أخبار مصر وإفريقيا..انتخابات مصر.. كيف يستعد السيسي لولاية ثالثة؟..ربطها بحقوق الإنسان.. كاردين يوقف مساعدات أميركا العسكرية لمصر..تركيا توقف ناشطة موالية لـ«الإخوان» مطلوبة وزوجها في مصر..أزمة إنسانية في السودان.. 7 ملايين بحاجة لمساعدات..النائب العام الليبي: التحقيقات بشأن كارثة درنة ستستغرق وقتاً..تونس.. توقيف المعارضة البارزة عبير موسي أمام القصر الرئاسي..المعارضة الجزائرية تجري مشاورات حول «أرضية للتوافق»..البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساء..النيجر: مقتل 29 جندياً و«عشرات الإرهابيين» قرب مالي..مقتل 37 بانفجار في مصفاة نفط غير قانونية بنيجيريا..الإعدام لضابط في الكونغو بسبب مجزرة ارتكبها الجيش..

الأربعاء 4 تشرين الأول 2023 - 5:48 ص

600

عربية

انتخابات مصر.. كيف يستعد السيسي لولاية ثالثة؟...

الحرة / ترجمات – واشنطن.. ملصقات السيسي الدعائية موجود بأعداد كبيرة في الشوارع المصرية

بالتزامن مع استعدادات مصر للانتخابات الرئاسية، اعتقلت السلطات عشرات الشخصيات المعارضة، وفقا لصحيفة وال ستريت جورنال، التي نقلت أيضا عن منافسين للرئيس السيسي قولهم إنهم يواجهون عقبات في الوصول إلى صناديق الاقتراع. كما تقول إن بعض المصريين تلقوا قسائم غذائية مقابل دعمهم للسيسي. ويسعى السيسي، الجنرال البالغ من العمر 68 عاما والذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل 10 سنوات وأعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح مرة أخرى، إلى تعزيز موقفه وسط اقتصاد مشلول وتضخم مرتفع ودين وطني كبير وخفض المساعدات من الولايات المتحدة. وقال السيسي، الاثنين، أمام حشد من مؤيديه في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة شرق القاهرة "كما لبيت نداء الشعب من قبل، إنني باذن الله ألبي نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم بمدة رئاسية جديدة". وفي حال فوزه المرجح هذه المرة أيضا، ستمتد ولايته حتى العام 2030. وأظهرت مشاهد بثتها محطات تلفزة موالية للحكومة آلاف الأشخاص يحتفلون بالإعلان على منصات أقيمت مسبقا في مختلف أنحاء البلاد. في مارس 2018 أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات

التحديات أمام السيسي

وتقول وال ستريت جورنال إنه على الرغم من أن التوقعات تشير كلها لفوز السيسي، لكن الرئيس المصري يمر "بأكثر اللحظات تحديا في حكمه، حيث يؤثر تضخم أسعار الغذاء بمعدلات تجاوزت 70 بالمئة على قاعدته من المصريين من الطبقة العاملة، مما يؤدي إلى انتقادات علنية نادرة من أشخاص كانوا موالين للنظام في السابق وشعور بين المعارضة بأن موقفه غير مستقر". ومن شأن ولاية ثالثة أن تعزز موقف السيسي لمدة ست سنوات أخرى، مما قد يكسبه الوقت لإطالة فترة ولايته أكثر من خلال تعديل الدستور، كما فعل في الماضي. وحجب المشرعون الأميركيون مؤخرا 235 مليون دولار من المساعدات لمصر بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. كما أصبحت موثوقية السيسي كحليف للولايات المتحدة موضع تساؤل منذ غزو روسيا لأوكرانيا، حيث تفكر القاهرة في إرسال ذخيرة لموسكو للحرب، وفقا للصحيفة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها "تواصل العمل والتشاور" بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأميركية لمصر. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية السيسي في أبريل، لكن محللين سياسيين قالوا إن السلطة الانتخابية قدمت موعد الاقتراع لضمان إعادة انتخابه قبل أن تسن السلطات سياسات اقتصادية من شأنها أن تسبب المزيد من الألم المالي للمصريين العاديين. ومن بين التغييرات المتوقعة تخفيض قيمة الجنيه المحلي الذي سيقلل من القوة الشرائية للناس. ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية قوله إن "جميع الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام والمؤسسات تعمل من أجل السيسي"، مضيفا أن أي "انتخابات يشارك فيها السيسي كمرشح لن تكون حرة ونزيهة". وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان على صفحتها على فيسبوك، ردا على اتهامات من مرشحين بمواجهتهم عراقيل لجمع التوكيلات اللازمة للترشح إنها قامت بإصلاح "مشكلات فنية" في عدد من مكاتب كاتب العدل الحكومية التي تدير عمليات تقديم التوكيلات، وقالت أيضا إنها مددت ساعات العمل لمعالجة الاكتظاظ. لكن الصحيفة تقول إن، أحمد طنطاوي، وهو صحفي ونائب سابق ينظر إليه على أنه المنافس الأكثر تأثيرا للسيسي، يواجه أكبر قدر من المضايقات وفقا لنشطاء تحدثوا للصحيفة، ولم يحصل حتى الآن على الموافقات اللازمة. وألقي القبض على أكثر من 80 عضوا في حملته في الأسابيع الأخيرة. وتحدث مؤيدون لطنطاوي للصحيفة عن حالات اعتقال وتعطيل وتأخير قالوا إنها متعمدة، خلال محاولتهم توقيع التوكيلات.

