أخبار العراق..بغداد وأربيل تتقدمان في مفاوضات الرواتب..تركيا تعتزم توسيع البنية التحتية لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز..جدل بعد مشاركة ربّاعي العراق إلى جانب إسرائيليين في بطولة العالم بالسعودية..بعد الحكم القضائي ضد رجل دين عراقي..اغتصاب الأطفال "أصبح ظاهرة" بدون "إرادة" للحل..

بغداد وأربيل تتقدمان في مفاوضات الرواتب..

مع قرب استئناف تصدير النفط إلى تركيا

الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى...أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، يوم الجمعة، تقديم حكومته مقترحين إلى الحكومة الاتحادية بشأن حل مشكلة تأمين المستحقات المالية لموظفي الإقليم. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقب انتهاء محادثاته في بغداد، الخميس، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعدد من الزعامات العراقية: «نحن باعتبارنا وفد حكومة إقليم كوردستان جئنا إلى بغداد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، ونتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى عدة حلول للمشاكل الحالية». وأضاف بارزاني: «أجرينا في البداية مناقشة مكثفة وطويلة مع رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وقادة الأحزاب السياسية، وطالبنا حل هذه المشاكل بأي طريقة، وقدمنا مقترحين، قصير المدى وبعيد المدى لتوفير المستحقات المالية لإقليم كردستان... بالنسبة للمقترح بعيد المدى، نحتاج إلى تشريع وتعديل بعض القوانين، وحول المقترح قصير المدى فيوم الأحد سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء والجهات السياسية التي التقينا بها أبدت دعمها للمقترح، وذلك لنتمكن من توفير رواتب الموظفين في الإقليم لهذه السنة». وفي الوقت الذي أكدت فيه البيانات الصادرة من قبل المسؤولين العراقيين، الذين أجرى الوفد الكردي مفاوضات معهم على قرب التوصل إلى حلول جدية للأزمة القائمة بين الإقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي والحكومة الاتحادية، فإن الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يتخذه مجلس الوزراء الاتحادي، الأحد، من قرارات تدعم المفاوضات التي جرت بين الطرفين. وتتمحور الخلافات الرئيسية بين الجانبين بشأن النفط والموازنة والرواتب. وفيما يبدو الحل صعباً بشأن النفط نتيجة لتباعد رؤية الطرفين (الحكومة الاتحادية والإقليم) بخصوص كيفية تشريع قانون النفط والغاز المؤجل منذ عام 2007، فإن حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية لا تزال مختلفاً عليها منذ إقرار الدستور العراقي الدائم عام 2005 بسبب عدم وجود إحصاء سكاني عام في البلاد، والخلاف النفطي بين الطرفين. بينما أزمة الرواتب بدأت منذ عام 2014 عندما امتنعت الحكومة الاتحادية آنذاك عن تسليم رواتب موظفي الإقليم ما لم تسلم حكومة الإقليم أموال النفط المصدر من داخل أراضي الإقليم.

أنقرة ونفط كردستان

وفي وقت كانت فيه تركيا أوقفت تصدير النفط المصدر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس (آذار) 2023، بعد أن صدر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018، فإن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن، الجمعة، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، كاشفاً عن أن النفط أصبح جاهزاً من الناحية الفنية. وكانت تركيا بدأت بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي تصريح صحافي له قال بيرقدار: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير»، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط. وأردف: «باعتبار أننا دولتان متجاورتان، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية». وكان العراق وتركيا اتّفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وأشارت مصادر إلى أنّه من غير المتوقّع أن تبدأ تدفّقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب. وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عصام فيلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع تصدير النفط الآن وبوادر حلحلة الأزمة بين العراق وتركيا تفرضهما المرحلة الراهنة، لا سيما نحن مقبلون على فصل شتاء، وتركيا تدرك تماماً أنها لا يمكن أن تستغني عن دورها كونها محطة ترانزيت دولية لعبور الطاقة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «قرار تصدير النفط من المؤمل أن يساهم في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويقرب وجهات النظر بين الطرفين». وأضاف فيلي أن «العراق ينتظر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، حيث ستكون على الأرجح بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة». وأوضح أن «استقرار العلاقة بين بغداد وأنقرة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها كردستان؛ كون الإقليم هو البوابة الرئيسية باتجاه تركيا، كما يعطي هذا الاستقرار قوة للإقليم كون مجمل القضايا العالقة مرتبطة إلى حد كبير بإيقاف تصدير النفط، وهو ما يشكل عائقاً في هذا السياق، حيث إنه يشكل مورداً مالياً كبيراً». وأشار إلى أن «حدة التوتر بين المركز والإقليم ازدادت بعد إيقاف تصدير النفط من تركيا، علماً بأن الزيارات استمرت بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة بينهما».

