أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الـ10 سنوات الماضية كانت لسد الثغرات في قطاعات الدولة..ما دلالة عودة إعلامي موالٍ لـ«الإخوان» في تركيا إلى مصر؟..ملايين النازحين في السودان يكافحون من أجل البقاء..ليبيون يطالبون بمزيد من القرارات لاستجلاء أسباب كارثة درنة..«الجهاز السري» لحركة النهضة التونسية أمام مكافحة الإرهاب..الجزائر: اعتقال 15 شخصاً بشبهة «ضرب الوحدة الوطنية»..المغرب: قيادات «العدالة والتنمية» تعلن رفضها «ربط الزلزال بالمعاصي»..المعارضة الموريتانية تتحفظ على اتفاق وقعته الحكومة مع 3 أحزاب..عسكريو النيجر يطلبون تفاوضاً على انسحاب فرنسا..الانسحاب الفرنسي من النيجر..خاسران ورابح..

الأربعاء 27 أيلول 2023 - 8:48 ص

669

عربية

أكد أهمية إظهار الحقائق أمام المواطنين باعتبارهم شركاء مع الحكومة..

السيسي: أنا مش بعسكر... ده تشويه

إقبال على توكيلات المرشحين في الشهر العقاري

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد وعادل حسين |

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية إظهار الحقائق أمام المواطنين باعتبارهم شركاء مع الحكومة، نافياً وجود أي «عسكرة»في الدولة. وقال السيسي ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر في مقر جامعة قناة السويس، في الإسماعيلية، «قصدت دائماً واحنا بنتكلم أمام المصريين، نخلي شراكة حقيقية بيننا وبين المواطن من خلال إعلان وإظهار الحقائق المختلفة لأنه شريك معنا، ولازم يعرف إيه اللي بيتعمل وبيتعمل إزاي، وتكلفته قد ايه، واللي هيتعمل، هيتعمل إزاي، وتكلفته قد إيه». وأضاف «نسعى للإصلاح وبناء الأمل واستعادة الثقة وتقديم حلول لواقع بلدنا، والدولة تحتاج إلى توصيف حقيقي للواقع من أجل التوصل إلى حلول، وأنا هنا ليس من أجل سماع كلام جميل، لأن الكلام الجميل ليس هدفي، الهدف هو توصيف حقيقي للواقع للخروج بحلول ممكن تساهم في تقدم الدولة، إصلاح وبناء وأمل واستعادة ثقة». وأكد أن «الدولة تنفذ مشروعات للتدريب والتأهيل في الأكاديمية العسكرية المصرية، وتم تأهيل ألف مدير، ونحاول أن نحسن ونطور أكثر، وأنا مش بعسكر، مفيش الكلام ده، اللي بيقول الكلام ده دائماً هدفه التشويه ويسيء ويبث السموم في قلوب وعقول الناس ويحطم الأمل من خلال إشاعات وأكاذيب وإفك في ظل ظروفنا الحالية، وعمري ما قولت كلام معسول ولا أحلام». في سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع»، أمس، 15 قراراً صادراً عن الهيئة الوطنية في شأن الانتخابات الرئاسية، ما يعني دخولها حيز التنفيذ. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بنداري، «هناك من رددوا أننا بصدد إجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر غير صحيح، ونحن رجال قانون وقضاء ودورنا تطبيق القانون قولاً واحداً». وأكد أن «الترشح لمنصب الرئيس، يحدد من تاريخ بداية إعلان نتيجة الرئاسة، ولهذا تاريخ نهاية المدة الحالية 2 أبريل 2024، ما يعني أن الانتخابات في موعدها، والإشراف القضائي الكامل ينتهي 17 يناير 2024، وهي المدة التي سنكون بموجبها علمنا من هو الرئيس المقبل». وقال بنداري في تصريحات متلفزة، «فور إعلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، أغلقنا قاعدة بيانات الناخبين، ولا إضافة ولا حذف، وكل من هو مسجل في قاعدة بيانات الناخبين، له الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، وكل من بلغ 18 سنة قبل دعوة الناخبين له حق الإدلاء بصوته». وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن على كل طالب ترشح، سداد 20 ألف جنيه في خزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة «تأمين»، ويرد المبلغ، عقب إعلان النتيجة النهائية، مخصوماً منه مصاريف النشر، وإزالة الملصقات الانتخابية. وفي تحركات شعبية وسياسية، شهدت مقار الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات، توافد مئات المواطنين والقيادات والعناصر الحزبية، من أجل عمل توكيلات تزكي ترشيح السيسي. ومع اقتراب عودة البرلمان من الاجازة الصيفية، أصدر السيسي، قراراً بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دورته العادية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني، الأحد الموافق الأول من أكتوبر المقبل. كما أصدر قراراً بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، يوم الثلاثاء، الموافق 3 أكتوبر.

السيسي: الـ10 سنوات الماضية كانت لسد الثغرات في قطاعات الدولة

دعا خلال «يوم تفوق جامعات مصر» للتوازن بين تخصصات التعليم وسوق العمل

القاهرة : «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «السنوات العشر الماضية كانت بمثابة فترة انتقالية لسد الثغرات والفجوات الموجودة في قطاعات الدولة المصرية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة». وأشار إلى أن «الدولة المصرية استطاعت استكمال 50 في المائة من البنية الطبية واستكمال إنشاء 700 مستشفى من أصل 1400 تحتاج إليها الدولة»، مشدداً على «ضرورة وضع توصيف حقيقي لواقع الدولة المصرية للخروج بحلول تساهم في تقدم الدولة، وإعادة البناء والأمل واستعادة الثقة». ودعا السيسي خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، على هامش فعاليات «يوم تفوق جامعات مصر» في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية (الثلاثاء)، إلى «إحداث توازن ما بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل»، مشدداً على «أهمية أن يكون مسار التعلم بالجامعات مستجيباً لمتطلبات سوق العمل لإتاحة فرص عمل حقيقية». وأوضح الرئيس المصري أن «الدولة المصرية أعطت أولوية للتنمية والاستثمار في البنية التحتية في التعليم بالتوازي مع جهود تحقيق الاستقرار، ومحاربة (الإرهاب والتطرف)، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية»، داعياً إلى «ضرورة الإعلان وإظهار الحقائق المختلفة للمصريين وتكلفتها وكيفية تنفيذها وفق خطط الدولة المصرية». وقال إنه «تمت مضاعفة رقم الاستثمارات في البنية الأساسية في التعليم خلال الثماني السنوات الماضية»، متسائلا: «إلى كم سنحتاج في 2030؟». وتابع: «أنا على علم بأن هناك تنسيقاً مع الحكومة، وأرغب بأن يعلم الناس بهذا، ونعلن للرأي العام ما نقوم به، حتى لا يكون بمعزل عما نفعله، ويكون مدركاً لحجم الجهد الذي يتم تنفيذه وقيمته، سواء في قطاع التعليم أو القطاعات الأخرى». ولفت إلى أن «تحرك الدولة المصرية بشكل متواز في ملفي التنمية ومواجهة التحديات، وفر مدة زمنية معتبرة»، قائلا: «كان يُمكن العمل على تحقيق الاستقرار أمنياً، ثم بعد ذلك نبدأ خطة بناء وتنمية متكاملة في كل القطاعات، وهذا مسار كان سيضيع علينا فترة زمنية معتبرة استطعنا فيها بناء قطاعات الدولة المختلفة للانطلاق للمستقبل وبتكلفة أقل مقارنة بالوضع الحالي». في السياق، طالب السيسي (الثلاثاء) بضرورة «إجراء حوار مجتمعي حول التعليم». وأوضح «يجب أن نكون مستعدين لطمأنة المواطنين بشأن التعليم، ولو بإجراء آخر تبادلي انتقالي، بمعنى مرحلة انتقالية، حتى تترسخ التجربة أو المسار المقترح بإجراء إضافي يعالج أيا من آثارها الجانبية». حول اختيار وإعداد المعلمين. قال الرئيس المصري إنها «مسألة مهمة وحساسة وخطيرة في بناء الإنسان المصري»، ووزارة التربية والتعليم «نفذت برامج للمتقدمين لشغل هذه الوظائف (وظيفة المعلم) وبالتالي هناك فرصة جيدة للجميع تتحقق فيها العدالة من خلال التقييم والاختبار». أيضاً أكد السيسي أن «الجهد المبذول من قبل وزارتي الثقافة والشباب والرياضة يحتاج إلى التسويق الجيد وإظهاره بشكل جيد للمواطنين، للتأكيد على أن كل القطاعات الموجودة بالدولة محل اهتمام ودعم لتحقيق أهدافها». وقال خلال جلسة «بناء الإنسان بين الرؤية والإنجاز» (الثلاثاء)، إن «أفكار إدارة مراكز الشباب والنوادي التي كانت متبعة من قبل، لا بد من تغيير صيغتها المالية؛ حيث يتم التعامل بها مع عدد كبير يصل إلى 4 آلاف مركز شباب تحتاج إلى رفع كفاءة وتأهيل؛ حيث تم البدء في رفع كفاءة تلك المراكز والتأكيد على أنها لو لم تكن قادرة على تغطية نفقاتها فستعود مرة أخرى إلى الحالة نفسها، لأن الدولة لن تكون قادرة على أن تضخ تكلفة مالية ضخمة جداً وبشكل مستمر لذلك العدد لاستعادة كفاءته مرة أخرى». وأوضح الرئيس المصري أن «كل الجوائز التي كانت تقدم لجميع الأبطال الحاصلين على بطولات، كانت أرقاما لا تعبر عن تقدير الدولة المصرية لهم فهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير، لكن في الوقت ذاته لم تكن الأرقام متواضعة»، مشيراً إلى «حرص الدولة على الشباب والاهتمام بهم وحرصها عليهم، وفي حالة إحساس أحدهم بعدم التقدير، أو أنه لم يحصل على حجم التقدير الكافي، فلا بد من أن توضح الوزارة الأمر».

