أخبار مصر وإفريقيا..هل يُسرع بدء عمل السفير المصري لدى تركيا تنشيط العلاقات الثنائية؟..تحركات مصرية - إيرانية متتالية تزيد فرص تحسن العلاقات..«رئاسية مصر»: المعارضة تشكو مجدداً من «تضييقات» على المرشحين المحتملين..أدرج على لائحة العقوبات الأميركية.. من هو كرتي "مزعزع السلام" في السودان؟..مسؤولة ليبية: إعادة إعمار درنة يجب أن تتم تحت إشراف دولي..حركة «النهضة» تعلن مقاطعة الانتخابات المحلية التونسية..الجزائر: استحداث 6 مهام جديدة لمصالح الرئاسة بصلاحيات واسعة..السفير الفرنسي: الانقلاب في النيجر «فوضى كبيرة»..بلينكن يعرب عن قلق بلاده إزاء الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا الأثيوبيتين..هجمات «القاعدة» ومعارك الأزواديين تفاقم التردي الأمني في مالي..مخاوف من تنامي «الانقلابات المضادة» في أفريقيا..

الجمعة 29 أيلول 2023 - 5:58 ص

621

عربية

هل يُسرع بدء عمل السفير المصري لدى تركيا تنشيط العلاقات الثنائية؟..

عقب تسلم إردوغان أوراق اعتماده رسمياً

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... بعد 10 سنوات كاملة، عاد سفير مصري لتسلم مهام منصبه في العاصمة التركية، بعدما تسلّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، رسمياً، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أنقرة، عمرو الحمامي، إيذاناً بمباشرة مهامه، ما يفتح المجال - وفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمام تسريع وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين عقب استعادة العلاقات لطبيعتها، وترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل. ووفقاً لتقارير إعلامية تركية، استقبل إردوغان، الحمامي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، والتقط صوراً تذكارية مع السفير وأسرته وبعض أعضاء السفارة. وأعلنت مصر وتركيا في بيان مشترك، خلال يوليو (تموز) الماضي، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح صالح موطلو شن سفيراً لأنقرة لدى القاهرة، وترشيح عمرو الحمامي سفيراً لمصر في أنقرة. والتقى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي للمرة الثانية على هامش مشاركة الزعيمين في «قمة العشرين» الشهر الماضي، بالعاصمة الهندية، نيودلهي، كما عقد الرئيسان مباحثات بحضور وزراء الخارجية والمخابرات من البلدين لبحث تعزيز العلاقات بينهما. وجاء اللقاء الأخير في أعقاب أول لقاء مباشر بين الرئيسين، والذي جرى بصورة مفاجئة على هامش حضورهما افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، نهاية العام الماضي، ما فتح الطريق أمام استعادة العلاقات بين البلدين التي خيّم التوتر عليها منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» في مصر، الذي كان يحظى بدعم الرئيس التركي، في أعقاب مظاهرات شعبية. والتقى على مدى الأشهر الماضية وزراء ومسؤولون بارزون في البلدين، عدة مرات، كما شهدت الآونة الأخيرة اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تعد مصر حالياً أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، فيما تُعد تركيا، من أهم مستوردي الغاز المصري. وتوقّع حسن الشاغل الباحث في الاقتصاد الدولي، والخبير بمركز «الأناضول» للدراسات، أن تشهد العلاقات المصرية التركية، وبالأخص على المسار الاقتصادي، تحركاً ملموساً في أعقاب تسلم السفير المصري لمهام منصبه، وهي الخطوة التي يراها «استكمالا لمسار التقارب خلال العامين الأخيرين». وعدّ الشاغل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حفاظ القاهرة وأنقرة على وتيرة مستقرة للتقارب، وإبقاء كثير من ملفات التعاون، خاصة في مجالات التصنيع والغاز والتجارة المتبادلة بعيداً عن التجاذبات السياسية، «مؤشرا على صدق الإرادة السياسية» لاستكمال تعزيز التعاون، خاصة في ظل ما يواجهه البلدان من تحديات اقتصادية، معرباً عن توقعه أن تتسارع وتيرة ذلك التعاون مع استكمال إجراءات عمل السفيرين في كلا البلدين. وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021 (بزيادة 14 في المائة)، وفق البيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فيما كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 عند حدود 5.4 مليار دولار، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي. ووصف الباحث المتخصص في الشؤون التركية كرم سعيد، تسلم السفير المصري مهام منصبه في تركيا بأنه «خطوة جوهرية تتوج مسار التعاون بين البلدين»، ويرى أن مصر لم تكن لتتقدم بأوراق اعتماد سفيرها الجديد لدى أنقرة «إلا إذا استطاع البلدان التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخلافية». وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن التسلم الرسمي للسفير المصري لمهام منصبه يشير كذلك إلى ما وصفه بـ«تراجع الشكوك الرسمية حول تجاوب الأتراك مع الملفات الشائكة»، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستتبعها خطوات «متسارعة» لتعزيز التعاون الاقتصادي. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون التركية، أن تعزيز التنسيق بين القاهرة وأنقرة «سيمتد خلال الفترة المقبلة إلى آفاق سياسية أكبر»، لا سيما فيما يتعلق باحتواء التداعيات طويلة الأمد للحرب الروسية - الأوكرانية، وكذلك حالة السيولة الإقليمية، والمتغيرات المتعلقة بمسار العلاقات الإيرانية في المنطقة، سواء مع دول الخليج أو مع الولايات المتحدة، وهو ما يدفع إلى عد التنسيق المصري التركي «ضروريا وأكثر أهمية» على حد تعبيره.

تحركات مصرية - إيرانية متتالية تزيد فرص تحسن العلاقات

رئيسا البرلمانَين أكدا أهمية التعاون

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. زادت تحركات «سياسية واقتصادية وبرلمانية» بين مصر وإيران من فرص تحسن العلاقات بين البلدين؛ ما يُمهد لإعلان عودة العلاقات بين القاهرة وطهران؛ إذ أكد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، «أهمية التعاون بين مصر وإيران»، وذلك خلال لقاء جمعهما في جوهانسبرغ، وذلك بعد أيام من لقاء وزير المالية المصري، ووزير الاقتصاد الإيراني، وكذا لقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في حين قال خبراء: إن «اللقاءات المصرية - الإيرانية الأخيرة (إشارة) على قرب عودة العلاقات الدبلوماسية». وشهدت الفترة الماضية تصريحات إيرانية متواترة بشأن التقارب مع مصر، وكان منها ما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في مايو (أيار) الماضي، حيث وصف مصر بـ«الشقيقة والصديقة». وأعرب عن أمله حينها في أن تشهد العلاقات مع مصر «تطوراً وانفتاحاً متبادلاً». وخلال الشهر نفسه، زار سلطان عمان، هيثم بن طارق، مصر وإيران، تباعاً، وسط حديث تنامى حينها عن «وساطة قادها سلطان عمان في إطار الملف نفسه»، حسب تقارير حينها. وفي أغسطس (آب) الماضي، أدانت مصر حادث استهداف مرقد شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية.

