أخبار مصر وإفريقيا..اجتماع تحضيري للانتخابات الرئاسية..«سد النهضة»: ترقب مصري لجولة مفاوضات جديدة في أديس أبابا..مصريون يستغنون عن بعض مستلزمات الدراسة في ظل الغلاء..الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في السودان: الآف الأطفال يموتون بمخيمات اللاجئين..الجيش الليبي: مركز مدينة درنة بالكامل أصبح في البحر..السلطات التونسية تدرس رفع الحصانة عن 13 قاضياً عزلهم سعيد..الجزائر ترتفع صادراتها من الغاز لفرنسا..مشروع قانون جديد ينظم المؤسسات السجنية في المغرب..«سي إن إن»: موسكو تعزّز هيمنتها على أفريقيا الوسطى من خلال «فاغنر»..هكذا يمول الإرهابيون أنشطتهم في غرب أفريقيا..

الأربعاء 20 أيلول 2023 - 5:29 ص

642

عربية

مصر: اجتماع تحضيري للانتخابات الرئاسية ..

الجريدة...أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استعدادها لعقد اجتماع اليوم لإطلاع الرأي العام على استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعد الجهاز التنفيذي للهيئة تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

«الحوار الوطني» المصري يقترح «إجراءات» لإدارة الانتخابات الرئاسية

من بينها تعديل أحكام «الحبس الاحتياطي» ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. في الوقت الذي قدم فيه مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، (الثلاثاء)، مقترحات تضمنت «إجراءات» لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها تعديل أحكام «الحبس الاحتياطي»، ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات (الأربعاء) مؤتمراً صحافياً بشأن آخر استعدادات السباق الرئاسي المصري، وسط تقديرات رسمية بأن «عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 60 مليوناً». وأعلنت أحزاب سياسية عدة في مصر دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، (صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري «البرلمان»). وتنتشر في ميادين رئيسية بالعاصمة القاهرة، لافتات مؤيدة لترشح السيسي، بتوقيع أحزاب مثل «المصريين الأحرار»، و«حماة الوطن». ودعا «الحوار الوطني» المصري (الثلاثاء) إلى اتخاذ «إجراءات» محددة في ملفات عدة شغلت القوى السياسية، ومنها «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام (العنف أو التحريض عليه)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع دون أحكام قضائية». وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمُع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، قد طالبت في وقت سابق بـ«إغلاق ملف سجناء الرأي، وإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي»، ضمن مطالبتها بـ«توفير ضمانات لانتخابات الرئاسة المقبلة». ودعا «الحوار الوطني» أيضاً إلى «دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر». وقال في بيانه (الثلاثاء) إن «دعم الحياة السياسية يتطلب مزيداً من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان (التمثيل المتوازن) لكل القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما رُفع إلى الرئيس السيسي من مقترحات من (الحوار الوطني) بشأن الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات». وتطرق بيان «الحوار الوطني» إلى «إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة»، بشكل مباشر. وقال في هذا الخصوص: «إذا كان مطلوباً من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين على منصب الرئيس، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب، في حرية الحركة، والسعي لجمع التأييدات، والاتصال بالناخبين، والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ». رئيس حزب «العدل»، القيادي في «الحركة المدنية»، النائب عبد المنعم إمام، وصف بيان «الحوار الوطني» بـ«الجيد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الإيجابي أن يشعر المصريون بأن مجلس أمناء (الحوار الوطني) يلعب دوراً (متوازناً)، ويتبنى مطالب مهمة لنزاهة العملية الانتخابية». وأضاف أن البيان «يناسب المرحلة، ويعكس قدراً من تقدير حزب (العدل) لبعض ما يجب أن تكون عليه الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «ترحيب الحزب بالبيان مرتبط بأن تتحول ضمانات الانتخابات الرئاسية من مرحلة البيانات إلى خطوات تنفيذية وقانونية ملزمة للجميع». وكان حزبا «المحافظين»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» قد أعلنا في وقت سابق عزمهما خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورهن كلا الحزبين موقفه النهائي بـ«مدى توافر ضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية». وهنا يرى البرلماني المصري، مصطفى بكري، أن بيان «الحوار الوطني» جاء «ليضع النقاط فوق الحروف، استجابة لمطالب كثيرة عبرت عنها الفصائل المشاركة في فعاليات (الحوار الوطني)». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان تضمن ضمانات للانتخابات الرئاسية، والتأكيد على أن يكون لكل المرشحين نفس الحقوق». ويبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. ويحتاج كل مرشح إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري. وكانت الفترة الماضية قد شهدت الإفراج عن دفعات متتالية من المحبوسين احتياطياً أو الصادر بحقهم أحكام قضائية، عبر آلية «العفو الرئاسي»، في مبادرات لاقت ترحيباً بين قوى المعارضة التي شاركت في «الحوار الوطني». وقال مصطفى بكري إنه «لا مجال لإبقاء المحبوسين احتياطياً داخل السجون، ما داموا لم يقدموا للمحاكمة الجنائية، عدا الذين مارسوا (الإرهاب) فهؤلاء لا يُمكن عَدُّهم سجناء سياسيين».

«سد النهضة»: ترقب مصري لجولة مفاوضات جديدة في أديس أبابا

وسط توافق القاهرة وجوبا على تدشين مشروعات تنموية لمجابهة التحديات المائية

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... وسط ترقب في مصر لجولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، والتي ستقام في أديس أبابا الشهر الحالي، توافقت القاهرة وجوبا على «تدشين مشروعات تنموية لمجابهة التحديات المائية». وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل «السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويهدد بتقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً على التسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى. في حين تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج إليها شعبها». وينتظر عقد جولة جديدة من مباحثات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، في سبتمبر (أيلول) الحالي، عقب جولة سابقة انعقدت في القاهرة 27 و28 أغسطس (آب) الماضي، «لم تتوصل لأي اتفاق». وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤشرات التي عكستها آخر مفاوضات لـ(السد) في القاهرة، تؤكد استمرار (التعنت الإثيوبي) خصوصاً في ما يتعلق بشرط تحديد حصة المياه لأديس أبابا». وتسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن «السد» في جولة المفاوضات السابقة بالقاهرة، في تصاعد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية (سد النهضة) خلال المفاوضات الأخيرة». وأكد شكري في كلمة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الشهر الحالي، أنه «لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي (الأحادي) في ما يتصل بملء وتشغيل (السد)». كما تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، عن أن بلاده تسعى للوصول إلى «تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها» بخصوص «السد»، لكنه أشار إلى أن «بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة». في السياق رجحت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، الدكتورة أماني الطويل، «عدم التوصل لأي اتفاق خلال جولة المفاوضات المرتقبة في أديس أبابا بشأن (السد)». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع المعطيات السابقة تؤكد صعوبة التوصل لاتفاق، خصوصاً في ظل استمرار التصرفات الإثيوبية (الأحادية)، وكان آخرها الإعلان عن الملء الرابع والأخير لـ(السد)». إضافة إلى ذلك، اختُتمت في القاهرة (الثلاثاء) أعمال «اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان»، بحضور وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، ونظيره من جنوب السودان، بال ماي دينج، بجانب أعضاء اللجنة من البلدين. واتفق الحاضرون على متابعة موقف المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية، والعمل على إزالة أي تحديات تواجهها. ووفق إفادة لوزارة الري المصرية (الثلاثاء) فقد أكد سويلم وبال ماي دينج «الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، واستمرار الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والفنيين لمتابعة كل أوجه التعاون»، وكذا «قيام الفنيين من الجانب المصري بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين بجنوب السودان لتحديد المشروعات المثلى التي تحقق هذه المتطلبات». وقال وزير الري المصري إن «مصر تهتم بتقديم الدعم لجنوب السودان في الكثير من المشروعات في مجال توفير المياه النقية للمواطنين وإنشاء خزانات لمياه الأمطار ومحطات لقياس المناسيب والتصرفات»، وأيضاً «إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر والتدريب وبناء القدرات». في حين أكد وزير الري الجنوب سوداني، «اهتمام بلاده بالمشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين». وتشكلت «اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان» تحت مظلة اتفاقية التعاون الفني والتنموي والتي وُقِّعت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير، وبدأت اللجنة اجتماعات دورتها الحالية (السبت) الماضي».

