أخبار دول الخليج العربي..واليمن..10 قتلى في اشتباكات المهاجرين الإثيوبيين..وحملة يمنية لاحتواء الصدام..نقابي يمني: ضرائب الحوثيين على الدجاج تكفي لصرف الرواتب..السعودية تدعو للبدء فوراً بـ«ممر الهند ـــ أوروبا».. محمد بن سلمان في الهند..والشراكة الاستراتيجية تتصدر الملفّات..ولي العهد السعودي يعقد سلسلة لقاءات بزعماء «العشرين»..عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: رئيسي كلفني توثيق العلاقات مع السعودية..

الإثنين 11 أيلول 2023 - 4:21 ص

693

عربية

10 قتلى في اشتباكات المهاجرين الإثيوبيين..وحملة يمنية لاحتواء الصدام..

الشرق الاوسط...تعز اليمن: محمد ناصر... بدأت السلطات الأمنية اليمنية في شوارع مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، حملة لاحتواء الصدام الدامي بين المهاجرين الإثيوبيين، من خلال نقلهم إلى منطقة قريبة من أحد مخيمات اللجوء في المدينة، وذلك عقب اشتباكات بين عرقيتين إثيوبيتين، ارتفع عدد ضحاياها إلى 10 قتلى وعشرات الجرحى. وفي حين يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأوضاع الأمنية في إثيوبيا تحول دون إعادة أعداد كبيرة، أفادت مصادر يمنية بأن السلطات في مدينة عدن تقوم بنقل المهاجرين من الشوارع إلى مواقع مؤقتة، في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان. وحسب المصادر، فإنه رغم إيقاف قوات الأمن الاشتباكات فإن المشكلة لا تزال قائمة، وأن شاحنات شوهدت تجوب أحياء عدن؛ حيث تقوم الشرطة عبرها بنقل المهاجرين من الشوارع إلى نقطة تجمع قريبة من مخيم البساتين في مديرية الشيخ عثمان، مع إطلاق سراح من يحملون بطاقات لجوء. ومع التزام الشرطة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية الصمت عن أسباب تفجر المواجهات، ذكرت عرفات جبريل، رئيسة المنظمة الأورومية لحقوق الإنسان، والمقيمة في كندا، أن السبب الأساس لهذه المواجهات التي خلَّفت 10 قتلى وعشرات المصابين، هو رفض السلطات الإثيوبية إعادة المهاجرين من قوميتي الأمهرة والتيغراي، بسبب الأوضاع الأمنية في مناطق هاتين القوميتين، وموافقتها على عودة قومية الأورومو فقط. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت عرفات جبريل إن المشكلة بدأت الخميس الماضي أمام مكتب منظمة الهجرة الدولية؛ حيث كان المهاجرون يطالبون بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الحكومة الإثيوبية طلبت من الأمم المتحدة عدم السماح بعودة مجموعتين عرقيتين؛ لأن هناك مواجهات في إقليم أمهرة، كما أن الأوضاع غير مستقرة في إقليم تيغراي، ووافقت على عودة عرقية الأورومو فقط، وهو ما جعل الممنوعين من السفر يهاجمون مندوب الهجرة الدولية وأحد الحراس. ووفق ما ذكرته عرفات جبريل، فإن المحتجين قاموا بتمزيق تذكرة سفر مُنحت لواحد من عرقية الأورومو، كما قام أحدهم بطعن أحد الموظفين، بينما ردت الحراسة وأطلقت النار على المهاجم فقتل، ومن هنا بدأت الاشتباكات، وتوسعت إلى مناطق أخرى في مدينة عدن؛ حيث أدت في المحصلة النهائية إلى مقتل 10 أشخاص، 6 منهم من عرقية الأمهرة، وواحد من التيغراي، و3 من عرقية الأورومو. رواية عرفات جبريل أفادت بأن خبر استثناء عرقيتي الأمهرة والتيغراي انتشر بسرعة في تجمعات المهاجرين، مع اتهام إحدى القوميات بالاستقواء على البقية، وتطورت هذه النقاشات الحادة إلى الصدام العنيف، حتى إن كثيراً من الجرحى لم يشاركوا في الاشتباكات، وبعضهم تمت مهاجمتهم وهم في مساكنهم، قبل أن تتدخل ‏قوات الأمن.

