أخبار العراق..الأزمة بين بغداد وأربيل.. أصل المشكلة التي تهدد إقليم كردستان العراق..العراق لإزالة مقار المعارضة الإيرانية..فؤاد حسين من طهران: ليس معقولاً أن يتم تهديد العراق أو كردستان بالقصف..مسرور بارزاني إلى بغداد بعد يوم من «صرخة الاستغاثة» إلى بايدن..إلغاء زيارة إردوغان للعراق | أنقرة تبتزّ بغداد: محاربة «الكردستاني» مقابل المياه..

الخميس 14 أيلول 2023 - 4:08 ص

707

عربية

الأزمة بين بغداد وأربيل.. أصل المشكلة التي تهدد إقليم كردستان العراق..

الحرة – واشنطن.. عائدات تصدير النفط تمثل نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان

لا يكاد يمر عام في العراق، إلا ويبرز فيه خلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، ومعظمها تتمحور حول نقطة واحدة هي "الأموال". الخلافات مستمرة بين الجانبين منذ قرابة عشرين عاما، لكنها تتراجع أحيانا، وخاصة خلال مفاوضات تشكيل أي حكومة جديدة، ومن ثم تبدأ بالتصاعد شيئا فشيئا بمجرد مرور بضعة أشهر من تشكيل الحكومات المتعاقبة في البلاد. خلال السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، كانت المشكلة الأبرز تتعلق بالمناطق المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية بالإضافة لموضوع تقاسم واردات النفط والغاز. واليوم، تعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، معضلة حقيقية في ظل تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بشأن الجهة المعرقلة لتلقي مئات آلاف العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم لمستحقاتهم المالية الشهرية.

أصل المشكلة

لمعرفة الصورة الحقيقية لما يجري، من المفيد العودة لأصل الخلاف الذي يتطور يوما بعدا يوم. في السنوات الأخيرة أغضب الأكراد الحكومات المركزية المتعاقبة التي قادها الشيعة بتوقيع اتفاقيات وفقا لشروطهم الخاصة مع شركات النفط الدولية ومن بينها أكسون موبيل وتوتال وشيفرون كورب. تقول بغداد إنها وحدها لها الحق في السيطرة على استكشاف وتصدير رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، بينما يصر الأكراد على أن حقهم في فعل ذلك منصوص عليه في الدستور الاتحادي للعراق لعام 2003. ظل هذا التجاذب قائما لسنوات قبل أن يتم التوصل لاتفاق هش بين الجانبين في عام 2015 يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مقابل تثبيت الحكومة للمستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020 ومن ضمنها رواتب الموظفين. لكن كالعادة، أطلق بعدها الطرفان اتهامات لبعضهما البعض بخرق الاتفاق واستمر الخلاف قائما حتى إقرار موازنة هذا العام في مايو الماضي. بموجب الموازنة الجديدة، توصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 في المئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق. ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار (حوالى 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان يوم الأحد الماضي، إلا أن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل. في مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم أوفى بالتزاماته وتعامل مع بغداد بمنتهى الشفافية. بالمقابل تقول بغداد إنها نفذت جميع التزاماتها المالية تجاه الإقليم.

"انهيار الإقليم"

تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع وقف تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018. وحذر تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" الأميركية الشهر الماضي من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد. وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل. أشار التحليل إلى أن الحظر النفطي التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبينا أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. ولسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة. توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد. لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

العراق لإزالة مقار المعارضة الإيرانية

فؤاد حسين انتقد من طهران تهديد بلاده بالهجوم العسكري

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»....أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من طهران، أمس، أن بلاده بدأت بإزالة مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، بموجب الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين. وانتقد فؤاد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التهديدات الإيرانية بشن هجوم عسكري على العراق، إذ قال إن «العلاقات بين إيران والعراق ممتازة، وليس من المعقول أن يتم تهديد العراق أو إقليم كردستان بالقصف». وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة «الابتعاد عن هذه الوسائل»، إذ «لدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض». وأشار إلى أن «إعداد الخطة والالتزام بها تما بتعاون بين الحكومتين العراقية وإقليم كردستان»، لتنفيذ الاتفاق الأمني الذي توصل إليه الطرفان في مارس (آذار) الماضي. من جهته، قال عبداللهيان إن العراق «سينفذ بنود الاتفاق الأمني بالكامل خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «إيران جدية في توفير أمنها». وأعرب عن ارتياحه لسماع «أخبار إيجابية من الجانب العراقي... آمل أن ما سمعناه من العراق سيجري تنفيذه على أرض الواقع خلال الساعات المقبلة».

