أخبار مصر وإفريقيا..فتح باب الترشح للاستحقاق الرئاسي في مصر..اليوم..تواصل الاحتكاكات أمام «الشهر العقاري» ..مبادرة لخفض سعر 9 سلع استراتيجية..مصر تعول على الموقف الأميركي الرسمي بشأن «ملف المعونة»..حصيلة دامية.. الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تستعر بالخرطوم..رئيس البرلمان الليبي يصدر قانونين جديدين للانتخابات..احتجاز معارضة تونسية بـ«3 تهم خطيرة»..الجزائر: اعتقال 3 قياديين إسلاميين بتهمة «مهاجمة السلطات»..وزير العدل المغربي: لدى الحكومة قناعة بمواصلة الإصلاح الديمقراطي والحقوقي..متمردو الطوارق يسيطرون على معسكر للجيش المالي..تحقيق الأمم المتحدة في فظائع بإثيوبيا يواجه الإغلاق..

الخميس 5 تشرين الأول 2023 - 5:08 ص

535

عربية

حازم بدوي رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات..بعد إعادة تشكيلها..

فتح باب الترشح للاستحقاق الرئاسي في مصر..اليوم...

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- حملة السيسي: إعداد رؤية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم»

- عمر وزهران خضعا لفحوصات طبية... ويمامة يستعد لتقديم أوراقه للترشح

-«الشيوخ» يختار لجانه النوعية مع انطلاق دور الانعقاد الرابع

قبل ساعات قليلة، من فتح باب الترشح، للاستحقاق الرئاسي 2024، في مصر، اليوم، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، التشكيل الجديد لمجلس إدارتها برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار حازم بدوي. وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن التشكيل الجديد جاء بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس لمدة 6 سنوات. وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة، بدوي، الذي سيباشر عمله الاثنين المقبل، بدلاً من نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي المستشار وليد حمزة، والذي انتهت مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظراً لكونه قد عُين في منصبه استكمالاً لمدة رئيس الهيئة الراحل لاشين إبراهيم. وتبدأ الهيئة في تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية اعتباراً من اليوم، وحتى 14 أكتوبر الجاري يومياً، وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي. وسيتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة في مقر الهيئة، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة، ويقدم طلب الترشح لها عبر المرشح نفسه أو ممثله القانوني، على النموذج الخاص. وسترفق بالطلب عند تقديمه، العديد من المستندات وهي النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى. كما سيرفق بالطلب، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصالاً يفيد بسداد 20 ألف جنيه في خزانة الهيئة الوطنية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصوماً من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال. وفي السياق، قال الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد، إن الوزير سامح شكري، التقى حمزة، أول من أمس، في إطار الإعداد للاستحقاق الرئاسي المقبل، والشق الخاص بالمصريين في الخارج، ودور الوزارة المنوط بها. وتم التأكيد على الاستعداد الكامل للوزارة لتصويت المصريين في الخارج، وأن البعثات، بمثابة لجان انتخابية، ورئيس البعثة يعتبر قاضياً يرأس هذه اللجنة.

«هنكمل الحلم»

وفي تحركات المرشحين المحتملين، أعلنت حملة السيسي، أنه سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم»، بمشاركة الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة وخبراء في مختلف المجالات. وأكدت الحملة في بيان، أنه «استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع، واستكمالاً للمشهد الديموقراطي، أعلن الرئيس ترشحه لفترة رئاسية مقبلة، ويأمل في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية». وأضاف البيان «ستكون الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل والإجراءات في وقت قريب». إلى ذلك، خضع كل من المرشحين الرئاسيين المحتملين، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر ورئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» فريد زهران للكشف الطبي في مستشفى معهد ناصر، شمال القاهرة. وذكرت حملة المرشح المحتمل ورئيس حزب «الوفد» عبدالسند يمامة، أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات، وأنه سيتقدم بأوراقه، اليوم. واعتبر حزب «الاتحاد»، أن السبب وراء تأييد السيسي، هو استكمال لمسيرة التنمية وبناء الوطن. وقالت رئيسة حزب «مصر أكتوبر» جيهان مديح، إن الرئيس أثبت قدرته على قيادة دولة بحجم مصر. وفي تحركات الجاليات المصرية في الخارج، أعلن تجمع العائلات المصرية في لندن واتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، تأييد ترشح الرئيس المصري. وفيما أكد النادي المصري في فيينا، أنه «لا يمكن أن ننسى ما حققه الرئيس من إنجازات»، أعلنت الجالية المصرية في فيينا أنها ترى «ضرورة استكمال الإنجازات في الدولة المصرية». ودعا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية المطران سامي فوزي، المصريين للمشاركة الفعالة في الانتخابات. برلمانياً، وبعد أيام قليلة من انطلاق أعمال مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، بعد الاجازة الصيفية، انطلقت، أمس، أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، في مجلس الشيوخ، حيث شهدت الجلسة إجراء وإعلان نتيجة اللجان النوعية.

مصر: بدء تلقي طلبات الترشح للرئاسة

• تواصل الاحتكاكات أمام «الشهر العقاري»

