أخبار مصر وإفريقيا..الطنطاوي يشتكي من تضييق على أعضاء حملته المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية..القاهرة تسرع «النووي الروسي»..وواشنطن تحجب مساعدات..حميدتي: لن نسمح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان..حزب المؤتمر: السودان يبدو متجهاً نحو التقسيم بسرعة..الأوضاع السياسية والأمنية والمناخ حوّلت درنة إلى ما يشبه «نهاية العالم»..الأمم المتحدة ترى أنه "كان من الممكن" تفادي سقوط "معظم" قتلى فيضانات ليبيا..تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي..الجزائر: «جبهة التحرير» لحسم صراعاتها في مؤتمر الشهر المقبل..الديوان الملكي المغربي يعلن تقديم مساعدات مالية عاجلة للأسر المتضررة من الزلزال..انقلابيو النيجر يوجهون رسالة تهدئة إلى باريس..

الجمعة 15 أيلول 2023 - 7:28 ص

661

عربية

مصر أقرت اتفاقية الأمان النووي: رسالة طمأنينة لدول الجوار..

السيسي وكولونا تناولا التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

السيسي يؤكد لكولونا الحرص علي التعاون مع باريس لمواجهة تداعيات الأوضاع السياسية الدولية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- حكومة مدبولي تعدل أحكام تنظيم منح الجنسية المصرية للأجانب

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس، على ما توليه مصر من "أهمية لتعزيز التعاون مع باريس، لاسيما في ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، وتعزيز التعاون، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية". وقال السيسي خلال اللقاء، إن القاهرة "ستواصل العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة في المنطقة والعالم، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل". بدورها، أشادت كولونا، بـ"النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة". وقال الناطق الرئاسي أحمد فهمي إن "اللقاء تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لاسيما في السودان وليبيا". وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقة الساحل، "وتم التأكيد على الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتنسيق السياسي المستمر والمكثف". وفي الشأن النووي، أصدر السيسي، أمس، قراراً جمهورياً حمل الرقم 170 لسنة 2023، بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي. وقالت مصادر معنية لـ«الراي»، إن "هناك أهدافاً عدة من الموافقة، من بينها التأكيد على احترام الاتفاقيات الدولية، ومنح الدول المجاورة الثقة والطمأنينة في قدرات الأمان النووية في مصر، خصوصاً مع إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، والعمل على تأمين المنشآت النووية، وفق المعايير المعمول بها دولياً". في سياق منفصل، أقرت حكومة مصطفى مدبولي، أمس، مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، في شأن تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب. ونص مشروع القرار على تعديل هو «شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحول من الخارج وفقاً لقواعد البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ دخل مصر، من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً»، وهو تعديل في البند الأول، في شأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب. وتضمن التعديل أيضاً، أن "يكون الطلب مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار، محول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري»، بدلاً من النص السابق «مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري». وتضاف فقرة جديدة نصها الآتي «يتعين على طالب التجنس، في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، صورة من رخصة العقار، إيصال مرافق إن وُجد، ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها، سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركياً، ثم إيداعه في البنك، وإقرار بعدم التصرف في العقار لمدة خمس سنوات، وما يفيد أن العقار مسجل في الشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة».

القاهرة تسرع «النووي الروسي»..وواشنطن تحجب مساعدات

• الطنطاوي يشتكي من تضييق على أعضاء حملته المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية

الجريدة...أصدر الرئيس المصري قراراً بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، تمهيداً لدخول القاهرة عصراً جديداً بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية، حيث من المقرر أن تشهد منطقة الضبعة، الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، احتفالاً ضخماً يوم السادس من أكتوبر بتركيب أول معدات نووية. وجاء في إعلان نشرته «الجريدة الرسمية» في مصر أن اتفاقية الأمان النووي تهدف إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها، التي تشغِّل محطات قوى نووية أرضية، بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان، عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيد بها الدول. ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل في 4 نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل «3+» العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول في 2028. إلى ذلك، أظهر إخطار من «الكونغرس» الأميركي، حصلت عليه «رويترز»، أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية كانت مخصصة لمصر بقيمة 85 مليون دولار، بسبب قضية السجناء السياسيين وقضايا أخرى في البلاد، فيما حث عضو في المجلس إدارة الرئيس جو بايدن على حجب 235 مليون دولار من المساعدات عن القاهرة، «حتى يتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان». وذكر موقع «العربية» أن واشنطن قررت تحويل مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليون دولار من مصر إلى لبنان. على صعيد آخر، اتهم البرلماني المصري السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عزمه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، سلطات الأمن في البلاد بارتكاب «جرائم أمنية» بحق أعضاء حملته الانتخابية. وكتب الطنطاوي، وهو الوحيد الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة حتى الآن، أن التجاوزات «تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها»، وأشار إلى قيام سلطات الأمن بـ«القبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة». وزعم المرشح المحتمل لخوض الانتخابات، التي يتوقع أن يبدأ التحضير لها أكتوبر المقبل، أن معه أكثر من 16 ألف عضو متطوع بحملته الانتخابية، مؤكداً العزم على «المضي قدماً في النضال السلمي، وإكمال الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي»...

رفض مصري لانتقادات أميركية بشأن ملف الحريات

عقب قرار واشنطن حجب 85 مليون دولار من المساعدات للقاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... عقب قرار واشنطن حجب 85 مليون دولار من مساعداتها إلى القاهرة، على خلفية تحفظات على إدارة ملف حقوق الإنسان، انتقد سياسيون مصريون الموقف الأميركي. وقال دبلوماسيون ونواب في البرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يشير إلى وجود تناقضات في السياسة الخارجية الأميركية». ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال عضو بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب «تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين»، وحثّ على حجب 235 مليون دولار أخرى (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط). ونقلت الوكالة عمن وصفتهم أنهما «مصدران آخران مطلعان على الأمر» إنه «تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر، وهو 235 مليون دولار قريباً». ويثير ربط المعونة الأميركية لمصر، التي بدأت عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، جدلاً يكاد يكون سنوياً بين القاهرة وواشنطن. وعلى مدار هذه السنوات، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1.3 مليار دولار سنوياً في شكل تمويل عسكري خارجي لشراء أنظمة أسلحة وخدمات من متعاقدين عسكريين أميركيين. ونفت مصر رسمياً في مناسبات عدة وجود «سجناء سياسيين» أو «معتقلين»، مؤكدة أنها تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً. وقال رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات غير مسبوقة في ملف الحريات»، مؤكداً أنه «لا يوجد في مصر سجناء سياسيون أو معتقلون، بل مواطنون أدينوا بأحكام قضائية». وأشار إلى أن «المساحة المتاحة للأحزاب السياسية في الوقت الحالي كبيرة... لدينا لجنة للعفو الرئاسي، والحوار الوطني الذي يشهد طرح وجهات النظر كافة في كل القضايا بحرية»، واعتبر البرلماني عبد الستار «الحديث عن ملف حقوق الإنسان هدفه لي ذراع مصر والحد من مواقفها الإقليمية». وتشهد مصر نقاشات داخلية موسعة حول ملف حقوق الإنسان منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) العام الماضي، وتواصل اللجنة عملها لإطلاق سراح «سجناء الرأي» الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، بجانب المحبوسين احتياطياً على خلفية قضايا مماثلة، شريطة «ألا يكونوا تورطوا في استخدام العنف». بدوره، انتقد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري قرار واشنطن حول المعونة، وكتب على منصة «إكس» قائلاً: «مصادر أميركية تصرح أن واشنطن قررت حجب 85 مليون دولار من المعونة العسكرية المقدمة إلى مصر كمقدمة لرفع المبلغ المخصوم إلى 235 مليون دولار بسبب ما تسميه واشنطن عدم وفاء مصر بالإفراج عن المسجونين السياسيين»، متابعاً: «طبعاً هذه أكذوبة نعرف أهدافها، ومنها موقف مصر الرافض للتبعية، مصر أفرجت عن المئات، رغم وجود أحكام باتّة ونهائية على بعضهم»، معتبراً القرار «هدفه الضغط على مصر». كما وصف عضو مجلس النواب عاطف مغاوري قرار واشنطن بأنه «تدخل في الشأن الداخلي المصري»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تكرار ربط واشنطن المساعدات لمصر بملف حقوق الإنسان يحتاج إلى ردّ من مصر»، داعياً إلى «رفض المعونة الأميركية»، وقال: «كما أنه يجب فتح نقاش حول قيمة المعونة الأميركية منذ عام 1979 ومقارنة قيمتها بالوقت الراهن، فقيمتها تضاءلت كثيراً». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 أغسطس (آب) الماضي، وفداً رفيع المستوى من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأميركي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في إفادة رسمية حينها، أن «اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات». من جانبه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار ربط واشنطن مساعداتها لمصر بملف حقوق الإنسان يعكس تناقضاً كبيراً في السياسة الخارجية الأميركية، وهو يحدث غالباً بسبب وجود أصوات في الكونغرس تتبنى هذه الرؤية». وبحسب العرابي، فإن «العلاقات المصرية الأميركية قوية على أرض الواقع، وهو ما يظهر في تكرار المناورات العسكرية المشتركة على الأراضي المصرية، مثل (النجم الساطع)، التي تجري في مصر منذ أسابيع».

