أخبار سوريا..للمرة الثانية.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية بريف حماة..الجيش السوري: إسرائيل تصيب أهدافا على امتداد الساحل وبمحافظة حماة..أول محاكمة لمسؤولين أمنيين سوريين في باريس بتهم خطيرة..3 إصابات بإطلاق نار على متظاهرين في مدينة السويداء السورية..الجيش السوري يصعّد في إدلب ويقصف محيط نقطة عسكرية تركية..

الخميس 14 أيلول 2023 - 3:53 ص

657

عربية

للمرة الثانية.. إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية بريف حماة..

مقتل 3 عسكريين، 2 من الجنسية السورية، وثالث مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية

العربية.نت.. عاودت إسرائيل لاستهداف المناطق السورية للمرة الثانية خلال ساعات من الأربعاء، ودوت انفجارات في وقت متأخر في ريف حماة نتيجة استهدف مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة. وذكرت وزارة الدفاع السورية الأربعاء أن إسرائيل نفذت ضربة جوية استهدفت محافظة حماة السورية. وقالت إن الهجوم لم يوقع سوى خسائر مادية. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل استهدفت ريف طرطوس، مشيرا الى أن شاحنات لـ"حزب الله" اللبناني، دخلت سوريا قادمة من المعابر غير الشرعية مع لبنان، مساء الثلاثاء، ووصلت الشاحنات إلى مستودعات ضمن قاعدة لـ"الدفاع الجوي" قرب قريتي الجماسة- دير الحجر في ريف طرطوس، التي يستخدمها الحزب لتجميع الأسلحة ونقلها إلى الجانب اللبناني، في حين استهدفت إسرائيل تلك المستودعات. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 عسكريين، 2 من الجنسية السورية، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية. كما أصيب 8 آخرين بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومتر. يشار إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ28 للأراضي السورية، منذ مطلع العام 2023. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 28 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 21 منها جوية و7 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 66 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات بمقتل 64 من العسكريين بالإضافة لإصابة 77 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

الجيش السوري: إسرائيل تصيب أهدافا على امتداد الساحل وبمحافظة حماة

رويترز... إسرائيل شنت مئات الضربات على يقال إنها أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات الماضية

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، الأربعاء، أن جنديين سوريين قتلا وأصيب ستة في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس الساحلية المطلة على البحر المتوسط بالقرب من مسقط رأس الرئيس بشار الأسد. ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للقصف. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". وفي وقت لاحق، قال الجيش السوري إن صواريخ إسرائيلية استهدفت ضواحي محافظة حماة. وأضاف "أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية". ولم يذكر تفاصيل أخرى. وقال مصدر بالمعارضة إن أحدث ضربة استهدفت أيضا مطار الشعيرات العسكري جنوب شرق محافظة حمص، إلى جانب قاعدة عسكرية في جنوب حماة. والقاعدة هي واحدة من القواعد الجوية العسكرية الرئيسية في سوريا التي تحصنها روسيا، وهي حليف رئيسي للأسد، وتُستخدم في شن غارات على المعارضين. وشنت إسرائيل مئات الضربات على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية. ولم يتسن بعد الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للحصول على تعليق، وفقا للوكالة. ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون وآخرون من المنطقة إن الضربات جزء من تصعيد لصراع يهدف إلى إبطاء وتيرة ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا. وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط في ميناء طرطوس حيث ترسو سفن حربية روسية، بينما تقع قاعدة حميميم الجوية الرئيسية لموسكو أيضا في محافظة اللاذقية القريبة. وساعد تدخل روسيا إلى جانب إيران في تحويل دفة الصراع السوري المستمر منذ أكثر من عشر سنوات لصالح الأسد.

مقتل جنديين سوريين وإصابة 6 آخرين بغارة إسرائيلية على طرطوس..

