أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«التعاون الخليجي» يشيد بمفاوضات السعودية مع الحوثيين..الملف الإنساني مدخلاً لإنهاء أزمة اليمن في نقاشات الرياض..ضبط محركات طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين..الأمير فيصل بن فرحان: لا مجال لحل صراع فلسطين وإسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة..«الوزاري الخليجي – الأميركي» يشدد على توطيد التنسيق المشترك..السيسي يزور الإمارات..محمد بن زايد والسيسي: إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة..«الوزاري الخليجي» للعراق: إلغاء اتفاقية خور عبدالله لا يخدم العلاقات مع دولنا..وزير الخارجية: بعد 3 عقود..نسمع نفس اللغة من الجانب العراقي..

الثلاثاء 19 أيلول 2023 - 4:27 ص

637

عربية

«التعاون الخليجي» يشيد بمفاوضات السعودية مع الحوثيين..

الجريدة...قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن جولة المحادثات الجديدة التي تعقدها السعودية حالياً مع الحوثيين في الرياض هي خطوة مهمة تجاه تحقيق السلام في اليمن. وأشاد البديوي، بجهود السعودية وعُمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية، وفق ما نشره «الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي». وعبر البديوي عن تطلعه لنجاح جولة المفاوضات والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية، «لتنعم اليمن وشعبها بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار». ومساء الخميس، أكدت السعودية أنها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. والجمعة، رحبت وزارة الخارجية الأميركية، بدعوة السعودية لوفد من جماعة الحوثيين اليمنية لإجراء محادثات في الرياض، واصفة ذلك بأنه «خطوة مهمة نحو السلام». وقالت الخارجية الأميركية إن «المحادثات في الرياض في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أميركيون كبار للسعودية وعُمان والإمارات في الأسبوع الماضي للتشاور مع شركائنا في المنطقة والأطراف اليمنية بخصوص مسار عملي نحو السلام». وأعلنت جماعة الحوثيين، أمس الأول، أن محادثات السلام التي تجرى مع السعودية هي آخر الجولات التي تعقد بالرياض، مؤكدة أنها «تسير في أجواء إيجابية». ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن عضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، أن «محادثات السلام مع السعودية تسير بوساطة عمانية وبعيدة تماماً عن أي دور للأمم المتحدة». وقالت قناة العربية السعودية إن الجهات المعنية بالملف اليمني في الحكومة السعودية، تعمل بشكل متواصل من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للحرب في اليمن، وبناء حكومة وحدة وطنية، تشترك فيها مختلف المكونات. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن محمد عبدالسلام، كبير مفاوضي الحوثيين، إعرابه عن أمله أن «تُتوَّج هذه المفاوضات بتقدم ملموس في كل الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية، ومعالجة آثار الحرب، وبما يحقق السلام والاستقرار في عموم اليمن ودول الجوار والمنطقة»، مضيفاً «تفاءل دائماً بالخير، والسلام مطلب أساسي لنا وخيارنا الأول الذي نعمل عليه». واعتبرت الصحيفة أن «هذه اللغة السياسية – الإيجابية من رئيس الوفد الحوثي، تشير إلى أن المباحثات السابقة التي جرت في سلطنة عمان واليمن والأردن، وأيضاً الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية في لقائها مع مختلف الأطراف اليمنية التي زارت الرياض وجدة، كل تلك الخطوات أثمرت الوصول إلى تفاهمات حقيقية، وآن وقت جعلها مشاريع عمل تتصف بالديمومة، بحيث يتم تثبيت وقف إطلاق النار وتحويل الهدنة إلى سلام دائم، ويتم احترام الحدود واتباع سياسة حسنِ الجوار». وبينما أشارت معلومات صحافية سعودية إلى أن قادة مجلس التعاون الخليجي اتفقوا أخيراً على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن فور التوقيع على اتفاقية السلام لإنهاء الحرب، كان لافتاً أمس مرافقة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي لجنوب اليمن، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقاطع الزبيدي الذي يدعم مجلسه انفصال جنوب اليمن عن الشمال، من مدة اجتماعات مجلس القيادة. ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بمفاوضات منفصلة حول وضع جنوب اليمن في اي اتفاق سلام.