توافق مصري - فرنسي على تنسيق الجهود لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة

القاهرة طالبت باريس بدعمها لدى «المؤسسات الائتمانية الدولية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر وفرنسا، (الخميس)، التوافق على العمل معاً من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، ونقلها إلى «آفاق أرحب في إطار المصالح المشتركة». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب استقباله وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في القاهرة، إن بلاده «تعمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميَين». ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن لقاء السيسي وكولونا أكد «الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف». ونقل عن السيسي تأكيده على «ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لا سيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خصوصاً في ما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل». تناول اللقاء، وفق البيان المصري، القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وجهود تسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لاسيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل. وخلال مؤتمر صحافي، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وصفت كولونا مصر بأنها «دولة مهمة لفرنسا وكل الشركاء الأوروبيين... وشريك تاريخي واستراتيجي»، مشيرة إلى أنها ستعود إلى القاهرة تلبية للدعوة للمشاركة في افتتاح «المتحف المصري الكبير» قريباً. ونوهت الوزيرة الفرنسية إلى أن «مصر وفرنسا يمكنهما العمل معاً ليس لصالح البلدين فحسب، بل لصالح المنطقة». وأشارت إلى أن محادثاتها تناولت «المسائل الملحة، ومن بينها عملية السلام، فضلاً عن التطورات الحالية في الشرق الأوسط، ومؤتمر بغداد المقرر انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». ودعت كولونا إلى وقف روسيا الحرب على أوكرانيا، مشيرة إلى «النتائج السلبية للحرب على دول العالم جميعها، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، والصعوبات في واردات الطاقة وتقلب أسعارها، وانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك مصر التي تضررت بسبب انعدام الأمن الغذائي». وأوضحت أن فرنسا والاتحاد الأوروبي دعّما مصر من خلال توفير السلع التي تحتاجها، حيث تمت مضاعفة الصادرات من القمح، مشيرة إلى أن «فرنسا كانت وستبقى دائماً إلى جانب مصر، كما كانت مصر (صديقاً وفياً) إلى جانب فرنسا عندما احتاجت إلى الغاز»، حيث استجابت القاهرة لطلب باريس في هذا الصدد. من جهته، أكد شكري «وجود إرادة قوية على مستوى القيادتين والحكومتين لتطوير العلاقات بين مصر وفرنسا ونقلها إلى آفاق أرحب في إطار المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والرغبة في تحقيق الاستقرار»، مع استمرار «التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للأزمات المزمنة، والتوصل إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار في أوروبا عبر البحر المتوسط». وبشأن الدعم الفرنسي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد، نوه شكري إلى «وجود مجالات عديدة تستطيع مصر من خلالها التعاون مع فرنسا لتدارك الأزمة الاقتصادية الحالية»، مؤكداً أن «الحوار سيظل قائماً، ونتطلع لزيارة وزير المالية الفرنسي خلال فترة وجيزة لاستمرار الحديث، وإيجاد الوسائل التي تعزز من قدرات مصر الاقتصادية، وتعاونها على مواجهة التحديات الراهنة». وقال: «الاجتماع الذي عُقد في باريس قبل أشهر كان بغرض تناول قضية الضغوط الاقتصادية الواقعة على كثير من الدول، وكيفية الخروج من هذه الأزمة من خلال الآليات القائمة، ومن خلال إيجاد وسائل مستحدثة، من بينها تخفيف الديون، ومبادلة الديون، وإصلاح عمل المؤسسات المالية الدولية»، مشيراً إلى أن «فرنسا بما لديها من صلة بكل هذه الدوائر تستطيع أن تحفز على مزيد من الإجراءات سواء الثنائية، أو من خلال عضويتها بالاتحاد الأوروبي، أو في إطار وجودها بالمؤسسات الائتمانية الدولية لتزكية هذه الحلول». من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن «بلادها أخذت في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر اليوم، ومستعدة تماماً لمرافقة مصر في حوارها مع المؤسسات الدولية، ومساعدتها إذا كان الأمر ممكناً لنجد معاً أجوبة على أثر (قمة باريس) من ميثاق تمويلي جديد و(قمة العشرين)؛ لإيجاد أجوبة أفضل لمعالجة مشكلة الديون وصولاً للتمويل الدولي الخاص والعام بشكل أسهل»، مضيفة: «نريد أيضاً أن نعمل من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر». ورداً على سؤال حول واردات مصر من القمح الأوكراني واتجاه مصر للقمح الروسي وتعليق روسيا العمل باتفاق الحبوب، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية على أن مصر ليست مسؤولة عن تعليق العمل بالاتفاق، وأن روسيا هي المسؤولة، موضحة أن «مصر من الدول التي تعاني من تعليق العمل بهذا الاتفاق، وأنها تعاني كذلك من تداعيات الحرب في أوكرانيا». بدوره، أكد شكري أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح والذرة، وأنها تستورد نحو 10 ملايين طن، وأنها كانت تعتمد على أوكرانيا وروسيا لتوفير هاتين السلعتين والمواد الغذائية، موضحاً أن الأمر المؤكد أن احتياجات الشعب المصري يجب توفيرها من هاتين السلعتين، موجهاً الشكر لفرنسا لتوفيرها كميات من القمح. وأضاف شكري أن مصر تضطلع بدورها، فهي عضو في لجنة «مجموعة الاتصال العربية»، التي زارت روسيا وأوكرانيا، وشاركت مصر في «لجنة الاتصال الأفريقية»؛ للعمل على إيجاد تسوية سياسية لتخفيف العبء عن الدول الأفريقية التي تحتاج إلى الغذاء والأسمدة وغيرهما، وستظل مصر تنتهج سياسة تسعى لحل الصراعات بالوسائل السلمية والاعتماد على احتواء النزاعات والسعي لتحقيق السلام والاستقرار، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص السودان، أكد شكري وجود توافق مصري - فرنسي حول «أهمية وقف إطلاق النار، وتسهيل المساعدات الإنسانية للتعامل مع الضحايا، وضرورة إطلاق الحوار مع الفئات المتصارعة، ووضع خريطة طريق للمستقبل تؤدي لاستقرار السودان».