ما دلالة عودة إعلامي موالٍ لـ«الإخوان» في تركيا إلى مصر؟

محكمة بالقاهرة رفعت اسم حسام الغمري من «قوائم الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفعت عودة الإعلامي الموالي لتنظيم «الإخوان» في تركيا حسام الغمري، لمصر، إلى تساؤلات حول دلالة هذه العودة. وكانت تركيا قد اتخذت مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان» كان من بينها ترحيل الغمري من أراضيها في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن تم توقيفه لفترة. وعقب ذلك، بث الغمري مجموعة من الفيديوهات التي هاجم فيها قيادات «الإخوان في تركيا»، وتخليهم عن شباب التنظيم. وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم في تركيا بوقف «برامجها التحريضية ضد مصر»، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبَّق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وأعلن الغمري (مساء الاثنين) عودته إلى أرض مصر. وعبّر الغمري عن «سعادته للعودة إلى وطنه». وقال: «كل الشكر لمن فتح لي بوابة العودة إلى حضن الوطن». وكتب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «نعم أنا الآن في مصر، في وطني، عدت إلى مصر، والسعادة تغمرني... أعود إلى بلادي بأمل أن تفتح عودتي باباً لكل من كان يحلم مثلي بالعودة». ووفق الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، فإن عودة الغمري إلى مصر تحمل دلالات، من بينها، أنها «تعكس حالة (التردي) التي تعاني منها بعض الجمعيات والمؤسسات الموالية لـ(الإخوان) في تركيا وفي الخارج، التي لم تعد لها القدرة على رعاية عناصر التنظيم، سواء في تركيا أو خارجها»، كما أن عودته لمصر «تكذب الادعاءات التي يروجها التنظيم بأن من يوفق وضعه (القانوني) من عناصره في الخارج، سيكون مصيره السجن في مصر، والحقيقة أن الغمري عاد إلى مصر من دون أي اتهامات ولم يتم توقيفه من قِبل السلطات المصرية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «رسالة الغمري عقب عودته إلى مصر تحمل دلالات أخرى واضحة المعاني لشخص عاصر الكثير من مشاكل التنظيم في تركيا، خاصة بعد تخلي (قيادات الإخوان في تركيا) عن عناصر التنظيم والشباب، وانشغال القيادات بالصراعات على قيادة التنظيم». ودلل على ذلك بأن «أمنية الغمري بعودة الباقين من عناصر (الإخوان) لمصر، تشير إلى أن كثيرين من (الإخوان في تركيا) أو في الخارج، لديهم هذه الأمنية للعودة للقاهرة». ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قبل أيام قرار محكمة جنايات القاهرة برفع اسم حسام الغمري من «قائمة الإرهابيين»، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021. وشهدت العلاقات المصرية - التركية تطورات إيجابية تسارعت وتيرتها على مدار الأشهر الماضية، وأعلن البلدان أوائل يوليو (تموز) الماضي رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفير، بعد 10 سنوات من خفضها إلى مستوى القائم بالأعمال عقب خلافات بين البلدين بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013. واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، على «تعزيز مسار العلاقات بين البلدين». وأكّدا خلال لقائهما في نيودلهي الشهر الحالي، حرصهما على «تعزيز التعاون الإقليمي كنهج استراتيجي راسخ في إطار المصلحة المشتركة».

عرمان لـ «الشرق الأوسط»: البرهان يمثل الجيش... لا السودان

قيادي «الحرية والتغيير» قال إن الإسلاميين يسعون لإنتاج نموذج سوري

(الشرق الأوسط)... ود مدني (السودان): محمد أمين ياسين..قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» في السودان، ياسر عرمان، إن الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مرشحة للاستمرار لفترة أطول، رغم أنها لا تزال محصورة بين طرفي الصراع عسكرياً، «لكن من سماتها الخطرة أنها يمكن أن تتمدد لتصبح حرباً أهلية شاملة بين المكونات المجتمعية في البلاد، ما يستدعي تكوين جبهة مدنية واسعة من القوى الوطنية لإنهائها». وقال عرمان في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن قائد القوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، «لا يستطيع توحيد الجيش على أجندة السلام، وسيلجأ إلى توحيده على أجندة الحرب التي يقف من خلفها الإسلاميون، للقضاء على ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد أن فشلوا في ذلك من طريق الانقلاب». وأضاف «هذه الحرب، بالنسبة لحزب (المؤتمر الوطني) المعزول، والإسلاميين، هي وسيلة للرجوع إلى السلطة». وحول خطاب البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقول عرمان إن «البرهان يمثل القوات المسلحة بوصفه قائداً للجيش، ولا يمثل السودان، وهو الذي نفذ انقلاباً عسكرياً على الحكم المدني الديمقراطي». ورأى عرمان أن وصف «قوى التغيير»، المكون المدني الأبرز في السودان، بأنها «الجناح السياسي لقوات (الدعم السريع)، اتهامات باطلة، وتربص وشيطنة، يطلقها الإسلاميون لتفتيت وتدمير حركة المجتمع السياسي والمدني». وأكد عرمان أن «فلول النظام المعزول هم من يقودون هذه الحرب، ويقفون خلف تعبئة المدنيين للمشاركة في القتال، ويهاجمون البرهان نفسه، ويحذرونه من الذهاب إلى جدة، ومن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، ويدفعونه لمواصلة الحرب». وأضاف عرمان أن العقبة الحقيقية أمام وقف الحرب هي أوهام الإسلاميين بإحراز نصر في هذه الحرب؛ فهم «يسعون لإطالة أمدها لإنتاج نموذج سوري في السودان».

