أخبار مصر وإفريقيا..انطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن «النهضة»..مسؤول سوداني يكشف عن وجود خبراء أوكرانيين يدرّبون الجيش على استخدام المسيّرات ضد قوات الدعم..فيضانات ليبيا.. الإعلان عن ارتفاع الوفيات ونداء لأهالي المفقودين..وزير خارجية تونس: لن نقبل بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في بلادنا..الجزائر تحذر من تهديد «جيوش إرهابية» في الساحل الأفريقي..حريق ضخم بمستودع وقود يقتل العشرات في بنين..نكسة جديدة لحرب الصومال على "الشباب".. انتحاري يقتل 13 مدنيا..هل تجاوز شركاء «فاغنر» الأفارقة أزمة مقتل بريغوجين؟..

الأحد 24 أيلول 2023 - 7:51 ص

618

عربية

انطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن «النهضة»...

الجريدة....انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا. وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، أن الجولة تأتي في إطار استكمال المفاوضات السابقة، التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، «للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر». من جهته، تحدث وزير الري المصري هاني سويلم عن ظلال رمادية وسط استمرار إثيوبيا بخطواتها الأحادية.

وزير الخارجية المصري: نرفض الممارسات «الأحادية» لإثيوبيا إزاء إدارة الموارد المائية في سد النهضة

الراي... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده للممارسات الأحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود مشيرا إلى ما وصفه «بتمادي» إثيوبيا في ملء سد النهضة «في خرق صريح» لقواعد القانون الدولي. وقال شكري في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه على الرغم من «استمرار الممارسات الأحادية لإثيوبيا» تحرص مصر على الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية للوصول إلى اتفاق ملزم في شأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة. وأضاف أنه «ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على مئة مليون مصري» معربا عن أمله في أن يقابل «التفاعل المصري المخلص» بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل الى اتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. وتطرق وزير الخارجية المصري إلى التحديات التي تواجه المنطقة قائلا إن آلية دول جوار السودان مستمرة في جهودها ووضع تصور لحل سياسي مستدام بإشراك الأطراف السودانية كافة دون إقصاء. وأعرب عن دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا مشيرا إلى أن مصر «تؤكد على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة من ليبيا في مدى زمني محدد». وعبر شكري كذلك عن قلق بلاده إزاء «تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال» مناشدا المجتمع الدولي اقتناص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل. وحول كفاءة المنظومة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة قال وزير الخارجية المصري إن «طبيعة التحديات التي تواجه عالمنا سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها تؤكد أننا لا نزال بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة». ورأى أن منظومة العمل متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية «كشفت عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المستوى العالمي». كما شدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي وتطوير نظام التمويل الدولي القائم ما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الختام اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن نجاح مؤتمر المناخ القادم (كوب 28) يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقات القائمة وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم بدرجة ونصف مئوية قابلا للتنفيذ.

5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان

الجريدة...أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان ارتفاع عدد الفارين من الحرب في السودان إلى 5.3 مليون شخص. وقال المكتب الأممي في بيان صحفي، إنه «مع استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فر حوالي 5.3 مليون شخص من منازلهم» إلى مناطق أخرى في السودان أو البلدان المجاورة. وأضاف أنه «داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعاً في جميع الولايات الـ 18». وتابع «عبر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وشدد المكتب الأممي على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه الاحتياجات الملحة في السودان. ولفت إلى أن «النداء الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة لا يزال يُعاني من نقص التمويل بشكل مؤسف، حيث يصل إلى حوالي 31% من المطلوب». ودعا المكتب الجهات المانحة إلى «زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدة الحيوية في السودان والدول المجاورة». ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي مواجهات مسلحة في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة ما يزيد على ستة آلاف آخرين، وفق وزارة الصحة السودانية.

مسؤول سوداني يكشف عن وجود خبراء أوكرانيين يدرّبون الجيش على استخدام المسيّرات ضد قوات الدعم

