أخبار دول الخليج العربي..واليمن..توقف الرواتب أدى إلى تدهور «الصحة» في مناطق سيطرة الحوثيين..الحوثيون يخصصون 600 مليون دولار لمعقلهم الرئيسي..سلطان عُمان يستقبل ولي العهد السعودي..«الوزراء» السعودي يوافق على تنظيم جديد للإعلام..الإمارات تعفي مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول المسبقة..الكويت..الفهد: الدفاع الجوي لا يمتلك منظومات حماية ضد الطائرات المسيَّرة..

الأربعاء 13 أيلول 2023 - 3:55 ص

781

عربية

اليمن: الحرب وصعوبة المعيشة ترفعان حالات الانتحار..

توقف الرواتب أدى إلى تدهور «الصحة» في مناطق سيطرة الحوثيين

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... لم تستطع عائلة المعلم اليمني سمير إخفاء قصة محاولاته المتكررة الانتحار، فبعد أن ظنّت أنه تجاوز أزمته النفسية بعد المحاولة الأولى منذ 4 أعوام، فوجئت به منذ عام وقد ابتلع علبة كاملة من الحبوب المهدئة، وتمكّنت من إسعافه وإنقاذه قبل أن يبدأ مفعولها في جسده، لكنه هذه المرة حاول إلقاء نفسه من سطح بناية. تنبه سكان إحدى العمارات العالية غرب العاصمة صنعاء لسمير، وهو اسم مستعار، عندما حاول فتح الباب المؤدي إلى السطح، ولولا معرفة أحد سكان العمارة به، لظنه بقية السكان لصاً، واتضح أنه يحاول أن يلقي بنفسه إلى الشارع، وهنا لم يعد بمقدور عائلته كتمان الأمر، حيث استغلت ما حدث لطلب تعاون أهالي الحي عند ملاحظة قيامه بتصرفات مريبة. سمير، هو أحد المعلمين الذين تسببت الظروف المعيشية الصعبة، خصوصاً انقطاع رواتبهم منذ 7 سنوات، في إصابتهم باضطرابات نفسية، ودفعت عديداً منهم إلى الانتحار وإزهاق أرواحهم، أو التشرد في الشوارع، أو لجوء عائلاتهم لاحتجازهم مع سعيها لمداواتهم، وهو أمر لم يعد متيسراً؛ نظراً لأن الظروف التي أوصلتهم إلى هذه الحال، هي نفسها التي تمنع إمكانية علاجهم المكلف. تضطر والدة سمير وزوجته وابنته الوحيدة إلى مراقبته بشكل شبه دائم؛ خوفاً من أن يقدم على الانتحار مجدداً بعد 4 محاولات، وفي سبيل ذلك يمنعنه من الوصول إلى الأدوية والأدوات الحادة والحبال والأسلاك، ويطلبن من أهالي الحي مراقبته خارج المنزل، في حين يضطر شقيقه إلى الاستئذان من عمله في أحد المحال التجارية لملاحقته في الشوارع. منذ قرابة شهر، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن نحو 7 ملايين يمني بحاجة للرعاية الصحية النفسية خلال العام الحالي، مع شح توافر الرعاية الصحية النفسية في اليمن، حيث يوجد طبيب نفسي واحد فقط لكل 700 ألف شخص، وهي نسبة أقل بكثير من المعيار العالمي الذي يتطلب نحو 40 طبيباً نفسياً لكل 100 ألف شخص.

