أخبار دول الخليج العربي..واليمن..زيارة سعودية إلى الضفة..وإسرائيلية للرياض..انطلاق «مسار الرياض ــ رام الله» دعماً للسلام..السعودية تتطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام في إقامة دولة فلسطينية مستقلة..ولي العهد السعودي يعزي ملك البحرين في الشهداء بعمليات إعادة الأمل..الأمين العام لدول الخليج: دولنا تمثل ثامن أكبر اقتصاد عالمي..أمين «التعاون»: التقارب الخليجي - الإيراني يخدم استقرار المنطقة..مجلس الوزراء السعودي يوافق على مشروع «الربط السككي» مع الكويت ..الحوثيون يقمعون المحتفلين بـ«26 سبتمبر»..ويعتقلون العشرات..العليمي يتهم الحوثيين برفض الشراكة الوطنية ويدعو لمقاومة مشروعهم..

الأربعاء 27 أيلول 2023 - 7:16 ص

623

عربية

زيارة سعودية إلى الضفة..وإسرائيلية للرياض ..

• السديري لعباس: المبادرة العربية أساس أي اتفاق وسنفتح سفارة في القدس الشرقية

• أول سفير سعودي لدى فلسطين: المبادرة العربية النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم مع تل أبيب

الجريدة... عباس والسديري في رام الله أمس وكاتس في الرياض أمس بعد رسم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الخطوط العريضة للتطبيع مع السعودية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، قام وفد سعودي يرأسه السفير نايف بن بندر السديري بزيارة تاريخية إلى الضفة الغربية المحتلة هي الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو عام 1994، في خطوة تزامنت مع بدء وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس زيارة علنية غير مسبوقة على الإطلاق إلى الرياض. وقبل تقديمه أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طمأن سفير المملكة وقنصلها العام في القدس السديري، الفلسطينيين بأن مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها السعودية وتبنتها جامعة الدول العربية في 2002، تشكل «النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم» مع إسرائيل. وأكد السديري أن المملكة تعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية، وقال: «كانت هناك سفارة في «الشيخ جراح» (بالقدس الشرقية)، وإن شاء الله ستكون هناك سفارة». ورحب عباس بالسديري وأشاد بزيارته المهمة إلى فلسطين وتعيينه سفيراً للمملكة، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز العلاقات. ووصف المالكي زيارة السفير السعودي إلى رام الله بأنها «لحظة تاريخية في العلاقات المميزة»، مؤكداً أن «خطوة خادم الحرمين وولي العهد تقربنا كثيراً كبلدين وشعبين وقيادتين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما وتطورها». في هذه الأثناء، قالت وزارة السياحة الإسرائيلية، في بيان، إن «كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة»، مبينة أنه من المقرر أن يعقد اجتماعات مع «نظرائه» دون تحديد الدول التي ستشارك في هذه اللقاءات. وفي تفاصيل الخبر: تزامناً مع قيام أول وزير إسرائيلي بزيارة للرياض، أجرى وفد سعودي، أمس، زيارة هي الأولى للضفة الغربية المحتلة منذ توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، فيما تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مساعيها للتوصل إلى اتفاق إقليمي كبير يشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وقام أول سفير للمملكة في فلسطين وقنصلها العام في القدس، السفير نايف بن بندر السديري، بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفيراً فوق العادة مفوضاً غير مقيم. واستعرض السديري لدى وصوله إلى مقر الرئاسة في رام الله حرس الشرف، وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي. ورحب عباس بالسديري، وأشاد بزيارته المهمة لفلسطين وتعيينه سفيراً للمملكة، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات. ونقل السديري تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى عباس، وأمل أن تكون زيارته فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات، مشدداً على مواقف قيادة المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. المبادرة العربية وعقب لقائه مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، شدد السديري على أن مبادرة السلام العربية، التي أطلقتها السعودية وتبنتها جامعة الدول العربية في 2002، تشكل «النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم» مع إسرائيل. وتقوم هذه المبادرة على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة، ومرتفعات الجولان. ولفت السديري إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي لشبكة «فوكس نيوز»، «أشار فيها بوضوح لاهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني». كما ذكّر بتصريحات أدلى بها أيضاً وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، «بخصوص أهمية القضية الفلسطينية، وحلها على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين». وأكد السديري أن المملكة تعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية، وقال: «كانت هناك سفارة في الشيخ جراح (في القدس الشرقية)، وإن شاء الله ستكون هناك سفارة». من جانبه، وصف المالكي زيارة السفير السعودي لرام الله بأنها «لحظة تاريخية في العلاقات المميزة». وقال إن «هذه الخطوة من خادم الحرمين وولي العهد تقربنا كثيراً كبلدين وشعبين وقيادتين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما وتطورها». وبعد أيام من لقاء بايدن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو في نيويورك بحثا خلالها المفاوضات الجارية مع السعودية، قالت وزارة السياحة الإسرائيلية، في بيان، إن وزير السياحة، حاييم كاتس، أصبح أول وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً إلى السعودية، مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض. وتتصاعد الضغوط على نتيناهو لتقديم تنازلات ملموسة للفلسطينيين، فيما تعيش حكومته الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل تجاذبات حادة بعد تهديد حزبين متشددين بالخروج من الحكومة في حال تم تقديم تنازلات للفلسطينيين. وقلل نتنياهو من أهمية المعارضة، وسط تلميحات إلى إمكانية تشكيل حكومة تضم «ليكود والمعارضة» لتواكب أي اتفاق مع الرياض. وأشار الكاتب الصحافي الأميركي النافذ توماس فريدمان في تقرير في «نيويورك تايمز» إلى أن بايدن شرح لنتنياهو الخطوات المطلوبة منهما للحصول على الموافقة السعودية، قائلاً: «إذا أردت السلام مع السعودية، أهم دولة عربية ومسلمة، فهذا ما سأفعله، وهذا ما عليك فعله». ‏وأضاف بايدن: «سأوقع معاهدة دفاعية مشتركة مع ‫السعودية، وسنعمل على برنامج نووي سعودي، وأنت ستقوم بوقف بناء المستوطنات، وتسهيل حركة الفلسطينيين، ومنح السلطة الفلسطينية المزيد من الصلاحيات على مناطقها بموجب اتفاق أسلو». وتابع بايدن حديثه لنتنياهو: «ستتخلى عن حكومتك الاستيطانية التي شكلتها لتتحاشى المحاكمة والسجن، وستعمل على تشكيل حكومة وطنية تحقق السلام مع الفلسطينيين وإقامة وطن لهم». إلى ذلك، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس، مع وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في الدوحة العلاقات الأخوية وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن وزير الخارجية السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لأمير قطر بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.