مصريون يستغنون عن بعض مستلزمات الدراسة في ظل الغلاء

قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد

(الشرق الأوسط).. القاهرة: منى أبو النصر... «قررت الاستغناء عن بعض المستلزمات الدراسية هذا العام بسبب ارتفاع أسعارها في ظل استمرار الغلاء بمصر»، هكذا تحدثت المصرية مها عبد الله (40 عاماً) عن حالة الغلاء الذي تشهدها السوق المصرية قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «أسعار الحقائب المدرسية تجاوزت 700 جنيه، رغم أنها عادية وليست مميزة، لذا قررت استخدام حقائب العام الماضي لأولادي». وينطلق العام الدراسي في مصر 30 سبتمبر (أيلول) الحالي. ويسارع أولياء أمور الطلاب لشراء المُهمات والمشتريات المدرسية، وسط محاولات من المكتبات ومحال بيع مستلزمات الدراسة لتقديم خصومات على الكتب الخارجية والمستلزمات المدرسية. وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر، في سبتمبر الحالي، أن «معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 37.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي. وسجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً بلغ 36.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي»، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وتشهد مصر ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة (الجنيه) مقابل الدولار. وتتوالى المحاولات الحكومية للتخفيف عن الأسر المصرية فيما يتعلق بمشتريات ومستلزمات الدراسة. وطالب محافظ الجيزة، أحمد راشد، (الثلاثاء)، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والتنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم، لـ«تخفيف المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية». كما تواصل الحكومة المصرية تنظيم معرض «أهلاً بالمدارس» حتى نهاية سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وتقدم خصومات على الأدوات المدرسية والأحذية والحقائب وغيرها من المستلزمات الدراسية. وتكثف الأسر المصرية من جولاتها الشرائية للانتهاء من مستلزمات الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد. واصطحبت مها طفلتيها في جولة بمنطقة الفجالة التجارية (وسط القاهرة)، التي تعد أبرز المناطق المتخصصة في بيع المستلزمات المكتبية والدراسية. مها أوضحت أن «هناك مبالغات من المدارس في المشتريات المطلوبة من أولياء الأمور بشكل لا يُراعي الظروف الاقتصادية الحالية»، ضاربة مثالاً بـ«حافظات الأوراق البلاستيكية المتنوعة، وأدوات الرسم واللصق، والأنواع المختلفة من الألوان». وتطلب المدارس الخاصة من الأسر قائمة من المشتريات، تضم «السبلاي ليست» والكراسات والملفات والأدوات المكتبية والفنية، وكذلك مشتريات متعلقة بالنظافة مثل المناديل الورقية والصابون التي يتم استعمالها في المدرسة على مدار العام. وعلى عكس ما اعتادت عليه منطقة الفجالة في السنوات الماضية من زحام خلال هذا التوقيت من العام، فإن نورا جلال، وهي بائعة في إحدى مكتبات الفجالة، تقول إن «الإقبال هذا العام أضعف من الأعوام السابقة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الفجالة في مثل هذا الوقت من كل عام كان من الصعب السير فيها من زحام ما قبل الدراسة ومشترياتها، أما هذا العام فالناس تشتري، لكن بكميات أقل، حتى الكراسات والأقلام». أما أحمد حمدي، وهو بائع بإحدى المكتبات في منطقة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، فقال: «نقوم بتقديم خصومات تصل لـ10 في المائة على الكتب الخارجية وهذا هو الهامش الذي نستطيع التحرك فيه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أن قوائم طلبات المدارس (السبلاي ليست) هذا العام لم تتغير، فإن ارتفاع الأسعار طال كل الأدوات تقريباً، بداية من الممحاة والمسطرة حتى الحقائب المدرسية والآلات الحاسبة». وهنا يرى رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد أبو جبل، أن «هامش ارتفاع الأسعار في الأدوات الدراسية لا يتجاوز 10 في المائة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار بشكل كبير كان من نصيب الكتب الخارجية، خاصة أن لها أُسساً سعرية خاصة بها، فنسبة 75 في المائة تذهب للملكية الفكرية ودار النشر، و25 في المائة خاصة بسعر الورق وأحبار الطباعة»، موضحاً: «نتواصل هذه الأيام مع دور النشر ووزارة التربية والتعليم لبحث آليات (ضبط) أسعار الكتاب الخارجي للسيطرة على ارتفاعه، بداية من العام المقبل، لكن هذا العام، الكتب سعرها مرتفع بالفعل حتى مع الخصومات التي تقدمها المكتبات». أبو جبل أشار إلى أنه «بالنسبة للكراسات، فالمنتجات الورقية قد طالها ارتفاع كبير مطلع العام الحالي، خاصة مع ارتفاع أسعار الورق وصعود الدولار، لكن أسعار الورق اتجهت للهبوط منذ منتصف العام الحالي، لذا فإن أسعار الكُراسات والأدوات المكتبية بشكل عام لم تزدد عن 10 في المائة». وذكرت أسر مصرية أن «المكتبات تعرض الكتب الخارجية بأسعار لم تشهدها من قبل، حيث يتراوح سعر الكتاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية ما بين 200 و400 جنيه للكتاب الواحد» (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري). وحسب وزارة التربية والتعليم في مصر، فإن «عدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في المدارس المصرية عام 2023 يبلغ نحو 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة».

جراء الحصبة وسوء التغذية الحاد

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في السودان: الآف الأطفال يموتون بمخيمات اللاجئين

الراي...دقت الأمم المتحدة، ناقوس الخطر في شأن وفيات الأطفال في السودان مع تفاقم الأزمة الصحية، حيث توفي نحو 1200 جراء الحصبة وسوء التغذية الحاد، في تسعة مخيمات للاجئين بين 15 مايو و14 سبتمبر، وقد يموت آلاف آخرون من حديثي الولادة بحلول نهاية السنة. وقال آلن مينا، مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس، إن هذه المخيمات تضم بشكل رئيسي لاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا. وأشارت المفوضية إلى أنه تم الإبلاغ عن 3100 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، إضافة إلى تفشي حمى الضنك والملاريا. ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تأثير الأزمة السياسية الحالية في السودان على الوضع الصحي للأطفال. وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف، إن المنظمة الأممية تخشى «وفاة الآلاف من حديثي الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة التجاهل القاسي للمدنيين وتواصل الهجوم على خدمات الصحة والتغذية». وأشار إلى أنه من المتوقع ولادة 333 ألف طفل بين أكتوبر وديسمبر. وفي الوقت نفسه لفت إلى «انهيار» خدمات التغذية نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من خمسة أشهر. ومنذ اندلاع الحرب قُتل نحو 7500 شخص، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع. كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، خصوصاً مصر وتشاد. وقال إلدر «يحتاج 55 ألف طفل شهرياً إلى العلاج من سوء التغذية الحاد»، مشيراً إلى أنه في الخرطوم ومن بين 50 مركزاً للتغذية «لا يعمل سوى أقل من واحد... وفي غرب دارفور، يعمل مركز واحد من 10 مراكز». وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان «لدى العالم من الوسائل والأموال ما يحول دون وقوع كل هذه الوفيات الناجمة عن الحصبة أو سوء التغذية». وتابع «نحتاج إلى المال من أجل الاستجابة والوصول إلى المحتاجين، وقبل كل شيء، لإنهاء القتال». وفي هذا الصدد، أكدت «اليونيسيف» أيضاً أنها تعاني نقصاً شديداً في التمويل، مشيرة إلى أنها لم تتلق سوى ربع المبلغ الذي طلبته لمساعدة 10 ملايين طفل في السودان، وهو 838 مليون دولار (784 مليون يورو). وأكدت أن «هذه الفجوة في التمويل تعني خسارة مزيد من الأرواح»...