فؤاد حسين من طهران: ليس معقولاً أن يتم تهديد العراق أو كردستان بالقصف

أكد بداية خطة لإزالة المقرات الحزبية للمعارضين الإيرانيين

الشرق الاوسط...انتقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأربعاء تهديد العراق أو إقليم كردستان بالقصف أو الحملة العسكرية، بعدما بدأت بلاده تنفيذ خطة لنزع سلاح أحزاب كردية إيرانية مناوئة لطهران، وتنتشر منذ أمد طويل على الحدود العراقية-الإيرانية. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده بدأت عملية نزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، مضيفاً أنه «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ وزير الخارجية العراقي الحكومة الإيرانية على ضرورة «الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض»، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وقال فؤاد حسين إن «دستور العراق يشير بصورة واضحة إلى عدم فسح المجال لأي مجموعة استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دولة أخرى»، مبيناً أن «التعاون الأمني بين العراق وإيران يعتمد من الطرف العراقي على الدستور والالتزام به». وأضاف: «إننا في طور الوصول إلى الهدف النهائي بالخطة التي تم وضعها»، مشيراً إلى أنه «تم نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية وتأسيس مخيمات للاجئين ستكون تحت حماية منظمة اللاجئين في الأمم المتحدة». وأكد أن «إعداد الخطة والالتزام بها تم بتعاون بين الحكومتين العراقية وإقليم كردستان»، لافتاً إلى أن «العلاقات بين العراق وإيران جيدة ونأمل في حل المشكلات عن طريق الحوار». ودعا وزير الخارجية العراقي وسائل الإعلام الإيرانية لزيارة إقليم كردستان لمراقبة تطبيق خطة الاتفاق الأمني، وتابع أن تطبيق الخطة الأمنية سوف ينتهي بعد يومين. من جهته، قال عبداللهيان إن العراق «سينفذ بنود الاتفاق الأمني بالكامل خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «إيران جدية في توفير أمنها»، معرباً عن ارتياحه من سماع «أخبار إيجابية من الجانب العراقي، آمل أن يكون ما سمعناه من العراق يتم تنفيذه على أرض الواقع خلال الساعات المقبلة». وتابع عبداللهيان: «يجب إزالة هذه البقعة الإرهابية السوداء في إطار الاتفاق القائم من الصفحة البيضاء والفخورة للعلاقات الحالية بين العراق وإيران». ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن عبداللهيان قوله إن «العراق يتمتع بموقع ممتاز في السياسة الخارجية الإيرانية»، مضيفاً أن بلاده تتمتع بعلاقات نموذجية مع العراق والتعاون وثيق بين البلدين الجارين. ونشرت القوات البرية في «الحرس الثوري» مدفعية ودبابات على الحدود مع إقليم كردستان العراق، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». وتأتي زيارة فؤاد حسين قبل موعد نهائي حددته طهران في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي لاتخاذ حكومة إقليم كردستان إجراءات ضد الأحزاب الكردية المناوئة لطهران. ونقلت وكالة «تسنيم» عن مصادر قولها إن نشر القوات يهدف إلى الحفاظ على الاستعداد القتالي وضمان أمن الحدود الشمالية الغربية. ونقلت الوكالة عن «مصدر مطلع»: «بدأت عملية إزالة مقار الجماعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق منذ ساعات». وأضافت الوكالة: «من المقرر إزالة جميع مقرات الأحزاب كافة، حزب الحرية الكردي، وبيجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني من حدود إيران وباقي مناطق إقليم كردستان العراق بالقرب من إيران»، متحدثاً عن نقل تلك الأحزاب إلى مقار جديدة في عمق أراضي كردستان العراق. وقال المصدر: «بعد هذه المرحلة، سيتم نزع أسلحة الجماعات الانفصالية، وخلاف ذلك (إذا لم تتم إزالتها بشكل صحيح، أو تمتنع عن ذلك) سنعود إلى وضعنا فيما قبل الاتفاق»، في إشارة إلى استئناف قصف تلك المناطق. وحذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في يوليو (تموز) الحكومة العراقية من أن انتهاء المهلة المحددة ضد المجموعات المسلحة في كردستان العراق من شأنه أن يؤدي إلى شن إيران ضربات عسكرية جديدة. وقال: «الجماعات الانفصالية المسلحة في شمال العراق تسبب حالة من التوتر الأمني على حدودنا». وأضاف أن ضربات بلاده ضد الجماعات التي وصفها بأنها «إرهابية» في كردستان العراق قد توقفت بعد تعهد حكومة بغداد بنزع سلاح هذه المجموعات في سبتمبر. وتابع: «إذا انتهت المهلة واحتفظ (المسلحون) بسلاحهم أو نفذوا عمليات فإننا سوف نشن عمليات ضد هؤلاء (المسلحين) بقوة أكبر». والسبت الماضي، أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده ترى «أن أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية خطوة ضد أمن المنطقة غير قابلة للتحمل». وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران للأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران.