انطلاق «مسار الرياض ــ رام الله» دعماً للسلام..

الممكلة تتطلع إلى قيام دولة فلسطينية... وعباس استقبل أول سفير سعودي

الرياض - رام الله: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي عبّر فيه مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء)، عن أمله في أن تسهم جهود تنشيط عملية السلام في تحقيق الأمن في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تسلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس. وعُدّت الخطوة انطلاقاً لمسار الرياض - رام الله دعماً للسلام، إذ تشكل زيارة السديري الأولى لوفد سعودي رسمي إلى الأراضي الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية بعد «اتفاق أوسلو». وصرح السديري بأن المملكة تعد مبادرة السلام العربية النقطة الأساسية في أي اتفاق مقبل. وشدد السديري لدى لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على «أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للسعودية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وأن تقام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية». واستُقبل السفير السعودي بحفاوة بالغة حال عبوره الحدود الأردنية - الفلسطينية، فيما رحب الرئيس عباس، بالسديري، مشيداً بزيارته المهمة إلى فلسطين. وقال إن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

السعودية تتطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام في إقامة دولة فلسطينية مستقلة

«الوزراء» برئاسة الأمير محمد بن سلمان يقر ترتيبات تنظيمية لهيئة تطوير جدة

نيوم: «الشرق الأوسط»... عبّر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن تطلعه إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن، في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجدد المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في نيوم، ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة في مناسبة يومها الوطني الثالث والتسعين، راجياً لدولهم المزيد من التقدم والازدهار. واطّلع مجلس الوزراء على نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسّدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم. وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي أن المجلس عدّ فوز المملكة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ترجمةً لما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي، والارتقاء به إلى آفاق جديدة. ورحب المجلس بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) محمية «عروق بني معارض» على لائحتها للتراث العالمي التي تضم 6 مواقع سعودية أخرى، وهو ما يعكس ما تتميز به السعودية من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها. وأصدر المجلس حزمة قرارات تضمنت تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي بشأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع. ووافق المجلس على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري. بينما فوض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلاندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة. كذلك على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين، بينما فوض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي. كما قرر المجلس تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكمبودي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بخصوص تنمية العلاقات التجارية، والتفويض بالتباحث مع الجانب القطري بشأن مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك. وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية. ووافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، واعتمد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام مالي سابق، وترقية بالمرتبة (الرابعة عشرة). كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.

ولي العهد السعودي يعزي ملك البحرين في الشهداء بعمليات إعادة الأمل

أعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل

الرياض: «الشرق الأوسط».. أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وعبّر ولي العهد السعودي خلال الاتصال، عن «تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل». فيما عبّر الملك حمد بن عيسى، عن «شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزاز مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني».

الأمين العام لدول الخليج: دولنا تمثل ثامن أكبر اقتصاد عالمي

قال إن حادثة القوات البحرينية في اليمن تعيد العلاقة مع إيران إلى الوراء

الشرق الاوسط...دبي: مساعد الزياني... قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إن دول الخليج تشكل مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6 في المائة، وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار. وبيّن البديوي خلال جلسة عقدت أمس في «منتدى الإعلام العربي» بدبي أن دول الخليج تتبنى نهجاً سياسياً ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة «بريكس» لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس، وهما: السعودية والإمارات. وأشار إلى الدبلوماسية النشطة لدول المجلس، والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، كذلك دورها المحوري بوصفها مصدراً رئيساً للطاقة في العالم، وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية، وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.

