أخبار سوريا..احتجاجات السويداء تتواصل للأسبوع الخامس..تركيا تؤكد رفضها الانسحاب من سوريا في الظروف الراهنة..شي يعرض المساعدة لإعمار سوريا واستعادة وضعها الإقليمي..قاآني في دمشق يشارك في مناورات عسكرية..الصين تُفارق سياسة «الحذر»: بداية مسار جديد مع سوريا..

السبت 23 أيلول 2023 - 6:10 ص

627

عربية

احتجاجات السويداء تتواصل للأسبوع الخامس..

«الشرق الأوسط»... سجلت الاحتجاجات في محافظة السويداء مشاركة غير مسبوقة في المظاهرة المركزية التي تشهدها ساحة «السير» في مدينة السويداء، كل يوم جمعة. وأظهرت مقاطع فيديو وصور بثّها ناشطون احتشاد أعداد غفيرة من المحتجّين على الحكومة، رافعين لافتات تطالب برحيل النظام، وتطبيق القرار الدولي 2254، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي. وفي تطور جديد على مسار الاحتجاجات، شارك «شباب التغيير الديمقراطي» بريف دمشق في الاحتجاجات. وبثّ موقع «السويداء 24» مقطع فيديو يُظهر رسالة تضامن خطّية موجهة من «شباب التغيير الديمقرطي» في مدينة التل بريف دمشق، إلى المحتجّين في السويداء: «أنا تلّي، والشيخ حكمت الهجري يمثلني». وواصل المحتجّون في السويداء عملية إزالة صور وتماثيل الرئيس السوري بشار الأسد عن مداخل قرى المحافظة وبلداتها، وعن المباني الرسمية، وإزالة أعلام ورموز حزب «البعث». وقام المحتجّون بإزالة صورة للرئيس الراحل حافظ الأسد عن مدخل بلدة القنوات في ريف السويداء، واستبدال صورة لطائر حمام يرمز إلى السلام بها، وصورة ثانية للزعيم الوطني سلطان باشا الأطرش. كذلك خرج أهالي بلدتَي درعا البلد والجيرة، بريف درعا الشرقي، الجمعة، في وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بإسقاط بشار الأسد ونظامه، والإفراج عن المعتقلين، وطرد الميليشيات الإيرانية، وأيضاً تضامناً مع الحراك الشعبي السلمي لأبناء جبل العرب في السويداء، والمطالبة بتغير سياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، وسط ترديد هتافات مناوئة للنظام. وحمل المحتجّون لافتات كُتب عليها: «نعم لطرد إيران وميليشياتها الطائفية»، و«الحرية للمعتقلين».