السيسي يلقي باللوم في المشكلات الاقتصادية على صدمات خارجية

مؤيدو السيسي

ونظم مؤيدو السيسي مسيرات في القاهرة ومدن كبرى أخرى، ونظم حزبان مؤيدان للسيسي فعاليات شارك فيها نجوم كرة القدم والموسيقى. ومن بين الشعارات التي تم ترديدها "تحيا مصر" و"نحبك يا سيسي". ونقلت فرانس برس عن المعلمة سحر عبد الخالق التي رافقت حافلة تنقل طلابا إلى تجمع حاشد لدعم ترشح السيسي، "انهارت البلدان في كل مكان حولنا ولم تتعاف أبدًا.. أما نحن فنتقدم إلى الأمام بسبب رئيسنا وجيشنا". مع هذا تقول الوكالة إن من الواضح أن القاعدة الشعبية للمشير السيسي لم تعد كما كانت، وكذلك موقعه على الصعيد الدولي، خصوصا مع توجيه اتهامات له بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ توليه الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين. ويرجح محللون تحدثوا للوكالة أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة طابعا أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011. وتمتع السيسي بشعبية كبيرة في أوائل سنوات حكمه، حيث لقب بال"المنقذ" بسبب إطاحته بالإسلاميين الذين أوصلتهم الثورة الى الحكم، كذلك ساهمت حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها على مدار الأعوام الماضية في تعزيز شعبيته وسط الطبقات المحدودة الدخل، إذ ساهمت الحملة في علاج ملايين المرضى.

استراتيجية للبقاء

تلمح وول ستريت جورنال، نقلا عن شهود، إن حملات الدعم التي تجوب الشوارع تأييدا للسيسي قد لا تكون عفوية مئة بالمئة. وتقول إن الموظفين الحكوميين يتعرضون لضغوط لحضور مسيرات الدعم "بل ويضطرون إلى تسليم بطاقات هويتهم الوطنية لتأييد السيسي"، كما تقول حنان طنطاوي، عالمة الصيدلة في المركز القومي للبحوث المملوك للدولة في القاهرة، للصحيفة. والإثنين، خلال مسيرة حزب مستقبل وطن المؤيد للسيسي ، قالت امرأة تعمل مدبرة منزل إنها ومعظم الآخرين من حولها كانوا يحضرون من أجل "المال والمنح" دون الخوض في تفاصيل. ومنذ وصوله إلى السلطة، يصف السيسي الذي تخرج من الكلية الحربية عام 1977، نفسه بأنه "أب لكل المصريين"، ويقوم بتوجيه النصائح والإرشادات للمصريين في معظم المناسبات والمحافل العامة ويطالبهم بمزيد من "التضحيات" لتجاوز الأزمة الاقتصادية. وقد قال في مؤتمر عام السبت "إذا كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، إياكم يا مصريين أن تقولوا نأكل أفضل". وضرب مثلا بدولة لم يسمها - كان واضحا أنها الصين - أصبحت "قوة عظمى" بعد أن مات "25 مليون من شعبها جوعا". ويعتبر السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في العام 2011، مع انطلاق الربيع العربي، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من مبارك، أن الثورة خطأ وأن الثورات في المنطقة لم يكن مردودها إيجابيا. وأثار هذا الكلام انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي التي عادة ما يستخدمها المصريون بحرص خشية بطش النظام.

ربطها بحقوق الإنسان.. كاردين يوقف مساعدات أميركا العسكرية لمصر

الحرة...عبد الرحمن البرديسي – واشنطن.. الولايات المتحدة تمنح مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويًا

قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الثلاثاء، "ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها". وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر. وأضاف، في بيان، أنه يمارس صلاحياته رئيسا اللجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في مصر، وفقا لمراسل "الحرة". وأكد بن كاردين أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة. وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها "تواصل العمل والتشاور" بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأميركية لمصر. وجاء التصريح ردا على سؤال من مراسل "الحرة" بشأن تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر بسبب ملفات حقوق الإنسان ووجود سجناء سياسيين. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن "حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة"، مضيفا "مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر". ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان. كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مسألة داخلية مصرية. وهدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ "ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة. وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري. والاثنين، أعلن السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات. وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر المقبل، من بينهم أربعة رؤساء أحزاب.

مصر تدعو بعثاتها بالخارج إلى الحياد والشفافية في «الرئاسية»