السودان: اشتباكات بين الجيش و«البجا» تربك خطط البرهان

• «الدعم السريع» تكثف هجماتها بالخرطوم لليوم الرابع

الجريدة... AFP و DPA و رويترز.... نشر في 20-09-2023 نازحون سودانيون يعبرون الحدود باتجاه تشاد في أغسطس الماضي (رويترز) اندلعت اشتباكات غير مسبوقة بين قوات الجيش السوداني وعناصر ميليشيات «تحالف أحزاب وقبائل البجا» بمدينة بورتسودان، التي استقر بها رئيس مجلس السيادة المؤقت عبدالفتاح البرهان بوصفها عاصمة مؤقتة للبلاد، وسط عدم قدرة الجيش على حسم المعركة ضد قوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم. وأفادت تقارير بأن الجيش أطلق النار على نقاط تفتيش غير قانونية نصبت بواسطة ميليشيا تابعة لـ«تحالف أحزاب شرق السودان»، فأوقع إصابات بصفوف عناصرها ليل الاثنين ـ الثلاثاء. قبل أن تنسحب تلك العناصر ويعود الهدوء الحذر إلى المدينة التي تحتوي على أكبر ميناء بحري في البلاد، إضافة إلى مطار دولي وتعد محطة رئيسية للتجارة الخارجية وتصدير نفط دولة جنوب السودان. وذكر شهود أن «الجنود انتشروا في المنطقة بعد إزالة نقاط التفتيش التي أقامتها الميليشيا». من جهته، صرح قائد الميليشيا شيبة ضرار لهيئة الإذاعة البريطانية، بأن الهدف من إقامة نقاط التفتيش هو «منع عمليات تهريب السلع الغذائية من ميناء بورتسودان»، موضحاً أن قواته تساعد الجيش في تأمين المدينة ومنع السرقة، وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وأعلن ضرار، وهو زعيم قبلي، في وقت سابق دعمه الكامل للجيش ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو، المعروف بـ «حميدتي»، والمدعومة من قبائل عربية بغرب السودان، وخاصة إقليم دارفور. وفي وقت لم يصدر الجيش بياناً بشأن الواقعة، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن الجيش لا يرغب في وجود ميليشيات عسكرية في بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، والتي ظلت بعيدة عن الاضطرابات والمعارك العنيفة التي اندلعت بين الجيش وقوات حميدتي في الخرطوم ودارفور وعدد من الولايات الأخرى بالجنوب منذ منتصف أبريل الماضي. ورغم محدودية الاشتباكات المفاجئة بالمدينة التي اشتكت من تهميش السلطات المركزية في الخرطوم لها، على مدار السنوات التي أعقبت عزل الرئيس عمر البشير، فإنها مثّلت إرباكاً غير متوقع لخطط البرهان، التي أفصح عنها في وقت سابق، بشأن التوجه نحو تشكيل «حكومة حرب» تتمركز في بورتسودان. كما أثارت الاشتباكات تساؤلات بشأن تكرار السيناريو الليبي واليمني في السودان، خصوصاً بعد تهديدات قائد «الدعم السريع» بتشكيل حكومة موازية تضم فصائل سياسية مدنية على غرار أحزاب «قوى الحرية والتغيير» ومقرها العاصمة الخرطوم، إذا ما أقدم البرهان، على تشكيل حكومة في بورتسودان. كما حذر حميدتي من أن البلد يتجه نحو التقسيم بسرعة في حال تشكيل سلطتين بمناطق معزولة. وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت بورتسودان بمنزلة قاعدة جديدة للبرهان، الذي كان متحصناً حتى أواخر أغسطس في مقر الجيش بالخرطوم، الذي يحاصره مقاتلو «الدعم السريع». معركة الخرطوم في غضون ذلك، واصلت قوات الدعم السريع هجومها المكثف على مقر الجيش وسط الخرطوم، لليوم الرابع على التوالي، في حين ردّ الجيش بغارات جوية وطائرات مسيّرة. وأفادت تقارير في أم درمان، على الجانب الآخر من نهر النيل جنوب الخرطوم، بأن الجيش هاجم قواعد حميدتي بنيران المدفعية. وأدى القتال العنيف منذ السبت الماضي إلى إضرام النيران في المباني الرئيسية في أفق الخرطوم، مما حوّل الأبراج في وسط العاصمة إلى هياكل عظمية سوداء. وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال التدمير التي شملت وزارة العدل وبرج شركة بترول النيل الكبرى، وهو مبنى مخروطي الشكل ذو واجهات زجاجية أصبح معلماً بارزاً للمدينة. في المقابل، اتهم الناشطون وجماعات الإغاثة والمنظمات الدولية كلا القوتين باستهداف البنية التحتية والفشل في حماية المدنيين. مأساة الأطفال إلى ذلك، توفي نحو 1200 طفل، دون سن الخامسة، جراء الحصبة وسوء التغذية في 9 مخيّمات للاجئين في السودان منذ مايو الماضي، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.

مخاوف من تمدد الحرب إلى شرق السودان

تحذير أممي من خطر الانقسام

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.... تزداد المخاطر بين السودانيين من تمدد الحرب إلى مناطق جديدة، بينها شرق السودان المطل على البحر الأحمر، ويضم موانئ البلاد، ويعد شريانها التجاري مع العالم الخارجي. وظل الإقليم بعيداً عن المعارك الدائرة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان)، إلا أن الاشتباكات التي وقعت أخيراً بين الجيش وجماعات قبلية مسلحة في ميناء بورتسودان زادت التوترات في الإقليم، خصوصاً في ظل تحذيرات أممية من حرب شاملة في البلاد وبوادر لتقسيمها. ولا تزال تداعيات هذه الاشتباكات التي جرت، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تثير التوتر من تجددها مرة أخرى، بعدما أصبحت المدينة عبارة عن عاصمة مؤقتة وغير رسمية للبلاد بعد لجوء كثير من الوزراء والمسؤولين إليها نزوحاً من الخرطوم التي تسيطر على أغلبها قوات «الدعم السريع». كما أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أيضاً لجأ إليها بعد تمكنه من الخروج من حصاره لعدة أشهر داخل مقر قيادة الجيش في العاصمة. وفي خطوة تصعيدية في الإقليم، أعلن شيبة ضرار، قائد تحالف أحزاب وحركات قبلية مسلحة في شرق السودان، أن قوات من الجيش أطلقت الرصاص بصورة مفاجئة على قواتهم أمام مباني رئاسة حزب «مؤتمر البجا القومي»، أحد أحزاب الإقليم، مضيفاً أن قواتهم تصدت للهجوم دفاعاً عن النفس، قبل أن تتم السيطرة على الأوضاع. وتعد هذه الاشتباكات الأولى التي يشهدها الإقليم منذ اندلاع الحرب. وأوضح ضرار، في تصريحات إعلامية، أن قواته لم تبدأ بالاعتداء على الجيش الذي طوق مقرها بـ 50 سيارة دفع رباعي عسكرية، اعترضت حاجزاً تقيمه قواته لإجراء عمليات تفتيش لبعض الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية دون أوراق ثبوتية. وكان قائد قوات «الدعم السريع»، الفريق محمد دقلو (حميدتي) قد هدّد الأسبوع الماضي بإعلان حكومة في الخرطوم إذا قرر البرهان إعلان حكومة في مدينة بورتسودان.

الخارجية الليبية: لا صحة لمنع دخول فريق أممي إلى درنة

دبي - العربية.نت.. أكد وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، أن لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد. وأضاف عبدالهادي في مقابلة مع "العربية/الحدث" مساء الثلاثاء، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها . كذلك قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة إن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن ليبيا بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.

لا مخاوف من انهيار سدين آخرين

أما عن المخاوف الأمميةتجاه سدي "وادي جازة" الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد "وادي القطارة" بالقرب من بنغازي، فأكد أن الأمور هناك طبيعية، وأن لا مخاوف حقيقية بشأن السدين. وأشار إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات، قائلاً إن ما حدث كان أكبر من كل الظروف والاستعدادات. في موازاة ذلك، قال وزير الصحة الليبي لـ"العربية/الحدث"إنه تم تسجيل 3351 حالة وفاة حتى الآن في المناطق المنكوبة، مشيراً إلى أنه لا إحصائية دقيقة بشأن أعداد المفقودين في درنة حتى الآن . وأضاف أن الوضع في درنة كارثي والبنية التحتية الصحية دمرت، مبيناً أنه تم إنشاء مستشفيات ميدانية في درنة واسترجاع بعض الخدمات. وكانت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قالت لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية الثلاثاء. كما حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى "أزمة ثانية مدمرة".

لا أعداد دقيقة للضحايا

فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إن "فرقاً من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات". يشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد العدد النهائي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. ويعلن المسؤولون أعدادا متفاوتة للقتلى بشكل كبير فيما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة 3922 شخصا.

الجيش الليبي: مركز مدينة درنة بالكامل أصبح في البحر

دبي - العربية.نت.. أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن مركز مدينة درنة بالكامل أصبح في البحر، مشيراً إلى أن المدينة فقدت جميع أسواقها ومقراتها الإدارية. وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، أن معظم الطرق في درنة وحولها تدمرت بسبب السيول. وتسبب الإعصار دانيال، الذي ضرب شرق ليبيا الأسبوع الماضي، في سيول وفيضانات عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف وإلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية. وضربت فيضانات هائلة الأسبوع الماضي المدينة الساحلية في شرق ليبيا، وأودت بحياة أكثر من 3000 شخص بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أول من أمس الاثنين من أن المتضررين الذين بات 30 ألفا منهم بلا مأوى، بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية، في ظل ازدياد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية. وأدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا الأسبوع الماضي، إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً.

جرف أجزاء من المدينة

وجرفت المياه أجزاء من المدينة الساحلية، التي يقطنها 100 ألف نسمة، بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ"تسونامي"، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها. وتواجدت فرق الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، في درنة وما حولها خلال الأيام القليلة الماضية لمساعدة الناجين.

درنة: تظاهرات... و«طرد» الصحافيين

الجريدة..أقدم محتجون ليبيون، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، على إضرام النار في منزل عبدالمنعم الغيثي عمدة مدينة درنة الأكثر تضرراً جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا الأسبوع الماضي، بعد انهيار سدين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي حلت بالمنطقة الخاضعة لسلطة قائد قوات الجيش الوطني خليفة حفتر، وسط تقاذف مسؤوليات بين البلدية والحكومة المكلفة من برلمان طبرق. وفي وقت مازال مصير الآلاف مجهولاً، بعد أن تحولت درنة إلى ما يشبه مدينة الأشباح المسواة بالأرض، واصلت فرق الإنقاذ والإخلاء استخراج العديد من الجثث المطمورة تحت ركام الأبينة والمنازل، التي دمرتها الأمواج، فيما أعلن وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا هشام أبو شكيوات،اليوم، أن السلطات طلبت من الصحافيين مغادرة مدينة درنة، مشيراً إلى أن العدد الكبير للصحافيين يعرقل عمل فرق الإغاثة ويربك السلطات المحلية.

ليبيا: تظاهرات تحوّل كارثة السيول إلى عاصفة سياسية

الجريدة...تحولت تبعات أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ليبيا على الإطلاق إلى عاصفة سياسية، أمس، بعد أن أضرم متظاهرون غاضبون من فشل السلطات في حماية مدينتهم من السيول النيران في منزل عميد بلدية درنة. وقالت الإدارة المسؤولة عن شرق ليبيا إنها أوقفت عميد البلدية عن العمل وأقالت جميع أعضاء المجلس البلدي لدرنة بعد أن طالب المتظاهرون الغاضبون بمعاقبة المسؤولين الذين تركوا السكان يتعرضون للأذى. وكانت الاحتجاجات التي خرجت أمس الأول هي أول اضطرابات تشهدها المدينة منذ اجتاحتها السيول وأسفرت عن مقتل الآلاف وفقد آلاف آخرين. وانقطعت الاتصالات مع درنة بشكل مفاجئ صباح أمس عقب الاحتجاجات. وقال صحافيون ينقلون الوضع في المدينة في بث مباشر منذ أيام إنهم تلقوا أوامر بمغادرة درنة، في وقت هوّن مسؤولون في إدارة شرق ليبيا من هذا الأمر. وذكر وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا هشام أبو شكيوات لـ «رويترز» أنه طُلب من بعض المراسلين الابتعاد عن مناطق عمليات الإنقاذ، لكنه نفى أن يكون ذلك مرتبطاً بمسائل أمنية أو سياسية، مضيفاً أن «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية... عدد الصحافيين الكبير أصبح مربكاً لهم». وقال محمد البديري المتحدث باسم الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وهي شركة مملوكة للدولة، لقناة ليبيا الأحرار إن الاتصالات انقطعت في المنطقة لأن بعض أسلاك الألياف الضوئية تقطعت، مضيفاً أن المهندسين يجرون تحقيقات بشأن ما إذا كان ذلك بسبب أعمال التنقيب أو بسبب التخريب ويسعون لإصلاحها. وكانت تظاهرة، أمس الأول، تعد أول تعبير علني عن السخط الجماعي منذ انهيار سدين في درنة بسبب هبوب عاصفة في العاشر من سبتمبر، مما أدى إلى إطلاق سيل من المياه اجتاح وسط المدينة.

«الاستقرار» الليبية تتجاهل اتهامات بالسعي لتحقيق «مكاسب سياسية» خلال الأزمة

إعلان تضرر 70 % بالبنية التحتية في المناطق المنكوبة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تجاهلت حكومة «الاستقرار» الليبية اتهامات بسعيها لتحقيق «مكاسب سياسية»، و«تعطيل وصول المساعدات والإغاثة للمنكوبين» في مدينة درنة، عبر مطالبة المنظمات الدولية بعدم التعامل مع غريمتها، حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقدر حسين سويدان، رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور بحكومة الدبيبة، نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة بنحو 70 في المائة، مؤكداً انهيار 11 جسراً جراء السيول، منها 2 يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتدة بين شحات وسوسة. وأكد سويدان انهيار 80 في المائة من العبّارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ50 في المائة بالمناطق المنكوبة. بدوره، قال موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة»، إن 95 في المائة من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة، بينما أعلن علي القويرح، مدير مصلحة المرافق التعليمية، أن عدد المدارس المتضررة في المناطق المنكوبة بلغ 114 مدرسة موزعة على 15 بلدية. ولم تعلق حكومة أسامة حماد على إعلان يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة بأن الحكومة ووزراءها وبعض النواب طالبوا المنظمات الدولية والسفراء الأجانب بالتوقف عن التواصل مع الدبيبة من أجل «مكاسب سياسية، بينما الناس يموتون، والجثث في البحر في درنة». وأقال حماد مجلس درنة البلدي وأحاله على التحقيق، بعد ساعات من اقتحام متظاهرين في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، منزل عبد المنعم الغيثي، عميد البلدية وإضرام النيران فيه. كما طلبت حكومة «الاستقرار» من الصحافيين مغادرة درنة، بعد ساعات من مظاهرة حاشدة مساء الاثنين، هي الأولى التي ترد تقارير عنها في المدينة منذ تعرضها لأسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد. ووجه المتظاهرون انتقادات لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ورددوا هتافات تطالب بإسقاطه، على خلفية وصفه السيول بأنها «كارثة طبيعية لم يكن من الممكن تجنبها». ودافعت حكومة حماد على لسان وزيرها للطيران، هشام أبو شكيوات، عن قرار إبعاد الصحافيين والمدنيين عن مدينة درنة المنكوبة؛ بسبب مزاعم عن تعطيل وعرقلة عمل فرق الإنقاذ. وعدّ هشام في تصريحات لوكالة «رويترز» أن «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بصورة أكثر سلاسة وفاعلية»، لافتاً إلى أن عدد الصحافيين الكبير أصبح مربكاً لهم. لكن أبو شكيوات قال إن القرار لا علاقة له بالاحتجاجات التي خرجت هناك (ليل الاثنين). وأضاف أن الصحافيين «لم يُطلب منهم مغادرة درنة كلياً، وإنما عليهم فقط مغادرة المناطق التي قد يعيق وجودهم فيها عمليات الإنقاذ». كما نفى قطع الاتصالات في درنة، مشيراً إلى قيام الفرق الفنية والمهندسين بصيانة واسعة لشبكة الاتصالات داخل المدينة. وأعلنت الشركة القابضة للاتصالات عودة الاتصالات تدريجياً إلى المناطق الشرقية، بعدما وصفته بـ«قطع في الكوابل»، مشيرة في بيان مقتضب إلى استمرار العمل لإرجاع بقية المسارات. في المقابل، أمر الدبيبة، وزير المواصلات بجدولة وتنظيم وتسيير رحلات جوية مجانية لكل مَن يرغب في العودة إلى العاصمة طرابلس من فرق الإنقاذ والطوارئ والمتطوعين للعمل في المناطق المنكوبة، وتنسيق ذهاب كل الفرق الفنية والمتطوعين إلى تلك المناطق. كما طالب وزير الحكم المحلي، ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بالتنسيق مع وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، بتشكيل فريق للدعم الاجتماعي والنفسي، والتنسيق مع المكاتب والمراقبات ذات العلاقة في المناطق المنكوبة. وقدم الدبيبة التعازي إلى الحكومة اليونانية، وأهالي ضحايا حادث السير الذي فُقد على أثره 4 عناصر من فريق الإغاثة اليوناني، و3 أفراد من أسرة ليبية، كما قدم التعازي لفريق فزعة بنغازي في وفاة 6 من أعضائه، الذين قضوا جراء حادث سير أثناء عودتهم من درنة. بدوره، عدّ عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أنه كان بالإمكان تجنب كارثة درنة، إذا ما تم إخبار الناس مُسبقاً، وإعطاؤهم المعلومات الصحيحة. وأعرب عن أمله في تصريحات تلفزيونية (مساء الاثنين) في أن تكون نتائج التحقيق، الذي تجريه السلطات الليبية حول مسببات هذه الكارثة، شاملة وموضوعية وتحدد نطاق المسؤوليات، وتابع: «هذه كارثة طبيعية، لكن ماذا عن مسؤولية البشر إزاء هذا الدمار». في غضون ذلك، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الدبيبة، مشاركة كتيبة كاملة منه بقوام 400 عسكري في أعمال الإغاثة والبحث والإنقاذ بمدينة درنة، لافتاً إلى مواصلتها رفقة الوحدات العسكريّة بـ«الجيش الوطني»، انتشال الْجُثَثِ وإزالة الركام وحفظ أمانات المتضرّرين. وأشاد بحُسن استقبال عناصره وترحيب المواطنين وعناصر «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وأكدت شعبة الإعلام بالجيش استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وفتح الطرق وإيصال المساعدات والمواد الغذائية والطبية إلى المواطنين المتضررين في مناطق عدة، بالإضافة إلى مشاركة فرق الضفادع البشرية في عمليات البحث عن الجثامين الغارقة والمفقودة في مياه البحر المتوسط بشواطئ مدينة درنة. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» اكتشاف عناصرها، 4 مواقع على شواطئ البحر بالمناطق المتضررة بمدينة درنة، مشيرة إلى انتشال 38 جثة، بعضها تم التنسيق مع غرفة العمليات بمدينة درنة وأمن السواحل لانتشالها بحراً، لصعوبة التضاريس.

