أخبار العراق..العراق يؤكد إبعاد المعارضة الإيرانية من الحدود الشمالية.. مخاوف في سامراء من «تغيير ديموغرافي» بسبب خلافات حول إدارة «العسكريين»..القضاء العراقي يعلن تفاصيل الإفراج عن حفيد شقيق صدام حسين..القضاء العراقي يدافع عن «نزاهة» محاكمة قاتل الباحث هشام الهاشمي..

السبت 30 أيلول 2023 - 4:47 ص

569

عربية

العراق يؤكد إبعاد المعارضة الإيرانية من الحدود الشمالية..

دبي - العربية.نت... أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أنه تمّ إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي مع إيران شمالي البلاد. وشدّد وزير الداخلية العراقي على أن الحدود مع إيران في إقليم كردستان تحت سيطرة القوات العراقية بشكل كامل.

نقل المعسكرات

وكانت مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث"، قد أفادت الأسبوع الماضي، بإتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية الكردية إلى العمق العراقي. كما أشارت إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.

"التعاون الأمني المشترك"

يذكر أنه في مارس الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية "التعاون الأمني المشترك"، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان. وفي 11 يوليو الفائت، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة"، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر الحالي لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران. وشن الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي "حزب الكوملة الكردستاني" في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات "حزب الحرية الكردستاني الإيراني" في جنوب أربيل.

القضاء العراقي يدافع عن «نزاهة» محاكمة قاتل الباحث هشام الهاشمي..

قاضي الرصافة يؤكد استمرار التحقيق لمراجعة الأدلة

بغداد: «الشرق الأوسط»... دافع القضاء العراقي عن إجراءات محاكمة قاتل الباحث العراقي هشام الهاشمي، وقال إن التحقيق معه لا يزال مستمراً رغم تمييز القضية وإعادتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بالإعدام بحقه. واغتال مسلحون الهاشمي أمام منزله في ببغداد، في يوليو (تموز) 2020، ولاذ المنفذون بالفرار بعد تنفيذ عملية الاغتيال. والهاشمي كان من الخبراء العراقيين القلائل في الجماعات المتطرفة، لا سيما «داعش»، وساعد على مدى سنوات الحكومة العراقية في تفكيك هرمية التنظيم. ويعتقد مقربون من الهاشمي أنه قتل بعد أن تحول إلى انتقاد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بعد أن انتهت معارك القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» وتحرير غالبية المدن التي كان يحتلها. وقبل اغتياله بأشهر، نشر الهاشمي بحثاً مفصلاً عن هيكلية الفصائل الشيعية، تضمن عدد مقاتليها وحجم تسليحها، وكان ذلك في نظر كثيرين «جرأة غير مسبوقة» في ظل سيطرة تلك الفصائل على الأجهزة الأمنية ومفاصل حكومية أساسية. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، رئيس محكمة جنايات الرصافة ضياء الكناني، إن «الصحافة المحلية بالغت كثيراً في نقل قضية الهاشمي، وحاولت ربط اغتياله بمظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وحاولت توجيه الاتهام للحكومة والأحزاب والفصائل». وبحسب الكناني، فإن الحادثة «جريمة إرهابية؛ لأن أي فعل يزرع أو يبث الخوف أو الرعب لمجموعة أو لطائفة أو شريحة معينة يعد إرهاباً، لكن وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية استغلت هذا الحادث في تسقيط مؤسسات الدولة وبعض الجهات السياسية وخلط الأوراق». ومع ذلك، فإن اغتيال الهاشمي حينها كان مثار قلق النشطاء والأكاديميين في العراق، من أنهم سيكونون هدفاً صريحاً للجماعات المسلحة مهما كانت حصانتهم؛ إذ كان ينظر إلى الهاشمي على أنه «شخص وثيق الصلة بجميع أطراف النزاع في العراق»، ومع ذلك قتل على أيدي 3 مسلحين. وبعد عام تقريباً من اغتياله، بث التلفزيون الحكومي اعترافات مصورة لضابط برتبة ملازم أول، يدعى أحمد الكناني، يعمل في وزارة الداخلية، قال إنه «من ارتكب جريمة اغتيال الهاشمي». وشكك كثيرون في الاعترافات حينها، وكان هناك جدل عاصف حول الجهة التي كلفت هذا الضابط باغتيال الهاشمي، فيما تداول ناشطون معلومات عن انتماء الضابط لفصيل مسلح. ولأن محاكمة الكناني استغرقت جلسات طويلة، قيل إنه لم يحضر عدداً منها، توقع مقربون من الهاشمي أن جهات تضغط لتبرئته من الجريمة، بسبب انتمائه السياسي، ووصلت التكهنات إلى درجة أن القاتل حر طليق ولم يعد محتجزاً. لكن القاضي الكناني أكد أنه «عند إحالة المتهم بقتل الهاشمي إلى القضاء ومحاكمته بدأت حملة تسقيط تشن على القضاء، من خلال بث أخبار عن تهريب المتهم بسبب ضغوطات سياسية رغم أن جميع محاكمات المتهم كانت علنية بحضوره». وقال الكناني إن «حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المركزية في الرصافة على المتهم صدر على ضوء الأدلة الموجودة في الدعوى والتي جمعتها الجهات التحقيقية». لكن محكمة التمييز قبلت طعناً بالقرار من محامي المتهم؛ لأنه خضع لتحقيقات مخالفة للقانون من لجنة خاصة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، التي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. واتهم الإطار التنسيقي اللجنة التي شكلها الكاظمي بارتكاب «انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في التحقيق مع متهمين، شملت انتزاع الاعترافات تحت التعذيب»، وهو ما نفاه مسؤولون في الحكومة السابقة، الذين أشاروا إلى أن تلك الاتهامات تحمل «طابعاً سياسياً». وأوضح القاضي الكناني أن «محكمة التمييز، حين قبلت النقض، التفتت إلى شيء مهم ودقيق، وهو أن الهيئة التحقيقية (لجنة أبو رغيف) التي أجرت التحقيق مع المتهم، سبق أن صدر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تشكيلها». وبحسب القاضي، فإن المتهم «طعن بهذه الجهة باستعمالها وسائل غير مشروعة معه عند التحقيق»، ومع ذلك «أعيدت إلى محكمة التحقيق المركزية، والتحقيق جار مع المتهم حالياً عن هذا الحادث، وسيتم تدقيق وتقييم الأدلة المقدمة بشأن القضية ضد المتهم من اللجنة التحقيقية السابقة، ومن ثم تتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإصدار القرار الحاسم في هذه القضية». وأكد القاضي أن المتهم مودع حالياً في أحد المواقف، ولا صحة إطلاقاً للأنباء التي أفادت بأن المتهم أفرجت عنه محكمة التمييز وأُطلق سراحه».

القضاء العراقي يعلن تفاصيل الإفراج عن حفيد شقيق صدام حسين

قال إنه كان خارج البلاد خلال تنفيذ «داعش» مجزرة «سبايكر»

الشرق الاوسط...أعلن القضاء العراقي، الجمعة، التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن حفيد سبعاوي إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل صدام حسين، على خلفية براءته من التورط في «مجزرة سبايكر» التي سقط فيها مئات الجنود قرب تكريت بعد أيام من بدء «داعش» هجومه على البلاد في 2014. ويبدو أن الإعلان جاء على خلفية الانتقادات الشديدة التي واجهها القضاء بعد إطلاق سراحه الأسبوع الماضي، وصدرت عن الاتجاهات المعادية لعائلة صدام حسين التي يُتهم أعضاؤها الذين يعيشون في منطقة العوجة بمحافظة صلاح الدين بالتورط بمقتل 1700 طالب ومتطوع في منطقة القصور الرئاسية في صلاح الدين، بعد فرارهم من معسكر «سبايكر» القريب خوفاً من عناصر «داعش» الذين سيطروا على المحافظة. تفاصيل قضية الإفراج أوردتها وكالة الأنباء العراقية، على لسان رئيس محكمة جنايات الرصافة في بغداد، القاضي ضياء الكناني، وقال فيها إن «إخباراً ورد من مخبر سري إلى محكمة التحقيق المركزية من أن هناك مجموعة متهمين، من بينهم عبد الله ياسر سبعاوي، متورط في (مجزرة سبايكر)، ورغم أن التوجيهات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى هي عدم الاعتماد على المخبر السري، لكن لخطورة الجريمة وأهميتها وكونها تتعلق بأعداد كبيرة من الشهداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة المعلومة وهذا الإخبار، وتم إصدار أمر قبض بحقه وتعميمه داخلياً وخارج البلاد». وأضاف أنه «من خلال الإنتربول (الشرطة الدولية)، ووفقاً للقوانين والاتفاقيات الموجودة مع لبنان، تم القبض عليه في لبنان وتسليمه للجانب العراقي، وأصبح من مسؤولية القضاء العراقي، وأجري التحقيق معه عن هذه الجريمة». ولفت الكناني إلى أن «التحقيق مع حفيد سبعاوي أجري من قبل محكمة التحقيق المركزية التي تضم قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة، ومحققين مدربين بشكل جيد». وتابع أن «التحقيقات أثبتت أن المتهم كان عمره 7 سنوات عام 2003 عند سقوط النظام السابق وغادر العراق بعمر 8 سنوات، حسب ما ثبت لدينا من خلال المخاطبات الرسمية وإجابة سفارة دولة اليمن وسفارة دولة لبنان، ومن خلال اعترافه بأنه انتقل مع عائلته بعمر 8 سنوات إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وأقام فيها حتى عام 2008، ثم انتقل مع عائلته إلى اليمن ووُضع تحت الإقامة الجبرية لحين حصول الحرب في اليمن». ويواصل أن سبعاوي «أُخرج من اليمن في الشهر التاسع من عام 2014، وغادر إلى الأردن؛ أي بعد واقعة (سبايكر) بثلاثة أشهر، وبذلك ثبت لدينا أن عبد الله ياسر سبعاوي لم يكن في العراق عام 2014 لغاية الشهر التاسع، وكان موجوداً في اليمن ولم يخرج منه وتحت الإقامة الجبرية». وخلص الكناني إلى القول، إن «التحقيقات مع عبد الله ياسر سبعاوي أظهرت عدم اشتراكه بالدعم المادي أو الإعلامي أو المعنوي للجريمة، وليست له علاقة بالعمليات الإرهابية». وعن مجمل ما يتعلق بجريمة معسكر «سبايكر» والإجراءات التي ارتبطت بها، ذكر الكناني أن «الأجهزة الأمنية بكل صنوفها ألقت القبض على معظم الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتمت محاكمة أغلبهم ومعاقبتهم بالإعدام، وأن جميع الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية». وأشار إلى أن «المتبقين من هؤلاء الإرهابيين ملاحقون محلياً ودولياً، إضافة إلى صدور قرارات قضائية بحجز أموالهم المنقولة والعقارية وتعميم أوامر القبض بحقهم في جميع أنحاء العراق والإنتربول الدولي ومنع سفرهم، وأغلب الدول متعاطفة مع العراق وقدمت المساعدة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة». وأشار إلى أن «محاكمة المتهمين في هذه الجريمة تمت بعدة دعاوى؛ الدعوى الأولى أحيل فيها 47 متهماً إلى محكمة الجنايات المركزية في الرصافة، والحكم على أحد المتهمين بالسجن المؤبد، وصدقت هذه القرارات من قبل محكمة التمييز، والدعوى الثانية أحيل فيها 38 متهماً إلى محكمة الجنايات المركزية في الرصافة أيضاً عام 2017، وصدرت أحكام بالإعدام بحق 27 متهماً والإفراج عن 11، وصدقت أيضاً من محكمة التمييز». وفي الدعوى الثالثة، والكلام للقاضي الكناني، تمت «إحالة 20 متهماً إلى محكمة الجنايات، وحكم على 14 بالإعدام والإفراج عن 6 منهم، وأحيل في الدعوى 12 متهماً إلى محكمة الجنايات، وحكم على 9 منهم بالإعدام والإفراج عن 2، وأُرسلت إلى محكمة التمييز وينتظر تصديقها». وتحدث أيضاً، عن إحالة 19 متهماً في الدعوى الخامسة، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

مخاوف في سامراء من «تغيير ديموغرافي» بسبب خلافات حول إدارة «العسكريين»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... عبّر شيوخ ووجهاء ومثقفو مدينة سامراء، التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد، عن مخاوف من تغيير ديموغرافي وديني في مناطقهم، عقب إجراءات اتخذتها العتبة «العسكرية» التي تدير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري اللذين كانا تعرضا إلى تفجير كبير عام 2006 أشعل على مدى سنتين فتيل حرب أهلية طائفية بالعراق. وبحسب بيان رسمي، طالب وجهاء وشيوخ ورجال دين ومثقفون في سامراء، بـ«وقف أعمال الاستيلاء والتغيير الديموغرافي، وممارسات التضييق المعيشي في المدينة من قبل العتبة العسكرية». وقال هؤلاء إن «العتبة العسكرية تمارس ضغوطاً على بلديات المدينة للاستيلاء على قطعتي أرض بمساحة 48 و138 دونماً وضمها للعتبة، على الرغم من أنها خصصت لإنشاء مجمعين سكنيين أحدهما عمودي والآخر أفقي قبيل عام 2003، ونسب الإنجاز فيها بلغت 4 في المائة»، مؤكدين «إبرام اتفاقية عراقية - مصرية خلال السنوات الأخيرة لاستكمال المجمعين السكنيين وتوزيع الوحدات السكنية على ذوي الدخل المحدود، على الرغم من حرمان سامراء من الأراضي السكنية، وعدم توزيع أي قطعة أرض فيها منذ 10 سنوات». وانتقد البيان، قيام «العتبة» العسكرية بـ«حرمان السكان من التصرف بأملاكهم، واستمرار أعمال السلب والاستيلاء التي بدأت بالاستيلاء على الجامع الكبير والمدرسة العلمية وأملاك بلدية سامراء»، وقال إن «إجراءات الاستيلاء والسلب تتم بمعزل عن أهالي سامراء وطبقاتها المسؤولة». وأضاف: «من المجحف استيلاء نحو 1000 أُسرة من منتسبي العتبة العسكرية على أملاك سامراء، وتحويلها إلى معسكر متعدد القيادات، ومغلق معيشياً، على الرغم مما يقدمه أهالي سامراء للزائرين من جميع المحافظات، بعيداً عن الانتماء والطائفية ومنذ سنوات طويلة». وتساءل الموقعون على البيان: «هل يُجازى أبناء سامراء هكذا بعد تصديهم للبطش والإرهاب الداعشي وانطلاق عمليات التحرير في صلاح الدين من المدينة؟».

مناشدات

وطالب البيان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ«التدخل العادل وإرجاع الحقوق لأهلها، وإدارة العتبة العسكرية من أهلها، وإلغاء قانون إدارة العتبات رقم 19 لعام 2005». كما ناشدوا المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة «التدخل ووقف إجراءات وتصرفات إضعاف سبل العيش الكريم في سامراء، والاستهداف المستمر لأهالي المدينة»، مشددين على ضرورة «وقف قرارات وممارسات الاستيلاء، وتعويض المتضررين منها، وإعادة الحقوق لأهلها، وإطلاق المشاريع المخصصة لسامراء بعد رفع مستوى الدوائر الخدمية في المدينة إلى مديريات بقرار من السوداني، وكشف مصير المختطفين والمغيبين قسراً». في هذا السياق، قال الدكتور محمد طه حمدون، رئيس دار الفقه والأثر في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري في سامراء هو عملية تغيير ديموغرافي واستهداف ممنهج، حيث بدأ بإفراغ المنطقة القديمة من ساكنيها ومنعهم من الوصول إلى بيوتهم منذ 16 عاماً، وكذلك منع اصحاب المحلات من ممارسة تجارتهم في شارع الإمام، وهو من أكثر الأماكن حيوية»، مبيناً أن «ذلك أدى إلى اضطرار كثير من ذوي البيوت إلى بيعها بثمن بخس إلى العتبة؛ لأنه لا يسمح بالبيع إلا العتبة العسكرية حصراً، وهو قرار غريب وواضح الغاية». ويضيف الدكتور حمدون إنه «بعد ذلك قامت العتبة بالضغط على وزير البلديات للحصول على أرض مخصصة مجمعاً سكنياً للمدينة إلى أرض تستخدم لأعمال العتبة، كما أن العتبة صادرت أكبر مسجد لمدينة سامراء والمدرسة الدينية فيها». وأوضح حمدون أن «مدينة سامراء مدينة يسكنها السنّة بنسبة 100 في المائة، ويراد من خلال أعمال العتبة الأخيرة إجراء تغيير ديموغرافي واضح ومستفز»، مشيراً إلى أنه «سبق لديوان الوقف الشيعي في وقت سابق الاستيلاء بالقوة على دائرة التسجيل العقاري وتزوير عائدية تلكم الأراضي، وتحويل ملكيتها، لكن سرعان ما تم إبطالها من قبل القضاء العراقي». وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، وتحوي مرقدي الإماميين الحسن العسكري وعلي الهادي (العاشر والحادي عشر لدى الشيعة الإمامية الاثنا عشرية)، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة. وكان تنظيم «القاعدة» فجّر قبتي المرقدين في عام 2006 لتندلع بعدها حرب طائفية بين الشيعة والسنة في العراق، أسفرت عن مقتل الآلاف من الجانبين لتمتد نتائجها إلى ظهور تنظيم «داعش» واستيلائه في أواسط عام 2014 على ثلثي مساحة البلاد، قبل أن يتمكن العراق بمساعدة التحالف الدولي من الانتصار عسكرياً على التنظيم أواخر عام 2017 على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.