تركيا تؤكد رفضها الانسحاب من سوريا في الظروف الراهنة

توقف الاشتباكات حول معبر الحمران

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولار، أن القوات التركية لن تنسحب من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة لحفظ أمن الحدود والسماح بعودة اللاجئين السوريين طواعية وفي أمان. وقال غولار، في تصريحات الجمعة: «نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وليست لدينا أطماع في أراضي جيراننا، ولسنا بحاجة إلى أراضي الغير. لكن في المرحلة الحالية، عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي موجودين في إدلب إلى لاجئين بتركيا في أي لحظة، كيف يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟». وأكد أن تركيا بحاجة لتهيئة بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي توجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفاً: «سيتم وضع الدستور الذي أصبحت حكومة دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، ليتم تشكيل حكومة تشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر سوريا بكل سرور». ويشكل الانسحاب التركي من شمال سوريا مطلباً أساسياً لدمشق من أجل تطبيع العلاقات مع أنقرة، وهو ما يعرقل حتى الآن مسار التطبيع الذي أطلقته روسيا وتدعمه إيران. في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 12 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشمال سوريا. وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن «الإرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية) كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات تستهدف منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها. وأكدت الوزارة أنها «ترد بالشكل الذي يستحقه (إرهابيو حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية) الذين لا هم لهم سوى سفك الدماء في المنطقة». في غضون ذلك، توقفت الاشتباكات المسلحة بين حركة «أحرار الشام» وفصائل «الجيش الوطني السوري» قرب معبر الحمران بريف حلب ومعبري الغزاوية ودير بلوط وحاجز كفرجنة بين عفرين وأعزاز ومدينة جرابلس وبلدة الراعي بعد تدخل القوات التركية. وقطعت القوات التركية الطرق المؤدية لمناطق الاشتباكات بين أحرار الشام وفصائل الجيش الوطني، التي تجددت الخميس، ودفعت بدبابات إلى شوارع جرابلس لقطع الطريق على «أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام» لإرسال تعزيزات عسكرية إلى مناطق الاشتباكات. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاشتباكات تتواصل في قرية الثلثانة، إثر هجوم لفصائل «الجيش الوطني» على مواقع «أحرار الشام» ومواليها من «هيئة تحرير الشام» التي تسعى إلى السيطرة على معبر الحمران. وقامت فصائل الجيش الوطني برفع سواتر ترابية وإغلاق الطرق الفرعية الواصلة بين بعض مدن وبلدات منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية، في الجهة الغربية. وقتل خلال الاشتباكات 3 عناصر من الجيش الوطني. ويفصل معبر «الحمران» بين مناطق سيطرة فصائل المعارضة و«قسد» في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات». وبدأت هيئة تحرير الشام في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، محاولاتها للسيطرة على معبر الحمران الذي يدر عائدات تقدر بملايين الدولارات من شاحنات المحروقات التي تعبر إلى شمال سوريا. وكان فصيل «أحرار الشام - القطاع الشرقي» (أحرار عولان)، يسيطر من قبل على المعبر، وشهد انقساماً بين صفوفه؛ بين قسم تابع لـ«هيئة تحرير الشام»، وآخر أكبر يتبع «الجيش الوطني» الموالي لتركيا. كما يعد معبر «الحمران» شرياناً رئيسياً للتجارة بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة المعارضة، وتدخل من خلاله أيضاً مواد غذائية وكهربائيات وآليات وغيرها، فضلاً عن كونه الطريق الرئيسية لمرور قوافل النفط المقبلة من شمال شرقي سوريا، إلى مناطق سيطرة المعارضة، ويربط بين قرية الحمران الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني» وقرية أم جلود أول قرية ضمن مناطق سيطرة «قسد».

الصين: على الدول المعنية رفع العقوبات عن سورية.. فوراً ..

الجريدة....نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم الجمعة عن بيان مشترك للصين وسورية قولهما إن بكين تحث الدول المعنية على رفع جميع العقوبات «غير المشروعة والأحادية» المفروضة على سورية فوراً. جاء في البيان أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسورية وتقويض أمنها واستقرارها بالإضافة إلى الوجود العسكري غير القانوني في سورية. وذكر البيان أن الجانبين يُعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.إلى ذلك، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة مساعدة سورية في إعادة بناء اقتصادها ومواجهة الاضطرابات الداخلية من خلال دفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، وذلك خلال محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي يتعرض لعزلة دبلوماسية وعقوبات صارمة. ويعزز هذا الاجتماع النادر في مدينة هانغتشو الصينية حملة الأسد للعودة إلى الساحة العالمية، بينما يسمح لشي بتعزيز مصالح الصين الاستراتيجية في الشرق الأوسط التي تتحالف فيها بالفعل مع إيران والسعودية. وقال الرئيس الصيني لنظيره السوري «الصين تدعم معارضة سورية للتدخل الأجنبي والترهيب أحادي الجانب.. وستدعم إعادة إعمار سورية». ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية القول بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستدعم إعادة الإعمار في سورية. وتعني «الشراكة الاستراتيجية» في الدبلوماسية الصينية ضمناً أن يكون هناك تنسيق أوثق في الشؤون الإقليمية والدولية بما يشمل المجال العسكري، وتقع «الشراكة الاستراتيجية» في المرتبة التالية مباشرة لما تسميه بكين «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وتم تشديد العقوبات الغربية على سورية بشكل مطرد منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011 وأدت لمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

