أخبار مصر وإفريقيا..مصر: جدل واسع عقب «حظر النقاب» بين طالبات المدارس..«الداخلية المصرية»: قادة «الإخوان» بالسجون يتلقون «رعاية طبية كاملة»..هجوم للدعم السريع في ضاحية الخرطوم يؤدي لمقتل 17 مدنياً..إعصار دانيال يدمر رُبع مدينة درنة الليبية مخاوف من فقد 10 آلاف شخص ..قاض تونسي يصدر "بطاقات جلب دولية" بحق شخصيات سياسية بارزة..100 ألف طفل تأثروا بزلزال المغرب..ماذا تستفيد أفريقيا من انضمامها لـ«العشرين»؟..مجموعات مسلحة شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية..باريس تكشف عن احتجاز فرنسي في النيجر وتطالب بـ"الإفراج الفوري" عنه..

الأربعاء 13 أيلول 2023 - 4:23 ص

603

عربية

السيسي يُعلن الحداد 3 أيام "تضامناً" مع ليبيا والمغرب..

| القاهرة - "الراي" |... أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام "تضامناً" مع ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب. ونقل الناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي عبر حسابه على "فيسبوك" توجيه السيسي "القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً"، للبلدين. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة، أنه تنفيذاً لتوجيهات السيسي، وصل إلى ليبيا وفد عسكري مصري برئاسة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، لتنسيق سبل تقديم كل أوجه الدعم اللوجستي و الإغاثة الإنسانية العاجلة، بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقاً لإحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على إعصار "دانيال"، مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي.

مصر: جدل واسع عقب «حظر النقاب» بين طالبات المدارس

وزارة التربية والتعليم المصرية حظرت النقاب بين طالبات المدارس

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عجم... أثار قرار وزارة التربية والتعليم المصرية حظر النقاب بين طالبات المدارس ضمن المواصفات التي أقرتها للزي الدراسي الموحد خلال العام الدراسي المقبل (2023- 2024)، حالة من الجدل الواسع بين قطاعات كبيرة من المصريين، لا سيما بين أولياء الأمور والطالبات. وخلال الساعات الماضية، تصدر القرار واجهة النقاش السياسي والديني، وجاء تريند «#حظر_النقاب» ضمن الأعلى تداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ إذ جاءت تعليقات المغردين ما بين مؤيد ومعارض للقرار، وعبّر كثيرون، خاصة ممن ينتمون للتيار الديني المحافظ، عن رفضهم للقرار، كما عدّ آخرون أن للمرأة الحق في ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمدارس، في حين جاءت آراء أصحاب التيار الليبرالي لترحب بالقرار، مع مطالبات بإمكان تنفيذ هذا المقترح في قطاعات أخرى. ووفقاً لما نشرته صحيفتا «الأهرام» و«الأخبار» الرسميتان، أصدر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازي، الاثنين، قراراً بمواصفات الزي المدرسي الموحد، يتضمن أنه «بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري)، ويُشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها». تضمن القرار أنّ «ولي الأمر يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك». وتفاعل رجال دين وشخصيات عامة مع تلك القرارات؛ إذ وصف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، حظر النقاب بأنه «قرار صائب»، قائلاً في تصريحات تلفزيونية، إنه يؤيد قرار حظر النقاب سواء في المؤسسات التعليمية العامة أو الأزهرية أيضاً، مضيفاً أنه ينبغي على الدولة حظر النقاب في جميع المؤسسات، وخارج العمل فهو حرية شخصية أو مباح. بنفس التوجه، جاء رأي الكاتب الليبرالي والباحث في التاريخ والفلسفة سامح عسكر، مؤكداً أن «قرار وزارة التعليم يراعي جانب معرفة الهوية، وأنه لا حق لطالب بإخفاء هويته، والنقاب أكثر ما يعيبه هو إخفاء الهوية بالتلثم». كما تناقل مغردون تعليق الإعلامي المصري أحمد موسى، على قرار حظر النقاب في المدارس بقوله: «بداية مهمة لتدمير بذرة التطـرف وتصحيح الوضع الكارثي في التعليم». امتد التفاعل إلى غير المصريين، وعلقت الفنانة شمس الكويتية، على القرار في تغريدة على حسابها عبر منصة «إكس» - «تويتر» سابقاً - معبرة عن رفضها لهذا القرار بالمطلق، مؤكدة أن كل شخص لديه الحرية في اختيار اللباس الذي يناسبه؛ إذ قالت: «النقاب حرية شخصية يجب أن نحترمها، كما نرغب في أن يكون لنا كامل الحرية فيما نلبس، أيضاً نرغب للآخر بكامل حريته». وشهدت منصة «إكس» العديد من التغريدات ما بين مؤيد ومعارض. وقال حساب باسم «صوفيا»، إن القرار يُحترم، مطالبة بتعميمه على المهن كافة، معللة ذلك بالقول: «من حقي أعرف مع من أتعامل». في حين اتفق العديد من المغردين على أنه «لا لحظر النقاب»، معللين ذلك بأنه تديّن وعفة قبل أن يكون حرية شخصية. الدكتورة داليا الحزاوي، مؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر» واستشاري الصحة النفسية، تصف قرار وزير التعليم بـ«الجريء»، وترى أن له إيجابيات عديدة، منها التأكد من هوية الطالبة داخل المدرسة، وتحقيق الانضباط التعليمي وراء ذلك، سواء بالتحقق من شخصية الطالبة، أو منع الغش عبر لجوء بعضهن إلى الغش عبر السماعات أسفل النقاب. وتبين الحزاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن العملية التعليمية يجب أن تتم دون استخدام غطاء الوجه، سواء كان للمعلمة أو الطالبة؛ لأنه يؤثر على فاعلية العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالبة والمعلم. وحول حالة الجدل التي أثارها القرار بين أولياء الأمور، أوضحت أنها تابعت ردود فعل مختلفة من جانبهم، خاصة في المناطق الريفية والشعبية، لافتة إلى أنه يمكن توعية المعترضين عبر نشرات توعوية وندوات، عن أسباب القرار، والإشارة خلالها إلى أن السلوكيات ليس لها علاقة بالنقاب، ولكن بالتربية والتنشئة على الأخلاق السليمة. وتثمّن مؤسس «ائتلاف أولياء أمور مصر» ما تضمنه القرار من أن ولي الأمر يكون على علم باختيار ابنته لغطاء الرأس دون إجبار من أي شخص أو جهة، موضحة أنه «قرار طال انتظاره»؛ لكونه يعمل على إنهاء حالة التعنت لدى بعض المدارس بفرض الحجاب على الطالبات. يُذكر أن قرارات مماثلة تتعلق بالنقاب شهدتها مصر من قبل؛ منها قرار شيخ الأزهر السابق، محمد سيد طنطاوي، بمنع ارتداء النقاب في كل المدارس التابعة للأزهر، وحظر ارتدائه كذلك في مقار السكن الجامعي التابعة للأزهر، معللاً ذلك بأن النقاب «لا علاقة له من قريب أو بعيد» بالدين الإسلامي. واتخذت جامعة القاهرة في عام 2015 قراراً يمنع الطبيبات والممرضات بالجامعة من التعامل مع المرضى وهن مرتديات النقاب؛ لينتقل الأمر إلى ساحات القضاء، ويظل منظوراً حتى إصدار الحكم النهائي في عام 2020، عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب. وتبعاً للحكم القضائي، أصدرت جامعة عين شمس هي الأخرى قراراً بحظر النقاب أيضاً عام 2020. ومن قبلها في عام 2017 كان قرار الجامعة الأميركية بالقاهرة حظر النقاب داخل حرمها.

