أخبار مصر وإفريقيا..مصر تعلن خريطة مواعيد الاستحقاق الرئاسي..اليوم.."بداية غير مطمئنة".. منظمة مصرية تستبعد من مراقبة انتخابات الرئاسة..تجدد الاشتباكات في دارفور..وقصف مدفعي وجوي في الخرطوم..رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة..انتقادات في تونس لتقسيم البلاد إلى أقاليم استعداداً للانتخابات المحلية..الجزائر تتعهد بـ«الدفاع عن الحلول الأفريقية لمشاكل القارة»..الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»..الصراع في النيجر.. ماكرون يعلن سحب السفير وقوات بلاده..أوغندا تقتل قيادياً من «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية..

الإثنين 25 أيلول 2023 - 5:14 ص

608

عربية

مصر تعلن خريطة مواعيد الاستحقاق الرئاسي..اليوم..

السيسي لوفد صيني: حريصون على تعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- شكري رداً على إثيوبيا: مياه النيل تمس حياة 100 مليون مصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، «حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك، بما يحافظ على السلم والاستقرار، ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية». وقال السيسي لدى استقباله وفداً صينياً برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لي شي، في القاهرة، إن «علاقات الصداقة التي تربط مصر والصين على كل المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، تاريخية». وأكد الرئيس المصري «وجود حرص متبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين». وبحسب بيان للرئاسة المصرية، شهد «اللقاء تبادلا لوجهات النظر في شأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطرق إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط». وأعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري «الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب، أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة».

مياه النيل

وفي نيويورك، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن «مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98 في المئة، ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل، وليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة نحو 100 مليون مصري». وأكد أن«مصر سعت على مدار نصف القرن لتكون ركيزة للاستقرار ومنارة للتنمية، وهي أول من صنع السلام في الشرق الأوسط، وتسعى لإقرار السلام في السودان وليبيا وسورية واليمن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية». وكانت جولة أولى من مفاوضات سد النهضة استؤنفت في القاهرة نهاية أغسطس الماضي من دون إحراز أي تقدم، بينما عقدت جولة ثانية في أديس أبابا، السبت. وأحدثت تصريحات لكبير مفاوضي الوفد الإثيوبي السفير سيليشي بيكيلي، حالة من «عدم الارتياح» في القاهرة، حيث أشار إلى أن أديس أبابا «تسترشد بمبدأ الاستخدام العادل للنيل، وأنها تعمل من أجل التوصل إلى نتيجة ودية».

آلية التعاون الثلاثي

من جهة أخرى، أكد اجتماع وزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، في نيويورك، «الاتفاق على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة». وأشار الوزراء في بيان إلى «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية. وشددوا على «أهمية استعادة الحقوق غير القابلة للتصرف، وإيجاد حل للأزمة السورية، من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وبما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته».

الانتخابات الرئاسية

وفي ملف الانتخابات الرئاسية، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل الجدول الزمني للاستحقاق المقبل. وفي تحركات «استباقية» من جاليات الخارج، دشنت الجالية المصرية في سويسرا حملة «كن مع الوطن» بهدف دعم السيسي. وأعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تأييد ترشح السيسي، «عرفاناً بالجميل لرجل أخلص في مهمته». ودعا رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية في مصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر المطران جورج شيحان، أبناء الطائفة المارونية، إلى المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، ودعم السيسي. وأعلن حزب «الغد» تشكيل لجنة مركزية من قيادات الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للإشراف على جمع التوكيلات الشعبية لدعم السيسي. من جانبها، ستطلق أمانة التنظيم في حزب «حماة الوطن»، جولات ميدانية دعماً الرئيس، في حين أيدت النقابة العامة للعاملين في المالية والضرائب والجمارك، السيسي.

السيسي يشيد بالتنمية في الصين: فرص عديدة للاستفادة المتبادلة حريصون على تعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك

الجريدة....قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد إن بلاده حريصة على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الحالية التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد صيني برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي شي. وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط حيث أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة. وأضاف أن اللقاء شهد تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة «التاريخية» التي تربط بين مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأوضح المتحدث أن السيسي أشاد بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكداً توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين. وفي السياق ذاته أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف إلى بناء قدرات الدولة ونهضتها. وأشاد في هذا الصدد بجهود تطوير محور قناة السويس «التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب» والتحسن المطرد في مناخ الاستثمار، مشيراً إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في مجالات عدة من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي.