شي يعرض المساعدة لإعمار سوريا واستعادة وضعها الإقليمي

الأسد في الصين يعقد شراكة استراتيجية... وقاآني في دمشق يشارك في مناورات عسكرية

بكين: «الشرق الأوسط»... فيما كان الرئيس الصيني شي جينبينغ، يعلن توقيع اتفاقية «شراكة استراتيجية» مع سوريا، خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد، في مدينة هانغجو، شرق الصين، عشية دورة الألعاب الآسيوية، كُشف النقاب عن زيارة غير معلنة قام بها قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى دمشق منذ أيام شارك خلالها في مناورات عسكرية. والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ عام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، واللتين تقدمان لها دعماً اقتصادياً وعسكرياً غيّر ميزان الحرب لصالحها. واستقبل الرئيس الصيني، نظيره السوري، في هانغجو (شرق) الجمعة، على هامش دورة الألعاب الآسيوية، التي من المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاحها السبت ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية، وفق «رويترز». وقال شي، وفق تقرير لشبكة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع: «سنعلن بصورة مشتركة إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية». ووقف الأسد قبالة شي محاطاً بوفد مكوّن من 9 أشخاص، في غرفة مزيّنة بلوحة جدارية ضخمة تمثّل سور الصين العظيم، وقد تمّ رفع العلمين الصيني والسوري. ورأى شي أن العلاقات بين بكين ودمشق «صمدت في وجه التغيرات التي طرأت على الأوضاع الدولية، وازدادت صداقتهما قوة... في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودّي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين». وأكد أن «الصين تدعم معارضة سوريا التدخل الأجنبي... وستدعم إعادة إعمار سوريا». والصين التي تعدّ أحد حلفاء الرئيس السوري، منحته دعمها في مجلس الأمن، عبر الامتناع بانتظام عن التصويت على القرارات المعادية للحكومة السورية. الرئيس السوري أعرب عن تطلّعه لـ«دور الصين البنّاء على الساحة الدولية، ونرفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية، أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا». وقال الأسد: «هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكّل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد... العلاقات السورية - الصينية صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية منذ 67 عاماً، وأن الصداقة بين البلدين لا تزال راسخة مع مرور الزمن». ووصف إقامة الشراكة الاستراتيجية السورية - الصينية بـ«حدث مفصلي مهم في تاريخ العلاقات الثنائية في وجه الأوضاع الدولية غير المستقرة». وتمنى الأسد أن يؤسس هذا اللقاء لتعاون «واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات»، ليكون «جسراً إضافياً للتعاون يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين». وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وفي وقت سابق يوم الجمعة، أفاد التلفزيون السوري بأن الزعيمين عقدا قمة ثنائية في مدينة هانغجو شرق الصين. وقدم شي الدعم لسوريا لتحسين علاقاتها مع الدول العربية الأخرى. وقال خلال الاجتماع إن الصين تدعم التسوية السياسية للقضية السورية وتحسين علاقاتها مع الدول العربية الأخرى. وأضاف: «الصين على استعداد لتعزيز التعاون مع سوريا من خلال مبادرة (الحزام والطريق)... لتقديم مساهمات إيجابية في السلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) إن بكين تدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب. لكن المحللين يشككون في وجود رغبة كبيرة بين الشركات الصينية للاستثمار في سوريا، بالنظر إلى ضعف أمنها ووضعها المالي السيئ. كما أن أي استثمار صيني أو غيره في سوريا يخاطر أيضاً بإشراك مستثمر في العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر في عام 2020، الذي يمكنه تجميد أصول أي شخص يتعامل مع الدولة المنبوذة، وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، ثم مشاركة الرئيس السوري في القمة العربية في جدّة في مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً. وتأتي زيارة الأسد في وقت تلعب بكين دوراً متنامياً في الشرق الأوسط، وتحاول الترويج لخطتها «طرق الحرير الجديدة» المعروفة رسمياً بـ«مبادرة الحزام والطريق»، وهي مشروع ضخم من الاستثمارات والقروض يقضي بإقامة بنى تحتية تربط الصين بأسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وأفريقيا. وانضمت سوريا في يناير (كانون الثاني) 2022 إلى مبادرة «الحزام والطريق». وأدت الحرب في سوريا إلى تدمير هائل للبنية التحتية وتدمير العديد من القطاعات الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك النفط، فيما تخضع الحكومة السورية لعقوبات دولية قاسية.