«الداخلية المصرية»: قادة «الإخوان» بالسجون يتلقون «رعاية طبية كاملة»

نفت صحة فيديوهات انتشرت حول نزلاء بمراكز «الإصلاح والتأهيل»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إن قادة «الإخوان»، المحبوسين داخل السجون، يتلقون «معاملة طبية متكاملة»، نافية صحة فيديوهات متداولة تزعم «أوضاعاً قاسية» داخل الزنازين لقادة «التنظيم المحظور». وتداولت منصات «إخوانية» فيديوهات قالت إنها تسريبات للسجن الانفرادي الخاص بمحمود عزت نائب مرشد الجماعة، وكذلك القيادي في الجماعة صلاح سلطان، وشخص ثالث دون الإشارة إلى هويته. وأكدت الداخلية، في بيان، أن «الفيديو المتداول والمزعوم أنه لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مُحرف، ولا يمت بصلة لقادة (الإخوان)»، ورأت أن «هذه المزاعم والتسريبات المفبركة»، تأتي في إطار «مخططات جماعة (الإخوان) لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام». ووفق الداخلية، فإن «جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمن فيهم الأشخاص الواردة أسماؤهم بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويستخدمون كافتيريات المراكز، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيه». وتوعدت الوزارة بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها». الموقف الرسمي للسلطات المصرية، بعدم صحة تلك لتسريبات، دعمته عناصر إخوانية أيضاً. وتناقلت وسائل إعلامية نفي عبد المنعم عبد المقصود، محامي نائب المرشد محمود عزت، مؤكداً أن «الشخص الذي ظهر في الفيديو المُسرَّب من داخل السجن ليس موكله». بينما كتب محمد سلطان على صفحته بمنصة «إكس»: «الفيديو المُسرَّب من داخل السجن ليس لوالدي الدكتور صلاح سلطان، وقد تأكدنا من الأهل الذين يزورون الوالد دورياً ومن سابقين كانوا معه حتى قريباً». وأضاف: «كان الأجدر بمن سرب الفيديو أن يتواصل معنا للتوثيق والاستئذان، ونحذر من استخدام اسم الوالد لترويج أجندة سياسية لا صلة لنا بها، ولا لوالدنا بها، ونرجو من الجميع توخي الحذر، وتحري الصدق والدقة في نشر أو تداول الأخبار، ومراعاة شعور الأسر». وتتهم السلطات الأمنية في مصر «تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً)، عادة بنشر فيديوهات قديمة و(أكاذيب) تتعلق في كثير من الأحيان بالسجون والسجناء». ووفق «الداخلية»، فإن «تلك الادعاءات (الإخوانية) تأتي في إطار محاولات التنظيم اليائسة لإثارة الرأي العام في البلاد». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية بسبب إدانتهم بموجب أحكام قضائية في «أعمال عنف وقتل»، اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)». ومن جهته، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، إنه «لا يوجد في مصر اعتقال سياسي»، مؤكداً أن «كلمة معتقل تطلق للتضليل... بينما يجب إطلاق مصطلح مسجون أو محبوس على كل من هو في السجن وارتكب جريمة». وأوضح الوزير المصري، خلال حوار على قناة «صدى البلد» المحلية، مساء الاثنين، إنه «لا توجد في القانون جريمة رأي، لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي، مثل التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء فهي جريمة يعاقب عليها القانون»، مؤكداً أن «حق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد إحداث بلبلة»، لافتاً إلى أن «ذلك لا يعد رأياً، وإنما اختلاق واقعة يحاسب عليها القانون». وفي ما يتعلق بإمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي، أكد أن «لكل دولة ظروفها التي تتحكم في هذه المسألة»، وتساءل: «هل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب؟!! الاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة».

