أخبار مصر وإفريقيا..سيناتور أميركي للحرة: لست متفائلا بانتخابات حرة وعادلة في مصر..«الحركة المدنية» تلوح بمقاطعة الانتخابات..موديز تخفض تصنيفها الائتماني لمصر..مسؤولة بالعفو الدولية: انتهاكات في السودان ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية..ما فرص إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا؟..قرار قضائي بسجن معارضة تونسية بارزة..أحزاب جزائرية تتوجس من قانون جديد تعده الحكومة..المغرب "يفتح تحقيقا قضائيا" بشأن "حقنة تسببت بالعمى"..«إعلان نواكشوط» يقرّ تشكيل لجنة للإصلاح في بؤر التوتر والنزاع بأفريقيا..انطلاق الانسحاب العسكري من النيجر يكشف انحسار نفوذ باريس في منطقة الساحل..

الجمعة 6 تشرين الأول 2023 - 5:57 ص

505

عربية

سيناتور أميركي للحرة: لست متفائلا بانتخابات حرة وعادلة في مصر..

الحرة – واشنطن.. واشنطن ترغب في قيام القاهرة بإجراء إصلاحات

أكد السيناتور الأميركي، كريس مورفي، أن الولايات المتحدة الأميركية عليها أن تكون واضحة مع "أصدقائها" في مصر حول القيام بإصلاحات والسماح بحرية الخطاب السياسي، وذلك بعد أن قررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تعليق جزء من مساعداتها العسكرية للقاهرة. وفي مقابلة مع قناة "الحرة" أوضح كريس أن واشنطن ترغب في أن تستمر شراكتها مع مصر، لكن بشرط "أن تقوم القاهرة بإصلاحات سياسية". وأشار العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يترأس أيضا اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في المجلس للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، إلى أن "هناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، أكثر من روسيا والسعودية". وأضاف أن مصر تتلقى مساعدات من أموال دافعي الضرائب لجيشها أكثر من أي دولة أخرى باستثناء إسرائيل و"ما نطلبه منهم أن يقوموا بخطوات بسيطة لكنها مهمة إلى الأمام وإصلاح (إجراءات) الحبس الاحتياطي حتى لا يسجن الناس الأبرياء في ظروف فظيعة وغير إنسانية". وأوقفت واشنطن جزءا من المساعدات لمصر، وليس كلها، وذلك بهدف دفع القاهرة إلى "القيام بالأفضل فيما يتعلق بالخطاب السياسي" في البلاد، بحسب مورفي. وعطّل السيناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تأتي بعدما وجه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر، والتي دفعت بالأخير إلى التنحي مؤقتا عن منصبه في رئاسة اللجنة حتى انتهاء محاكمته. وشدد كاردين على أن المساعدات ستظل محجوبة عن مصر "إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد". وطالب كاردين السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يُقدَّر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين. وعن الانتخابات المصرية المرتقبة، قال السيناتور الأميركي: "لا أشعر بالتفاؤل حيال إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة مع أحزاب سياسية معارضة أساسية، لهذا نحاول أن نحدد بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لإفساح المجال أمام حوار سياسي. وأضاف عضو المجلس عن ولاية كونيتيكت منذ عام 2013، أن "مصر أمامها مشوار طويل حتى يتمكن الشعب من اتخاذ القرارات، لكننا، ولكوننا أقوى ديمقراطية في العالم يتوجب علينا، وبالأخص مع أصدقائنا، أن ندفعهم بذاك الاتجاه".

تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

وفي مقابلته مع قناة "الحرة" تطرق مورفي إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي، وأوضح أنها تأتي وسط تصعيد وتوتر كبير في منطقة الشرق الأوسط، وأنه على واشنطن أن تلعب دورا في محاولة تهدئة ذلك التوتر. وأشار إلى أن واشنطن اتبعت سياسة منذ فترة طويلة تسعى فيها إلى تطبيع العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل. وتابع السيناتور أن الرياض ترغب في اتفاقية دفاع مشترك وتخصيب اليورانيوم "ولا أعرف... إن كان ذلك يصب في صالح مصالح الولايات المتحدة"، مستدركا أنه بعث برسالة رفقة 20 عضوا من المجلس إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتجسيد هذه "المخاوف". وعبر مورفي عن رغبته في رؤية السعودية وإسرائيل في علاقة جيدة، "لكن أي اتفاق، إن حصل، عليه أن يشمل خطوات نحو تحقيق دولة فلسطينية" يقول السيناتور، مضيفا أن هذه الرغبة يشارطها أكثر من عضو في المجلس وأكثر من 20 عضوا الموقعة على الرسالة إلى الرئيس الأميركي. وأكد أنه يتوجب رسم "خطوات واضحة" لتحقيق الأهداف التي ترضي الطرفين. ورغم ذلك، استبعد مورفي اتباع تحالف رئيس الوزاراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تلك "الخطوات". وأوضح أن التزام أميركا "الصامد" هو تجاه ضمان أمن إسرائيل والدفاع عنها، لكنه أيضا تجاه الفلسطينين من أجل إقامة دولتهم. ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت، في عام 2020، إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة الولايات المتحدة. وعن دعم أوكرانيا، أوضح مورفي أن مجلس الشيوخ سيحدد كمية المساعدات المقدمة لكييف وفق ما يقره مجلس النواب بمجرد انتهاء الخلافات بشأن رئيسه. وعقب اتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي الأسبوع الماضي، وسط خلاف مستمر على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي، في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة.

مصر: «الحركة المدنية» تلوح بمقاطعة الانتخابات

الجريدة...تعرض المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي، لهجوم شديد بعد حديثه عن دعمه للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي وتلميحه إلى احتمال مقاطعة «الحركة المدنية» للاستحقاق المقرر في ديسمبر المقبل. ولفت صباحي، في كلمة بمؤتمر عقدته الحركة بمقر حزب «المحافظين»، اليوم، للكشف عما سمته «انتهاكات تحرير التوكيلات الرئاسية»، إلى أن «آليات التغيير السلمي هي الانتخابات، وإذا أغلق هذا المنفذ للتعبير عن إرادة المواطنين فسيكون الانفجار هو الطريق الآخر الذي لا نتمناه». في المقابل، استنكر رئيس حزب «الإصلاح والنهضة» هشام عبدالعزيز ما جاء في المؤتمر، معتبرا أن قادة الحركة المدنية يحاولون إرهاب الشعب وتخييره بين دعمها أو «الفوضى»...

استقبال طلبات المرشحين رئاسياً بإجراءات أمنية مشدّدة... حتى 14 أكتوبر

السيسي في «اليوبيل الذهبي» لنصر أكتوبر: المصريون عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال... من خلال بناء مقومات القوة الشاملة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

يحتفل المصريون، اليوم، بـ «اليوبيل الذهبي» لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، الذي بدأ بعبور قناة السويس، وتحرير واستعادة أرض سيناء، من الاحتلال الإسرائيلي. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الأربعاء، في ختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة والتي كرّم خلالها قادة وأبطال وشهداء حرب أكتوبر، «أتقدم إليكم بخالص التهنئة في الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر 1973، عيد القوات المسلحة... يوم حوّلت مصر الجرح وآلامه، إلى طاقة عمل عظيمة، عبرت بها الحاجز الذي كان منيعاً، بين الهزيمة والنصر، وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها، جميع أسوار الحصار واليأس، لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور، إلى الشعب المصري والأمة العربية، وفي هذا النصر الفريد، ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات، بل لعقود وعقود، للتعلم والتدبر». وأضاف السيسي «كل القيم والمبادئ والصفات، التي تجسّدت في الإنسان المصري، تجسّدت في قواتكم المسلحة الباسلة والبارة بوطنها، من جيل أكتوبر العظيم، الذي ارتفعت قامته، فوق ارتفاع المحنة وأثبت أن لمصر رجالاً في كل عصر، يعرفون قدرها العظيم، وقادرون دائماً، على صون الوطن ورفعته». وتابع «تحية احترام وتقدير، من شعب مصر العظيم، لقواته المسلحة الوفية، لدورها الوطني المقدر، في الحرب والسلم لإخلاصها الدائم، واحترافيتها المتميزة واستعدادها، لكل التحديات التي تواجه الوطن، وتحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل، الذي استشهد في نصب السلام، بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن... تحية له، ولشهداء مصر الأبرار، الذين ارتوت أرض هذا الوطن العزيز، بدمائهم الغالية وسطروا أسماء خالدة، في دواوين الشرف والبطولة». وأكد السيسي، «أن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعاً نحن المصريين، استعدناها بثمن مرتفع، وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها، بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهو إنفاق مهما زاد، لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة، التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال، أو تطهيرها من الإرهاب». وأكد «سيأتي اليوم، الذي نقص فيه بالكامل روايتها، ليعرف الجميع، أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم، من خلال بناء مقومات القوة الشاملة». وفي شأن الاستحقاق الرئاسي العام المقبل، فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس وحتى 14 أكتوبر الجاري، باب القبول لتلقي طلبات الترشح، من خلال مكتب خاص ومجموعة عمل معنية، ووسط إجراءات أمنية مشددة في المقر ومحيطه. وفي السياق، أعلنت حملة المرشح المحتمل ورئيس حزب «الوفد» عبدالسند يمامة، أنه قرّر تأجيل تقديم طلب الترشح إلى الأحد المقبل، لحين استكمال أوراقه. من جانبه، استكمل المرشح المحتمل، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، فحوصات الكشف الطبي، في مستشفى معهد ناصر في القاهرة. وقال زهران إنه «يُشكّل بديلاً متكاملاً مدنياً وديموقراطياً في جوهره إصلاح سياسي واقتصادي، يضمن من خلاله تحسين أحوال الناس المعيشية في وقت قصير». وأعلنت الصفحة الرسمية للمرشحة المحتملة رئيس حزب «الدستور» جميلة إسماعيل، اختيار شعار «طريق جديد... مع النصف الآخر»، لحملتها الانتخابية.

