أخبار مصر وإفريقيا..سندات مصر تتعافى قليلا بعد خفض "موديز" لتصنيفها الائتماني..روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"..ما ملامح الحملات الانتخابية للمرشحين لـ«رئاسية مصر»؟..«الدعم السريع» تهاجم مدينة لفتح الطريق نحو سلاح المهندسين..البعثة الأممية تقيم قوانين الانتخابات التي أصدرها برلمان ليبيا..تونس: هيئة الدفاع عن موسي لا تستبعد عقوبة الإعدام..«مجتمع السلم» الجزائري يدعو لـ«وقف الإخفاق السياسي والاقتصادي»..غورغييفا: المغرب يستضيف المجتمع الدولي ضمن روح التضامن والالتزام..ارتفاع الوفيات بسبب تفشي الكوليرا في إثيوبيا إلى 300 شخص..المجلس العسكري في النيجر يتعهد بتأمين انسحاب القوات الفرنسية..

السبت 7 تشرين الأول 2023 - 4:48 ص

637

عربية

سندات مصر تتعافى قليلا بعد خفض "موديز" لتصنيفها الائتماني..

رويترز.. موديز خفضت تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1

تعافت السندات الحكومية المصرية من هبوط حاد أولي، الجمعة، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى منخفض جديد وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي القاهرة من مغبة تأجيل خفض آخر لقيمة الجنيه. اختتمت وكالة موديز التي كانت تتطلع إلى خفض محتمل منذ أشهر العملية، في وقت متأخر الخميس، وخفضت تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر. وكانت وكالة التصنيف قد أشارت إلى مشكلات الديون المتفاقمة في البلاد وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى سلسلة من خفض قيمة العملة المحلية وتضخم قياسي ودفعت عددا متزايدا من مواطني الدولة إلى السعي للخروج من البلاد عبر طرق محفوفة بالمخاطر. وجاء رد الفعل الأولي للسوق في صورة انخفاض بعض السندات الحكومية المقومة بالدولار نحو ثلاث سنتات إلى أدنى مستوياتها، منذ مايو، قبل أن يبدأ الانتعاش الذي جعل انخفاض معظمها يترواح بين 0.2 و0.5 سنت فقط. وردا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية، في يونيو، رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي تسببت في رفع أسعار بعض الواردات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية. وخفضت القاهرة قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت لبلومبيرغ، الخميس، إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى. وقالت جورجيفا في حديث منفصل لقناة العربية: "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح بتحرك سعر الصرف" مضيفة أنه لا يزال من الممكن لصندوق النقد الدولي إجراء مراجعة أولية مؤجلة من برنامجه الأخير بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر بحلول نهاية العام. وكان صندوق النقد قد وافق على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي.

فجوة مالية

وقال محللون في بنك "جيه.بي.مورغان" إن توقيت خفض تصنيف موديز جاء مفاجأة بعض الشيء، لأنه داخل حدود فترة مراجعة مدتها 90 يوما أعطتها موديز لنفسها لاتخاذ القرار. وقد يحدث مزيد من الخفض أيضا، وفق رويترز التي أشارت إلى أن تصنيف موديز يقل الآن درجتين عن تصنيف "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"فيتش". والمراجعة التالية لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" ستجرى في غضون أسبوعين، أي في 20 أكتوبر ، وتليها وكالة "فيتش" في الثالث من نوفمبر. ولكليهما "نظرة مستقبلية سلبية"، أي أنهما تحذران فعليا من خفض التصنيف. وأضرت جائحة كوفيد-19 بقطاع السياحة المحوري لمصر، وانتعاش هذا العام ابتلعه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الذي فاقم صعوبة إدارة قروضها الخارجية التي تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في سبعة أعوام حتى عام 2022. وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما. والمضي في حزمة الإنقاذ التي يقدمها الصندوق مرهون بتعويم الجنيه وبيع أصول تملكها الدولة. لكن مبيعات الأصول بطيئة وقادة البلاد مترددون في خفض قيمة الجنيه خوفا من إثارة غضب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية. وصرح خبراء اقتصاد أن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات جورجيفا سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير، بحسب ما نقلته رويترز عن مراقبين. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز إن "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر". وأضافت "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال". كما حذر البعض من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.

"صندوق النقد" للعربية: مصر ستواصل استنزاف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه

توقعت أن تتجنب أميركا الركود الاقتصادي

دبي - العربية.نت.. قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر قد تتم خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول النقاط المتبقية في المراجعة. وأضافت غورغيفا، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، "نحن نتعامل بشكل وثيق مع السلطات المصرية. لقد كان هناك الكثير من التقدم على سبيل المثال، جلب المزيد من رأس المال الخاص في المجالات التي قد لا تكون فيها المؤسسات المملوكة للدولة هي أفضل طريقة للتعامل مع الأهداف الاقتصادية. ونحن نشهد تقدماً أيضاً في توجيه الدعم الاجتماعي بشكل أكثر فعالية". وأوضحت أنه "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين علينا القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح لسعر الصرف بالتحرك. لماذا هذا مهم؟ لأن السيطرة المتشددة على سعر الصرف تؤدي إلى خسارة الاحتياطيات في الوقت الذي يعد فيه تراكم الاحتياطي ضرورة لتكون مصر في وضع قوي. سيكون لدى فريقنا المزيد ليقوله حول هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة، وأنا أتطلع بشدة للقاء الوفد المصري عندما نشارك في الاجتماعات السنوية". واستبعدت غورغيفا وقوع ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن سياسة الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بدأت بحصد نتائجها.

سندات مصر السيادية بالدولار تتعافى قليلا بعد خفض وكالة موديز لتصنيفها الائتماني

ووفقا لـ غورغيفا، "هناك احتمالية كبيرة بأن تتجنب الولايات المتحدة الركود الاقتصادي، وفي الواقع إن سياسة الاحتياطي الفيدرالي التشديدية بدأت تؤتي ثمارها، وقد تراجع التضخم والتضخم الأساسي في الأشهر الأخيرة، وهو ما يقترب من الهدف. لكن بالطبع لا ينبغي أن ننسى أن هناك ضغوطاً جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى قوة قطاع الاستهلاك، بالإضافة إلى سوق عمل قوي بشكل استثنائي. فإن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بتحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد".

أوروبا ومستويات التضخم

وفيما يتعلق بأوروبا قالت غورغيفا "إذا ما قارنا الولايات المتحدة وأوروبا، يواجه الاقتصاد الأوروبي المزيد من الرياح المعاكسة، لماذا؟ لأنها أكثر اعتمادا بكثير من الولايات المتحدة على واردات الطاقة. وكانت تلك بمثابة صدمة كان يجب على البلدان أن تتكيف معها. ومع ذلك، ما نراه هو أنه كما هو الحال في الولايات المتحدة، يظل الطلب الاستهلاكي مرنًا. وتظل أسواق العمل في أوروبا مرنة وصامدة". واستدركت غورغيفا "صحيح أن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو يتخلفان عن الولايات المتحدة من حيث انخفاض التضخم إلى الهدف الذي نعتقد أن الأمر سيستغرقه حتى عام 2024 لكي يحدث ذلك، ولكن في منطقة اليورو أيضًا. الاتجاه يسير في الاتجاه الصحيح، والتضخم آخذ في الانخفاض. الأمر الحاسم بالنسبة لمنطقة اليورو هو تسريع هذا التكيف مع مزيج الطاقة الجديد وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي سيوفر فرصًا جديدة للوظائف والنمو في أوروبا. تحتاج أوروبا أيضًا إلى معالجة مشكلتها الديموغرافية المتمثلة في الشيخوخة، الأمر الذي يتطلب استخدامًا مدروسًا للعمالة، وكذلك كما تفعل ألمانيا في جلب المزيد من المهاجرين من الخارج للمساعدة في رفع الطلب في سوق العمل الضيق للغاية".