قاآني في دمشق

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة غير معلنة قام بها قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى دمشق منذ أيام. ووصفت وكالة «فارس» الإيرانية الزيارة بأنها «حساسة ومهمة»، وجاءت في إطار جولة إقليمية تشمل دولاً عدة. وأفادت الوكالة يوم الجمعة بأن القائد العسكري الإيراني شارك في مناورات عسكرية إيرانية - سورية مشتركة، في «إطار التصدي المشترك للتحديات والاضطرابات الأمنية والعسكرية في سوريا». وأفادت الوكالة بقيام قاآني خلال زيارة دمشق التي استمرت لأيام، بعقد لقاءات رسمية وعسكرية وأمنية وأخرى، مع شخصيات شعبية، فضلاً عن جولة ميدانية لـ«مناطق عملياتية مختلفة» داخل سوريا. ونقلت «فارس» عن قاآني قوله إن العلاقات بين طهران ودمشق «استراتيجية وشاملة وعميقة»، مؤكداً وقوف طهران إلى «جانب الشعب والقيادة في سوريا في مواجهة التحديدات».

الجيش ينهي تمرّد «الدفاع الوطني» في الحسكة

الأخبار .. اتّبع الجيش، في خلال العملية، تكتيكاً دقيقاً

الحسكة | بعد أربعة أيام من الاشتباكات المتقطّعة، أنهى الجيش السوري تمرّداً لمجموعة من عناصر «الدفاع الوطني»، إثر عملية عسكرية محدودة شنّها في مدينة الحسكة، انتهت بتسليم جميع العناصر المتمرّدين أنفسهم، وسقوط ثلاثة جنود سوريين وإصابة آخرين. وكان ما أشعل التمرّد، قرار رسمي بعزل قائد الفصيل في المدينة، عبد القادر الحمو، على خلفية نزاعه مع أحد شيوخ قبيلة الجبور، عبد العزيز المسلط، منذ أكثر من شهر، بسبب خلاف على أفضلية المرور، وتعدّي عناصره بالضرب على الشيخ ومرافقيه. وشاركت في عملية إنهاء التمرّد، التي بدأت ليل الثلاثاء - الأربعاء، وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية، بهدف السيطرة على كلّ مقرات «الدفاع الوطني» في المدينة، بعدما رفض عناصره، مع قائدهم، قرار قيادة «الأمانة العامة للدفاع الوطني» عزل قائد مركز الحسكة. واتّبع الجيش، في خلال العملية، تكتيكاً دقيقاً، نظراً إلى أن المراكز الأربعة لـ«الدفاع الوطني» تقع في تجمّعات سكنية مكتظّة بالسكان، ولضمان عدم وقوع عدد كبير من الضحايا. وفي الساعات الأولى، سيطر الجيش على المقرات الثلاثة الرئيسة، وحاصر منزل حمو بالقرب من حديقة تشرين وسط المدينة. بدا أن استهداف المجموعة المتمرّدة لأحياء خاضعة لسيطرة «قسد»، يهدف إلى استدراجها لمهاجمة الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش وفي المقابل، حاول العناصر المتمرّدون الضغط على الجيش من خلال إطلاق قذائف «هاون» بشكل عشوائي، لتسقط غالبيتها في الأحياء الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديموقراطية - قسد»، ما أدّى إلى مقتل طفل وإصابة آخرين. وبدا أن استهداف تلك الأحياء يرمي إلى استدراج «قسد» لمهاجمة الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش في وسط المدينة، وبالتالي تخفيف الضغط عنهم. وفي السياق، أكّدت مصادر ميدانية، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الجيش أنهى التمرد بشكل كامل، وأعاد الاستقرار إلى المنطقة المحيطة بمنزل قائد الدفاع الوطني»، مشيرةً إلى أن «العملية استغرقت وقتاً طويلاً نسبياً، بسبب وجود عدد من المدنيين والنساء والأطفال في الأبنية المحيطة». وإذ لفتت المصادر إلى أنه «تمّ تأمين كلّ المدنيين الموجودين في محيطه ولم يُصَب أحد منهم»، فقد أوضحت أن العملية تأتي في سياق «التأكيد أن لا سلطة إلا سلطة الدولة، وأنه يتمّ التعامل مع أيّ تمرد أو خروج عن القانون بحزم».

