أخبار لبنان..إسرائيل تكشف صورا لمطار تبنيه إيران في جنوب لبنان..أزمات لبنان في عهدة الموفدين: وصول الأحمد ليلاً ولودريان اليوم..عين الحلوة..الأبعاد الإقليمية للمواجهات تتكشف تباعاً..لودريان في لبنان..هل بدأت «كاسحة الألغام» لفتْح الطريق أمام المرشح الثالث للرئاسة؟..

الثلاثاء 12 أيلول 2023 - 2:47 ص     796     0     محلية

إسرائيل تكشف صورا لمطار تبنيه إيران في جنوب لبنان...

الحرة – واشنطن... الوزير عرض صورا للموقع... اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إيران، الاثنين، بإنشاء مطار في جنوب لبنان، لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، وفق مراسل الحرة. وقال الوزير خلال كلمة له في المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان في هرتسليا: "أكشف هنا لأول مرة صورا لمطار لأغراض إرهابية تبنيه إيران في قلعة جبور في جنوب لبنان يبعد 20 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية". وأضاف في كلمته: "يمكن رؤية العلم الإيراني في الصور (..) يخطط نظام آية الله للعمل ضد مواطني إسرائيل. بعبارة أخرى: الأرض لبنانية، والسيطرة إيرانية، والهدف إسرائيل". وقالت رويترز إن المكان الذي ذكره يقع بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، ويقعان على بعد نحو 20 كيلومترا شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل. ولم يذكر غالانت مزيدا من التفاصيل خلال عرضه للصور، لكنه أضاف أن الموقع قد يستوعب طائرات متوسطة الحجم. ولوح الوزير الإسرائيلي بأنه "إذا وصلنا إلى الصدام، فلن نتردد في تفعيل القوة القاتلة للجيش الإسرائيلي. وسيدفع حزب الله ولبنان ثمنا باهظا ومؤلما". وقال مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع لرويترز إنه يمكن أن يتسع لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح تشبه ما تنتجه إيران. وأضاف أن الطائرات المسيرة التي قد تنطلق من هذا الموقع يمكن استخدامها في الأنشطة العملياتية الداخلية والخارجية. لكنه ذكر أن طبيعة مدرج الطيران واتجاهه يشيران إلى أنه سيستخدم داخليا على الأرجح. وأشار المصدر إلى إن حزب الله يضخ استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة. ولم يقدم حزب الله ولا المسؤولون الإيرانيون ردا حتى الآن على تصريحات غالانت. وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحاته إن "إيران تشكل التهديد الأكبر حاليا لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي والنظام العالمي. وتسعى جاهدة للوصول إلى القدرة النووية العسكرية، وأقرب إلى ذلك من أي وقت مضى". واتهم طهران بإجراء "عملية استيلاء جغرافية وأيديولوجية على دول المنطقة"، وبأنها "تشجع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وتحاول تفكيك الدول القائمة". واعتبر أن "الهدف الإيراني هو خلق حرب استنزاف ضد إسرائيل على كافة حدودها، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية وتجهيزها. وهذا يمس بكل الدول المحيطة بنا". وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "الاستفزازات المتكررة من حزب الله على الحدود الشمالية، عمل متغطرس وخطير من حزب الله. بتشجيع إيراني. لابد أن نصرالله قد نسي ما هو ميزان القوى الحقيقي بين إسرائيل وحزب الله. يريد تصوير نفسه على أنه حامي لبنان، لكنه في الواقع يجعل لبنان ومواطنيه رهينة لتعزيز المصالح الإيرانية والشيعية. وإذا أخطأ سيصبح لبنان مدمرا".

إسرائيل تكشف صوراً لـ«قاعدة إيرانية» في مطار بجنوب لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، كشف اليوم (الاثنين)، عن صور تُظهر ما وصفتها بأنها «قاعدة إيرانية» في مطار بجنوب لبنان على بُعد 20 كيلومتراً فقط من الحدود مع إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن غالانت قوله إنه يمكن مشاهدة العلم الإيراني يرفرف على مدارج المطار، الذي قال إن النظام الإيراني «يستغله للتآمر ضد إسرائيل»، حسبما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف الوزير: «الأرض لبنانية، (لكن) السيطرة إيرانية، والهدف هو إسرائيل». ورأى أيضاً أن إيران «لا تزال تشكل أكبر تهديد لإسرائيل، وتستخدم في بعض الأحيان (حزب الله) ووكلاء آخرين لخوض حروبها» ضد إسرائيل. وتوعد غالانت «حزب الله» بأنه «سيدفع ثمناً باهظاً» إذا دخل في صراع مع إسرائيل، مضيفاً: «لن نسمح لإيران بتحويل سوريا إلى نسخة ثانية من حزب الله» مسلّحة بصواريخ قوية. وأوضحت وكالة «رويترز» من جهتها أن غالانت قال إن موقع المطار في جنوب لبنان، الذي يبعد 20 كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية، قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم. وهو كان يتحدث خلال تعليقات تلفزيونية في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة «رايخمان» بمدينة هرتسليا. ويخضع جنوب لبنان لسيطرة جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، وهي جماعة مسلحة تتمتع بالنفوذ وقاتلت إسرائيل في حرب عام 2006، وتصاعد التوتر من جديد في الأشهر القليلة الماضية. وفي المؤتمر الأمني ذاته في هرتسليا، تطرق رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو، تساحي هنغبي، إلى «حزب الله» اللبناني فقال: «في الأشهر الأخيرة، شهدنا تغيراً تدريجياً نحو الأسوأ في سلوك حزب الله على الحدود الشمالية؛ يمكن وصفه بأنه انتقال من الحذر إلى الغطرسة. فعلى مدى 17 عاماً، لوحظ ضبط النفس العقلاني جداً لدى حسن نصر الله، الذي فهم معنى حرب 2006. والكارثة التي أودت بلبنان وأبرز أنصاره. لقد شهدنا 17 سنة هادئة للغاية مع بعض الصراعات البسيطة. وفي الأشهر القليلة الماضية، أدركنا استعداد نصر الله المزداد للمخاطرة والمغامرة، وأبرز دليل على ذلك محاولة الهجوم الجماعي ومذبحة الإسرائيليين، التي فشلت ببساطة لأسباب عملياتية في مجدو. لقد أصبح (حزب الله) وكيلاً لإيران، لأسباب ومصالح ليست مصالح لبنانية. في الآونة الأخيرة، قرر نصر الله أن يفحص موقفنا، بسبب الأزمة الداخلية لدينا، وربما بسبب جوانب أخرى». وقال: «أنتم تعلمون رسالتنا التي أوضحها قادة الأجهزة الأمنية ووزير الأمن ورئيس الحكومة، ليس لدينا خلاف حقيقي مع لبنان وكذلك الخلافات القائمة بشأن مسائل حدودية قابلة للحوار والنقاش».