شكري لمجلس الأمن: تصرفات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة تهديد وجودي لمصر

| القاهرة - «الراي» |... وجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، في شأن الانتهاكات الإثيوبية المتكررة للقانون ولاتفاق إعلان المبادئ المتعلّق بسد النهضة. وقال شكري في رسالته، «للمرة الرابعة على التوالي، يتم إبلاغكم بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون، بما فيه اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، ولكن أديس أبابا أعلنت في 10 سبتمبر (الماضي) انتهاء المرحلة الرابعة من أول عملية لملء خزان السد». وأكد أن «هذا الاستئناف الأحادي الجانب لعملية الملء إلى جانب قرار إثيوبيا بدء تشغيل السد من جانب واحد في فبراير 2022، يشكّل خرقاً مائياً مستمراً، لإعلان المبادئ الذي يلزمها التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله قبل البدء في ذلك الملء والتشغيل». وشدّد «على رفض مصر رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا، والتي تتجاهل بشكل تام بيان رئيس مجلس الأمن، الذي دعا فيه (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) إلى التوصل سريعاً إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف في شأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول». وأوضح أن «المراسلات العديدة التي وجهتها مصر إلى مجلس الأمن، على مدى السنوات الماضية تضمنت سرداً تفصيلياً لهذه المسألة، وبالنظر إلى اعتماد مصر شبه الحصري على نهر النيل، وإلى حالة ندرة المياه الفريدة التي تواجهها، أود أن أكرر أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب، يمكن أن يُشكّل تهديداً وجودياً لمصر واستقرارها، ومن ثم أن يعرّض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأشار إلى أن «مصر تسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة سد النهضة، وتهيب به أن يضطلع بمسؤولياته التي تقع على عاتقه، وأن يُبقي المسألة قيد نظره لضمان التوصّل إلى حل سلمي»....

موديز تخفض تصنيفها الائتماني لمصر

رويترز.. مصر تواجه أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون. وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد. وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة". وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملات. وخفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية، في ديسمبر، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي، في مارس.

ما معايير منح الرموز الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية؟

«الأسد والنسر والميزان والطائرة» الأبرز... والسيسي يفضل «النجمة»

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر...مع بدء استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، أثيرت تساؤلات كثيرة حول معايير منح الرموز الانتخابية للمرشحين. ويبلغ عدد الرموز الانتخابية، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، 15 رمزاً انتخابياً. هي «النجمة، والشمس، والأسد، والحصان، والنسر، والديك، والميزان، والطائرة، وساعة اليد، والنخلة، والمركب. إضافة إلى المظلة، والتليفون، والنظارة، والسلم»، ويتم طباعة هذه الرموز الانتخابية على أوراق الاقتراع. واختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات السابقة رمز «النجمة». ففي جولة الانتخابات الأولى للسيسي عام 2014، نقلت وسائل إعلام مصرية عن محمد بهاء الدين أبو شقة، المستشار القانوني لحملة السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، أن السيسي اختار رمز «النجمة» لكي يعتمده في الانتخابات الرئاسية؛ لأن المراد آنذاك هو أن تكون مصر «في السماء»، وهو الأمر الذي تكرر في انتخابات عام 2018 بإعلان اختيار السيسي رمز «النجمة» مرة أخرى. في هذا السياق، ترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة شيرين عبد الحميد، أن مسألة الرموز الانتخابية «ارتبطت تاريخياً في مصر بقانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1956، الذي نص على وضع رمز انتخابي، عبارة عن صورة مرتبطة باسم كل مرشح». وأضافت شيرين لـ«الشرق الأوسط» موضحة أن «بعض الرموز الانتخابية عادة ما ترتبط بملامح بيئية مثل الشمس والنخلة، لكن هناك أيضاً رموز تتخذ طابعاً أكثر معاصرة يحمل دلالات الوقت والإنجاز، على سبيل المثال الطائرة، والساعة، والميزان»، لافتة إلى أنه «جرت العادة أن يُحدد المرشح المُتقدم للانتخابات الرمز الانتخابي، الذي يحمل دلالة سياسية بالنسبة لحملته الانتخابية، وهناك كذلك بعض الرموز تحمل دلالة حزبية مثل رمز الهلال». كما أشارت شيرين إلى أن معيار منح الرموز الانتخابية للمرشح هو «أسبقية تقديم أوراق الترشح واستكمالها، بحيث ستكون الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية، من بين الـ15 رمزاً، لمن يسبق في تقديم أوراقه للترشح، فيما يكون متاحاً أمام المرشحين الآخرين الاختيار من بين الرموز المتبقية فقط». وتطرح الهيئة الوطنية للانتخابات أمام كل مرشح رموزاً انتخابية للاختيار من بينها، وهي التي سترتبط بأسمائهم على مدار فترة الانتخابات. وهنا، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار أحمد بنداري، اليوم (الخميس)، إن الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية «ستكون لمن يسبق في تقديم أوراقه للترشح». وستستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ومن المقرر أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. وفي حالة الإعادة، تجرى العملية الانتخابية أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر.

مسؤولة بالعفو الدولية: انتهاكات في السودان ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية

العربية.نت.. قالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، الخميس إن المنظمة رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان تحتاج إلى التحقيق فيها بشكل عاجل وفوري منذ بداية الصراع. وأضافت روفيرا: "رأينا جميع أطراف الصراع بالسودان ترتكب انتهاكات جسيمة بعضها يرقي إلى مستوى جرائم الحرب ضد المدنيين، ومن بينها الاستهداف المتعمد لهم والهجمات العشوائية عليهم مما أدى لمقتل وإصابة الآلاف". وتابعت: "رصدنا حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، ووثقنا عمليات تدمير ونهب للممتلكات الخاصة والمنازل والشركات، وكل هذه الانتهاكات مستمرة". واتهمت روفيرا أكثر من طرف على الأرض بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وأكدت على أن "الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المختلفة المتحالفة مع طرف أو آخر كلها ترتكب مثل هذه الحوادث على الأرض". وقدمت 4 دول اقتراحا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين فريق من المحققين لرصد الانتهاكات بحق اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان. وذكرت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية أن "عمل هذه اللجنة على الأرض في السودان ممكن، وقد رأينا ذلك في العديد من الدول الأخرى، على الرغم من صعوبة الوصول إلى السودان في الوقت الحالي". لكنها قالت إن المنظمة لا ترى "استعدادا لدى أي من أطراف النزاع في السودان لوضع المدنيين في المقام الأول لحمايتهم"، معبرة عن أسفها حيال ذلك. وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت الأربعاء رفضها لمشروع قرار بريطاني يتضمن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأزمة الراهنة في السودان. وذكرت الخارجية أن السودان يرفض بشكل قاطع مشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان كونه "يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا المتمردة". وأضافت أن مشروع القرار يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوقت الذي "يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره". واندلع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

آلية للمساءلة

وكشفت روفيرا إن آلاف المدنيين قتلوا وأصيبوا جراء الصراع في السودان، لافتة إلى أن "هناك العشرات، وربما المئات، من النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي". وأضافت في حديثها مع وكالة أنباء العالم العربي أن نحو 5 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، بعضهم نزح داخليا والبعض الآخر غادر البلاد. وأوضحت قائلة "هناك 3 ملايين نزحوا داخليا، وعبر ما لا يقل عن مليوني شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان". وأشارت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية إلى ضرورة إنشاء آلية للمساءلة في أقرب وقت ممكن "لأنه لسوء الحظ هناك إفلات من العقاب في السودان مستمر منذ 20 عاما". وتابعت: "من المهم أن يتم إنشاء آلية للمساءلة، ومن المخزي أن تعارض الحكومة السودانية هذا التحقيق، ومن المؤسف أن تقوم دول أخرى من المنطقة بما فيها دول أفريقية وعربية بمعارضة هذه الدعوة". وأوضحت روفيرا أن صعوبة دخول لجنة التحقيق إلى السودان ترجع إلى رفض الحكومة السودانية لذلك. ومضت بالقول: "هناك عاملون في المجال الإنساني، لذلك من الممكن تماما أن يذهب المحققون إلى السودان، والسبب الوحيد لعدم إمكانية ذلك هو عدم سماح الحكومة السودانية لهم بدخول البلاد". وأكدت أن "التحقيق ليس ممكنا فحسب، بل هو أمر ضروري وحاسم للغاية في أقرب وقت، والوحيدون الذين لا يريدون إجراء التحقيقات هم أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات". وأشارت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية إلى أن السماح بدخول لجنة التحقيق أمر لابد منه، وليس هناك سبب يمنعهم من الدخول. واختتمت حديثها بأن "أولئك الذين سيمنعونهم لديهم ما يخفونه".