الراي... كشف مستشار في وزارة الدفاع السودانية، أن أوكرانيا تشارك بخبراء ومدربين في مجال الطائرات المسيرة، لكن ليس لديها قوات تقاتل إلى جانب الجيش، كما ذكر تحقيق شبكة «سي إن إن» قبل أيام. وصرح المستشار لقناة «الجزيرة»، طالباً عدم الكشف عن هويته، بان الخبراء العسكريين من أوكرانيا قاموا بتدريب مشغلي المسيرات التي اشتراها السودان أخيراً من تركيا وأوكرانيا. وأضاف أن بلاده تربطها بروتوكولات واتفاقات عسكرية مع دول عدة، تتيح لها التعاون العسكري وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية في السودان. وأوضح المسؤول أن السودان اشترى مسيرات من تركيا من طرز مختلفة، قبل اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وبعد اندلاعها في منتصف ابريل الماضي، لتعزيز قواته الجوية، ودرب خبراء أوكرانيون أوفدتهم أنقرة، طواقم سودانية لاستخدام المسيرات حسب الاتفاق بين البلدين. وأضاف أن المسيرة الأخرى التي دخلت الخدمة أخيراً، هي من طراز «إف في بي» ويطلق عليها «الذبابة» المدمرة، وقد شارك خبراء أوكرانيون في تدريب طواقم سودانية على استخدامها. وقال إنها طائرة صغيرة الحجم ويبلغ مداها 10 كيلومترات، وسرعتها ما بين 100 و140 كيلومترا، ويبلغ سعرها ألف دولار، ولديها القدرة على استهداف الدبابات والمدافع الذاتية الحركة والمركبات القتالية المتحركة، كما يمكن استخدامها في الاستطلاع وتوجيه نيران المدفعية ودخول الخنادق والمباني. وشدد على أن الخبراء الأوكرانيين لا يشاركون في استخدام وتشغيل المسيرات، وإنما ينتهي دورهم بتدريب الطواقم السودانية «التي باتت مؤهلة ولديها القدرة على تشغيلها بكفاءة». وتابع ان هذه الطائرات أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الدعم السريع، ودمرت أسلحتهم ومعداتهم ومركباتهم القتالية التي حصلوا عليها بدعم من مجموعة «فاغنر» الروسية وقوى إقليمية أخرى ووصلت إلى السودان عبر ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد، حسب وصفه. وأكد أن بلاده لديها اكتفاء من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمعدات العسكرية عبر صناعاتها الدفاعية، وكانت تبيع منها إلى دول عربية وأفريقية وغيرها، وتشارك في عرضها بمعارض سنوية. وتجنب الجيش السوداني التعليق على تحقيق «سي إن إن» بشأن مشاركة قوات أوكرانية خاصة في قصف قوات الدعم السريع. في المقابل، نفت قوات الدعم السريع الأربعاء، في بيان، ما أوردته الشبكة الأميركية من تعرض قواتها لهجوم بمسيرات أوكرانية بالقرب من العاصمة الخرطوم. وكان تحقيق نشرته الشبكة الأميركية كشف عن أن القوات الخاصة الأوكرانية على الأرجح نفذت سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة، إضافة إلى عملية برية، ضد قوات الدعم السريع. وذكرت انها حصلت على مقاطع فيديو تكشف أن هجمات نفذت ضد قوات الدعم السريع تحمل بصمات الجيش الأوكراني. فقد استُخدمت مسيّرتان متاحتان تجاريا ويستخدمهما الأوكرانيون على نطاق واسع في 8 غارات على الأقل ضد قوات الدعم، كما أظهرت مقاطع الفيديو كلمات بالأوكرانية على أجهزة التحكم التي تدار بها المسيّرات التي استهدفت الدعم السريع. ونقلت «سي إن إن» عن خبراء ان التكتيكات العسكرية المستخدمة في تلك الهجمات، ومن أبرزها انقضاض المسيرات على أهدافها على نحو مباشر وسريع، غير مألوفة في السودان وأفريقيا بشكل عام. كما نقلت عن مصدر عسكري أوكراني -لم تكشف عن هويته- إن تلك الهجمات ليست من عمل الجيش السوداني، مرجحا أن تكون القوات الأوكرانية الخاصة تقف وراء هذه الهجمات. وأضافت الشبكة الأميركية أن الضربات السرية التي تشنها أوكرانيا في السودان تشكّل توسعاً كبيراً ومستفزاً في حربها مع روسيا.

رئيس مجلس السيادة السوداني ينفي أن تكون جولته على دول الجوار تهدف لدعمه عسكرياً

زيلينسكي والبرهان ناقشا مسألة الجماعات المسلحة... الممولة روسياً

- البرهان: عندما تنتهي الحرب سيتم التشاور حول حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية

الراي...عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتماعاً من دون تخطيط مسبق في مطار شانون في أيرلندا، مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تناول مسألة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا. وكتب زيلينسكي على "تلغرام"، أمس، "ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا". وشكر زيلينسكي، السودان، الذي يشهد حالياً صراعاً أهلياً دامياً، على دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية. وقال ديبلوماسيون ووسائل إعلام غربية، إن "فاغنر" تتواجد في السودان، لكن الجماعة المسلحة نفت ذلك. من ناحية ثانية، أكد البرهان، أن «كل المفاوضات التي تحقق السلام مرحب بها». وتعهد أنه «عندما تنتهي الحرب سيتم التشاور حول حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية». وأوضح البرهان لقناة «العربية» أن «الجيش السوداني يعتمد استراتيجية محدودة في القتال حفاظاً على ممتلكات الدولة». وشدّد على أن «الجيش مسؤول دستورياً عن حماية السودان: واستخدام القوة: واحتكار القوة المسلحة: واتهم رئيس مجلس السيادة، قوات الدعم السريع بالاعتماد على الكثير من المرتزقة، ولدينا أدلة». وذكر أن «قوات الدعم السريع هي التي ترتكب الجرائم، وبالتالي هي التي ترفع ضده الدعاوى»، نافياً أن يكون الجيش قد تورّط في أي جرائم. وأضاف البرهان «إذا استمرت الحرب حتماً ستنتصر القوات المسلحة»، محذراً من أنه «إذا استمرت هذه الحرب فإنها ستنتشر في كامل أنحاء السودان». وافاد مجلس السيادة، أمس، بان البرهان التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على هامش مشاركته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع المحكمة. وأشار البرهان إلى «حرص حكومة السودان على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية والجرائم السابقة التي تم ارتكابها في دارفور على يد العناصر نفسها التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين». ونقل بيان المجلس عن المدعي العام للمحكمة ان «الجرائم الحالية تبدو امتداداً لما تم ارتكابه بدارفور قبل نحو 20 عاماً». وأشار خان إلى أن تحقيقاته في الفترة المقبلة «ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان، مبدياً انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة»، بحسب البيان. وكانت المحكمة الدولية عبرت في يوليو الماضي عن قلقها الشديد مما وصفته بتدهور الوضع الأمني جراء الصراع بين قوات الدعم والجيش. وأفاد المدعي العام في تقرير إلى مجلس الأمن، بأن ولاية مكتبه «لا تزال سارية ويمكن التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة التي ارتكبت خلال الأعمال العدائية الحالية ضمن اختصاص المحكمة ومقاضاة مرتكبيها». وفي وقت سابق، أعلن البرهان، الجمعة، أنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة، وأنه يفضّل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين. وصرح في مقابلة أجرتها معه «رويترز» بانه طلب من دول الجوار التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم. وأضاف على هامش اجتماعات الجمعية العامة: «كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضّل لنا هو مسار المفاوضات، وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية». وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، قال في كلمة بالفيديو نشرت الخميس وتزامنت مع خطاب البرهان أمام الجمعية العامة، إنه مستعد لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية. ويقول شهود إن عمليات القصف التي يقوم بها الجيش تسبّبت في سقوط ضحايا من المدنيين، وإن قوات الدعم مسؤولة عن أعمال النهب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات على نطاق واسع، فضلاً عن المشاركة في الهجمات ذات الأهداف العرقية في دارفور. ونفى البرهان الجمعة، الاتهامات الموجهة للجيش ووصفها بأنها "دعاية" من منافسيه. كما نفت قوات الدعم مسؤوليتها عن أعمال العنف في دارفور، وأعلنت انها ستحاسب رجالها على أي انتهاكات. وقال البرهان إن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدوداً، ما أعاق قدرتها على الرد. وبلغ العنف ذروته بعد مقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو. وأوضح البرهان انه طلب من الوالي الاحتماء بالجيش لكنه رفض ولم يكن يتوقع الخيانة من المجموعات المتمردة. وأضاف أن «القوات المسلحة الموجودة في الجنينة ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل منطقة الجنينة»...

