أخبار العراق..أنقرة: تدمير 22 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمال العراق..«مهرجان العراق الدولي» يواجه انتقادات شديدة و«العصائب» تركب الموجة..سجال انتخابي بين الحلبوسي ومنافسيه..و«المعركة الأكبر» في بغداد..بغداد وأربيل تشكلان «قوات مشتركة» لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها..نزاع العشائر جنوبي العراق..لا حلول حاسمة تحفظ أمن المواطن..

الخميس 5 تشرين الأول 2023 - 4:22 ص

602

عربية

أنقرة: تدمير 22 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمال العراق..

دبي - العربية.نت.. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية دمرت 22 هدفاً في شمال العراق اليوم الأربعاء. كما نشرت الوزارة مشاهد عن غاراتها الجوية التي نفذها سلاح الجو لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني شمال العراق أمس الثلاثاء. ونشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مشاهد من الغارات التي تم خلالها تدمير 16 هدفا تابعا للحزب في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق. وأرفقت الوزارة المشاهد بعبارة: "هكذا دمرت قواتنا الجوية الأهداف التابعة للإرهابيين شمال العراق الليلة الماضية"، وتضمنت المشاهد لحظات ضرب أوكار ومخابئ وكهوف التنظيم.

هجوم أنقرة

يذكر أن حزب العمال الكردستاني يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي. وتبنى الحزب الهجوم الأخير أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، حيث وقام أحد المنفذين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

«مهرجان العراق الدولي» يواجه انتقادات شديدة و«العصائب» تركب الموجة..

تصادفت إقامته مع «اليوم الوطني» للبلاد وحضره فنانون عرب

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... قوبل «مهرجان العراق الدولي» الذي أقيم، مساء الثلاثاء، في ساحة الاحتفالات الكبرى في «المنطقة الخضراء»، حيث توجد فيها معظم المقار الرئاسية، بموجة انتقادات شديدة عبرت عنها مختلف الاتجاهات المدنية والثقافية والدينية، بالنظر للخطأ الذي وقعت فيه المطربة شذى حسون أثناء غنائها للنشيد الوطني، إلى جانب ما رافقه من ظهور ممثلات وموديلات بملابس «تفتقر إلى الحشمة» بنظر كثيرين الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمهرجان أقيم بالتزامن مع «اليوم الوطني» للبلاد الذي صادف الثلاثاء. ورغم أن نقابة الفنانين العراقية أعلنت أنها غير مسؤولة أو راعية للمهرجان، أو أن المهرجان لم يحظ بدعم حكومي، فإن معظم الانتقادات وجهت إلى السلطات الرسمية واتهمتها بتمويل المهرجان من «أموال الشعب». وتناولت انتقادات الجانب الثقافي والفني من المهرجان، ورأت أنه «متواضع وغير مفيد» رغم حضور مجموعة كبيرة من الفنانين العرب لأول مرة إلى بغداد في مهرجان من هذا النوع، ومن بين الحضور الفنانات، هالة صدقي وصفية العمري وبشرى منذر، وإيناس الدغيدي ودانيلا رحمة، إضافة إلى الممثل السوري جمال سليمان والإماراتي حبيب غلوم. وتباينت الآراء حول الجهة الحقيقة المنظمة للمهرجان، وما إذا كانت رسمية أو غير رسمية، لكن بعض المقربين من كواليسه يؤكدون أنه من تنظيم شركة فنية تابعة للمطربة شذى حسون وممول من جهات راعية غير رسمية. ولم يشهد المهرجان حضورا رسميا، باستثناء حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وهو من الشخصيات المنضوية تحت مظلة قوى «الإطار التنسيقي». وشأن معظم الاحتفالات التي تقام في بيئة اجتماعية محافظة «وشبه دينية»، واجه المهرجان موجة انتقادات شديدة انتقلت عدواها إلى بعض الكتل والجماعات السياسية، في مؤشر على «رغبة بعض الجماعات في إحراج حكومة السوداني» ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» التي عارضت وانتقدت في أوقات سابقة مهرجانات من هذا النوع ومنعت إقامتها في بعض الأحيان. لكن اللافت أن «عصائب أهل الحق» أحد الأطراف المهمة في الإطار التنسيقي، ركبت موجة الانتقادات الشديدة للحفل ودعت إلى محاسبة القائمين عليه، وبعد بيان شديد اللهجة أصدرته الجماعة ضد المهرجان، أعلن النائب عن كتلة «الصادقون» التابعة للعصائب محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، جمع تواقيع نيابية لمحاسبة القائمين على المهرجان. وقال البلداوي في تصريحات إعلامية إن «ما جرى في ساحة الاحتفالات لا يمت للعراق بأي صلة، وإن الإساءة للعراق في احتفالية العيد الوطني انتكاسة على المستوى الثقافي». وأضاف أن «الاحتفال لم يراع فاجعة الحمدانية والمناسبات الدينية، والحفل جرى في مكان الاحتفال بعيد الجيش والمناسبات الرسمية ولا يمكن اعتباره حرية شخصية». وهاجم عضو «العصائب» والمفوض في هيئة الإعلام والاتصالات محمود الربيعي المهرجان بقوة، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «الإساءة للعراق والعراقيين في المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات، ومظاهر السقوط والانحلال لن نسمح أن تمر بلا حساب ولا عقاب». وأضاف أن «إقالة المسؤولين ومحاسبتهم على هذه الإساءة مهما كانت عناوينهم ومناصبهم لن تداوي الجرح لكنها ستمنع تكراره، حاربنا المحتوى الهابط في المواقع ولن نسكت عنه في الواقع». وهاجم عضو «العصائب» ورئيس لجنة الشهداء والضحايا في البرلمان، حسن سالم هو الآخر المهرجان عبر بيان مطول، طالب فيه رئيس الوزراء ووزير الثقافة بـ«منع تكرار مثل هذه المهرجانات ومحاسبة المسؤولين عليها لمخالفتها الشرائع الدينية والأعراف الاجتماعية». بدوره، أعرب «مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية»، الأربعاء، عن أسفه لحجم «الإسفاف والابتذال» الذي رافق فعاليات مهرجان العراق الدولي. ودعا المركز في بيان إلى «إجراء تحقيق بمجريات هذا المهرجان والمسؤول عن توجيه الدعوات ووفق أي أسس تمت، كونها قضية تمس اسم العراق ويومه الوطني». وشدد على «ضرورة التحقيق بالمعلومات والأنباء كافة التي تحدثت عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الحدث الذي أثار استهجان الأوساط الشعبية والفنانين والمثقفين والإعلاميين».

