أخبار العراق..فاجعة بالعراق..450 قتيلا وجريحا بحريق خلال حفل زفاف في العراق..السوداني: «داعش» لم يعد يمثل تهديداً ولا ضرورة لوجود التحالف الدولي..العراق يتطلع لاستكمال خط للسكك الحديد مع إيران خلال 18 شهراً..السوداني: العراق ملتزم بسيادة الكويت والقرارات الأممية..

الأربعاء 27 أيلول 2023 - 7:05 ص

451

عربية

450 قتيلا وجريحا بحريق خلال حفل زفاف في العراق..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن الهلال الأحمر العراقي ارتفاع حصيلة قتلى ومصابي حريق نينوى إلى أكثر من 450 شخصا من بينهم 114 قتيلا على الأقل. وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت في وقت سابق أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 150 في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، فيما توقعت مصادر محلية ارتفاع عدد الوفيات. وقال الدفاع المدني العراقي "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر". وأضاف "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني؛ لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة". وأظهر مقطع مصور من مراسل رويترز في الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى. وأفادت بيانات رسمية بأن السلطات الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق شبه المستقل أرسلت سيارات إسعاف وأطقما طبية إلى الموقع. من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراق محمد شيّاع السوداني وزارتي الداخلية والصحة بالاستنفار لإغاثة المتضررين بالحريق. بدوره، وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وزير الصحة في الإقليم بإرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف من اربيل إلى قضاء الحمدانية للمساعدة في نقل المصابين مع توجيه مستشفيات اربيل بمعالجتهم.

فاجعة بالعراق.. أكثر من 320 قتيلاً ومصاباً في حريق خلال حفل زفاف

التهمت النيران قاعة الأفراح الواقعة بقضاء الحمدانية

العربية.نت... قتل 120 شخصا وأصيب أكثر من 200 في حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية. وأفادت المعلومات الأولية، أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"، ممّا أدّى إلى "اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، حسب قوات الدفاع المدني العراقية. من جهته، حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة على بذل كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث. وفي وقت سابق، ذكرت دائرة الصحة في محافظة نينوى العراقية أنها سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية، جراء حادثة حريق في قاعات للأعراس في الحمدانية. من جهته أعلن الهلال الأحمر العراقي "ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصاً" جراء حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية. ووقع الحريق خلال حفل زفاف، التهمت النيران قاعة الأفراح الواقعة بقضاء الحمدانية شرق الموصل، وقد هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق. وقال الدفاع المدني العراقي "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر". وأضاف أن قاعة الحفل تفتقر إلى "متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة". كما كشفت مديرية الدفاع المدني عن تفاصيل الحريق وذكرت في بيان أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء، حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى". وأضافت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران". وأرسلت وزارة الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بالحريق. بدوره، وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وزير الصحة في الإقليم بإرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف من أربيل إلى قضاء الحمدانية للمساعدة في نقل المصابين مع توجيه مستشفيات أربيل بمعالجتهم.

إخماد حريق محدود في فندق الرشيد ببغداد وعودة النزلاء لغرفهم

الراي...قال مسؤول بفندق الرشيد في بغداد لرويترز عبر الهاتف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن السلطات المعنية سيطرت على حريق محدود في الفندق أدى إلى إجلاء النزلاء وديبلوماسيين منه. وينزل بالفندق العديد من المبعوثين من دول الخليج. وقع الحريق المحدود في المطبخ، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم. يقع الفندق في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

العراق يتطلع لاستكمال خط للسكك الحديد مع إيران خلال 18 شهراً..

السوداني: «داعش» لم يعد يمثل تهديداً ولا ضرورة لوجود التحالف الدولي

الراي... أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي لم يعد يمثل تهديداً للدولة العراقية. وقال السوداني خلال مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال»، إنه «عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق»، لافتاً إلى أن «الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي». وشدد على أن «داعش لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي تشكل لمواجهة داعش»، مشيراً إلى أنه «خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأميركي، ونؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات». من ناحية ثانية، علق الشياع على الانتخابات المبكرة، قائلاً إنها «تأتي على وفق حل مجلس النواب لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة».

خط للسكك الحديد

في سياق آخر، قال ناصر الأسدي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل لـ«رويترز»،«إن العراق يتطلع لاستكمال أول خط للسكك الحديد يربطه بجارته إيران خلال 18 شهراً، ما يسهم بشكل كبير في تسهيل نقل ملايين الزوار للمزارات الشيعية في العراق كل عام». ويمتد خط السكك الحديد الذي يبلغ طوله نحو 30 كيلومتراً من مدينة البصرة جنوب العراق إلى بلدة شلمجة الحدودية مع إيران، ما يزيد من الروابط بين البلدين. وتابع الأسدي«من المتوقع أن نرى تحرك القطارات خلال 18 شهراً تقريباً بسبب قصر المسافة». وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضاً مد خط لمترو الأنفاق بين كربلاء والنجف. ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير كبيرة لقطاع النقل أطلقتها الحكومة وتشمل تجديد مطار بغداد الدولي ومشروعاً خدمياً للسكك الحديد والطرق بطول 1200 كيلومتر يمتد من ميناء رئيسي للسلع في الجنوب إلى حدود العراق مع تركيا.