الصين تُفارق سياسة «الحذر»: بداية مسار جديد مع سوريا

الاخبار..حسين الأمين.. لطالما أُخذ على الصينيين عدم امتلاكهم برنامجَ عمل واضحاً يخصّ دول شرق المتوسط، وبالتحديد سوريا

لطالما شكّلت العلاقات السورية - الصينية، تاريخياً، وحاضراً خلال السنوات العشر الأخيرة، محلّ جدل وتنظير بين المراقبين والمحلّلين. في سنوات ما قبل الأزمة، ولأكثر من 40 عاماً سابقة على الحرب، كانت تلك العلاقات تتّسم بالصداقة والتعاون، حيث «تعدّ سوريا من أوليات الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة»، على حدّ تعبير الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال لقاء القمّة أمس، مع الرئيس السوري، بشار الأسد. لكن، خلال سنوات الحرب، راقب كثيرون الموقف الصيني بحيرة، إذ حافظت الصين على موقف سياسي داعم للنظام الحاكم في دمشق، واستخدمت 8 مرات حق النقض «الفيتو» ضدّ مشاريع قرارات دولية تستهدف سوريا وحكومتها. لكن، في المقابل، لم يُرصد أي تحرّك فعلي، لا على المستوى العسكري ولا الاقتصادي ولا الإنساني (إلا النزُر القليل في هذا المجال الأخير)، لجمهورية الصين الشعبية على الأرض السورية. وعلى رغم الأزمات الكبرى التي خلّفها القتال في سوريا، على المستويين الاقتصادي والإنساني بشكل خاص، لم تُسجّل للصينيين أي مبادرة جدّية على هذين المستويين، طوال السنوات الماضية، فيما تلقّت دمشق دعماً كبيراً ونوعياً، مباشراً وغير مباشر، من حلفائها في طهران وموسكو وقوى «محور المقاومة»، على المستوى العسكري، ما أدّى إلى حسم غالبية المعارك الكبرى التي خيضت، لصالح الجيش السوري. لكن، إيران بشكل خاص، اضطلعت بدور داعم للحكومة السورية على المستوى الاقتصادي، بدءاً بالقروض النقدية، وليس انتهاءً بالخط الائتماني، الذي تزوّدت عبره دمشق ــــ ولا تزال ــــ بمختلف أنواع المحروقات الإيرانية، في ظلّ الحصار الغربي المفروض على السوريين، والاحتلال الأميركي لمنطقة شرق الفرات الغنية بالموارد النفطية. ومع انتهاء الحرب بشكلها «الخشن»، وخمود الجبهات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تحوّل اهتمام الحكومة السورية، وحلفائها أيضاً، إلى البحث عن سبل ترميم ما خرّبته الحرب، في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ووجدت دمشق، ولمست لمس اليد، أن حليفتَيها البارزتين، إيران وروسيا، غير قادرتين على النهوض بالعبء الاقتصادي، وخصوصاً الملفّ الثقيل المتمثّل في إعادة الإعمار بمختلف تفرّعاته، حيث تبلغ كلفته عشرات مليارات الدولارات، في أكثر الأرقام تفاؤلاً. بناءً على ما سبق، عاد الحديث عن العلاقات السورية - الصينية، وإمكانية أن ينسحب الدعم الصيني السياسي لدمشق، على المستوى الاقتصادي، خصوصاً أن الصين من الدول القليلة في العالم، التي تمتلك القدرة على الانخراط في حملة ضخمة لإعادة إعمار سوريا. وأخيراً، مع تعكّر الصورة الصافية التي خلّفتها عودة دمشق إلى «جامعة الدول العربية» في أيار الفائت، ثم حضور الرئيس الأسد القمة العربية في جدة السعودية، وذلك بفعل الضغوط الأميركية أولاً، والشروط العربية الصعبة والتعجيزية، ثانياً، وجدت سوريا نفسها أمام خيارات محدودة ومعقّدة في مسألة تأمين التمويل اللازم للشروع بحملة إعادة إعمار، ولو جزئياً. ولا يعني هذا أن بكين قد استُبعدت يوماً من خيارات دمشق، إلا أن موقع الخيار الصيني، ضمن لائحة الخيارات السورية، تعزّز وتميّز بنوع من الفرادة التي فرضتها الوقائع والتطورات السياسية.

