أخبار مصر وإفريقيا..ما مصير توصيات «الحوار الوطني» المصري عقب تعليق جلساته؟..البرهان: كل حرب تنتهي بالسلام.. سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة..سباق بين حكومتي ليبيا لمعالجة كارثة درنة..سابقة في تاريخ تونس.. أمر رئاسي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم..مشاورات جزائرية - فرنسية لترتيب زيارة تبون إلى باريس..المغرب يشتري ذات الأسلحة التي حسمت المعركة لأذربيجان في ناغورني قرة باغ..«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا..بعد "نكسات كبيرة".. الصومال يطلب إرجاء سحب قوة الاتحاد الأفريقي..انقلابيو النيجر ينددون بـ"التصرفات الغادرة" لغوتيريش..«القاعدة» تقصف تمبكتو..وتجدد المعارك بين جيش مالي ومتمردي أزواد..مسؤول أميركي كبير: الوضع في الساحل الأفريقي مقلق..

السبت 23 أيلول 2023 - 7:14 ص

754

عربية

ما مصير توصيات «الحوار الوطني» المصري عقب تعليق جلساته؟..

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر.. أثار إعلان مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر تعليق جلساته «مؤقتاً» لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية، تساؤلات حول مصير توصيات جلسات «الحوار». وقال سياسيون إن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار الوطني) تحتاج إلى وقت لتفعيلها خاصة التي تتعلق بتعديل بعض القوانين». في حين أكد آخرون أن «قرار تعليق الجلسات يعكس وقوف (الحوار الوطني) على مسافة واحدة من جميع المرشحين». وأعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مساء الخميس، تعليق أعماله «مؤقتاً» لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال إن ذلك جاء «حرصاً على توفير المناخ (الإيجابي الملائم) لكل الأطياف التي شاركت في (الحوار الوطني)؛ للمساهمة بـ(حرية كاملة) في العملية الانتخابية، من دون تأثير عليهم». وحسب بيان أمانة «الحوار الوطني»، فإن العودة لـ«الحوار الوطني» ستكون عقب انتهاء الانتخابات، وذلك لـ«مناقشة القضايا التي سبق تحديدها من قبل مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان».

جدول زمني

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، (الأربعاء) الماضي، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات المرتقبة، مؤكدة «وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة». وحددت الهيئة (الاثنين) المقبل للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية. وتشير تقديرات رسمية في مصر إلى أن «عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 60 مليوناً». وقال عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عمرو هاشم ربيع، إن «قرار توقف جلسات (الحوار الوطني) يأتي استعداداً لانتخابات الرئاسة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التوصيات التي خرجت من جلسات (الحوار) لن يتم تفعيلها في يوم وليلة، ومصيرها مُعلق لما بعد الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «أبرز التوصيات التي صدرت عن جلسات (الحوار الوطني) كانت تتعلق بقانون الأحزاب، والإدارة المحلية، والعمل الأهلي، وإنشاء مفوضية للتعليم، وبعض هذه التوصيات تحتاج للعرض على البرلمان المصري». ربيع أكد في السياق أنه «عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، سيتم الإعلان بشكل واضح عن مصير جلسات (الحوار) ومصير التوصيات». أما القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، حامد جبر، فقال إنه «تم رفع التوصيات ومشاريع القوانين إلى الرئيس المصري، ومن ثم بعدها سيتم إحالتها للبرلمان باعتباره الجهة التشريعية المختصة بصياغة القوانين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز توصيات (الحوار) كانت تتعلق بإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة (قضايا الرأي)، وهناك انفراجات حقيقية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية». جبر أكد: «قمنا بإيداع وجهة نظر (التيار المدني) فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة على (الحوار الوطني)، بما فيها جميع التوصيات والقضايا التي عُرضت للنقاش، سواء في محور السياسة أو الاقتصاد أو التعليم وغيرها من المحاور، وأصبحت الآن مطروحة لدى أمانة (الحوار الوطني)، المنوط بها رفع هذه التوصيات ومشاريع القوانين للرئيس لتفعيلها». وتسعى الحركة المدنية الديمقراطية (تجمُّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، بينها حزب «الدستور» و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي») للتوافق حول مرشح رئاسي واحد. ويبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب «الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران. ويحتاج كل مرشح إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري. وأعلنت أحزاب سياسية عدة في مصر دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية بمجلس النواب المصري «البرلمان»).

دعم المرشحين

في غضون ذلك، توالت ردود الفعل الحزبية (الجمعة) حيال قرار تعليق جلسات «الحوار الوطني». وقالت رئيسة حزب «مصر أكتوبر»، جيهان مديح، إن هذا القرار «يضمن (الشفافية) في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأكد رئيس حزب «الاتحاد»، رضا صقر، أن هذا القرار «يعكس وقوف (الحوار) على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات المقبلة». عودة إلى حامد جبر الذي أشار إلى أن «تعليق (الحوار الوطني) أمر (طبيعي) خاصة مع انشغال الأحزاب خلال هذه الفترة بدفع مرشحين منها لخوض الانتخابات الرئاسية». لكنه ذكر في المقابل أنه «ليس واضحاً إذا كانت جلسات (الحوار) ستعود بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة أم لا؟»، داعياً إلى «ضرورة تفعيل توصيات جلسات (الحوار الوطني) وتحويلها إلى تشريعات». وقدم مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأسبوع الماضي، مقترحات تضمنت «إجراءات» لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينها «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطياً، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها».

البرهان: كل حرب تنتهي بالسلام.. سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة

قائد الجيش السوداني: لا توجد قوات كافية في غرب دارفور لوقف العنف

نيويورك – رويترز.. قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجمعة إنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضّل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين. وقال البرهان أيضاً في مقابلة أجرتها معه "رويترز" إنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية. واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسمياً في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية. وقال البرهان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضّل لنا هو مسار المفاوضات، وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية". وقام البرهان بسلسلة من الزيارات الخارجية في الأسابيع الأخيرة بعد بقائه في السودان خلال الأشهر الأولى من الحرب في ظل تصاعد القتال. وأضاف أن الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه. وقال البرهان: "وطلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار وسيكونون في المستقبل خطراً على الدولة السودانية ودول الإقليم". وكان محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، المعروف باسم حميدتي، قد قال في كلمة بالفيديو نشرت الخميس وتزامنت مع خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية. ولم تنجح المزاعم السابقة للجانبين بأنهما يريدان السلام ومستعدان لوقف إطلاق النار في وقف إراقة الدماء. ويقول شهود إن عمليات القصف التي يقوم بها الجيش تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، وإن قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال النهب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات على نطاق واسع، فضلاً عن المشاركة في الهجمات ذات الأهداف العرقية في دارفور. ونفى البرهان الجمعة الاتهامات الموجهة للجيش ووصفها بأنها دعاية من منافسيه. كما نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن أعمال العنف في دارفور، وقالت إنها ستحاسب رجالها على أي انتهاكات. وقال البرهان إن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدوداً، ما أعاق قدرتها على الرد. وبلغ العنف ذروته بعد مقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو. وقال البرهان إنه طلب من الوالي الاحتماء بالجيش لكنه رفض ولم يكن يتوقع الخيانة من المجموعات المتمردة. وأضاف أن "القوات المسلحة الموجودة في الجنينة ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل منطقة الجنينة".

