أخبار لبنان..شرطان لعودة لودريان..مولوي يسدّ فراغ ميقاتي ويرفض "استباحة لبنان ديموغرافياً وبيعه"..و«المرصد»: تهريب السوريين إلى لبنان بإشراف «حزب الله»..لبنان يُحذّر من عمليات خطف تستهدف سوريين..الأزمة قضائية جديدة تلوح في لبنان..فنوّاف الموسوي: وجود البترول في لبنان حتميّ..بحراً وبراً..راغ الطويل يطرح على الحكومة ملء الشواغر..

الخميس 5 تشرين الأول 2023 - 3:47 ص

817

محلية

الداخلية تنوب عن الدولة في إعلان الحرب على النزوح السوري العشوائي...

شرطان لعودة لودريان.. والفراغ الطويل يطرح على الحكومة ملء الشواغر

اللواء....تقدَّم الاشتباك الداخلي مع المفوضية العليا للاجئين (UNHCR) على ما عداه من استحقاقات، سواء الملف الرئاسي او الاستحقاقات المالية والتربوية، وحتى القضائية، في وقت فضحت مياه المنخفض الجوي «الياس» اجراءات تنظيف مجاري المياه والطرقات في العاصمة، وعند تقاطعاتها مع الضواحي، مع انتشار أمكنة الفيضانات، قرب جامع الخاشقجي باتجاه نفق قصقص، ونفق شاتيلا باتجاه الطيونة، وقطع الطريق (بسبب الفيضانات) من جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية. وتناوب على الاتهامات وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الذي رمى المسؤولية على المواطنين الذين يرمون نفاياتهم في الطرقات، فيما اتهم آخرون الوزارة بالتقاعس، وصولاً الى البلديات.

شرطان لعودة لودريان

ووسط هذا الخواء، والانهماك في يوميات التردي في المجالات كافة، كشفت مصادر سياسية النقاب عن معلومات يتم تداولها، مفادها ان معاودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان مهمته في لبنان، مرتبطة بتحقيق شرطين اساسيين،اولهما حصوله على استعداد مسبق من الاطراف السياسيين للتنازل عن الشروط والشروط المضادة التي تقف حائلا للمضي قدما في مسار حل ازمة الانتخابات الرئاسية، وثانيا التعهد بمناقشة الخيار الثالث الذي اعلن عنه في اخر موقف له بخصوص مهمته لحل الازمة، بعد فشل الطرفين المتخاصمين بايصال اي من مرشحيهما في اخر جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. واشارت المصادر الى انه في حال لم يتلق لودريان اجوبة واضحة من قبل الاطراف المختلفين بخصوص طروحاته لحل الازمة، يبدو انه سيتريث كثيرا ويدرس بهدوء الاحتمالات المقبلة التي سيقدم عليها مع ممثلي دول اللجنة الخماسية، وقد يكون من بينها تعليق غير معلن لمهمته،لحين انقشاع الاجواء السياسية الاقليمية والدولية اكثر ،وبروز مواقف وعوامل ايجابية مشجعة، لتفادي اي سقطة او تعثر يؤديان الى فشل مهمته نهائيا. وربطاً قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من تعليق لجلسات مجلس الوزراء وإن الدعوة لإنعقاد جلسة جديدة تتم عندما يحين موعدها، واشارت إلى أن الآلية المتبعة سابقا لجهة إرسال المواضيع قيد النقاش إلى الوزراء ستتواصل.لكن المصادر نفسها لاحظت أن الحكومة محاطة بحقل ألغام لعل أبرزها ملف النازحين في ضوء متابعة القرارات التي صدرت عنها إلا إذا تقرر سحب الملف من التداول الحكومي. وتحدثت عن سلسلة ملفات تحضر في اجتماعات حكومة تصريف الأعمال لاسيما إذا طال امد الشغور وابرزها ما يتصل بالشواغر، مؤكدة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحضر البنود التي تدرج على جدول الأعمال، لا سيما في قيادة الجيش وتعيين رئيس جديد للاركان في ضوء المطالبة الدرزية بانجاز هذا الملف. ولئن بقي الملف الرئاسي غارقاً في وحول التعنت من هنا او هناك، وتصويب هذا الفريق باتجاه الخصم، فإن السجالات لم تتوقف، وكانت بطلتاها امس نائبتان واحدة من كتلة التنمية والتحرير (نائبة صور عناية عز الدين) والثانية من الجمهورية القوية (نائبة بشري ستريدا جعجع)، فقالت عز الدين: من لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من اجل مصلحة لبنان وانقاذه، هو حتماً، وانت من بينهم سوف يلجأ الى التضليل والتعطيل، وهذه مدرستكم.. وكانت النائب جعجع قالت من معراب امس: هناك من يضع مفتاح مجلس النواب في جيبه، ويستغل موقفه الدستوري لمحاولة فرض رأي فريقه على أغلبية اللبنانيين، وتساءلت: من لا يساعد على انتخاب الرئيس النواب الذين بقوا في القاعة ام الذين اسرعوا في الخروج من الجلسة حتى قبل فرز اصوات الجولة الاولى. وفي الاطار الرئاسي، زار سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، للتعارف، واستعراض آخر معطيات الجمود الرئاسي في البلد. ومضى التيار الوطني الحر في لعبة المفاضلة بين الفراغ، وما اسماه بـ«الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الاولى»، فرأى ان الفراغ ربما يكون اقل خطراً، رافضا التهويل بفقدان «جنة الحكم»، داعياً الى التوافق الوطني على اسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة، ويملك رؤية اصلاحية انقاذية، لمواجهة التحديات وابرزها النزوح الجماعي للسوريين. وحضر موضوع الرئاسة الاولى، بين الرئيس نجيب ميقاتي والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي زارت قبل ظهر امس السراي الكبير، وبحثت معه، الى الرئاسة، مسار المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وسير عمل الحكومة. وفي شأن متصل، عقد الرئيس ميقاتي اجتماعا لـ«اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف»، شارك فيه الوزير السابق ابراهيم نجار واعضاء اللجنة.

مولوي: مطلبنا ليس تنظيم الوجود السوري بل الحدّ منه

ونابت وزارة الداخلية عن الدولة لكل من اعلان ما يمكن تسميته «الحرب» على النزوح السوري العشوائي. وفي اول اجتماع من نوعه، ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي اجتماعاً للمحافظين ورؤساء البلديات، ناقش خلاله دور هؤلاء في الحد من الانتشار السوري العشوائي في البلاد، كاشفاً عن اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بالاوضاع القانونية للسوريين، وتنظيم عقودهم، وفقاً لمستندات شرعية، تحت طائلة الملاحقة، واعلن مولوي: لا يمكننا أن نبقى في حال تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان، ولن نسمح بعدد السوريين في كل شقة لاكثر من عائلة، مؤكداً: بلدنا ليس للبيع، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديمغرافيته مقابل المال، مضيفاً: لن نقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود اي سوري غير قانوني. وفي اطار الاستنفار الحاصل بوجه الوجود السوري العشوائي، كشف النائب في كتلة الجمهورية القوية غياث يزبك عن توجّه كتلة «القوات» الى توقيع عريضة نيابية لاقفال مكتب المفوضية السامية للاجئين، لانها اصبحت «مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد».