فيضانات ليبيا.. الإعلان عن ارتفاع الوفيات ونداء لأهالي المفقودين

الحرة – واشنطن...الفيضانات أوقعت ما لا يقل عن 3845 قتيلا في ليبيا

أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، السبت، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق عدة وبالأخص مدينة درنة، داعية أهالي المفقودين إلى الإبلاغ عنهم في واحدة من منطقتين خصصهما النائب العام لذلك. وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات الموثقة في وزارة الصحة بسبب الفيضانات الأخيرة حتى اليوم بلغ 3845 حالة وفاة. وذكر المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا، محمد الجارح، أنه تم دفن 43 جثة تم انتشالها اليوم. وفيما يخص الأرقام والإحصائيات أعاد الجارح التأكيد على أنه "وضحنا مرارا وتكرارا أن ما يتم الإعلان عنه هي الحالات التي يتم توثيقها من قبل وزارة الصحة". وذكر المتحدث "مجموعة من النقاط لتوضيح الوضعية القائمة، أن عمليات حصر الوفيات الناجمة عن هذه الكارثة ما زالت مستمرة خاصة أن عمليات الدفن لم يتم توثيقها كلها حتى هذه اللحظة، والعمل جاري على توثيقها من الجهات المعنية بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة". وأكد أن أرقام الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة ولا يزال العمل مستمرا لمطابقة البلاغات عن المفقودين مع هذه القوائم بالإضافة إلى حصر كامل للعملية منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة". ونوه إلى أن الرقم سيكون قابلا للزيادة يوما بعد الآخر خلال عملية التوثيق الرسمية. وعن أسباب التأخر عن إصدار بيانات نهائية حول الأرقام يعود إلى عدة أسباب، موضحا أنه "في الأيام الأولى من كارثة الفيضانات ونتيجة الأعداد الكبيرة من الجثامين لأهلنا من مدينة درنة على وجه الخصوص لم تكن هناك منظومة موحَّدة لحصر الوفيات ومن ثم دفنهم وتسليمهم لذويهم". وأضاف "طبعا تم الأمر بشكل ورقي، ويحتاج حاليا للتدقيق ثم تصوير من لم يتم التعرف عليهم، لأن الحاجة دعت وقتها للإسراع في دفنهم إكراما لهم". وأكد أنه "خلال اليومين الماضيين بُذِل جهد كبير جدا لإتمام عملية الفرز والتدقيق في كل عمليات التسجيل التي تمت خارج نطاق وزارة الصحة، وسيتم الإعلان عنها فور التأكد من صحتها". وذكر أن الإعلان عن النتيجة النهائية سيستغرق بعض الوقت ، بسبب الحاجة للتدقيق. وأكد أن النائب العام الليبي قام بتشكيل لجنة لعملية الحصر والتوثيق الخاصة بالتعريف عن المفقودين، تتكون من فريقين، الأول يتمركز في منطقة شيحة الغربية بمقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية. ووجه الجارح نداء لكل من لديه مفقود من أهل مدينة درنة والمناطق المتضررة بالإبلاغ عن المفقودين وتسجيل المحاضر في واحد من هذين المقرين. في الاثناء تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر. ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات. ضرب الاعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما ادى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها. وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

حصيلة قتلى فيضانات ليبيا ترتفع.. والبحث مستمر عن المفقودين

السلطات في شرق ليبيا أعلنت أنه تم إحصاء 3845 قتيلاً حتى الآن مضيفة أن هذه الحصيلة تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة وهي "مرشحة للارتفاع كل يوم"

العربية.نت.. خلفت الفيضانات التي تسبب بها الإعصار دانيال قبل أسبوعين في ليبيا أكثر من 3800 قتيل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها مساء السبت السلطات في شرق ليبيا. وأوقعت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا ما لا يقل عن 3845 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية "بعد ظهر اليوم" حسبما أعلن محمد الجرح المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها الحكومة المكلفة من البرلمان. وأضاف أن هذه الحصيلة التي تشمل فقط، على قوله، الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، "مرشحة للارتفاع كل يوم". وأضاف أن الجثث التي دفنها السكان على عجل في الأيام الأولى بعد الكارثة لم تحتسب في هذه الحصيلة. وأكد أن السلطات تعمل على إحصاء الضحايا المدفونين بدون التعرف على هوياتهم، وكذلك المفقودين الذين يرتفع عددهم إلى أكثر من 10 آلاف، وفق تقديرات السلطات والمنظمات الإنسانية الدولية. ودعا السكان إلى الإبلاغ عن المفقودين في مكتبين أنشأهما النائب العام في درنة. في الأثناء، تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر. ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات. وضرب الإعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط ما أدى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها. وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

باتيلي يدعو سلطات شرق وغرب ليبيا للتضامن من أجل تجاوز مأساة الزلزال

طرابلس: «الشرق الأوسط»... دعا المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي، اليوم (السبت)، السلطات في شرق وغرب ليبيا للاجتماع وتقييم متطلبات إعادة البناء بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة في شرق البلاد. وقال باتيلي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) بعد اجتماعه بأعضاء من لجنة الشؤون السياسية في المجلس الأعلى للدولة: «شددت على ضرورة أن تجتمع السلطات في الشرق والغرب من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء». وأضاف: «من المهم للغاية أن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة وأن يعملوا يداً بيد من أجل تجاوز آثار المأساة»، مشيراً إلى أن التنسيق بين المؤسسات في شرق ليبيا وغربها لم يكن على مستوى التضامن الذي أبداه المواطنون الليبيون. وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرض لسيول جارفة جراء الاعصار «دانيال» مما أودى بحياة الآلاف وخلف دمارا واسعا وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.