الملف الإنساني مدخلاً لإنهاء أزمة اليمن في نقاشات الرياض

مراقبون لـ«الشرق الأوسط»: القيادات اليمنية معنية بتقديم تنازلات لمستقبل الأجيال القادمة

الرياض: عبد الهادي حبتور... وسط ترقب يمني وإقليمي ودولي للنقاشات الدائرة في الرياض بين الأطراف اليمنية بما فيها جماعة «الحوثي»، توقعت مصادر يمنية وغربية أن تتمحور المحادثات في إطار مسودة السلام التي توصلت إليها الأطراف في رمضان الماضي. ويعتقد المراقبون أن الجهود التي تبذلها الرياض ومسقط اللتان تدفعان بكل ثقلهما في الملف، تضع في المقدمة تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني باعتباره المدخل الرئيسي والمنطقي لما يليه من الجوانب العسكرية والسياسية، عادّين أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقع على عاتق القيادات اليمنية لتقديم التنازلات الكبرى حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة. وكانت «الشرق الأوسط» كشفت في أبريل (نيسان) الماضي أن خطة السلام تركز على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل)، في حين أعلنت الرياض أن دعوة وفد صنعاء جاءت «بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021»، واستكمالاً للقاءات التي أجراها محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، في صنعاء منتصف أبريل 2023. وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول فحوى مناقشات الرياض الحالية، أشار مسؤول يمني رفيع - تحفظ على الإفصاح عن هويته - إلى أنها تدور في إطار مسودة السلام التي أُعلنت في رمضان، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل. من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» دبلوماسي غربي مطلع، إن مسودة السلام بالفعل على الطاولة منذ فترة، مبدياً بعض المخاوف من نية الحوثيين الاستئثار بكل شيء، وتابع: «من الصعب توقع أي شيء مع الحوثيين، علينا الانتظار ورؤية النتائج». يشار إلى أن محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين، تحدث لـ«الشرق الأوسط» فور وصولهم للرياض الخميس الماضي، وقال إن «السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه»، معبّراً عن أمله في أن تُتوَّج نقاشات الرياض بتقدم ملموس في كل الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية، وبما يحقق السلام والاستقرار في اليمن ودول الجوار والمنطقة، في حين رحّبت الحكومة اليمنية بالجهود السعودية - العمانية، والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعامل الجادّ مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وشدَّدت الحكومة على استمرار نهجها المنفتح على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن. وتقضي الخطة وفق مصادر في الرئاسة اليمنية، في مرحلتها الأولى، بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية. الخطة تشمل كذلك فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي. ويعتقد مسؤول يمني قريب من صناعة القرار أن أي اتفاق تتمخض عنه نقاشات الرياض الحالية مع جماعة الحوثي «لن يخرج عن المراحل الثلاث» التي سبق الحديث عنها في مسودة السلام، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه المراحل تنبع في الأصل من المبادرة السعودية في مارس 2021».

الملف الإنساني مدخلاً لإنهاء الأزمة

إلى ذلك، يرى مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، أن الجهود السعودية - العمانية تركز على تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني، على أساس أنها المدخل الرئيسي لما يليه في الجانب العسكري والسياسي. وأضاف النعمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أنا على يقين بأن الجهود التي تبذلها الرياض ومسقط تضع في المقدمة حرصهما على تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني وتعدانه المدخل الرئيسي والمنطقي لما يليه في الجانب العسكري والسياسي». ولفت مصطفى النعمان إلى أن «كلاً من الرياض ومسقط تضعان كل ثقلهما وتأثيرهما للتوصل إلى اتفاق يساهم أولاً في وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني». ولا يستبعد أن «التطور الإيجابي في العلاقات بين طهران والرياض يساهم هو الآخر في تسهيل المفاوضات الجارية». مع ذلك، شدد السياسي والدبلوماسي اليمني على أن «الأمر في النهاية هو مسؤولية القيادات اليمنية التي يقع عليها الواجب الأخلاقي والوطني لتقديم التنازلات الكبرى حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة». وأضاف: «على الجميع أن يفهم أن الرياض ليست جمعية خيرية، وأن عليها التزامات تجاه شعبها تريد التفرغ لها». وبالعودة لخريطة السلام التي نوقشت في أبريل الماضي، أوضحت مصادر الرئاسة اليمنية أن الجانب الحكومي طالب بضمانات بعدم وجود أي تحايل أو تراجع من جانب الحوثيين، وأنه في حال حدث أي تلاعب أو التفاف من الحوثيين ستكون الحكومة اليمنية في حِلٍّ من كل هذه الالتزامات، ويجب على المجتمع الدولي ردع هذه الحركة. ووفقاً لنفس المصادر، فقد طرحت جميع الملفات خلال النقاشات في حينها، بما فيها القضية الجنوبية، وزادت: «طُرحت كل الملفات بما فيها القضية الجنوبية بشكل كبير جداً، وهذه مسألة توجد فيها خلافات بين أقطاب العملية السياسية في الدولة، لكنهم يعملون على إصلاحها. العملية طويلة وتحتاج إلى وقت». وتابعت أن «هناك خيارات من ضمنها أن تكون المراحل خمس سنوات أو ثلاثاً بدلاً من سنتين. المسألة تعتمد على الالتزامات والضمانات، الأمر تُرك للأطراف اليمنية في حال رأوا خيارات أخرى، خصوصاً المرحلة الانتقالية، فالجنوبيون يرون أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل تصوراً لشكل الدولة يُفضي إلى استفتاء أو تقرير مصير (...) وقد أوكل مجلس القيادة الرئاسي إلى أعضائه الجنوبيين؛ الزبيدي والبحسني والعليمي وأبو زرعة، وضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية»....