سعي يمني للاحتواء

بدورها، تواصل السلطات اليمنية حملاتها على المهاجرين غير الشرعيين، وتناقش مع المنظمات الأممية كيفية معالجة مشكلة هذه المجاميع، بينما تؤكد مصادر حكومية أن نقلهم إلى مخيم خرز في محافظة لحج الذي أقيم في بداية الألفية لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين الصوماليين، هو أفضل الخيارات المطروحة، في ظل التعقيدات المرتبطة بالوضع الداخلي في إثيوبيا. ويشير مسؤولون يمنيون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» إلى أن المخيم (خرز) وهو الأكبر في البلاد، يفتقر لكثير من الخدمات في جانب المأوى والغذاء والرعاية الطبية؛ لكنه المكان الوحيد القادر على استيعاب الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون والذين تجاوز عددهم خلال الأشهر الماضية أكثر من 86 ألف مهاجر. وأكد المسؤولون أن هناك آلافاً يريدون العودة إلى بلدهم بعد أن اكتشفوا أن المهربين غرروا بهم، وأوصلوهم إلى بلد يعيش في حرب منذ 8 أعوام، ولم يصلوا إلى الخليج كما أوهمهم المهربون؛ لكن هناك صعوبات في إعادتهم. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أوقفت برنامج العودة الطوعية لآلاف من المهاجرين بسبب نقص التمويل، غير أنها عادت مؤخراً لتفعيل عمل هذا البرنامج؛ حيث تشير التقديرات الأممية إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن يتجاوز 200 ألف مهاجر؛ بينهم 43 ألف شخص تقطعت بهم السبل. وتوضح المنظمة أن آلاف المهاجرين أصبحوا غير قادرين على مواصلة رحلتهم نحو الحدود اليمنية مع دول الخليج؛ حيث يحاولون التسلل إلى هناك، كما لم يعد بمقدورهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويعيشون حالياً في أوضاع إنسانية مزرية، وظروف محفوفة بالمخاطر. وطبقاً لما ذكرته المنظمة التي تتولى رصد وتتبع حركة المهاجرين والنزوح الداخلي، فقد استمر تدفق آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي إلى شواطئ اليمن، في حين أن عدد الذين عادوا إلى بلادهم لا يزيد عن 11 ألف شخص خلال هذا العام والعام الذي قبله، ضمن برنامج العودة الطوعية؛ حيث تعمل المنظمة على دعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، للعودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.

نقابي يمني: ضرائب الحوثيين على الدجاج تكفي لصرف الرواتب

«الميليشيات» تهدد بمحاكمة رئيس نادي المعلمين في صنعاء

‏الشرق الاوسط... بعد قيام الميليشيات الحوثية بخطف وإخفاء الأمين العام لنادي المعلمين اليمنيين، هددت بمحاكمة رئيس اللجنة التحضيرية للنادي الذي أكد أن عائدات ضرائب الدجاج وحدها تكفي لصرف الرواتب، وذلك بالتزامن مع فشل الجماعة في كسر الإضراب الشامل الذي دخل شهره الثالث. وفي حين يتهيأ أساتذة الجامعات وموظفوها في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي لإشهار كيان خاص بهم للمطالبة بالرواتب، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم أن عائدات الضرائب التي فرضها الانقلابيون على الدجاج وحدها تكفي لتغطية صرف رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات وموظفيها. أوضح الكميم في تصريحات جديدة أنه يتم استهلاك 3 ملايين دجاجة في اليوم الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يحصلون 300 ريال يمني (نحو نصف دولار) ضريبة على كل دجاجة وهو ما يساوي 900 مليون ريال في اليوم الواحد (نحو 1.5 مليون دولار)، مؤكدا أن ما يتم جمعه من هذه الضريبة خلال الشهر يصل إلى 21 مليار ريال يمني (نحو 40 مليون دولار) في حين أن رواتب قطاع التعليم العام والجامعي لا تزيد على 7 مليارات ريال في الشهر (نحو 13 مليون دولار). وفي رده على حديث رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين مهدي المشاط الذي نفى قدرة حكومته على دفع الرواتب، أعاد الكميم تذكيره بتصريحات المشاط في عام 2018 والتي أعلن فيها تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، وتأكيده أن تلك العائدات تورد إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي، وتساءل رئيس نادي المعلمين اليمنيين عن سبب عدم صرف الرواتب ما دامت موجودة في ذلك الحساب البنكي.