مسرور بارزاني إلى بغداد بعد يوم من «صرخة الاستغاثة» إلى بايدن

مع تصاعد حدة الخلافات

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. يبدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مباحثات غداً الخميس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتعلق بالخلافات السياسية والمالية بين الطرفين. وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، أن الوفد يتألف من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، إضافة إلى عدد من الوزراء. وتأتي زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بعد أيام من تصاعد الخلافات الحادة حول كركوك، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الموازنة والأموال التي حصل عليها الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، التي تتعلق في الغالب برواتب الموظفين ورد حكومة الإقليم عليها. كما أن زيارة بارزاني إلى بغداد تأتي بعد يوم من توجيه مسرور بارزاني رسالة أطلقت عليها وسائل إعلام كردية أنها كانت بمثابة «صرخة استغاثة» من قبل رئيس حكومة الإقليم إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتضمن شكوى من تعامل بغداد مع الإقليم. وفيما لم يصدر عن الحكومة العراقية أي رد فعل حيال رسالة مسرور بارزاني إلى بايدن، لكن سياسياً عراقياً عدَّها «غير مناسبة، خصوصاً في هذا الوقت، ليس لكونها بمثابة إقحام الولايات المتحدة في شأن داخلي محلي يمكن حله بالتفاهم، لكنها تأتي في وقت تم الاتفاق مسبقاً وقبل أيام بشأن زيارة بارزاني لبغداد كي يحل الأزمة عبر الجلوس على مائدة حوار مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني». وقال سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط» مفضلاً عدم ذكر اسمه: «لا نريد أن نقول إنه لا يمكن التعويل على الأميركان في شؤون أكبر من هذه، والكرد يعرفون قبل غيرهم كيف تخلت عنهم واشنطن عندما أجروا الاستفتاء عام 2017». مبيناً أيضاً أن «الأهم في هذه القضية مسألتان، الأولى أن السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي كانت في أربيل قبل أيام وتباحثت مع القادة الكرد في كل الملفات وبالتأكيد نقلت تصور بلادها لما يجري، وأوصلت ما أراده القادة الكرد، وقد التقتهم جميعاً، إلى الإدارة الأميركية، والمسألة الثانية أن تزامن بعث رسالة إلى بايدن يعرف الجميع أنها غير مجدية في وقت تم تحديد موعد زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد وملفاتها لن يكون محل رضا من قبل رئيس الوزراء الاتحادي وهو ما يمكن أن يلقي بظلال من الشك على النتائج المتوقعة للزيارة». وكشف السياسي العراقي أن الزعيم السني البارز ورجل الأعمال خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة هو الذي مهد الأجواء للتهدئة في كركوك بعد مباحثات أجراها مع السوداني ومع البارزانيين الثلاثة (مسعود بارازني زعيم الحزب الديمقراطي، ونيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم)، مبيناً أنه «في الوقت الذي كانت فيه الأجواء قد احتقنت تماماً بعد أحداث كركوك حتى وصل الأمر حد التهديد من قبل الحزب الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة ومن ائتلاف إدارة الدولة، لكن جهود الخنجر أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات من بينها ترتيب زيارة وفد كردي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات أو التوصل إلى تفاهمات ممكنة حتى اجتياز انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي». وفي وقت شدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من هذا الأسبوع على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي يبدأ مباحثاته الخميس مع السوداني في بغداد وجَّه رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بادين طبقاً لموقع «المونيتر» الأميركي. وطبقاً للرسالة التي وصفتها وكالة أنباء كردية بأنها بمثابة «صرخة استغاثة»، فإن بارزاني ناشد بايدن التدخل في الأزمة المتفاقمة مع الحكومة المركزية في بغداد، معرباً عن مخاوفه من احتمال «انهيار» الإقليم ككيان في حال تركت الأزمة دون حل. وتحمل الرسالة الموجهة إلى بايدن تاريخ 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو ما يعني أنها أرسلت قبل تطور الأوضاع إلى حد وقوع ضحايا في المظاهرات التي حصلت في كركوك الأسبوع الماضي غير أن تسريبها في هذا الوقت وبالتزامن مع زيارة مقررة له إلى بغداد يمكن أن يكون سبباً في عرقلة التوصل إلى تفاهمات جدية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. بارزاني وفي رسالته إلى بايدن يقول: «إنني أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نجد صعوبة في التغلب عليه... نحن ننزف اقتصادياً وسياسياً، وللمرة الأولى خلال فترة ولايتي رئيساً للوزراء، أشعر بقلق كبير من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار نموذج العراق الاتحادي، الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وادعت أنها تقف إلى جانبه منذ ذلك الوقت». وحول قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة، قال بارزاني: «نعتقد أن إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير على بغداد».