ملايين النازحين في السودان يكافحون من أجل البقاء

وزير مالية سابق: حجم الأضرار في 3 مناطق قد يصل إلى 60 مليار دولار

بورتسودان السودان: «الشرق الأوسط».. بعد نحو شهرين من مغادرة شريف عبد المنعم منزله في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب الاشتباكات العنيفة التي كانت تدور حوله، اضطر الشاب البالغ من العمر 36 عاماً وأسرته المكونة من 6 أفراد، إلى العودة إلى المدينة التي لا يزال القتال محتدماً فيها بسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الطعام، حسب تقرير لوكالة «رويترز». لم يعد معظم من غادروا الخرطوم بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية في منتصف أبريل (نيسان) إلى ديارهم، ويواجهون مخاطر سوء التغذية والفيضانات ولدغات العقارب، ويعتمدون على الصدقات ومساعدات الإغاثة الهزيلة للبقاء على قيد الحياة، مع تقلص مساعدات المجتمعات التي تستضيفهم بشكل متزايد. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 5.25 مليون نسمة من سكان السودان البالغ عددهم 49 مليوناً منذ اندلاع القتال. وقد انتقل أكثر من مليون منهم إلى البلدان المجاورة، لكن بقي أكثر من 4.1 مليون في السودان، حيث يتعرضون لضغوط مالية متزايدة. واستأجر عبد المنعم منزلاً في منطقة بمدينة أمدرمان المجاورة للخرطوم، ورغم أن المنطقة لم تعد تدور بها اشتباكات لكن أصوات المدفعية لا تزال تتردد في جنباتها. وقال لـ«رويترز» عبر الهاتف: «الولايات (خارج الخرطوم) آمنة لكن الأسعار والإيجارات مرتفعة، ولا يمكننا الاستمرار في ذلك». وأدى الصراع إلى ركود اقتصادي كبير في السودان؛ إذ تسبب في تعطيل معظم خدمات التجارة والنقل وإعاقة الزراعة ووقف صرف مرتبات عدد كبير من الموظفين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. وتعتمد البلاد الآن على ما تبقى من موارد ضئيلة لدعم السكان النازحين داخلياً الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 7.1 مليون شخص، إذا أضفنا إليهم المشردين بسبب الصراعات السابقة، وهو ما يتجاوز عدد النازحين في أي دولة أخرى حول العالم. ويتوقع عمال الإغاثة أن ينتهي الأمر بمزيد من هؤلاء المستأجرين أو الذين يسكنون مجاناً بعد فرارهم من العاصمة في ملاجئ جماعية مع نفاد أموالهم. وقال عمر عثمان، المسؤول الحكومي في كسلا: «نحن شعب مضياف لكن الناس يتعاملون مع ما يفوق طاقتهم... إذا استمرت الحرب، فإن هؤلاء الناس قدموا ومعهم مدخرات صغيرة، لذا سيحتاجون إلى مأوى». وأضاف أن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل حاد في الولاية.

سوق العمل مشلولة

تعاني المجتمعات المستضيفة من تداعيات الصراع رغم وقوعها في مناطق لم تتأثر كثيراً بالقتال. وفي مدينة ربك، على مسافة نحو 275 كيلومترا جنوبي الخرطوم، كان عدد كبير من الشباب يحاولون كسب لقمة العيش من خلال عملهم في المصانع أو عمال يومية في العاصمة قبل اندلاع الصراع. وقال أحد السكان ويدعى فضيل عمر: «سوق العمل مشلولة بالنسبة للسكان المحليين. الخرطوم هي المحرك بالنسبة لبقية البلاد». وأضاف أن النازحين في المدينة ممن لا يمكنهم دفع الإيجارات يسكنون في ملاجئ ذات جدران متداعية وتكثر بها العقارب، وأن العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون يومياً في مستشفى المدينة. وعادت مجموعات كبيرة إلى الخرطوم. وقالت إزدهار جمعة، وهي محامية ومتطوعة محلية، إن في مروي التي تبعد 340 كيلومتراً شمالي الخرطوم، شهد العمال والمزارعون نضوب مصادر دخلهم، بينما يكابد المتطوعون المحليون لتوفير وجبات أساسية للنازحين الذين ينام بعضهم على أرائك أو طاولات. قال إبراهيم البدوي، وهو وزير مالية سوداني سابق وباحث اقتصادي، إن الضرر في البنية التحتية في المناطق الثلاث الأكثر تضرراً من الحرب، وهي الخرطوم ودارفور وكردفان، قد تبلغ قيمته 60 مليار دولار أو 10 في المائة من قيمة البنية التحتية الإجمالية. ووفقاً لتقديراته، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 20 في المائة. وذكر لـ«رويترز» في مقابلة في دبي: «إذا توقفت الحرب فسيكون السودان في حاجة لدعم اقتصادي عاجل بين 5 و10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد». وأضاف: «استمرار الحرب سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد والدولة السودانية».

نقص في جهود الإغاثة

ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات منذ بدء الحرب. وانخفضت العملة إلى 900 جنيه سوداني مقابل الدولار في السوق السوداء في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مقر لمسؤولي الحكومة وموظفي الإغاثة، مقارنة مع نحو 560 جنيهاً في أبريل (نيسان). وقال عمر خليل، الذي فر من أمدرمان إلى بورتسودان في يونيو (حزيران) مع زوجته وأطفاله الثلاثة: «الداعم الأساسي للشعب السوداني هم العاملون في الخارج. شايلين المسألة على كاهلهم وهي مسألة ما سهلة، لكن ده الحاصل حالياً، ودي مسألة إذا استمرت ما يمكن أن تستمر على طول». وكان خليل وزوجته معلمين، لكنهما الآن يصنعان المثلجات في المنزل لبيعها إلى المتاجر. وهناك نقص شديد في تمويل جهود الإغاثة الدولية للسودان؛ إذ تقول الأمم المتحدة إنه لم يُقدم سوى أقل من 25 في المائة من 2.6 مليار دولار مطلوبة هذا العام حتى منتصف أغسطس (آب).

غذاء السودان اليومي في خطر... الحرب تهدد موسم حصاد البلح

يقول موظفو الإغاثة إن عمليات تقديم المساعدات واجهت عراقيل أيضاً بسبب الروتين الحكومي، وانهيار الخدمات والأمور اللوجيستية التي تتمركز في العاصمة. وتشعر السلطات بالقلق بشأن عمليات الإغاثة التي يقوم بها متطوعون محليون، وتريد إيواء النازحين في مخيمات، لكن ويل كارتر، من المجلس النرويجي للاجئين، قال إنه لا توجد أموال لإدارة تلك المخيمات على النطاق المطلوب. وأضاف أنه في أنحاء السودان تم إجلاء بعض النازحين المستأجرين، بينما لا يزال معظمهم يقيم مع العائلات أو غرباء. وقال: «سوف نصل إلى طريق مسدود. الناس الذين يستوطنون تلك المدن سيعيشون معوزين فيها».

زيارة متوقعة للبرهان إلى الرياض لدفع التفاوض

غارات بالمسيرات وقصف مدفعي متبادل بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. تجددت المعارك والاشتباكات، اليوم (الثلاثاء)، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم، في وقت يتوقع أن يزور فيه رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، المملكة العربية السعودية، خلال وقت قصير، بحسب تصريح له أثناء وجوده في العاصمة الأميركية نيويورك، قال فيه إنه «سيزور الرياض في مقبل الأيام». ومنذ أشهر عدة، تقوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بتيسير المحادثات بين طرفي الصراع في السودان، من خلال منبر جدة، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية، طويل الأمد، يمهد لبدء محادثات سياسية لحل الأزمة. ووصف البرهان، في مقابلات أجريت معه عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منبر جدة بأنه «الأفضل» من بين المبادرات المطروحة إلى الآن لحل الأزمة في السودان، مبدياً استعداده للاستجابة لأي دعوة من الوساطة للانخراط في المفاوضات مع قوات «الدعم السريع». وبحسب دوائر مقربة من مجلس السيادة السوداني، فإن زيارة الرياض كانت مقررة في وقت سابق، إلا أنها أرجئت إلى ما بعد مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووجدت التصريحات الإيجابية لرئيس مجلس السيادة، بشأن استعداده لوقف الحرب عبر المفاوضات، ترحيباً واسعاً من القوى المدنية والسياسية في الداخل، التي سارعت إلى حثّ طرفي الوساطة السعودية والولايات المتحدة الأميركية على تسريع خطوات استئناف محادثات جدة. وبحسب ما يتداول بقوة في الأوساط السياسية، فإن الزيارة المرتقبة للبرهان إلى السعودية تعد مؤشراً إيجابياً يدفع باتجاه مسار الحل السلمي التفاوضي لقضية الحرب في البلاد.