أزمات لبنان في عهدة الموفدين: وصول الأحمد ليلاً ولودريان اليوم...

وقف النار لم يصمد في عين الحلوة وتفاهم على مواجهة النزوح.. والصندوق بدأ مهمته في بيروت

جريدة..اللواء...بين التحرُّك الجدِّي لدول «اللجنة الخماسية» لا سيما الفرنسي والسعودي والقطري لإنهاء الشغور الرئاسي والسعي الحثيث لإنهاء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، تزدحم الساحة بحركة موفدين، من الموفد الرئاسي الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الموفد الرئاسي الفلسطيني عزام الاحمد الذي وصل امس وبعد ذلك موفد قطري لمتابعة ما توصلت اليه المساعي والبحث بإمكان دعوة شخصيات لبنانية، الى قطر لاجراء محادثات حول تطور الملف الرئاسي، وارتباطاته السياسية والاقتصادية مع الاشارة الى استفادة لبنان من الممر الاقتصادي الذي يربط آسيا البعيدة بدول الشرق الاوسط، وأُقِرَّ في قمة العشرين في نيودلهي. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحراك الرئاسي الجديد الذي يفترض أن يبدأ مع الموفد الرئاسي الفرنسي كما مع الموفد القطري هو محاولة لوضع الاستحقاق الرئاسي في سكة البحث مجددا وإمكانية العمل على إيجاد حل ينهي الشغور فيكون للبلاد رئيس جمهورية جديد لكن المصادر أوضحت أن الأمور مرهونة بخواتيمها وبتلقف الفرقاء للمبادرة التي تطرح ، مشيرة إلى أن هناك سباقا بين إجراء الحوار الذي يرغب به رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين جلسات الإنتخاب التي تصر عليها المعارضة. ‎وأوضحت أن هذه الحركة تبقى أفضل من حال الجمود الذي يخيم على ملف الاستحقاق إلرئاسي. ‎إلى ذلك، اعتبرت مصادر وزارية أن ملف النزوح السوري الذي فرض تطورات تتصل بازدياد حركة النزوح في اتجاه لبنان يستدعي متابعة يومية من قبل الجهات الوزارية والمعنية فضلا عن تكثيف الاتصالات لمتابعة الأمر ووضع الضوابط اللازمة. إذاً، ما زال لبنان منشغلا بمعارك «الاخوة الاعداء» في مخيم عين الحلوة التي باتت تطرح اسئلة كثيرة حول اهدافها الحقيقية والتي تجاوزت احداثها مجرد خلافات داخلية الى حد التساؤل هل من مشروع خفي خطير آخر للقضاء على القضية الفلسطينة نهائيا بمزيد من تشتيت الفلسطينيين وشطب حق العودة وإلهاء المقاومين في الداخل والقيادات الفلسطينية عن مقارعة العدو في عقر داره بالداخل الفلسطيني؟

وبرغم الانشغال الامني، ينتظر لبنان ما سيحمله الموفد جان ايف لودريان بعدما جرى تحديد المواعيد للقوى السياسية الممثلة في البرلمان للقائه اعتبارا من اليوم. وأعرب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، عبر فيديو نشره على منصة «إكس»،‎ عن بالغ سروره بقدومه إلى لبنان لبدء مهمته خلفاً لآن غريو وقال مخاطباً اللبنانيين: إستمراراً لعمل آن غريو، التي أودّ تحيّتها، وبدعم من مشغّلينا ووكالاتنا، يواصل فريق العمل الفرنسي حشد جهوده لمواكبة مبادراتكم في خدمة تقدّم لبنان على طريق الاستقرار والازدهار. وإذ شدد ماغرو على أنّ «التحدّيات كثيرة»، اعلن أنه «واثق من أننا سنتمكّن معاً، بفضل ما تتحلّون به من إرادة وأمل، من الحفاظ على صداقة فرنسية-لبنانية متجذّرة في التاريخ ولكنّها في الوقت نفسه تتطلّع بعزم إلى المستقبل بمشاريع ملموسة يجب أن تستجيب للتحديات القائمة حالياً». وختم رسالته: أنتظر بفارغ الصبر أن أذهب للقائكم في كافّة أنحاء هذا البلد الجميل، وآمل أن تتاح لي فرصة التحدّث مع أكبر عدد منكم. بإمكانكم أن تعتمدوا عليّ للإصغاء إليكم في هذه اللحظات التي أدرك أنها معقّدة. ويبدأ ماكرون مهمته بعد ظهر اليوم من عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، ثم يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي، وتردّد انه سيلتقي اليوم ايضاً رئيس التيار الوطني الحر. مالياً، اكد الرئيس بري لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان، الحرص عى اموال المودعين، وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها، معتبراً ان حقوق المودعين واموالهم يفترض ان تكون حجر الاساس بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد.

مجلس الوزراء

الغيت جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في موجة النزوح السورية الثانية الى لبنان، عبر المعابر غير الشرعية. وكان مقرراً أن تُعقد الجلسة صباح امس الاثنين في السراي الحكومي، إلا أن النصاب لم يكتمل. وغاب عن الجلسة الوزراء: أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهيكتور حجار. وبعضهم بداعي السفر. وأعرب وزير السياحة وليد نصار الموجود خارج لبنان، «عن أسفه لعدم تأمين الوزراء الموجودين في لبنان، نصاب الجلسة الحكومية، المخصصة لموجة النزوح الخطرة الى لبنان». وقال الوزير حجار لتبرير غيابه: بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي بالمشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة، كما أعلنت أمس خلال لقاء صحافي، بعد أن تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة. فأتت النتيجة بحسب توقّعاتي. وحسب مكتب رئاسة الحكومة، قرر الرئيس ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين ومع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري. وقال المكتب: إن الرئيس ميقاتي يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا. وشدد «على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحّد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية».