علاقات برلمانية

والتقى رئيس مجلس النواب المصري، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية التاسعة لمجموعة «بريكس» في جوهانسبرغ. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء (مساء الأربعاء)، أن اللقاء يأتي في ظل «تزايد التحركات الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات بين البلدين بعد عقود عدة». وأشار قاليباف إلى أن «مصر دائماً دولة مؤثرة في التاريخ والإسلام، وعلينا أن نحاول تعزيز العلاقة بين الدول الإسلامية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا». وأضاف أن «التعاون البرلماني الذي يُمثل البلدين يُمكن أن يكون (فعالاً للغاية) في التنمية المستدامة للعلاقات بين دول شمال أفريقيا ومنطقة غرب آسيا، وإذا تحقق هذا التعاون ستكون هناك رؤية واضحة لمستقبل البلدين من أجل تحسين العلاقات». في حين أكد جبالي، بحسب وكالة «مهر»، «اعتقد أنه من خلال المشاركة في مجموعة (بريكس) نسير على الطريق الصحيحة لتنمية البلدين، ويجب أن نحاول زيادة العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا»، داعياً رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى زيارة القاهرة من «أجل تطوير العلاقات بين البلدين»، كما وجّه قاليباف دعوة إلى نظيره المصري لزيارة طهران من «أجل تحسين العلاقات البرلمانية بين البلدين».

إشارات واضحة

تعليقاً، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»: إن «اللقاءات المصرية - الإيرانية الأخيرة جميعها تعطي (إشارة واحدة) وهي قرب عودة العلاقات الدبلوماسية، والتي أصبحت (عودتها مسألة مستقرة)؛ لكن يتم التمهيد لها». وأعرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة سوف تشهد إعلان عودة العلاقات بين البلدين». حول وجود بعض المطالب الآن لمصر لعودة العلاقات مع إيران، أكد رخا «لا أعتقد؛ لأنه قد حدث تفهمات واتفاق بين البلدين، وتوضيح للأمور والقضايا (الخلافية) السابقة كافة، وأصبح هناك تأكيدات على التعاون المشترك بين البلدين، من أجل توفير الأمن للمنطقة، والتأكيد على ضرورة منع التدخل في شؤون دول المنطقة». وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أنه «نتيجة للتطور الذي شهدته العلاقات الإيرانية - الخليجية خلال الفترة الأخيرة، يتوقع البعض أنه من الطبيعي أن تشهد العلاقات المصرية - الإيرانية تطوراً مشابهاً». وأضاف أن «التفاعل والتواصل موجودان دائماً، ولم ينقطعا في أي مرحلة من المراحل».

تعاون اقتصادي وسياسي

وخلال الشهر الحالي أيضاً على هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية في مدينة شرم الشيخ المصرية، استعرض وزير المالية المصري، محمد معيط، ووزير الاقتصاد الإيراني، سيد إحسان خاندوزي، تطورات العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين. وأكد خاندوزي حينها أن «إيران مستعدة لتطوير التعاون في مجال الأعمال المصرفية والبنية التحتية الآسيوية»، مقترحاً «تشكيل لجنة مشتركة بين نائب وزير الاقتصاد في إيران، ونائب وزير المالية المصري لمواصلة التواصل ومتابعة المشروعات التي تمت مناقشتها». في حين أشار وزير المالية المصري إلى استعداد بلاده لتنفيذ المقترحات التي تقدم بها نظيره الإيراني. وقال: إن «مصر ترى أنه من المهم توسيع وتطوير العلاقات مع إيران». أيضاً جرت الشهر الحالي مباحثات بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: إن لقاء وزيري الخارجية الإيراني والمصري في نيويورك فتح «أفقاً جديداً» في مسار العلاقات بين البلدين. كما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي» حينها عن وزير الخارجية المصري، قوله: إن هناك «إشارات إيجابية» فيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وإيران. عودة إلى رخا الذي قال: إن «إجمالي هذه اللقاءات سواء (سياسية، أو اقتصادية، أو برلمانية) تصبّ جميعها في مسار واحد، وهو قرب إعادة العلاقات بين القاهرة وطهران». وهنا يرى مراقبون أن «القاهرة لا تُمانع في إقامة علاقات دبلوماسية (كاملة) مع طهران على أساس التعايش السلمي». وفي مارس (آذار) الماضي، ثمّنت الرئاسة المصرية نهج المملكة العربية السعودية في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران. ووفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية» حينها، فإن «مصر تُقدر هذه الخطوة المهمة، وتُثمن التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد». وأضافت أن النهج السعودي في هذا الصدد من شأنه «إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، كما يأتي تأكيداً على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

«رئاسية مصر»: المعارضة تشكو مجدداً من «تضييقات» على المرشحين المحتملين

طالبت بـ«مساواة» في الظهور الإعلامي

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... شكا معارضون مصريون مجدداً مما وصفوه بـ«تضييقات» على المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة، خلال محاولات أنصارهم تحرير «توكيلات التأييد» بمكاتب التوثيق، مطالبين أيضاً بـ«مساواة» في الظهور الإعلامي. وتواصلت، الخميس، معركة «جمع توكيلات التأييد» من المواطنين، وسط شكاوى من مرشحين محتملين بوجود «تضييقات» بمكاتب التوثيق. وتقدم نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، بأول سؤال برلماني إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير العدل، بشأن ما وصفه بـ«تعنت موظفي الشهر العقاري». وقال البياضي في سؤاله البرلماني: «وردت إلينا العديد من الشكاوى من مواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد تقدموا لتحرير توكيلات لمرشحيهم للرئاسة، سواء مرشح الحزب، فريد زهران، أو لمرشحين آخرين، إلا أنهم فوجئوا برفض الموظفين تحرير أي توكيلات، وقدم موظفو الشهر العقاري أعذاراً واهية». ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين الماضي، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى 14 من الشهر ذاته. ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وأعربت الحملة الانتخابية لرئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» المرشح المحتمل فريد زهران، عن «قلقها البالغ» مما وصفته بـ«شواهد» تتعارض مع كون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 «خطوة مهمة في بناء مسار ديمقراطي». وقالت الحملة في إفادة رسمية، الأربعاء، إن «الأنباء المتواترة تؤكد وجود تضييق على كافة المرشحين لتحرير توكيلات التأييد»، وطالبت الحملة بـ«مساواة بين المرشحين المحتملين في الظهور الإعلامي». ولم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عن ترشحه حتى الآن. فيما يخوض عدد من المرشحين المحتملين «معركة» جمع توكيلات التأييد من المواطنين، أو الحصول على «تزكيات» من نواب البرلمان، وهم: عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل. وقالت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور ليلى عبد المجيد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن إلزام الإعلام بتغطية أخبار المرشحين المحتملين، أو الحديث عن (مساواة في الظهور)؛ لأننا في مرحلة جمع التوكيلات، وهم ليسوا مرشحين فعليين حتى الآن»، موضحة أن «قواعد التغطية الإعلامية تبدأ عقب إعلان كشوف المرشحين وبدء الدعاية الانتخابية»، وأشارت عبد المجيد إلى أن «المشكلة ليست في الإعلام، بل في المرشحين المحتملين؛ إذ من المفترض أن يكون لهم وجود شعبي على أرض الواقع يمكنهم من جمع التوكيلات المطلوبة». وأعلنت حملة رئيس «حزب الوفد» عبد السند يمامة أنها «وثقت عدد (التزكيات) المطلوبة لمرشحها من نواب البرلمان، وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لرئيس «حزب الوفد»، الدكتور ياسر الهضيبي، في مداخلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن «جميع أوراق يمامة مكتملة، ولا ينقصها إلا الكشف الطبي فقط، حيث حصل على تزكية 20 من نواب الحزب»، موضحاً أن «الوفد لديه 26 نائباً بمجلس النواب، و6 نواب بمجلس الشيوخ». في السياق، شكت حملة المرشح المحتمل أحمد الفضالي مما وصفته أيضاً بـ«التضييقات»، وقال مسؤول الاتصال بالحملة، إيهاب سلامة في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن «مكاتب توثيق رفضت تحرير توكيلات تأييد لمرشحه المحتمل، وتم منعهم من الدخول».

