أخبار العراق.. لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية..رئيس الوزراء العراقي يستقبل أعضاء مجلس الشورى السعودي..الرئيس الإيراني: أنشطة أحزاب المعارضة في شمال العراق لا تطاق..بعد «خور عبد الله»..مطالبات بإلغاء «اتفاقية الإطار» مع واشنطن..

الإثنين 11 أيلول 2023 - 4:01 ص

727

عربية

العراق: لجان لاحتواء أزمة كركوك تمهيداً للانتخابات المحلية...

السوداني يطلع على الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. بعد نحو أسبوع من الشد والجذب والتصعيد المتبادل، تتجه أزمة مدينة كركوك (250 كم شمال العراق) إلى الحلول الوسطى التي لا يعلَن فيها منتصر أو خاسر. فـ«ائتلاف إدارة الدولة»؛ وهو التحالف السياسي الذي يدعم الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، اتخذ، بعد اجتماع له في القصر الحكومي، عدة قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة، التي حصلت، الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن ما حصل في هذه المحافظة، المختلَف عليها والمصنَّفة طبقاً للدستور العراقي وفي المادة 140 منه ضمن ما يسمى «المناطق المتنازع عليها»، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، بعد اندلاع تظاهرات غاضبة على أثر قرار للحكومة العراقية بإعادة أحد المقارّ الحزبية في المدينة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لكن عدم قدرة أي طرف على تسجيل هدف لصالحه في مرمى الآخر جعل الجميع يبحثون عن تهدئة تمهيداً للبحث عن حل يُرضي، ولو جزئياً، الطرف الذي يرى نفسه متضرراً مما حصل. الطرف الذي يرى أنه وقع عليه الضرر هو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتنازع في كركوك مع 3 أطراف معاً؛ الطرف الأول هو غريمه «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، والطرف الثاني هم عرب كركوك، والطرف الثالث هم تركمان كركوك. ومع أن صراع «الديمقراطي» مع «الاتحاد» يقتصر على النفوذ الحزبي لكليهما، عبر حصد أكبر عدد من المقاعد، من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، والانتخابات المحلية التي من المقرَّر إجراؤها نهاية العام الحالي، فإن كلا الحزبين يتفقان على أن كركوك هي «قدس الأقداس» بالنسبة للكرد، وأنهما يطالبان بتطبيق المادة 140 من الدستور. لكن الصراع المتداخل لكلا الحزبين مع العرب والتركمان في كركوك هو الذي أدى إلى خلط الأوراق في المواجهة الأخيرة، والتي ترجع جذورها إلى عام 2017 حين تبادل كلاهما تُهماً بالخيانة، بعد دخول القوات العراقية كركوك، وإخراج قوات البيشمركة الكردية منها، في وقت كانت فيه سيطرة الحكومة المركزية على كركوك لمصلحة العرب والتركمان.

لجان قيادية

من جهته تمكّن «ائتلاف إدارة الدولة» (280 نائباً)، الذي كانت الأنظار تتجه إليه، طوال الفترة الماضية التي أعقبت أحداث كركوك، أخيراً من عقد اجتماع رسمي في مكتب رئيس الوزراء، بحضور كل قيادات الائتلاف، من بينهم ممثلون عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». ويمثل حضور ممثلي «الديمقراطي الكردستاني» الاجتماع أول عناصر نجاحه في احتواء الأزمة، بعد أن ترددت أنباء أن «الديمقراطي الكردستاني» الذي سبق أن وجّه رسائل شديدة اللهجة إلى الشريك الشيعي (قوى الإطار التنسيقي) بشأن مفهوم الشراكة بين الاثنين. كما أرسل، بالتزامن مع الرسائل السياسية، رسائل إلى الحكومة الاتحادية بشأن استحقاق إقليم كردستان من الموازنة المالية ومسؤولية بغداد في عدم إرسال الرواتب لموظفي الإقليم لعدة شهور. وطبقاً للقرارات التي اتخذها الائتلاف، فإنه، بالإضافة إلى تأييده قرار البرلمان العراقي بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في كركوك، قال بيان للمكتب الإعلامي للسوداني إن «الائتلاف دعّم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، وتأكيد ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أياً كان عنوانه وانتماؤه». وبينما دعا المجتمعون إلى «إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة»، فإنه قرر «الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً». ومن بين القرارات، التي جرى الاتفاق عليها، «التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبَت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب»، كما جرى الاتفاق على «إجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوناتها». إلى ذلك استقبل السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس المفوضين في «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلع، خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرَّر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات؛ من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتأكيد أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي. من جهته أشار رئيس مجلس المفوضين إلى تصاعد وتيرة العمل من قِبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك، في حين أكد رئيس الدائرة الانتخابية إنجاز أكثر من 90 في المائة من الجدول الزمني العملياتي، مما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