دعوات يمنية لإنجاح نقاشات الرياض وصولاً إلى سلام شامل

ضبط محركات طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.... وسط تشديد الأوساط السياسية اليمنية على ضرورة إنجاح نقاشات الرياض الدائرة منذ أيام بحضور وفد الحوثيين وصولاً إلى تحقيق سلام شامل، كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية في المناطق المحررة عن اعتراض شحنة محركات للطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين. وذكرت قوات الحزام الأمني في قطاع الحسيني التابع لمحافظة لحج أنها أحبطت عملية تهريب محركات طائرات من دون طيار إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بعد تلقيها بلاغاً عن وجود سيارات دفع رباعي في أحد الأودية وعلى متنها حمولات غير معروفة، حيث تعمد سائقوها المرور عبر طريق الوادي، قادمين من منطقة رأس العارة على ساحل البحر الأحمر. ووفق البيان، فإن دوريات الأمن ضبطت السيارات الثلاث، ووجدت أنها تحمل محركات يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثي، وأن تلك المحركات يتم استخدامها في صناعة طائرات من دون طيار التي تستخدمها الجماعة في هجماتها التي تستهدف الأعيان المدنية، وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة.

مباركة مساعي السلام

بالتزامن مع النقاشات الدائرة في الرياض بحضور وفد من الحوثيين، أعلنت أبرز جماعة للسلام في اليمن مباركتها لهذه المشاورات التي تستضيفها العاصمة السعودية، وقالت إنها تأمل أن تثمر اتفاقاً لوقف شامل وتام لإطلاق النار، كخطوة لا بد منها، نحو تطبيع مختلف جوانب الحياة في اليمن، والتخفيف من معاناة المواطنين، والتهيئة للشروع في حوار سياسي وطني شامل، بين مختلف القوى السياسية اليمنية الفاعلة، دون استثناء، بهدف التوافق على بناء دولتهم. وفي بيان لها، أكدت المجموعة التي تضم مثقفين وأدباء وأكاديميين مستقلين على ضرورة توجه اليمنيين نحو حوار يمني - يمني شامل، هدفه التوافق على بناء الدولة، على أسس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة، عبر صناديق الانتخابات. وقالت المجموعة إنها تأمل أن تفضي المحادثات الجارية في الرياض إلى إنهاء الحرب، بكل مظاهرها العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، واستعادة العملية السياسية، الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين المكونات السياسية اليمنية المختلفة، وتوافقها على بناء الدولة اليمنية الواحدة، دولة اليمنيين جميعهم. وباركت المجموعة كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية، التي تصب في خدمة مسار السلام، وقالت إن الأساس الدستوري والقانوني المتين الضامن لنجاح استعادة العملية السياسية يقوم على وحدة وسلامة وأمن الجمهورية اليمنية، وفقاً لدستورها النافذ، كشخصية اعتبارية فاعلة، في المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقف التصعيد

المجموعة اليمنية الداعمة للسلام، طلبت من أطراف الحرب إيقاف أي أنشطة تصعيدية عسكرية وأمنية وسياسية وإعلامية قد تعيق السعي لاستعادة العملية السياسية، وحمّلت أي طرف يعمل على الإعاقة أو الإرباك، كامل المسؤولية عما يسببه من إطالة أمد معاناة الناس وعذاباتهم. ودعت مجموعة نداء السلام في اليمن إلى إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية اليمنية الفاعلة، في كل الحوارات الهادفة إلى إحلال السلام وبناء الدولة، وعدم حصرها بالأطراف المتقاتلة. وطلبت من أطراف الحرب سرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، كما دعت إلى التقيد بمبدأ حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات السياسية والحريات العامة وحق البحث والنشر، مع سرعة إلغاء أي قيود تعيق ذلك. في إشارة واضحة إلى جملة القيود التي اتخذها الحوثيون. كما طالبت المجموعة القوى السياسية المدنية اليمنية بأن تنهض بدورها الذي غيبت نفسها عن القيام به طوال السنوات الماضية، ودعت للتصدي الحازم «لكل المشاريع المشبوهة» التي تستهدف تقسيم اليمن، وتمسكت ببناء دولة مدنية، قائمة على الشراكة الوطنية، والمواطنة المتساوية، والتبادل السلمي للسلطة. وكان وفد من جماعة الحوثيين وصل إلى الرياض قبل أيام رفقة وفد عماني لاستكمال النقاشات التي ترعاها السعودية من أجل التوصل إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع اليمني المستمر منذ تسع سنوات.

