أخبار وتقارير عربية..دمشق تعيد مقر السفارة اليمنية إلى الحكومة الشرعية..هجوم إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب..الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لحماية السفارات في بغداد..سخرية يمنية من مواقف الحوثيين ومزاعمهم تجاه أحداث غزة..ولي العهد السعودي يشدد على موقف المملكة الرافض استهداف المدنيين في غزة..لقاء بين ممثلَين للجيش السوداني و«الدعم السريع» في أديس أبابا..دعوة أممية لتسوية «القضايا الخلافية» في قانوني الانتخابات الليبية..سعيد يؤكد قدرة تونس على التعافي «بإمكاناتها الذاتية»..القضاء الجزائري يثبت حكماً بسجن صحافي اشتهر بانتقاده للسلطات..اللجنة الرابعة الأممية تجدد دعمها العملية السياسية لنزاع الصحراء..النيجر: الفرنسيون بدأوا بالانسحاب..وأميركا تعلق المساعدات وتبقي جنودها..

الجمعة 13 تشرين الأول 2023 - 4:23 ص

671

عربية

دمشق تعيد مقر السفارة اليمنية إلى الحكومة الشرعية..

توقعات بخطوة إيرانية مماثلة تماشياً مع رياح المصالحة

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلنت الحكومة اليمنية بلوغها رسمياً قرار الحكومة السورية إعادة تسلم مقرّ سفارتها في دمشق بعد إخراج ممثل جماعة الحوثي الانقلابية ومغادرته بناءً على طلب السلطات السورية. وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب السوري أبلغهم قرار تسليم مقرّ سفارة اليمن في دمشق للحكومة الشرعية اليمنية، لافتاً إلى أن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه بهذا الإجراء، وأنه تم الطلب من ممثل جماعة الحوثي الانقلابية تسليم مبنى السفارة ومغادرتها. الوزير اليمني، قال إن الحكومة بصدد تعيين بعثة دبلوماسية لبدء مهامها في دمشق خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتذر عن إعطاء مزيد من التفاصيل في شأن الموضوع. ويعتقد مراقبون أن الخطوة القادمة قد تكون من طهران التي لا يزال ممثل جماعة الحوثي إبراهيم الديلمي يسيطر فيها على مقرّ السفارة اليمنية، وسط رفض الحكومة اليمنية الشرعية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب أجواء المصالحة العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية، بدءاً من قمة جدة التاريخية الأخيرة التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، ودشّنت عودة سوريا للجامعة العربية بعد نحو 12 عاماً من الانقطاع. كما أن عودة العلاقات السعودية - الإيرانية في مارس (آذار) الماضي كانت لها انعكاسات إيجابية على كثير من الملفات في المنطقة ومن أبرزها الأزمة اليمنية، وفقاً لمراقبين. وأشار الدكتور بن مبارك، إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعدّ «ثمرة للقاءات التي تمت مع الجانب السوري في كل من السعودية ومصر». مشدداً على أن اليمن «يدعم جهود المصالحة العربية كافة ولمّ الشمل وإنهاء الخلافات.

صفحة جديدة

من جانبه، رأى لطفي نعمان، وهو مستشار سياسي وإعلامي يمني، أن الخطوة السورية تنبئ عن بدء «صفحة جديدة في علاقات البلدين الرسمية بموجب التفاهمات الإقليمية». وأضاف نعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «المنتظر قرار السلطات الإيرانية». جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 عيّنت في حينها بعثة دبلوماسية في كل من طهران ودمشق، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية اليمنية وطالبت البلدين باحترام المواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية. وكان عبد الله صبري هو ممثل جماعة الحوثي الأخير في دمشق الذي عُيّن في 2020 خلفاً لسلفه نايف القانص الذي كان عيّن هو الآخر في مارس (آذار) 2016. إلى ذلك، اعترف قيادي حوثي، بإبلاغ السلطات السورية ممثلي الجماعة بإخلاء السفارة اليمنية في دمشق، عادّاً ذلك فشلاً لهم في «الاختبار الوحيد» لتمثيل الجماعة في العلاقات الدولية. وقال خالد العراسي، وهو مدير في وزارة المالية التابعة للميليشيا، في منشور على صفحته بـ«فيسبوك» إنه «قبل أربعة أيام أصدرت القيادة السورية قراراً بإغلاق سفارتنا في دمشق (...) قرار إغلاق السفارة ليس قراراً سهلاً أو عادياً، والموضوع يشكّل فاجعة؛ لأن معناه أننا فشلنا في إطار التمثيل الدبلوماسي».

هجوم إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب

بالتزامن مع الحرب في غزة

دمشق: «الشرق الأوسط».. خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا، عن الخدمة، اليوم (الخميس)، جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر عسكري سوري. وذكر المصدر أن «نحو الساعة 13:50 (10:50 بتوقيت غرينيتش) من بعد ظهر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ، مستهدفاً مطارَي حلب ودمشق الدوليَين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارَين وخروجهما عن الخدمة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وربط «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الغارة بالحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، إذ قال في خبر نشره في موقعه وحساباته إنه «بالتزامن مع أحداث فلسطين، غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حلب ودمشق الدوليين». وأضاف: «نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جديدة، قبل قليل، في ظل استباحة إسرائيل للأراضي السورية، حيث استهدفت الغارة الأولى مطار دمشق الدولي، تزامناً مع انفجارات عدة دوت في حلب، ناجمة عن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت مطار حلب الدولي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان، وسط معلومات أولية عن خروجهما عن الخدمة، فيما حاولت الدفاعات الجوية التصدي للغارات، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن». وفيما درج المتابعون على ربط استهداف المطارات السورية بشحنات أسلحة تنقل إلى ميليشيات إيران في سوريا ولبنان، نقل «المرصد السوري» عن مصادر قولها إن «مطار دمشق الدولي لم يشهد وصول أي شحنات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية بشكل قطعي، كما لم يشهد مطار حلب الدولي إطلاقاً وصول أي شحنات مماثلة، والاستهدافات الإسرائيلية بعد ظهر الخميس جاءت لإخراج المطارين عن الخدمة ليس إلا».