السلطات التونسية تدرس رفع الحصانة عن 13 قاضياً عزلهم سعيد

اتهموا بالفساد وتعطيل التحقيق في ملفات إرهابية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. يعقد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (الثلاثاء) جلسة عامة للنظر في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضياً تونسياً من بين الـ57 قاضياً، الذين عزلهم الرئيس التونسي قيس سعيد في الأول من يونيو (حزيران) 2022، وتأتي هذه الجلسة إثر طلب محامي القضاة التأخير في جلسة سابقة لتقديم وسائل الدفاع عن المتهمين. ورأت الهياكل القضائية، وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة، وعدد من الحقوقيين المطالبين باستقلالية القضاء، أن خطوة رفع الحصانة عن القضاة تعد «تمهيداً» لمحاكمة 13 قاضياً في انتظار بقية القضاة المعفيين الآخرين، و«قطع الطريق أمام إعادة إدماجهم في السلطة القضائية»، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية التونسية، التي عدت قرار إقالتهم «باطلاً»، ودعت إلى عودتهم لسالف أنشطتهم، وهو ما لم تستجب له وزارة العدل خلال الحركة القضائية التي أعلنت عنها بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان سعيد قد وجه مجموعة من التهم إلى القضاة المعزولين، من بينها تعطيل التحقيق في ملفات إرهابية، وصل عددها إلى 6 آلاف و268 ملفاً، و«عدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه التحقيقات القضائية». ومن التهم الموجهة أيضاً لهؤلاء القضاة «مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنحه الجنسية التونسية»، والتواطؤ مع ما يعرف بـ«الجهاز السري» لحركة «النهضة»، و«الارتباط بأحزاب سياسية»، علاوة على اتهامهم بـ«فساد مالي، وارتشاء، وثراء فاحش وفساد أخلاقي». وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قدّم في ديسمبر (كانون الأول) 2022 طلباً للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عن 13 قاضياً من بين القضاة الذين أعفاهم الرئيس، علماً أن القوانين التونسية تمنع قاضي التحقيق من سماع أيّ قاضٍ في أي تهمة موجهة له إلا بعد رفع الحصانة عنه.

الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة دانيال يعكس نفوذاً «صهيونياً»

الجريدة...رأى الرئيس التونسي قيس سعيّد أن اختيار اسم «دانيال» للعاصفة التي ضربت ليبيا المجاورة يعكس نفوذ «الحركة الصهيونية العالمية»، على ما جاء في مقطع مصوّر نشرته الرئاسة التونسية الثلاثاء. وقال سعيد في الشريط المصوّر خلال اجتماع الاثنين مع رئيس الوزراء أحمد الحشاني وأعضاء في الحكومة «بالنسبة للإعصار دانيال، ألم يتساءلوا أو يكلّفوا أنفسهم عناء التساؤل عن التسمية (دانيال)؟». وتابع «اختاروا دانيال، من هو دانيال؟ هو نبي عبري.. لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم تقريباً ضرب العقل والتفكير ليصبحوا في حالة غيبوبة فكرية تماماً». وأضاف «نسوا صبرا وشاتيلا، أخرجوها من الذاكرة»، في إشارة إلى مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان التي ارتكبتها ميليشيات مسيحية في العام 1982 بتغطية وحماية إسرائيلية، وفق تقارير عدة. وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر متسببة بفيضانات كاسحة حصدت أكثر من 3300 قتيل في مدينة درنة خصوصاً، بحسب أرقام السلطات. وقبل ليبيا، ضربت العاصفة تركيا وبلغاريا واليونان. وقد أطلقت عليها اسم «دانيال» مصلحة الأرصاد الجوية اليونانية. في أوروبا، تُعطى العواصف التي لها تداعيات متوسطة إلى خطرة اسماً موحداً يتم اختياره بالتنسيق بين مصالح الأرصاد الجوية الوطنية المعنية، وفقاً للترتيب الأبجدي.