نفط وغاز

كهربائياً، ضرب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض موعداً في 24 ت2 المقبل، لبلورة اتفاق ممكن مع نظيريه المصري طارق الملا والاردني صالح الخرايبة في ما خص استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، بعد انجاز العقود، والتعثر الذي تبيّن ان مرده يعود الى عدم حماس البنك الدولي للتمويل، ومفاعيل قانون العقوبات الاميركي على سوريا المعروف بقانون قيصر. ووعد فياض ان البحث يمكن ان يتطرق الى التمويل من خلال مؤسسة كهرباء لبنان بعد ايجاد حل للعملة الصعبة، وذلك خلال مؤتمر النفط والغاز الذي سيعقد في بيروت.

أمطار المنخفض انتبهوا من الكوارث!

على الارض، فضحت الامطار الصباحية التي جاء بها المنخفض الجوي «الياس» الذي بدأ بالانحسار ظهراً، وضع المسارب المائية المنهك، والمجاري في الشوارع العريضة، ومجاري تصريف المياه على الاوتوسترادات.. ولاحظ وزير الاشغال ان السيل في ضبيه جرف معه الاتربة والرمول واغصان الاشجار، وقساطل المياه، وكاد يتسبب بكوارث..

مولوي يسدّ فراغ ميقاتي ويرفض "استباحة لبنان ديموغرافياً وبيعه"

خطة المعارضة للنازحين: توزيعُهم عربياً وإقفال المفوضية

نداء الوطن...كان لا بدّ لجهة ما من أن تنبري للعمل على مواجهة طوفان النزوح السوري الى لبنان الذي تجاوز كل الحدود. وهذه الجهة هي المعارضة التي أعدّت خطة لمواجهة النزوح على صعيدَين رئيسيين، هما: توزيع النازحين على الدول العربية، وإنهاء عمل المفوضية العليا للاجئين التي تنفق المال ليس لتثبيت وجود 850 ألف نازح مسجلين في جداولها، وانما تنفق أيضاً على 900 الف نازح غير مسجلين، وفقاً لما ورد أمس في «نداء الوطن». وفي موازاة ذلك، بدا لافتاً غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن متابعة أخطر قضية تهدّد الكيان اللبناني بأفدح الأخطار، حتى أنه اجتمع أمس بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ولم يشر الخبر الموزع عن اللقاء الى قضية النازحين، بينما كانت لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مواقف لافتة بعد ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمحافظين ورؤساء بلديات. فهل استقال ميقاتي من واجباته حيال قضية النزوح، أم سلَّم باستحالة إحراز تقدم في هذا الموضوع؟......ماذا في الخطوط العريضة لخطة المعارضة؟ مصدر بارز في المعارضة قال لـ»نداء الوطن»، إنّ الخطة تتعلق بخطوات متدرّجة بالتنسيق بين مكوّنات المعارضة لتوحيد الموقف من الخطوات العملية الواجب اتخاذها، بدءاً بمواجهة مفوضية الأمم المتحدة التي تموّل النزوح غير المسجّل ما يشجّع السوريين الذين ما زالوا في بلدهم على المجيء الى لبنان. فإلى جانب ما تنفقه المفوضية من رواتب ثابتة وخدمات أخرى على النازحين المسجّلين، توفّر أيضاً مساعدات مالية شهرية للوافدين الجدد. وإذا كان النازح الجديد سيحصل على 10 دولارات يومياً من دون أن يقوم بأي عمل، فهو لن يحصل على المبلغ نفسه أسبوعياً في سوريا حتى لو عمل. وبموجب خطة المعارضة صارت المفوضية هي الهدف، فإذا ما أوقفت إنفاق المال على النازحين فسيغادرون لبنان تلقائياً، وسيمتنع أي نازح جديد عن المجيء الى لبنان . وتنصّ خطة المعارضة على العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 الف نازح على الأقل، وذلك تحت عنوان» تفهموا أوضاع لبنان وامكاناته». وستشدد الخطة على قيام الحكومة بضبط الحدود مع سوريا بإحكام. ووصف المصدر ما اقترحه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لجهة ترحيل النازحين بحراً بأنه «غير منطقي». وفي هذا السياق، قال الوزير مولوي «إنّ هذا الانفلات والتصرفات غير مقبولة على مستوى النزوح، وإذا كان قد مرّ على نشوء هذه القضية زمن، ولم تقف الدولة اللبنانية لمواجهتها بطريقة جازمة وحازمة، فلا يعني أن لا نفعل الآن شيئاً. سنصرّ على المفوضية العليا للاجئين أن تتجاوب والبروتوكولات التي وقّعتها مع لبنان ولا نقبل بتجاوزها. وقلت أمامها وأمام الموفدين الأوروبيين إنّ لبنان ليس للبيع. لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال» . وعن اقتراح نصرالله ترحيل النازحين بحراً الى أوروبا، قال: «موضوع البحر ما عندي أبداً وما باخذ قرار فيه».

«المرصد»: تهريب السوريين إلى لبنان بإشراف «حزب الله»