قرارات حول النازحين

وبعد الظهر، انعقد مجلس الوزراء بعد اكتمال النصاب بحضور الوزير امين سلام، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2024. وتركز البحث ايضاً في ملف النازحين. وقرابة السادسة مساء، تم رفع الجلسة الثانية، على أن تُستكمل مناقشة موازنة ٢٠٢٤ غداً الثلاثاء عند الساعة 11:30 من قبل الظهر. وقرّر مجلس الوزراء ما يلي حسبما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري:

أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:

1- الأجهزة الأمنية والعسكرية:

أ- التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.

ب - تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.

ج - منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

د - تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.

هـ - التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.

2- وزارة الداخلية والبلديات:

أ- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

ب - إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

ج - إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،... ) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.

د - التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

هـ - الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.

3- وزارة العمل

أــ التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

ب وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.

ج - إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.

4- وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة

أ- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

5- وزارة العدل

أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

ب - الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.

6- وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية

أ - الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

ب - تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.

7 - وزارة الإعلام

أ - إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.

ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أ‘عمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.

رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.

وافادت المعلومات ان الوفد برئاسة بو حبيب طلب موعدا من سوريا ويستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك آخر الشهر.

وطالب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي خلال الجلسة، بدعوة «القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضد السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيا إلى السلطات السورية، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين».

مشروع الموازنة

وحول الموازنة، تقرر في الجلسة تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء انشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الاصلاحية الاتية:

- قانون الضريبة الموحدة على الدخل

- مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.

- اعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.

- هيئة تخطيطوتنسيق ووضع المعايير لانطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية.

- اصلاح الجمارك.

- ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

- الضريبة على السلع الفاخرة.

وافادت المعلومات عن سحب البنود الخاصة باستيفاء الجبايات بالدولار بطلب من ميقاتي وبإجماع من الوزراء. واشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي طلب تشكيل لجنة لدرس ملف التهرّب الضريبي ضمن مهلة شهر واحد. ورد مكاري على الاسئلة فقال عن سبل تطبيق هذه القرارات حول النزوح : المهم اتخاذ هذه القرارات وبعدها يحكى بموضوع العديد والتمويل، أكيد هناك مشكل في التمويل والعديد ولكن هذا لا يعني بأنه لا يجب أن نتخذ اجراءات ونسهر على تنفيذها مئة في المئة. وعن تكليف مجلس الوزراء الوزير عبدالله بو حبيب لترؤس الوفد الى سوريا قال: اعتبر الوزير بو حبيب بأنه لا لزوم ليكون الوفد فضفاضا بل ان يكون برئاسته مع وفد تقني، وهذا رأيه.

سئل: هل اعطي وزير الخارجية مهلة لبدء الاتصالات مع الحكومة السورية؟

اجاب: نعم، لقد صدر القرار، ويمكن ان نبدأ من اليوم، وسأبدأ من ناحيتي (اليوم) بالأمور التي تتعلق بوزارتي. اما الوفد فهو جاهز، ونحن وضعنا 15 يوما لهذا الامر..

سئل:من سيتواصل مع المجتمع الدولي للحديث عن خطورة النزوح وتعديل مقاربته للامر؟

اجاب: الحكومة، وكل واحد ضمن اختصاصه.

وعلى صعيد حكومي آخر، يغادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بيروت يوم الجمعة المقبل متوجها الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للامم المتحدة في 22 الجاري، على ان ينضم لاحقا الى الوفد الذي يرأسه الرئيس ميقاتي الذي يفترض ان يلقي كلمة لبنان امام الجمعية، ويعقد سلسلة اجتماعات على مستوى من الاهمية مع كبار المسؤولين المشاركين تتناول الاستحقاق الرئاسي الى جانب ملف النزوح السوري والحوادث الامنية في مخيم عين الحلوة.

المخيمات

لم ينجح وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد في المديرية العامة للامن العام بدعوة من المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، في فرض تهدئة في المخيم الذي يعيش تحت وطأة الاشتباكات المتوسعة الى محيط مغدوشة، والطريق البحري فضلاً عن صيدا وجوارها، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وسط تطورات ميدانية ابرزها اصابة يوسف شبايطة احد قادة المجموعات المسلحة في حي حطين داخل المخيم. وكان صدر عن الامن العام انه بتاريخ 11 ايلول 2023، عقد الاجتماع في مقر الامن العام، وخلص الى الاتفاق على ما يلي:

1- وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

2- متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.

وفي التطوات ان مخابرات الجيش اللبناني اوقفت شقيق عزو ضحايا في مستشفى الراعي.

وأدت الاشتباكات في يومها الرابع، الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص، وافيد عن ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى اكثرمن 8 قتلى و128 جريحاً و6 جرحى من الجيش اللبناني نتيجة اصابة مركزين له جنوبي وشمالي المخيم، وافادت الوكالة الوطنية الرسمية عن نقل احد المطلوبين البارزين بجريمة اغتيال ابو اشرف العرموشي المدعو عزالدين ابو داود (ضبايا) إلى مستشفى الراعي مصابا بجروح خطيرة. وتساقط الرصاص الطائش في أحياء وشوارع مدينة صيدا حيث أصيب مكتب أمن الدولة في سراي صيدا الحكومي برصاص طائش، مما أدى الى تحطم زجاج النافذة ونجاة من كان بداخله.  كذلك، أصاب الرصاص الطائش عدداً من المباني في شارع غسان حمود وسط المدينة، وأفيد بسقوط قذيفتين عند تقاطع شارع نتاشا سعد في حي دلاعة ولم يبلغ عن اصابات. واستمر اقفال الدوائر والادرات الرسمية ومصلحة المياه والمدارس والجامعات في المدينة التي تشهد شللا تاما بسبب التطورات الامنية داخل مخيم عين الحلوة.