العراق: سجال انتخابي بين الحلبوسي ومنافسيه..و«المعركة الأكبر» في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... تدخل الحملات الانتخابية للقوى السنية مرحلة المناكفات السياسية، بعد ظهور دعوات في بغداد للاحتجاج على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن قيادياً بارزاً في حزب «تقدم» توقع أن تكون حملته لمجالس المحافظات «أكثر هدوءاً واستقراراً» من جولات الاقتراع السابقة. وظهر النائب السابق ليث الدليمي، هذا الأسبوع في مقطع مصور، وهو يخاطب مجموعة من السكان المحليين شمال بغداد، للخروج في مسيرة احتجاج ضد الحلبوسي وهم يرتدون «السراويل». والخلاف بين الحلبوسي والدليمي يعود إلى مطلع العام الحالي، حين أنهى البرلمان عضوية النائب، الذي قال لاحقاً إن «رئيس البرلمان أجبره على توقيع استقالة غير مؤرخة، لاستغلالها سياسياً»، وهو ما نفاه حزب «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي. ويملك الدليمي الآن مرشحين اثنين في مناطق شمال بغداد للمنافسة على مقاعد في مجلس المحافظة، لكنهما يتنافسان مع مرشحين آخرين من حزب الحلبوسي، ويحاول الترويج لقائمته الانتخابية بفتح سجال معه. ويزعم مقربون من الدليمي أنه يملك شعبية قوية في مناطق شمال بغداد، ويحاول استثمارها لدخول مجلس المحافظة، لكن المنافسة مع الحلبوسي الذي يتمتع بنفوذ سياسي لن تكون سهلة على حد تعبير قيادي في حزب «تقدم». وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوات الاحتجاج جزء من محاولات تحريك الشارع انتخابياً (...) الدليمي يريد إظهار قوته في الشارع وهذا أمر مشروع».

الحلبوسي «بسبعة أرواح»

يردد الوسط السياسي السني أن الحلبوسي نجا من عشر محاولات انقلابية استهدفت الإطاحة به من منصب رئيس البرلمان، ويعتقد كثيرون أنه تمكن من الصمود أمام هذه المحاولات، وغالبيتها من خصوم سنة، بسبب قدرته على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية، وفقاً لتعبير القيادي في «تقدم». وفي لقاء متلفز، قال رئيس الجبهة الوطنية للحوار صالح المطلك، إن «الحلبوسي بسبعة أرواح، وأظهر قدرة على التعامل مع الضغوطات السياسية». ويعتقد أعضاء مقربون من الحلبوسي أن الضغوط الكبرى التي تعرض لها خلال السنوات الماضية كانت من قبل أطراف شيعية، لكن القيادي في حزب «تقدم» قال إن الإطار التنسيقي لا يجد «أي مصلحة سياسية من استهداف الحلبوسي، على الأقل في المدى المنظور». وثمة عوامل أساسية تشكل «ظاهرة الحلبوسي»، كما يصفها قيادي في دولة القانون، طلب عدم ذكر اسمه، إذ إن «الرجل كان يعرف متى يهاجم ومتى يقدم الهدايا السياسية، كما أن القوى الشيعية غيرت من أسلوبها مع الرجل بعد أن فشلت اتفاقات مع خصومه السنة لتحييده من المشهد العام». وبحسب القيادي في «تقدم»، فإن الفرز السياسي للمشهد السني انتهى إلى عدد محدود من القوى التي ستتحكم بمقاعد مجالس المحافظات، وبحسب المعطيات فإن الحلبوسي أكبر المنافسين حتى الآن. ويتوزع مرشحو الحلبوسي في جميع المدن السنية، ويتنافسون مع قوى أخرى تمثل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، وقوى أخرى.

المعركة الأكبر في بغداد

إذا كانت التقارير الانتخابية التي تقدمها الماكينات الحزبية عن حظوظ المرشحين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى تتحدث عن نسب تقريبية لعدد المقاعد المتوقعة لكل حزب، فإن التوقعات في بغداد لا تقول شيئاً حتى الآن. ويقول القيادي في حزب تقدم، إن «نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستحدد الخريطة السياسية في البرلمان المقبل (...) مجلس المحافظة سيمكن القوى السياسية من النفاذ إلى مؤسسات حيوية على احتكاك مباشر مع الناخبين، لكن بغداد ستبقى المعركة الأصعب». وتشير معلومات خاصة تفيد بأن خطة كل من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تستهدف الحصول على أكبر عدد من المقاعد، ستجعلهما في حال نجحت يتقاسمان عدد المقاعد في مجلس العاصمة. وخلافاً للمالكي الذي يواجه عدداً كبيراً من المنافسين من أحزاب شيعية منضوية داخل الإطار التنسيقي، إلى جانب مخاوف من تصويت جمهور التيار الصدري، فإن الحلبوسي يتعامل مع عدد أقل من المنافسين، لذا فإنه يبدو على الورق مؤهلاً أكثر للظفر بمقاعد كبيرة في مجلس المحافظة، لكن من الصعب توقع ما يحدث بين المتنافسين السنة، وفيما إذا كانت الفصائل الموالية لإيران تريد معادلة مختلفة في بغداد.

بغداد وأربيل تشكلان «قوات مشتركة» لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أعلن قائد المحور الثاني (قره تبه وحمرين) في قوات البيشمركة اللواء مردان جاوشين، الأربعاء، المضي في تشكيل لواءين مشتركين من قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة؛ لبسط السيطرة في الخط التماس بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال اللواء جاوشين، في تصريح صحافي، إن «هناك توجهاً بتشكيل لواءين مشتركين يتألفان من المكونين العربي والكردي، على أن يتم نشرهما في تلك المناطق ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وأشار إلى مقترحات سابقة قدمها الجانب الكردي لبسط السيطرة على تلك المناطق بشكل مشترك. ومع ذلك، «تم إيجاد حل وسط وجيد لهذا الأمر من خلال تشكيل لواءين مشتركين في تلك المناطق». ويأتي الإعلان عن تشكيل اللواءين المشتركين لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة الـ140 من الدستور العراقي، بعد بضعة شهور من تشكيل لواءين مشتركين بين القوات الاتحادية والبيشمركة لضبط الحدود العراقية - الإيرانية من جهة إقليم كردستان، حيث توجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في تلك المناطق. وكان تشكيل اللواءين جزءاً من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني، في مارس (آذار) الماضي، والذي يقضي بنزع أسلحة المعارضة الإيرانية، وإبعادها عن المناطق الحدودية وتغيير توصيفهم إلى لاجئين. وبينما جرى الاتفاق على تنفيذ الاتفاق بحلول التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني بقي يهدد بأنه في حال لم يجر تنفيذ كامل بنود الاتفاق فإنه سيعاود قصف أراضي إقليم كردستان، في وقت أكدت بغداد فيه أنها نفذت كل بنود الاتفاق المذكور، وهو ما أعلنه مؤخراً مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال زيارته طهران، الاثنين الماضي، على رأس وفد يمثل اللجنة الفنية العليا الخاصة بتنفيذ الاتفاق.

عقدة كركوك

وفيما لم يصدر موقف من بغداد بعد بشأن تصريحات القائد العسكري الكردي، فإن تشكيل هذين اللواءين يأتي تنفيذاً لاتفاق سابق بين الطرفين يعود إلى نحو عامين، لكنه أُرجئ بسبب عدم وجود التخصيصات المالية الكافية، فضلاً عن الإجراءات اللوجيستية التي تسبق تنفيذ مثل هذه الاتفاقات. ويأتي تشكيل اللواءين ضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود؛ الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار «داعش»، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على معظم المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك التي تعد العقدة الأكبر على صعيد تنفيذ المادة الـ140 من الدستور حتى عام 2017، بعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، في أعقاب الاستفتاء الكردي في شهر سبتمبر عام 2017، الأمر الذي وفر الأرضية للحكومة العراقية آنذاك برئاسة حيدر العبادي لتعيد سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها. وعلى الرغم من انخراط القوى الكردية عبر الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، لكن كركوك شهدت اضطرابات، الشهر الماضي، على إثر محاولة الحزب الديمقراطي استعادة مقره في كركوك. وعلى الرغم من أن عملية تسليم المقرات للأحزاب، ومنها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، جزءاً من وثيقة الاتفاق السياسي، لكن أزمة الثقة التي تحكم العلاقة بين الطرفين أدت إلى مظاهرات واعتصامات سقط على إثرها قتلى وجرحى قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة للأزمة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا إلى حوار يعمل على استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق. وقال السوداني، في كلمة له أثناء حفل تأبين الرئيس الراحل مام جلال طالباني، الثلاثاء الماضي، إن «كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثلما تواجهها باقي أنحاء بلادنا، من الممكن حلّها عبر روح التسامي، والعمل على تغليب مصلحة شعبنا». وأضاف أن «الحوار الذي ندعو له دائماً هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم، والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق»، موضحاً: «نحن ننعم باستقلالية القرار الوطني ووحدة صفوف شعبنا، الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب وحماية أرضنا»، مؤكداً أن «القدرة بكل تأكيد على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة، وصيانة سيادته، التزام وطني مسؤول لا نحيد عنه».

نزاع العشائر جنوبي العراق..لا حلول حاسمة تحفظ أمن المواطن

الحرة / خاص – واشنطن... النزاع بدأ في أبريل الماضي بسبب منشور على فيسبوك

يسلط النزاع العشائري القائم بين عشريتين بارزتين في محافظة ذي قار جنوبي العراق منذ نحو ستة أشهر، الضوء على مدى عجز السلطات في الحد منها ووقف نزيف الدم الذي تسببه هذه الظاهرة التي غالبا ما تترافق مع عنف مسلح يؤدي إلى سقوط ضحايا. بدأ النزاع في أبريل الماضي بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه أحد سكان المنطقة قائممقام قضاء الإصلاح بسبب مستوى الخدمات في القضاء. ونتيجة لذلك هاجمت مجموعة تنتمي لعشيرة القائممقام الشخص الذي انتقده على فيسبوك وضربوه، ليتطور بعدها الخلاف ويصاب بإطلاق ناري، وفقا لمصادر من داخل القضاء. تسبب الحادث في إثارة غضب العشيرة الأخرى، التي ردت باطلاق النار على أحد أفراد العشيرة المنافسة، مما أدى بالنهاية إلى نزاع شامل بين العشيرتين، بلغت حصيلة ضحاياه لغاية اللحظة ستة قتلى، ثلاثة من كل عشيرة. ومؤخرا أعلن عن وساطة قامت به مرجعية النجف الدينية بزعامة آية الله العظمى علي السيستاني لحل الأزمة، حيث صدر بيان عن العشيرتين أكدا فيه استجابتهما للوساطة الرامية لحل الأزمة. وتسعى المرجعية الدينية الشيعية التي تحظى بنفوذ واحترام كبيرين في عموم العراق وخصوصا في المحافظات الجنوبية من البلاد، لوضع حد لتلك المشاجرات. فخلال السنوات الماضية وجهت دعوات لوقف هذه "الصراعات والتجاذبات، التي أدخلت البلد في دوامة عدم الاستقرار والتخلف". يقول الناشط والمراقب السياسي من ذي قار، حسين العامل، إن "مشكلة النزاعات العشائرية عويصة وقديمة ومن الصعب حلها". ويضيف العامل في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يمكن للحكومة المحلية أو الاتحادية السيطرة عليها، وبالتالي تضطر المرجعية للتدخل في قضية هي لا شأن لها بها". ويرى العامل أن "جهد المرجعية مبارك ومرحب به من قبل كل الأطراف، لكنه بالنهاية ليس من مهامها، بل هو مهمة الدولة التي يجب أن تضمن السلم الأهلي وتجد حلولا نهائية للمشاكل العشائرية". عند وقوع أي نزاع بين عشيرتين، يتطور من خصام إلى خلاف يودي أحيانا إلى مقتل أشخاص من الطرفين. وحين تتأزم الأمور بسبب تشنج أحد الأطراف والسعي للثأر، تتدخل عشائر أخرى للحل بمنح "عطوة" أي هدنة إلى حين التوصل إلى صيغة حل. بعدها، يجلس الطرفان المتنازعان في ديوان أو منزل شيخ عشيرة المقتول مع وجهاء محايدين، ويبدأ التفاوض على "الفصل العشائري" الذي غالبا ما ينتهي بدفع مبلغ من المال أو رحيل أهل القاتل عن المنطقة. فيما يتعلق بالخلاف بين العشيرتين في قضاء الإصلاح، يؤكد مراسل "الحرة" أن اتفاق الوساطة الذي رعته مرجعية النجف تضمن تشكيل لجنة مكونة من تسعة أشخاص مهمتها التوصل إلى حل نهائي للأزمة. سيتم ترشيح أربعة أشخاص من كل عشيرة لعضوية اللجنة على أن ترشح وزارة الداخلية العراقية شخصا واحد، ليكون العدد النهائي تسعة، مهمتهم التوصل إلى حل والتصويت عليه بالأغلبية. ويعرب الشيخ واثق الزركاني، أحد شيوخ محافظة ذي قار، عن أمله في يسهم تدخل المرجعية في لعب دور مهم لحل النزاعات العشائرية وخاصة في قضاء الإصلاح. ودعا الزركاني في حديث لموقع "الحرة" شيوخ العشائر إلى التكاتف مع المرجعية والقوات الأمنية من أجل وقف نزيف الدماء. وأشار إلى أن العديد من وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة يعملون من أجل "القضاء على هذه النزاعات" التي وصفها بأنها "ظاهرة سلبية". تنتشر في عموم العراق الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، منهم 40 في المئة دون الـ14 عاما، حوالى 7,6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير. لا تقتصر أسلحة العشائر على الرشاشات الخفيفة، فهي تملك صواريخ ومدافع رشاشة وعجلات مدرعة وأسلحة أخرى ثقيلة تستخدم أحيانا خلال القتال العشائري. ويؤدي ذلك إلى وقوع نزاعات طويلة الأمد أحياناً قد تدوم سنوات. يقول حسين العامل إنه "خلال الأشهر التسعة الماضية تمكنت السلطات المحلية في ذي قار من حل 120 نزاع عشائري، فيما هنالك 10 لم تحسم بعد". ويضيف أن "هذا يعني أن المحافظة تشهد شهريا 15 نزاعا عشائريا على الأقل، ناهيك عن حوادث مماثلة في محافظات أخرى مجاورة كالبصرة وميسان". يعزو العامل سبب استمرار النزاعات العشائرية إلى "تأخر القضاء في حسم القضايا محل الخلاف بين الأطراف، وبالتالي فإن الضحايا يستعينون بعشائرهم للحصول على حقوقهم". كذلك يشير العامل إلى انتشار السلاح خارج الضوابط الذي بحوزة العشائر قائلا: "بدأت العشائر باستخدام الطائرات المسيرة والهاونات والأسلحة الثقيلة ولم يعد الأمر مقتصرا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة". ويتابع العامل أن "الميليشيات أيضا بدأت تتدخل من خلال الوقوف إلى جانب طرف على حساب طرف آخر، وهذا شيء خطير وفاقم من الأزمة". بدوره يدعو الشيخ واثق الزركاني السلطات إلى اتخاذ خطوات من شأنها الحد من استفحال ظاهرة النزاعات العشائرية. من أهم هذه الخطوات وفقا للزركاني "حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح العشائر وتوعية أفرادها من خلال حثهم على التسامح وعدم اللجوء للعنف والامتناع عن المشاجرات ووقف الرمي العشوائي والاقتتال فيما بينهم". ويرى الزركاني أن "نزع سلاح العشائر أمر صعب، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون بين شيوخ العشائر والسلطات من أجل الوصول لهذه النقطة".