تركيا تعتزم توسيع البنية التحتية لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز

خط أنابيب النفط مع العراق جاهز للعمل قريباً

أنقرة: «الشرق الأوسط».. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز، في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، ومنه تستطيع دول جنوب شرقي أوروبا الحصول عليه. واقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا العام الماضي؛ لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها، مما يحقق رغبة طويلة الأمد لأنقرة في أن تكون مركزاً لتبادل الطاقة بين الدول التي تفتقر إليها. ولم تحرز المناقشات تقدماً كبيراً، إذ تعرضت تركيا لزلازل مدمرة في فبراير (شباط)، وركزت على الانتخابات التي جرت في مايو (أيار). وقال مصدران مطلعان على المشروع لـ«رويترز» إن الخلافات حول الجانب الذي يجب أن يتولى المسؤولية عن المركز تسببت في تأخير المفاوضات أيضاً. وتعتزم تركيا توسيع البنية التحتية للغاز في منطقة تراقيا في الشمال الغربي، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال، ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري. وقال بيرقدار، في مؤتمر صحافي عقده مساء (الخميس) وأُذيع صباح (الجمعة)، إن الغاز المقبل من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية. وأضاف أن أنقرة تود أيضاً إبرام اتفاق مع الصين في غضون بضعة أشهر لبناء محطة طاقة نووية في تراقيا. وقال: «نجري محادثات مع شركة صينية منذ فترة طويلة جداً. اقتربنا جداً من الانتهاء منها». ومن جهة أخرى، قال بيرقدار إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزاً لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء فحوص لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وذكر بيرقدار أن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزاً «من الناحية الفنية» للتشغيل قريباً. وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات. وقال بيرقدار في إفادة صحافية: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير». ولم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط. وكان العراق وتركيا اتفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يسهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر إنه من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب. وقال بيرقدار: «باعتبارنا دولتين متجاورتين، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية... نحن جاهزون إلى حد ما، وسنبدأ العملية قريباً».