"لا تقدم يذكر".. بيان مصري بعد نهاية جولة مفاوضات سد النهضة

الحرة – واشنطن... أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، أن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق أي تقدم. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان، أن الجولة التفاوضية المنتهية، التي عقدت بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، بل وشهدت "توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب". وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات وصفها بالواضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة". وأشار المتحدث أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد". وشدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية على توافر العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود. والسبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعاني عجزا شديدا في المياه يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات. وكشف شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بحسب ما أورد موقع "ذات مصر". ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق. وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية. ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.

"بداية غير مطمئنة".. منظمة مصرية تستبعد من مراقبة انتخابات الرئاسة

الحرة – واشنطن... أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل. وقالت جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته "بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة". وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة "وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004". وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية. ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ"المناخ السياسي الحالي"، داعيا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية". وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى "الحط من قدر" البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي. والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية يعلن الاثنين المقبل.. وتعهدات بـ"الشفافية"

بعد جدل وتكهنات عدة على مدار أسابيع، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، إن الهيئة ستعلن المواعيد الإجرائية للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، 25 سبتمبر الجاري. ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه. والأحد الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر. كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه. لكن الطنطاوي أكد "تصميمه" على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته". يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم. وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها "رويترز" بانتخابات بلا معارضة حقيقية. وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.

مصر تبحث التعاون العسكري مع «الناتو»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..عقد وزير الدفاع المصري محمد زكي اجتماعاً، الأحد، مع روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ناقشا خلاله موضوعات ذات اهتمام مشترك والتعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في بيان إن وزير الدفاع أشار إلى «توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة»، ونقل عن رئيس اللجنة العسكرية في «الناتو» إشادته «بالدور المحوري للدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة». كما عبّر باور، وفق البيان المصري، عن «تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي». وذكر المتحدث المصري أن رئيس أركان الجيش أسامة عسكر التقى أيضاً رئيس لجنة «الناتو» حيث بحثا علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

«الداخلية المصرية» تكشف ملابسات ضبط شبكة لـ«استقطاب النساء»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات ضبط شبكة متخصصة في «استقطاب النساء والفتيات»، وتحريضهن على القيام بـ«أعمال منافية للآداب». وقالت الداخلية المصرية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، مساء السبت، إنها «كشف ملابسات ما نُشر عبر إحدى الصحف متضمنة تحقيقاً صحافياً بعنوان (شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت)». وألقت الداخلية القبض على «عاطل»، قالت إنه «متخصص في استقطاب النساء والفتيات بإيهامهن بتوفير فرص عمل لهن، والحصول منهن على صور وفيديوهات خادشة للحياء، لتحريضهن على القيام بأعمال منافية للآداب». ووفق تحقيقات الشرطة، فإن ذلك النشاط «يُرْتَكب من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)»، وإن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلاً له معلومات جنائية مقيماً بمحافظة الجيزة)». وأردف المنشور قائلاً: «عقب تقنين الإجراءات ضُبِطَ وبحوزته جهاز (لاب توب)، هاتف محمول و(هارد ديسك) محمول». وأكدت الوزارة أنه «بفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة وإدارته الحسابين المُشار إليهما، وأنه يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين واستقطاب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل (موديل) واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن، واستخدامها في تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، والحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات». وشددت الوزارة على أنه «اتُّخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

تجدد الاشتباكات في دارفور..وقصف مدفعي وجوي في الخرطوم

قوات «الدعم السريع» تقول إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... قالت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم (الأحد)، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش من طراز «ميغ» في العاصمة الخرطوم. وأضافت قوات الدعم السريع، في بيان، أن الطائرة كانت «تقصف» مناطق سكنية في العاصمة بالبراميل المتفجرة. ولم يصدر بعد تعليق من الجيش على بيان «الدعم السريع». وانزلق السودان إلى هاوية القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين. وتجددت الاشتباكات، اليوم (الأحد)، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية. وقال شهود تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» دارت في حي النهضة، وجرى فيها استخدام الطائرات المُسيرة. وذكرت هيئة محامي دارفور، في بيان، اليوم (الأحد)، أن 18 شخصاً لقوا حتفهم في محلية كبم، جنوب دارفور، خلال الاشتباكات في الأيام الماضية بين مجموعتين من القبائل العربية المساندة لقوات الدعم السريع. وناشد البيان قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف إزهاق الأرواح. كما طالب البيان قوات الدعم السريع بإيقاف نشاط العناصر المسلحة، التي ترتدي زيها وتستغل مركباتها في المناطق التي تشهد الصراعات الدامية بمحلية كبم. وفي الخرطوم، أبلغ سكان وكالة أنباء العالم العربي بأن أعمدة الدخان تصاعدت جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع حول محيط القيادة العامة للجيش في شرق الخرطوم والقصر الجمهوري والسوق العربية بوسط المدينة، وأشاروا كذلك إلى ارتفاع أعمدة الدخان في أحياء جبرة والصحافة بجنوب الخرطوم جراء القتال. وأكد السكان أن الجيش نفذ قصفاً بالمدفعية من منطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال أم درمان باتجاه مواقع لقوات الدعم السريع في جنوب وغرب المدينة وفي الأحياء الغربية لضاحية الثورة بشمال أم درمان. واستهدف القصف المدفعي كذلك أهدافاً لقوات الدعم السريع في الأحياء الجنوبية الشرقية للخرطوم وشمال مدينة الخرطوم بحري وشرق النيل، بحسب السكان. كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الأحياء الغربية لضاحية الثورة شمال أم درمان. وتشكل أم درمان وبحري والخرطوم العاصمة السودانية الأوسع على جانبي نهر النيل. وقال وليد فتحي، وهو أحد سكان شمال أم درمان، لوكالة أنباء العالم العربي، إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة. وأوضح أن الجيش يستخدم ضربات مدفعية مكثفة على المنطقة التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع منذ نحو 3 أسابيع، ما تسبب في وقوع ضحايا وسط السكان وهدم بعض المنازل. وأضاف: «في كل يوم تتساقط دانات ومقذوفات بشكل عشوائي، آخرها كان أمس، وأدت إلى مقتل 4 من سكان المنطقة، بينهم طفلان، وإلى دمار جزء كبير من المنازل بسبب القصف». وأكد أن السكان الموجودين في المنطقة يواجهون معاناة كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية، وقال: «معظم المتاجر والمخابز أغلقت أبوابها بسبب استمرار الاشتباكات وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة بحواجز وكتل ترابية من قبل طرفي الصراع»، مشيراً إلى أن الذين يريدون مغادرة المنطقة لا يجدون وسيلة تقلهم سوى عربات تجرها الدواب، في غياب وسائل النقل بسبب الاشتباكات وندرة الوقود. وفي وسط أم درمان، أفاد شهود بأن الجيش شن ضربات جوية بطائرات مُسيرة على مواقع تابعة لـ«الدعم السريع». واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

«الدعم السريع»: إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش في الخرطوم

قالت إنها كانت «تقصف» مناطق سكنية في العاصمة بالبراميل المتفجرة

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قالت قوات «الدعم السريع» السودانية، اليوم (الأحد)، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش من طراز «ميغ» في العاصمة الخرطوم، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وأضافت «الدعم السريع» في بيان أن الطائرة كانت «تقصف» مناطق سكنية في العاصمة بالبراميل المتفجرة. ولم يصدر بعدُ تعليق من الجيش على بيان «الدعم السريع». وانزلق السودان إلى هاوية القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة

باتيلي ينتقد ضعف التنسيق بين سلطات شرق البلاد وغربها

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق «المتورطين بالتقصير» في كارثة درنة، بينما تأسّف عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد، الذي التقاه المشير خليفة حفتر، الأحد في بنغازي، لكون التنسيق بين المؤسسات في شرق البلاد وغربها «لم يكن على مستوى التضامن غير المسبوق، الذي أبداه الليبيون» من كل المناطق المتضررة في الإعصار. وطالب صالح خلال لقائه في مدينة القبة مساء السبت، مع عصام أبو زريبة وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، «بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضرراً بأملاك المواطنين الخاصة». وقال، إنهما بحثا الإجراءات، التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة عقب كارثة درنة، ومهام الوزارة لتأمين فرق الإنقاذ المحلية والدولية، والمدينة المنكوبة من أي أخطار تهددها خلال هذه الفترة تحديداً، بالإضافة إلى استعراض أعمال لجان التحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات. وكان حماد، قد دعا، خلال اجتماع تشاوري بشأن التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين أول) المقبل، لتكثيف جهود الجميع، «والعمل معاً يداً بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة والمدن والمناطق المنكوبة كافة». ودعا عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، خلال لقائه في طرابلس الأحد، مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي إلى «توحيد كل الجهود، عبر إدارة موحدة في التعامل مع الأزمة»، لافتاً إلى أهمية الدور الدولي في مساعدة ليبيا، من خلال خبراء دوليين مختصين، لتقييم حجم الدمار. ونقل اللافي عن خافيير، تأكيده مواصلة العمل لتقديم المساعدة الإنسانية في المدن التي اجتاحتها الفيضانات، عبر الفرق المختصة بالدعم النفسي للمتضررين، الذين فقدوا أسرهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن فريقا مختصاً في الأوبئة، سيصل قريباً إلى مدينة درنة لإجراء التحاليل اللازمة للتربة ومياه الشرب. وبعد ساعات من انتقاد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، لمستوى التنسيق بين السلطات في شرق البلاد وغربها، التقاه الأحد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في مدينة بنغازي. وقال مكتب حفتر إن باتيلي، «الذى قدّم تعازيه للشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، أشاد بجهود الجيش وقيادته، وما قُدّم من عمل في المدن المُتضرّرة بالجبل الأخضر والساحل الشرقي»، مشيراً، إلى أن المنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، «أثنت على الجهود الكبيرة» لقوات الجيش التي بذلت من اللحظات الأولى لوقوع هذه الكارثة، من خلال إنقاذ العالقين والإشراف على عمليات الإخلاء وانتشال الجثامين وتوفير الأماكن الآمنة وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكل المتضررين. وكان باتيلي قد شدد على ضرورة «أن تجتمع السلطات في الشرق والغرب من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء»، وقال في بيان عبر منصة «إكس» في ساعة متأخرة من مساء السبت، عقب اجتماعه في العاصمة طرابلس، مع أعضاء من لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة، إنه «من المهم للغاية، أن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة، وأن يعملوا يداً بيد من أجل تجاوز آثار المأساة».

انتقادات في تونس لتقسيم البلاد إلى أقاليم استعداداً للانتخابات المحلية

المعارضة والموالاة تشتركان في مهاجمة «العمل أحادي الجانب»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..وجهت قيادات سياسية تونسية عدة انتقادات إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم استعداداً للانتخابات المحلية التي ستفضي إلى إرساء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، والذي سيضم 77 عضواً، وسيمثل الغرفة النيابية الثانية إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022. وتركزت هذه الانتقادات الصادرة عن أطراف معارضة وأخرى مؤيدة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، على عدم التوازن بين الجهات، مؤكدة «أن تقسيم تونس إلى 5 أقاليم بعضها من جهات الساحل، وأخرى من المناطق الداخلية الفقيرة قد يؤدي إلى ضغوطات اجتماعية إضافية، في حال لم تتوافر الاعتمادات المالية الكافية لتمويل مشاريع التنمية، وخلق فرص العمل، وفي هذه الحالة فإن المناطق الفقيرة ستستنزف قدرات المناطق الغنية، وتعيدها إلى حالة الفقر». كما أكدت قيادات سياسية معارضة أن فكرة إحداث أقطاب تنمية ليست جديدة، وقد طرحت في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وما زالت بعض المؤسسات الحكومية الكبرى، على غرار «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، و«الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه»، تعمل بهذا النظام وتجمع بين ولايات (محافظات) عدة في إقليم واحد، وهي فكرة صعبة التنفيذ وتتطلب إمكانات مالية هائلة. وفي هذا الشأن، عبّرت فاطمة المسدي النائبة في البرلمان في تصريح إذاعي عن عدم رضاها عن الإقليم الرابع الذي يضم ولايات: توزر(جنوب)، وسيدي بوزيد (وسط)، وصفاقس (وسط شرق)، وقفصة (جنوبي غرب)، مؤكدة «أن كل إقليم من الأقاليم الخمسة المعلن عنها يتضمن مدينة سياحية ساحلية، وهو ما يتطلب قيام الدولة بعمليات استثمارية كبرى لتحويل صفاقس على سبيل المثال، إلى مدينة سياحية ساحلية عن طريق تحويل «مشروع تبرورة» المعطل منذ سنوات إلى مشروع سياحي... أو غيرها من الفرضيات، حتى تصبح صفاقس وجهة سياحية ترفيهية فعلية. وفي حال الفشل في هذا التوجه، فإن هذا الإقليم سيعد فقيراً ومتروكاً»، على حد تعبيرها. وكشفت المسدي عن «عدم إشراك نواب الغرفة الأولى للبرلمان المنبثق عن انتخابات 2022 في مناقشة المشروع، وعدم طرحه من حيث الأصل للنقاش»، مؤكدة غياب التّحاور في شأنه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، والأمر «لا يزال غير مفهوم». وأضافت المسدي: «نحن، بوصفنا نواباً نمثل التونسيين، لم نُسْتَشَرْ في تصور تقسيم تونس إلى أقاليم، وهو عمل أحادي الجانب من الرئيس». وكان فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية قد أعلن في مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، عن موعد إجراء الانتخابات المحلية، مؤكداً أنها ستُجرى يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على أن تعلن نتائجها يوم 27 يناير(كانون الثاني) على أقصى تقدير، ليجري بذلك تركيز «مجلس الجهات والأقاليم» بوصفها غرفة نيابية ثانية في منظومة الحكم، التي أقرها سعيد على أنقاض البرلمان التونسي المنحل الذي كان يرأسه زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي. وفي السياق نفسه، رأى أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أن التوازن بين المناطق وتنميتها مثّلا إحدى القنابل «التي فجرت ثورة 2011، إلى جانب تشغيل الشباب»، مؤكداً أن تقسيم تونس لأقاليم يمثل «فشلاً إضافياً». وأكد الشابي على هامش الوقفة التضامنية الدورية لمساندة الموقوفين في إطار ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، التي نُظمت السبت الماضي، أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، أن المجلس التأسيسي الذي تشكل سنة 2011، «اهتم بإرساء سلطة لا مركزية بناءً على تجارب عالمية ناجحة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع «تُرك جانباً بعد الإطاحة بكامل منظومة الحكم». وأضاف الشابي أن خريطة البلاد فصلت على «مقاس الحاكم من دون أي معنى، من أجل إرساء غرفة ثانية قزمية» بالبرلمان، وتوقع «لا مبالاة كاملة من قبل التونسيين تجاه هذا التقسيم الجديد» والعملية الانتخابية برمتها».

الجزائر تتعهد بـ«الدفاع عن الحلول الأفريقية لمشاكل القارة» خلال عضويتها بمجلس الأمن

اجتماع أفريقي بنيويورك لبحث تمويلات أممية لعمليات السلام

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده تتعهد خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، التي ستباشرها مطلع 2024، بـ«الدفاع عن مبدأ الحلول الأفريقية لأزمات القارة»، في إشارة على وجه الخصوص إلى الوضع الذي أفرزه الانقلاب في النيجر في 26 يوليو (تموز) 2023، والأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في ليبيا منذ 2011. وكان عطاف يتحدث في اجتماع وزاري في إطار «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، الأحد، بنيويورك، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى البحث في مساعٍ جماعية للدول الأفريقية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يسمح بتمويل دعم عمليات السلام تحت مظلة المنظمة القارية. وقال عطاف، وفق تقرير عن الاجتماع أصدرته الخارجية الجزائرية، إن بلاده «لن تدخر جهداً لتعزيز الصوت الأفريقي داخل مجلس الأمن، وللتعبير بإخلاص عن آراء قارتنا وانشغالاتها وتطلعاتها في هذه الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة. وسيكون من دواعي الشرف أن نفعل ذلك، بناء على الجهود الحقيقية والتقدم الملحوظ الذي أحرزه الإخوة الأعزاء من غانا وغابون وموزمبيق، الأعضاء الأفارقة الحاليين في المجلس، الذين دافعوا باقتدار عن قضايانا المشتركة». وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 يونيو (حزيران) الماضي، الجزائر وسيراليون عن المجموعة الأفريقية، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وذلك لولاية تدوم عامين ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2024. كما تم انتخاب غويانا عن أميركا اللاتينية، وسلوفينيا عن أوروبا، وكوريا الجنوبية ممثلة لقارة آسيا. وقالت الرئاسة الجزائرية، بعد ظهور نتائج التصويت، إن «الجزائر ستحرص (خلال ولايتها) على إسماع صوت الدول العربية والأفريقية، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن». وأكد عطاف، في خطابه، أن «صوتنا الجماعي لتغليب الحكمة مطلوب بشدة في هذا السياق العالمي الحرج والصعب، للمساعدة على سد الفجوات المتزايدة والتغلب على الاستقطاب المتزايد، الذي يؤثر تأثيراً شديداً وسلبياً على فاعلية المجلس في التصدي لتهديدات السلام والأمن». وبحسب وزير الخارجية، فإن الجزائر «ستظل على الدوام، ملتزمة مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا، وهو المبدأ الذي يعكس تماماً جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي». وتعد الجزائر، حسب عطاف، أن مسألة تمويل الأمم المتحدة الأعمال التي تقودها المنظمة القارية لحل الأزمات في أفريقيا، «هي أمر له بعد استراتيجي، سواء من ناحية ضمان امتلاك القارة للآليات والأدوات الموجهة لمعالجة تحديات السلم والأمن، أو من ناحية توفير البديل الأصح لنموذج عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تواجه انتقادات متزايدة، وكذا من حيث إن هذا المشروع يؤكد استعداد القارة الأفريقية لتقديم مساهمتها وتحمّل نصيبها في نظام الأمن الجماعي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». وشدد عطاف على «حق أفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة، لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن»، مؤكداً أن «تحقيق هذا الهدف من شأنه التخفيف من حدة الضغوطات المتزايدة على عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة، مع تأمين استجابات فعلية وفعالة للتحديات المعقدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الأفريقية».

الحكومة الصومالية تُعلن استعادة 45 % من أراضٍ تسيطر عليها «الشباب»

رئيس الوزراء أكد عزمه تطوير المناطق «المحررة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة الصومالية نجاحها في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينما تعهد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بـ«تطوير الخدمات في المناطق المحررة». وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس (آب) من العام الماضي هجوماً واسع النطاق ضد حركة «الشباب»، وتؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر، في عملية تدعمها قوة الاتحاد الأفريقي، وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية. وخلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تحدث بري عن ما وصفه بـ«التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في الحرب ضد ميليشيات الشباب»، مشيراً إلى أن «الحكومة نجحت في تحرير 45 بالمائة من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وأن الدولة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية». وطلب بري، مساء السبت، من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الصومال منذ أكثر من 30 عاماً، حتى «تنتصر على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمن البلاد». وقال إن «الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وشهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات»، داعياً إلى «المساعدة في إيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ». ودعا رئيس الوزراء إلى «إصلاح المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة». إلى ذلك، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن العدالة، اليوم الأحد، مقتل 70 عنصرا من «الشباب» في عملية مشتركة للجيش وقوات محلية بمنطقة مدغ في جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن العدالة القول إن العملية المشتركة استهدفت «مخبأ وتجمعا» للحركة في مدغ، ووجهت «ضربة قوية للجماعة الإرهابية». وكان 13 شخصاً قُتلوا وأُصيب 20 آخرون بجروح في وسط الصومال، السبت، بعدما عمد «انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين»، وفق ما أعلنت الشرطة. وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن لوكالة الصحافة الفرنسية العثور على «جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة» من الموقع. وأفاد بنقل «نحو 20 جريحاً إلى المستشفيات»، وتابع: «نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع». وقال المسؤول في الشرطة عبد القادر ياسين الذي توجّه إلى الموقع عقب التفجير، إن عناصر الإغاثة كانوا يعملون على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مكان آمن، وشدّد على أن التفجير «سبّب دماراً هائلاً»، مشيراً إلى انتشال أكثر من 10 جثث «ومرجّحاً ارتفاع الحصيلة». ولا تزال قوة الاتحاد الأفريقي التي انتشرت في الصومال في عام 2007 بتفويض مدّته 6 أشهر، موجودة في البلاد، وراهناً تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عدد القوات الأجنبية لمدة 3 أشهر. وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الأفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.

الصراع في النيجر.. ماكرون يعلن سحب السفير وقوات بلاده..

فرانس برس... القوات الفرنسية تستعد للرحيل.. أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا، وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وفق فرانس برس. وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن "فرنسا قررت إعادة سفيرها" من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و"سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر"، موضحا أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون "في الأسابيع والأشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام". وتحتفظ فرنسا بنحو 1500 جندي في النيجر منذ انقلاب يوليو، ورفضت مطالب المجلس العسكري الجديد بمغادرة سفيرها، قائلة إن فرنسا لم تعترف بشرعية قادة الانقلاب. وجاءت التصريحات في أعقاب منع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد. وجاء في رسالة إلى الطواقم الجوية، نشرت الأحد، على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)". وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، اكتفت شركة "إير فرانس" بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر". وعلقت "إير فرانس"، وهي شركة الطيران الرئيسية التي تسير رحلات بين أوروبا وأفريقيا، منذ السابع من أغسطس رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر. وفي الرابع من سبتمبر، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالي شهر. وأعلنت النيجر في السادس من أغسطس إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، إلى السلطة بعدما أطاحه الانقلاب. وفي الثالث من أغسطس، بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا. ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات المتشددة، موجودون "بطريقة غير قانونية "في البلاد. وتنظم تظاهرات دورية في العاصمة للمطالبة برحيلهم إلا أنهم لايزالون في قواعدهم. ومنذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة.

المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا سحب قواتها

نيامي: «الشرق الأوسط».. رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس الأحد، بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة". وجاء البيان بعد ساعات على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي

نيامي: «الشرق الأوسط».. منع النظام العسكري الحاكم في النيجر الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد، حسب رسالة وُجهت إلى الطواقم الجوية نُشرت اليوم (الأحد) على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في أفريقيا. وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر «مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول (إير فرنس) (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)». وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقاً أمام كل الرحلات العسكرية والخاصة باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات. ورداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، اكتفت شركة «إير فرانس» بالقول إنها لا تحلق في المجال الجوي للنيجر. وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر. وكانت النيجر أعلنت في السادس من أغسطس (آب) إغلاقه إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقاً من دول مجاورة، في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو (تموز). ومن جانبها، أكدت فرنسا مرات عدة دعمها لـ«إكواس»، في حين وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.

أوغندا تقتل قيادياً من «داعش» في جمهورية الكونغو الديمقراطية

خبير في صناعة القنابل والدعاية... أشهرُ ألقابه «المعاقب الكبير»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. احتفت أوغندا، السبت، بمقتل واحد من أبرز قيادات «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي حركة متمردة أعلنت، منذ 4 سنوات، الولاء لتنظيم «داعش». ومع أنها تتمركز في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها تشنّ هجماتها في أوغندا أيضاً، وتسعى للتوسع في المنطقة. الاحتفاء جاء على لسان الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي أعلن أن غارة جوية شنّها جيش بلاده، أدت لمقتل عدة متمردين متحالفين مع «داعش»، من بينهم المسؤول الرئيس عن شن هجمات بالقنابل في العاصمة كمبالا، يُدعى ميدي نكالوبو، ويوصَف بأنه العدو الأول لأوغندا. وأضاف موسيفيني أن الغارة الجوية نُفّذت في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، يوم 16 سبتمبر (أيلول) في مناطق تقع على بُعد 100 كيلومتر من الحدود، في عمق أراضي الكونغو الديمقراطية، وأكدت المعلومات، التي جُمعت بعدها، مقتل أعضاء في جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة». وقال الرئيس الأوغندي: «قُتل عدد كبير من الإرهابيين، ومنهم ميدي نكالوبو صاحب السمعة السيئة ومدبر (هجمات) بالقنابل في كمبالا». ورغم أن المعلومات شحيحة جداً حول حياة ميدي نكالوبو، وخصوصاً خلال الطفولة والمراهقة، فإنه يُعرَف في الأوساط الجهادية بلقب «المعاقب»، أو «المعاقب الكبير»، في حين يُعرَف في أوساط تنظيم «داعش» بأسماء مختلفة؛ من أهمها عبد الجهاد، ومحمد علي. ويشير بعض التقارير إلى أنه التحق عام 2016 بصفوف «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي حركة متمردة أوغندية تأسست خلال تسعينات القرن الماضي، لكنها في الفترة نفسها تمركزت في شرق الكونغو الديمقراطية، قرب الحدود مع أوغندا. وفي شهر سبتمبر من عام 2020 أعلن زعيم المتمردين موسى بالوكو حل «القوات الديمقراطية المتحالفة» بشكل رسمي، معلناً أنها أصبحت ولاية مستقلة من ولايات تنظيم «داعش». وتشير التقارير إلى أن نكالوبو كان يقيم في العاصمة الأوغندية كامبالا، ثم اختفى منها لعدة أشهر، ظهر بعدها إلى جانب المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال شهر مارس (آذار) من عام 2016، لكنه سرعان ما أصبح أحد الوجوه المعروفة والبارزة في صفوف المتمردين، ما يرجح فرضية أنه كان مسؤولاً عن خلايا إرهابية في أوغندا، وربما خارجها أيضاً. بدأ نكالوبو نشاطه مع المتمردين في الدعاية والإعلام، حيث كان خبيراً في تقنيات التصوير والمونتاج، وأحد المُنظّرين الأبرز في مجال الدعاية الجهادية، وكان في مرحلة معينة هو المسؤول عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بالدعاية لصالح المتمردين، ومسؤول الإنتاج والدعاية الإعلامية لجميع الهجمات التي يشنها التنظيم الإرهابي. قبل أن يصبح خبيراً في صناعة القنابل التقليدية، وتتهمه سلطات أوغندا بأنه هو من خطط لهجمات بالقنابل استهدفت مواقع مختلفة في العاصمة كامبالا، واحدة منها استهدفت مفوضية للشرطة، وأخرى انفجرت بالقرب من مبنى البرلمان، واستهدف هجوم آخر كنيسة، كما يعتقد أنه هو الذي خطط لهجوم استهدف مطعماً يبيع لحم الخنزير في العاصمة كامبالا. ومنذ أن بدأ المتمردون الارتباط بتنظيم «داعش»، تقول التقارير الاستخباراتية إن نكالوبو كان شخصية محورية وحلقة مهمة في تحويل التمويلات من تنظيم «داعش» نحو المتمردين في الكونغو الديمقراطية، عبر وسطاء من كينيا، حتى إنه وُصف من جانب بعض الخبراء بأنه كان مسؤولاً عن التقارب والتواصل مع «داعش». وتقول السلطات الأمريكية إنه كان من بين الشخصيات المسؤولة عن استمرار الصراع المسلَّح وانعدام الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تقول «الأمم المتحدة» إنه المتهم الرئيسي في بعض الهجمات بالقنابل، ما جعله واحداً من أبرز الإرهابيين المطلوبين في منطقة أفريقيا الاستوائية. وطيلة هذه السنوات، كان نكالوبو يقيم في معسكرات المتمردين شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يتولى تنسيق شبكة واسعة من الخلايا التابعة له في أوغندا والكونغو الديمقراطية وخارجهما. وقال محققون تابعون لـ«الأمم المتحدة» كانوا يعملون في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأمر من «مجلس الأمن الدولي»، إن متمردين سابقين أكدوا أن نكالوبو كان يتولى شخصياً تسيير طائرة «درون» استخدمها المتمردون خلال معارك ضد الجيش الكونغولي، كما قالوا إنه خبير في صناعة القنابل. كما قال قيادي سابق في صفوف المتمردين إن نكالوبو كان يتولى مهمة صناعة وبث أفلام دعائية لصالح التنظيم الإرهابي، يوزعها على خلاياه في أوغندا وشبه المنطقة. ويشير خبراء إلى أن نكالوبو كان واحداً من المقربين جداً من الزعيم الروحي للتنظيم موسى بالوكو، ويعمل معه من أجل توسيع دائرة عمليات التنظيم الإرهابي لتتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، نحو مناطق جديدة في أفريقيا الاستوائية. وظهر اسم نكالوبو حين أعلنت سلطات رواندا نهاية 2021، توقيف 13 شخصاً قالت إنهم مرتبطون بالتنظيم الإرهابي المتمركز شرق الكونغو الديمقراطية. وقالت الشركة الرواندية إن المعتقلين كانوا ينشطون في العاصمة الرواندية كيغالي، ومحافظات أخرى داخل البلاد. وأضافت أن المعتقلين كانت بحوزتهم «عبوات ناسفة تقليدية الصنع». ويبدو واضحاً أن نكالوبو كان يخطط لتوسيع دائرة نفوذه نحو دول جديدة في أفريقيا الاستوائية، وذلك باسم تنظيم «داعش»، الذي تبنّى أول هجوم في تلك المنطقة، خلال شهر أبريل (نيسان) من عام 2019، وهو الهجوم الذي شنّته «القوات الديمقراطية المتحالفة» مباشرة بعد مبايعتها التنظيم، ولا يستبعد أن يكون نكالوبو له دور في ذلك الهجوم. ومع ازدياد نفوذ التنظيم، أطلقت أوغندا، بالتنسيق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، عملية عسكرية واسعة النطاق، في شرق الكونغو ضد جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، لكن الجماعة لا تزال تشن هجمات على المدنيين والأهداف العسكرية في الكونغو وأوغندا. ويشكّل مقتل نكالوبو ضربة موجعة للتنظيم، وهو الذي يتعرض، منذ أشهر، لخسائر فادحة، وقُتلت أعداد كبيرة من مُقاتليه وقياداته، وأُرغم على التخلي عن مناطق كان يسيطر عليها، بما في ذلك معسكرات وقواعد لوجستية.