عين الحلوة..الأبعاد الإقليمية للمواجهات تتكشف تباعاً

لودريان في لبنان..هل بدأت «كاسحة الألغام» لفتْح الطريق أمام المرشح الثالث للرئاسة؟

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عين الحلوة على اشتعاله ومحاولة جديدة لوقف النار برعاية «الأمن العام» اللبناني

- مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا إلى بعثة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت

- جلسة النزوح السوري بلا نصاب و«أرقام مخيفة» عن الموجة الثانية من النازحين

يُجْري الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان اليوم وغداً محادثات ثنائية في بيروت مع مختلف الأطراف اللبنانية في إطار الجولة الثالثة من مهمته الرامية إلى تفكيكِ تعقيداتِ المأزق الرئاسي في لبنان وتوفير إطار محدَّد لإخراج هذا الاستحقاق من حقل الاشتباك السياسي مستفيداً من «أرضية مهادَنة» في الإقليم الذي يشهد تحوّلات على مسارات عدة بعضها ثنائي الطابع وبعضها الآخر ذا بُعد جيو - سياسي عميق يُنْذِر بتبديل وجه المنطقة ووُجهة المصالح فيها وفق ما عبّر عنه الممرّ الاقتصادي العملاق للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط. ورغم محاولات الإيحاء بأن مَهمة لودريان هذه المَرة تأتي مدفوعة بـ «وقود» شركاء بلاده في «مجموعة الخمس حول لبنان» (أي الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر) رَبْطاً بلقاء يُفترض أن يكون عُقد قبيل انتقاله إلى «بلاد الأرز» أمس وجَمَعه في باريس مع الوزير السعودي نزار العلولا والسفير لدى بيروت وليد بخاري، فإنّ هذا الأمرَ لا يكفي لتَوقُّع أن يحقق المبعوث الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون اختراقاً وشيكاً في الجدارِ السميك الذي مازال يرتفع حول قصر بعبدا. فلودريان، الذي سيشهد «بأم العين» على الانفجار الخطير المستمرّ منذ الخميس في مخيم عين الحلوة والذي تعزّزت أمس أبعادُه التي تطلّ على وقوع الملف الفلسطيني في عين الصراع الإقليمي المتعدّد الجبهة وعلى محاولاتِ توسيع أدوات ربْطه باستراتيجية «وحدة الساحات» سواء بوجه ما يُروَّج أنه مسار تطبيعٍ متدرّج أو للمضي في تجميع الأوراق في مرحلة «تنويم الاشتباك» الإقليمي، سيكمل من حيث انتهت جولته الثانية مستعيضاً عن اللقاء الموسع الذي طرح عقده بين الأطراف اللبنانيين والذي أحبطتْه غالبية المعارضة بلقاءات مع هؤلاء كل على حدة، ليناقشهم في مضمون الأجوبة سواء التي تسلّمها أو لم يتلقاها على سؤالين كان وجّههما الى النواب حول مواصفات الرئيس وأولوياته، مستطلعاً إمكان توفير آلية عملية وفق «برمجة زمنية» محددة لفتْح البرلمان وإنجازِ الاستحقاق بالانتخاب وفق ما ينص عليه الدستور ودعت إليه «مجموعة الخمس» وذك بعد تضييق فجوة التباينات ما أمكن. ولم يكن ممكناً أمس معرفة إذا كان لودريان، الذي يتهياً لبدء مهمة بارزة في المملكة العربية السعودية (رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية في العلا)، يحمل معه طرحاً جديداً متكاملاً، ولا مصير وساطته بحال لم ينجح في فتْح ثغرة جدية في الحائط المسدود الرئاسي، وسط تقارير تحدّثت عن أن قطر تنتظر ما ستسفر عنه زيارة الموفد الفرنسي لاستكمال دورٍ كانت تقوم به في الكواليس، وفي ظلّ تطورٍ لافت ارتسم في الأيام الأخيرة بارتفاع أسهم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشّح جدي يحظى بقبول خارجي معروف وتَسقط داخلياً حواجز من أمامه، إن لم يكن لتأمين انتخابه فأقله لإعلان «لا ممانعة» لانتخابه وفق ما عبّرت عنه حركة «حزب الله» في اتجاهه والتي بقيت القراءات لها تراوح بين:

• إمكان أن تكون مناورةً أو «غطاء نارياً» لضمان انتخاب زعيم «المردة» سليمان فرنجية عبر جعْل «التيار الوطني الحر» المنخرط في حوار مع «حزب الله» يشعر «بالسخن»، هو الذي حاول بتقاطعه مع المعارضة على ترشيح جهاد أزعور «إبعاد كأس» فرنجية ويعتقد خصومه أنه باستئنافه التواصل الجدي مع الحزب تحت عنوان إسقاط «الاستحالة» عن دعم رئيس «المردة» يسعى لقطْع الطريق على قائد الجيش وتمرير الوقت لِما بعد إحالة العماد جوزف عون على التقاعد (يناير المقبل) اعتقاداً منه أن ذلك يضعه على «مقاعد الاحتياط» رئاسياً.

• أن «حزب الله» بات يقارب الملف الرئاسي وفق أولوية استراتيجية مختلفة تماماً موْصولة بمخاوف من تداعيات المجيء برئيسٍ على خط انقسام عمودي وبالنصف زائد واحد في ظلّ كلامه عن مخطط لإغراقه في مستنقع صِدامات داخلية وبعض ملامحه تُقرأ بين سطور سيناريوات لدفْع إسرائيل لحلّ النقاط البرية المتنازَع عليها على طول الخط الأزرق وحتى إمكان حضّها على الانسحاب من مزارع شبعا علّ ذلك يجعل موضوع السلاح فتيل اشتباك لبناني على حافة حرب أهلية، وذلك بالتوازي مع اقتناعٍ بأن المهادنة الإيرانية مع المملكة العربية السعودية لابد أن تلقى صدى في بيروت وتحديداً في الملف الرئاسي بحيث يمكن أيضاً «الربط الإيجابي» مع الولايات المتحدة في ما خص عناوين أخرى تهمّ طهران إقليمياً ودولياً.

