أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير..السيسي يستبق إعلان ترشحه بالتأكيد على «الإنجازات»..وسط تلويح بحجبها.. تاريخ المساعدات العسكرية الأميركية لمصر..البرهان: الحرب فرضت علينا..وعازمون على إنهائها..جراء الانتخابات وحكومة موحدة.. لقاء وفدي شرق وغرب ليبيا..تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لحسم الخلافات حول اتفاق الهجرة..الجزائر: توقيف 562 مهاجراً غير نظامي من جنوب الصحراء..المغرب: لجنة تعديل مدونة الأسرة تتفق على منهجية عملها..الغموض يحيط بمسار الانتقال السياسي في بوركينا فاسو..

الأحد 1 تشرين الأول 2023 - 4:47 ص

642

عربية

السيسي: الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير ..

• «معركة التوكيلات» تعيد الحراك الانتخابي للشارع... وطنطاوي يتجول بالمحافظات

الجريدة...على وقع معركة جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازاته خلال السنوات التسع الماضية، ودعا شعبه إلى استغلال الفرصة للتغيير عبر صناديق الاقتراع. مع عودة الحراك الانتخابي إلى الشارع المصري بعد سنوات من الجمود، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، رسالة إلى شعبه بأن فرص التغيير قائمة، في وقت كثف منافسوه المحتملون جهودهم لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر في ديسمبر المقبل. وقال السيسي، في افتتاح مؤتمر «حكاية وطن» بالعاصمة الإدارية الجديدة: «كلمة واحدة عاوز أقولها للناس ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية للتغيير. حد يقول كده نعم بقول كده. الأمر كله لله. اللي ليه حاجة ياخدها». وأضاف السيسي أن «حالة عدم الاستقرار التي استمرت في مصر خلال العامين 2011 - 2013 أهدرت موارد مصر». وتابع: «تخيلوا أنه من عام 2011 كان النمو السكاني ثابت يعني صفر، فيه دول نموها سلبي، المواليد قد الوفيات، 25 مليون زادوا في الفترة من عام 2011 حتى الآن، الـ25 مليون دول الخطين عمرهما ما قربوا من بعض خط الإيرادات والمصروفات، تصور بقى في 2011 بتخسر 450 مليار دولار كأن مش ليهم تأثير». وأضاف: «عام 2014 شخص ما قال لي أنت أيقونة مصر إيه اللي دخلك الدولة دي؟ ولو دخلت هيقطعوك، قلتله لو ثمن بناء الدولة دي مش تقطيعي ولكن موتي، أنا هعملها». وتابع: «أوعوا تفتكروا إني جاي أقدم نفسي ليكم، وعمر ما كان اللي بيخشلنا قد اللي بنصرفه، وكان قبل عام 2014 الناس بتاكل بس». وقال: في حد لازم يضحي، وإذا كنت أنت مش عايز تساعد نفسك، إزاي عايز تساعد الناس، وهقولكو قد إيه جهل الآخرين، هو في حد عايز يحكم بلد يهدها؟ وأضاف: «حالة عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لحد 2013 جابت البلد على الأرض، ومفيش بلاد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن، وأي حد يقول غير كده يا جاهل، يا أحمق». وفي مداخلة خلال عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ما حققته الدولة خلال الفترة الماضية، أضاف السيسي: «على مدى عشر سنوات واجهنا كثيراً من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة»، مؤكدا أن «الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم». وإذ أكد أن مصر واجهت تحديات منذ 2011 أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى، اعتبر السيسي أن «حلم المصريين يجب أن يكون أكبر من لقمة عيش». وأوضح أن «جزءاً كبيراً من عمله كان هدفه استعادة ثقة المصريين وهو أمر يحاول المخربون الآن التشكيك فيه». وأشار إلى أن «مشروع قناة السويس الجديدة استهدف جمع المصريين على قلب رجل واحد». وذكرت مصادر مطلعة أن تحضيرات تجرى حاليا لإقامة فعاليات تأييد للسيسي، وسط توقعات بإعلانه ترشحه لولاية جديدة مساء الاثنين المقبل. وأظهرت صورة خاصة لـ «روسيا اليوم» من ميدان الجلاء إنشاء مسرح في الساحة والتحضير لفعاليات تأييد. وأعلنت العديد من النقابات منها نقابتا المعلمين والصيادلة وغيرهما، وحزب المؤتمر دعمهم للسيسي. كما حرر رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس «الحملة الحزبية الشعبية» عصام خليل توكيلا لترشيح السيسي. إنجازات غير مسبوقة بدوره، اعتبر مدبولي، الذي أهدى إلى السيسي كتاب «إنجازات الدولة»، أن ما تحقق في مصر في آخر 9 سنوات إنجاز غير مسبوق لم يتحقق في عقود عدة، مبيناً أنها واجهت العديد من التحديات وحاربت الإرهاب وفيروس كورونا وتداعيات حرب اوكرانيا، وكذلك كل أبعاد الفقر وأنفقت أكثر من 9.4 تريليونات جنيه لتنفيذ مشروعات، منها البنية التحتية والمرافق العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتنمية كل قطعة من سيناء. وأشار مدبولي إلى تجارب الدول الناجحة بتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص لاستكمال التنمية، موضحاً أنه تم وضع مخطط من عدد من الخبراء للتغلب على التحديات والقيام بإصلاح حقيقي. توقعات باعلان السيسي ترشحه للرئاسة الاثنين وسط تحضيرات في ميدان الجلاء لتنظيم فعاليات تأييد وقال مدبولي إن السيسي وجه بإطلاق خطة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لتنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه لربطها بالوطن. وأوضح أن الدولة عملت على تنمية البنية التحتية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب الاستثمارات، فعملت الدولة على تطوير المرافق العامة بتكاليف 3.4 تريليونات جنيه. وأضاف أنه فيما يخص شبكة المياه والصرف الصحي كان المستهدف الوصول لتغطية 97 في المئة، واليوم وصلت نسبة التغطية إلى 99 في المئة من مصر بها مشروعات مياه، متابعا أن التحدي الأكبر أن الصرف الصحي نسبة التغطية في 2014 كانت 50 في المئة، واليوم وصلت إلى 67 في المئة، فالريف كان 12 في المئة واليوم أصبح 43 في المئة، ومع نهاية مشروع حياة كريمة سيتم تغطية 100 في المئة من الصرف الصحي لمصر كلها، وهذا من خلال مشروعات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات. وقال: «فيما يخص مبادرات الصحة تم تنفيذ 14 مبادرة صحية منها القضاء على قوائم الانتظار وصحة المرأة و100 مليون صحة وفيروس سي، فمصر كانت موصومة بأنها من أكبر الدول عالميا في نسب الإصابة به، وخلال أيام قليلة ستعلن مصر خالية منه». وأوضح مدبولي أن الدولة اهتمت بقطاع الرعاية الاجتماعية وأنفقت أكثر من 203 مليارات جنيه، وبدأت بدعم برنامج «تكافل وكرامة» في 2014 بـ1.7 مليون أسرة، والآن تجاوزت 5.2 ملايين. حراك التوكيلات وفي ظل تزايد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً مع ارتفاع الأسعار وتوقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه، بدا أن الحاجز انكسر مع انطلاق معركة جمع التوكيلات للحاق بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في 10 ديسمبر المقبل. وأحيا تجول المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، في عدد من مكاتب الشهر العقاري في الأيام الاخيرة، ماراثون تحرير توكيلات الترشح، التي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي وتستمر 10 أيام فقط، ويتعين على من ينوي خوض السابق الحصول على توقيع 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. ونشر طنطاوي مقاطع فيديو وهو يتجول على مقار التوثيق العقاري بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ومحافظة الاسكندرية، وبنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ومدينة نصر، ووسط البلد في القاهرة ومحافظة الجيزة. كما نشر طنطاوي على منصة «إكس» مقاطع تظهر تجوله بعدة أماكن ومصافحته لمؤيدين لبوا دعوته لتحرير توكيلاتهم بمكاتب الشهر العقاري، وأيضاً احتضانه عجوزا تحمل صورة للسيسي وتقبيل رأسها أمام حشود حولها تهتف للرئيس مما جعلها تنخرط في البكاء.وفي حين أظهرت المقاطع مناصري طنطاوي والسيسي، الذين هتفوا له وضده في مكان واحد، أكدت المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل تعرضها لعراقيل أثناء جمع التوكيلات خارج المكاتب وتهديد وترويع داخلها.

السيسي يستبق إعلان ترشحه بالتأكيد على «الإنجازات»

أعرب عن استيائه من «التشكيك» بمشروعاته

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلانه المرتقب عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين تقريباً، بالتأكيد على «الإنجازات» التي حققها خلال نحو 10 سنوات من توليه مقاليد الحكم. وشارك السيسي، أمس (السبت)، في فعاليات مؤتمر بعنوان «حكاية وطن... بين الرؤية والإنجاز» في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، الذي شهد استعراضاً من قبل مسؤولين حكوميين لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها خلال فترة حكمه. وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيسي يعتزم الإعلان عن ترشحه رسمياً لفترة رئاسية جديدة خلال أيام قليلة». وأعرب الرئيس المصري عن استيائه مما وصفه بـ«كل حملات الإفك والمكر التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية»، عاداً أنه «عند أخذ أي مسار أو إجراء كان يتم الإساءة للمسؤولين ولأسرهم». وخاطب مواطنيه بالقول: «هذا ما تم إنجازه، ولديكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة».