دمشق: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة ستة في هجوم إسرائيلي على مواقع للدفاع الجوي في طرطوس، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت الوزارة في بيان على «فيسبوك»، إن الهجوم نفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، مضيفة أنه أدى أيضاً إلى وقوع بعض الخسائر المادية. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدد العسكريين القتلى بلغ ثلاثة «لم تعرف جنسياتهم وتبعيتهم»، فضلاً عن إصابة 8 آخرين «بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي». وذكر المرصد أن الهجوم الإسرائيلي استهدف موقعين عسكريين في ريف طرطوس، أحدهما مستودع أسلحة «تابع لحزب الله اللبناني قرب قريتي الجماسة -دير الحجر وقاعدة دفاع جوي تابعة لقوات النظام في قرية تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومترات».

أول محاكمة لمسؤولين أمنيين سوريين في باريس بتهم خطيرة..

القضاء الفرنسي حريص على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أكانوا من النظام أم من خصومه

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... أخيراً، ستشهد فرنسا أول محاكمة لمسؤولين أمنيين سوريين من الصف الأول لأمام المحكمة الجنائية في باريس في شهر مايو (أيار) من العام المقبل بتهم التورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وممارسة التعذيب والخطف. والمسؤولون الثلاثة المعنيون بالمحاكمة، وهي الأولى من نوعها على الأراضي الفرنسية، يعدّون من كبار الجهاز الأمني للنظام السوري، وفي مقدمهم رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية. وينتظر أن تعمد محكمة أميركية في الأسابيع المقبلة إلى النظر في قضية جنائية هي أيضاً الأولى من نوعها على الأراضي الأميركية، وتعني اثنين من الثلاثة المذكورين (مملوك وحسن) بخصوص تهم مشابهة للتهم الموجهة إليهما على الأراضي الفرنسية. وليس سراً، أن الماكينة القضائية بطيئة وأن الزمن القضائي يفترق جذرياً عن الزمن السياسي. والدليل على ذلك أن محاكمة الثلاثة المرتقبة في باريس الربيع المقبل تأتي بعد 11 عاماً على اختطاف وتغييب الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق باتريك دباغ، البالغ وقتها من العمر عشرين عاماً ووالده مازن دباغ المولود في عام 1956، والذي كان يشغل منصب المستشار التربوي الرئيسي في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد قُبض على الاثنين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، من قِبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية. واختفى الوالد وابنه عن الأنظار منذ سوقهما إلى سجن المزة الواقع في إحدى ضواحي دمشق، والذي يظن أنه من الأسوأ لجهة التعامل مع الموقوفين، فيم حين تشير تقارير كثيرة إلى أنه كان مسرحاً لعمليات تعذيب على نطاق واسع. ولم يُطرح اسما باترك ومازن دباغ مجدداً إلا في شهر أغسطس (آب) من عام 2018 حين أعلن النظام وفاتهما. وتفيد شهادتا الوفاة الرسمية بأن باتريك توفي أولاً في يناير (كانون الثاني) عام 2014، أي بعد عام واحد على اعتقاله، في حين والده فارق الحياة في نوفمبر من عام 2017. وكان أمر إحالة الثلاثة إلى المحاكمة الذي أصدره قاضيا تحقيق في نهاية مارس (آذار)، قد تضمن اتهامات تقول: إنه «يبدو واضحاً» أن باتريك ومازن دبّاغ «تعرّضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما». وكثيرة الدعاوى التي أقيمت بحق شخصيات من النظام السوري عبر العالم، خصوصاً في البلدان الأوروبية التي تعمل بمبدأ «الولاية العالمية»، أي محاكمة أشخاص ارتكبوا جرائم في بلد غير البلد الذي تجري فيه المحاكمة، مثل ألمانيا وإيطاليا. أما فرنسا، فإن العمل بهذا المبدأ يؤطره القانون بحيث يتعين أن يكون صاحب الدعوى فرنسي الجنسية أو مقيماً على الأراضي الفرنسية. وفي حالة مازن وباتريك دباغ، فإن الشرط الأول توافر لهما؛ إذ إنهما كانا مزدوجي الجنسية ما سهل إقامة الدعوى. قبل الضباط الثلاثة الكبار (مملوك وحسن ومحمود)، قرر القضاء الفرنسي محاكمة إسلام علوش، واسمه الحقيقي مجدي مصطفى نعمة الذي ذاعت شهرته بسبب موقعه داخل تنظيم «جيش الإسلام» السوري المعارض الذي كان يسيطر على منطقة الغوطة القريبة من العاصمة السورية بين عامي 2013 و2018. وكان قُبض على علوش في مدينة مرسيليا التي وصلها طالباً وفي جيبه منحة أوروبية للدراسة في إطار ما يسمى برنامج «إيرسموس» وبتأشيرة طالب. لكن قُبض عليه يوم 29 يناير عام 2020. وبعد يومين فقط من توقيفه، وجه إليه القضاء الفرنسي تهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري، وتحديداً بالمسؤولية عن اختفاء الناشطة السورية المعروفة رزان زيتونة الحائزة جائزة زاخاورف لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، أي يوم كان «جيش الإسلام» يسيطر على الغوطة الشرقية. كذلك اختفى، في اليوم نفسه، ثلاثة آخرون هم: وائل حماده، زوج رزان زيتونه، وسميرة الخليل والمحامي ناظم الحمادي والأربعة قبض عليهم في الوقت نفسه. وفي الربيع الماضي، اتخذ قاضيا تحقيق فرنسيان قراراً بإرساله إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وتغييب قسري». ويعود للمحكمة الجنائية أن تحدد موعد انطلاق المحاكمة. وإذا كان علوش قد وقع في قبضة القضاء الفرنسي، ومحاكمته سوف تتم بحضوره، فإنه من المستبعد جداً أن يستجيب النظام السوري لمطلب تسليم الضباط الثلاثة، وبالتالي، فإن محاكمتهم سوف تتم غيابياً. وفي الوقت الذي يجهد النظام السوري لـ«تطبيع» علاقاته الخارجية، فإن المحاكمات الحاصلة وتلك المرتقبة في أوروبا والولايات المتحدة، سوف تعيد التركيز على الجرائم التي ارتكبت في سوريا، وبشكل خاص على أيدي أركان النظام. وليس سراً، أن باريس عارضت دوماً تطبيع العلاقات بين الدول العربية والنظام السوري، عادّة أنه لا يمكن السير بها إلا إذا حصل تغيير سياسي وتوجه نحو تسوية، بما في ذلك عودة المهجرين والنازحين وإجراء الانتخابات والإفراج عن المعتقلين والقيام بإصلاح سياسي.

