أخبار العراق..الكويت للعراق: نريد معالجة حاسمة لحكم «الاتحادية»..رئيس وزراء الكويت: «مغالطات تاريخية» في الحكم العراقي المتعلق بـ«خور عبد الله»..«الاتحادية العليا» تجيز إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان..الإطار التنسيقي «سعيد جداً» بدعوة البيت الأبيض..طهران تؤكد التزام بغداد بتنفيذ «الاتفاق الحدودي»..

الجمعة 22 أيلول 2023 - 4:52 ص

589

عربية

الكويت للعراق: نريد معالجة حاسمة لحكم «الاتحادية» ....

• النواف أكد لدى لقائه نظيره العراقي ضرورة تدارك المغالطات التاريخية ومراعاة حسن الجوار

• «الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة البلدين واتفاقياتهما وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833»

• «نريد إنجاز ترسيم الحدود البحرية المشتركة لما بعد العلامة 162 خلال الفترة القادمة»

الجريدة...شدد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفافية «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر إقامته بمدينة نيويورك، أمس الأول، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث النواف مع السوداني، التداعيات المتعلّقة بحكم «الاتحادية» العراقية، القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت. وأكد سموه ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة رقم 162 بحري، معرباً عن رغبة الكويت في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية، لما بعد العلامة 162، خلال الفترة القادمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

رئيس وزراء الكويت: «مغالطات تاريخية» في الحكم العراقي المتعلق بـ«خور عبد الله» ..

نيويورك: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به «مغالطات تاريخية». وأوضح رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه نظيره العراقي محمد شياع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن على حكومة العراق اتخاذ «إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم». وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، دعا رئيس الوزراء أيضاً إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية «وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية»، مكرراً بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أمس الأربعاء.

«الاتحادية العليا» تجيز إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان

رفضت طلب إصدار أمر ولائي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... خلال أقل من أسبوع على قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقي لإرسال 700 مليار دينار عراقي (600 مليون دولار أميركي) إلى إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين، حسمت المحكمة الاتحادية الجدل بشأن قانونية إرسال هذه الأموال على شكل قروض. وطبقا لتصريح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم، فإن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) رفضت إصدار أمر ولائي يقضي بتعليق قرار مجلس الوزراء إرسال 700 مليار دينار إلى الإقليم لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام هناك. وقال رحيم لوسائل إعلام كردية محلية إن «المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب (مصطفى سند) لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي رقم 23500، و23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة إقليم كردستان لمدة ثلاثة أشهر». وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر سبتمبر الحالي تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي: تتولى مصارف الرافدين والرشيد و«TBI» إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة. كما قضى قرار مجلس الوزراء بأن تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفاً من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته. وبين المجلس أنه إذا كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفاً، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد تصعيد كبير بين الطرفين وتبادل اتهامات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم. وزار وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني الأسبوع الماضي العاصمة بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كردستان من الموازنة، وتم التوصل إلى صيغة تفاهم أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت الأحد الماضي قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وفيما تعهد عدد من النواب في البرلمان العراقي يمثلون عددا من محافظات الوسط والجنوب بعدم تمرير قرار مجلس الوزراء بإرسال هذه الأموال إلى كردستان ما لم ترسل أموال مماثلة هي جزء من مستحقات تلك المحافظات، فإن النائب مصطفى سند قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القرار. لكن رفض الاتحادية إصدار قرار ولائي سوف يتيح لوزارة المالية الاتحادية البدء في إرسال القرض. إلى ذلك دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية الخميس إلى إبعاد رواتب موظفي كردستان عن الخلافات السياسية. وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في تصريح صحافي إن «موظفي إقليم كردستان جزء من الحكومة الاتحادية وإن المبالغ التي سترسلها الحكومة الاتحادية إلى الإقليم ستخصص لتوزيع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية». وأضافت أن «تأمين رواتب الموظفين سيسهم في حل جزء أساسي من الخلافات السياسية». مشددة على «أهمية وجود حوار بناء من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك بين المركز والتقويم وحل المشكلات العالقة بما يضمن الحقوق الدستورية».