أدرج على لائحة العقوبات الأميركية.. من هو كرتي "مزعزع السلام" في السودان؟

الحرة – واشنطن.. الكرتي تولى حقائب وزارية وأشرف على تأسيس ميليشيا الدفاع الشعبي

انضم وزير الخارجية السوداني في نظام البشير، وأمين الحركة الإسلامية السوداني، علي كرتي، إلى قائمة العقوبات الأميركية بعد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتيين إن كرتي أحد أسباب عرقلة التوصل إلى حل في الصراع الدائر في البلاد. وقال بيان وزارة الخزانة إن كرتي أدرج على قائمة العقوبات لكونه "مسؤولا عن، أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان". وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بـ7500 شخص على الأقل، وتسبّب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص لمناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.

كرتي تولى منصب وزير الخارجية السوداني لعدة سنوات

من هو كرتي؟

تولى علي كرتي، المولود عام 1953، حقيبة وزارة الخارجية، بين عامي 2010 إلى 2015، خلال مرحلة نظام حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير. وكان كرتي، في عام 1997، وزير الدولة لشؤون العدل، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ "قوات الدفاع الشعبي السودانية"، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية قدرت أعدادها بما يصل إلى 10 آلاف مقاتل. وتصف الصحفية السودانية، رشا عوض، في مقال نشر على موقع "التغيير" الإخباري السوداني كرتي بأنه "القائد المؤسس للميليشيا"، وتقول إنه يقود تيارا متحالفا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، هدف إلى إضعاف قيادة الفترة الانتقالية وبث الانقسام في داخلها، وفق تعبيرها. وقد سبق لكرتي وصف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش بأنها "إرهابية ومتمردة". وفي مارس عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب، عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة. وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين. لكن الصحفية السودانية تقول إن هذه الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية. عرفت ميليشيا كرتي بولائها للحركة الإسلامية، وعُرف عن الكرتي اتخاذه جانب البشير خلال الخلاف الذي حصل بينه وبين زعيم الحركة الإسلامية آنذاك، حسن الترابي، وفقا لدراسة أعدها الباحث، ياغو سالمون، ونشرت على موقع "Small Arms Survey" المتخصص بشؤون الجماعات شبه العسكرية. ويقول سالمون إن الميليشيا ساندت الجيش النظامي خلال معاركه مع المتمردين في مختلف أنحاء البلاد. وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة. ووفقا للمتخصص السوداني، د. عبد الفتاح عرمان فإن كرتي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، معروف أيضا بكونه يتاجر في المعادن ومنها الحديد والصلب والاسمنت، وفق ما ذكره في مقال نشر على موقع "السودان تربيون". ووصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجماعة التي يقودها كرتي بأنها "جماعة إسلامية متشددة تعارض بنشاط الانتقال الديمقراطي في السودان". وأضافت أن كرتي "قاد الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري". وذكرت الخارجية الأميركي أن كرتي "وآخرين من المسؤولين في النظام السابق (البشير) يعيقون الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي المتوقف في السودان".

مستشار دقلو: مستعدون لاستئناف الحوار في جدة متى عاد ممثلو الجيش

دبي - العربية.نت.. تعليقاً على حديث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن الاستعداد للعودة إلى منبر جدة إذا تلقى دعوة، أكد يوسف عزت، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن الذي غادر من المنبر هو وفد الجيش وليس وفدهم. وأضاف عزت "نحن طبعا ملتزمون بمنبر جدة منذ بدايته حتى الآن ولا يزال وفدنا هناك، نحن لم نغادر المنبر هم الذين غادروه، ومتى عادوا إلى المنبر نحن مستعدون لمواصلة الحوار من حيث توقف"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي أمس الخميس.

منبر جدة

كما تابع قائلا إن القضايا معروفة ومن الممكن التوصل إلى وقف إطلاق نار يسمح ببدء عملية سياسية تشمل جميع السودانيين، حسب وصفه. وأعرب عزت عن اعتقاده بضرورة منبر جدة من أجل القضايا الإنسانية. وقال عزت إن "منبر جدة ليس لوقف إطلاق النار فقط، نحن اتفقنا على قضايا تتعلق بالملف الإنساني وتوصيل الإغاثة، وقدمنا مقترحات في هذا الشأن". كذلك أضاف أن هناك مطارات في أيديهم، وتابع قائلا "اخبرنا الوساطة أننا على استعداد لفتحها لتلقي الإغاثة في دارفور وغيرها، وهي مطارات صالحة لكي تصل الإغاثة بصورة اسرع للمحتاجين". ومضى يقول إن "هناك قضايا ملحة على الطرف الآخر (الجيش) أن يراعي لها وألا يمدد الوقت، عدا عن المعاناة من الحرب نفسها".

تشكيل حكومة في الخرطوم

أما بشأن حديث قوات الدعم السريع عن إمكانية تشكيل حكومة في الخرطوم، قال عزت إن هذا الامر سيكون ممكنا في ظروف معينة. وتابع "إذا كان الطرف الآخر يريد أن يمارس أي شكل من أشكال سلطة سيادية باسم السودان ويشكل حكومة لفرض امر واقع ليتم التعامل معها، فإن هذا الأمر سيقود حتما إلى حكومة أخرى". وأضاف أن الحكومة الأخرى "لن تكون حكومة الدعم السريع، بل حكومة من كافة القوى التي ترفض عودة النظام البائد والتي ترفض فرض أمر واقع".

التحول الديمقراطي

وعما أشيع من حديث عن تنسيق وتحالف مع الحرية والتغيير وعن أن سمات الخطاب الأخير لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو تدل على ذلك، قال عزت إن هذا الخطاب "ليس أمرا جديدا، هذا هو حديثه طيلة الفترة التي كانت فيها العملية السياسية جارية". وأضاف "نحن نلتقي مع الحرية والتغيير في أننا نريد تحولا ديمقراطيا حقيقيا وسلاما حقيقيا وعدم عودة النظام البائد". وتابع قائلا "هذه قضايا مشتركة، لكن ليست تنسيقا سياسيا، لا يوجد بيننا وبين الحرية والتغيير سوى الموقف العام من أجل البلاد". وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المواقف ليست جديدة، "بل منذ عام 2019 عندما انحازت قوات الدعم السريع إلى ثورة ديسمبر". يذكر أن الحرب اندلعت في السودان في الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع عقب أسابيع من التوتر بين الجانبين. وكان منبر جدة قد انطلق في مايو/أيار الماضي برعاية سعودية أميركية بهدف وقف الحرب في السودان وتمكن من التوصل إلى عدد من الهدن قصيرة الأمد بين الجانبين.

مسؤولة ليبية: إعادة إعمار درنة يجب أن تتم تحت إشراف دولي

دبي - العربية.نت.. أكدت عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا أمينة محجوب أنه يجب إسناد عملية إعادة إعمار درنة إلى شركات عالمية تعمل تحت إشراف أممي ودولي، تكون بعيدة عن الحكومتين سواء تلك المكلفة من البرلمان أو حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. وأضافت أنه يجب أن تتفق الحكومتان على هذا الأمر، وذلك فى حديث لوكالة أنباء العالم العربي، أمس الخميس. كما تابعت قائلة إنه "يجب أن يتواصل مجلسا الدولة والنواب، ويفرضا قراراتهما على الحكومتين، فنحن أمام كارثة إنسانية لا تحتمل السجالات بين حكومتي ليبيا".

"قرار سيادي"

وأكدت محجوب أن خطة إعادة إعمار درنة "هو قرار سيادي يخص السلطة التشريعية، فدرنه دمرت بالكامل، وهذه كارثة إنسانية لا يجوز فيها العبث ولا يجوز فيها النقاش، فأهالى درنه لاجئون بين مصراتة وطرابلس ومدن الغرب الليبي وسرت، ولا يجوز إبقائهم هكذا، فدرنة خالية، ويجب إعادة اعمارها فورا دون تأخير". إلى ذلك قالت محجوب إن عملية إعادة إعمار مدينة درنة يجب أن تسند لهيئة من الشركات العالمية المتخصصة التى تخضع لرقابة دولية ولا علاقة لها بالاطراف السياسية داخل ليبيا. وأضافت أن "قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ عشرة مليارات دينار ليبي لإعادة إعمار درنة، ووضعها تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان وحدها هي دعوة علنية لفتح باب السرقات والفساد". كما أكدت أمينة محجوب أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة "منفتحه على كل الاطراف السياسية حتى خصومها، لكن المشكلة في الحكومه (المكلفة من البرلمان) المنغلقة والتى لا تريد التعاون أوالشراكة مع حكومة طرابلس".

خلاف حول إدارة الأموال

وقالت "لا خلاف بين الأطراف السياسية في ليبيا حول حاجة درنه لإعادة الإعمار، كل الأطراف المتعارضة سياسيا متضامنة بالكامل مع درنه، الخلاف حول إدارة الأموال في مرحلة إعادة بناء درنة، ونريد جهة دولية تكون تحت إشراف دولى يضمن نزاهتها وشفافيتها وإلا سيكون الوضوع مأسوي". وأضافت عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا أن " إنفاق الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنه يجب أن تشرف عليه السلطة التشريعية، وتكون الجهة المكلفة بتنفيذ خطة إعادة الإعمار تحت رقابة دولية . كذلك أكدت أن خطة إعادة إعمار درنه ستتضح بعد المؤتمر المزمع عقده في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حيث ستتبين خطة إعادة الإعمار والأطراف التي ستساعد فيها وأدوراها. وأشارت محجوب إلى أنه إذا اتفقت كل الأطراف الليبية على إعادة إعمار درنه برعاية دولية، "ستكون الرؤية أوضح وسنحظي بشركاء كوريا والصين وتركيا لكن إذا ظل الخلاف لن نتحرك من مكاننا". وكشفت عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا أن المجلس على تواصل مستمر مع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وقالت "نتواصل مع حكومة الدبيبة، ونبذل جهودا مكثفة من أجل إعادة إعمار درنة، ما بيننا ليس عداء وإنما اختلاف سياسي".

صندوق لإعادة الإعمار

وكانت السلطات في شرق ليبيا، قد أعلنت إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة التي دمرتها الفيضانات، وتنظيم مؤتمر في هذا الشأن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وحتى الآن لم تتم دعوة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس للمشاركة في المؤتمر. وكان على السعيدي وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من البرلمان قد صرح لوكالة أنباء العالم العربي يوم الثلاثاء بأن حكومته تمتلك كل الأموال المطلوبة لعملية إعادة إعمار درنة. وهو ما نفت صحته تماما عضو المجلس الأعلي للدولة في ليبيا وقالت "الأموال والتخصيصات المالية تأتى من البنك المركزي في طرابلس، و الأموال لا يتم الإفراج عنها إلا بمعرفة محافظ البنك المركزي و هو ما لم يحدث، فبالتالي هذا كلام غير واقعي".

حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط».. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو في موسكو المشير خليفة حفتر الذي يقوم بزيارة روسيا، وفق ما أعلن الكرملين وقوات حفتر في شرق ليبيا الخميس. وأكدت القيادة العامة لـ«القوات المسلحة العربية الليبية» عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن حفتر «يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو». وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة «تاس» الروسية، حصول اللقاء، مشيراً إلى أنه تطرّق إلى «الوضع في ليبيا والمنطقة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وهو اللقاء الأول بين بوتين وحفتر منذ عام 2019، وفق وسائل إعلام ليبية. وكان حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، وصل الثلاثاء إلى روسيا لبحث الأوضاع في بلاده والعلاقات الثنائية. وكان في استقباله نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، الزعيم السابق لجمهورية إنغوشيا ذات الغالبية المسلمة. وسبق أن زار يفكيروف مراراً الشرق الليبي للقاء حفتر. ويعود آخر لقاء جمع الرجلين إلى 17 سبتمبر (أيلول)، وجرى في بنغازي في مقر القيادة العامة «للقوات المسلحة العربية الليبية»، القوات الموالية لحفتر، بعد أيام قليلة على الفيضانات التي أسفرت عن آلاف القتلى والمفقودين في الشرق الليبي لا سيما في مدينة درنة.

حركة «النهضة» تعلن مقاطعة الانتخابات المحلية التونسية

الزغلامي أكدت أن «الحل الوحيد لحلحلة الأزمة السياسية هو العودة للشرعية»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشفت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة «النهضة» التونسية، عن أن حزبها لن يشارك في الانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وسيقاطعها، موضحةً أن الحل الوحيد لحلحلة الأزمة السياسية التي تعانيها تونس هو العودة إلى الشرعية، وإجراء حوار مع مكونات المشهد السياسي والحقوقي في البلاد. وقالت الزغلامي في تصريح إعلامي إن منافسة «النهضة» في الانتخابات «لا يمكن أن تكون إلا عبر صناديق الاقتراع، ومن يريد أن ينافسها عليه اعتماد الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية»، على حد تعبيرها. وبخصوص الوضعية الصعبة التي تمر بها حركة «النهضة» حالياً، وتوجيه عدة اتهامات إلى قياداتها، والزج بهم في السجون دون محاكمة عادلة لأكثر من سبعة أشهر، قالت الزغلامي إن الحركة «موجودة في المشهد، وستظل موجودة، رغم أنها تعاني التضييق وإغلاق المقرات، دون تقديم أسباب واضحة»، موضحة أن «ظروف حركة (النهضة) ليست جيدة، كما أن الوضع السياسي والحقوقي في تونس على وجه العموم بات سيئاً، خصوصاً بعد ضرب الأحزاب السياسية، وتحجيم دور منظمات المجتمع المدني»، وقالت بهذا الخصوص: «لقد بات التونسيون يكرهون السياسة، وهذا خطر على الجميع». وبشأن المؤتمر الحادي عشر للحركة، المزمع تنظيمه نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والخلافات الداخلية حول موعد هذا المؤتمر، والظروف التي سيلتئم فيها، قالت الزغلامي إن خروج القيادات التاريخية لحركة «النهضة» من السجن، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، وعلي العريض، من بين الشروط الأساسية لعقد المؤتمر، داعيةً إلى تقييم المرحلة السياسية السابقة، ومناقشة التقريرين المالي والأدبي للسنوات الأربع الماضية. على صعيد آخر، انتقد أحمد شفطر، الناشط السياسي المساند للرئيس قيس سعيّد، المعارضين لتقسيم تونس إلى عدة أقاليم قبل موعد الانتخابات المحلية المقبلة، قائلاً: «هؤلاء مجموعة من السنافر الغاضبة»، في إشارة إلى السلسلة الكرتونية المعروفة لدى الأطفال باسم «السنافر»، ووجود سنفور غاضب وسطها لا يرضيه أي شيء، وقال إنهم «يعادون مسار 25 يوليو (تموز)2021. وبالتالي فهم يعادون الشعب»، على حد قوله. وأضاف شفطر في تصريح إذاعي أن تونس «تعيش اليوم على وقع مرحلة تحرير وطني، وعلى هذه القاعدة تتم عملية الفرز، وهي مرحلة تتطلب الدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد، ولذلك لا أحد له الحق في التدخل في شؤون تونس الداخلية، ولا في الخيارات الوطنية الخاصة بها وبشعبها».

الجزائر: استحداث 6 مهام جديدة لمصالح الرئاسة بصلاحيات واسعة

الرئيس تبون أبدى في عدة مناسبات امتعاضاً من ضعف حكومته

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إعادة ترتيب شؤون مصالحها باستحداث 6 مهام جديدة تساعدها على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياستين الداخلية والخارجية. ووفق الصلاحيات التي أعطيت لها، يظهر أن عملها يجعل منها «حكومة موازية» للطاقم التنفيذي، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وجاء في مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء، ونُشر في الجريدة الرسمية (الأربعاء)، بعنوان «إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية»، أن صلاحياتها الست الجديدة المحددة في المادة الثانية من المرسوم هي: «المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريراً بذلك». وعلى أساس هذه الصفة، تتكفل مصالح الرئاسة بـ«متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضاً حول تطوراتها». أما الصلاحية الثانية فتتمثل في «مساعدة رئيس الجمهورية عند الحاجة على ممارسة مسؤولياته الدستورية»، فيما تتعلق المهمة الثالثة، بـ«تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية». وتشمل المهمة الرابعة «متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة الرئاسي الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية». وتترك هذه الصلاحية الجديدة انطباعاً بأن الرئيس يبحث عن «حكومة ظل» للطاقم الحكومي، بقيادة الوزير الأول، المكلف وفق الدستور بمتابعة نشاط الوزراء، ورفع حصيلة عن أعمالهم إلى الرئيس الذي يملك سلطة تعيين الحكومة وإقالتها. يشار إلى أن الرئيس سبق أن أبدى في مناسبات كثيرة عدم رضاه عن أداء حكومته، مؤكداً أنها «لا تسير وفق وتيرة وسرعة قراراته». وبخصوص الاختصاص الخامس لمصالح الرئاسة، نص المرسوم على «إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها». فيما يتعلق النشاط السادس بـ«إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المتعلقة بالطاقة، والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها». وأكد المرسوم في مادته الثالثة أنه «يمكن للرئيس أن يَعهد إلى مصالح رئاسة الجمهورية بأي مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى»، زيادة على الصلاحيات الست المنصوص عليها في المادة 02. أما المادة الرابعة فتشدد على أنه «ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحياتها». ويحاول أصحاب هذا المرسوم في هذه الجزئية استباق أي جدل قد يثار بعقد مقارنات بين «الاختصاصات الست»، ومهام الحكومة، وإمكان حدوث تداخل فيما بينها للتشابه الكبير بينها. وتنص المادة السابعة من المرسوم على إعطاء صلاحيات واسعة لمدير الديوان برئاسة الجمهورية، وهو منصب عُيِّن فيه مؤخراً نذير عرباوي، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة. إذ كلّفه الرئيس بعشرة أنشطة، أهمها دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، ومتابعة النشاط الحكومي وإجراء تحليل له. كما كلفه بتنسيق نشاطات المستشارين بالرئاسة، وإبلاغ الرئيس بتطورات الوضع في البلاد سياسياً واقتصادياً، و«إمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار». ويُفهم من هذا القرار أن مدير الديوان بات كبير المستشارين بالرئاسة. كما أصبح من صلاحية مدير الديوان التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومع الأحزاب السياسية. وكذا متابعة عرائض وتظلمات المواطنين والجمعيات بشأن أداء المرافق العمومية، ويُجري تقييماً لها. والمعروف أن الرئيس تبون يملك سبعة متعاونين بارزين، يحملون صفة «مستشارين»، أسماؤهم ومهامهم منشورة في الموقع الإلكتروني للرئاسة، وهم: بومدين بن عتو مستشار مكلّف الشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، وعبد المجيد شيخي مستشار مكلّف الذاكرة الوطنية والأرشيف الوطني، وحميد لوناوسي مستشار خاص بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وأحمد راشدي مستشار لشؤون الثقافة ومجال السمعي البصري، ومحمد شفيق مصباح مستشار مكلّف «الشؤون الخاصة»، وهو ضابط مخابرات متقاعد، وياسين ولد موسى مستشار مكلّف الشؤون الاقتصادية، ونور الدين غوالي مستشار لقضايا التربية التعليم والجامعة، زيادةً على كمال رزيق وهو مستشار من دون مهمة، وكان وزير التجارة في الحكومة السابقة.

ملك المغرب يعفو عن 742 محكوماً بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ترأس حفلاً دينياً في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».. أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عفواً عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون في حالة سراح (إفراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 742 شخصاً، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وفق ما ذكر بيان لوزارة العدل المغربية أمس الأربعاء. وقال البيان إن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال، بلغ عددهم 528 نزيلاً. وشمل العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 22 نزيلاً، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 503 نزلاء، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة نزلاء. أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح فبلغ عددهم 214 شخصاً، واستفاد من العفو من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها، 50 شخصاً، كما استفاد من العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة ثمانية أشخاص. فيما استفاد من العفو من أداء الغرامة 146 شخصاً، في حين استفاد تسعة أشخاص من عقوبتي الحبس وأداء الغرامة، واستفاد شخص واحد من العفو من أداء الغرامة، ومما تبقى من العقوبة الحبسية. وكان الملك محمد السادس، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، والأمير مولاي إسماعيل، قد ترأس مساء أمس الأربعاء بمسجد حسان بالرباط حفلاً دينياً إحياءً لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، كلمة قدّم فيها حصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، قبل أن يقدم للعاهل المغربي التقرير المتعلق بهذه الحصيلة. وقال إن العلماء على وعي تام بأن الملك محمد السادس أتاح لهم كل الشروط للقيام بمهمتهم، مبرزاً أن آخر إجراء لتعزيز عمل المؤسسة العلمية هو ما تفضل به هذه السنة من دعم تأطير الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وإحداث مجالس علمية جهوية، وتوسيع العضوية في المجالس العلمية المحلية. وأضاف التوفيق أن علماء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية يعملون في باب التبليغ، الذي هو مهمتهم الأساسية، على تنزيل منهج مسدد يستثمرون فيه تجربتهم في المرحلة السالفة. إثر ذلك، سلّم العاهل المغربي جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية، لإبراهيم إد إبراهيم من مدينة أغادير. وتمنح هذه الجائزة كل سنة مكافأة للشخصيات العلمية المرموقة، المغربية والدولية، بغية تشجيعها على إنجاز أبحاث عالية المستوى في مجال الدراسات الإسلامية، تماشياً مع تعاليم الشريعة السمحة، التي تحث على طلب العلم وحُسن توظيفه. كما سلّم الملك محمد السادس بهذه المناسبة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير لحمزة صابو من مدينة طنجة. عقب ذلك سلّم الملك محمد السادس لعمر بن عبد العزيز البريدي، من المملكة العربية السعودية، جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد، مع حفظ خمسة أحزاب. كما سلّم عاهل المغرب أيضاً جائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي لسعيدة الكيال من مدينة الدار البيضاء، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي لخالد أسبيسي من مدينة تارودانت. وفي مجال فن الزخرفة المغربية على الورق، سلّم ملك المغرب أيضاً جائزة محمد السادس التكريمية لمحسن الغرناطي من مدينة شفشاون، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق أيضاً لصفاء لفتيح من مدينة الدار البيضاء. كما سلّم جائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية العربية للحسن فرساوي من مدينة مراكش، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية العربية لأسماء أيت أختي من مدينة سلا.

السفير الفرنسي: الانقلاب في النيجر «فوضى كبيرة»

الراي.. عبّر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه الذي طرده مدبرو انقلاب 26 يوليو من البلاد، أمس الخميس عن «تعبه» بعد شهرين من «التوتر الشديد» وأسابيع من العزلة داخل مقر سفارته في نيامي، مؤكدا أن ما حصل كان هدفه محاولة «كسره». ووصف الدبلوماسي الذي عاد إلى فرنسا الأربعاء، عبر محطة «تي إف 1»، الانقلاب بأنه «فوضى كبيرة لا يوجد فيها سوى الخاسرين». وقال إن «هذا الانقلاب هو أولا وقبل كل شيء قضية نيجرية داخلية بين رئيس قرر محاربة الفساد وعدد من الجنرالات الذين لا يريدون لهذه المعركة ضد الفساد أن تبلغ نهايتها». وبموجب قرار طرد أصدره الجيش الحاكم في نهاية أغسطس، كان الدبلوماسي الفرنسي سيُطرد فورا من البلاد ما إن يغادر مقر سفارته. وقررت فرنسا في بادئ الأمر عدم الامتثال لأمر الطرد هذا، قائلة إنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية بقيادة الرئيس محمد بازوم الذي أطاحه الانقلاب. لكنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر الأحد الماضي إعلان إعادة سفيره إلى فرنسا ومغادرة 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر بحلول نهاية العام. وكشف إيتيه أن الشركات النيجرية التي تزود السفارة بالإمدادات قد «تمّ ثنيها لا بل تهديدها» من جانب السلطة الجديدة، وانتهى بها الأمر بالتوقف عن تأدية واجبها. وأضاف السفير «واضح جدا أن الهدف كان جعلي أنكسر وبالتالي إخراجي»، معبّرا عن شعوره بـ«التعب بعد شهرين من التوتر الشديد»، لكنه أكد أنه «لا يزال مستعدا لمواصلة» مهمته.

مقتل 12 عسكرياً في هجوم مسلح شنه متمردون بالنيجر

دبي - العربية.نت.. أفادت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان إن ما لا يقل عن 12 جنديا نيجريا قتلوا بعد هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد أمس الخميس. وقال البيان إن سبعة جنود لقوا حتفهم في قتال بينما قتل خمسة آخرون في حادث أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم. ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزا للتمرد الإسلامي في منطقة الساحل في السنوات القليلة الماضية. وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت ثلاثة مصادر، من بينها ضابط برتبة كبيرة في الجيش طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، لرويترز إن عشرة جنود على الأقل قتلوا. فيما لم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم. وتنشط جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين. وقال بيان وزارة الدفاع إن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل. كذلك قال مصدران أمنيان إن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

تراجع الهجمات في عهد بازوم

ويدير النيجر مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب في يوليو تموز، لأسباب منها الاستياء من تدهور الوضع الأمني. وشهدت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين انقلابين في السنوات الثلاث الماضية. لكن محللين أمنيين يقولون إن الهجمات كانت في تراجع بالنيجر في عهد الرئيس المطاح به محمد بازوم، الذي كان يحاول التعامل مع الإسلاميين والمجتمعات الريفية التي ينتمون إليها. وقتل 17 جنديا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس/آب.

فرنسا تسجب قواتها

وقالت فرنسا يوم الأحد إنها ستسحب قواتها البالغ قوامها 1500 جندي من النيجر قبل نهاية العام بعد أسابيع من الضغط من المجلسالعسكري ومظاهرات شعبية ضد المستعمر السابق الذي نشر قوات هناك لمحاربة المتمردين. وتجمع عدة مئات من أنصار المجلس العسكري مرة أخرى يوم الخميس أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات.

بلينكن يعرب عن قلق بلاده إزاء الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا الأثيوبيتين

الحرة – واشنطن.. بلينكن شدد على تحسين الرقابة الإنسانية للسماح باستئناف المساعدات الغذائية

اعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، عن قلقه إزاء الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا في أثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى تعزيز الحل السلمي من خلال الحوار السياسي وحماية حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم الخارجية، مات ميلر، في بيان إن بلينكن ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ناقشا في مكالمة هاتفية التحديات الأمنية في القرن الأفريقي والهدف المشترك المتمثل في إثيوبيا موحدة وسلمية ومزدهرة. و الوزير بلينكن عن قلقه إزاء الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا وشدد في حديثه مع رئيس الوزراء على أهمية تحسين الرقابة الإنسانية للسماح باستئناف المساعدات الغذائية. ورحب بلينكن بالعمل الجاري لإنشاء "سياسة عدالة انتقالية شاملة وأصيلة وذات مصداقية"، وفق البيان. ويشهد إقليم أمهرة، منذ أبريل الماضي، أعمال عنف مسلح اندلعت بعد إعلان الحكومة الفيدرالية عزمها على تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الأقاليم، قبل 15 عاماً. ويعتبر القوميون الأمهرة أن هذا القرار هدفه إضعاف منطقتهم. ويهدد الوضع في أمهرة بإشعال الاشتباكات مجددا في منطقة تيغراي المجاورة، بعد تسعة أشهر على التوصل فيها إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر عامين، وقدّمت فيه الميليشيات و"القوات الخاصة" في أمهرة دعما حاسما للجيش الإثيوبي ضد متمردي تيغراي.

مقتل 6 في تفجير انتحاري بسوق في إقليم هيران وسط الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط».. قال التلفزيون الصومالي، الخميس: إن ستة أشخاص بينهم امرأة وطفلها قُتلوا في تفجير انتحاري استهدف إحدى الأسواق بوسط الصومال. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أضاف التلفزيون بحسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن التفجير وقع في سوق ببلدة بولوبرد في إقليم هيران بوسط جنوب الصومال. وكانت وكالة الأنباء الصومالية قد ذكرت في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، أن قتلى ومصابين مدنيين سقطوا في تفجير سيارة مفخخة استهدف سوقاً في بلدة بلدوين عاصمة إقليم هيران.

هجمات «القاعدة» ومعارك الأزواديين تفاقم التردي الأمني في مالي

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... يزداد الوضع الأمني تعقيداً في مالي، بعد أن أصبحت البلاد ساحة مفتوحة لمواجهات متعددة المحاور تحاول أطرافها رسم خرائط جديدة للنفوذ والسيطرة. وبينما اختلف خبراء حول مستقبل تلك النزاعات، اتفقوا على أن «تلك الصراعات العسكرية مرشحة بقوة لأن تكون طويلة ومعقدة»، مستبعدين «فرصاً لحلول سياسية في الأفق القريب». وتزداد المواجهات ضراوة بين جيش مالي وجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، والتي أعلنت في مطلع أغسطس (آب) الماضي «الحرب في منطقة تمبكتو». ومنذ ذلك الحين، تُواجه تمبكتو حصاراً يمنع عشرات الآلاف من مغادرتها وتلقّي الإمدادات. ومن جهة أخرى، تزداد المعارك باطراد بعدما أعلن تحالف «إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، وهو تحالف حركات من العرب والطوارق الأزواديين يدعو إلى انفصال شمال مالي، هذا الشهر أنه دخل في حالة حرب مع المجلس العسكري الحاكم ومجموعة «فاغنر» الروسية المتحالفة معه، وبعدها أعلنت تنسيقية حركات أزواد عن التعبئة العامة وتكوين ما يسمى «جيش تحرير أزواد»، ودعت سكان الإقليم للتوجه إلى ساحات القتال «لحماية الوطن والدفاع عنه». ومنذ بدء المعارك تعلن التنسيقية سيطرتها على مواقع في الإقليم وإسقاط مروحيات للجيش في مواجهات هي الأولى من نوعها بين الطرفين من حيث شدتها منذ انتهاء الصراع الدامي بينهما الذي نشب عام 2012 حول السيادة على إقليم أزواد. وتعني هذه التطورات انتهاء اتفاقية السلام التي وقعت بين الطرفين في الجزائر عام 2015. وفي جبهة ثالثة، ضاعف متطرفو تنظيم «داعش» تقريباً الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي في أقل من عام، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي. الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، محمد الأمين ولد الداه، يرى أن الأوضاع في مالي لم تبتعد عن الاستقرار فحسب، بل «أصبحت خطيرة للغاية؛ لأن البلاد تشهد نزاعات عسكرية معقدة وهجينة»، وأن ذلك التزامن في الصراعات العسكرية «يجعل مسألة الحسم لصالح المجلس العسكري مهمة شبه مستحيلة، لا سيما في ظل عدم فاعلية تحالف الجيش مع (فاغنر) في تعويض غياب القوات الأممية ومن قبلها القوات الفرنسية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم «القاعدة» يستغل سخط الأزواديين في عمليات تجنيد من صفوفهم للتنظيم ما يخلق حاضنة شعبية للتنظيم آخذة في الاتساع، مشيرا إلى أن الأزواديين من جهتهم «يقومون بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المتطرفة للمساهمة في تسديد ضربات موجعة للجيش المالي، لا سيما بعد أن أعلنوا الحرب عليه». وتأتي تلك العسكرة المتزايدة للنزاعات بالتزامن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) انسحابها التدريجي من جميع أنحاء البلاد بعد طلب المجلس العسكري؛ ما كان عاملاً محفزا آخر لتفجير الصراعات، حيث أدى بدء انسحاب القوات الأممية من قاعدة بير في أغسطس الماضي ليشعل المواجهات بين الأطراف المختلفة بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على القاعدة التي أخلتها القوات الدولية. وتعاني البلاد التي شهدت «انقلابين عسكريين» في عامي 2020 و2021، طالب بعدهما المجلس العسكري القوة الفرنسية بالرحيل في عام 2022، وضعاً إنسانياً صعباً، يفاقمه القتال العنيف المستمر منذ أكثر من عقد، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ نحو 8.8 مليون شخص في البلاد في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. ويرى المحلل السياسي التشادي، جبرين عيسى، أن الجيش المالي «يستطيع الحسم العسكري والانتصار في جبهة الصراع مع (داعش) و(القاعدة)، مستغلاً الخلافات والصراعات بين تلك التنظيمات، لكنها ستكون حرباً شرسة وطويلة الأمد». واعتقد عيسى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلافات تضرب التحالف الأزوادي الانفصالي، حيث لديهم خلافات وصراعات فيما بينهم، وخلافات كذلك مع الجماعات الإرهابية، وقد تعزز تلك الخلافات من قدرة الجيش المعزز بالظهير الروسي والمعزز في الوقت ذاته بالمساندة الأميركية للحرب ضد الإرهاب عن طريق المعلومات الاستخباراتية وطائرات الدرونز». كما رأى عيسى أن «التحالف العسكري بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر سيساهم في تكوين جبهة موحدة شديدة القوة في مواجهة الحركات المتطرفة وحركات التمرد التي تهدد الأمن القومي في أي من البلاد أطراف التحالف».

سكان تمبكتو في شمال مالي يعانون الأمرّين جراء حصار يفرضه المتطرفون

تمبكتو مالي: «الشرق الأوسط»... اعتقد سكان تمبكتو في شمال مالي في البداية أن إعلان الجهاديين فرض الحصار كان لمجرد الترهيب، وفق ما ذكر مسؤول في المجتمع المدني المحلي. اليوم، يواجهون حقيقة التهديد كاملة بعدما أصبحوا شبه معزولين عن العالم. وقال عبد العزيز محمد يحيى: «كنا نعتقد أنها مجرد رسائل صوتية لبث الخوف، واليوم ما نعيشه بصراحة هو الحصار فعلاً». كانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» التي تقاتل السلطات المالية منذ سنوات، قد قالت في سلسلة رسائل نشرتها مطلع أغسطس (آب)، إنها «أعلنت الحرب» على منطقة تمبكتو. وحذر طلحة أبو هند، وهو زعيم محلي في الجماعة، الشاحنات القادمة من الجزائر وموريتانيا وأماكن أخرى في المنطقة من دخول المدينة، مؤكداً أن تلك التي لا تستجيب للتحذير «سيتم استهدافها وإحراقها». وتروي شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية في المكان وعبر الهاتف، يوميات عشرات الآلاف من سكان «مدينة الـ333 قديساً» و«لؤلؤة الصحراء» ذات التاريخ والتراث الممتد لقرون، منذ هذا الإعلان. لم تعد الشاحنات تدخل المدينة التي بات السكان يغادرونها على مسؤوليتهم الخاصة، وسط بدء نفاد الحاجيات الضرورية وتساقط القذائف بعيداً عنها حتى الآن. يكشف الشهود عن هويتهم بصراحة، بينما يطلب آخرون عدم الكشف عنها حفاظاً على سلامتهم. وقال أحد السكان الذي عاد لتوّه إلى تمبكتو وهو يقود دراجة نارية قادماً من غوندام، البعيدة 80 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي، إنه كان وحيداً في الطريق. وأضاف: «لم ألتقِ سوى جهاديين مدججين بالسلاح يحملون رشاشات على متن دراجات نارية». ونظراً للخطورةكثير للطريق، شكّل نهر النيجر الذي يجري في الجنوب، بديلاً لنقل البضائع والأشخاص. لكنّ هذا الحل أُلغي في 7 سبتمبر (أيلول)، بسبب هجوم تبنّاه الجهاديون وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين كانوا على متن زورق تمبكتو التابع لشركة الملاحة المائية كوماناف العامة. وأعلن وكيل الشركة أن الملاحة توقفت حتى إشعار آخر.

«لا يُحتمل»

أما بالنسبة إلى الرحلات الجوية، فقد أوقفت شركة «سكاي مالي»، الوحيدة التي تُسيّر طائرات إلى تمبكتو، نشاطها بعد هجوم بقذيفة داخل محيط المطار. ويسعى الجهاديون إلى توسيع سيطرتهم على المناطق الريفية المحيطة بالمدن، ليس بالضرورة من خلال خطة للاستيلاء على البلدات التي تتمتع بدفاع أفضل، ولكن باتباع استراتيجية من المفترض أن تزيد الضغط على الدولة. يقلل المجلس العسكري الذي يواجه الكثير من التحديات الأمنية في جميع أنحاء البلاد تقريباً وتجدد التوتر في الشمال، من أهمية آثار الحصار الذي يحرص على عدم وصفه بهذا المسمى. وفي المدينة، يتراجع النشاط التجاري. وأكد عمر بركة، وهو رئيس جمعية شبابية: «إذا قمت بجولة في المدينة، ستجد الشاحنات متوقفة ولا تستطيع التحرك. ولم تعد أي شاحنات تدخل إلى تمبكتو الآن». وقال التاجر بابا محمد، من جانبه: «نحن في أزمة. لم يعد يصل الكثير من السكر والحليب والزيت إلى المدينة»، معرباً عن قلقه من أنه «إذا استمر الأمر على هذا المنوال فسوف تغلق الكثير من المتاجر أبوابها». وفي هذه المنطقة الفقيرة والمهملة، يدفع المستهلكون ثمن النقص والمضاربة. وأشار بركة إلى أن «سعر لتر البنزين أصبح 1250 فرنكاً أفريقياً (نحو 1.9 يورو) بينما ثمنه 700 فرنك». ورأى عبد العزيز محمد يحيى أن «الوضع لا يُحتمل، شعب تمبكتو يعاني».

«مع الألم»

كما يثير الوضع الأمني القلق، خصوصاً بعد أن غادرت الآن بعثة الأمم المتحدة المنطقة بعد أن طردها المجلس العسكري. ومنذ بداية انسحابهم، شدد الجهاديون قبضتهم. وقالت إحدى سكان تمبكتو: «عادةً ما يخرج الناس لقضاء وقت ممتع في الخارج. لكن كل ذلك بدأ ينحسر، بسبب القذائف التي تسقط في الشارع. الناس خائفون للغاية». بالإضافة إلى توسع النفوذ الجهادي، يتعين أخذ التهديد بشن هجوم من مجموعات متمردة يهيمن عليها الطوارق وعرب «على محمل الجد». وقال أحد المسؤولين في المجتمع المدني إن هذه المجموعات «أفرغت المتاجر» تحسباً، على الأغلب، لاحتمال التعرض لهجوم مضاد. واستولت هذه المجموعات على تمبكتو عام 2012 قبل أن يسيطر عليها الجهاديون الذين أثاروا ضجة بانتهاكهم وتدميرهم عدداً من الأضرحة مدرجة على لائحة التراث الإنساني العالمي. وأشار هذا المسؤول إلى أن «الشوارع خالية والأجواء قاتمة والقلق يسود». ولتخفيف الطوق، يوصي مسؤول آخر في المجتمع المدني بأن تتحدث السلطات مع الجهاديين. لكنه لا يعوِّل على ذلك: «يخشى السكان جداً من السلطات، وباماكو تقول إنه لا يوجد حصار وإنهم لن يتفاوضوا مع الإرهابيين. لا أرى أي مخرج». في الخامس من سبتمبر، أشاد رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا، بقوة الصمود في أثناء لقائه ممثلي تمبكتو، وقال: «علينا أن نضحّي بكل شيء لفترة ما لتغيير هذا المسار. ولا بد أن يتم ذلك مع الألم».

مخاوف من تنامي «الانقلابات المضادة» في أفريقيا

بعد إعلان بوركينا فاسو إحباط محاولة «استيلاء على السلطة»

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. أثار إعلان المجلس العسكري في بوركينا فاسو، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، عن إحباط «محاولة انقلاب» ضده، مخاوف من تنامي «الانقلابات المضادة» في الدول الأفريقية التي يحكمها عسكريون، خاصة في الغرب، الذي يعاني من هشاشة أمنية وسياسية واقتصادية، جعلته أكثر المناطق في العالم التي تشهد انقلابات. وتأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة بعد عام تقريباً من تولي الكابتن تراوري السلطة بعد انقلاب قاده في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. واتهم بيان، بثّه التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، منظمي محاولة الانقلاب الجديدة بـ«تغذية الأهداف الشريرة المتمثلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية ودفع البلاد إلى الفوضى». وكان انقلاب الغابون، نهاية الشهر الماضي، ثامن انقلاب «ناجح» منذ 2020 تشهده منطقة غرب ووسط أفريقيا، التي تعززت سمعتها كـ«حزام للانقلابات»، بعد وقوع كثير من عمليات الاستيلاء على السلطة في دول بالمنطقة، مثل النيجر وغينيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد. كما شهد كثير من الدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة عدداً من «محاولات الانقلاب»، فمن بين 5 محاولات انقلابية في عام 2022، نجحت محاولتان منها فقط في بوركينا فاسو، كما شهدت غينيا بيساو، وغامبيا، وجزيرة ساو تومي وبرينسيبي محاولات انقلاب فاشلة. وفي عام 2021، وقعت 6 محاولات انقلابية في أفريقيا، نجحت 4 انقلابات منها. وظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في أفريقيا ثابتاً بشكل ملحوظ بين عامي 1960 و2000، بمعدل حوالي 4 محاولات سنوياً، إلا أن هذا المعدل زادت وتيرته خلال السنوات الأخيرة. وبدا لافتاً وقوع محاولات انقلابية متكررة في الدول التي شهدت انقلابات عسكرية خلال السنوات الأخيرة، ففي 14 مايو (أيار) الماضي، قالت الحكومة المالية إنها أحبطت محاولة انقلابية، قام بها ضباط وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمّها. ومنذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أصبح رئيس المجلس العسكري، العقيد أسيمي غويتا، رئيساً انتقالياً، لكنه تراجع عن وعد قطعه إثر الانقلاب، وتعهد فيه بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في فبراير (شباط) 2022. وأعلنت حكومة تشاد، مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، أنها أحبطت «محاولة لزعزعة الاستقرار»، قام بها ضباط بهدف المساس بـ«النظام الدستوري ومؤسسات الجمهورية». ويشير الباحث في مركز السياسة الدولية بجنوب أفريقيا، كارلوس ريفيرو، إلى أن المحاولة الانقلابية التي أعلنت عنها السلطات في بوركينا فاسو «ليست استثناء»، معتبراً تلك المحاولة «دليلاً على مدى هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في كثير من دول القارة، وخاصة في دول الساحل والصحراء». وأوضح ريفيرو لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة البنية الديمقراطية في كثير من دول القارة أظهرت وجود سمتين متشابكتين تميزان أفريقيا عن بقية العالم، الأولى تتمثل في الدعم الشعبي عندما يكون هناك انقلاب، والآخر هو دعم المجتمع المتزايد للحكم العسكري كشكل من أشكال الحكم. ولفت الباحث الجنوب أفريقي إلى أن استئثار كثير من المؤسسات العسكرية بالقوة في دول أفريقية عدة يجعلها ترى في نفسها أنها الأقدر على الحكم، ومع كل انقلاب تظهر مجموعات مناوئة، سواء من الموالين للحكم السابق، أو من المتطلعين إلى السلطة من المجموعات العسكرية التي ترى في نفسها القدرة على الأخذ بزمام الأمور، مضيفاً أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول عسكرية وسياسية واقتصادية مستدامة، فسوف تكثر الانقلابات العسكرية في المنطقة، وسيظل الناس يتجمعون في الشوارع للترحيب بها. ويلفت الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إلى بعد آخر في ظاهرة الانقلابات وما تستتبعها من محاولات انقلابية باتت معتادة في القارة الأفريقية، وهو البعد الخارجي، مشيراً إلى أن ما يقرب من 210 انقلابات «معلنة» في أفريقيا وعدداً أكبر «غير معلن» يشير إلى وجود تأثيرات واضحة لدور القوى الدولية التي ترى في الانقلابات «أداة قليلة التكلفة لإحداث التغيير وتحقيق مصالح لها في كثير من دول القارة». ويشير زهدي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استمرار «الديكتاتوريات الموالية للقوى الاستعمارية القديمة»، وخاصة في دول الساحل والصحراء، يدفع النخب العسكرية إلى محاولة تغيير الوضع بالقوة، مع انسداد أفق التغيير الديمقراطي، مضيفاً أنه في كثير من الأحيان تحظى تلك الانقلابات بمساندة شعبية، لكن سرعان ما تحاول قوى إقليمية ودولية إغراء مجموعات عسكرية أخرى بمحاولة استخدام نفس الأداة لتغيير السلطة، وهو ما يؤدي إلى استمرار «الدائرة المفرغة» للتحولات غير الدستورية في أفريقيا. ولا يستبعد الخبير في الشؤون الأفريقية أن تشهد دول القارة، وخاصة الأكثر معاناة من الفقر والهشاشة السياسية والأمنية، موجات متتالية من الانقلابات والانقلابات المضادة، طالما بقيت الظروف السياسية والاقتصادية المنتجة لها.