كانت الملجأ المثالي للعائلات الهاربة من معارك الخرطوم

تقدم قوات "حميدتي" يثير الرعب في ولاية الجزيرة السودانية

الراي....منذ اندلاع الحرب في السودان قبل خمسة أشهر، كانت ولاية الجزيرة الملجأ المثالي للعائلات الهاربة، تحت القصف من الخرطوم. لكن تقدّم قوات الدعم السريع في اتجاهها يثير الرعب اليوم بين السكان والنازحين. كان حسين محمد يقود حافلته الاثنين مع حلول الليل بين بلدتي المسيد والكاملين في ولاية الجزيرة الواقعة جنوب الخرطوم عندما رأى فجأة على الطريق الإسفلتي الضيق طابوراً من قوات الدعم السريع. ويروي لـ "وكالة فرانس برس"، وهو لايزال تحت تأثير الصدمة أن القوات كانت تتقدم داخل "43 سيارة نقل صغيرة وثلاث مدرعات". وشُكّلت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حمديتي" إبان حرب دارفور مطلع القرن الحالي للقضاء على التمرّد في الإقليم الغربي، وهي تخوض اليوم حرباً ضد الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان. وتقدّمت هذه القوات 50 كيلومتراً قبل أن تعود أدراجها وتتمركز على بعد 17 كيلومتراً شمال الكاملين، أي على بعد قرابة 80 كيلومتراً من الخرطوم حيث تفرض سيطرتها على معظم المناطق، وفق خبراء. ويعيش سكان المناطق المجاورة لنقاط انتشارها في خوف.

- قصف جوي

ويروي أحمد محي الدين لـ "فرانس برس"، وهو يجلس أمام محله التجاري في سوق مدينة الكاملين (90 كيلومتراً جنوب الخرطوم)، أمس، "نعيش حالة من القلق والتوتر وتكثر الإشاعات ولم ننم (أول من) أمس". وكانت أغلب محلات السوق مغلقة. ويقول سكان إنهم يخشون أعمال نهب وقتل تواكب وصول قوات الدعم السريع الى أي مكان في السودان حيث قتل منذ الخامس عشر من أبريل 7500 شخص على الأقل، وفقاً لمنظمة غير حكومية تقوم بإحصاء الضحايا. كما غادر قرابة خمسة ملايين منازلهم هرباً من الحرب. وبات دوي القصف الجوي يُسمع الآن من الكاملين. وقال سكان لـ "فرانس برس"، إن طائرات الجيش قصفت الثلاثاء نقاط ارتكاز لقوات الدعم السريع في الباقير - ولاية الجزيرة، على بعد 50 كيلومتراً من الكاملين ومن الخرطوم. وإزاء الروايات المنتشرة عن أهوال الحرب خصوصاً في الخرطوم التي فر نصف سكانها، وفي دارفور (غرب)، لم تعد تطمينات الجيش ذات مغزى. وأكدت الحكومة أن منطقة شمال الجزيرة أصبحت منطقة تدير شؤونها قيادة الجيش. وقال والي الجزيرة المكلّف إسماعيل عوض الله لصحافيين "شمال الجزيرة منطقة عمليات عسكرية، وهذا شأن تحت إدارة قيادة الجيش". وتعدّ ولاية الجزيرة الممتدة عل مساحات شاسعة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق، منطقة حساسة وهي معروفة بأراضيها الخصبة وحقول القطن المنتشرة فيها.

-"حتى عن بعد"

هذا العام، للمرة الأولى في تاريخ الولاية، ظلت الأراضي بوراً. وتحولت المدارس والمباني الحكومية الى معسكرات إيواء متواضعة للنازحين وتوقفت المصانع منذ شهور. وقال وزير المالية المكلف جعفر أبو شوك لصحافيين "الولاية فقدت 8 في المئة من إيراداتها جراء الحرب". وتوقّفت الولاية منذ أبريل عن دفع مرتبات موظفين حكوميين من بينهم معلمو المدارس الذين رغم ذلك بدأوا عامهم الدراسي في سبتمبر في فصول دراسية مكتظة بسبب انضمام أعداد كبيرة من النازحين إليها. وتقول ثريا الهادي، وهي معلمة في الثالثة والأربعين تعيش في قرية شمال الكاملين، "كانت هناك مخاوف منذ بداية الحرب لكن القلق صار كبيراً الآن". وتتابع "نرجو ألا تنتقل الحرب إلينا. فحتى عن بعد، نحن نعاني تداعياتها"...

حميدتي: لن نسمح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان

دبي - العربية.نت..وسط استمرار الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الفائت، رأى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" أن "ما حدث في 15 أبريل قطع الطريق على العملية السياسية". وقال حميدتي في تسجيل صوتي نشره على حسابه في منصة "إكس" الخميس: "نريد إنهاء الحرب بالسودان وتشكيل جيش مهني واحد". فيما أضاف أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان "يحاول انتحال صفة رئيس الدولة من بورتسودان"، وفق تعبيره. كما تابع أن "محاولات البرهان ادعاء الشرعية الزائفة ستؤدي إلى تقسيم السودان"، مضيفاً: "لن نسمح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان".

"تكوين سلطة حقيقية"

وشدد: "إذا تم تشكيل حكومة في شرق السودان سنشرع بتكوين سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا". إلى ذلك أردف أن "الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم"، لافتاً إلى أن "الجيش يسيطر على شرق السودان وبعض مناطق الشمال". فيما مضى قائلاً: "نستطيع السيطرة على بورتسودان اليوم إذا أردنا".

"مستمرون في القتال"

وأواخر أغسطس الفائت، أكد البرهان من قاعدة فلامنغو البحرية العسكرية في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرق البلاد حيث تفقد القوات البحرية السودانية، أن الجيش مستمر في القتال. فيما نفى الاتفاق مع قوات الدعم السريع، قائلاً: "لا اتفاق ولا صفقة مع المتمردين".

مقتل الآلاف

يذكر أن المعارك بين الطرفين تتواصل منذ 15 أبريل الفائت في العديد من المناطق بلا هوادة، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، بحسب منظمة "أكليد"، ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة. ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين، تقاذف الجانبان الاتهامات وتحميل المسؤوليات، فيما لم تفلح كافة المساعي الإقليمية والدولية حتى الساعة في حل الأزمة. يشار إلى أن الاشتباكات نشبت فيما كانت المفاوضات جارية بين المكون المدني والعسكري من أجل التوصل إلى آلية وجدول زمني من أجل دمج قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة، وتشكيل جيش موحد في البلاد، والانتقال إلى المسار الديمقراطي. إلا أن الخلافات اشتعلت وأغرقت البلاد في أتون من الفوضى والمعارك.

حزب المؤتمر: السودان يبدو متجهاً نحو التقسيم بسرعة

دبي - العربية.نت.. علق نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر على تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي". وقال عمر على حسابه في منصة "إكس" الخميس إن خطاب حميدتي خطير للغاية، لافتاً إلى أن "السودان يبدو متجهاً نحو التقسيم بسرعة الصاروخ". كما أضاف أن على جميع القوى الراغبة في السلام التوحد من أجل وضع حد للحرب عبر المفاوضات التي تحفظ وحدة السودان. كذلك أردف: "قلناها مراراً وتكراراً.. استمرار الحرب سيحولها لحرب أهلية تقسم البلاد.. فلنتصدى لمخططات الفلول.. السودان على المحك وإنقاذه رهين بوقف الحرب فوراً والاتجاه نحو حلول سلمية حقيقية ومنصفة".

"جيش مهني واحد"

وكان حميدتي قد رأى أن "ما حدث في 15 أبريل قطع الطريق على العملية السياسية". وقال في تسجيل صوتي نشره على حسابه في منصة "إكس" بوقت سابق الخميس: "نريد إنهاء الحرب بالسودان وتشكيل جيش مهني واحد".

