أخبار العراق.."مغالطات تاريخية": رئيس وزراء الكويت ينتقد الحكم العراقي بشأن خور عبدالله..«الخليجي» وأميركا: على العراق الالتزام بسيادة الكويت والاتفاقيات الدولية..العراق يحتج ضد تركيا رسميا متعهدا بالرد على قصفها لاراضيه..

الخميس 21 أيلول 2023 - 4:43 ص

615

عربية

"مغالطات تاريخية": رئيس وزراء الكويت ينتقد الحكم العراقي بشأن خور عبدالله...

رويترز... الكويت اعترضت على الحكم العراقي المتعلق بخور عبدالله

قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأربعاء، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله به "مغالطات تاريخية"، وفقا لوكالة "رويترز". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم". وأكد رئيس الوزراء الكويتي رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري. وطالبت الكويت، الثلاثاء، حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية "نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر" واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين. وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في 4 سبتمبر الجاري، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت. ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013. وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم "بشكل كبير" مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية. وقال الوزير الكويتي "ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات". وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا "كمجموعة" مع وزير الخارجية الأميركي "وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا". وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت. وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة". كما شدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة"....

«الخليجي» وأميركا: على العراق الالتزام بسيادة الكويت والاتفاقيات الدولية

• دعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وحلّ جميع القضايا العالقة

• «اتفاقية خور عبدالله نافذة قانونياً ويجب تسريع التسوية لضمان استمرارها»

الجريدة...شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أمس، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية- العراقية. ودعا وزراء خارجية «التعاون» والولايات المتحدة، في البيان الصادر بختام اجتماعهم الوزاري بنيويورك، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» بين الكويت والعراق لعام 2012 النافذة قانونياً. وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم بمن فيهم الكويتيون المفقودون وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI). وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق بالتعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن. مصلحة مشتركة من جانب آخر، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي لـ«كونا»، أمس، إن اتفاقية خور عبدالله تهدف إلى تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق والمحافظة على البيئة البحرية وتنظيم مرور السفن التابعة للجانبين أو للدول الأجنبية وتحصيل بعض الرسوم مقابل بعض الخدمات، التي تؤديها أي من الدول الأطراف للسفن الأجنبية المارة، ومن ثم فإن المصلحة من هذه الاتفاقية هي مصلحة مشتركة للكويت والعراق، وتنفيذاً لالتزامات دولية منصوص عليها أصلاً في اتفاقيات دولية أخرى. وأضاف العجمي، أن الأصل في القانون الدولي وبحسب ما نصت عليه اتفاقية «فيينا» لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969 في المادة 27 منها فإنه «لا يجوز لطرف أن يتحجج بقانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه للمعاهدات الدولية» غير أن المادة 46 من اتفاقية «فيينا» أجازت حالة استثنائية واحدة يجوز فيها للدول الأطراف التمسك بالقانون الداخلي كسبب لإبطال المعاهدة وهي عندما يكون الأمر متصلاً بقاعدة أساسية تتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية وكانت المخالفة بينة وفقاً لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد. وأوضح أن اتفاقية «خور عبدالله» لا ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من اتفاقية فيينا إذ لا وجود لأية مخالفة بينة وفقاً لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد. وأكد أن مرور عشر سنوات على دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ دون أي اعتراض من الجانبين وخصوصاً العراق في هذه الحالة يعني وجود قبول ضمني لها حتى مع افتراض صحة أسباب بطلانها وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول. وذكر أن تسوية أي خلاف بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية يكون من خلال التشاور بينهما أو إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار «في حال فشل التسوية» وذلك حسب ما نصت عليه المادة من اتفاقية خور عبدالله. معاهدة دولية من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبدالسلام العنزي لـ «كونا» إن هذا الحكم صدر من محكمة داخلية وهي المحكمة الاتحادية العليا، ووفق معاهدة فيينا لعام 1969 بشأن تنظيم المعاهدات الدولية فإنه لا يجوز لأي تصرف داخلي سواء كان قانوناً أو حكم محكمة أو أي إجراء إداري أو حكومي أن يؤثر على معاهدة دولية مبرمة بين الأطراف، كما أن الأعراف الدولية تؤكد أنه لا يجوز التذرع بالقانون الداخلي من أجل التنصل من معاهدة دولية. وأضاف العنزي، أنه وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تحدد حرية الملاحة لكل دولة في المياه الداخلية بـ 12 ميلاً وبما أنه في منطقة «خور عبدالله» عند حساب المسافة بين الساحل الكويتي والساحل العراقي سوف تكون المسافة أقل من 12 ميلاً لكل دولة لابد من وضع اتفاقية للملاحة في هذه المنطقة، وبالفعل جاءت الاتفاقية وتم تحديد الملاحة بين البلدين. وأوضح أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية لهذه الاتفاقية أو أن عدم إبرام هذه الاتفاقية أصلاً لا يعني أن الكويت ليس لها حق الملاحة إنما لها حق ثابت بالملاحة وفق القانون الدولي، لكن أتت هذه الاتفاقية فقط لتنظيم الملاحة بين السفن الكويتية والعراقية وسفن الدول الأخرى في هذه المنطقة. وأكد ضرورة معالجة الضرر من خلال وسائل دبلوماسية واقتصادية يتفق عليها البلدان دون الإضرار بالعلاقات الودية بين الكويت والعراق، مشيراً إلى أن إثارة مثل هذه المواضيع المتفق عليها دولياً قد يؤدي إلى المزيد من الشقاق بين الشعوب العربية الشقيقة، كما أنه يضعف الوحدة العربية في المجتمع الدولي.