السوداني: «داعش» لا يمثل تهديداً للعراق.. ولا ضرورة لوجود التحالف الدولي

العربية نت ... قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إنه لا ضرورة لوجود التحالف الدولي على أراضي العراق، إذ لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديداً. وأضاف السوداني في مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية «داعش لا يمثل اليوم تهديداً للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تَشكل لمواجهة داعش». وأضاف «عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش تأثرت المنطقة بأكملها»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقرار العراق. وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً في مواجهة تنظيم داعش في العراق وسورية تحت اسم «عملية العزم الصلب» بقيادة الجنرال ماثيو ماكفارلين. وفيما يخص سورية، قال السوداني «وجود سورية بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، وأي إرباك أمني في سورية سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة». ومن ناحية ثانية، علّق الشياع على الانتخابات المبكرة العراقية قائلاً إنها «تأتي على وفق حل مجلس النواب لنفسه وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي انتخابات، لكن القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة بالحكومة»....

السوداني: العراق ملتزم بسيادة الكويت والقرارات الأممية

• «هناك انقسام بين مختلف فروع السلطة بشأن قرار إبطال اتفاقية خور عبدالله»

• سالم الصباح يبحث مع كليفرلي تداعيات حكم «الاتحادية» وإلغاء البروتوكول الأمني

الجريدة...أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام حكومته بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وقال السوداني، لصحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الناطقة بالإنكليزية أمس، إنه أكد لرئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي «موقف حكومتنا، وأعربتُ عن رغبة العراق في مواصلة عمل اللجان المشتركة وأن تكون هناك زيارات متبادلة مستمرة بين المسؤولين والخبراء في البلدين بجميع المجالات، لتعزيز مستويات التعاون وبناء الثقة». وبينما شدد على التزامه بتحسين العلاقات والتغلب على جميع العقبات بين البلدين، أقر بمخاوف الكويتيين في ضوء ذكريات غزو عام 1990، مؤكداً أن «العراق بعد عام 2003 يختلف تماماً عنه قبل ذلك الوقت، ونحن نعمل الآن على إقامة مشاريع عابرة للحدود وتطوير العلاقات مع جميع جيراننا ومنهم الكويت». وعن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإبطال اتفاقية خور عبدالله، أشار السوداني إلى وجود «انقسام بين مختلف فروع السلطة في العراق»، معتبراً أن المسألة قضائية. كلام السوداني جاء غداة تأكيد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، «احترام العراق سيادة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً»، عقب لقائه نائب السفير الكويتي لدى بلاده فهد الفضلي في العاصمة بغداد. وذكر الأعرجي أن «التفاهم والحوار هو السبيل لحل جميع القضايا، وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة»، مشيراً إلى أن اللقاء بين السوداني والنواف في نيويورك، «أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الكويت»، مضيفاً أنه ناقش مع الفضلي «تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وبحث وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أمس، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة إلغاء بغداد بروتوكول المبادلة الأمني في الخور الموقع عام 2008.

العراق: ملتزمون بحُسن الجوار مع الكويت.. وحريصون على تجاوز الخلاف

• أكد التزامه بالقرارات الدولية وبذل الجهود لحل قضية «خور عبدالله»

الجريدة...جدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، التزام الحكومة العراقية القرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وحرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع الكويت، بشأن قضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله. وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم، نجدد التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وحرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي.

السوداني يُبلغ «الإطار» بمحادثاته الأميركية: واشنطن تشترط التزام المصارف بمنصة الدولار

الاخبار.. فقار فاضل .... بيع الدولار خارج المنصة يقلق أميركا

بغداد | يعوّل العراقيون كثيراً على نجاح زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى نيويورك أخيراً، في لجم أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما ناقشها مع مسؤولين أميركيين، في وقت يسعى البنك المركزي العراقي إلى حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار، باستثناء تلك التي تسلّم للمسافرين. وكان محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أكد في بيان الأحد الماضي، أن الحوالات عن طريق بنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، موضحاً أن هذا التوجه جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والاحتياط الفيدرالي الأميركي، أُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركّز دورها على الإشراف والرقابة. ولفت إلى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 ديناراً كانا سببين مباشرَين في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يُعدّ مؤشراً أساسياً في فاعلية السياسة النقدية، معتبراً أن سعر «السوق السوداء» لا يصلح كـ«مؤشر» كونه يتعلّق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليس مخصصاً لأغراض التجارة المشروعة. ووفق بيان المركزي، بيّن العلاق، أنّ النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفّر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليَّين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة. في الوقت نفسه، تتحدّث مصادر من داخل قوى «الإطار التنسيقي»، عن أن مفاوضات السوداني مع الإدارة الأميركية بشأن أزمة سعر الصرف، كانت مشروطة بالتزام المصارف العراقية بتعليمات المنصة التي فرضها «الفيدرالي» الأميركي، فضلاً عن وقف عمليات التهريب للعملة إلى دول مشمولة بعقوبات واشنطن. وفي هذا السياق، يؤكد قيادي في «الإطار التنسيقي»، فضّل عدم ذكر اسمه لـ «الأخبار»، أنّ «اجتماع رئيس الحكومة مع أعضاء الإطار بعد زيارته إلى نيويورك، كان خاصّاً بمحادثاته لمعالجة أزمة الدولار وانعكاساتها على عمل الحكومة وحياة المواطنين». ويشير إلى أن «السوداني كان يشدّد على إنهاء عمليات التهريب للعملة، والمضاربة بالدولار من قبل التجّار، تلافياً لمزيدٍ من العقوبات التي يمكن أن تفرضها واشنطن على مصارف مشبوهة». وأكد أن «هناك تعليمات جديدة سيوجّهها رئيس الحكومة إلى البنك المركزي للسيطرة على بيع الدولار خارج المنصة الذي يبعث القلق لدى الولايات المتحدة».

السوداني يشدّد على إنهاء التهريب للعملة، والمضاربة بالدولار من قِبل التجّار، تلافياً لمزيدٍ من العقوبات

من جانبه، رأى القيادي في «حركة حقوق» النائب في لجنة المال النيابية حسين مؤنس، أن «زيارة السوداني لم تخلُ من النقاشات عن أزمة الدولار. لكن هذا لم يمنع واشنطن من فرض هيمنتها على العراق من خلال نافذة الدولار». وقال لـ «الأخبار» إن «هناك تلكؤاً واضحاً من قبل البنك المركزي، في إيجاد الحلول لحماية قيمة الدينار العراقي، وفرض شروط قاسية على المضاربين بالدولار في السوق الموازية، بعيداً عن الولايات المتحدة التي تتذرع بالعقوبات». وتابع أن «أميركا تريد فرض وصايتها على العراق بشتى السُّبل، وقد يكون من ضمن أوراقها وضع المنصة لمراقبة الدولار، وهذا قد يُضعف الحكومة الحالية ويسلب إرادتها، لكن بطبيعة الحال وقدمنا في اللجنة المالية عدة مقترحات لإنقاذ المواطن من أزمة الدولار». المسؤول السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، أشار إلى أن «زيارة السوداني بروتوكولية ديبلوماسية تهدف إلى تأطير التعاون مع الولايات المتحدة، ومن الممكن أن يكون قد تم خلالها التنسيق والتفاهم بشأن أزمة الدولار وما يتعلق بها». وأوضح لـ «الأخبار» أن «العقوبات الاقتصادية إِزاء دولة الجوار وغيرها، تحتاج إلى اتفاقات طويلة الأمد، ولا سيما بين الطرفين الأميركي والإيراني، لأن هذا الصراع هو مل يتسبب في ما يحدث من مشكلاتٍ اقتصادية ومالية في العراق». وعن قرارات البنك المركزي، قال داغر إن «اعتماد الدينار العراقي بالتأكيد سيساهم في تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي قد يحدّ من ارتفاع أسعاره، لكنه علاج جزئي للمشكلة وليس نهائياً طالما بقيَ طلب على الدولار لغرضِ تغطية التجارة مع الكيانات المعاقبة، وهذه هي مشكلة ارتفاع سعر الصرف في الوقت الحالي». من جهته، يقول أستاذ الإدارة والاقتصاد، صفوان قصي، إن «رئيس الوزراء يحاول إقناع المجتمع الدولي، خصوصاً الشركات الأميركية، بأن تقوم بعملية الاستثمار في الأراضي العراقية، لإعادة الثقة بالنظام المصرفي العراقي عند الخزانة الأميركية التي لديها مؤشرات على السياسة النقدية والمالية في العراق». ويلفت في تصريح لـ «الأخبار» إلى أن «حكومة السوداني جادة في موضوع الإصلاح الاقتصادي وحل أزمة الدولار مع الولايات المتحدة، عن طريق إنشاء حساب الخزينة الموحدة للقيام بعملية ربط الحساب المالي بمنظومة رقمية متكاملة بعيداً عن عمليات التلاعب والتزوير بالدولار». وحول موضوع التعاملات الداخلية بالدينار العراقي، يقول قصي إن «البنك المركزي يحاول في المُدّة الحالية أن يجبر جميع التجّار العراقيين على بيع سلعهم في الداخل العراقي بالدينار العراقي فقط، وهي بمنزلة إعادة الهيبة إلى العملة المحلية ومعالجة سعر الصرف». ويرى أن «المرحلة الحالية تتطلب مجموعة من الخطوات، ومنها قيام البنك المركزي بتسريع الانسحاب من نافذة بيع العملة، باتجاه أن يكون هناك ربط مباشر بين المصارف العراقية والمصارف المراسلة الدولية، لإبعاده عن الشبهات». ويختم بأنّ «مثل هذه المعالجات التي تقلّل من هدر الدولار وإخراجه إلى الدول المُعاقبة ستساهم أيضاً في انفتاح المصارف العراقية على المصارف الدولية، وهذا ما تتبنّاه الحكومة في المرحلة الحالية».