انهيار السدين يكشف «فضيحة» عقود الصيانة

الأوضاع السياسية والأمنية والمناخ حوّلت درنة إلى ما يشبه «نهاية العالم»

درنة باتت ضحية الإهمال لسنوات طويلة

- الدمى تناثرت على الشاطئ بعدما جرفتها المياه من المنازل

- الإعصار «دانيال» هو تذكير فتّاك آخر بالتأثير الكارثي لتغيّر المناخ على كوكبنا

- تحذيرات من تفشّي الأمراض بسبب الجثث

الراي....بينما يبحث ناجون من فيضانات أشبه بـ «تسونامي» اجتاحت وسط مدينة درنة الليبية، بين الركام عن أحبائهم، من بين آلاف القتلى والمفقودين، تخشى السلطات من تفشي الأمراض بسبب الجثث المتعفنة. ووسط توقعات بمزيد من الضحايا والمآسي وتبادل الاتهامات بالمسؤولية، خرج رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن صمته. وقال إن وزارة التخطيط اكتشفت عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي درنة «أبو منصور ووادي درنة»، أن العقود لم تستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لها. وأضاف أن النائب العام المستشار الصديق الصور، فتح تحقيقاً فورياً، مشدداً على أن الإهمال الحاصل في السدود، سببه الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالسدود بحاجة لحل جذري. وفي السياق، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أمس، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا. وقال الأمين العام بيتيري تالاس في جنيف، إنه كان بالإمكان إصدار إنذارات، لو كانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان. وأضاف أنه لو تم ذلك فعلاً لكانت البلاد تفادت معظم الخسائر البشرية، مشدداً على أن «ما جرى ما هو إلا نوع من الفوضى التي تعم البلاد منذ سنوات». وأمام هذه الاتهامات، أقر البرلمان الليبي اعتماد ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة بالفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار. وطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح الحكومة، بإعادة الوضع إلى طبيعته خلال ستة أشهر فقط. وأدّى التدفّق الهائل للمياه الناجمة عن إعصار «دانيال» إلى انفجار سدّين في وقت متقدم، من ليل الأحد، ليصبح المشهد في درنة، أشبه بـ «نهاية العالم»، إذ جرفت المياه أبنية بأكملها وأعداداً غير محددة من السكان إلى البحر المتوسط.

«مُحيت من الخريطة»

وقال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن «حجم كارثة الفيضانات صادم ويفطر القلب... مُحيت أحياء بأكملها من الخريطة. جُرفت المياه عائلات كاملة فوجئت بما حصل. لقي الآلاف حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف الآن بينما مازال كثر في عداد المفقودين». واعتبر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن «الإعصار دانيال هو تذكير فتّاك آخر بالتأثير الكارثي لتغير المناخ على كوكبنا».

مئات أكياس الجثث

وتصطف يومياً، مئات أكياس الجثث في شوارع درنة الموحلة بانتظار الدفن، فيما يبحث السكان الذين ما زالوا في حالة صدمة عن المفقودين في الأبنية المدمّرة، بينما تزيل جرّافات الركام وأكوام الرمل من الشوارع. وقال رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، إن الوفيات قد تصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً، استناداً إلى حجم الأضرار، حيث جرف الكثيرون إلى البحر أو دفنوا بالرمل نتيجة المياه الموحلة التي اجتاحت المدينة. وأضاف لـ «رويترز» في درنة، أن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه. ومازال الوصول إلى درنة (شرق) صعباً للغاية، إذ دمّرت الطرقات والجسور فيما انقطعت خطوط الطاقة والهاتف عن مناطق واسعة حيث تشرّد 30 ألف شخص على الأقل. ويظهر حجم الدمار واضحاً من المناطق المرتفعة فوق درنة. وأصبح وسط المدينة المكتظ بالسكان على شكل هلال واسع ومسطح يغمره الوحل. ولم يتبق سوى الركام وطريق جرفت المياه ما كان فيه عند موقع سد كان يحمي المدينة ذات يوم. وإلى أسفل الطريق، تناثرت على الشاطئ ملابس ودمى وأثاث وأحذية ومتعلقات أخرى جرفتها السيول بعدما اجتاحت المنازل. وغطى الطين الشوارع التي تناثرت عليها أشجار اقتلعت من جذورها ومئات السيارات المحطمة التي انقلب كثير منها. وتنحشرت سيارة في شرفة الطابق الثاني لمبنى مدمر. وتعهّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى دول عدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرسال فرق إنقاذ ومساعدات تشمل مواد غذائية وخزّانات مياه ومراكز إيواء طارئة ومعدات طبية إضافة إلى مزيد من أكياس الجثث.

«ارتفع منسوب المياه إلى أن وصلنا للطابق الرابع»

قال ناجٍ ليبي أصيب بجروح «ارتفع منسوب المياه فجأة في غضون ثوان»، مشيراً إلى أن المياه جرفته مع والدته عندما وقعت الفيضانات ليلاً قبل أن يتمكنا من التشبّث بمبنى خالٍ والاحتماء فيه. وتابع الرجل، الذي لم يتم التعريف عن هويته وفق الشهادة التي نشرها مركز بنغازي الطبي، «ارتفع منسوب المياه إلى أن وصلنا للطابق الرابع، كانت المياه بارتفاع الطابق الثاني». وأضاف «سمعنا أشخاصاً يصرخون. رأيت من النافذة سيارات وجثثاً تجرفها المياه. استمر الوضع هكذا مدة ساعة أو ساعة ونصف الساعة بدت بالنسبة إلينا كأنها سنة»...

"المشكلة لم تكن في إطلاق التحذير في الوقت المناسب بل في حقيقة عدم القدرة على التعامل مع مثل هذا الوضع"

الأمم المتحدة ترى أنه "كان من الممكن" تفادي سقوط "معظم" قتلى فيضانات ليبيا

الراي... أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين في شرق ليبيا. وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية"، مشيراً إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وأتت تصريحات المسؤول الأممي بعد أيام من ضرب الإعصاء "دانيال" منطقة شرق ليبيا، والتي نجم عنها أمطار غزيرة جداً تسببت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس. وأحصت سلطات الشرق إلى الآن نحو أربعة آلاف قتيل، وأشارت إلى أن بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودانيين والمصريين. وأرجع تالاس حجم الكارثة بشكل كبير إلى الافتقار إلى أدوات التنبؤ بالطقس واتخاذ إجراءات في شأن الإنذارات المبكرة. كما ألقى باللوم على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات والذي قسّم البلاد، إذ أدى إلى "تدمير كبير لشبكة مراقبة الأرصاد الجوية وتدمير أنظمة تكنولوجيا المعلومات". وأوضح تالاس أن "الفيضانات وقعت ولم تتم عملية إخلاء نتيجة عدم وجود أنظمة إنذار مبكر مناسبة"، مشيراً إلى أن الإخلاء كان سيحدّ كثيراً من عدد الضحايا. وأضاف "بالطبع لا يمكننا تجنب الخسائر الاقتصادية بشكل كامل، لكن كان بإمكاننا أيضا تقليلها من خلال توفير الخدمات المناسبة". وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا (NMC) تحذيرات مبكرة في شأن الطقس القاسي القادم قبل 72 ساعة، وأخطر السلطات الحكومية عبر البريد الإلكتروني، داعياً لاتخاذ تدابير وقائية. لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أكدت أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت (التحذيرات) قد تم تعميمها بشكل فعال". وأشارت إلى أنه لم يعد هناك تعاون وثيق بين خدمات الأرصاد الجوية وإدارة الكوارث في البلاد كما كان في السابق. وأوضح المكتب الإقليمي للمنظمة في البحرين، أن "المشكلة لم تكن في إطلاق التحذير" في الوقت المناسب، بل في حقيقة "عدم القدرة على التعامل مع مثل هذا الوضع"، خصوصا وأن انهيار السدين أدى إلى وضع "غير مسبوق". وتابع "لقد انهارت بالفعل إدارة الكوارث في ليبيا". ونتيجة لأحوال الطقس، تم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس. ووصفت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس الوضع في ليبيا بأنه "كارثة مأسوية".