العليمي في نيويورك

مع هذه التطورات، ذكر الإعلام الرسمي اليمني أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصل إلى نيويورك ومعه عضو المجلس عيدروس قاسم الزبيدي للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفق ما أوردته وكالة «سبأ» سيلقي العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتطرق فيها إلى تطورات الوضع في بلاده، والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب الحوثيين على التوافق الوطني بدعم من النظام الإيراني. وذكرت الوكالة أن العليمي سيجري مناقشات رفيعة المستوى بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية والاقتصادية، على ضوء «التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية»، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة والحكومة. كما ستبحث اللقاءات - وفق الإعلام الحكومي - الضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وسُبل مواجهة التحديات الأمنية المحدقة بالسلم والأمن الدوليين.

تدابير قمعية في إب اليمنية تخوفاً من انتفاضة شعبية

اتساع موجة السخط جراء الإنفاق على الاحتفالات الطائفية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... خوفاً من انتفاضة شعبية، صعّدت الجماعة الحوثية من تدابيرها القمعية في محافظة إب اليمنية بالتوازي مع استعداداتها للاحتفال بالمولد النبوي في عموم مناطق سيطرتها، وهو الاحتفال الذي تمنحه الجماعة صبغة طائفية وسياسية للتأكيد على نفوذها وهيمنتها، وذلك بالتوازي مع موجة رفض شعبي لكل مظاهر الهيمنة الحوثية. ومنذ أسابيع تعمل جماعة الحوثي على جمع بيانات عن أهالي محافظة إب وممتلكاتهم ومصادر دخلهم، ووفقاً لمصادر في المحافظة، فإن عناصر الجماعة وزّعوا على سكان المدينة (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، وهي مركز المحافظة، استمارات حول ممتلكاتهم ومصادر دخلهم، وإن كان لهم أقارب داخل المحافظة أو خارجها يساعدونهم مالياً أو ينفقون عليهم. وألزمت الجماعة مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» بالإشراف على تعبئة الاستمارات والتحقق من جميع البيانات الواردة فيها، والتي تتضمن هويات الساكنين وأعدادهم ومصادر دخلهم وأملاكهم وطبيعة المساكن وملكيتهم لوسائل المواصلات وقِطع السلاح، وعدد أقاربهم المغتربين أو الموجودين في قرى ومدن المحافظة أو محافظات أخرى، وهل لديهم ممتلكات خارج المحافظة. وكشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، عن ترتيبات أمنية غير مسبوقة تجريها جماعة الحوثي تحسباً لأي تحرك شعبي مناهض لها بالتزامن مع احتفالاتها بالمولد النبوي والذكرى التاسعة للانقلاب، خصوصاً وأن أهالي المحافظة أطلقوا حملة للاحتفال الشعبي بثورة «26 سبتمبر» من خلال رسم عَلم الدولة على الجدران وخزانات المياه. وبحسب ناشط سياسي في المحافظة؛ فإن هذه الحملة «مثّلت إحراجاً كبيراً للميليشيات الحوثية، ودفعتها إلى اتخاذ إجراءات سرية لمحاولة التوصل إلى متبني الحملة، واتخاذ التدابير التي تحُول دون تحولها حراكاً شعبياً مناهضاً». ويوضح الناشط الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، أن الحملة تسعى إلى توحيد موقف أهالي المحافظة ضد الجماعة، وتحريضهم ضدها بطريقة تمنعها من التعرض للمشاركين فيها أو استهدافهم بشكل مباشر، «فثورة 26 سبتمبر هي أساس بناء الدولة اليمنية الحديثة ووثيقة ميلادها، والتي تدعي الميليشيات أنها تدافع عنها»، وفق تعبيره.

مخاوف من انتفاضة

رغم أن انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول) 2014؛ كان يستهدف الدولة اليمنية والجمهورية التي نشأت في 26 سبتمبر 1962؛ فإن قادة الجماعة لم يتجرأوا على إعلان ذلك؛ لعلمهم بمكانة هذه الثورة في وجدان اليمنيين، فسعوا إلى استهدافها بنيوياً، وزعموا احترامها، وحافظوا على بعض مظاهرها. ويذهب الناشط إلى أن الجماعة تلتزم الصمت إزاء مشاركة أهالي المحافظة في الحملة ولا تبدي اعتراضاً على قيامهم برسم العَلم الجمهوري على الجدران والسيارات وخزانات المياه؛ إلا أنها اتخذت ترتيبات سرية متنوعة للتوصل إلى من تتوقع أنهم يقفون خلف الحملة، والذين يهدفون إلى قيادة حراك شعبي مضاد لها خلال الأيام المقبلة. وتزداد وتيرة الترتيبات الأمنية الحوثية، طبقاً للمصادر؛ بعد أن لاحظ قادة الجماعة في المحافظة عودة تداول الأهالي مقاطع وفيديوهات الشاب حمدي المكحل الذي تم اغتياله في سجن تديره الجماعة في مارس (آذار) الماضي بعد اختطافه على خلفية مواقفه وتحريضه الأهالي ضد ممارسات وهيمنة الحوثيين. وتسبب مقتل المكحل حينها بموجة غضب وانتفاضة شعبية، وخلال تشييع جثمانه ردد أهالي مدينة إب هتافات مناهضة للجماعة، وطالبوا برحيلها. وواجهت الجماعة ذلك بحملات أمنية واختطافات طالت العشرات من شباب المدينة القديمة، لا يزال أغلبهم في السجون. وتشهد محافظة إب، مثل غيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، استعدادات كبيرة للاحتفال بالمولد النبوي، وتتضمن هذه الاستعدادات إلزام السكان، خصوصاً التجار ورجال الأعمال ومُلاك المحال التجارية؛ بالتبرع للاحتفال نقداً وعيناً، وقسرهم على نشر مظاهر الاحتفال من زينات وطلاء للجدران.