الإضراب مستمر

رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات في اليمن أكد المضي في الإضراب إلى حين صرف الرواتب لكل العاملين في قطاع التعليم، وأشار إلى أنه ومنذ سبع سنوات يتسلم أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الحوثي والوزراء والنواب والشورى في سلطة الانقلاب رواتب وحوافز وبدل مظهر وبدل مواصلات، في حين توجه الاتهامات بالعمالة إلى المعلمين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم طوال تلك السنوات، وقال إن الدور قد جاء لكي يتسلم المعلمون رواتبهم بدلا عن أولئك المسؤولين. بدورها ذكرت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين أنه بعد نجاح الإضراب الكبير في أمانة العاصمة صنعاء فشل جدول الطوارئ الذي أرادت منه قيادة وزارة التربية في حكومة الانقلاب كسر الإضراب. وذكرت اللجنة أن مدير مكتب التربية والتعليم الخاضع للميليشيات في العاصمة وجه مديري المناطق التعليمية بإلزام رؤساء مجالس الآباء في كل المدارس برفع تقارير ضد رئيس نادي المعلمين واتهامه بتعطيل العملية التعليمية خدمة لما يسمونه «العدوان» وهي خطوة ممهدة لاعتقال القيادي النقابي ومحاكمته كما حصل مع أمين عام النادي المعتقل منذ شهر. واستنكرت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين هذا الأسلوب ووصفته بـ«العقيم» ورأت أنه يدل على عدم تقدير وضع المعلمين والمعلمات بعد صبر سبع سنوات عجاف، وحملت مدير التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء المسؤولية عن سلامة رئيس النادي واعتبرت توجيهه لرؤساء مجالس الآباء «عملا غير تربوي وتحريضا مباشرا يعرض حياة رئيس النادي للخطر».

الجامعات تلتحق بالمعلمين

على خطى نادي المعلمين أعلن أساتذة في الجامعات الحكومية اليمنية تأسيس نادٍ مماثل لانتزاع مرتباتهم من حكومة الانقلاب بعد أن عجزت النقابات القائمة عن فعل ذلك، وفق ما أكده عبد السلام الكبسي الذي اختير رئيسا للنادي. وذكر الكبسي أن المئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعات صنعاء وذمار وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة والمحويت أسسوا ناديا للأكاديميين بهدف الدفاع عن حقوقهم، بعد أن عجزت النقابات الأخرى في الدفاع عن أساتذة الجامعات، وتقصيرها في واجبها منذ سنوات تجاه منتسبيها. وتعهد الكبسي الذي كان إلى فترة قريبة من مؤيدي الانقلاب بأن يعمل النادي على الدفاع عن حقوق أساتذة الجامعات في ظل الظروف القاهرة وهم يؤدون واجبهم، وقال إن النادي أشعر حكومة الانقلاب في صنعاء بأنهم قد أدوا واجباتهم بصبر ومصابرة خلال سنوات مضت، وأنه آن الأوان لصرف المرتبات.

السعودية تدعو للبدء فوراً بـ«ممر الهند ـــ أوروبا»..

ولي العهد يبحث في لقاءات مع قادة «العشرين» العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