انتحار المعلمين

وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 120 ألفاً فقط من بين 7 ملايين يمني يستطيعون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية النفسية، وهو عدد ضئيل لا يتناسب مطلقاً مع حجم الاحتياجات المتعاظمة والمتزايدة. وأكد الصندوق أن «اليمن لا يزال بعيداً كل البعد عن المعيار العالمي للرعاية الصحية النفسية»، مشيراً إلى تخصيصه جزءاً من التمويل الذي حصل عليه من الوكالة الأميركية للتنمية، المقدر بـ23 مليون دولار، لتوفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي في 14 مستشفى و4 عيادات متنقلة، إضافة إلى دعم 20 مساحة آمنة للنساء والفتيات لتقديم الرعاية النفسية. تزامن إعلان الصندوق مع واقعة انتحار كان ضحيتها أحد موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة عمران (51 كيلومتراً شمال العاصمة صنعاء)؛ بسبب تعرضه للفصل من وظيفته وحرمانه من المبالغ الضئيلة التي كان يتقاضاها بمسمى «الحافز»، وجاءت عملية فصله بمعية العشرات من زملائه من قبل قيادي حوثي يسيطر على فرع مؤسسة الكهرباء في المحافظة. أما محافظة إب، فهي أكثر المحافظات اليمنية التي شهدت انتحار المعلمين، حيث انتحر فيها أكثر من 5 معلمين في عام 2019 فقط، وهو أكثر الأعوام التي شهدت انتحار معلمين بسبب انقطاع رواتبهم. ورغم عدم وجود إحصائية من جهة معروفة حول حوادث الانتحار، فإن الانتحار لا يقتصر على المعلمين أو الموظفين العموميين. وتعد إب أكثر المحافظات التي يقترن اسمها مع حالات الانتحار بشكل عام، إذ شهد عام 2022 أكثر من 50 واقعة انتحار أو محاولة انتحار في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، غير أن التقديرات تشير إلى وقوع حالة انتحار كل يومين. وشهد عام 2019 أشهر حوادث الانتحار بسبب انقطاع الرواتب، حين أقدم معلم شاب على إلقاء نفسه من أعلى مبنى برج الأدوية وسط العاصمة صنعاء، بعد أن تقدم مالك المنزل الذي يسكنه بشكوى ضده لعدم سداد الإيجار لأشهر عدة، إلى جانب تراكم الديون عليه.

تنوع بحسب البيئة

يتضح من بيانات المنظمات الدولية العاملة في اليمن حول الأمراض النفسية التي انتشرت في الأعوام الأخيرة، أن الحالات النفسية التي تظهر بين السكان في المحافظات البعيدة من المعارك، تتمثل في القلق، والاكتئاب، والحزن الشديد، والنزوع نحو العزلة، والهروب من المجتمع، وقد تصل إلى الاضطرابات السلوكية. غير أن المناطق التي شهدت معارك عسكرية وممارسات عنف من طرف الميليشيات الحوثية تشهد حالات نفسية أكثر تعقيداً؛ تتمثل في اضطرابات ما بعد الصدمة، التي تتطور إلى حالات الاكتئاب الحاد، والذهان، والاضطراب ثنائي القطب، والخوف من المستقبل، والخوف الدائم أو الخوف المرضي، والإحباط والقلق الدائمين. ووفقاً لبيانات منظمة «أطباء بلا حدود»، يصاب الأطفال بالاكتئاب الحاد، والهلع، والهستيريا، والتأتأة، والتبول اللاإرادي، والنشاط الزائد، والكوابيس، واضطراب النوم، والخوف المستمر من مصائرهم، في حين يتضاعف الاكتئاب في مخيمات النزوح إلى جانب أعراض ما بعد الصدمة، والوسواس القهري، والانسحابية، والشعور بالاضطهاد، واضطرابات النوم، والقلق، والتوتر. ويتوقع خالد جلال، وهو اسم مستعار لمسؤول في القطاع الصحي في صنعاء، الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون، أن ما يظهر من حجم مأساة تدهور الصحة النفسية لليمنيين أقل بكثير من الحجم الحقيقي لها، وبما أنه لا توجد إحصائيات أو بيانات رقمية أو استراتيجيات لمواجهة تأثير الحرب والظروف المعيشية التي أنتجتها، إلى جانب غياب المجتمع المدني والإعلام؛ فإن ما لا يظهر من المأساة أكبر بكثير مما يظهر. ويتابع جلال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن هذه المأساة ستتفاقم وتنفجر مستقبلاً، إما بعد انتهاء الحرب وبدء تطبيع الحياة العامة، حين سيكتشف اليمنيون أن ثلثهم على الأقل يعاني من الاضطرابات النفسية الناجمة عن الانقلاب والحرب وانقطاع الرواتب والبطالة وظروف الحياة الصعبة، أو باستمرار الحرب التي ستتأثر أيضاً بمشاركة المضطربين نفسياً في معاركها. وحذر من أن غياب الاستراتيجيات الصحية لمواجهة تداعيات الحرب على الصحة النفسية لليمنيين يعد مخاطرة بمستقبل البلد والمجتمع، وإهمالاً ينبغي أن يتوقف فوراً، فالأطفال الذين يكبرون في المخيمات أو في خطوط التماس، ويعيشون ظروفاً معيشية قاسية، من المرجح أن يكون أغلبهم من المضطربين نفسياً، ما يسهّل على الميليشيات والتنظيمات الإرهابية استقطابهم وتجنيدهم. ومع تفاقم حالة سمير مع آلاف آخرين من المرضى النفسيين في اليمن، أبدى المسؤول الصحي استغرابه من عدم وضوح إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في اليمن التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية قبل 10 أشهر، أو إعلان ما تحقق من هذه الاستراتيجية حتى الآن، ومدى استجابة وتعاون الحكومة الشرعية وسلطات الانقلاب الحوثي معها.

