أخبار مصر وإفريقيا..منظمات تدين "الاستخدام المنهجي للتعذيب" في مصر..حريق هائل يلتهم مديرية أمن الاسماعيلية بمصر..السيسي: العلاقة بين الدولة والاستقرار..عميقة وأصيلة..السيسي: الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير ..«المنافسون الموالون»..قصة تتجدد في «رئاسيات مصر»..«الدبلوماسية الصحية»..مسار جديد للتقارب بين القاهرة وطهران..الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع «الدعم السريع» في الخرطوم..تحذير من مخاطر حدوث سيول في جنوب ليبيا..الحكومة التونسية لـ«تدقيق شامل» في انتدابات موظفيها..

الإثنين 2 تشرين الأول 2023 - 4:49 ص

594

عربية

منظمات تدين "الاستخدام المنهجي للتعذيب" في مصر..

فرانس برس.. آلاف المحبوسين احتياطيا في أقسام وسجون مصر.. الآلاف من سجناء الرأي في سجون مصر

دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، الاثنين، الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لوكالة "فرانس برس". وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي". ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في 14 و15 نوفمبر المقبل، مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون. وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية". كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان. وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد. وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة". وخلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات. لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر. ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة، بوب منينديز، الأربعاء الماضي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة، في ديسمبر. وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها. لكن السيسي نفى في عدة مناسبات وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مشيرا إلأى أن القاهرة تحترم حقوق الإنسان، وأن من يخضعون للمحاكمات متهمون بقضايا إرهاب تمس الأمن القومي للبلاد.

حريق هائل يلتهم مديرية أمن الاسماعيلية بمصر..سقوط مصابين وانهيار الواجهة..

أكد شاهد عيان سقوط مصابين، مشيرا إلى تواجد عناصر وأفراد داخل المديرية بالداخل وقت اندلاع الحريق الكبير

قناة العربية... نشب حريق هائل في مديرية أمن الاسماعيلية ( من محافظات قناة السويبس) بمصر في ساعة مبكرة من الاثنين، ما أسفر عن سقوط مصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى. وامتدت ألسنة النيران إلى عدة طوابق في المبنى، فيما توجهت قيادات إلى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق، من بينها محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن. وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية. وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. وأكد شاهد عيان سقوط مصابين من جراء الحريق، مشيرا إلى تواجد عناصر وأفراد داخل المديرية بالداخل وقت اندلاع الحريق الكبير. ورصدت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي الحريق المروع الذي بدا مستعرا في عدة طوابق بالمبنى. ورفعت السلطات أي مواد سريعة الاشتعال اأ ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر. وأعلنت حالة الطوارئ بكافة مستشفيات الإسماعيلية لعلاج أي مصابين فورا.

أكد أن «مصر حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه»..

السيسي: العلاقة بين الدولة والاستقرار..عميقة وأصيلة..

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

-البرلمان يبحث مشروعات قوانين الحزمة الاجتماعية

- إخلاء سبيل 60 محبوساً احتياطياً... ورفع 7 من قائمة الإجراءات الاحترازية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه «يقدر دور الجهات والهيئات القضائية الكبير في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي». وقدم السيسي خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، التهنئة والتقدير لقضاة مصر، لمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، الذي يواكب الأول من أكتوبر. وقال إن «الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وهذا منهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة». ‏وفي شأن آخر، قال السيسي، إن «العلاقة بين الاستقرار والدولة، عميقة وأصيلة حتى لا تكون هناك مشكلة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة أو التعليم أو الصحة»، مشيراً إلى أن «انقطاع التيار الكهربائي، سببه أن وزارة البترول لا يمكن أن تعطي للوزارة الكهرباء بالأسعار ذاتها، في حين أنها تضاعفت، لكن علينا أن نتحمل». وأضاف السيسي خلال جلسات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي تنتهي أعماله اليوم، إن «وزارة الكهرباء لا تحصل على القيمة العادلة للكهرباء، وهناك 17 مليون مشترك في مصر يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها». وأشار إلى أن «وزير البترول طارق الملا بيتخانق مع وزير الكهرباء شاكر، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيخلص هذه الخناقات، بسبب مطالب محطات الكهرباء». وأوضح أن «قطاعات البترول والغاز والكهرباء لا تدار بشكل استثماري، والقطاعات لا تحقق العوائد المطلوبة بسبب الدعم، ولهذا يكون الاستثمار فيها صعب». ولفت السيسي، إلى أن «زيادة إنتاج الغاز خلال 28 شهراً، وفر علينا أموالاً كانت تستورد مصر بها الغاز، وكان هناك التزامات مع الدول الشقيقة لمدها بالغاز، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، يؤدي إلى تحكيم دولي، وبالتالي كان لابد من الالتزام، فقمنا بتوفير الغاز، وتم عمل محطة في البحر الأحمر لإرسال الغاز وفقاً للالتزامات». من جهته، قال وزير النقل كامل الوزير، إن «قطاعات النقل المختلفة، وصلت كلفة تطويرها إلى تريليوني جنيه خلال السنوات الـ9 الماضية». بدورها، أكد وزير الإسكان عاصم الجزار، أنه تم الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو تريليون و300 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