ثقل اقتصادي

وساق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعض الأرقام التي توضح أهمية المنطقة باعتبارها قوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث إن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي يقدر بنحو 6 في المائة على أساس سنوي، وأن اقتصاد الدول الست مجتمعة هو الثامن على مستوى العالم من حيث الحجم. وأضاف: «إجمالي الناتج المحلي للدول الست يصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار، ومتوقع له أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، بينما يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3.225 تريليون دولار، فيما وصل حجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار».

مسافة واحدة

وحول استراتيجية دول مجلس التعاون في وقت تزداد فيه التنافسية بين قطبين عالميين كبيرين، قال الأمين العام إن دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابتة على المستويات السياسية والاقتصادية كافة، وساق مثالاً بالقمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الرياض العام الماضي، والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي حضرها قادة دول المجلس والرئيس الصيني، شي جينبينغ. وزاد: «كذلك الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، والاجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول المجلس في الرياض ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقال إن تلك التحركات السياسية تؤكد وقوف دول المجلس على مسافة واحدة من الجميع، بمواقف واضحة وشفافية كاملة».

حسن الجوار

وعن التقارب الخليجي الإيراني، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن نهج التقارب ليس بحديث، وإن هذا النهج بدأ منذ فترة طويلة بدعوة إيران إلى إقامة علاقات أساسها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام المواثيق الدولية، في حين شكل التقارب السعودي الإيراني في مارس (آذار) الماضي خطوة إيجابية، ومثّل تقدماً في اتجاه تحقيق الاستقرار للمنطقة، في ضوء الترحيب الخليجي بهذا التقارب، إلا أن حادث الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس القوة البحرينية في المنطقة الحدودية السعودية اليمنية، وأدى إلى استشهاد اثنين من عناصرها، عاد بجهود التقارب خطوات إلى الوراء. وأعرب جاسم البديوي عن أمله في أن تقتنع إيران بأهمية إقامة علاقات طبيعية تجمعها بجيرانها في المنطقة على أساس ثابت وواضح من حسن الجوار، مشيراً إلى لقائه منذ أيام مع حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، الذي عبر عن رغبته في تحقيق هذا التقارب وإقامة علاقات طبيعية مع دول المجلس التي طالما أكدت رسالتها في التقارب على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن على إيران أن تكون جادة في إبداء حسن النية.

التكامل الاقتصادي

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس يسعى جاهداً من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس. وقال إن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية كافة، إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من بعض الليونة في إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد. وأشار إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية، وهو ما يتجلى في تكليف قادة دول المجلس خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة للأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه، ولكنه لفت إلى وجود بعض التباين في وجهات النظر، التي تعيق التقدم في هذا المسار. وشدد جاسم البديوي على تفاؤله بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وقال إن هناك إنجازات مهمة شهدتها المنطقة في هذا المسار، ومن ضمنها مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي مهد نجاحه إلى ربط جنوب العراق كذلك بالمشروع، مؤكداً أن هناك حواراً مفتوحاً حول تلك الجزئية، معرباً عن أمله بأن تشهد تلك الجهود انفراجة بالتوصل إلى توافق يحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول الأعضاء في المجلس.

العالم على مفترق طرق

إلى ذلك استعرض خبراء أكاديميون ومحللون سياسيون آفاق مشهد النظام العالمي الراهن، وفرص بزوغ نظام عالمي جديد، في ضوء التحولات الجيوسياسية الحالية التي قد يعتبرها البعض بداية لعودة العالم إلى نظام القطبية الثنائية أو عالم متعدد الأقطاب. وتوقع مشاركون في جلسة «هل نحن مقبلون على نظام عالمي جديد؟» استمرارية النظام العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة وأوروبا لسنوات مقبلة في ظل استمرار نفوذهما السياسي والاقتصادي الواسع، واستحواذهما على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما أشار آخرون إلى بداية تشكل ملامح خريطة جديدة لنظام عالمي يلتقي فيه الشمال بالجنوب، ويتزايد فيه دور التكتلات الاقتصادية. واتفق المشاركون في الجلسة التي أدارتها الإعلامية نوفر رمول، من «دبي للإعلام»، وجمعت كلاً من الدكتور محمد الرميحي، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت، وعبد العزيز الخميس كاتب وباحث في شؤون السياسة العربية، وأحمد المسلماني كاتب ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، وإياد أبو شقرا الكاتب في صحيفة «الشرق الأوسط»، على أهمية الدور المؤثر الذي تلعبه كل من السعودية والإمارات في المشهد الاقتصادي العالمي الراهن، في ظل قيادة تغلّب المصالح الوطنية على أي أجندات أخرى، من خلال الانفتاح على جميع القوى والانضمام إلى التكتلات التي تحقق مصالحها الاقتصادية والتنموية.