جدل بعد مشاركة ربّاعي العراق إلى جانب إسرائيليين في بطولة العالم بالسعودية

فرانس برس.. العراق الممثل بستة رياضيين حصد ميدالية ذهبية في هذه البطولة

أثارت مشاركة رباعين عراقيين في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال في السعودية جدلا في الأوساط الرياضية المحلية، لمشاركة لاعبين إسرائيليين في المنافسة أيضاً، فيما يرفض العراق التطبيع مع إسرائيل ولا يعترف بها. وحصد العراق الممثل بستة رياضيين في هذه المنافسة الدولية المقامة في الرياض بين 4 و17 سبتمبر وتُعدّ مؤهّلة إلى الألعاب الأولمبية المقررة في باريس في العام 2024، ميداليةً ذهبية. وأثير الجدل خصوصاً بشأن مشاركة الرباع العراقي حيدر حسين علي الخميس في منافسات وزن (102 كغم) التي تواجد فيها أيضاً الرباع الإسرائيلي أرتور موغوردوموف. وعلى أثر ذلك، أصدرت اللجنة الأولمبية العراقية بياناً الخميس استنكرت فيه تلك المشاركة، مضيفةً أنه "سيكون لها موقف واضح ومحدد من مجلس إدارة الاتحاد العراقي لرفع الأثقال الذي خرج عن الثوابت الوطنية المعروفة بمثل هذه المواقف". وقال من جهته رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي الجمعة لوكالة فرانس برس إن "على الاتحاد العراقي لرفع الأثقال أن يدرك جيدا الوضع السياسي والموقف الحكومي والشعبي بهذا الصدد وكان على مسؤوليه اتخاذ موقف منسجم مع هذا التوجه". وعلى غرار إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، لا يعترف العراق باسرائيل، ويمنع أي تواصل بين الرياضيين العراقيين والإسرائيليين. وردّ بدوره الاتحاد العراقي لرفع الأثقال في بيان الجمعة قائلا إن "الكوادر الإدارية والفنية والرياضيين يعلنون بشكل واضح وصريح رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتزامهم بالتوجهات الرسمية للدولة في هذا الشأن". وأضاف أن هذه البطولة لا تشهد منافسات مباشرة كبقية الألعاب الفردية الأخرى، حيث يتواجه لاعبان وجهاً لوجه، مثل الملاكمة. وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال صالح محمد كاظم الجمعة إن "المنافسات التي شارك فيها الرباع حيدر علي تواجد فيها 11 رباعاً من بينهم رباعان إيرانيان، والمنافسات لم تكن مباشرة، فكيف ننسحب من منافسات لم تحصل وجها لوجه؟"، علماً أن الوزن عينه شارك فيه رباعون من عدة دول عربية. وأضاف كاظم "عندما يعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية التي يحضرها ممثل إسرائيل، هل ينسحب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية؟". .... وفي العالم العربي، تُعدّ مشاركة رياضيين في منافسات فيها إسرائيليين أمراً حساساً ومحطّ إثارة للجدل. وأواخر أغسطس، أوقفت السلطات الإيرانية نشاط لاعب رفع أثقال بعد مصافحته رياضيًا إسرائيليًا خلال مسابقة في بولندا. وفي السنوات الأخيرة، طبّع عدد من الدول العربية علاقاته مع إسرائيل، لكن السعودية لم تفعل ذلك. مع ذلك، شارك وفد إسرائيلي في سبتمبر في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عقد في الرياض، في أول زيارة علنية إلى المملكة التي لا تربطها بالدولة العبرية علاقات دبلوماسية.

بعد الحكم القضائي ضد رجل دين عراقي.. اغتصاب الأطفال "أصبح ظاهرة" بدون "إرادة" للحل