قصف بالمدفعية والمسيرات

وعلى المستوى الميداني، لا تزال المواجهات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في تصاعد مستمر، حيث تجدد القصف الجوي والمدفعي المتبادل في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم. وقال شهود عيان إن الجيش شنّ ضربات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات لقوات «الدعم السريع» في عدد من الأحياء في الخرطوم. وأفاد شهود بأن مسيرات تابعة للجيش نفذت هجوماً استهدف قوات لـ«الدعم السريع» في منطقة المجاهدين، جنوب شرقي الخرطوم. في المقابل، كثفت قوات «الدعم السريع» لليوم الحادي عشر على التوالي من هجماتها المتواصلة على مقر قيادة الجيش، وسط العاصمة الخرطوم. ووفق سكان من الأحياء المجاورة، تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من داخل مقر الجيش، فيما يبدو أن القصف المدفعي استهدف أحد الأبراج الرئيسية. وأفاد عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» بأنهم سمعوا أصوات اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم، وفي المناطق القريبة من القصر الرئاسي، وجنوب السوق العربية. وبحسب شهود، قصفت مسيرات الجيش، التي استخدمت بكثافة في الهجمات اليوم، مناطق انتشار قوات «الدعم السريع» في شرق الخرطوم وشمال مدينة أمدرمان. وفي موازاة ذلك، بثّت قوات «الدعم السريع» تسجيلاً مصوراً في منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، لعمليات إجلاء أطفال ونساء من مدينة أمدرمان.

ليبيون يطالبون بمزيد من القرارات لاستجلاء أسباب كارثة درنة

الشركسي: المواطنون يتطلعون لمزيد من الخطوات التي تطمئنهم حول عدم إفلات أي مسؤول من العقاب

الشرق الاوسط..القاهرة : جاكلين زاهر.. لاقى قرار النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بتوقيف عميد بلدية درنة، وعدد آخر من المسؤولين عن إدارة السدود بالبلاد، وهيئة الموارد المائية «احتياطياً» على خلفية التحقيق في «انهيار سدي وادي مدينة درنة»، ردود فعل «إيجابية» من قِبل سياسيين ومواطنين، طالبوا بـ«ضرورة التوسع في التحقيقات، واستدعاء أي مسؤول يشتبه في تورطه خاصة من القيادات العليا التنفيذية والرقابية». ووصف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، قرار توقيف 16مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، وتوقيف عميد البلدية، عبد المنعم الغيثي، بأنه «بداية سريعة ومهمة». لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين يطالبون وينتظرون «مزيداً من قرارات الاستدعاء والتحقيق والتوقيف لقائمة طويلة من المسؤولين، الذين يشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انهيار السدين». وشدد الشركسي على أن «مشكلة السدود وصيانتها مستمرة منذ 2007 وحتى الوقت الراهن، وهناك شخصيات ارتكبت جرائم بحق الأموال التي رصدت لصيانة تلك السدود بدرنة، وإعادة إعمار المدينة بشكل عام، كما أن هناك شخصيات أهملت في المتابعة والرقابة»، مشدداً على أنه «قد يكون من المهم لتهدئة غضب الشارع استدعاء وزراء ورؤساء وزراء سابقين وحاليين، وأيضا نواب باشروا، أو كانت لهم تكليفات في لجان الإعمار التابعة للبرلمان من أجل سماع أقوالهم والنظر فيها، ثم تتخذ النيابة العامة قرارها بشأن من يثبت تورطه من عدمه، وأتوقع أن هذا ما سوف يتم مباشرته فعلياً خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن النائب العام زار المدينة».

تزايد مطالب الليبيين بضرورة محاسبة المسؤولين عن عدم صيانة السدين في درنة (رويترز)

وأجرى النائب العام زيارة لدرنة منتصف الشهر الحالي لمعاينة الأضرار التي ترتبت عن الفيضان، الذي شهدته المدينة، والتقى الوكلاء المكلفين بإجراءات التحقيق. ووجه بإجراء بحث لتحليل ومعرفة أسباب الفيضان. وأشار الشركسي إلى أن «الشارع الليبي، ورغم ترحيبه بخطوة اعتقال عميد البلدية وآخرين، فإنه يتطلع لمزيد من القرارات، التي تطمئنه حول عدم إفلات أي مسؤول مهما علت درجته من العقاب، وأن توجيه الاتهام في الكارثة لن ينحصر على أسماء مسؤولين بالدرجة الثانية والثالثة، يتم تقديمهم للمحاكمة ككبش فداء عن الكبار، كما يروج البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي». بدوره، عدّ رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن قرار النيابة العامة «بادرة جيدة ستفتح الباب لمزيد من التحقيقات حول أسباب الكارثة، التي ألمت بالليبيين»، لكنّه شدّد على «ضرورة الاستماع لصوت هؤلاء في إيجاد تراتبية فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن حدوثها». وأوضح الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الليبيين يعرفون الحقيقة، وأن انهيار السد كان جراء الإهمال، لا جرّاء الإعصار، وهذا ما تسبب في وقوع آلاف الضحايا»، لافتاً إلى أن المظاهرة التي خرجت قبل أيام في مدينة درنة ألقت باللوم على البرلمان، كونه سلطة تشريعية ورقابية، وكان يتعين عليه مراقبة أداء الحكومات المتعاقبة ومتابعة إنفاقها فيما يتعلق بقضايا مهمة مثل صيانة السدود، مضيفاً أن البرلمان «هو من كلّف الحكومة الحالية التي تدير المنطقة الشرقية، والتي يترأسها أسامة حماد، والتي يوجه لها البعض انتقادات لعدم قيامها بخطوات احترازية، بالرغم مما وصلها من معلومات عن درجة خطورة هذا الإعصار». وأضاف الشهيبي «نحن لا ننادي بمحاكمة الكبار دون الصغار، لكننا ننادي بمحاكمة الجميع، ورفض محاولة البعض تصوير الكارثة على أنها قضاء وقدر». في حين توقع وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبو زريبة، «خضوع مزيد من المسؤولين خلال الأيام القليلة المقبلة للتحقيق بشأن انهيار السدود في درنة». وأكد في تصريح صحافي أنه «لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية، حتى لو كانت جهات رقابية متهمة بالتقصير».

«الجهاز السري» لحركة النهضة التونسية أمام مكافحة الإرهاب

القضاء يطلق 3 ثلاثة نشطاء سياسيين بينهم اثنان من قيادة الحزب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قررت المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة، المجاورة للعاصمة التونسية، أمس (الاثنين)، التخلي عن قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عادّة أن الملف يحمل «صبغة إرهابية». ومن المنتظر إعادة استدعاء المتهمين واستجوابهم من جديد، والتأكد من مدى صدق المعلومات الواردة على أجهزة مكافحة الإرهاب في هذه القضية. وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، الذي كان مكلفاً الملف، إصدار أمر بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة القرجاني بالعاصمة التونسية. وتتهم قيادات سياسية يسارية عدة، وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد، القيادي اليساري، ومحمد البراهمي، النائب البرلماني اللذين تعرضا للاغتيال السياسي سنة 2013، حركة النهضة بتشكيل جهاز أمني سري خلال تزعمها المشهد السياسي، وتوليها تشكيل الحكومة، والإشراف على وزارة الداخلية. وتؤكد الأطراف نفسها وجود «غرفة سوداء» في الوزارة ذاتها، وأنها تولت إتلاف الحجج والأدلة على تورط قيادات حركة النهضة في حادثتي الاغتيال، وهو ما نفته قيادات «النهضة» في أكثر من مناسبة. في سياق قريب، أفرج القضاء التونسي ليلة أمس عن ثلاثة نشطاء سياسيين، من بينهم اثنان من قيادات حركة النهضة، وضمت القائمة محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، المنتمي حالياً إلى حزب العمل والإنجاز، الذي شكّله عبد اللطيف المكي بعيداً عن حركة النهضة، إثر خلافات سياسية مع راشد الغنوشي. وقرر قاضي التحقيق فرض الإقامة الإجبارية على بن سالم، بعد إطلاق سراحه إثر قضائه نحو ستة أشهر رهن الاعتقال. كما صدر قرار قضائي بالإفراج عن أحمد العماري، القيادي بحركة النهضة، وعن علي اللافي الناشط السياسي المقرب من النهضة، وجاء القرار مشروطاً بإخضاعهما للإقامة الإجبارية بمدينة قابس (جنوب شرق)، وعدم مغادرة حدودها الترابية إلا بإذن قضائي. وصدرت ضد المتهمين الثلاثة في شهر مارس (آذار) الماضي أوامر بالسجن في القضية المتعلقة بتكوين جماعة بهدف اجتياز الحدود خلسة، ومسك وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر والإثراء دون سبب. ومنذ شهر فبراير (شباط) الماضي أوقفت السلطات التونسية عدداً من الناشطين السياسيين، أغلبهم من معارضي المسار السياسي للرئيس قيس سعيّد، ووجهت لهم تهماً خطيرة عدة، من بينها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في الخارج، والتحريض على التقاتل، والتآمر على أمن الدولة.