قوى التغيير: خطاب قائد الجيش السوداني «مخيب للآمال»

مدعي الجنائية الدولية: التحقيقات بشأن انتهاكات دارفور ستشمل البرهان

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين... وصفت «قوى الحرية والتغيير»، الجمعة، خطاب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه «مخيب للآمال»، لإغفاله الحديث عن كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وعدم طرحه أي تعهدات واضحة تخاطب المأساة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب. وقادت «قوى الحرية التغيير»، وهي الائتلاف السياسي الأكبر في السودان، البلاد بعد ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وحققت نجاحات باهرة إبان حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وقالت في بيان إن «خطاب قائد الجيش في الأمم المتحدة، جاء في وقت يعيش فيه السودان حرباً ضروساً تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ولجوء 5 ملايين، وجعلت أكثر من نصف سكان البلاد ضمن خانة المحتاجين للمساعدات الإنسانية العاجلة». وأضافت أنه كان من المنتظر أن يركز الخطاب على كيفية إنهاء الحرب وتحقيق السلام، لكنه أتى بصورة «مخيبة للآمال» ولم يطرح أي تعهدات واضحة للخروج من المأساة التي يعيشها الشعب السوداني حالياً. وطالبت طرفي القتال بتحكيم صوت العقل واللجوء إلى الحلول السلمية التفاوضية بدلاً من المواجهات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تصب إلا في مصلحة عناصر النظام البائد الذين يريدون إطالة أمدها للسيطرة على السلطة.

العودة إلى المفاوضات

وقالت «قوى الحرية والتغيير» كان من اللافت أن يتطرق قائد الجيش لقضية هروب المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام المؤتمر الوطني المنحل، الذين يتجولون في شرق البلاد، تحت حماية القوات المسلحة ويستخدمون مقدراتهم للحشد والتعبئة لاستمرار الحرب. وحثت هذه القوى الطرفين المتقاتلين على العودة إلى طاولة المفاوضات عبر عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة. وكان البرهان، طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتصنيف قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها «مجموعات إرهابية»، والتعامل الحاسم مع من يدعمها، داعياً إلى إدانتها بسبب الحرب المدمرة والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني. وقال في خطاب، ليل الخميس: «استجبنا لكل مبادرة قدمت من الأشقاء والأصدقاء، وجلسنا في جدة بمبادرة من المملكة السعودية والولايات المتحدة الأميركية وحققنا تقدماً جيداً، لولا تعنت المتمردين ورفضهم الخروج من الأحياء السكنية». وأضاف: «قبلنا مبادرة منظمة التنمية الحكومية (إيقاد) ومبادرة دول الجوار في مصر، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من تركيا وجنوب السودان، لكن كلها اصطدمت برفض المتمردين للحلول السلمية وإصرارهم على تدمير الدولة وإبادة وتهجير شعبها». وجدد البرهان تعهده بنقل السلطة إلى الشعب السوداني: «بتوافق عريض وتراضٍ وطني تخرج بموجبه القوات المسلحة نهائياً من العمل السياسي».

حميدتي: مستعدون لوقف النار

وكان قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استبق خطاب البرهان بتوجيه كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها استعداده التام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة. واتهم حميدتي في تسجيل مصور بث على منصات التواصل الاجتماعي، ليل الخميس، قيادة القوات المسلحة بالتحالف مع قادة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بإشعال الحرب ومعاداة التغيير والتحول الديمقراطي في البلاد. وقال: «نجدد التزامنا بالعملية السياسية لإنهاء الحرب التي فرضت علينا من قبل قادة القوات المسلحة والنظام المعزول». وحذر قائد «الدعم السريع» من تحول السودان إلى مسرح جديد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين في القارة الأفريقية، مضيفاً أن إطلاق القوات المسلحة الدعوات للمدنيين للمشاركة في الحرب، أصبح غطاءً للمتطرفين من أنصار «تنظيم داعش» في السودان (داعش) و«كتيبة البراء بن مالك» التي لها علاقة بـ«جبهة النصرة».

لقاءات البرهان في نيويورك

والتقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، في نيويورك، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج نواديرا، كما التقى وزيري خارجية المملكة العربية السعودية وروسيا، كلاً على حدة. ووفق إعلام «مجلس السيادة»، تناولت اللقاءات التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية والتعاون بين السودان وهذه الدول، وسبل تطويرها. وأكد البرهان لرئيس أفريقيا الوسطى ترحيبه بجهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل معالجة الأزمة في السودان. وتطرق البرهان لدى لقائه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في معالجة الأزمة السودانية التي نشبت بسبب «تمرد» قوات «الدعم السريع». وأشاد البرهان بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم السودان واهتمامهما باستتباب الأمن والاستقرار فيه. وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية، وسبل دعمها وترقيتها لما يخدم المنفعة المشتركة لشعبي البلدين. وبحث البرهان مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية وتنشيط علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أطلع لافروف على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته «الدعم السريع» ضد الدولة، والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

تحقيقات الجنائية الدولية

من جهة أخرى، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه أخبر قائد الجيش السوداني، الفريق البرهان، بأن التحقيقات في الانتهاكات بأحداث دارفور ستشمله. وقال خان في تصريحات لقناة «العربية»، إنه لن يوجه أي اتهامات لأي جهة إلا إذا توافرت الأدلة. وأضاف: «لدينا صلاحية للتحقيق بأحداث دارفور مع الأطراف كافة، بمن فيهم قائد الجيش السوداني». وأشار إلى أن مجلس الأمن «منحنا الحق في التحقيق بأحداث دارفور». وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل (نيسان)، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمد وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ خان في 13 يوليو (تموز) الماضي.

أغلبها من البحر.. انتشال 321 جثة في درنة خلال يومين

الجريدة...أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة في الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، إنه تم انتشال 321 جثة أغلبها من البحر في سواحل مدينة درنة خلال يومين. وقال الجارح في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن العدد الكلي للجثامين المسجلة والموثقة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب هي 3753 جثماناً. وقرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، منح صفة «مكفول من الدولة» للأطفال الذين فقدوا ذويهم في المناطق المتضررة وستتكفل الدولة بهم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بعد حصر الأطفال. وفي وقت سابق الجمعة، أعلن حماد، عن تنظيم «مؤتمر دولي» في درنة التي دمرتها الفيضانات، في العاشر من أكتوبر المقبل بهدف إعادة إعمارها. وقال حماد في بيان «تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة». وجاء في البيان أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر «نزولاً عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال». وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس مقراً ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق، خليفة حفتر. وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين 11 سبتمبر وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافاً، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وأدّت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصاً بحسب آخر حصيلة رسمية موقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي، عثمان عبدالجليل، مساء الثلاثاء.

سباق بين حكومتي ليبيا لمعالجة كارثة درنة

«الوحدة» تلجأ للبنك الدولي... و«الاستقرار» لمؤتمر موسع

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تتسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا لإيجاد حلول ناجعة للتعامل مع تداعيات كارثة الإعصار الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في حل الأزمة. وتقدَّم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية. في المقابل، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من إعصار «دانيال»، الذي قالت إنَّه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، موضحة أنَّ المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة».

حفتر يناقش مع وفد أميركي الوجود الروسي في ليبيا وملف النفط

في لقاء عقد ببنغازي تطرق لجهود مكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. كشفت مصادر ليبية مطلعة، النقاب، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس، في مدينة بنغازي (شرق)، مع الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط. ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة، أكثر المناطق تضرراً في العاصفة المتوسطية (دانيال)»، مشيرة الى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، ومؤكدة أن الوفد تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي، وسبل حل المشكلات هناك. كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد. بدوره، قال حفتر في بيان رسمي وزعه مكتبه، إن الوفد الأميركي قدم تعازيه إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً على تقديم الولايات المتحدة الإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة. ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذي تشهدها المنطقتان الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. بدورها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وكذا جهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها. كان الوفد الأميركي قد حمل خلال زيارته إلى بنغازي 13 طناً من المعدات الحيوية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم المتضررين من الفيضانات. وقالت السفارة الأميركية إن ما وصفته بالجسر الجوي الذي وفرته القيادة الأميركية بأفريقيا لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدبي، يقدم أغطية وأطقم نظافة شخصية، وملاجئ استعجالية سوف توزع على متضرري الفيضانات المدمرة. من جهته، أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في لقائه مع أودري برنتو، المدير الإقليمي لمنظمة «اكتيد»، على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، لافتاً إلى حرص اللجنة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية، بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة. وبعدما عدَّ أن الإجراءات الأمنية تأتي لضمان سلامة فرق الإغاثة، لفت إلى أن هناك الكثير من الارتباك الإداري، الذي سببه حجم الأزمة الكبيرة وغير متوقعة. فيما عرضت أودري شرحاً أبرز التحديات التي تواجهها جهود الإغاثة، من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة، خصوصاً في مدينة درنة، والسماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.

سابقة في تاريخ تونس.. أمر رئاسي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم

الراي.. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، وذلك في سابقة في تاريخ تونس. ونُشر هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية ((الرائد الرسمي)) الصادرة اليوم، حيث نص في فصله الأول على أن "تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم". وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول محافظات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني محافظات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل. فيما ضم الإقليم الثالث محافظات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع محافظات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس محافظات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين. وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم "يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتُعقد الاجتماعات في مقر المحافظة"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "مقر الاجتماع يتغير كل ستة أشهر بالنسبة لكل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر الرئاسي". أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي، فقد "شدد على ضرورة أن تُوفر المحافظات المكونة للإقليم لمجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أداء مهامها". يُشار إلى أن هذا التقسيم جاء ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي الجديد المصادق عليه في العام 2022، كما يأتي تمهيدا لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (غرفة برلمانية ثانية) الذي نص عليه دستور 2022.

"توضيح" من رئاسة الحكومة التونسية حول توقيف رسام الكاريكاتير توفيق عمران

الحرة – واشنطن...محامي عمران قال إن سبب تحفظ النيابة عليه يعود إلى رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة

نفت رئاسة الحكومة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها بفيسبوك، الجمعة، التقارير التي وردت بشأن توقيف رسام الكاريكاتير الشهير، توفيق عمران، بسبب رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني. وكشف محامي رسام الكاريكاتير التونسي أن السلطات التونسية أفرجت عن موكله بعد ساعات من توقيفه احتياطيا بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة، أحمد الحشاني. وقال المحامي أنس كدوسي في تصريح لموقع "الحرة"، إن النيابة العامة التونسية، أمرت بالإفراج عن الرسام الكاريكاتوري "بعد ساعات من إيذانها بالاحتفاظ به". وأفاد المحامي بأن موكله تسلم استدعاءً للمثول أمام وكيل الجمهورية (النيابة العامة) بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 25 سبتمبر المقبل. وذكرت رئاسة الحكومة في بيانها أن "رئيس الحكومة لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران، فلا هو شاهد الصورة ولا هو يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم (الجمعة)". وأضاف البيان "إن كانت هذه التتبعات قد تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون السيّد توفيق عمران ارتكبها فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون فإن تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية (يوليو) 2022 بفصله التاسع والأربعين". واستدرك البيان "أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب". قال عمران، في وقت لاحق، إن عناصر الشرطة طلبوا منه مرافقته من بيته إلى مركز الشرطة، وبعد الانتقال إليه بحثوا معه أولا ما قال إنه إصدار شيك بدون رصيد، ليفيد بأنه لم يكن هناك استدعاء مسبق، ثم يتحول التحقيق إلى رسومات الكاريكاتير وعلى "الإيحاءات" التي تحملها وطرحوا عليه أسئلة من قبيل: ما الذي تقصده بها وما الغاية منها؟"، بحسب حديثه لإذاعة "ديوان FM". وأفاد عمران في التحقيق، بأن الكاريكاتير فن يعتمد على الاستفزاز وأن للجمهور حرية التحليل، مضيفا أنه غير مسؤول عن تحليلات الجمهور. وأوضح المحامي أنه "لم يتم بعد توجيه التهمة من طرف النيابة العامة باعتبارنا لازلنا في مرحلة البحث الابتدائي، لكن موضوع الأبحاث هو الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من قانون الاتصالات". وينص هذا الفصل على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات". واشتهر عمران منذ ثمانينيات القرن المنصرم برسومه ذات الطابع السياسي. وقد قوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني نددوا بـ"اعتداء على الحريات". وطالب نقيب الصحافيين التونسيين، مهدي الجلاسي بـ"الإفراج الفوري" عن الرسام. وتندد نقابة الصحافيين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحريات في تونس منذ تولي سعيد كامل السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021. وقالت النقابة في بيان:"في تطور خطير أذنت النيابة العمومية بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة دون استدعاء، وفي مخالفة لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وتم التحقيق مع توفيق عمران حول رسومه الكاريكاتورية التي نشرها على صفحته في فيسبوك". في السياق ذاته، اعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين، رؤوف بالي، أن ملاحقة توقيف عمران "خطوة أخرى تأتي في إطار مسار كامل تقوده السلطة والهدف منه ترهيب الصحفيين وإخضاع قطاع الإعلام". ويضيف بالي في تصريح لموقع "الحرة"، أن عمران "رسام كاريكاتور حر أزعج السلطة برسومه الساخرة، وقرروا أن يعاقبوه لذلك". وتأسف المتحدث ذاته من أن "في ظل السلطة الحالية ليس هناك أمل في وقف نزيف الايقافات والملاحقات التي تطال عديد الصحفيين"، مشيرا إلى أن "برنامج السلطة الحالية يقوم على تكميم الأفواه". من جانبها أكدت رئاسة الحكومة في بيان، الجمعة، أن رئيس الحكومة "لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران". وقالت إن "ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص الدستور" لافتة إلى امكانية أن يكون سبب التوقيف "إصدار صك بدون رصيد". وهذا الأسبوع، هاجم سعيد التلفزيون الرسمي بشدة بل وانتقد ترتيب العناوين في نشرة الأخبار الرئيسية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها "تدخل سافر" يعزز محاولات السيطرة على وسائل الإعلام. لكن سعيد يرفض باستمرار الاتهامات باستهداف الحريات، ويقول إنه لن يكون دكتاتورا أبدا.