وزير خارجية تونس: لن نقبل بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في بلادنا

نيويورك: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم السبت، إن بلاده ترفض أي شكل من أشكال توطين المهاجرين غير الشرعيين ودعا لمكافحة الهجرة غير النظامية. وطالب عمار، في كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دول «العبور والمصدر والمقصد» بتحمل مسؤولياتها. ويستغل الآلاف من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس معبرا للوصول إلى الأراضي الأوروبية هربا من الظروف الاقتصادية الصعبة في بلادهم والصراعات الأهلية وتغير المناخ. وتحولت مدينة صفاقس التونسية هذا العام إلى نقطة الانطلاق الرئيسية لمحاولات عبور البحر المتوسط للوصول إلى الأراضي الأوروبية، وتعاني المدينة من الارتفاع الهائل في أعداد الوافدين وزيادة الاحتكاك بالسكان المحليين.

الجزائر: تفكيك شبكتين لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت الشرطة الجزائرية، اليوم (السبت)، إنها فككت شبكتين لتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية عبر البحر في منطقة عين تيموشنت بغرب البلاد. كما ذكرت الشرطة، في بيان نقلته وكالة أنباء العالم العربي، أنها ألقت القبض على 17 شخصاً وضبطت قاربين وأدوات وأجهزة تستخدم في عمليات الإبحار السرية. وقال مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لتطوير الأبحاث في الجزائر: «المقاربة الأمنية للهجرة السرية لم تعطِ النتائج المرجوة منها، بدليل أن الظاهرة ازدادت نمواً في الفترة الأخيرة». وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي: «لهذا يجب على السلطات أن تعتمد مقاربة مختلفة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي لإقناع الشباب بأن الظروف مهيأة لهم لبناء المستقبل في بلادهم. على السلطات أن تقنع هؤلاء الشباب بأنهم لن يجدوا الجنة تنتظرهم في أوروبا». ووفقاً لخياطي، لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل الجزائرية. وبشكل عام، قال رئيس الهيئة الوطنية لتطوير الأبحاث إن مركز الدراسات للعلوم الاجتماعية في الجزائر يسجل ما بين 2000 و3 آلاف حالة هجرة غير شرعية سنوياً. وذكرت قوات الدرك الجزائرية، في بيان أمس (الجمعة)، أنها تمكنت بالتنسيق مع حرس السواحل من تفكيك شبكة دولية في وهران بغرب البلاد تعمل في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية. وتتقاضى شبكات تهريب البشر مبالغ تتراوح بين 600 ألف دينار ومليون دينار جزائري (الدولار يساوي 137 ديناراً)، مقابل إيصال شخص واحد إلى السواحل الأوروبية، بحسب مصادر أمنية. وزادت في الأشهر القليلة الماضية، حالات عبور البحر المتوسط انطلاقاً من سواحل دول شمال أفريقيا من قبل المهاجرين الأفارقة الساعين إلى الوصول إلى أوروبا هرباً من الظروف الاقتصادية الصعبة والصراعات الأهلية وتغير المناخ في بلادهم.