رئيس الوزراء العراقي يستقبل أعضاء مجلس الشورى السعودي

أكد أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين

بغداد: «الشرق الأوسط».. استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، برئاسة إبراهيم محمد القناص، رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية في المجلس، وحضر الاجتماع السفير السعودي لدى العراق، وعدد من أعضاء البرلمان العراقي. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، أن السوداني رحب بأعضاء الوفد وأكد «أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، على جميع الصعد والمستويات، وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل الثقافي». وأضاف أن حكومته «انتهجت منذ مباشرتها مهامَّها مساراً يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي، وهو منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والشعوب الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تنسيق المواقف، وبناء علاقات التقارب مع الجميع». وتابع رئيس الوزراء العراقي بأن «بغداد تحوّلت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات، مما يسهم في استقرار المنطقة». ونقل البيان عن الوفد السعودي تأكيده «تثمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات، والتطلع إلى المشاركة في المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، بما يرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين».

الرئيس الإيراني: أنشطة أحزاب المعارضة في شمال العراق لا تطاق

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. تواصل طهران ممارسة الضغوط على العراق لإبعاد الأحزاب الكردية المعارضة من المناطق الحدودية ونزع أسلحة الفصائل المعارضة. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن أي نشاط مناوئ لبلاده في شمال العراق، «يهدد أمن المنطقة»، واصفاً وجود الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق بأنه «لا يطاق». ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مساء السبت، إن «أي نشاط تقوم به الجماعات الإرهابية الانفصالية، يعدّ إجراء ضد الأمن الإقليمي»، مطالباً العراق بمزيد من التعاون في هذا الصدد. ونسب بيان الرئاسة الإيرانية إلى السوداني قوله إن العراق يعدّ أمن إيران من أمنه، مضيفاً أن العراق حكومةً وشعباً «ملتزمون بمحاربة العناصر التي تهدد أمن المنطقة». جاء الاتصال بعد ساعات من تهديد نائب قائد عمليات «الحرس الثوري»، عباس نيلفروشان، بمعاودة قصف إقليم كردستان العراق، في حال لم تنزع سلطات الإقليم والحكومة العراقية أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لنظام الحكم، حتى 19 سبتمبر (أيلول) الحالي. ووقعت إيران والعراق مذكرة أمنية في مارس (آذار) الماضي، وافقت بموجبها طهران على وقف الهجمات على إقليم كردستان، مقابل نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية التي تنتشر في حدود البلدين. وقال نيلفروشان: «نحن ملتزمون بكل ما يتضمنه الاتفاق؛ لا كلمة أكثر ولا كلمة أقل». وفي يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، إن بلاده ستستأنف قصف مواقع للأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق «إذا لم تَفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة». وتقول المصادر المحلية إن المعطيات الميدانية لم تتغير حتى الآن، رغم أن الأحزاب الكردية غيرت من تكتيكاتها منذ توقيع المذكرة الأمنية في مارس. وتتأهب إيران أمنياً وعسكرياً بمحافظات في غرب البلاد، خصوصاً المدن الكردية، مع اقتراب الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، في 17 سبتمبر الحالي. وأطلق «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه الباسيج وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية حملة واسعة العام الماضي، لإخماد الاحتجاجات في مدن كردية عدة خلال سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 2022. وبموازاة ذلك، أطلق «الحرس الثوري» عشرات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات المسيرة الانتحارية على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق في سبتمبر الماضي، وعلى وجه التحديد مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، ومخيم للاجئين الإيرانيين في كويسنجق قرب أربيل، ومقار للأحزاب الكردية في السليمانية. ودعت أحزاب كردية الأسبوع الماضي إلى إضراب عام في كردستان إيران، يوم 16 سبتمبر الحالي عشية الذكرى الأولى لاندلاع الاحتجاجات. وخلال السنوات الأخيرة، وجهت إيران كثيراً من الاتهامات إلى الأحزاب الكردية المعارضة بـ«التواطؤ» مع هجمات إسرائيلية طالت منشآت عسكرية ونووية إيرانية.

"تقرب العراق من هدفه"..واشنطن تشيد بوحدة مراقبة مطار بغداد

الحرة – واشنطن... السفيرة الأميركية تشيد بخطوة العراق بافتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي بمطار بغداد

رحبت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانسكي، الأحد، بافتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أنها تمثل جزءا أساسياً من قدرة العراق على مكافحة الاتجار غير المشروع. ونشرت السفيرة، على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، صورة لها بينما تلقي كلمة خلال افتتاح الوحدة في مطار بغداد الدولي. وقالت رومانسكي، في تغريدة، إن "الحركة الآمنة للشحن الجوي ستشجع على المزيد من التجارة بين العراق والاقتصاد العالمي، وتقلل من الإتجار غير المشروع والتهديدات العابرة للحدود". وأشارت إلى أن وحدة المراقب الشاحن الجوي تمول من برنامج مراقبة الصادرات الاقليمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية. وأعربت عن "احترام الولايات المتحدة الأميركية لشركائها العراقيين لالتزامهم المستمر في تأسيس أمن الحدود من أجل عراق أكثر استقراراً وأمناً وسيادة". وأضافت أن "سلامة وأمن شركائنا الدوليين هي أمن للعالم أجمع". كما قدمت شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعمله الجاد في إنشاء هذه الوحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وقالت إن "استخدام المهربين للبضائع المشروعة لإخفاء الشحنات غير القانونية وأن الحجم الكبير للتجارة العالمية وحركات الشحنات يجعل من الصعب على مسؤولي الجمارك تنفيذ القانون واكتشاف الحمولات غير المشروعة، التي غالبا ما تكون مخفية". وأضافت رومانسكي أن "العراق يبعث من خلال إنشاء هذه الوحدة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أنه يواصل العمل على إجراءات الجمارك ومراقبة البضائع بشفافية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجعل العراق قريبا من تحقيق هدفه في المزيد من الرحلات الجوية بين بغداد والمدن الكبرى حول العالم.

بعد «خور عبد الله»..مطالبات بإلغاء «اتفاقية الإطار» مع واشنطن

الاخبار..فقار فاضل ... يشهد البرلمان العراقي حراكاً نيابياً لتقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية بعدد من الاتفاقيات الدولية، ومنها الاتفاقية الأمنية (الإطارية) بين بغداد وواشنطن، وذلك بعد إبطال «اتفاقية خور عبد الله» بين العراق والكويت الأسبوع الماضي. لكنّ أوساطاً مراقبة حذّرت من أن إلغاء "الإطارية"، سيؤثر على العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسيدفع الأخيرة إلى التصعيد السياسي والاقتصادي في وجه بغداد....

بغداد | فتح إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية العليا «اتفاقية خور عبد الله» لتنظيم الملاحة بين العراق والكويت، بداعي عدم دستوريتها لإقرارها بالغالبية البسيطة في مجلس النواب وليس بغالبية الثلثين، كما ينص عليه الدستور في المادة 161، الباب أمام طعون نيابية في اتفاقيات أخرى أُقرّت بالطريقة نفسها، ومنها الاتفاقية الأمنية (الإطارية) مع الولايات المتحدة. وكان العراق والولايات المتحدة قد عقدا "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" المعروفة باسم (SOFA)، عام 2008، في شأن تنظيم وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية، لكن في الخامس من كانون الثاني عام 2020، صوّت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات على إخراج القوات الأجنبية من العراق، على إثر اغتيال القائد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما في غارة على مطار بغداد. وتنص الاتفاقية الأمنية العراقية - الأميركية على انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقرى بتاريخ لا يتعدّى شهر حزيران 2009، على أن تنسحب جميع القوات الأميركية بتاريخ لا يتعدّى 31 كانون الأول 2011، وتحلّ محلها القوات العراقية. والعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق تحدّدها حالياً اتفاقيتان: الأولى "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" التي تغطي تطبيع العلاقات بين الجانبين، في المجالات الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية والأمنية. والثانية، الاتفاقية الأمنية التي تحدّد العلاقة الأمنية بين البلدين، وتنص على مدة الوجود الأميركي، وأنشطته، والانسحاب من العراق في نهاية المطاف. ومضى على توقيع الاتفاقية نحو 14 عاماً، إلا أن الجدل لا يزال قائماً حول الجدوى منها، وما إذا كانت في مصلحة بغداد، أو أنها سمحت لواشنطن بالاستمرار في التدخل في الشأن العراقي. وفي هذا الصدد، يرى عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، رائد المالكي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقّعها العراق قبل عام 2015 وقت صدور قانون تنظيم عقد المعاهدات (رقم 35 لسنة 2015) وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة التي صوّت عليها مجلس النواب سنة 2008، ولم تحصل على أصوات ثلثَي الأعضاء استناداً إلى نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور التي اشترطها المبدأ الجديد الذي أقرّته المحكمة في ما يتعلق بالتصويت على الاتفاقيات قبل سنة 2015». ويقول إن «هذه الاتفاقية في حال الطعن بها في المحكمة الاتحادية، يمكن الاستناد إلى نفس الحجّة من أجل إبطالها، لكن إلى الآن لم يقدم طعن بشأنها».