أمين «التعاون»: التقارب الخليجي - الإيراني يخدم استقرار المنطقة

الراي... أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء أن التقارب الخليجي - الإيراني يخدم تحقيق الاستقرار بالمنطقة في ظل الحاجة لتأكيد أطر حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق الدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال جلسة نقاشية بعنوان (مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية) عقب انطلاق أعمال الدورة ال21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي والمقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمشاركة نحو ثلاثة آلاف من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ونقلها المكتب الاعلامي لحكومة دبي. وقال البديوي ان «نهج التقارب الخليجي - الايراني ليس بجديد بل بدأ منذ فترة طويلة اذ شهدت الفترة الماضية تقاربا سعوديا - ايرانيا لتحقيق الاستقرار للمنطقة إلا أن حادثة الهجوم الحوثي الذي استهدف أمس القوة البحرينية في المنطقة الحدودية السعودية اليمينة مؤديا إلى استشهاد اثنين من عناصرها عاد بجهود التقارب خطوات إلى الوراء». وأعرب عن أمله في أن تقتنع إيران بأهمية إقامة علاقات طبيعية وأن تكون جادة في إبداء حسن النية بما يجمعها بجيرانها في المنطقة على أساس ثابت وواضح من حسن الجوار مشيرا إلى لقائه منذ أيام مع وزير خارجية إيران حسين امير عبد اللهيان الذي عبر عن رغبته في تحقيق هذا التقارب وإقامة علاقات طبيعية مع دول المجلس. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجا سياسيا ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة (البريكس) لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى الديبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية كذلك دورها المحوري كمصدر رئيسي للطاقة في العالم وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم. وأكد أن مجلس التعاون يسعى جاهدا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دوله من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس. وأضاف البديوي أن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد. ولفت إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية وهو ما يتجلى في تكليف القادة خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة الأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه. وذكر ان دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابتة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية ومنها ما تم التعبير عنه في القمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأميركي جو بايدن في الرياض العام الماضي والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي مؤكدا ان تلك التحركات السياسية تؤكد وقوف دول المجلس على مسافة واحدة من الجميع بمواقف واضحة وشفافية كاملة. وأكد البديوي أهمية منطقة الخليج كقوة اقتصادية لا يستهان بها حيث يقدر المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي بنحو 6 في المئة على أساس سنوي وأن الدول الست مجتمعة تشكل ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 4ر2 تريليون دولار. وتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 في حين يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار وحجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار. ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مشروع «الربط السككي» مع الكويت

الجريدة...وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم، على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي السعودية والكويت بشأن مشروع الربط السككي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، ووافق على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين.

الحوثيون يقمعون المحتفلين بـ«26 سبتمبر»..ويعتقلون العشرات

سلوك الجماعة أظهر عزلتها وخوفها من الانتفاض عليها

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... شهدت غالبية المدن اليمنية، خصوصاً الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مساء الاثنين، احتفالات شعبية كبيرة بذكرى «ثورة 26 سبتمبر/ أيلول». وردّ الحوثيون على تلك الاحتفالات بحملات اعتقال وقمع، إذ نشروا مسلحيهم في نقاط التفتيش وفي الشوارع؛ لمنع تجمعات المحتفلين، في تعبير واضح عن الخوف من الانتفاض ضدهم في ذكرى الثورة اليمنية التي أسقطت أسلافهم في 1962. وعبّر اليمنيون، في مختلف المدن، عن تمسكهم واعتزازهم بذكرى «ثورة سبتمبر»، من خلال إطلاق الألعاب النارية، ورفع الأعلام، وإشعال النيران على أسطح المنازل تزامناً مع الاحتفالات الرسمية في مختلف المدن. وخرج آلاف من سكان العاصمة، صنعاء، إلى الشوارع يحملون الأعلام، محاولين التجمع للاحتفال بذكرى الثورة، إلا أن نقاط التفتيش التي نشرتها جماعة الحوثي في الشوارع الرئيسية وعلى مداخل الميادين والساحات، منعتهم من الوصول إلى مبتغاهم، ولجأت إلى مصادرة الأعلام منهم، وإجبارهم على العودة إلى المنازل. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع «فيديو» لعناصر نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، وهم يجبرون ملاك السيارات على نزع الأعلام، ويطاردون الشباب الذين يبيعونها في تقاطعات الشوارع، في حين ذكرت مصادر محلية أن رجال المرور التابعين للجماعة حرروا مخالفات مرورية للسيارات التي رفعت الأعلام، أو بثت النشيد الوطني. وبينما اعترف القيادي الحوثي نصر الدين عامر، المعين رئيساً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، بهذه الممارسات، زاعماً أن مَن أقدموا عليها لا ينتمون لجماعته، بل مطلوبون لها، انتشرت (صباح الثلاثاء) مقاطع فيديو أخرى لسيارات تابعة للجماعة، وعلى متنها مسلحون حوثيون يعملون على نزع الأعلام التي رفعها الشباب المحتفلون في الليلة السابقة على الجدران وأعمدة الإنارة. وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة خطفت العشرات من الشبان الذين قاموا بتصوير ممارسات عناصرها ضد المحتفلين، ولم تتسنَ معرفة هويات الشباب المختطفين، باستثناء أحدهم، ويدعى فارس حرمل، الذي كان قد نشر ما قام بتصويره، بينما اختُطف الآخرون أثناء قيامهم بالتصوير.