عين الحلوة... على اشتعاله

وستتقاسم محادثات لودريان في بيروت المشهد مع دخان الحريق المتواصل في عين الحلوة، والذي شهد أمس مساعٍ متجددة لاحتوائه عبر وقف المواجهات الدائرة بين حركة «فتح» ومجموعات إسلامية متشددة وكان أبرزها اللقاء الذي استضافه المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري وضم قادة للفصائل الفلسطينية أو ممثلين عنهم وهيئة العمل الفلسطيني المشترك. وصرّح مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل بعد الاجتماع انه «تم الإتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين» في جريمة اغتيال القيادي البارز في «فتح» اللواء أبوأشرف العرموشي أواخر يوليو الماضي وكذلك المسؤولون عن قتل أحد الاسلاميين المدعو عبد فرهود. وسيشكّل هذا الاتفاق اختباراً جديداً ليس فقط للقوى الفلسطينية المنخرطة في مواجهاتٍ أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 9 قتلى وعشرات الجرحى، بل أيضاً لخفايا هذه المعركة في أكبر مخيم للاجئين في لبنان يضم نحو 80 ألف نسمة ويختزن كل عناصر الصراع الفلسطيني بامتداداته الإقليمية. وفيما أفيد عصر أمس عن نقل أحد المطلوبين الثمانية البارزين باغتيال العرموشي (المدعو عزالدين أبو داود الملقب بـ ضبايا) من تنظيم «الشباب المسلم» مصاباً بجروح خطرة إلى أحد المستشفيات وأن قوة من مخابرات الجيش توجّهت الى المكان، فإن مخاوف عدة برزت من أن تخرج المواجهات في عين الحلوة عن السيطرة بحال تداعت الوساطات تباعاً ولا سيما في ضوء المؤشرات الخطيرة التيي شكلها سقوط 3 قذائف مساء أول من أمس في مركزين تابعين للجيش اللبناني قرب المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، الأمر الذي أثار خشية من محاولاتٍ لجرّ الجيش إلى «عيْن العاصفة» وزجّه في حقل ألغام. ولم تقلّ دلالة تقارير جاءت أقرب إلى تأكيد الطابع الإقليمي للمواجهات في عين الحلوة، وهو ما عبّر عنه تلميح صحيفة «الأخبار» إلى إمكان أن تمتدّ إلى مخيمات أخرى، معتبرة «أن المشاريع المقترحة لمعالجة الوضع الفلسطيني في لبنان هذه الفترة، هي من ضمن المشروع الأكبر الذي يرفض أن يلعب الفلسطينيون في الشتات دوراً في المقاومة لتحرير بلدهم»، ومنتقدة «جهة رسمية في الحكومة اللبنانية تعيد علينا معزوفة أن منظمة التحرير هي المرجعية الرسمية والشرعية للفلسطينيين، وأن الأوان آن لوضع حد للوضع القائم حالياً في المخيمات، وتتحدث عن مهمة(ضبط السلاح)وعن تشكيل قوة فلسطينية تنسّق مع الجيش اللبناني في مهمة ضبط هذا السلاح». ولم يوفّر التقرير الجيش الذي «يقف كطرف إلى جانب فلسطيني ضد آخر ويساعد مقاتلي فتح في معاركهم الأخيرة. أما الشريك الفلسطيني الفعلي لهذه الجهات اللبنانية، فهو سلطة رام الله ممثّلة بالسفارة في بيروت أو بضباط المخابرات العامة»، متحدثاً عن هدف يتمثل «في إدخال تعديلات على المشهد الفلسطيني في لبنان، من ضمن المعركة القائمة في المنطقة ككل، إذ تسعى سلطة رام الله إلى تنفيذ ما يريده العدو بمحاصرة قوى المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. وهؤلاء جميعاً يرفعون شماعة(المجموعات المتطرّفة) لفرض تغيير كبير يعيد الاعتبار إلى (فتح) كقوة مركزية رئيسية قابضة على القرار السياسي وغير السياسي للفلسطينيين في مخيمات لبنان». وفيما استحضر التقرير نفسه «دوراً لقائد المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بما يجري»، فإن أوساطاً سياسية تعتبر أن ما يحصل في عين الحلوة هو امتداد لمشهد كبير يتّصل باستراتيجية ربْط الساحات وتوسيع هوامش وساحات عمل حركات وفصائل فلسطينية مؤيّدة لمحور الممانعة وكثّفتْ من عملياتها في الضفة الغربية بعد توجيهها رسائل صاروخية قبل أشهر من جنوب لبنان، معتبرة أن تَمَدُّد تمرْكز قادة من «حماس» والجهاد الإسلامي في بيروت في العامين الأخيرين أي اتساع الحضور القيادي لهما في «بلاد الأرز» لابدّ أن يُواكب بترجمة «متناسبة» في «ميدان» النفوذ داخل المخيمات. وقد نفت «حماس» أمس الاتهامات لها بدعم الجماعات المسلحة في عين الحلوة، وقالت في بيان: «نرفض هذه الادعاءات الباطلة والمزيفة والتي تتعارض مع سياساتنا ومعتقداتنا، ونعتبرها محاولات قديمة جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية». وأضافت: «عملنا منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث في المخيم مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في المخيم». وتابعت: «ان حركة حماس والفصائل الفلسطينية في لبنان كافة تعمل بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كافة القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا يوجد بيننا معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني». ولفتت «حماس» إلى أن «الادعاءات الأخيرة وغيرها لا تمت للحقيقة ولا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وأعداء المقاومة الذين يعملون على تمزيق الصف الفلسطيني الداخلي وزرع بذور الفتنة، وإفشال المساعي الفلسطينية واللبنانية لوأدها».

وقائع الاشتباكات

وكانت الاشتباكات المستمرة داخل مخيم عين الحلوة في يومها الخامس أدت الى مقتل شخص وجرح عدد من الأشخاص حيث اشتدت وتيرتها فجراً بعد هدوء نسبي طوال ليل الأحد - الاثنين كانت تخرقه رشقات الرصاص وإلقاء القنابل بين الحين والآخَر لتعود وتشتد صباح أمس ولا سيما على محوري حطين جبل الحليب ورأس الأحمر - الطيري وعلى طول الشارع الفوقاني، واستُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طاول رصاص القنص الأحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما تم إغلاق مدخل المدينة الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاوله رصاص القنص. وتساقط الرصاص الطائش في أحياء وشوارع مدينة صيدا حيث أصيب مكتب أمن الدولة في سراي صيدا الحكومي برصاص طائش ما أدى الى تحطم زجاج النافذة ونجاة مَن كان بداخله. كذلك، أصاب الرصاص الطائش عدداً من المباني في شارع غسان حمود وسط المدينة، وأفيد عن سقوط قذيفتين عند تقاطع شارع نتاشا سعد في حي دلاعة ولم يبلغ عن إصابات. وقرابة الخامسة عصراً ارتفعت مجدداً وتيرة الاشتباكات عند جبهة محور حطين جبل الحليب، ووصل الرصاص الطائش الى سوق الحسبة واخترق أحد المخازن. كما خرقت رصاصة طائشة عربة خضار عند الكورنيش البحري. ووصل القصف أيضاً الى محطة «توتال» على طريق مغدوشة. ويأتي هذا التصعيد في ظل اقفال الدوائر والإدرات الرسمية ومصلحة المياه والمدارس والجامعات في المدينة التي تشهد شللاً تاماً بسبب التطورات الأمنية داخل مخيم عين الحلوة.