34 استهدافاً إسرائيلياً للمطارات والمناطق السورية منذ مطلع 2023.

وأحصى «المرصد» منذ مطلع العام الحالي 34 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية؛ 26 منها جوية، و8 برية. وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفاً، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. كما تسببت تلك الضربات بمقتل 72 من العسكريين، بالإضافة إلى إصابة 85 آخرين بجراح متفاوتة، والقتلى هم... 26 من قوات النظام، بينهم ضباط، 31 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، 6 من ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني، 4 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، 3 من «حزب الله» اللبناني، عنصران من «الجهاد الإسلامي»، بالإضافة إلى استشهاد رجل وسيدة، فضلاً عن سقوط جرحى مدنيين. وبحسب «المرصد»، فإن الاستهدافات توزعت على الشكل التالي؛ 14 في دمشق وريفها، 7 في القنيطرة، 2 في حماة، 3 في طرطوس، 5 في حلب، 3 في السويداء، 2 في درعا، 3 في حمص، 1 في دير الزور. ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف في المرة الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات. وتشنّ إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بـ«أهداف مرتبطة بإيران في سوريا»، بما في ذلك على مطارَي حلب ودمشق. وجاء الهجومان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى سوريا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت وزارة النقل السورية إن فرقاً فنية توجهت، اليوم، لتحديد مدى الضرر الذي وقع في المطارين.

الرئيسان السوري والإيراني يؤكدان موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني

بيروت: «الشرق الأوسط».. بحث الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مساء أمس (الأربعاء)، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم. وأكد الرئيسان «موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم، ومقاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة، واستعادة حقوقه المغتصبة». وشدد الأسد على أن «السياسات الصهيونية هي التي تتسبب في سفك الدماء»، مؤكداً «ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، ووقف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء». من جانبه، دعا رئيسي، خلال الاتصال، الدول الإسلامية والعربية إلى «التعاون لوقف جرائم» إسرائيل ضد غزة. وقال: «يجب على جميع الدول الإسلامية والعربية وجميع أحرار العالم، وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من خلال التعاون الجاد»، وفق ما نقلت وكالة «إرنا». وأشار رئيسي إلى أن «الصهاينة اليوم فرضوا حصاراً كاملاً على قطاع غزة، ولا يسمحون بوصول الأدوية لأهالي القطاع ويحرمونهم من الماء والكهرباء في انتهاك لجميع المعاهدات الدولية»، متحدثاً عن «إبادة أبناء الشعب الفلسطيني».

الحكومة العراقية تتخذ إجراءات لحماية السفارات في بغداد

مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى غزة بالتنسيق مع مصر

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... أعلنت الحكومة العراقية الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان له إنه تقرر إرسال المساعدات «بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني». إلى ذلك، وجهت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع «بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية على السفارات الموجودة في العاصمة بغداد»، والتي كانت لدولها «مواقف سلبية» من الأحداث بقطاع غزة في فلسطين. وأوعزت العمليات المشتركة، بحسب نداء صادر عنها، إلى مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين «بتعزيز القطعات الماسكة من المديرية للإجراءات الأمنية لكل من: المركز الثقافي التركي في منطقة الوزيرية، والسفارات الأوكرانية والبحرينية في منطقة المنصور، والفرنسية في شارع السعدون قربة ساحة كهرمانة». وفيما يخص السفارتين الأميركية والبريطانية في المنطقة الخضراء، فقد أوعزت العمليات المشتركة إلى قيادة الفرقة الخاصة «لاتخاذ الإجراءات الأمنية» اللازمة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، العراقيين إلى الخروج بـ«مظاهرة مليونية» وسط بغداد بعد صلاة الجمعة، لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل. وعلى صعيد المواقف من عملية «طوفان الأقصى»، فإنه بعد يوم من إصدار المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بيانا بشأن تلك الأحداث، دعا المرجع الشيعي البارز بشير النجفي الخميس «شعوب العالم إلى مساندة الفلسطينيين في الحرب التي تشنها ضدهم إسرائيل» رداً على الهجمات التي شنتها حركة «حماس» السبت الماضي وخلفت المئات من القتلى والجرحى. وقال بيان صادر عن مكتب المرجع، «ندعو الشرفاء من شعوب العالم لأن يقفوا وقفة صلبة مع عموم الشعب الفلسطيني المناضل، لأجل الذود عن حقوقهم الطبيعية في استرجاع أرضهم المغصوبة». وتابع بالقول إن «استئصال هذه الغدة السرطانية التي ابتلينا بها، لا يكون إِلا على أيدي المؤمنين الشرفاء». وإلى ذلك حذر الأمين العام لـ«حزب الدعوة الإسلامية» في العراق، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الخميس، الدول الأجنبية «من تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، لأنها توسيع لنطاق الحرب». وقال المالكي في كلمة مصورة، إن «أي مساعدة عسكرية تمثل مشاركة فعلية في الحرب ضد الشعب الفلسطيني». وأضاف، «ما تواجهه إسرائيل الآن هو أقسى هزيمة لها منذ عام 1948 والقادم أعظم بإذن الله»، مبينا أن «داعش والصهيونية وجهان لعملة واحدة ومن منبت وامتداد واحد». وأردف بالقول «نحيي الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية واللبنانية في معركة الدفاع عن الحق ومواجهة الكيان الصهيوني»، مضيفاً «طوفان الأقصى عملية بطولية خاضها أبطال فلسطين بمساندة المواقف المشرفة من الشعوب العربية». واعتبر المالكي أن «ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من قتل منظم تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية يمثل استمراراً للعقيدة الصهيونية في الإبادة الوحشية». وأشار إلى أن «ما يحصل في فلسطين المحتلة وصمة عار في جبين الدول التي تقول إنها تدافع عن الحقوق وتحرض الكيان الصهيوني على ارتكاب الجرائم». وتساءل المالكي «أين الأمم المتحدة والنظام الدولي وأين حقوق الإنسان وهل هناك أسوأ مما نشاهده اليوم من دعم لآلة الحرب الصهيونية الغادرة؟». وختم بالقول «ما يهمنا هو مواقف إخواننا المسلمين والعرب الذين يتوجب عليهم الوقوف إلى جنب إخوانهم الفلسطينيين والحق المقدس».