استهداف الناشطين

عادت جماعة الحوثي إلى تنفيذ حملة رقابة واختطافات واسعة النطاق، ووزّعت عناصرها لتفتيش هواتف السكان في الشوارع والأسواق بشكل عشوائي إلى جانب ما يجري من تفتيش وتحريات في نقاط وحواجز التفتيش. وشنّ الحوثيون حملة اختطافات طالت مُلاك المحال التجارية في مدينة إب، وهي مركز المحافظة، بسبب رفضهم الامتثال للتوجيهات بتعليق ونشر الزينة من قِطع الأقمشة الخضراء وتركيب إنارات باللون نفسه، وطلاء الجدران والأرصفة أمام محالهم. وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن مسلحين حوثيين انتشروا في شوارع مدينة واقتحموا المحال التجارية التي لم تلتزم بتعليق ونشر الزينات والإضاءات الخضراء، واعتدوا على مُلاكها قبل أن يقتادوهم إلى السجون. واختطفت جماعة الحوثي فضل الهندي المسؤول النقابي في نادي المعلمين اليمنيين في محافظة إب، على خلفية الإضراب الذي ينفذه المعلمون اليمنيون منذ شهرين للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 7 أعوام، وهو الإضراب الذي أقلق جماعة الحوثي من تحوله حراكاً شعبياً، خصوصاً بعد التضامن الواسع الذي حظي به، وما رافقه من مطالب بقية قطاعات الموظفين العموميين بالرواتب. وفي السياق أيضاً، اختطف قيادي حوثي زوجة وطفل صحافي من أبناء المحافظة واحتجزهما، مانعاً إياهما من الالتحاق به في مدينة عدن لإجباره على إعلان ولائه للجماعة. وتحدث الصحافي محمد عبد الله القادري عن إقدام القيادي الحوثي رشاد الشبيبي، وهو من مشرفي الجماعة في مديرية حبيش وعضو مجلس شوراها، على اختطاف زوجته وابنه البالغ من العمر 7 أعوام، مشترطاً عليه العودة إلى مدينة إب، وإعلان ولائه لجماعة الحوثي. ومنع الشبيبي زوجة وطفل القادري من التواصل معه أو مع أيٍ من أقاربهما. وسبق أن أعلن الصحافي والناشط السياسي المنتمي إلى المحافظة إبراهيم عسقين عن تلقيه تهديداً من قيادي حوثي باستهداف أولاده؛ بسبب تناوله انتهاكات جماعة الحوثي في محافظة إب، مؤكداً أن هذا التهديد لم يكن الأول، بل تلقى تهديدات سابقة من القيادي الحوثي محمد عبد الغني الطاووس المشرف العام للمحافظة، بقطع لسانه حال عودته إلى إب. وبالمثل أعلن الصحافي أحمد الصباحي عن تلقيه تهديداً من أحد عناصر جماعة الحوثي، والذي كان صديقه قبل الانقلاب؛ إذ أعلمه بأنه لن يستطيع العودة إلى المحافظة مجدداً.

وزير خارجية السعودية: نسعى لإعادة الحديث حول حل الدولتين للواجهة

الأمير فيصل بن فرحان: لا مجال لحل صراع فلسطين وإسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة

العربية.نت.. ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون جوزيب بوريل، الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك. وشهد الاجتماع حضور ممثلي نحو 70 دولة ومنظمة دولية، ونحو 50 متحدثاً من مختلف دول العالم، حيث جرى مناقشة آليات المساهمة في تنسيق الجهود المشتركة للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتكوين فرق عمل سياسية واقتصادية وإنسانية لبحث الخطوات والمحفزات العملية التيتشجع على إعادة إحياء عملية السلام العربية. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السعودي لقناة "العربية": "نسقنا بشكل كامل مع الأشقاء في فلسطين لضمان انعكاس أولياتهم ومواقفهم في مجريات ومخرجات هذا الاجتماع لتنشيط جهود السلام". وتابع: "نسعى لإعادة الحديث حول حل الدولتين للواجهة.. لا مجال لحل صراع فلسطين وإسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة". وأضاف أن "حل القضية الفلسطينية داعم لاستقرار المنطقة والعالم"، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية. وشدد على ضرورة "إحياء الأمل للخروج من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها فلسطين".