- السودان وأوكرانيا

وحذر تالاس من تعرض البلدان المتضررة من الصراعات لظروف مماثلة في ما يتعلق بنظم الإنذار المبكر، مشيرا إلى السودان الذي يشهد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ خمسة أشهر. وقال إنه تم إبلاغه من رئيس هيئة الأرصاد الجوية في السودان بأن معظم الموظفين بهذه الجهة "هربوا من الخرطوم ولم يعودوا قادرين على التنبؤ بهذا النوع من الأحداث الجوية شديدة التأثير بعد الآن". كما سلط الضوء على الوضع في أوكرانيا بعد مرور عام ونصف العام على الغزو الروسي. واضاف "بحسب معلوماتنا، تم تدمير نحو ثلث محطات الأرصاد الجوية ولم تعد قادرة على تشغيل أنظمتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع". وأشار إلى "أنهم (العاملون بالأرصاد) لا يستطيعون الوصول إلا إلى نحو 20 في المئة من البيانات التي كانت لديهم قبل الحرب"، ما يؤثر بشكل كبير على الخدمات.

«فاجعة درنة» كان يمكن تفاديها... وطرابلس تطالب بمحاسبة سلطات «الشرق»

الجريدة...في وقت مازالت تداعيات آثار الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق ليبيا، فجر الأحد، نتيجة لمرور العاصفة دانيال بالمنطقة الواقعة تحت سيطرة حكومة مكلفة من البرلمان المدعوم من قائد قوات الجيش الوطني، خليفة حفتر، صوّبت سلطات العاصمة طرابلس، المدعومة من الأمم المتحدة وتركيا وقوى غربية، نيرانها باتجاه انهيار سدين مائيين في مدينة درنة التي حصدت الكارثة بها أكبر عدد من الضحايا والجرحى. وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الداعم لحكومة الوحدة الوطنية، بزعامة عبدالحميد الدبيبة، النائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة شمال شرق البلاد. وقال المنفي في تصريحات ليل الأربعاء ـ الخميس: «طالبنا النائب العام بمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدّي درنة». كما طالب بأن تشمل التحقيقات «كل مَن قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها إلى المدن المنكوبة». في موازاة ذلك، أوعز رئيس حكومة الوحدة بفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار سدَّي درنة بعد الفيضانات الطوفانية التي تسببت بها العاصمة والأمطار المصاحبة لها. وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر منصة إكس: «خاطبت المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدَّي درنة، ووجهت الأجهزة المعنيّة بالتعاون الكامل في ذلك». وتقع درنة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في نهاية وادٍ طبيعي طويل وضيق، وهو جافّ معظم أيام السنة. وفاضت ضفاف مجرى الوادي، وجرفت الجسور، وانفجر سدان، يعتقد أنهما لم يخضعا للصيانة منذ عام 2002، في أعلى الوادي، مما أدى إلى زيادة مياههما في الطوفان الذي جرف أحياء بأكملها إلى البحر. في غضون ذلك، أفاد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، سعدالدين عبدالوكيل، بأن فرق الإنقاذ المحلية والدولية تمكنت من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض في درنة التي أحصت مقتل أكثر من 7000 بها، إضافة إلى فقدان الآلاف. وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، إن عدد القتلى في درنة من جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 و20 ألفاً، استناداً إلى عدد المناطق المدمرة. في هذه الأثناء، تحدثت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، عن خطأ فادح «كان من الممكن تفاديه لمنع سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين بمناطق درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة الواقعة بشرق ليبيا. وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، في جنيف إنه «لو تم إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكّنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيراً إلى قلّة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة على البلد المنقسم بين سلطتين منذ سقوط نظام الدكتاتور الراحل معمر القذافي. ومع دخول عمليات الإنقاذ والإخلاء يومها الخامس، أمس، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، إرسال فريق بحث وإنقاذ للمشاركة بمساعدة المحاصَرين جراء السيول، إضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية. وبالتزامن مع وصول سفينة تركية تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين مع طاقم من 148 فردا وسيارات إسعاف إلى سواحل ليبيا، للمساعدة بجهود الإغاثة، أعلن برنامج الأغذية العالمي وإيطاليا بشكل منفصل، إرسال مساعدات إلى البلد الواقع بشمال إفريقيا. وأوضح «برنامج الأغذية» أنه يستهدف مساعدة 5 آلاف أسرة مشردة بعد رصد نزوح نحو 36 ألف شخص من عدة مناطق بشرق ليبيا، في مقدمتها درنة، حيث جرفت المياه منازل واقتلعت أشجاراً ودمرت شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتسببت في قطع التيار الكهربائي والاتصالات بشكل واسع. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده أرسلت طائرتَي نقل إلى ليبيا لتقديم المساعدات مع فرق «متخصصة في مختلف المجالات»، وجاء ذلك في وقت واصلت فرق مصرية وإسبانية العمل على مساعدة المتضررين بشرق ليبيا.

تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي

الجريدة...منعت تونس وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، بعد انتقادات من نواب أوروبيين لاتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم. وكان من المقرر أن يتوجه الوفد، الذي يضم خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة، «لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل»، وتقييمه بعد توقيع الاتحاد وتونس في يوليو الماضي اتفاقاً يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين. وكان يفترض أن يجتمع الوفد، بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر، بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة.