بغداد: ملف «الاجتثاث» يعود إلى الواجهة من باب الانتخابات

حرمان قائد عسكري عراقي من الترشح لمجالس المحافظات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، نهاية العام الحالي، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قراراً بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري (القائد العسكري البارز في المؤسسة العسكرية العراقية) بقانون «المساءلة والعدالة» المعروف بـ«اجتثاث البعث»، وهو ما يعني حرمانه من الترشح في تلك الانتخابات. وذكرت المحكمة في قرار الحكم «أنها ردَّت اعتراض الجبوري على شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته (هيئة المساءلة والعدالة) عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأوضحت أن الجبوري، ووفقاً «للائحته التمييزية التي بين فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة، وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل، قررت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة». وأعاد حرمان الجبوري من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، ملف «اجتثاث البعث» إلى الواجهة الذي طالما هاجمته القوى السنية في العراق؛ كونه بات سيفاً مسلطاً على المنتمين من السنَّة لحزب البعث المحظور بموجب الدستور العراقي، ثم تحول إلى نقطة خلافية بين الأطراف السنية ذاتها. وتنتقد بعض قياداتها ما تعده «معايير مزدوجة» على صعيد تطبيق هذا القانون بعد عام 2003 إلى اليوم، من خلال استثناء ضباط الجيش العراقي السابق من الشيعة من أحكامه وتطبيقها على العرب السنَّة فقط. ومن المعروف أن ضباطاً من الشيعة كانوا منتمين لـ«البعث» سابقاً، يمارسون حياتهم الطبيعية، وبعضهم كان وصل إلى أعلى المناصب في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وبينما تتصاعد الانتقادات بشأن استمرار قانون «هيئة المساءلة والعدالة» هذا، فإن قضية نجم الجبوري، وفقاً لقيادي سنّي مستقل، ربما تختلف عن سواها من قضايا القادة العسكريين أو السياسيين. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الجبوري ضابط عسكري رفيع يحمل رتبة فريق ركن، وتولى مناصب عسكرية عليا في المؤسسة العسكرية العراقية بعد عام 2003. ومنها قيادة عمليات نينوى، وقاتل تنظيم (داعش) بشراسة، ولم يشمل أثناء توليه تلك المسؤوليات، في سياقات الاجتثاث، رغم معرفة الجهات المسؤولة أنه كان، مثل سواه من كبار الضباط العسكريين السابقين، بعثياً». وأضاف: «الأهم من ذلك أن ملف الاجتثاث لم يشمل الجبوري عندما كان محافظ نينوى، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى الآن، بينما يتم إدراجه الآن بعد أن ترشح مع كيانه السياسي لانتخابات مجالس المحافظات»، مبيناً أن «مَن يقف خلف اجتثاث الجبوري هم منافسوه السنَّة في محافظة نينوى، والجهات التي تقف خلفهم في بغداد، وليس مؤسسة المساءلة والعدالة، التي لا تتحرك إلا بعد أن تقدم لها المعلومات بشأن شمول هذا الطرف أو ذاك». وكان الجبوري نفسه استغرب من «توقيت» شموله بالاجتثاث. وأعلن، في تصريحات متلفزة، أنه «عندما كان قائداً عسكرياً كان محل إشادة من قبل الجميع، ويعدونه بطلاً، بينما الآن يحرم من المشاركة في الانتخابات». وفي هذا السياق، يقول الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي الدكتور غالب الدعمي إن «شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جواز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات قرار ظالم». وأضاف أن «الجبوري بطل قاتل الإرهاب، وشغل مناصب مهمة، وكسب كثيراً من الناس، واستطاع إعادة محافظة نينوى إلى رونقها، من خلال إيقاف كثير من ملفات الفساد، ولا أحد يشك في وطنيته وأخلاقه وإدارته ونزاهته». وأوضح الدعمي أن «قرار اجتثاث الجبوري لم يأخذ بالحسبان ما قدم من خدمات، لذلك كان القرار ظالماً، حتى وإن شملته قواعد الاجتثاث؛ فقد كان بالإمكان إصدار استثناء خاص له، لأن هناك العشرات من الضباط الذين يحملون رتباً عالية في زمن النظام السابق، إلا أنهم بقوا مقربين من الحكومات السابقة». في السياق نفسه، يرى الخبير القانوني أحمد الباوي أن «قانون المساءلة والعدالة أصبح لعبة بيد الزعامات السياسية»، مؤكداً أن هذا «يتناقض مع أبجديات الديمقراطية، ويُضعف ثقة المواطن بالقانون وبالزعامات السياسية». وأضاف أن «هذا القانون شُرع ليرفع الحيف عن الذين ظلموا في فترة حكم البعث، لكن ما يحصل حالياً هو أن القانون أصبح لعبة بيد الزعامات السياسية».