تحفظات مسبقة

فوجئ تجمع شبابي في محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء)، قبل أيام، بأوامر من قيادات حوثية لوقف كل الاستعدادات والتجهيزات التي كان يجريها لتنظيم فعاليات احتفالية بذكرى الثورة. ووفقاً لما أعلنه قادة التجمع الشبابي، فإن القيادات الحوثية أبلغتهم، بلهجة تتضمن تهديداً ووعيداً، بعدم تنظيم الاحتفالات، وعدم السماح لهم بالاقتراب من ملعب النادي الأحمر في مركز المحافظة، الذي كان التجمع الشبابي يعتزم إيقاد شعلة الثورة فيه، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية. وذكرت مصادر أخرى في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) أن مسلحين حوثيين اقتحموا تجمعات جماهيرية لسكان في حي الرضوان ضمن المدينة القديمة، كانوا يحتفلون بالرقصات والأغاني الوطنية، وأطلقوا النار لتفريقهم. وسبق لجماعة الحوثي منع موظفي المركز الثقافي في مركز المحافظة من دخول مبنى المركز، بعد عزمهم على الاحتفال داخل قاعته بذكرى الثورة، وإيقاد الشعلة بالتعاون مع ناشطين سياسيين واجتماعيين في المحافظة. وتزامن قرار جماعة الحوثي، بمنع الاحتفال في المركز الثقافي، مع تعميم وزّعته على مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» في مختلف أحياء مركز المحافظة ومدنها، وشيوخ القرى والعزل، بمنع أي تجمعات خلال هذا الأسبوع، مشددة على الإبلاغ عن أي نوايا أو استعدادات لأي تجمعات. وتأتي هذه الإجراءات بعدما أظهرت الأوساط الشعبية في المحافظة استعدادات كبيرة للاحتفال بذكرى الثورة من خلال رفع الأعلام الوطنية على أسطح المنازل وعلى السيارات وأبواب المحلات التجارية، ورسم العلم على الأبواب وجدران المنازل وخزانات المياه على أسطح البنايات.

تكريس الانقلاب

بينما بالغت جماعة الحوثي بالاحتفال بذكرى انقلابها التاسعة؛ تعمدت منع أي مظاهر رسمية للاحتفالات بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، التي قامت ضد نظام حكم الأئمة الذي يصفه اليمنيون بـ«الثيوقراطي السلالي»، ويتهمون جماعة الحوثي بمحاولة استعادته، وإعادة اليمن إلى عهود الاستبداد والاضطهاد اللذين عاش في ظلهما خلال مئات السنين من سيادة ذلك النظام. وذكرت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي منعت تنظيم الفعاليات الاحتفالية بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المدارس الخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مشترطة دمج الاحتفالات بذكرى الانقلاب وذكرى المولد النبوي مع ذكرى الثورة في فعاليات موحدة، مبررة ذلك بعدم إضاعة الوقت على الطلاب. يصف مدرس في جامعة صنعاء إلغاء الجماعة الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة منذ عام بـ«جرأة غير مسبوقة»، بعد أن كانت خلال السنوات السابقة تمارس المداهنة والنفاق تجنباً لردة فعل المجتمع الذي يزداد تمسكه وإيمانه بالثورة، وقد كانت احتفالاتها خلال الأعوام الماضية خداعاً مفضوحاً لدى الغالبية من اليمنيين، لكنها أرادت أخيراً إسقاط القناع والكشف تدريجياً عن حقيقتها. ويتابع الأكاديمي، الذي فضّل عدم نشر بياناته، أن الجرأة تحولت إلى عدوان سافر بمنع المجتمع من التعبير عن اعتزازه وإيمانه بالثورة، وأن جماعة الحوثي تتوجه بالتدريج إلى إعلان موقفها الحقيقي من الثورة اليمنية، حيث لا يستبعد أن تقدم على رفضها للثورة ومعاداتها صراحة. وأكد الأكاديمي اليمني أن مظاهر الاحتفالات الشعبية، على الواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حملت رسائل شديدة التأثير، أدركت جماعة الحوثي كنهها، وأنها باتت معزولة تماماً عن المجتمع، فبدأت التصعيد لإسقاط قيمة الثورة من أذهان اليمنيين، فضلاً عن حملها رسائل أخرى بين اليمنيين أنفسهم عززت من يقينهم بضرورة المواجهة المباشرة مع الجماعة، وإسقاط مشروعها.