مقتدى الصدر يهاجم الحكومة ويتهمها بالاكتراث للمال والكرسي فقط

بعد تلقيه شكوى أسر 28 ضابطاً حوكموا وطُردوا من الخدمة بعد حرق السفارة السويدية

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي...شنّ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً، الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية شكوى تقدمت بها أسر 28 ضابطاً في وزارة الداخلية حُكم عليهم بالسجن والطرد من الوظيفة، بعد تحميلهم مسؤولية عدم القيام بواجباتهم في حماية السفارة السويدية التي اقتحمها أتباع التيار الصدري نهاية يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية إقدام اللاجئ من أصول عراقية سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد. وقال الصدر في نص جوابه على شكوى أسر الضباط: «ليس من المستغرب أن يصدر من تلك الحكومة (العباسية) تلك العقوبة، فليس لهم من القرآن صحبة، ولا من العقيدة صحبة، وليس لديهم إلا الكراسي والعشاء والمال». وأصدر القضاء العراقي، أول من أمس، أحكاماً تضمنت السجن لفترة تتراوح بين سنتين و3 سنوات للضباط المدانين، إلى جانب قرار الطرد من الخدمة بحق ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون. وتتراوح رتب الضباط المدانين بين لواء و3 عمداء و5 عقداء و3 برتبة مقدم، بالإضافة إلى اثنين برتبة نقيب. كانت حكومة السوداني، قد عدّت في يوليو (تموز) الماضي، عملية اقتحام السفارة السويدية في بغداد وحرقها «خرقاً أمنياً»، وألقت القبض على بعض المتورطين في الحادث وأحالت الضباط إلى القضاء بتهمة «التقصير في أداء الواجب». وفي حين ترجح مصادر قانونية وقضائية عدم قدرة الصدر على تغيير الأحكام الصادرة عن القضاء بحق الضباط، بالنظر لفقدانه نفوذه السياسي بعد انسحاب كتلته النيابية (72 مقعداً) من البرلمان في أغسطس (آب) 2022، يميل آخرون إلى الاعتقاد بأن الصدر يسعى إلى العودة إلى الحياة السياسية عبر نافذة الضباط المحكومين، وتالياً يمهد الطريق أمام تياره للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. من ناحية أخرى، تقدم المحامي محمد خليل العباسي، أول من أمس، بشكوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثانية، ضد زعيم التيار مقتدى الصدر، يتهمه فيها بـ«التحريض وإثارة الفتنة الطائفية الخطيرة، من خلال تجاوزه على رموز المسلمين والصحابة»، بحسب نص وثيقة الشكوى. وفي وقت مبكر من عام 2003، وبعد أيام قليلة من الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، أصدر القاضي رائد جوحي ولاحقاً مدير مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مذكرة إلقاء القبض على مقتدى الصدر لاتهامه بالتورط في مقتل عبد المجيد الخوئي، نجل المرجع الديني الراحل أبو القاسم الخوئي، قبل أن يبرّئ القضاء ساحته بعد سنوات من تلك الحادثة.