هجوم للدعم السريع في ضاحية الخرطوم يؤدي لمقتل 17 مدنياً

"فرانس برس" نقلت عن شهود عيان قولهم إن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف على حي الكراري في أم درمان

العربية.نت.. قال مصدر طبي لوكالة "فرانس برس" إن 17 مدنياً على الأقل قتلوا، اليوم الثلاثاء، في هجوم بإحدى الضواحي القريبة من الخرطوم، نسبه شهود إلى قوات الدعم السريع. وذكر شهود عيان في اتصال هاتفي أجرته معهم وكالة "فرانس برس" من ود مدني (200 كلم جنوب الخرطوم) أن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف على حي الكراري في أم درمان، إحدى الضواحي الشمالية الغربية. وصرح مصدر طبي لـ"فرانس برس": "قتل 17 مدنيا" في الهجوم. ومنذ اندلاعه في 15 أبريل، حصد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما. وأعلن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء في جنيف "الأسبوع الماضي قُتل أكثر من 103 مدنيين في عمليات عسكرية نفذها الجانبان في الخرطوم وأم درمان". وقال ناشطون إنه لم يتم التعرف على 12 جثة وقام متطوعون بدفنها، كما حصل مع أشخاص قتلوا في الشارع ولم تعثر أسرهم عليهم. وقال تورك "لا هدنة في الأفق"، مشيراً إلى الفظاعات التي أبلغ عنها مدنيون لا سيما "قصص أفراد من أسرة واحدة قتلوا أو تعرضوا للاغتصاب وأقاربهم الذين اعتقلوا دون سبب وأحباء مفقودين والجثث المكدسة واليأس والجوع المستمر". وأدت المعارك التي خلفت ما يقارب خمسة ملايين نازح ولاجئ، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد التي هي واحدة من أفقر دول العالم. ودعا تورك إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان مثل "الاعتقالات التعسفية المعممة". وأكد أن "مئات الأشخاص وربما الآلاف معتقلون سراً في ظروف مروعة".

إعصار دانيال يدمر رُبع مدينة درنة الليبية مخاوف من فقد 10 آلاف شخص

الجريدة...رويترز ...قالت حكومة شرق ليبيا اليوم الثلاثاء إن نحو رُبع مدينة درنة «اختفى» تقريباً بعد انهيار سدود بسبب عاصفة عاتية، وذكرت جمعية الصليب الأحمر أن هناك مخاوف من فقد عشرة آلاف شخص في أنحاء البلاد بسبب السيول. وانتُشلت ألف جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها، ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت الساحل الليبي. وشاهد صحفي من رويترز وهو في طريقه إلى درنة، وهي مدينة ساحلية يقطنها نحو 125 ألف نسمة، سيارات مقلوبة على جوانب الطرق وأشجاراً اقتُلعت من جذورها ومنازل مهجورة تغمرها المياه. وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ في حكومة شرق ليبيا لرويترز عبر الهاتف «عُدت من هناك درنة... الأمر كارثي للغاية... الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر، في الأودية، تحت المباني». وتابع «ليس لدي عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير كبير جداً... عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف... لا أبالغ عندما أقول إن 25 بالمئة من المدينة اختفى. العديد من المباني انهارت». وقال أبو شكيوات لقناة الجزيرة في وقت لاحق إنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد القتلى في أنحاء البلاد إلى أكثر من 2500 مع ارتفاع عدد المفقودين. وقال تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في ليبيا للصحفيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من تونس «يمكننا أن نؤكد من مصادر معلوماتنا المستقلة أن عدد المفقودين يقترب من عشرة آلاف حتى الآن». وأظهرت مقاطع مصورة سيلاً جارفاً يشق طريقه عبر وسط مدينة درنة بعد انهيار سدود، بينما اصطفت مبان مُهدمة على جانبي الطريق. كما أظهر مقطع مصور آخر على موقع فيسبوك، لم يتسن لرويترز التحقق منه على نحو مستقل، عشرات الجثث مغطاة على الأرصفة. وتتجه قوافل المساعدات إلى المدينة. وليبيا منقسمة سياسياً بين الشرق والغرب وانهارت الخدمات العامة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأدت إلى صراع استمر سنوات. وقال صحفي من رويترز على متن طائرة إغاثة إن الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس لا تسيطر على المناطق الشرقية لكنها أرسلت مساعدات إلى درنة وإن طائرة إغاثة واحدة على الأقل غادرت مدينة مصراتة بغرب البلاد اليوم الثلاثاء. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه جرى إرسال طائرة تحمل 14 طناً من المستلزمات والأدوية وأكياس حفظ الجثث، وتقل 87 من أفراد الأطقم الطبية والمسعفين إلى مدينة بنغازي.