رغم «خلافات الذاكرة».. الجزائر ترتفع صادراتها من الغاز لفرنسا

نائب فرنسي يزور العاصمة الجزائرية لمعاينة حجم «النفوذ الثقافي»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما قفزت واردات فرنسا من الغاز الجزائري بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم الخلافات السياسية بين البلدين، يوجد حالياً برلمانيّ فرنسي في الجزائر في إطار «مهمة استعلامية» مرتبطة بموازنة «الدبلوماسية والنفوذ الثقافيَين» لبلاده في الخارج. وأورد تقرير للجمارك الفرنسية أن واردات فرنسا من الغاز الجزائري ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 92.1 في المائة، أي بنحو نصف مشتريات باريس من الغاز في السوق الدولية، ما يجعل حقول النفط والغاز الجزائرية أهم مصدر للطاقة إلى فرنسا، في وقت تقل به الإمدادات إلى أوروبا بسبب تراجع شحنات الغاز الروسي. وبحسب التقرير ذاته، فإن قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات إلى فرنسا بلغت في الأشهر الستة الأولى من 2023 ما قيمته 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار)، ويعادل ذلك نمواً يقدر بنحو 35.1 المائة، بالمقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي 2022. وفي مقابل ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري خلال هذه الفترة، وصلت قيمة صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا خلال المدة نفسها، إلى 9.4 مليون يورو (1.03 مليار دولار)، وفق الأرقام التي رصدتها منصة «الطاقة» المتخصصة. وأكد تقرير الجمارك أن واردات فرنسا من المشتقات النفطية الجزائرية ارتفعت لتصل إلى 470 مليون يورو (501.7 مليون دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي؛ أي بنسبة نمو تُقدر بنحو 9.6 في المائة، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال المدة نفسها من العام الماضي. وكانت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن قد بحثت خلال زيارتها إلى الجزائر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مرفوقة بـ15 عضواً من حكومتها، ملفات اقتصادية مهمة، منها رفع إمدادات الغاز الجزائري. غير أن الصحافة كتبت يومها أن الطرفين لم يتوصلا إلى حل يرضيهما، وأنهما تركا القضية للرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون للفصل فيها، على أساس أنه كانت هناك زيارة مقررة للرئيس الجزائري إلى باريس في مايو (أيار) 2023. لكن في النهاية لم تجر الزيارة بسبب تصعيد في تصريحات المسؤولين بالبلدين حول مشاكل الهجرة، وما يسمى بـ«أوجاع الماضي الاستعماري». وفي بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي، جددت شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك» عقود توريد الغاز إلى إيطاليا لمدة 10 سنوات، وأعلنت في نهاية فبراير (شباط) 2022 استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز، خصوصاً عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا. والمعروف أن الجزائر تخطط لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه. في سياق ذي صلة، يوجد النائب الفرنسي عن الدائرة الانتخابية رقم 7، فرديريك بوتي، بالجزائر، منذ الاثنين، وذلك في إطار «إسداء المشورة بشأن ميزانية الدبلوماسية الثقافية والنفوذ الثقافي»، بحسب وسائل إعلام فرنسية، أوضحت أن مهمة النائب ممثل الفرنسيين بالخارج تدخل في مجال «مصالحة الذاكرتين»، وهو مسعى جارٍ بين البلدين لتجاوز خلافاتهما المرتبطة بآلام الاستعمار. كما تشمل مهمة البرلماني تدريس اللغة الفرنسية في الطور التعليمي الابتدائي وفي الجامعة بالجزائر، علماً بأن الحكومة الجزائرية أطلقت منذ عام ترتيبات لإدراج الإنجليزية في المدارس والكليات تمهيداً لإزاحة «لغة المستعمر». ومطلع 2021، أصدرت الرئاسة الفرنسية تقريراً أعده المؤرخ الفرنسي الشهير بن جامان ستورا، يقترح حلولاً لـ«علاج قضية الذاكرة». وقد قابلته الجزائر بالرفض بحجة أنه «يطمس ممارسات الاستعمار بوصفها جريمة ضد الإنسانية». وقال قصر الإليزيه يومها إن «مسألة التوبة» عن جرائم الاستعمار مستبعدة تماماً، وفضّل ماكرون مقابل ذلك خطوات رمزية اعتبرتها الجزائر غير كافية، مثل الاعتراف بتعذيب واغتيال المحامي والمناضل الجزائري، علي بومنجل، على أيدي البوليس الاستعماري عام 1957، وبجريمة خطف وقتل المناضل الشيوعي الفرنسي، صديق الثورة الجزائرية، موريس أودان، في العام نفسه.

مشروع قانون جديد ينظم المؤسسات السجنية في المغرب

يمنع سجن أي شخص دون سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها

الرباط: «الشرق الأوسط».. ناقشت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديدا ينظم المؤسسات السجنية في البلاد. ومن أبرز مقتضيات هذا المشروع أنه يمنع إيداع أي شخص في مؤسسة سجنية، دون سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. وينص على أنه يعدّ إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية، دون سند قانوني، اعتقالا تعسفيا ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. وحسب المشروع ذاته، فإن على موظف السجن التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون، المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال، وأيضا تدوين التاريخ الفعلي للإيداع في السجن، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، أو مدة تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث. كما نص المشروع أيضا على أن تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وبشأن التواصل مع العالم الخارجي، نص المشروع على أن تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها، إذا تبين لها أن في ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنه. كما يجوز للمعتقل تلقي الصحف والمجلات والكتب على نفقته، وذلك بعد المراقبة التي سيحددها نص تنظيمي. كما يحق للمعتقلين والمعتقلات أيضا الاستفادة من زيارة زوجاتهم وأزواجهن أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم، ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص آخر بزيارة المعتقل بعد موافقته، كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله، «شريطة الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة، وما لم يكن ممنوعا من ذلك بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة أو بسبب عقوبة تأديبية». وبخصوص ظروف الاعتقال، نص المشروع على أنه يجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية وآمنة وملائمة للصحة، وأن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة والسلامة «لا سيما النظافة والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والحيز الهوائي والتدفئة، والإضاءة والإنارة والتهوية مع مراعاة حالة الطقس». كما نص المشروع أيضا على أن تتكفل إدارة المؤسسة السجنية بتوفير الماء الصالح للشرب، وتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم. ويشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية، تحدد كميتها ونوعيتها بنص تنظيمي. ويمكن، بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية، تحديد أنظمة غذائية خاصة بالمعتقلين المرضى والنساء الحوامل والمرضعات والرضع والأطفال المرافقين لأمهاتهم. وعلاوة على ذلك، توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين في حدود الإمكان، بدلا موحدة ومناسبة تتلاءم مع فصول السنة، ويخصص للأحداث (القاصرين) والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين. كما نص المشروع على أنه عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية، يجب إلزامهم بارتداء لباس يميزهم، غير أنه يجب أن يمثلوا أمام السلطات القضائية المختصة بلباسهم المعتاد.

المغرب: تلاميذ يحاولون نسيان أهوال الزلزال تحت خيام تحولت لمدارس

تزامناً مع إطلاق خطة لتقديم الدعم النفسي للأطفال المتضررين مع انطلاق عام دراسي جديد

مراكش: «الشرق الأوسط».. خرج إبراهيم البورد فجراً، ومشى ساعات من قريته النائية مع ابنه عبد الصمد إلى خيمة جُهزت لإيواء فصول دراسية في بلدة آسني، الواقعة جنوب مدينة مراكش المغربية، بعدما عطّل الزلزال الذي ضرب المنطقة الدراسة في إعداديتها، وتسبب في إغلاق نزل الطلبة. قطع إبراهيم مع ابنه، البالغ من العمر 13 عاماً، نحو 14 كيلومتراً من قرية تينغار، مستعينين بمصباح يدوي، ومحاولين تجنب الكلاب الضالة على الطرق الجبلية الوعرة. يقول الأب البالغ من العمر 45 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أبذل كل هذا الجهد لأجله. لا أريده أن ينقطع عن الدراسة. لكن الأمر صعب... لا أعرف إن كان سيتمكن من الاستمرار على هذا المنوال». وأطلقت الجهات التعليمية في إقليم الحوز، الأكثر تضرراً من الزلزال في المغرب، خطة لدعم الأطفال المتضررين نفسياً، بعد نحو أسبوعين من الكارثة التي حصدت أرواح أكثر من 3 آلاف شخص. وتزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المناطق المنكوبة بالإقليم، نصبت مديرية التربية والتعليم في الحوز خياماً لاستقبال الأطفال، وتمكينهم من الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية. وذكرت سلوى حميتي، وهي إحدى مشرفات الدعم الاجتماعي والنفسي بمخيم نازحين في بلدة آسني، أن الدعم يقدم للأطفال الذين تعرضوا لما وصفتها بأنها «نكبة». وقالت: «نحن اليوم في أول يوم لاستقبال التلاميذ الذين تعرضوا لنكبة ومجموعة من الصدمات. نحن الآن بوصفنا أطراً تربوية وإدارية، وأيضاً أطر الدعم النفسي والاجتماعي، مستعدون جميعاً لتقديم المساعدات اللازمة لهؤلاء التلاميذ من الناحية الاجتماعية والنفسية»..... في ساحة فسيحة في بلدة آسني، نصبت وزارة التربية الوطنية 32 خيمة لاستقبال 2800 تلميذ يدرسون في المستويين الإعدادي والثانوي من القرى المجاورة. لكن إبراهيم يقول إن كثيراً منهم يأتون من قرى بعيدة، آملاً في أن توفر السلطات حافلات لهم أيضاً مثل باقي المناطق. الأمر ذاته ينطبق أيضاً على سميرة آيت عشيشو (15 عاماً)، التي جاءت برفقة والدها من قرية أوسترك، التي تبعد أكثر من 50 كيلومتراً إلى الشرق من آسني، مستعينَين بسائقِين على الطريق أقلوهما. كانت سميرة تقطن في المدرسة الداخلية المخصصة لتلاميذ القرى النائية. لكنها أُغلقت بسبب ما لحقها من أضرار جراء الزلزال الأعنف، الذي هزّ المنطقة في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، مخلفاً نحو 3 آلاف قتيل، حسب الأرقام الرسمية. وأدت الكارثة إلى إغلاق 530 مدرسة و55 مدرسة داخلية في المجموع، وتعليق الدراسة في أقاليم الحوز وتارودانت، وشيشاوة المنكوبة جنوب مراكش، التي تضم قرى جبلية نائية منتشرة بين تضاريس وعرة. وتضرر نحو مليون تلميذ من هذا الوضع الذي عدّته منظمة اليونيسكو «مقلقاً». لكن رغم الظروف الاستثنائية ومشاق الطريق، شكّل استئناف الدراسة متنفساً لأبناء المناطق المنكوبة لنسيان الفاجعة، كما هي الحال بالنسبة لسميرة، التي قالت باستحياء: «الطريق صعبة، لكنني سعيدة بالعودة للمدرسة». جاء التلاميذ بأعداد كبيرة إلى المخيم قبل استئناف الدراسة فعلياً (الاثنين) «لاعتبارات تنظيمية»، كما يوضح مدرس اللغة الفرنسية عبد الله زاهد قائلاً: «في مرحلة أولى نركز على الإنصات لتلامذتنا، ومرافقتهم نفسياً... لكننا مستعدون لاستئناف الدروس، ومراجعة برامجنا وإنجاح هذه السنة التي تبدو صعبة». لكن أثر الزلزال ما زال عميقاً في نفوس التلاميذ. بدورها، تقول خديجة آيت علي (17 عاماً): «لست في أفضل حالاتي، لكن عودتي للثانوية ولو تحت خيمة محاطة بصديقاتي تشعرني بالارتياح. لم أعد أرغب في البقاء وحيدة؛ لأن ذلك يجعلني لا أفكر سوى في الزلزال». وتتطلع خديجة لأن تصبح يوماً ما مدرسة في إقليم الحوز. لكن أمينة آيت عبد الله قالت إنها لا تشعر بأنها مستعدة لاستئناف الدراسة، وإنها لا تتوقف عن التفكير في «البيت الذي فقدناه». من جهتها، قالت حسناء الحدادي، إن ما يؤلمها هو أن ابنها يحيى ما زال يكتم الأسى، الذي يشعر به جراء تداعيات الصدمة. وقالت بهذا الخصوص: «أحاول أن أفعل كل ما بوسعي لأجعله يعبّر عن قلقه. لديه خوف شديد من الهزات الارتدادية»... لكن استئناف الدراسة يمثل «يوماً خاصاً» بعد كل ما عاشته الأسرة التي فقدت بيتها. وزادت قائلة إنها حاولت إقناع ابنها، البالغ من العمر 11 عاماً، بالانتقال إلى مراكش؛ لكي يتابع دراسته هناك لكنه أبى. وعن ذلك قال يحيى: «أريد أن أبقى بجانب أصدقائي. أنا سعيد بلقائهم اليوم». ويأمل الآباء في أن تساعد العودة إلى أجواء الدراسة، ولو تحت الخيام، أبناءهم على الخروج من أجواء الأسى الذي خيم على المنطقة. وبهذا الخصوص قال جمال آيت حمان (43 عاماً)، الذي رافق إحدى بناته إلى آسني من قرية تمكوسني على بعد نحو 100 كيلومتر: «أريدهن أن يكملن دراستهن؛ لأن هذا سيتيح لهن نسيان مأساة الزلزال».

في العاصمة بانغي... يبدو النفوذ الروسي «في كل مكان»

«سي إن إن»: موسكو تعزّز هيمنتها على أفريقيا الوسطى من خلال «فاغنر»

امتيازات مهمة لـ «فاغنر» في أفريقيا الوسطى

الراي.. تعمل السلطات الروسية منذ مقتل قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، على تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، فيما تحاول إظهار أن الأمور تسير كالمعتاد. وكشف تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أن الكرملين «يسعى للسيطرة بشكل كامل على أذرع فاغنر وشبكتها التجارية في القارة، وفي الوقت نفسه يعمل على تعزيز هيمنته (من خلال فاغنر) في دولة مثل أفريقيا الوسطى، أولى الدول التي امتلكت موسكو نفوذاً كبيراً فيها. في العاصمة بانغي، يبدو النفوذ الروسي «في كل مكان»، بداية من الحانات التي تقدم مشروبات كحولية تصنعها شركات تابعة لـ«فاغنر»... كما أن هناك مقاتلات تبرعت بها موسكو للدولة الأفريقية تحلق في طلعات جوية متكررة. وكشفت المسؤولة البارزة في منظمة «The Sentry» الأميركية غير الربحية، التي ترصد أنشطة «فاغنر»، ناتاليا دوخان، لـ«سي إن إن»، أن «البيت الروسي في بانغي، هو بمثابة محور كل أنشطة فاغنر في أفريقيا الوسطى». وكانت موسكو أعلنت نهاية العام الماضي، أن مدير «البيت الروسي» في بانغي ديمتري سيتوي، تعرض لمحاولة اغتيال، وطالبت السلطات بإجراء تحقيق عاجل. وتقول المنظمة الأميركية إن «البيت الروسي يعتبر مركزا لعمليات مرتبطة بأنشطة فاغنر التجارية، مثل بيع الذهب والماس، وأنشطة ترفيهية للشخصيات المهمة». كما ينظم فعاليات، تسعى لنشر الثقافة الروسية، والترويج للتصورات المؤيدة لموسكو في ما يتعلق بالعلاقات الدولية. وتعمل «فاغنر» في أفريقيا الوسطى منذ عام 2018، لحماية الرئيس وتدريب قوات الجيش، وحصلت بعد ذلك على سلسلة امتيازات مهمة في مجال التعدين، للتنقيب عن الذهب والماس. وأوضح تقرير الشبكة الأميركية، أن مقاتلي فاغنر «يتحركون في بانغي ويتسوقون في محال البقالة ويتجولون في الشوارع، مرتدين أقنعة للوجه، التزاما بتعليمات المجموعة». ونقلت «سي إن إن» عن أحد مستشاري الرئاسة في أفريقيا الوسطى، فيديليه غواندجيكا، ان «التمرد الفاشل لفاغنر (في روسيا) ومقتل قائد المجموعة، لم يتبعه أي تغيير في العلاقة بين بانغي وموسكو». وحينما التقت الشبكة بمستشار الرئاسة، كان يرتدي قميصاً أسود كُتب عليه «أنا فاغنر» باللغة الفرنسية. وقال عن بريغوجين «كان صديقي». وأكد غواندجيكا أن بلاده تلقت أخيراً تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إن «كل شيء سيظل كما كان في السابق. وسيكون الغد وبعد الغد أفضل». وفي أغسطس الماضي، تحطمت طائرة بريغوجين خارج موسكو، في حادث يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أنه «عملية اغتيال»، وهو أمر نفت موسكو علاقتها به. وجاء تحطم الطائرة في أعقاب تمرد بريغوجين، بعد أن هدد بإسقاط المؤسسة العسكرية الروسية، وهو التحدي الأكبر حتى الآن لسلطة بوتين. وكان بوتين وصف بريغوجين، الذي عرفه منذ التسعينيات، بأنه "خائن"، بعد التمرد الذي قاده في 23 و24 يونيو ضد القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرغي شويغو. وبعد رحيل بريغوجين، يتحرك الكرملين للاستيلاء على الأصول العسكرية للمجموعة، بما في ذلك المقاتلون المهرة الذين شاركوا في حرب أوكرانيا، بجانب استمرار نفوذ موسكو عبر المجموعة في دول أفريقية وعربية...

هكذا يمول الإرهابيون أنشطتهم في غرب أفريقيا

التنقيب عن الذهب وسرقة المواشي في كوت ديفوار

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... تُطرحُ كثير من الأسئلة حول مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا، وحول شبكات غسل الأموال التي تمكن هذه الجماعات من تمويل أنشطتها الإرهابية؛ ذلك ما حاول تقرير صادر (الاثنين) عن معهد الدراسات الأمنية (ISS) أن يجيب عنه، حين تعقبَ أنشطة هذه الجماعات على شريط حدود كوت ديفوار مع مالي وبوركينا فاسو، في منطقة يحاول الإرهابيون التمركز فيها منذ 2016، ضمن خطتهم للتوسع. وقال المعهدُ إن المجموعات الإرهابية التي تنشطُ في منطقة الساحل، وتسعى للتوسع في غرب أفريقيا اتخذت خلال الفترة من 2019 حتى 2021 من شمال كوت ديفوار «منطقة مهمة للحصول على موارد التمويل»، وأشار المعهد إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تمارس في الشريط الحدودي بين كوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو «أنشطة غير مشروعة، من أبرزها سرقة المواشي والتنقيب عن الذهب». وأضاف تقرير المعهد أنه على الرغم من أن سلطات كوت ديفوار نجحت مؤخراً في إرغام هذه المجموعات على التراجع خارج أراضي البلد، فإن الخطر لا يزال محدقاً، ويتطلب يقظة كبيرة من السلطات، خصوصاً في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية لهذه التنظيمات الإرهابية. وقال المعهد في تقريره إنه «في الفترة من 2019 حتى 2021، اخترقت مجموعات متطرفة عنيفة الحدود، وعبرت نحو أراضي كوت ديفوار، وشنت سلسلة هجمات إرهابية ضد قوات الأمن والدفاع، ومارست أنشطة لتخويف السكان المحليين»، وأضاف التقرير في السياق نفسه أنه خلال الفترة نفسها كان «شمال شرقي كوت ديفوار (المحاذي لبوركينا فاسو) مسرحاً لأنشطة الحركات الإرهابية، حين اتخذت منه منطقة للاختباء والتمركز، والحصول على مصادر تمويل جديدة، واكتتاب مقاتلين جدد». وأوضح التقرير أن «التنقيب غير الشرعي عن الذهب وسرقة مواشي السكان شكّلا المصدر الأول والأهم لتمويل هذه المجموعات الإرهابية»، مؤكداً أن «استثمار الجماعات الإرهابية في هذه المجالات شكّل محور استراتيجيتها للاستقرار والتمركز» في المنطقة الشمالية من كوت ديفوار، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. لكن أنشطة الجماعات الإرهابية للحصول على التمويلات لم تتوقف عند ذلك، وإنما شملت أيضاً «تربية المواشي والزراعة والتجارة»، وقال المعهد المختص في تتبع القضايا الأمنية في العالم إنَّ «الجماعات الإرهابية في شمال كوت ديفوار تستهدفُ قطعان الماشية التي ترعى دون حراسة، كما تتعاون مع لصوص المواشي وبعض رعاة البقر المحليين، الذين يحصلون على عمولات مقابل سرقة قطعان الماشية»، كما أن تعاون رعاة البقر مع الإرهابيين يمنحهم حماية، ويضمن لهم عدم سرقة قطعانهم. أما بخصوص التنقيب عن الذهب، فتحدث التقرير عن «وجود عدد من مواقع التنقيب عن الذهب بوسائل بدائية وبطريقة غير شرعية في شمال كوت ديفوار، وتمكنت الجماعات الإرهابية من السيطرة على عدد منها»، بينما أكد التقرير أن الجماعات الإرهابية اتخذت من مواقع التنقيب عن الذهب «مراكز للتزود بالمؤن الغذائية وكل ما تحتاج إليه من متطلبات لوجيستية». وفي ختام التقرير، أوصى معهد الدراسات الأمنية (ISS) السلطات في كوت ديفوار بضرورة العمل على «تعزيز إجراءات التحكم في مصادر قطعان الماشية وتتبعها»، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه القطعان يُنْقل نحو العاصمة الاقتصادية أبيدجان من أجل بيعه هناك، من طرف عملاء يتعاونون مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يشكلُ مصدر تمويل كبيراً للأنشطة الإرهابية في المنطقة. كما أوصى المعهد بضرورة «تنظيم قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب» والذي يمارس في دول غرب أفريقيا منذ قرون طويلة، واقترح المعهد في تقريره «تقليص تكاليف الحصول على رخصة للتنقيب». وفيما حذر المعهدُ من خطر الأنشطة الاقتصادية والتجارية للتنظيمات الإرهابية في شمال كوت ديفوار، فإنه أكد أنه منذ نهاية 2021 حتى يوليو (تموز) 2023 «لم تسجل أي هجمات ذات أهمية» في كوت ديفوار، بينما سبق أن أكد تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية (ICG) أن كوت ديفوار صاحبة الاقتصاد الأقوى من بين دول غرب أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية «نجحت حتى الآن في إبقاء الإرهابيين خارج حدودها». وأرجع تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر منتصف مايو (أيار) الماضي، ذلك النجاح إلى ما قال إنها «إصلاحات في قطاع الأمن والدفاع وبرنامج واسع للتنمية الاقتصادية»، إلا أن معهد دراسات الأمن (ISS) في تقريره الأخير دق ناقوس الخطر حين أكد أن "انعدام الأمن الذي يضرب الجيران الشماليين (مالي وبوركينا فاسو) يجعلُ شبح التهديد «يخيمُ على كوت ديفوار».

مقتل 5 جنود وفقدان 11 في هجوم بشمال مالي

باماكو: «الشرق الأوسط».. قتل خمسة جنود ماليين وفقد 11 بعد هجوم استهدف ثكنتين عسكريتين أعلن تحالف جماعات مسلحة يهيمن عليه الطوارق في شمال مالي مسؤوليته عنه، على ما أفاد الجيش ليل الاثنين - الثلاثاء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح الجيش أيضا أنه فقد طائرة لكنه «قام بتحييد» أكثر من ثلاثين مهاجما خلال معارك في ليري، في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونسب الهجوم إلى «إرهابيين». وأعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، مسؤوليتها عن الهجوم والسيطرة على ثكنتين عسكريتين الأحد في ليري جنوب غرب تمبكتو. وقالت إنها أسقطت طائرة للجيش المالي أيضا. وغادر المهاجمون المكان بإرادتهم بعد ذلك أو طردتهم تعزيزات الجيش المدعومة بالطيران بحسب روايات متضاربة للطرفين. وهذه العملية هي الأحدث في سلسلة من الهجمات على مواقع للجيش المالي في شمال البلاد الذي يشهد في الأسابيع الأخيرة تكثيفا لنشاطات الجماعات المسلحة الانفصالية والإرهابية.

مرض غامض يقتل ويصيب العشرات في ساحل العاج

من أبرز أعراضه «القيء» و«الإسهال»

ياموسوكرو : «الشرق الأوسط»... تسبّب مرض غامض في وفاة سبعة أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه في وسط ساحل العاج، بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية وكالة «الصحافة الفرنسية» أمس (الاثنين). وقال مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه إنّ سبعة أشخاص توفّوا حتى اليوم من جراء هذا المرض، خمسة منهم فارقوا الحياة في المستشفى والباقيان في قرية نيانغبان الواقعة جنوب المدينة على بُعد حوالي 30 كلم. وأضاف «لدينا ما مجموعه 59 شخصاً يتلقّون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين». وإذ أكّد أنّه لم يُعرف حتى الساعة مصدر هذا المرض، أوضح أنّ من أبرز أعراضه «القيء» و«الإسهال». من جهته، قال إيمانويل كوامي نغيسان، رئيس قرية نيانغبان، إن «أولئك الذين ماتوا» تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً. وأضاف أنّ «نحو خمسين شخصاً» نقلوا إلى «المستشفى الجامعي في بواكيه» لتلقي العلاج. ونقل عن ممرّض قوله يوم الأحد إنّ هناك أطفالاً «يموتون». من ناحيته، قال سيليستين كواديو كوفي، وهو أحد المقرّبين من رئيس القرية، قوله إنّ العديد من السكّان يظنّون أنّ المرض سببه عصيدة ذرة ملوّثة ببكتيريا ما. وبحسب زيتانيك أموين ياو، وهي والدة أول طفل توفي من جرّاء هذا المرض، فإنّ ابنها أصيب بإعياء بعد أن اشترت عصيدة وأطعمته إيّاها. وأوضحت أنّه بعد أن تناول طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات العصيدة أصيب بإسهال، ثم «بدأ يتقيّأ عندما أعطيته الدواء الذي أعطوني إياه في مستشفى جيبونوان، فعدنا إلى المستشفى وطلبوا منّا الذهاب إلى المستشفى الجامعي في بواكيه حيث توفي». بدورها، فقدت أغنيس آيا كونان ابنتها، لكنّها ترفض تحميل مسؤولية وفاة طفلتها للعصيدة او للبائع، مؤكّدة أنّ بقية أطفالها تناولوا نفس العصيدة يوم الأحد ولم يصبهم أيّ مكروه. وفي فبراير (شباط)، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.