الجزائر تحذر من تهديد «جيوش إرهابية» في الساحل الأفريقي

عطاف أكد أن 43% من الوفيات في العالم جراء الإرهاب كانت بالمنطقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... حذرت الجزائر من «جيوش إرهاب يتعاظم خطرها في الساحل»، ودعت دول المنطقة إلى التصدي لخطر هذه الآفة، «قبل أن ينتقل لخارج المنطقة والقارة الأفريقية». جاء هذا التحذير على لسان وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، خلال اجتماع وزاري للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، عقد أمس الجمعة في نيويورك بإشراف «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، وذلك بمناسبة الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن العمليات الإرهابية التي ضربت مؤخرا مالي والنيجر «أظهرت بوضوح أنه بينما انخفض هذا التهديد انخفاضا كبيرا في أجزاء أخرى من العالم، فقد زاد بشكل كبير في قارتنا، وخاصة في منطقة الساحل»، وفق تقرير نشرته وزارة الخارجية الجزائرية، تناول نظرة الجزائر للتهديد الإرهابي في جنوب الصحراء. وأشار عطاف إلى أن عام 2022 سجل 43 بالمائة من الوفيات في العالم جراء الإرهاب في منطقة الساحل، التي تضم مالي والنيجر وبوركينافاسو، وموريتانيا والجزء الجنوبي من الجزائر. ونقل التقرير عن عطاف أن بلدان وشعوب منطقة الساحل «تواجه جماعات إرهابية تعدّ من أسرع الجماعات المسلحة نموا وأكثرها فتكا، فهي جماعات مدججة بالسلاح ومجهزة بأسلحة متطورة، ووسعت سيطرتها إلى مناطق جغرافية هامة، حيث تعمل كسلطات محلية بحكم أمر واقع. وفضلا عن ذلك، باتت قادرة على وضع استراتيجيات عسكرية بشكل لا يصدق». وهذا الوضع جعل الجزائر، حسب عطاف، «تتخلى عن استخدام تسمية الجماعات الإرهابية لوصف ما يمكن تصنيفه بدقة وواقعية على أنه جيوش إرهابية». ووفق عطاف فقد «أصبحت منطقة الساحل، التي تواجه تحديات إنمائية معقدة، كونها واحدة من أفقر مناطق العالم، مثل قوس ناري يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي. منطقة تعد حاليا موطنا لأثقل تجمع للصراعات المسلحة، وأزمات تتسبب في معاناة لا تطاق للسكان المدنيين». وترى الجزائر، حسب وزيرها، أن الانقلابات العسكرية التي تعيشها المنطقة أضعفت المؤسسات الحكومية، التي تضع الخطط لمحاربة الإرهاب، وزادت المشهد الأمني تفاقما، وعطلت مشروعات التنمية. وأضاف عطاف موضحا أن القمة الأفريقية حول الإرهاب المقررة في نيجيريا مطلع 2024 «ينبغي أن تدق بصوت عالٍ ناقوس الخطر بشأن الحالة الحرجة الناجمة عن اتساع نطاق التهديد الإرهابي في أفريقيا. وينبغي أن تهدف إلى إعادة إحياء الزخم الدولي بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». يشار إلى أن الجزائر تعدّ نفسها أكثر بلد في القارة اكتوى بنار الإرهاب في تسعينات القرن الماضي، حيث خلفت الأعمال المسلحة أكثر من 100 ألف قتيل، وخسائر في البنية التحتية بقيمة 20 مليار دولار، بحسب ما صرح به الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2005. وخلال قمة استثنائية عقدها الاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية في مايو (أيار) 2022 حول الإرهاب والانقلابات في أفريقيا، طرحت الجزائر ورقة تتضمن رؤيتها لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، أكدت فيها أن الانشغال العالمي تجاه هذه المسألة شهد تراجعا في السنوات الأخيرة. وشددت على «الحاجة لمزيد من التعاون من قبل شركاء أفريقيا لضمان عدم استخدام أراضيهم من طرف الإرهابيين، المدرجين في القائمة للقيام بأعمال تحريضية، أو دعم الأعمال الإرهابية بطريقة أو بأخرى ضد دول أخرى». كما انتقدت حكومات غربية بسبب دفع الفدية لجماعات إرهابية في الساحل، مقابل الإفراج عن رعايا غربيين مختطفين، عادة ذلك تمويلا غير مباشر للإرهاب.

حريق ضخم بمستودع وقود يقتل العشرات في بنين

فرانس برس... مثل هذه الحوادث شائعة في نيجيريا

قتل 34 شخصا على الأقل، السبت، جراء حريق اندلع في مستودع للوقود المهرب في جنوب بنين قرب الحدود مع نيجيريا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الحسن سيدو. وقال الوزير لصحافيين "اندلع هذا الصباح حريق خطير في مدينة سيمي بودجي. أحصينا ويا للأسف 34 قتيلا بينهم رضيعان"، لافتا إلى أن "سبب الحريق هو الوقود المهرب". ومثل هذه الحوادث شائعة في نيجيريا حيث الوقود زهيد السعر، لكن الكثيرين يعيشون في فقر مدقع. وفي يوليو 2019 قتل 50 شخصا على الأقل عندما اشتعلت النيران في وقود كانوا يسحبونه من شاحنة صهريج تعرضت لحادث. وقبلها بنحو عام، قتل 60 شخصا عندما اشتعلت النيران في نفط تسرب من خط أنابيب بجنوب شرق البلاد.

