قوات «الدعم السريع» فيما بعد، الجيش على سحق تمرد من جماعات أغلبها غير عربية. وهناك زعماء سودانيون مطلوبون من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان: «مرة أخرى تنزلق دارفور إلى هاوية دون رحمة ولا أمل... المدنيون عالقون ومستهدفون ويتعرضون للاغتصاب والقتل. هذا غير قانوني ومروع». وزارت توماس غرينفيلد حدود تشاد مع دارفور في 2004 عندما كانت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية، وهو العام ذاته الذي وصفت فيه واشنطن العنف هناك بأنه «إبادة جماعية». وقالت: «ذهبت قبل إعلان ارتكاب الإبادة الجماعية، لكني رأيت كل الأدلة على أنها تحدث بالفعل... شهدت ذلك من قبل عندما زرت مخيمات لاجئين في جوما (بجمهورية الكونغو الديمقراطية) بعد رواندا، ورأيت النظرات المعذبة والفزع على وجوه الناس».

نشطاء: عشرات القتلى في قصف للجيش السوداني

فرانس برس.. تشهد مدينة أم درمان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

قالت جماعة "محامو الطوارئ" الناشطة في بيان، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 32 شخصا لقوا حتفهم في قصف مدفعي للجيش السوداني على أحد أحياء مدينة أم درمان وقع، الثلاثاء. وشهد حي أمبدة بغرب أم درمان قتالا عنيفا في محاولة من الجيش لقطع طرق الإمداد الرئيسية التي تستخدمها قوات الدعم السريع التي يقاتلها منذ 15 أبريل. وبدأت المعارك في 15 أبريل بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها. في الخرطوم تتركز المعارك في أحياء تشهد كثافة سكانية كبيرة، ويعيش ملايين من سكانها منذ خمسة أشهر على وقع انقطاع المياه والكهرباء وحر شديد وهم مختبئون في المنازل في محاولة لحماية أنفسهم من النيران المتبادلة. والأحد، أدى تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني قوات الدعم السريع إلى مقتل خمسة مدنيين في السودان، غداة مقتل 20 آخرين من بينهم طفلان في غارة جوية، بحسب ما قال طبيب وعسكريون. وقال مصدر طبي لفرانس برس "قتل خمسة مدنيين إثر سقوط قذائف على منازلهم في أم درمان"، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم. وكان 20 مدنيا قتلوا في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم السبت.

حركات مسلحة تنضم إلى الجيش وأخرى إلى «الدعم السريع»

موقفها أجّج الحرب ورفع احتمالات تحولها حرباً أهلية

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: وجدان طلحة... أعلنت حركات مسلحة وكيانات جهوية انضمامها إلى أحد طرفي النزاع في السودان، وهي خطوة فاجأت البعض، الذين عدّوا أن معارضة هذه الحركات والكيانات للنظام السابق طوال عقود، كانت لمصالح ذاتية وليس من أجل تحقيق السلام أو الاستقرار في المناطق التي كانت تحارب باسمها. فقد استنفر الجيش مجموعات من المدنيين للقتال إلى جانيه، قال عنهم «الدعم السريع»: إنهم «مخدوعون ومؤيدون للنظام السابق بقيادة الرئيس عمر البشير والإسلاميين الموالين له». ووفقاً لمراقبين، فإن إعلان تلك الجماعات المسلحة انضمامها إلى أحد طرفي القتال، سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتمددها في مناطق جديدة، وفقاً للجهة التي أتوا منها؛ إذ لم تعد الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» وحسب؛ لأن الجيش يرى أنها حرب وطنية يجب أن يقاتل فيها الجميع إلى جانبه، ومثله يقول «الدعم السريع» إنها «حرب ضد النظام السابق وفلوله»، لاستعادة الانتقال المدني الديموقراطي. ودفع تطاول الحرب وتمددها جغرافياً وارتفاع أعداد ضحاياها من المدنيين، منظمات حقوقية ودولية إلى التنبيه لخطورة استمرار الحرب، وحذّروا من تحولها حرباً أهلية شاملة، قد تؤثر على الإقليم بأكمله ولا تقتصر على السودان وحده.