موقع الخيار الصيني، ضمن لائحة الخيارات السورية

في المقابل، لطالما أُخذ على الصينيين عدم امتلاكهم برنامج عمل واضحاً يخصّ دول شرق المتوسط، وبالتحديد سوريا ولبنان وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة). كما لم يبدِ الصينيون، على امتداد سنوات طويلة، أي حماسة للانخراط في تعاون مع حكومات هذه الدول، باستثناء مبادرات خجولة جداً، لا ترقى إلى مستوى حجم الصين الاقتصادي والسياسي، ولا إلى مستوى تطلّعات هذه الدول في اتجاه قوة دولية مركزية، كالصين. وبمعزل عن لبنان وفلسطين، حيث لكلّ منهما تعقيداته السياسية والأمنية الداخلية، تبدو سوريا الدولة الأكثر تضرّراً من الإحجام الصيني عن إطلاق برنامج عمل بخصوص المنطقة أو بخصوصها بشكل خاص، ذلك تبعاً لموقع سوريا في الانقسام الدولي، أي في المعسكر الذي تقوده الصين وروسيا وإيران، في مقابل المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية؛ وأيضاً تبعاً لحاجاتها وظروفها الاستثنائية في ظلّ الحرب، وما بعدها. ولطالما سأل المسؤولون السوريون، ومسؤولون في دول أخرى قريبة من دمشق، نظراءهم الصينيين عن حقيقة موقف بكين وبرنامجها بخصوص سوريا، ولطالما كانت إجابات هؤلاء الأخيرين تنحصر بالمستويين السياسي والأمني، خصوصاً لناحية اهتمام الحكومة الصينية بالمقاتلين «الإيغور» الذين تواجدوا - ولا يزال عدد منهم - في شمال سوريا، وتحديداً في ريفَي حلب وإدلب. وفي حين ركّزت الصين تاريخياً على شراكاتها التجارية الموسّعة في منطقة الشرق الأوسط، وتجنّبت الانخراط في الصراعات والاصطفافات السياسية، عادت بكين وفاجأت الكثيرين في آذار الفائت، عندما توسّطت في اتفاق «مصالحة» بين السعودية وإيران، يبدو أنه ناجح إلى الآن. ومع انضمام سوريا إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، قبل أقلّ من عام، تعزّز الاعتقاد لدى دمشق وبكين، بضرورة تعزيز العلاقات بينهما، وبضرورة أن تقود الصين مبادرات أكثر جرأة في سوريا، بعيداً عن سياسة «الحذر المفرط» التي كانت تنتهجها. وأخيراً، مع إطلاق الهند مبادرة «الممرّ الهندي»، تعزّزت القناعة الصينية بضرورة العمل أكثر في اتجاه دول المنطقة، التي هي خارج الفلك الأميركي - الغربي. وتضاف إلى ذلك، أهمية موقع سوريا بالنسبة إلى الصين، حيث تقع بين العراق، الذي يزوّد بكين بنحو عُشر احتياجاتها من النفط، وتركيا، التي تمثّل نهاية الممرّ الاقتصادي الصيني الذي يمتدّ عبر آسيا إلى أوروبا. وهكذا، تأتي زيارة الأسد للصين، في ظلّ ميلٍ صار ملموساً لدى بكين، نحو العمل على تعزيز نفوذها الدبلوماسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتزامن مع عودة سوريا إلى «الجامعة العربية»، وانطلاق مسار خروجها من عزلتها الإقليمية. ومن الناحية السورية، تمثّل هذه الزيارة خطوة متقدّمة لدمشق في اتجاه إنهاء عزلتها الدبلوماسية الدولية، التي رعتها واشنطن لسنوات. وفي حين أن دعوة الأسد إلى بكين تشكّل تطوّراً مهمّاً في أداء الصين في المنطقة على مستوى توسيع النفوذ السياسي والاقتصادي، فإنها في حال تُرجمت عملياً، ستشكّل نقطة تحوّل كبيرة بالنسبة إلى سوريا التي ترزح تحت ضغط العقوبات والحصار الغربي، وتعاني من احتلال أميركي لا يبدو انسحابه وشيكاً من شرق الفرات. كذلك، فإن هذه الخطوة لا تبدو بعيدة بأي شكل، عن كون سوريا ساحةً لتصارع القوى الدولية، وخصوصاً الولايات المتحدة وإيران وروسيا المنشغلة بالحرب الأوكرانية، والتاركة وراءها فراغاً قد تشعر الصين برغبة في ملئه.