3 إصابات بإطلاق نار على متظاهرين في مدينة السويداء السورية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أصيب ثلاثة متظاهرين بجروح اليوم (الأربعاء) حين فتح مسلحون النار عليهم أثناء محاولتهم إغلاق فرع حزب البعث الحاكم في مدينة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفاد ناشطون. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، انطلقت في منتصف أغسطس (آب) احتجاجات في محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، أعقبت قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود وتطورت من احتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بـ«إسقاط النظام». وتتراجع حدة الاحتجاجات خلال الأسبوع لانشغال المواطنين بأعمالهم وتوفير تكاليف النقل، وفق ناشطين، ويزداد زخمها أيام (الجمعة) بشكل يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام مستمر إلى اليوم. وخلال الأسابيع الماضية، أقفل محتجون تباعاً مكاتب تابعة لحزب البعث. وقال أحد الناشطين في المدينة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع إطلاق نار باتجاه محتجين حاولوا إغلاق فرع حزب البعث الحاكم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم إصابته متوسطة والآخران أصيبا بجروح طفيفة. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق نار باتجاه محتجين خلال التظاهرات الأخيرة». وأظهر مقطع فيديو نشره موقع «السويداء 24» المحلي عشرات الأشخاص يهتفون «سلمية، سلمية» على وقع إطلاق نار حولهم. وأورد الموقع أن «حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث» في المدينة أطلقوا النار لتفريق المحتجين. ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم. وتشهد محافظة السويداء منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية. وتوجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة. ولذلك يرى ناشطون أن النظام لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء، الذين خرجوا بداية لرفع الصوت ضد تدهور الأوضاع المعيشية. وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في فبراير (شباط) والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، وخسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المائة من قيمتها.