وزيرة ألمانية تنضم لقائمة منتقدي اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس

رويترز..دول أوروبية عقدت اتفاقا مع تونس مقابل تضييق الخناق على مهربي البشر وفرض قيود مشددة على نقاط المغادرة عبر البحر.

انضمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى قائمة طويلة من منتقدي اتفاق جديد للهجرة أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس، قائلة إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أنه لا يصلح كخطة للمستقبل. وجاءت الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية لتلقي الضوء على الصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي بين فريقين، أحدهما ينتهج سياسات أكثر صرامة لوقف الهجرة غير الشرعية، والآخر يؤكد على ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية والفجوات في سوق العمل. ووقّعت إيطاليا وهولندا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس، في يوليو، ووعدت بتقديم مساعدات لها مقابل تضييق الرئيس، قيس سعيد، الخناق على مهربي البشر وفرض قيود مشددة على نقاط المغادرة عبر البحر. وأشادت إيطاليا بهذه "الشراكة الحقيقية". وتخوض رئيسة الوزراء الإيطالية المناهضة للهجرة، جورجا ميلوني، معركة شاقة للوفاء بوعودها الانتخابية بتقليص عدد الوافدين عن طريق البحر من اللاجئين والمهاجرين من أفريقيا. لكن في رسالة مؤرخة، في الثاني من أغسطس، قالت بيربوك إنها "لا تفهم" السبب وراء ما قالت إنها مشاورات غير كافية مع الدول الأخرى في التكتل المكون من 27 دولة. وكتبت تقول: "يجب أن نسترشد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تعاوننا - وهو أمر لم يحظ بالاعتبار المناسب في الاتفاق مع تونس". وأضافت "مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجا لمزيد من الاتفاقات". واطلعت رويترز على رسالة أخرى مؤرخة، في السابع من سبتمبر، أرسلها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لكنها لم تنشر. وألقى بوريل بالضوء في هذه الرسالة على سابقة قانونية تشير إلى أن المفوضية قد تخسر في المحكمة في حال مقاضاتها. وقال بوريل إن مذكرات مماثلة قد تكون قيد الإعداد مع دول أخرى في البحر المتوسط، ولا سيما مصر. وعلى الرغم من الانتقادات، لم يطالب بوريل ولا الوزيرة الألمانية بإلغاء الاتفاق. ووُجهت الرسالتان إلى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، عضو المفوضية الأوروبية الذي عينته المجر ويُنظر إليه على أنه حليف لرئيس الوزراء، فيكتور أوربان، أحد أكثر الأصوات في الاتحاد الأوروبي المعارضة للهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا.

"انتهاكات وتجاوزات جسيمة"

ردا على طلب رويترز التعليق على الرسالتين، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشاورت مع الدول الأعضاء بما فيه الكفاية. وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تخصيص 60 مليون يورو (64 مليون دولار) لدعم الميزانية التونسية و67 مليون يورو (71 مليون دولار) أخرى كمساعدة في مجال الهجرة. وقالت المتحدثة إن المساعدات مرتبطة باتفاق مع تونس و"ستساعدنا في معالجة الوضع الطارئ الذي نراه في لامبيدوزا"، وهي جزيرة إيطالية صغيرة تعد أول ميناء يصل إليه الكثير من الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. لكن في رسالة، بتاريخ 17 أغسطس، إلى الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها رويترز أيضا، أدرج خبراء حقوقيون مفوَّضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف العديد من المزاعم حول انتهاكات جسيمة يتعرض لها المهاجرون على يد السلطات التونسية. وقال الخبراء في الرسالة: "تأتي هذه الشراكة الجديدة على خلفية تزايد الأدلة بشأن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان في تونس ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهم من أشد الأشخاص ضعفا في البلاد". يذكر أن تونس كانت قد نفت تقارير سابقة حول "طرد" مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا. وقال وزير الداخلية كمال الفقي، في أغسطس الماضي، إن "ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت (أغسطس) 2023... يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة"، وفق ما نقل بيان رسمي عن تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء التونسية (وات) حينها. وأتى رد الفقي حينها على تصريحات لفرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال حينها: "نحن قلقون جدا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر". وأضاف "لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأنّ ثمّة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء". وتزعج الخلافات حول التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص عبر البحر المتوسط في قوارب المهربين غير الآمنة، عام 2015. وأحدث ذلك صدمة للتكتل وأثقل قدراته الأمنية وقدرته على استيعاب تلك الأعداد وأدى إلى تأجيج خلافات مريرة بين الدول الأعضاء مما أضر بوحدته. ولا تلوح في الأفق نهاية لتلك الخلافات كما تشير الرسائل التي جاءت في وقت تدعو فيه ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات للتصدي للهجرة من أفريقيا بما يشمل مهمة بحرية لمنع رحلات اللاجئين. وألغى الاتحاد الأوروبي عملية مماثلة قبل بضع سنوات بعد انتقادات من أطراف منها ميلوني نفسها لكونها غير فعالة وغير قانونية في ظل الالتزام بإنقاذ الأرواح. ومن المتوقع أن يتردد صدى الخطاب المناهض للهجرة بشكل متزايد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة، في يونيو عام 2024، على الرغم من أن التكتل يستضيف في الوقت ذاته عدة ملايين من اللاجئين الأوكرانيين بعد الحرب التي شنتها روسيا على بلادهم.