تركيبة قبلية هشة

وقال الخبير العسكري صلاح عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: إن تركيبة المجتمع السوداني القبلية الهشة، باختلاف تقاليدها وثقافاتها ولهجاتها، تجعل التحكم في المجتمعات المحلية من نصيب الإدارات الأهلية والقبلية. وتابع: «إذا اتسعت دائرة الحرب أكثر، سيتحول كل زعيم قبيلة رئيساً لدولة مصغرة، وستكون لكل قبيلة مليشيات خاصة تدافع عنها؛ نظراً لغياب وعدم قدرة قوات الحكومة على حماية المواطن». ويحذر كثيرون من شرور الحرب الأهلية، ويقولون إنها إذا اندلعت لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ بعدد ضحايا، وقد تتحول حرباً عرقية شبيهة بما حدث في رواندا، وقد تؤدي إلى تقسيم البلاد إلى كانتونات قبلية. والحركات المسلحة والكيانات المجتمعية والأهلية التي أعلنت الانضمام لأحد طرفي القتال، هي في الأصل إما حركات منقسمة عن حركات مسلحة، أو أنشئت حديثاً بدعم وتشجيع من أحد طرفي القتال، وجاء أوان توظيفها في الحرب التي وصفوها بـ«العبثية». ويرى مراقبون أن إعلان «حركة تمازج»، وهي حركة موقّعة على اتفاق سلام السودان في جوبا، وحركة «درع السودان» في البطانة، تأييدها قوات «الدعم السريع» بعدما كانت موالية للجيش، يؤكد أنها أصبحت باروداً احتياطياً للقتال من شأنه أن يطيل أمد الحرب ويسهم في ارتفاع أعداد الضحايا والخسائر المادية والعينية. ويؤكد كثير من المحليين أن مشاركة هذه الجماعات المسلحة في الحرب، وانتقالها إلى تأييد طرف فيها، يدعم المطالب التي نادت بها ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، بإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، بوصفه هدفاً وطنياً عاجلاً، وبناء جيش وطني حديث يلبي مطلب الدفاع عن السيادة والدستور ودعم الانتقال الديموقراطي المدني.

حركات في الحياد

من جهتها، فإن حركات موقّعة على اتفاق سلام السودان في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، اختارت الحياد عند اندلاع الحرب، وهي «حركة تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور الحالي، مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» السودانية بقيادة وزير المالية الحالي، جبريل إبراهيم، وعدد آخر من الحركات. ولم يعجب قرار الحياد الذي اتخذته هذه الحركات ودعوتها لوقف الحرب، مؤيدي الحرب وأنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذين اتهموها بـ«إمساك العصا من المنتصف»، بينما عدّه آخرون إيجابياً؛ لأن الحرب هي أسوأ خيار يمكن أن يختاره أشخاص تهمهم البلاد ومستقبلها، وقالوا: إن الحروب لم تحقق أي فائدة للسودان، لكنها ألحقت به ضرراً بائناً وأحدثت فيه جرحاً غائراً تمثل بانفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة. ويقول هؤلاء: إن التزام الحياد يساعد في احتواء الحرب وفرص إيقافها. من الجهة الأخرى، أعلنت حركة مسلحة موقّعة على اتفاقية السلام، وهي «حركة تحرير السودان» بقيادة مصطفي تمبور، انضمامها إلى الجيش. وقال رئيسها مصطفى تمبور لـ«الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء): إن الحرب ضد «الدعم السريع» تتطلب موقفاً واضحاً وليس موقفاً محايداً من الجرائم التي ارتكبتها قوات «الدعم السريع» ضد المدنيين. وأضاف: «لذلك؛ أعلنت منذ بداية الحرب القتال وقوفنا بجانب الجيش»، وتابع: «كل المؤشرات الآن تدلل على انتصار كاسح للقوات المسلحة السودانية». واتهم تمبور قوات «الدعم السريع» بأنها غدرت بالجيش لحظة اندلاع القتال في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ووصفها بأنها «مليشيات تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة جداً، وموارد مالية تفوق موارد الدولة، وتربطها علاقات وامتدادات خارجية، وجهات ممولة». واستطرد قائلاً: «لكن كل هذه الامتيازات لن تجعلها قادرة على الصمود أمام جيشنا الوطني، وقد تم تفكيكها وتحويلها عصابات نهب مسلح في أقل من أربعة أشهر». وتابع: «المعركة الأساسية انتهت، وتبقت فقط جيوب يجري تنظيفها».

فلول النظام السابق من أشعل الحرب

ومثلما اختارت حركات مسلحة القتال إلى جانب أحد الطرفين، فإن «لجان المقاومة»، وهي التنظيمات الشبابية التي قادت المقاومة ضد نظام البشير وانقلاب أكتوبر 2021، اختار بعضها الوقوف مع الجيش، بينما اختار بعضها الآخر الوقوف على الحياد. وقال بعض رموز هذه اللجان الذين شاركوا في القتال إلى جانب الجيش، إنهم رغم اختلافهم مع قيادة القوات المسلحة، لن يتوقفوا عن مناصرة الجيش، وهو الموقف ذاته الذي يقفه أنصار النظام السابق من الإسلاميين والإخوان المتهمين بإشعال فتيل الحرب. من جهته، أعلن الناطق باسم «حزب البعث العربي الاشتراكي»، عادل خلف الله، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير هم الذين أوقدوا الحرب، وإن هناك أدلة ملموسة تؤكد هذا الزعم، وتتمثل في الخطاب التعبوي الذي وجهوه خلال شهر رمضان. وأضاف: «كانت هناك جهود كبيرة لمنع الصِدام بين الجيش و(الدعم السريع)، لكن تدخل الإسلاميين أشعل شرارة الحرب». لكن خلف الله قلل من أهمية انضمام الحركات إلى أحد طرفي القتال، وقال: «انضمامها لم يحدِث أثراً ملموساً على ميزان القوى بين الطرفين، وهذا يعكس حجمها الطبيعي».

ترحيل 270 مهاجراً من ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، عماد الطرابلسي، ترحيل 270 مهاجراً ينتمون إلى دول الصومال، والسودان، ونيجيريا، وبنغلاديش. ووفق بيان للوزارة عبر موقع «فيسبوك». وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن وزارته تعمل من خلال أجهزتها الأمنية وبخاصة «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» وفق خطة أمنية استراتيجية لمحاربة الظاهرة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة الليبية. ورأى أن هذا الملف «يتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة، والمواطنين بسبب تداعياته الأمنية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية على الدولة الليبية». وبيّن الطرابلسي، أن ليبيا تعد «بلد عبور، وليست مقصداً للمهاجرين». ورداً على سؤال حول آلية ترحيل أولئك المهاجرين. قال إن العملية ستتم عبر النقل البري، وبالاستعانة بالسفر الجوي عبر المطارات الليبية للحالات التي تتطلب ذلك. وأوضح، أن هذه المرة من عمليات الترحيل تأتي «استكمالاً لمراحل سابقة من ترحيل طوعي للمهاجرين عبر منافذ الدولة المختلفة». وبينما أكد المسؤول الأمني الليبي «استمرار عمليات ترحيل المهاجرين تباعاً»، قال إن «الجميع لاحظ تحسناً وجديّة في هذا العمل على الأصعدة المحلية والدولية والإقليمية»، مثمناً «الدور الكبير لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بجميع فروعه على مستوى ليبيا». وأضاف «ولا ننسى جهود مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى في مكافحة هذه الظاهرة». ومع تأكيده على «الوقوف بجدية ضد المهربين والخارجين عن القانون»، قال إن وزارته «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا». ودعا وزير الداخلية المكلف بـ«حكومة الوحدة» المؤقتة في ليبيا، مواطنيه إلى «الوقوف صفاً واحداً مع وزارة الداخلية، والتحلّي بروح المسؤولية تجاه الوطن للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة الليبية». كما حذّر الطرابلسي من التعدي على المهاجرين. وقال: «لن نقف مكتوفي الأيادي حيال الجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين بالزج بهم في البحر ليلقوا حتفهم دون مراعاة للجوانب الدينية والأخلاقية»، مشيراً إلى أن بلاده «دفعت ضريبة كبيرة جراء هذا الملف من إيواء للمهاجرين وتقديم المساعدات لهم». وختم قائلاً «نطالب الجميع بعدم اختيار طريق الموت، والبقاء في بلدانهم، والاتجاه لبنائها وتعميرها».

تأكيد أممي وأميركي على دفع مسار الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول... وسط مخاوف ليبية من تداعيات «سلبية» لأزمة جارتها النيجر، تواترت دعوات أممية ودولية، لمنح الأولوية لمسار الانتخابات في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين. ويعود تاريخ أزمة الانقسام السياسي في ليبيا إلى عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، ودخول البلاد في حالة من الفوضى، تبعها انتشار الميليشيات المسلحة، والمرتزقة الأجانب، في أنحاء متفرقة من البلاد، في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب. وخلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري بالقاهرة، الأربعاء، تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن قرار مجلس الجامعة بشأن ليبيا الذي أكد «التطلع العربي لإصدار القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت». وطغى الحديث عن أولوية «دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات»، على مشاورات جمعت النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جانلوكا البيريني. وبحسب بيان من «المجلس الرئاسي الليبي»، جاء اللقاء بهدف «بحث العلاقات الثنائية بين البدلين وتطورات العملية السياسية في ليبيا». كما ناقش تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الأفريقي. وبينما دعا اللافي إلى «تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في البلاد». أكد السفير الإيطالي «دعم بلاده لكافة مساعي المجلس من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولاً لتحقيق تطلعات الشعب الليبي». وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مساء الثلاثاء إلى «الحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات الليبية، وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية». ولفت عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، إلى أنه التقى رئيس وزراء «حكومة الوحدة» المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، «في إطار مشاوراته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا، لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن». وبيّن المبعوث الأممي أن اللقاء مع الدبيبة تطرق إلى «التطورات السياسية والأمنية الأخيرة». وقال: «شددت على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية». وفي بيان من منصة «حكومتنا» الرسمية لـ«حكومة الوحدة» المؤقتة، عن اللقاء، فإن الدبيبة أكد «دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا»، مثمناً الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة». في السياق نفسه، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء الثلاثاء، استمرار بلاده في دعم مسار الانتخابات. ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا، على موقع «إكس»، عن نورلاند قوله، بعد لقائه رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، عماد السائح: «مستمرون في دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير للانتخابات، ولدينا ثقة كاملة في قدرتها على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء». ميدانياً، يخشى مسؤولون ليبيون من تداعيات الأوضاع المتأزمة في النيجر، التي تشهد انقلاباً منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي. وبحسب بيان من المجلس الرئاسي الليبي، فقد حذر النائب بالمجلس، موسى الكوني، لدى مشاركته في جلسة عمل رفيعة لمبادرة «صحراء واحدة» في تونس، من خطورة «أي اشتعال سلبي في الوضع بمنطقة الصحراء الكبرى». وقال إن بلاده «تتخوف من دخول النيجر في حرب ينفلت الوضع الأمني فيها، ويزداد تأثيره السلبي على دول المنطقة، وبخاصة ليبيا»، مضيفاً: «علينا ألا نجعل النيجر منطقة مشتعلة، ولا بد من الاستمرار في التواصل السلمي والحوار مع كافة الأطراف بالداخل ودول الجوار».

تونس: توقيف رئيس «النهضة» بالإنابة إثر تسريبات

الجريدة...أعلن القيادي في حركة «النهضة» رياض الشعيبي «توقيف رئيس حزب النهضة بالنيابة منذر الونيسي ورئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني ليل الثلاثاء ـ الأربعاء. وذكرت الحركة، في بيان، أن «توقيف الونيسي تم بعد حملة مغرضة بغية تشويه الحركة وقياداتها من أطراف تدعي الانتصار للنضال من أجل استعادة المسار الديموقراطي». وجاء ذلك بالتزامن مع فتح النيابة العمومية، تحقيقاً في ملابسات «تسجيلات مسربة» منسوبة للونيسي تحدث فيها عن صراعات داخل حركة وعلاقتها بالحكم ورجال أعمال وإعلام.

اتحاد الشغل التونسي يحذر من «انفجار اجتماعي وشيك» بسبب تفاقم الفقر

تونس: «الشرق الأوسط»... حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم أمس (الأربعاء)، مما وصفه بأنه «انفجار اجتماعي وشيك»، نتيجة ما قال إنه «تفاقم الفقر ونقص الإمدادات وارتفاع البطالة وأعداد المهاجرين غير النظاميين». وندد الاتحاد في بيان بما قال إنها «سياسة الإلغاء المقنع للدعم... وغياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ القدرة الشرائية للشعب، والاكتفاء بإجراءات تسكينية كضخ السيولة ومسايرة التضحم وزيادة الضرائب». وقال إن «استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك ينذر بانفجار اجتماعي وشيك». وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لما وصفه بأنه «تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة».