الجزائر: اعتقال 15 شخصاً بشبهة «ضرب الوحدة الوطنية»

قالت إنهم يسعون لـ«زعزعة استقرار الدولة بتحريض من أطراف معادية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 15 شخصاً جنوب البلاد بشبهة «التحريض على ضرب الوحدة الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة». وفي غضون ذلك، نشرت وزارة الدفاع صوراً تخص تدمير كميات كبيرة من المخدرات، تمت مصادرتها في إطار «محاربة الجريمة المنظمة». وقالت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء) عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي: إن قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية بجهاز الشرطة بمحافظة الوادي (600 كلم جنوب شرق العاصمة)، «أطاح شبكة إجرامية تحريضية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحاً أن أعضاءها يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني، بغرض المساس بالأمن العام، وضرب الوحدة الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة»، من دون ذكر من هي «الأطراف». وأوضحت الداخلية أن اعتقال الأشخاص الـ15 جرى خلال الأسبوع الماضي، مبرزة أن التحقيق معهم «تم تحت إشراف النيابة المختصة، وكان مدعماً بالتحريات الفنية الدقيقة، وقد أفضى إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي كان عناصرها يزيفون معلومات، وينشرون ويروّجون أخباراً مغرضة، ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي». ولم تقدم السلطات تفاصيل أخرى عن نشاط هذه المجموعة. ووفق ما نشرته الداخلية، فقد عرضت الشرطة المشتبه بهم على النيابة لدى «القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، في 24 من الشهر الحالي». وأكدت أنهم يقعون تحت طائلة «إطلاق جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح، والمس بالأمن العام والتحريض على ذلك، ونشر وترويج عمداً بوسيلة إلكترونية، أخباراً مغلوطة ومغرضة بين الجمهور وإرسالها إلى الخارج؛ بهدف المساس بالوحدة والمصلحة الوطنية، وإثارة الرأي العام، وهو ما من شأنه المس بمؤسسات الدولة واستقرارها، من خلال التواصل مع أطراف معادية للوطن». وتقع محافظة الوادي بالقرب من الحدود مع ليبيا وتونس، وهي منطقة يستفحل فيها نشاط تهريب الوقود وتجارة المخدرات وشتى أنواع الممنوعات. ومنذ 2020، تداولت وسائل الإعلام اعتقال مئات الأشخاص وتفكيك عشرات الخلايا، على أثر تحريات بيّنت، حسب الحكومة، أن البلاد كانت «معرّضة لمخططات لضرب استقرارها من طرف جهات أجنبية متآمرة». وفي بعض من هذه القضايا تم اتهام «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي، بالوقوف وراء هذه الأعمال، وجرى تصنيفهما «منظمتين إرهابيتين» في مايو (أيار) 2021.من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع، أمس (الاثنين) في بيان، أن الجيش نظم عملية حرق وإتلاف ضخمة لكميات مهمة من المخدرات، والمؤثرات العقلية بمنطقة وادي سلي (200 كلم غرب) التابعة لـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، مؤكدة أن ما وصفته بـ«السموم»، تم جمعها في مكان واحد، بعد أن حجزها الجيش وقوات الأمن والجمارك في مناطق متفرقة، من البلاد. وتضمنت الكمية، حسب وزارة الدفاع، أربعة أطنان و840.371 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و8.152 مليون قرص مهلوس؛ و56.9 كيلوغرام مخدرات صلبة (كوكايين وهيرويين). وأوضحت الوزارة أن تدمير المخدرات، «تم وفق القوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها»، وأشادت بـ«المجهودات الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات». مبرزة «التواجد الميداني المستمر والفعال لمختلف التشكيلات الأمنية»، المكلفة التصدي لآفة المخدرات.

الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى «عفو» عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك

طالبت بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة» للبلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»...دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول، اليوم الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى «عفو» عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر، استمرت عشرة أيام: «أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك». ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو، لكن وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإنه لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك، أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر. وأوضح الخبير الأممي، الذي وصل إلى الجزائر في 16 من سبتمبر (أيلول) الحالي، أنه «على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية، الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات، والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد». وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة»، و«تأسيس الجمعيات والمنظمات» التي تعدها السلطات «إرهابية». وعدّ الخبير الأممي أن هذه المادة، التي تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام: «تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاؤها» لأنها تدفع الناشطين إلى «الرقابة الذاتية لأنهم يخشون أن يُساء تفسير نشاطهم». كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ«السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة»، مشيرا إلى أن «الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، التي التقيتها، طالبت بالاعتراف بها، والتعاون معها بوصفهم شركاء موثوقا بهم في تنمية بلدهم». وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه على الصحافيين «إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة، وصنع السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة». وسيقدم كليمان فول في يونيو (حزيران) المقبل تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.

العاهل المغربي يوجه رئيس الحكومة لإصلاح قانون الأسرة

تفعيلاً للقرار الذي أعلن عنه في خطاب عيد الجلوس لسنة 2022

الرباط: «الشرق الأوسط»... وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته «أميراً للمؤمنين»، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء). وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد «هذا الإصلاح المهم»، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وذلك بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. ودعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى، المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وسيكون على الجهات المعنية رفع مقترحات التعديلات، التي ستنبثق عن هذه «المشاورات التشاركية الواسعة»، إلى الملك محمد السادس في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان. وحسب البيان، فإن هذه الرسالة الملكية «تأتي تفعيلاً للقرار الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش (عيد الجلوس) لسنة 2022، وتجسيداً للعناية التي ما فتئ يوليها العاهل المغربي للنهوض بقضايا المرأة، وللأسرة بشكل عام». وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب عيد الجلوس لسنة 2022 إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، و«تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها». وقال إن «الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية». مضيفاً: «إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها». ومن بين العوائق، يضيف ملك المغرب: «عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، خصوصاً أن فئة من الموظفين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء». كما دعا العاهل المغربي إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وقال في هذا السياق: «بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، ولا سيما المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية»، داعياً إلى أن يتم الإصلاح في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

المغرب: قيادات «العدالة والتنمية» تعلن رفضها «ربط الزلزال بالمعاصي»