انفجار المرفأ وقنبلة النزوح

وفي موازاة ذلك انشغلت بيروت بتطورين:

- الأول دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

ورأى تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّه «بعد ثلاث سنوات من انفجار بيروت، لم تكن هناك مساءلة»، مشيراً إلى أنّه «لذلك قد يكون الوقت قد حان للنظر في إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة لهذه المأساة».

- والثاني الجلسة التي لم يتوافر نصابها لمجلس الوزراء وكانت مخصصة لبحث ملف النزوح السوري المتجدّد بوتيرة و«أرقام مخيفة» (عبر نحو 140 معبراً غير شرعي) تثير خشية متدحرجة أمنياً ومن قطب مخفية لها ترتبط بمحاولة استدراج لبنان الرسمي الى تنسيق رسمي مع النظام السوري «تحت الضغط». واستعيض عن الجلسة التي لم تنعقد بلقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذين كان مقرراً أن يشاركا في الجلسة، وسط تصويبٍ ضمني من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على وزراء التيار الوطني الحر الذين يقاطعون مجلس الوزراء (في ظل الشغور الرئاسي) بقوله «نأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، ولا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلا». وبرز كلام وزير الإعلام في زياد المكاري من السرايا بعد الاجتماع التشاوري وإعلانه «لقد سمعنا أرقاماً يا ليت يمكن لكل الشعب اللبناني أن يعرف ما يحصل ويعرف خطر أزمة النزوح الثاني التي تحصل. في كل الأحوال نقول بوجوب ذهاب وفد حكومي لبناني لسورية، وهذا الموضوع يجب أن يُبت في أسرع وقت»، كاشفاً عن «قرارات سنتخذها تتعلق بموضوع النزوح في جلسة بعد الظهر» التي انعقدت بعد توافر نصابها وكانت مخصصة أصلاً لمشروع موازنة 2024...

فُقدان النصاب يُفشل جلسة «الوزراء اللبناني» بشأن النزوح السوري

الجريدة...عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، عن أسفه لتغيب عدد من الوزراء عن جلسة لمجلس الوزراء كانت مخصصة لبحث قضية النزوح السوري، اليوم الإثنين، ما أفقدها النصاب، مطالباً باتخاذ موقف وطني جامع حول ملف مقاربة ملف النزوح السوري المستجد عبر نقاط العبور غير الشرعية. وحضر إلى السرايا الحكومي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، و13 وزيراً. وجاء في البيان «لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان». بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح. ويُطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

عين الحلوة تشلّ صيدا ومخاوف من سيناريو «نهر البارد»

• «حماس» تنفي دعم المقاتلين الإسلاميين... ومنظمة التحرير تدين استهداف الجيش اللبناني

الجريدة....تواصلت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، بين حركة فتح ومقاتلين إسلاميين مهددة الوضع الأمني في مدينة صيدا مما يثير مخاوف من تكرار سيناريو مخيم نهر البارد. لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات مع تجدُّد أعمال العنف بين فصائل متنافسة في مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وسط مخاوف من توسّع القتال، خصوصاً بعد استهداف نقطة أمنية للجيش اللبناني وسقوط قذائف على مدينة صيدا التي شلّتها المعارك. ويخشى السكان من سيناريو مماثل لما حدث في مخيم نهر البارد للفلسطينيين بشمال البلاد، حيث شن الجيش اللبناني هجوماً استمر 15 أسبوعاً لطرد الجماعات الإسلامية في 2007. وشهد مخيم عين الحلوة، وهو الأكبر من بين 12 مخيماً للفلسطينيين في لبنان، ويستضيف حوالي 80 ألفاً من إجمالي نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين في أنحاء البلاد، وفق الأونروا، عدة جولات من الاشتباكات منذ أواخر يوليو بين حركة فتح التي كانت تسيطر تاريخياً على المخيم، ومقاتلين إسلاميين متشددين متجمعين تحت عنوان «الشباب المسلم». وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إن الفصائل المسلحة استولت على 8 مدارس تابعة لها، مما أجبر الوكالة على توفير بدائل لاستضافة الطلاب مع اقتراب بداية العام الدراسي. وأفادت تقارير محلية، أمس، باشتداد حدّة المعارك داخل المخيم​، خصوصاً على محور حي حطين- جبل الحليب، وسقطت عدة قذائف في مدينة صيدا التي قامت القوى الأمنية أمس بإغلاق مدخلها الجنوبي وتحويل السير إلى الطريق البحرية، فيما تعرّضت محطة توتال على طريق مغدوشة للقصف، مما ينذر بخطورة الطريق لسالكيها، باتجاه الخط البحري الساحلي. وأقفلت الدوائر الرسمية في سراي صيدا الحكومي، بناء على قرار محافظ الجنوب منصور ضو، كما فعّلت الجامعة اللبنانية التزاماً بقرار رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران. وقررت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية تأجيل بدء الدروس للعام الدراسي والذي كان مقرراً الأسبوع المقبل إلى موعد يحدد لاحقاً. وبدت الحركة شبه مشلولة في شوارع مدينة صيدا، وخاصة منها المحيطة بالمخيم، وخفيفة جداً في الأسواق التجارية وعند ساحة النجمة. ودفعت الاشتباكات الأخيرة مئات العائلات إلى النزوح من المخيم، منهم من لجأ إلى أقاربه وحوالي 400 عائلة اتخذت من جامع قريب ملاذاً و78 عائلة أخرى تم استقبالها في مدرسة بصيدا، وفق ما أفادت «أونروا». وأعلن الجيش اللبناني، أمس الأول، سقوط 3 قذائف في مركزين تابعين له قرب المخيم، مما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة. وينتشر الجيش في حواجز أمام مداخل المخيم، الذي لا تدخله القوى الأمنية اللبنانية على غرار كل المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، عبر قوة أمنية مشتركة. وأعربت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في ​لبنان​، أمس، عن إدانتها «استهداف مراكز للجيش اللبناني». واعتبرت، في بيان، أن «استهداف ​الجيش اللبناني​ عمل مشبوه يضر بالقضية الوطنية الفلسطينية، ويخدم أعداء الشعبين الفلسطيني واللبناني، وفي مقدمتهم العدو الصهيوني». من ناحيته، نفى المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، الاتهامات «للحركة والإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله بدعم الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة ضمن معركة السيطرة على القرار الفلسطيني بالمخيمات الفلسطينية في لبنان». وشددت الحركة على أن «هذه الادعاءات الباطلة والمزيفة محاولات قديمة/ جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية». في المقابل، رأى المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني، في بيان، أن «الاشتباكات المتكررة داخل المخيم تنذر بأن هناك خطة أمنية مبرمجة ستطول الأمن القومي»، مبدياً تخوفه من «حرب ثانية شبيهة بمخيم البداوي وتصاعد وتيرة العنف الى الداخل اللبناني». ودعا الدولة والأجهزة الأمنية الى «اتخاذ قرار سريع دون الرجوع إلى أي طرف من المتنازعين ومن الأحزاب السياسية التي تدعم وجودهم». وأشار المكتب السياسي لحركة أمل، الى أن «ما يحصل في عين الحلوة، يُدمي القلب ويشكل طعنات في ظهور المقاومين بالداخل، وهو عمل مشبوه كائناً من كان خلفه»، محذراً من «الوقوع في براثن الاقتتال الداخلي». من ناحيته، أكّد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، بسام حمود، أنّ «عدم تجاوب الجهات المتصارعة في مخيم عين الحلوة مع كل دعوات التهدئة يضع الجميع تحت مقصلة المساءلة»، مضيفاً: «هل صحيح أن ما يجري سببه عدم تسليم المشتبه بهم باغتيال اللواء العرموشي والمغدور فرهود، أم أن خلف الأكمة ما خلفها؟». وحذّر المدير العام للأمن العام بالإنابة في لبنان، اللواء الياس البيسري، من أن يتحول مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بجنوب لبنان، إلى ملاذ للمطلوبين الفارّين من وجه العدالة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خطير للغاية. وقال البيسري، في حديث صحافي نشر أمس إن «ما يحصل خطير جداً، واذا تمدّد سيتحول إلى أزمة مُستنزفة والوضع في لبنان لا ينقصه أزمات»، مضيفاً: «لن نقف مكتوفي الأيدي جرّاء ما يحصل في المخيم، هذه أرض تخضع للسيادة اللبنانية، وهذا السلاح يحظى بغطاء من السلطات اللبنانية». واجتمع البيسري أمس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة السياسية، مع الفصائل الفلسطينية في مكتبه وأبلغها «رسالة واضحة وهي أنه من غير المقبول أن يستمر الاقتتال في المخيم والذي تصيب شظاياه الجوار أيضاً» وذلك بالتزامن مع وصول عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية بمنظمة التحرير مسوؤل ملف لبنان. إلى ذلك، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية، وهو الموقف الذي لاقى تأييداً من قوى لبنانية في مقدمها حزب «القوات اللبنانية». في سياق آخر، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، عن أسفه أمس لتغيّب عدد من الوزراء عن جلسة لمجلس الوزراء كانت مخصصة لبحث قضية النزوح السوري، مما أفقدها النصاب، مطالباً باتخاذ موقف وطني جامع حول ملف مقاربة ملف النزوح السوري المستجد عبر نقاط العبور غير الشرعية.

استفاقة متأخّرة على المخاطر وعلى ضبط الجمعيات غير الحكومية | قائد الجيش: النزوح تهديد وجودي