تفاؤل بزيارة الأسد لبكين: نحو انتعاش العلاقات الاقتصادية؟

الاخبار..زياد غصن .. الزيارة جدّدت الآمال حيال إمكانية توسيع دائرة التعاون الاقتصادي

لم تخرج العلاقات الاقتصادية السورية - الصينية، طوال السنوات الماضية، عن إطار إعلان النوايا والرغبات المشتركة في تطويرها، وتعزيز ذلك بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عجزت عن حجز موقع لافت لبكين على خارطة الاستثمارات السورية حتى ما قبل العام 2011، وإنْ كانت أسهمت بأسلوب أو بآخر، في السنوات الأخيرة من العشرية الأولى من القرن الحالي، في جعل الصين من بين الدول الثلاث الأولى المورّدة للسلع والبضائع إلى الأسواق السورية. عقبذاك، جاءت الحرب السورية لتضيف عوائق جديدة على هذا الطريق، وتتسبّب تالياً في تجميد أيّ حديث عن تعاون اقتصادي يتخطّى جانب المبادلات التجارية والمساعدات الفنية التقليدية، بدليل أن الاجتماعات الدورية السنوية للجنة العليا المشتركة بين البلدَين، والمشكَّلة في العام 2001، توقفت عن الانعقاد منذ العام 2010. لكن حديث الدولتين عن رغبتهما في تطوير التعاون الاقتصادي بينهما، عاد ليتجدّد مع زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق في تموز 2021، ثمّ قيام دمشق، في 2022، بالتوقيع على اتفاقية الانضمام إلى مشروع «الحزام والطريق». لكنّ ذلك لم يُحدث إلى الآن فرقاً لافتاً في بنية العلاقات الاقتصادية الخارجية لكلتا الدولتين. وعليه، إن ما ستسفر عنه زيارة الرئيس بشار الأسد لبكين حالياً، وما يمكن أن توفّره من مظلّة سياسية داعمة لمشروعات التعاون الاقتصادي، سيحدّد ما إذا كان هناك تحوّل نوعي مرتقب في العلاقات، أم أنها ستحافظ على وضعها الراهن.

ليست الشريك الأول

في مراجعة لواقع العلاقات الاقتصادية بين البلدَين في السنوات الأخيرة، يمكن التوقّف عند ثلاثة معطيات رئيسية:

- الأوّل، يتمثّل في تذبذب معدّلات التبادل التجاري في سنوات الأزمة، وتحديداً في ما يتعلّق بالواردات السورية من الصين، والتي شكّلت ما نسبته 8.8% من إجمالي الواردات السورية عام 2010، وهي أقلّ من نسبة الواردات من تركيا آنذاك. وإبان الأزمة، تباينت نسبة الواردات من الصين تبعاً لأسباب كثيرة، أبرزها ما يتعلّق بالصعوبات التي واجهت المستوردين والأسواق التي تعاملوا معها، فوصلت عام 2015 الى نحو 6.5%، وعاودت ارتفاعها في 2020 مُحقّقةً 10.9%، متجاوزةً بذلك ما حقّقته عام 2010. لكنّ اللافت هو تراجعها في العام التالي (2021)، الى 8.8%، في حين كان يُنتظر تحسّنها على خلفية زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق بُعيد إعادة انتخاب الأسد لمدة رئاسية جديدة. - المعطى الثاني، يتعلّق بالاستثمارات البينية المنفَّذة، والتي كانت قبل الأزمة محدودة جدّاً وتقتصر على بعض الشراكات بين رجال أعمال البلدَين. فمثلاً، من بين أكبر 63 مشروعاً استثمارياً منفَّذاً قبل الأزمة، لم يكن هناك أيّ مشروع أو شريك صيني، بخلاف دول أخرى كإيران، الكويت، فرنسا، السعودية، وغيرها. وبين عامَي 2009 و2019، لم تشمل «هيئة الاستثمار السورية» سوى مشروعَين استثماريين فيهما شريك صيني، الأول مشروع لنقل الركاب والمجموعات السياحية في 2011، والثاني لإنتاج خلاطات المياه بأنواعها عام 2019، وكلاهما لم يجدا طريقهما إلى التنفيذ.

- المعطى الثالث، خاص بمجالات التعاون الفني وتقديم الدعم الإنساني. في هذا السياق، قدّمت الصين خمس اتفاقيات مساعدات أو مِنح مجانية بقيمة 100 مليون يوان صيني، استُخدمت لتقديم معدّات تصبّ في خدمة المجال الإنساني وتخفيف المعاناة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة وغيرها. كما قدّمت مساعدات غذائية وصحية في أعقاب انتشار جائحة «كوفيد 19»، وكارثة الزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية في شباط الماضي، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتعليم العالي وغيرها.