الجزائر: «جبهة التحرير» لحسم صراعاتها في مؤتمر الشهر المقبل

فيما يترقب خصوم الأمين العام موقف الرئاسة من بقائه في القيادة

الشرق الاوسط...بينما يحضّر خصوم الأمين العام لـ«جبهة التحرير الوطني» الجزائرية، أبو الفضل بعجي، أنفسهم للإطاحة به في المؤتمر المرتقب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يسعى هو للحصول على دعم رئاسة الجمهورية لتثبيت نفسه في الحزب الذي انطفأ بريقه منذ عزل رئيسه الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة عام 2019، في خضم الحراك الشعبي الثائر. ويعتقد مراقبون أن ترخيص السلطات بعقد المؤتمر، المتأخر عن موعده العادي (مرة كل خمس سنوات) بسنة كاملة، يعكس إرادتها لحل صراعاته الداخلية حتى يكون جاهزا لحشد التأييد لانتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل. فـ«جبهة التحرير» هي بمثابة آلة دعائية كبيرة للاستحقاقات، بفضل العدد الكبير للمنخرطين في صفوفه، ومنتخبيه في المجالس البلدية والمحافظات، كما يملك مئات الهياكل في كل مناطق البلاد. وقد عاش الحزب ظروفا صعبة عندما قام الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، حيث طالب ملايين المتظاهرين بحله لوجود قناعة راسخة في المجتمع بأن قيادييه مسؤولون عن سوء تسيير البلاد منذ الاستقلال، حينما كان دائما يوصف بأنه «الحزب الحاكم في البلاد». وبتنحي رئيس الحزب الراحل بوتفليقة عن الحكم دخل الحزب في دوامة وانطفأ بريقه، وأرسل أمينه العام أبو الفضل بعجي إشارات قوية للرئيس عبد المجيد تبون يطلب منه تبني الحزب، غير أن الرد كان سلبيا. يشار إلى أن «جبهة التحرير» حصلت على 98 مقعداً برلمانياً في انتخابات 12 يونيو (حزيران) 2021، محققة بذلك المرتبة الأولى، رغم المقاطعة الواسعة للاستحقاق (نسبة التصويت بلغت 23 في المائة). وكانت قد فازت في انتخابات 2017 بـ 164 مقعدا. ولم يظهر للعلن أي شخص بارز من ضمن خصوم بعجي الكثر لمنافسته على المنصب، وهم يشتغلون بقوة في الخفاء لجس نبض الرئاسة، بخصوص ما إذا كانت ترغب في بقائه على رأس الحزب. وعلى ضوء موقفها منه، سيتم اختيار المرشح الذي سيدخل معه معركة كسب تأييد مندوبي المؤتمر. ووفق مصادر سياسية على صلة بالموضوع، تبدي الرئاسة عزوفا عن الترتيبات الخاصة بجلسات الحزب المنتظرة الشهر المقبل. وستنطلق نهاية الشهر الحالي المؤتمرات التحضيرية في المحافظات، وهي معركة مبكرة سيخوضها بعجي، بمحاولة اختيار الموالين له ليكونوا حاضرين بكثرة من بين حوالي 5 آلاف مندوب، يرتقب مشاركتهم في المؤتمر. ووصل بعجي إلى الأمانة العامة في مايو (أيار) 2020 خلال انتخابات غير عادية أجريت داخل «اللجنة المركزية»، حيث استخلف محمد جميعي، الذي سجن في قضية فساد. وجرت تزكية بعجي برفع الأيدي داخل قاعة بـ«قصر المؤتمرات» في العاصمة، بعد إقصاء المرشح الأوفر حظاً للمنصب يومها، جمال بن حمودة، الذي منعه حضور الاجتماع أنصار منافسه بعجي، بذريعة «ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليه». ويشار إلى سجن أمين عام سابق آخر للحزب، بتهمة «الفساد» هو جمال ولد عباس. وتعرض بعجي بعد مؤتمر 2020 لحملة شديدة استهدفت الإطاحة به، قادها السيناتور محمد زبيري، الذي اقتحم مقر الحزب مع عدد كبير من خصوم بعجي بغرض طرده منه. واتهم يومها بأنه «كان من خدام العصابة»، التي يقصد بها الفريق الذي حكم البلاد بقيادة بوتفليقة. غير أن زبيري دفع الثمن غاليا حينما سجنه القضاء لمدة عام ونصف، بسبب مشاهد الضرب التي كان مقر «الجبهة» مسرحا لها في «حادث الاقتحام».

الكوابيس توقظ ابتسام ليلاً وهي تصرخ "أخرجوني... لقد سقطت"

أطفال مغاربة تحت هول الصدمة في قرى جبال الأطلس المنكوبة

الراي.... نجت الطفلة ابتسام بأعجوبة من أنقاض بيتها بعد الزلزال الذي دمر قريتها في جبال الأطلس وسط المغرب، لكنها لاتزال تحت هول صدمة زادها ألماً فقدان صديقتيها والأضرار التي لحقت بمدرستها. بعد خمسة أيام على الزلزال الأشد الذي يضرب المغرب تعيش ابتسام مع عائلتها تحت خيمة صغيرة أقيمت عند سفح المرتفع الذي تقع فيه القرية بجوار عشرات العائلات المنكوبة، على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوب مراكش. وتتذكر الفتاة التي تبلغ 9 أعوام لحظات الفاجعة "كان أبي يناديني وكنت أصرخ لأخبره أنني هنا". زاد هول الصدمة فقدان صديقتيها "منى وزينب اللتين كنت أرافقهما إلى المدرسة رغم أننا لم نكن في الفصل نفسه". وتشعر والدتها نعيمة بنحمو "بالخوف عليها" من تبعات الصدمة والكوابيس التي توقظها ليلاً، وهي تصرخ "أخرجوني... لقد سقطت". علما أنها فقدت أيضاً شقيقتها الأصغر (4 أعوام)، وجدتيها في الزلزال. فيما أخرجت من تحت الأنقاض بأعجوبة بفضل والدها وعمها بعدما تهدم البيت جراء تهاوي صخور ضخمة من أعلى الجبل.

- "كوابيس"

تقع القرية المنكوبة على علو أكثر من 1400 متر في إحدى مرتفعات توبقال، وبيوتها مشيدة على جنبات طريق ضيق ملتو يخترق الجبال الوعرة. وفقدت أكثر من 84 من سكانها، بحسب ناجين جراء الزلزال الذي حولها إلى أطلال تغمر أجواءها رائحة الموت المنبعثة من الجثث. وقد تمكن رجال الإنقاذ الأربعاء من انتشال جثة فيما كانت الجهود تتواصل لإخراج خمس أخرى. غير بعيد عن هذا المكان يتذكر سوف آيت رايس (11 عاما) "كيف هوى بيت" عائلته، التي تأويها الآن خيمة. ويقول الصبي، الذي كان والداه خارج البيت عندما اهتزت الجبال ليل الجمعة، "كنا عالقين وسط الأنقاض". ويضيف شقيقه زكريا (13 عاما) "كنا مع جدتنا، كان كابوسا" سرعان ما انتهى نهاية أليمة بفقدان الجدة. بينما لا يزال شقيقهما (16 عاما) في عيادة الطوارئ بمستشفى مراكش.

- وضع مقلق

ولا تقتصر الفجيعة على فقدان الأقارب بل أيضا الأصدقاء، إذ فقد يوسف رفيقين من فصله هما توفيق وخالد، "كنا ندرس معا ونلعب معا" كما يقول على استحياء. وأصيبت مدرستهم القريبة من القرية بأضرار بالغة، وتوقفت فيها الدروس مثل غالبية مدارس أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة المحيطة بمراكش (وسط). واعتبرت منظمة "اليونيسكو"، الأربعاء، أن وضع التعليم "مقلق" بعد الزلزال، حيث تضررت 530 مدرسة و55 مدرسة داخلية. وقالت المنظمة في بيان "ضرب الزلزال منطقة قروية ونائية (...) تضم نحو مليون تلميذ وأكثر من 42 ألف مدرس". وأشارت تقديرات لـ "اليونيسيف" إلى أن نحو 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال. وتتذكر والدة ابتسام كيف أنها عندما رأت الأضرار التي أصابت مدرستها، "قالت لي يجب أن نرحل بأسرع وقت عن هذا المكان إذا لم يعد بمقدوري حتى الذهاب إلى المدرسة". ويتابع عمها محمد أيت تولكين "سأفعل كل ما بوسعي لأرسلها إلى مراكش، من المهم أن تواصل دراستها". وتستطرد جارتهم خديجة أوحسين (32 عاما) "ليست هناك أي كلمة يمكن أن تصف مشاعر من يفقد طفلا"، وقد فقدت طفلتين تبلغان عامين و11 عاما إضافة إلى والدي زوجها. وكانت فرق الإنقاذ لاتزال تعمل على إخراج جثة والد زوجها من تحت الأنقاض.

الديوان الملكي المغربي يعلن تقديم مساعدات مالية عاجلة للأسر المتضررة من الزلزال

التكفل الفوري بالأطفال اليتامى ومنحهم صفة «مكفولي الأمة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن الديوان الملكي المغربي أن 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة من زلزال يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن الدولة ستمنح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (3 آلاف دولار) للأسر المعنية، كما سيجري تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً. كما تقرر التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم، وأضحوا من دون موارد وإحصائها، ومنحهم صفة مكفولي الأمة. جاء ذلك عقب ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من الزلزال، الذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم 9 سبتمبر (أيلول) الجاري. ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للتدابير التي أمر بها العاهل المغربي، والهادفة إلى تعبئة كل الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصاً من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل، والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال. وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء، التي تم تقديمها بين يدي الملك، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة. ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصاً من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان، وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. ومن جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المعنية. في غضون ذلك، أثار الملك محمد السادس انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى، ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف، والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية. ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً. وشدد الملك محمد السادس على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة، الذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة. من جهة أخرى، جدد العاهل المغربي خلال اجتماع العمل التأكيد على تعليماته حتى تكون الاستجابة قوية، وسريعة، واستباقية مع احترام كرامة السكان، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم. فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضاً إطلاق برنامج مدروس، ومندمج، وطموح من أجل إعادة بناء، وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية. تجدر الإشارة إلى أن بيان الديوان الملكي، أشار إلى أن هذا البرنامج، ذا الأبعاد المتعددة، سيعبئ أساساً الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضاً مفتوحاً للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك، والتي يجدد لها الملك محمد السادس هذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للمملكة المغربية. وخلال هذا الاجتماع، تطرق الملك محمد السادس أيضاً إلى موضوع يحظى بالأولوية وبالأهمية، ويتعلق بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم وأضحوا من دون موارد. وأعطى أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة. وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة، التي قد يتعرضون لها بعد هذه الكارثة الطبيعية، أصدر العاهل المغربي أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال. ومن خلال هذه التدابير المهمة، يظهر المغرب مرة أخرى، بفضل رؤية وعمل عاهله، قدرته على الصمود التي يتميز بها، والتي تمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه. حضر اجتماع العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

النيجر تلغي ألف جواز سفر ديبلوماسي لمقربين من الرئيس المخلوع

الراي... أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر أمس الخميس إلغاء حوالى ألف جواز سفر ديبلوماسي كان نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم قد منحها لمسؤولين فيه ولأجانب مقرّبين منه. وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية إنّ وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجّهتها إلى بعثاتها الديبلوماسية في الخارج. وتضمّنت الرسالة التي تمّ تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي «قائمة بجوازات السفر الديبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها». وأوضحت الوزارة أنّ جوازات السفر الديبلوماسية الملغاة يزيد عددها عن 990 جوازاً ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كلّ من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء. وحوالي خمسين من هذه الجوازات مُنحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية. وسبق للنظام العسكري أن ألغى في نهاية أغسطس جوازات سفر ديبلوماسية لخمسة من أركان النظام المخلوع الموجودين في الخارج، من بينهم رئيس الوزراء أحمدو محمدو، ووزير الخارجية حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر لدى فرنسا عايشتو بولاما. وفي 26 يوليو أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

النيجر تطلق سراح ممثل مصالح الفرنسيين

الجريدة...أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر اليوم إطلاق سراح مواطنها ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 سبتمبر. وفي وقت سابق، أكدت باريس توقيف ممثل مصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر، ودعت إلى «الإفراج الفوري» عنه، من غير أن توضح ظروف توقيفه.

انقلابيو النيجر يوجهون رسالة تهدئة إلى باريس

عبر إخلاء سبيل ستيفان جوليان بعد احتجازه خمسة أيام

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... منذ يوم 26 يوليو (تموز) حين أطاح الانقلاب العسكري الرئيس النيجري محمد بازوم، انزلقت العلاقات الفرنسية - النيجرية إلى مسالك وعرة، وتوتّرت الأوضاع بين باريس ونيامي، وتكاثرت الاتهامات المتبادلة. ومنذ ذاك التاريخ، تعاقبت الأزمات حيث رفضت فرنسا الأمر الواقع الجديد وبقيت متمسكة بالرئيس المعزول بعدّه ممثل الشرعية والمنتخب ديمقراطيا. في المقابل، لم يتأخر الانقلابيون في المطالبة برحيل القوات الفرنسية «1500 رجل» المرابطة في البلاد وطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، فضلا عن تأجيج الشارع والدفع إلى مظاهرات واعتصامات إن كان أمام السفارة الفرنسية أو قريبا من القاعدة العسكرية الفرنسية الرئيسية في النيجر القائمة قرب المطار الدولي في نيامي. وما برحت باريس تلتزم سياسة متشددة رافضة الخضوع لمطالب الانقلابيين، وتعبر عن دعمها لقرارات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» التي لم تتخل عن الخيار العسكري لإعادة الانتظام الدستوري إلى النيجر.

قضية الفرنسي المحتجز

وإذا كانت التوقعات تذهب في اتجاه مزيد من التصعيد بين العاصمتين لتمسك كل طرف بمواقفه، فإن عنصرا «إيجابيا» استجد مساء الأربعاء وكشفت عنه وزارة الخارجية الفرنسية صباح الخميس، ويتناول الإفراج عن المواطن الفرنسي ستيفان جوليان بعد احتجازه منذ يوم الجمعة الماضي. وسارعت الخارجية الفرنسية صباح الخميس إلى إصدار بيان من سطر ونصف جاء فيه ما يلي: «إن فرنسا تعبر عن ارتياحها لإطلاق سراح ستيفان جوليان، مستشار الفرنسيين في الخارج، الذي حصل في النيجر في 13 سبتمبر (أيلول)». بداية تنبغي الإشارة إلى أن جوليان ليس دبلوماسيا وليس موظفا رسميا ويقوم عمله على تمثيل مصالح الفرنسيين في النيجر لدى السفارة والقنصليات الفرنسية. وجوليان المقيم في النيجر منذ 18 عاما، رفض الاستجابة لدعوات السفارة والخارجية الفرنسيتين للرحيل عن النيجر عقب الانقلاب؛ حيث كانت باريس أول من سارع لترحيل رعاياها من هذا البلد. ويمتلك جوليان شركة تجارية تعمل في قطاع الاستيراد والتصدير. وتعود مشكلته مع الأمن النيجري إلى يوم الجمعة 8 سبتمبر (أيلول)؛ حيث طلب منه موظفون في السفارة الفرنسية في نيامي مساعدته لإخراج حوائجهم من السفارة التي يفرض عليها الأمن النيجري رقابة مشددة حيث يفتش كل ما يدخل إليها ويخرج منها. ولدى تفتيش الشاحنة الصغيرة التي دخلت حرم السفارة لنقل الحوائج، تم العثور على ثياب عسكرية عائدة لقوات بوركينا فاسو. ونتيجة ذلك، ألقي القبض على جوليان وعلى ثلاثة من موظفيه ونقل المواطن الفرنسي إلى السجن. وتبين لاحقا أن الثياب العسكرية عائدة لملحق لعسكري سبق له أن شغل منصب ملحق عسكري في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.