إلغاء زيارة إردوغان للعراق | أنقرة تبتزّ بغداد: محاربة «الكردستاني» مقابل المياه..

الاخبار..تقرير فقار فاضل .. كردية في أربيل تحيك سجادة على رسم المنطقة الكردية في شمال العراق

على هامش استضافة مجلس النواب العراقي عدداً من الوزراء لمساءلتهم في ما يتعلّق بالأزمات التي تعيشها البلاد، ولا سيما الجفاف وعجز الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، برزت تعقيدات في العلاقة مع تركيا قد تكون نسفت الزيارة المقرّرة إلى البلاد للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. وأتى ذلك بسبب خلاف على موضوع طرد "حزب العمال الكردستاني"، والذي لا يبدو أن بغداد قادرة عليه، فيما يَظهر كشرط تعجيزي تصرّ أنقرة على تحقيقه قبل أن تفرج عن الحصة المائية للبلد الجار..... بغداد | منذ حزيران الماضي، يُجري مجلس النواب العراقي سلسلة استضافات لوزراء ومسؤولين، لبحث المنهاج الوزاري وسبل تطبيقه، إلى جانب الأزمات التي تشهدها البلاد، كالجفاف، وارتفاع سعر صرف الدولار، وعجز الكهرباء. وفي هذا السياق، استضاف، أول من أمس، ثلاثة وزراء، وهم: الموارد المائية، عبد عون ذياب، والخارجية، فؤاد حسين، والعدل، خالد شواني، لمناقشة أزمة النقص الحادّ في الماء، فيما نجم عن الاستضافة وضع خيارات متعدّدة للتفاوض مع البلدان المجاورة وخاصة تركيا، ومن بينها الذهاب إلى المحاكم الدولية، وتفعيل الورقة الاقتصادية للضغط عليها. وكان العراق يعوّل على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لتسوية القضايا المشتركة ومنها حصة البلاد المائية، وتوقف صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ ثلاثة أشهر، لكن مصادر حكومية أكدت إلغاء الزيارة نتيجة خلاف على مسألة طرد "حزب العمال الكردستاني" من أراضي العراق. وكانت حكومة بغداد قد ناقشت خطوات التواصل الديبلوماسي مع الجانب التركي، وأقرّت تشكيل فريق تفاوضي يضمّ خبراء ومستشارين ونواباً ووزراء للحدّ من أزمة المياه التي يقاسيها العراق، وعقد اتفاق لتحديد حصصه من مياه نهرَي دجلة والفرات اللذين ينبعان من الأراضي التركية. وخلال السنوات الأخيرة، برزت أزمة الجفاف بشكل حادّ في البلاد، ما أدى إلى تقليص المساحات الزراعية بنحو 50 في المئة في العام الماضي، وفقدان أغلب المحافظات العراقية مساحاتها الزراعية، وإجبار أغلب المزارعين على الهجرة القسرية. وتلوّح تركيا، منذ سنوات، باستخدام مياه نهرَي دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي أعلنت عن تشييد عدد من السدود، منها سد أليسو، الأمر الذي تسبّب بتفاقم أزمة نقص المياه، وعجز العراق عن تأمين الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. وخلال استضافة وزراء الخارجية والعدل والموارد المائية، تحدثت رئيسة كتلة «إرادة»، حنان الفتلاوي، عن أزمة الجفاف، وقالت «إننا منذ سنوات نجلس ونتحدث، ومن بعدها تذهب وفود تفاوضية وتعود إلى العراق، ولم تكن هنالك حلول واقعية وهكذا». وبيّنت أن «القضية فيها جانبان، داخلي يتعلق بوزارة الموارد المائية، وخارجي تحكمه اتفاقات دولية. وفيها ثلاث مراحل وهي: التفاوض، ولجان تقصّي الحقائق، والتحكيم أو القضاء. فطالما لم نصل إلى حلّ من خلال التفاوض، فعلينا اللجوء إلى التحكيم أو التقاضي». ووجهت الفتلاوي تساؤلها إلى وزير الخارجية عن الجهة التي اعترضت على شكوى العراق إلى مجلس الأمن بسبب تقليل حصته المائية، مشددة على أن الحكومة يجب أن تضع موازنة طوارئ لملفّ أزمة المياه، لأن هذه كارثة كبيرة.