الجيش السوري يصعّد في إدلب ويقصف محيط نقطة عسكرية تركية

القوات الروسية تراقب التصعيد في منبج

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تعرضت إحدى النقاط العسكرية التركية، ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، لقصف من جانب القوات السورية ضمن موجة جديدة من الاستهدافات في مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا المعروفة باسم «بوتين – إردوغان». في الوقت ذاته، استمر التصعيد على محاور منبج في ريف حلب الشرقي بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، بدعم من المدفعية التركية، و«قوات مجلس منبج العسكري» التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقصفت القوات السورية، الأربعاء، محيط النقطة العسكرية التركية في قرية البارة في جنوب إدلب، كما استهدفت، بالمدفعية الثقيلة، قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. كما قصفت محيط قرية تديل بريف حلب الغربي، بالتزامن مع القضف في جنوب إدلب، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». في المقابل، تعرضت عربة «بي إم بي» تابعة للقوات السورية لاستهداف من قبل فصائل «الفتح المبين»، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، أثناء محاولة القوات السورية سحب جثث القتلى والجرحى من المحور. ويأتي التصعيد من جانب القوات السورية، في اليومين الأخيرين، بعد أن سيطر الهدوء الحذر لفترة وجيزة، في أعقاب أسبوعين من القصف البري والجوي المتبادل بين القوات السورية بدعم من الطيران الروسي، وفصائل المعارضة المسلحة. وكشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن اتفاقية بين الضامن التركي والفصائل المسلحة من جهة، والقوات السورية وحليفتها روسيا من جهة أخرى، على إمهال فصيل «أنصار التوحيد» مهلة لسحب عناصره من النقاط التي سيطر عليها في تل الملاجة بريف إدلب الجنوبي، وتعهده بعدم التصعيد على أي محور، في مقابل تعهد القوات الروسية بوقف القصف الجوي المكثف، وحصر القتال بين الطرفين على الجبهات فقط. بالتزامن، وقع قصف مدفعي واشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، و«قوات مجلس منبج العسكري»، الأربعاء، على محور بالقرب من قرية المحسنلي بريف منبج، وقتل عنصر من الفصائل قنصاً برصاص تلك القوات. وتشهد محاور في ريف منبج تصعيداً لافتاً وهجمات وعمليات تسلل من قبل فصائل «الجيش الوطني» على نقاط تابعة لقوات مجلس منبج العسكري، مع قصف مدفعي متبادل بين القوات التركية والقوات السورية على محاور عدة في شرق حلب. وسيرت القوات الروسية، مساء الثلاثاء، دورية عسكرية رفقة سيارة تابعة لمجلس منبج العسكري، في محيط معبر أم جلود بريف منبج الشمالي، بالقرب من خطوط التماس مع المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات»، التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها. وتفقدت الدورية النقاط التي تتعرض لقصف وهجمات وعمليات تسلل، بالتزامن مع تحليق للمروحيات الروسية في سماء المنطقة. وسبق أن سيّرت القوات الروسية، الأسبوع الماضي، دورية عسكرية، مؤلفة من 5 مدرعات، على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) بريف منبج، لرصد التطورات في المنطقة بعد التصعيد الشديد من جانب القوات التركية والفصائل الموالية.