مستويات ضعيفة

وحول نمو الاقتصاد العالمي أكدت غورغيفا الرغبة في خفض التضخم لكي يتم الحصول على نمو اقتصادي أقوى، مشيرة إلى أن توقعات الصندوق للنمو مازالت ضعيفة. "نتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي نحو 3% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويمثل هذا ما يقرب من نقطة مئوية أقل من متوسط العقد الماضي. إن وضع لوم ارتفاع التضخم على ثقة المستهلك والمستثمر هو في الواقع عائق أمام النمو ولهذا السبب فإن مكافحة التضخم هي الأولوية الأولى، ونرى أن هناك نتائج إيجابية. الاتجاه العالمي للتضخم آخذ في الانخفاض ولكننا نتوقع أن يظل التضخم في معظم البلدان أعلى من الهدف طوال العام المقبل. لذا فإن أسعار الفائدة يجب أن تظل ضيقة. نصيحتنا للبنوك المركزية، أولاً، أن تكون يقظة، وثانيًا أن تعتمد على البيانات. ثالثًا، قم بالكشف عن نواياك بوضوح لبناء المزيد من الثقة". وقالت غورغيفا "عندما ننظر إلى آفاق العالم، فسنجد أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرته على الصمود بشكل ملحوظ في مواجهة صدمتين لا يمكن تصورهما. ولكن هناك ثمن يدفع في كل مكان. انتعاش بطيء وغير متساو. عندما ننظر إلى آسيا، نجد توقعات ما قبل الوباء واضحة. معظم اقتصادات آسيا أقل بحوالي 4% أو 5% مما كان يمكن أن تكون عليه لو لم يحدث فيروس كورونا والحرب".

تسارع يؤثر على آسيا

وبحسب غورغيفا فإن هناك تسارع يؤثر على آسيا. وبالإضافة إلى ذلك، مع إعادة التفكير في سلاسل التوريد، تواجه بعض البلدان صعوبات محددة كما هو الحال في الصين، وأزمة العقارات. وهذا يزيد من المشاكل في أجزاء من آسيا، لكنه ليس موحدا. إذا نظرت إلى إندونيسيا أو الهند، ستجد أن النمو صحي للغاية والنمو ديناميكي للغاية وكذلك التضخم قد انخفض قبل أي مكان آخر. لذا فإن آسيان والهند تشكلان نقاط مضيئة في الأفق الآسيوي. أما بالنسبة للصين، فقد بدأت الصين الربع الأول من هذا العام بقوة، ثم فقد النمو بعض الزخم الذي أعاقه في الغالب محلياً ديون العقارات والحكومات المحلية وأيضاً بسبب بعض عمليات إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. ومع ذلك، لا تتوقع غورغيفا أن يظل نمو الصين عند مستوى 5% هذا العام. المزيد من القلق بشأن آفاق النمو الصينية على المدى المتوسط. وقد ينخفض إلى أقل من 4% ما لم تتبع الصين إصلاحات هيكلية مثل إصلاح معاشات التقاعد وإصلاحات الدعم الاجتماعي، ونقل المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين لخلق المزيد من النمو الذي يحركه المستهلك في المستقبل. وحول أداء الاقتصاد في الشرق الأوسط قالت غورغيفا "ما نراه هو بعض التباطؤ الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان ذلك واضحًا في العام الماضي، وهذا اتجاه عالمي يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا. ونرى أيضًا أن اتجاه التضخم في المنطقة يسير في الاتجاه الصحيح حيث يتباطأ في معظم البلدان، وليس في كل مكان، ولكن في معظم البلدان. ومن الواضح أن البلدان المستوردة للنفط تواجه مسارات مختلفة عن البلدان المصدرة للنفط. قرارات احتواء أوبك بلس في أسواق النفط لها عواقب. وكذلك الحال بالنسبة للزيادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية عندما ننظر إلى مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن المشاكل الأكثر إثارة للقلق هي ذات طبيعة هيكلية، كما تعلمون جيدا. البطالة بين الشباب مرتفعة للغاية 20% 26% في المتوسط في بعض البلدان 30% 35%".

روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"

فرانس برس..موسكو تقول إن الطريق الجديد "سيكون أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس"

أعلنت روسيا، الجمعة، وصول أول سفينة من الصين عن "طريق بحر الشمال" الذي يربط آسيا بأوروبا عبر القطب الشمالي، في ما يعدّ واحداً من طموحات موسكو الكبيرة لتطوير تجارتها الدولية. وقال الحاكم الإقليمي أنتون أليخانوف على تلغرام "وصلت اليوم أول سفينة إلى منطقة كالينينغراد عبر طريق بحر الشمال". لكنه لم يحدّد ماهية الشحنة. وتظهر الصور التي نشرها المسؤول الروسي سفينة حاويات تسمّى "نيونيو بولار بير" (NEWNEW POLAR BEAR). وأوضح أنّ السفينة غادرت شنغهاي عبر أرخانغيلسك (شمال روسيا)، قبل أن تصل إلى بالتييسك في منطقة كالينينغراد، وهي جيب روسي على أبواب الاتحاد الأوروبي. وقال أليخانوف إنّ وجهتها النهائية هي سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة. وتخطّط شركات النقل لضمان إمكانية استخدام هذا الطريق بشكل دائم، وهو يسمى أيضاً الممر الشمالي الشرقي. وقال أليخانوف "سيكون أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس".

سخرية روسية من قناة السويس .. وترويج لطريق الشمال

رغم أن ما يقرب من 300 مليون دولار من البضائع الروسية عالقة في قناة السويس، إلا أن موسكو تحاول استغلال الأزمة للترويج لطريقها البحري الشمالي وتهدئة المخاوف الأوروبية بشأن نورد ستريم 2. وتأمل موسكو أن يتمكّن هذا الطريق عبر القطب الشمالي، والذي أصبح سالكاً أكثر بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، من أن ينافس في المستقبل قناة السويس في تجارة المحروقات على وجه الخصوص. منذ سنوات، تقوم روسيا ببناء البنية التحتية للموانئ، ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، وكاسحات الجليد. لكنّ التنقّل في الظروف القاسية للقطب الشمالي يظلّ تحدّياً كبيراً، ولا يزال هذا الطريق بعيداً جداً عن أن يحلّ محل قناة السويس. وقد اكتسب الطموح الروسي لتطوير التجارة عبر هذا الطريق البحري أهمية أكبر بالنسبة للكرملين في ظل اعتماد العديد من الإجراءات العقابية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا، الأمر الذي يضعف التجارة الروسية.

مصر تحتفل بتركيب أول وحدة ثقيلة في محطة «الضبعة» النووية

«مصيدة قلب المفاعل» استغرق تصنيعها 14 شهراً

القاهرة : «الشرق الأوسط».. احتفت مصر، اليوم الجمعة، بتركيب أول وحدة ثقيلة بمحطة «الضبعة» النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأعلنت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» في مصر «تركيب جهاز احتواء المواد المنصهرة أو (مصيدة قلب المفاعل) في محطة (الضبعة)، تزامناً مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973». و«تعد (مصيدة قلب المفاعل) من المُعدات الثقيلة للمنشأة، واستغرق تصنيعها نحو 14 شهراً، وجرت كل عمليات التصنيع في روسيا»، وفقاً للهيئة. وتعمل مصر على إنشاء أولى محطاتها النووية بمدينة الضبعة، بموجب تعاقد وقّعته مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية عام 2015. وتضم المحطة 4 مُفاعلات بقدرة 1.2 غيغاواط لكل منها، وتبلغ تكلفة إنشائها 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يجري تمويلها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار. ودشّن رئيس مجلس إدارة «هيئة المحطات النووية»، أمجد الوكيل، اليوم الجمعة، وسط احتفاء رسمي، تركيب «مصيدة قلب المفاعل» بالوحدة النووية الأولى. وأكد الوكيل أنه «خلال فترة وجيزة، تتمثل في أربعة عشر شهراً فقط، شهد موقع المحطة النووية بـ(الضبعة) خمسة معالم رئيسية في مسار تنفيذ المشروع، بدءًا من الصبّة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى في يوليو (تموز) 2022، ومروراً ببدء الصبّة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، ووصول أول أجزاء مصيدة قلب المفاعل في مارس (آذار) من العام الحالي، ثم تلتها الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في مايو (أيار)، والآن يجري تركيب أول مُعدة طويلة الأجل بمحطة (الضبعة)، كما أنه من المخطط بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة خلال العام الحالي أيضاً». وأضاف الوكيل أن «الحدث يُبلور سعي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمقاول العام الروسي لإنجاز كل معالم المشروع وفق الجدول الزمني المتفَق عليه». ووفق إفادة لـ«هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، اليوم الجمعة، فإن «(مصيدة قلب المفاعل) هي إحدى المُعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور، وأحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية». وأضافت الهيئة أنه «جرى نقل (مصيدة قلب المفاعل) النووي المصري الأول عن طريق البحر على متن سفينة بحرية مخصَّصة لهذه العملية، ووصلت مصر، في مارس الماضي، عبر ميناء الضبعة التخصصي، بعد شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبرغ بروسيا... ويبلغ وزن (مصيدة قلب المفاعل) النووي المصري الأول تقريباً 800 طن، وطولها 6 أمتار».