تقرير أممي: انعدام الأمن وقلة التمويل يعرقلان المساعدات في السودان

انعدام الأمن في السودان وضآلة التمويل الدولي يعرقلان جهود مساعدة ملايين الأشخاص

جنيف: «الشرق الأوسط».. أكدت «الأمم المتحدة»، اليوم الخميس، أن انعدام الأمن في الحرب الأهلية في السودان، إلى جانب ضآلة التمويل الدولي، يعرقلان جهود مساعدة ملايين الأشخاص هناك. ووفق وكالة «فرنس برس»، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي، في مؤتمر صحافي في جنيف: «نحتاج للوصول إلى 18 مليون شخص، ولن نتخلى عن هذا الهدف، لكن نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم الدولي، وتحسين الوصول إلى المحتاجين إلينا، وضمان سلامة عملياتنا». وذكرت المنسقة أن 19 شخصاً من العاملين في المنظمات الإنسانية قُتلوا منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وأصيب 29 آخرون. ولم توضح إن كان قد جرى استهداف العاملين على وجه التحديد، في حين قالت: «في كثير من الحالات كان يتم إعاقة جهودنا». وأكدت نكويتا سلامي أن «النداء الإنساني بقيمة 2.6 مليار دولار جرى تمويل ثُلثه فقط».

الحرب في السودان

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل حرباً بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركز المعارك في الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد. ومنذ بدء المعارك قُتل نحو 7500 شخص، بينهم 435 طفلاً على الأقل، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية و«الأمم المتحدة»، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع. كما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم، والنزوح داخل السودان، أو اللجوء إلى دول الجوار. وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة، من بينها الولايات المتحدة والسعودية، في وقف القتال.

ما فرص إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا؟

عقب رفض «الأعلى للدولة» قوانين لجنة «6 + 6»

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. أثار إعلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفض قوانين لجنة «6 + 6»، الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تساؤلات مجدداً حول فرص تشكيل حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات. وأبدى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، تفهمه شكوك ومخاوف الشارع الليبي حيال تأجيل الاستحقاق، في ضوء قرار «الأعلى للدولة»، متوقعاً «استثمار هذا القرار فعلياً من قِبل الأطراف الساعية إلى إطالة المرحلة الانتقالية لاستفادتها منها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن مضمون قرار المجلس الأعلى للدولة، وكذلك تصريحات بعض أعضائه «تشير إلى التشكيك في إدخال البرلمان تعديلات خاصة به على ما قدمته لجنة (6 + 6) من قوانين انتخابية في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وهذا غير حقيقي، والفريق الممثل لـ(الأعلى للدولة) بلجنة (6 + 6) يعرف هذا جيداً»، مشدداً على أن التخوف الحقيقي الآن «يتمثل في موقف البعثة الأممية، التي من المتوقع أن تستغل موقف المجلس الأعلى للدولة للتأكيد على عدم وجود توافق ليبي - ليبي، بشأن التشريعات المنظمة للانتخابات، لتبرير فرض رؤيتها الخاصة بشأن كل مجريات العملية السياسية». كما أوضح الزرقاء أنه «من المتوقع أن يتجه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، لإطلاق لجنة، أو ملتقى حوار سياسي جديد، يتم عبره تهميش دور مجلسي النواب والأعلى للدولة في ما يتعلق بوضع تلك التشريعات، وكذلك بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة»، متوقعاً أن يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى «ترحيل موعد الاستحقاق الانتخابي أكثر وأكثر». في سياق ذلك، لفت الزرقاء إلى «عدم تعليق البعثة الأممية حتى الآن على إصدار البرلمان للقوانين الانتخابية، وإحالتها للمفوضة الوطنية للانتخابات لتباشر عملها، فضلاً عن عدم تلقي رئيسه، عقيلة صالح، أي رد على الخطاب الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، مهمتها إجراء الانتخابات». ووفقاً للتعديل الـ13 للإعلان الدستوري، تعدّ القوانين الصادرة عن اللجنة المشتركة (6 + 6) ملزمة لمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، ولا يجوز لأي منهما تعديلها؛ إلا أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرون أن النسخة التي أصدرها البرلمان أخيراً «تضمنت تعديلات بشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية؛ مما يعد خرقاً لنص التعديل الدستوري، وخلافاً لما ورد بالنسخة، التي تم التوقيع عليها في يونيو الماضي»، بحسب مراقبين. من جهته، يرى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، يعدّ أبرز المستفيدين من قرار «الأعلى للدولة»؛ كونه «يبعد احتمال استبدال حكومته بحكومة جديدة، كان المفترض أن يتم التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيلها خلال أسابيع محدودة». وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن يقوم باتيلي بإطلاق مسار تفاوضي جديد؛ مما يعني فعلياً ترحيل تشكيل حكومة جديدة، تقود إجراء الانتخابات، وبالتبعية ترحيل الأخيرة لأمد غير معلوم». مستبعداً قدرة البرلمان بمفرده على تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، ومشيراً إلى أن «عدم وجود ترحيب دولي بإصدار البرلمان للقوانين الانتخابية، هو ما عزز موقف مجموعة من أعضاء الأعلى للدولة (يتردد أنهم موالون للدبيبة)، ودفعهم لإصدار القرار الأخير في مواجهة أعضاء طالبوا بعدم تأجيل إجراء الانتخابات لإنهاء وضعية الجمود السياسي في البلاد». كما أشار الشركسي إلى أن «القوى السياسية، بما في ذلك مجلسا (النواب) و(الأعلى للدولة)، وكذلك حكومة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة، والحكومة المنافسة لها التي تدير المنطقة الشرقية بتكليف من البرلمان، سيظلون مستفيدين من بقاء الوضع الراهن». في السياق، عدّ عضو الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن «حسم وجود تعديل قد حدث بالنسخة الصادرة أخيراً عن مجلس النواب من عدمه يتطلب بعض الوقت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: إن «قرار مجلسه بحل الفريق الممثل له بلجنة (6 + 6) عرقل إمكانية قيام هذا الفريق بمقارنة دقيقة، يُمكن توضيحها لأعضاء المجلس بين النسخة، التي تم توقيعها في يونيو الماضي، والنسخة الصادرة أخيراً من البرلمان، والتي لم تصل رسمياً لـ(الأعلى للدولة) حتى الآن»، موضحاً أن «ترك الأمر مفتوحاً من دون تحديد جهة ما بالمجلس الأعلى للدولة تقوم بتلك المهمة، يعني استنفاذ المزيد من الوقت لإجراء مشاورات بين المجلسين خلال الفترة المقبلة».

قرار قضائي بسجن معارضة تونسية بارزة

فرانس برس.. موسي أوقفت أمام القصر الرئاسي في قرطاج

أصدر قاضي التحقيق في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس، قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس. وقال المحامي نوفل بودن: "أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى". وأوضح بودن أنه من بين التهم الموجهة لموسى "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي". وتصل العقوبة إلى الإعدام. وأودعت موسي، الثلاثاء، الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي. وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية. وأكد بودن أن قرار الإيداع بالسجن قابل للاستئناف. وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف". وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام. وكانت موسي، النائبة السابقة في البرلمان المنحلّ، منتقدة شرسة للاسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد. تدافع موسي، 48 عاما، عن النظام الديكتاتوري للرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية، في عام 2011. ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون. ووصف الرئيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".

تونس تجدد رفضها مساعدة مالية من أوروبا

سعيد يستنكر تعاطف معارضين مع الغنوشي بعد دخوله في إضراب عن الطعام

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... جددت السلطات التونسية رفضها الحصول على مساعدة مالية أوروبية، قيمتها 60 مليون يورو (حوالي 63 مليون دولار). وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس لم تبدِ أي موافقة على صرف الاتحاد الأوروبي لهذا المبلغ المخصص لدعم الميزانية التونسية، وذلك إثر تداول أخبار عن تلقي تونس لهذا المبلغ، وبالتزامن مع إعلان الطرف الأوروبي عن التوصل إلى حل لإشكالية الهجرة المستعصية. وأشارت الخارجية التونسية، في بيان لها نشرته اليوم (الخميس)، إلى التأكيد على ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في إشارة لاستقبال سعيد وزير الخارجية نبيل عمار، والتأكيد على رفض هذه المساعدة المالية الأوروبية. وكان هذا اللقاء قد تطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد لدعم ميزانية البلاد بهدف مقاومة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس سعيد أن «تونس التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة. فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، ولا يقبل به إذا كان دون احترام». وترتيباً على ذلك، يضيف الرئيس، أن تونس «ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ، بل لأن خزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا»، مضيفاً أن هذا المقترح الأوروبي «يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو (تموز) الماضي»، الذي كان بمبادرة تونسية - إيطالية. في إشارة إلى وعد أوروبي بتوفير نحو مليار يورو لدعم الاقتصاد التونسي. ويرى متابعون لتطورات العلاقة الرابطة بين تونس ودول الاتحاد الأوربي أنها باتت تخضع لـ«شد وجذب، يرقى إلى مرتبة تضارب المصالح»، ذلك أن عدداً من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، باتت لا توافق على دعم السلطات التونسية، وغالباً ما تربط بين وضع حقوق الإنسان والحريات والانتهاكات والاعتقالات السياسية، وتعبر عن ذلك خلال تدخلات بالمؤسسات البرلمانية الأوروبية. لكن في المقابل، تسعى بعض الدول، ومن بينها إيطاليا وفرنسا، إلى خلق تعاون بنّاء بين الطرفين من خلال دعم ميزانية تونس، وتفادي انهيارها الاقتصادي، مقابل مساعدتها على التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية. على صعيد آخر، انتقد الرئيس قيس سعيد المهتمين بالشأن السياسي، واستنكر تعاطف أطراف سياسية معارضة مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إثر إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام، لمساندة المعارض جوهر بن مبارك، الذي يشنّ بدوره إضراباً مفتوحاً عن الطعام. وقال سعيد، خلال زيارة ميدانية إلى ضاحية جبل الجلود بالعاصمة: «من كانوا ينادونه بالسفاح (الغنوشي) أصبحوا يساندونه في إضراب الجوع».

أحزاب جزائرية تتوجس من قانون جديد تعده الحكومة

بعضهم رآه ضرورياً لضبط العمل الحزبي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تشهد الساحة السياسية في الجزائر حالة من القلق والترقب، لما سيحمله مشروع جديد لقانون الأحزاب من إضافات في باب حريات وصلاحيات وحقوق الأحزاب، وشروط الممارسة الحزبية. ووفقاً لما صرحت به قيادات بعض الأحزاب لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، فإن بعض الأحزاب السياسية في الجزائر لديها مخاوف بشأن مشروع القانون الذي تعدّه الحكومة، والذي قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إن نصَّه سيُعرض للمناقشة في الدورة البرلمانية الحالية. لكن، في المقابل، ترى أحزاب أن هذا القانون مهم ومفصلي في الممارسة السياسية الحزبية، ويرون أنه سيعيد ضبط العمل الحزبي في البلاد، ويغير المشهد السياسي، لأنه قد يؤدي إلى صعود أحزاب لتصدر المشهد، وتراجع أحزاب أخرى، وربما حتى اختفاء الأحزاب التي لا يمكنها التأقلم معه. وتساءل سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» وأحد رموز المعارضة السياسية في الجزائر، عن «الإرادة التي تحرّك السلطة والطبقة السياسية لتعديل قانون الأحزاب»، وقال: «ربما لأن الأحزاب تُشكل مصدر قلق للسلطة، لذلك تعتمد فلسفة إسكاتها عندما تخالفها في الآراء، وربما لديها نية لخلق حقل سياسي تتحكم فيه»، مضيفاً: «في كل الأحوال، نحن نطالب السلطة بفتح نقاش واسع وحقيقي حول فكرة التعددية في الجزائر، لتثبت حسن نيتها، وأنها تريد فعلاً بناء الحقل السياسي المتعدد، الذي يُعطي القوة للدولة الجزائرية».

* تضييق على العمل الحزبي

رأى جيلالي، الذي قال إنه اطَّلع على مسوّدة مشروع القانون، أنه «يتضمَّن مضايقات، وتقييداً للعمل الحزبي، وإذا تم اعتماد التعديلات المقترحة فستصبح الأحزاب كملحقة تابعة لوزارة الداخلية، لأنه يحدد إطار عملها وعدد عهدات (مدد ولاية) القيادات داخل الأحزاب، بينما لا يحق في نظرنا أن تتدخل الدولة في التسيير الداخلي للحزب، أو أن تحتم منهجية عمل معينة عليه». ويرى رئيس حزب «جيل جديد» أن تقييد القادة السياسيين للأحزاب بمدتين فقط يعني الاستغناء عن النخبة السياسية، التي تكوَّنت داخل الحزب بعد كل مدتين. وقال مستنكراً: «هذا غير مقبول، ويُعد تدخلاً للإدارة في الشأن الداخلي للأحزاب... نرفض هذا لأننا نعدّه إقصاء للإطارات الحزبية بعد سنوات من التكوين والممارسة السياسية». وأضاف جيلالي موضحاً: «نحن نكوّن الشباب المنخرط في الحزب خلال 10 سنوات. وعندما يصل إلى مرحلة النضج السياسي، نقول له: (ليس لك مكان في الحزب)! في حزبنا مثلاً 80 في المائة من أعضاء المجلس الوطني هم الآن في عهدتهم الثانية؛ فهل هذا يعني أن نقصيهم جميعاً؟ إن إقصاء كل هؤلاء القياديين المتشبعين بأفكار الحزب الذين يحملون ذاكرته معناه أن الحزب يعود إلى نقطة الصفر. وبهذه الطريقة، لن نترك الطبقة السياسية تنضج، ولن تتشكل لدينا طبقة قادرة على المساهمة بفكرها السياسي ومقترحاتها». كما يرى جيلالي أن مسألة تمويل الأحزاب غير واضحة في القانون، قائلاً: «يفرض القانون على المتبرعين الخواص إيداع تبرعاتهم في حساب الحزب المصرفي، ويمنع على الحزب تلقي أي تبرعات نقداً، مهما كان المبلغ صغيراً أو كبيراً. هناك مستثمرون يرغبون في التبرُّع لنا، لكنهم يتخوفون، ومن الصعب أن نجد مَن يدفع لنا في الحساب، وهذا يُعدّ تضييقاً على الأحزاب». وبخصوص ما وصفها بأنها «حواجز» لدخول الانتخابات، قال جيلالي: «إذا كانت الأحزاب تتأسَّس أصلاً للمشاركة في الانتخابات؛ فلماذا إذن يضعون لها حواجز لدخول المواعيد (الاستحقاقات) الانتخابية، ويفرضون عليها جمع التوقيعات، في حين نعلم أن المواطن يمارس العزوف السياسي، ومن الصعب جداً على الحزب إقناعه بالتوقيع لأي مترشح»، مشدداً على أنه «إذا طُبق هذا القانون مثلما هو وارد في المسودة، فلن تبقى في الساحة السياسية سوى 4 أو 5 أحزاب، وهي الأحزاب التي كانت دائماً ركيزة السلطة». ومن البنود الجديدة في المشروع المنتظَر حل الأحزاب السياسية التي تقاطع استحقاقَيْن انتخابيين متتاليين. لكن لمين عصماني، رئيس حزب «صوت الشعب» حديث النشأة، عدّ مقاطعة الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية «نوعاً من أنواع التعبير السياسي، ولا يحق للسلطة أو الإدارة إجبارها على المشاركة في المواعيد الانتخابية».

* حوار قبل الإقرار

من جهته، قال أحمد محمود خونا، نائب رئيس «حركة البناء الوطني» المقرب من السلطة: «طموحنا أن يكرس هذا النص العمل الحزبي، وأن تنظر السلطة للأحزاب كشريك وليس كعدو، حتى وإن اختلف رأيها مع السلطة أو الحكومة... نريد أن يكرس النص الجديد الطابع المؤسساتي للحزب السياسي». وحول مطالبة سياسيين بفتح حوار بين الأحزاب حول مشروع القانون، أوضح خونا: «من الجيد أن هذا المشروع لم يمر بأمر رئاسي. وما دام سيُعرض في البرلمان للنقاش والتعديل والمصادقة، نعتقد أن هذا المستوى كافٍ للتشاور حوله، لأن البرلمان فضاء يجمع الأحزاب للإدلاء برأيها، ولا ضرورة لاستشارة الأحزاب خارج البرلمان». أما عصماني، فطالب من جانبه بفتح الحوار مع قادة الأحزاب قبل إحالة المشروع للبرلمان «ومع كل الأطراف المعنية من باب تجسيد ثقافة الحوار السياسي». وقال بهذا الخصوص: «في حزبنا، فتحنا الباب أمام قواعدنا لجمع التوصيات حوله. القانون سيمر في البرلمان، ولكننا نعتقد أن مناقشته يجب أن تبدأ مع القيادات الحزبية أولاً، قبل أن نذهب للمناقشة في البرلمان، وهذا من أبجديات الحوار... فأين الضرر لما تستمع السلطة لكل الأطراف المعنية؟»، لكنه رأى في الوقت ذاته أنه بعد 30 عاماً «منذ دخول الجزائر عهد التعددية الحزبية... تحتاج الأحزاب إلى قانون جديد برؤية جديدة»، وقال موضحاً: «يجب الخروج من نمط الجمعيات السياسية، وتطهير الساحة من الأحزاب التي ليس لديها تمثيل سياسي، ويجب أن تبقى فقط الأحزاب التي لديها ثقل ووزن سياسي، من خلال عدد منتخبيها وتمثيلها داخل المؤسسات الدستورية... هناك عشرات الأحزاب المعتمدة. لكن في الميدان، لا نجد إلا 9 أو 8 أحزاب ناشطة».

* تطمينات من المقترح

في المقابل، يرى المحلل السياسي المتخصص في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أن المقترح «ليس فيه ما يستدعي قلق الأحزاب». وقال في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي»: «لا أعتقد أن هناك ضرورة تدفع السلطة للتضييق على الأحزاب أو على الحريات، لأن نشاط الأحزاب في البلاد محدود جداً»، عادّاً أن نشاط الأحزاب «يكاد يقتصر على المواعيد الانتخابية فقط، بل حتى في الانتخابات الرئاسية نجدها غائبة، لأن عناصرها القيادية في الغالب يسارعون إلى التبرؤ من رئيس حزبهم، ويهرولون إلى مساندة مترشحين آخرين، أو يتقدمون كمترشحين أحرار، أو يصطفون وراء مرشح السلطة، بينما يفترض أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات برامج». وأضاف رخيلة مبيناً أن هذه الأحزاب «ليست لها ألوان سياسية... لذلك، فإن هذا المقترح القانوني لن يلعب أي دور في تغيير المشهد السياسي، بل برامج الأحزاب ونشاطاتها هي التي تغير المشهد، والبدائل التي تقدمها أحزاب المعارضة الحقيقة وليس المعارضة الشكلية. أما السلطة، فدورها تنظيمي فقط». وتوقع رخيلة أن «يكتفي القانون المقترح بضبط الأمور من حيث شروط النشاط الحزبي، كاتخاذ إجراءات ضد الحزب الذي لا يشارك في موعدين انتخابيين متتاليين، ووضع شروط للأحزاب التي تقوم على أسس دينية وجهوية ولغوية».

5 أكتوبر 1988.. ذكرى انتفاضة غيرت الجزائر

الحرة – واشنطن... تختلف الحصيلة الرسمية لعدد الضحايا مع تلك التي تتحدث عنها وسائل الإعلام بشكل كبير

قبل 35 عاما، اندلعت بالجزائر انتفاضة عنيفة أدت إلى انهيار نظام الحزب الواحد الذي كان يحكم البلاد منذ استقلالها في 1962. أدى قمع تلك الانتفاضة التي أسمتها وسائل الإعلام الحكومية وقتذاك بـ"أعمال الشغب" إلى مقتل العشرات وعدد كبير من الإصابات. وحددت الإحصاءات الرسمية عدد الضحايا بنحو 160 قتيلا بينما تتحدث وسائل الإعلام عن قرابة 400 ضحية. وبغض النظر عن دقة هذه الأرقام، يجدر القول إن هذه الحصيلة، كانت المحرك الأول لتكريس التعددية الحزبية والإعلامية وتحرير الاقتصاد في هذه البلاد الفتية (1962 تاريخ الاستقلال).

فيما يلي تسلسل الأحداث التي أدت إلى الانفجار..

بالنسبة للعديد من الجزائريين، تشكل أحداث أكتوبر 1988 منعرجا حاسما في تاريخ البلاد، حيث شكل هذا الاحتجاج العنيف نقطة تحول في الحياة السياسية والاجتماعية، وأدى إلى اعتماد دستور جديد، وولادة نظام التعددية الحزبية، وظهور الصحافة المستقلة. ولكن إذا كانت هذه الثورة الشعبية قد أدت إلى انهيار الحزب الواحد، فإنها، على نحو متناقض، سمحت أيضا للإسلاميين بدخول المشهد من بابه الواسع في شكل الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُلّت فيما بعد إثر الأحداث الدامية التي عرفتها البلاد خلال ما يعرف بالعشرية السوداء (1990-2000).

الأزمة الاقتصادية 1986

يعتمد الاقتصاد الجزائري على البترول والغاز، بشكل يرهن أي تقدم للبلاد أو رفاهية بأسعاره على السوق الدولية. في عام 1986 تراجعت أسعار النفط إلى أقل من تسعة دولارات للبرميل، وكانت تلك هزة اقتصادية عنيفة ضربت الاقتصاد الجزائري، حيث أعلنت السلطة وقتها دخول البلاد في أزمة اقتصادية تطلبت تغيرا جذريا في طريقة تسيير المؤسسات وتقشفا غير مسبوق مس شرائح كبيرة من الجزائريين. انعكست هذه الوضعية على كل مجالات الحياة وكانت البطالة وأزمة السكن أكبر مشكلتين يعاني منها الجزائريون الذي ازدادوا عددا بعد نحو 25 سنة من الاستقلال. هذا الوضع جعل السلطات تعلن الأزمة الاقتصادية، وأدخل البلاد في دوامة غير منتهية من الإصلاحات التي فرضها اللجوء للمؤسسات المالية الدولية من أجل الاقتراض أو إعادة جدولة الديون السابقة. الأشهر التي تلت 1986 شهدت تراجعا محسوسا في القدرة الشرائية للجزائريين مع ندرة مزمنة للمواد الأساسية. وكانت صور الطوابير أمام ما كان يعرف وقتها بـ"أسواق الفلاح" سمة يومية للمدن الجزائرية

شرارة الأحداث الأولى

مساء يوم 4 أكتوبر 1988، اشتعلت النيران في الأحياء الشعبية مثل باب الوادي والحراش بالجزائر العاصمة، حيث كانت السيارات تحترق والمتاجر تتعرض للتخريب في كل ركن من العاصمة تقريبا. حتى ليل الرابع من أكتوبر كانت لا تزال تلك الأحداث تعتبر أعمال شغب، إذ لم تنطو في البداية على أية مطالب سياسية، لكنها تحولت في صباح يوم الخامس من أكتوبر إلى انتفاضة شعبية رفع خلالها الشباب شعارات مناوئة للسلطة ممثلة وقتها في الرئيس الشاذلي بن جديد (1979- 1991) وأبرز وجوه حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يحكم البلاد بقبضة من حديد دون أي مشاركة مع أي تشكيل سياسي آخر، حيث أن الدستور الجزائري كان لم ينفتح بعد على التعددية الحزبية، والإعلامية. ففي ظل التركيبة السكانية المتسارعة للبلاد( 75% من الجزائريين تحت سن الثلاثين) برز فشل الطبقة الحاكمة في دمج الشباب في المجتمع، وأفلست الاشتراكية التي اعتمدتها الدولة، خصوصا مع بدأ إرهاصات سقوط الاتحاد السوفيتي، حليف الجزائر التقليدي منذ استقلالها عن فرنسا. في 5 أكتوبر، استمرت التعبئة واشتد عود المظاهرات، وخرج الشباب الغاضب إلى الشوارع وأغلق المتظاهرون الجامعات والمدارس الثانوية في العاصمة، وانضم الطلاب إلى الانتفاضة. تعرضت المباني العامة ومقار جبهة التحرير الوطني للنهب، وشيئا فشيئا، تجاوزت أعمال الشغب العاصمة وامتدت إلى المراكز الحضرية الرئيسية في شمال البلاد. ولم تشهد البلاد مثل هذه "الفوضى" منذ استقلالها عام 1962.

تدخل الجيش.. وسقوط أولى الضحايا

راح الشباب الجزائري الذي كان يعاني من التهميش والبطالة يتظاهر في الشوارع رافعا يافطات ضد رموز الدولة متهما الشاذلي بن جديد شخصيا والمقربين منه بالفساد، وكانت تلك سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة. لم تقو الشرطة على مواجهة هذه الموجة الغاضبة، وهو ما استدعى تدخل الجيش الذي أسفر عن الحصيلة الثقيلة المذكورة سابقا، والتي لم تحدد بدقة حتى الآن. في السادس من أكتوبر أعن الشاذلي بن جديد حظر التجوال واستدعى الجيش بقيادة اللواء خالد نزار لمواجهة من ظلوا يوصفون حتى تلك الأثناء بمثيري الشغب. انتشرت دبابات الجيش في الشوراع الرئيسية للبلاد وكان جيل الاستقلال يتابع هذه الأحداث غير المسبوقة بنوع من الاستغراب، حيث بدأت أخبار مقتل جزائرين على يد جيشهم تنتشر بسرعة البرق.