• مبادرة لخفض سعر 9 سلع استراتيجية

الجريدة...تبدأ الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، اليوم، في تلقي أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، ليُغلق باب التقديم في 14 الجاري. وستعلن الهيئة القائمة المبدئية للمرشحين في 16 الجاري، أما القائمة النهائية فسُيعلن عنها في 9 نوفمبر المقبل، وحينها ستبدأ الحملات الانتخابية، وفق ما أعلنت الهيئة. وشهد محيط مقر الهيئة بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، تعزيزات أمنية مكثفة، لتأمين القضاة الذين يتولون إدارة العملية الانتخابية المقرر أن تبدأ داخل البلاد في 10 ديسمبر المقبل وتستمر 3 أيام. وحددت الهيئة الوطنية 13 شرطاً ومستندات يجب إرفاقها في طلب الترشح، من بينها النماذج الخاصة بتزكية من 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع توكيلات لتأييده من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مختلفة، بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وكذا إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رُدّ إليه اعتباره. وغداة إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، ترشّحه رسمياً، أعرب حزب النور المصري السلفي، تأييده لترشيح الرئيس، بعد عقده عدداً من اللقاءات التشاورية. وقال الحزب في بيان، إنه وصل إلى قناعة بضرورة «وجود قيادة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها». وفيما اشتكى راغبون بخوض الانتخابات من قيود ومضايقات لمناصريهم لعرقلة حصولهم على التوكيلات الشعبية التي تخوّلهم الترشح، والتي تضطلع بها وزارة العدل بإشراف هيئة الانتخابات، أظهرت مقاطع مصورة انتشرت أمس على مواقع التواصل تعرُّض المرشح الرئاسي المحتمل، النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، الذي أصبح أبرز المرشحين المحتملين لمنافسة السيسي، للدفع من قبل أشخاص يرفعون صور الرئيس السيسي، وبعضهم قيادات محلية في حزب مستقبل وطن بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لمنعه وأنصاره من عمل توكيلات لخوض الاستحقاق الرئاسي. وطالب طنطاوي عبر فيديو نشره، أمس الأول، على صفحته على موقع «إكس»، المصريين في الخارج بمساندته من أجل الترشُّح عبر تحرير توكيلات له. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت، يوم الاثنين، الطعون التي قدّمتها حملة طنطاوي من أجل الإشراف القضائي على تحرير التوكيلات، بعد ادعاءات بتعرّض مؤيديه لمضايقات في إصدار توكيلات تأييده للترشح من مكاتب الشهر العقاري. ونفى الكاتب الصحافي مصطفى بكري، المؤيد للسيسي، وجود أي تضييق، مؤكدا أن «التوكيلات مفتوحة للجميع، لا أحد يتم منعه من التوكيلات. كل من يريد فليذهب والباب مفتوح في كل مقارّ الشهر العقاري، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات زادت من مقار الشهر العقاري خلال الأيام الماضية». من ناحيته، علق نائب الرئيس السابق محمد البرادعي عبر منصة «إكس» بالقول: «نصيحة: إذا كان الهدف من الغوغائية والاحتكاك في الشوارع لإعاقة أي مواطن من ممارسة حقه لإظهار أن هناك حرية تعبير وتنافسية من أجل تجميل الشكل، فالعالم أذكى من ذلك ولا تنطلي عليه الحيل المكررة والمبتذلة منذ الستينيات. كفاية». وأعلن 6 مرشحين محتملين نيّتهم خوض الانتخابات الرئاسية من بينهم طنطاوي، واستكمل رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، أوراق ترشحه أمس الأول، بعد أن حصل على تزكية 26 نائباً من مجلس النواب. ومن بين مَن يسعى لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، التي تواجه صعوبات حقيقية في الحصول على التوكيلات الشعبية المطلوبة. وأمس الأول، أعلن رئيس الحزب المصري الديموقراطي، فريد زهران، ترشحه للانتخابات، وقدّم نفسه كمرشح معارض للنظام، ودعا إلى إجراء «تغيير سلمي وآمن وديموقراطي». وأبدى رئيس حزب السلام الديموقراطي أحمد الفضالي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، إضافة إلى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، عزمهم خوض انتخابات الرئاسة. في هذه الأثناء، كشف أمين اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، عن تفاهم بين القطاع الخاص وحكومة مصطفى مدبولي لتشكيل مبادرة تهدف لخفض أسعار 9 سلع أساسية، تشمل السكر والأرز والمكرونة والفول والزيت والجبنة البيضاء، بداية من منتصف الأسبوع المقبل على مستوى الجمهورية. إلى ذلك، عطّل الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري بن كاردين، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، بسبب ما قال إنه «سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان»، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بالقاهرة.

مصر: تأشيرة للكويتيين لـ 5 سنوات بـ 250 ديناراً

• شلتوت: مستعدون لاستقبال «مصريي الكويت» للتصويت في «الرئاسية»

الجريدة...ربيع كلاس ... أعلنت القنصل العام لمصر لدى البلاد، السفيرة هبة زكي، منح المواطنين الكويتيين تأشيرة دخول جديدة إضافية لمصر مدة 5 سنوات متعددة الدخول على ألا تتجاوز مدة الإقامة الواحدة 90 يوماً، لافتةً إلى أن «قيمة رسم هذه التأشيرة تبلغ نحو 250 ديناراً، وذلك للتسهيل على الكويتيين خلال زيارتهم بلدهم الثاني مصر». وخلال مؤتمر صحافي للسفارة المصرية اليوم، أوضحت زكي أن «قرار منح الكويتيين هذه التأشيرة، يأتي في إطار تسهيل وإسراع كل الإجراءات أمام المواطن الكويتي، ومواطني عدد من الدول، لدخول مصر» موضحة أن «تلك الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت». من ناحيته، أكد سفير مصر لدى البلاد أسامة شلتوت استعداد سفارة بلاده لاستقبال المواطنين المصريين في الكويت، للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 للمصريين بالخارج. ودعا شلتوت «المواطنين المصريين الى ممارسة حقهم الدستوري خلال الانتخابات المقبلة». وأشاد «بإقبال المواطنين على إصدار نماذج التأييد الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية»، مشدداً على أن «تلك هي الخطوة الأولى نحو المشاركة في صنع مستقبل الوطن». وقال: «يوجد بالكويت 467 ألف مصري يحملون تصاريح عمل و671 ألف مواطن مصري إجمالي عدد الجالية المصرية بمن فيهم الالتحاق بعائل». وختم شلتوت تصريحه بالقول إنه «من المقرر الإعلان الأسبوع المقبل عن المقر الانتخابي، ويجري حالياً التنسيق مع الجهات الكويتية المسؤولة عن استخراج التصريح والهيئة الوطنية للانتخابات»، لافتاً إلى وجود تعاقد مع عدة شركات انترنت ومراجعة كفاءتها داخل المقر الانتخابي للعمل في ذلك اليوم، وسيكون هناك مراقبون للانتخابات.