«اتفاقية الإطار الاستراتيجي» لم تحصل على أصوات ثلثَي النواب استناداً إلى نصّ المادة 61 من الدستور

بدوره، يوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، أن «البرلمان صوّت على إنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية، بما فيها القوات القتالية الأميركية، لكن حكومة (مصطفى) الكاظمي السابقة تعاقدت مع قوات التحالف بجميع أصنافها بأن تكون مهمتها استشارية وتدريبية للقوات العراقية». ويشدّد، لـ«الأخبار»، على أن «موقف مجلس النواب يرفض رفضاً قاطعاً الوجود الأميركي في البلاد. وبالنسبة إلينا، لدينا خيارات كثيرة لدعم قرار الطعن في المحكمة الاتحادية للاتفاقيات المعقودة مع واشنطن، بما فيها الاتفاقية الأمنية التي وقّعها العراق سابقاً». ويتابع أن «العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية، وهذا ما صرّحت به الحكومة في أكثر من مرة، وينبغي إعادة النظر بالاتفاقيات الدولية التي جاءت في وقت كان الوضع فيه غير مستقرّ، وهو عكس ما تشهده البلاد حالياً». في المقابل، تتوقّع عضو اللجنة القانونية، يدكار محمود، أنه «في حال الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالاتفاقيات الدولية، سيؤثر ذلك بطبيعة الحال على علاقات العراق مع تلك البلدان وسمعته أمام المجتمع الدولي»، مضيفة لـ«الأخبار» إن «إلغاء الاتفاقيات والطعن فيها سيسبّبان مشاكل كثيرة، ولها تداعيات كبيرة بالنسبة إلى العراق. ولذلك يجب علينا أن نتعامل بتوازن وحكمة مع جميع القضايا، بما فيها الاتفاقيات الدولية». من جهته، يحذّر الباحث السياسي العراقي، نبيل المرسومي، في منشور، من أنه «في حال الطعن باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، فمن المتوقع ارتفاع قيمة الـ 100 دولار إلى 300 ألف دينار عراقي أو أكثر». أما المحلّل السياسي، كاظم البديري، فيتفق مع المرسومي في قضية «تصعيد الولايات المتحدة ضد استقرار العراق اقتصادياً وأمنياً، في حال إلغاء الاتفاقيات معها، وخاصة الاتفاقية الإطارية التي تضمن الوجود الأميركي في البلاد لأغراض مختلفة. فلذا من الصعب التوجه إلى المحكمة الاتحادية». ويقول، في تصريح إلى «الأخبار» إن «طبيعة العلاقات والمواقف، بين بغداد وواشنطن اختلفت تماماً، فهناك ارتباط إيجابي مع (رئيس الحكومة محمد شياع) السوداني، وهذا ما لاحظناه من خلال لقاءاته مع السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي. وكذلك السوداني ينوي زيارة الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة القادمة، لعقد اتفاقيات جديدة». ويرجّح البديري «عدم اللجوء إلى المحكمة لتقديم الطعن بالاتفاقية. فمسألة رفض الوجود الأميركي كانت متعلّقة بالفصائل المسلحة وممثليها في البرلمان، لكن لم نرَهم متفاعلين مع قضية الطعن، لأن ذلك يضرّ بمصلحتهم بعدما أصبحت الحكومة بيد الإطار التنسيقي وتبدّلت مواقفه تجاه الملف الأميركي».