الأمم المتحدة تدعو لحوار يوقف "الضربات المتكررة"

العراق يحتج ضد تركيا رسميا متعهدا بالرد على قصفها لاراضيه

أسامة مهدي .. إيلاف من لندن: اتهم العراق تركيا الثلاثاء بقصف مطار في مدينة السليمانية الشمالية مسلما سفيرها في البلاد مذكرة احتجاج مؤكدًا انه يحتفظ بحقه في وضع حد لهذه الخروقات بينما دعت الامم المتحدة البلدين الى حوار دبلوم ...... اعلنت رئاسة الجمهورية العراقية انها قررت استدعاء السفير التركي في البلاد لتسليمه رسالة احتجاج موجه الى الرئاسة التركية اثر الغارة النركية على مطار في محافظة السليمانية الشمالية. وقالت الرئاسة في بيان تابعته "ايلاف" انه "يوما بعد آخر، تتصاعد الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديداً في إقليم كردستان ودون مسوغ عسكري أو أمني إذ طال العدوان المدنيين الأبرياء والمقار العسكرية والأمنية، وقد أوضحنا للجهات التركية المعنية في مراتٍ سابقة، أن العراق على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد تركيا انها أماكن تسلل لمن يريد المساس بأمنها ودون أن نرى استجابة حقيقية لدعواتنا". واضافت ان شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلا عن العسكريين، فهذا أمرٌ يرفضه القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار سيما اذا كان العدوان بأسلحة لا تستخدم الا للحروب المفتوحة كالطائرات المسيرة التي أصبحت وسيلة معتادة للعدوان التركي على الأراضي العراقية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الذي ينعم بيه العراق اليوم والذي لم يشهده منذ سنة 2003، ونحن ندين بأشد العبارت هذه الاعتداءات المتكررة على مدن الإقليم الآمنة". واشارت الى ان العراق "قد دفع العراق الضريبة الأكبر لمواجهة التنظيمات الإرهابية، فداعش الإرهابي الذي لم يكن ليكتفي بالعراق غنيمة له، لكن كان يسعى لاتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لشن إرهابه على دول الجوار وعلى مدى سنوات والعراق يتصدى بخيرة أبنائه وماله لهذا التنظيم الإرهابي حتى اسقط مشروعه ودافع عن أرضه وعن أراضي دول الجوار، وبعد كل هذه التضحيات تتعرض الأراضي العراقية يومياً لهجمات ممنهجة فذلك دليل على سوء النية وعدم رغبة في علاقات آمنه مستقرة". واشارت الرئاسة الى انها قد بادرت اليوم إلى "استدعاء الوزارات الأمنية العراقية المختصة للاستماع منها لتقرير مفصل وكذلك سنجري اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجهة الى الرئاسة التركية".اسي يوقف هذه الضربات.