دراسة تحذر من تأثير حرب في النيجر على المصالح الاستراتيجية الجزائرية

بينها خط أنابيب الغاز عبر الصحراء البالغ طوله 4100 كلم

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قالت دراسة لـ«مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية»، إن الوضع الذي خلّفه الانقلاب في النيجر «يشكل خطورة على مصالح الجزائر ومشاريعها بالمنطقة، وعلى خط أنبوب الغاز والطريق السريع، اللذين يصلان البلدين بنيجيريا». وأكدت الدراسة، التي نشرها «المجلس» بموقعه الإلكتروني، أن «استقرار النيجر مهم بالنسبة للجزائر، ليس بسبب التهديدات الإرهابية العابرة للحدود والجريمة المنظَّمة فحسب، بل أيضاً بسبب التأثير المُحتمل على مشاريعها الإقليمية المختلفة». وتشمل تلك المشاريع، حسب الدراسة، خطَّ أنابيب الغاز عبر الصحراء الذي يبلغ طوله 4100 كيلومتر، ويهدف إلى ربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بالإضافة إلى الطريق السريع العابر للصحراء الذي يبلغ طوله 4800 كيلومتر، ويربط الجزائر العاصمة ولاغوس ويعبر النيجر أيضاً. ونظم الحرس الرئاسي بالنيجر، في 26 يوليو (تموز) 2023، انقلاباً ضد الرئيس محمد بازوم، وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي، نفسه الحاكم الجديد للبلد، الذي تربطه حدود مع الجزائر بطول ألف كلم، ويعد من أفقر بلدان العالم. ووفق الدراسة، «قد يعرض الوضع في النيجر، في حال وقوع حرب، هذه المشاريع والعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية للخطر، بعد أن بنتها الجزائر بشقّ الأنفس على مرِّ السنين مع جيرانها في الساحل الأفريقي، وقد تسرّع تدفق المهاجرين إلى أراضيها». وأشارت إلى أنه بسبب هذه المخاطر «عارضت الجزائر بشدّة التدخّل العسكري في النيجر، ودعت إلى اعتماد مقاربة دبلوماسية في التعامل مع الأزمة، أسوة بمالي في عام 2015». وعرضت الجزائر على الانقلابيين في النيجر، ودول «المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» خطة لإعادة الاستقرار إلى البلاد، تقوم على إطلاق «فترة انتقالية» تدوم 6 أشهر، تحت قيادة شخصية مدنية تكون محل توافق من أطراف الصراع، لتحضير الظروف المناسبة لانتخابات عامة في البلاد. وقد أعلن حسومي مسعودو وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع، الاثنين الماضي، في مقابلة مع «إذاعة فرنسا الدولية»، أن فكرة «مرحلة انتقالية مرفوضة، وأن مجموعة دول غرب أفريقيا لا تستسيغها هي أيضاً». وأعد الدراسة التي نشرها «مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية»، الباحثان الجزائريان المقيمان بفرنسا، يحيى زبير وعبد القادر عبد الرحمن، وقد أشارا إلى «شعور الجزائر بالقلق من وجود قوّات أجنبية على حدودها»، و«تخشى من مسألة أقليات الطوارق التي حافظت على علاقات قوّية عبر الحدود الصحراوية التي تفتقر إلى الأمن في منطقة الساحل». ولفتت الدراسة إلى أنه من «نتائج تدخّل حلف شمال الأطلسي في ليبيا، عودة قوات الطوارق إلى مالي، والمطالبة بدولة أزواد المستقلة في عام 2012، ما أشعل، سلسلة من الأحداث وأدّى إلى تدخّل عسكري بقيادة فرنسا». كما لفتت إلى وجود مخاوف لدى الجزائريين، من «استبعادهم من دور الوساطة في النيجر، كما حدث في ليبيا». وأكدت أنهم «اشتكوا من أن أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لم يتشاوروا معهم قبل فرنسا، علماً بأنهم يعدّون بعضهم وكلاء لباريس».

اليابان تشيد بجهود المغرب «ذات المصداقية» لتسوية نزاع الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إنها تشيد بجهود المغرب «الجادة وذات المصداقية» من أجل تسوية نزاع الصحراء، معبرة عن دعمها مبادرة الحكم الذاتي للصحراء. وجاء البيان في أعقاب لقاء جمع، الثلاثاء، بالقاهرة رئيس الدبلوماسية اليابانية هاياشي يوشيماسا بنظيره المغربي ناصر بوريطة، على هامش أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية. وجاء في البيان: «فيما يتعلق بقضية الصحراء، رحب وزير الشؤون الخارجية هاياشي يوشيماسا بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل المضي قدماً بالعملية السياسية». وشدد على «أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب»، معرباً عن «دعمه جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء».

الملك محمد السادس

من جهة أخرى، أشاد هاياشي بالعلاقات «الممتازة» بين اليابان والمغرب «القائمة دوماً على أساس روابط الصداقة المتينة بين الأسرة الإمبراطورية اليابانية والأسرة الملكية المغربية». وأعرب، في هذا السياق، عن عزم اليابان «على مواصلة توطيد هذه العلاقات في العديد من المجالات، ولا سيما في مجالي الأعمال والاستثمارات». من جانبه، أشاد بوريطة «بعلاقات الصداقة العريقة القائمة دوماً بين البلدين»، معرباً عن «استعداد المملكة المغربية لتعميق التعاون بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتجارة والاستثمار وكذا الحوار السياسي». وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة، ومنها الوضع في كوريا الشمالية وأوكرانيا، وأكدا، في هذا السياق، «عزمهما على العمل معاً بشأن مختلف القضايا التي تهم المجتمع الدولي». وشارك بوريطة على رأس وفد مغربي في الاجتماع الثالث للحوار السياسي الوزاري العربي-الياباني بالقاهرة.

بوريطة: الوضع العربي لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة

الرباط..«الشرق الأوسط»... قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن «الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حُسن الجوار، والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية». وذكر بوريطة في كلمة خلال ترؤسه الأربعاء بالقاهرة، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، وانطلاقاً من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتضافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حُسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة. واستعرض الوزير بوريطة، في هذا الصدد، رؤية الملك محمد السادس، لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد «استراتيجية قومية تضامنية، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات، أهمها خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي من دونها لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة والتجاوب مع طموحات شعوبنا في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم». «للاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة، وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة أو في إطار تكتل عربي قوي» كما أبرز بوريطة «أهمية وضع القضايا السياسية جنباً إلى جنب مع رهانات التنمية، عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرهانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك دعامة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمحك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العولمة ومجتمع المعرفة والاتصال». ودعا، في السياق ذاته، «للاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة، وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء مزيد من التضامن والفاعلية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية لشعوبنا الشقيقة للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية». كما أبرز بوريطة، «أهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية، فضلا عن الاستفادة من الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى من خلال الفرص التي تتيحها شراكات الجامعة العربية مع تكتلات إقليمية أخرى أو مع دول كبرى في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية، مع تقوية التعاون جنوب - جنوب على أساس من الفعالية والمردودية والمصداقية، سواء في بعده الإنساني أو في جانبه الاستثماري والاقتصادي». وسجل بوريطة أهمية «تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك، أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها». وأكد، من جهة أخرى، أن القضية الفلسطينية «ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك. وهو التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيداً عن أي مزايدات عقيمة». وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي ما زالت تعيش أزمات سياسية ونزاعات مثل سوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن «المملكة المغربية يحدوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيداً عن منطق القوة والحلول العسكرية».

قوات شرق إفريقيا تمدد عملها بالكونغو الديموقراطية

الجريدة...أعلن رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا، خلال اجتماع في العاصمة الكينية، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، تمديد تفويض قوة تدخل لمكافحة عنف جماعة «إم 23» المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية حتى ديسمبر المقبل. وشكلت الدول السبع الأعضاء في المجموعة القوة في أبريل 2022 لوقف إراقة الدماء بشرق الكونغو. وكان رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي ينتقد القوة الإقليمية بشكل علني، واتهمها بالإخفاق في كبح الجماعة المتمردة التي تسببت في فرار 5.5 ملايين مواطن من ديارهم على مدار عقود.

رئيس الغابون الانتقالي يمنح الرئيس المخلوع حرية التنقل والسفر

الراي... أعلن الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما أمس الاربعاء أن الرئيس المخلوع علي بونغو بات بإمكانه التنقل بحرية والسفر الى الخارج إذا رغب في ذلك. وأوضح الجنرال نغيما في بيان تلاه العقيد اولريش مانفومبي عبر التلفزيون الرسمي أن «رئيس الجمهورية السابق علي بونغو ونظرا لوضعه الصحي بإمكانه السفر الى الخارج لإجراء الفحوص الطبية كما بإمكانه التنقل بحرية». وكان الرئيس المخلوع علي بونغو قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به في 30 أغسطس الماضي في انقلاب عسكري قاده عدد من ضباط الجيش استولوا على السلطة وعينوا الجنرال اوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية قبل أن يؤدي الاثنين الماضي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