مشاورات جزائرية - فرنسية لترتيب زيارة تبون إلى باريس

البلدان أبديا رغبة في تجاوز الخلافات التي عكرت صفو العلاقات الثنائية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. جرت (الخميس) مساعٍ على أعلى مستوى في الحكومتين الجزائرية والفرنسية، دلت على إرادة لإذابة الجليد في العلاقات الثنائية، الذي حال دون تنظيم زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو (أيار) الماضي، بعد أن كان البلدان قد اتفقا على موعدها. والتقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، في نيويورك في إطار أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب بيان للخارجية الجزائرية. كما ترأست في اليوم نفسه، (الخميس) الأمينة العامة للخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت، ونظيرها الجزائري لوناس مقرمان في العاصمة الفرنسية باريس، أشغال «الدورة العاشرة للمشاورات السياسية الجزائرية - الفرنسية»، وجرى خلالها «إجراء تقييم مرحلي استعداداً للاستحقاقات الثنائية المرتقبة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون الثنائي»، وفق بيان عن الجانب الجزائري. ويعكس تجدد الحوار بين الجزائر وفرنسا على هذا المستوى العالي من المسؤولية، وفق مصادر حكومية جزائرية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إرادة البلدين في تجاوز الخلافات التي لبدت سماء العلاقات الثنائية منذ أشهر، مؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات لبعث مشروع زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس»، بعد أن جرى التخلي عنه. بينما يرجح مراقبون أن يكون تنظيم هذه الزيارة في نهاية العام الحالي. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في 23 من أبريل (نيسان) الماضي أن الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، اتفقا خلال اتصال هاتفي على تنظيم زيارة للرئيس الجزائري إلى فرنسا في النصف الثاني من يونيو (حزيران) الماضي. وجاء ذلك بعد اضطراب في علاقات البلدين، نشأ على خلفية اتهام الجزائر المخابرات الفرنسية، بـ«اختراق أرضها لإجلاء المعارضة أميرة بوراوي في فبراير (شباط) الماضي سراً». لكن حدة التوتر بين البلدين لم تهدأ بينهما منذ 2021، وذلك عندما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان عن خفض وتقليص حصة الجزائر من التأشيرة إلى النصف، وهو إجراء انسحب على تونس والمغرب أيضاً. وبعد هذه الخطوة التي أثارت غضب الجزائريين، توالت أحداث وتصريحات من الطرفين، أجهضت مشروع الزيارة، منها اتهام وزير الصناعة علي عون «لوبيات الدواء الفرنسي» بـ«افتعال» ندرة حادة تعيشها البلاد في مادة المخدر الطبي. كما قامت مناوشات عبر الصحافة بين كبار المسؤولين في البلدين، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني يتضمن هجوماً حاداً على فرنسا الاستعمارية، وهو ما أثار حفيظة الوزيرة الفرنسية كولونا، التي انتقدت «تصرفاً خارج سياق التاريخ». فرد عليها عطاف قائلاً: «ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى النشيد الوطني... فربما لا تناسبها الموسيقى». وفي الفترة نفسها تلقى الجزائريون باستياء بالغ مساعي لليمين الفرنسي في البرلمان لإلغاء اتفاق بين البلدين، يعود إلى 1968، وينظم مسائل الهجرة والدراسة والتجارة والعمل والإقامة في فرنسا، وذلك بحجة أن الوثيقة «لا تسمح بتنفيذ خطط الحكومة للحد من الهجرة».

زلزال المغرب أثّر على 2.8 مليون شخص الحكومة ستقدم 2500 درهم شهرياً على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة

الجريدة... رويترز ...قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع اليوم الجمعة إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضراراً بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة. وقال لقجع أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلاً تضرر جراء الزلزال وإن 32 بالمئة من هذه المنازل انهار بالكامل. وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم «244 دولاراً» شهرياً على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً. وقال لقجع إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير. ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عدداً من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية. وقال الديوان الملكي يوم الأربعاء إن المملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال. وضرب الزلزال بعضاً من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.

المغرب يشتري ذات الأسلحة التي حسمت المعركة لأذربيجان في ناغورني قرة باغ

الحرة / ترجمات – واشنطن.. حصل المغرب على طائرات بدون طيار إسرائيلية منذ 2014

لفت تقرير لمجلة "فوربيس" إلى أن المغرب اشترى مؤخرا أسلحة إسرائيلية وتركية تتشابه إلى حد بعيد مع ترسانة أذربيجان التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، التي سبقت حرب ناغورني قره باغ الثانية، بينها وبين أرمينيا في أواخر عام 2020. وقد تأمل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أن تمكنها هذه الأسلحة من تحقيق انتصار مماثل في حال واجهت الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو، التي تتنازع والرباط حول الصحراء الغربية. والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو .

ناغورني قره باغ

اندلعت الاشتباكات الأخيرة حول ناغورني قره باغ، وهو جيب يسكنه الأرمن داخل أذربيجان، يومي 19 و20 سبتمبر. وأظهرت تلك الاشتباكات مرة أخرى كيف تستخدم أذربيجان أسلحة عالية التقنية وفرتها لها إسرائيل وتركيا. وسُمعت الأصوات المميزة لذخائر هاروب الإسرائيلية (IAI Harop)، وهي طائرات بدون طيار متفجرة ذات الاستخدام الواحد، فوق ستيبانكيرت، عاصمة ناغورني قره باغ. ويشير مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أذربيجان أطلقت صواريخ LORA شبه الباليستية الإسرائيلية. قبل ذلك، وفي حرب ناغورني قره باغ الثانية في سبتمبر ونوفمبر 2020، عندما نجحت باكو في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الجيب، استخدمت القوات المسلحة الأذربيجانية مثل هذه الأنظمة لتحقيق نصر حاسم. دمرت ذخائر هاروب الأذربيجانية صواريخ الدفاع الجوي الأرمينية إس-300 داخل أرمينيا. كما أسقط صاروخ أذربيجاني من طراز باراك 8 -إسرائيلي الصنع- صاروخا باليستيا أرمينيا روسي الصنع، من طراز إسكندر قصير المدى. ودمرت طائرات بدون طيار مسلحة من طراز Bayraktar TB2 (بيرقدار2)، التركية، القوات البرية الأرمينية.

المغرب

حصلت الرباط على كل هذه الأنظمة في السنوات التي تلت تلك الحرب في جنوب القوقاز، باستثناء نظام لورا. وتلقى المغرب مؤخرا أول شحنة من أنظمة Barak MX الإسرائيلية كجزء من صفقة بقيمة 500 مليون دولار تم التوصل إليها في عام 2022. وحصل المغرب لأول مرة على طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عام 2014، حيث حصل على ثلاث منها، من طراز هيرون كجزء من صفقة بوساطة فرنسية. ومنذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 التي رعتها الولايات المتحدة "اشترت الرباط أيضا طائرات هاروب وطائرات بدون طيار إسرائيلية أخرى بأعداد أكبر بكثير" وفق التقرير. وطلبت الرباط ما لا يقل عن 19 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار 2 من تركيا على دفعتين في نفس الفترة. ويقال أيضا إن المملكة المغربية مهتمة بالحصول على طائرة "أكينجي" التركية بدون طيار الأكبر حجما والأكثر تطورا، والتي تحتوي على أجهزة استشعار متقدمة ويمكنها حمل كميات أكبر بكثير من الذخائر من سابقتها (بيرقدار 2). وغيّرت هذه الطائرات بدون طيار ديناميكية صراع الصحراء الغربية المتجمد منذ فترة طويلة. وكما هو الحال مع نزاع ناغورني قره باغ الذي ظل خامدا لأكثر من 20 عاما بعد انتهاء الحرب الأولى لصالح أرمينيا في عام 1994، ظل صراع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو مجمدا منذ وقف إطلاق النار عام 1991. وقد بدأ هذا يتغير، ويرجع ذلك أساسا إلى هذه الطائرات بدون طيار. اقتناء المغرب الأخير للطائرات بدون طيار أدى بسرعة إلى جعل "الحرب غير المتكافئة أصلا بين المغرب وجبهة بوليساريو غير متكافئة على الإطلاق" لأن هذه التقنيات تعزز بشكل كبير قدرات المراقبة والضرب لاستهداف الجزء الذي تسيطر عليه بوليساريو من الصحراء الغربية. وقد تؤدي حملة متواصلة من الغارات المغربية بطائرات بدون طيار ضد جبهة بوليساريو إلى تصاعد الصراع إلى حرب متجددة قد تكون لها تداعيات إقليمية. وإذا حدث ذلك وأدى إلى اشتباكات بين المغرب والجزائر، فقد تعتمد الرباط على محاكاة نهج الأسلحة المشتركة لأذربيجان باستخدام نفس هذه الأنظمة المتقدمة دفاعيا وهجوميا، حسب فوربس. يمكن أن يشمل مثل هذا السيناريو، استهداف طائرات Harops للدفاعات الجوية الجزائرية، وطائرات TB2، وربما Akincis، وضرب القوات البرية الجزائرية بالقرب من الحدود، واعتراض الصواريخ الجزائرية بأنظمة باراك (BARAK-MX). وكما هو الحال مع أرمينيا، تعتمد القوات المسلحة الجزائرية في الغالب على المعدات العسكرية الروسية، وإن كانت من أنواع أكثر حداثة. رامابوزا شبه النزاع حول مصير الصحراء الغربية بالكفاح في جنوب أفريقيا ضد نظام الأقلية العنصري.

تصريحات سانشيز عن قضية الصحراء.. "تغير نوعي" أم "مراوغة سياسية"؟

خلال تدخله، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بخصوص ملف الصحراء الغربية، إن "إسبانيا تؤيد حلا سياسيا مقبولا للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن". وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان المغرب قد نجح في محاكاة استراتيجية أذربيجان لعام 2020، إلا أن الرباط "تابعت بلا شك هذا الصراع إلى الحد الذي ربما يكون قد أثر فيه على معظم خيارات الشراء هذه، إن لم يكن كلها" يختم التقرير.

«ميثاق جمهوري» لإنقاذ التهدئة السياسية يثير جدلاً في موريتانيا

وقّعه أعرق حزبين في البلاد... ورفضته أحزاب معارضة وموالية

(الشرق الأوسط)... نواكشوط: الشيخ محمد... وقّعت وزارة الداخلية الموريتانية، ليل الخميس - الجمعة، اتفاقًا مع 3 أحزاب سياسية؛ من بينها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضان، اللذان كانا يرفضان نتائج انتخابات تشريعية نُظمت في مايو (أيار) الماضي، ويصفانها بالمزورة، وبعد أسابيع من التفاوض مع السلطات تقدم الحزبان بوثيقة تحت اسم «الميثاق الجمهوري»، وقّعت عليها الحكومة وحزب «الإنصاف» الحاكم. وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي شرحاً لأُسس الاتفاق، ثم «خريطة طريق» تتكون من 8 نقاط جاءت على شكل مبادئ عامة، كانت النقطة الأخيرة منها تنص على تشكيل «لجنة للتوجيه والمتابعة»، تتألف من ممثلين عن الموقعين على الاتفاق، توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ الميثاق «في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه». ونص الاتفاق السياسي على «القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة، بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل». ووقع على الاتفاق السياسي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بصفته ممثلًا للحكومة الموريتانية، ورئيس حزب «الإنصاف» الحاكم، محمد ماء العينين ولد أييه، وهو الحزب الذي يهيمن وحده على أغلبية ساحقة في البرلمان، ويعد الحزب السياسي الأكبر في البلاد، ومن جانب المعارضة وقّع الاتفاق رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، وهو الذي يوصف بأنه الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، بالإضافة إلى رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم» محمد ولد مولود، اليساري العتيد والعقل المدبر للاتفاق السياسي. وتعليقاً على الاتفاق السياسي، قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، سيدي محمد ولد بلعمش، إنه «يمكنُ النظر إلى الاتفاق المسمى بالميثاق الجمهوري من زاوية المحتوى، لنجد أنه ليس إلا مجموعة مبادئ سياسية، تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومراجعة بعض الاختلالات الانتخابية، وتشغيل الشباب ومحاربة أسباب الهجرة وغير ذلك». وأضاف ولد بلعمش في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الميثاق تطرق أيضاً إلى «بعض النقاط التي يختلف حولها السياسيون، خصوصاً النقطة المتعلقة بضحايا الإرث الإنساني، وربما فرض حزب (اتحاد قوى التقدم) هذه النقطة، وصادف ذلك هوى لدى ما تبقى من حزب تكتل القوى الديمقراطية». ومن جهة أخرى، يعتقد ولد بلعمش أن الميثاق «يمكن النظر إليه على أنه بطاقة خضراء، تعربُ من خلالها الأحزاب الموقعة عليه عن تقاطع في وجهات النظر مع النظام الحاكم، وفي تقديري أنها ليست إلا مقدمة لميثاق آخر، قد يكون أكثر صراحة، يتعلق بتقارب سياسي بين هذه الأحزاب والنظام، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية». ورغم أن الاتفاق السياسي أعلن أن الباب مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية للالتحاق به، والتوقيع عليه، فإن ولد بلعمش استبعد ذلك، قائلاً: «لا أتوقع أبدًا أن تلتحق أية أحزاب سياسية أخرى بالميثاق، فمعظم الأحزاب عبّرت عن رأيها بوضوح، وحتى أحزاب الأغلبية رفضته، مثل حزبي (الإصلاح والرفاه)، أما أحزاب المعارضة الأخرى فكان موقفها من الميثاق أكثر حدة». وخلص الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الموريتاني إلى أن الميثاق «لا يخرج عن كونه صوناً لكبرياء حزبي (التكتل) و(اتحاد قوى التقدم)، الذين لم يحققا أي مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما يرفع عنهما حرج البقاء في معارضة يتصدرها منشقون شباب عن الحزبين، وشيوخ المعارضة لن يرضوا بالتبعية لمنشقين عنهم، ويأتي هذا الاتفاق ليمنحهم إمكانية الخروج من تلك الدائرة». وفور التوقيع على الاتفاق السياسي، بدأت تتوالى ردود الأفعال، حيث رفضته كادياتا مالك جالو، وهي نائبة في البرلمان منشقة عن حزب (اتحاد قوى التقدم) الموقع على الاتفاق، ووصفته بأنه «طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام»، مشيرة إلى أن الحزبين الموقعين عليه كانا يتظاهران مع المعارضة لرفض نتائج الانتخابات الأخيرة وهما يتفاوضان سراً مع السلطات. وقالت السياسية اليسارية، التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشباب الموريتاني، إن الاتفاق «سيعوق بشكل خطير إمكانية إقامة حوار جدي، بمشاركة المعارضة التمثيلية ومختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية في البلاد»، مؤكدة أن مضمون الاتفاق يؤكد أن العلاقة بين الأطراف الموقعة عليه «لم تعد علاقة سلطة ومعارضة؛ لأنهما قد أصبحتا في الواقع حلفاء، وذلك ما ينبغي التصريح به بوضوح». أما حزب «الإصلاح»، الذي يعد أحد أهم أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فقد رأى أن الاتفاق «ينذر في مؤداه المتوخى منه بمخاطر جمة تهدد مرتكزات الثابت الوطني، وتفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول، إيذاناً بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني». وقال الحزبُ، الذي نافس بشراسة على قيادة الأغلبية الرئاسية في الانتخابات الأخيرة في تعليقه على حديث الاتفاق عن إصلاح المنظومة الانتخابية، إن «أي انفراد بدراسة النظام الانتخابي، مخالف لمقاصد النهج الديمقراطي، بل وتهديد للأمن القومي»، كما رفض الحزب إعادة البحث في ملفات حقوق الإنسان، وبرر ذلك بأنه «محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز». خلص الحزب إلى أن «ما تحيك هذه النقاط من أفكار يجب من المنظور الوطني تصنيفه في عداد المساس الخطير بالثوابت الوطنية، وبالمقومات المجتمعية لكيان الدولة»، موضحاً أن الوثيقة «تتجاهل الظرف الإقليمي المحتدم بالصراعات، وما يشهده من متغيرات استقطبت اهتمام قوى دولية كبرى، على نحو لم تعرفة القارة الأفريقية من قبل، في تطلع جيلها الجديد إلى استئصال ديمقراطية (لابول) ونظام الحكامة والوصاية الفرنسية، الرافضة للسيادة والهوية الوطنية». ويأتي هذا الجدل السياسي في وقت تستعد فيه موريتانيا لانتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2024)، ويتوقع أن يكون الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أحد أبرز المرشحين لها من أجل نيل ولاية رئاسية ثانية، لا يبدو أنه سيجد صعوبة في الفوز بها، وسط تشرذم المعارضة وانقساماتها الكبيرة.

بعد "نكسات كبيرة".. الصومال يطلب إرجاء سحب قوة الاتحاد الأفريقي

فرانس برس.. منذ أغسطس عام 2022، يخوض الجيش الصومالي إلى جانب قوات داعمة هجوما ضد جماعة الشباب

طلبت الحكومة الصومالية إرجاء الخفض المقرر لعديد قوات الاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر، بعد "نكسات عدة" تعرضت لها في حربها ضد متمردي حركة الشباب، بحسب ما جاء في رسالة وجّهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة واطلعت عليها وكالة فرانس برس. في الرسالة التي كتبها مستشار الأمن القومي للصومال، حسين شيخ علي، ووجهها إلى الأمم المتحدة، طلب إرجاء المرحلة الثانية من انسحاب القوات التي تقتضي مغادرة ثلاثة آلاف جندي بحلول نهاية سبتمبر. وجاء في الرسالة المؤرخة، 19 سبتمبر، أن "الحكومة الفيدرالية للصومال تطلب رسميا تعليقا تقنيا لعملية سحب ثلاثة آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) لمدة ثلاثة أشهر". وأكد مسؤول دبلوماسي لفرانس برس صحة الرسالة. كما أكد مصدر آخر مطلع على الملف، لوكالة ذاتها، تقدم الحكومة الصومالية بهذا الطلب. لكن مصدرا في الاتحاد الأفريقي قال لفرانس برس إن التكتل "لم يتلقَّ هذا الطلب"، موضحا أن الانسحاب سيتواصل وفق الجدول المقرر. وفي اتصال مع فرانس برس، لم يشأ عدد من المسؤولين الحكوميين في الصومال الإدلاء بأي تعليق. وفي مطلع يوليو، أعلنت البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال (أتميس) أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهمات الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين. وقالت في بيان إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب ألفي جندي، نهاية يونيو. وضمت بعثة أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من دول أفريقية عدة بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، لكن سيتعين سحبهم جميعا، بحلول نهاية 2024. في أبريل عام 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي شُكّلت عام 2007. وأتميس بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب الإسلامية المتطرفة. بحسب نص الرسالة، قالت الحكومة الصومالية إنها تعرضت لـ"نكسات كبيرة عدة"، منذ أواخر أغسطس، بعد هجوم على قواتها بمنطقة غلغدود وسط البلاد. ومنذ أغسطس عام 2022، يخوض الجيش الصومالي إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتّحاد الأفريقي والضربات الجوية الأميركية، هجوما ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة. وتشن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا داميا ضد الحكومة الهشة المدعومة دوليا في مقديشو منذ أكثر من 15 عاما. وتعهد الرئيس الصومالي، حسن الشيخ محمود، منذ توليه السلطة، في مايو من العام الماضي، تخليص البلاد من الميليشيات المتطرفة. وقال خلال زيارته الجبهة، الشهر الماضي، إنه يعتقد أن الحكومة "ستقضي" على المتشددين بحلول نهاية العام. وفي عام 2011، طُرد مقاتلو الشباب من مقديشو، لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة حيث يُواصلون انطلاقا منها شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.

المجلس العسكري في النيجر يندد بتصرفات غوتيريس «الغادرة»

الراي... ندد المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو، أمس الجمعة، بـ«التصرفات الغادرة» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، متهما إياه بأنه «عرقل» مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون إن غوتيريس «ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة»...

انقلابيو النيجر ينددون بـ"التصرفات الغادرة" لغوتيريش

إصدار مذكرات تفتيش عن شخصيات من الحكومة المخلوعة ومعلومات عن سجن عدد من منهم

العربية.نت، وكالات... ندد المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية تموز/يوليو، الجمعة بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهما إياه بأنه "عرقل" مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون إن غوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة". على صعيد آخر، أصدر المجلس العسكري، مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة "المخلوعة" بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة. هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 تموز/يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري. وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا. كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام). وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك. والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021). ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.