«الوزاري الخليجي – الأميركي» يشدد على توطيد التنسيق المشترك

استعرض جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبحث سبل تعزيز التعاون

نيويورك : «الشرق الأوسط».. أكد الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك، أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، مستعرضاً جهود الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري المشترك، بحضور وزراء دول مجلس التعاون، وجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك. وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

اجتماع وزاري في نيويورك يناقش جهود السلام بالشرق الأوسط

بحضور ممثلي نحو 70 دولة ومنظمة دولية

نيويورك: «الشرق الأوسط»... 20شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في رئاسة اجتماع وزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك. وشهد الاجتماع حضور ممثلي نحو 70 دولة ومنظمة دولية، ونحو 50 متحدثاً من مختلف دول العالم، حيث جرت مناقشة آليات المساهمة في تنسيق الجهود المشتركة للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتكوين فرق عمل سياسية واقتصادية وإنسانية؛ لبحث الخطوات والمحفزات العملية التي تشجع على إعادة إحياء عملية السلام العربية.

السيسي يزور الإمارات

الجريدة...يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإمارات، ويلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لـ «التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة»، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية. وقال المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي إن «الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الصعد».

محمد بن زايد والسيسي: إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة

الراي... | القاهرة - من عادل حسين |.... استعرض رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الرئيسان، بحسب الرئاسة المصرية، عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، على مستوى القيادتين و بين الشعبين الشقيقين. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي تطرق إلى العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار المستدام. وأضافت أن الجانبين بحثا عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة من خلال الحوار والطرق الديبلوماسية بما يعزز أسس السلام والاستقرار الإقليميين. وأوضحت أن اللقاء تطرق أيضا الى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري وأهميته في مواصلة دفع العمل المناخي الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية. ووفقا للوكالة أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية لضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تنميتها والازدهار المستدام لشعوبها. من جانبه، ثمن الرئيس المصري الانجاز الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي وصل إلى بلاده اليوم الاثنين بعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مؤكداً أن هذا الإنجاز مصدر فخر لكل عربي متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم في مختلف المجالات. ورافق محمد بن زايد، السيسي، للسلام على رواد الفضاء الإماراتيين على أرض مطار أبوظبي، الذي أقيم فيه حفل استقبال رسمي وشعبي بمناسبة عودة النيادي إلى بلاده.

«الوزاري الخليجي» للعراق: إلغاء اتفاقية خور عبدالله لا يخدم العلاقات مع دولنا

دعا بغداد إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات

الجريدة...عقب اجتماعهم التنسيقي بنيويورك أكد مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن إلغاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لا يخدم العلاقات مع دول «التعاون»، ويخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833. جاء ذلك في أعقاب اجتماع تنسيقي للمجلس الوزاري أمس الأول في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح الذي أحاط المجلس بحيثيات الحكم، في إطار تنسيق الموقف الخليجي الموحد، تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك. ودعا «الوزاري الخليجي»، في بيان، العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على هذا الحكم وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية التي صدق عليها الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

غموض عراقي حول مصير اتفاقية بحرية مع الكويت

«الوزاري الخليجي» يطالب بغداد بمعالجة تداعيات نقضها

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي بغداد: حمزة مصطفى... يكتنف الغموض مصير اتفاقية بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة في «خور عبد الله» بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدم دستورية التصويت البرلماني على قانونها. وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء الأحد بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة. ودعا الاجتماع في بيان، العراق، «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا». وأكد أن «هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833». وكان البرلمان العراقي أقر بموجب القانون 42 لسنة 2013، الاتفاقية. وحسب الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين»، مضيفاً أنه إذا تحققت أغلبية الثلثين تعدّ الاتفاقية سارية، وبخلافه «تعدّ ملغاة لكن من جانب واحد».

«الوزاري الخليجي» يدعو العراق لمعالجة قرار المحكمة بشأن خور عبد الله

أكدّ أن «التطورات لا تخدم العلاقات»... ومحللون ببغداد يطالبون حكومتهم بـ«التهدئة»

الكويت: ميرزا الخويلدي بغداد: حمزة مصطفى..دعت دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، ومساء الجمعة الماضي سلمت الكويت مذكرة احتجاج، إلى العراق. كما بحث وزير الخارجية الكويتي قرار المحكمة العراقية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في نيويورك. وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد مساء (الأحد) في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قِبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك. ودعا الاجتماع الخليجي التنسيقي لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان صدر في نيويورك، العراق «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا». وقال البيان: إن الحكم تضمن «حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قِبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة». وأكد المجلس الوزاري الخليجي «على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833». وفي نيويورك، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها: إن اللقاء تناول عدداً من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».