نتائج الانتفاضة

رغم دعوات الاستقالة التي واجهها به الشعب، رفض الشاذلي ترك منصبه، ووعد في خطاب تاريخي له بإصلاحات عميقة. كان أبرز تغيير في البلاد، اعتماد دستور جديد إثر استفتاء فبراير 1989 ما فسح المجال لنظام التعددية الحزبية والإعلامية. خلال الفترة التي أعقبت هذه الأحداث تكاثرت الجمعيات وظهرت الصحف المستقلة مثل الوطن أو الخبر أو ليبرتي. ومن بين الأحزاب الجديدة، برزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أسسها عباسي مدني ونائبه الثاني علي بلحاج رفقة عدد من الإسلاميين الذين لم يكونوا معروفين للشعب وقتها. في تلك الفترة أيضا عاد المعارض حسين آيت أحمد، مؤسس جبهة القوى الاشتراكية عام 1963، إلى الحياة السياسية، والذي كان يعيش في منفاه في سويسرا. كما عاد الرئيس السابق أحمد بن بلة إلى البلاد وأسس حزبا ليقارع خلال الانتخابات اللاحقة.

التعددية الحزبية وحرية الإعلام

يتفق المؤرخون أن مظاهرات 1988 كانت سببا رئيسيا في تدشين عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر ونهاية عهد الحزب الواحد، ممثلا في جبهة التحرير الوطني، الذي حكم دون مشارك لمدة 26 عاما. لم يكن الجزائريون يقرأون جريدة إلا الجرائد التي كانت تعتبر لسان حال جبهة التحرير، لكن الأيام والأشهر التي تلت أحداث أكتوبر، فتحت الباب على مصراعيه لظهور الصحافة المستقلة (المكتوبة دون المرئية أو المسموعة)، ما أفسح المجال لظهور تيارات فكرية وإيديولجية، أو طفوها على السطح حيث كانت في معظمها تنتشر بين الشباب لكن في سرية، أبرزها التيارات الفكرية الإسلامية والشيوعية، والتي ترجمت فيما بعد لأحزاب سياسية. لم تصمد أغلب تلك التشكيلات السياسية أمام ما عرفته البلاد من تطورات بعد 1990، وخصوصا، خلال العشرية السوداء وما تلاها من أحداث حتى بداية الألفية الجديدة واعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كرسي الرئاسة في عام 1999 وهو الذي لم يتنح عن السلطة إلا عن طريق حراك شعبي آخر عرفته البلاد في 2019 وفي ضوء الذكرى الـ35 لتلك الأحداث، تنتظر الجزائر إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل، بعد ولاية أولى للرئيس عبد المجيد تبون الذي أتت به أحداث حراك فبراير 2019 إلى الواجهة إثر انتخابات ديمسبر من تلك السنة.

المغرب "يفتح تحقيقا قضائيا" بشأن "حقنة تسببت بالعمى"

الحرة..أصوات مغاربية – واشنطن..تقارير أفادت بأن حوالي 16 شخصا أصيبوا بالعمى بعد تلقيهم حقنا في أحد مستشفيات الدار البيضاء

فتح القضاء المغربي تحقيقا، الخميس، بناء على شكوى تفيد بإصابة عدد من الأشخاص بأعراض العمى بعد تلقيهم حقنة في إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء، بحسب ما أكده مصدر قضائي في تصريح لـ"أصوات مغاربية". وقال المصدر ذاته إنه "تم فتح بحث قضائي تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بناء على شكاية لـ15 شخصا من عائلات الضحايا". وتداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات على المنصات الاجتماعية مقاطع فيديو توثق شهادات أشخاص قالوا إن ذويهم أصيبوا بأعراض العمى إثر تلقيهم حقنة في مستشفى "20 غشت" بمدينة الدار البيضاء. وفي هذا الإطار، نقل موقع "العمق المغربي"، أن المستشفى المذكور يعيش "حالة استنفار بعد إصابة حوالي 16 شخصا بالعمى نتيجة محلول تم حقنه لمرضى ضعاف البصر بقسم طب العيون". وفي شهادة نقلها موقع "هبة بريس" قال ابن أحد الضحايا إن والدته اعتادت منذ خمس سنوات أن تتلقى حقنة لعلاج الماء الأبيض في العينين، مشيرا إلى أن عددا من المرضى كانوا يتشاركون في مبلغ الحقنة البالغ 3 آلاف درهم (حوالي 300 دولار) حيث يتم اقتسام محلول الحقنة فيما بينهم. وأكد المتحدث ذاته أن والدته كانت تبصر إلا أنها وبعد تلقيها الحقنة الأخيرة، في سبتمبر الماضي، شعرت بألم شديد في عينيها ولم تعد تبصر لتفاجأ في اليوم الموالي عند عودتها إلى المستشفى بأن باقي الأشخاص الذين تلقوا الحقنة معها أصيبوا بنفس الأعراض. وأثارت هذه الشهادات موجة من ردود الفعل الغاضبة بين مستخدمي المنصات الاجتماعية الذين وصفوا الواقعة بـ"الفضيحة" و"المصيبة" مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل بشأنها. من جانبها، أعلنت إدارة "مستشفى 20 غشت 1953" في بيان، مساء الأربعاء أنها قامت بـ"فتح تحقيق طبي وإداري لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة" التي وصفتها بـ"المعزولة". وقالت إدارة المستشفى إن "الأمر يتعلق بـ16 مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى" مضيفة أنهم تلقوا حقنة، في ١٩ سبتمبر الماضي، "وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات". وأكدت أنه في اليوم الموالي "ظهرت على اثنين منهم أعراض احمرار وألم في العين مع نقص في البصر" وتبعا لذلك "قام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة (...) وتم إدخالهم للمستشفى ووضعهم تحت المراقبة الطبية ومنحهم العلاجات اللازمة". وأضافت "أظهرت نتائج المراقبة الطبية أن جميع المرضى ظهرت عليهم علامات تحسن ملحوظ بعد تلقيهم العلاج، حيث غادر خمسة منهم المستشفى بعد استكمال علاجهم، فيما لا يزال الآخرون في المستشفى لتلقي المزيد من العلاج" مشيرا إلى أن هؤلاء بدورهم "سيغادرون المستشفى بعد استكمال العلاج خلال الأيام المقبلة".

«إعلان نواكشوط» يقرّ تشكيل لجنة للإصلاح في بؤر التوتر والنزاع بأفريقيا

أقرَّه كبارُ مفتيّ وعلماء 55 دولة في ختام مؤتمر الرابطة الذي دشنه الرئيس الموريتاني والشيخ العيسى

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أكد «إعلان نواكشوط»، الصادر عن مؤتمر السيرة النبوية في موريتانيا، مبادرة كبار العلماء والمشايخ لإصلاح ذات البين وحَلّ النزاعات ودياً، محذراً من تنامي الصراعات في البلدان المسلمة، لا سيما بلدان قارة أفريقيا ذات الأكثرية المسلمة، التي كانت أول دار للهجرة، وأكثر القارات ثراءً بالموارد المادية والبشرية. ودعا الإعلان المسلمين في أفريقيا للإنصات إلى ما قاله نبيُّهم الأكرم عليه الصلاة والسلام، وهو يأمر بنَبذ العصبية، حينما قال: «دعوها فإنها مُنتنة»، وهو يحذّر من الاحتراب البيني بقوله: «أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ‌يَضْرِبُ ‌بَعْضُكُمْ ‌رِقَابَ بَعْضٍ»، وهو يمثِّل الأمّة بالجسد الواحد، ويسُنّ نظام المؤاخاة، ويضع أول دستور لتعايش المتساكنين المتباينين في معتقداتهم، ويُبرم عقود الصلح مع مَن يقبَلون الصلح، ويَجنح للسِّلم مع مَن يَجنَحون لها. وأبدى المشاركون في ختام مؤتمرهم الذي حمل عنوان: «دور العلماء والمشايخ في إصلاح ذات البين وتعزيز الروابط الإسلامية بين الشعوب والأمم - أفريقيا نموذجاً»، ودشَّنه الأمين العام لـ«رابطة العالم الإسلامي»، الدكتور محمد العيسى، بحضور الرئيس الموريتاني راعي وداعم المؤتمر، قلقَهم مِن توسُّع حملات الإساءة إلى الإسلام، وتصاعُد موجات الغلو والعنف، داعين إلى التعاون والتعاضد بين العلماء والعقلاء والمصلحين في محاربة التعصب ومكافحة خطابات الكراهية والتفرقة. وقَدَّم الإعلانُ مجموعة من الأساليب والآليات لتنفيذها، وذلك بالرجوع إلى الدِّين الحنيف أولاً، ثم باستحضار بنود «وثيقة مكة المكرمة»، التي أطلقتها رابطة العالم الإسلامي، التي يمثل «إعلان نواكشوط» ثمرة من ثمرات سعيها الحميد المشترك مع التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب أفريقيا. وأقرّ الإعلان تشكيل لجنة من دعاة الإصلاح وسعاة الخير لإصلاح ذات البين في عددٍ من بؤر التوتر والنزاع في القارة الأفريقية، وتشكيل لجنة من العلماء والمشايخ المؤثرين للسعي لإصلاح ذات البين، وفض النزاعات المحلية بما هو متاح من أساليب الوقاية والعلاج، والسعي لدى الحكومات لمراجعة المناهج التربوية، وتعزيز التربية القِيَمِيَّة بشكل خاص. كما أقرَّ الإعلان العملَ على غرس قيم الوحدة والتآخي والإنصاف في مسائل الخلاف، بتحسين وتطوير مناهج تدريس السيرة النبوية العطرة، وتطوير منهج خاص جامع لتكوين الدعاة والخطباء، والسعي لتوفير مرجع جامع يستفاد منه في صياغة مناهج الدعوة والتربية القِيَمِيِّة، والعمل على تفعيل آليات التضامن الإسلامي، والسعي الجاد مع الدول المحبة للسلام كافة، ومع المنظمة الأممية؛ لسد منابع الاستفزاز والحيف، وتجريم الإساءة إلى المقدسات. كما توجهوا في المؤتمر، بالشكر الخالص لـ«رابطة العالم الإسلامي»، مشيدين بكلمة أمينها العام التي شكَّلت وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر، شاكرين للرابطة عملها الدؤوب للربط بين أبناء الأمّة، وسعيها للإصلاح والتجديد في مناهج الدعوة وحُسن البلاغ عن الله ورسوله، منوهين في هذا الصدد بالتعاون بين الرابطة والتجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا، داعين لتعزيز هذا التعاون، ومقدّرين للتجمع الثقافي الإسلامي السنّةَ الحسنةَ التي سنَّها وحافظ عليها طيلة مسيرته الحافلة بخدمة الدين الحنيف. وبدأَت جلسات المؤتمر بكلمة للرئيس الغزواني، رحب فيها بالضيوف القادمين من خمسٍ وخمسين دولة لحضور مؤتمر السيرة النبوية؛ مؤكداً أن أهل موريتانيا قد جُبِلوا على محبة الرسول محمد، والتشبث بسنته، والعناية بها، تبليغاً، ودرساً وتدريساً. ولفت إلى أهمية الموضوع الذي عَنوَن المؤتمر، موضّحاً أن أفريقيا والعالم كله بأمسّ الحاجة إلى تعزيز دور العلماء والمشايخ في إصلاح ذات البين؛ مُبيّناً أن قيام المجتمعات البشرية ينبني في الأصل على إرادة مشتركة في التعايش، قوامها الإنصاف والتسامح والاعتدال، وتقبُّل الاختلاف والتعاون في تآخٍ وتعاضد. تلت ذلك كلمة للشيخ العيسى استهلها بالتعبير عن سعادته بهذا اللقاء الحافل بمادته النبوية الشريفة، ثم بقاماته العلمية الراسخة، وتجلياتهم المنيفة حول واقعات سيرة سيدنا ونبينا محمد، التي أضاءت العالمين بهديها الكريم، ففاح عَبَقُها ليصوغ السلوك الإسلامي بنفحات أُنسِه، حتى استقامت قناة أهله، فباتوا كأنهم شامةٌ بين الناس. وأشار الدكتور العيسى إلى أن نبينا، اسمٌ جامعٌ للفضائل كافة، وهو يشمل - فيما يشمل - قيمَ الاعتدال في القول والعمل، لا سيما السماحة والعفو، واللين، والقصد والحكمة، وتأليف القلوب والرأفة بها، بل ويشمل معاقدَ السعادة في الدنيا والآخرة. ولفت الأمين العام لـ«رابطة العالم الإسلامي»، إلى أن السيرة العطرة لرسول الله هذّبها أدبٌ ربانيٌ قبل البعثة، لتنسجم قيمُها التربوية - في نشأتها الأولى - مع قيمها التشريعية، فحلّت الرسالة محلها. و«الله أعلم حيث يجعل رسالته». وتطرق العيسى إلى أفكار فئات محسوبة في الظاهر على الإسلام، وقال إنها سُبُل شتى تدعو إلى ضلالها كل من خفّ وزنه في علم أو عقل، مشيراً إلى أنهُم جُملةُ لفيف زاغوا عن المحجة البيضاء، فهلكوا وأهلكوا أقرانهم في الجهل والضلال، لفيف اتبعوا أهواء قومٍ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. شعوذةٌ تخطرُ على حِجلين، وفتنةٌ تمشي على رجلين. ألقى رئيس التجمع الثقافي الإسلامي، الشيخ محمد الحافظ النحوي كلمةً في افتتاح المؤتمر، دعا فيها للتمثّل بسيرة النبي في مواجهة المشكلات الكبرى التي يمر بها العالم اليوم، ولتحسين الأجيال الناشئة، وتوفير المناعة الفكرية للشباب، ولأخذ الدروس العظيمة من حياة النبي الأكرم، مؤكداً أن هذا هو هدف المؤتمر.

الجيش الفرنسي يبدأ الانسحاب من النيجر

الجريدة...في خطوة رمزية تسلط الضوء على حجم الخسارة الاستراتيجية التي تكبدها النفوذ الفرنسي التاريخي في القارة الإفريقية خصوصاً في منطقة الساحل والوسط، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أمس، بدء عملية سحب قواتها من النيجر. وبعد شهرين من انقلاب عسكري معارض لفرنسا الذي تلاه إنهاء باريس تعاونها العسكري مع نيامي وسحب سفيرها منها قبل أيام، قالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان إن «عملية فضّ الارتباط جاءت بناء على أمر الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 من سبتمبر الماضي بإعادة الجنود المنتشرين في النيجر منذ عشر سنوات على خلفية انتهاء التعاون العسكري الفرنسي مع النيجر». وأوضحت الوزارة أن «جميع الجنود الفرنسيين سيعودون قبل نهاية العام ضمن هذه العملية»، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجيش النيجري لإنجاحها مع اتخاذ كافة الترتيبات لضمان سير التحركات بشكل «جيد وآمن». ورحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالإعلان عن انسحاب الجيش الفرنسي، معتبراً أنه «خطوة جديدة باتجاه السيادة». وأشار في بيان إلى أن دفعة من العسكريين الفرنسيين تضم 400 عسكري، ستكون في مقدمة القوات المنسحبة من مدينة والام، مبينا انه سيتم مع حلول نهاية العام الحالي، تفكيك قاعدة نيامي الجوية، حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية. ووعد المتمردون الذين وصلوا إلى السلطة في النيجر في 26 يوليو الماضي بعد عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم المقرب من باريس واحتجازه بمقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، بمراقبة عملية الانسحاب وبأنها ستتم بنظام وأمان كاملين. ولدى فرنسا مركز عسكري في العاصمة نيامي وموقعان بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. واضطرت فرنسا بالفعل لسحب قواتها بعد الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو. ولم تعترف فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بالحكومة الجديدة إلى جانب دول غربية وإفريقية أخرى. وكانت النيجر آخر حليف ديموقراطي للولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية في الكفاح ضد الجهاديين في منطقة الساحل. وفي سياق متصل، أعلن المتمردون الطوارق في مالي أمس الاول سيطرتهم على معسكر جديد للجيش في شمال البلاد الذي يشهد تصعيدا عسكريا منذ أغسطس في خطوة تظهر طبيعة المخاطر التي تواجهها المنطقة بعد الانقلابات العسكرية المعادية للغرب. وأورد «المجلس الأعلى لوحدة أزواد» في بيان أنه «سيطر» على قاعدة الجيش في توسا، غير البعيدة عن بوريم في منطقة غاو. و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد» هو أحد مكونات «تنسيقية حركات أزواد»، وهو تحالف جماعات مسلحة غالبية مكوناتها طوارقية أبرمت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015 بعد تمردها ضد الدولة المركزية عام 2012، لكنها حملت السلاح مجددا في أغسطس. ومنذ استئنافها حمل السلاح، تعرض العديد من معسكرات الجيش بين تمبكتو وغاو وحتى في مناطق جنوبهما لهجمات من « حركات أزواد»، وكذلك من «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة». ومنذ نهاية أغسطس، يشهد شمال مالي تجددا للأعمال العدائية ضد الجيش مع استمرار انسحاب بعثة الأمم المتحدة استجابة لطلب العسكريين الحاكمين منذ 2020. وغادرت قافلة عسكرية غاو باتجاه منطقة كيدال معقل المتمردين الطوارق، ما اثار تكهنات بشأن شنّ هجوم قد يشكل نقطة تحول. وتعرض الرتل لهجوم أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» مسؤوليتها عنه مؤكدة انه كان يضم عناصر من «مجموعة فاغنر» الروسية.

انطلاق الانسحاب العسكري من النيجر يكشف انحسار نفوذ باريس في منطقة الساحل

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي أي بعد مرور شهرين على الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام الرئيس النيجري محمد بازوم، صديق فرنسا والغرب، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار باريس ترحيل سفيرها في نيامي وإجلاء قواتها المرابطة في النيجر منذ سنوات. وجاء قرار باريس في سياق توتر متصاعد مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطات في النيجر، وسارع إلى المطالبة برحيل السفير والقوات الفرنسية. وعندما تأكد ماكرون أن تهديد المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» بالتدخل العسكري لإعادة الانتظام الدستوري وتمكين بازوم المحتجز من مزاولة سلطاته مجددا، وفي ضوء عزلة باريس أوروبيا وأفريقيا وأميركيا، لم يعد أمام ذلك من مخرج سوى الاستجابة لطلب عسكر النيجر، الأمر الذي يجمع المحللون بمن فيهم الفرنسيون على اعتباره «هزيمة سياسية وأمنية» وانحساراً لنفوذ باريس في مستعمراتها السابقة. وكان ماكرون قد أكد أن سحب السفير سيتم في الساعات المقبلة، وأن إجلاء القوة الفرنسية المشكلة من 1500 رجل بأسلحتهم الثقيلة وطائراتهم «من الطائرات المقاتلة والطوافات والمسيرات» وعتادهم سينجز قبل نهاية العام. وصباح الخميس، صدر بيان عن قيادة الأركان الفرنسية جاء في حرفيته أن «إجلاء العسكريين وإمكانياتهم العسكرية سينطلق هذا الأسبوع، وستتيح هذه العملية إعادة جميع العسكريين إلى فرنسا قبل نهاية العام» ما يعني التزاماً بالتاريخ الذي حدده ماكرون. وكان السفير سيلفان إيتيه قد رجع إلى باريس الأسبوع الماضي. وبيّن بيان الأركان الفرنسية مسألة كانت موضع جدل وتتناول الجهة التي ستنسحب إليها القوة الفرنسية، وكانت الاحتمالات الممكنة إعادة نشرها أو نشر بعض منها في دول مجاورة للنيجر وعلى رأسها تشاد، حيث تنتشر قوة فرنسية في العاصمة نجامينا أو توجيهها إلى بلدان أخرى تتمتع فرنسا فيها بحضور عسكري، مثل كوت ديفوار أو بنين أو غيرهما. والحال أن بيان القيادة حسم الجدل بتأكيد أن العسكريين كافة سيعودون إلى فرنسا. بيد أن الأمور ليست بهذه السهولة إذ تطرح إشكالية الوسائل المستخدمة للإجلاء إذ إن حدود النيجر مقفلة بأمر من المجلس العسكري مع دول «إيكواس»، وتحديداً مع نيجيريا وبنين المطلتين على خليج غينيا، كما أن الطيران الفرنسي ممنوع من التحليق في أجوائها. فضلا عن ذلك سيكون على فرنسا التي لن تترك سلاحا أو عتادا للجيش النيجري أن ترحل مدرعاتها وآلياتها العسكرية وطائراتها وطوافاتها. وجاء في بيان القيادة المشتركة الفرنسية أن «التنسيق مع القوات النيجرية أساسي من أجل إنجاح عملية (الإجلاء)، وأن التدابير كافة قد تم اتخاذها حتى يتم تحرك (القوات) بنظام وأمان»، ما يعني عملياً أن الطرف الفرنسي قد حصل على التسهيلات الضرورية من الطرف النيجري. وسارع المجلس العسكري النيجري إلى إصدار بيان أكد فيه أنه والحكومة النيجرية «سيكونان متيقظين لأن يتم الانسحاب في ظل احترام مصالح النيجر وشروطها». وذهب البيان إلى حد تحديد مكان انطلاق الإجلاء أي من قاعدة «ويلام» الواقعة شمال البلاد في نطاق ما يسمى «الحدود المثلثة» التي تشهد عمليات عسكرية ضد التنظيمات الجهادية والإرهابية. ويرابط في القاعدة المذكورة 400 جندي فرنسي، إلى جانب الجنود النيجريين، فيما الأساسي من القوة الفرنسية «أكثر من ألف جندي بينهم الطيارون» يرابط في القاعدة العسكرية القريبة من مطار نيامي. بالمقابل، أصرت القيادة الفرنسية على أن الانسحاب «سيتم وفق الخطط الموضوعة» من قبلها. مع انطلاق عملية الانسحاب، تكون القوات الفرنسية قد أُخرجت من ثلاث من دول الساحل، إذ رحلت أولاً من مالي ثم من بوركينا فاسو، وهي في طور الرحيل حاليا من النيجر. ومن المفارقات أن باريس أجبرت على ترحيل قواتها من النيجر، فيما الولايات المتحدة تشغل ثلاث قواعد أهمها قريبا من مدينة «أغاديس» الواقعة وسط البلاد. وأفادت أوساط عسكرية أميركية بأن القيادة العسكرية الأميركية بصدد إعادة نشر قواتها في النيجر والخروج من القاعدة الجوية في نيامي إلى أغاديس. ووفق هذه الأوساط فإن الغرض من إعادة الانتشار «حماية القوات والأصول الأميركية» بالتوازي مع الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة. وتعد قاعدة «أغاديس» أساسية لأن منها تنطلق المسيرات الأميركية لمراقبة تحركات المجموعات الجهادية والإرهابية في مناطق واسعة من أفريقيا. ومنذ الانقلاب العسكري نهاية يوليو (تموز) الماضي، لم تنزل إلى الشوارع والساحات أي مظاهرة تطالب برحيل القوة الأميركية التي تضم حوالي ألف رجل. وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق، بأنه «لا يوجد أي تهديد ملموس ضد القوات الأميركية في النيجر، وأن إعادة الانتشار إجراء احترازي». وما يصح على الجانب الأميركي يصح أيضا على ألمانيا وإيطاليا اللتين لكل منهما قوة عسكرية تركز أنشطتها على تدريب الجيش النيجري. لا يعني خسارة باريس لوجودها العسكري في ثلاثة أماكن في منطقة الساحل أنها أخذت تفتقد لأي حضور من هذا النوع في القارة القديمة. ذلك أن فرنسا، الدولة المستعمرة السابقة، حرصت مع إعطاء الاستقلال لمستعمراتها السابقة في ستينات وسبعينات القرن الماضي أن توقع معها اتفاقيات دفاعية وأمنية مكنتها في العقود المنقضية من المحافظة على مصالحها المختلفة. واليوم، ما زال للقوات الفرنسية حضور في خمس دول أفريقية هي تشاد والغابون وكوت ديفوار والسنغال وجيبوتي. وتعد القاعدة في جيبوتي الأكبر والأهم لموقعها على مدخل البحر الأحمر وبالقرب من شرق أفريقيا. غير أن تواصل هذا الوجود العسكري لم يعد كافيا، في الوقت الحاضر، لضمان مواصلة باريس هيمنتها على عدد من الاقتصادات الأفريقية المرتبطة بها من خلال العملة المسماة «CFA». يبقى أن باريس تحذر، منذ شهور، من أن انسحابها من الدول الثلاث سيعني استقواء الحركات المتطرفة والإرهابية. وآخر من أدلى بدلوه، قبل عشرة أيام، كان وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الذي نبه، في حديث لصحيفة «لو باريزيان» من أن «منطقة الساحل مهددة بالانهيار... وكل ما حصل فيها (من انقلابات عسكرية) سينتهي بشكل سيئ». وأضاف المسؤول الفرنسي أن «النظام (العسكري) في مالي فضّل (فاغنر) (المجموعة الروسية المسلّحة) على الجيش الفرنسي. ورأينا النتيجة إذ إن منطقة باماكو (العاصمة) باتت منذ ذلك الحين يطوقها المتطرفون». وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية أن 29 جندياً، على الأقل، قُتلوا في كمين نصبه متمردون بالقرب من حدود البلاد مع مالي، في أكثر الهجمات دموية منذ استيلاء عسكريين على السلطة في انقلاب عسكري في يوليو الماضي. وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ «مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غربي (تاباتول) (أي في منطقة الحدود المثلثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو) لهجوم معقّد نفّذه أكثر من 100 إرهابي، وجرى خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية». وأضافت الوزارة أنّ «الحصيلة الأولية» تفيد بأنّ 29 جندياً «سقطوا أبطالاً». وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل «عشرات الإرهابيين» خلال صدّ الجيش للهجوم. وينشط في المنطقة بشكل خاص «تنظيم داعش».