«لفتة» نيجرية

يوم الثلاثاء، قالت الخارجية الفرنسية إنها «تتابع من قرب» وضع جوليان الذي قبضت عليه قوات الأمن النيجرية وتدعو إلى «الإفراج الفوري عنه»، مضيفة أن السفارة في نيامي «معبأة كليا» لتوفير الحماية القنصلية للمواطن الفرنسي. ورفضت الخارجية توضيح ظروف اعتقاله. وقالت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية، في مؤتمرها الصحافي المشترك مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة، إن باريس «اعترضت» على الأسباب التي قدمتها نيامي حول أسباب اعتقال جوليان لأنها ليست صحيحة. وأضافت كولونا أن هذا السبب هو ما دفع النيجر لإطلاق سراحه. وبالتوازي، وصف الوزير المفوض للتجارة الخارجية أوليفيه بيشت ما حصل بأنه «نهاية سعيدة» لسرعة الإفراج عن المقبوض عليه. وفي الحالتين، حرص المسؤولون الفرنسيون على عدم إضفاء أي بعد سياسي على هذه الواقعة التي يمكن النظر إليها على أنها «لفتة» نيجرية لباريس، وهي الأولى من نوعها منذ أسابيع. وكان بإمكان سلطات النيجر أن تبقي المواطن الفرنسي في السجن، وأن توجه إليه اتهامات متعددة الأشكال والأنواع لإبقائه في السجن، وأن تساوم على إطلاق سراحه وأن تطالب بمقابل. بيد أن أمرا كهذا لم يحصل، ما دفع مصدرا سياسيا فرنسيا إلى اعتبار أن المجلس العسكري برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني، مهندس الانقلاب، أراد توجيه رسالة إلى السلطات الفرنسية أو حتى إطلاق حوار معها. والحال أن شيئا كهذا غير متوافر في الوقت الحاضر، إذ إن المجلس العسكري ووزارة الخارجية النيجرية يرفضان التعاطي مع السفير سيلفان إيتيه الذي سحبت منه صفته الرسمية وكل ما يتصل بها من ميزات، وهو يعد حاليا مواطنا فرنسيا عاديا يتعين عليه الخروج من البلاد. ثم إن باريس ما زالت تعد محمد بازوم الرئيس الشرعي وترفض التعامل مع غيره، وترهن بقاء قواتها من عدمه بما يريده الأخير. إلا أن اتصالات بين العسكريين من الجانبين حصلت بداية الشهر الحالي حول إمكانية خروج جزء من القوة الفرنسية المرابطة في النيجر، استتباعا لقيام المجلس العسكري بنقض جميع الاتفاقات الأمنية والدفاعية القائمة بين الطرفين. وأعطت نيامي مهلة شهر للقوة الفرنسية للرحيل. إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد مؤخرا أن بلاده «لن تخضع» لطلب الانقلابيين، لأن بازوم لم يقدم استقالته وما زال الرئيس الشرعي من جهة، ولأنها لا تعترف بشرعية من تسلم السلطة عن طريق الانقلاب.

مأزق باريس

أصبح واضحا أن باريس موجودة في مأزق قد يطول. فهي من جهة لا تريد أن تخسر موطئ قدم في منطقة الساحل بعد أن اضطرت، بفعل الانقلابات العسكرية، للخروج من مالي ثم من بوركينا فاسو. وبالمقابل، سيكون من الصعب عليها المحافظة على مواقعها بسبب الرفض الرسمي لبقائها، وخصوصا بسبب العداء الشعبي الذي تؤججه الدعاية المعادية لها التي تغذيها الوسائل الإعلامية والجمعيات القريبة من روسيا. وباريس تعاني من العزلة الدبلوماسية والسياسية، فلا مواقفها المتشددة تلقى تأييدا داخل الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة، ولا يمكنها المراهنة على التدخل العسكري لقوة من «إيكواس» بعد أن برز تراجع رغبة نيجيريا، البلد الأقوى والأكثر تأثيرا، في استمرار السير بالحل العسكري. وسبق للرئيس بولا تيبونو أن اقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر مطورا بذلك مقترحا تقدمت به الجزائر التي تعارض بقوة الخيار العسكري وتعده مصدر تهديد لها ولكل المنطقة. من هنا، قد يكون الإفراج عن المواطن الفرنسي خطوة صغيرة يعود من خلالها التواصل السياسي والدبلوماسي بين الدولة المستعمرة «فرنسا» والمستعمرة سابقا «النيجر»، بحثا عن ترتيبات تحفظ ماء الوجه للأولى في إطار حل ثنائي أو أفريقي، مقابل ضمانات من السلطة العسكرية النيجرية بتسليم مقاليد السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية تقصر أو تطول، على غرار ما حصل سابقا مع الانقلابيين في مالي وبوركينا فاسو أو منذ أيام مع انقلابيي الغابون. ولعل إحدى علامات «التطبيع» في التعامل مع النظام الجديد في نيامي أن الجيش الأميركي الذي يملك ثلاث قواعد عسكرية في النيجر، أبرزها قرب مدينة أغاديز «وسط البلاد»، استأنف تحليق طائراته المسيرة المسخرة لمراقبة التنظيمات الإرهابية وملاحقتها بعد توقف مؤقت بدأ مباشرة عقب الانقلاب. ومصدر الخبر الذي عمم الأربعاء الجنرال جيمس هيكر القائد الأعلى للقوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا. وتدافع واشنطن عن الحل السياسي - الدبلوماسي الذي تعده الوحيد الممكن بخلاف باريس التي تتهم مصادرها الطرف الأميركي بالتخلي عن مساندة فرنسا وانعدام التضامن معها.

مسلّح يقتل شرطيين ويصيب ثالثاً في هجوم بغامبيا

رئيس البلاد أداما بارو وصفه بـ«الإرهابي»

الشرق الاوسط...نواكشوط : الشيخ محمد... قُتل شرطيان، وأُصيب ثالث بجراح خطيرة، في هجوم مسلَّح تعرضت له نقطة تفتيش، تابعة للشرطة في دولة غامبيا، وهو الهجوم الذي وصفه رئيس البلاد أداما بارو بـ«الإرهابي». وتشير الأنباء الأولية إلى أنه «من تنفيذ شخص واحد جرى اعتقاله بعد أن عبَر نحو أراضي السنغال المجاورة». ووفق مصادر أمنية في غامبيا، فإن الهجوم، الذي وقع ليل الخميس، كان من تنفيذ شخص واحد، اقترب من نقطة تفتيش، تابعة لوحدة شرطة مكافحة الجرائم، كانت على الطريق السريعة الرابطة المتجهة نحو «سوكوتا جابانغ»، وبدأ الحديث مع عناصر الشرطة الثلاثة، قبل أن يشهر السلاح ويطلق عليهم النار، وتُوفي اثنان على الفور، وأُصيب الثالث بجراح خطيرة. ولاذَ منفّذ الهجوم بالفرار، لتبدأ السلطات الغامبية عملية تعقُّب واسعة للبحث عنه، في حين وصف الرئيس أداما بارو ما حدث بأنه «هجوم إرهابي»، ثم توعّد بالانتقام من جميع المتورطين فيه، والبحث عنهم حتى اعتقالهم وتقديمهم للعدالة، كما أعلن مكافأة بقيمة مليون دالاس (16 ألف دولار أمريكي) لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال منفّذ الهجوم. وخلال الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، تداولت الصحافة المحلية في غامبيا معلومات تفيد بأن منفّذ الهجوم يُدعى حسين بوجان، وهو مواطن غامبي، وقد اعتُقل في منطقة «هونولولو»، الواقعة في إقليم «كازامانص»، أقصى جنوب السنغال، وهي منطقة محاذية لغامبيا. وأكدت مصادر أمنية أن عملية تعقُّب منفّذ الهجوم جَرَت بالتنسيق بين السلطات في غامبيا والسنغال، إذ إن غامبيا تحدُّها الأراضي السنغالية من ثلاث جهات، باستثناء الغرب حيث تطل على المحيط الأطلسي. وأشارت هذه المصادر إلى أن وحدة من الدرك السنغالي هي التي أوقفت المشتبه به. وقالت المصادر نفسها إن الدرك السنغالي أجرى تحقيقات سريعة مع المشتبه به قبل تسليمه إلى السلطات الغامبية. غامبيا مستعمَرة سابقة لبريطانيا العظمى، نالت استقلالها الوطني عام 1965، وتُعدّ أصغر دولة من حيث المساحة تقع في البر الرئيسي للقارة الأفريقية، وتعتمد في اقتصادها على الزراعة والسياحة والصيد، وهي واحدة من أفقر دول العالم، لكنها مع ذلك واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقراراً، إذ لم يسبق أن سُجل فيها أي هجوم إرهابي. وعاشت غامبيا اضطرابات سياسية نهاية عام 2016، حين رفض الرئيس السابق يحيى جامي تسليم السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه أقرّ بالهزيمة لصالح أداما بارو، لكنه رضخ في النهاية للضغط الذي مارسته عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، حين حرّكت قواتها العسكرية لإرغامه على التنحي.