أطلقت مبادرة.. هل تستطيع حكومة مصر خفض أسعار السلع الأساسية؟

الحرة...مصطفى هاشم – واشنطن... المصريون يعانون من تضخم غير مسبوق في الأسعار

أعلنت الحكومة المصرية إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجار والصناع، ما أثار تساؤلات عن التوقيت وإمكانية تحقيق ذلك على الأرض. جاء الإعلان بعد أن عقد رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، اجتماعا، الثلاثاء، مع ممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية ومسؤولين في عدد من الغرف التجارية والصناعية. وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أقر مدبولي في الاجتماع، بأنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة. وقال مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية". من جانبه، قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن "ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، يهدف إلى تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة"، مضيفا أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار". وبينما أشار الوزير إلى أن تخفيض الأسعار سيصل إلى كل التجار والبقالات المختلفة، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، في حديثه مع موقع "الحرة": "نحن نعيش بالفعل على المبادرات والمعارض المؤقتة مثل "أهلا رمضان"، "أهلا بالمدارس" و"أهلا بالمولد النبوي"، التي تعتمد فيها الحكومة على بيع ما قرب انتهاء صلاحيته بأسعار أقل بثلاثين في المئة تقريبا. أين دور الوزارات والأجهزة الرقابية". تأتي المبادرة في وقت سجل فيه التضخم رقما قياسيا جديدا، في أغسطس، إذ بلغ حوالي 40 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين. وفرضت أزمة الغلاء وارتفاع نسب التضخم على الساحة في الشارع المصري الآن، إذ أصبح المصريون يتداولون تدهور الوضع الاقتصادي في أحاديثهم اليومية وعلى وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات

وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك إجراءين تم الاتفاق على تنفيذهما بين الحكومة والبنك المركزي وعدد من التجار والصناع من أجل نجاح مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، واللذين سيؤديان إلى خفض التكلفة على المنتجين والمستوردين، وإلى القدرة على تطبيق المبادرة بشكل مستمر". الإجراء الأول، هو تدبير الدولار بالسعر الرسمي (31 جنيها) بدلا من 40 جنيها في السوق السوداء، لاستيراد السلع والمواد اللازمة للصناعة. أما الإجراء الثاني، فيتمثل في صدور قرارات حكومية، من بينها خفض الأرضيات الجمركية على السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة. وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، أن هذه السلع تتضمن الفول، والعدس، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام. لكن النحاس، يرى أن "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وإن حدثت، فلن تكون مستمرة". وقال: "المبادرة تأتي في هذا الوقت نظرا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهرين، كل انتخابات نرى تهدئة الأسعار كنوع من الدعاية، وإلا فأين كانت الحكومة عندما كانت الأسعار ترتفع بشكل جنوني، ولماذا لم تتدخل". وأعلنت هيئة الانتخابات، أن السباق الرئاسي سيجرى من 10 إلى 12 ديسمبر، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للسيسي، مطلع أبريل المقبل، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات. وأعلن السيسي، الاثنين، ترشحه لولاية جديدة.

20 في المئة

ويتوقع عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أحمد صقر، في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" أن تنفيذ المبادرة سينتج عنه تخفيضا في كافة أسعار السلع الغذائية بنسبة 20 في المئة تقريبا، وعلى رأسها الزيت والسكر. وخلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر السكر الذي يدخل في صناعة الكثير من المواد الغذائية بنسبة مئة في المئة، ووصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا، بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو أربعة في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة "مصراوي" عن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي. وكشف صقر إلى أن قرارات متوقع صدورها بتخفيض الأرضيات الجمركية للسلع المستوردة من شأنه أن يقلل الأسعار بنسبة عشرة في المئة، فضلا عن تخفيض رسوم أخرى من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى تعاون المنتجين من خلال تخفيض جزء بسيط من هامش ربحهم لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن بداية تطبيق المبادرة سيكون بعد عشرة أيام.

"مقامرة انتخابية"

من جانبه قال النحاس في حديثه مع موقع "الحرة: "نعم، الحكومة تستطيع بالفعل تخفيض الأسعار، واعترفت اليوم بذلك عندما أعلنت عن المبادرة، لكن حتى بعد تخفيض الأسعار بنسبة 20 في المئة فستكون أيضا مرتفعة على المواطن الذي شهد ارتفاعا كبيرا في تكلفة المعيشة على مدار الأشهر الماضية". وأضاف: "هناك تساؤلات أصلا بشأن ارتفاع أسعار سلع أساسية، مثل السكر الذي لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 97 في المئة ه، والزيت الذي تحتكر الحكومة استيراده بنسبة مئة في المئة، واللحوم بالرغم من أنه إنتاج محلي". وشكك النحاس في أن تكون الأسعار الخفضة مستمرة لوقت طويل، "ستنتهي بمجرد انتهاء الانتخابات". وقال: "الحكومة أعلنت سابقا عن مبادرة لوضع الأسعار الرسمية على الأكياس، لكن هذا لا يحدث، فضلا عن أن الوزراء أحيانا يخرجون ويتحدثون عن أسعار للسلع لا نراها على أرض الواقع. يحاسب الوزراء على تضليلهم للرأي العام". وأضاف: "حتى تقوم الحكومة بتنفيذ المبادرة بسرعة خلال الأسبوع المقبل كما تريد، فإنها أمام خيارين، أولهما أن تفرج عن مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي، وهذا سيكون بمثابة "مقامرة انتخابية"، وانتحار وجهة نظري لأننا نعلم أن العام المقبل سيكون صعبا جدا على العالم بأكمله، فضلا عن أننا ننتظر تخفيضا جديدا للجنيه بعد الانتخابات ما سيرفع من أسعار السلع مع قلة المعروض إذا تم استنفاذ ما لدينا حاليا". والخيار الثاني بحسب النحاس، فهو إفراجها عن السلع المتراكمة في الجمارك، فضلا عن التجار أنفسهم سيخرجون ما لديهم مخزونات قاربت صلاحيتها على الانتهاء وإعادة تعبئتها.