أعضاء الأمانة العامة للحزب أعلنوا رفضهم لما جاء في بيانه

الرباط: «الشرق الأوسط»... تواصلت ردود الأفعال داخل حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، بخصوص البيان المثير للجدل لأمانته العامة، الذي ربط زلزال الحوز بما وصفه بـ«بالمعاصي العامة والسياسية والانتخابية». وعبر وزيران سابقان من الحزب عن رفضهما لمضمون البيان، حيث انتقد محمد يتيم وزير الشغل الأسبق، وعضو سابق بالأمانة العامة للحزب، هذا الموقف عادا أنه لا يمثله، وقال إنه بيان «غير موفق» على اعتبار أن «العدالة والتنمية» حزب سياسي، «وكان من المفروض أن يتناول الموضوع من زاوية سياسية واجتماعية بالأساس». وعدّ يتيم أنه «لا يمكن ربط الزلزال بالذنوب والمعاصي، ولا أحد يمكن أن يعلم ذلك إلا الله، ما لم يرد في القرآن والسنة صراحة ما يفيد أن طوفانا أو رياحا عاصفة أو خسفا كان عقوبة إلهية، كما ورد في القرآن صراحة في عدد من الحالات». وحمّل يتيم مسؤولية مضمون البيان لجميع أعضاء الأمانة العامة، قائلا: «ما أعرفه هو أن الأمانة العامة التي كنت أشتغل فيها تعتمد البلاغات، والبيانات الصادرة باسمها بصورة جماعية». مبرزا أن عددا من أعضاء الأمانة العامة الحاليين «لا يقبلون ما تم تضمينه في البيان. وعلى أعضاء الأمانة العامة تقع المسؤولية الكاملة في إعادة الاعتبار لمؤسسة الأمانة العامة، وأن يمارسوا مسؤولياتهم كاملة فيما يصدر باسمها». من جهته، قال خالد الصمدي، الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني، إنه «لا ينبغي التدخل بين الله وعباده في حكمته، ومقصده من ابتلائه لعباده بلا حجة ولا برهان». مضيفا أن «سنة الابتلاء في القرآن الكريم تدور في الذكر الحكيم بين ثنائيات واحتمالات، ولا مجال فيها للقطع والجزم والثبات». بدوره، قال النائب البرلماني السابق، عبد العزيز أفتاتي، إن ربط الذنوب والمعاصي بزلزال الحوز ورد في عرض قدمه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، في اجتماع الأمانة العامة للحزب، وأنه جرى وضع جزء من مداخلته في بيان الحزب. موضحا أن الأمانة العامة للحزب تتحمل المسؤولية في ألّا تضمن هذه الفقرة في بيانها، ما لم تنسجم مع قناعات الحزب حتى لا يفهم أنها متفقة مع ما يعدّ خطأ عقائديا وفكريا. كما توالت من خارج الحزب عدة ردود أفعال رافضة لبيان الحزب، منها تصريح أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، الذي قال إن موقف حزب العدالة والتنمية «يعكس إشكالية تبني حزب سياسي لتفسير خرافي للزلزال»، متهما الحزب بـ«الخلط بين الدين والسياسة، حيث ربط وضعا سياسيا بالزلزال»، عادا أن «هذا من أغرب ما صدر عن حزب سياسي». وكان الوزير السابق عبد القادر عمارة قد قدم استقالته من الحزب بسبب موقف الحزب، الذي ربط فيه الزلزال بالذنوب. وتضمن بيان للحزب صدر مساء الأحد الماضي دعوة للتساؤل: «هل الزلزال وقع بفعل الذنوب والمعاصي ليس بمعناها الفردي العام، ولكن بمعناها العام والسياسي أيضا؟». وأضاف البيان مبرزا أن «الصواب هو أن نراجع كأمة، ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي». وخلص البيان إلى أن السؤال المطروح «ليس فقط عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة، والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها».

المعارضة الموريتانية تتحفظ على اتفاق وقعته الحكومة مع 3 أحزاب

بدعوى أنه «لا يناقش جميع المشكلات المطروحة في البلاد»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أبدى تحالف موريتاني معارض تحفظه على الاتفاق السياسي، الذي وقعته الحكومة قبل أيام قليلة مع ثلاثة أحزاب، بينها اثنان معارضان، وعد أنه لا يمكنه وصفه بأنه «حوار وطني شامل»، وذلك بسبب عدم مناقشته لكل المشكلات المطروحة في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي اليوم (الثلاثاء). ووقعت الحكومة الموريتانية، ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية، الأسبوع الماضي بالعاصمة نواكشوط الاتفاق بين حزب الإنصاف الحاكم، وحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضين. لكن تحالف أمل موريتانيا المعارض عد أنه «لا يمكن التعويل على هذا الاتفاق» لأنه قائم على ما وصفه بـ«أنقاض» حوار شامل، كان من المفترض أن يناقش جميع القضايا المثارة. وقال محمد الأمين سيدي مولود، الناطق الرسمي باسم «تحالف أمل موريتانيا»: «أعتقد أن هذا الميثاق وثيقة مائعة لأنها تتضمن عموميات غير مفصلة وغير مجدية، كما أنها جاءت على أنقاض حوار شامل، كان يراد منه أن يناقش جل المشكلات الموريتانية الجدية».وأضاف سيدي مولود موضحا أن «الملاحظة أو نقطة التحفظ الأخرى هي أنه كان يفترض من أحزاب معارضة، إذا كانت لديها مبادرة، أن تناقشها مع الخندق المعارض أولا، قبل أن تأتي من الموالاة. وفي الحقيقة فإن ما يتم الآن هو نقاش ثنائي لوثيقة مائعة وعمومية بين حزبين من أحزاب المعارضة، وبين الحزب الحاكم ووزارة الداخلية، ولا يمكن أن يوصف بأي شكل من الأشكال بأنه حوار وطني شامل». ويحمل الاتفاق اسم «الميثاق الجمهوري»، وهو يقترح خريطة طريق مكونة من 18 نقطة، بعدما وافق عليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. ونص الاتفاق على أنه جاء بعد مناقشات مع «المعارضة الديمقراطية المستنيرة، والمسؤولة بشكل إيجابي على مدى أربع سنوات مع هذه المقاربة الجديدة، التي تحبذ الحوار الصريح، والبناء بين مختلف الفاعلين السياسيين». وعلى الجانب الآخر، يعتقد أحمد ولد بته، عضو الخلية الإعلامية لحزب الإنصاف، أن الاتفاق يشكل «أرضية قوية» تسمح للنظام الحاكم بتنفيذ وتطبيق سياساته في «هدوء وسكينة». وقال إن هذا الميثاق «أبرم بين معارضة ديمقراطية وحزب سياسي هو الذراع السياسية للنظام. وهذه الأحزاب التي أبرم هذا الميثاق معها هي أحزاب تقليدية... أحزاب معروفة بأنها أحزاب وطنية والجميع يعرفها. كما أن الجانب الآخر في الحوار، أو الحزب السياسي الذي ينتمي لفلك السلطة، هو الذراع السياسية الوحيدة للنظام». من جانبه، أكد محمد أمين ولد بيه، عضو المكتب التنفيذي لخلية الإعلام في حزب «اتحاد قوى التقدم»، على أهمية وجود «إجماع» بين الفاعلين السياسيين في البلاد على اختلاف توجهاتهم، وهو ما يرى أنه يؤمن استقرار المجتمع ومستقبله، ويساهم في ترسيخ مفهوم الديمقراطية. وقال في هذا السياق: «بخصوص هذا الميثاق الجمهوري الذي أصبح حديث الساعة، فالواقع هو أن الأطراف الموقعة عمدت لتحيين مشروع سبق أن كانت فيه محاولات للشروع في حوار وطني شامل، حول أهم القضايا الوطنية العالقة». مضيفا أنه «من الحيوي للنظام الديمقراطي أن يتم تحصين المجتمع مع وجود إجماع بين الفاعلين على اختلاف مشاربهم، حول ثوابت الأمور الأساسية، التي تحصن وتؤمن استقرار المجتمع ومستقبله، وتساهم كذلك في ترسيخ الديمقراطية لأن الديمقراطية عمل دائم يتحسن، وهي تجربة مستمرة».

الولايات المتحدة توقف بعض برامج المساعدات الخارجية للغابون بعد الانقلاب

الراي... قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون بعد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي. وأضاف بلينكن في بيان أنّ «الحكومة الأميركية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييماً للتدخّل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد». ولم يحدّد البيان حجم المساعدات التي تمّ تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار. وأوضح بلينكن أنّ الولايات المتّحدة إنّما تمتثل بهذه الخطوة للتدابير التي اتّخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات «ستستمرّ بينما نبحث الحقائق على الأرض في الغابون». ولفت إلى أنّ الخدمات القنصلية وأنشطة سفارة الولايات المتّحدة ستتواصل كالمعتاد. وتابع: «نحن نواصل عملياتنا الحكومية في الغابون، بما في ذلك العمليات الديبلوماسية والقنصلية لدعم المواطنين الأميركيين». ولم تتحدث الولايات المتحدة رسميًا عن «انقلاب» في الغابون، لأنّ استخدام هذا المصطلح يفرض عليها بموجب القانون الأميركي تعليق مساعداتها لهذا البلد إلى أجل غير مسمّى.

عسكريو النيجر يطلبون تفاوضاً على انسحاب فرنسا

الجريدة...أكّد قادة انقلاب النيجر رغبتهم في وضع «إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن فرنسا ستسحب سفيرها سيلفان إيتيه من النيجر «في الساعات المقبلة» ثم الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 تقريباً. وأشار النظام العسكري في النيجر، في بيان، إلى أنّ الجدول الزمني لانسحاب القوات الفرنسية المؤلّفة من 1500 جندي في النيجر لمكافحة الإرهاب، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فعالية أفضل»...

الغموض يلف مصير سفير فرنسا بالنيجر.. وباريس تلتزم الصمت

سفارة فرنسا في النيجر مغلقة منذ عدة أسابيع.. ومكان وجود السفير سيلفان إيتي لا يزال غير واضح

العربية نت...باريس – رويترز.. بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مبعوثه إلى النيجر سيعود خلال عدة ساعات عقب قرار بسحب القوات الفرنسية من الدولة الإفريقية، لا يزال مكان وجود السفير سيلفان إيتي غير واضح. وفي تحول مفاجئ يوم الأحد، قال ماكرون إن قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية البالغ قوامها 1500 جندي ستنسحب أخيراً من مستعمرتها السابقة بعد أزمة استمرت شهرين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر، واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة. وألغى الجيش الذي استولى على السلطة في نيامي، اتفاقات التعاون العسكري وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير، كما طالب السفير بالرحيل منذ شهر تقريباً. وقال ماكرون إنه يريد انسحاباً منظماً. من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، مساء الاثنين، إن انسحاب المبعوث والقوات يجب أن يتم في إطار تفاوضي وباتفاق مشترك. لكن مصادر دبلوماسية فرنسية عبرت عن اعتقادها بأن قادة الانقلاب يستخدمون السفير وفريقه وسيلة لإلحاق أقصى قدر من الإذلال بباريس. واضطرت فرنسا بالفعل إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، وكذلك سفيريها. وسفارة فرنسا في النيجر مغلقة منذ عدة أسابيع ويجري تنظيم احتجاجات متفرقة حولها، ما أدى إلى زيادة الضغط على باريس لإعادة سفيرها، وهو الأمر الذي رفض ماكرون القيام به من حيث المبدأ. وبحسب مصادر دبلوماسية، انقطعت الكهرباء والماء عن المبنى ويعيش الفريق على حصص عسكرية. ولم تكن هناك علامات واضحة على أي نشاط غير عادي حول السفارة، الثلاثاء. وعندما سئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر عن مصير السفير، رفضت الإفصاح عن كيفية عودته أو الإقرار بوجود أي مشكلات تتعلق بالعودة. كما رفضت الكشف عما إذا كان السفير لا يزال في نيامي وعن عدد الموظفين الدبلوماسيين الذين ما زالوا في السفارة.

الانسحاب الفرنسي من النيجر..خاسران ورابح

سيبقى لفرنسا خمس قواعد عسكرية في أفريقيا..

الشرق الاوسط...في حديثه المتلفز مساء الأحد، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده سوف تتواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، من أجل تأمين انسحاب «منظم» للقوة الفرنسية المرابطة هناك، مشيراً إلى أن ذلك سيتم قبل نهاية العام الحالي. ومساء الاثنين رد قادة المجلس العسكري في بيان، أكدوا فيه أن الجدول الزمني لانسحاب القوة الفرنسية، التي تعد 1500 رجل، يجب أن «يتم في إطار تفاوضي واتفاق مشترك من أجل فاعلية أفضل». ويعني ذلك عملياً أن باريس التي رفضت التواصل مع المجلس العسكري منذ وقوع الانقلاب في 26 يوليو (تموز) الماضي، ستقدم اليوم على التفاوض مع الانقلابيين، في حين أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ما زالت تشدد على دعم بلادها للرئيس المعزول محمد بازوم، وعلى رغبتها في «العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، في إطار دعم كامل لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». يبدو عملياً اليوم أن الموقف الفرنسي تغير إلى النقيض، إن بالنسبة لرحيل القوة الفرنسية أو لسحب السفير، سيلفان إيتيه، وهما المطلبان الرئيسيان للانقلابيين. ثمة سببان رئيسيان وراء ذلك: الأول، أن باريس توصلت إلى قناعة مفادها أن التدخل العسكري، الذي لوحت به المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الانتظام الدستوري وتمكين بازوم من العودة إلى منصبه، لن يحصل، وأن قوتها غير قادرة على التدخل مباشرة. والثاني، العزلة التي عانت منها أفريقياً وأوروبياً وأميركياً، بحيث إن تأييدها القوي لتدخل «إيكواس» عسكرياً لم يلقَ الدعم الكافي، لا من حلفائها ولا من شركائها. الخيبة الفرنسية الكبرى، وفق مصدر فرنسي، جاءت من الولايات المتحدة التي لم تتردد في إرسال سفيرة جديدة إلى نيامي، وفي تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكثر من مرة، أن «الحل الوحيد الممكن في النيجر هو سياسي - دبلوماسي». وأفاد المصدر بأن باريس تنظر إلى المقاربة الأميركية على أنها «طعنة في الظهر».

الإرث الفرنسي الاستعماري في أفريقيا

يعد الحضور العسكري الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية «إرثاً» من الحقبة الاستعمارية؛ إذ حرصت باريس، للمحافظة على مصالحها، على توقيع اتفاقيات مالية واقتصادية وأمنية ودفاعية مع الدول الأفريقية التي منحتها استقلالها في ستينات القرن الماضي. عندما يتم خروج قوتها من النيجر، بعد أن أُخرجت سابقاً من مالي وبوركينا فاسو، لن يتبقى لفرنسا سوى خمس قواعد عسكرية في أفريقيا، بينها اثنتان في غرب القارة، أولاها في السنغال حيث ترابط قوة من 350 رجلاً، تعمل خصوصاً على تدريب وتأهيل القوات السنغالية وقوات دول أفريقية أخرى. والثانية (وهي الأهم) تقع في ساحل العاج وتضم 900 رجل، وفقاً لاتفاقية دفاعية موقعة بين الطرفين في عام 2012. وعندما كانت قوة «برخان» موجودة في الساحل، كان لقاعدة ساحل العاج دور لوجيستي رئيسي، إلا أن أهميتها تكمن في توفير شبكة حماية لثمانين ألف فرنسي مقيمين في بلدان خليج غينيا، وضمان استمرار تدفق النفط؛ إذ إن 12 بالمائة من واردات فرنسا من النفط تمر في مياه الخليج المذكور. ومع الانسحاب من النيجر لن يتبقى لفرنسا حضور عسكري في منطقة الساحل سوى في تشاد. واستضافت عاصمتها أنجمينا لسنوات قيادة الأركان المشتركة لقوة «برخان»، وما زال يرابط فيها نحو ألف عنصر. أما أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا فمقرها في جيبوتي، إلا أن عديدها تراجع من 4300 في عام 1977؛ أي عند حصول جيبوتي على استقلالها، إلى 1500 حالياً. وأهمية هذه القاعدة تكمن في موقعها الاستراتيجي، على مدخل البحر الأحمر، وهي تمكن فرنسا من أن تلعب دوراً في محاربة القرصنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى توفير قاعدة دعم وانتشار لمحاربة الإرهاب في مناطق واسعة من أفريقيا، كذلك فإن القاعدة الكبيرة التي تشغلها تستخدم ميدان تدريب للقوات الخاصة الفرنسية. وتقع القاعدة الأخيرة في الغابون. وعلى الرغم من الانقلاب الذي عرفته البلاد حديثاً، فإنه لا مخاوف حتى اليوم على بقائها حيث يرابط 350 رجلاً من رماة البحرية قريباً من العاصمة ليبرفيل. وبانتظار أن تنطلق محادثات الانسحاب بين الطرفين الفرنسي والنيجري وفق رغبة الطرفين، فإن أوساطاً دفاعية في باريس تتحفظ على الفترة الضرورية واللازمة لتنفيذ الانسحاب، الذي لا يتناول فقط العناصر البشرية (1500 عنصر)، بل خصوصاً الأسلحة والمعدات وكل ما يتعلق بها، خصوصاً أن قيادة الأركان الفرنسية ستكون حريصة على ألا تترك أي أسلحة للجيش النيجري الذي توقف التعاون معه ميدانياً منذ شهرين. ومعروف أن طائرات مقاتلة فرنسية من طراز «ميراج 2000»، ومسيّرات أميركية الصنع يمكن تسليحها من طراز «ريبير»، كانت تنطلق من الجزء العسكري لمطار نيامي حيث يوجد الأساسي من القوة الفرنسية.

«تخريجة» فرنسية للرحيل عن النيجر

تعيد باريس انسحاب قوتها من النيجر ليس إلى مطالب الانقلابيين، الذين نقضوا الاتفاقيات الدفاعية المبرمة مع نيامي، ولا للمظاهرات المتلاحقة منذ شهرين ضد بقاء القوة الفرنسية. والتبرير جاء على لسان الرئيس ماكرون الذي قال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إن باريس «قررت وضع حد لتعاونها العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر؛ لأنها لم تعد ترغب في مواصلة الحرب على الإرهاب». وما يستبطنه كلام ماكرون هو أن الدور المنوط بالقوة الفرنسية لم يعد موجوداً، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لبقائها. وهذه المقاربة تعد طريقة لَبِقة لـ«تخريج» رحيل القوة الفرنسية، الذي لا يتم تحت الضغط، بل هو خيار مدروس، لكن ماكرون امتنع عن الإشارة إلى أن القوة الأميركية، التي تشغل ثلاث قواعد عسكرية في النيجر، أهمها القاعدة الجوية «201» الواقعة قريباً من مدينة أغاديس (وسط البلاد) والتي منها تنطلق المسيّرات لمراقبة تحركات المتطرفين في أفريقيا، وتوجيه ضربات لهم، ستبقى في النيجر وستواصل عملها ولا أحد يطالبها بالخروج. يقول مصدر فرنسي، إن تطورات الوضع في النيجر تبين أن هناك خاسرين ورابحاً رئيسياً: الخاسران هما بالطبع فرنسا والنيجر؛ فرنسا خسرت موقعاً رئيسياً يعكس تراجع نفوذها في منطقة الساحل وفي الفضاء الفرنكوفوني بشكل عام. والنيجر، رغم الدعاية الرائجة المعادية لباريس والاتهامات المسوقة ضدها، خسرت رافداً لها في محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية. أما الرابح الأكبر فهو بلا شك التنظيمات المشار إليها التي ستجد أن الفرصة سانحة لتعزيز انتشارها وتمددها إلى مناطق إضافية. وقد بدأ ذلك بالظهور بقوة في مالي حيث يتبين أن الاستعانة بميليشيا «فاغنر» لن تكون كافية لتعويض الخسارة المترتبة على رحيل الفرنسيين.

أوستن في جولته الأفريقية... «أمن» و«إرهاب» و«فاغنر»

وزير الدفاع الأميركي شكر نيروبي على استعدادها لقيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... حملت جولة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأفريقية، 3 عناوين لمهمات رئيسية، تسعى الإدارة الأميركية لتحقيقها على المدى المباشر والقصير، على الأقل بحسب التصريحات الأميركية، هي: تأمين الدعم للمهمة الأمنية في هايتي، وتعزيز الشراكات مع الدول الحليفة لمواصلة التصدي للجماعات الإرهابية، ومواجهة التمدد الروسي عبر مرتزقة «فاغنر»، وتداعيات الانقلابات العسكرية. ووقّعت الولايات المتحدة وكينيا اتفاقاً دفاعياً، يوم الاثنين، يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا، ودعم جهود كينيا لأخذ زمام المبادرة لقيادة المهمة الأمنية في هايتي، التي تعيش عنفاً غير مسبوق من العصابات. وبعد توقيعه مع وزير الدفاع الكيني، أدن دوالي، اتفاقية مدتها 5 سنوات، قال أوستن، إن الولايات المتحدة «ممتنة لكينيا لقيادتها في معالجة التحديات الأمنية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم»، شاكراً نيروبي على استعدادها لأخذ قيادة القوة الأمنية متعددة الجنسيات في هايتي. وقال إن إدارة بايدن ستعمل مع الكونغرس لتأمين التمويل، البالغ 100 مليون دولار، الذي تعهدت به لمهمة هايتي الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن «الولايات المتحدة مستعدة لدعم هذه المهمة من خلال تقديم مساعدة مالية ولوجيستية قوية». وتعهدت كينيا بإرسال ألف ضابط أمن إلى هايتي؛ لمواجهة عنف العصابات الذي تصاعد منذ اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز في يوليو (تموز) 2021. وكانت المهمة الأمنية، التي لم يوافق عليها مجلس الأمن بعد، قد طلبها رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

حركة «الشباب» والإرهاب

وفيما يتعلق بالمعركة الإقليمية ضد حركة «الشباب»، قال أوستن إن الحكومة الأميركية تقدّر بشدة شراكتها مع كينيا في مواجهة الجماعة المسلحة. وأثناء وجوده في جيبوتي، يوم الأحد، أشاد أوستن بالقوات الصومالية لإحرازها «تقدماً مثيراً للإعجاب» في القتال ضد حركة «الشباب»، لكنه حذر من أن الجماعة الإرهابية لا تزال قادرة على «تصدير الإرهاب من الأماكن غير الخاضعة للحكم». والتقى أوستن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في جيبوتي في إطار زيارته الأولى للقارة الأفريقية بوصفه وزيراً للدفاع. وفي وقت سابق، التقى أوستن الرئيس الجيبوتي ووزير الدفاع، وشكرهما على استضافة القاعدة الأساسية للولايات المتحدة في أفريقيا، ودعم الصومال في حربه ضد الجماعات المتطرفة. ويواصل الجيش الصومالي والميليشيات العشائرية المتحالفة معه طرد مقاتلي حركة «الشباب» من وسط الصومال بوصفه جزءاً من الهجوم العسكري في البلاد منذ أعلن الرئيس «حرباً شاملة» ضد المسلحين في أغسطس (آب) 2022. ومن المتوقع أن ينسحب 3 آلاف من قوات الاتحاد الأفريقي من الصومال بنهاية الشهر الحالي، على أن تنسحب قوات الاتحاد الأفريقي كافة بحلول نهاية العام المقبل. وحذر مراقبون من أن الانسحاب المبكر لتلك القوات، قد يؤدي إلى تكرار ما حصل في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي، وسيطرة «طالبان» على البلاد.

«فاغنر» الروسية

حظيت روسيا بحصة مهمة في زيارة أوستن، حيث أكد للصحافيين في جيبوتي، يوم الأحد، أن مجموعة «فاغنر» الروسية المرتزقة، «لا تزال تتمتع بحضور كبير في القارة». وفي الوقت نفسه، يقول مسؤولو الدفاع الأميركيون إن الولايات المتحدة لم تشهد انسحاباً كبيراً لتلك المجموعة، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين الشهر الماضي. وقال مسؤول دفاعي كبير، إنه بعد مرور أكثر من شهر على وفاته، لم تشهد الولايات المتحدة حتى الآن «تحولاً حاسماً» في علاقة «فاغنر» بالكرملين، أو علامات على أن موسكو استوعبت عمليات المجموعة في جميع أنحاء أفريقيا. وقال أوستن للصحافيين (الأحد): «أعتقد أن ما ستراه في المستقبل هنا هو على الأرجح بعض المنافسة داخل الرتب لمعرفة مَن سيكون القائد التالي. أعتقد بأنك سترى أيضاً احتمال تحرك الحكومة الروسية إما لاستبدال نوع آخر من العناصر بـ(فاغنر)، أو استخدام القوات الروسية لدعم جهودها في القارة». وأضاف أوستن أنه من المرجح أن تكون قوات «فاغنر» قادرة على الحفاظ على وجودها في أفريقيا على المدى القريب، لكنها ستكافح من أجل القيام بذلك على المدى المتوسط إلى الطويل دون دعم من الحكومة الروسية. وقال أحد كبار المسؤولين للصحافيين إن بعض الحكومات أعربت عن أسفها للمسؤولين الأميركيين بعد السماح لشركة «فاغنر» بالعمل في بلدانها. وقال مسؤولون أميركيون أيضاً إن هناك دلائل على أن قوات «فاغنر» تحاول «استغلال» الوضع السياسي في النيجر منذ أن سيطرت القوات العسكرية على السلطة وأطاحت الرئيس من السلطة في يوليو، دون الخوض في تفاصيل. وفي حين تحتفظ واشنطن بنحو ألف جندي داخل النيجر في عملياتها لمكافحة الإرهاب، قال أوستن إنه لم تستأنف تلك العمليات، مع القوات النيجرية، ولكنها قامت بمهام استخباراتية ومراقبة واستطلاع لحماية قواتها من التهديدات المحتملة، حيث تم نقل بعض الجنود إلى قاعدة أخرى.