العراق يناقش جدياً خيار اللجوء إلى المحاكم الدولية لعرض قضيته الخاصة بأزمة المياه مع تركيا

من جهته، يؤكد مصدر حكومي، لـ«الأخبار»، رافضاً الكشف عن هويته، أن «العراق ناقش جدياً خيارات؛ منها اللجوء إلى المحاكم الدولية لعرض قضيته الخاصة بأزمة المياه، وعدم تنازل تركيا عن حصّته المائية، على رغم وجود اتفاقيات دولية». ويضيف إن «أغلب الوفود التفاوضية فشلت في إقناع تركيا بتزويد العراق بالمياه، وذلك لأن المسألة خاضعة لشروط سياسية واقتصادية، وهذه الوفود غير قادرة على الخوض فيها». ويشير المصدر إلى أن «زيارة إردوغان للعراق مستبعدة جداً، وربما السبب هو الاختلاف على القضايا الأمنية ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد، وطلب الرئيس التركي من (رئيس الوزراء محمد شياع) السوداني ملاحقة عناصر الحزب وطردهم، وهذا ما رفضه الأخير، باعتباره من الشروط التعجيزية التي وضعتها أنقرة على بغداد مقابل حلّ أزمة المياه وتوقف صادرات النفط وكذلك مشروع طريق التنمية». وبالعودة إلى البرلمان، توضح عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، أن «استضافة وزراء الخارجية والموارد المائية والعدل، جاءت بطلب منا، لمناقشة أزمة نقص المياه الحادة، وكذلك معرفة جميع أسبابها الداخلية والخارجية، ومنها مستقبل المفاوضات مع تركيا، وآلية تدويل القضية». وتلفت، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «أجوبة الوزراء كانت جيّدة، وعلى إثرها يمكننا تشكيل لجنة تفاوضية مع الجانب التركي، وحتى الإيراني، لتزويد العراق بحصته المائية، وقد يكون من ضمن الأوراق التفاوضية التبادل التجاري مع الدولتين». أما عضو لجنة الزراعة والمياه، سوزان كوجر، فتقول، لـ«الأخبار»، «إننا اتفقنا على وضع حلول استراتيجية لمشكلة المياه، وإعطاء الأولوية لتخصيص المبالغ المالية لحل الأزمة. وهناك أيضاً وفود تتبادل الزيارات للوقوف على المشكلة، وقد يكون هناك تشكيل لجنة عليا بين الدول المتشاطئة». وتشيد بأجوبة الوزراء «حيث كان هناك تفاهم كبير في ما بيننا وبينهم. ووزير الموارد المائية أجاب عن معالجات الأزمة داخلياً، ومنها توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب، رغم الحصص القليلة والتخصيصات المالية الضئيلة في موازنة الوزارة». من جانبه، يلفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، علي الفياض، إلى أن «أزمة المياه والجفاف التي بلغت مستويات خطيرة، وتدهور الزراعة، والهجرة من الريف إلى المدينة، وغيرها من الأمور هي التي دفعتنا إلى الاستضافة». ويضيف، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «مخرجات الاستضافة هي التواصل مع دول الجوار ومنها تركيا، ومعرفة أسباب تقليل حصص العراق المائية، وأيضاً سيكون هناك وفد كبير للتفاوض مع الدول بشكل ودي». ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية، علي الجبوري، بدوره، أن مشكلة العراق هي أنه «لم يأتِ بوفد متخصّص في قضايا المياه ولديه اطلاع واسع للتفاوض مع تركيا أو إيران أو بقية الدول، ولذا تكون كل المفاوضات بلا نتائج إيجابية». ويشير، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «ورقة الضغط الوحيدة لدى العراق هي الذهاب إلى المحاكم الدولية بالوثائق والمستندات التي تثبت معاناته من أزمة جفاف جراء عدم التزام تركيا بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية الدول المتشاطئة التي تنص بشكل واضح على حصة العراق المائية». ويقلّل من أهمية الاستضافات التي تجري في مجلس النواب، ويؤكد أنها «لم تصل إلى نتائج حقيقية، لأنها تمتثل للأمزجة السياسية وتوجهات الأحزاب... فالطريق السليم أمام العراق هو تدويل قضيته ومساومة تركيا وإيران بحجم التبادل التجاري معهما وشركاتهما المستثمرة في العراق لتزويده بالمياه وفك القيود عنه».