• السيسي يكلّف قطباً قضائياً بقيادة حملته

• رد إعلامي على الرئيس وهدوء في مرسى مطروح

الجريدة...غداة إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشّحه لولاية ثالثة هي الأخيرة التي يسمح بها له الدستور، وجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى الالتزام بالحيادية والشفافية خلال كل مراحل استحقاق انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها أول ديسمبر المقبل في الخارج. وأكد شكري، خلال استقباله رئيس مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، المستشار أحمد بنداري، حرص وزارة الخارجية وبعثاتها على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه «أسوةً بالاستحقاقات السابقة»، مطالباً بـ «تشجيع المصريين بالخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق المهم». وتناول شكري في اللقاء «استعدادات الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة بالخارج، وفقاً القواعد والضوابط والقرارات المنظمة التي تضعها الهيئة الوطنية». وألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات محاضرة بمقر الوزارة للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لتصويت المصريين بالخارج. ودشّن السيسي، أمس، اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وزيارة قبرَي الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبدالناصر، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان السيسي قد كلّف في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية وعيّنه ممثلاً قانونياً بها. وفي أول تصريحاته، أعلن فوزي، الذي شغل لسنوات مناصب الأمين العام لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، ورئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني، استقالته من عمله القضائي، وبدء تلقي التوجيهات العامة من الرئيس في الفترة المقبلة لوضع خطة يتم السير عليها. وأوضح فوزي، في مداخلة تلفزيونية مساء أمس ، أن أولى خطوات الحملة تمثّلت في إطلاق صفحة رسمية على مواقع التواصل. وشدد على اتباع معايير الشفافية، والحرص على إطلاع الرأي العام بكل الإجراءات أولاً فأولا، والحرص على التواصل الفعّال مع وسائل الإعلام، إيمانا بحق المواطنين في الإلمام بكل شيء. ولفت إلى أن هناك فصلا تاما بين السيسي كرئيس وكمرشح لانتخابات الرئاسة، موضحاً أن الأمر ليس به تداخُل، وأن هناك خطوطاً واضحة بي الرئيس كرئيس والرئيس كمرشح. ووسط استمرار معركة جمع التوكيلات، نقل موقع «مصر تايمز» عن مصادر بنقابة الصحافيين أن المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي قد يكون ارتكب مخالفة قانونية كبيرة، موضحة أنه مُدرج في جداولها ويتقاضى بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحافيين، والمقدر بـ 3600 جنيه بصفته معيّنا من جريدة الكرامة التابعة لحزب الكرامة الناصري، رغم أنه لا يمارس العمل الصحافي منذ 2014. ورفع طنطاوي في الأيام الأخيرة من سقف خطابه السياسي، وتحدث عن محاولة لعرقلة حصوله على التوكيلات اللازمة، كما فنّد تصريحات السيسي في مؤتمر حكاية وطن، منتقدا رؤيته للتنمية. وبزرت أمس تصريحات للإعلامي المصري عمرو أديب، دعا فيها الرئيس المصري، الذي انتقد في اليومين الأخيرين وسائل الإعلام، إلى توسيع هامش حريّة التعبير. وقال أديب في برنامجه «الحكاية»، الذي يُبث على قناة إم بي سي مصر: «احنا محتاجين نعرف نتكلم، أنا محتاج أعرف أعبّر وأتكلّم أكثر»، ودعا إلى ضرورة أن تكون هنالك آراء مختلفة، وأن تتوافر إمكانية إجراء حوار مع شخصيات بآراء متناقضة. وأضاف: «هل تعلم يا سيادة الرئيس أن هناك كتّاباً في بعض الأحيان الكثيرة يبقوا كاتبين مقال في جريدة ويتم منعها»، وأضاف: «لو عاوز إعلام كويس سيب الإعلام يشتغل، سيبنا نشتغل وحاسبنا». كذلك أشار أديب إلى ضرورة السماح للإعلام بالعمل بطريقة لا تؤدي إلى إثارة القلق بين الناس بسبب تصريحاتهم التي يمكن أن تحاسبهم عليها السلطات، وطالب بتوفير حق الوصول إلى المعلومة. الى ذلك، عاد الهدوء الى مدينة مرسى مطروح شمال غرب مصر اليوم بعد مواجهات لم تتضح طبيعتها مساء أمس . وفيما اشارت منصات وصفحات معارضة الى مشاركة شبان في تظاهرات معارضة لترشيح السيسي في شارع الإسكندرية بالمدينة، بعد ان تم حشد أبناء قبائل المنطقة على أساس المشاركة في احتفال بذكرى نصر اكتوبر ليتبين ان الدعوة كانت لتجمع داعم لترشيح السيسي، ذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن ما جرى كان مجرد «نشوب مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة»....

تركيا توقف ناشطة موالية لـ«الإخوان» مطلوبة وزوجها في مصر

لعدم التزامها بوقف التحريض عبر «التواصل الاجتماعي»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل هشام عبد الله، لعدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقال عبد الله في تدوينة على صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «اعتقلت المخابرات التركية زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية. وبعيداً عن التفاصيل وطريقة القبض عليها أمام أطفالها بشكل مهين، ليس فيه رحمة أو مروءة. لا أفهم كيف يحدث اعتقال سيدة في دولة مؤسسات يحكمها القانون، وتكفل حرية الرأي للجميع، وتحترم المرأة بشكل عام». وطالب عبد الله بأن يتم تصحيح الوضع بما يتماشى مع «مبدأ الأنصار والمهاجرين»، مضيفاً: «مع العلم أننا لم نخرج من بلادنا من أجل إعلاء كلمة الحق لكي نكتمها في بلاد المسلمين خوفاً أو قهراً». وتابع عبد الله في تدوينة أخرى: «نخوتنا كمسلمين تمنعنا من التعرض لامرأة، فهذه مكارم الأخلاق التي كان يتصف بها أبو جهل والكفار قبل نزول الإسلام، وجاء الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وقال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، وهو قدوتنا والله معيننا وناصرنا، ولن نرضخ إلا لله وثوابتنا... وعلى الله قصد السبيل، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا!!! #غادة_نجيب».

رفض الاعتقال

بدوره، أكد الناشط الحقوقي المنتمي إلى «الإخوان المسلمين»، هيثم أبو خليل، توقيف غادة نجيب، قائلاً عبر حسابه في «فيسبوك»: «تم اعتقال الأستاذة غادة نجيب، زوجة الصديق والزميل العزيز الفنان هشام عبد الله، من منزلها عصر (الاثنين) من قبل السلطات التركية... أتمنى أن يكون ما حدث خطأ غير مقصود، وأن يتم الإفراج عنها فوراً»، مذيلاً تدوينته بوسم: «الحرية_لغادة_نجيب». كما أطلق منتسبو تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا وسم «غادة نجيب»، مطالبين السلطات التركية بالإفراج الفوري عنها، مشيرين إلى أن القبض عليها يرجع لأسباب سياسية، بعد استئناف العلاقات بين مصر وتركيا. ووصف بعضهم اعتقال غادة نجيب بـ«الخسة»، مطالبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتدخل للإفراج الفوري عنها. وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على الممثل هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من «الإخوان المسلمين». كما أوقفت قناة «الشرق»، المملوكة للمعارض المصري أيمن نور، والموالية لـ«الإخوان المسلمين»، برنامجه «ابن البلد»، بموجب تعليمات أصدرتها السلطات التركية بوقف البرامج التي تحرض على العنف، وتهاجم قيادة مصر وأجهزتها. وفي يونيو (حزيران) 2021، أعلنت غادة نجيب عبر حسابها في «فيسبوك» أن السلطات التركية أبلغت بشكل رسمي زوجها بأنها ممنوعة من التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت: «أنا غادة نجيب معارضة سياسية، ولست ورقة للمساومة أو الابتزاز من أي طرف، ولن أتنازل عن حريتي، وسأدافع عنها حتى آخر نفس في حياتي مهما كان الثمن».