مجلس النواب

برلمانياً، وبعد أجازة صيفية طويلة، استأنف مجلس النواب جلساته، أمس، في بداية دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي الثاني. وأحال المجلس، 8 اتفاقيات دولية على اللجنة التشريعية، و11 تشريعاً على اللجان النوعية، لسرعة البت فيها، كونها تحمل قضايا جماهيرية، ومن بينها قرارات الزيادة والعلاوات الإضافية في المرتبات والمعاشات والحزم الاجتماعية. وقال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، في الجلسة الافتتاحية «مع بداية الفصل التشريعي الثاني، نجدد الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل، ليكون هذا الدور دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه في أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وبذل أقصى ما لدينا من جهد، بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن». وقالت مصادر برلمانية، إن المجلس سيعقد غداً، 3 جلسات، الأولى سيعلن خلالها عن إجراءات انتخابات اللجان النوعية، بعد الجلسة مباشرة. ولفتت إلى أنه بعدها سيتم إعلان قوائم الانتخابات، ثم تجرى الانتخابات وتعلن النتائج، التي تتضمن 100 مقعد في 25 لجنة نوعية.

الاستحقاق الرئاسي

في شأن منفصل، قال جبالي إن «الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديموقراطي فحسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول، نظراً لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة». من جانبه، قال بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، لـ «وكالة الشرق الأوسط للأنباء»، أمس، إن «الاستحقاق الانتخابي في 2024، عمل وطني قوي ومهم لكل مواطن مصري، ونجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وكل مواطن يأخذ دوره ومسؤولياته في بناء الوطن العزيز على الجميع، لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات». حقوقياً، رحبت قوى سياسية وقانونية، بقرار إخلاء سبيل 60 من المحبوسين احتياطياً، ورفع الإجراءات الاحترازية عن 7 آخرين. وشكرت نقابة الصحافيين الجهات المعنية، بعد إخلاء سبيل الصحافية دنيا سمير، ضمن قائمة الإخلاء الجديدة.