وزيرة نمساوية سابقة تسافر مع حصانيها من سوريا على متن طائرة روسية

فيينا: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزيرة نمسوية سابقة اشتهرت عام 2018 حين رقصت الفالس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّها غادرت لبنان للإقامة بصورة دائمة في روسيا، مؤكّدة أنّها سافرت على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها من قاعدة حميميم في سوريا مصطحبة معها حصانيها. وقالت وزيرة الخارجية السابقة كارين كنايسل التي عيّنها اليمين المتطرّف على رأس الدبلوماسية النمسوية بين ديسمبر (كانون الأول) 2017 ومايو (أيار) 2019، إنّها انتقلت في 2022 للعيش بصورة مؤقتة في لبنان قبل أن تقرّر مغادرة البلد المضطرب إلى سانت بطرسبرغ حيث تولّت اعتباراً من يونيو (حزيران) الفائت رئاسة مركز أبحاث جامعي جديد. والثلاثاء ندّد موقع التحقيقات الاستقصائية "ذي إنسايدر" بالرحلة التي قامت بها الوزيرة السابقة الأسبوع الماضي على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها مع حصانيها القصيري القامة (بوني) ومتعلّقات أخرى من قاعدة حميميم في سوريا إلى مطار سانت بطرسبرغ. وحاولت كنايسل (58 عاماً) الأربعاء تبرير موقفها. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية "كان من المستحيل عليّ أن أقود شاحنة عبر سوريا في ظلّ أوضاع الحرب". ولاحقاً أوضحت كنيسل عبر تطبيق "تلغرام" أنّه "بسبب العقوبات، ليست هناك رحلات جوية أو (خدمات شحن) دي إتش إل"، مستغربة كيف أصبح أمر انتقالها من بلد إلى آخر "موضوعاً سياسياً". وتصدّرت كنايسل عناوين الأخبار في 2018 عندما دعت الرئيس الروسي لحضور حفل زفافها بينما كانت وزيرة للخارجية. ويومها سارعت وسائل الإعلام المقرّبة من الكرملين إلى نشر صور انتشرت في جميع أنحاء العالم ظهرت فيها العروس وهي ترقص الفالس مع الرئيس الروسي وتعبّر له عن شكرها بانحناءة مفرطة. وبعد خروجها من الحكومة، انضمّت كنايسل في 2021 إلى مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، وهو منصب غادرته في مايو (أيار) 2022 عقب غزو القوات الروسية أوكرانيا. وكنايسل شخصية مثيرة للجدل في بلدها الذي غادرته في أيلول/سبتمبر 2020 للإقامة في فرنسا لكنّها ما لبثت أن انتقلت إلى لبنان. وتؤكّد كنايسل أنّها لم تغادر فرنسا بملء إرادتها بل أُجبرت على ذلك، مشيرة إلى أنّها انتقلت للعيش مؤقتاً في لبنان حيث أقامت في قرية صغيرة.

البحرة رئيساً لـ«الائتلاف»: انتخابات «كراكوزية» تعيد تدوير المعارضة

الاخبار.. علاء حلبي .. تحاول تركيا توحيد صفوف المعارضة عبر فرض البحرة، رئيساً للائتلاف، قبل عودة نشاط «الدستورية»

بعيداً عن عدسات الإعلام، وفي ظلّ أجواء مشحونة بين أطراف وكتل ذات ارتباطات مختلفة، أعاد «الائتلاف السوري» المعارض ترتيب أوراقه عن طريق انتخابات كانت محسومة مسبقاً، وضعت هادي البحرة في منصبَين في وقت واحد، رئيساً لـ«الائتلاف» ورئيساً مشتركاً لوفد المعارضة في «اللجنة الدستورية» التي من المنتظر أن تعود إلى الحياة خلال الشهرين المقبلين. الانتخابات التي جرت بعد نحو شهر على موعدها، سبقتها صراعات داخلية في أروقة المعارضة، بعد أن وصلت توجيهات تركية باختيار البحرة خلفاً لسالم المسلط على رأس «الائتلاف»، الذي كانت رفضت أنقرة إجراء تعديلات على نظامه الداخلي تسمح باستمرار الأخير في منصب الرئاسة. وفي سياق التفاعل مع ذلك التطور، أعادت عدّة تسريبات ومنشورات لأعضاء سابقين في «الائتلاف» تسليط الضوء على السيطرة المطلقة من قِبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص تركيا، على المعارضة السورية، الأمر الذي دفع الرئيس السابق لـ«الائتلاف»، معاذ الخطيب، إلى نعي هذا التشكيل المعارض. وأتى موقفه المتقدّم تعليقاً على بيان أصدره سلفه، نصر الحريري، انتقد فيه فرض البحرة بمختلف الطرق بما فيها تهديد «رئيس الحكومة المؤقتة»، عبد الرحمن مصطفى، بأنه «بالصرماية سيتم انتخاب البحرة رئيساً جديداً». كما فضحت نائبة رئيس «الائتلاف» السابقة، ربا حبوش، في بيان لها، آلية الانتخاب الشكلية التي من شأنها التستّر على آلية التعيين الفعلية.

