أخبار العراق..رئيس «الاتحادية العراقية» عن اتفاقية «خور عبدالله»: العراق ملتزم بحسن الجوار..حظر الدولار في العراق: خيارات صعبة لـ«التنسيقي»..يستهدف وقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران..الصدر يحذر من تكرار «الحفل الخارق للأعراف» في العراق..شنّ هجوماً حاداً على السفيرة الأميركية في بغداد..

رئيس «الاتحادية العراقية» عن اتفاقية «خور عبدالله»: العراق ملتزم بحسن الجوار..

الجريدة...قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم عبود، إن قرار المحكمة بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، جاء بعدما رأت المحكمة أنه «مخالف لأحكام المادة 61/ رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية». وأضاف عبود لوكالة الأنباء العراقية أن «الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب». وأوضح أن «قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور، وفي حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب». وأوضح أن «المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعّال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها»، لافتاً إلى أنه «بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة». ولفت إلى أن «هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك»، موضحاً أن «لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي»...

حظر الدولار في العراق: خيارات صعبة لـ«التنسيقي»..

يستهدف وقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران

بغداد: «الشرق الأوسط».. تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي «كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي». وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب». ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن «الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي». لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها».

الصدر يحذر من تكرار «الحفل الخارق للأعراف» في العراق

شنّ هجوماً حاداً على السفيرة الأميركية في بغداد

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... للمرة الثانية في أقل من شهر، كرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصفه الحكومة الحالية والقوى السياسية التي تدعمها، بالذات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي»، بأنها «حكومة بني العباس» في استدعاء تاريخي للخلاف بين العباسيين والعلويين بعد سقوط الدولة الأموية. ففي سياق تعليقه على الحفل الفني، الذي أقيم في ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد ورافقه جدل كبير، وصفه الصدر في تدوينة له بأنه «الحفل الخارق للأعراف»، مضيفاً: «نحذر الدول الإسلامية من الانفتاح المتزايد ومن التحرر الممقوت، الذي لا يفضي إلا إلى التطبيع وانتشار المثلية، كما حدث في الحفل الخارق للأعراف المجتمعية العربية والإسلامية في عراقنا الحبيب وفي ظلّ (دولة بني العباس)». وفي إشارة إلى ما بدا أنها رسالة مشفرة بشأن الحدود الذي يمكن أن يقف عندها حال تكررت مثل هذه المظاهر، قال: «أنا على يقين أن الشعب العراقي أمة الطهارة، ويريدون أن يتطهروا، ويرفضون الفساد والشذوذ. وإن تكررت مثل تلك الحفلات فأنا على يقين بأن الشعب سيعلن رفضه الموحد ضد التحرر المفرط وضد التمهيد للتطبيع والمجتمع الميمي». وفي بعد آخر ذي دلالة سياسية واضحة، هاجم الصدر السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي، التي أشادت بالحفل وبالفنانة العراقية شذى حسون، التي تولت تنظيم الحفل الذي سمي «مهرجان العراقي الدولي»، مبيناً أن ما جرى كان «بإشراف مباشر من (السفيهة الأميركية) التي أعلنت دولتها أنها: أمة المثليين». ومع أن المراقبين السياسيين والناشطين اختلفوا حول ما بدا أنها أقوى رسالة للصدر في إمكانية إثارة الشارع في حال تكررت مثل هذه الفعاليات، إلا أن هناك من تخوف من الحدود التي يمكن من خلالها فهم حدود الحرية المسموح بها. وبينما بدا أن تحذير الصدر ووصفه للحكومة الحالية بأنها حكومة «بني العباس» يبقيان في حدودهما، بالنسبة لطبيعة النقاشات والسجالات التي أثارتها تغريدة الصدر في مختلف الأوساط، فإن هناك من رأى أنه مؤشر على إمكانية استخدام ورقة الشارع في مرحلة لاحقة، لا سيما في ظل التحديات التي بات يواجهها العراق الآن بعد تصاعد أزمة الدولار ووقف التحويلات البنكية التي باتت مصدر إرباك لم يكن متوقعاً، في وقت يستعد العراق لإجراء انتخابات المجالس المحلية في ظل صراع متزايد بين القوى والأحزاب السياسية التي تسعى للاستحواذ على مقاعد مجالس المحافظات في ظل عدم تحديد مواعيد مبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

تبرير رسمي

كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي أصدر توضيحاً بشأن مهرجان العراق الدولي الذي أثار الجدل. وقال الساعدي، في بيان له، إن «الفنانة شذى حسون قدمت طلباً تروم فيه إقامة مهرجان تكريمي للفنانين العراقيين والعرب، وأن رئاسة الوزراء ووزارة الثقافة دعمتا الفكرة (مهرجان يُكرَّم فيه فنانون عرب وعراقيون يستحقون التكريم) ولكن الفنانة لم تحصل على أي دعم مالي، لأن الطلب مقدم من شركة خاصة، لكن الدعم تلخص في تهيئة الساحة لنصب المسرح فيها وبعض اللوجستيات من استقبال الضيوف وتوديعهم». أضاف الساعدي أن «لا علاقة للحكومة بالتنظيم الفني إطلاقاً، ولا بدعوات المكرمين، رغم أن المهرجان كان فيه من الشخصيات والأسماء المهمة ما يرفع من قيمته، مثل حبيب غلوم وجمال سليمان ووليد توفيق وجواد الشكرجي وعواطف نعيم وعبدالستار البصري وآلاء حسين وإياد راضي وعلي فاضل وغيرهم من الأسماء المحترمة، تم تكريمهم بطريقة لائقة ومفرحة، وتحدثوا بجمال فائق عن بغداد وعودة عافيتها بالفن والشعر والسلام». وأشار الساعدي إلى أن «منصة التكريم لم يرتق لها إلا هؤلاء الفنانون وأمثالهم المحترمون، فضلاً عن لجنة التحكيم عالية الجودة، من ضمنهم نقيب الفنانين جبار جودي والدكتورة شذى سالم وآخرون». وأقر مستشار السوداني بوجود أخطاء عدة رافقت المهرجان، مثل «وجود بلوكرات وفانيشستات»، عاداً ذلك «أمراً غير لائق». وأخلى الساعدي مسؤولية الحكومة فيما حصل من لغط، بالقول: «هل دورنا أن نفتش النساء في بوابة الحفل؟ أو ننشر وصايا للبس والأزياء؟ لو فعلنا مثل هذا الأمر لشُتمنا أكثر وأكثر، ولو منعنا المهرجان من الأساس لقيل إن بغداد أصبحت قندهار». وعن موعد المهرجان، أوضح الساعدي أنه كان يوم 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأرسلت الدعوات من قبل إدارة المهرجان بناء على هذا الموعد، ولكن ما حدث من كارثة في الحمدانية والحداد الذي أعلن عنه العراق دفعا إدارة المهرجان إلى تأجيل الحفل إلى يوم 3 - 10، الذي صادف أنه متزامن مع اليوم الوطني، وهذا يعني أن المهرجان لم يُقم احتفالاً باليوم الوطني، إنما هو موعد تأجل لا أكثر ولا أقل.