ربع درنة اختفى جراء الفيضانات.. وعدد وفياتها تجاوز الـ5300 شخص

الدبيبة يدعو إلى تجاوز الخلافات السياسية لمساعدة المناطق المنكوبة

العربية.نت... تعيش ليبيا اليوم أسوأ نكباتها، إذ سقط ما يُقارب ستة آلاف قتيل ولا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد. مدينة درنة الأكثر تضررا تواصل إحصاء خسائرها البشرية والمادية بعد الفيضانات القوية التي اجتاحت المدينة هذا في والوقت الذي تتواصل فيه عمليات انتشال الضحايا. فنحو رُبع مدينة درنة "اختفى" تقريبا جراء السيول التي جرفت سدود المنطقة وسط مخاوف من فقد عشرة آلاف شخص. فبحسب ما قال الجيش الليبي للعربية والحدث، تسبب الإعصار بإختفاء نسبة تتراوح بين 25% إلى 45% من مدينة درنة، في البحر. وكشف وزير الداخلية الحكومة المكلفة من البرلمان عن بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها جراء الفيضانات كما أكد تشكيل مراكز لاستقبال البلاغات عن المفقودين لافتا إلى بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها . وقال إن عدد الوفيات في درنة تجاوز الـ 5300 شخص. عضو لجنة الطوارئ الليبية أكد لرويترز أنه من غير الممكن إحصاءُ العدد الكلي للقتلى في الوقت الراهن سيما وفيات درنة.. لكن العدد كبيرٌ جدا.. وأشار إلى أن العديد من المباني انهارت. ووصفت لجنة الطوارئ الأمر في درنة بالكارثي للغاية، الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر، في الأودية، تحت المباني". رئيس وحدة الكوارث والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام فيصل، قال إن عدد قتلى الفيضانات في ليبيا تجاوز 5000 شخص. وكشفت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط الإمكانيات وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تخطي الخلافات السياسية والانقسامات في ليبيا ومساعدة المناطق المنكوبة. وزير الطيران المدني الليبي وعضو غرفة الطوارئ هشام أبو شكيوات، ناشد الدول كافة بإرسال فرق إنقاذ متخصصة، فيما أكد استجابة بعض منها في إرسال قواتها للإغاثة. وأظهرت الصور المتداولة من مدينتي درنة و سوسة الليبيتين مشاهد مروّعة لحجم الدمار الذي الحقته السيول بالمباني و الشوارع و ما خلفته من عدد كبير من الضحايا ، مأساة إنسانية خلفتها المياه الجارفة قد يمتد تاثيرها لسنوات طوال ، فيما تركت العائلات الثكلى وسط ذهول ، واجتاحت العاصفة دانيال عبر البحر الأبيض المتوسط البلد الذي يشهد انقساما وانهيارا بعد أكثر من عقد من الصراع. وفي درنة، التي يقطنها نحو 125 ألف نسمة، أحياء تحولت لحطام بعد أن جرفت السيول المباني، وسيارات انقلبت على جوانب الطرق المغطاة بالطين والركام وأشجارا اقتُلعت من جذورها ومنازل مهجورة تغمرها المياه بعد انهيار سدود بالمنطقة. وقال محمد القابسي مدير مستشفى الوحدة في مدينة درنة إن 1700 شخص لقوا حتفهم في واحد من الحيين الرئيسيين بالمدينة و500 شخص في الحي الآخر. وضربت العاصفة مدنا أخرى في شرق البلاد، منها بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، وقال تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن عدد القتلى سيكون "ضخما". وأضاف للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية "يمكننا أن نؤكد من مصادر معلوماتنا المستقلة أن عدد المفقودين يقترب من عشرة آلاف حتى الآن".

تحذير من السيول والفيضانات

يقسم مدينة درنة الواقعة على ساحل البحر المتوسط في شرق ليبيا نهر موسمي يتدفق من المناطق المرتفعة في اتجاه الجنوب، ونادرا ما تضرب السيول المدينة بسبب السدود الموجودة بها. وأظهر مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء متبقية من أحد السدود المنهارة على بعد 11.5 كيلومتر من المنبع في المدينة حيث يلتقي واديان نهريان وتحيط بهما الآن برك ضخمة من المياه المختلطة بالطين. وفي ورقة بحثية نشرت العام الماضي، قال عبد الونيس عاشور الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار في ليبيا إن درنة معرضة لخطر السيول المتكررة عبر الوديان الجافة واستشهد بوقوع خمسة سيول منذ عام 1942 ودعا وقتها لاتخاذ خطوات فورية لضمان الصيانة المنتظمة للسدود في المنطقة. وأضاف في الورقة البحثية تحذيرا من مغبة وقوع سيول عارمة إذ قال إنها ستكون كارثية على السكان في الوادي والمدينة.

سدود ليبيا... ضحية «الإهمال» وغياب الحكومة

انهيارها في درنة فاقم الخسائر المادية والبشرية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... شهدت السدود الـ16 التي تمتلكها ليبيا مشكلات عدة على مدى سنوات، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة يعاني منها البلد منذ عام 2011، دون وجود حكومة مركزية قوية قادرة على فرض السيطرة وإدارة شئون البلاد، بما في ذلك التعامل مع خطر شح المياه. وأدت العاصفة المتوسطية «دانيال»، التي ضربت معظم مناطق ومدن المنطقة الشرقية، إلى انهيار سدود مدينة درنة، التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن العاصمة طرابلس، وتتميز بطبيعتها الجبلية والساحلية، ما جعلها المدينة التي شهدت سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل ومفقود. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، إن «الكارثة أتت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياءً بأكملها وبسكانها إلى البحر». ووفق قراءة أولية قدمتها إدارة السدود بوزارة الموارد المائية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فقد أدى تدفق كمية المياه المخزونة في سدي وادي درنة - أبو منصور ووادي درنة، بأضعاف سعة السدود إلى انهيارها، رغم ملاحظتها أن بوابة تصريف مياه السد كانت مفتوحة، مع ملاحظة اشتغال المفيض. وقدرت الكمية التي تحدثت عنها الوزارة بنحو 23.5 مليون متر مكعب، وقد تسبب تدفقها بعد انهيار السدين في إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة. وكانت الوزارة قد حذرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين بأن منسوب المياه ببحيرة تخزين سد وادي درنة أبو منصور وصل إلى منسوب التصريف الطبيعي عبر المفيض (القمع)، وقالت إن كمية مياه الأمطار تجاوزت 200 ملم، تمثل ما وصفته برقم رهيب في فترة زمنية قصيرة، ودعت سكان منطقة الوادي للخروج لأماكن أكثر أمناً تحسباً لأي طارئ. وشكل محمد قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية فريقاً لمتابعة أوضاع والانعقاد الدائم طوال فترة الأزمة، كما ترأس اجتماعاً (الاثنين) بطرابلس للجنة الطوارئ للاطلاع على أوضاع السدود بالمنطقة الشرقية، حيث جرى تكليف فريق هندسي بمتابعة كل السدود، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة. وتملك ليبيا 16 سداً مائياً موزعة على مدن مختلفة، لكنها عرضة للإهمال والسرقة وأعمال التخريب منذ سنوات، كما تتبدد معظم المياه المحتجزة خلف السدود دون الاستفادة منها رغم شح المياه. ويقول مراقبون إن معظم شبكات المياه المرتبطة بالسدود معطلة على الأقل منذ نحو 20 عاماً، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والإداري في البلاد. كما تعاني سدود عدة في حال تخزين كميات كبيرة من المياه بسبب موقعها غير المناسب من مشكلات فنية بسبب الصدوع والفوالق الصخرية. وفي ظل غياب حكومة موحدة، تغيب أيضاً المخصصات المالية اللازمة لعمليات الصيانة لأنابيب المياه والشبكات المرتبطة بالسدود. وتسبب الاقتتال المسلح على مدى السنوات الماضية في تعطيل سدود عدة وتخريبها، وسرقة معداتها المكلفة والباهظة الثمن، وبالتالي إضعاف قدرتها على تخزين كميات كبيرة من المياه. ونصحت دراسة أكاديمية متخصصة بضرورة إنشاء السدود الحجرية والسدود التعويقية للحد من تدفق مياه الأمطار، وانجراف التربة، والعمل على زراعة أشجار لتكون مصدات للرياح للحد من حركة التربة وانجرافها.