ما ملامح الحملات الانتخابية للمرشحين لـ«رئاسية مصر»؟

تزامناً مع تلقّي طلبات الترشح

الشرق الاوسط...القاهرة : منى أبو النصر.. تزامناً مع استمرار «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر في تلقّي أوراق المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، والتي تستمر حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أثيرت تساؤلات حول ملامح الحملات الانتخابية للمرشحين المُحتملين لسباق الرئاسة. وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدشين الحملة رسمياً، غداً السبت، في مؤتمرها الصحافي الأول. وقال بيان للحملة، اليوم الجمعة، إنه «سيتم إعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من أمور، السبت، بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية». وقبل أيام، حرَّر السيسي توكيلًا لمحمود فوزي، الأمين العام السابق لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لرئاسة حملته الانتخابية، وأن يكون ممثله القانوني بها، في حين ترتكز الدعاية الانتخابية لحملة المرشح المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، على المحور الاقتصادي. وقال، في تصريح سابق، إنه «حال فوزه بانتخابات الرئاسة سيبدأ بملف الإصلاح الاقتصادي»، مشيراً إلى أن حملته الانتخابية «اختارت شعار (قوم يا مصري)، وهو الشعار الذي يستعير واحدة من الأغنيات الحماسية للفنان الراحل سيد درويش». من جهته، أطلق المرشح المُحتمل فريد زهران، رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، حملته الانتخابية عبر مؤتمر صحافي، متخذاً من «حرية الرأي» مرتكزاً لخطاب حملته. وتَعتبر الدكتورة صفاء زيدان، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ملامح الحملات الانتخابية للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية «ما زالت مبكرة، وإن كانت ترسم ملامح مبدئية للمرتكزات التي سيبنون عليها حملتهم، وتمثل نقطة جذب بالنسبة لخطابهم». وأضافت زيدان، لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية «يحدد أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للتصويت في الاقتراع، لذلك فإن إعلان اسم مدير الحملة، أو الإدلاء بتصريحات تخص محاور الحملة الانتخابية وشعار الحملة، تعتبر متابعة لسير عملية الترشح، فيما تكون الحملات الانتخابية هي المرحلة الأكثر صخباً خلال العملية الانتخابية، لما يتضمنها من إعلان تفصيلي عن رؤية كل مرشح حيال الملفات الرئيسية، ولا سيما السياسية والاقتصادية والتعليمية، وغيرها من الملفات الحيوية». ووفق قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، فإن الدعاية الانتخابية تتضمن «الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات، التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات». وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر قد أعلنت بدء تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه. وفي حال الإعادة، تجرى العملية الانتخابية أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

مصر تواصل «التصعيد الدولي» في ملف «السد الإثيوبي»

شكت أديس أبابا لمجلس الأمن بسبب «إجراءات الملء الأحادية»

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد... واصلت مصر التصعيد الدولي في ملف «سد النهضة» الإثيوبي، وأكدت في رسالة هي الرابعة من نوعها إلى مجلس الأمن الدولي، أن «تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء، والتشغيل للسد تُشكل تهديداً وجودياً لمصر وتهديداً لاستقرارها». وشدد الخطاب، الذي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس بمناسبة إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لـ«سد النهضة»، على أنه «للمرة الرابعة على التوالي، يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 المتعلق بالسد». وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، نجاح بلاده في إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية في حينه، وعدّتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان)، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي». وأوضح الخطاب المصري الموجه لمجلس الأمن اليوم (الجمعة)، أن إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لـ«سد النهضة»، «يُشكل خرقاً مستمراً لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله»، مشدداً على أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات، التي وصفها بـ«أحادية الجانب»، يُمكن أن «يشكل تهديداً وجودياً لمصر واستقرارها، ومن ثم يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأعربت «الخارجية» المصرية في رسالتها لمجلس الأمن عن «رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات، التي تتخذها إثيوبيا، وتجاهلها (أي أديس أبابا) بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعاً إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول». وكان مجلس الأمن قد اعتمد في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي. ودعا مجلس الأمن آنذاك، بعد عقده جلسة لمناقشة القضية بطلب من مصر، أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015. من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، إلى أن إصرار مصر على مخاطبة مجلس الأمن، وإحاطته علماً بما يجري من تطورات في قضية «سد النهضة»، «يمثلان حقاً مصرياً أصيلاً، واستخداماً لأدوات يتيحها القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باعتبار المنظمة الأممية ومجلس الأمن يمثلان المرجعية الدولية، المخولة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين». وأوضح الحفني لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة «الخارجية» المصرية حملت «لغة دبلوماسية وقانونية واضحة ومنضبطة»، من شأنها أن تحمّل المنظمة الدولية مسؤولياتها تجاه السلم والأمن الإقليميين، باعتبار أن الإجراءات الأحادية الإثيوبية تمثل «خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً صريحاً لحقوق دول المصب التي كفلتها اتفاقيات الأنهار الدولية والعابرة للحدود». كما أوضح الحفني أن اللجوء المصري المتكرر لمجلس الأمن لم يأتِ إلا بعد استنفاد كل الخطوات على المستويين الثنائي والإقليمي، و«عجز» الاتحاد الأفريقي عن التوصل إلى حل للأزمة في ظل «مماطلة إثيوبية واستنزاف للوقت دام أكثر من 10 سنوات»، مشدداً على أن أديس أبابا «أفرغت الدور الأفريقي من محتواه، وأجهضت الوساطات وجولات التفاوض المتكررة من دون التوصل إلى نتائج تذكر». وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد بدأت سلسلة جديدة من التفاوض بعد توقف دام عامين، إذ أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي بالقاهرة في يوليو (تموز) الماضي، عن اتفاق لاستئناف التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر. وعقدت الدول الثلاث جولتين في القاهرة وأديس أبابا خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الجولتين «لم تسفرا عن إحراز أي تقدم»، بحسب بيانات رسمية لوزارة الموارد المائية والري المصرية. في السياق ذاته، أشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الخبير المتخصص في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، إلى أن الرسائل المصرية المتكررة لمجلس الأمن بشأن قضية «سد النهضة» يمكن قراءتها بوصفها «تعبيراً عن (انسداد أفق) التوصل إلى اتفاق يحقق متطلبات دولتي مصب نهر النيل، في ظل عدم وجود أي مؤشرات جدية على تغير النهج الإثيوبي في التفاوض حتى الآن». وقال عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، إن إصرار مصر على وجود بُعد دولي للقضية، يعكس إدراكاً مصرياً بأن «غياب الأطراف الدولية منذ البداية أتاح لأديس أبابا الاستمرار في سياسة إضاعة الوقت، وكان واضحاً الإصرار الإثيوبي على تفادي أي أطر تشارك فيها أطراف دولية، والتمسك بمرجعية الاتحاد الأفريقي»، ومن ثم تُصر مصر على طرح القضية على الساحة الدولية، ليس بعدّها قضية نزاع مائي تقليدي، وإنما بوصفها «تهديداً محتملاً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

رفض مصري لبيان «البرلمان الأوروبي» بشأن الانتخابات الرئاسية

برلمانيون وسياسيون قالوا إنه يستند إلى «معلومات مغلوطة»