نكسة جديدة لحرب الصومال على "الشباب".. انتحاري يقتل 13 مدنيا

تسبب التفجير الذي وقع في بلدة بلدوين في محافظة هيران بانهيار منازل.. وسكان كانوا في بيوتهم دُفنوا تحت أنقاضها

العربية.نت.. قُتل 13 شخصاً وأُصيب عشرات آخرون بجروح في وسط الصومال السبت بعدما عمد انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين ما أدى إلى تدمير مبان قريبة، وفق ما أعلنت الشرطة. واستخدم عمّال الطوارئ جرافات لرفع الأنقاض وقد انتشلوا أشخاصا كانوا عالقين تحت الركام من جراء التفجير الذي وقع في بلدة بلدوين في محافظة هيران. وقال محافظ هيران عبدالله أحمد مالن في تصريح للصحافيين في الموقع "ما حدث هنا هو عمل شنيع". وتابع: "إنها كارثة والدمار الذي سبّبته ليس قليلاً، لقد دمّرت المنطقة بأسرها". وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن في تصريح لوكالة "فرانس برس" العثور على "جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة" من الموقع. وأفاد بـ"إدخال نحو 45 جريحاً إلى منشآت طبية.. إصابات بعضهم خطيرة وكلهم مدنيون". يأتي الهجوم بعد إقرار الحكومة الصومالية الضعيفة بتعرّضها لـ"نكسات كبيرة عدة" في حملتها ضد مقاتلي حركة الشباب. ويخوض مقاتلو الحركة تمرداً منذ أكثر من 15 عاماً لإطاحة بالحكومة الضعيفة والمدعومة دولياً في مقديشو. ولم تتبنَّ أي جهة على الفور هجوم السبت.

"دمار هائل"

وقال المسؤول في الشرطة عبد القادر ياسين الذي توجّه إلى الموقع عقب التفجير، إن التفجير "سبّب دماراً هائلاً"، مرجّحاً ارتفاع حصيلة القتلى. وأفاد سكان بأن التفجير تسبب بانهيار منازل مشيرين إلى أن سكاناً كانوا في بيوتهم دُفنوا تحت أنقاضها. ولا تزال قوة الاتحاد الإفريقي التي انتشرت في الصومال في العام 2007 بتفويض مدّته ستة أشهر، موجودة في البلاد، وراهناً تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عديد القوات الأجنبية لمدة ثلاثة أشهر. وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، وإلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها. وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس من العام الماضي هجوماً واسع النطاق ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، وتؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر في عملية تدعمها قوة الاتحاد الإفريقي وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية.

"حرب شاملة"

وتولى الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود منصبه في مايو الماضي، وتعهّد شن "حرب شاملة" ضد حركة الشباب التي دُحرت من مقديشو في العام 2011 ولكنها ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد. الرئيس الذي أجرى مؤخراً زيارات تفقدية لخط الجبهة، قال في أغسطس إن الحكومة ستقضي على الإرهابيين بنهاية العام. لكن مستشار الأمن القومي الصومالي طلب في رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة إرجاء عملية سحب ثلاثة آلاف عنصر من قوة الاتحاد الإفريقي المقررة في نهاية سبتمبر. وجاء في الرسالة أن الحكومة "تمكّنت من إعادة تحرير مدن وبلدات وطرق إمداد أساسية" لكن عمليتها تتعرّض لـ"نكسات كبيرة عدة" منذ أواخر أغسطس. وتابع مستشار الأمن القومي في رسالته "هذا التحوّل المفاجئ في الأحداث أضعف قواتنا العسكرية، وكشف وجود نقاط ضعف في خطوطنا الأمامية، واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان محافظتنا على زخمنا في التصدي لتهديد حركة الشباب".

هل تجاوز شركاء «فاغنر» الأفارقة أزمة مقتل بريغوجين؟

عقب ترجيحات بانتقال قيادة المجموعة للجيش الروسي

الشرق الاوسط..القاهرة : تامر الهلالي.. بعد أن أثار مقتل مؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين تساؤلات حول مستقبل التعاون الأمني الأفريقي-الروسي، رأى خبراء أن الشراكات العسكرية بين دول أفريقية وموسكو تجاوزت أزمة عدم اليقين بشأن «فاغنر»، مرجحين انتقال المسؤولية عن ذلك التعاون إلى وزارة الدفاع الروسية في الوقت الحالي. وتزداد المؤشرات على استمرار التعاون الأمني والعسكري بين موسكو وحلفائها دون تأثر. وتأتي دولة أفريقيا الوسطى، التي تمثل مركزاً مهماً لنفوذ «فاغنر» في أفريقيا نموذجاً في هذا السياق. ووفق فيديليه غواندجيكا، وهو أحد مستشاري الرئاسة في بانغي، فإن «التمرد الفاشل لـ(فاغنر) في روسيا ومقتل قائد المجموعة، لم يتبعه أي تغيير في العلاقة بين بانغي وموسكو». وأوضح في تصريحات لـ«سي إن إن»، سابقا هذا الأسبوع، أن بلاده «تلقت مؤخراً تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل شيء سيظل كما كان في السابق... وسيكون الغد أفضل». تقرير «سي إن إن» خلص إلى أن الكرملين «يسعى للسيطرة بشكل كامل على أذرع (فاغنر) وشبكتها التجارية في القارة». وكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا أكد سابقاً في تصريحات لـ«واشنطن بوست» أن تعاون بلاده مع موسكو لا يزال قائماً، وأنه «تعاقد مع الحكومة الروسية لا مع المجموعة». ووفق الصحيفة، أخطر مسؤولون روس تواديرا أن «الوجود الروسي سيستمر، ولكن تحت سيطرة وزارة الدفاع». وسبق لنائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، والجنرال أندريه أفيريانوف من الاستخبارات العسكرية الروسية، أن زارا بانغي بعد مقتل بريغوجين، ليضعا الرئيس بصورة التطورات المقبلة، وفق «واشنطن بوست». كما زار يفكوروف وأفيريانوف باماكو للقاء قادة سياسيين من مالي وبوركينا فاسو، وفقا لما نقله موقع «فرنس 24» عن وسائل إعلام محلية ومصادر مختلفة على تطبيق «تلغرام».

تعاون مستمر

يرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون بين القيادات في مالي وبوركينا فاسو وروسيا لم يتأثر بتمرد «فاغنر» وموت بريغوجين. وقال إن ذلك يتضح من خلال «المواجهة العسكرية القائمة حالياً في مواجهة حركات التطرف والحركات المتمردة في البلدين التي تشهد انخراطاً وحضوراً روسياً مكثفاً، وربما بوتيرة أكبر مما سبق». ويعتقد الأمين ولد الداه أن «قوات (فاغنر) بقيت في تلك الدول، لكن قيادتها انتقلت إلى وزارة الدفاع الروسية لضمان الالتزام بالأولويات الأمنية والجيوسياسية الروسية». في السياق، كان تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الشهر الماضي، إن موسكو ترى أن مصلحتها تقتضي مواصلة «فاغنر» أنشطتها في أفريقيا وإنها لا تفكر في وضع حد لهذه الأنشطة. ونقل التقرير عن خبراء أن «استبدال عناصر (فاغنر) في أفريقيا غير مرجح لأنه سيتطلب إيجاد عناصر جدد لديهم شبكات الاتصال والخبرة اللازمة لمواصلة العمليات».

توحيد الصفوف

والشهر الماضي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع عناصر «فاغنر» وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الروس إلى أداء قسم الولاء للدولة الروسية. وتضمنت صياغة القسم جملة يعد فيها أولئك الذين يؤدونه بـ«اتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة، كخطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا»، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة البريطانية». وقبل أسابيع قليلة من تمرد بريغوجين الفاشل في يونيو (حزيران) الماضي، كانت وزارة الدفاع الروسية منحت مقاتلي «فاغنر» مهلة حتى 1 يوليو (تموز) لتوقيع عقود مع الجيش. ورفض بريغوجين التوقيع، وقال إنه لا يريد أن تعمل المجموعة التابعة له تحت إشراف الوزارة. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان بدوره قد صرح بعيد تمرد بريغوجين أن «مجموعة (فاغنر) ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى». لافروف أكد أن قوات «فاغنر» تعمل وفق طلب حكومات البلاد الأفريقية وأن أنشطتهم التدريبية ستستمر. من جانبه، قال محمود سيسي المحلل السياسي البوركينابي إن «موسكو ما زالت تتعاون بشكل مكثف مع حلفائها الأفارقة في النواحي الأمنية والعسكرية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات (فاغنر) لا تزال حاضرة، لكنها تنفذ ما تمليه القيادة العسكرية الروسية الرسمية». ورأى سيسي أن «هدف وزارة الدفاع الروسية هو استيعاب (فاغنر) ضمن قواتها الرسمية لكن خوفا من اتهام النظام الروسي بقتل بريغوجين وقادة (فاغنر)، فلن تتسرع الوزارة في ذلك وسيتم الأمر بشكل تدريجي». وتوقع سيسي أنه «لدى اكتمال عملية دمج (فاغنر) في الجيش الروسي، ستعمل موسكو على إعداد قوات خاصة رسمية نظامية بمواصفات خاصة والتخلي عن نموذج التعاقد مع شركات عسكرية مرتزقة لتحافظ على المصالح الروسية في أفريقيا بشكل مستدام».