إسقاط الجنسية

هربت غادة شيخ جميل صابوني نجيب، وزوجها هشام عبد الله إلى تركيا في سنة 2013، وهي من أصل سوري، ومن مواليد القاهرة في 3 فبراير (شباط) عام 1972، واكتسبت الجنسية المصرية بزواجها من عبد الله عام 1999؛ لكن تم إسقاطها عنها لصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة. وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري الأسبق، نبيل صادق، قراراً بوضع الزوجين هشام عبد الله وغادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية، وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالحبس خمس سنوات في القضية المعروفة بـ«إعلام الإخوان». وفي 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2020 نشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً بتجريد غادة نجيب من جنسيتها المصرية، استناداً إلى القانون رقم 26 لعام 1975 الذي ‏يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية. وعُرفت غادة نجيب بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية لمصر في عام 2011، ثم عارضت حكم الرئيس ‏الراحل المنتمي لـ«الإخوان» محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات «حركة تمرد» المعارضة التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وسرعان ما انسحبت من الحركة، مدعية أنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، ويتم تمويلها من إحدى الدول العربية، ثم أعلنت لاحقاً رفضها إطاحة حكم «الإخوان المسلمين».

إصرار على التحريض

بعد انتقالها وزوجها إلى تركيا، واصل الزوجان معارضتهما لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركزت غادة نجيب هجومها من خلال القنوات التابعة لتنظيم «الإخوان»، ومنصات التواصل الاجتماعي، على المخابرات المصرية وأجهزة الأمن بشكل خاص. ورغم منعها في عام 2021 من جانب السلطات التركية من الهجوم والتحريض على مصر، عبر «التواصل الاجتماعي»، واصلت غادة نجيب ذلك بين حين وآخر؛ لكنها كثفت من هجومها على الرئيس المصري في الأيام الأخيرة، مع بدء التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وبدأت الترويج للمرشح أحمد طنطاوي الذي يحظى بدعم «الإخوان» والمعارضين المصريين بالخارج. وسبق أن فرضت السلطات التركية -مع بدء مسار تطبيع العلاقات مع مصر في عام 2021، والذي توج مؤخراً بتبادل تعيين السفراء- قيوداً على القنوات الناطقة بلسان «الإخوان المسلمين» في إسطنبول. ومنعت السلطات بعض مقدمي البرامج، المعروفين بالتحريض، من الظهور على تلك القنوات، وسافر بعضهم إلى الخارج، كما انتقلت قناة «مكملين» إلى لندن. كما رحل بعض العناصر من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم حسام الغمري الذي عاد إلى مصر الأسبوع الماضي، بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب، بعدما كان قد غادر تركيا إلى إحدى الدول الأوروبية قبل أشهر.

أزمة إنسانية في السودان.. 7 ملايين بحاجة لمساعدات

دبي - العربية.نت.. في وقت يستمر الصراع بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الفائت، كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، أن 7 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن "الوضع الإنساني حرج جداً بالبلاد بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب".

480 ألف طن

كما تابع: "نحتاج إلى 480 ألف طن من المساعدات الإنسانية في الفترة الحالية". فيما أكد أن كل المساعدات الإنسانية القادمة من الخارج تخضع للفحص بواسطة الأجهزة المعينة، مردفاً أن المساعدات الإنسانية لم تتسرب لقوات الدعم السريع. إلى ذلك أضاف أن 640 ألف لاجئ سوداني غادروا إلى تشاد ومصر وجنوب السودان بسبب الحرب.

"من كارثة إلى أخرى"

وبوقت سابق الثلاثاء، حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هرباً من الحرب في السودان يواجهون "الجوع الطارئ" مع بقاء 90% من الأسر لأيام بدون وجبات. وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا ماري-إيلين مكغرورتي: "نرى عائلات تنتقل من كارثة إلى أخرى أثناء فرارها من الخطر في السودان لتجد اليأس في جنوب السودان".

نحو 7500 قتيل

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، يعاني السودانيون لا سيما في العاصمة الخرطوم من أوضاع معيشية صعبة، وسط انقطاع للكهرباء، وشح وصول المواد الاستهلاكية، فضلاً عن أعمال النهب والسرقات. وتسبب النزاع في نزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم في الخرطوم ومدن أخرى، وأوجدت أزمة إنسانية، فيما حذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك. كما حصد الصراع حوالي 7500 شخص، وفق إحصاء لمنظمة "أكلد" غير الحكومية.

قصف السفارة الإثيوبية في السودان

الجريدة...اتهمت قوات «الدعم السريع»، بزعامة محمد حمدان دقلو، قوات الجيش السوداني، الموالية لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، بقصف مباني السفارة الإثيوبية في الخرطوم، اليوم ، في خضم الحرب الدائرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل الماضي. وأدانت «الدعم» عبر حسابها على منصة «إكس» ما وصفته بـ«التصرفات البربرية لميليشيات البرهان». وقال مكتب الناطق الرسمي باسم «الدعم»، التي يحتفظ زعيمها بعلاقات جيدة مع أديس أبابا، إن الاستهداف يأتي امتداداً للأعمال التي وضعت الخرطوم على قوائم «الإرهاب الدولية»...

فرّوا عائدين إلى بلادهم هرباً من الحرب الدامية في السودان

خطر «الجوع الطارئ» يهدد مئات الآلاف في جنوب السودان

الراي... حذّرت الأمم المتحدة، من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هرباً من الحرب في السودان يواجهون «الجوع الطارئ» مع بقاء 90 في المئة من الأسر لأيام من دون وجبات. وأجبرت الحرب التي اندلعت بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، نحو 300 ألف مواطن من جنوب السودان على العودة إلى ديارهم في الأشهر الخمسة الماضية، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأثرت الأزمة خصوصاً على الصغار مع معاناة 20 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية. وقالت ماري-إيلين مكغرورتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا، أمس، «نرى عائلات تنتقل من كارثة إلى أخرى أثناء فرارها من الخطر في السودان لتجد اليأس في جنوب السودان». ومنذ اندلاع المعارك في السودان، قُتل نحو 7500 شخص، وفق إحصاء لمنظمة أكلد غير الحكومية. وفشلت اتفاقات الهدنة المتعددة في إنهاء العنف الذي دفع عشرات الآلاف إلى الفرار عبر حدود السودان واثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية تجتاح المنطقة الأوسع. وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن مواطني جنوب السودان الذين يشكّلون تقريباً جميع اللاجئين الذين يصلون إلى بلدهم «يعودون إلى دولة تواجه أصلاً حاجات إنسانية غير مسبوقة». وأضاف «الأشخاص الذين يصلون اليوم هم في ظروف أخطر من ظروف العائلات التي فرت في الأسابيع الأولى من الصراع». وأشارت المنظمة إلى أن الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بالمخيمات المزدحمة والمعابر الحدودية أدت إلى تدهور الظروف المعيشية وتفاقم انتشار الأمراض. في العام 2011 أصبح جنوب السودان الدولة الأحدث عهداً في العالم باستقلاله عن السودان، لكن البلاد غارقة مذّاك في أزمات كبرى بما فيها حرب أهلية استمرت خمس سنوات أوقعت نحو 400 ألف قتيل إلى أن وقّع اتفاق سلام في العام 2018. ومازالت البلاد التي تضم أكثر من 60 مجموعة إثنية و12 مليون نسمة تواجه أعمال عنف دامية وكوارث طبيعية واقتتالاً سياسياً.

النائب العام الليبي: التحقيقات بشأن كارثة درنة ستستغرق وقتاً

دبي - العربية.نت.. أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة ستستغرق وقتا، وهناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين. وقال النائب العام الليبي إنه "لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات في ما نتج عن العاصفة دانيال"، مشيراً إلى أنه "لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة". وأضاف أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف.

دعاوى جنائية

وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن في وقت سابق، أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود. ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد. كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها. وطلبت اللجنة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.

سيول جارفة

وكانت مناطق شرق ليبيا قد تعرضت لسيول جارفة جراء الإعصار "دانيال"، ما أودى بحياة الآلاف وخلّف دمارا واسعا وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.

الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فساد

طرابلس: «الشرق الأوسط»... أقال رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها. ونص قرار رئيس الحكومة بصفته وزيراً للخارجية، على «إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أصدر الدبيبة قراراً بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبو بكر الصالحين من عمله في الخارج، وإعادته إلى سابق عمله في ليبيا. يذكر أن قرار إعفاء الجراري من منصبها جاء بعد انتشار تسريب تسجيل صوتي منسوب لها يتعلق بملفات فساد مالي في السفارة. ومن جانبها، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس السفيرة احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري. وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. وقال المكتب، إنه بعد انتهاء المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، واستكمل التحقيق بشأن بقية ظروف وملابسات الواقعة.

تونس.. توقيف المعارضة البارزة عبير موسي أمام القصر الرئاسي

رويترز.. قال محام إن النيابة العامة أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، في أحدث اعتقال يستهدف معارضي الرئيس. وقال رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، إنه "تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى". وقال، نافع العريبي، محامي، عبير موسي، "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي". وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج. ولم لرويترز يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات. ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة لسعيد في السجون بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف سعيد المعتقلين بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون". وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات "لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب" و"يسقط قيس سعيد". وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين. وعبير من أنصار الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011. وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية. وكانت عبير قالت في تسجيل مصور في وقت سابق اليوم إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية. وحلَّ سعيد، أستاذ القانون المتقاعد الذي انتخب رئيسا عام 2019، البرلمان المنتخب عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي إجراءات وصفها معارضوه بأنها انقلاب. ولكن سعيد قال إنه بحاجة لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى، ونفى أن تكون أفعاله انقلابا. والجمعة، بدأ، راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وهو منتقد آخر لسعيد، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في سجنه دعما لشخصيات معارضة مسجونة أخرى. وفي وقت لاحق، بدأت أيضا خمس شخصيات معارضة بارزة أخرى إضرابا عن الطعام في سجنهم.

سعيّد يرفض «صدقة» أوروبا بشأن الهجرة

الجريدة...رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، المساعدة المالية التي قرّر الاتّحاد الأوروبي منحها لبلاده، في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أن هذه «الأموال الزهيدة تكاد تكون صدقة، وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو الماضي». وقال سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمّار، إن «تونس تبذل كل ما لديها من إمكانات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر». وينص الاتفاق على صرف مساعدات أوروبية لتونس قيمتها 105 ملايين يورو.

الجزائر: إدانة وزيرين سابقين بالسجن في قضايا فسا

الجريدة....دانت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء بالسجن النافذ لكل من الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار مدة 10 سنوات والوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مدة ثلاث سنوات في ضوء تورطهما في قضايا فساد. وأصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر حكماً غيابياً يقضي بعقوبة حبس نافذ مدة 10 سنوات ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار بتهم متعلقة بالفساد مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده. وقضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها بحكم حضوري ثلاث سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار جزائري قرابة (7500 دولار أميركي) غرامة مالية ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي. ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام أربع سنوات حبساً نافذاً فيما حصل آخرون على البراءة. ونسبت المحكمة إلى المتورطين تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وذلك أثناء توليهما تسيير شؤون قطاعهما خلال فترة حكم الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ويتعلق الأمر حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية..

المعارضة الجزائرية تجري مشاورات حول «أرضية للتوافق»

مقترحات تُرفع للرئاسة تتضمن «التهدئة والإصلاحات»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. عرضت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر التي تعد أقدم حزب معارض، على الطبقة السياسية في البلاد «أرضية توافقية»، بغرض إبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية للعمل بها. وتتضمن الورقة إطلاق إصلاحيات سياسية واقتصادية، وإيجاد «مناخ للتهدئة»، على أن تكون البداية بإطلاق سراح نشطاء الحراك. والتقى وفد من الحزب يقوده سكرتيره الأول يوسف أوشيش، بغالبية الأحزاب من خط المعارضة اليسارية والإسلامية، وحتى من كتلة «الموالاة» المؤيدة لسياسات السلطة، وسلم قياداتها خريطة الطريق التي يقترحها للخروج من أزمة متعددة الأوجه تواجه البلاد، حسبه. وصرح أوشيش للصحافة بأن «مبادرة» الحزب «تهدف إلى بلورة أرضية توافقية، ورؤية مشتركة حول القضايا الوطنية ذات الاهتمام البالغ وذات الأولوية. ومسعانا هذا موجه للقوى السياسية الساعية لتكريس دولة القانون والحريات، وفي الوقت نفسه تلك الملتزمة بالدفاع عن الدولة الوطنية»، مشيراً إلى أن قيادة الحزب «وضعت أهدافاً للأرضية، من شأنها أن تكون منطلقات مقبولة لدى الجميع، وهي ترمي إلى تجاوز الخلافات الآيديولوجية من دون إنكارها، ونسعى إلى أن تكون توافقية وبناءة، وهي غير موجهة ضد أي طرف، ولا تدخل في منافسة مع أي مبادرة أخرى»، في إشارة ضمناً إلى أفكار أخرى يجري تداولها حالياً، منها «مبادرة التلاحم الوطني لمواجهة المخاطر الخارجية» التي طرحها «الحزب الإسلامي» المشارك في الحكومة، و«حركة البناء الوطني». وتتضمن الورقة التي نشرتها «القوى الاشتراكية» في حساباتها بالإعلام الاجتماعي، دعوة إلى «إعادة الاعتبار للسياسة، وإطلاق ديناميكية جماعية لتعزيز الدولة الوطنية، وإحداث مناخ من التهدئة، واستحضار الشروط الأساسية التي تشجع انخراط مواطنينا في السياسة»، بينما يقول أصحابها إنها «تشجع الحوار الراقي، والالتزام بخطاب جامع وصريح لتجاوز الإشكاليات المعقدة التي تعاني منها بلادنا، ولمواجهة المد الشعبوي والتطرف في التعامل مع القضايا الحساسة لبلادنا». وتقوم «أرضية التوافق» على 4 «محاور»، طرحتها قيادة الحزب الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين أحمد عام 1963 على الأحزاب، وهي «التفكير في سبل حماية الدولة الوطنية»، و«محاربة كل أشكال التخريب والتفريق، من دون المساس بالحريات والتعددية السياسية»، و«إطلاق إصلاحات سياسية لتكريس دولة القانون»، و«إطلاق إصلاحات اقتصادية هيكلية». وتسلمت أحزاب مهمة الورقة في لقاءات أعلن عنها الحزب، كان آخرها يوم الجمعة الماضي مع «حزب العمال» اليساري المعارض الذي ترأسه مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً لوزية حنون. كما أجرت لقاء مع الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، و«جبهة المستقبل»، بقيادة مرشح انتخابات الرئاسة سابقاً بلعيد عبد العزيز، وقيادة حزب «جيل جديد». وأكد «حزب العمال» في بيان أن مقترحات «جبهة القوى الاشتراكية»: «تتيح فتح نقاش جدّي حول جميع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، مع ضرورة إفراز الحلول المناسبة المُحصّنة لبلادنا، في ظل المخاطر المتزايدة على الأوطان». وانتقد السلطات، معتبراً أنه «لا يمكن التستّر على المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحجة وجود تهديدات خارجية، علماً بأنها حقيقة لا يمكن لأي أحد إنكارها؛ بل ينبغي تمتين الأمة والحفاظ على ديمومة الدولة الجزائرية وسيادتها، الأمر الذي يتطلّب تشخيصاً دقيقاً وصريحاً للأوضاع الراهنة». وسبق لـ«القوى الاشتراكية» أن رفعت للسلطة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019) ورقة مشابهة؛ لكن تم رفضها لعدم اقتناع السلطة يومها بوجود أزمة سياسية تستدعي الأخذ بفكرة مفادها أن الرئيس وحكومته «لم ينبثقا عن انتخابات شرعية». ويعتقد ملاحظون أن الصيغة الجديدة لـ«مبادرة التوافق» ستلقى المصير نفسه من طرف السلطة الحالية للأسباب ذاتها.

البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساء

شدد على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لمحاربته

الرباط: «الشرق الأوسط»... شدد عدد من المشاركين في لقاء دراسي نظمه مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الثلاثاء، حول «شروط وظروف تطبيق القانون المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء»، على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي، يحقق الأهداف المتوخاة منه. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن مواجهة العنف ضد النساء تستلزم كذلك وضع برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، مثمنين في هذا السياق العلاقة القائمة بين القطاعات الحكومية والبرلمان التي يطبعها التعاون والشراكة، في أفق تحقيق الإدماج الفعال، والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع. وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة وضعت قضية محاربة العنف ضد النساء، والوقاية من زواج القاصرات، ضمن أولويات عملها، واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربعة المتعارف عليها دولياً، والمتمثلة في: الوقاية، والحماية، والتكفل، وزجر مرتكبي العنف. وأبرز وهبي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان، أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة «يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية»؛ مشيراً إلى أن الوزارة عملت على مراجعة هذه السياسة، وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحيتها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب، أو من خلال قوانين خاصة، كالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة. وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لفت وهبي إلى أن الوزارة واكبت صدور هذا النص، وسعت إلى تطبيق مقتضياته بشكل سليم، سواء فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، أو من خلال وضع مخطط إصلاح يهدف إلى إرساء خطة عمل للتكفل بالنساء ضحايا العنف. من جهتها، أكدت مديرة مديرية المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، أنه على الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف ضد النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، فإن «القانون وحده لا يكفي، كما لا تكفي المقاربة الوقائية»، داعية إلى «نهج مقاربة متعددة الأبعاد لوقف انتشار وتقليص مؤشراته إلى أدنى المستويات الممكنة». وأوضحت التازي أن هذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 من طرف اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة التي شاركت في بلورتها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما اعتمدت توصيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بموضوع حقوق المرأة. ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي -حسب التازي- 3 محاور أساسية، تتعلق بالتمكين والريادة للمرأة، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، عبر 129 إجراء، والوقاية، وحماية النساء، ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية، والولوج إلى الرفاه الاجتماعي. بالإضافة إلى تعزيز القيم ومحاربة الصور النمطية، والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز. من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خالد عبودي، الأهمية التي توليها الوزارة للبرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الذي يحدد خريطة طريق واضحة المعالم، تضمن النجاعة المطلوبة في مجموع تدخلات المؤسسات الصحية، وكل شركائها على المستوى الوطني والترابي. وبعدما نبه إلى أن العنف ضد النساء يظل معضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، أبرز عبودي أن البرنامج الوطني يرتكز على القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، وتمكين وتسهيل ولوج كل النساء والفتيات لحقهن في الصحة، ترسيخاً للمبادئ الدستورية والقانونية. ويقوم البرنامج أيضاً -كما يضيف عبودي- على الانخراط الحازم لجميع الشركاء، لتفعيل مجموع التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببرامج عمل لفائدة مجموعة من الفئات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، لا سيما القاصرات والنساء في وضعية هشة، والنساء المهاجرات، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر. ويشكل هذا اللقاء الدراسي مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات، بشأن وضعية تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ورصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه، والوقوف على السبل والآليات الممكنة والملائمة لتجاوزها. ويتوخى اللقاء الذي شارك فيه ممثلو مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق هذا النص القانوني، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء، إغناء النقاش العمومي الذي يواكب عملية تقييم هذا النص، وهي المهمة التي أوكلها مكتب مجلس النواب لمجموعة عمل موضوعاتية، تتكون من ممثلي مختلف الفرق والمجموعة النيابية.

المغرب: بدء توزيع 250 دولاراً شهرياً لضحايا الزلزال ابتداءً من الجمعة المقبل

تزامناً مع إطلاق مشاريع في المنطقة بـ250 مليون دولار

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن بيان للحكومة المغربية، صدر مساء أمس الاثنين، أن الحكومة ستبدأ في ‏صرف ‏المساعدات الاستعجالية لفائدة ضحايا زلزال الحوز، ‏المحددة في 2500 درهم (250 دولاراً) شهرياً لمدة سنة، ابتداءً من 6 إلى 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وحسب البيان ذاته، فإن الأسر التي ستستفيد هي تلك التي انهارت منازلها جزئياً أو كلياً، ‏ مشيراً إلى أنه يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة ‏المذكورة، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية لدرسه وبتّه.‏ وجاء البيان عقب الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المكلفة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي عُقد أمس برئاسة عزيز أخنوش. وأضاف البيان موضحاً أنه «تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، قررت اللجنة إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها في منطقة الحوز وتارودانت، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى ‏أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب، والطريق الرابط بين تيزي نتاست ‏وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة». ‏كما تقرر التنزيل الآني بطريقة التقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، التي تشمل على الخصوص إعادة بناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل 42 مركزاً صحياً للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية، بالإضافة إلى تأهيل المساجد والزوايا والأضرحة. ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة ‏والسياحة والفلاحة والأوقاف، تقرر فتح اعتمادات بقيمة ‏2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها. ودعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات المعنية إلى مواصلة التعبئة، بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، والذي بالإضافة إلى تمكينه من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، «سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال».

النيجر ترفض المهلة الجزائرية

الجريدة...أبدى المجلس العسكري الحاكم في النيجر تحفظات على المبادرة الجزائرية، اليوم ، بعيد إعلان الأخيرة أن نيامي وافقت عليها في محاولة إيجاد حل سياسي للأزمة التي نشبت في يوليو الماضي وتسببت في تلويح مجموعة «إيكواس» الإفريقية الإقليمية بشن عملية عسكرية لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم. وقالت وزارة الخارجية النيجرية ليل الاثنين ـ الثلاثاء، إن نيامي لم توافق على مهلة الأشهر الستة المقترحة في المبادرة الجزائرية، مشددة على أن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها إلا «منتدى وطني شامل». ووسط مخاوف من تمدد الحركات المسلحة والمتشددة في منطقة الساحل، أعلنت وزارة الدفاع في نيامي، مقتل 29 جندياً في هجوم شنه مسلحون غربي البلاد.

النيجر: مقتل 29 جندياً و«عشرات الإرهابيين» قرب مالي

نيامي تنفي قبولها الوساطة الجزائرية

الشرق الاوسط...أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن 29 جندياً، على الأقل، قُتلوا في كمين نصبه متمردون بالقرب من حدود البلاد مع مالي، في أكثر الهجمات دموية منذ استيلاء عسكريين على السلطة في انقلاب عسكري في يوليو (تموز) الماضي. وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ «مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غربي تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من 100 إرهابي، وجرى خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية». وأضافت الوزارة أنّ «الحصيلة الأولية» تفيد بأنّ 29 جندياً «سقطوا أبطالاً»، وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم مدة 3 أيام. كما أسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح. وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل «عشرات الإرهابيين» خلال صدّ الجيش للهجوم. ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى «القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة». ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الهجوم، ولم تحدد موعد نصب الكمين تحديداً، لكنها قالت إن العملية العسكرية جرت في الفترة من 26 سبتمبر (أيلول) حتى يوم الاثنين. وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم جهادي للمتشددين منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه في 26 يوليو، وبرّره على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني في البلاد. والخميس، قُتل في غرب البلاد أيضاً 7 جنود في هجوم أدّى أيضاً إلى مقتل 5 جنود آخرين قضوا في حادث مروري وقع في أثناء توجّههم للتصدّي لمنفّذي الهجوم. وفي منتصف أغسطس (آب)، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جندياً، وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم جهادي قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. وتشن النيجر على غرار جارتيها مالي وبوركينا فاسو حرباً على متشددين على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وأسفرت الهجمات عن مقتل الآلاف، وتشريد أكثر من مليوني شخص في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وتدير مالي وبوركينا فاسو أيضاً حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة في انقلابين. ووقّعت الدول الثلاث اتفاقاً أمنياً الشهر الماضي تعهدت فيه بالدفاع المشترك ضد هجمات المتمردين والمعتدين. وعلى جانب آخر، نفى المجلس العسكري في النيجر قبول وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد، على الرغم من إعلان الجزائر (الاثنين) أنها تلقت إخطاراً رسمياً بقبول النيجر وساطتها. وذكّر النظام العسكري الحاكم في النيجر مساء الاثنين بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا «منتدى وطني شامل»، وذلك بُعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد. وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ «السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة»، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ «مدة الفترة الانتقالية» ستحدَّد من خلال نتائج «منتدى وطني شامل». وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد قالت عصر الاثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية «مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق». ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته (الاثنين)، فإنّها اقترحت في نهاية أغسطس أن تكون مدّة هذه المرحلة 6 أشهر. وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى «النظام الدستوري والديمقراطي»، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية. وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف «بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية». وفي 19 أغسطس، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات كحدّ أقصى.

مقتل 37 بانفجار في مصفاة نفط غير قانونية بنيجيريا

أبوجا: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول أمني محلي، اليوم (الثلاثاء)، إن 37 شخصاً على الأقل، بينهم امرأتان، احترقوا حتى الموت بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب نيجيريا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وتُعد عمليات التكرير غير المرخصة أمراً شائعاً في منطقة دلتا النيجر، الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود لبيعه لتحقيق الربح. وهذه الممارسة، التي يمكن أن تكون بسيطة مثل غلي النفط الخام في البراميل لاستخراج الوقود، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا. وقال روفوس ويليكيم، قائد الأمن في المنطقة، إن الحادث الأخير وقع في الساعات الأولى من أمس (الاثنين) في منطقة إيبا بولاية ريفرز. ورأى شاهد من «رويترز» أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصاً في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة، ودراجة نارية. وقال ويليكيم: «أُصيب 35 في الحريق. وتوفي شخصان هذا الصباح في المستشفى». وأضاف أن الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم. وتقول جماعات بيئية محلية إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين. وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب والمعارك القانونية حول التسربات النفطية شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا إلى بيع أصولها البرية، وفي المياه الضحلة للتركيز على عمليات المياه العميقة.

الإعدام لضابط في الكونغو بسبب مجزرة ارتكبها الجيش

غوما الكونغو الديموقراطية: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الاثنين بإعدام ضابط وسجن ثلاثة عسكريين آخرين عشر سنوات وتبرئة عسكريّين اثنين آخرين بعدما مثلوا أمامها بقضية مقتل أكثر من 50 شخصاً خلال قمع الجيش متظاهرين في غوما (شرق) قبل شهر. وكان المدانون دفعوا ببراءتهم من التّهم الموجّهة إليهم، وقد أعلن محاموهم الثلاثاء أنّهم سيستأنفون هذه الأحكام، وفقا لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية». وغالباً ما يُصدر القضاء في الكونغو الديمقراطية أحكاماً بالإعدام لكنّ هذه العقوبة لم تعد تطبّق منذ 20 عاماً وتتمّ الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد. وقضت المحكمة بإعدام الكولونيل مايك ميكومبي، قائد لواء الأسلحة المشتركة في الحرس الجمهوري في إقليم شمال كيفو، علماً بأنّ النيابة العامة كانت قد طلبت له عقوبة المؤبّد. بالمقابل أسقطت المحكمة عن المتّهمين تهمة ارتكاب «جريمة ضدّ الإنسانية» ودانتهم بارتكاب جرائم قتل. وكانت النيابة العامة طلبت إدانة العسكريين الستّة والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و20 سنة. وحوكم في هذه القضية ستّة عسكريين بينهم ضابطان قائدان هما الكولونيل ميكومبي واللفتنانت كولونيل دوناتيان باويلي، قائد الفوج 19 في الحرس الجمهوري. ومنذ الخامس من سبتمبر (أيلول) يحاكم العسكريون الستّة بتهمة ارتكاب مجزرة خلال تنفيذهم عملية ضدّ طائفة دينية دعت إلى مظاهرات ضدّ وجود الأمم المتحدة في منطقتهم. وبحسب أحدث حصيلة رسمية فقد أسفر قمع هذه المظاهرة عن مقتل 57 مدنياً. وكان هؤلاء يعتزمون اقتحام مقرات للأمم المتّحدة احتجاجاً على وجود قواتها في بلادهم. وهذه العملية التي أظهر أحدث تقرير رسمي عنها مقتل 57 مدنياً، أدّت إلى تجدد التوتّر في غوما.