الحوثيون يخصصون 600 مليون دولار لمعقلهم الرئيسي

وسط حرمان بقية المناطق اليمنية واتساع رقعة الفقر

صنعاء: «الشرق الأوسط».. اعترفت الميليشيات الحوثية في اليمن بأنها اختصت معقلها الرئيسي في محافظة صعدة شمال البلاد بأكثر من 600 مليون دولار خلال عام واحد، في سياق مشاريع التحشيد والتطييف والإنفاق على أتباعها، في وقت تعاني فيه بقية المناطق من الحرمان، حيث يحتاج نحو 17 مليون يمني هذا العام إلى مساعدات عاجلة. وفي حين تواصل الجماعة تبديد الأموال المنهوبة وحصرها على الأتباع، في سبيل إقامة مشاريع تروج لأفكارها ذات الصبغة الطائفية، لا تزال ترفض بموازاة ذلك دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وتحرم السكان في مناطق سيطرتها من الحصول على أقل الخدمات كالتعليم والرعاية الطبية والمياه والطرق. وأقر قادة الجماعة في مؤتمر صحافي بتسخيرهم خلال العام الهجري الفائت مليارات الريالات اليمنية لإقامة مشاريع غير تنموية في صعدة، هدفها خدمة الأجندات الانقلابية بعيداً عن المعاناة التي يكابدها آلاف السكان بتلك المحافظة، وغيرهم من اليمنيين في عموم مناطق سيطرة الجماعة. وكشفت الجماعة عن إنفاق ما يعادل 607 ملايين دولار، في إقامة مشاريع على صلة بالتعبئة العامة والتحشيد من معقلهم الرئيسي إلى مختلف الجبهات.

تطييف وتحشيد

أهدرت الميليشيات الحوثية - وفق اعترافها - نحو 280 مليون دولار، على إقامة 9 مشاريع تحت اسم إعادة «البناء الاجتماعي» ومبلغ 327 مليون دولار، خصصت من قبل الجماعة لتحشيد مقاتلين جدد بعد أن فقدت الآلاف من مقاتليها من صعدة في مختلف الجبهات، وكذا تسيير أكثر من 90 قافلة متنوعة إلى الجبهات. وأقرت الجماعة بأنها نظمت خلال العام ما يزيد على 1820 فعالية فكرية وتعبوية، و19049 وقفة احتجاجية حشدت إليها سكان المحافظة في مختلف مديرياتها خدمة لأجنداتها، إلى جانب إقامتها أكثر من 970 معسكراً صيفياً استقطبت إليها 107 آلاف طالب وطالبة من المراهقين وصغار السن في صعدة لغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة. كما أقر قادة الميليشيات بأن ما تسمى «هيئة الزكاة» المستحدثة نفذت في خلال تلك الفترة ما يزيد على 11 مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت إلى ما يعادل 4 ملايين و545 ألف دولار، لمصلحة الموالين لهم، كما نفذت ما تسمى «هيئة الأوقاف» 16 مشروعاً بتكلفة تعادل نحو مليون و414 ألف دولار، استفاد منها 37 ألف شخص من ذوي قتلى وجرحى ومفقودي الجماعة. وأفاد التقرير الانقلابي بأن ما يسمى فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للجماعة في صعدة سخر أكثر من مليونين و727 ألف دولار، في إقامة مشروعات عينية ونقدية استفاد منها الأتباع دون غيرهم من الفقراء والنازحين والمعوزين الذين تعج بهم محافظة صعدة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات. وأفصحت الجماعة الحوثية عن تخصيصها في العام الفائت ما يعادل 197 ألف دولار، لتنفيذ حزمة برامج على صلة بإعادة التأهيل وإخضاع موظفين حكوميين في صعدة وضواحيها لدورات فكرية وتعبوية، فضلاً على تسخير جزء من ذلك المبلغ لتنفيذ 374 زيارة واجتماع بنطاق مركز المحافظة (مدينة صعدة) ونحو 523 زيارة واجتماعاً في مديريات عدة تابعة للمحافظة. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن القيادي الحوثي محمد جابر عوض المنتحل لصفة محافظ صعدة زعمه أن صعدة تشهد في عهد سيطرة جماعته بداية مرحلة التعافي، بينما يؤكد مناهضو الجماعة أن المحافظة شهدت طيلة السنوات الماضية أعمال عدائية من قبل مسلحي الجماعة استهدفتها بالتدمير والعبث والدهم والنهب.