الجيش المالي يعلن مقتل «5 إرهابيين» خلال معارك مع المتمردين

«القاعدة» تقصف تمبكتو..وتجدد المعارك بين جيش مالي ومتمردي أزواد

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. تعرضت مدينة تمبكتو التاريخية في شمال دولة مالي، لقصف بالقذائف تسبب في مقتل شخصين على الأقل، في حصيلة صادرة عن الجيش المالي الذي اتهم تنظيم «القاعدة» بالوقوف خلف القصف، خصوصاً أنه يأتي في ظل حصار مشدد يفرضه التنظيم الإرهابي على المدينة التاريخية منذ أسابيع عدة. وقال الجيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعرضت مدينة تمبكتو لقصف إرهابي بالقذائف، بعد ظهر الخميس، والتقديرات الأولية تشير إلى سقوط قذيفة عند ملتقى طرق باهادو، وقذيفة أخرى شمال المستشفى، والحصيلة المؤقتة هي قتيلان و5 جرحى». ولكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول محلي في تمبكتو أن القصف تسبب في سقوط 3 قتلى على الأقل، وقال المسؤول المحلي: «الجهاديون أطلقوا 3 قذائف على تمبكتو. سقط 3 قتلى مدنيين على الأقل، بينهم أطفال»، وقالت الوكالة إنها أكدت الحصيلة من عند مصدر في المستشفى». ولم يصدر أي بيان من تنظيم «القاعدة»، وهو الذي درج على إصدار بيانات حول هجماته في شمال مالي، والتي تشنها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي عبارة عن تحالف تأسس عام 2015، ويضم تشكيلات عدة تتبع جميعها لتنظيم «القاعدة»، وكان قد أعلن مطلع أغسطس (آب) الماضي الحرب على جيش مالي و«فاغنر»، في منطقة تمبكتو. الجماعة التي تتمتع بنفوذ واسع في المنطقة، فرضت حصاراً على مدينة تمبكتو التاريخية، كان في البداية حصاراً برياً حين منع مقاتلو «القاعدة» الشاحنات من دخول المدينة أو مغادرتها، وبالتالي توقف إمداد المدينة بالمؤن الغذائية القادمة من موريتانيا والجزائر، ومن تلك القادمة من العاصمة المالية باماكو وبقية مدن البلاد. ومطلع سبتمبر (أيلول) هاجم التنظيم قارباً كان يربط تمبكتو بمدينة غاو، ويتحرك عبر نهر النيجر، وبالتالي توقفت حركة الملاحة عبر النهر، ثم هاجم التنظيم بعد ذلك مطار تمبكتو لتتوقف حركة الطيران، ليكتمل الحصار على المدينة التاريخية، التي بدأت تعاني من نقص في المؤن الغذائية والمحروقات. وفيما يشتد خناق تنظيم «القاعدة» على مدينة تمبكتو، تتواصل المعارك بين جيش مالي المدعوم من «فاغنر»، وحركات انفصالية أغلب قياداتها من الطوارق والعرب، وكانت مصادر محلية قد أكدت لـ «الشرق الأوسط» أن معارك طاحنة اندلعت بين الطرفين بالقرب من مدينة «نامبالا» المالية، القريبة جداً من الحدود مع موريتانيا. وأكدت هذه المصادر مشاركة مقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة في معارك «نامبالا» إلى جانب جيش مالي، كما تحدثت المصادر نفسها عن وجود مقاتلين من تنظيم «القاعدة» إلى جانب المتمردين الطوارق والعرب، وتعليقاً على هذه المواجهات، قال الجيش المالي إن «وحدة من القوات المسلحة المالية كانت في مهمة للبحث عن الجماعات الإرهابية المسلحة، نجحت في مواجهة وإحباط كمين مسلح نصبته مجموعة إرهابية، في الم حور الرابط بين مدينتي نامبالا وليره». وقال الجيشُ المالي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «الحصيلة المؤقتة للمواجهات تشير إلى مقتل 5 إرهابيين، ومصادرة 5 مدافع رشاشة، و4 دراجات نارية، وعدة أجهزة للاتصال، ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة»، مؤكداً أنه لم يسقط أي قتلى في صفوف وحدة الجيش. وفي غضون ذلك، اتهم المتمردون الطوارق جيش مالي وقوات «فاغنر» بتصفية 12 مدنياً كانوا على متن حافلة متوجهة إلى مدينة «غاو»، يوم 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحركات الأزوادية إبراهيم أغ أيوغ، في بيان صحافي الجمعة إنَّ «القوات المسلحة المالية وأعوانها من مرتزقة (فاغنر) اعترضت الحافلة (...) للانتقام من الإذلال الذي تعرضت له»، في إشارة إلى ما يقول المتمردون إنها انتصارات حققوها ضد جيش مالي و(فاغنر)». وأضاف أغ أيوغ: «هاجمت قوة الشر التي لا يمكن إنكارها، ركاب الحافلة الأبرياء، وأعدمتهم على جانب الطريق بعد فرز عرقي، ودون أي شكل من أشكال المحاكمة، وعثر في مكان الحادث على 12 جثة لمدنيين من الفولاني والعرب والطوارق (...) إن تنسيقية الحركات الأزوادية مستاءة من هذا الاعتداء الذي لا يمكن تبريره أو تفسيره على الإطلاق». ولم يصدر أي تعليق من الجيش المالي على هذه الاتهامات».

مسؤول أميركي كبير: الوضع في الساحل الأفريقي مقلق

الحرة – واشنطن.. توقعات بازدياد قوة تنظيم داعش بمنطقة الساحل في القارة الإفريقية

قال نائب المبعوث الأميركي الخاص، للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" إيان مكاري، إن التطورات الأخيرة في الساحل الأفريقي تثير القلق. وفي لقاء خاص مع قناة الحرة، أوضح مكاري أن التحالف الدولي ضد "داعش" يعمل "على منع امتداد التنظيم في دول الساحل الأفريقي". ويأتي تعليق مكاري بعد الانقلابات العسكرية المتتالية التي عرفتها كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر، وهي كلها دول تنتمي لمنطقة الساحل الأفريقي. ويقاوم القادة العسكريون الجدد في تلك الدول، المطالب بوضع جدول زمني قصير للعودة إلى ثكناتهم. بالخصوص، قال مكاري "نتطلع لعودة النظام الدستوري في النيجر" مشيرا إلى أن "دول الساحل الأفريقي التي يقودها مدنيون توفر قدرا أكبر من الأمن لمواطنيها". وتنشر واشنطن نحو 1100 عسكري في النيجر، لكن وزارة الدفاع تقول إنهم يلازمون في الغالب قواعدهم منذ استيلاء الجيش على السلطة. وأطاح عناصر من الحرس الرئاسي رئيس النيجر، محمد بازوم، في 26 يوليو واحتجزوه مع عائلته. واتّخذت "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إكواس) موقفا متشددا تجاه النيجر في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها المنطقة، وقد هدّدت باستخدام القوة لاستعادة الحكم المدني. وكانت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مولي فيي، توجهت إلى غرب أفريقيا، شهر أغسطس في أعقاب انقلاب النيجر، في محاولة دبلوماسية لحل الأزمة. في غضون ذلك، يتزايد خطر المتطرفين، لا سيما في مالي. وقبل نحو أسبوعين، أعلن تحالف جماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في شمال مالي أنه يستعد "للدفاع عن نفسه" ضد المجلس العسكري الحاكم، متهما إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة. وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في شمال مالي، وبعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون يشتبه بأنهم "جهاديون" على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.