قاض تونسي يصدر "بطاقات جلب دولية" بحق شخصيات سياسية بارزة

من بين المستهدفين معاذ الغنوشي، نجل زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي

تونس – رويترز.. نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الثلاثاء عن متحدثة باسم محكمة أن قاضيا تونسيا أصدر أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة. وأفادت الوكالة أن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة (أصدر) بطاقات جلب دولية" بحق 12 شخصا. ومن بين المستهدفين أيضا معاذ الغنوشي، نجل زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي. وأضافت المتحدثة أن الاثني عشر شخصا موجودون في خارج البلاد الآن.

تونس تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل إنقاذ ميزانيتها المتدهورة

من خلال تنفيذ مذكرة تفاهم تتضمن وعوداً بالمساعدة المالية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... لا تزال السلطات التونسية تواصل البحث مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي عن طرق مجدية للطرفين لتنفيذ مذكّرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، المبرمة بين الجانبين في 16 من يوليو (تموز) الماضي؛ فمن جهة لا يزال الطرف الأوروبي، وخاصة إيطاليا، يعبر عن قلقه من تواصل تدفق المهاجرين الأجانب على سواحلها، فيما تؤكد السلطات التونسية أنها لم تر بعد نتائج الوعود المالية الكثيرة من جانب الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تزال تنتظر تدفق المساعدات الموجهة لتمويل الميزانية المهددة بالانهيار. وفي محادثة هاتفيّة أجراها مساء أمس (الاثنين) نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، مع إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الدّاخلية، أكدت تونس ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن تعافي الاقتصاد، وإرساء دعائم التنمية المستدامة في البلاد «يبقيان الضمان الأكثر نجاعة للحدّ من تدفقات هجرة الأجانب إلى أوروبا». كما طالبت تونس بتسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية، من خلال إضفاء مرونة أكثر على إجراءات منح التأشيرة لفائدة التونسيين، وهو ما وعدت المسؤولة الأوروبية بطرحه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما اتفق الطرفان على إرسال «ديناميكية جديدة» في علاقات الشراكة التونسية - الأوروبية، وأكّدا العزم على المضي قدما قصد تعزيزها بشكل أكبر. في هذا السياق، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن تونس والاتحاد الأوروبي «اندفعا كثيراً حين وقعا مذكرة تفاهم بينهما، والحال أن كليهما يسعى إلى تغليب مصلحته على حساب الآخر». متوقعا أن يعود الطرفان إلى أرض الواقع؛ لأن الأرقام «تؤكد تضاعف أعداد المهاجرين نحو أوروبا، وجرة قلم لا يمكن أن تنهي أحلام الآلاف من الشباب المحبط. كما أن الطرف الأوروبي، ومن خلال حالة الانكماش الاقتصادي الذي تعرفه أقوى دوله وصاحبة القرار لديه، سيجد صعوبات كبيرة في الوفاء بوعوده المالية التي ستوجه لانتشال الاقتصاد التونسي». ولاحظ العرفاوي أن الدول الأوروبية نفسها «غير متفقة حول تشخيص الوضع الحالي في تونس، فهناك من الأعضاء من ينتقد وضع الحقوق والحريات في تونس، ويشير إلى تعطل المسار الديمقراطي من خلال الدفع بأي طرف معارض إلى الزاوية، وهو ما لا توافق عليه بعض الدول الأخرى»، على حد تعبيره. يذكر أن تونس وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول «الشراكة الاستراتيجية والشّاملة» بين الجانبين في عدة مجالات؛ بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وركزت هذه المذكّرة على عدد من المحاور الحيوية، وأهمها الهجرة والاقتصاد، ومجال الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي، غير أن تونس شهدت بعد توقيع الاتفاق تدفّقاً ملحوظاً لمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصّحراء، وباتت مدن مثل صفاقس (وسط شرقي) منصة مهمة لانطلاق رحلات الموت نحو السواحل الأوروبية، وفق تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة. وكان الجانب الأوروبي قد وعد بتوفير مبلغ 900 مليون يورو لتمويل ميزانية تونس المتدهورة، ومساعدتها على تنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية التي بإمكانها خفض معدلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، لكن ظلت بنود الاتفاق معلقة في انتظار ديناميكية جديدة، كما عبر عنها الطرف التونسي.