الرياض - لندن - نيودلهي: «الشرق الأوسط»... دعت المملكة العربية السعودية إلى «البدء الفوري» في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذ مذكرة تفاهم جرى توقيعها على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في نيودلهي، لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وفق إطار زمني اتفق عليه. وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن، السبت، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء «ممرات خضراء» عابرة للقارات، وذلك خلال مشاركته في اجتماع «الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار»، و«الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا»، على هامش القمة. وتشمل مذكرة التفاهم كلاً من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا والهند وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط الشرق بالغرب، ودورها الريادي عالمياً بوصفها مصدراً موثوقاً للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه. وأكدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة «يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي جرى الاتفاق عليه، استناداً إلى ما ورد في المذكرة». وفي هذا الوقت أعلن «البيت الأبيض» أن الممر الاقتصادي يتكوّن من ممرين منفصلين: «شرقي» يربط الهند بالخليج، و«شمالي» يربط الخليج بأوروبا. وسيشمل المشروع خط سكة حديد سيوفر، عند اكتماله، شبكة عبور موثوقة وفعالة من حيث التكلفة عبر الحدود من السفن إلى السكك الحديد لتكملة طرق النقل البحري والبري الحالية. وأشار إلى أن الممر سيزيد من الكفاءة، ويقلل التكاليف، ويعزز الوحدة الاقتصادية، ويخلق فرص عمل، ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. في سياق متّصل، أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، سلسلةً من اللقاءات، على هامش قمة العشرين، في اليوم الثاني والأخير من أعمالها بنيودلهي، أمس. واجتمع الأمير محمد بن سلمان مع كل من رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، ورئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن سلمان في الهند..والشراكة الاستراتيجية تتصدر الملفّات

في أعقاب اتفاق البلدين على تأسيس «ممرات خضراء» عابرة للقارّات

الشرق الاوسط...نيودلهي: غازي الحارثي...تكتسب الزيارة (الرسمية) المنتظرة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الهند، أهميةً بالغة للجانبين، تتمثّل في الآفاق التي يمكن أن تحققها هذه الزيارة لمستوى التعاون بين البلدين، حيث تأتي بوصفها رابع زيارة رفيعة المستوى خلال السنوات الثماني الماضية، بعد زيارة سابقة لولي العهد السعودي إلى الهند في فبراير (شباط) 2019، وزيارتين أخريين لرئيس الوزراء الهندي إلى السعودية في 2016 و2019. وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد غادر (السبت)، إلى الهند لترؤس وفد بلاده المشارك في قمة قادة دول «مجموعة العشرين»، في مدينة نيودلهي بالهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند «استجابةً للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس وزراء الهند»، وبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع «مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي»، وفقاً لبيانٍ صادر عن الديوان الملكي السعودي. وتتويجاً لمستوى العلاقات المتقدّم بين البلدين خلال الفترة الماضية، جاء إعلان السعودية والهند، (السبت)، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، توقيع مذكرة تفاهم بشأن «مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا»، الذي سيسهم وفقاً لولي العهد السعودي في «تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين؛ لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية».

رغبة متبادلة في تمتين العلاقات

وخلال السنوات الأخيرة، لم يُخفِ البلدان رغبتهما ليس في تمتين العلاقات الثنائية فحسب، بل وتعميقها أيضاً، مدفوعةً بتاريخ العلاقات الثنائية الذي يمتد إلى عقود بين أكبر ديمقراطية في العالم، وأكبر اقتصاد عربي وشرق أوسطي، والنمو الاقتصادي المتسارع، والعمل الثنائي في إطار «مجموعة العشرين»، وغيرها من التجمعات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن التنسيق المشترك في «مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي» الذي يُعنى بكثير من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

الاعتدال والانفتاح والتعددية والتسامح

تُعدّ علاقات الهند مع السعودية بالغةَ الأهمية بالنسبة للبلد الجنوب آسيوي، إذ يقيم في السعودية نحو 1.88 مليون هندي، ما يمثل تقريباً رُبع إجمالي عدد الأجانب المقيمين في السعودية وفقاً لأرقام رسمية عن العام الماضي، كما يُعد استيراد النفط من السعودية أساسياً في توفير الطاقة للاقتصاد الهندي الكبير، الذي عَدّه صندوق النقد الدولي «نقطةً مضيئة في الاقتصاد العالمي». وبالنسبة للسعودية، فإن الهند من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ يبلغ اقتصاد الهند الآن 3.1 تريليون دولار، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم. كما أظهرت بيانات هندية رسمية أن أكثر من 20 في المائة، من واردات الهند من النفط الخام تأتي من السعودية، وخلال السنة المالية 2022 - 2023 تجاوزت واردات الهند من السعودية 42 مليار دولار، والصادرات إلى السعودية 10 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت 22 في المائة عن العام الماضي. وأجرى كلا الزعيمين، السعودي والهندي، تغييرات نهضوية نقلت البلدين إلى مستويات أرحب من التقدم الاقتصادي والنهضة الاجتماعية. وفي هذا الإطار رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتغييرات الأخيرة التي أجراها ولي العهد السعودي «لتحقيق الاعتدال والانفتاح في السعودية»، بينما أعرب ولي العهد السعودي من جانبه عن تقديره لـ«النموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح»، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى الهند في فبراير عام 2019.