الأسواق العراقية تشهد ركوداً والسلطات تلتزم الصمت

بعد التراجع الجديد في أسعار سعر صرف الدينار أمام الدولار

(الشرق الأوسط)... بغداد: فاضل النشمي... رغم اللقاءات المتكررة بين كبار المسؤولين في العراق ووزارة الخزانة الأميركية خلال الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يَحُلْ دون تواصل تراجع أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار، ما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، مثلما يحدث كل مرة في أزمة من هذا النوع. وخلافاً للمرات السابقة التي شهدت تراجعاً مقلقاً لأسعار صرف الدينار، لم يصدر عن البنك المركزي أي إيضاحات حول أسباب التراجع الأخير، وسط مطالبات برلمانية باعتماد اليورو أو اليوان الصيني في التعاملات التجارية لتلافي حالة الاضطراب التي يتسبب بها التعامل بالدولار. وفي الأسبوع الماضي، زارت مساعدة وزير الخزانة الأميركية إليزابيث روزنبرغ، بغداد، واجتمعت مع محافظ البنك المركزي علي العلاق. وكانت الأوساط المالية والتجارية تعوّل على أن يسهم لقاء من هذا النوع في معالجة مشكلة الاضطرابات المتواصلة منذ أشهر في بسعر صرف الدولار بالنظر إلى القيود والشروط التي تفرضها الخزانة الأميركية على حركة بيع وشراء الدولار في الأسواق العراقية وسعيها الحثيث لمنع تهريبه بطريقة غير قانونية إلى دول الجوار وبخاصة إيران. وأول من أمس، التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكيل وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وتحدث السوداني عن أن بلاده، تمكنت ولأول مرة من «إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية» وهي من الشروط التي تفرضها واشنطن، حسب خبراء الاقتصاد، على بغداد لمنع حالات التلاعب وتهريب الدولار وغسل الأموال. ومع ذلك، لم تسهم اللقاءات الأخيرة في كبح جماح التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار، حيث وصلت قيمة الدولار في الأسواق المحلية، يوم الخميس، إلى نحو 1600 دينار للدولار الواحد، في مقابل السعر الرسمي المحدد بـ1320 ديناراً للدولار. ما يعزز المخاوف الشعبية من إمكانية تواصل تراجع قيمة الدينار، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت منتصف يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً أهلياً ومنعت حصولها على الدولار من مزاد العملة واتهمتها بممارسة عمليات غسل للأموال وتهريبها إلى إيران ودول أخرى. وقال تاجر في سوق الشورجة التجاري وسط بغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاضطراب والركود وتراجع حركة البيع والشراء هي السمة البارزة في الأسواق منذ نحو أسبوعين». وعن أسباب التراجع الأخيرة في أسعار الصرف، يشير التاجر إلى أن «الأمر مثار استغراب معظم تجار الجملة والمفرد، لا أحد يعرف على وجه الدقة ما يحدث، خصوصاً أن مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي متواصلة وبنفس كمية الأموال التي اعتاد البنك بيعها خلال الأشهر الأخيرة (نحو 200 مليون دولار يومياً)، لكن هناك من يحمّل جماعات الأمن الاقتصادي مسؤولية ذلك». ويضيف أن «عناصر الأمن الاقتصادي تقوم بملاحقة صغار التجار للحيلولة دون حصولهم على العملة الصعبة (الدولار) بعيداً عن منصة البنك المركزي، لكنَّ هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، لأن المنصة تهيمن عليها تكتلات مال ومصارف كبيرة، تقوم بالحصول على مبالغ كبيرة بالسعر الرسمي وتعيد بيعها لصغار التجار بأسعار السوق الموازية». ويتابع أن «الكثير من التجار يتعرضون للابتزاز للتخلص من العقوبة المحتملة، مع أنهم يتعاملون بمبالغ نقدية لا تتجاوز بضع آلاف من الدولارات، خلافاً لمن يطلق عليهم حيتان المصارف والبنوك الذي يحصلون على ملايين الدولارات يومياً من منصة البنك المركزي ومزاد العملة». بدوره، وقال رئيس الغرفة، محمد التميمي في تصريح صحافية، الخميس، إن «ارتفاع الدولار لن يتوقف لأسباب عدة، منها لجوء 90 في المائة من المسافرين خارج البلاد إلى السوق الموازية لتأمين الدولار بسبب التعقيدات وضبابية الإجراءات». وأضاف أن «عدد المسافرين ليس بقليل، وهم يشكّلون عاملاً ضاغطاً على السوق الموازية لأن معدل الشراء يقدَّر بملايين الدولارات يومياً، ما يعني زيادة في الإقبال وسط معروض محدود مما يؤدي إلى الارتفاع تدريجياً في سعر الصرف». ورأى أن «ارتفاع أسعار الدولار تعني زيادة الأسعار بشكل عام، وبالتالي استنزاف جيوب البسطاء ممن يتأثرون بشكل مباشر، فضلاً عن وجود 11 في المائة هم تحت خطر الفقر في كل المحافظات».