الاتفاقية بين الإلغاء والتعليق

وكانت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين حكومتي العراق والكويت، قد صودق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قِبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة. غير أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت. على الصعيد السياسي، يقول الأكاديمي والباحث العراقي الدكتور يحيى الكبيسي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للحكومة العراقية إلا أن تعمل أولاً على تهدئة الأمور مع الكويت، وذلك بأن ترسل رسالة رسمية إلى الكويت والأمم المتحدة بأن إلغاء التصديق على الاتفاقية الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، لأسباب تتعلق بالمرجعية القانونية لـ(عملية) التصويت لا تأثير له على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين، وأن الحكومة ستعمد إلى إرسال الاتفاقية مرة ثانية إلى مجلس النواب للتصويت عليها وفقاً لقانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015». كما طالب الكبيسي الحكومة العراقية بأن تقوم في الوقت نفسه باتصالات ثنائية مع الكويت لتعديل الفقرات التي تم استخدامها كذريعة للتحشيد ضد الاتفاقية، بحيث «لا يمكن للمعترضين تسويق أن هذه الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة لا يمكن تأويلها أو تفسيرها بأنها تتضمن ترسيما ضمنياً للحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 جنوباً». أما قانونياً، ومثلما يرى الخبير القانوني علي التميمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بخور عبد الله مع الكويت، حيث استندت إلى أن الدستور العراقي يشترط تشريع قانون خاص للتصويت على الاتفاقيات المهمة بما فيها ترسيم الحدود بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان». وأضاف التميمي: «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين؛ وهو ما يعني أنه في حال صادق عليها البرلمان الحالي بعد تشريع القانون بأغلبية الثلثين تُعدّ شرعية وتمضي، ولكن في حال لم يصادق عليها البرلمان عند ذلك تُعدّ ملغاة، لكن من جانب واحد». وبيّن أن «النص الصريح في الاتفاقية طبقاً للمادة 14 يشير إلى أن أي خلاف بين الطرفين بخصوص الاتفاقية يتم تسويته ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى حل تتم إحالته إلى محكمة البحار التي مقرّها في ميونيخ؛ وهو ما يعني أن البرلمان العراقي ما لم يصوت تعدّ ملغاة من جانب واحد، وهناك مادة أخرى في الاتفاقية (المادة 16) تتضمن أنه في حالة أراد أي طرف إلغاء الاتفاقية لا بد أن يخبر الطرف الآخر قبل 6 أشهر على أن يتم الإنهاء باتفاق الطرفين، وبعكسه يتم اللجوء إلى محكمة البحار». وحول توجّه الكويت إلى مجلس التعاون الخليجي أو مجلس الأمن، يقول التميمي: إن «التحرك بهذا الاتجاه (يأتي) كون الاتفاقية مودعة في مجلس الأمن، لكن كون أي خلاف (بشأنها) يرفع إلى محكمة البحار، فإن هذا الأمر يقيّد التوجه إلى مجلس الأمن؛ لأن المرجعية النهائية هنا هي محكمة البحار لا الأمم المتحدة، لا سيما أنه ليس من صلاحيات مجلس الأمن ترسيم الحدود، وهو ما يعني إمكانية كسب العراق الدعوى بنسبة كبيرة قد تصل إلى 80 في المائة».

وزير الخارجية: بعد 3 عقود.. نسمع نفس اللغة من الجانب العراقي

• أكد استنكار الكويت لمضمون حكم «الاتحادية» بشأن خور عبدالله المليء بالمغالطات

• نوه إلى وجود محاولة لإسقاط التصديق على الاتفاقية

الجريدة..أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح عن استنكار الكويت الشديد للحكم الصادر أخيراً عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين البلدين في 2012. وقال الوزير في تصريح صحفي عقب مشاركاته في الاجتماعات المنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن زيارته إلى نيويورك استهدفت الاجتماع مع نظرائه الخليجيين ووزراء خارجية الدول الصديقة والمسؤولين في الأمم المتحدة للتعبير عن موقف الكويت. وقال إن الكويت تستنكر مضمون الحكم الذي تضمن سرداً تاريخياً مليئاً بالمغالطات، ونحن نستغرب ونستنكر تضمين حكم خاص باتفاقية فنية بحتة سرداً تاريخياً مطولاً عن الكويت يمتد من سنة 1546 وحتى سنة 1990، وها نحن بعد 30 سنة وأكثر نسمع نفس اللغة من الجانب العراقي، وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات. ونوه إلى وجود محاولة لإسقاط التصديق على الاتفاقية الذي تم من السلطتين التشريعيتين في البلدين وتم إيداعها في الأمم المتحدة. وأفاد بأن موقف الكويت حظي بتأييد وتفهم من قبل كل المسؤولين الذين تم الالتقاء بهم، آملاً الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية المبرمة بين البلدين.