رئاسية مصر: تأييد النواب ملاذ بعض المرشحين لتجاوز «عقبة التوكيلات»

زهران ويمامة وعمر ضمنوا الدعم البرلماني... والطنطاوي يعوّل على جولات «الشهر العقاري»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تباينت المسارات التي اتخذها المرشحون المحتملون لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لاستيفاء متطلبات الترشح، وبدت طريق جمع توكيلات نواب البرلمان هي الأسهل حتى الآن، إذ تؤكد المؤشرات أن 3 مرشحين محتملين على الأقل اجتازوا بالفعل عتبة الحصول على تزكية 20 نائباً في مجلس النواب، في حين لا تزال فرص بعض المرشحين المحتملين، ممن قرروا خوض مسار جمع التوكيلات الشعبية، «غير واضحة». ويشترط الدستور المصري أن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وبدأ مجلس النواب، منذ الأسبوع الماضي، تحرير استمارات تزكية النواب لمرشحيهم لخوض انتخابات الرئاسة، وسط ترجيحات بأن يدعم مئات النواب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه رسمياً، إلا أن أحزاباً عدة أعلنت دعمها لترشحه. وتصدّر حزب «مستقبل وطن»، الذي يحظى بالأغلبية النيابية، إذ يمتلك 316 مقعداً من إجمالي 596 مقعداً بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، لائحة الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس المصري، إضافة إلى أحزاب أخرى عدة، حيث سبق أن أعلن أكثر من 50 حزباً مصرياً تأييد ترشح السيسي لولاية رئاسية جديدة. وبحسب تقارير برلمانية، فقد حصل المرشح المحتمل حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، هم كتلة الحزب في المجلس، كما حاز رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة على تزكية أكثر من 20 من النواب، إذ يمتلك الحزب 26 مقعداً نيابياً. كما أشارت تقارير إلى نجاح المرشح المحتمل فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، في الحصول على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب، إذ يمتلك حزبه 7 مقاعد، ويحظى بدعم بعض أحزاب الأقلية بالبرلمان. ولم يتضح حتى الآن موقف دعم نواب بالبرلمان لمرشحين آخرين مثل جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، التي لا يحظى حزبها بتمثيل نيابي، إضافة إلى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي يقوم بجولات مع أنصاره بين مقار الشهر العقاري في عدد من المحافظات، حيث أعلن في تصريحات إعلامية، قبل يومين، إصراره على خوض مسار جمع التوكيلات الشعبية، «حتى ولو حظي بدعم كل نواب البرلمان»، على حد تعبيره. وأعلن الطنطاوي في تدوينة على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «تقدمه بطعنين قضائيين إلى المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمَن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب، أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص». وخلال الأيام الماضية، شهدت مكاتب الشهر العقاري ازدحاماً لافتاً لتحرير توكيلات لمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وبحسب صور ولقطات فيديو منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن معظم تلك التجمعات كانت لدعم ترشح الرئيس السيسي، في حين شكا مرشحون محتملون آخرون مما وصفوه بـ«تضييقات» لمنع أنصارهم من تحرير توكيلات لهم. وعدّت «الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة، أن الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي «يمثل تعجيزاً للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية». وقالت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن فترة جمع التوكيلات الشعبية «قصيرة للغاية، ورسالة جلية بأن هناك محاولة لتعجيز المرشحين»، مضيفة أن «اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة عن العمل على التواصل مع الجمهور، ودعوته لتحرير توكيلات شعبية، وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم، ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة». من جانبه، عدّ عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، حصول المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية على تزكية النواب «الطريق الأسهل» لاستكمال إجراءات الترشح، لافتاً إلى ضرورة أن يكون لدى المرشح دعم سياسي من أعضاء المؤسسة التشريعية، احتراماً لقيمة المنصب الذي يترشح له. وقال عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» إن عديداً من الكتل النيابية «حسمت اختياراتها منذ فترة»، مضيفاً أنه «كان طبيعياً أن يذهب تأييد معظم الأحزاب لصالح الرئيس السيسي لاستكمال المشروع الوطني للتنمية، الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر»، لكن ذلك لم يمنع أحزاباً ممثلة نيابياً من تزكية مرشحين آخرين «في مناخ من الحرية والشفافية». ورأت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، الدكتورة نهى بكر، أن الحصول على 25 ألف توكيل شعبي «يبدو أصعب من الحصول على 20 تزكية من نواب البرلمان»، لكنها عدّت منح الراغبين في الترشح تلك الأداة «ضمانة دستورية للمرشح وللمجتمع على حد سواء». وقالت بكر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور أتاح الطريقين، البرلمانية والشعبية، لنيل الدعم من أجل خوض السباق الرئاسي، واشترط جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل «حتى لا تكون الرغبة في الترشح مضيعة للوقت، عبر فتح المجال أمام مرشحين بلا أصوات، أو من يرغبون في تفتيت للأصوات، أو إفساح الطريق أمام هواة الشهرة ومحبي الظهور».

وسط تلويح بحجبها.. تاريخ المساعدات العسكرية الأميركية لمصر

الحرة / ترجمات – واشنطن.. واشنطن ترى أهمية علاقاتها مع مصر رغم مناشدات منظمات حقوق الإنسان

هدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ "ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة. ولوح بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، بحجب المساعدات إذا لم تتخذ القاهرة "خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة" لتحسين حقوق الإنسان في البلاد. وقال كاردين في بيان إنه "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان". أتى هذا بعد تصريحات مماثلة من العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، الجمعة، الذي قال إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان. ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان. وتواجه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري. وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السيناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية. ودفع مينينديز ببراءته. وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. وأقامت مصر علاقة قوية ومربحة مع الولايات المتحدة، واستفادت من تلك العلاقة لتحديث قواتها، وباتت ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا، وفق معهد جوزيف لودر للإدارة والدراسات الدولية. ومولت المساعدات العسكرية برامج تدريبية في الولايات المتحدة لأكثر من 6,600 ضابط مصري منذ عام 1995. ويستمر ما يقرب من 600 ضابط في حضور الفصول الدراسية كل عام، فيما تستضيف مصر كل عامين بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية، مناورات "النجم الساطع"، أكبر مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وفق المعهد. واستفادت مصر من 30 عاما من التدريب مع الولايات المتحدة، وعلاقات وثيقة سمحت لكل جيش بالاحتفاظ بمكتب في عاصمة الدولة الأخرى. ولأكثر من 25 عاما، اجتمعت وفود رفيعة المستوى سنويا، إما في القاهرة أو واشنطن، لمناقشة العلاقات الدفاعية والتعاون العسكري والسياسة الاستراتيجية. ورغم الانتقادات لسجل القاهرة، تستمر واشنطن في تقديم المساعدات لمصر، ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز" أن الإدارة الأميركية أعطت الأولوية لمصالح الأمن القومي الأميركي على حساب حقوق الإنسان، ووافقت على 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر التي حجبتها خلال العامين الماضيين بسبب السياسات القمعية للبلاد. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة ستحجب جزءا صغيرا فقط، 85 مليون دولار، من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المخصصة سنويا لمصر. وبحسب الصحيفة، لا تخضع المساعدات العسكرية الأميركية السنوية المتبقية، البالغة 980 مليون دولار، لشروط حقوق الإنسان. ويعني القرار أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترى بأن علاقة الولايات المتحدة مع أكبر دولة من حيث عدد السكان في المنطقة مهمة للغاية بحيث لا يمكن المخاطرة بها على الرغم من مناشدات نشطاء حقوق الإنسان لاتخاذ موقف أكثر تشددا من واشنطن. وإضافة إلى المساعدات العسكرية، تتلقى مصر مساعدات غير عسكرية، إذ منذ عام 1978، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 30 مليار دولار لبرامج في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والحوكمة. وتم تصميم هذه البرامج بالتنسيق مع المصريين ودعمهم لضمان حصول الأجيال القادمة من المصريين على الأدوات اللازمة للنجاح، وفق ما ذكرته الوكالة الأميركية. ودعمت برامج الوكالة بشكل مباشر وأساسي أهدافا مثل: القضاء على شلل الأطفال في مصر، وخفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين القدرة على القراءة في الصفوف الدراسية المبكرة، وزيادة المهارات القابلة للتسويق بهدف زيادة الوظائف وازدهار دائم في مصر. وساعدت الوكالة على تحسين وتوسيع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ودعم خفض مستويات الرصاص في الهواء في القاهرة، و تحسين مرافق المياه والصرف الصحي في القاهرة والساحل الشمالي وصعيد مصر، وفق تقرير المعهد الأميركي.

البرهان: الحرب فرضت علينا..وعازمون على إنهائها

دبي - العربية.نت.. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه لكن "يجب أن يكون سلاما يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته. وعبر البرهان عن عزمه على إنهاء الحرب الدائرة في السودان ووضع نهاية لما وصفه "بالسرطان الذي أصاب جسد الدولة"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي. ونقل مجلس السيادة عن البرهان، وهو أيضا قائد الجيش السوداني، قوله إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد "فرضت علينا" وحذر من أن هناك مجموعة تريد أن "تبتلع" السودان.

"نحن على ثقة بالانتصار"

وقال البرهان "نحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة .. هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب له سطوة عليه". وأضاف "هذه الحرب وراءها أخوان يسعيان خلف مصالحهما الذاتية والدعاية التي قامت عليها الحرب كاذبة ومضللة"، مشيرا إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه ونائبه عبد الرحيم دقلو. يذكر أن السودان انزلق إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

قتلى وجرحى بقصف متبادل بين الجيش و"الدعم" في الخرطوم

دبي - العربية.نت.. سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم. وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أمس السبت أن القتال في جنوب الخرطوم أسفر عن مقتل شخص واصابة 17 اخرين نقلوا الى المستشفى، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية مقتل 11 مدنيا على الأقل. وقالت المنظمة في حسابها على منصة إكس "تويتر سابقا" إن قصفا وقع بالقرب من مستشفى البشائر التعليمي وسقطت شظايا داخل مجمع المستشفى. كما عبرت عن قلقها إزاء الوضع في الخرطوم ونقلت عن رئيس بعثتها في السودان بيترو كورتاز القول "في كل أسبوع يتم نقل المرضى إلى المستشفيات بعد هجمات على أسواق ومناطق سكنية.. القصف اليوم كان على بعد أقل من 200 متر من مستشفى. الوضع سئ جدا ولا يتحسن".

قصف دفعي

من جانبهم ، أفاد شهود بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة من مواقعه في منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان الأحياء والمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في جنوب ووسط المدينة التي تشكل مع بحري والخرطوم العاصمة السودانية الأوسع على جانبي نهر النيل، بحسب وكالة أنباء العالم العربي. في حين قال موقع "سودان تربيون" الإلكتروني إن 11 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

11 قتيلاً

وأضاف موقع سودان تربيون أن خمسة مدنيين سقطوا قتلى جراء قصف مدفعي للدعم السريع في شمالي أم درمان كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني في غربي أم بدة بولاية الخرطوم. وأوضح أن طائرة مسيرة تابعة للجيش قصفت منطقة مايو جنوب الحزام في العاصمة الخرطوم مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل. يذكر ان السودان انزلق إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

إجراء الانتخابات وحكومة موحدة.. لقاء وفدي شرق وغرب ليبيا

دبي - العربية.نت.. التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدين من المنطقة الشرقية والغربية، وطالب كلاهما بضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بحث تشكيل حكومة موحدة

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن صالح التقى في مدينة القبة وفد المنطقة الشرقية، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة. وأضاف أن وفد الشرق طالب "بالإسراع في إصدار القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد".

"محنة الفيضانات"

كما أوضح المتحدث أن وفدا من مدن المنطقة الغربية قدم تعازيه إلى رئيس مجلس النواب في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت شرق ليبيا. وأشار إلى أن وفد المنطقة الغربية عبر عن "تضامنه الكامل مع إخوانهم في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول"، مشيدين بروح التضامن التي جسدت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي في هذه المحنة.

"ضرورة إنهاء الأزمة"

فيما قال بليحق "طالب وفد المنطقة الغربية بضرورة إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الإسراع في إصدار القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لحسم الخلافات حول اتفاق الهجرة

الرئيس سعيّد «طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها»

تونس: «الشرق الأوسط».. قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس، بهدف «تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها» في اتفاق حول الهجرة أبرم في يوليو (تموز) الماضي، وفق وزير الداخلية. ووفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد «هذا الأسبوع» من أجل «متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم»، بخصوص تقديم مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية. وأشار وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، في فيديو نشر مساء (الجمعة) على صفحة وزارته على «فيسبوك» إلى أن سعيّد «طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق»، مستبعداً وجود «خلاف» مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، لكنه شدد في المقابل على أن هذا «الاتفاق حديث... ولم يرَ النور بعد». ومن جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد «التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين»، من دون توضيح أسباب الإرجاء. ويفترض الاتفاق الذي وقّع في يوليو الماضي في تونس، أن يحد من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا. وفي المقابل يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية. وفي بحر هذا الأسبوع أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر «على الفور» تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم مع تونس. وفي غضون ذلك، تعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في عام 2023، دعماً لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية كبرى. ووصف الفقي المبلغ بأنه «جرعة من المساعدات» لتمكين تونس من «الخروج من حالة الركود الاقتصادي». لكن منظمات غير حكومية وجّهت انتقادات للشراكة بين الجانبين، مندّدة خصوصاً بـ«النزعة السلطوية» للرئيس السعيد، وبـ«انتهاكات» تعرّض لها في تونس مهاجرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي منعت تونس وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها. وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد، المؤلف من 5 نواب بينهم 3 فرنسيين، إلى تونس العاصمة «لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل»، وتقييمه بعد توقيع الاتفاق. وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين، وممثلين للمعارضة التونسية. لكن الفقي أوضح أن هذا الوفد «لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم 4 نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية»، مشدّداً على أن النواب الأربعة «غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية».

مطالب بالاستماع لدبلوماسيين أجانب في ملف «التآمر على أمن تونس»

بالتزامن مع إحالة محاميتين إلى القضاء لنشرهما معلومات حول القضية

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، أن القضاء أذن بإحالة المحاميتين دليلة مصدّق وإسلام حمزة، المنتميتين لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، إلى قاضي التحقيق بتهمة «التداول إعلامياً» في قضية «التآمر على أمن الدولة»، التي يقبع بموجبها عدد من الناشطين السياسيين في السجن. وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر قراراً يمنع التداول الإعلامي في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وفق ما ذكرته حنان قدّاس، المتحدثة باسم القطب، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، غير أن تنفيذ هذا المنع لم يتم في السابق، وتزامن هذه المرة مع طلب الاستماع إلى 8 دبلوماسيين أجانب، ورفض المحكمة طلب الإفراج عن المتهمين في هذه القضية. في السياق ذاته، أعلنت المحامية دليلة مصدّق إحالتها رفقة زميلتها إسلام حمزة على التحقيق، بسبب إعلام الرأي العام عن تقدّم هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية «التآمر على أمن الدولة» بطلب الاستماع إلى 8 دبلوماسيين أجانب معتمدين بتونس، ووجّهت لهم تهمة «التدخل في الشأن الداخلي التونسي»، قبل أن تبرئهم المحكمة، وتبقي على عدد من النشطاء السياسيين في السجن، بتهمة التخابر مع هؤلاء الدبلوماسيين، على حد قولها. ومن ناحيتها، أفادت هيئة الدفاع عن الموقوفين السّياسيين في قضيّة «التآمر» بأنها قدّمت إلى قاضي التحقيق، المكلف مكافحة الإرهاب، مطلباً كتابياً لسماع أقوال الدّبلوماسيين الثمانية المعتمدين بتونس، الذين جرى اتهامهم بأن لهم علاقة مع ملف التآمر. وأكدت هيئة الدّفاع أنها «وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء، على اعتبار أن النّيابة العامة أصدرت بلاغاً برّأت فيه جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرف غير قانوني، يمكن أن يشملهم»، وتابعت موضحة: «كلما تقدمنا بطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين إلا وجاءتنا مستندات الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج، بناء على خطورة التهم، وخاصة منها تهمة التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب». ومن خلال اتصالها بعدد من الحقوقيين التونسيين، كشفت «الشرق الأوسط» عن قائمة الدبلوماسيين الذين طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الاستماع إلى شهاداتهم، وهي تضم ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، وأردزون كوليارمو سفير إسبانيا لدى تونس، وأندري باران سفير فرنسا لدى تونس، وهاذر كالباخ مسؤولة العلاقات السّياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس. إضافة إلى ناتاشا فرانشيسكي الموظّفة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، ولورنزو فانارا السفير السّابق لإيطاليا لدى تونس، وفابريتسيو صادجو السفير الحالي لإيطاليا لدى تونس، وأوليفي بوافرو دارفور السفير الأسبق لفرنسا لدى تونس. وبشأن إحالة المحاميتين على التحقيق لنشرهما خبر طلب الاستماع إلى الدبلوماسيين الأجانب الذين اتهموا في مرحلة أولى، ثم بُرئوا بعد ذلك، صرّح المحامي سمير ديلو، القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن هذا القرار «غير قانوني، ويهدف إلى تخويف المحامين واستهدافهم»، ووصف القرار بـ«الاعتباطي»، على حد قوله. في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة) ليلة أمس (الجمعة) إطلاق سراح علي النفاتي، الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بولاية (محافظة) بنزرت وعضو مجلس شورى الحركة، وذلك بعد الاحتفاظ به لمدة أسبوعين. وتم إيقاف القيادي بحركة النهضة في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي رفقة عضوين آخرين بمكاتب محلية تابعة للحركة في ولاية بنزرت. ولم تذكر السلطات التهم الموجهة للقيادات السياسية الثلاث، لكن مراقبين يرجحون أن تكون التهم على علاقة بـ«شبهات إرهابية».

الجزائر: توقيف 562 مهاجراً غير نظامي من جنوب الصحراء

السلطات الإسبانية تفكك شبكة لتهريب المهاجرين من سواحل الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات الجيش أوقفت 562 مهاجراً غير نظامي، يتحدر أغلبهم من دول جنوب الصحراء، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحرس المدني الإسباني وضع حداً لشبكة مختصة في تهريب مهاجرين، انطلاقاً من الساحل الجزائري إلى جنوب شرقي إسبانيا. وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في تقرير حديث لأعمال الجيش، أن توقيف المهاجرين تم في مدة 6 أيام (ما بين 20 و26 سبتمبر / أيلول الحالي)، وذلك في إطار حصيلة نشاط الجيش، شملت أيضاً اعتقال تجار مخدرات ومهربي الوقود عبر الحدود. وجرى توقيف المهاجرين في مناطق مختلفة من البلاد، وكثير منهم كانوا يخططون للسفر إلى سواحل أوروبا عبر قوارب تقليدية، وفق تحقيقات للأمن الجزائري. وكان تقرير للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، نُشر نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، أكد أن أكثر من 9 آلاف مهاجر من 12 دولة أفريقية وصلوا منذ بداية 2023 إلى شمال النيجر، للمرور عبر الجزائر، التي ردتهم إلى النيجر. ووصف التقرير وضع هؤلاء المهاجرين بأنه «حرج إنسانياً». في سياق ذي صلة، أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الحرس المدني فكك في الأيام الماضية شبكة مختصة لتهريب مهاجرين، انطلاقاً من الساحل الجزائري إلى جنوب شرقي إسبانيا. واعتقل في هذه العملية 11 شخصاً من جنسيات جزائرية ومغربية وإسبانية، مقيمين في مقاطعات أليكانتي ومورسيا وألميريا. وقالت التقارير إنهم محل شبهة «الانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكاب جرائم ضد حقوق الأجانب»، موضحة أن التحقيق «لا يزال مفتوحاً، ولا يستبعد مزيداً من الاعتقالات». ونقلت وسائل إعلام عن الحرس المدني الإسباني أن شل نشاط الشبكة «جرى في إطار تحقيقات لمكافحة الجماعات الإجرامية المختصة في إدخال مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إسبانيا، عبر سواحل جنوب شرقي البلاد»، مبرزة أن الحرس المدني «يتعقب منذ سنة 2021، مواطناً جزائرياً مرتبطاً بعمليات تهريب البشر، يُفترض أنه قاد مجموعة إجرامية مسؤولة عن تسهيل الخدمات اللوجيستية، والأفراد اللازمين لتهريب الأشخاص عبر سواحل مورسيا وألميريا». كما أوضحت التقارير الإعلامية أن أشخاصاً في إسبانيا يعملون لمصلحة الشبكة، يملكون اتصالات في فرنسا وبلجيكا، حيث يتم إيصال هؤلاء المهاجرين. ووفق تقرير لمنظمة «كاميناندو فرونتيرا» (منظمة غير حكومية تدافع عن المهاجرين السريين) نشر في بداية فبراير (شباط) 2023، فإن «طريق الهجرة الجزائرية هي الأقل شهرة على طول الحدود الأوروبية - الأفريقية الغربية»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من محدودية الإلمام بهذه الطريق، التي تربط الساحل الشمالي للجزائر بالأندلس الشرقية ومورسيا وساحل ليفانت وجزر البليار، فإنها تشكل ثانية أكثر الطرق فتكاً، بعد طريق جزر الكناري على مدى السنوات الخمس الماضية». وبحسب المنظمة، فإن قوارب المهاجرين تنطلق غالباً من الجزء الشرقي من الجزائر، من مدن شرشال وبجاية وجيجل، ومن جزئها الغربي أيضاً، تحديداً من تيبازة.

المغرب: لجنة تعديل مدونة الأسرة تتفق على منهجية عملها

تستعد لعقد جلسات استماع الأسبوع المقبل

الرباط: «الشرق الأوسط»... قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، اليوم السبت، في الرباط، تدارست 3 محاور: يتعلق الأول بمنهجية العمل، والثاني بالتخطيط لتنظيم اللقاءات، والثالث بالسكرتارية. وأضافت بوعياش، أن المنهجية تعتمد «المقاربة المغربية» في مراجعة المواضيع المهيكلة للمجتمع المغربي، وذلك من خلال تنظيم جلسات حوار واستشارة، تشارك فيها الفعاليات الحقوقية والباحثون والأكاديميون. أما المحور الثاني فيتعلق بالتخطيط لتنظيم لقاءات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين، ستنطلق الأسبوع المقبل. فيما يتعلق المحور الثالث بإحداث كتابة خاصة بعمل اللجنة لتسهيل مهامها. وكان بيان صدر عقب الاجتماع قد أشار إلى أنه انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن الاجتماع ضم، بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلاً من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وحسب البيان، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار المنهجية، التي دعت إليها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والداعية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية، أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع. وحسب البيان ذاته، فإن ذلك سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع. وتدارس الاجتماع منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير، والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها. كان الملك محمد السادس، بصفته «أميراً للمؤمنين»، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بـ«إعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة»، وذلك حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي الثلاثاء الماضي. وأشار البيان إلى إسناد الإشراف العملي على إعداد «هذا الإصلاح المهم»، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. ودعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى، المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، والباحثين والمختصين. وحسب البيان: «تأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلاً للقرار، الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطاب العرش (عيد الجلوس) لسنة 2022، والذي دعا فيه لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها».

الغموض يحيط بمسار الانتقال السياسي في بوركينا فاسو

بعد إعلان رئيس المجلس العسكري تعديل الدستور واحتمالية إرجاء الانتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي... أثار إعلان السلطة العسكرية في بوركينا فاسو عن احتمالية تأجيل الانتخابات وإجراء تعديلات دستورية، الحديث حول مصير عملية الانتقال السياسي في البلاد، التي تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة للتمدد الكبير لنفوذ الجماعات الإرهابية. وفي مقابلة عبر التلفزيون الوطني، الجمعة، عدَّ رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، أن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) 2024، في بلاده «ليست أولوية»، كما أعلن عن عزمه إجراء «تعديل جزئي» للدستور. وبعد ما يقرب من عام على وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري، قال تراوري إن «الأمن هو الأولوية»، مضيفاً أنه بضمان الأمن «سيتمكن الناس من التحرك بحرية والذهاب إلى حيث يريدون لتنظيم حملات». وعدَّ أن النصوص الحالية للدستور «لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي». وكان الآلاف تظاهروا في كل أنحاء البلاد، الجمعة، دعماً للنظام العسكري، مطالبين باعتماد دستور جديد. ورأى محمد الأمين سوادوغو، الكاتب البوركينابي والخبير في الشؤون الأفريقية، أن تصريحات تراوري «تأكيد لمواقف مبدئية أعلن عنها سابقاً، وأطر لها منذ وضع ميثاق للمرحلة الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، حيث رفض فرض موعد الانتخابات على الشعب في ظل تردي الظروف الأمنية». وقال سوادغو لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس لن يقبل بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية عام 2025»، لافتاً إلى أن تراوري صرح بأن «بعض المشروعات التنموية لن تبدأ الإنتاج قبل هذا الموعد، علاوة على خطة دفاعية وخطة إصلاحية قانونية ودستورية يريد استكمالها». وعدّ سوادغو أن من بين العوامل وراء التأجيل المحتمل للانتخابات هو «عزم السلطة التعبئة لحرب شاملة ضد الإرهاب بالتعاون مع دولتي مالي والنيجر، في إطار تحالف دول الساحل للدفاع المشترك بين البلدان الثلاث، تحت ما يعرف بميثاق (ليبتاكو-غورما)»، وعدَّ أن إجراء الانتخابات الرئاسية من شأنها أن «تعيق جهود هذا الحلف». ولفت سوادغو إلى أن دولة مالي «تتبنى السياسة نفسها، حيث أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي (الاثنين) الماضي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير 2024، وكذلك إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة نهاية العام الحالي 2023، للهدف نفسه، وهو بدء حرب شاملة مشتركة ضد الإرهابيين». ورأى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أن السلطة البوركينابية «لم تحقق حتى الآن اختراقات تذكر في مجابهة توسع نفوذ الإرهاب»، وأن الإعلان عن تأجيل الانتخابات «أمر متوقع حيث لا يمكن للسلطة تأمين عمليات انتخابية في غياب سيطرتها على مساحة تصل إلى ما يقرب من نصف مساحة البلاد». وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالف ليبتاكو- غورما هو تحالف سياسي يأتي في سياق التنافس الجيوستراتيجي بين القوى الغربية وروسيا في المنطقة، ولن يصنع فارقاً، حيث جيوش الدول الثلاثة ضعيفة، ولا يستطيع أي منهم فرض الأمن في حدود دولته، لأن المواجهة لا تشمل أسباب وجود الجماعات الإرهابية التي يأتي على رأسها ملفات مثل التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد الذي يحقق العدالة الاجتماعية، ويقضي على ثقافة الاحتراب على أسس عرقية وإثنية وغيرها. وتواجه بوركينا فاسو، إحدى أفقر دول العالم، تصاعد خطر الإرهاب منذ 2015، إذ سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على ما يقارب 40 في المائة من مساحة البلد الأفريقي الصغير، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد مليوني شخص حتى الآن. وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت أنها أحبطت «محاولة انقلاب» مؤكدة في 26 سبتمبر (أيلول)، وأنّه «تمّ القبض على ضبّاط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتمّ البحث عن آخرين».