الأخبار .... عبارة «الخطر الوجودي» التي تقاطع عندها قادة الأجهزة الأمنية في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزاري، تلخّص المخاوف التي تثيرها تطورات النزوح السوري، في ظل الموجة الجديدة من النازحين التي تتدفّق على لبنان منذ أكثر من شهرين عبر المنافذ البرية والمعابر غير الشرعية. وكان مقرّراً أن تُعقد جلسة للحكومة صباح أمس يحضرها قادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف النزوح، غير أن النصاب لم يكتمل مع تغيّب الوزراء أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهكتور حجار، فاستُعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري ضمّ 14 وزيراً والقادة الأمنيين. وقد قدّم كلّ من قادة الأجهزة المعطيات المتوافرة لديه، مع التأكيد على أن «التعامل مع النزوح يجب أن يكون مختلفاً هذه المرة»، ولا تحتمل موجة النزوح الجديدة التعاطي معها من باب النكايات السياسية. ورغم ربط موجة النزوح الجديدة بالحصار الاقتصادي الخانق على سوريا، وبالسعي إلى الحصول على مساعدات مالية وعينية من المنظّمات الأممية، وباستخدام لبنان خط عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إلا أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تؤكّد أن «العدد الأكبر من النازحين ينتمون إلى فئة عمرية شبابية، ويأتون فرادى من دون أسرهم، وينتشرون في مختلف المناطق»، مشيرة إلى «نشاط مكثّف لشبكات تهريب النازحين على الحدود، وبعضها يديرها نواب حاليون»! وبحسب مصادر وزارية، شدّد قادة الأجهزة الأمنية على أن ملف النازحين لم يعد يحتمل ترف الانقسامات السياسية، ويتطلّب اتخاذ إجراءات استثنائية»، مذكّرين بأن الدولة «أساءت التعامل مع الملف مع بدء دخول النازحين عام 2011، ما أدّى إلى سوء تقدير لحجم تداعياته»، من بينها توقف عمليات تسجيل النازحين، والضغوط الداخلية والخارجية التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات، ومنها قرار للمجلس الأعلى للدفاع عام 2019 بتوقيف أيّ نازح يدخل خلسة، إضافة إلى استخدام النازحين كقاعدة شعبية لدعم المعارضة ومحاولة استخدامهم في العملية الديمقراطية لإسقاط النظام السوري. وقالت مصادر وزارية إن قائد الجيش العماد جوزف عون كشفَ أن «8000 سوري دخلوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، 95% منهم هم من الفئة العمرية الشبابية». ولفتت إلى أن عون «كان مستاء جداً»، وقال إن «التهريب عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، ولم نعد قادرين على التحمّل. وقد نضطر إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش: تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نقتل بالقانون، رغم قلة العديد»، فردّ وزير الثقافة محمد مرتضى قائلاً: «لا تلتفت إلى القانون وافعل ما يجب فعله»، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في مداخلة له: «إذا أردتم احترام نص القانون فيجب إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية واتخذوا التدابير التي ترغبون بها، لأنه حينها يمكن للجيش الانتشار والسيطرة على المعابر»، فردّ عون: «لديّ 3000 عسكري للطوارئ، وأنا بحاجة إلى 40 ألفاً لضبط الحدود». واقترح وزير التربية عباس الحلبي تنظيم حملة إعلامية حول مخاطر النزوح على لبنان وسوريا، «شرط عدم إعادة اللاجئين السياسيين، ومنع ردود الفعل العنصرية». بدوره عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري «خطة استراتيجية بمحاور متعدّدة، تتضمن معالجة على المستويات: السياسي والاقتصادي والإنساني والحوكمة»، شارحاً التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حق النازحين لمنع تحوّلهم إلى تهديد. واعتبر أن «الملف لا يُمكن أن يحل إلا بالتنسيق بينَ مختلف الجهات المعنية في الداخل أولاً، ومع الدولة السورية ومن ثم المجتمع الدولي، إذ لا يكفي فقط أن يستمر لبنان بالبكاء لعدم قدرته على تحمّل تداعيات النزوح وحده».... وبعد ظهر أمس، عُقدت جلسة ثانية للحكومة كانت مقرّرة لمتابعة ملف موازنة 2023، وتخلّلها استكمال للنقاش في ملف النازحين. وبناءً على المعطيات التي قدّمها قادة الأجهزة الأمنية، طلب مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات المعنية التعامل مع الملف، كلّ ضمن اختصاصه، وأهمها: التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز التدابير المُتخذة ولا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسلّلون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسّقة تستهدف شبكات التهريب، وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهرّبين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، وتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.

العدد الأكبر من النازحين من الشباب ويتوجّهون إلى مختلف المناطق... ونواب يديرون شبكات تهريب

كما اتّخذ المجلس قراراً بالتعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أيّ تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين ولا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم، والطلب من الجمعيات كافة، ولا سيما الأجنبية منها، وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، والتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل، وإعداد التعديلات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة عام 2024 الجاري بحثها، فضلاً عن تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي ولا سيما في ضوء ضعف الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب عبر الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية. وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تزور دمشق برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لمتابعة الملف. علماً أن هذا القرار عطّلته سابقاً الخلافات بين الوزراء حول صلاحية إدارة الملف، ما دفعَ وزير الخارجية إلى التنحّي عن رئاستها! وقد أطلّ الخلاف برأسه مجدّداً أمس مع تسجيل وزير المهجّرين عصام شرف الدين اعتراضه على القرار، نظراً إلى «عدم استيفائه للمعايير المطلوبة»، وطلب إضافة وزراء مختصّين ومطّلعين على الملف، فردّ ميقاتي مقترحاً منح بو حبيب فرصة 15 يوماً. عندها اقترح شرف الدين إحالة الموضوع على التصويت، الأمر الذي رفضه ميقاتي، ما دفع بوزير المهجّرين إلى الانسحاب من الجلسة، معتبراً أن «القرار ضعيف وغير مدروس».

«القوات» ترحب بدعوة أممية لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بانفجار مرفأ بيروت

جعجع يأمل بالتنفيذ الفعلي

بيروت: «الشرق الأوسط».. أثنى حزب «القوات اللبنانية» على موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الداعي إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقضية انفجار مرفأ بيروت. كان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد دعا (الاثنين)، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية. وقال تورك، متحدثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «بعد ثلاثة أعوام من انفجار (مرفأ) بيروت (...) لم تحصل أي مساءلة»، مضيفاً: «لذلك قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة»، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وثمّن رئيس «القوات» سمير جعجع موقف تورك، متمنياً أن يتم وضعه موضع التنفيذ الفعلي. وذكّر جعجع بأن موقف «القوات اللبنانية» منذ لحظة وقوع الانفجار الذي دمّر نصف العاصمة بيروت كان بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، لأنه يستحيل الوصول إلى الحقيقة في لبنان في ظل إطباق الممانعة على الدولة ومؤسساتها وعملها المستمر على إخفاء الحقائق وضرب العدالة. وتمنى رئيس «القوات» أن يتم وضع موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، موضع التنفيذ الفعلي والسريع، إظهاراً للحقيقة، وتحقيقاً للعدالة والمحاسبة، وقطعاً للطريق على التسويف المتواصل. من جهته، رأى النائب في «القوات» جورج عقيص، أن «أهالي ضحايا انفجار بيروت سيربحون معركة الحقيقة والعدالة بإذن الله». وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «المعلومات الواردة من الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي افتُتحت هذا الصباح مشجعة جداً: المفوض الأعلى فولكر ترك يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار المرفأ. أهالي الضحايا سيربحون معركة الحقيقة والعدالة بإذن الله». ولم تصل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى تحديد المسؤولين ومحاكمتهم نتيجة عوامل كثيرة أهمها التدخلات السياسية التي حالت دون استجواب عدد من الشخصيات بينهم وزراء سابقون محسوبون على جهات سياسية مختلفة، كما أدت دعاوى الرد التي قُدمت ضد قاضي التحقيق فادي البيطار إلى إيقافه عن عمله. ولهذه الأسباب مجتمعة كانت قد ارتفعت أصوات مطالبة بتحقيق دولي في القضية، وهو الأمر الذي لاقى معارضة من أطراف عدة أبرزها «حزب الله» وحلفاؤه.