الحرة / خاص – واشنطن.. ظاهرة اغتصاب الأطفال أو التحرش بهم جنسيا في العراق آخذة في الازدياد من دون وجود أية تحركات رسمية لمواجهتها، وفقا لناشطين تحدثوا لموقع "الحرة" على خلفية الحكم القضائي الصادر بحق رجل دين أدين باغتصاب طفلين خلال دورة لتعلم القرآن. يوم الأربعاء، الماضي نشرت وسائل إعلام عراقية، بينها موقع شفق نيوز الإخباري، وثيقة يزعم أنها صادرة عن محكمة جنايات محافظة الأنبار وتظهر "حكما بالسجن مدى الحياة بحق إمام وخطيب جامع أُدين باغتصاب طفلين". وقال الموقع إن الحكم صدر على المدان "ح. ر. ع. م. ا" بالسجن مدى الحياة وذلك عن جريمة "اللواط" بالطفل المجنى عليه "ع. ي. ع". ووفقا للوثيقة، التي لم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحتها، فقد صدر حكم مماثل ضد المدان بجريمة "اللواط" بطفل آخر. وفي حال صحت هذه الوثيقة فإن الحكم يعد الأول من نوعه الذي يصدر ضد رجل دين بتهم ذات طبيعة جنسية في بلد يتمتع بمجتمع محافظ وتقاليد عشائرية. بالمقابل نشر موقع "السومرية نيوز" تفاصيل أكثر بشأن القضية وقال إن الحكم صدر بحق "معلم القرآن الكريم في محافظة الأنبار" ونشرت صورة للمدان في أحد جوامع الأنبار. نقل الموقع عن مصادر محلية القول إن "أحد الأطفال المشاركين في الدورة القرآنية التي يقيمها المعلم، عاد إلى المنزل وهو ينزف نتيجة تعرضه للاغتصاب". وأضافت المصادر أن "والدته استغربت في بادئ الأمر، وبعد ذلك شرح الطفل المغتصب إلى والدته الأمر بالتفاصيل". ووفقا للموقع فقد لجأت والدة الطفل للشرطة الذين بدورهم طلبوا منها تقديم شكوى "لدى قاضي المحكمة، لكنها رفضت لأسباب تتعلق بالفضيحة المجتمعية". بعدها عمد والد الطفل المنفصل عن زوجته لتقديم الشكوى، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن "الطفل قال في أقواله أمام القاضي إن المعلم هو من قام باغتصابه"، ليتم اعتقاله في منتصف الشهر الماضي والحكم عليها بعدها بنحو شهر تقريبا. الموقع ذكر كذلك أن "معلومات غير مؤكدة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن حوادث الاعتداء الجنسي طالت ربما عشرات الأطفال أثناء دورات لحفظ القرآن كان يشرف عليها الرجل بشكل دوري في مسجد، لكن عوائلهم لا تريد رفع دعاوى قضائية لأسباب عشائرية ومجتمعية". يشار إلى أن عائلة المدان أدلت بتصريحات لوسائل إعلام محلية نفت خلالها أن يكون الرجل مسؤولا عن اغتصاب الطفلين وطالبت بإعادة محاكمته. خلال الأشهر والسنوات القليلة المنصرمة شهد العراق زيادة في تسجيل حالات العنف والجرائم المرتبطة بأطفال، ومنها حوادث الاغتصاب. تقول الناشطة هناء إدور إن "حالات قتل واغتصاب الأطفال بعمر خمس وست سنوات وأكثر أصبحت ظاهرة للأسف الشديد". وتضيف إدور لموقع "الحرة" أن "ضحايا هذه الاعتداء في كثير من الأحيان يخشون الحديث لأنهم يشعرون بوصمة العار والفضيحة"، مبينة أنه "في حالات أخرى عندما تبلغ الضحية ذويها يطلب منها السكوت لذات الأسباب". وتؤكد إدور أن "الآثار النفسية لتعرض الأطفال لمثل هكذا أفعال مدمرة وتظل معهم لسنوات، لأنها تطعن في كرامتهم وإنسانيتهم وليس من السهل التخلص منها حتى مع مرور السنين". في عام 2020 كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن ازدياد معدلات العنف ضد الأطفال بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2114 طفلا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب. وغطى التقرير الفترة الزمنية الممتدة من 1 يوليو 2015 إلى 31 يوليو 2019. ومع ذلك يرى الناشط في مجال حقوق الإنسان علي العنبوري إن من الصعب الحكم على تصاعد أو انخفاض حالات اغتصاب الأطفال "لعدم وجود إحصاءات واضحة وكذلك نتيجة صعوبة توثيقها". ويضيف العنبوري في حديثه لموقع "الحرة" أن "كثيرا من الأطفال الذين يتعرضون لمثل هكذا انتهاكات لا يبلغون أهاليهم لإنهم يشعرون بالخجل أو لجهلهم بطبيعة ما جرى لهم من اعتداء". ويتابع العنبوري أن "رصد مثل هكذا حالات عملية صعبة وتتطلب من الأهالي أن يكون لهم دور في متابعة أبنائهم وتحركاتهم وهذا غير موجود بسبب الإهمال من قبل بعض الأسر". العنبوري شدد أن حوادث الاغتصاب "ظاهرة اجتماعية عامة تحتاج لجهود أكبر من قبل جميع الأطراف، وهي غير متوفرة للأسف ولا توجد إرادة حقيقية للتعامل مع مثل هكذا مواضيع حساسة". وترى هناء إدور أن "السجن والعقوبات الرادعة لا تكفي لوحدها للحد من حوادث الاعتداء على الأطفال جنسيا، مضيفة: "يجب أن تكون هناك إعادة توعية وتركيز على الضوابط الأخلاقية في المناهج التعليمية". وأعربت إدور عن أسفها "لعدم تضمين النظام التعليمي في العراق مسألة التوعية المبكرة للطفل بشأن جسده، وكذلك تجنب العائلات الحديث عن قضايا الجنس مع أطفالهم مما يؤدي بوقوعهم بمثل هكذا مطبات". وأشارت إدور إلى أن "الأسرة والمدرسة لهما دور رئيسي في الحد من هذه الظاهرة، لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن مدارس العراق تفتقد للبحث الاجتماعي، فهناك باحث اجتماعي واحد لكل 1000 طفل وهذا غير مقبول". بالمقابل يرى العنبوري أن "التعامل القانوني مع ظاهرة الاعتداء على الأطفال جنسيا غير جدي و لا توجد إرادة حقيقية للتعامل معها من حيث منع حصولها وأيضا التعامل معها بعد حدوثها". ويعتقد العنبوري أن "القوانين العراقية تحتاج للتحديث وثورة تشريعية حقيقية للحد من هذه الظواهر وغيرها".