تضامن متبادل

كما قدّمت السعودية مساعدةً إلى الهند خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ أرسلت إليها الأكسجين الذي كانت الأخيرة بحاجة ماسة إليه خلال الموجة الثانية من الوباء العالمي، حين كان البلد الجنوب آسيوي يمر بأزمة صعبة جرّاء نقص الأكسجين. وقد حقق الجانبان تعاوناً في إطار بعض أهداف «الرؤية السعودية التنموية لعام 2030» في بعض القطاعات مثل زيادة الاستثمارات الثنائية، وهناك حالياً محادثات تُجرى بين الجانبين وفقاً لمصادر هندية بشأن التعاون في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والمناجم، والتكرير والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع، والتعليم، والصحة.

7 عقود من العلاقات

يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أكثر من 7 عقود، حيث تكمل العلاقات في العام الحالي الـ76 من عمرها. وتكشف المصادر التاريخية أنها أُقيمت بُعيد حصول الهند على استقلالها عام 1947، وزار الملك فيصل (ولي العهد آنذاك) الهند في مايو (أيار) 1955 تمهيداً لتطور العلاقات التي أخذت منحى تصاعديّاً بزيارة الملك سعود للهند في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ثم زار رئيس الوزراء الهندي جواهر نهرو السعودية في العام التالي، ثم زيارة رسمية أخرى لرئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي إلى السعودية عام 1982، وصولاً إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 وأفضت إلى توقيع «إعلان دلهي»، الذي منح العلاقات الثنائية زخماً جديداً.

حوارات سياسية

منذ ذلك الحين، دأبت الهند والسعودية على إجراء حوارات سياسية متعددة على غرار «إعلان الرياض»، الذي تم توقيعه في عام 2010 خلال زيارة رئيس الوزراء آنذاك مانموهان سينغ للسعودية، والتي كانت - آنذاك - الزيارة الرسمية الأولى لأول رئيس وزراء هندي منذ 28 عاماً إلى السعودية، ونصّ الإعلان على التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الإرهاب، كما عززت زيارة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي في شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى السعودية هذه الشراكة المتنامية. وفي فبراير 2014 أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) زيارةً رسمية إلى الهند، وقّع خلالها البلدان عدداً من الاتفاقيات، من ضمنها اتفاقية للتعاون العسكري بين الجانبين. وزار مودي السعودية مرتين حتى الآن، جاءت الزيارة الأولى في عام 2016، وخلالها اتفق البلدان على السعي إلى تعزيز التعاون في كل المجالات تقريباً، سواء في الاقتصاد، أو التجارة أو التكنولوجيا، أو الأمن، أو تقاسم المعلومات الاستخباراتية، أو محاربة الإرهاب. أما زيارته الثانية فكانت في عام 2019. بينما أجرى ولي العهد السعودي زيارة رسمية إلى الهند في فبراير 2019، التقى خلالها الرئيس الهندي ورئيس الوزراء، لتتوّج الزيارة باتفاق على تشكيل «مجلس الشراكة الاستراتيجية»، وكشف الجانبان عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات عدة، منها العسكرية والنفطية والأمنية. وأجرى الزعيمان مباحثات اتّسمت بروح من «الصداقة القوية التي تربط البلدين».