انتخابات مصر.. معارضون يشكون من التضييق في تحرير التوكيلات

رويترز... من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر

قالت أحزاب مصرية معارضة، الأربعاء، إن من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقررة في ديسمبر يتعرضون لتضييق مستمر. ويتعين على المرشحين المحتملين الحصول على دعم ما لا يقل عن 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة أو 20 نائبا بالبرلمان وتقديم أوراق الترشح قبل 14 أكتوبر حتى يتسنى لهم خوض الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر. ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانبا من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها حققت في مثل هذه الشكاوى ولم ترصد أية مخالفات أو أعمال محاباة. وأعلنت أنها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في عمل توكيلات. وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، قدمت الحركة المدنية الديمقراطية أشخاصا قالوا إنهم واجهوا مشكلات في تحرير التوكيلات. وقالت، رانيا الشيخ، إنها عندما حاولت تحرير توكيل لدعم عضو البرلمان السابق، أحمد الطنطاوي، أبرز شخصية تعتزم خوض غمار السباق ضد السيسي، افتعل بلطجية شجارا في مكتب الشهر العقاري وقامت امرأة بشد شعرها فيما تعرض زميل لها للضرب على كتفه. وتابعت أنه يتم إبعاد الناس في أماكن أخرى. وقالت إن "الموظفين في كل مكان عندهم حجج محددة: السيستم عطلان الكهربا قاطعة النت مش شغال البطاقة ما بتظهرش عندنا". وقال، مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين إنه مُنع من تحرير توكيل بأحد المكاتب، وعندما حاول دخول مكتب ثان قامت مجموعة من الرجال بإدخال بعض جامعي القمامة والمتسولين ثم قاموا برشهم- وهو معهم- بالماء. كما تشكو حملة الطنطاوي من عرقلة الراغبين في دعمه واعتقال أكثر من 80 من أنصاره. وردا على طلب للتعليق، أحالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الأمر إلى بيانات هيئة الانتخابات التي تنفي وقوع أية مخالفات. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر. وعندما أعلن رسميا ترشحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، شجع السيسي المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح الذي يرونه مناسبا. ويسعى السيسي، الجنرال البالغ من العمر 68 عاما والذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل 10 سنوات وأعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح مرة أخرى، إلى تعزيز موقفه وسط اقتصاد مشلول وتضخم مرتفع ودين وطني كبير وخفض المساعدات من الولايات المتحدة. وفي حال فوزه المرجح هذه المرة أيضا، ستمتد ولايته حتى العام 2030.

وزير البترول المصري: زيادة كبيرة في الغاز القادم من إسرائيل

الحرة – واشنطن.. إسرائيل كانت أعلنت أنها ستزيد صادرات الغاز من خلال حقل تمار

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الأربعاء، إن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي الأوروبي أدى لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40 في المئة، منذ يناير 2021 وحتى الآن، وفق مراسل الحرة. وتوقع الوزير أن تزيد الكمية بنسبة 30 في المئة إضافية، خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير. وأوضح وزير البترول في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا. وأوضح الملا أن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج. وفي أغسطس الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة إيرادات الدولة، وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر".

مصر تعول على الموقف الأميركي الرسمي بشأن «ملف المعونة»

عقب قرار سيناتور تعطيل جزء من المساعدات العسكرية

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... تعول مصر على الموقف الرسمي للإدارة الأميركية بشأن ملف المعونة، عقب تكرار مطالب نواب في الكونغرس بحجب جزء من المعونة، بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان. وعطّل السيناتور الديمقراطي بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة (235 مليون دولار). وطالب السلطات المصرية بأن «تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء»، كما طالب بأن تُجري مصر «إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وتوفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». كما شدّد كاردين على أن هذه المساعدات ستظل محجوبة عن مصر «إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة، ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد». وكانت واشنطن قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار. وتتألف حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر من شق لا تسري عليه أي قيود، قيمته 980 مليون دولار. أما الشق الآخر، وقيمته 235 مليون دولار، فمرهون بإحراز مصر تقدماً في مجال حقوق الإنسان. ويثير ربط المعونة الأميركية لمصر، التي بدأت عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، جدلاً يكاد يكون سنوياً بين القاهرة وواشنطن. وبهذا الخصوص يقول السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن «هذا التلويح يُستخدم ضد مصر منذ سنوات ومن حين لآخر، بينما العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة تقليدية وراسخة». وشدد العرابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «استخدام المعونة وسيلةً لترهيب مصر أمر مكرر وليس مقبولاً، ولا يمكن النظر لهذا البيان الصادر من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بعيداً عن اضطراب السياسات داخل الكونغرس الأميركي. فالسياسة الداخلية الأميركية في مرحلة اهتزاز، وفي النهاية لا يمكن الأخذ بتلك التصريحات بوصفها مقصلة على رقبة مصر، وهذا التعليق لا يزال في حاجة لموافقة من وزير الخارجية الأميركي، وهذا أمر له شق سياسي يرتبط بمصالح الولايات المتحدة، وتقديرها لوزن مصر الاستراتيجي في الإقليم». وفي منتصف سبتمبر الماضي، قررت واشنطن حجب 85 مليون دولار من مساعداتها إلى القاهرة، على خلفية تحفظات على إدارة ملف حقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رفض طلباً بوقف المزيد من المساعدات إلى مصر، بداعي «حماية مصالح الأمن القومي الأميركي». بدوره، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التلويح بتعليق المساعدات «أمر غير جديد في حد ذاته، ويحمل خطاباً سياسياً ملوناً، في وقت لا يتم فيه اتخاذ القرارات نفسها ضد الأردن أو إسرائيل، لذلك فهو خطاب يحمل حالة من التربص بالحالة المصرية، في وقت تتخذ فيه مصر سياسات أكثر تحرراً تجاه روسيا والصين والبريكس». ويعتقد فهمي أن «موقف السيناتور الأميركي يأتي في إطار تولي رئيس مجلس الشيوخ منصبه الجديد، لكنه في النهاية موقف غير رسمي، ومصر لديها قوة تأثير كبيرة تستطيع وقف هذه الإجراءات، وهناك آليات لتجاوزه». وتنفي مصر رسمياً وجود «سجناء سياسيين» أو «معتقلين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق «حواراً وطنياً» مع المعارضة، كما بدأ في أبريل (نيسان) 2022 بإطلاق سراح سجناء من خلال تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

حصيلة دامية.. الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تستعر بالخرطوم

دبي - العربية.نت.. وسط استمرار المعارك والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان للشهر السادس على التوالي، شهدت الخرطوم اليوم حصيلة دامية.

قتلى وجرحى

فقد أعلن متحدث باسم الجيش السوداني الأربعاء، أن 9 مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش نبيل عبد الله، أن قوات الدعم السريع قصفت مركزا صحيا ملحقا بأحد المساجد في شمال بحري بولاية الخرطوم. وأضاف أن الجيش تصدى أيضا لهجوم من قوات الدعم السريع في نيالا بغرب البلاد وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وفق تعبيره. أتى هذا بعدما أكدت لجان أحياء منطقة السامراب، صباح الأربعاء، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة، جراء قصف مدفعي على المنطقة من قبل قوات الدعم السريع، وفق زعمها.

الجيش السوداني يستهدف مواقع "الدعم السريع"

فيما استهدف الجيش بالقصف المدفعي والمسيرات عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة. وسمع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات، وفي حيي جبرة والمجاهدين فضلا منطقة وسط الخرطوم القريبة من القيادة العامة للجيش. في المقابل، استهدفت الدعم السريع عدة مقرات للجيش بالقصف المدفعي، من ضمنها سلاح الإشارة بمدينة بحري.

وضع إنساني صعب

يأتي استمرار الاشتباكات للشهر السادس على التوالي منذ تفجر الصراع، في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة وغيرها. ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، تشهد العاصمة بشكل يومي اشتباكات ومواجهات مسلحة. فيما تسبب الصراع باندلاع مواجهات واسعة النطاق، بالإضافة إلى أعمال نهب وسلب، ما سبب نقصا في الأغذية والأدوية في الخرطوم ومدن أخرى، ودفع ما يزيد على خمسة ملايين للفرار من ديارهم. كما حصد النزاع الدامي أكثر من 4000 قتيل، وفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، رغم أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يجزم أطباء وناشطون.

السودان.. اقتراح غربي للتحقيق بجرائم حرب ضد المدنيين

دبي - العربية.نت.. طرحت أربع دول غربية، اليوم الأربعاء، اقتراحاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين فريق من الخبراء لرصد الانتهاكات الحقوقية في السودان الذي مزقته الحرب والإبلاغ عنها. وتتبنى بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة دعوة مجلس حقوق الإنسان لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص للنظر في الجرائم المحتملة ضد اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان. بدوره، قال سفير بريطانيا في جنيف، سيمون مانلي، إن "التقارير تشير إلى الانتهاكات والتجاوزات الأكثر فظاعة من قبل جميع أطراف هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق".

محاسبة المسؤولين

وأضاف مانلي "من المهم أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها وحتى تتوقف هذه الأعمال الشنيعة"، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس". ومن المقرر أن يُطرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا في جنيف نهاية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء دورته الخريفية. كما ستهدف بعثة تقصي الحقائق جزئياً إلى تحديد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والتجاوزات، على أمل محاسبة الجناة في يوم من الأيام.

حالة من الفوضى

يذكر أن السودان انزلق إلى حالة من الفوضى عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى حرب مفتوحة في أبريل/نيسان. وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 5000 شخص وإصابة أكثر من 12000 آخرين منذ بدء الصراع. في حين قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 5.2 مليون شخص فروا من منازلهم، بما في ذلك أكثر من مليون عبروا إلى البلدان المجاورة، ويحتاج نحو 25 مليون شخص - نصف سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية.

رئيس البرلمان الليبي يصدر قانونين جديدين للانتخابات

دبي - العربية.نت...في خطوة مهمة من شأنها فتح الطريق نحو صناديق التصويت وإخراج ليبيا من حالة التعثّر، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما. وأضاف المتحدث اليوم الأربعاء أن صالح أمر بإحالة القانونين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حل فريقه المشارك في لجنة (6+6) المشتركة مع البرلمان "بعد إنجاز مهمته". وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر في جلسة له اليوم "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية" في يونيو حزيران الماضي. من جانبها نسبت صحيفة "الساعة 24" لعضوة مجلس الدولة أمينة المحجوب قولها إن المجلس "خاطب مجلس النواب لإرسال القوانين الانتخابية التي صوت عليها في جلسته الأخيرة".

الدور على المفوضية

وكان عضو مجلس الدولة في ليبيا وعضو لجنة (6+6) فتح الله السريري قال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم إنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك. وأشار السريري إلى أن إقرار القوانين لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من المجلس الرئاسي ولا من غيره. يشار إلى أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها. فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.

صالح يطالب غوتيريش بدعم دولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة

مجلس الدولة يصوت على حل «لجنة القوانين الانتخابية»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بينما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صوت مجلس الدولة الليبي في جلسة مغلقة عقدها اليوم (الأربعاء) بمقره فى العاصمة طرابلس، بـ«الموافقة على حل لجنة (6+6)، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والدولة»، وعدّ مخرجاتها «هي والعدم سواء»، وذلك ردا على اعتماد مجلس النواب لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال مجلس الدولة في بيان رسمي مقتضب، اليوم (الأربعاء)، إنه «قرر في جلسته المعلقة التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية». كما قرر بالجلسة نفسها «حل فريقه الممثل له باللجنة بعد إنجاز مهمته». وطبقاً لما أبلغه بعض أعضاء المجلس لوسائل إعلام محلية، فقد «تم التصويت بالإجماع على حل اللجنة، وإعفاء أعضائها من مهامهم». ولفتوا إلى أن هذا القرار «يأتي على خلفية مخاوف من أن يكون لهذه اللجنة أي دور في تشكيلة الحكومة القادمة، ولمنع التنافس بين الأعضاء عليها». ووفق بعض أعضاء المجلس «فقد احتدم النقاش بين أعضاء المجلس المقرب من حكومة الوحدة (المؤقتة)، ورفضوا الاعتداد بأي اتفاق بعد التفاهمات، التي جرت في بوزنيقة بالمغرب بين مجلسي النواب والدولة». وبحسب مراقبين فإنه «ينظر إلى هذا القرار على أنه بمثابة إجهاض لمساعي مجلس النواب إلى تمرير القوانين الانتخابية التي أصدرها أخيراً، علما بأن البعثة الأممية هددت في السابق بإمكانية النظر في بدائل محتملة، في حال استمرار تعثر التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن قوانين الانتخابات المؤجلة». وكان صالح قد طالب غوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة. وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان اليوم (الأربعاء) إن صالح أكد في رسالة وجهها إلى غوتيريش على «وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المنجزة من قبل لجنة (6+6)، استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، والتوافق بين مجلسي النواب والدولة». وطبقاً لنص الرسالة، فقد وجه صالح صورة منها لعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى سفراء عدة دول، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية، وأميركا وتركيا. كما أعلن بليحق عن اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النوّاب في وقت متأخر (مساء الثلاثاء)، ضم الرئيس صالح ونائبيه الأول والثاني، وتناول عمل هيئة الرئاسة وبعض الموضوعات ذات العلاقة والاختصاص بها. من جهة أخرى، بحث محمد بن عبد العزيز، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، اليوم (الأربعاء) في الدوحة مع باتيلي، آخر المستجدات في ليبيا، والوضع في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول، وجهود قطر لمساعدة المتضررين. ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد جدد المسؤول القطري «التأكيد على موقف بلاده الثابت، تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا».

احتجاز معارضة تونسية بـ«3 تهم خطيرة»

حزبها حذر من محاولة إزاحتها عن سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشف العروسي زقير، رئيس فرع عمادة المحامين بالعاصمة التونسية، عن قائمة التهم الموجهة إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، التي جرى اعتقالها، أمس الثلاثاء، وقال إنها تواجه ثلاث تهم بعد احتجازها في ثكنة بوشوشة العسكرية، وهي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل». وأضاف زقير، في تصريح إعلامي، أن هذه الإحالات «خطيرة جداً، والجريمة الأولى المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة»، على حد تعبيره. وبشأن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد موسي، أوضح المصدر ذاته أنه سيتم مبدئياً الاستماع إليها أمام قاضي التحقيق، موضحاً أنه من المنتظر عرضها على المحكمة في غضون 48 ساعة، وفتح بحث تحقيقي في شأنها، كما سيتم سماعها بحضور زملائها من فرع المحامين. في غضون ذلك، أعلن كريم كريفة، القيادي في الحزب الدستوري الحر، عن نقل رئيسة الحزب من مركز الاعتقال ببوشوشة إلى المستشفى، على إثر تدهور حالتها الصحية، موضحاً أنه قام، أمس، بنقل أدوية لها إلى مركز الإيقاف التحفظي. غير أن رجال الأمن رفضوا تسلّمها. كما كشف عن توجه قيادات الحزب بطلب إلى وكيل الجمهورية لإجبار المسؤولين على ثكنة الأمن بتسلم الأدوية. وندد الحزب الدستوري الحر بما وصفها بـ«التجاوزات الخطيرة والتعسفية على إثر توقيف رئيسة الحزب»، مطالباً بالإفراج الفوري عنها، ودان ما اعتبرها «سيطرة الرئيس على المصالح الإدارية، والانحراف بها عن حياديتها، وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي، وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره الرئاسية». كما حذر الحزب من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب، أو موانع قانونية لإزاحة موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى تعبيرها قبل أيام عن استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية سنة 2024. ومباشرة بعد الإعلان عن توقيفها، اعتبر نافع العريبي، محامي موسي، أنها «محتجزة بشكل غير قانونيّ»، مشيراً إلى أن موسي كانت في مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية في قرطاج لإيداع طلب تظلّم، لكن تمّ اقتيادها إلى مركز الأمن بحلق الوادي، ومن ثم الاحتفاظ بها. من جهتها، قالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على «فيسبوك» إن السياسية المعارضة «تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج». لكن لم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات. ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة للرئيس سعيد في السجون، بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف سعيد المعتقلين بأنهم «إرهابيون وخونة ومجرمون». وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع، اليوم الأربعاء، عشرات من أنصار موسي الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات: «لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب»، و«يسقط قيس سعيد». وعلى إثر ذلك طوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين. وتعدُّ عبير من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011. وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، ووصفته باستمرار بأنه «الحاكم بأمره»، وتقول إنها لا تعترف بقراراته؛ لكونها «غير قانونية».

الجزائر وتونس تبحثان الأمن والهجرة والتهريب بالحدود

لقاء الجانبين توج بتوقيع 26 اتفاقية تشمل مجالات متعددة

تونس: «الشرق الأوسط».. قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار، مع إحصاء 116 مشروعاً استثمارياً مشتركاً في البلدين. وبحث المسؤولون في البلدين، في اجتماعات عقدت بالجزائر اليوم الأربعاء، قضايا الأمن والتهريب بالحدود البرية المشتركة. وكان عطاف يتحدث بمناسبة اجتماع الدورة 22 لـ«اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية»، اليوم الأربعاء، في الجزائر التي ترأسها، رئيسا الحكومتين أيمن بن عبد الرحمن وأحمد الحشاني، حيث أكد أن «لجنة متابعة» المشروعات الجارية في البلدين «سجلت ارتياحاً كبيراً للنسق التصاعدي الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من هذا الحجم، وتنويع المبادلات البينية، وحل القضايا العالقة». وأشاد عطاف بـ«تزايد حجم الاستثمارات البينية»، حيث أحصت «لجنة المتابعة»، حسبه، أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر. داعياً إلى «تسهيل مهمة المستثمرين، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتيها التونسيتين». ومشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات الفاعلة في سوق الأوراق المالية في البلدين، والنظر في إمكانية تأسيس آلية تعاون دائمة في هذا المجال. وأضاف عطاف، الذي كان يتحدث بحضور نظيره التونسي نبيل عمار، أن «لجنة المتابعة أكدت على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ملف الطاقة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية، الذي يدعم التعاون الجزائري - التونسي، مع التعبير عن ارتياحها للمستوى الذي حققه التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود، خاصة في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين لتنفيذ مشروعات منجمية». وتناول أشغال الاجتماع الجزائري التونسي، وفق عطاف، ملف التعاون الحدودي في جانبيه الأمني والتنموي، مشيداً بـ«تكثيف نَسَقِ التعاون والتنسيق بين البلدين، في مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التهريب والهجرة السرية». وقال إن «لجنة المتابعة» أكدت على الإسراع في عقد اجتماع «اللجنة الأمنية المشتركة» في أقرب وقت، وهي تجتمع عادة لبحث نشاط التهريب وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود. وتشتكي الجزائر من تهريب كميات كبيرة من موادها الطاقوية إلى تونس لبيعها في السوق الموازية، بسبب أسعارها المنخفضة قياساً إلى الأسعار في تونس. كما أشار عطاف إلى أن الحكومتين أكدتا على «مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية، بناءً على التجارب الناجحة السابقة». معلناً عن الاتفاق على تنظيم اجتماع لمحافظي الولايات الحدودية، وعلى إطلاق «لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون المُوَجه، لتعزيز التنمية في المناطق الحدودية». وخلال مؤتمر صحافي، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أن اجتماع «اللجنة العليا للتعاون»، الذي دام الثلاثاء والأربعاء، توج بالتوقيع على 26 اتفاقاً ثنائياً في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة، والنقل والسياحة والاستثمار والرقمنة، إضافة إلى السكن والشباب والرياضة والتكوين والتعليم والشغل، والرعاية الاجتماعية وملف المجاهدين. وقال إن هذه الاتفاقات تمت في إطار «خريطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة». يشار إلى أن زيارة الجزائر هي أول مهمة للحشاني خارج تونس، منذ تعيينه رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) الماضي. وكانت الدورة الـ21 لـ«اللجنة العليا المشتركة» قد عقدت في 9 مارس (آذار) 2017 في تونس، وأفضت إلى التوقيع على 8 نصوص قانونية وبرامج ثنائية. كما أعلن بن عبد الرحمن عن اتفاق مشترك يخص «العمل سوياً على تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على نظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة التعاون، مما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الاستثمارية، وتجسيد أنشطة التعاون في ملف المجالات».

الجزائر: اعتقال 3 قياديين إسلاميين بتهمة «مهاجمة السلطات»

من بينهم زعيم جماعة مسلحة «تائب»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تحتجز الشرطة الجزائرية منذ الأحد الماضي ثلاثة قياديين بارزين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، على خلفية نشر فيديو، يتضمن هجوما على السلطات، وينتقد الأوضاع الاجتماعية في البلاد. ويوجد من بين المعتقلين زعيم تنظيم «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» سابقا، علي بن حجر. وكتب نجل بن حجر، عبد السلام بن حجر بحسابه على «فيسبوك»، أنه معتقل بـ«المصلحة المركزية للجريمة المنظمة»، في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وقال إن أحد أبنائه حاول زيارته الاثنين: «لكن تم منعه من رؤيته بحجة أنه ما زال قيد التحقيق». واعتقل مع بن حجر أحمد زاوي، القيادي البارز السابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، والعائد منذ سنوات قليلة من نيوزيلندا؛ حيث كان لاجئا سياسيا. وأيضا الناشط الإسلامي مبروك سعدي. ويعود سبب الاعتقال، وفق ما يتداوله أعضاء «الإنقاذ»، إلى فيديو بثه علي بن حجر في شبكة التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه الذي اعتقل فيه، يتضمن هجوما لاذعا ضد الحكومة. فقد قرأ الزعيم المسلح سابقا بيانا باسم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، جاء فيه أن الوضع الاجتماعي في البلاد «يبرز عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود». مؤكدا أن «اليأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة». كما تحدث أيضا عن «أزمة سياسية خانقة وتضييق على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية والدخول في متاهات الفوضى». ودعا البيان إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقا، الذي يخضع منذ مغادرته السجن عام 2003 لمراقبة أمنية لصيقة، تمنعه من الصلاة في المساجد، وحضور الجنائز والأعراس، ومن التنقل خارج الحدود الإدارية للبلدية التي يقيم بها في العاصمة. وقالت مصادر مهتمة باعتقال رموز «الإنقاذ» لـ«الشرق الأوسط» إن الأمن يشتبه في أن الزاوي وسعدي شاركا بن حجر في صياغة البيان، وفي ترتيب بثه على الإنترنت من داخل بيت القيادي المسلح سابقا. والمعروف أن السلطات تحرص بشدة على ألا يكون لعناصر «الإنقاذ»، وخصوصا قياداتهم، أي نشاط سياسي وذلك منذ حل الحزب بتهمة «الإرهاب» وبقرار قضائي في مايو (أيار) 1992. وتاريخيا، حصدت «جبهة الإنقاذ» أغلبية كبيرة في الدور الأول لانتخابات البرلمان المشهودة، التي جرت في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991، لكن لما كانت الاستعدادات جارية للتوجه إلى دورها الثاني، تدخلت القيادة العسكرية آنذاك لوقف زحف الإسلاميين، وألغت نتائجها ودفعت الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة في 11 يناير (كانون الثاني) 1992. وأعلن وزير الدفاع يومها، اللواء خالد نزار، أنه يتحمل مسؤولية ذلك القرار بذريعة أن الإسلاميين «كانوا بصدد التحضير لبناء نظام على الطريقة الأفغانية». فكان رد فعل نشطاء «الإنقاذ» أن حملوا السلاح، معلنين «الجهاد»، وكان علي بن حجر من أبرزهم. وفي عام 1997 أعلنت أذرع «الإنقاذ» المسلحة، ومنها حركة بن حجر، عقد «هدنة» مع السلطات، أفضت إلى توقف 6 آلاف مسلح عن «الإرهاب»، في مقابل تعهد الدولة بعدم متابعتهم، لكن وضعت لهم شروطا تتمثل في منعهم من المشاركة في أي نشاط سياسي، كالانخراط في حزب أو الترشح للانتخابات. وسنت السلطات 3 قوانين لوضع حد لحرب داخلية طاحنة، وهي «الرحمة» (1995)، و«الوئام المدني» (1999)، و«المصالحة الوطنية» (2006)، ولا تزال مساعي تضميد جراح «المأساة الوطنية» متواصلة إلى اليوم.

وزير العدل المغربي: لدى الحكومة قناعة بمواصلة الإصلاح الديمقراطي والحقوقي

قدم حصيلة تفاعل الرباط مع الآليات الأممية في لقاء مع الشركاء الدوليين

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزاً أساسياً في برنامجها الممتد من 2021 حتى 2026، مشيراً إلى أنها أكدت فيه حرصها، والتزامها بأن «تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات». وذكر وهبي في لقاء عقده مع الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن ذلك يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى «مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية». وأوضح أن الحكومة المغربية حريصة على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها «زخماً مهماً على صعيد الحوارات التفاعلية، التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاثة تقارير وطنية». وجرى اللقاء بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقي الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية. وأضاف الوزير وهبي موضحا «لقد حظيت الأوراش الإصلاحية، التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، باهتمام ومتابعة الآليات الأممية»، كما أن «النواقص والتحديات كانت محط اهتمام وعناية من خلال تخصيصها بتوصيات، دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والفئوية». كما أشار وهبي إلى أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، عرفت تدخل 120 دولة، أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان، ووجهت هذه الدول 306 توصيات، حظيت 87 في المائة منها بالقبول الكلي أو الجزئي. واستند موقف المملكة المغربية، حسب وهبي، على قاعدتين جوهرتين هما «الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة»، والعمل في نطاق أحكام الدستور. وقال إنه في سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خلال شهر يونيو (حزيران) 2022، سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية، والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية مركبة، ووفق محاور موضوعاتية، الكثير من الانشغالات والتحديات، ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، التي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها. وذكر وهبي بالمبادرة الملكية تكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة (قانون) الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال. وبشأن فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم في مارس (آذار) 2023، سجلت اللجنة الأممية المعنية بتقدير جهود المغرب لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم، وتيسير اندماجهم السوسيو - اقتصادي، حيث حظيت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء «بكامل الترحيب والتقدير تماشيا مع الأدوار التي تضطلع بها المملكة في هذا الشأن، على الصعيدين الدولي والجهوي». أما بشأن تقوية البرامج والتدابير المتصلة بتنفيذ السياسة الوطنية السالفة الذكر، بما فيها الإطار القانوني وتدابير حماية الفئات الهشة من المهاجرين، وتعزيز الإدماج والمشاركة وتقوية الخدمات وتيسير الولوج إليها، فقد حظيت بتتبع اللجنة، التي وجهت 28 توصية مركبة ومبوبة وفق محاور موضوعاتية، تحث المملكة من خلالها على مواصلة تنفيذ وتطوير وتعزيز الخطط والبرامج والتدابير المتصلة بها. كما التزم المغرب عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات، سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين. وقال وهبي بهذا الخصوص إن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان (مؤسسة حكومية) تنكب على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي، من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها. كما أشار وهبي إلى أن الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة، تهم قضايا التمييز العنصري والمعاقين والتعذيب.

متمردو الطوارق يسيطرون على معسكر للجيش المالي

فرانس برس.. يتعرض العديد من معسكرات الجيش المالي لهجمات من فصائل تنسيقية حركات أزواد

أعلن المتمردون الطوارق في مالي، الأربعاء، سيطرتهم على معسكر جديد للجيش في شمال البلاد الذي يشهد تصعيدا عسكريا منذ أغسطس. وأورد المجلس الأعلى لوحدة أزواد في بيان مقتضب على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "سيطر" على قاعدة الجيش في توسا، غير البعيدة عن بوريم في منطقة غاو، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل. وأفاد مصدر في الموقع اتصلت به وكالة فرانس برس بوقوع تبادل لإطلاق النار بعد الظهر في منطقة المعسكر. والمجلس الأعلى لوحدة أزواد هو أحد مكونات تنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف جماعات مسلحة غالبية مكوناتها طوارقية أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015 بعد تمردها ضد الدولة المركزية عام 2012، لكنها حملت السلاح مجددا في أغسطس. ومنذ استئنافها حمل السلاح، تعرض العديد من معسكرات الجيش بين تمبكتو وغاو وحتى في مناطق جنوبهما لهجمات من فصائل تنسيقية حركات أزواد، وكذلك من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وعادة ما يسيطر المهاجمون على مواقع الجيش ويغادروها بعد فترة، بحسب المعلومات والصور النادرة المنشورة لهذه الهجمات، فيما تعلن السلطات العسكرية بشكل عام أنها صدّت المهاجمين. ومن الصعب التحقق من تصريحات جميع الأطراف في هذه المناطق النائية حيث صار الوصول إلى مصادر مستقلة في سياق الأعمال العدائية والحكم العسكري أمرا معقدا. ومنذ نهاية أغسطس، يشهد شمال مالي تجددا للأعمال العدائية ضد الجيش، في سياق التنافس على السيطرة على الإقليم. ويتزامن ذلك مع استمرار انسحاب بعثة الأمم المتحدة استجابة لطلب المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020. وغادرت قافلة عسكرية مكونة من عشرات الآليات والعربات المدرعة غاو الاثنين باتجاه منطقة كيدال معقل المتمردين الطوارق. وتثير هذه التحركات تكهنات بشأن شنّ هجوم على كيدال، وهو ما قد يشكل نقطة تحول بعد عقد من الصراع. وأفادت مصادر محلية صباح الأربعاء بوقوع إطلاق نار في تاركينت على طريق الرتل. وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عن هجوم بعبوة ناسفة ضد الرتل الذي كان يضم أيضا، وفقا لها، مرتزقة من مجموعة فاغنر المسلحة الروسية. كما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على قافلة في وسط المدينة. وبدا أن الجيش يقرّ بهذه العمليات في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء. وتحدث الجيش خصوصا عن هجوم بعبوات ناسفة وقع الثلاثاء بين غاو والنفيس، أي على المسار الذي يبدو أن القافلة سلكته، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

تحقيق الأمم المتحدة في فظائع بإثيوبيا يواجه الإغلاق

جنيف: «الشرق الأوسط»...يواجه تحقيق، أمرت الأمم المتحدة بإجرائه بشأن فظائع وقعت في إثيوبيا، الإغلاق بعد أن أظهر موقع للمنظمة على الإنترنت اليوم الأربعاء أنه لم يتم تلقي أي اقتراح لتجديده. وحسب «رويترز»، لقي الآلاف حتفهم في صراع استمر سنتين بين الحكومة وقوات في تيغراي، والذي انتهى رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب واعتقالات تعسفية، لكن كلا منهما نفى مسؤوليته عن أي انتهاكات ممنهجة. وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 بعد اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي، إن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا. لكن دبلوماسيين قالوا إن المعارضة الأفريقية القوية يبدو أنها ردعت المؤيدين عن السعي لتفويض آخر، ولم يتم تجديد التفويض العام الماضي سوى بهامش بسيط. وعارضت إثيوبيا، التي تنفي ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، التحقيق بشدة وحاولت وقفه. وفي تحليل صدر أمس الثلاثاء، خلصت اللجنة إلى أن الأمر ينطوي على خطر استمرار الفظائع بشكل كبير، ووجدت أن جميع عوامل الخطر الثمانية المشتركة المنصوص عليها في إطار للأمم المتحدة موجودة في إثيوبيا.