سلطان عُمان يستقبل ولي العهد السعودي

مسقط: «الشرق الأوسط»..السُّلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، يستقبل في قصر البركة العامر، ظهر اليوم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة زيارته الخاصة لسلطنة عمان. ولي العهد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أخيه السُّلطان هيثم بن طارق، «وتمنياته الطيّبة لجلالته دوام الصحة والسعادة وللشعب العُماني مزيداً من التقدم والازدهار». كما حمّل السلطان ولي العهد نَقْل تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين «موفور الصحة والهناء وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التطوّر والرخاء». واستعرض السُّلطان وولي العهد السعودي «العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين»، وأكدا عزمهما على «المُضي قُدُماً في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين العُماني والسعودي». حضر الاستقبال الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة. كما حضر الاستقبال السيد شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والسيد بلعرب بن هيثم آل سعيد.

«الوزراء» السعودي يوافق على تنظيم جديد للإعلام

«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام» أصبحت الجهة المنوط بها الإشراف على المحتوى

الرياض: «الشرق الأوسط»... خلال جلسته التي عُقدت اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في نيوم، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام». وبموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد لـ«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها تطوير وتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديّاً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية. وبعد موافقة مجلس الوزراء على التنظیم الجدید للھیئة، وتغییر اسمها من «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» إلى «الھیئة العامة لتنظیم الإعلام»، وكونها أصبحت الجھة المسؤولة عن تنظیم وتطویر وتمكین قطاع الإعلام بأنواعه كافة (المرئي والمسموع والمقروء)، فإن الھیئة قد توسعت أدوارھا ومھامھا بحیث أصبحت ھي الجھة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام، كما أصبحت الجھة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وأصبحت أيضاً مسؤولةً عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. إلى جانب ذلك، سيكون تعزيز دور الإعلام في السعودية وتطويره، كأحد روافد «رؤیة السعودیة 2030»، من مسؤولیات الھیئة. وستتولّى الهيئة الاهتمام بالمواھب الإعلامیة، وتمكين الشباب السعودي عبر برامج تدریبیة وتطویریة، فضلاً عن خلق بیئة جاذبة للمستثمرین في قطاع الإعلام عبر تسھیلھا للإجراءات وتوفیر البنى التحتیة. وفي الجانب الاستثماري، ستواصل الھیئة دعم قطاع الإعلام لیكون قطاعاً حیوياً، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، وستضمن توفير التنافسیة وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حمایة الحقوق الإعلامیة وحقوق العاملین في مجال الإعلام، علاوةً على دعم توطین وتمكین الكفاءات السعودیة الإعلامیة. وفيما يتعلق بممارسي الإعلام والمختصين، ستحفظ «الھیئة العامة لتنظیم الإعلام» حقوق الإعلامیین، وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبیقھا للمخالفات، وستستمر في دعم الإعلامیین وتطویرھم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامیة، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقدیم البرامج التدریبیة والمحفزات للمواھب الإعلامیة. وفي جانبٍ آخر، سيستمر عمل الھیئة في «التصنیف العمري» لحمایة القیم الوطنیة والمجتمعیة، كما سيستمر حرص الھیئة على إثراء المحتوى، وتوفیر الدعم لضمان تنوع في الخیارات الإعلامیة والترفیھیة، وستستمر أيضاً بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف. من جهته، رفع وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام» سلمان الدوسري، شكره وتقديره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد لـ«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام». وأكد الدوسري أن القرار يهدف إلى «تعزيز المحتوى المنتج محلياً، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملاً تحت مظلة الهيئة. كما يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مختلف مجالات الإعلام، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني»، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن يسهم التنظيم تحت مظلة الهيئة في «تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي».