تسيطر على نقاط العبور بين سوريا ولبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: إن تهريب السوريين إلى لبنان يتم بإشراف «حزب الله» والفرقة الرابعة. وأورد «المرصد» تفاصيل من مصادر في المنطقة، تتحدث عن تجمع العشرات من الشبان والعائلات عند جسر تلبيسة بريف حمص الشمالي، قبل انطلاق رحلتهم إلى لبنان عبر شبكات التهريب «المحمية» من السلطات المحلية والميليشياوية. وتشرف الأجهزة الأمنية وقوات الفرقة الرابعة، على عمليات تهريب البشر، مع تزعم تلك الشبكات من قِبل ميليشيات «حزب الله» اللبناني، التي تسيطر على نقاط العبور بين سوريا ولبنان بحكم تواجدها على الجهتين، وتسهل بالتالي تنقل السوريين داخل لبنان للوصول إلى المكان المطلوب. وتنطلق الرحلة إلى لبنان بسيارات من جسر تلبيسة بحمص، سالكة طرقات ريف حمص الغربي من تلكلخ وقرية ربلة، وصولاً إلى منطقة وادي خالد في قضاء عكار بلبنان التي اشتهرت منذ زمن طويل بأنها منطقة عبور غير شرعي بين البلدين. يتقاضى المهربون، بحسب «المرصد السوري»، بين 200 و800 دولار أمريكي عن كل شخص بضمان الوصول إلى لبنان، ويعتمد المبلغ على طريقة العبور وواسطة النقل التي تقلّهم. علماً أن قسماً من المبلغ يذهب لصالح حواجز قوات النظام والأجهزة الأمنية، والقسم الأكبر لصالح «حزب الله»، بينما يتقاضى السوريون الذين يعملون معهم مبالغ رمزية. وتستغرق الرحلة من تلبيسة إلى منطقة بعلبك داخل الأراضي اللبنانية، مع استراحات الطريق، نحو 10 ساعات.ويشير «المرصد» إلى أن السوريين يهربون من جحيم الوضع الاقتصادي في سوريا، للاستقرار في لبنان أو للعبور منه ترانزيت إلى الدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي، بوسائل متعددة، أبرزها ركوب مراكب الموت للوصول إلى قبرص أو جزيرة صقلية. وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، قد طالب في خطاب، الاثنين الماضي، بوضع خطة وطنية للضغط محلياً وخارجياً على بعض الأطراف، وناشد المسؤولين اللبنانيين، عدم منع النازحين السوريين الذين يريدون الهجرة عبر البحر، من مغادرة لبنان؛ بهدف الضغط على أوروبا والمجتمع الدولي.

حكومة لبنان تتهم النازحين السوريين بتغيير «هوية البلد»

بيروت: «الشرق الأوسط».. تتفاعل الحملات السياسية والشعبية ضد النزوح السوري في لبنان، ترافقها مطالب بالعمل على بدء إعادة السوريين إلى بلادهم مقابل رفض المجتمع الدولي الذي يرى أن هذه العودة ليست آمنة حتى الآن. ومع الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني على الحدود لمنع دخول السوريين بشكل غير شرعي، بدأت المؤسسات الرسمية اللبنانية خطوات عملية أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، بإعطائه الضوء الأخضر للبلديات «للحد من الوجود غير الشرعي للنازحين تحت طائلة المحاسبة». وفي مؤتمر صحافي عقده مولوي بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، أعلن أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان وهي تفوق نسبة الـ30 في المائة». وأضاف أن الوجود السوري في لبنان «يلحق أضراراً هائلة بشكل البلد وهويته ومستقبله»، وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية اللبنانية للوقوف في وجه هذه الأضرار.

لبنان: ملف اللاجئين السوريين يقترب من الانفجار ..

الجريدة...منير الربيع ....يتقدم ملف التدفق المستجد لآلاف من اللاجئين السوريين إلى الداخل اللبناني على غيره من الملفات سياسياً وإعلامياً، فيما كل المبادرات الخاصة باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية لم تصل إلى نتيجة، ويبدو أنها مجمّدة ومؤجلة، طالما أنه لا بدّ من انتظار ملف ترسيم الحدود الموجود في عهدة الوساطة الأميركية. ويجمع الأفرقاء على أن هذا الملف يشكّل خطراً وجودياً يطول لبنان الدولة والكيان، لكن كل طرف يبحث من جانبه كيفية معالجة هذه المشكلة بطريقة تناسب مصالحه. وقد رفع حزب الله الصوت عالياً، مطالباً بالضغط على الأوروبيين والأميركيين، ومهدداً بالسماح بهجرة اللاجئين عبر البحر، مشترطاً إلغاء قانون قيصر لرفع العقوبات عن الحكومة السورية، كي تتمكن من استقبال العائدين. في المقابل، يعتبر خصوم الحزب أن الأزمة الحالية ما هي إلا نتاج مشاركة الحزب بالقتال في سورية، وبالتالي دوره في تهجير مئات آلاف السوريين. ووسط مخاوف من أن يكون الاهتمام اللبناني متركزاً حالياً على ملف اللاجئين وفق القاعدة اللبنانية المعتادة في الاهتمام بالملفات بالتلهّي بدلاً من حلّها ومعالجتها، يصبح واقع اللجوء قابلاً للانفجار في أيّ لحظة، علماً بأن هذا الانفجار يمكن أن تكون له أشكال متعددة، بعضها سياسي وبعضها الآخر اجتماعي، فيما يبقى الخوف الأكبر من مشاكل أمنية متنقلة. وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: «لن نسمح بالوجود العشوائي للسوريين، وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية». وطالب مولوي بعد اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات «من كتّاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية، وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين». وشدد على أننا «لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، فلبنان ليس للبيع». وتابع مولوي: «نعمل كخلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة، وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديموغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري». أما رئيس لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، جورج عدوان، فقد أعلن أن اللجنة بإجماع أعضائها، ستضع قانوناً في وقتٍ قريب، يتضمَّن كلَّ هذه التفاصيل ويصبح سارياً. وعلى الجميع أن يعلم أنَّنا بلدٌ حر لديه سيادته، وكلّ دول العالم لديها سيادة ونحن نحترمها، وعليهم بدورهم أن يحترموا سيادة لبنان، وأوّل من يجب أن يحترم السيادة اللبنانية هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأنها حتى اليوم بكل ممارستها لم تحترم السيادة اللبنانية». وتابع: «على كلّ الجهات والمواطنين والمؤسسات احترام هذا القانون المتعلّق بالوجود السوريّ في لبنان وأن يتقيّدوا به، ومن يخالفه يُعرّض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونيّة ولغرامات كبيرةٍ جداً، لأنَّ الفوضى السائدة اليوم تُنذر بخطورة كبيرةٍ جداً. ونُكرر أن اليوم هذه من القضايا القليلة التي أجمع عليها اللبنانيون، ويجب أن نستفيدَ من هذا الإجماع». ومما لا شك فيه أن هذا الملف سيتفاقم في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل انعدام وجود أي خطة للمعالجة، بينما حرب المزايدات السياسية بين الأفرقاء قد تدفعهم إلى افتعال إشكالات وحصول تعديات، أو أن تلجأ كل منطقة إلى إجراءاتها الخاصة، وهو ما قد يفاقم المشكلة أكثر. في المقابل، هناك وجهة نظر لدى بعض القوى بأن بعض المجموعات من المتدفقين يتم إدخالهم بطريقة منظمة إلى لبنان، وهؤلاء مدربون، ويحمل اللبنانيون مسؤولية ذلك إلى الحكومة في دمشق التي تسمح لهم بالعبور، فيبدون الخشية من أن يتم استخدامهم في الداخل بتنفيذ عمليات أمنية أو افتعال إشكالات لإيصال رسائل أو تكريس وقائع سياسية جديدة.

عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود من خلال حسابات وهميّة

لبنان يُحذّر من عمليات خطف تستهدف سوريين

عمليات الخطف تتم قرب الحدود اللبنانية - السورية

الراي... حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مجدداً، من عمليات خطف تطول أشخاصا سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية. وأشارت في بيان، أمس، إلى أن ذلك يتم بواسطة عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية - لتجنّب اكتشاف أمرهم وتوقيفهم - من خلال حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تطبيق «تيك توك». ويقوم الخاطفون بإيهام الضحايا بأن «باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إمّا عبر تهريبهم بطرق غير شرعية، أو من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادّي». وأضافت المديرية أنه يتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود، واحتجازهم داخل غرف ضمن الأراضي السّوريّة تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التّعذيب وإرسال الصّور والفيديوهات إلى عائلة الشّخص المخطوف، بهدف الضّغط عليهم والإسراع في دفع فدية ماليّة لقاء تحريره.

بسام مولوي أكد متانة العلاقات مع السعودية

وبحسب البيان، فقد سبق أن أوقفت قوى الأمن الداخلي، بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفذون مثل هذه العمليات. ورغم البيانات التحذيرية التي أصدرتها المديرية العامة، فإن حالات الخطف عادت لتظهر مجدداً. ودعت السلطات اللبنانية المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية إلى «عدم الانجرار خلف الحسابات غير الموثوقة والإعلانات الكاذبة التي قد تعرّض حياتهم للخطر، وضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لدى أقرب مركز تابع لقوى الأمن الداخلي». ويتشارك لبنان وسورية حدودا على طول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها. وشكلت خلال النزاع معبراً للبضائع المهربة، ولتسلل اللاجئين الذين توقف لبنان عن استقبالهم رسمياً في العام 2015...

انتقادات لـ«حزب الله» بعد دعوته لتسهيل هجرة السوريين

نائب عن «القوات اللبنانية»: طرح نصر الله تصرف ميليشياوي

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... تعرض الاقتراح الذي عرضه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بتسهيل هجرة النازحين السوريين عبر البحر إلى أوروبا للضغط على المجتمع الدولي لحل قضيتهم إلى موجة واسعة من الانتقادات في لبنان، شملت سياسيين وقانونيين. ووصف النائب عن حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك طرح نصر الله بأنه «غير مسؤول وتصرف ميليشياوي»، وقال إنه يحاول الضغط على الحكومة للضغط بدورها على المجتمع الدولي. وأضاف يزبك: «الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية، وهي تتألف من قوى حليفة للحزب الذي يشارك بها أيضاً، وبالتالي هو (نصر الله) مسؤول بنسبة 60 في المائة عن هذه الأزمة، وكلامه غير مُجدٍ». وبرزت أيضاً انتقادات قانونية لاقتراح الأمين العام لـ«حزب الله». وتحدث المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» عن 3 مستويات في القانون الدولي، منها أن يكون لبنان معرّضاً لشبه حصار اقتصادي ودبلوماسي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مستويات التعامل مع خطوة فتح المجال البحري للمهاجرين تشمل تعامل الدول الأوروبية وتحديداً المتوسطية مع هذا الحدث دبلوماسياً وسياسياً أو أن تتشدد في التعامل معه من الناحية التجارية؛ أي في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والتحويلات المالية وصولاً إلى اتخاذ التدابير الدبلوماسية التي تجيزها اتفاقية فيينا من استدعاء السفراء وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان». وأضاف أن المستوى الثالث يتمثل في رفع القضية إلى مجلس الأمن ليتخذ قراراً تحت الفصل السابع، وهذا يعني اتخاذ إجراءات تبدأ بالحصار الاقتصادي، وقد تصل إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان، ويكون هنا القرار ملزماً.

أزمة قضائية جديدة تلوح في لبنان

وزير العدل اللبناني يحيل «نادي القضاة» إلى التفتيش

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تلوح بالأفق أزمة قضائية جديدة في لبنان، جراء القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وقضى بإحالة جميع أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش «إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحقّهم». ورفضت مصادر مقرّبة من وزير العدل التعليق على هذا الإجراء، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه سلباً أو إيجاباً». وانتقد «نادي القضاة» في بيانه الأخير الذي أصدره يوم الجمعة الماضي، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن «يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات». وعدّ أن «ما حصل مؤخراً يشكل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه، وأن قرار الانتداب الجديد تغلب عليه الشخصنة والانتقائية والمزاجية والكيدية التي أوصلت القضاء إلى ما هو عليه ومستمرة في نحره حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة». وبانتظار الإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش القضائي بحق «نادي القضاة»، تخوّفت أوساط في قصر العدل في بيروت، من أن تؤدي هذه الإحالة إلى «مزيد من التأزيم، خصوصاً وأنها أتت في بداية السنة القضائية الجديدة، وخالفت الأجواء التي سادت اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، والتي تمنّى فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود على القضاة، متابعة عملهم والإقلاع عن التصعيد، والتعهّد ببذل الجهود التي تبدد قلق القضاة مادياً واجتماعياً ومعنوياً». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن «أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة مثلوا أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل وجدّي». وقالت المصادر: «ليست المرّة الأولى التي يحيل فيها وزير العدل نادي القضاة على التفتيش، إذ سبق وأحال رئيس نادي القضاة (القاضي فيصل مكّي) ثلاث مرات على التفتيش، لكن المفارقة هذه المرّة أنه قرر معاقبة النادي بكامل أعضائه، وطلب استجوابهم واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم». وعدت المصادر أن «هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، وخلق جوّ عام في البلد لإسكات الرأي الآخر، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان». ويلتزم أعضاء «نادي القضاة» وعددهم 112 قاضياً، الصمت المطبق، إلّا أن «قرار استهدافهم» بقي موضع تشاور سرّي فيما بينهم، وأفادت المصادر نفسها بأن «حالة الاستياء انسحبت على قضاة من خارج النادي، خصوصاً ممن أعلنوا التوقف عن العمل مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجاً على تردّي أوضاع قصور العدل والمحاكم وحرمان القضاة من أبسط حقوقهم، وغياب الخدمات عن مكاتب القضاة». وحذّرت المصادر نفسها من أن تكون غاية الوزير الخوري «إنهاء نادي القضاة وفرط عقده، بدليل أنه سجّل رقماً قياسياً بإحالته إلى التفتيش القضائي». وقالت: «يبدو أن أولويات الوزير ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي، ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل همّه إسكات كل من ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية، ويرفض التفكير بأنها سلطة مستقلّة عن السلطة السياسية».

حقوق المودعين تهدد اتفاق لبنان النهائي مع «صندوق النقد»

معارضة نيابية واسعة لنظرية «شطب الودائع»

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... تتصدر إشكاليات حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، البنود التي تحول دون توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في ظل التباينات الكبيرة التي تلامس حد التناقضات في مواقف الأطراف المعنية في الداخل أساساً، ثم بين الجانبين اللبناني والدولي، وهي تشكل عملياً، العقبة الأكثر استعصاء في خلفية الشروط التي تم إدراجها من قبل فريق الصندوق في الاتفاق الأولي، وفق ما قالت مصادر مالية ووزارية لـ«الشرق الأوسط». وفي مؤشر على استبعاد أي تقدم حصل بعد توقيع الاتفاق الأولي في ربيع العام الماضي، سقط من جدول الترقبات المحلية والدولية أي احتمال لأن ترد اتفاقية لبنان المعلّقة مع «صندوق النقد الدولي»، على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مراكش بالمغرب، علماً بأن الترجيحات السابقة كانت تميل لأن يتم عرض ملف لبنان في اجتماعات خريف 2022. ومن المستبعد الآن، وفق مسؤول معني في القطاع المالي اللبناني، أن يحضر الملف في أي اجتماعات دورية مشتركة أو منفردة لاحقة لمجلس محافظي الصندوق وإدارته، ما لم يستكمل الجانب اللبناني التزاماته التنفيذية والتشريعية الآيلة إلى صوغ الاتفاق النهائي والمعزز ببرنامج تمويلي، والواردة في مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه في ربيع العام الماضي على مستوى فريقي العمل بين لبنان وإدارة الصندوق. وفي تبسيط غير مخلّ بمضمون الخلافات، يمكن تصنيف المودعين بمنزلة «الطرف الأضعف» ضمن رباعية تضمهم إلى جانب الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، إذ يحوز المودعون على أرقام دفترية لدى البنوك تناهز 93 مليار دولار، وفيما وظّفت بنوكهم معظم هذه المدخرات ومبالغ استثمارية لها بما يتعدى 89 مليار دولار لدى المركزي (وفق السعر الرسمي لليرة)، وبدوره قام «المركزي» بدور الممول لاحتياجات الدولة خلال العقد الماضي، بما يناهز 48 مليار دولار. وتجد مقاربات الصندوق قبولاً لدى الفريق الحكومي المعنيّ، وفي المقابل، تواجه معارضة شرسة من كتل نيابية وازنة، وتركز هذه المقاربات على معادلة تفضي بالمحصلة إلى عدم المس بموارد الدولة حالياً بسبب العجز، ومستقبلاً للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، باعتبار «أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين». وهو ما يظهر حرص إدارة الصندوق على استعادة أقساط التمويل المنشود من قبلها أو من الدول والمؤسسات المانحة. واستطراداً، يجري التركيز على تحرير البنك المركزي من الجزء الأكبر من أعباء ميزانيته، مما ينقل الأحمال تلقائياً إلى الجهاز المصرفي برساميله المتآكلة، لتنتقل طرداً إلى الحل الأسهل والمؤدي إلى اقتطاع الجزء الأكبر من حقوق المودعين، مع وعد غير مضمون بسداد متدرج وطويل الأجل للجزء البالغ 100 ألف دولار لكل مودع. أما على أرض الواقع الداخلي، فيواجه فريق الصندوق المعنيّ بالملف برئاسة إرنستو راميرز، صعوبات استثنائية في إيجاد قاسم مشترك بين جدليتيّ «قدسية» حقوق المودعين التي تنادي بها السلطة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وإسناد معلن من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وبين «شطب» التزامات واردة في قيود ميزانية البنك المركزي لصالح الجهاز المصرفي، وفق تعهدات غير مضمونة وردت في خطط حكومية متنوعة. ويسعى النواب إفرادياً وخلال اجتماعات اللجان المعنية، إلى إشهار صلابة وقوفهم إلى جانب المودعين في الجهاز المصرفي. وبرز هذا التوجه في الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)، ليرد في المادة الأولى منه، «حقوق المودعين المحفوظة والمكرسة بالدستور، لا يجوز المساس بها إطلاقا»، والضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر، لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وأصول ودائعهم. بالمحصلة، فإنه من غير المحتمل، وفق مسؤول مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إحداث تحوّل جديّ في المواقف النيابية بشأن مسألة الودائع وما تضمره من حقوق عائدة لأكثر من مليوني حساب في الجهاز المصرفي، فيما يلاحظ فتور الحماس لدى مراجع حكومية تؤيد بقوة طروحات الصندوق بأولوية الاستجابة لشرط «موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة». وبموجب توصيات إدارة الصندوق، يتعيّن استعادة صحة القطاع المالي والمقومات اللازمة لاستمراره حتى يتمكن لبنان من تبديد عدم اليقين الحالي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قوي. وهناك احتياجات ضخمة لإعادة الرسملة الكلية في الجهاز المصرفي، ويتوجب الاعتراف بالخسائر في البداية والعمل على توزيعها، مع حماية صغار المودعين. ووفق التكييف المحاسبي للاستجابة «الحكومية»، يقتضي تحرير ميزانية البنك المركزي من «الخصوم» الثقيلة في قوائمه والمنتجة للعجز الهائل قياساً بالأصول المتوفرة. وهذا ورد فعلياً في وثيقة حكومية تحدثت عن إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان إلى المستوى السليم، مع التنويه بأن «التقديرات تشير إلى ضخامة رأس المالي السلبي المتراكم، حيث يزيد على 60 مليار دولار أميركي، غير أن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق»، فضلاً عن ذلك سوف يتكبد مصرف لبنان خسائر أخرى من جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف. واستتباعاً، فإنه وبناءً على نتائج هذه المراجعة، سوف نشطب جزءاً كبيراً، أي نحو 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء البنوك التجارية، وذلك من أجل إغلاق صافي وضع المصرف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية المفتوحة وتتضمن الاستراتيجية أيضاً إعادة رسملة مصرف لبنان جزئياً بسندات تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار. أما ما تبقى من الخسائر السلبية في رأس المال، فسوف تُلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات. أما في الأساس، فإن الجامع في قناعات الأطراف كافة، يتمثل بالإقرار بوجود فجوة خسائر مالية تقدرها الحكومة بنحو 73 مليار دولار، تسببت بانزلاق البلاد إلى نفق أزمات اقتصادية ومعيشية لا تقل حدة، وتشرف على ختام عامها الرابع على التوالي منتصف الشهر الحالي.

نوّاف الموسوي: وجود البترول في لبنان حتميّ..بحراً وبراً

الاخبار...حمزة الخنسا ... نتابع عملية التنقيب يوماً بيوم ونرفض ربط الاستخراج بأيّ استحقاق سياسي

وضع العائدات البترولية في المصارف الأجنبية يحوّلنا إلى رهينة للقوى الكبرى

الأميركيون هدّدوا بعقوبات إذا لم يقرّ الصندوق السيادي كما وصل إلى المجلس

أيام قليلة قبل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. خلال أقلّ من عام، قطع لبنان شوطاً كبيراً في طريقه نحو «نادي الدول النفطية». إلا أنّ هذه الطريق لم تكن يوماً مفروشة بالورود، بل بالكثير من الألغام الداخلية والخارجية. وقبل إطفاء الشمعة الأولى، انطلقت «حملة تيئيس» غير بريئة تحاول ربط التنقيب والاستخراج باستحقاقات سياسية ملحّة، كالانتخابات الرئاسية مثلاً، أو التفاوض على مواصفات الرئيس واسمه مقابل مواصفات محدّدة لـ«الصندوق السيادي»، في سباق مع آلات الحفر التي صارت على بُعد نحو 918 متراً من الهدف المرصود قبل الإعلان عمّا يكتنزه المكمن المرتقب من ثروات........ أكّد مسؤول الموارد والحدود في حزب الله نوّاف الموسوي، أن مرور سنة على اتفاق الترسيم يُكرِّس انتصارين تمّ تحقيقهما: الأول، تحرير المنطقة الاقتصادية الخالصة التي قالت الدولة اللبنانية إنها تعود لها بموجب المرسوم 6433. والثاني، كسر الحصار الذي كان مفروضاً على لبنان بمنعه من التنقيب واستخراج ثروته البترولية للإفادة منها في التنمية الشاملة. التفاوض الذي أدارته الدولة اللبنانية كان الوسيلة المناسبة لترجمة ميزان القوى الذي صنعته المقاومة، فأيّ تفاوض لا يستند إلى ميزان قوى متكافئ أو رادع يجعل من عملية التفاوض إما عقيمة بلا جدوى، أو أشبه بالاستسلام. وبحسب الموسوي، «كان هناك نوعان من الجهد المقاوم: الأول، ميداني من خلال تحريك عشرات الآلاف من المقاتلين مع عتادهم اللازم لخوض حرب مدمّرة مع العدو الإسرائيلي فيما لو اتجه إلى استخدام القوة لمنع لبنان من الحصول على حقوقه. والثاني، الاتصالات التي كانت تجري مع مسؤولي المقاومة لاستبيان الموقف وحدود موقف المقاومة، والتي أرسلت عبرها المقاومة رسائل وتهديدات».

اتحاد المقاومة والدولة

ورأى الموسوي أن الاتحاد في الجهد، سواء التفاوض المؤزّر بالقوة الذي كانت تخوضه الدولة اللبنانية، أو التحرك الميداني مع صلابة الموقف الذي كان يتّخذه مسؤولو حزب الله في لقاءاتهم مع المندوبين المباشرين أو غير المباشرين، أسهم في ما تحقّق. «هذه الوقائع يجب أن تبقى حاضرة في الأذهان حتى لا يحاول أحد أن يُقنع اللبنانيين أن ما حصلوا عليه كان منّة من هذه الدولة أو تلك، بل كان بفعل جهودهم وتضحياتهم. وأيضاً كي لا يهدّد أحد اللبنانيين بأن ما حقّقوه هو في خطر، لأن مجموع القوى التي دافعت أو التي عملت لاستعادة الحقوق وكسر الحصار لا تزال، بل هي أقوى، وقادرة على منع التهديدات من أن تتحقّق، ومن استعاد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفرض عملية التنقيب، قادر على تحقيق عملية استخراج البترول عندما يصل التنقيب إلى المكمن المحتمل».

النفط في البحر والبر

واعتبر الموسوي أن هناك «حملة تيئيس متعمّدة، لإشعار اللبنانيين بارتباط أمر التنقيب والاستخراج باستحقاقات سياسية، وهو أمر مرفوض». وقال: «قدّمنا التضحيات من أجل أن تكون عملية استخراج واستثمار الثروة البترولية غير خاضعة لأي شروط، ونحن مصرّون على ذلك»، مشيراً إلى أن جهات دولية تعمل على تحريك مجموعات بعينها معروفة بالأسماء، تهدف من ورائها إلى الضغط على قوى سياسية بعينها لتغيير موقفها في ملفات معيّنة. وأكّد «أننا لن نسمح بهذا الأمر، فنحن نتابع عملية التنقيب يوماً بيوم، ونحرص على أن نكون مطّلعين على كل ما يحصل على هذا الصعيد. وكما هو معروف، فإن هيئة إدارة قطاع البترول تمثّل في تركيبتها القوى السياسية جميعها. من هنا، فحقنا كإحدى القوى السياسية أن نكون على صلة، ولا سيّما أننا في حزب الله معنيون أساساً بتحصيل هذا الإنجاز، وحتى الكونسورتيوم نفسه الذي يشتغل في هذا الموضوع يعرف أنه من دون هذا الجهد لم يكن ليستطيع أن ينقّب في البلوك الرقم 9 تحديداً، لأنه هو نفسه كان ممنوعاً من التنقيب في هذا البلوك سابقاً». واتفقَ الموسوي مع الرئيس نبيه بري عندما قال إن هذه الأصوات غير بريئة، مشيراً إلى أن المعطيات التي تستخدمها «قائمة على إثارة الشبهة وغير مستندة إلى أساس علمي». وأشار إلى أنه قبل أن يصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قرار تعديل إحداثيات موقع حفر البئر الاستكشافيّة في البلوك الرقم 9 «علمنا أن عملية التنقيب عندما بدأت اصطدمت بصخرة، ففضّلت الشركة المشغّلة أن تبتعد حوالي 30 متراً، (وهي مسافة لا تشكل تغييراً يُذكر في إحداثيات البئر الموصلة إلى المكمن المحتمل)، لكي تكون عملية التنقيب أسرع وأسهل للوصول إلى المكمن»، مؤكداً أن «عملية التنقيب وصلت إلى لحظة كانت مبشّرة، فقد أُبلغنا قبل 3 أيام أن عمليات الحفر تبقّى لديها نحو 918 متراً لتصل إلى الهدف المحدد من جانب الكونسورتيوم للوصول إلى هذا المكمن»، مضيفاً أن «مَن نسألهم من الخبراء، ونحن لدينا فريق تقني يتابع أدقّ التفاصيل عن كثب، يرى أن كل ما حولنا يؤشّر إلى أن لدينا هذه الثروة. المؤشرات لدينا تقول إن البلوك الرقم 9 والبلوكات 8 و10 و5 و6 و4 و7 كلها مبشّرة. وبحسب الخبراء، عندما توجد طبقة رمل «تمار» يكون هذا مؤشراً إلى وجود النفط، لأن هذا الرمل نفسه موجود في حقل «زهر» المصري، وموجود في هذه المنطقة»، لذا «لا يمكن لأحد أن يقنع أحداً من اللبنانيين بأن منطقتنا ليس فيها بترول. والبترول ليس فقط موجوداً في البحر اللبناني، بل أيضاً في البرّ اللبناني».

حتمية وجود البترول في لبنان

ولفت الموسوي إلى أن هيئة إدارة قطاع البترول هي المخوّلة الإعلان عن النتائج، «ونحن لا نأخذ مكان أحد. حتى في مكان تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اعتبرنا أن الدولة اللبنانية هي الجهة التي تقرر أين تقع، والآن نعتبر أن الدولة هي المسؤولة عن عملية التنقيب والاستخراج»، لكنه لفت إلى «أننا نتدخل لمنع التدخلات سواء المحلية أو الخارجية، من أن تعيق عملية الاستخراج، فوجودنا إلى جانبهم ومؤازرتهم رسالة إلى أي قوة خارجية أو محلية تردعها عن استهداف هذا القطاع». وأوضح أن «المعطيات الموجودة لدينا ناجمة عن متابعة تفصيلية، وتقول إن الحفر وصل أخيراً إلى مكان معيّن كان مبشّراً، رغم أن طبيعة التربة التي اكتُشفت كانت على خلاف ما تم تصوّره في المسح الزلزالي الثلاثي البعد، لكن كل ما هو موجود الآن يبشّر بأننا سنجد في البلوك الرقم 9 كميات بترولية». وقال: «لنفترض أن البئر الاستكشافية هذه، في أسوأ الاحتمالات، لم تنجح في إيجاد الكميات الوافرة التي تُعتبر تجارية في هذه النقطة بالذات، لكنها تستطيع أن تجدها في نقطة أخرى، بل أكثر من ذلك، في البلوك الرقم 4 الذي جرى الحفر فيه، يمكن أن يعاد الحفر فيه بتحديد موقع آخر لبئر جديدة حيث يمكن أن نحصل على كميات تجارية، لذلك يجب أن نتعامل مع واقع حتمية البترول في لبنان. فإذا لم نجده من المرة الأولى فحتماً سنجده في المرة الثانية أو الثالثة. فهو حتماً موجود»، رافضاً «بصورة قاطعة وبمعزل عن النتائج، القول بأن لبنان ليس في بلوكاته بترول بكميات تجارية، أنا أتعامل مع واقع هو حتمية وجود البترول في البلوكات اللبنانية، لكن يبقى علينا أن نكون شاطرين بالحفر». ولفت الموسوي إلى أن «مدّة الحفر المحددة مسبقاً هي 67 يوماً، لكنّ عمليات الحفر كانت تجري بوتيرة أسرع، وبحسب متابعتي تجاوزنا الـ3400 متر منذ 3 أيام، وهذا ليس التحديث الأخير حرصاً على أن تبقى هذه المعطيات عند هيئة إدارة قطاع النفط والبترول»، منوّهاً إلى أن «عملية الحفر تجري وفق وتيرة سريعة، وبالتالي قد نصل إلى نتائج قبل الـ 67 يوماً التي كانت مقرّرة. وسنصل إلى البترول أياً كانت التحديات».

التلزيمات والتراخيص

وحول الجدل الحاصل حول التلزيمات ودورات التراخيص، أوضح الموسوي أنه «كان يوجد نقاش يقول هل نذهب إلى التلزيم قبل صدور نتائج الاستكشاف أو بعدها. كان هناك رأي يدعو إلى التلزيم قبل صدور النتائج باعتبار أن البئر الاستكشافية الأولى لم تصل إلى كميات تجارية، لكنّ الشركات بموجب العقد الموقّع مع الحكومة تكون ملزمة بأن تحفر بئراً ثانية. فيما يقول الرأي الثاني إن الأكيد أن البترول موجود، فدعونا نؤخّر العقود إلى أن تظهر النتائج، عندها تصبح وضعيتنا في التفاوض أفضل»، معتبراً أن «كلتا وجهتي النظر وجيهتان، ونحن في هذا الموضوع تركنا الأمر لمرجعية مجلس الوزراء وهيئة إدارة قطاع البترول، لأنه توجد تعقيدات كثيرة، فنحن نعمل في وضع غير مريح في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة غير مكتملة الصلاحيات، وبالتالي فإن التأجيل والتعليق وانتظار أوقات أفضل، كل ذلك يمكن أن يفوّت علينا الكثير من الفرص». تم تلزيم البلوك الرقم 9 لكونسورتيوم «توتال»، وأتت النسب منخفضة بسبب المخاطر المرتفعة آنذاك. لكنّ الموسوي يقول إنه في الوقت الحاضر «الأكيد أن في البلوكات الجديدة الوضع أفضل، ومع النتائج المبشّرة في البلوك 9 ستصبح وضعية الدولة اللبنانية أفضل في مفاوضة الشركات». ودعا إلى تنويع الاستثمار في البلوكات اللبنانية، «ولتأتِ شركات من جهات متعددة». كما دعا إلى تشكيل كونسورتيوم لبناني، من الاغتراب بالتحديد، يتولى هو عملية الحفر، علماً أن الكادرات اللبنانية موجودة وتمتلك المهارات اللازمة، فتشكيل كونسورتيوم لبناني برأس كامل يستطيع استئجار المعدات اللازمة للحفر والاستكشاف، تماماً كما تفعل «توتال»، ويجعل الربح كاملاً للبنان الذي سيستفيد من هذه العملية على وجوهها جميعاً.

الفساد الداخلي والهيمنة الخارجية

وأبدى الموسوي تفهّمه لحالة اللَّاثقة التي يعيشها اللبنانيون حيال الدولة اللبنانية، خصوصاً بعد أن فرّطت بودائعهم، في ظل إدارة فاشلة لمصرف لبنان، وهدر في مؤسساتها. واعتبر أن لدى اللبنانيين الأسباب الكافية لعدم الثقة بما يجري حالياً، وهم معذورون في هذا. وأضاف إلى حالة اللاثقة هذه أن «التهديد للثروة النفطية ليس عائداً إلى الفساد الداخلي فحسب، بل أيضاً إلى القيود التي ستوضع خارجياً». ووفقاً لمعطياته فإن «مسؤولاً أميركياً هدّد رئيس كتلة نيابية إذا امتنع عن إقرار الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز كما وصل إلى مجلس النواب». المغزى من هذا القانون هو «تجويف الثروة البترولية اللبنانية من خلال تحويل عائداتها إلى المصارف الأجنبية، عندها يستطيع الأميركي الذي يسيطر على القرار المصرفي الدولي بوضع جهات معينة على لائحة العقوبات أو بتجميع أرصدتها». وبحسب الموسوي «هناك الكثير من التخوّف من إقرار هذا القانون على النحو الذي يفرض على لبنان تحويل عائداته إلى الخارج فتخرج من سيطرته لتصبح تحت سيطرة الإدارة الأميركية وقراراتها العقابية»، معتبراً أن «عمليات التهديد هذه سواء من الفساد الداخلي أو الهيمنة الخارجية، وتحديداً الأميركية، نأخذها في الاعتبار، ونعمل عن كثب لحفظ هذا الإنجاز الذي تحقق وكاد يكلّف دماء غالية جداً، من خلال مواكبته الوثيقة حتى يكون على الصورة الأفضل»، مشدّداً على أننا «سنواجه أي محاولة لجعل الفساد يدخل إلى هذا القطاع بالطرق التي تسلب اللبنانيين هذه الثروة، سواء من جهات خارجية أو داخلية. ونقف في مواجهة أي محاولة من هذا النوع، وسنتعامل معها بمواجهة مباشرة كما تعاملنا مع الذين كانوا يسرقون حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد واجهنا الأميركي والإسرائيلي، ومن طريق أولى اليوم أن نواجه أي محاولة للمسّ بحقوقنا الوطنية»، داعياً «الإعلام، خصوصاً القريب من الطبقة الوسطى، بوصفها أكبر المتضرّرين، فضلاً عن الطبقات الفقيرة، أن يكون شريكنا في معركة الدفاع عن الحقوق».

من استعاد المنطقة الاقتصادية الخالصة وفرض عملية التنقيب قادر على تحقيق الاستخراج

وأشار الموسوي إلى أن حزب الله قدّم جميع الملاحظات التي تمّت دراستها، ومنها موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، وكنّا رافضين لهذا الأمر. ودعا إلى «التنبّه من كارثة أن توضع العائدات البترولية في المصارف الأجنبية بما يحوّلنا إلى رهينة في أيدي القوى الكبرى». وأوضح أن «مشروع القانون المتعلق بالصندوق السيادي حُوِّل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، ونحن بحاجة إلى حملة رأي عام واسعة لكي لا يضطر المجلس للوقوع تحت الضغوط التي تمارَس عليه، إذ إن الإدارة الأميركية تمارس أقصى الضغوط لجعل العائدات تخرج من الدائرة اللبنانية إلى الدائرة الخارجية لتتحكّم بها، وعبرها لتتحكّم بنا. لذلك نحن أمام استحقاق يستدعي اليقظة». وعن وجهة الاستثمار، دعا الموسوي إلى عدم الاستعجال، فـ«اليوم هناك محاولة دولية تتشكل لكي يُنشأ اقتصاد بعيد عن الهيمنة الأميركية. يوجد اليوم تغيير في المشهد الدولي على المستوى السياسي الإستراتيجي، وأيضاً على المستوى الاقتصادي السياسي»، متسائلاً «لماذا لا تكون الصين إحدى وجهات الاستثمار التي قد نعمل عليها؟ وحتى في لبنان توجد استثمارات نستطيع العمل عليها مثل إنشاء المرافئ وغيرها، وعندها يكون الاستثمار في لبنان أولى من وضع هذه الودائع في الخارج لتكون معرّضة للتهديد».

تعقيدات الوضع اللبناني

ولأن هناك أطرافاً تستخدم الصندوق السياسي كورقة تفاوض على طاولة الاستحقاق الرئاسي، وأطرافاً أخرى لا تسير خارج الإملاءات الأميركية، وفي ظل هذه التعقيدات اللبنانية، قال الموسوي، «ليس كل اللبنانيين يواجهون تحديات خارجية فقدرة الخارج على النفاذ إلى المعادلة الداخلية تحوّل ما يجب أن يكون معركة تحرّر وطني إلى معركة داخلية. منذ مئات السنين يوجد في لبنان ما يُسمى «عقلية القناصل»، وهي شريحة نشأت منذ أيام السلطنة العثمانية، وصار لها دور من خلال وظيفتها مع القنصل. الآن، حلّت السفارات مكان القناصل، وبقيت عقلية القناصل موجودة، والبعض يعتبر أن خروجه من طبقته الاجتماعية نحو طبقة أفضل يتطلّب أن يكون في تصرّف هذا السفير أو ذاك».

المسح الجيولوجي بيّن أن البترول في البرّ امتداد للمكامن في البحر

ولا يقلّل الموسوي من أهمية هذه المعركة، لكنه أكّد أن حزب الله «لن يتراجع عن خوضها. نحن حريصون على متابعة ملف التنقيب بأدق تفاصيله، وخبراؤنا القانونيون يطّلعون على تفاصيل الحفر الجارية، وعلى ضوء كل المعطيات يقررون. فمثلاً، تقرير الحفر في البلوك الرقم 4 درسناه دراسة دقيقة تفصيلية لنرى الأخطاء التي ارتُكبت، والتقرير الذي أعددناه بموجب هذه الأخطاء سلّمناه لوزارة الطاقة ولهيئة إدارة قطاع البترول لتتلافى الشركة المشغّلة هذه الأخطاء مستقبلاً»، معتبراً أن «واحدة من أدوات الفصل بين التنقيب والاستخراج والاستحقاقات السياسية، أو الابتزاز السياسي، هي أن نكون مطّلعين بالتفصيل على ما يجري على مستوى التنقيب وأن نلاحقه حتى النهاية». وأكّد الموسوي أن أي مماطلة أو محاولة تهرّب من قبل المشغّلين لأيّ من البلوكات اللبنانية، تحت أي عنوان من العناوين، ستكون فرصة لشركات من الشرق. لا أحد يستطيع مواجهتنا في هذا الأمر، ومَن لا يؤيد العمل على استخراج البترول اللبناني، هناك كُثر غيره مستعدون للعمل، علماً أنه لا يوجد أحد يريد الخروج من العملية حتى الآن. الجميع يعمل بصورة جدّية، إذ تم اختزال للوقت بصورة ملموسة في البلوك الرقم 9 وهذا شيء يُثنى عليه». وختم الموسوي بـ«أننا نتعامل مع الواقع الذي يقول بحتمية وجود البترول في البلوكات اللبنانية، بل حتمية وجود البترول في الأراضي اللبنانية، لأن هذا البترول تبيّن بالمسح الجيولوجي أنه امتداد للمكامن الموجودة في البحر. لذلك، لن نقبل من أحد أن يقول لا يوجد بترول في لبنان».