السكان الذين هدمت بيوتهم "سيتلقون تعويضات"

100 ألف طفل تأثروا بزلزال المغرب

الصليب الأحمر الدولي أطلق مناشدة لجمع 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة في المغرب

الراي.... تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة. ويقع مركز الزلزال الذي أدى أيضاً إلى آلاف من الجرحى، في إقليم الحوز الممتد بمعظمه على جبال الأطلس الكبير حيث فاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة. ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية، تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها. لكن في بعض المناطق النائية والمعزولة، يقول السكّان إنهم متروكون لمصيرهم. في قرية إيمولاس الواقعة في جبال الأطلس الكبير، يبدو السكان ضائعين وسط أنقاض منازلهم. تقول خديجة المقيمة في هذه القرية التي يصعب الوصول إليها، وهي تخفي وجهها بحجابها، "نشعر أننا متروكون تماماً هنا، لم يأتِ أحد لمساعدتنا. انهارت منازلنا وليس لدينا أي مكان نذهب إليه. أين سيعيش كل هؤلاء الفقراء"؟..... من جهته، يقول محمد أيتلكيد، وهو يقف وسط أنقاض "لم تأتِ الدولة، لم نرَ أحداً. بعد الزلزال، جاؤوا لإحصاء عدد الضحايا. مذاك الحين، لم يبقَ إلّا واحداً منهم. لم يأتِ أي دفاع مدني أو عناصر مساعدة. لا أحد معنا".

- "فقدنا كل شيء"

في بلدة أمزميز تجمع عشرات الناجين، أمس، حول شاحنة في انتظار مساعدات غذائية جاء بها متطوعون. وقال عبدالإله تيبا (28 عاماً) وهو أحد هؤلاء المتطوعين "الحكومة لا تفعل شيئا لذلك تحركنا، الناس هم الذين يساعدون وليس الحكومة". وتساءلت فاطمة (39 عاماً) "ماذا سنفعل عندما يتوقف الناس عن مساعدتنا"، وقد تلقت علب مصبرات وبسكويت، مضيفة "فقدنا كل شيء". وشاهد مراسلو "فرانس برس"، مروحيات تقوم برحلات ذهاباً وإيابا لتوصيل الطعام إلى الناجين من الزلزال في بعض القرى الصغيرة النائية. من جانبها، أفادت منظمة "اليونيسيف"، أمس، بأن "نحو 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال".

حلول لإيواء المشرّدين

وقال رئيس الوزراء عزيز أخنوش الاثنين إن السكان الذين هدمت بيوتهم "سيتلقون تعويضات"، موضحاً "سيكون هناك عرض واضح سنحاول تحضيره هذا الأسبوع". ولفت إلى أنه يتمّ النظر حالياً في حلول لإيواء المشرّدين. وكانت الحكومة أعلنت إحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات الكارثة، وهو مفتوح لتلقي التبرعات. في الأثناء، لا يزال الوصول إلى القرى الأقرب إلى مركز الزلزال صعباً بسبب الانهيارات الأرضية. وأنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة، على غرار قرية أسني في إقليم الحوز المنكوب. وقد استقبل المستشفى أكثر من 300 مصاب بحسب الطبيب الكولونيل يوسف قموس. وإذا كان تنظيم عمليات العلاج صعبا في البداية، كما أوضح أفراد من الأطقم الطبية، فإنهم واجهوا أيضاً تحدي توفير مخزونات الأدوية. وكان المغرب أعلن مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

الآمال تتلاشى بالعثور على ناجين بالمغرب.. ونداء للمساعدة العاجلة

الصليب الأحمر الدولي يناشد لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة

العربية.نت... تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للأسر التي فقدت منازلها رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة. ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية ومتطوعين، تسريع عمليات البحث وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها. ويواجه كثير من الناجين من الزلزال ظروفاً صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها بعد أن قضوا ليلة رابعة في العراء. وفي جنيف وجه الصليب الأحمر الدولي، الثلاثاء، نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب. ويؤمل أن يمكنه ذلك من "تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية"، وفق ما أوضحت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. من جهتها، أفادت منظمة اليونيسف، الثلاثاء، أن "حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال"، موضحة أنها "حشدت بالفعل موظفي المساعدة الإنسانية لدعم الاستجابة الفورية على الأرض التي تقودها المملكة المغربية". وما زال الوصول إلى القرى الأقرب إلى مركز الزلزال صعباً بسبب الانهيارات الأرضية. وأنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة. ويعاني كثير من سكان القرى من انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ وقوع الزلزال. والزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، هو أقوى هزّة يتم قياسها في المغرب على الإطلاق. ووصل عدد قتلى الزلزال إلى 2901 شخص، وأكثر من 5530 مصاباً، بحسب التلفزيون الرسمي، لكن هذه الأرقام مرشحة للزيادة على الأرجح. وانضمت فرق إنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر لجهود البحث المغربية عن ناجين. وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، لأسباب منها أن الكثير من المنازل القديمة المبنية بالطوب اللبن والمنتشرة في القرى الجبلية انهارت وتحولت إلى أكوام تراب ليس بينها مسام تسمح بمرور الهواء.

ماكرون يندّد بالجدل حول موقف المغرب من المساعدة الفرنسية

باريس: «الشرق الأوسط».. ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط بعدما امتنع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها فرنسا إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب منطقة مراكش الأسبوع الماضي. وأعلن المغرب الأحد قبوله دعماً من أربع دول هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، لكنّه لم يطلب المساعدة من فرنسا، ما أثار على الفور العديد من التساؤلات. وكان ماكرون أعلن الأحد أنّ بلاده مستعدّة للتدخل "فور" تلقيها طلباً بهذا الشأن من السلطات المغربية. والثلاثاء قال ماكرون في رسالة مصوّرة خاطب فيها الشعب المغربي "من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، وبالتالي نحن بتصرّف خيارهما السيادي". وأضاف الرئيس الفرنسي في مقطع الفيديو الذي نشره على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ "هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تماماً منذ اللحظة الأولى، وبالتالي أودّ من كلّ السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأسوي للغاية أن تصمت، احتراماً للجميع". والعلاقات بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والتي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة، متوتّرة منذ أن حاول ماكرون التقرّب من الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في 2021 إثر اتّهامها المملكة بالقيام بـ"أعمال عدائية". كما أثّرت على العلاقة بين باريس والرباط قيود فرضتها باريس على منح تأشيرات للمغربيين قبل أن ترفعها في ديسمبر (كانون الأول). ومنذ أشهر لم يعد هناك سفير مغربي في فرنسا. ويأخذ المغرب على فرنسا عدم لحاقها بركب الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بـ"مغربية" الصحراء. وأضاف الرئيس الفرنسي في رسالته إلى الشعب المغربي "نحن إلى جانبكم، اليوم وغداً". وبموازاة المساعدة الفرنسية المجمّدة بانتظار موافقة الرباط عليها، أعلنت باريس تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو لمنظمات غير حكومية موجودة "على الأرض" في المغرب وتساهم في جهود الإغاثة.