الشرق الاوسط...القاهرة : محمد عجم.. رفض مجلس النواب المصري (البرلمان) بيان «البرلمان الأوروبي»، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، بعدما أثار بيان «البرلمان الأوروبي» موجة انتقادات واسعة في مصر خلال الساعات الماضية. وقال برلمانيون وسياسيون إن «البيان يستند لـ(معلومات مغلوطة)». وكان «البرلمان الأوروبي» قد أصدر تقريراً، أمس الخميس، دعا فيه إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان، كما دعا أيضا إلى «إجراء انتخابات (حرة ونزيهة) في مصر»، حسب قوله. وتترقب مصر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بينما يصوّت الناخبون في الخارج بدءاً من الأول إلى الثالث من الشهر نفسه. وقال مجلس «النواب» المصري في بيان له، اليوم (الجمعة)، إن تقرير البرلمان الأوروبي «لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية»، داعياً «البرلمان الأوروبي» إلى أن «يركز جهوده على الشأن الأوروبي في مجال الحقوق والحريات». وتوالت ردود الفعل المنتقدة للبيان الأوروبي من جانب قيادات حزبية وسياسية وحقوقية مصرية، مؤكدة رفضها «التدخل في الشأن الداخلي المصري». وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل»، لـ«الشرق الأوسط»، إن بيان البرلمان الأوروبي (احتوى على معلومات خاطئة، تستهدف تضليل الرأي العام العالمي؛ حيث تعدى البرلمان حدوده وصلاحياته، وتدخل في الشأن المصري، وردنا على ما أثاره حول الانتخابات المصرية هو أن الانتخابات تديرها جهة مستقلة، هي (الهيئة الوطنية للانتخابات)، وسوف تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية». ويرى رئيس حزب «الجيل» أن توالي ردود الفعل المنتقدة للبيان الأوروبي في مصر، هو أمر طبيعي «نتيجة فتح المجال العام، ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دون إقصاء». من جهته، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان البرلمان الأوروبي في هذا التوقيت «يثير تساؤلات وعلامات استفهام حول هدفه، فهو أولاً يتزامن مع إعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية جديدة، وبالتالي فالبيان بمثابة رسالة استباقية للتدخل منذ البداية، ومحاولة إفزاع الجانب الرسمي المصري، وثانياً أنهم يسجلون حضوراً مبكراً لتحويل مسار العملية الانتخابية، وعمل تشويش على المشهد السياسي والحزبي الحالي، ومحاولة للوجود في قلب ما يجري من تفاعلات بالنسبة لماراثون الانتخابات»، مضيفاً: «هي تدخلات بالطبع غير مقبولة لأن العملية الانتخابية لم تبدأ من الأساس، حتى يتحدث الجانب الأوروبي عنها». وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر الثالث عند قراءتنا لبيان البرلمان الأوروبي هو صدوره بعد ساعات من وجود مطالب لنواب في الكونغرس بحجب جزء من المعونة لمصر، بقيمة (235 مليون دولار)، وهو ما أراه إشارة إلى وجود بعض توافقات أوروبية - أميركية للتدخل في الشأن المصري بصورة أو بأخرى»، حسب قوله. لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي «يتحامل دائماً على مصر، وظهر ذلك في مواقف عديدة سابقة». وكان رؤساء أحزاب مصرية قد أدانوا بيان «البرلمان الأوروبي»، إذ قال النائب طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس «الشيوخ»، إن البيان الصادر من «البرلمان الأوروبي» بشأن مصر «مضلل، وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر»، بحسب ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية اليوم (الجمعة). فيما أكد حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، أن بيان البرلمان الأوروبي «مجرد ادعاءات وفرضيات غير صحيحة».

كيف تحولت الرائحة لـ"خيط رفيع" بين الحياة والموت وسط السودانيين؟

المفاجأة المزلزلة تمثلت أن الروائح التي أزكمت أنوف مواطني الحي السكني انبعثت من جثة إحدى النساء القاطنات بالحي

العربية نت..الخرطوم - خالد فتحي... لعدة أيام، عجز مواطنو الثورة الحارة العاشرة عن التوصل لأسباب انبعاث الروائح الكريهة، وعبثاً جابوا شوارع وأزقة الحي، كما نقبوا بيوتهم وأمتعتهم، لكنهم لم يتبيّنوا مصدر الروائح. مواطنو الحي الأم درماني العريق، انصرفت شكوكهم بأن فئراناً نافقة خلف أبواب جيرانهم الموصدة منذ أشهر بعد أن هجرها أصحابها إلى مناطق بعيدة عن المعارك المستعرة والقصف المتبادل، ولم يدر بخلدهم أنّ تلك الروائح الكريهة تخفي وراءها كارثة إنسانية مُروِّعة. المفاجأة المزلزلة تمثلت أنّ الروائح التي أزكمت أنوف مواطني الحي السكني انبعثت عن جثة إحدى النساء القاطنات بالحي.

صدمة شديدة

بدوره، يروي أحد مواطني الثورة الحارة العاشرة لـ"العربية.نت"، قائلاً إن المرأة المنكوبة تسكن المنزل بمفردها قبل اندلاع الحرب بوقت طويل ولم يسترعِ اختفاؤها عن الأنظار انتباه القلة القليلة المتبقية من سكان الحي المذكور. وجاءت الطامة الكبرى عند دخول بعض الجيران لمنزلها بعد فض الأقفال للاطمئنان عليها، إلا أنّهم فوجئوا بها جثة هامدة، وأظهرت المعاينة الأولية مرور عدة أيام على وفاتها. مشاعر الصدمة والذهول ألجمت ألسن الحاضرين، خاصة أن الجثة كانت تصدر روائح لا تُطاق بعد أن انتفخت بفعل ارتفاع درجات الحرارة. ولم يجد السكان القريبون مفراً من استدعاء شرطي لتكملة الإجراءات القانونية. لاحقاً رُفعت الجثة، وتمت مواراتها الثرى بالمرتبة التي وجدت ممددة فوقها منتصف الأسبوع الماضي. كما روى مواطن ثان لـ"العربية.نت"، قصة مشابهة لمواطن عثروا عليه ميتاً بذات الكيفية، الأحداث المرعبة بدأت عندما فقد ذووه الاتصال به، وعلى الفور دوّنوا منشوراً مشفوعاً بصورته وأوصافه، طالبين معاونتهم للعثور عليه. بعد أيام وردت إلى ذويه أنباء متضاربة بالعثور عليه بمستشفى أم روابة بولاية شمال كردفان. ليلة الأربعاء الماضية، نقل إليهم جيرانه بحي الثورة الحارة الثامنة النبأ الحزين بأن الرجل تمكن من العودة إلى أم درمان وتوفي قبل ثلاثة أيام. الجيران اشتموا الروائح الكريهة وأبلغوا الشرطة التي دخلت إلى المكان لتجد الرجل جثة هامدة.

الخيط الرفيع

في السياق ذاته، ذكر أحد المواطنين لـ"العربية.نت" بكلمات مـؤثرة تبكي الحجر، أن الجيران صاروا لا يعرفون أن بعضهم أحياء أو أموات إلا بالرائحة. وأضاف أن عدم انبعاث الروائح النتنة وحدها من ينبئك أن جيرانك بخير أو أصابهم مكروه. فعنف القصف المدفعي والصاروخي والجوي واحتدام المعارك قد ينسيك تفقُّد أهلك الأقربين، ناهيك عمن يسكنون جوارك، لذلك فانبعاث الروائح أو عدمها تحول لما يشبه الحد الفاصل والخيط الرفيع ما بين الموت والحياة بتلك الأنحاء. تلك الحكايات الحزينة، واحدة من عشرات القصص والحكايات المأساوية لضحايا بأحياء الخرطوم السكنية، واجهوا مصيبة الموت جوعاً أو عطشاً أو فزعاً أو قصفاً بمفردهم منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

تفشي الأوبئة والأمراض

منذ ذلك الحين، صار لا رائحة فوق رائحة الجثث المتعفنة والمتحللة لضحايا بشرية أو لحيوانات وطيور نافقة. إزاء هذا، دقّـت مصادر طبية بالسودان ناقوس الخطر، وحذرت مصادر من مخاطر انتشار الجثث بالشوارع والمنازل، وتوقّعت ارتفاع معدلات انتشار الأوبئة والأمراض الفتّاكة الشديدة العدوى والخطورة كالطاعون والكوليرا بالبلاد.

«الدعم السريع» تهاجم مدينة لفتح الطريق نحو سلاح المهندسين

قتلى وجرحى وفرار أعداد كبيرة من سكان مدينة العيلفون

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. هاجمت قوات «الدعم السريع» مدينة العيلفون، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وطوقت القوات المهاجمة عدداً من الأحياء السكنية، وأجبرت أعداداً كبيرة من السكان على الفرار والتوغل إلى داخل المدينة؛ حيث الأماكن الآمنة، ونزح بعضهم إلى المناطق المجاورة. وقال سكان من المنطقة إن قوات كبيرة من «الدعم السريع» هاجمت المدينة، الخميس، من عدة اتجاهات، واجتازت قوة الجيش التي كانت تحرس مدخل المدينة من ناحية الشمال، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وعدد من الإصابات وسط المدنيين. وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن «الدعم السريع» نشرت قوات كبيرة في حيي الامتداد والصفا، بالعيلفون وعلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى معسكر سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني في المدينة نفسها. وقالت إن المدينة تشهد منذ أكثر من أسبوعين تدهوراً في خدمة الكهرباء، تسبب في تردي خدمات الاتصالات الهاتفية، وصعوبة التواصل مع المواطنين في الداخل. وظلت المدينة بمنأى عن المواجهات العسكرية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وبحسب المصادر ذاتها، سيطرت قوات «الدعم السريع» بالكامل على المناطق الواقعة عند مدخل المدينة، وبدأت في الانتشار والتوغل إلى الداخل باتجاه معسكر الجيش، وتقوم بعمليات نهب وسرقات لمنازل وسيارات المواطنين. وقالت المصادر إن الطيران الحربي للجيش شن غارات جوية على قوات «الدعم السريع» المنتشرة في أطراف المدينة.

سلاح المهندسين هو الهدف

ووفق شهود عيان، تشهد المنطقة منذ صباح الجمعة موجة فرار للسكان إلى مدن المناطق الشرقية؛ حيث مدن «أم ضوبان» و«ود أبو صالح». وتذهب الترجيحات إلى أن الهدف العسكري لقوات «الدعم السريع» في هجومها على المدينة هو محاولة الاستيلاء على معسكر سلاح المهندسين الذي يعد من أكبر معسكرات التدريب للجيش في المدينة، والذي يستخدمه في توجيه ضربات مدفعية وبالأسلحة الثقيلة على مواقع «الدعم السريع» في أحياء منطقة شرق النيل، والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات في سوبا جنوب الخرطوم. وفي حال سيطرت قوات «الدعم السريع» على مدينة العيلفون التي تقع في محافظة شرق النيل، فإنها تضع يدها على الطريق القومية المؤدية إلى الخرطوم من ناحية الشرق. واستخدم الجيش السوداني هذه الطريق في تعزيز قواته بإدخال قوات مشاة قادمة من منطقة الفشقة، شرق البلاد، إلى العاصمة الخرطوم في الأيام الأولى لاندلاع القتال. وأدان محامو الطوارئ (هيئة قانونية)، في بيان، تعدي قوات «الدعم السريع» على المدنيين العزل وممارسة الانتهاكات ضدهم. وأضاف البيان أن الاشتباكات المستمرة بين طرفي النزاع، الجيش وقوات «الدعم السريع»، الجمعة، خلفت ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين، وسط انقطاع في خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات والإنترنت في المنطقة. وزاد البيان أن «الدعم السريع» مارس النهب وتهجير السكان قسراً، والتقييد في حق التنقل، بوضع حواجز تفتيش، والنهب والاعتقالات للمدنيين الفارين. وحذر محامو الطوارئ من مغبة استخدام القصف الجوي والمدفعي في المنطقة المأهولة بالسكان. واستقبلت مدينة العيلفون الواقعة على ضفاف النيل الأزرق، في أوقات سابقة، آلاف المدنيين الفارين من مناطق الاشتباكات، من مدن العاصمة المثلثة: الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان.

مبادرة «الآلية الوطنية» تجدد المخاوف من تشظي السودان

سخر منها أنصار الحرب ورفضها دعاة السلام

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: أحمد يونس.. أثار اللقاء الذي جمع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وممثلي «الآلية الوطنية»، برئاسة عضو مجلس السيادة السابقة عائشة موسى، موجة رفض عارمة من كل الجهات، ولم تجد تأييداً من الفرقاء السودانيين كافة. فأنصار الحرب ودعاة استمرارها عدّوا هذه «الآلية الوطنية» محاولة اختراق للصف المؤيد لاستمرار الحرب، بينما عدّتها القوى السياسية الداعية لوقف الحرب وعودة الانتقال المدني الديمقراطي، تكريساً للمخاوف من تشظي البلاد إلى دويلات، وانتصاراً لطرف من طرفي الحرب. ولا يُعرف متى تكونت «الآلية» التي تطلق على نفسها اسم «الآلية الوطنية للتحول الديمقراطي ووقف الحرب»، قبل إعلانها تسليم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء الماضي، خريطة طريق لوقف الحرب، وتكوين حكومة طوارئ، وإعادة العمران، وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية. وفي وقت لاحق، كشفت رئيسة الآلية، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابقة عائشة موسى، عن توافق على تكوين حكومة مدنية مستقلة لا حزبية لتصريف الأمور. وظهر في لقاء المجموعة مع البرهان، إلى جانب عضو مجلس السيادة عائشة موسى، كلٌ من الكابتن عادل المفتي، الذي وُصف بأنه مقرر «الآلية»، والمحامي عبد الحليم حسن، بينما تشير تسريبات إلى مشاركة أكاديميين من جامعة الخرطوم، لكن لم يعلن أي من الأسماء المتداولة انتماءه إلى «الآلية». واستقالت عضو مجلس السيادة السابقة، عائشة موسى، من منصبها في مايو (أيار) 2021، وأرجعت استقالتها وفقاً لتصريحات صادرة عنها نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا) وقتها، إلى ما أسمته «المكون المدني» في مجلس السيادة ومستويات الحكم كافة، تحول «مجرد جهاز تنفيذي لوجيستي، لا يشارك في صنع القرار، ويكتفي بالبصم على قرارات معدة مسبقاً».

موقف «الحرية والتغيير»

من جهته، وصف القيادي في تحالف «إعلان الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، «الآلية» بأنها «تمثل أشخاصاً وليس كيانات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إنهم وقبل أن يقدّموا أنفسهم للرأي العام طرحوا أنفسهم على «سلطة الأمر الواقع مباشرة». وأوضح إبراهيم أن ذهاب «الآلية» إلى قائد الجيش يعد انحيازاً لأحد طرفي النزاع، ينذر بتقسيم البلاد، وأن تكوين حكومة «طوارئ» وفقاً لما طرحوه، يعزز الفكرة. وأضاف: «تكوين حكومة في بورتسودان، قد يدفع (الدعم السريع) إلى إعلان حكومة في الخرطوم، ويتيح لقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، تكريس سلطته في جنوب كردفان، وقد يعلن حكومته من هناك». ويرى إبراهيم أن ما طرحته «الآلية» يعدّ هزيمة للمنطق المنادي بوقف الحرب، وإتاحة الفرصة للطرفين للتملص من المسؤولية عما ارتكبوه من جرائم خلال الحرب. وأضاف: «هم بطرحهم هذا قلّلوا من التكلفة التي من المفترض أن يدفعها أي من طرفي الحرب».

خيانة للوطن والثورة

بدوره، دعا الأكاديمي والكاتب الصحافي زهير السراج، في نشرة على وسائط التواصل الاجتماعي، إلى مقاومة ما توصلت إليه «الآلية»، وقال: «إن أي اتفاق أو بيان من جهة، مهما كانت، لتشكيل حكومة طوارئ انتقالية يقوم بتشكيلها البرهان خيانة للوطن والشعب والثورة»، وعدّها محاولة لشرعنة النظام الانقلابي، وإعادة «المجرمين من تجار الدين إلى السلطة مرة أخرى». وحذّر السراج من أن تؤدي المحاولة إلى «تشظية الوطن وتقسيمه دويلات عبر مجموعة خانت الثورة ودماء الشهادة متمثلة في المدعوة عائشة موسى». وأضاف: «من يطلقون على أنفسهم (الآلية الوطنية) أداة في يد الكيزان (الحركة الإسلامية) وعميلهم البرهان»، ودعا من أطلق عليهم قوى الثورة إلى مقاومة «هذه المؤامرة اللعينة». ولم يعلن «حزب المؤتمر الوطني» المنحل ومؤيدو استمرار الحرب من أنصاره و«الحركة الإسلامية»، موقفاً رسمياً من المبادرة، بيد أن مؤيديهم وأنصارهم من دعاة استمرار الحرب، عدّوها «محاولة من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير للعودة للسلطة من البوابة الخلفية». وشنّ أنصار ودعاة استمرار الحرب من الأخوان وإعلامهم حملات سخرية ضد عضو مجلس السيادة عائشة موسى، ركزت على أنها في «الثمانين»، وتريد أن تلعب دوراً سياسياً مرة أخرى، وطالبوها بـ«التزام مسبحتها» وترك الأمر للشباب كما يتداول، كما سخروا من إعلان «الآلية» عدم رغبتها في المشاركة في «حكومة الطوارئ»، وعدّوها حيلة يعيدون بها التحالف الحاكم السابق، «الحرية والتغيير»، للسلطة بعد أن فقدها في انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

المجلس الأعلى للدولة يرفض تعديلات مجلس النواب الليبي على قوانين الانتخابات

البعثة الأممية تقيم قوانين الانتخابات التي أصدرها برلمان ليبيا

العربية.نت.. طالب محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الجمعة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالالتزام بمخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، بحسب وكالة أنباء العالم العربي. وفي رسالة بعث بها إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قال تكالة إن "تقيد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن أي مخالفة قانونية". وأضاف: "مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة، ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته تلك اللجنة؛ فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها، وتصبح أعمال اللجنة المشار إليها على هذا النحو لاغية ولا يترتب عليها أي آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة". لكنه أكد في الوقت ذاته التمسك بنتائج عمل لجنة (6+6) في نسختها التي وقعت في بوزنيقة في الثالث من يونيو حزيران هذا العام، قائلا "لا نجيز إجراء أي تعديلات عليها، تحت أي ذرائع". وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، الجمعة، إنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح. وأضافت أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس. وأوضحت البعثة في بيان، أنها ستجري قراءة للقوانين الانتخابية بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة "بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين". وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة". وشددت على ضرورة أن تكون الحلول السياسية في ليبيا "توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة".

البعثة الأممية تدخل على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية

صالح: من حق سيف الإسلام الترشح للانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. دخل المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية، بعدما أعلن مجلس «النواب» الليبي أنه «تم تسليم نسخة منها إليه بناءً على طلبه». وتزامن ذلك مع تجديد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، دعوته لتشكيل «حكومة تكنوقراط»، تقود البلاد إلى الانتخابات، وحضّ مختلف الأطراف على الانضمام لمحادثات جديدة يعتزم باتيلي تنظيمها. وأعرب نورلاند في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، مساء (الخميس)، عن اعتقاده بأن «الوضع مهيأ بالفعل لتطوير خريطة طريق متفق عليها، وذات مصداقية لإجراء الانتخابات»، موضحاً أن «العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وخاصة أن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات». كما طالب بـ«الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن الإشراف على الانتخابات»، محذراً من أن «أي محاولة لإقصاء أي من الأطراف ستؤدي لإراقة الدماء». كما كشف نورلاند النقاب عن أن باتيلي يحضّر للقاء القادة الليبيين، بهدف الاتفاق على خريطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لكنه لم يكشف عن موعدها أو مكان انعقادها، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، ومجلسي النواب و«الدولة»، لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات، التي يرتب لها باتيلي. وعدّ أن جهود إعادة إعمار درنة في ظل حكومتين «لا تعد ناجحة، على عكس ما لو كانت هناك حكومة واحدة»، مشيراً إلى أن ما جرى في درنة زاد من اهتمام بلاده بالملف الليبي؛ إذ قدمت 12 مليون دولار للمساعدة. وبعدما أوضح نورلاند أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن الأموال ستذهب لإعادة الإعمار، أكد «جاهزية البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي للانخراط في آلية إعادة الإعمار». بموازاة ذلك، أعلن مجلس النواب على لسان الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب مساء (الخميس)، أنه تم تسليم نسخة من قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى باتيلي، بناءً على طلبه، وذلك بعد ساعات من إبلاغ باتيلي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنه «لن يستطيع التعليق على هذه القوانين لعدم حصوله على نسخة رسمية منها». وطالب باتيلي في رسالة رسمية، سربها مكتبه لوسائل إعلام محلية، ولم تنشرها البعثة الأممية، بالاطلاع على نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة» (6+6) إلى مجلس النواب. وقال باتيلي إنه «تفاجأ بإعلان المجلس من دون التنسيق مع البعثة الأممية، خلافاً لاتفاقه مع صالح خلال اجتماعهما في يوليو (تموز) الماضي في مدينة بنغازي (شرق)، على أن يتم تواصل الطرفين عبر القنوات الرسمية فقط». وذكّر باتيلي بالتزام صالح بمشاركة البعثة الأممية، ومشاركته شخصياً، لمشاريع هذه القوانين، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية «ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ». وعدّ أنه بات لزاماً على القادة الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، مؤكداً استمرار التزام البعثة الأممية بتنفيذ ولايتها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. في المقابل، عدّ صالح أنه يتعين على الليبيين «تشكيل حكومة واحدة تُشرف على الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المطلوب اليوم هو حكومة تكنوقراط صغيرة العدد، تتكون من 15 إلى 18 وزيراً فقط». وقال بهذا الخصوص: «لا أحد يملك السلطة، أو يفرض على الليبيين تشكيل القوانين»، داعياً الأمم المتحدة لـ«قبول قوانين الانتخابات التي تم إقرارها،» وجادل بأنه «لا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة هذه القوانين، التي تم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات». وتوقع صالح عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية المُقبلة، وقال إنه «من حق سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً أن «للجميع الحق بالترشح، والكلمة للشعب الليبي». بدوره، قال السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، إنه بحث (الجمعة) في طرابلس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، «التحضير لانتخابات تتسم بالحرية والعدالة والشفافية والنزاهة»، مؤكداً دعم فرنسا للمفوضية.

الاتحاد الأوروبي يدرس توجيه مهمة بحرية ضد المهربين في تونس

للحد من عبور قوارب المهاجرين نحو أوروبا

غرناطة - إسبانيا: «الشرق الأوسط»... قال منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن التكتل يدرس توسيع انتشاره العسكري في البحر الأبيض المتوسط للحد من عبور قوارب المهاجرين من تونس. يشار إلى أن عملية «إيريني» مكلفة حاليا فقط مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ولكن أيضا المساهمة في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات. وأضاف بوريل بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يمكن القيام بذلك بنجاح أكبر إذا أمكن أيضا نشر أصول المهمة، مثل السفن الحربية والطائرات في المياه التونسية، الأمر الذي يتطلب الإذن من تونس. وصارت تونس إحدى دول العبور الرئيسية للاجئين من أفريقيا المتجهين إلى أوروبا. وتابع بوريل، الذي تحدث لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا، أنه يريد بحث المسألة مع تونس قبل نهاية العام. لكن من غير المرجح أن توافق تونس على مثل هذه المهمة في المستقبل القريب، بعد أن اتهمت تونس مؤخرا الاتحاد الأوروبي بعدم احترام اتفاقية الدعم المالي. وعرضت بروكسل على تونس في يوليو (تموز) الماضي مساعدات تصل قيمتها إلى مليار يورو (1.06 مليار دولار)، يتعين استخدام جزء منها لخفض عدد المهاجرين الذين يغادرون تونس إلى الاتحاد الأوروبي. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي ستوافق على توسيع المهمة.

تونس: هيئة الدفاع عن موسي لا تستبعد عقوبة الإعدام

حزبها أكد أن سجنها هدفه «حرمانها من حقها في الترشح للرئاسيات المقبلة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قال نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر التي أودعت السجن (الخميس)، إن موكلته «قد تواجه عقوبة الإعدام بعد أن تحولت التهمة من التشويش بغاية الهرج إلى التورط في العمل على تغيير هيئة الدولة»، موضحاً أنه «مهما كان القرار القضائي ظالماً فإن الطعون فيه ستكون أمام القضاء». وأوضح العريبي في تصريح لإذاعة «إي إف إم»، الجمعة، أن هيئة الدفاع لديها وسائلها المتاحة قانونياً، وهي إما استئناف قرار إيداع موكلته السجن، وإما إيداع مطالب الإفراج. وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر (الخميس) أمراً بسجن موسي وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الترخاني، الذي أوضح أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن بفتح بحث تحقيقي ضد موسي، تبعاً للأفعال التي تشكل جرائم عدة يعاقب عليها القانون. وبعد إصدار القضاء أمراً بسجن موسي من أجل تهم ثلاث تهم خطيرة وجهت لها توسعت دائرة المتهمين من الحزب نفسه، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمراً بالسجن في حق السائق الخاص لرئيسة الحزب الدستوري، من أجل تهمة انتحال صفة رجل أمن، كما قضت بسجن أحد أعضاء الحزب، بينما أحيلت العضو بالحزب، مريم ساسي، في حال سراح في القضية نفسها. وإثر صدور هذه الأحكام ندد الحزب الدستوري الحر بـ«اختلالات إجرائية كثيرة شابت التتبع الجزائي» ضد عبير موسي، مؤكداً أن ما حدث هو «عملية اختطاف واحتجاز لعبير موسي مدّة 48 ساعة، في تعدٍّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجزائية». وشددت قيادات الحزب الدستوري الحر على أن هذه القضيّة «سياسية بامتياز بقصد حرمان عبير موسي من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، المقررة نهاية سنة 2024. وتواجه عبير موسي 3 تهم بعد احتجازها مساء الثلاثاء الماضي بثكنة بوشوشة العسكرية، ثم مثولها (الخميس) أمام القضاء، وهذه التهم هي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل».

جدل في الجزائر بعد قرار الحكومة «عرقلة» هجرة الأطباء للخارج

نقابة الأطباء قالت إن وقف المصادقة على شهادات التخرج «غير قانوني»

الشرق الاوسط...أثار قرار الحكومة الجزائرية وقف المصادقة على شهادات التخرج من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لمواجهة ما وصفته بالهجرة الجماعية للأطباء الجزائريين إلى فرنسا جدلاً كبيراً داخل الأوساط الطلابية والعلمية، وغضباً وسط الملتحقين بكليات الطب. وبحسب شهادات استقتها «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد اتفقت آراء معظم طلاب وخريجي كليات الطب، على أن وقف التصديق على الشهادة «ليس الحل ويمكن التحايل عليه». وفي هذا السياق، قال رحابي إسكندر، الطبيب المختص في الطب النووي: «إننا نجهل الهدف من قرار تجميد المصادقة على شهادات الأطباء، وهل هو قانوني أم لا؟ فمن حق أي طبيب أكمل دراسته، وحصل على شهادته، أن تتم المصادقة على شهادته، أما إذا كانت الخلفية منع الأطباء من الهجرة إلى الخارج فيكفي البلد المستقبل أن يلغي شرط المصادقة على الشهادة من ملف الالتحاق، وستكون المشكلة قد تم حلها». من جهتها، ترى آمال مزيان، الطبيبة العامة، أن المنع «لا يجب أن يكون كاملاً، لأنه سيمنع الطلاب من تعلم التقنيات الجديدة». وتقول موضحة: «أعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك منع بالكامل من الهجرة إلى الخارج، فبإمكان القائمين على الأمر اقتراح مدة معينة، يسمحوا لنا فيها بالتنقل إلى الخارج لتعلم تقنيات جديدة، وهذا كله لأجل العودة إلى بلادنا، ولذا يتوجب عليهم التفاهم مع الأطباء الشباب، فلا يمكن للسلطات الاعتماد على منع الخروج كاملاً من الوطن بالنسبة للأطباء، كما لا يصح أن يخرج الطبيب ولا يعود مطلقاً». بدوره، أكد محمد بقاط، عميد الأطباء الجزائريين أنه «لا يمكن إرغام الأطباء على البقاء عن طريق وقف التصديق على الشهادة». وقال بهذا الخصوص: «إذا كان هدف الوزارة من هذا القرار إرغام الأطباء على عدم الهجرة إلى الخارج، فأنا أقول إنها ليست الطريقة المثلى لحل هذه المشكلة، والحل الوحيد هو الحوار مع الأطباء. فإذا كانت هناك ثغرة مهنية فإنه يجب سدها، وإذا كانت ثغرة من ناحية الرواتب فيتوجب أيضاً سدها». من جانبها، عدّت نقابة الأطباء الجزائريين أن القرار «غير دستوري ولا يعالج مشكلة الهجرة». وبهذا الخصوص قال صالح لعور، رئيس نقابة الأطباء العامين بالجزائر، إن هناك مبالغة في أعداد الأطباء المهاجرين التي يتحدث عنها البعض. مضيفاً: «هذا قرار غير دستوري وغير قانوني، ولا يعالج المشكلة، لأن أرقام الأطباء المهاجرين خارج الوطن، التي يصورها البعض هي أرقام للتخويف وليست أرقاماً حقيقية، وتوجد دراسات جدية تعطي الأرقام والأسباب الحقيقية لهجرة العقول الجزائرية». وتشير تقديرات لمجلس أخلاقيات الطب في الجزائر إلى أن 15 ألف طبيب جزائري يعملون بالقطاع الصحي الفرنسي حالياً، وأن عدداً كبيراً من الأطباء حديثي التخرج يواجهون البطالة لعدم توفر أماكن لهم، فيما يجد العاطلون عن العمل فرص عمل كبيرة في فرنسا، التي تعاني مستشفياتها من نقص الأطباء. كما عبرت «النقابة الوطنية للأطباء» في رسالة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن «قلقها» بسبب ما سمته «تجميد التصديق على الشهادات»، منذ 4 أشهر، مؤكدة أن الإجراء يطال المتخرجين من كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، دوناً عن بقية التخصصات الجامعية. وتحدثت النقابة في رسالتها عن «مس بالحريات الفردية»، على أساس أن القرار، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، يحرم الطبيب المتخرج حديثاً من العمل في الخارج، بعكس أصحاب الشهادات الأخرى في مختلف التخصصات. ولفتت النقابة إلى مادة في الدستور تشدد حق المواطن في التنقل بكل حرية داخل البلاد، والخروج منها، وطالبت الوزير بـ«تنظيم نقاش حول هذه القضية المهمة».

«مجتمع السلم» الجزائري يدعو لـ«وقف الإخفاق السياسي والاقتصادي»

بينما أكد الرئيس أن الأوضاع الداخلية «لا تدعو للقلق»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما دعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية السلطات إلى «استدعاء الحكمة والرشد لوقف الإخفاق السياسي والفشل الاقتصادي، والترهل الاجتماعي وتراجع التنمية»، كان رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قد قدم في لقاء مع مديري وسائل الإعلام المحلية عرضاً إيجابياً عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رافضاً «إيلاء أهمية لبعض السلبيات البسيطة على حساب إنجازات كبيرة تحققت». ونشر الحزب الإسلامي المعارض، أمس الخميس، بموقعه الإلكتروني، نتائج اجتماع لقيادته، تزامن مع ذكرى «ثورة الربيع الجزائري الأولى»، أكد فيها أن مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي، التي رفعها آلاف المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1988، وفي الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، «تقتضي الذهاب نحو توافق وطني جامع، واستدعاء الحكمة والرشد لوقف الإخفاق»، الذي مسّ جميع القطاعات، حسب الحزب الإسلامي المصنف «إخوانياً». ويلتقي مطلب «مجتمع السلم» بخصوص إحداث «توافي جامع» مع مسعى يحمل العنوان نفسه، يعرضه أقدم حزب معارض، «جبهة القوى الاشتراكية»، على الأحزاب تمهيداً لرفعه إلى الرئاسة، ويتضمن أفكاراً تتعلق بسبل إنعاش النشاط السياسي، وإطلاق سراح معتقلي الحراك، وتحرير المبادرات الاقتصادية. وأكد الحزب الإسلامي بـ«إصرار» «عدم تقييد الحقوق والحريات والضمانات المكفولة، بموجب الدستور والقانون»، معتبراً الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الوطنية «ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي»، وأن الدور التاريخي لها «مقدَّر، ويجب تثمينه والاحتفاء به، وعدم تقييده أو تحييده أو استبداله». في إشارة إلى ضعف الحياة السياسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تراجع أداء المعارضة، التي تحمل السلطة مسؤولية «تقييد العمل السياسي والحزبي» بالبلاد. كما دعا «مجتمع السلم» إلى «حوار وطني شامل وجاد، تقوده السلطة بمشاركة الأحزاب السياسية، يدشّن لمرحلة من المراجعات والمصارحات والمصالحات، بهدف تقوية الجبهة الداخلية، وإنعاش قيم الحرية ومعايير الديمقراطية، وصياغة أرضية وطنية جامعة وملزمة»، مشدداً على إحداث «عقدٍ سياسي واقتصادي واجتماعي، يضع الأسس والمرتكزات الأساسية لرؤية تنموية شاملة عادلة، تكرِّس الشراكة السياسية الوطنية، في إطار احترام التعددية، وقواعد التنافس الشريف ومعايير الحكم الرشيد». وتمثل «أحداث 5 أكتوبر»، التي خلفت مقتل 500 متظاهر برصاص قوات الأمن، فاتحة عهد سياسي جديد وضع حداً لحكم الحزب الواحد، منذ الاستقلال عام 1962. وأفرز الوضع الجديد دستوراً، أتاح تعددية حزبية وإعلامية وانفتاحاً ديمقراطياً، سرعان ما تم إغلاقه مع اندلاع إرهاب مدمر مطلع تسعينات القرن الماضي. لكن الوضع الأمني لم يكن السبب الوحيد لتراجع الحريات والديمقراطية، بحكم أن السلطة لم تتحمل أبداً مبدأ التداول، وتعدد الآراء واختلاف المشروعات السياسية، بحسب مراقبين. في المقابل، وبعكس النظرة السلبية التي يحتفظ بها «مجتمع السلم» عن الوضع العام في البلاد، عبر الرئيس تبون أثناء لقاء جمعه، الثلاثاء الماضي، مع بعض مديري وسائل الإعلام عن «أسفه لتركيز الإعلام الجزائري على الأحداث المحلية السلبية، وتجاهله لما حققته الجزائر من إنجازات، والقفزة النوعية التي تحققت في جميع المجالات»، وفق ما نشرته صحيفة «الخبر». وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام التي حضرت اللقاء عن الرئيس، فإن الوضع العام في البلاد لا يدعو إلى القلق على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الحريات، مؤكداً أنه «أفضل مما كان عليه في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). ومبرزاً أن الاقتصاد الوطني «بخير وبدأ يسجل نتائج مشجعة للغاية»، وضرب مثالاً على ذلك بعائدات المحروقات التي ارتفعت، وبالمنتجات التي صدّرتها الشركات الخاصة إلى الخارج، والتي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار عام 2022، مشيراً إلى أنه «إنجاز لم يتحقق أبداً من قبل».

غورغييفا: المغرب يستضيف المجتمع الدولي ضمن روح التضامن والالتزام

الشرق الاوسط...قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس بأبيدجان، إن الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ستنعقد ما بين 9 و 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في المغرب الذي يستقبل المجتمع الدولي «ضمن روح التضامن والالتزام»، وذلك بعد أسابيع قليلة من الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في المملكة. وأضافت غورغييفا خلال الحفل الرسمي لرفع الستار عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تعقد في مراكش بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، أن هذه الاجتماعات تتزامن مع ذكرى سنوية مهمة تتمثل في مرور نصف قرن على انعقاد الاجتماعات السابقة بأفريقيا في نيروبي عام 1973، وأشارت إلى أنه بعد أسابيع قليلة من وقوع الزلزال المدمر، سيستضيف المغرب المجتمع الدولي «بروح التضامن والالتزام، وبالتغلب على التحديات التي نواجهها». وأعربت غورجيفا عن تعاطفها مع الشعب المغربي، وقالت إنه منذ الاجتماعات السابقة في أفريقيا «شهد العالم أشكالاً عديدة من التحولات، حيث زاد أمد الحياة، وتراجع الفقر عالمياً، كما تكيف النظام النقدي الدولي مع نظام مرن لسعر الصرف، وغيّرت التكنولوجيات من طريقة عملنا وترفيهنا وتواصلنا»، مضيفة أن «التفاوتات بين البلدان وداخل البلدان نفسها قد تفاقمت، ونواجه حالياً أزمة مناخية وجودية، كما سجل النمو مساراً تنازلياً على مدار العقد الماضي». ووفق المسؤولة الأولى لصندوق النقد الدولي فإن ذلك يستدعي عدداً من الإجراءات لتمهيد الطريق نحو الخمسين عاماً المقبلة، والبحث عن بناء الجسور نحو نمو مستقبلي قوي يتسم بالاستدامة ويحتوي الجميع. وأكدت غورغييفا أن أفريقيا تزخر بإمكانات وموارد هائلة، حيث لا حدود للإبداع والطاقة، وهي موطن الكتلة السكانية الأكثر شباباً والأسرع نمواً في العالم. وقالت إن رخاء الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين «مرهون برخاء أفريقيا»، مؤكدة أن الاقتصادات المتقدمة تشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين، لكنها تتمتع بوفرة رأس المال. وأضافت أن الحل يكمن في تعزيز الرابط بين رؤوس الأموال تلك، وبين الموارد البشرية التي تزخر بها أفريقيا لضخ المزيد من الدينامية في آفاق النمو العالمي التي تبدو هزيلة في الوقت الحالي، مبرزة أن رخاء أفريقيا يتوقف بدوره على الحفاظ على الجسر الأهم على الإطلاق الذي يربط كل البلدان ألا وهو جسر التعاون الدولي. وبخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية، أكدت غورغييفا أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الناجمة عن ضعف النمو، واتساع فجوة التباعد. وذكرت أنه في ظل هذه الاتجاهات المتباعدة يضطلع الصندوق بدور مهم في مساعدة البلدان في تحديد خيارات السياسات الملائمة، وتبني استراتيجيات ناجحة لتحقيق النمو، مؤكدة في هذا السياق على 3 سياسات ذات أولوية في هذا الصدد، هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء أسس النمو المستدام والشامل، وبناء مؤسسات عمومية قوية، وضرورة تحسين الحكامة وقدرة الدولة على تعزيز النمو الشامل. وأشارت أيضاً إلى أن جميع البلدان تقريباً أعضاء في صندوق النقد الدولي الذي يلعب دوراً توحيدياً أساسياً، مشيرة إلى أنه يجب عليه أيضاً المساهمة في إسماع صوت البلدان الناشئة والنامية، وخلصت إلى القول: «إنني أتطلع إلى موافقة أعضائنا على تخصيص مقعد ثالث لأفريقيا في مجلسنا التنفيذي».

ارتفاع الوفيات بسبب تفشي الكوليرا في إثيوبيا إلى 300 شخص

تزايدت حالات الإصابة بالكوليرا بشكل كبير في أفريقيا في أوائل عام 2023 (الأمم المتحدة)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... قالت منظمة الصحة العالمية، إن تفشي مرض الكوليرا في إثيوبيا حصد أرواح 300 شخص حتى الآن. ووفقاً لأحدث نشرة للمجموعة الصحية في إثيوبيا والتي صدرت يوم الجمعة، فإن تفشي الكوليرا المستمر منذ 27 أغسطس (آب) 2022، انتشر في 113 ضاحية في 10 مناطق في إثيوبيا. وأوضح التقرير أن عدد وفيات الكوليرا ارتفع من 172 في 12 يوليو (تموز) إلى 300 حتى 3 أكتوبر (تشرين الأول) بمعدل وفيات بلغ 1.24 في المئة. كما ارتفعت الإصابات بالكوليرا خلال نفس الفترة من 13 ألفاً و118 حالة إلى 24 ألفاً و197 إصابة. وأشار المنظمة العالمية إلى أن التدخلات الحالية للتعامل مع الكوليرا نجحت في السيطرة على المرض في إثيوبيا، إلا أنها أعربت عن مخاوف بسبب عودة ظهور حالات الكوليرا في بعض المناطق. وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 6 ملايين شخص بجرعة واحدة من لقاح الكوليرا الفموي في 54 منطقة في إثيوبيا.

المجلس العسكري في النيجر يتعهد بتأمين انسحاب القوات الفرنسية

نيامي: «الشرق الأوسط».. أعلن المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر إثر انقلاب في نهاية يوليو (تموز)، الجمعة، أن رحيل القوات الفرنسية المقرر أن يبدأ بحلول نهاية الأسبوع، سيتم بـ«كل أمان وتحت حراسة الجيش النيجري». وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون، إن «اجتماعاً تنسيقياً" عقد الخميس بين مسؤولين عسكريين فرنسيين ونيجريين في زيندر (وسط شرق) «للاتفاق على طرق انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في النيجر، مع هدف مشترك يتمثل في فك الارتباط بشكل منسق وجيد وإتمامه قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 2024». وقد أنشئت خلية تنسيق «لتسهيل عمليات فك الارتباط المستقبلية وتنسيقها والتأكد من أنها ستتم في أمان تام تحت حراسة القوات المسلحة النيجرية». وستبدأ التحركات الأولى بحلول نهاية الأسبوع مع مغادرة الدفعة الأولى من الجنود والمعدات من النيجر إلى فرنسا. وكان المجلس العسكري النيجري ذكر الخميس أن الجنود الفرنسيين الـ400 المتمركزين في ولام (غرب) سيغادرون أولاً. ويوجد نحو ألف جندي وطيار فرنسي في القاعدة الجوية الفرنسية في نيامي و400 في ولام وأيورو (شمال غرب) إلى جانب النيجريين في ما يسمى بمنطقة «المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي حيث ينتشر تنظيم «داعش». وفي بيان ثان، قال الجيش النيجري إنه أرسل «بعثة إلى ولام بهدف زيادة الوعي بين السكان حول ما يجب فعله إلى حين رحيل آخر جندي فرنسي من المخيم»، ودعوتهم إلى «التزام الهدوء من أجل تجنب أي اضطراب طوال فترة عبور الجنود الفرنسيين».