يأخذ البعض على بكين «تلكّؤها» في دعم دمشق اقتصادياً، خلافاً لما فعلته سياسياً منذ 2011

فرص كثيرة... ولكن

يأخذ البعض على بكين «تلكّؤها» في دعم دمشق اقتصادياً، خلافاً لما فعلته سياسياً على مدار السنوات منذ 2011. لكنّ الجانب الصيني له مبرراته في سياسة «الحذر الاقتصادي» التي اتّبعها في السنوات السابقة، فمن جهة، لا تزال العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق تمثّل عائقاً أساسياً أمام الشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار في سوريا، فضلاً عمّا أفرزته تلك العقوبات من مشكلات فنية وتمويلية كثيرة، ومن جهة أخرى، تسهم المشكلات الكثيرة التي تعاني منها بيئة الأعمال في سوريا في تأجيل أيّ قرار صيني بالاستثمار. وأتى هذا رغم الاقتراحات المهمّة التي قدّمتها دمشق سابقاً في إطار تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، كالربط السككي بين مرفأ طرطوس والحدود العراقية، وإنشاء طريق برّي سريع من الجنوب إلى الشمال، ومشروعات أخرى في مجالات توليد الكهرباء واستكشاف النفط والغاز، إضافة إلى إقامة مناطق حرة صينية في محافظتَي حمص واللاذقية. ومع الزيارة التي يقوم بها حالياً الأسد لبكين، تتجدّد الآمال حيال إمكانية توسيع دائرة التعاون الاقتصادي لتشمل مجالات عدة، اعتماداً على ما تحتاجه سوريا الخارجة من حرب مدمّرة، وما تملكه الصين من إمكانات وقدرات، وهي، وفق فيصل عطري، رجل الأعمال السوري المقيم في الصين، تتوزّع على أكثر من ستة قطاعات تبدأ بقطاع الطاقة كبناء مزارع لتوليد الطاقة من الشمس والرياح والقيام بعمليات استكشاف وتنقيب، مروراً بإعادة الإعمار، وليس انتهاءً بالصناعة، ويمكن الإفادة منها عبر إبرام عقود إنشاء لعدد من المصانع السورية الخارجة عن الخدمة أو المتعثّرة وإعادة تأهيلها وتطويرها واستثمارها وفقاً لنظام «BOT». وهذه المجالات، كما يضيف عطري في حديثه إلى «الأخبار»، فرص نجاحها «كبيرة جدّاً، خاصة إذا أدارها الجانب الصيني». بدوره، يقترح ياسر اكريم، عضو مجلس الإدارة لـ «غرفة تجارة دمشق»، التوجّه نحو «تأسيس شراكات تجارية وصناعية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، غايتها إعادة تأهيل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتحديثها، وإقامة مشروعات جديدة متوسّطة وليس بالضرورة كبيرة، فضلاً عن إمكانية توسيع مجالات التعاون التجاري. إذ يمكن أن تتحوّل سوريا إلى مورّد وموزع للسلع والبضائع الصينية في المنطقة». ولفت إلى أن «ذلك يتطلّب إجراءات اقتصادية تصحيحية من الحكومة السورية، كمنح تسهيلات خاصة للتعاون مع الشركات الصينية، واعتماد نظام الضرائب والرسوم الجمركية الصفرية، وفتح قنوات تواصل بين الفعاليات الاقتصادية في البلدَين». ومن غير المستبعد في الزيارة الحالية، أن يناقش المسؤولون الاقتصاديون السوريون، مع نظرائهم الصينيين، إمكانية تقديم قروض وفتح خطوط ائتمانية كما فعلت روسيا وإيران. وهذا في رأي عطري ممكن، «فالدعم الصيني متنوّع، وبالتأكيد يمكن الحصول على قروض وخطوط ائتمان، لكن هذا ما لا أنصح به بتاتاً في ضوء الحالة السورية خوفاً من تبديد تلك القروض من دون جدوى، وتالياً، الأفضل إقامة شراكات اقتصادية تؤسّس لمشاريع زراعية وصناعيةوسياحية وتجارية».