وزير العدل المغربي يقدّم قانون العقوبات البديلة أمام لجنة نيابية

تضمن العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إن مشروع قانون العقوبات البديلة يستهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث وصل عدد السجناء حوالي 100 ألف سجين في البلاد، ما يقارب نصفهم معتقلون احتياطياً. وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال تقديمه مشروع قانون العقوبات البديلة عن السجن، أن هذه العقوبات تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية. كما تتضمن العقوبات البديلة تدابير أخرى تقييدية، مثل عدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتكوين أو تدريب وغير ذلك، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وبخصوص التنصيص في المشروع على «شراء العقوبة السجنية»، وهو مقتضى تم سحبه من مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، قال وهبي إنه مع وضع هذه الإمكانية التي تتيح للشخص، الذي صدر ضده حكم أن يشتري أيام السجن، وأضاف «يمكن شراء كل يوم سجن مقابل 3000 درهم (300 دولار)». وأوضح وهبي أن المقصود هو ألا تتولى الدولة مصاريف المحكومين بالسجن. منتقداً كثرة المتابعات في حالة الاعتقال، ما أدى إلى اكتظاظ السجون بالمعتقلين احتياطياً، وقال بهذا الخصوص: «هناك معتقلون قد يتم الحكم عليهم بالبراءة بعد سنة من الاعتقال، في حين هناك محكومون بالسجن في حالة سراح (إفراج)». في سياق ذلك، أشار وهبي إلى أن مشروع القانون ينص على توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد على خمس سنوات حبساً، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، مثل جرائم الفساد المالي وجرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة. ووفق الوزير وهبي، الذي كان يتحدث بحضور أعضاء لجنة العدل والتشريع، فإن ارتفاع مؤشرات الجريمة، وتنامي حالات العود، واكتظاظ المؤسسات السجنية، هي نتيجة مباشرة لقصور السياسة العقابية المتبعة عن بلوغ الأهداف المسطرة، المرتبطة باجتثاث منابع الجريمة وإصلاح المحكوم عليهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع. وقال وهبي في هذا السياق: «لهذا السبب ارتفعت الأصوات في معظم الأنظمة الجنائية الحديثة منادية بإعادة النظر في الأساليب المعتمدة في العقاب، وأصبح هذا الموضوع من الانشغالات الأساسية للرأي العام لما له من انعكاس على أمن وطمأنينة الأفراد، وكذا هيبة المؤسسات». وأوضح وهبي أن الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، بوصفه حلا معولا عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية، والتي تؤثر سلباً على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج، وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.

الرباط تبلغ قنصل الجزائر أنها ليست في حاجة إلى مساعدات بلاده

بعد جدل حول تأويل تصريحات وزير العدل المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن المملكة المغربية أبلغت قنصل الجزائر بالدار البيضاء، أنها ليست في حاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر. جاء ذلك بعد جدل أثير مساء الاثنين، حين أعلنت السلطات الجزائرية أنها خصصت 3 طائرات عسكرية جزائرية مجهزة بمساعدات وفريق إنقاذ، لمساعدة المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة الماضية. ونشرت وسائل إعلام جزائرية صوراً للطائرات، قائلة إنها تنتظر موافقه السلطات المغربية للإقلاع، وأنها مجهزة بمساعدات في مطار بوفاريك، كما نقلت تصريحات لأعضاء من الفريق الذي قيل إنه سيتوجه إلى المغرب. يأتي ذلك في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية- الجزائرية أزمة؛ حيث أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب منذ سنتين. وتزامن موقف الجزائر مع تصريح لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس لقناة «العربية»، رحب فيه بالمساعدات الدولية في سياق أثير فيه موضوع عرض الجزائر تقديم مساعدة للمغرب. وأثارت التصريحات المنسوبة لوزير العدل المغربي تأويلات بخصوص صدور موافقة رسمية مغربية لقبول مساعدات جزائرية، وهو ما استندت عليه الجزائر. لكن وسائل إعلام مغربية محلية نقلت عن مصدر مقرب من وزير العدل قوله إنه جرى تأويل تصريحه؛ خصوصاً أن وسائل إعلام جزائرية قالت إن السلطات الجزائرية اعتبرت أن التصريح المرحب لوزير العدل المغربي هو الأساس المعتمد لشروعها في تجهيز الطائرات. وقال المصدر ذاته إن وزير العدل رحب مبدئياً بجميع المساعدات؛ لكنه شدد على أن الجهة المخولة بالتنسيق هي وزارة الخارجية. كما نفى وزير العدل اتصاله بأي مسؤول جزائري.