اليمن..طريق السلام تمضي قدماً رغم الصعوبات

نعمان لـ«الشرق الأوسط»: بدء السير في طريق السلام يثير مخاوف المنتفعين من الحرب

الرياض: عبد الهادي حبتور... شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على المستويات الإقليمية والدولية، في محاولة جادة لإنهاء الأزمة اليمنية والحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 9 سنوات، لكن الطريق لن تكون سهلة، بحسب مراقبين. واحتضنت الرياض الأسبوع الماضي، لمدة 5 أيام، نقاشات وصفت بـ«الجادة والإيجابية» لوفد حوثي، ترأسه محمد عبد السلام فليتة، الذي أكد أن الأجواء كانت إيجابية، وعاد إلى صنعاء للتشاور. ويصف هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي لليمن، الفترة الحالية بـ«الحرجة». مشيراً في بيان إلى أن اليمن «يحتاج إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدماً على طريق السلام والتنمية المستدامة». معبراً عن تقديره للجهود السعودية والعمانية لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة. ويشهد اليمن أطول فترة هدوء في الجبهات الداخلية، أو عبر الحدود، لأكثر من 18 شهراً حتى الآن، فيما يمكن تسميته هدنة غير معلنة، بعد رفض جماعة الحوثي تجديد الهدنة الأممية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وفي خضم هذه الأجواء التفاؤلية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن هجوم غادر قامت به عناصر تابعة للحوثيين، أول من أمس، على الحدود الجنوبية السعودية، استشهد على إثرها عسكريان وإصابة آخرين من قوات دفاع البحرين المشاركة في التحالف. هذا الهجوم يلقي الضوء على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه السلام المأمول، ولا سيما المنتفعين الذي كوّنوا ثروات وأموالاً طائلة خلال الحرب، أو ما يطلق عليهم بـ«تجار الحروب». يقول لطفي نعمان، وهو مستشار سياسي وإعلامي يمني، إن الحادثة الأخيرة قد تكون «نتيجة استمرار تأثر بعض أتباع الجماعة (الحوثية) بخطاب المرحلة السابقة، وكذا عدم مواكبة المستجدات الأخيرة». وأضاف، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «أمر مؤسف أن يحدث هذا في ظل أجواء التهدئة». ولفت نعمان إلى أن هذه الحادثة، سواء أكانت بإيعاز من القيادة الحوثية، أم من دون قصد منها، فإن «نهاية أي مواجهة دوماً يتخللها هذا النوع من الحوادث التي تمتد أحياناً إلى ما بعد وقف الحرب». فيما عدّ رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، الهجوم «الإرهابي الغادر شاهداً على عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة للجهود الإقليمية والأممية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام». وكان المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، أكد أن الهجوم الغادر نُفذ عبر بعض العناصر التابعة للحوثيين، مشيراً إلى أن هذا العمل العدائي يعد واحداً من عدة أعمال أخرى حدثت الشهر الماضي. منها استهداف محطة توزيع طاقة كهربائية، ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية. المالكي حذر من أن «هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل». طريق السلام لن تكون مفروشة بالورود، وقد يكون له ثمن، بحسب لطفي نعمان، الذي أضاف بقوله: «يمكن أن تكون (الحادثة) بمثابة الضريبة والقربان لجهود السلام، وهي الجهود التي يجب أن تستمر، مع تنبيه الأطراف بضرورة ضبط عناصرهم أو أتباعهم في مختلف المواقع». وعن المنتفعين من الحرب، يقول نعمان: «لا يستبعد أن بدء السير في طريق السلام لليمن أو هبوب عاصفة السلم يثير مخاوف المنتفعين من الحرب، فتجدهم يعترضون هذه الطريق المنشودة بمختلف الوسائل». وبالرغم من الاعتداءات الحوثية المتقطعة، سواء في الداخل اليمني أو على الحدود مع السعودية، يؤكد مسؤول يمني أن «طريق السلام تمضي قدماً، وإن بوتيرة بطيئة». وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: «علينا الأخذ في الاعتبار أن بعض الجهات ليس من مصلحتها وقف الحرب، هنالك مستفيدون في الجانبين سيحاولون عرقلة جهود السلام». من جهتها، دعت الخارجية السعودية، في بيان، إلى «وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة». أما الخارجية الإماراتية فاعتبرت الهجوم استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب رداً رادعاً، داعية في بيان المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. بدورها، وصفت مصر الهجوم على القوات البحرينية بـ«الإرهابي الغادر»، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكل صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية.

العليمي يتهم الحوثيين برفض الشراكة الوطنية ويدعو لمقاومة مشروعهم

حذّر أصحاب «المنطقة الرمادية» من الانخداع بالجماعة

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«رفض الشراكة الوطنية»، داعياً السكان في مناطق سيطرتها إلى «رفض مشروعها العنصري». وحذّر في الوقت نفسه مَن وصفهم بـ«أصحاب المنطقة الرمادية» من الانخداع بشعارات الجماعة. تصريحات العليمي جاءت بمناسبة الذكرى الـ61 للثورة اليمنية «26 سبتمبر» التي قامت ضد النظام الإماميّ من أسلاف الحوثيين في 1962، حيث أخرجت هذه الثورة اليمنيين من عصور الانغلاق والتخلف وفتحت لهم آفاقاً جديدة. ودعا العليمي الجماعة الحوثية إلى «تعلم الدروس»، قائلاً: «على مدى أكثر من ستة عقود لم يتعلم حاملو الفكرة الإمامية المتخلفة الدرس، وهم لم يتعلموه أيضاً خلال تسع سنوات مضت منذ انقلابهم على التوافق الوطني والإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، متناسين أنهم يحملون مشروعاً غير قابل للحياة». ووصف الحوثيين بـ«الإماميين الجدد»، وقال إن «عبثهم مستمر في إهدار مزيد من قدرات، ومصالح الشعب، واستهداف هويته وتاريخه الثقافي والسياسي والديني، كنبتة إيرانية عميلة استقت أفكارها من خارج التراث اليمني والعربي». ووصف العليمي انقلاب الحوثيين بـ«الفتنة التي شكَّلت أعظم التحديات التاريخية للشعب اليمني، والقوى الجمهورية منذ ستة عقود، حيث يتكشف النهج الطائفي والعنصري الأكثر بشاعة في تاريخ الأمة على الإطلاق، بدعم من مشاريع ولاية الفقيه التوسعية، وشعاراتها الزائفة»، وفق تعبيره.

دعوة إلى الرفض

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى «رفض مشروع الجماعة ومَن يؤمن به مهما كانت جذوره وأصوله». ووجّه الدعوة نفسها إلى كل القوى والمكونات التي تحاول «الميليشيات المارقة تصوير نفسها مدافعةً عنها، وادّعاء مظلوميتها في تضليل فاضح، وجناية عظمى بحق تاريخ اليمن المتسامح وإرثنا الثقافي والاجتماعي، والإنساني».

يراهن الحوثيون على القوة لإحكام سيطرتهم على المناطق اليمنية الخاضعة لهم (رويترز)

وقال العليمي إن «ما تثيره احتفالات ومهرجانات، ومعسكرات الجماعة من تذكير بالماضي السحيق، واستحضار خلافات القرن الأول من الإسلام، خير مثال على ضلالها ونهجها العميل لمثيري الفتن، والمشاريع التوسعية والعدائية العابرة للحدود». وتطرق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى استمرار الجماعة الحوثية «في مسارها المدمِّر، وممارساتها الفاشية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة عبر استهداف منشآت النفط، وخطوط الملاحة الدولية، وفرض مزيد من القيود على حركة الأفراد والسلع، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وحصار المدن». وأشار إلى ذلك بأنه «أكبر دليل على عدائية الجماعة المتأصلة ضد اليمنيين، وعدم الاكتراث لهول الكارثة». ووصف العليمي مشروع الجماعة الحوثية بـ«الاستبدادي الكهنوتي»، قائلاً إنها «ترفض مبدأ الشراكة الوطنية الذي انقلبت عليه في الماضي القريب، وأنها لا تزال تواصل تعنتها أمام أي جهود لإنهاء المعاناة، ودفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة». وأضاف: «على الذين لا يزالون مخدوعين بشعارات هذه الميليشيات، أن يتذكروا تضحيات قادتنا العظماء، ومعاناة شعبنا، وتحرير إرادتهم، وعدم الارتهان للخرافة، والعبودية، وإعلان موقفهم الصريح إلى جانب قيم الدولة، والمواطنة المتساوية».

طبيعة المعركة

ونفى رئيس مجلس الحكم اليمني أن تكون المعركة مع الحوثيين «حرباً أهلية أو إقليمية أو دولية». وقال إنها «معركة بين الغمامة والجمهورية، بين الحرية والعبودية، بين من يدّعون الحق الإلهي في حكم اليمنيين، ومن يدعون إلى الشراكة الوطنية الواسعة». وحذر العليمي من استمرار التعاطي مع ممارسات الحوثيين بنوع من الحياد، والمواقف الرمادية خصوصاً من النخب السياسية والفكرية، والإعلامية، لأن التاريخ –حسب تعبيره- سيدوّن تلك المواقف. ورأى أن «صنعاء، وإن كانت تحت سيطرة الميليشيات منذ تسع سنوات، باتت تتقدم أكثر فأكثر صوب الحرية، والحنين إلى قيم المساواة والعدالة الاجتماعية تحت سقف مؤسسات الدولة التي شتّت هؤلاء الانقلابيون شمل أبنائها في الداخل والخارج». وأشار إلى «استمرار الجهود الحميدة للسعودية وعمان وكذلك المبعوثين الأممي، والأميركي، والاتحاد الأوروبي، من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعاً استعادة الدولة والأمن والاستقرار والسلام والتنمية». واتهم الجماعة الحوثية بـ«هدر مزيد من الفرص للتخفيف من المعاناة، ووقف نزيف الدم، والخراب الذي طال مؤسسات الدولة، والنسيج الاجتماعي». وقال إنها «ذهبت، بدلاً من الاستجابة لهذه الجهود، إلى رفض تجديد الهدنة، كما ذهبت إلى استهداف منشآت النفط، وإعادة صياغة المناهج التعليمية وفقاً لأهداف طائفية، وإرهاب الحياة العامة، والسكان المناوئين لمشروعها الكهنوتي الدخيل». وأكد العليمي تمسك مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل، والتعاطي الجاد مع جميع المبادرات والجهود في سبيل إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216. وقال إن النهج المعلن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة إزاء السلام، يعبّر عن رؤية الشعب اليمني المنفتحة على جميع مكوناته، بعيداً عن الطائفية، والاصطفاء، والتمييز، والإقصاء والتهميش، ورفض أي مشاريع تتعارض مع مصالحه، ومستقبل أجياله المتعاقبة.