الإطار التنسيقي «سعيد جداً» بدعوة البيت الأبيض… وينتظر تخفيف القيود على الدولار

بغداد: «الشرق الأوسط»... ثمة أصوات تُسمع من مكاتب «الإطار التنسيقي» الحاكم في العراق؛ «وأخيراً السوداني يسافر إلى البيت الأبيض ويلتقي الرئيس جو بايدن»، بعد شهور من الاعتقاد بأن حكومة تسيطر عليها أحزاب مقرّبة من إيران لن تعترف بها الولايات المتحدة. حتى القوى المتشددة، المعروفة برفضها للنفوذ الأميركي في العراق، بعضها هدد قبل سنوات بهجمات ضد قواعد عسكرية وبعثات دبلوماسية، تتراجع اليوم إلى أقصى حدود التهدئة، إلى درجة أن أعضاءً في «الإطار» عدّوا التسوية المالية الأخيرة مع إقليم كردستان، وقبلها الحكم بالسجن المؤبد على قَتَلة المواطن الأميركي ستيفن ترول «بادرة حسن نية لقطع تذكرة السوداني إلى واشنطن». ولم تأتِ الدعوة الأميركية لزيارة البيت الأبيض ولقاء بايدن، إلا بعد أن وصل السوداني في زيارة عمل بروتوكولي إلى نيويورك، الاثنين الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين. والتقى السوداني بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أشاد «بالتزام حكومة بغداد باستقلال القضاء في إدانة العراق الأخيرة، والحكم على عدة أفراد بتهم الإرهاب، فيما يتعلق بمقتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل»، وفقاً لبيان أميركي. وحث بلينكن الحكومة العراقية على «مواصلة تعاونها مع حكومة إقليم كردستان لتعزيز استقرار حكومة الإقليم»، بينما نقل دعوة من الرئيس بايدن إلى رئيس الوزراء لزيارة البيت الأبيض قريباً». والحال أن المواقف الأميركية المعلَنة هذا الأسبوع، التي يبدو أنها مهَّدت للدعوة، كانت تركز كثيراً على التسوية المالية بين بغداد وأربيل، إذ رحب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بالحوار البنّاء الذي أجري الأسبوع الماضي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والذي يهدف إلى حل القضايا العالقة بما يتناسب مع الدستور العراقي»، مشيراً إلى أن واشنطن «دعمت جهود الحكومة العراقية وقرارها بإرسال أموال إضافية إلى حكومة إقليم كردستان للمساعدة في ضمان تسليم رواتب الموظفين وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي». كما أثنت السفيرة الأميركية، آلينا رومانسكي، في منشور على منصة «إكس»، على قرار الحكومة العراقية تحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حل أكثر ديمومة لما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي بأكمله. في النهاية، تبدو الدعوة الأميركية مهمة لـ«الإطار التنسيقي»، ليس فقط لإنهاء التردد الأميركي في التعاطي مع حكومة تضم فصائل شملتها واشنطن بالعقوبات، بل لأن بغداد تدرك تماماً أن «أزمات مستعصية، مثل مبيعات الدولار، لن تُحسم إلا بقناة مفتوحة ومباشرة مع الرئيس الأميركي»، كما يقول عضو في «الإطار التنسيقي». وقال قيادي في ائتلاف «دولة القانون» إن «الإطار التنسيقي» بدَّل كثيراً من استراتيجيته في التعامل مع واشنطن، تحت تأثير عاملين أساسيين؛ أولهما الوضع الدقيق والحساس للحكومة الحالية، التي تحتاج دون شك إلى ضبط التوازن بين إيران وأميركا، وثانيهما أن إيقاع المفاوضات بين هذين البلدين يفرض نفسه على التكتيك السياسي لبغداد، وهو الآن يتطلب حفظ التهدئة وفتح قنوات طبيعية للعلاقات. لكن أهمية زيارة السوداني تعني شيئاً آخر لـ«الإطار التنسيقي»، الذي تؤرقه منذ شهور أزمة صرف الدولار، وشح السيولة النقدية المحلية، بعدما أقر البرلمان العراقي موازنة انفجارية بنحو 450 مليار دولار لثلاث سنوات. وانخفضت مبيعات «البنك المركزي» للدولار، بعدما فرضت واشنطن قيوداً عليها، بسبب شكوك بأن جهات عراقية تهرّب العملة الصعبة إلى دول الجوار، على رأسها إيران، بغطاء سياسي من فصائل متنفِّذة، لكن العراق بحاجة إلى سيولة أكبر من الدينار العراقي لتأمين متطلبات الموازنة، وهو بحاجة إلى رفع سقف مبيعات الدولار. وليس لدى فريق السوداني ضمانات بأن لقاءه المحتمل مع بايدن سيغير من قواعد اللعبة المالية، ويمنح وزارة الخزانة الأميركية الضوء الأخضر لتخفيف القيود، إلا إذا حدث «متغير جوهري في المفاوضات بين واشنطن وطهران»، وفقاً للقيادي في «دولة القانون» الذي أشار بوضوح إلى أن الحالة العراقية ليست نموذجاً مستقلاً في السياسة الدولية، بقدر ما هي انعكاس لتقلبات النزاع الإقليمي بين إيران وأميركا.