ماذا تستفيد أفريقيا من انضمامها لـ«العشرين»؟

بعد منح الاتحاد القاري عضوية دائمة بالمجموعة

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... طرح منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين في دورتها الأخيرة تساؤلات حول الفوائد التي قد يعود بها هذا القرار على القارة «الغنية الفقيرة». ورأى خبراء أن تلك العضوية ربما «تمثل فرصة لأفريقيا للتعبير عن مواقفها وأزماتها وخطوة في سبيل أن تتبوأ المكانة الاقتصادية والسياسية الدولية التي تتناسب مع حجمها ومواردها ودورها المهم في مستقبل العالم». واتفق أعضاء مجموعة العشرين (السبت) الماضي، في العاصمة الهندية نيودلهي، على منح عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي سعيا لجعل المجموعة أكثر تمثيلا. وعقب الجلسة الافتتاحية، تولى غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مقعده ممثلا للهيئة القارية. ووفق القرار يحصل الاتحاد الأفريقي على وضع الاتحاد الأوروبي نفسه، التكتل الإقليمي الوحيد الذي يملك عضوية كاملة في مجموعة العشرين. ووضع الاتحاد الأوروبي الحالي هو «منظمة دولية مدعوة»، ما يحوّل مجموعة العشرين إلى مجموعة الحادي والعشرين، ويمنح الكتلة الأفريقية مقعداً في واحدة من أقوى المنظمات العالمية في العالم. أماني الطويل الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية رأت في العضوية عدداً من الفوائد منها «التفاعل المباشر وفي الوقت المناسب مع سياسيات مجموعة العشرين إزاء أفريقيا وكذلك طرح المشكلات الأفريقية من المنظور القاري لتحسين السياسات العالمية إزاء القارة وطرح الموقف الأفريقي منها». وقالت الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأفريقي قد يلعب من خلال هذه العضوية «أدواراً مهمة على سبيل المثال فيما يتعلق بالتفاوض في مجال الديون التي ترهق الاقتصادات الأفريقية، علاوة على التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع دول المجموعة، ومنها ملف الهجرة وملف المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى القضايا الأساسية المتعلقة بملفات التعاون التجاري والاقتصادي». وأضافت الطويل أن على المفوضية أن «تتفاعل من منطلق أهمية القارة وأوراقها التفاوضية القوية حيث تمثل أكبر الكتل التصويتية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وبالتالي فالقارة ودولها تمثل إضافة كبيرة لأي تكتل». من جانبه، رأى مجدي الشيمي الباحث الاقتصادي المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن المجموعة ترى في أفريقيا سوقاً كبيرة لمنتجاتها بنموها الديموغرافي الاستثنائي وعدد سكانها الذي يصل إلى نحو مليار و300 مليون نسمة، كما يرونها مصدراً للمواد الخام والمعادن الاستراتيجية، التي تدخل في صناعات الرقائق المطلوبة بشدة في كل الصناعات الدقيقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن على الاتحاد الأفريقي «التركيز في أولوياته على ما يحقق مصالح القارة من خلال المطالبة بدعم الأمن الغذائي المستدام وتمويل مشروعات البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأفريقية». وأضاف: «يجب على أفريقيا أن تسعى للتفاوض مع دول المجموعة لدعم التحول لتوطين الصناعات في دول القارة وأن تتوقف عن لعب دورها الكلاسيكي في تصدير المواد الخام دون أي قيمة مضافة اقتصادية بما يشمل التوظيف للأيدي العاملة الشابة المتوفرة في كل دول القارة وتعاني من البطالة».

مجموعات مسلحة شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية

والجيش يعلن مقتل نحو 10 من جنوده في هجوم انتحاري الجمعة

باماكو: «الشرق الأوسط»... أعلنت مجموعات مسلحة في شمال مالي (الثلاثاء) في بيان سيطرتها على بلدة بوريم الرئيسية الواقعة بين غاو وتمبكتو بعد اشتباكات مع الجيش المالي. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أصدر «الإطار الاستراتيجي الدائم»، وهو تحالف من فصائل مسلحة وقّعت اتفاق سلام مع الدولة عام 2015، بياناً أعلن فيه تنفيذ عملية في بوريم، والسيطرة على المعسكر والكثير من المواقع المتقدمة للجيش المالي ومجموعة «فاغنر» الروسية. وأعلن جيش مالي الثلاثاء مقتل نحو عشرة من جنوده في هجوم الأسبوع الماضي على معسكر في مدينة غاو، أعلن متطرفون موالون لتنظيم القاعدة مسؤوليتهم عنه. وقال الجيش في منشور على موقعه الإلكتروني إن هجوماً بسيارة مفخخة أدى في الثامن من سبتمبر (أيلول) «إلى نحو عشرة قتلى... في صفوف القوات المسلحة المالية». وأضاف أن رئيس الأركان العامة للجيوش الجنرال عمر ديارا زار الموقع الأحد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن سقوط قتلى. أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم في اليوم التالي لحدوثه على منصة دعائية تابعة لها. وأفاد موقع «سايت» المختص في رصد الجماعات المتطرفة بأن أربعة أشخاص نفذوا الهجوم. يأتي ذلك وسط توتر متزايد بين القوات الحكومية ومختلف الجهات المسلحة، وسلسلة من الهجمات والأعمال العدائية حول غاو ومدينة تمبكتو القديمة. في 7 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 64 مدنياً وجندياً في هجومين في شمال مالي نُسبا إلى المتطرفين.

باريس تكشف عن احتجاز فرنسي في النيجر وتطالب بـ"الإفراج الفوري" عنه

شهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهوراً سريعاً بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم

العربية.نت- وكالات.. كشفت باريس، الثلاثاء، أن مواطنا فرنسيا احتجز في النيجر، الأسبوع الماضي، وطلبت "الإفراج الفوري" عنه، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا عقب الانقلاب في المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة في غرب إفريقيا. وأوقف ستيفان جوليان، وهو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة وكان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية، في 8 سبتمبر، على ما قالت وزارة الخارجية. وأضافت "تطالب فرنسا بالإفراج الفوري عنه"، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه. وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم. ووقفت باريس التي تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم، واعتبرت أن السلطات التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية. يأتي ذلك فيما اتهم المجلس العسكري في النيجر، الأحد، فرنسا بنشر قوات في عدد من دول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لتدخل عسكري محتمل مع المجموعة الإقليمية (إكواس) في النيجر. كما كرر المجلس العسكري أيضا دعوته لرحيل القوات الفرنسية من أراضيه، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين الحليفتين السابقتين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو. وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي. واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.