تطور يطال التعاون الأمني والعسكري

من جانبه، كشف السفير السعودي لدى الهند صالح الحصيني، أن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي «اختارا في عام 2019 أن يكون مستوى العلاقة بين البلدين ليس علاقة ثنائية تقليدية، وإنما تكون العلاقة بمستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيث يكون الاندماج أكبر، والتعاون أعمق على مستويات عدة، مثل الجانبين الاقتصادي والثقافي» وأضاف الحصيني أن التجارة بين البلدين ازدادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 50 في المائة، مما يعني أن «القاعدة الإنتاجية في السعودية والهند أصبحت واسعة، ويمكن أن تستجيب لطلبات السوق المحلية على الجانبين». السفير الهندي لدى السعودية، سهيل إعجاز خان، أكّد في تصريحات تلفزيونية أن العلاقات بين الهند والسعودية «تقوم على أساس الثقة والتعاون... والزيارات المتبادلة أسهمت من تطور وازدهار التبادلات الثنائية»، مضيفاً أنه يُلاحظ في السنوات الأخيرة «تطوّر العلاقات الثنائية وتنوّعها من خلال الزيارات رفيعة المستوى لرئيس الوزراء الهندي إلى السعودية في عامي 2016 و 2019، وكذلك زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند في 2019، التي أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية، وإنشاء (مجلس الشراكة الاستراتيجية)، الذي يغطّي عدداً كبيراً من الموضوعات في التجارة، والاستثمار، والثقافة، والمشاورات السياسية، والدفاع، وعديد من المجالات الأخرى». وعدّ عدد من المراقبين على الجانبين، أن العلاقات الثنائية مرشّحة للتطوّر ليس في الجوانب الاقتصادية فقط، وإنما على صعيد التعاون السياسي والأمني والعسكري، نظير عدد من العوامل ليس آخرها التي ذكرت سابقاً، وإنما بسبب تاريخ العلاقات الذي يمتد إلى عقود، والنمو الاقتصادي في كلا البلدين، والعمل الثنائي في إطار «مجموعة العشرين» وغيرها من التجمعات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن التنسيق المشترك في «مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي» الذي يُعنى بكثير من الملفات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية.

ولي العهد السعودي يعقد سلسلة لقاءات بزعماء «العشرين»

التقى إردوغان وكيشيدا ورئيس الأرجنتين

الرياض: «الشرق الأوسط»... أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، سلسلةً من اللقاءات على هامش القمة، وذلك ضمن اليوم الثاني من مجريات قمة «مجموعة العشرين» المنعقدة في نيودلهي عاصمة الهند، إذ اجتمع الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحضور الوفدَين المرافقَين للزعيمَين. وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين في الهند وعقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز العلاقات مع السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وأضاف أن بلاده «ستعمل مع السعودية والإمارات والعراق بشأن ممر السكك الحديدية والموانئ». ورداً على سؤال حول التطورات التي تشهدها العلاقات التركية - السعودية في الفترة الأخيرة، قال إردوغان إن تركيا على استعداد للقيام بكل ما يلزم واتخاذ جميع الخطوات، التي من شأنها تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها. كما التقى ولي العهد السعودي، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، الشيخة حسينة واجد. وحضر اللقاء الوفدان الرسميان المرافقان. وضمن سلسلة الاجتماعات، التقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية الأرجنتين. كما التقى ولي العهد السعودي، رئيس المجلس الأوروبي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، والتقى كذلك رئيس جمهورية البرازيل على هامش انعقاد القمة. وكان ولي العهد السعودي قد التقى، على هامش اليوم الأول من أعمال قمة «مجموعة العشرين» أمس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا. كما عقد ولي العهد السعودي سلسلة من اللقاءات مع زعماء دول «مجموعة العشرين» على هامش القمة المنعقدة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، قبل أن يقوم بزيارة رسمية إلى الهند بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الملك سلمان وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي للمغرب

دبي - العربية.نت.. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب بوقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". كما أوضح أنه بموجب التوجيه سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال، التي ألمّت بالشعب المغربي.

2122 قتيلاً

يشار إلى أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية ليل الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلاً على الأقل حتى عصر الأحد. وقالت وزارة الداخلية في بيان: "في حصيلة مؤقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصراً (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصاً، وعدد الجرحى 2421"، حسب فرانس برس. فيما سجلت أكبر حصيلة للضحايا بإقليم الحوز (1351) جنوب مراكش، حيث تم تحديد بؤرة الزلزال. كما أردفت أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة". يذكر أن شدة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، حسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة الزلازل الأميركية).

