أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء وإليها..السعودية وإسرائيل تتوصلان إلى «إطار أساسي» للاتفاق ..السعودية تكشف توقعاتها لميزانية العام المقبل..الصقر: إمكانات هائلة لزیادة التعاون بین الكويت وفرنسا ..

الأحد 1 تشرين الأول 2023 - 4:28 ص

583

عربية

الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من صنعاء وإليها..

رداً على تجميد الحوثيين أرصدتها البالغة 80 مليون دولار

تواجه «طيران اليمنية» كثيراً من الصعوبات والمعوقات في صنعاء

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر... كشفت مصادر يمنية عاملة في قطاع السفر، وأخرى حكومية، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية علّقت رحلاتها كافة من مطار صنعاء وإليه، لشهر أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب استمرار الحوثيين في تجميد الأرصدة المالية للشركة منذ 6 أشهر في بنوك صنعاء، البالغة 80 مليون دولار، ومنعها من السحب والتصرف بها. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن مكاتب السفريات وأيضاً مكاتب الشركة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين اعتادت على أن تجدول «الخطوط الجوية اليمنية» رحلاتها من مطار صنعاء وإليه في النصف الثاني من الشهر السابق.

يريد الحوثيون تشغيل رحلات جوية إلى وجهات جديدة دون الحصول على تراخيص (هيئة الطيران اليمني)

وأوضحت المصادر، أن مكاتب السفريات منذ أسبوعين تنتظر إنزال جدول الرحلات قبل أن تُبلّغ (الجمعة) بأن الشركة علّقت جميع الرحلات؛ نتيجة استمرار الحوثيين في تجميد أرصدة الشركة، ومنعها من استخدامها بعد فشل كل المحاولات التي بذلتها الشركة منذ شهر مارس (آذار) الماضي وحتى الآن. من جهتها، دعت إدارة شركة «طيران اليمنية» سلطات الحوثيين إلى رفع الحظر المفروض على أرصدتها المالية منذ أشهر. وقالت إنها لا تستطيع السحب من أرصدتها في صنعاء؛ بسبب القيود المفروضة على حساباتها بطريقة غير قانونية. وأكدت أن عملية حظر السحب من أرصدتها ارتبطت بمبررات وصفتها بأنها «غير قانونية ولا معقولة». وفي بيان، وزّعته الشركة، ذكرت أنها وقفت أمام آخر المستجدات السياسية في البلاد والمتغيرات الأخيرة والمهمة، وقالت إن الحرب المستمرة منذ 7 سنوات كانت ولا تزال تؤثر في نشاطها بوصفها الناقل الوطني الوحيد، الذي وقف على مسافة واحدة أمام حالة التجاذبات.

مواجهة المصاعب

سردت الخطوط الجوية اليمنية، في بيانها، الصعوبات التي اعترضت طريقها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، حيث توقف نشاط الطيران في كثير من المطارات واستئنافها لاحقاً وسط صعوبات بالغة، مشيرة إلى أنها «تكيّفت» قدر المستطاع مع أغلب الصعوبات، وكثير من التحديات والمخاطر، ونجحت في الاستمرار ونقل ملايين اليمنيين من وإلى خارج البلد. وقالت إنها حققت مكاسب ما كان لها أن تتحقق إلا بسبب حرص إدارة «طيران اليمنية» على معالجة الصعوبات كافة، التي واجهتها بروح الحكمة والمنطق والعقلانية.

تعاطت «طيران اليمنية» مع إجراءات الحوثيين بعقلانية لتفادي الأضرار (الخطوط الجوية اليمنية)

ووفق ما أوردته الشركة، فقد استطاعت تحديث أسطولها التجاري عبر إدخال عدد من الطائرات الحديثة، ليس آخرها الدخول المرتقب لطائرتين حديثتين خلال شهر أكتوبر، وإلى جانب ذلك سعيها إلى بناء عدد من المنشآت الخاصة بالصيانة، بالإضافة إلى إجراء تحديثات واسعة النطاق. ونبهت إدارة «اليمنية» إلى أنها تواجه كثيراً من الصعوبات والمعوقات في نشاطها في العاصمة، صنعاء، من خلال تعرُّض أرصدتها المالية للاحتجاز دون مبررات معقولة أو مفهومة، رغم محاولاتها التعاطي مع المطالب التي تطرحها سلطات الحوثيين، ومنها فتح مطار صنعاء لكل الوجهات الدولية، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الخطوة ليس من اختصاص شركة «طيران اليمنية»، ولكنه من اختصاص جهات أخرى.

قرار غير عقلاني

وصفت إدارة الخطوط الجوية اليمنية قرار حجز أرصدتها في صنعاء بأنه «لم يكن قراراً عقلانياً ولا منطقياً»، وأنه ألحق الضرر بنشاطها، وأنها حاولت التغلب على هذه الأضرار، حيث تعاملت بمرونة مع جهات الاختصاص في صنعاء، وتم التوصل إلى توافقات تعرضت أكثر من مرة للتغيير والتعديل من قبل الطرف الآخر رغم التوضيح المتكرر أنها مستعدة للتشغيل إلى أي جهة دولية من مطار صنعاء، شريطة الحصول على تصاريح دولية بذلك. وبيّنت إدارة الشركة، في بيانها، أنها تقدمت بمقترح السحب لتغطية نفقاتها التشغيلية بواقع 70 في المائة من صنعاء، و30 في المائة من عدن وباقي المناطق الأخرى، باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 في المائة مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، حيث تم التوافق بداية الأمر قبل أن يتم رفض هذا المقترح لاحقاً. وبحسب بيان الشركة، فقد حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى وإضافة 3 رحلات إضافية بين مطارَي عمان وصنعاء، إضافة إلى الرحلات الثلاث السابقة بوصفها خطوة للتعبير عن حسن النوايا، وقد استمرت هذه الخطوات حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، حيث تلقت مجدداً طلباً بالتشغيل من مطار صنعاء دون السماح لها بالسحب من أرصدتها، الأمر الذي يلحق بها ضرراً إضافياً وكبيراً. الشركة قالت إنها تعاطت خلال الفترة الماضية بعقلانية، وحاولت تفادي أي أضرار قد تلحق بها على أمل أن تتفهم الأطراف الحوثية في صنعاء حساسية الوضع، وأن تسعى لتسهيل مهامها، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما دفعها إلى وضع الرأي العام أمام هذا الوضع «المشلول الذي يهدد كلياً بتوقف عملية التشغيل التي يراد لها أن تستند إلى موارد مناطق، ليست بينها صنعاء». وأعادت الشركة التأكيد على ضرورة تحييدها عن أي صراع سياسي بما يمكّنها من أداء مهامها بالشكل الصحيح. علماً بأن أرصدتها في بنوك صنعاء تجاوزت حتى الآن مبلغ 80 مليون دولار.

غلاء السكّر في اليمن يرهق المشاريع الصغيرة ويغير العادات الاستهلاكية

الأسعار زادت في صنعاء بنسبة 35 %... والإتاوات المتهم الأول

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل... عادت نسرين المحمدي من جديد إلى إنتاج وبيع الحلويات الشرقية وحلويات المناسبات في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن توقفت عن ذلك 3 مرات خلال أقل من عامين بسبب ارتفاع أسعار السكر، لكنها تعاني من ضعف الطلب على منتجاتها المنزلية، وتحاول استعادة زبائنها، إما بمنتجات جديدة غير مألوفة في السوق، أو بتقديم عروض لمن يشتري كميات كبيرة. وساهم ارتفاع سعر السكر مرتين خلال نفس الفترة في توقف مشروع المحمدي لصنع الحلويات الشرقية في المنزل، بعد أن كانت استطاعت التعامل مع الأزمات الأخرى مثل أزمة الغاز وارتفاع أسعار الدقيق والقمح والزيوت والسمن، غير أن ارتفاع أسعار السكر حرمها من الحصول على هامش ربح كافٍ. ومنذ ما يقارب العامين قفزت أسعار السكر في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بنسبة تقارب 35 في المائة دفعة واحدة، فبعد أن كان سعر الكيس الذي يزن 50 كيلوغراماً يصل إلى 17 ألف ريال يمني للكيس، وصل إلى 22 ألف ريال (الدولار يساوي 530 ريالاً). وحدثت تلك الزيادة حينها بسبب التعسفات التي تعرضت لها الشركة اليمنية لتكرير السكر في الحديدة (غرب البلاد) أواخر العام قبل الماضي، حيث تم احتجاز أسطول النقل التابع لها واختطاف مديرها العام من طرف قيادي حوثي، ولم تتراجع أسعار السكر منذ ذلك الوقت. وشهدت الأيام الأخيرة زيادة جديدة في أسعار السكر، إذ وصل سعر الكيس إلى 24 ألف ريال لدى بعض التجار، وبينما كان الكيلوغرام يباع بـ480 ريالاً يمنياً، فوجئ المستهلكون بتجاوز سعره 500 ريال، في حين لم تحرك الجهات المعنية بتحديد الأسعار، التي يديرها الحوثيون، ساكناً. وتسببت تلك الزيادة في تضييق هامش الربح الذي كانت تحققه المحمدي مجدداً، إلا أنها لم تفكر بزيادة أسعار منتجاتها هذه المرة خشية أن تخسر زبائنها مرة أخرى.

تأثير الاحتفالات

يفيد أيمن الشرعبي، زوج نسرين، أنه وزوجته اقتنعا بعدم التوقف مجدداً بسبب انعدام خياراتهما لكسب الدخل، وبحكم أنه بلا عمل، فقد خصص جزءاً كبيراً من وقته لمساعدة زوجته، سواء في مهام صناعة الحلويات أو توصيلها إلى الزبائن، وإضافة أجور التوصيل إلى مدخولاتهم وإلغاء التعاقد مع شركات التوصيل.

تراجعت عادات اليمنيين الغذائية إلى أدنى المستويات بفعل غلاء الأسعار (الأمم المتحدة)

ويستغرب الشرعبي من عدم التفات الرأي العام إلى الزيادة التي حدثت في أسعار السكر أخيراً، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها ليست كبيرة، ولم تثر انتباه المستهلكين أو اهتمامهم، خصوصاً أن أسعار مختلف السلع ترتفع بشكل يومي، لكن هذه الزيادة أثرت عليه وزوجته في مشروعهما المنزلي. أما الباحث الاقتصادي عبد القادر المقطري فيرجع السبب في زيادة أسعار السكر مؤخراً إلى احتفالات الانقلابيين الحوثيين بالمولد النبوي وذكرى الانقلاب، فمن ناحية تسببت التبرعات التي فرضوها على التجار والشركات في زيادة في مختلف الأسعار، وهي في الغالب زيادات غير ملحوظة، لأن التجار والشركات تعودوا أن الزيادات الملحوظة تتسبب بتعرضهم للابتزاز من طرف الانقلابيين. ومن ناحية أخرى، فإن السكر حظي بزيادة في الطلب عليه من مصانع الحلويات، إما لصالح الاحتفال بالمولد النبوي أو بسبب بدء العام الدراسي، الذي يعد موسماً لزيادة إنتاج الحلويات التي يستهلكها الطلاب في المدارس خلال فترات الاستراحة، أو الأغذية التي تعدها الأمهات لهم في المنازل. وتسبب غلاء السكر، ضمن غلاء مختلف المواد الغذائية، في تراجع استهلاك الحلويات بشكل واسع، ولم تعد متاجر الحلويات قادرة على البيع بنفس الكميات التي كانت تبيع بها خلال الأعوام الماضية، في حين يعاني مالكو وعمال الكافتيريات من استياء الزبائن بسبب تعمدهم تقليل كمية السكر في المشروبات والمأكولات.

حلويات لأثرياء الحرب

في كافتيريا الشيباني في شارع حدة، وسط العاصمة صنعاء، يجلس الصديقان جمال دبوان ومحمد الحدي لساعات طويلة يومياً وحيدين أو رفقة أصدقاء آخرين، ويطلب الاثنان شاياً بالحليب، أو ما يعرف بالشاي العدني، غير أن جمال ينبه العمال إلى أنه يحب الشاي بسكر خفيف، بينما يلح محمد على زيادة ملعقتين سكر. يذكر دبوان لـ«الشرق الأوسط» أنه أقنع مالك الكافتيريا التي تبيع أيضاً العصائر الطازجة، بعدم خلطها بالسكر، نظراً لأن الفواكه لذيذة أساساً من دون السكر، ولأن ذلك أفضل من الناحية الصحية للمستهلكين، غير أنه وجده بعد أيام يشتكي من أن الزبائن استاءوا حين أدركوا خلو العصائر من السكر، وتهكم على ذلك بأنهم لا يدركون مصلحتهم. ويشير دبوان إلى أن ارتفاع أسعار السكر تسبب بارتفاع أسعار الشاي في الكافتيريات والمقاهي الشعبية ما يقارب 6 أو 7 أضعاف، فبعد أن كان سعر كأس الشاي بـ15 ريالاً يمنياً في عام 2015، أصبح الآن يباع بـ100 ريال على الأقل، أما الشاي بالحليب فوصل سعره إلى 200 ريال خلال 8 سنوات، بعد أن كان بـ30 ريالاً فقط (الدولار حوالي 35 في مناطق سيطرة الحوثيين) وارتفعت أسعار الحلويات الشعبية اليمنية بارتفاع أسعار السكر، وتراجعت أرباح كثير من محلات الحلويات نظراً لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ما دفع أصحابها للإغلاق، حيث يصل سعر كيلو الحلوى في المتوسط إلى 700 ريال، بعد أن كان لا يزيد عن 300 ريال قبل 6 أعوام. ووفقاً لفؤاد الريمي، وهو من سكان حي شميلة في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، فإن عدداً من محلات الحلويات الشعبية في الحي أغلقت، ما يدفعه إلى الانتقال إلى وسط المدينة حيث تنتشر محلات أخرى استطاعت الصمود في وجه الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بفعل الزحام السكاني والعدد الكبير لزبائنها.

تراجع إقبال اليمنيين على الحلويات خلال الأعوام الأخيرة بفعل زيادة أسعار السكر (رويترز)

ويلاحظ الريمي بدء انتشار محلات بيع الحلويات الشرقية، التي حسب رأيه، لها زبائنها من الأثرياء الجدد الذين صنعتهم الحرب، على عكس بقية اليمنيين الذين يعشقون الحلويات الشعبية، ولم يتعرف سوى قلة منهم على الحلويات الشرقية التي تتميز بتعدد المكونات واعتمادها على المكسرات باهظة الثمن. وبدأت هذه المحلات في التكاثر في حي حدة، جنوب العاصمة صنعاء، والحي الدبلوماسي المجاور له، وهما الحيان اللذان يعدان الأغلى في أسعار العقارات، وكانا خلال العقود الماضية، سكناً للطبقات الثرية والدبلوماسيين والسياسيين.

السعودية وإسرائيل تتوصلان إلى «إطار أساسي» للاتفاق

• الرياض لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة لواشنطن بحمايتها

الجريدة...بعد أشهر من التحفظ، أعلن البيت الأبيض التوصل إلى «إطار أساسي» لاتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسعودية، مؤكداً تقدُّم المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وعقب إشارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة إلى الاقتراب من اتفاق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الأول، إن «الطرفين وضعا هيكلية أساسية لما يمكن السير باتجاهه»، مضيفاً: «على غرار أي اتفاق معقد، يتعين على الجميع تقديم تنازلات». ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته باتجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وتشير تطورات عدة سجلت أخيراً إلى تكثُّف المفاوضات. فقبل أيام قام وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس بزيارة للرياض، هي الأولى العلنية لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى المملكة، في وقت أرسلت الرياض وفداً رسمياً إلى الضفة الغربية المحتلة هو الأول منذ أكثر من 30 عاماً. وعلقت صحيفة الرياض السعودية على إعلان البيت الأبيض، في افتتاحية تحت عنوان «سلام مختلف»، رأت فيها أن المملكة غير مستعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل، لافتة إلى أن المفاوضات ستمر بمراحل وقد تأخذ وقتاً أطول من المتوقع، مذكرةً بأنه «في التفاوض قد لا تحصل على كل ما تريد، ولكن تحصل على جُلّ ما تريده ويحقق مصالحك». وبحسب وكالة فرانس برس، تتناول المحادثات السعودية ــ الأميركية ــ الإسرائيلية، مسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية ومساعدتها في برنامج نووي مدني. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات الثلاثية، أن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة لواشنطن بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقع آرامكو النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019 مما هزّ الأسواق العالمية. وقال مصدر أميركي إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظَ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابهاً لاتفاق أميركي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من المجلس. وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضاً تحسين أيّ اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل وقطر والكويت ومصر. وأشارت «رويترز» إلى أنه من شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأميركية لأكبر مُصدر للنفط في العالم أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال جمع خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصراً دبلوماسياً لبايدن يتباهى به قبل الانتخابات الأميركية في عام 2024.

السعودية تكشف توقعاتها لميزانية العام المقبل

الحرة – واشنطن.. أعلنت وزارة المالية السعودية، السبت، البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2024، مؤكدة فيه حجم الإيرادات والنفقات والعجز المتوقع خلال العام القادم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس "الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وتوقعت الوزارة السعودية أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، ما يعادل أكثر من 333 مليون دولار أميركي، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال ما يعادل أكثر من 312 مليون دولار أميركي، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، "مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة". ونقلت الوكالة عن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، قوله إن "اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات". وأوضح الوزير السعودي أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024، وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026. ويتوقع البيان استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق البلاد. ويعود ذلك بحسب، البيان إلى تحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافة إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى.

تقدير النفقات عند 1251 مليار ريال.. والإيرادات عند 1172 مليار ريال

«المالية السعودية» تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2024: تقديرات بنمو الاقتصاد 4.4 في المئة

الراي..أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم السبت البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال. وقدرت الوزارة تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة. وقالت إن البيان التمهيدي للميزانية يعكس الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية. وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط. وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُعدّ جزءًا حيويًا من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر. وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يساهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات. وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكّدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية. ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024م تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط. وأوضح أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م نحو 1,172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولا إلى نحو 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لســداد مستحقات أصــل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات التمويـــل الحكومـــي البديـــل التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الصقر: إمكانات هائلة لزیادة التعاون بین الكويت وفرنسا

• لجنة الصداقة بين البلدين عقدت اجتماعها السنوي الأول

الجريدة...عـقدت لـجنة الـصداقـة الـكویـتیة - الـفرنسـیة اجـتماعـها الأول الخميس الماضي بالـعاصـمة الـفرنسـیة بـاریـس، بـرئـاسـة رئـیس الـلجنة، محـمد جـاسـم الـصقر، وبـمشاركـة عـدد مـن أعـضاء الـلجنة الـذیـن یـمثّلون شـخصیات كویتیة بارزة في مختلف الصعد، هم: الشیخة انتصار سالم العلي، وخالد هلال المطیري وشیخة البحر وطالب الرفاعي وعبدالمجید الشطي وفارعة السقاف وفیصل خاجة. وتـرأست الـجانـب الـفرنسـي رئـیسة شـركـة ادریـان الاسـتثماریـة دومـینیك سـینیكیر. كـما حـضر الـلقاء سـفیرة فرنسـا لـدى الـكویـت كـلیر لـوفلیشـیر، وسـفیر الـكویـت لدى فرنسا محـمد الجـدعي. وأسـست هذه الـلجنة بهدف تـطویـر وتـوثـیق الـعلاقـات المشـتركـة ومـد جـسور تـعاون جـدیـدة بـین الـكویـت وفرنسـا الـصدیـقة، باعـتبارها حـلیفا اسـتراتـیجيا للـكویـت، لـما تـمثله مـن ریـادة دولـیة فـي میادیـن السـیاسـة والاقـتصاد والـثقافـة والـتكنولـوجـیا، حـیث تـناول هذا الاجـتماع مـناقـشة عـدد مـن القضایا التي تلامس الواقع وتواكب سوق العمل. وفـي بـدایـة الاجـتماع، رحـبت سـینیكیر بـأعـضاء الـلجنة والـضیوف الـكرام، مـؤكـدة عـمق العلاقات الدبلومـاسـیة والاقتصادیـة والاجـتماعـیة والـثقافـیة بـین الـبلدیـن الـصدیـقین، والـتطلع الـى اسـتمرار العلاقـات وتـطویـرها مـن خـلال هذه اللجنة. وقدّم الصقر الـشكر عـلى حـفاوة الاسـتقبال وكـرم الـضیافـة، مـتطلعا الـى الاسـتفادة مـن هذه الـلجنة للوصـول الـى نـتائـج إیـجابـیة تـصب فـي مـصلحة الـبلدیـن الـصدیـقین، وذلـك مـن خـلال الـتعاون فـي قـطاعـات الـتعلیم والـتدریـب والـصحة والابـتكار ونـقل الـتكنولـوجـیا والـبیئة والـطاقـة المتجـددة والـفكر والـثقافـة والآداب والـموسـیقى والـفنون المسـرحیة. الصقر: المسـتشفیات الـخاصـة الـفرنسـیة تجلب القدرات والخبرات إلى النظام الصحي الكویتي كـما أشـار الـى ضـرورة الـتعاون والـعمل بـین أعـضاء الـجانـبین لجـذب الـرأي الـعام والـترویـج لأهم الشـراكـات بـین الـبلدیـن، مـتمنیاً أن تـنجح الـلجنة فـي اسـتقطاب تـعاون الـجهات الـرسـمیة والـجهات الـعامـة ومـنظمات الـمجتمع الـمدنـي الـمتخصصة، حـیث إن نـجاح الـلجنة یـعتمد عـلى هذا الـتعاون. كـما أكد الـصقر أن هناك إمـكانـات هائـلة لـزیـادة الـتعاون بـین الـبلدیـن، وذلـك مـن خـلال الـمشاركـة فـي مشـروع شـمال الـزور، إضـافـة الـى الـقطاعين الـتعلیمي والـصحي مـن خـلال المسـتشفیات الـخاصـة الـفرنسـیة لجلب القدرات والخبرات الى النظام الصحي الكویتي. سـینیكیر: نتطلع إلـى اسـتمرار الـعلاقـات وتـطویـرها مـن خـلال هذه اللجنة وفـي نـهایـة الاجـتماع، دعـا الـصقر وسـینیكیر إلى اغـتنام هذه الـفرصـة «لتجـدیـد الـتزامـنا بـالـتعاون والـصداقـة، والـعمل نـحو مسـتقبل مـزدهر لـتعزیـز العلاقات التي تربط الكویت وفرنسا»....