محكمة استئناف نيجيرية ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

أبوجا نيجيريا: «الشرق الأوسط»...رفضت محكمة استئناف نيجيرية، الأربعاء، كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو، في الانتخابات التي نظمت في فبراير (شباط) والتي شهدت منافسة شديدة. وقال قاضي المحكمة، إن التماسات المعارضة «رُفضت»، معلناً تينوبو الفائز في الانتخابات الرئاسية. وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة تتداول منذ أشهر حول دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديموقراطي المعارض، وحزب العمال، بشأن اتهامات بوقوع مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات. وكان تينوبو، حاكم لاغوس السابق البالغ 71 عاماً، فاز في فبراير في الانتخابات الرئاسية للبلد الإفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37 في المائة، بعد منافسة قوية مع عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديموقراطي، وبيتر أوبي مرشح حزب العمال. وكان محامون استبعدوا أن يشكل قرار المحكمة الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا الجدل القانوني، إذ يمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي. ورغم الطعون المتكررة في الانتخابات الرئاسية الماضية في نيجيريا، لم تقض أي محكمة بإلغاء أي منها منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999. وأبدت حكومة تينوبو ثقتها في نزاهة السلطة القضائية. وقال الناطق باسم الرئاسة أجوري نغيلال في تصريحات لوسائل إعلامية هذا الأسبوع في إشارة إلى تينوبو: «نتيجة لثقته وإيمانه بالسلطة القضائية، فإنه يعتقد أن التفويض الذي منحه إياه النيجيريون بحرية خلال الانتخابات سيصمد». وتابع أن الرئيس «ليس قلقاً، لأنه ببساطة يعلم أنه فاز في الانتخابات». منذ توليه منصبه في مايو (أيار) الماضي، أعلن تينوبو سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير. وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع المقبل، ونيتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعياً لجذب مزيد من لاستثمارات الأجنبية.

«إعلان نيروبي» يؤكد على تعهدات استثمارية بـ 23 مليار دولار

قمة تاريخية أفريقية تطالب إصلاحات مالية من أجل إطلاق إمكاناتها الخضراء

الراي... دعا الزعماء الأفارقة، أمس، في ختام قمة تاريخية، المجتمع الدولي إلى مساعدتهم على الاستفادة من إمكانات القارة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال الاستثمارات وإصلاح النظام المالي الدولي. وكان الهدف من خلال قمة المناخ الأفريقية الأولى تسليط الضوء على الموارد غير المستغلّة للطاقات المتجدّدة، من أجل تمكين البلدان الأفريقية من التنمية الاقتصادية مع المشاركة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تعدّ هذه البلدان من الأكثر تضرّراً منها. وقال المشاركون في إعلانهم الختامي المشترك، الذي أُطلق عليه اسم «إعلان نيروبي»، إنّ «أفريقيا لديها القدرة والطموح على حدّ سواء لتكون جزءاً أساسياً من الحل العالمي لتغيّر المناخ». وأضافوا أنّه من أجل إطلاق إمكاناتها «على نطاق من المرجّح أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفّقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات». ومن أجل ذلك، اقترحت هذه الدول إنشاء «هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات أفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون» التي تلقي بعبء ثقيل على اقتصاداتها. ولفت الرئيس الكيني وليام روتو إلى أنه تم تقديم تعهدات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، بينها 4.5 مليار دولار من الإمارات. - «موقف مشترك» وسيكون «إعلان نيروبي» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، «بمثابة أساس لموقع أفريقيا المشترك في عملية (مكافحة) تغيّر المناخ العالمية». ومن شأن قمة نيروبي أن تعطي زخماً للعديد من الفعاليات الدولية الرئيسية قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (COP28)، انطلاقاً من قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الهند خلال نهاية الأسبوع المقبل، مروراً بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد هذا الشهر، وبالاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي تستضيفه مراكش في أكتوبر. وستُتوّج هذه المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي في نهاية نوفمبر، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مناقشات حيوية في شأن إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولم يكن من السهل التوصّل إلى إجماع داخل قارة يعيش فيها 1.2 مليار نسمة في 54 دولة متنوّعة سياسياً واقتصادياً، حيث تسعى بعض الحكومات إلى مستقبل يركّز على الطاقة المتجددة في حين تعتمد حكومات أخرى على موارد الوقود الأحفوري. وبوجود قوة عاملة شابة وموارد طبيعية هائلة، تستطيع أفريقيا أن تساعد في إيجاد بديل للوقود الأحفوري الملوث. وإضافة إلى الإمكانات الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة مباشرة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية...)، تعدّ القارة أيضاً موطناً لـ40 في المئة من احتياطيات العالم من الكوبالت والمنغنيز والبلاتين، الضرورية للبطاريات والهيدروجين. وفي بيانها الختامي، طالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولي، بالمساهمة في «زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 غيغاوات في العام 2022 إلى ما لا يقلّ عن 300 غيغاوات بحلول العام 2030 (...) لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة».

- «شروط عادلة»

غير أنّ التحدّيات تبقى هائلة في قارة لا يحصل فيها 500 مليون شخص على الكهرباء، وحيث يواصل الزعماء الأفارقة تسليط الضوء على العقبات المالية الكبيرة. كذلك، تعاني الدول الأفريقية من الشلل بسبب عبء الديون المتزايد ونقص التمويل. ودعا العديد من زعماء القارة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس «كوب28» سلطان الجابر، الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي، الذي وصفه غوتيريش بأنّه «عفا عليه الزمن وغير عادل ومختل وظيفياً»، لتكييفه مع متطلّبات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال وليام روتو «نطالب بتكافؤ الفرص حتى تتمكّن بلداننا من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتها وترجمتها إلى فرص». كذلك، ذكّر الزعماء الأفارقة الدول الغنية الملوِّثة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل خطط المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول العام 2020.

ما حدود الدور الصيني المحتمل في أزمة النيجر؟

بكين قالت إنها تعتزم التوسط لإيجاد «حل سياسي»

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... قالت الحكومة الصينية إنها تعتزم تأدية «دور وساطة» في الأزمة السياسية في النيجر، عقب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم. وعدّ خبراء أن هذا «دور ممكن» لبكين، خصوصاً أنه يأتي ضمن مساعيها لحماية مصالحها الاقتصادية الكبيرة في النيجر، ومجابهة المحاولات الأميركية لزيادة نفوذها هناك، بعد الفراغ المتوقَّع إزاء الانسحاب الفرنسي الذي بدأت تظهر مؤشراته. ووفق جيانغ فنغ، السفير الصيني في نيامي، فإن حكومة بلاده تعتزم «تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط». وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري، الاثنين، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، الذي عينه النظام العسكري، أن «الصين تنتهج دائماً مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى»، وتشجع الدول الأفريقية «على حل مشكلاتها بنفسها».

نهج متحفظ

حرصت بكين منذ انقلاب يوليو (تموز) الماضي على تبني نهج دبلوماسي متحفظ، حيث دعت الخارجية لـ«يجاد حل سياسي للوضع الراهن». وقالت في بيان سابق إن «الرئيس محمد بازوم صديق للصين، نأمل في ضمان سلامته الشخصية، وأن تتعامل الأطراف ذات الصلة في النيجر مع الخلافات بشكل سلمي عن طريق الحوار». ويرى عمر الأنصاري، المحلل السياسي النيجري، أن بكين اختارت هذا التوقيت «حيث رأت القوات الفرنسية تسعى للانسحاب، فظهر لها أن المجلس العسكري ينتهج سياسة وطنية نابعة من إرادة جماهير الشعب، فارتأت التقرب إليهم للتصدي لمحاولة الولايات المتحدة السيطرة على الفراغ الذي ستخلفه فرنسا». وقال الأنصاري لـ«الشرق الأوسط» إن «بكين لديها مصالح اقتصادية كبيرة مع النيجر، وعدم الاستقرار يؤثر على إنتاجها الاقتصادي، لذا فإن دورها كوسيط يجمع بين رغبة في تسجيل الحضور وتقوية النفوذ وإيجاد حل سلمي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الاقتصادية». وأكد أن بكين «تستطيع، بما لها من نفوذ ومصالح، القيام بوساطة ناجحة».

شريك اقتصادي

وتُعد الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً للنيجر، لا سيما في قطاع الطاقة. ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد على ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في أفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرقي النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين. وتستغل حقول أغاديم «مجموعة النفط الوطنية الصينية (CNPC)»، التي أنشأت أيضاً مصفاة في زيندر في جنوب النيجر بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف برميل يومياً، التي تملك الشركة الصينية غالبية رأس المال فيها. وتقوم شركات صينية أخرى بأعمال بناء في سد كاندادجي على نهر النيجر، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 740 مليار فرنك أفريقي (1.1 مليار يورو) في أقصى غرب البلاد. ويتفق الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية محمد الأمين ولد الداه على أن الصين «مؤهلة تماماً للقيام بوساطة فعالة، بما لها من نفوذ كبير في النيجر، وكذلك في دول (إيكواس)، ودول الجوار، وتستطيع الضغط والتأثير على كل الأطراف». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من خلال الدور الدبلوماسي الذي وصفته بالوساطة «تحاول بكين ضمان استمرار واستقرار مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، كما تسعى لتقوية نفوذها السياسي والدبلوماسي في نيامي، في سياق التنافس الجيوستراتيجي الدولي مع القوى المنخرطة هناك، ومنها الولايات المتحدة التي تعاملت مع الانقلاب بطريقة مغايرة لفرنسا، وحاولت، عبر خطابها، عدم الاصطدام بالسلطة الانقلابية وخسارتها لمصلحة روسيا والصين». وأضاف ولد الداه: «ليس لدى بكين نفس التوجهات الغربية التي تنتهج العقوبات والقطيعة ضد السلطات الانقلابية، لذلك فهي ستسعى للتقارب مع المجلس العسكري حال استقراره».