استعدادات في مسقط لاستقبال ولي العهد السعودي

وزير الخارجية العُماني لـ«الشرق الأوسط» : علاقاتنا مع الرياض «نموذجية»

مسقط: ميرزا الخويلدي... ينتظر أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلطنة عُمان بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، إذ يلتقي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بالأمير محمد بن سلمان، وسيجري الزعيمان مباحثات ثنائية تشمل التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي أن العلاقات العمانية السعودية أصبحت «علاقات جوار أخوية ونموذجية»، مشيراً إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بزيادة قدرها 123 في المائة، ليصل إلى نحو 7 مليارات دولار في العام 2022. وقال البوسعيدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: إن سلطنة عمان والسعودية قطعتا شوطاً كبيراً منذ التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي في «تأطير وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها». واعتبر وزير الخارجية العُماني العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية «علاقات جوار أخوية ونموذجية في شكلها ومضامينها وهي تحظى بالرعاية السامية والمتابعة الكريمة من لدن قيادتي البلدين». وأشار إلى أن المملكة كانت الوجهة الأولى لأول زيارة رسمية خارجية للسلطان هيثم بن طارق في عام 2021. مضيفاً: حينها وبحضور السلطان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود، تم التوقيع على مذكرة تأسيس وقيام مجلس التنسيق العماني السعودي. وقال إن هذا المجلس يعمل «لتأطير وتعميق التعاون بين البلدين في العديد من مجالات الشراكة والتكامل وبمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها». وعن مسار التعاون المشترك بين البلدين، قال وزير الخارجية العُماني «إنه ومن ذلك الوقت وقع البلدان على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية الرامية إلى تحقيق المزيد من المنافع المتبادلة وتوسيع رقعة المصالح المشتركة وتنويعها». مضيفاً: «اليوم نلمس تفاعلا متناميا ومواكبا لتطلعات الجانبين عبر مجلس التنسيق واللجان المنبثقة عنه وأيضا عبر مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز الشراكة على صعيد شركات القطاع الخاص توطيدا للأرضية الاقتصادية المشتركة والمناخ الجاذب للتجارة والاستثمار والسياحة». كما أشار البوسعيدي إلى أن «كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتلاقيان في رؤيتين مستقبليتين طموحتين، فلدينا رؤية عُمان 2040، وتقابلها في المملكة رؤية 2030، ونعمل على دعمهما عبر استكشاف وبلورة فرص ومشاريع التكامل بينهما خاصة في قطاعات حيوية مثل القطاع اللوجيستي ومجالات نذكر منها على سبيل المثال مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي».

التبادل التجاري:

وبحسب وزير الخارجية العُماني فإن «حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان آخذ في النمو، والأرقام ترتفع والتعاون يتصاعد لإيمان البلدين بذلك، ومن المشاريع الحيوية وذات التأثير المباشر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين مشروع منفذ الربع الخالي البرّي المشترك». وقال إن التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي بلغ 323.8 مليون ريال عُماني لعام 2022 (843 مليون دولار)، مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني في العام 2022، (7 مليارات دولار) وبزيادة قدرها 123 في المائة عن العام 2021، ومثّلت الصادرات العُمانية للمملكة نحو 922 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 1.779.4 مليار ريال عُماني (4.8 مليار دولار). وفي نفس الإطار؛ فإن النقل البحري نال أكبر نسبة من وسائل النقل اللوجستي بين الدولتين، حيث وصلت نسبة إجمالي البضائع المنقولة بحراً من الصادرات العُمانية إلى السوق السعودية نحو 72 في المائة، فيما بلغت 27.6 في المائة برّاً، و0.4 جوّاً، وفي المقابل فإن الواردات السعودية المنقولة بحراً إلى الموانئ العُمانية بلغت 77 في المائة، و22.5 في المائة برّاً، و0.5 في المائة جوّاً.