ارسال فريق امني عاجل للتحقيق

وفيما اعلنت بغداد اليوم عن ارسال فريق أمني الى السليمانية للتحقيق في القصف التركي فقد أكد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني في بيان اليوم تابعته "ايلاف" ان "طائرة مسيرة دخلت الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا مساء الاثنين وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية (333 كم شمال شرق بغداد) في اقليم كردستان العراق ما ادى الى استشهاد ثلاثة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب واصابة ثلاثة اخرين". واعتبر ان "هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق وامنه وسلامة اراضيه ويمثّل اخلالا وتهديدا للسلم والامن في المنطقة والعالم وخرقا لاحكام القانون الدولي وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة".. منوها الى ان "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه". وشدد المتحدث العسكري العراقي على ان "العراق يحتفظ بحقه في وضع حد لهذه الخروقات" حيث يبدو ان الطائرة التركية المسيرة قد استهدفت عناصر وقواعد حزب العمال التركي الكردي المتمركزة في هذه المنطقة. وأمس الاثنين أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية مقتل ثلاثة من عناصر قوات البيشمركة الكردية وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف مطار عربت الزراعي في المحافظة.. واشار الى انه "من أجل الحافظ على سلامة التحقيق سنحافظ على سرية المعلومات".. متعهداً بتقديم أي جهة أو جاسوس "تعاون في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية الى العدالة" وكشف الحقيقة لشعب كردستان في المستقبل.

الامم المتحدة تدعو لحوار

ومن جهتها دعت الامم المتحدة الى وقف هذه الهجمات التي تخترق السيادة العراقية. ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) القصف الذي استهدف مطارا في السليمانية.. مشددة في بيان تسلمت "ايلاف" نصه على إنها "تدين الهجوم على مطار عربت بمحافظة السليمانية والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا" ويجب "ان تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر". وأكدت البعثة الاممية على ضرورة "معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية وليس من خلال الضربات".

كشف الحقائق

من جهته، رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، شدد على ضرورة كشف الحقائق بما يخص قصف مطار عربت باسرع وقت ممكن. وقال بارزاني في بيان اليوم "يجب كشف الحقائق بأسرع وقت ممكن". وفيما أدان "أي انتهاك لسيادة أراضي كردستان والعراق"، شدد على أنه "يجب أن تجري الجهات المعنية تحقيقات دقيقة وفي أسرع وقت في ملابسات هذا الحادث لإظهار الحقائق". ودان "كل أنواع الانتهاك لسيادة أراضي كردستان والعراق وكل تصرّف غير قانوني يتسبب في تخريب أمن واستقرار الإقليم".

خرقٌ فاضح لحدود العراق

من جانبه وصف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي يوجد مقره في مدينة اليمانية استهداف المطار بأنه "خرق فاضح لحدود" إقليم كردستان والعراق ..داعيًا الحكومة العراقية إلى "تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كردستان". وطالب بـ"وقف فوري لهذه الهجمات".. وعدم السماح بحدوث هذه الخروقات بعد الآن"، معتبرًا أن "هذه العملية الإجرامية هي خرق فاضح لحدود الإقليم والعراق، وتأتي ضمن المؤامرات التي تستهدف تخريب أمن واستقرار إقليم كردستان ومنطقة السليمانية بشكل خاص". وشدد المسؤول الكردي على أنه "في مواجهة تكرار هذه الخروقات، فإنه من واجب الأطراف السياسية في إقليم كردستان أن تواجه معا المخاطر والتحديات الأمنية وتحمي كردستان من الأعداء والمغرضين"، داعيًا من وصفهم بأنهم "جميع أصدقائنا ودول العالم وكل الأحرار" إلى موقف جدي يؤكد التضامن معهم لوقف هذه الهجمات الإرهابية".

استهداف لعناصر وقواعد حزب العمال

هذا واكدت تقارير امنية عراقية كردية ان القصف الذي نفذته طائرة تركية مسيّرة على مطار عربت شرقيّ محافظة السليمانية أدى الى مقتل 9 أشخاص. ثلاثة منهم من أعضاء حزب العمال التركي الكردي المعارض الذي تتمركز عناصره وقواعده في تلك المنطقة. موضحة ان من بين قتلى الحزب قيادي بارز يشرف على إعداد طائرات مسيّرة انتحارية للحزب، في المطار .