«الوزراء السعودي»: «الممر الاقتصادي» يؤكد موثوقية المملكة ودورها الريادي مصدراً للطاقة

نيوم: «الشرق الأوسط».. عدّت السعودية إسهام المملكة في مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بأنه يأتي انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الريادي عالمياً بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها محوراً أساسياً لإنجاح هذا المشروع. ونوّهت كذلك، بما وقَّعته المملكة والولايات المتحدة من مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات؛ لتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في نيوم. وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين، إلى الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيين لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع كل من رئيس روسيا، ورئيس أوكرانيا. وتناول المجلس مجملَ المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفاعلية التعاون الدولي. وأعرب مجلس الوزراء عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الهند، ولقائه الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكذا بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستُسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين. ونظر المجلس بتقدير عالٍ إلى نتائج مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عُقدت في الهند، وما اشتملت عليه من مضامين عكست المكانة العالمية للمملكة وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيداً في هذا السياق بما توصل إليه القادة خلال أعمال القمة من قرارات يؤمّل منها أن تُسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وأشاد مجلس الوزراء السعودي بما اشتمل عليه الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة. وجدّد المجلس ما ورد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بملك المغرب، من تأكيد تضامن المملكة مع بلاده وشعبها الشقيق إثر الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، والتوجيه بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثاره، وذلك امتداداً لدورها الريادي بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

الإمارات تعفي مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول المسبقة

الجريدة...وقعت وزارة الخارجية الإماراتية بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة بين الإمارات أرمينيا تسهل تنقل مواطني البلدين والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة. وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية، والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي.

الكويت..الفهد: الدفاع الجوي لا يمتلك منظومات حماية ضد الطائرات المسيَّرة

• «أجرينا اختبارات ميدانية لـ 3 منظومات وفشلت في اجتيازها» محيي عامر

الجريدة...أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أن الدفاع الجوي لا يمتلك منظومات حماية ضد الطائرات المسيرة من التصنيف 1-2 (Soft Kill). وعزا الفهد، في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ذلك إلى أن «اللجنة المختصة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني لإجراء الاختبارات الميدانية بالكويت لـ 3 منظومات، لكنها فشلت في اجتيازها، ولم تحضر باقي الشركات»، موضحاً أن اللجنة دعت الشركات لحضور إجراءات الاختبارات في عام 2020 -2021 لكنها اعتذرت بسبب جائحة كورونا وصعوبة السفر والانتقال. وأضاف: أما في الكتاب رقم 740 الصادر في 6 أكتوبر 2021 لإجراء الاختبارات الميدانية خلال الفترة من يوليو - أغسطس 2022 بالكويت، فقد حضرت شركة واحدة لإجرائها في أغسطس ولم تجتزها، مؤكداً أنه تم إجراء اختبار ميداني لعدد من منظومات Soft Kill خلال شهري يوليو - أغسطس 2023 بالتنسيق مع «الداخلية» والحرس لامتلاك منظومات من التصنيف (1 - 2) حسب واجبات وصلاحيات كل جهة أمنية. وبين الفهد أن رادار منظومة سكاي جارد الحالي يستطيع كشف الطائرات المسيرة من تصنيف (2-1)، موضحاً أنه فيما يخص الاشتباك (HARD KILL) فقد تم توقيع عقد تطوير مدفع منظومة السكاي جارد للتعامل مع الطائرات المسيرة من التصنيف (1-2)، علماً بأن تطوير المدافع قد يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى 3 سنوات لكي تكون المنظومة كاملة القدرات. وعلى صعيد متصل، أقر الفهد في اجابته بوجود تأخير في إنجاز أعمال العقد الموقع مع شركة RHEINMETALL، وهو ما استوجب تطبيق غرامات على الشركة، وصلت قيمتها حتى تاريخه إلى 27.490.203.35 يورو، وتم خصمها من قيمة الفواتير الخاصة بالأعمال المتأخرة.