«إنقاذ الطفولة»: عواقب كارثية لخفض المساعدات عن أطفال اليمن

بريطانيا خفضت مساعداتها بنسبة 86‎ %... والدنمارك 80‎ %

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. حذرت منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية من «التأثير الكارثي لخفض المساعدات الإنسانية إلى اليمن». وذكرت أن هذه المساعدات انخفضت بنسبة 62 في المائة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وأن ذلك «يعرّض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد للخطر، بمَن في ذلك 11 مليون طفل سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام». وفي بيان لمكتبها في اليمن، بيّنت المنظمة المعنية بحماية الأطفال أنه على الرغم من هذه الأوضاع، فإن تمويل «خطة الاستجابة الإنسانية» انخفض، وهي واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، من 3.64 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار حتى الآن.

تم تأمين 7.5 % من التمويل لحماية الأطفال اليمنيين... و9.6 % اللازمة للتعليم (الأمم المتحدة)

وقالت المنظمة، وفقاً للتحليل السنوي الذي تجريه عن المساهمات في «خطة الاستجابة الإنسانية»، إن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر التبرعات الرفيع المستوى في فبراير (شباط) لم تصل إلا بالكاد إلى ثُلث متطلبات التمويل. وعبّرت عن قلقها؛ لأن عدداً قليلاً من التعهدات والمساهمات الإضافية قد وصل، في حين أن بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتحويل التمويل الذي وعدت به. وقالت إن المملكة المتحدة خفّضت تمويلها لـ«خطة الاستجابة الإنسانية» بأكثر من 86 في المائة منذ عام 2019. كما قلصت الدنمارك تمويلها بما يقرب من 80 في المائة، في حين أن ألمانيا، التي لا تزال رابع أكبر جهة مانحة، تتخلف عن التزاماتها التمويلية بتقليص يزيد على 60 في المائة. وبحسب المنظمة، فقد خفّضت الولايات المتحدة، التي تقدم ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني لليمن، مساعداتها الإنسانية بنسبة 23 في المائة، نظراً للاحتياجات الماسة المتزايدة على مستوى العالم، وبيئة التمويل الأكثر تقييداً. كما خفّضت المفوضية الأوروبية تمويلها بنحو 22 في المائة. وفي الوقت نفسه، زادت دول أخرى مساهماتها، بما في ذلك كندا (15 في المائة)، وهولندا (46 في المائة)، وفرنسا (59 في المائة).

جفاف مالي مقلق

منظمة «إنقاذ الطفولة»، أعادت التذكير بأن تأثير هذا «الجفاف» المالي سيكون فورياً ومثيراً للقلق العميق، لأن قطاعات الأطفال في اليمن هي الأقل تمويلاً حتى هذا الوقت من عام 2023، حيث تم تأمين 7.5 في المائة فقط من التمويل اللازم لحماية الطفل، و9.6 في المائة اللازمة للتعليم، ونبهت إلى أنه وبعيداً عن الأرقام، فإن تأثير التخفيضات واضح وبعيد المدى.

قطاعات الأطفال في اليمن هي الأقل تمويلاً حتى هذا الوقت (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته «إنقاذ الطفولة» فإن الأطفال في اليمن يتعرضون لخطر نقص المتخصصين الاجتماعيين والمساحات الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي، كما وصل نظام التعليم إلى نقطة الانهيار، وهو ما يتجلى في نقص الموارد، وتدهور المرافق، وارتفاع معدل التسرب، خصوصاً بين الفتيات، مشيرة إلى أن هؤلاء سيحظون بمستقبل مشرق إذا أُتيحت الموارد. وقالت راما هانسراغ، المدير القطري لمنظمة «إنقاذ الطفولة» في اليمن، «لقد وفّر سخاء المانحين لليمن شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال وأسرهم. وبينما نقدر بشدة سنوات الدعم الذي تم تقديمه، فإن الوقت الآن ليس المناسب للنظر بعيداً عن اليمن. فنحن على وشك ترك جيل كامل خلفنا». وأضافت: «هذه ليست مجرد أرقام. هؤلاء هم الأطفال الذين لديهم أحلام وتطلعات والحق في حياة آمنة ومرضية».

عواقب كارثية

المديرة القُطرية لمنظمة «إنقاذ الطفولة» حذرت من أنه «إذا استمرت الأموال في التدهور، خصوصاً من المانحين الرئيسيين، فإن العواقب ستكون كارثية لا رجعة عنها». ودعت بشكل عاجل إلى زيادات فورية ومرنة في التمويل، خصوصاً في القطاعات الرئيسية التي تعاني من نقص التمويل، لمنع سنوات التقدم في اليمن من التراجع. كما دعت إلى الإفراج المبكر والمستدام عن هذه الأموال من أجل تقديم الخدمات دون انقطاع.

بعض الجهات المانحة لم تقم بتحويل التمويل الذي وعدت به لليمن (الأمم المتحدة)

ومنذ بداية عملها في اليمن عام 1963، تلتزم منظمة «إنقاذ الطفولة» بتحسين حياة الأطفال والأسر من خلال مجموعة من البرامج متعددة القطاعات، بما في ذلك حماية الطفل، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، ومن خلال العمليات التي تمتد إلى 9 محافظات من أصل 23 محافظة يمنية، كما أنها واحدة من أكثر المنظمات غير الحكومية الدولية انتشاراً في البلاد بهدف تمكين المجتمعات الضعيفة من بناء مستقبل أكثر أماناً.