البحرة الذي يعود إلى تسلم قيادة «الائتلاف» للمرة الثانية بعد فترة سابقة عام 2014، تقدّمه تركيا على أنه توافقي بينها وبين الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية التي انطلقت مسيرته السياسية منها. ويؤمل، من خلال ذلك، إحياء هذا التشكيل المعارض الذي فقد حضوره جراء النكسات المتتالية، وتجفيف موارد تمويله، لصالح تنمية تشكيلات معارضة أخرى، من بينها «الحكومة المؤقتة» المنبثقة أصلاً عنه، والتي تتولّى إدارة المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري شكلياً. وفي الآونة الأخيرة، صدّرت أنقرة «المؤقتة» إلى بعض المحافل الدولية، ووفّرت لها فرصاً لحضور اجتماعات سياسية مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأتت هذه الخطوات بعدما فقدت تركيا الأمل في «الائتلاف» الذي يعاني حالة تمزّق داخلي جراء الارتباطات المتفاوتة لأعضائه مع قوى دولية مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وقطر، التي حاولت، من جهتها، توسيع حضورها في أروقته عن طريق تأمين لقاءات لممثليه مع مسؤولين غربيين في الدوحة، وتقديم إعانات له لسدّ العجز المالي لديه.

ترافقت انتخابات المعارضة منذ تأسيس «المجلس الوطني» و«الائتلاف» مع صراعات داخلية مستمرة بين أطرافها

ويبدو لافتاً في إصرار تركيا على فرض البحرة، الذي عيّن وللمرة الأولى ثلاثة نواب له، أنه يسبق عودة نشاط «اللجنة الدستورية»، الأمر الذي يمكن اعتباره محاولة تركيّة أخيرة لتوحيد المعارضة، على اعتبار أن البحرة يرأس اللجنة المشتركة المعارضة في لقاءات «الدستورية». ويراد من وراء هذه الخطوة، على ما يبدو، تقليص حجم التدخل الدولي في شؤون المعارضة السورية، وتسهيل إحكام تركيا قبضتها عليها بشكل أكبر، خصوصاً بعد وضع هيكلية جديدة أنهت تبعية المناطق السورية التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري لولايات تركية مختلفة، وألحقتها بوالٍ واحد لتخفيف النفقات ومنع الهدر، وأسّست لدفع «الحكومة المؤقتة» إلى الاعتماد على التمويل الذاتي أسوة بـ«هيئة تحرير الشام» التي تدير إدلب عن طريق «حكومة الإنقاذ».

وبالرغم من الجدل الواسع الذي أثير حول انتخابات «الائتلاف»، وما رافقه من تسريبات تكشف التحكّم المطلق التركي بالمعارضة، لا يمكن النظر إلى نتيجة ما جرى على أنه أمر مفاجئ أو غير معتاد؛ إذ ترافقت انتخابات المعارضة منذ تأسيس «المجلس الوطني» عام 2011، وتأسيس «الائتلاف» عام 2012 كمظلة أوسع، مع صراعات داخلية مستمرة بين أطرافها، سواء بسبب رغبة بعضهم في السيطرة على مفاصله، أو بسبب التبعية المختلفة لكل منهم، أو رغبة الدول المموّلة في تعزيز سطوتها عليهم. وكل ذلك أفرز في النهاية مؤسسة شكلية لا تتمتّع بأي وزن حقيقي على الأرض، في ظل السيطرة الفصائلية على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، والتحكّم التركي المطلق بتلك المناطق، لتتحوّل هذه المؤسسة وقادتها إلى سلعة للاستهلاك الإعلامي يتلقّى أفرادها معونات ورواتب شهرية مقابل الظهور على وسائل الإعلام، أو إصدار بعض البيانات بين وقت وآخر. وتُضاف إلى ما تَقدّم، عشرات ملفات الفساد التي ضربت «الائتلاف» منذ تأسيسه، بدءاً من سلّم الرواتب وتكاليف السفر والإقامة التي دُفعت لبعض الأعضاء، وليس انتهاءً ببيع السوريين جوازات سفر - مقابل مبالغ مالية طائلة -، تبيّن لاحقاً أنها لا تتمتع بأي صفة سواء في الأوساط الدولية، أو حتى في الداخل السوري في مناطق سيطرة المعارضة نفسها، التي رفضت الاعتراف بها.