السيسي: الانتخابات الرئاسية فرصة للتغيير

• «معركة التوكيلات» تعيد الحراك الانتخابي للشارع... وطنطاوي يتجول بالمحافظات

الجريدة...على وقع معركة جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازاته خلال السنوات التسع الماضية، ودعا شعبه إلى استغلال الفرصة للتغيير عبر صناديق الاقتراع. مع عودة الحراك الانتخابي إلى الشارع المصري بعد سنوات من الجمود، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، رسالة إلى شعبه بأن فرص التغيير قائمة، في وقت كثف منافسوه المحتملون جهودهم لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر في ديسمبر المقبل. وقال السيسي، في افتتاح مؤتمر «حكاية وطن» بالعاصمة الإدارية الجديدة: «كلمة واحدة عاوز أقولها للناس ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية للتغيير. حد يقول كده نعم بقول كده. الأمر كله لله. اللي ليه حاجة ياخدها». وأضاف السيسي أن «حالة عدم الاستقرار التي استمرت في مصر خلال العامين 2011 - 2013 أهدرت موارد مصر». وتابع: «تخيلوا أنه من عام 2011 كان النمو السكاني ثابت يعني صفر، فيه دول نموها سلبي، المواليد قد الوفيات، 25 مليون زادوا في الفترة من عام 2011 حتى الآن، الـ25 مليون دول الخطين عمرهما ما قربوا من بعض خط الإيرادات والمصروفات، تصور بقى في 2011 بتخسر 450 مليار دولار كأن مش ليهم تأثير». وأضاف: «عام 2014 شخص ما قال لي أنت أيقونة مصر إيه اللي دخلك الدولة دي؟ ولو دخلت هيقطعوك، قلتله لو ثمن بناء الدولة دي مش تقطيعي ولكن موتي، أنا هعملها». وتابع: «أوعوا تفتكروا إني جاي أقدم نفسي ليكم، وعمر ما كان اللي بيخشلنا قد اللي بنصرفه، وكان قبل عام 2014 الناس بتاكل بس». وقال: في حد لازم يضحي، وإذا كنت أنت مش عايز تساعد نفسك، إزاي عايز تساعد الناس، وهقولكو قد إيه جهل الآخرين، هو في حد عايز يحكم بلد يهدها؟ وأضاف: «حالة عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لحد 2013 جابت البلد على الأرض، ومفيش بلاد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن، وأي حد يقول غير كده يا جاهل، يا أحمق». وفي مداخلة خلال عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ما حققته الدولة خلال الفترة الماضية، أضاف السيسي: «على مدى عشر سنوات واجهنا كثيراً من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة»، مؤكدا أن «الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم». وإذ أكد أن مصر واجهت تحديات منذ 2011 أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى، اعتبر السيسي أن «حلم المصريين يجب أن يكون أكبر من لقمة عيش». وأوضح أن «جزءاً كبيراً من عمله كان هدفه استعادة ثقة المصريين وهو أمر يحاول المخربون الآن التشكيك فيه». وأشار إلى أن «مشروع قناة السويس الجديدة استهدف جمع المصريين على قلب رجل واحد». وذكرت مصادر مطلعة أن تحضيرات تجرى حاليا لإقامة فعاليات تأييد للسيسي، وسط توقعات بإعلانه ترشحه لولاية جديدة مساء الاثنين المقبل. وأظهرت صورة خاصة لـ «روسيا اليوم» من ميدان الجلاء إنشاء مسرح في الساحة والتحضير لفعاليات تأييد. وأعلنت العديد من النقابات منها نقابتا المعلمين والصيادلة وغيرهما، وحزب المؤتمر دعمهم للسيسي. كما حرر رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس «الحملة الحزبية الشعبية» عصام خليل توكيلا لترشيح السيسي. إنجازات غير مسبوقة بدوره، اعتبر مدبولي، الذي أهدى إلى السيسي كتاب «إنجازات الدولة»، أن ما تحقق في مصر في آخر 9 سنوات إنجاز غير مسبوق لم يتحقق في عقود عدة، مبيناً أنها واجهت العديد من التحديات وحاربت الإرهاب وفيروس كورونا وتداعيات حرب اوكرانيا، وكذلك كل أبعاد الفقر وأنفقت أكثر من 9.4 تريليونات جنيه لتنفيذ مشروعات، منها البنية التحتية والمرافق العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتنمية كل قطعة من سيناء. وأشار مدبولي إلى تجارب الدول الناجحة بتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص لاستكمال التنمية، موضحاً أنه تم وضع مخطط من عدد من الخبراء للتغلب على التحديات والقيام بإصلاح حقيقي. توقعات باعلان السيسي ترشحه للرئاسة الاثنين وسط تحضيرات في ميدان الجلاء لتنظيم فعاليات تأييد وقال مدبولي إن السيسي وجه بإطلاق خطة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لتنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه لربطها بالوطن. وأوضح أن الدولة عملت على تنمية البنية التحتية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها مقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب الاستثمارات، فعملت الدولة على تطوير المرافق العامة بتكاليف 3.4 تريليونات جنيه. وأضاف أنه فيما يخص شبكة المياه والصرف الصحي كان المستهدف الوصول لتغطية 97 في المئة، واليوم وصلت نسبة التغطية إلى 99 في المئة من مصر بها مشروعات مياه، متابعا أن التحدي الأكبر أن الصرف الصحي نسبة التغطية في 2014 كانت 50 في المئة، واليوم وصلت إلى 67 في المئة، فالريف كان 12 في المئة واليوم أصبح 43 في المئة، ومع نهاية مشروع حياة كريمة سيتم تغطية 100 في المئة من الصرف الصحي لمصر كلها، وهذا من خلال مشروعات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات. وقال: «فيما يخص مبادرات الصحة تم تنفيذ 14 مبادرة صحية منها القضاء على قوائم الانتظار وصحة المرأة و100 مليون صحة وفيروس سي، فمصر كانت موصومة بأنها من أكبر الدول عالميا في نسب الإصابة به، وخلال أيام قليلة ستعلن مصر خالية منه». وأوضح مدبولي أن الدولة اهتمت بقطاع الرعاية الاجتماعية وأنفقت أكثر من 203 مليارات جنيه، وبدأت بدعم برنامج «تكافل وكرامة» في 2014 بـ1.7 مليون أسرة، والآن تجاوزت 5.2 ملايين. حراك التوكيلات وفي ظل تزايد الأوضاع الاقتصادية تعقيداً مع ارتفاع الأسعار وتوقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه، بدا أن الحاجز انكسر مع انطلاق معركة جمع التوكيلات للحاق بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في 10 ديسمبر المقبل. وأحيا تجول المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، في عدد من مكاتب الشهر العقاري في الأيام الاخيرة، ماراثون تحرير توكيلات الترشح، التي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي وتستمر 10 أيام فقط، ويتعين على من ينوي خوض السابق الحصول على توقيع 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. ونشر طنطاوي مقاطع فيديو وهو يتجول على مقار التوثيق العقاري بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ومحافظة الاسكندرية، وبنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ومدينة نصر، ووسط البلد في القاهرة ومحافظة الجيزة. كما نشر طنطاوي على منصة «إكس» مقاطع تظهر تجوله بعدة أماكن ومصافحته لمؤيدين لبوا دعوته لتحرير توكيلاتهم بمكاتب الشهر العقاري، وأيضاً احتضانه عجوزا تحمل صورة للسيسي وتقبيل رأسها أمام حشود حولها تهتف للرئيس مما جعلها تنخرط في البكاء.وفي حين أظهرت المقاطع مناصري طنطاوي والسيسي، الذين هتفوا له وضده في مكان واحد، أكدت المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل تعرضها لعراقيل أثناء جمع التوكيلات خارج المكاتب وتهديد وترويع داخلها.

«المنافسون الموالون»..قصة تتجدد في «رئاسيات مصر»..

آخرهم عبد السند يمامة وحازم عمر

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... المنافس المؤيد، أو المُرشح الرئاسي المُوالي لمَن ينافسه، مشهد تكرر في انتخابات الرئاسة المصرية في نسخها الماضية، وها هو يحدث مجدداً مع نسختها المقبلة، نهاية العام الحالي. وتترقب مصر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مدار 3 أيام متتالية، بينما يصوّت الناخبون في الخارج بدءاً من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه. وبينما يُنتظر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2014، ترشحه بشكل رسمي، أبدى 5 سياسيين مصريين رغبتهم في الترشح بشكل جدي حتى الآن، وهم عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة. ومن بين تلك الأسماء يظهر حازم عمر، وعبد السند يمامة، اللذان سبق لهما أن أبديا مواقف مؤيدة للرئيس السيسي، كما أن حزبيهما عُرفا بمواقفهما الداعمة له. وأعلن المرشح المحتمل حازم عمر حصوله على تأييد 44 نائباً من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لتزكيته لخوض الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أن تقدّم باستقالته من مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لخوض السباق الرئاسي. ونال عمر عضويته في مجلس الشيوخ، بالتعيين من جانب الرئيس السيسي. ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المُرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها. وسبق لعمر أن أعلن دعمه للرئيس السيسي في انتخابات 2018، كونه «الأنسب للمرحلة» على حد قوله. بينما جاءت تصريحاته عقب الترشح حالياً، مؤكداً أن حزبه (الشعب الجمهوري)، «كان وما زال داعماً للدولة المصرية». سبقت ذلك، إشادته بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، قائلاً إن «الحوار الوطني وضع لبناته الأولى الرئيس السيسي، برؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية وقيادة حكيمة»، واستطرد: «لن ندخر جهداً لإنجاح الحوار، ونعاهد الله والرئيس والشعب المصري، أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون». بدوره، أبدى عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، الذي حصل على توقيع 20 نائباً لتزكيته لخوض الانتخابات المقبلة، في تصريحات تلفزيونية عقب نيته الترشح، أن موقفه من الرئيس السيسي واضح، وأنه طالب بتخليد اسم السيسي بجانب أسماء الزعيمين سعد زغلول ومحمد علي باشا. وفي الوقت نفسه أكد يمامة، أن ترشحه للانتخابات الرئاسية يأتي بناء على رغبته الشخصية، وليس إملاء لتوجيهات حكومية، ولا يقبل بدور «الوسيط ولا الماريونيت ولا الدوبلير». سابقاً، ظهر مشهد «المنافس المؤيد» في انتخابات الرئاسة المصرية 2018، مع ترشح رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، أمام الرئيس السيسي، رغم أنه أطلق حملة «كمل جميلك يا شعب»، التي طالبت بترشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2014، وفي 2017 أسس حملة «مؤيدون» لمساندته في الانتخابات الرئاسية في العام التالي، إلا أن موسى أعلن مع مطلع 2018 ترشحه للانتخابات الرئاسية ومنافسة السيسي. وفي انتخابات الرئاسة المصرية 2005، أول انتخابات رئاسية تعددية، كان من بين 9 منافسين للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مرشح موالٍ له، هو أحمد الصباحي رئيس حزب «الأمة»، الذي أثار جدلاً وقتها بتصريحاته التي قال فيها إن «الرئيس (مبارك) أولى منه بالمنصب»، وأنه لا يرى نفسه منافساً لمبارك في هذه الانتخابات، لكنه مشارك من أجل تدعيم الديمقراطية وإثراء التجربة، وأكد أنه سيتنازل له عن المنصب لو فاز «لا قدر الله»، حسب قوله. وهي تصريحات أثارت مزيداً من شكوك المراقبين وقتها حول جدية السباق الانتخابي نحو منصب الرئاسة. وتوضح أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة غادة موسى، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمكن تقسيم مرشحي الرئاسة في مصر بشكل عام إلى 3 فئات؛ الأولى: مرشح قادر، ويرغب في الترشح، ولديه إمكانات مادية وإنجازات وقاعدة شعبية. والثانية: مرشح راغب، لكنه غير قادر، ولديه برنامج إصلاحي لكنه يفتقر للدعمَين المادي والشعبي. أما الثالثة: فهي لمرشح غير راغب وغير قادر، وهي مجموعة تضم مرشحين دُفع بهم لغرض ما. وتصف موسى وجود حازم عمر، وعبد السند يمامة، بوصفهما مرشحَين محتملَين في الانتخابات المقبلة بـ«الأمر غير المنطقي»، قائلة: إن «الشعب الجمهوري» هو حزب من الأحزاب الموالية، يؤيد توجهات الدولة، وبالتالي وجود عمر أمام الرئيس السيسي هو مساندة غير مباشرة، كما أنه ليس لديه برنامج مخالف، وكذلك رئيس حزب «الوفد»، الذي يرأس حزباً ليبرالياً، ورغم أن توجهات الدولة ليست ليبرالية وأقرب للقومية المحافظة، فإننا نراه يبدي تأييداً للرئيس، وبالتالي وجوده أيضاً غير منطقي، وهو ما يدعو للقول إن وجود كلا المرشحين يعطي فقط مشروعية للعملية الانتخابية. في الوقت نفسه، ترفض أستاذة العلوم السياسية أن تثير تلك الحالة نوعاً من الانتقاد أو التندر من جانب البعض، لافتة إلى أنه إذا كان يوجد مرشحون موالون، فهناك في الوقت نفسه مرشحون غير موالين. من جهته، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل»، لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات الرئاسية هذه المرة ستكون مختلفة؛ لأنها تشهد تعددية بشكل أكبر، والمرشحان عمر ويمامة جادان، ويمتلكان النصاب القانوني في مجلس النواب للترشح طبقاً للدستور، وبترشحهما أصبح لدينا الحد الأدنى لهذه الانتخابات التعددية، وهو ما يعطي زخماً أكبر للانتخابات». وحول ما يثار حول مواقفهما الداعمة للرئيس، قال: «لا يتوجب علينا أن نفتش فيما هو داخلهما، فقد يكون لهما توجه تأييدي سابق في مواقف مختلفة، لكن أيضاً لهما مواقف مقابلة في بعض الأوقات الأخرى، وفي النهاية حسما أمرهما، وسوف يبذلان مجهوداً لتحقيق وجود انتخابات تعددية وسط أجواء ديمقراطية».

«الدبلوماسية الصحية»..مسار جديد للتقارب بين القاهرة وطهران

بعد إعلان وزير «التعليم الطبي» الإيراني زيارة مصر الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... يعتزم وزير إيراني زيارة مصر الأسبوع المقبل، في خطوة تضاف إلى لقاءات باتت متكررة خلال الأسابيع الماضية بين مسؤولين إيرانيين ومصريين، الأمر الذي عده مراقبون «مؤشراً على تسارع وتيرة التقارب بين البلدين»، بما يعزز إمكانية «تطوير العلاقات الدبلوماسية»، التي تشهد جموداً لأكثر من أربعة عقود. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، مساء السبت، عن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، نيته زيارة القاهرة الأسبوع المقبل، وقوله إنه سيلتقي ويتحدث مع وزراء الصحة في الدول الصديقة، ومن بينها مصر، مشيراً إلى أن «الدبلوماسية الصحية هي النقطة المشتركة بين جميع الدول، وتزيد التعاون بين الجيران في المنطقة». وسيكون عين اللهي ثالث وزير إيراني يلتقي مع نظرائه المصريين، إذ التقى الأسبوع الماضي، وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي، على هامش اجتماع البنك الآسيوي للبنية التحتية في مصر، مع وزير المالية المصري محمد معيط، واستعرضا تطورات العلاقات الثنائية والتجارية. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى في 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» في نيويورك، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وعلى الصعيد البرلماني، التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، الأسبوع الماضي، على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية التاسعة لمجموعة «بريكس» في جوهانسبرغ. واتخذت خطوات التقارب بين مصر وإيران مساراً تصاعدياً خلال الأشهر الماضية، وأعلن مسؤولون في سلطنة عُمان والعراق، أن جهوداً بُذلت من جانب بلديهما لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. وكان البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات من جديد بعد ذلك بـ11 عاما، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إلى أهمية ما وصفه بـ«استدامة اللقاءات بين مسؤولي البلدين»، معتبراً تكرار مثل هذه اللقاءات في فترة وجيزة «مؤشراً على ما تشهده العلاقة بين البلدين من تطور إيجابي». وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الإقليمي وتوافر إرادة سياسية من الجانبين للانتقال بالعلاقات إلى مستوياتها الطبيعية «يعزز تسارع وتيرة استئناف العلاقات الدبلوماسية قريباً»، مشدداً على أن العلاقات الثنائية «تجاوزت مرحلة الاستكشاف وبدأت مساراً منتظماً ومتنامياً». وأعرب مسؤولون إيرانيون بارزون في مناسبات عدة عن رغبتهم في تطوير العلاقات مع القاهرة، وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) الماضي، إنه وجّه وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، بينما لم تصدر عن القاهرة أية تصريحات رسمية بهذا الصدد. وأقرت الحكومة المصرية، خلال مارس (آذار) الماضي حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء، ضمن ضوابط تضمنت حصول السائحين الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية، وعبر شركات تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري، وهو ما قوبل بترحيب إيراني في حينه. من جهته، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي إلى أهمية لقاء من وصفهم بـ«الوزراء الفنيين»، في تيسير خطوات التقارب المصرية الإيرانية، لافتاً إلى أن البلدين «حافظا على نهج عقلاني في إدارة الملفات الاقتصادية والعلاقات الثقافية والشعبية رغم انقطاع العلاقات السياسية رسمياً وتوترها في بعض الأحيان». وأضاف بيومي لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات الثنائية المباشرة «كفيلة بإذابة تباينات وجهات النظر بين الجانبين بشأن القضايا السياسية والإقليمية»، ويرى أن المباحثات الفنية كما هي الحال في الشؤون الاقتصادية والسياحية والصحية «أيسر في التوصل إلى توافقات من نظيراتها السياسية». ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق كذلك إلى التحولات التي تشهدها المنطقة خاصة مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وكذلك دعوة مصر وإيران إلى الانضمام إلى تجمع دول «بريكس»، وهو ما يمكن أن يُعيد إحياء أطر قديمة للتعاون مثلما كانت الحال مع مجموعة ما يُعرف بـ«D8»، والتي كانت تضم 8 دول إسلامية صناعية، بينها مصر وإيران وتركيا وباكستان، لكن التعاون بين تلك الدول توقف جراء التوترات السياسية. وكانت مصر وإيران، ضمن 6 دول، دعاها قادة «بريكس»، خلال قمتهم السنوية الأخيرة في جنوب أفريقيا، خلال أغسطس (آب) الماضي، للانضمام إلى تجمع الاقتصادات الناشئة، العام المقبل، وتضم قائمة الدول كذلك: السعودية، والإمارات، وإثيوبيا، والأرجنتين.

الجيش السوداني يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع «الدعم السريع» في الخرطوم

الشرق الاوسط....شن الجيش السوداني هجمات بالمدفعية الثقيلة، الأحد، على مواقع لقوات «الدعم السريع» في أنحاء العاصمة السودانية، بما في ذلك مدنها الثلاث الخرطوم وأمدرمان وبحري. وقال شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP)، إن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع تمركز قوات «الدعم السريع» في محيط المنطقة الصناعية بأمدرمان وعدد من أحياء وسط المدينة، وأشاروا إلى أن أعمدة الدخان الكثيفة غطت سماء المدينة منذ الساعات الأولى للصباح جراء القصف. وذكر الشهود أن مدفعية الجيش ضربت كذلك أهدافاً لـ«الدعم السريع» في أحياء الأزهري والسلمة والمنشية وبُري في جنوب وشرق العاصمة. من جانبها، نفذت قوات «الدعم السريع» ضربات بالمدفعية على مباني قيادة الجيش في شرق العاصمة، وفقاً لشهود. وأبلغ سكان «وكالة أنباء العالم العربي» بأن اشتباكات على الأرض دارت بين الطرفين المتحاربين في حي الحلفايا بمدينة الخرطوم بحري في شمال العاصمة. كما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» الليلة الماضية في منطقة ود عسان بمدينة أم روابة في ولاية شمال كردفان. وقالت‏ قوات «الدعم السريع»، في بيان عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، الأحد، إن قواتها «حققت نصراً جديداً على الجيش وذلك بالسيطرة على حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال كردفان، وهي آخر حامية حدودية للفلول مع ولاية النيل الأبيض». وأضاف البيان: «بالسيطرة على حامية ود عشانا، باتت الطريق ممهدة أمام الأشاوس للتقدم إلى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، كما سنواصل التقدم في جميع المحاور للقضاء تماماً على الفلول وأعوانهم». وقال سكان في منطقة ود عشانا، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني شنت غارات مكثفة على قوات «الدعم السريع» في محيط قيادة الجيش بالمنطقة. ومع استمرار القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» الذي دخل شهره السادس، يعاني المدنيون ظروفاً معيشية صعبة، وتحولت الأحياء السكنية في الخرطوم وأنحاء أخرى من البلاد إلى ساحات للمعارك العسكرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه ساعات طويلة وخروج الكثير من المستشفيات عن الخدمة. واندلع القتال بين الجيش و«الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين، بينما كانت الأطراف المدنية والعسكرية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

تحذير من مخاطر حدوث سيول في جنوب ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط».. أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، أمس الأحد، توجيهات بإخلاء كافة المنازل التي تقع في مسار الأودية التي قد تتعرض لأمطار غزيرة في منطقة غات بجنوب غرب ليبيا. وذكرت منصة حكومتنا بصفحتها على فيسبوك أن رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي "وجه شركتي الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي وهيئة السلامة الوطنية بالانتقال إلى مدينة غات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي أي أضرار قد تنتج عن هطول الأمطار وجريان الأودية". ونقل تلفزيون ليبيا الأحرار عن مدير الإعلام بمركز الأرصاد الجوية الليبي محيي الدين علي قوله إن درجة الخطورة ارتفعت إلى اللون البرتقالي أي إلى درجة متوسطة في جنوب غرب البلاد بعد زيادة كميات السحب الرعدية وطالب بضرورة أخذ الحيطة والحذر. ونقلت صحيفة الساعة (24 الإلكترونية) الليبية عن مديرية أمن أوباري بجنوب البلاد تحذيرها للمواطنين القريبين من الأودية والمنخفضات "نظرا لارتفاع منسوب مياه الأمطار وجريان الأودية خاصة الطريق الرابط بين مدينة أوباري وغات". وأصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعليمات للتومي بضرورة متابعة المتغيرات الجوية أولا بأول والتواصل مع عمداء البلديات بمنطقة غات وما حولها لمتابعة أي أحداث قد تنجم عن هطول الأمطار. وكلف الدبيبة الوزير باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع حدوث انقطاعات في الاتصالات والتواصل مع شركة الكهرباء لتفادي حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في منطقة غات والمناطق المجاورة. وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار (دانيال)، ما أودى بحياة الآلاف وخلّف دمارا واسعا وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.

ليبيا: تأجيل مُفاجئ لمؤتمر إعادة إعمار درنة

بعد تمسك دولي بضرورة تنسيق الحكومتين المتصارعتين

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. فيما أعلن «الجيش الوطني» الليبي، ارتفاع عدد القتلى في كارثة درنة إلى 4156 شخصاً، أجلت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، بشكل مفاجئ مؤتمرها «الدولي» لإعادة إعمار مدينة درنة، إلى مطلع الشهر المقبل، بدلاً من موعده الذي كان مُحدداً في العاشر من الشهر الحالي. وأرجع صقر الجيباني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في بيان (الأحد)، تأجيله لما وصفه بـ«أسباب لوجيستية»، وبهدف منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار». وقال الجيباني إن «التأجيل تم بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيُعقد في الأول والثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينتي درنة وبنغازي، بشرق البلاد. وجاء قرار حكومة حماد، التي لا تحظى باعتراف دولي، ويقتصر عملها على المنطقتين الشرقية والجنوبية للبلاد، بتأجيل المؤتمر بعد اعتراضات معلنة أصدرتها أطراف دولية على عدم التنسيق بين الحكومتين المتصارعتين، ودعا السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى «تنسيق مشترك وشامل» بين الأطراف المختلفة بشأن ترتيبات المؤتمر، وهو موقف أيدته سويسرا، وهولندا، والبعثة الأممية. وطالبت الأطراف الدولية المعترضة بتنسيق الجهود بين حكومتي «الاستقرار»، و«الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشأن تداعيات كارثة درنة وعملية إعادة إعمارها، بعيداً عن الصراع السياسي الراهن. بدوره، قال مسؤول عسكري في الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن عناصره انتشلت (السبت الماضي) 5 جثث من البحر قبالة سواحل درنة، بعد ساعات من إعلان اللواء أحمد المسماري الناطق باسم حفتر في بيان مقتضب، أنه تم دفن جثمانيْن، ليبلغ إجمالي عدد ضحايا الفيضان في درنة، 4156 جثماناً. بدورها، أعلنت شعبة الإعلام بالجيش، تكريم اللواء طارق بن زياد المُعزّز، لهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، وإدارة الإنقاذ البحري على الجهود الكبيرة في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين داخل مناطق وأحياء وشواطئ مدينة درنة. وكانت حكومة حماد، أعلنت تكريم وزارة خارجيتها، مساء الجمعة، للفريقين الفرنسي والجزائري المشاركين في جهود الإنقاذ بمدينة درنة، بعد انتهاء مهامهما ومغادرتهما البلاد، وأشادت بمجهوداتهما المبذولة في أعمال إنقاذ وانتشال الجثث، ووقفتهما الإنسانية مع الشعب الليبي في محنته. في المقابل، أعلنت حكومة الوحدة المؤقتة، أن الدبيبة، تابع سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات. كما أعلنت استمرار فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء في أعمالها بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء الفيضانات والسيول، مشيرة إلى قيامها بإعادة تشغيل عدد من الخطوط الكهربائية، وتنظيف محطة توزيع وسط درنة المغذية لبعض المنازل. ووفق بيان لوزارة التربية والتعليم، بالحكومة، فإنه تم استئناف الدّراسة صباح اليوم (الأحد) في 15بلدية تضررت جراء السيول والفيضانات، بالتوازي مع تواصل أعمال صيانة المؤسسات التعليمية، فيما واصلت شركة الخدمات العامة بطرابلس، رشّ المعقمات والمبيدات داخل أحياء مدينة درنة ومينائها والمنطقة المحيطة به، للحد من انتشار أي آفة تهدد حياة السكان بالمدينة. وقالت الحكومة إن عدد رحلات نقل المخلفات من شوارع المدينة التي نفذتها فرق الشركة بلغ 423 رحلة، إضافة إلى نقل 45 سيارة خردة إلى المكب النهائي. وطبقاً لما أعلنته رئاسة أركان القوات الموالية للحكومة، عادت مساء السبت، إلى قاعدة الخمس البحرية، زوارق حرس السواحل، التي شاركت في أعمال انتشال الجثامين من البحر بمدينة درنة. بموازاة ذلك، عدّ يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب لدى لقائه في مدينة بنغازي، مع مايكل أونماخت سفير ألمانيا، أن الكارثة التي شهدتها مدن شرق البلاد، كانت أكبر من قدرات الدولة الليبية، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية من أجل إعادة إعمار المناطق المدمرة وبأفضل المعايير. وأوضح أن الأولوية الآن هي لإيجاد السكن لآلاف من النازحين، وتوحيد جميع الجهود وتجاوز الخلافات والانقسام للخروج من هذه الأزمة، مشيرا إلى اتفاقه مع أونماخت على مواصلة التنسيق، وأهمية تعاون الجهات المحلية والدولية، وتكثيف جميع الجهود لمساعدة المناطق المتضررة.

الحكومة التونسية لـ«تدقيق شامل» في انتدابات موظفيها

مراقبون يعتقدون أن «أهدافاً سياسية» وراء الخطوة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..واصلت الحكومة التونسية قيادة «حملة تدقيق شامل» ومراقبة لكل عمليات الانتداب والدمج المنجزة في الوظائف الحكومية خلال الفترة الممتدة من 14 يناير (كانون الثاني) 2011 (تاريخ خلع الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي من السلطة) إلى 25 يوليو (تموز) 2021 (الموافق إقالة الرئيس الحالي قيس سعيد حكومة «حركة النهضة»). وتسعى الحكومة إلى التأكد من سلامة الملفات التي جرى على أساسها الانتداب في «رسالة مبطنة إلى عدد من الأطراف السياسية والنقابية المتهمة باستغلال النفوذ والسلطة خلال العشر سنوات الماضية لتعيين عدد من الموالين لها في الإدارات والوظائف الحكومية». وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة، وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم. وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أمراً رئاسياً بشأن التدقيق في عمليات الانتداب، وتبعه منشور من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في 28 من الشهر ذاته، وشكلت الحكومة لجنة قيادة عمليات التدقيق، وعينت 3 قاضيات لتنفيذ المهمة. واتهم سعيد في أكثر من مناسبة «أطرافاً سياسية ونقابية» بأنها تقف وراء انتداب عدد من المندسين في الإدارة التونسية، و«هم الذين يعطلون مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل للتونسيين»، على حد قوله. وتسعى اللجنة إلى تحديد صيغة الانتداب إن كان مباشراً أم عن طريق المناظرات، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج عملها إلى رئاسة الحكومة بحد أقصى (الثلاثاء) 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتتولى كل لجنة تدقيق على مستوى المؤسسات الحكومية التثبت من صحة الشهادات العلمية التي جرت على أساسها الانتدابات.

نيات سياسية

ويرى مراقبون أن عمليات التدقيق تخفي وراءها «نيات سياسية» وهدفها «توجيه اتهامات إلى أطراف سياسية وأخرى نقابية، وإحراجها بشأن استغلالها السلطة والنفوذ لانتداب أعوان موالين لها في معظم الإدارات الحكومية». وكانت يمينة الزغلامي، القيادية في «حركة النهضة»، شككت في عملية التدقيق في الانتدابات، وتساءلت عن أسباب الإبقاء على من انتدبوا بعد 25 يوليو 2021 دون التدقيق في ملفاتهم، عادّةً أن «السلطة الحالية استغلت بدورها الوضع السياسي لدمج الآلاف من الموظفين، وهم مطالبون كذلك بالخضوع لعمليات التدقيق ضمن مبدأ التكافؤ بين التونسيين». يذكر أن «حركة النهضة» استفادت من «قانون العفو التشريعي العام» الذي تلا ثورة 2011، وجرى دمج نحو 7 آلاف موظف في مختلف الإدارات التونسية ممن تضرروا خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وطردوا من وظائهم لأسباب «آيديولوجية». وفي المقابل، سارعت وزارة الداخلية التونسية إلى الانخراط السريع في هذا التدقيق، وأعلنت، بعد يومين فقط من إصدار الأمر الرئاسي، عن تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان وتعيين إطار مُكلف بحفظه، وإعداد قائمات اسمية بالأعوان المشمُولين بهذا الإجراء وموافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة ورقيّة وأخرى إلكترونية تتضمن جميع المعطيات، مثل الاسم الثلاثي، والمُعرّف الوحيد في الإدارة، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وتاريخ الانتداب، والرتبة الإدارية، ومركز التعيين، علاوة على إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والإدارات استعداداً لإحالتها إلى لجان التدقيق المُحدثة.

«الشغل التونسي» يدعو لتجنب الإقصاء في البلاد

تونس: «الشرق الأوسط»...قال الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، إن «السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني لا يحسم بالإقصاء، بل بالوحدة الوطنية». وأضاف الطبوبي في كلمة أمام «مؤتمر الجامعة العامة» للتعليم الثانوي (الأحد): «نحن من نعتز وندافع عن السيادة الوطنية، وندافع عن استقلالية القرار الوطني، لكن ذلك لا يحسم بالإقصاء، ولكن بوحدة وطنية مع كل من له قناعات بمبادئ وقيم تدافع عن الديمقراطية ويؤمن بها ويدافع عن حرية الإنسان، وحرية التنظيم، والقضايا الجوهرية». وشنت السلطات التونسية في فبراير (شباط) الماضي حملة على المعارضين واعتقلت زعماء أحزاب ونشطاء سياسيين. وانتقد الطبوبي الحكومة التونسية بسبب تعثر المفاوضات الاجتماعية وتنفيذ «إصلاحات اقتصادية»؛ منها رفع الدعم وبيع مؤسسات عامة. وقال إن «استقلالية القرار الوطني تأتي بخلق الثروة عبر الفكرة والساعد، وليس بالتخوين والشيطنة والاستهداف وغيره». وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، وتعثرت مفاوضاتها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، رغم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء أواخر العام الماضي. وقال: «تجب إعادة هيكلة المؤسسات العمومية؛ اقتصادية واجتماعية، هيكلة حقيقية لتجنب انهيارها».

الجزائر أول وجهة خارجية للحشاني

تونس: «الشرق الأوسط».. في أول زيارة له خارج البلاد منذ تسلُّمه منصبه، يزور رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، الجزائر، الأربعاء المقبل. وتولّى الحشاني رئاسة الحكومة التونسية، في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لنجلاء بودن. ونقلت وسائل إعلام محلية في تونس، أمس، أن الحشاني سيزور الجزائر ليومين، للمشاركة في اجتماع «اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية»، في دورتها الثانية والعشرين. وسيكون الحشاني مصحوباً بوفد حكومي، وتنظر اللجنة في مشروعات اقتصادية وتجارية، والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وتُعدّ العلاقات بين الجزائر وتونس قوية، وتربط بينهما روابط تاريخية وثيقة، وكذلك في مجال الأمن. كما يواجه البلدان أزمة تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عبر الصحراء الجزائرية، ومن ثم الحدود المشتركة، بهدف الوصول إلى السواحل التونسية شرقاً، وعبور البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، وتواجه تونس ضغوطاً أوروبية لمكافحة موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها.