أخبار العراق..حظر حوالات الدولار يُربك المودعين في العراق..البنك المركزي يفجر مفاجأة مدوية تهز أسواق العراق..تصريح ثم توضيح.. ما الذي تعنيه إجراءات المركزي العراقي بخصوص السحب بالدولار؟..محادثات تركية عراقية حول أزمة «الكردستاني» والتعاون في أمن الحدود..

الجمعة 6 تشرين الأول 2023 - 4:43 ص

445

عربية

حظر حوالات الدولار يُربك المودعين في العراق..

بغداد: «الشرق الأوسط».. أوقف البنك المركزي العراقي الحوالات الواردة من الخارج بالدولار، في خطوة أثارت إرباكاً غير مسبوق وسط المودعين. وقالت مصادر مسؤولة إن القرار جاء بعدما قلص البنك الفيدرالي الأميركي كمية النقد الأجنبي المحولة إلى العراق، بنحو 50 في المائة. وتوقع مصرفيون أن تتسبب هذه الخطوة في سحب المودعين أموالهم بالدولار من المصارف، بكميات هائلة، يوم الأحد المقبل. وأفادت وكالة «رويترز» عن مازن أحمد، مسؤول الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، بأن العراق يتجه لحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي، ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني)، لكن المسؤول العراقي أورد لاحقاً، «تصحيحاً لما أوردته الوكالة»، أشار فيه إلى أن بداية إيقاف السحب النقدي في الأول من يناير 2024 ستشمل فقط الحوالات الواردة من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا تشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي. وبحسب البيان، فإن «الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به». واحتج عشرات العراقيين أمام مبنى البنك المركزي في بغداد للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار. وقال متظاهرون، وهم من أصحاب شركات الصرافة في بغداد، إن الفشل في ضبط سعر الصرف أربك الأسواق، ورفع من قيمة البضائع الأساسية.

البنك المركزي يفجر مفاجأة مدوية تهز أسواق العراق

حوالات الدولار محظورة اعتباراً من يناير المقبل

بغداد: «الشرق الأوسط»...فجّر البنك المركزي العراقي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أوقف الحوالات الواردة من الخارج بالدولار، وسط إرباك غير مسبوق في الأسواق العراقية، فيما قالت مصادر مسؤولة إن البنك الفيدرالي الأميركي قلص كمية النقد الأجنبي المحول إلى العراق بنحو 50 في المائة. ومن شأن هذه الخطوة غير المسبوقة أن تدفع أصحاب الأرصدة إلى سحب أموالهم بالدولار من المصارف، بحسب مصرفيين عراقيين توقعوا «موجة سحوبات هائلة يوم الأحد المقبل». ونقلت وكالة «رويترز» عن مازن أحمد، مسؤول الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، أن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، للحد من سوء استخدام احتياطياته من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران. وبعد ساعة من نشر التقرير، أصدر المسؤول العراقي بياناً لتصحيح ما أوردته الوكالة، وقال إن «التصريح عن أن تاريخ 1 يناير 2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي». وأكد مازن أحمد أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار للمواطن، الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً، أو بحلول عام 2024، حقاً أصيلاً في تسلّم هذه المبالغ نقداً بالدولار الأميركي. ونفى المسؤول التوقعات التي تفيد بأن سعر الصرف سيصل إلى 1700، مشيراً إلى أن البنك المركزي يملك أدوات لتخفيض الفارق بين السعرين، وليست هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازية إلى هذا المستوى. وبحسب البيان، فإن «الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، بما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به». واحتج عشرات من العراقيين أمام مبنى البنك المركزي في بغداد للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار. ورغم الإجراءات الحكومية التي تقول إنها ستساهم في ضبط سعر الصرف، يبدو أنه من الصعب وقف التدهور في قيمة الدينار، الذي وصل حتى الخميس إلى 1550 لكل دولار. وقال متظاهرون، وهم من أصحاب شركات الصرافة في بغداد، إن الفشل في ضبط سعر الصرف أربك الأسواق، ورفع من قيمة البضائع الأساسية. ومنذ أشهر، يفرض البنك المركزي العراقي قيوداً على مبيعات نافذة الدولار، استجابة لشروط البنك الفيدرالي الأميركي، الذي رصد بحسب بيانات رسمية «عمليات مشبوهة لتهريب الدولار إلى الخراج»، ولا سيما الدول المشمولة بعقوبات اقتصادية، على رأسها إيران. ويقول مسؤولو البنك إن الانخفاض الذي تعرض له الدينار يرجع إلى الطلب المتزايد على الدولار، وكثرة المضاربين الذين توعدتهم بعقوبات شديدة. ويواصل سعر الصرف تحقيق قفزات غير مسبوقة في سعر الصرف، إذ بلغ حتى الخميس 1550 لكل دولار، رافق ذلك ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع والخدمات الأساسية. وبدأت الأزمة قبل شهور، حين أعلن البنك المركزي وضع ضوابط للسيطرة على أسعار صرف الدولار، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية قيوداً على 14 مصرفاً عراقياً لمنعها من التعامل بالدولار على خلفية شبهات بتهريبه إلى الخارج. ومؤخراً، قال البنك المركزي إن المصارف المعاقبة بدأت تستجيب إلى تعليمات الشفافية المطلوبة، فيما أشار إلى أن العراق يدرس حالياً اعتماد الليرة التركية والدرهم الإماراتي، والروبية الهندية، واليورو كجزء من عملية تسهيل التحويل الخارجي عن طريق فتح منافذ مباشرة.

تصريح ثم توضيح.. ما الذي تعنيه إجراءات المركزي العراقي بخصوص السحب بالدولار؟

الحرة / خاص – واشنطن...منذ عدة أشهر تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد

تفاجأ باسم علي برفض طلبه الحصول على أمواله المودعة بالدولار من أحد المصارف الأهلية في العاصمة العراقية بغداد مطلع هذا الأسبوع، وبدلا من ذلك تم إخباره أن بإمكانه سحب ما يشاء من رصيده، لكن بالعملة المحلية ووفق سعر الصرف الرسمي. رفض علي (35 عاما) وهو موظف حكومي يمتلك حسابا مصرفيا بالدولار في مصرف أهلي منذ عدة سنوات، المضي قدما وفضّل الانتظار على أمل الحصول على مبتغاه، باعتبار أن الحصول على أمواله بالعملة المحلية يعني خسارته لآلاف الدنانير. يقول علي لموقع "الحرة" إن أمواله الموجودة في حسابه المصرفي تصل لأكثر من 10 آلاف دولار "وفي حال وافق على سحبها بالدينار فإن هذا يعني أنه سيخسر ما يقرب من مليوني دينار". ومنذ عدة أشهر تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية. يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1320 دينار للدولار الواحد، وفي السوق الموازي يرتفع السعر لنحو 1580 دينار. خلال الأيام القليلة الماضية بدأت العديد من المصارف العراقية بالتوقف عن منح المودعين أموالهم بالدولار، رغم أنهم يمتلكون حسابات بالدينار العراقي والدولار الأميركي. وجاء ذلك بعد تصريحات أطلقها مسؤولون في البنك المركزي العراقي تتحدث عن منع التعاملات النقدية بالدولار واقتصارها على الدينار العراقي فقط في محاولة للسيطرة على أسعار الصرف. لكن مسؤولا بارزا في البنك المركزي العراقي أعلن، الخميس، أن بلاده ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من مطلع العام المقبل وليس بشكل فوري، وهي خطوة فسرت من قبل بعض الخبراء بأنها بمثابة "المهلة" للمودعين إذا ما أرادوا سحب أموالهم. نقلت وكالة رويترز عن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد القول إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. وقال أحمد إن "الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024.. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار". وبعدها بفترة وجيزة أصدر أحمد توضيحا بشأن تصريحاته لرويترز وقال إنها "تضمنت صياغات صحفية غير دقيقة". وأضاف أحمد في بيان نشر على صفحة البنك المركزي العراقي على فيسبوك أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي". وأشار إلى أن تاريخ الأول من يناير المقبل "سيكون بداية إيقاف السحب النقدي للحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي".

تراجع الثقة

وتعليقا على تحركات البنك المركزي العراقي الرامية للسيطرة على أسعار الصرف يقول الخبير الاقتصادي العراقي البارز عبد الرحمن المشهداني إن "الفترة الماضية شهدت امتناع البنوك تسليم الأموال بالدولار للمودعين، ولا نعرف ما إذا كانت هذه الخطوة بتوجيه من البنك المركزي أم لا". ويضيف المشهداني لموقع "الحرة" أنه "كان يفترض منح الوقت الكافي للمودعين من أجل سحب أموالهم المودعة بالدولار وبعدها تغلق الحسابات الدولارية". ويرى المشهداني أن "قرار حصر التعامل بالدينار العراقي فقط سيكون مخالفا للدستور، خاصة بعد تحول العراق الى اقتصاد السوق بعد عام 2003". ويلفت المشهداني إلى أن الخطوة من شأنها أن "تقيد حركة الأفراد، وبالتالي يجب السماح لهم بالتعامل بالعملة التي يشاؤون، طالما أن المصارف هي نفسها تسمح بفتح حسابات بالدولار". ويرى المشهداني أن البنك المركزي اضطر مؤخرا لاتخاذ مجموعة من القرارات ربما تتقاطع مع مبادئ الدستور العراقي وبعض القوانين النافذة في محاولة منه للسيطرة على ارتفاع سعر الصرف". ولم تلق إجراءات البنك المركزي العراقي الجديدة ترحيبا واسعا لدى الجمهور العراقي. وانتشر مقطع فيديو، الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيما يبدو أحد المودعين في بنك في بغداد وهو يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار، وهو مشهد يذكر بما أقدم عليه مودعون خلال أزمة المصارف اللبنانية. وظهر الرجل وهو يقول "أقسم سأحرقه. أقسم سأدخل للخزينة وأحصل على مالي". وحدت الكثير من البنوك المحلية بالفعل من عمليات السحب النقدي بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية، مما أدى لتفاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية. وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا اللتين تخضعان لعقوبات أميركية.

هل سيخسر الدينار المزيد من قيمته؟

في تصريحاته لوكالة رويترز قال مازن أحمد إن هذا النظام، الذي تم وضعه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولارات بالسعر الرسمي للذين يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. لكنه قال إن إساءة استخدام عمليات السحب النقدي لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار، لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام. وتابع أحمد إن المركزي العراقي يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لكنه أضاف أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة. وقال إن الكلفة التي يتحملها العراق اليوم لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف. وذكر أحمد أن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك وبالسعر الرسمي هي الأهم وبالتالي لا يهم أي أمر آخر حتى وإن كان وصول سعر الصرف إلى 1700. وتابع قائلا "الكلفة التي نتحملها الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل صراحة ما دام أسست القنوات الشرعية ما يهم حتى لو وصل سعر الصرف 1700... لأن الغرض الشرعي هو السعر الرسمي". وفيما يتعلق بهذه النقطة أكد أحمد في بيانه المنشور على صفحة البنك المركزي في فيسبوك أنه "لم تتم الإشارة في اللقاء الصحفي (مع رويترز) إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين". وأضاف "ليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق".

"تحمُّل الخسارة"؟

ومع ذلك يرى المشهداني أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا "أضعفت ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الذي يعاني أصلا من تراجع الثقة به". وأشار المشهداني إلى أن "حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق يصل لحوالي 116 تريليون دينار، 82 في المئة منها لدى الجمهور، لإنه لا يمتلك أي ثقة بالنظام المصرفي". ويضيف أن "هذا عكس ما يحصل في معظم دول العالم، حيث تكون هناك 80 في المئة من الكتلة النقدية لدى المصارف و20 بالمئة فقط لدى الجمهور". ويرى أن قرار البنك المركزي "سيتسبب بفجوة مالية كبيرة في سعر السوق والسعر الرسمي، وهو مجرد محاولة للسيطرة على السعر، وليس حلا جوهريا". في محاولة منها لضبط الارتفاع في أسعار الصرف، أطلقت السلطات سلسلة اجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر. ومع ذلك يقول باسم علي: "سأتوجه الأسبوع المقبل مرة أخرى إلى المصرف وأحاول سحب أموالي بالدولار.. لا يمكنني تحمل خسارة فلسا واحدا من قيمة أموالي".

محادثات تركية عراقية حول أزمة «الكردستاني» والتعاون في أمن الحدود

إردوغان قدّم للبرلمان مذكرة لتمديد إرسال قوات إلى العراق وسوريا لمدة عامين

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قدّمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد تفويض الحكومة إرسال قوات إلى العراق وسوريا لمدة عامين آخرين. جاء ذلك وسط حملة جوية تركية مستمرة في شمال العراق منذ الهجوم الذي استهدف وزارة الداخلية في أنقرة، الأحد، وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عنه، وبالتزامن مع محادثات أجراها وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في أنقرة مع نظيره التركي يشار غولر، تطرقت إلى سبل التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق بين البلدين الجارين. وجاء في المذكرة المرسلة إلى البرلمان، الخميس، بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، أن «المخاطر والتهديدات التي تشكلها التطورات في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، وبيئة الصراع المستمر على الأمن القومي آخذة في التزايد». وأضافت أن «تركيا تولي أهمية كبيرة لحماية سلامة ووحدة واستقرار جارتيها العراق وسوريا، ومن ناحية أخرى، تنظر بقلق إلى استمرار وجود عناصر (حزب العمال الكردستاني) و(داعش) في العراق، ومحاولات التحريض على أساس عرقي». وتابعت المذكرة أن «نشاط الحركات الانفصالية له تأثير مباشر على السلام والاستقرار والأمن في بلدنا، وأن المنظمات الإرهابية، وخاصة (حزب العمال الكردستاني)، و(حزب الاتحاد الديمقراطي)، و(وحدات حماية الشعب الكردية) و(داعش)، التي لا تزال موجودة في العراق وسوريا، في المناطق المتاخمة لحدودنا، وتواصل أعمالها، تشكل خطراً على أمن تركيا واستقرارها». وأوضحت المذكرة أنه في إطار هذه التطورات، ينبغي «أخذ الاحتياطات اللازمة، بما يتماشى مع الحقوق الناشئة عن القانون الدولي، ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تشكل خطراً على الأمن القومي التركي، ووحدة أراضي العراق وسوريا، من خلال الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع، وأن ذلك يشكل أهمية حيوية».

محاثات تركية عراقية

في الوقت ذاته، بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، مع نظيره العراقي ثابت العباسي، في علاقات التعاون الثنائية والقضايا الإقليمية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان عقب المباحثات، أن غولر أكد أن «تركيا والعراق تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية قوية، وأن البلدين شقيقان وجاران يعيشان في المنطقة الجغرافية نفسها». وشدد غولر على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. وكان غولر أعلن عشية وصول نظيره العراقي إلى أنقرة أن جميع المنشآت العائدة لـ«حزب العمال الكردستاني» ووحدات حماية الشعب الكردية في العراق وسوريا تعد «أهدافاً مشروعة» للقوات التركية. وشنّت القوات التركية غارات جوية على 58 هدفاً لـ«العمال الكردستاني»، المصنف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين «تنظيماً إرهابياً»، في شمال العراق منذ وقوع هجوم أنقرة. وتبدي بغداد، بشكل متكرر، استياءها من الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي تنفذها تركيا ضد معاقل «العمال الكردستاني» في شمال العراق. وتطالب أنقرة بوقف انتهاكاتها واحترام سيادتها. وتؤكد في الوقت ذاته رفضها لاتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً للهجوم على أراضي الدول المجاورة. وقبل مباحثات غولر والعباسي، قال مسؤول بوزارة الدفاع العراقية إن مسألة نشاط حزب العمال الكردستاني والعمليات التركية ضده مطروحة في مقدمة الموضوعات خلال لقاء الوزيرين. وأشار إلى أن العراق يرفض الاعتداءات الإرهابية لـ«حزب العمال» داخل تركيا، انطلاقاً من أراضيه، ويرفض في الوقت ذاته أي اعتداء على سيادته من قبل دول الجوار. وأكد مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، في إفادة صحافية، الخميس، أن القوات المسلحة التركية ستواصل «دكّ معاقل الإرهابيين في المكان والوقت المناسبين». وأضاف أنه منذ مطلع العام الحالي تم القضاء على 1388 إرهابياً في مناطق عمليات مكافحة الإرهاب، بما فيها شمال سوريا والعراق، منهم 37 إرهابياً في الأيام السبعة الماضية. ولفت النظر إلى أن القوات الجوية التركية دمرت 58 موقعاً في مناطق قنديل وأسوس وكارا ومتينا وهاكورك في شمال العراق، من خلال غارات شنّتها أيام 1 و3 و4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. بدوره، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن قوات الشرطة أوقفت 24 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «العمال الكردستاني» الإرهابي، في ولايات أرضروم، وإسطنبول، وغازي عنتاب، وشرناق.

نفي من «الكردستاني»

في غضون ذلك، نفى حزب العمال الكردستاني ما أعلنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، من أن منفذي هجوم أنقرة الإرهابي جاءا من سوريا وتدربا في تركيا قبل تنفيذ الهجوم الذي استهدف وزارة الداخلية. وقالت «قوات الدفاع الشعبي»، التي تعد الجناح العسكري لـ«العمال الكردستاني»، في بيان، الخميس، إن «الدولة التركية تريد تشويه الحقائق من خلال نشر الأكاذيب». وأضاف البيان: «لا شك في أن هذه هي تصريحات غير واقعية ومبنية على مزاعم كاذبة تماماً ولا تستند إلى أي وثائق، من أجل خلق مبرر لشن هجوم». وأكد: «يجب أن نعلم أنه لا يوجد شيء اسمه انتقال لقواتنا من شمال شرقي سوريا إلى أنقرة، كما تدعي تركيا». ونفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، في بيانات سابقة، صلاتها بهجوم أنقرة، لافتة إلى أن تركيا تتخذه ذريعة لاستهداف المنطقة. وشنّت طائرات مسيرة تركية غارات على 17 موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» أكبر مكوناتها، في شمال شرقي سوريا، أدت إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، على الأقل، وتدمير محطات كهرباء ومياه ومنشآت نفط.

مؤتمر علمي حول أزمة المياه في العراق

لندن: «الشرق الأوسط».. مبادرة من رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة، وبالتعاون مع السفارة العراقية في لندن، يعقد في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن «SOAS» مؤتمر خاص حول أزمة المياه في العراق ووسائل التعامل معها. وسيركز المؤتمر الذي ينتظم في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على المحاور التالية:

- سياسات وتوجهات الدول المتشاطئة وانعكاساتها السلبية على العراق.

سياسة العراق للتعامل مع أزمة شحة المياه.

- تقديم الحلول لعلاج ملوحة المياه.

- تقديم الحلول لمعالجة التلوث في الأنهار والمياه الجوفية.

- استدامة إنعاش الأهوار.

- تكييف أساليب الزراعة مع شحة المياه.

- استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أمن الموارد المائية.

ونظراً لقوانين الصحة والسلامة لكلية «SOAS» يُرجى من الراغبين في الحضور تأكيد ذلك عن طريق إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان:

iraqi.academics.uk@gmail.com

SOASUniversity of LondonThornhaugh StreetRussell SquareLondon WC1H 0XGNearest underground Station: Russell Square