طهران تؤكد التزام بغداد بتنفيذ «الاتفاق الحدودي» وتبقي إصبعها على الزناد

بغداد: حمزة مصطفى لندن-طهران: «الشرق الأوسط»... بعد يوم من إعلان العراق إيفاءه بالتزاماته حيال الاتفاق مع إيران بشأن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من داخل الأراضي العراقية أشادت طهران بموقف بغداد عبر ما سمته وجود إرادة جادة من قبل الحكومة العراقية في هذا المجال. وأبقى المتحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني الإصبع على الزناد في حال لم يتم تنفيذ كامل بنود الاتفاق وهو ما يناقض تصريحات السفير الإيراني فإن الحكومة العراقية اكتفت بالبيان الرسمي الذي أكدت من خلاله الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني مع التأكيد على أن حل الخلافات يجب أن يبقى عبر مسار واحد وهو الحوار. ونقل موقع «سباه نيوز» الناطق الرسمي باسم «الحرس الثوري» عن المتحدث باسم «الحرس» رمضان شريف قوله الأربعاء إنه «سيتم إخراجهم من هذه المنطقة، وإذا لم يفِ العراق بوعده، سنقوم بتدمير هؤلاء الإرهابيين بضرباتنا كما حصل من قبل». وقال شريف «هذه أيام جيدة لنا، في العراق والمنطقة توصلوا إلى نتيجة واحدة، هي ضرورة التخلص من شر الجماعات الانفصالية والإرهابية». ووجه اتهامات إلى حزبي «كومله» و«الديمقراطي الكردستاني» بإرسال أسلحة مفخخة، وتهديد الاستقرار خلال الاحتجاجات التي هزت إيران في سبتمبر (أيلول) العام الماضي. وأشار إلى توجيه ضربات إلى مناطق في إقليم كردستان العراق. وقال إن «العالم ليس مستعداً للاعتراف بأن هذه الأحزاب وراء زعزعة الاستقرار والأمن في إيران وليست مناصرة للأكراد». وجاءت تصريحات شريف في وقت قال السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، الأربعاء، أن «هناك إرادة جادة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد لإخراج العناصر المسلحة المعارضة لإيران من المقرات الحدودية». وقال آل صادق، في تصريحات له إن «طهران تتابع مسألة نزع سلاح الجماعات المسلحة على ضوء الاتفاق الأمني الإيراني العراقي» في إشارة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الأمني الموقع في مارس (آذار) الماضي. وأضاف أن «فريقا إيرانيا عراقيا مشتركا سيذهب إلى كردستان لمعاينة ما تم إنجازه على الأرض ميدانيا»، مشيراً إلى أن «مسألة نزع السلاح لهؤلاء تعالج في الوقت الحاضر». موضحاً أن «هذا الفريق سيرافقه صحافيون وإعلاميون لمشاهدة ما تم إنجازه من بنود هذا الاتفاق على الأرض وبثه على شاشات القنوات الفضائية» حسبما أوردت وكالة (إرنا) الرسمية. تأتي تصريحات آل صادق عقب إعلان بغداد تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن بمن في ذلك إخلاء المقرات التي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية التي تتخذ من الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان منطلقا لها لمهاجمة الداخل الإيراني كما تقول طهران.

إخلاء المقرات

في نيويورك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على منصة «إكس» إنه أجرى مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، لافتاً إلى أنه «أكد أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة (الإرهابية) في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني». وكانت اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ بنود الاتفاق لتنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق قد أصدرت بياناً مساء الثلاثاء قالت فيه إنه «بناءً على التزام جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الأمني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي». وأشار البيان إلى نقل عناصر تلك المجاميع إلى «مكان بعيداً عن الحدود»، مؤكدة أنه «تم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها». ووفقا لبيان اللجنة فإن «العراق يؤكد أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين، وأن يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل أي خلاف أو خرق يحصل»، لافتا إلى أن «الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشكلات أو خلافات». واختتمت اللجنة بيانها بالقول إن «ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الأنفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيداً عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تنفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق». وأهاب البيان بـ«جميع الأطراف الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين».

إدانة أوروبية لقصف السليمانية

وفيما دعمت الأمم المتحدة الاتفاق العراقي - الإيراني بإخراج الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من الأراضي العراقية، حيث حضرت توقيع الاتفاق بين الجانبين في بغداد وأربيل ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت فإن الاتحاد الأوروبي عبر عن أسفه لهجوم آخر نفذته تركيا على أحد مطارات السليمانية بحجة مهاجمة معارضين أتراك يتخذون من إقليم كردستان ملاذا لهم. وكانت بلاسخارت أبدت دعم الأمم المتحدة الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم. إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء القصف الجوي الذي استهدف مطار «عربت» الزراعي جنوب شرقي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له الأربعاء إنه «يأسف للخسائر في الأرواح الناجمة عن الهجوم على مطار عربت». وأضاف البيان «إن دعم وحدة أراضي العراق وسيادته كان وسيظل في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي».