أخبار العراق..الدينار بدلا من الدولار في التعاملات الداخلية..تحالف «قيم المدني» يعقد مؤتمره الأول في بغداد..بطريرك الكلدان يرسم صورة قاتمة لأوضاع المسيحيين في العراق..«جيش العسرة» في قبضة الاستخبارات العراقية..جرح «المختفين قسراً» ينكأ مرتين..خلافات حول التقسيمات الإدارية: حلبجة لن تصبح محافظة..وحدها..

الإثنين 25 أيلول 2023 - 4:38 ص

565

عربية

العراق: الدينار بدلا من الدولار في التعاملات الداخلية...

الحرة – واشنطن.. إجراء جديد يخص الدينار العراقي... أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأحد، أن العراق سيقصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على عملته الدينار، بدلا من الدولار، اعتبارا من العام المقبل. وقال العلاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء (واع): "السنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين". وقبل أيام، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية لرويترز إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، ليتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات. ومنعت الولايات المتحدة في يوليو 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأميركية. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها"، رغم الحملة. وأشار العلاق، خلال اجتماعه الأحد برؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة، إلى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينار كان سببا مباشرا في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، على حد قوله. وخلال الاجتماع، أعلن العلاق أيضا مضي البنك للاستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة القادمة"، واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي. جاء ذلك بعد "اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة"، وفق "واع".

«المركزي» العراقي: التعاملات التجارية ستصبح بالدينار بدلاً من الدولار

المصارف ستعتمد على «المراسلة» في عمليات التحويل الخارجي

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن «المصرف المركزي العراقي»، يوم الأحد، المُضي بالاستغناء عن التحويلات الخارجية، العام المقبل، مشدداً على أن «العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي، بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تُسلَّم للمسافرين». وقال محافظ «المصرف المركزي»، علي محسن العلاق، في بيان، إن «المصرف ماضٍ للاستغناء عن التحويلات الخارجية، العام المقبل، واعتماد المصارف المُجازة في العراق على مصارف مراسلة في عمليات التحويل الخارجي»، موضحاً «أن الحوالات عن طريق المصارف المراسلة بلغت 60 في المائة من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالمصرف المركزي)، في حين وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 في المائة». ولفت العلاق إلى أن «ذلك جاء بعد اتفاق بين المصرف المركزي العراقي ومصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس المصارف المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة». وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المُجازة في العراق، أن «سعي المصرف المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها، جاء على مراحل مكثّفة، في حين يجري حالياً فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة؛ منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)». وشدّد على أن «العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي، بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تُسلَّم للمسافرين». وأشار إلى أن «دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية، وتوفير الدولار بسعر 1320 ديناراً، كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم الذي يُعدّ مؤشراً أساساً في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح مؤشراً؛ كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة». وأشار العلاق إلى أن «النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة دوليتين، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمَدة».

تحالف «قيم المدني» يعقد مؤتمره الأول في بغداد

هدفه تغيير النهج الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ 2003

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... عقد تحالف «قيم المدني»، مؤتمره الأول، (الأحد)، في بغداد؛ تحضيراً لخوض غمار جولة الانتخابات المحلية التي تقام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. والتحالف، بحسب القائمين عليه، هو «المظلة الانتخابية لقوى التغيير الديمقراطية». ويتألف التحالف الجديد من 10 قوى وأحزاب قديمة وناشئة، وضمنها «الحزب الشيوعي العراقي»، و«التيار الاجتماعي الديمقراطي»، وحزب «البيت الوطني»، و«الحركة المدنية العراقية»، وحركة «نازل آخذ حقي». ويشترك في رئاسة التحالف الدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني، والنائب المستقل سجاد سالم. وغالبية هذه الحركات والأحزاب الجديدة انبثقت من «حراك تشرين الاحتجاجي» عام 2019، الذي أدى إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، واستمر لأكثر من عام، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 700 متظاهر وإصابة نحو 20 ألفاً. وباستثناء نواب كتلة «وطن»، الذين اشتركوا في التحالف الجديد، تفتقر الأحزاب والقوى المشاركة فيه جميعها إلى التمثيل النيابي، ولم يكن لها أيضاً تمثيل سابق في المجالس المحلية، باستثناء تمثيل متواضع لـ«الحزب الشيوعي العراقي». ويقول القيادي في «الحزب الشيوعي»، ياسر السالم، عن التحالف الجديد لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيخوض الانتخابات المحلية في المحافظات العراقية جميعها، عدا إقليم كردستان، ما يؤكد التوجه الوطني العام للتحالف في ظل الاصطفافات الطائفية والقومية والإثنية التي هيمنت على البلاد خلال العقدين الأخيرين». ويضيف أن «حظوظ التحالف الانتخابية ستكون جيدة، ففي نهاية المطاف التحالف نجح في استقطاب عدد كبير من شباب الاحتجاجات من المدنيين الذين يطمحون للتغيير، وهذا كان أمراً مهماً في بناء التحالف، إذ كنا نركز على القوى والشخصيات القادرة على صنع نتيجة وازنة في الانتخابات، لذلك نتوقع أن تكون حظوظ هذا التحالف ممتازة في الانتخابات المقبلة». وقال سكرتير اللجنة المركزية في «الحزب الشيوعي»، رائد فهمي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر: «أعتقد بأنه تحالف نوعي، ولأول مرة تقريباً ينبثق خلال السنوات الأخيرة تحالف متماسك لقوى مدنية اعتادت أن تتشظى وتتصارع فيما بينها سابقاً». وأضاف أن «التغيير هو مشروع التحالف، ويقصد به تغيير النهج الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ 2003، القائم على المحاصصة وتقاسم المصالح والنفوذ، والتعامل مع الدولة بوصفها غنيمة، وكل ما ترتب على هذا النهج من فساد وتردٍ في الخدمات العامة، وانتهاك للسيادة الوطنية». كانت غالبية قوى التحالف الجديد رفضت قانون الانتخابات الجديد، بوصفه مصمماً لخدمة مصالح الأحزاب والقوى النافذة في السلطة، لكنها أخفقت في عرقلة تمريره في البرلمان، ثم قررت التعامل بواقعية وخوض الانتخابات المحلية وفقاً لبنوده.

بطريرك الكلدان يرسم صورة قاتمة لأوضاع المسيحيين في العراق

تحدث عن مقتل 1200 وتفجير 85 ديراً وكنيسة بعد عام 2003

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... رسم بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، صورة قاتمة عن أوضاع المسيحيين في العراق بعد 2003، وتحدث خلال إحصائية وضع لها عنوان «أين الدولة من استهداف العراقيين المسيحيين؟» ونشرها الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية عبر شبكة الإنترنت، عن معاناة طالت المسيحيين خلال العقدين الأخيرين وأدت إلى هروب وهجرة معظمهم إلى خارج البلاد، وهو حديث يدعمه واقع الانحسار الشديد لوجود المواطنين المسيحيين في بعض أحياء العاصمة بغداد التي كانوا يشكلون فيها أغلبية واضحة. ومنذ بضعة أسابيع، نقل البطريرك ساكو مقر إقامته من بغداد إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان احتجاجاً على قيام رئيس الجمهورية بسحب مرسوم جمهوري سابق يعطيه الولاية المعنوية على الأوقاف المسيحية، وما زالت خصومته مع رئيس الجمهورية التي تفجرت مطلع يوليو (تموز) الماضي، قائمة. ويعد الكاردينال قضية سحب المرسوم منه من بين أبرز الاستهدافات التي تعرض لها المسيحيون خلال السنوات الماضية، ويعد أنها حدثت «من دون مسوّغ قانوني أو أخلاقي ولا يمسّ المصلحة الوطنية من قريب أو بعيد». واشتكى الكاردينال ساكو من أن «المسيحيين تُنتهك حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة، من خلال إقصائهم من وظائفهم، والاستحواذ على مقدراتهم وأملاكهم، فضلاً عن التغيير الديموغرافي الممنهَج لبلداتهم في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية، على الرغم من ولائهم للوطن وإخلاصهم والتزامهم». وكشفت إحصائية الكاردينال عن أن «مليون مسيحي غادر العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وبعد تهجير عناصر (داعش) لمسيحيي الموصل وبلدات سهل نينوى عام 2014، لأسباب أمنية (السلاح المنفلت) وسياسية (منطق الطائفية والمحاصصة الذي صبّ على العراق نار جهنم) واقتصادية (الفساد) واجتماعية (التطرف الديني وداعش)». وبلغة الأرقام يقول ساكو نقلاً عن «منظمة حمورابي والحركة الديمقراطية الآشورية»، إن «نحو 1200 مسيحي قُتلوا في حوادث عنف متعددة في عموم العراق في الفترة بين عام 2003 و2018، بينهم 700 شخص تم قتلهم على الهوية، إلى جانب اختطاف عدد من رجال الدين في الموصل وفي بغداد، و(استُشهِدَ) عدد منهم، وأبرزهم المطران بولس فرج رحو، رئيس أساقفة الموصل للكلدان». وذكر أيضاً خلال إحصائيته أن «85 كنيسة وديراً فُجرت في بغداد والموصل والبصرة من قِبَل المتطرفين، ثم (داعش)، وأن مافيات (لم يسمها) استولَت على 23 ألف بيت وعقار». ولم ينسَ الكاردينال الحديث عن «إبعاد موظفين (من المسيح) عن وظائفهم، وخُطِفَت (الكوتا) المسيحية في الانتخابات البرلمانية»، في إشارة إلى خصمه ريان الكلداني الذي يسيطر عبر كتلة «بابليون» على المقاعد المسيحية الخمسة في البرلمان، ويتهم ساكو، غالباً، الكلداني بتحالفه مع بعض القوى والميليشيات الشيعية للسيطرة على «الكوتا» المسيحية. كذلك لم ينسَ الإشارة إلى قانون «منع المشروبات الكحولية» الذي أقره البرلمان ورفضت المحكمة الاتحادية إبطاله، بوصفه أحد القوانين المجحفة بحق الوجود المسيحي في العراق، بالنظر لعمل الكثير من أبناء هذا المكون في هذا المجال، ومنعه حرمهم من فرص العمل الشحيحة أصلاً. وخلص الكاردينال إلى القول، إن «الانتهاكات التي ذُكرَت أعلاه، ناهيك عن تَبِعات قانون الأحوال الشخصية، وأسلمة القاصرين، جعلت المسيحيين يفقدون الثقة بتحسّن وضعهم، فهاجر منهم نحو مليون مسيحي منذ عام 2003، معظمهم من أصحاب الكفاءات والمُقتدرين مادياً، وهي خسارة للبلد». وأضاف أن «نسبة المسيحيين تراجعت من 4 في المائة إلى نحو 1 في المائة. ومن المرجَّح أن يستمر نزيف الهجرة ويُغادر الشباب بسبب إقصائهم من الوظائف لأسباب واهية». ورأى ساكو أن حل جميع المشاكل المتعلقة بالوجود المسيحي، يتم عبر «التعامل مع المكونات العرقية والدينية المهمَّشة على مبدأ المساواة أمام القانون، مما يضمن لكل مواطن عيش حياته في إطار قوانين البلاد الضامنة لحقوقه، وكرامته، ووحدة البلاد وتماسكها». وبالنظر لخصومته المعروفة مع رئيس كتلة «بابليون»، ريان الكلداني، نفى الكاردينال تدخله في الشؤون السياسية، وقال: «لست سياسياً متحزباً، ليس لي أي طموح سياسي أبداً. إني كرجل دين أحمل هم الناس وأشعر بمسؤولية إنسانية واجتماعية وروحية تجاههم، يتحتم عليّ أن أدافع عن حقوقهم وكرامتهم، وأن أدين الظلم كما فعل المسيح بكل وضوح».

«جيش العسرة» في قبضة الاستخبارات العراقية

استمرار ملاحقة «الدواعش» بين كركوك وصلاح الدين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت «خلية الإعلام الأمني» في الجيش العراقي الأحد أن خمسة متهمين ينتمون إلى ما يسمى «جيش العسرة» التابع لتنظيم داعش تم اعتقالهم في كمين وصفته بالمحكم في محافظة نينوى شمالي العراق. وقال البيان إن «مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى، تلقت معلومات تتعلق بتواجد مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك في إحدى مناطق المحافظة». وأضاف البيان: «على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين، ومن خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم إلى عصابات (داعش) ضمن ما يسمى بـ(ديوان الأمن وكتيبة أبي عبيدة الانغماسية وديوان العسكر وقاطع الزاب وجيش العسرة)»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين كانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية، إذ دونت أقوالهم وأحيلت إلى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل». في الأثناء، شرعت قوات مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي إلى القيام بعملية أمنية واسعة شرق صلاح الدين وصولا إلى أطراف محافظة كركوك حيث لا تزال هذه المناطق تمثل حواضن لتنظيم داعش. وقال بيان أمني إنه «شرعت قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة متمثّلة بالألوية 22 - 9 – 88 وبمشاركة الهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والاستخبارات العسكرية بالتعاون مع قيادة عمليات صلاح الدين، بعملية أمنية واسعة في جزيرة العيث في محافظة صلاح الدين». وانطلقت القوات المشاركة في العملية الأمنية من 6 محاور بالاشتراك مع قوة من الجيش وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب وتهدف العملية لتجفيف منابع الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. وتُعد مناطق شرقي صلاح الدين وأبرزها قاطع (العيث) بؤرا ساخنة لعناصر تنظيم داعش بسبب امتدادها الجغرافي الشاسع ووعورتها، وعدم مسكها ميدانيا من قبل القوات الأمنية إلى جانب قربها من قرب حدود كركوك وأطراف ديالى الساخنة.

حفيد صدام بريء

في غضون ذلك، أثار قرار اتخذه القضاء ببراءة أحد أفراد عائلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين من تهمة المشاركة في «جريمة سبايكر» أثناء احتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين خلال شهر يونيو (حزيران) 2014 جدلا واسعا في الأوساط العراقية بين مؤيد ومعارض. وتزامن الجدل بشأن إطلاق سراح عبد الله ياسر سبعاوي الأخ غير الشقيق لصدام حسين مع استمرار الخلافات بين القوى السياسية العراقية لا سيما (السنية والشيعية) بخصوص قانون العفو العام. الوثيقة التي نشرها القضاء العراقي بخصوص حفيد صدام تشير إلى إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة بينما تؤكد الوقائع أن المذكور كان في اليمن وقت وقوع أحداث سبايكر فضلا عن أنه كان يبلغ من العمر آنذاك 8 سنوات. وكان العراق استرد عبد الله ياسر سبعاوي في 2022 أثناء فترة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من الأمن اللبناني. لكن محكمة جنايات الرصافة في بغداد أعلنت تبرئته. وذكرت المحكمة في قرارها أن «محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى تشكلت بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأصدرت قرارها بحق المتهمين زياد طارق خلف نزال وعبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم، لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضدهما». وأضافت أنها «قررت إلغاء التهمة الموجهة لهما وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، وعن جريمة الاشتراك بجريمة مجزرة سبايكر وقررت إخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة دعوى أخرى». وعدت أوساط عراقية مؤيدة لقرار المحكمة أن القضاء العراقي لا يتأثر بالجو السياسي الملبد بالغيوم دائما لا سيما في الوقت الحاضر، وتشهد البلاد جدلا واسعا بخصوص قانون العفو العام الذي تصر القوى السنية على تشريعه بوصف أنه جزء من وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وتصر القوى الشيعية من جهتها، على تعديل القانون بحيث يشمل كل من كان منتميا حتى لو بالإكراه للتنظيم بالاستثناء من قانون العفو. ومما زاد الأمور تعقيدا هي التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي اتهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي بالتنازل من خلال السماح بإخراج عشرات الآلاف من الإرهابيين من السجون كونهم تم اعتقالهم بتهمة الانتماء للتنظيم دون أن يسجل عليهم القيام بأي عمل ميداني على الأرض.

العراق: جرح «المختفين قسراً» ينكأ مرتين… وجدل سياسي حول تعويضهم

بغداد: «الشرق الأوسط».. في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عائلات المغيبين الذين اختفى أثرهم خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وقال إنهم «مغدورون فارقوا الحياة»، وقبل ذلك التصريح المتلفز، كان قادة الإطار التنسيقي يتجنبون الكشف عن مصيرهم، بينما كان الاعتقاد السائد في المدن المحررة بأن هؤلاء سيعودون يوماً إلى منازلهم. بعد نحو تسعة شهور، نكأ رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الجرح نفسه مرة ثانية، حين أكد أنه رفض التوقيع على بند في الاتفاق السياسي يقر بمنح تعويضات لقتلى «داعش» باعتبارهم «شهداء»، ليشتعل الجدل السياسي حول موقفه، وتبين لاحقاً أنه كان يرفض اعتبار «المغيبين شهداء»، وفقاً لتوضيح صدر لاحقاً من تحالفه «النصر»، نقلته وسائل إعلام محلية. وبين عامي 2016 و2020، يقدر عدد الذين غيبوا خلال العمليات العسكرية في مدن غرب العراق وشماله بنحو مليون شخص، وفقاً لبيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعجز الصحافيون العراقيون، والمنظمات الدولية عن اقتفاء أثرهم طوال السنوات الماضية، لكن تقارير أشارت إلى أنهم راحوا ضحية مجازر ارتكبتها فصائل مسلحة خلال معارك التحرير من تنظيم «داعش»، ويقول عسكريون ميدانيون إن مجموعات مسلحة كانت «تمشط قرى وقصبات باعتقال جميع سكانها من الرجال وتقوم بقتلهم لاحقاً، لأنها تعجز عن فرز الإرهابيين عن المدنيين». وتقول تقارير صحافية إن مئات اقتادتهم الميليشيات من قراهم في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى إلى سجون سرية خارج سلطة الدولة، ويعتقد أنهم تعرضوا هناك إلى التصفية. وقال نواب من أحزاب سنية عراقية لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات الكشف عن مصير هؤلاء قادتهم إلى اليأس، فيما كانت الأحزاب الشيعية ترفض التعاون للتحقيق في هذا الملف، وأوصلت أخيراً رسالة غير مباشرة خلال اجتماعات عاصفة أنه «بالإمكان اعتبارهم قتلى». واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في 2015، ميليشيات مسلحة بأعمال القتل الوحشية في مدن محافظة صلاح الدين، وهي كل من «فيلق بدر» و«لواء علي الأكبر» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«سرايا الخرساني» و«جند الإمام»، عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة تكريت (مركز صلاح الدين) شمال بغداد. ويرى ناشطون عراقيون أن الفعاليات السياسية والحكومة العراقية تواطأت لإخفاء الملف طوال السنوات الماضية، لكن التسوية السياسية الأخيرة التي قادت إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني «أقفلت القضية ضد مجهول واكتفت بتعويض عوائل المغدورين برواتب من مؤسسة الشهداء»، وفقاً لقيادي في الإطار التنسيقي. ومع ذلك، لم تحظَ هذه التسوية بقبول قيادات مثل العبادي، الذي وجد تحالفه أن تعويض هؤلاء سيمثل دعماً للإرهاب، لأن «غالبية المغيبين عملوا لدى تنظيم داعش»، لكن الرجل يبدو أنه اضطر إلى استخدام هذا الملف الحساس كجزء من حملة هجومية يشنها منذ أسبوع ضد حلفائه في الإطار التنسيقي، على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات المحلية. وقال رئيس لجنة الشهداء النيابية حسن سالم، في منشور على منصة «إكس»، إنها «لن تسمح لأي اتفاق سياسي بتحويل قتلى (داعش) إلى شهداء (...) لأن هذا الأمر سيكون من أحلام اليقظة»، مشيراً إلى أنه «سيعمل مع مؤسسة الشهداء لإيقاف كل المعاملات التي تروج التعويضات للإرهابيين».

خلافات حول التقسيمات الإدارية: حلبجة لن تصبح محافظة... وحدها

الاخبار...فقار فاضل .. بغداد | أثار قرار إجراء تصويت على مشروع قانون في مجلس النواب العراقي، يقضي بتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة مستقلة، بناءً على طلب قوى كردية، حفيظة قوى سياسية عربية وتركمانية نافذة، طالبت بتحويل بعض الأقضية الأخرى إلى محافظات، غير أن غياب التوافق بين الأطراف السياسية عطّل إقرار القانون، مطلع الأسبوع الماضي. وكان مجلس النواب قد أنهى، في نيسان الفائت، القراءة الأولى لمشروع قانون يخص مدينة حلبجة لتكون المحافظة الرقم 19 في البلاد، والرابعة في إقليم كردستان، إلى جانب محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، فيما تطالب قوى سياسية عربية وتركمانية بتحويل بعض الأقضية إلى محافظات، مثل قضاء تلعفر وهو أكبر أقضية محافظة نينوى في شمال البلاد، وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، وقضاء الفاو في محافظة البصرة جنوباً، وغيرها. وتعدّ حلبجة راهناً من المدن التابعة لمحافظة السليمانية، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن بغداد نحو 240 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها وبين الحدود الإيرانية سوى 14 كيلومتراً فقط. واكتسبت المدينة شهرتها من تعرّضها في 16 آذار 1988 لهجوم بالأسلحة الكيماوية، التي ألقتها طائرات الجيش العراقي السابق بأمر من صدام حسين، ما أدى إلى مقتل خمسة آلاف كردي عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف عدّه الخبراء أخطر هجوم بالغاز يستهدف مدنيين. وتعرب النائبة عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، سروة محمد رشيد، في تصريح إلى «الأخبار»، عن أسفها إزاء عدم التصويت على مسوّدة القانون، «لأنه وفق منهاج الحكومة الحالية، كان موضوع حلبجة إحدى فقرات التفاوض بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأن مجلس الوزراء صوّت على مسوّدة القانون وأرسلها إلى البرلمان. لكن مع الأسف، خلال الجلستين الماضيتين، لم يتم التصويت على قضية حلبجة». وتشير إلى «وجود بعض المشاكل بين النواب الذين يطالبون بأن تكون بعض الأقضية محافظات جديدة حالها حال حلبجة التي حان الوقت للتصويت عليها وجعلها ضمن محافظات العراق، والمحافظة الرابعة في إقليم كردستان». وتلفت رشيد إلى أن «25 نائباً طالبوا بتأجيل التصويت على مشروع قانون حلبجة. ووفق النظام الداخلي للمجلس، يستطيع هذا العدد من النواب التوقيع على طلب تأجيل وتقديمه إلى المجلس». وتردف أن النواب الموقّعين «ليس بينهم أكراد، وإنما هم من الأحزاب العربية، ولا سيما من الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون». من جانبه، يرى عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد حمدان المالكي، أن «موضوع حلبجة هو موضوع خلافي على اعتبار أن هناك مطالب أخرى بالإضافة إلى استحداث حلبجة، منها استحداث محافظات في مناطق أخرى مثل تلعفر وسامراء». ويؤكد المالكي، لـ«الأخبار»، أن «الموضوع، من جانب آخر، له بعد سياسي، لأن أي محافظة تُستحدث لا بد أن تُمثَّل في بعض الهيئات الاتحادية مثل مجلس الاتحاد مستقبلاً، وهيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وهيئة ضمان حقوق الأقاليم، وبالتالي فإن استحداث محافظة سوف يعطي تمثيلاً إضافياً في الموازنة المالية وغيرها من الاستحقاقات للكرد». ويبيّن أن «هذا الموضوع من الناحية القانونية محل خلاف لأنه يمسّ أكثر من طرف، وليس خاصاً بمكوّن واحد. وقد تكون حلبجة خاصة بالمكون الكردي، لكن مع طلب استحداثها، هناك طلب استحداث تلعفر وسامراء، وهذا يخلق تقاطعاً بين المكونين السني والشيعي».

قوى عربية وتركمانية تربط موافقتها على حلبجة بتحويل بعض الأقضية الأخرى إلى محافظات

أما القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، محما خليل، فيعتقد أن «من المُعيب عدم إعطاء حق لحلبجة، إجلالاً وإكباراً لدماء شهداء العراق وشهداء حلبجة. فالمرة الأولى في التاريخ التي وقف فيها المجتمع الدولي مع الشعب العراقي وفرض عقوبات ضد النظام الديكتاتوري البائد، كانت بسبب قضية حلبجة، وكل ما هو موجود في العملية السياسية الحالية كان بفضل دماء شهداء العراق ودماء حلبجة». ويقول خليل، لـ«الأخبار»، إن «الكتل التي اعترضت أعطت انطباعاً سلبياً، لأنها لا تعطي حقوق المظلومين. كان الأولى، ونحن اليوم نمرّ بهذه الظروف، أن تربط هذه الكتل السياسية حلبجة بقضية تلعفر وطوزخورماتو». ويشدد خليل على أن «هناك اتفاقاً سياسياً على المسألة. وكان أحد مطالب البيت الكردي لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني إدراج حلبجة كمحافظة عراقية جديدة لها تمثيل في الحكومة والبرلمان». ويتابع أن «من المعيب أن يتم التوقيع على الاتفاقيات عندما تكون هناك مصالح بيننا، وبعد انتهاء المصالح يتم تهميش مطالبنا وعدم التوقيع عليها، وهذا ليس من شرفية الكلمة». في المقابل، يؤكد النائب عن كتلة «ائتلاف دولة القانون» النيابية، فيصل النائلي، لـ«الأخبار»، أن «مطالبنا تتلخّص باستحداث محافظات جديدة في أقضية تلعفر وطوزخورماتو وسامراء وغيرها، وبالتالي هذا يحتاج إلى توافق سياسي حتى لا تكون هناك تداعيات سلبية مستقبلاً».