البديوي: اهتمام قادة الخليج بالقطاع الخاص يعزز التكامل الاقتصادي

صلالة: «الشرق الأوسط».. أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، أن قادة دول المجلس يولون القطاع الخاص اهتماماً كبيراً حرصاً منهم على تعزيز التكامل الاقتصادي بينها، في إطار العمل المشترك. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول الخليج، في صلالة العمانية، حيث أشار البديوي إلى أن الاجتماع يهدف إلى بذل مزيد من الجهود التي تعزز التعاون المشترك بين الوزارات والغرف التجارية لدعم نمو الاقتصادات، ومعالجة التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص، وتقديم المبادرات التي تخدمه، بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الخليجي الاقتصادي. وأفاد بأنه تم إطلاع رؤساء مجالس الاتحادات والغرف على ما ناقشه واستعرضه اجتماعا لجنتي التعاون التجاري والصناعي، من موضوعات، والقرارات التي اتُّخذت، مبيناً أنها ستسهم في تعزيز العمل ودعم القطاع الخاص، وإزالة المعوقات والعقبات لتعزيز التجارة البينية. ولفت البديوي إلى أن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لحل بعض المسائل العالقة، مؤكداً حرصها دائماً على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الاتحادات والغرف الخليجية.

الهيئة العالمية للحقوقيين تنطلق من مكة المكرمة لمواجهة حملات الجهل

العيسى: نحمل رسالة متعددة الأطراف في طليعتها مواجهة الإسلاموفوبيا

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»... أكد الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للحقوقيين، أن الهيئة تحمل رسالة عالمية متعددة الأهداف على ضوء القيم الإسلامية، وفي طليعتها إبراز حقائق الإسلام في مواجهة حملات الجهل والإغراض، وخاصة مزاعم الإسلاموفوبيا. وجاءت تأكيدات العيسى خلال تدشينه من مقر الرابطة في مكة المكرمة، الهوية البصرية للهيئة العالمية للحقوقيين، وهي إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للرابطة، وذلك بحضور عددٍ من العلماء والأكاديميين والمختصين الشرعيين والقانونيين. واستهل الدكتور العيسى في كلمته بحفل التدشين، باستعراض شامل لمشروع رؤية ورسالة وأهداف وقيم الهيئة، مؤكداً أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية لانطلاقتها من دولة مقرّها السعودية التي أنشأت الرابطة وأهدتها للعالم الإسلامي؛ مضيفاً: «الرابطة من قبلُ ومن بعدُ حسنةٌ من حسنات المملكة العربية السعودية». وشدد الدكتور العيسى، على أن الإسلام قوي بحقيقته، ثم بأدواته من علماء ومفكرين، ولا يخشى الحوار إلا الضعفاء، وهم مَن لا يمتلكون قضية عادلة أو يفتقدون أدوات إيصالها. كما أوضح أن الهيئة ستُعالج بكفاءاتها العالمية أخطاء ومزالق وثغرات المتصدرين «للأطروحات الحقوقية ذات السجال الكبير» دون امتلاكهم الأدوات اللازمة. كما أكد بقوله: «نعمل على استقطاب أميز الكفاءات العالمية المتخصصة في مهام الهيئة للعمل لاحقاً في عضوية مجلس إدارتها الذي يجري حالياً الإعداد لتكوينه، هذا من جهة، وللمشاركة في مهامها وأبحاثها وتقاريرها الدورية من جهة أخرى». وأوضح الدكتور العيسى، أن الهيئة ستتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية والأهلية بما في ذلك المنظمات الدولية ذات الأهداف والتوجهات الموثوقة؛ وذلك لنصرة القضايا العادلة. في حين أشار الشيخ عبد اللطيف المطلق، أمين الهيئة المكلف مساعد وكيل الشؤون القانونية برابطة العالم الإسلامي، إلى أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية؛ وعلى ضوئها ستنطلق وفق رسالة وأهداف الرابطة المسماة في نظامها الأساسي، وستكون إضافة مؤسسية مهمة لخدمة القضايا الإسلامية المعاصرة بخاصة والإنسانية بعامة. وأضاف: «عدالة الإسلام واضحة وشاملة لا تُفرق في قيمها، ولا تزدوج معاييرها، كما ستكون الهيئة بعون الله فاعلة في الحوارات والنقاشات الحقوقية، وبالأخص مسائل الشبهات والاستفسارات المتعلقة ببعض التشريعات الإسلامية، وستُشكِّل الهيئة لجاناً مختصة لذلك متنوعة بحسب موضوعاته». وأوضح المطلق أن الهيئة ستُنشئ مجلساً عالميّاً للمحكمّين والمحامين حول العالم؛ بُغية توحيد الجهود لنصرة القضايا العادلة وتعزيز الوعي بأخلاقيّات المهنة ، كما ستعمل على إبراز الجوانب الحقوقية في وثيقة مكة المكرمة، وحشْد الجهود لمناصرة القضايا العالمية العادلة، ولا سيما حقوق الأقليات.