الاستثمار:

وقال وزير الخارجية إنه بالتنسيق بين وزارة الخارجية العُمانية وجهاز الاستثمار العُماني تمّ تعيين أول ملحق اقتصادي واستثماري في السفارة العُمانية في الرياض، حيث يقوم بمتابعة تنشيط حركة المستثمرين بين البلدين، وتسهيل الاتصالات وانتقال الخبرات واستقطاب الاستثمارات بالتعاون مع الجهات المختصّة في المملكة، «وهو ما يمثل دلالة عملية على تكامل الأدوار والتنسيق بين أجهزة الاستثمار بين البلدين لتعظيم الفوائد المشتركة».

عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: رئيسي كلفني توثيق العلاقات مع السعودية

السفير العنزي قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

الرياض: عبد الهادي حبتور... قال الدكتور علي رضا عنايتي، السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على توظيف كافة الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، مبيناً أن الجانبين لديهما العزم والإرادة الجادة لتنمية هذه العلاقات، وأن المستقبل واعد بإذن الله. وأوضح عنايتي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، هي الأولى له منذ بدء ممارسة مهامه رسمياً في الرياض الأسبوع الماضي، أن الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي حثّه خلال لقائه قبيل توجهه للسعودية، على توظيف كافة الجهود لتوثيق عرى الأخوة والصداقة بين إيران والسعودية، والمضي قدماً في تنمية العلاقات. وكان السفير عنايتي قد وصل الرياض الثلاثاء الماضي، 5 سبتمبر (أيلول). وفي اليوم نفسه، وصل نظيره السعودي عبد الله العنزي العاصمة الإيرانية طهران، وباشر السفيران مهامهما رسمياً، تنفيذاً لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الذي وقّع في بكين برعاية صينية. وأضاف الدكتور عنايتي: «في البدایة، أعبر عن سروري لتمثیل بلدي سفیراً لدی المملكة العربية السعودية، البلدان جاران وشقیقان ومؤثران في المنطقة والإقليم والعالم الإسلامي، وفي الوقت نفسه أريد التأكيد على ما حمّلني به السید الرئيس الدکتور إبراهیم رئيسي لدی لقائه، لتوظیف الجهود کافة لتوثیق عری الأخوة والصداقة بین الجمهوریة الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية والمضي قدماً في تنمیة العلاقات». ولفت السفير الإيراني إلى أن إيران تنظر إلى السعودية كشريك استراتيجي يحظى بأهمية كبرى، وقال: «نحن نری أن المملكة شريك استراتيجي یحظى بأهمية کبری، في إطار سياسة حسن الجوار التي تتبعها الحكومة الحالية». وتابع: «ما تم تحقیقه خلال الأشهر الستة الماضية يبشر بالخیر والمستقبل الواعد، ولدينا العزم والإرادة الجادة نحو تنمية العلاقات الإيرانية السعودية، وقد لمسنا نفس الشعور لدی إخواننا نحو العلاقات السعودية الإيرانية». وأشار الدكتور علي رضا عنايتي إلى أن ذلك يضع عليه «مسؤولية كبيرة أولاً في تطویر العلاقات البينية وتوطیدها، ومن ثم استخدامها لصالح الإقليم، بناء علی المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والمسؤولية الجماعية». وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد في تصريحات سابقة أن استئناف بعثات البلدين أعمالها، ومباشرة السفيرين مهامهما، خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين، مشدداً على حرص الرياض على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة مع طهران، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية. من جانبه، قال السفير السعودي لدى طهران عبد الله العنزي، فور وصوله الأسبوع الماضي، إن توجيهات القيادة السعودية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات، وتكثيف التواصل واللقاءات بين البلدين، ونقلها نحو آفاق أرحب «لأن المملكة وإيران جارتان، وتمتلكان كثيراً من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة، بما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين». وقام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بزيارة رسمية للسعودية في أواخر أغسطس (آب) الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، واتفق الوزيران خلال لقائهما على إطلاق مرحلة جديدة بين البلدين تتسم بتعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وكذا الأمن الإقليمي. على صعيد آخر، قدّم السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وكان السفير السعودي قد وصل إلى طهران الأسبوع الماضي، وقال إن توجيهات القيادة السعودية «تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب».