أخبار سوريا..شهادات عن "مصانع الموت".. مستشفيات عسكرية بسوريا تحولت لـ"مواقع قتل ودفن سرية"..بالتزامن مع جلسة "العدل الدولية".. حملة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد..تقارير إسرائيلية: الهجوم في دير الزور استهدف محاولة إيرانية لنقل "أسلحة متطوّرة"..الرد مستمر..تعزيزات عسكرية ولوجستية تركية إلى ريف إدلب..توقيف متورطين في قضية فساد كبيرة في اللاذقية..

الخميس 5 تشرين الأول 2023 - 4:10 ص

594

عربية

طال «مستودعات أسلحة ورادارات سورية»...

تقارير إسرائيلية: الهجوم في دير الزور استهدف محاولة إيرانية لنقل "أسلحة متطوّرة"

الراي...| القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... كشفت تقارير إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن الهجمات الجوية الأخيرة على مواقع في شرق سورية قرب الحدود مع العراق، استهدفت محاولة إيرانية لنقل «أسلحة متطورة» إلى لبنان ودمشق، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن القصف استهدف «مستودعات أسلحة ورادارات تابعة للدفاعات الجوية السورية». وأجمعت التقارير الإسرائيلية على أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عدة في ريف دير الزور الشرقي، وتحديداً مناطق قريبة من مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية، هي هجمات «استثنائية» لناحية موقع الأهداف التي تبعد نحو 700 كيلومتر شرق إسرائيل، ولناحية عددها كذلك. من جانبها، ربطت قناة «كان 11»، بين الهجوم، الذي أكدت أنه استهدف «مستودعات أسلحة في مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لإيران في المنطقة»، وبين المواجهات في المنطقة بين «قوات محلية مدعومة من الولايات المتحدة، وبين قوات موالية لإيران». وذكرت أن الهجوم استهدف «مستودعات الأسلحة والرادارات التابعة لنظام الدفاع الجوي السوري»، بما في ذلك «المستودعات التي تستخدمها الجماعات الموالية لطهران، لنقل الأسلحة من إيران عبر صحاري العراق إلى سورية، ومن هناك إلى لبنان». وأضافت القناة أن الضربات استهدفت كذلك «راداراً تابعاً لنظام الدفاع الجوي، بهدف منع اعتراض الطائرات» المهاجمة ولفتت إلى أن الحديث يدور عن هجوم خامس على مواقع في سورية خلال أقل من شهر. واعتبرت القناة 12 أن عدد الأهداف التي استهدفها الهجوم «يدل على أن إيران تعمل على تجديد المسار البري الذي تستخدمه لنقل الأسلحة إلى سورية ولبنان بعد أن كانت إسرائيل قد جففته». ورجحت أن تكون المحاولات الإيرانية لتجديد هذا المسار لنقل الأسلحة، تشمل شحن «أسلحة متطورة». وأشارت إلى «جهود إسرائيلية - أميركية مشتركة» لإحباط «الأنشطة الإرهابية الإيرانية» في المنطقة. من جهتها، تحدثت «كان 11» عن محاولة إسرائيلية لـ«إحباط نقل أسلحة إيرانية متطورة». وذكرت أن هذه المجموعات تعرضت لهجمات سابقة.

الرد مستمر.. تعزيزات عسكرية ولوجستية تركية إلى ريف إدلب

دبي - العربية.نت... منذ الأحد الماضي، أي يوم تبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، لم تتوقف تركيا عن شن الهجمات.

تعزيزات عسكرية ولوجستية

فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير عشرات المواقع يوجد فيها مسلحون في غارات جوية على شمال العراق. ليس هذا فقط، بل أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، أن القوات التركية استقدمت تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى ريف إدلب الغربي لتعزيز مواقعها في المنطقة. وذكر المرصد أن القوات التركية استقدمت رتلا عسكريا يتألف من 30 مدرعة وشاحنة محملة بالمواد اللوجستية وناقلات جند، وذلك من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي. وأضاف أن هذه التعزيزات توجهت إلى "النقاط العسكرية المنتشرة في سهل الغاب وريف إدلب الغربي" ضمن منطقة خفض التصعيد. تأتي هذه التحركات في وقت نفى فيه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي ما وصفه "بمزاعم" مسؤولين أتراك بشأن مرور منفذي هجوم أنقرة من المناطق الخاضعة لسيطرة قواته. وقال عبدي في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن "منفذي هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك، كما أننا لسنا طرفا في الصراع الداخلي التركي، ولا نشجع على تصاعد وتيرته". كما رأى أن تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطقنا وشن عدوان عسكري جديد، ما يثير قلقا عميقا، وفق قوله.

هجوم أنقرة

يذكر أن هجوماً نفذه شخصان صباح الأحد الفائت، بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا. وقام أحد المنفذين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار. ولاحقاً تبنى حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

بالتزامن مع جلسة "العدل الدولية".. حملة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد

الحرة – واشنطن..أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من أجل محاكمة الرئيس السوري، بشار الأسد، قبيل عقد محكمة العدل الدولية جلسة الشهر الجاري تتعلق بالنظر في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع. ويطالب النشطاء بإحالة النظام السوري لمحكمة الجنايات الدولية، لإصدار عقوبات على الأسد وكبار معاونيه. ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، طلبا لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وستكون جلسة الاستماع، التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات النظام السوري. وقالت ناشطة في الحملة، والتي طلبت ذكر اسمها الأول فقط، ياسمين، لموقع "الحرة"، إن "الحملة تأتي دعما لقرار محكمة العدل الدولية في البدء بمحاكمة نظام الأسد المجرم على جرائم التعذيب والكيماوي، وقتل المدنيين وعلى الاعتقالات والكثير من الانتهاكات الأخرى"، وغيرها الكثير وأضافت أن "الحملة بدأت الثلاثاء، وستقوم بنشاطات عدة، منها تقارير إعلامية، ومقالات، وتغريدات، وندوات، وستختتم بمظاهرات، ووقفات حاشدة في الداخل السوري المحرر، وبلاد المهجر أبرزها في هولندا أمام محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر خلال جلسة الاستماع". ويرفض نظام الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف. ويتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "أهمية تقديم كل الأدلة والوثائق والشهود والتقارير اللازمة للمحاكم الدولية لإتمام محاكمة الأسد". ويشيرون إلى أن "محاكمة الأسد الحقيقية إن لم تتحقق في المحاكم الدولية، فهي آتية على يد الشعب السوري داخل سوريا مهما طال الزمن". وبعد 12 سنة من نزاع مدمّر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وخلف ملايين النازحين واللاجئين، ودمّر البنى التحتية للبلاد، يسعى نظام الأسد إلى الحصول على دعم دول حليفة للمساعدة في مرحلة إعادة الإعمار. وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في القمة العربية التي عقدت بجدة، في مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.

شهادات عن "مصانع الموت".. مستشفيات عسكرية بسوريا تحولت لـ"مواقع قتل ودفن سرية"

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... تقرير يتهم المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السوري بقتل المعارضين

بعدما انقطع نَفسه حوالي ربع ساعة، اعتقد السجّانون في "نظارة مشفى تشرين العسكري" بدمشق أنهم أجهزوا على الشاب السوري محمود، مما دفعهم لوضعه بجانب جثث المعتقلين، الذين قضوا بجواره بسبب القتل والتعذيب. لكن "قشعريرة مؤلمة من أصابع قدمي الشاب امتدت إلى باقي أعضاء جسده" جعلت قلبه ينبض ويعود إلى الحياة، ليكون شاهدا على فظائع وحوادث وحشية حدثت على مدى السنوات الماضية داخل أسوار مشفى تصوره السلطة في سوريا على أنه "للرعاية الطبية"، لكن ما يحصل في فنائه يقود إلى غير ذلك. وتكشف دراسة مطولة أصدرتها "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، الثلاثاء، آليات القتل والإخفاء في المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري في سوريا، فيما تسلط الضوء على نحو أكبر على "مشفى تشرين العسكري بدمشق"، وكيف أنه تحول إلى "مصنع لقتل ودفن السوريين بصمت". واعتمدت الدراسة، التي وصلت نسخة منها لموقع "الحرة" في وقت سابق، على 154 مقابلة مع 32 سجينا سابقا، وتنقسم إلى 6 أجزاء، توضح هيكلية المشافي العسكرية وأهمية "مشفى تشرين العسكري" بالتحديد. كما تغوص في تفاصيل عمل مفارز "الشرطة العسكرية" و"المخابرات العسكرية"، وتكشف عمليات التصفية المرعبة داخل أولى المحطات المعروفة باسم "النظارة"، وصولا إلى توثيقها بناء على شهادات لآلية نقل جثث المعتقلين، حتى يتم دفنها في مقابر جماعية.

"مشان الله سكتوه!"

اعتقل محمود الذي يقيم الآن في إحدى الدول الأوروبية، في أغسطس 2014، بعمر السادسة عشر، بسبب مشاركته في المظاهرات المناهضة للنظام السوري. وبعد تعرضه للتعذيب لمدة عامين، أُفرج عنه في أغسطس 2016، بعدما اضطرت عائلته لدفع أموال طائلة. ويروي الشاب لموقع "الحرة"، حيث يقيم في أوروبا الآن، قصته التي بدأت من سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت، وصولا إلى مشفى "تشرين العسكري" في دمشق، بعدما نقل إليه، بسبب إصابته بمرض السل. ويقول محمود: "كانوا يحملوني ويضربوني بالأرض في نظارة مشفى تشرين العسكري. استمر هذا ربع ساعة وتوقعوا بعد ذلك أنني انتهيت، فوضعوني مع الموتى. كانت الجثث توضع فوق بعضها البعض، وجاء نصيبي فوق جثتين.. ثم وضعوا فوقي اثنتين أخريين..". وبعد حوالي نصف ساعة "أخذت أصحو".. يضيف الناجي مستذكرا لحظات لا يتمنى أن تعاد مرة ثانية: "سرت قشعريرة مؤلمة في جسدي بدأت من أصابع قدمي وامتدت تدريجيا إلى باقي أعضاء جسدي. تحركت قليلا فوقعت الجثتان من فوقي". صاح محمود بعد ذلك بشكل مهول وبصوت "لا يدري من أين أتى"، وحتى أنه ظنّ حينها أن "كل من في مشفى تشرين العسكري سمعه". ويتابع: "شعر الشاويشة الشبيحة بالخوف فهرعوا إلي ثانية. ضربوني على رأسي وبطني وكليتي وعلى كل مكان. رغم ذلك لم أتوقف عن الصراخ. صار أحدهم يبكي ويقول: مشان الله سكتوه.. وهم يستمرون في ضربي". وبعد خروجه حيا من المعتقل، روى الشاب الناجي لأحد الأطباء ما حصل معه داخل "نظارة مشفى تشرين العسكري"، وأخبره الأخير أن "قلبه توقف ومن ثم عاد إلى الحياة. وعندما شعر بالقشعريرة كان الدم قد بدأ يضخ مجددا". وهذه القصة هي واحدة من بين آلاف القصص المرعبة داخل المشافي العسكرية بسوريا، والتي لم يسبق أن سُلطت الأضواء على دورها في عمليات قتل وتصفية المعتقلين، ومن ثم دفنهم "بصمت". وتوصلت الدراسة التي أصدرتها الرابطة الحقوقية، إلى أن الإجراءات التي يتبعها نظام الأسد في هذه المشافي، بدءا من دخول المعتقل ووصولا إلى نقل ودفن جثته في المقابر الجماعية، تعطي تأكيدا على أنها "سياسة متعمدة". وتتم هذه السياسية بتواطؤ مؤسسات رسمية مختلفة، بما فيها الطبية، التي يتصدرها مشفى "تشرين" في العاصمة السورية، والواقع في منطقة برزة.

"الذهاب إليها رعب"

منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، كان "مشفى تشرين العسكري" بدمشق مكانا تتفاخر فيه السلطة في سوريا، وتتحدث عن جهوزيته ومهارة كوادره الطبية، ولم يكن له وجود على خرائط التعذيب والتصفية، حتى استعصاء سجن صيدنايا في 2008. لكن بعد هذا التاريخ برز اسمه كمكان لتصفية المعتقلين والسجناء المتمردين، أو الذين فضلوا الذهاب إليه هربا من أزمة التمرد في صيدنايا، ولقوا حتفهم هناك، وكذلك الأمر لبقية المشافي العسكرية التي خرجت منها صور قيصر "الشهيرة"، ويحاكم بسب الجرائم المرتكبة فيها، طبيب التعذيب علاء موسى في ألمانيا، منذ عام 2020. و"قيصر" ضابط سوري منشق سرب آلاف الصور لجثث معتقلين في سجون نظام بشار الأسد، وأصدرت الولايات المتحدة قانونا حمل اسمه وقضى بفرض عقوبات منذ 2020 على شخصيات وكيانات، ثبت ضلوعها في جرائم حرب وضد الإنسانية. وفي حين لا يزال يقبع مئات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري، أشهرها "صيدنايا"، فإن الأجهزة الأمنية تنقل قسما منهم إلى المشافي العسكرية، من بينها "تشرين"، وتحول إليه أيضا جثث من قضوا في الأفرع. ويتم التعامل مع المعتقلين عند وصولهم إلى مشفى "تشرين" ضمن سلسلة محطات، يخيم الموت والتعذيب على كل تفاصيلها، وفق ناجين وموظفين سابقين تحدث إليهم معدو الدراسة. وكشفت الدراسة دورا تلعبه مفرزة "الشرطة العسكرية" ومفرزة "المخابرات العسكرية" في المشفى، في عمليات التصفية و"طمس الجرائم". وتتولى الأولى مهمة استلام الجثث واحتجاز المعتقلين في "النظارة"، بينما الثانية توكل بمهمة مراقبة العاملين والإشراف على تحميل الجثث ونقلها بسيارات مختلفة إلى المقابر الجماعية. في غضون ذلك، تتولى أقسام داخل المشفى دورا أيضا، من بينها "الإسعاف البديل" (يختلف عن قسم الإسعاف الرئيسي)، والذي يعتبر المحطة الثانية التي ينقل إليها المعتقلون، ليتم نقل من يموت منهم إلى "الطبابة الشرعية". وتوكل لـ"الطبابة الشرعية" مهمة دور الوسيط بين المفرزتين العسكريتين، والتي تتمثل بـ"إضفاء الشرعية على الجريمة، من خلال تزييف وقائع الوفاة، ونسب أسبابها إلى ظروف طبيعية كالسكتة القلبية"، كما جاء في الدراسة. ويقول الشاب الناجي محمود: "عندما يذهب أي شخص إلى المشفى يضع في باله دائما أنه سيتلقى العلاج. لكن هذا المشهد يختلف جذريا بالنسبة للمعتقلين، لأنه يعرف (المعتقل) أنه سيُعذب ويُقتل فيه. هنا الفاجعة الكبرى". ويروي رعب المحطة الأولى في "تشرين"، التي ينقل إليها المعتقلون من السجون. ويطلق على هذه المحطة اسم "النظارة"، وهي كما تشير الدراسة عبارة عن "غرفتي توقيف للمعتقلين، تضم عناصر من (الشرطة العسكرية) و(المباحث العسكرية)، وفور الوصول إليها لابد من وجود جثة أو جثتين أمام بابها". ويضيف الشاب: "تضم النظارة أو كما تسمى أيضا بـ(الزنزانة) عناصر ومساعد وشاويش، توكل إليه مهمة قتل وتعذيب المساجين المرضى". و"الشاويش" يكون عنصرا من قوات النظام السوري أو تشكيل "الدفاع الوطني"، احتُجز بسبب تهمة جنائية، وفق الدراسة، وتم تجنيده من قبل السلطات لقتل المعتقلين. ويتابع محمود: "قتل المعتقلين وأوامر التنفيذ من جانب المساعد تأتي بغرض التخلص من المرضى المعتقلين، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز تحليل الدم". ويفصل بين "النظارة" ومركز تحليل الدم حوالي 150 مترا، ولذلك يحاول العساكر داخل النظارة والمساعد المسؤول "الإجهاز على من يعتقدون أنه سيسبب همّا لهم في حال مات وسط الطريق، وتتطلب عملية نقله جهدا". "عناصر مفرزة الشرطة العسكرية والمساعد المسؤول عن النظارة كانوا يأمرون الشاويش بأن يقتل المعتقلين المرضى، كي لا يضطروا لحملهم في الطريق". ويكمل الشاب: "ببساطة يعطونه عصا صغيرة وعليها خيط. هذه هي الطريقة التي كانت تتم فيها تصفية المعتقلين بالخنق". وعندما كان الشاب مريضا بالسل في صيدنايا نقل إلى "النظارة" لأكثر من 4 مرات. ويوضح أن "90 بالمئة من المعتقلين الذين ينقلون إلى مشفى تشرين لا يعودون"، وأنه في إحدى الحالات نُقل مع 20 معتقلا إلى "النظارة"، "عاد منهم اثنان فقط على قيد الحياة". في غضون ذلك، نقل معدو الدراسة عن ناجٍ من التصفية في "تشرين العسكري" قوله: "كان المساعد يفتح باب النظارة ويقول لمعتقلي الدفاع الوطني: ما بدي أسمع ولا صوت.. اشتغلوا على الهدا". وكشفت دراسة الرابطة الحقوقية إجراءات التعامل مع المرضى المعتقلين في مشفى تشرين العسكري، بدءا من وصولهم، وحتى خروجهم منه (أمواتا في الغالب). وجاء فيها أن "عناصر (مفرزة الشرطة العسكرية) كانوا يدوسون على الجثث مع الكادر الإداري والطبي في (تشرين)، في أثناء عملية التوثيق والتصوير، وقبل أن تنقل إلى المقابر الجماعية، انطلاقا من (قسم المرآب)". ويوضح محمود أن "تصفية المعتقلين كانت تتم داخل الزنزانة (النظارة)، وتبقى الجثث فيها حتى تأتي سيارات النقل". ويقول إنه اضطر إلى "نقل جثث المعتقلين إلى سيارات مغلقة تسمى (فانات)"، مضيفا: "كنا نضع الجثث فيها، ونتفاجأ بوجود أخرى تعود لأيام". و"تترافق عملية نقل المعتقلين من مراكز الاحتجاز إلى المشافي العسكرية باعتداءات وحشية، تصل إلى حد فقدان الحياة في أكثر الحالات"، وفق دراسة الرابطة الحقوقية. وتشير إلى أن "عناصر المفرزة العسكرية يجبرون المعتقلين على تجميع جثث من يفقد الحياة عند الباب الخارجي للنظارة، وفي مرحلة لاحقة يجبرون أيضا على وضعها في الآليات المجهزة للنقل إلى المقابر الجماعية". ويقول الشريك المؤسس في الرابطة الحقوقية، دياب سرية، إنهم ركزوا في الدراسة على شكل المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون داخل المشافي العسكرية، وفي مقدمتها "تشرين". ويوضح مفارقة مؤلمة داخل المشفى المذكور، شارحا أن "جرحى قوات النظام ومسؤولوه يدخلون إلى تشرين ويتلقون كامل الرعاية الطبية"، وحتى أن "القتلى تسلم جثثهم لأهاليهم وبتقرير مفصل من الطبابة الشرعية". ويضيف :"كما يخرج قتلى النظام من مشفى تشرين العسكري بمراسم جنائزية مع عزف الموسيقى، وهو مشهد يختلف عن ذاك الخاص بالمعتقلين، الذين يقتلون فيه بصمت، وتدفن جثثهم في مقابر جماعية، دون أي تقرير من الطب الشرعي". ويضيف سرية لموقع "الحرة": "ما سبق يعكس المعاملة التي كانوا يعاملون فيها المعارضين والمعتقلين من قتل وتعذيب ورمي الجثث مثل الرمل، وصولا إلى إخفائها ودفنها في مقابر جماعية بتقارير مزيفة". ويتابع الحقوقي السوري والمعتقل السابق في صيدنايا: "هناك تزييف للحقائق وشهادات الوفاة في المشافي العسكرية. الشرطة هناك لا تسلم الأهل جثث ذويهم، ولا أي معلومات دقيقة عن أسباب الوفاة". و"لا تقتصر هذه الجرائم على مشفى تشرين، بل تشمل جميع المشافي العسكرية، من بينها (حرستا) و(601)، وهذان لهما دور في إضفاء الشرعية على جرائم القتل تحت التعذيب، والمساهمة في طمس الأدلة"، وفق سرية. ويتم توقيع شهادة وفاة المعتقلين، داخل "تشرين العسكري" من قبل رئيس قسم الطب الشرعي ومن ضابط الإدارة. وفي حال عدم وجود هذا الضابط، يتم توقيعها من أي ضابط موجود، كما تورد دراسة الرابطة الحقوقية. وبعد ذلك، يتم وضع ختم الديوان، ويرفع التقرير للشرطة العسكرية، التي تقوم بكتابة التقرير وترفعه إلى المحكمة المسؤولة عن المعتقل، ومن ثم توزعه على أمانة السجل المدني.

"إفراغ الجثث مثل الرمل"

وكانت القناة الرابعة البريطانية قد نشرت، في 2012، أدلة مصورة قدمها موظف سابق في المشفى العسكري بحمص، تظهر المسعفين وهم يعذبون المرضى، كما تصور أجنحة مليئة بالجرحى مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، وبعضهم يحمل علامات الضرب المبرح. وتتم حاليا في ألمانيا محاكمة الطبيب، علاء موسى، بتهم تتعلق بارتكابه أعمال تعذيب في مشفى "تشرين العسكري" بمدينة حمص. من جانبها، تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير تحليلي لصور قيصر، إن معظم الصور التي تم التقاطها تعود إلى المشفى العسكري 601 في المزة بدمشق، وباقي الصور في "مشفى تشرين العسكري". وتشير لجنة التحقيق الدولية إلى 3 مشاف عسكرية (المزة، تشرين، حرستا) كان يتم فيها إصدار تقارير تزيّف ظروف الوفيات الخاصة بالمعتقلين، بطريقة تخفي مسؤولية أجهزة الأمن. ويوضح الحقوقي السوري، سرية، أن "ما يحصل في المشافي العسكرية، وتحديدا مشفى تشرين من التعامل مع المعتقلين المرضى يمثل سياسة دولة ممنهجة، مما يجعل حالات الإعدام تحت التعذيب أو التصفية أو سوء الرعاية الطبية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية". ولا يقتصر دور "الشرطة العسكرية" في سوريا على إدارة السجون العسكرية وتنفيذ أوامر القضاء العسكري، بل تلعب دورا محوريا ورئيسيا في "مسيرة التصفية والدفن في المقابر الجماعية والإخفاء القسري". كما تلعب "الشرطة العسكرية" دورا أساسيا في "توثيق الوفيات في صفوف المعتقلين وغيرهم من قتلى النظام السوري أو المدنيين الذين يسقطون في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتحتفظ بالتفاصيل الدقيقة عن الوفيات حتى عام 2015". ومنذ تلك الفترة، بدأت الأجهزة الأمنية إجراء جديدا لا تتم معه إحالة المعتقلين المتوفين في الأجهزة الأمنية إلى المشفى العسكري، وعوضا عن ذلك بدأت بدفن هؤلاء في مقابر جماعية بعد الحصول على تقرير طب شرعي شكلي". ويوضح سرية أن "تغيير الإجراءات وإنشاء قسم إسعاف منفصل داخل تشرين العسكري، يعزل المعتقلين المرضى عن التواصل مع موظفي وأقسام المشفى الأخرى". وأشارت الدراسة التي أعدتها الرابطة الحقوقية، إلى "استحداث مغسل لسيارات نقل الجثث إلى المقابر الجماعية، مما يدل على أن الممارسة في مشفى تشرين سياسة ممنهجة تم رسمها بالتفصيل من جانب الأطراف المشرفة على المشفى، مع رصد موارد مالية لبناء الأقسام وتنفيذ السياسة". ونقل المعدون عن عامل سابق في مكتب الآليات في محافظة دمشق قوله، إنه "طُلب منه حفر خندق بطول 10 إلى 15 مترا وبعمق أكثر من 3 أمتار في مقبرة (نجها) الجماعية". ويقول: "عقب ذلك، وصلت سيارات فيها أكثر من 450 جثة، وطلب مني ضابط أمن أن أجرفها وأنزلها في الخندق. كانت الجثث الملقاة على الأرض تعيق حركتي.. حاولت الالتفاف حولها كي لا أسحقها تحت البلدوزر". وتابع: "لكن الضابط لوح بيده وأمرني بالتقدم وأجبرني على سحقها تحت الدولاب (العجلات)، وصرت أحمل الجثث بسطل (مجرفة) البلدوزر وأرميها في منتصف الخندق الذي حفرته". ويقول الناشط الحقوقي سرية: "في مشفى تشرين تقدم الرعاية الممتازة والفريدة للموالين للنظام السوري ونخبته العسكرية والسياسية، وفيه أيضا يتم تعذيب وتصفية المعارضين بصمت"...

الضغوط الأميركية تؤتي ثمارها: لا انطلاقة قريبة لـ«الدستورية»

الاخبار...علاء حلبي .. على مدار الشهر الفائت، أثارت «المبادرة العربية تجاه سوريا» (لجنة الاتصال العربية)، تساؤلات حول إمكانية مضيّها قدماً، في ظلّ الضغوط الأميركية المتواصلة لإفشال خريطة الطريق، التي تمّ الاتفاق عليها مع دمشق، والتي تهدف على نحو أساسي إلى دفع العملية السياسية، بالتوازي مع فتح الأبواب أمام عودة اللاجئين السوريين. وإذ لم تشهد عملية تنفيذ تلك الخريطة أيّ تقدّم بعد، فقد دفع هذا السكون وسائل إعلام عدة إلى الحديث عن تجميد المبادرة، قبل أن يخرج الأمين العام المساعد لـ«جامعة الدول العربية»، حسام زكي، نافياً هذه الأنباء. وفي غضون ذلك، خطت دمشق خطوات واسعة في إطار العلاقات العربية الثنائية عبر تعيين سفير لها في تونس، وقنصل في الرياض، تمهيداً لإعادة فتح السفارة بصورة رسمية هناك. منذ بدء عودة العلاقات السورية ـــــ العربية، وإنهاء التجميد لعضوية دمشق في "جامعة الدول العربية"، رفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وتيرة الضغوط السياسية والاقتصادية لمنع أيّ انفراجة في المشهد السوري، بما يضمن استمرار الوضع القائم، وذلك بالتوازي مع تحصين واشنطن قواعدها في الشرق، استباقاً للآثار المتوقّعة لعملية التطبيع السورية – التركية الصعبة، والتي تحاول كلّ من روسيا وإيران إنجازها على خطّ موازٍ للانفتاح العربي. وبالفعل، تمكّنت واشنطن من عرقلة بعض الخطوات التي كان من المُفترض أن تُنجز ضمن "المبادرة العربية"، وعلى رأسها خطوات تتعلّق بمسألة اللاجئين السوريين، وخطط فتح باب العودة التي تتطلّب تسريع وتيرة مشاريع «التعافي المبكر»، لضمان تأمين بيئة مناسبة للحياة في المناطق التي تسبّبت الحرب في تدمير بنيتها التحتية الأساسية. وفي قرار يمكن عدّه ثمرة لهذا النجاح، تراجع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، عن تصريحاته السابقة الداعمة لـ«المبادرة العربية»، التي كانت قد أوجدت حلاً لمشكلة الجمود لمسار «اللجنة الدستورية» الأممي، من جراء الخلاف على مكان عقد الاجتماعات، وذلك بعد تخلّي سويسرا عن حياديتها، وانضمامها إلى الدول المعادية لروسيا في حربها مع أوكرانيا. إذ أفضت النقاشات العربية إلى اختيار مسقط في سلطنة عمان، مقراً لعقد الاجتماعات التي من المفترض أن تُستكمل قبل نهاية العام الحالي، وهو أمر عبّر بيدرسن عن «سعادته» بحصوله، وأبدى دعمه له، قبل أن يتراجع عن موقفه، و«يصرّ على عقد الاجتماعات في جنيف»، وفقاً لما نقلته جريدة «الوطن» السورية عن مصدر ديبلوماسي. وأكد المصدر أن «فرص انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في العاصمة العمانية شبه معدومة، حيث تجري في الوقت الحالي مفاوضات للاتفاق على مكان محايد لعقد اجتماعات اللجنة».

تشهد العلاقات السورية مع بعض الدول العربية خطوات توثيق متزايدة للعلاقات الثنائية

وبينما تعيش «المبادرة العربية» أوقاتاً صعبة، تشهد العلاقات السورية مع بعض الدول العربية، خطوات توثيق متزايدة، آخرها تعيين محمد محمد سفيراً لدمشق في تونس، التي كانت قد عينت في شهر نيسان الماضي سفيراً لها في سوريا، الأمر الذي أعاد الصلات السورية – التونسية إلى حالها قبل الحرب. وعلى المنوال نفسه، تمضي العلاقات بين دمشق والرياض، إذ أرسلت الأولى وفداً ديبلوماسياً إلى الثانية، يضمّ قنصلاً، تمهيداً لإعادة فتح السفارة، وسط أنباء عن تعيين المعاون لوزير الخارجية السورية، أيمن سوسان، سفيراً في المملكة. وأتت هذه الخطوة في وقت أكد فيه نائب وزير الخارجية، بسام الصباغ، أن «سوريا تسير على طريق استئناف العلاقات الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، وتتطلّع إلى مزيد من تطوير العلاقات معها». وعلى صعيد المبادرة الروسية – الإيرانية لفتح الأبواب المغلقة بين دمشق وأنقرة، يبدو أن «خريطة الطريق»، والاقتراحات الثنائية الروسية والإيرانية بالعودة إلى «اتفاقية أضنا»، وتشكيل غرفة مشتركة بين الدولتَين، وعودة الجيش السوري إلى الحدود لتأمينها، لم تتمكن حتى الآن من دفع عملية إعادة تطبيع العلاقات السورية - التركية. إذ تصرّ سوريا على انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية، وقطع أنقرة علاقتها بالتنظيمات المسلحة، في وقت تتابع فيه تركيا مراوغتها بحثاً عن مكاسب من دون مقابل، بما يشمل التخلّص من عبء اللاجئين السوريين. وظهر ذلك بصورة واضحة في تصريحات أطلقها وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الذي طلب من دمشق «التعاون لمحاربة الأكراد»، بدلاً من الإصرار على انسحاب قوات بلاده. وقال: «يقولون سوف تخرجون من هناك. لماذا يجب أن نخرج؟»، مضيفاً إن القوات التركية ستغادر «بعد أن تُؤمّن حدودنا وتتوافر بيئة سلمية تسهّل عودة السوريين». في هذا الوقت، وفي خطوة ذات طابع إعلامي، استضاف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وفداً من المعارضة السورية يضمّ رئيس «الائتلاف»، هادي البحرة، الذي تسلّم منصبه بعد انتخابات صورية أثارت خلافات وانشقاقات في أوساط المعارضة، إضافة إلى رئيس "هيئة التفاوض"، بدر جاموس، ورئيس «الحكومة المؤقتة»، عبد الرحمن مصطفى، الذي تسوّقه تركيا على أنه يمثّل واجهة المعارضة. وناقش الوفد مع الوزير التركي «آخر تطورات الأوضاع في سوريا، ووضع اللاجئين، وتعثر العملية السياسية في جنيف وسبل تفعيلها، كما بُحثت الأوضاع الاقتصادية في الشمال السوري»، وكيفية «النهوض بها».

مخابرات تركيا تعلن مقتل أحد مخططي هجوم شارع الاستقلال في الحسكة

الشرق الاوسط...أنقرة : سعيد عبد الرازق...أعلنت المخابرات التركية، أن وحداتها تمكنت من القضاء على عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، وهو واحد ممن خططوا للهجوم الإرهابي في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي، الذي أسفر عن مقتل 6 أتراك وإصابة 81 آخرين في عملية نُفذت في الحسكة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر أمنية تركية، الأربعاء، إن فريقا خاصا من المخابرات التركية، تمكن من تحييد (قتل) العضو في حزب العمال الكردستاني، نابو كله خيري، الملقب بـ«مظلوم عفرين» في مدينة الحسكة السورية، مشيرة إلى أنه أحد مخططي الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن المصادر، أن الإرهابي القتيل كان جزءاً مما يسمى «الهيكل الاستخباراتي» المكون من 14 شخصاً الذي تم إنشاؤه من قبل «العمال الكردستاني، ومؤتمر الشعب الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، ووحدات حماية الشعب الكردية»، في مايو (أيار) 2022، لتنفيذ عمليات ضد تركيا، وأن المخابرات التركية وضعته تحت المراقبة في سوريا. وأضافت المصادر، أن الإرهابي تولى، سابقا، مسؤولية ما يسمى «استخبارات العمال الكردستاني» في مناطق متفرقة من سوريا، وأنه قتل في الحسكة عبر عملية نفذها فريق خاص من المخابرات التركية. ولفتت المصادر إلى أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم وعمليات تخريبية، ضد قوات الأمن التركية وما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في شمال سوريا. كما كان أحد المخططين للتفجير الذي أودى بحياة 4 مدنيين في 2 مايو (أيار) عام 2021 بمنطقة عملية «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة في شمال شرقي سوريا، والمخابرات التركية أكدت إصابته في عينه خلال اشتباكات مع «الجيش الوطني السوري»، خلال عملية «غصن الزيتون» التركية في عفرين عام 2018. يذكر أنه في 22 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت المخابرات التركية، أنها قتلت، خليل منجي، العضو في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في إسطنبول، بعملية في القامشلي بمحافظة الحسكة أيضا. وقالت المخابرات التركية، إن منجي هو من قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي، أحلام البشير وبلال حسان، وأمّن هروب الأخير خارج تركيا. وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون «تنظيما إرهابيا»، مسؤوليته عن هجوم إرهابي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة، يوم الأحد الماضي، وقتل منفذاه، اللذان قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إنهما قدما من سوريا وتلقيا تدريبات داخل تركيا، إضافة لإصابة شرطيين. وعلى أثر الهجوم، أعلنت المخابرات التركية، الاثنين، أن وحدات تابعة لها قتلت القيادي في «العمال الكردستاني»، مزدلف تاشكين، المعرف بالاسم الحركي «أصلان صامورا»، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

تصعيد في الحسكة

في الأثناء، دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية مصنع قرميد على طريق الحسكة - القامشلي، الذي تتخذه قوات قسد ثكنة عسكرية لها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بوقوع خسائر بشرية نتيجة الهجوم، لافتا إلى تنفيذ المسيرات التركية 51 هجوما على مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرقي سوريا، التابعة لقسد، منذ مطلع العام الحالي، تسببت في مقتل 62 شخصا، وإصابة نحو 60 آخرين. وسيرت قوات «التحالف الدولي»، بقيادة أميركا، دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 4 آليات، برفقة سيارة لـ«قسد» في بلدة تل حميس بريف مدينة الحسكة، ضمن الإجراءات الأمنية لتفقد الأوضاع في مناطق سيطرة قسد.

فيدان: منفذا هجوم أنقرة جاءا من سوريا وتدرّبا في تركيا

أكد أن المرافق التابعة لـ«الكردستاني» في العراق وسوريا باتت أهدافاً

الشرق الاوسط..سعيد عبد الرازق... أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن جميع مرافق البنية التحتية ومنشآت التابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا، باتت «أهدافا مشروعة» للقوات المسلحة والمخابرات التركية، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة الأحد الماضي. وكشف أن منفذي هجوم أنقرة جاءا من سوريا وتلقيا تدريبهما هناك. فيما واصلت قوات الأمن التركية حملتها الموسعة في أنحاء البلاد التي تستهدف العناصر الموالية والداعمة لـ«العمال الكردستاني». وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً، تحسين أرطغرل أوغلو في أنقرة الأربعاء إن «موقف تركيا في الحرب ضد الإرهاب واضح ومعروف... بعد الهجوم الإرهابي في أنقرة الأحد الماضي، ونتيجة للعمل الذي قامت به استخباراتنا وقوات الأمن لدينا، أصبح من الواضح أن الإرهابيين اللذين نفذاه جاءا من سوريا، وتلقيا تدريبات في تركيا».

استهداف وتحذير

وأضاف «من الآن فصاعدا، جميع مرافق البنية التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لحزب (العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) الكردية في شمال العراق وسوريا هي أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية وقواتنا المسلحة وعناصر المخابرات». وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب» التركية، التي تعد المكون الأكبر لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذراعا لحزب «العمال الكردستاني»، الذي تتمركز قياداته في شمال العراق، وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون «تنظيماً إرهابياً» وحذّر فيدان الأطراف الثالثة، من دون تسميتها، للابتعاد عن منشآت حزب «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، قائلا: «رد قواتنا المسلحة على هذا الهجوم الإرهابي (الهجوم الذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة» سيكون واضحاً للغاية، وسوف تندم المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) مرة أخرى على ارتكاب مثل هذه الأعمال. وتبنى حزب «العمال الكردستاني» هجوم أنقرة الذي وقع، صباح الأحد، عند مدخل مبنى المديرية العامة للأمن الملحق بوزارة الداخلية في شارع «أتاتورك بوليفاري» بمنطقة كيزلاي بالقرب من مبنى البرلمان، الذي أسفر عن مقتل المنفذين وإصابة شرطيين. ونفذت القوات التركية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، جولة ثانية من القصف على مواقع الحزب، تم خلالها تدمير 16 موقعاً لـ«العمال الكردستاني» في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وكارا وأسوس. وأشارت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إلى تحييد (قتل) الكثير من الإرهابيين، بينهم قياديون، باستخدام ذخائر محلية الصنع في مجملها. في السياق ذاته، أُعلن أن وزير الدفاع العراقي، محمد سعيد العباسي سيقوم، الخميس، بزيارة لتركيا، حيث يلتقي نظيره يشار غولر، بعد أيام قليلة من الهجوم الإرهابي في أنقرة، الذي نددت به بغداد، مؤكدة دعمها لتركيا في مكافحة الإرهاب. وتبدي بغداد، بشكل متكرر، استياءها من الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي تنفذها تركيا ضد معاقل العمال الكردستاني في شمال العراق. وتطالب أنقرة بوقف انتهاكاتها واحترام سيادتها. وتؤكد في الوقت ذاته رفضها لاتخاذ الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على أراضي الدول المجاورة.

هوية المنفذ الثاني

وكشفت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة، وهو أوزكان شاهين، العضو في حزب «العمال الكردستاني»، قائلة إن السلطات الأمنية تواصل التحقيق في الحادث، مؤكدة الاستمرار بحزم في «مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر عناصره». وكانت الداخلية التركية كشفت، الاثنين، هوية المنفذ الأول للهجوم، وهو حسن أوغوز، الملقب بـ«كانيفار أردال»، العضو أيضاً في حزب «العمال الكردستاني». ووصل الإرهابيان، صباح الأحد الماضي، بسيارة صغيرة تجارية صغيرة استوليا عليها بعد قتل مالكها الطبيب البيطري في قيصري (على بعد 500 كيلومتر من أنقرة) إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، وقام أحدهما بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن بجروح طفيفة جراء إطلاق النار من جانب الإرهابي الثاني.

اعتقالات ودعم من المعارضة

واعتقلت قوات الأمن التركية يوم الأربعاء 37 شخصاً على الأقل، يشتبه في صلتهم بـ«العمال الكردستاني»، وقامت بتحييد (قتل) اثنين آخرين، ضمن عمليات مكافحة الإرهاب. وكتب وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عبر حسابه الرسمي على «إكس» أن ذلك جاء ضمن عملية انطلقت، الثلاثاء، بشكل متزامن، في 18 ولاية تركية، ويشارك فيها 13 ألفاً و440 عنصر أمن. في غضون ذلك، أبدت المعارضة التركية دعمها لوزير الداخلية وانتقدت الحملة ضده على بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي زعمت قربها من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إنه اتصل هاتفيا بوزير الداخلية علي يرلي كايا عقب الهجوم الإرهابي وهنأه بنجاح عناصر الأمن في التعامل مع منفذيه. وانتقدت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبها الأربعاء، الحملة الممنهجة ضد يرلي كايا، والتي تسعى للمقارنة بينه وبين سلفه سليمان صويلو، قائلة: «استهدفوا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك من قبل، ثم تم اختياره مجدداً لإنقاذ الاقتصاد، والآن يهاجمون يرلي كايا، هل يكون وزير الخارجية هاكان فيدان هو الهدف المقبل؟».

تركيا تُكثّف هجماتها ضدّ «قسد»: خشية كردية من «اجتياح» جديد

الاخبار.. أيهم مرعي .. تحرّكات الجيش التركي والفصائل المسلّحة الموالية له على الحدود لا تزال في حالتها الاعتيادية

الحسكة | بعد مرور 4 سنوات على إعلان تركيا تجميد آخر عملية عسكرية ضدّ «قسد» في سوريا (نبع السلام)، إثر توقيع «اتفاق سوتشي» بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، يتخوّف الأكراد السوريون، اليوم، من تجدّد الهجمات التركية على مناطقهم، على خلفية عملية التفجير في أنقرة، والتي تبناها «حزب العمال الكردستاني»، الذي تعتبر تركيا، «قسد»، ذراعهُ السورية. ورغم أن الإعلام الكردي التابع لـ«الإدارة الذاتية» سارع إلى الترويج أن أنقرة «افتعلت الهجوم» بهدف خلق ذريعة لشنّ هجمات جديدة على مناطق شمال شرق سوريا، إلّا أن تبنّي «العمال الكردستاني» الصريح للتفجير، أجبر وسائل الإعلام تلك على التراجع سريعاً عن هذه «النظريات»، في حين استمرّت في التحذير من هجوم تركي قد يكون وشيكاً. وما عزّز هذه المخاوف الكردية، تصريحات الرئيس التركي عقب العملية، التي قال فيها إن «تركيا أنشأت شريطاً أمنياً على حدود تركيا الجنوبية لحفظ أمن بلادنا، وسنضرب الإرهابيين في عقر دارهم»، في ما فُهم على أنه إشارة إلى نوايا تركية بالتحضير لشنّ هجمات جديدة. أما وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، فكان أكثر مباشرة في تهديداته، إذ قال إن «الإرهابيَين اللذين نفّذا تفجير أنقرة قدِما من سوريا وتلقّيا تدريبات في تركيا»، مضيفاً أنه «من الآن وصاعداً، البنى التحتية ومنشآت الطاقة كافة التابعة لتنظيم (بي كي كي) الإرهابي في سوريا والعراق، أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية». وبناءً على ذلك، سارعت «قسد» إلى اتّخاذ عدة إجراءات استباقية، في محاولة للحدّ من آثار أي هجمة تركية جوية واسعة. وعادة ما تلجأ «الذاتية» إلى مثل هذه الإجراءات حين تستشعر خطراً وشيكاً، حيث تعمّم على قادتها ومقاتليها تعليمات بضرورة الحدّ من حركة الآليات العسكرية، واستخدام أجهزة الاتصال المحمولة، إلا للضرورة القصوى. أيضاً، تشرع «قسد» في عملية تعزيز لنقاطها القريبة من خطوط التماس مع الأتراك والفصائل المسلحة، وتحرص على إفراغ مستودعات الأسلحة والذخائر الرئيسة، خوفاً من استهدافها. ورغم التخوف الكردي الواضح، إلّا أن تحركات الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له على الحدود لا تزال في حالتها الاعتيادية، فيما لم تُرصد أيّ تحشيدات أو تعزيزات عسكرية على امتداد هذه المناطق، باستثناء دخول رتل عسكري تركي ضمّ نحو 30 آلية في اتجاه مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي. ويبدو أن أنقرة اختارت الردّ مبدئياً على حادثة التفجير، باللجوء إلى تكثيف الضربات التي تنفّذها الطائرات المسيّرة، مع توسيع رقعة الاستهداف ليطاول لأول مرّة آليات ومقارّ لـ«قسد» في مركز مدينة الحسكة، التي تبعد أكثر من 80 كم عن الحدود التركية. وكانت طائرة مسيّرة، قد استهدفت، ليل الإثنين - الثلاثاء، سيارة «جيب» بصاروخين، على جسر البيروتي، عند مدخل حي غويران الشمالي في مركز مدينة الحسكة، ما أدّى إلى مقتل شخصين، يُعتقد أنهما قياديان في «قسد» أو «الأسايش». ثمّ عادت المسيّرات واستهدفت مقراً لـ«قسد» في معمل القرميد الحكومي سابقاً، بثلاثة صواريخ، ما أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى، في ظلّ معلومات تتحدّث عن كون المقرّ المستُهدف، واحداً من معامل الصناعة العسكرية التابعة لـ«قسد». وإلى الآن، لم تُظهر تركيا اندفاعاً كبيراً لشنّ عملية عسكرية جديدة ضدّ «قسد»، نظراً إلى خشيتها من تكرار سيناريو العام الفائت، حيث فشلت في الحصول على ضوء أخضر من كلّ من روسيا والولايات المتحدة لشنّ عملية برية، وذلك بعد حادثة التفجير لشارع تقسيم وسط إسطنبول. ولذا، يبدو أن أنقرة تعمد، حتى الآن، إلى إطلاق بالونات اختبار، عبر تصعيد الاستهدافات الجوية، لاستكشاف مواقف الأطراف المختلفة، خصوصاً واشنطن وموسكو وطهران. وعليه، فإن الجهد التركي، سيتركّز، في المرحلة المقبلة، في اتّجاهَين، هما: أولهما، محاولة الضغط مجدداً على كل من روسيا والولايات المتحدة، على نحو خاص، للاستحصال على موافقتهما على شنّ عملية عسكرية برية جديدة في سوريا، وثانيهما، الطلب منهما فتح المجال الجوي السوري أمام الطائرات التركية الحربية لتنفيذ هجمات جوية واسعة ضدّ أهداف تابعة لـ«قسد»، في مسعى لتكرار سيناريو استهدافات عام 2019، والتي ترافقت مع عملية «نبع السلام».

توقيف متورطين في قضية فساد كبيرة في اللاذقية

الفرقة الرابعة والجمارك تصادر بضائع شركة رجل أعمال بارز

دمشق: «الشرق الأوسط»...تتجه أنظار السوريين إلى الساحل السوري مع توارد أنباء حول توقيف متورطين بقضايا فساد كبيرة في محافظة اللاذقية، بينهم مسؤولون وأصحاب نفوذ ومخاتير أحياء ومتعهدو بناء، تم الحجز على أموال عدد منهم ومنعهم من مغادرة البلاد. وقُدّرت قيمة المبالغ المصادرة والمحتجزة بنحو 40 مليون دولار، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، لفتت إلى أن الحملة بدأت قبل أسبوعين بتوقيف عدد كبير من مخاتير الأحياء في اللاذقية، وأعضاء في مجالس الإدارة المحلية. وقالت المصادر: إن التحقيقات قادت إلى شبكة كبيرة تضم عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين، وأعضاء في اللجنة الإقليمية في المحافظة، وتجاراً ومتعهدي بناء وعضواً في مجلس الشعب. وقد تم توقيف بعضهم وإذاعة البحث عن المتوارين منهم؛ على خلفية الكشف عن تلاعب في المخططات التنظيمية لمحافظة اللاذقية، وفق المصادر، التي أشارت إلى تركيز التحقيقات على صفقات واتفاقات مشبوهة في مجال البناء والتعهدات وتجارة العقارات والمصالح العقارية، ونشاطات أخرى. من جانبها، أكدت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من الحكومة «توقيف مسؤولين حاليين وأصحاب نفوذ، وقرارات منع مغادرة وحجزاً على أموال عدد منهم». ونقلت عن مصادرها «الخاصة»، أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين لا يزالون على رأس عملهم ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ؛ وذلك للتحقيق في ملفات فساد «تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً»، بحسب الصحيفة. وتابعت، أن «الجهات المختصة مستمرة بملاحقة الفاسدين والمتورطين بمخالفات مرتكبة ضمن المحافظة، وتمت إذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية حالياً، مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة». وتشهد مناطق الساحل السوري، حالة احتقان متزايدة جراء استفحال الفساد وتحكم شبكاته بإدارة المؤسسات والدوائر الرسمية. وظهر أكثر من ناشط من أبناء الساحل بتسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهين النداءات لوضع حد لعصابات الفساد. هذا، وجرى اعتقال كل من الناشط أيمن الفارس، والشاعر الشعبي حسين حيدر، والناشط أحمد إسماعيل، والإعلامية لمى عباس، في حين لم يُعرَف بعد مصير قائد ميليشيا «أسود الجبل» الرديفة، بسام عيسى حسام الدين، الذي ظهر نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، بتسجيل مصور وجّه فيه اتهامات بالفساد لمسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل، وقضاة ورئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، وعدد من الضباط برتب عسكرية عالية في اللاذقية وجبلة. وقال: إنهم «زعماء عصابات ومنهم من يتقاضى الرشى بالدولار أو الذهب حصراً». وتوعد القيادة السورية في حال لم تحاسبهم، أنه سيأخذ ثأره بيده. وأنه انتظر سنوات كي يعاد إليه الحق بالقانون، بعد أن طُلب منه «عدم إثارة القلق في المناطق الآمنة»، لكن الآن وبعد استفحال الفساد، سيأخذ حقه بيده إن لم تتحرك الدولة، وفق ما قاله في التسجيل المصور. تجدر الإشارة، إلى أنه بالتوازي مع تطورات حملة مكافحة الفساد التي تشنّها الأجهزة الرقابية في اللاذقية على الساحل السوري، شنّت إدارة الجمارك العامة والفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد، حملة على سوق السومرية بريف دمشق، مستهدفة بضائع شركة «الميرا» التجارية. ونقل موقع «صوت العاصمة» المعارض عن شهود عيان، قولهم: إن الدورية طوّقت خلال يومي الأحد والاثنين، الماضيين، حي السومرية، ونفذت حملات دهم وتفتيش على محال ومستودعات تجارية. وتمت مصادرة منتجات مهربة كالسجائر والمعسل والمشروبات الكحولية والعصائر والمعلبات ومواد غذائية، التي تطرحها شركة «الميرا» التجارية التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري المعروف، باسم أبو علي خضر. ويحاط اسم أبو علي خضر، بكثير من الغموض، سيما وأنه برز كرجل أعمال في الأعوام الأخيرة، بديلاً لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، الذي تمت إزاحته عن الساحة الاقتصادية. وحصل أبو علي خضر على ترخيص لشركتي اتصالات باسم «إيماتيل»، والتي احتكر بموجبها استيراد وتصدير أجهزة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، وتوزيعها، إضافة إلى أجهزة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية ودخول المناقصات والمزايدات. وتؤكد مصادر متقاطعة، أن أبو علي خضر، مدعوم من عقيلة الرئيس السوري، وقد أسس شركات أخرى تعمل في تجارة مواد البناء والإكساء، كما سمح لشركته الأمنية «القلعة»، بإقامة حواجز عند المعابر الحدودية البرية لمنع تهريب المواد التي تتاجر بها شركاته، كالمواد الغذائية والمشروبات الروحية والهواتف المحمولة والدخان. وبعد خلافات مع الفرقة الرابعة أزيلت حواجز «القلعة»، وتولت الأخيرة مهمة منع التهريب بموجب عقود تجدد كل عام مقابل حصة معلومة من الأرباح. لتعود وتتجدد الخلافات بعد انتهاء مدة العقد هذا العام، وسحب حواجز «الرابعة» التي كانت مكلفة هذه المهمة. ورجحت مصادر متابعة في دمشق، أن تكون الحملة الأخيرة على سوق السومرية الشهيرة بوصفها سوقاً للبضائع المهربة، ضمن إطار هذه الخلافات التي يتم تصديرها في الإعلام على أنها «حملات لمكافحة الفساد». وأشارت المصادر، إلى أن الحملة شملت، يوم الأربعاء، بسطات الدخان والمواد المهربة في غالبية أحياء العاصمة، والتي لوحظ اختفاؤها من الشوارع لبضع ساعات قبل أن تعود مجدداً.

المرصد السوري: مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات مع جماعات مسلحة بريف اللاذقية

لندن: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، بأن جندياً سورياً قتل وأُصيب اثنان آخران في اشتباكات مع جماعات مسلحة بريف اللاذقية. وأضاف أن ذلك جرى في «استهدافات» نفّذتها عناصر فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.