انقلابيو اليمن يشرعنون جبايات جديدة... ويتجاهلون مطالب المعلمين

الحكومة نددت بالقمع والتجويع... ودعت لتدخل دولي

استحدث الحوثيون منافذ جمركية بين المحافظات وفرضوا رسوماً على كل البضائع (إعلام حوثي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. في حين يواصل الحوثيون تجاهل مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، أقروا تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، منحوا بموجبها لرئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، وهو ما سيفتح الباب أمام دفعة جديدة من الجبايات على السكان الذين يحتاج ثلاثة أرباعهم إلى نوع من المساعدة. وبحسب مصادر سياسية وناشطين في صنعاء، صوّت أعضاء ما يسمى «مجلس النواب» (لا يزيد عددهم على 30 شخصاً) على مقترح قدمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، والمقالة منذ 3 أسابيع.

تحتكر الجماعة الحوثية الموارد لمصلحة أتباعها وتنهك اليمنيين بالجبايات (رويترز)

ويمنح المقترح رئيس مجلس الحكم في مناطق الحوثيين سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير، ودون تدخل من حكومة الانقلاب أو ما يسمى «مجلس النواب»، خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون. المصادر بيّنت أنه وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قوانين الضرائب والجمارك والمالية العامة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تنتظر فرض مزيد من الضرائب والجبايات، مضافة إلى الجبايات والرسوم المفروضة من قبل خلافاً للقانون، عبر المنافذ الجمركية التي تم استحداثها بين المحافظات، أو رسوم النظافة وتحسين المدن والمجالس المحلية، وصولاً إلى الجبايات الخاصة بالمناسبات الطائفية. وطبقاً لما أوردته المصادر، أفتى رئيس اللجنة الدستورية فيما يسمى «مجلس النواب» ونائبه، ابتداءً، بأن مشروع التعديلات لثلاثة قوانين «غير دستوري»، واعترضا بشدة، ورفضا التعاطي مع تلك المقترحات، «لمصادمتها الصارخة مع الدستور»، إلا أن الحوثيين أوعزوا للجنة المالية بالمضي في مناقشة وإقرار تلك التعديلات، في حين أن حكومة الانقلاب أُقيلت منذ أسابيع، ولا يحق لوزير المالية الذي أُقيل أن يقدم مشروع التعديلات القانونية، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه.

البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، ذكر أنه انسحب من الجلسة التي تم فيها تمرير مشروعات التعديلات «براءةً للذمة».

سياسيون وناشطون في صنعاء أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التعديلات، ستفتح الباب أمام إغراق السكان، في مناطق سيطرة الجماعة، بالجبايات والضرائب، ورأوا أن اعتقال رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين، ضمن الإجراءات التي تعمد الحوثيون اتخاذها؛ بهدف كسر إضراب المعلمين، وإنهاء أكبر تحدٍ واجههم بشأن مطالب الموظفين برواتبهم التي قُطعت منذ 7 سنوات. من جهته طالب وزير الثقافة اليمني الأسبق، خالد الرويشان، الحوثيين بإطلاق رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، في حين تعهد النادي باستمرار الإضراب وتصعيده حتى الاستجابة لمطالبه، وندد باستمرار اعتقال رئيسه. ونددت اللجنة التحضيرية لنادي النقابات المهنية، بأشد العبارات، بما قامت به سلطات الحوثيين ضد الكميم. وقالت إن ذلك «تجنٍ واعتداء ضد كل المطالبين بحقوقهم وفقاً للدستور وقانون الوظيفة العامة». وطالبت «جميع منتسبي النقابات المهنية بالتضامن مع الموظفين». وناشدت الأمانةَ العامةَ لاتحاد نقابات عمال الجمهورية، والنائب العام، والنخب السياسية والاجتماعية كافة «التدخل للضغط على الحوثيين للإفراج عن الكميم والمعتقلين كافة على ذمة المطالبات بالحقوق الوظيفية».

تنديد حكومي

بدورها، دانت الحكومة اليمنية، وعلى لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إقدام الحوثيين على اختطاف رئيس نادي المعلمين بعد محاصرة منزله في العاصمة صنعاء، واقتحامه، وإطلاق النار عليه بشكل عشوائي وترويع أسرته، على خلفية مطالباته بصرف مرتبات المعلمين. ونقلت المصادر الرسمية عن الإرياني، تنديده بعدم استجابة الجماعة لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. وقال إنها خصصت إيرادات الدولة المنهوبة لمصلحتها، التي تقدر خلال عامي 2022 و2023 بأربعة تريليونات و620 مليار ريال (الدولار يعادل نحو 560 ريالاً)، من قطاعات الضرائب، والجمارك، والزكاة، والأوقاف، والنفط، والغاز، والاتصالات. ووصف الوزير اليمني اعتقال النقابي أبو زيد الكميم بـ«الجريمة النكراء». وقال إنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد نفذ الحوثيون منذ انقلابهم «أبشع الجرائم والانتهاكات في حق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتهم، من قمع وتنكيل وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج، ونهب المرتبات طيلة 9 أعوام، وتجريف العملية التعليمية ضمن مخططهم لهدم وتجريف مؤسسات الدولة». الوزير اليمني طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، بإدانة واضحة وصريحة، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين؛ لإطلاق سراح رئيس نادي المعلمين فوراً، ووقف سياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق الكادر التعليمي، ونهب الجماعة المنظم لإيرادات الدولة، وإلزامها بتخصيصها لصرف مرتباتهم بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية لعام 2014.

سخرية يمنية من مواقف الحوثيين ومزاعمهم تجاه أحداث غزة

اتهامات للجماعة بتسخير القضية الفلسطينية لمصلحة أجندتها

يزعم الحوثيون استخدام قوتهم العسكرية لمواجهة إسرائيل ويستخدمونها في مواجهة اليمنيين (رويترز)

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... حاولت الجماعة الحوثية في اليمن استغلال أحداث غزة لمواصلة استغفال اليمنيين وكسب ثقة أنصارها؛ إلا أن الخطاب الأخير لزعيمها أثار التهكم والاستنكار، حيث تأكد للشارع اليمني أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجماعة ليست سوى موضوع للمزايدة. فبينما كان أتباع الحوثي ينتظرون إشارة منه لبدء الحرب على إسرائيل دعماً لمنظمة «حماس» والفصائل الفلسطينية، كان اليمنيون يتشوقون لسماع التبريرات التي سيطلقها لعدم مشاركته في أحداث غزة وتقديم الدعم، فلم يخيب زعيم الجماعة ظن أحد.

تستخدم جماعة الحوثي القضية الفلسطينية لخداع اليمنيين إزاء ممارساتها (إعلام إيراني)

هدّد الحوثي بالدخول في أحداث غزة وقصف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حال تحقُّق شرطين، الأول يأتي من تدخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر في الحرب، والثاني تجاوز إسرائيل للخطوط الحمراء، دون أن يوضح ماهية الخطوط التي حذر إسرائيل من تجاوزها بعد كل ما فعلته آلتها العسكرية في قطاع غزة. وفي حين انساق أتباع الحوثي وراء مزاعمه وتجاهلوا، بوعي أو من دونه، تناقضاته ومغالطاته؛ سخر اليمنيون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والتجمعات العامة من خطابه الذي تنصل فيه من وعيده الدائم وخطابه الذي استخدمه في حرب جماعته وممارساتها بحق المجتمع. منذ نشأتها وصعودها رفعت الجماعة الحوثية شعار الموت لأميركا وإسرائيل، وتحت هذا الشعار مارست كل الفظائع بحق اليمنيين وانقلبت على دولتهم وإجماعهم الوطني، وأغرقت البلد في الحرب وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتسببت في دمار المؤسسات ونسفت التعايش الاجتماعي.

شعارات لمعاقبة اليمنيين

سخر البرلماني اليمني عبد الرحمن معزب من خطاب عبد الملك الحوثي متسائلاً: «هل وجدتم أميركا في مأرب وتعز، لكنكم لم تجدوها في فلسطين وسواحل غزة؟!»، مستغربا من أن الحوثي لم يرَ في تحريك حاملة طائرات أميركية في مياه البحر المتوسط لمساندة إسرائيل، وتقديم ثمانية مليارات دولار تدخلاً مباشراً. السياسي اليمني كامل الخوداني سخر من موقف الحوثي الذي تنصل من كل مواقفه السابقة، وكأن المطلوب من أعيان قطاع غزة إفادته بمشاركة الولايات المتحدة في الأحداث، بعد تسعة أعوام قاد فيها أبناء القبائل إلى المحارق بزعم مواجهة أميركا وإسرائيل. وأضاف «لنفترض أن أميركا لا تشارك في الحرب؛ أين ذهب شعار الموت لإسرائيل ومزاعم العدوان الصهيو - أميركي على الجماعة؟!». أما الناشط همدان العلي فرأى أن الحوثيين قتلوا مئات الآلاف من اليمنيين بذريعة العمالة لأميركا وإسرائيل، ودمروا وارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق أبناء شعبهم باستخدام الطائرات والصواريخ والدبابات وجميع أنواع الأسلحة، مستخدمين شعارات مواجهة أميركا وإسرائيل بوصفها مبررات، وعندما طُلب منهم اتخاذ موقف مما يجري في غزة؛ دسوا رؤوسهم في التراب، وتحججوا أنهم ينتظرون تدخلاً مباشراً من أميركا.

تبرز مخاوف من استغلال الحوثيين أحداث غزة لممارسة اعتداءات وأعمال قرصنة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

ونوه العلي إلى أن الحوثيين كانوا يعاقبون اليمنيين لعدم المشاركة في أنشطتهم المتعلقة بفلسطين، والتي يهدفون من خلفها لتحقيق أهداف خاصة لسلالتهم، ووصل بهم الحال لوصف اليمنيين بأنهم صهاينة عرب، والآن «أصبحت خطابات الحوثي محل سخرية واستهزاء اليمنيين»، ولا يوجد حالياً من يصدق هذه الخطابات إلا المتعصبون لجماعة الحوثي أو أصحاب المصالح الشخصية أو المغفلون وفق قوله.

فرصة لمغامرة جديدة

يذهب مسؤولون ومتابعون إلى أن وراء خطاب الحوثي ومواقفه ما هو أكثر من مجرد إلهاء الرأي العام ومغالطاته، فهذه الجماعة ترى نفسها مؤثرة بشكل عميق في الأحداث، وتسعى إلى الاستفادة من الأحداث الجارية الآن واستغلال معاناة أهالي غزة مثلما استغلت المأساة الإنسانية في اليمن لصالح مشروعها. يؤكد فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الأحداث الجارية في قطاع غزة كشفت الصورة الحقيقية للشعارات الكاذبة والزائفة للجماعات الإرهابية التي تاجرت بالقضية الفلسطينية، ومنها ميليشيات الحوثي الإرهابية التي أصبح مشروعها أكثر وضوحاً لدى الرأي العام اليمني بعد خداع استمر أكثر من عقد من الزمن. وتابع: كانت القضية الفلسطينية حاضرة وبشكل مستمر في الخطاب السياسي والإعلامي للميليشيات الإرهابية الحوثية، ليس من أجل مناصرة ودعم الشعب الفلسطيني؛ بل هي استراتيجية لتضليل الرأي العام وحشد المغرر بهم إلى الجبهات وخداعهم بمواجهة إسرائيل في تعز ومأرب وعموم المناطق المحررة. وعدّ النعمان خطاب زعيم المتمردين الحوثيين محاولة بائسة وخاسرة لتجميل صورة المشروع السلالي العنصري الذي يتاجر بالقضايا الإنسانية خدمة لداعميه في طهران والضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أن هناك انسجاماً وتطابقاً وتحالفاً بين أدوات إيران في المنطقة، ومنها جماعة الحوثي الإرهابية، وإسرائيل في الأهداف والاستعلاء العنصري والاستراتيجية الإرهابية المعادية للشعوب في المنطقة.

يتباهى قادة الجماعة الحوثية بجمع الأموال للتبرع لمناصرة «حماس» و«حزب الله» على حساب المأساة الإنسانية في اليمن (إعلام حوثي)

الباحث السياسي صلاح علي صلاح نظر إلى الأمور بجدية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، متوقعاً أن الجماعة الحوثية تتحين الفرصة فعلاً في محاولة لتوسعة قاعدتها الشعبية من خلال التصعيد الخطابي ضد إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصاً بعدما واجهت تحديات وانتفاضة شعبية خلال توقف العمليات العسكرية، ومطالب الموظفين برواتبهم، والغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية. ورأى صلاح أن مزاعم الجماعة الحوثية بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى بإمكانها استهداف إسرائيل قد تُختبر الآن، وقد تسعى لعمل مثل هذا لتحقيق انتصارات إعلامية، وكسب تأييد شعبي داخلي وخارجي، إضافة إلى فرض نفسها لاعباً إقليمياً. لكن ما هو أخطر من ذلك، برأي صلاح؛ أن تتوجه الجماعة إلى استهداف طرق التجارة في البحر الأحمر، وهو ما سيكون وسيلة أكثر قوة لفرض وجودها، فالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تحقق انتصارات إعلامية وإرباكاً محدوداً، لكن استهداف الملاحة الدولية قد يعطي الجماعة أدواراً أكثر خطورة، خصوصاً وأن الأحداث الحالية قد تفرض واقعاً جديداً في المنطقة.

ولي العهد السعودي يشدد على موقف المملكة الرافض استهداف المدنيين في غزة

بحث هاتفياً الأوضاع الدامية في فلسطين مع ماكرون وإردوغان ورئيسي

الرياض: «الشرق الأوسط».. جدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. وتلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، مؤكداً ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وسعي السعودية لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون. كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحثا ضمنه التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها. وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي؛ بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف بلاده برفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة. وكان الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تناول التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وزير خارجية مصر: على واشنطن احتواء الأزمات لا تعزيز الأعمال العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إن على واشنطن أن تسعى دائما لاحتواء الأزمات وتخفيف التصعيد وليس تعزيز الأعمال العسكرية التي تسقط ضحايا مدنيين. وذكر الوزير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن مصر تتوقع من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن يركز خلال جولته بالمنطقة على وقف أي "تجاوزات" في غزة وتخفيف حدة التوتر. وأضاف تعليقا على جولة وزير الخارجية الأميركي "نتصور أنه بالضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض التوتر، وهذا دائما تسعى إليه الدول الكبيرة في إطار مسؤوليتها في مجلس الأمن". وتابع "يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الأزمات وتخفيف التصعيد واستعادة الاستقرار وليس تعزيز الأعمال العسكرية المؤدية إلى سقوط ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبارات القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية حقوق الإنسان". ووصل بلينكن إلى إسرائيل اليوم في زيارة لإبداء الدعم والتضامن، وسط الصراع الدائر بين إسرائيل وفصائل فلسطينية منذ مطلع الأسبوع الجاري. ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيزور إسرائيل والأردن هذا الأسبوع ليلتقي مسؤولين رفيعي المستوى هناك. وأكد الوزير المصري في المؤتمر الصحفي اليوم على أن استهداف المدنيين في قطاع غزة أمر "غير مقبول"، وأن من الضروري مراعاة "الطبيعة الخاصة لكثافة السكان" في القطاع، مشددا على أن هناك حدودا لأي عمل عسكري. وأوضح قائلا "هناك حدود لأي عمل عسكري يستهدف الكيانات دون أن يكون هناك هذا القدر من التدمير والتأثير على النساء والأطفال وكبار السن". واستطرد بالقول "لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين وتعريضهم للقتل والمحاصرة والتجويع والتهجير"، مشددا على ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني "دون ازدواجية". واعتبر شكري أن دعم حل الدولتين دون تفعيله "يجعل السياسات المعلنة من المجتمع الدولي ليس لها قيمة"، وقال إن على المجتمع الدولي "أن يواجه إخفاقه وأن يقدر أن الوضع في الأراضي الفلسطينية غير ملائم". وفي وقت لاحق، أكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني مساء اليوم أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين وتعريضهم للقتل أو الحصار أو التجويع أو التهجير. وشدد شكري على أنه "لا بد أن تكون هناك حدود لأي عمل عسكري ودون أن يخلف هذا القدر من التدمير". وأضاف أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان اخر ويجب التعامل معها على ذات القدر ودون أي ازدواجية. وقال شكري "المجتمع الدولي عليه أن يواجه إخفاقه ويقدر أن هذا الوضع غير ملائم ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال إنها ركائز لشركائنا الدوليين". وتوسطت مصر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في آخر مواجهة كبيرة في غزة بعد قتال استمر 11 يوما عام 2021، في خطوة دفعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى توجيه شكر علني لمصر، لكن سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في مصر، قال إن هناك أزمة حقيقية في العلاقات المصرية الأميركية آخذه الاتساع يوما بعد يوم. وأبلغ الزنط وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "تصريحات وزير الخارجية المصري اليوم وانتقاداته للدور الذي تلعبه واشنطن في الأزمة الحالية يكشف عن وجود خلاف بين البلدين حول طريق التعامل مع الحرب في قطاع غزة". وأضاف أن مصر ترى مبالغة كبيرة من جانب الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة، خاصة إرسالها لأكبر حاملة طائرات لديها إلى المنطقة. وتابع قائلا "الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية لديهم رغبة في استغلال ما حدث لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، من خلال قيام إسرائيل باجتياح بري يعقبه تهجير لسكان غزة إلى داخل سيناء". وقال إن مصر لن تقبل بهذا السيناريو، بل ومن الممكن أن يتحول إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل حال الإصرار على تنفيذه. وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى في الآونة الأخيرة بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "يوضح أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة بشكل مختلف على باقي الحروب التي دارت بين حماس وإسرائيل، وأن لديها معلومات عما يحاك للقضية الفلسطينية ولها". ولا تربط مصر علاقات دبلوماسية بإيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن الموقف الأميركي هذه المرة مدفوع بحسابات انتخابية لإدارة الرئيس جو بايدن "وهو ما يفسر المبالغة في رد الفعل وإرسال حاملة الطائرات". وقال إن الحرب هذه المرة بين حماس وإسرائيل تختلف عن سابقاتها من حيث عدد القتلى والأسرى والرهائن، الذي من بينهم مواطنون أميركيون، مضيفا "بسبب ما سبق الولايات المتحدة هذه المرة تميل إلى التصعيد وليس التهدئة".

لقاء بين ممثلَين للجيش السوداني و«الدعم السريع» في أديس أبابا

ناقشا عواقب الحرب وفتح قنوات اتصال لوقفها

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر متطابقة عن لقاء جمع بين مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أحمد إبراهيم مفضل، والمستشار القانوني لقوات {الدعم السريع} محمد المختار، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام الماضية، ناقشا فيه ظروف الحرب الدائرة في البلاد وسبل وقفها. وأفادت المصادر، التي شددت على حجب هويتها، بأن نقاشاً جدياً جرى بين الرجلين حول الأوضاع في البلاد، وتأثيرات الحرب الدائرة، وما يمكن أن تؤدي إليه الصراعات الحالية من عواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة كل البلاد. ولمحت المصادر إلى وجود انقسام في المواقف داخل كابينة قيادة الجيش حول ما يجري في البلاد، مؤكدة «توريط» الجيش في الحرب من قبل الحركة الإسلامية عن طريق التأثير على قيادات عسكرية نافذة فيه. وذكرت المصادر أن الفريق مفضل نقل للمستشار المختار وجود رغبة جادة من قادة في الجيش السوداني، بفتح قنوات اتصال مع قوات {الدعم السريع}، الهدف منها وضع حد للحرب الدائرة في البلاد، منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وأبلغت مصادر صحافية «الشرق الأوسط» بأن مدير المخابرات السوداني الفريق مفضل، زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي في زيارة سرية، ومنها توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، في وقت تزامنت فيه الزيارة مع وجود مستشار {الدعم السريع} محمد المختار في أديس أبابا. وفي اتصال هاتفي، أجرته «الشرق الأوسط»، رفض مستشار {الدعم السريع} محمد المختار، الإدلاء بأي معلومات عن نشاطه في العاصمة الإثيوبية الأيام الفائتة، وما إذا كان قد التقى الفريق مفضل أم لا، وقال إن «ما دار في زيارته لأديس أبابا لم يحن أوان كشفه». وذكرت المصادر وجود تبرم وضيق في أروقة الجيش من هيمنة وتدخل ونفوذ قادة النظام السابق من الإسلاميين في القرارات داخل الجيش، وخصوصاً رفضهم وقف الحرب وتمسكهم باستمرار القتال بين الجيش وقوات {الدعم السريع}.

دعوة أممية لتسوية «القضايا الخلافية» في قانوني الانتخابات الليبية

هزة أرضية تثير ذعر سكان طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. أظهرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدراً من المرونة حيال التعاطي مع قانونَي الانتخابات النيابية والرئاسية، اللذين أصدرهما مجلس النواب بداية الشهر الحالي، ودعت إلى «تسوية سياسية للقضايا الخلافية» المتبقية بهما، و«إبداء حسن النية، والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا بشكل نهائي وحاسم»، في وقت حضّت فيه واشنطن على توحيد الجهود لعقد الاستحقاق المُنتظر. وفي أول رد فعل على حديث البعثة الأممية بشأن موقفها من قانونَي الانتخابات، رأى المرشح الرئاسي، رئيس حركة «إحياء ليبيا»، الدكتور عارف النايض، أن البيان الصادر عن البعثة جاء «مخيباً للآمال» في كثير من بنوده. وقالت البعثة الأممية، أمس (الخميس)، إنها «أكملت المراجعة الفنية الأولية لقانونَي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، اللذين تلقتهما رسمياً من رئيس مجلس النواب، مساء الخميس الماضي، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة «6+6» في صياغتهما، وتقديرها لـ«التقدم المحرز». ورأت أن القانونين «يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات»، لكنها قالت إنه «لا تزال هناك قضايا خلافية، من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية». ومن بين هذه القضايا، التي قالت إنها «تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة» بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا، «النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون»، و«الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل الثانية مرهونة بنجاح الأولى». وأضافت البعثة لتلك القضايا التي علقت عليها، قضية «تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات»، و«ضرورة شمول الليبيين جميعاً بشكل كامل، بمَن في ذلك النساء والمكونات الثقافية جميعها». ودافعت البعثة عن رؤيتها، بالقول إن هذه القضايا «ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات»، داعية الأطراف الرئيسية إلى «إبداء حسن النية، والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا، التي طال أمدها، بشكل نهائي وحاسم». وفنّد النايض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما ورد في بيان البعثة الأممية بشأن قانونَي الانتخابات، اللذين قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدرهما «حسب الأصول في جلسة علنية، ثم تسلمهما رئيس مفوضية الانتخابات الدكتور عماد السايح». ووجه حديثه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قائلاً: «تسعى (سعادتكم) لإعادة فتح القضايا التي تم إغلاقها بالفعل في مناقشات (6+6)، ما يعد انتهاكاً للسيادة الليبية». وبشأن «الحوار» الذي اقترحته البعثة لمناقشة ما تبقى من القضايا الخلافية في قانونَي الانتخابات، قال النايض: «هذا الحوار اكتمل فعلاً من خلال مداولات لجنة (6+6)، والطرف الوحيد الغائب فيه هي حكومة طرابلس»، التي رأى أن «لها مصلحة في عدم تطبيق تلك القوانين؛ لأنها خالفت وعودها في جنيف، وعرقلت بالفعل عملية الانتخابات». واستغرب النايض من الطرح الأممي «بعدم رغبتها في الربط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وقال إن هذا «يعطي انطباعاً بأنها تتجه إلى موقف حكومة طرابلس مرة أخرى، المتمثل في الميل إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، حتى يتمكنوا من الاستحواذ عليها. وإعادة تعيين أنفسهم». وفي حين انتهى النايض بالتعبير عن شعوره بـ«خيبة أمل شديدة»، قالت البعثة الأممية، إن الشعب الليبي «يستحق السلام والاستقرار والتقدم»؛ و«الانتخابات تعد السبيل الأوحد لتحقيق ذلك المستقبل الأكثر إشراقاً للبلاد، ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم تحقيق هذا الطموح الذي طال انتظاره». من جانبه، حث المبعوث الأميركي وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، القادة السياسيين في ليبيا على توحيد الجهود لإجراء الاستحقاق الانتخابي، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مساء الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس. ونقل المكتب الإعلامي للمجلس أن نورلاند، الذي ترأس وفداً أميركياً رفيع المستوى، ناقش مع هيئة مكتب المجلس أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد، وسبل الدفع بالعملية السياسية، وإيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا. بالإضافة إلى «توحيد الجهود للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)». وشملت جولة الوفد الأميركي في طرابلس لقاءين منفصلين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. وتمحور اللقاءان حول سُبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات «حرة ونزيهة في أقرب الآجال»، والتأكيد على دعم المجتمع الدولي لعمل «اللجنة المالية العليا»، وما يصحبه من إجراءات لتحقيق التنمية والإعمار في أنحاء ليبيا كافة، خصوصاً مدن درنة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة من السيول، التي اجتاحتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. في شأن مختلف، أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وقوع هزة أرضية شعر بها سكان طرابلس، مساء أمس الخميس، وأحدثت ذعراً بين المواطنين.

سعيد يؤكد قدرة تونس على التعافي «بإمكاناتها الذاتية»

جدد رفضه منحة الاتحاد الأوروبي لأن فيها «مساساً بكرامتنا»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، إلى ضرورة اعتماد نظام مالي جديد، يقوم على الدور الاجتماعي المهم للدولة في عدة قطاعات، أهمها النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية، وانتقد التشريعات الحالية التي تم وضعها على المقاس «خدمة لجهات ما زالت تعمل بكل الطرق حتى تستفيد منها على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي». في إشارة ضمنية إلى منظومة الحكم التي كانت تتزعمها قيادات حركة النهضة. وقال الرئيس سعيد إن تونس «قادرة بإمكاناتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات، بفضل عزم شعبها على استقلال قرارها الوطني، وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي تخوضها، وعدم القبول إلا بالخروج منها منتصرين، محفوظي السيادة والكرامة الوطنية»، على حد تعبيره. داعيا البنوك والمؤسسات المالية إلى الانخراط في مجهود التنمية، سواء في علاقاتها بالدولة وسائر مؤسساتها أو بالمواطنين، وباعثي المشروعات من الشباب. وخلال استقباله أمس (الأربعاء) كلا من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وسهام نمسية وزيرة المالية، ركز الرئيس مباحثاته على مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 في ظل انتعاشة اقتصادية ملحوظة، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الأنشطة السياحية، والتعافي التدريجي لصادرات مادة الفوسفات. وخلال هذا اللقاء، جدد الرئيس سعيد رفضه المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية، عادّا أن هذه الطريقة فيها «مساس بكرامتنا، وفرض لأمر واقع لم تتم استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المنة تحت أي عنوان، ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة استراتيجية، تقوم على الندية والاحترام». وبحسب مراقبين، يتضح من خلال ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات أن التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية السنة المقبلة ستقوم على مواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية، ودفع الاستثمار، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إلى جانب محاربة التهرب الجبائي، ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة. كما قدمت الوزارة لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي المحلي والعالمي، مبينة تواصل الضغوطات التي شهدتها المالية العموميّة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متواصلة، وأبرزت الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات الماليّة، ووفاء الدّولة بتعهداتها، رغم الصعوبات التي تعترض معظم الأنشطة الاقتصادية. يذكر أن صندوق النقد الدولي سبق أن أكد في إطار الاجتماعات السنوية الحالية للصندوق والبنك الدولي، المنعقدة حاليا في المغرب، على محافظة الاقتصاد التونسي على نسبة النمو المتوقعة خلال السنة الحالية، مؤكدا أنها ستكون في حدود 1.3 في المائة خلال السنة الحالية، مقابل 2.5 في المائة خلال سنة 2022، ورجح أن تبلغ نسبة النمو حدود 1.9 في المائة خلال السنة المقبلة.

القضاء الجزائري يثبت حكماً بسجن صحافي اشتهر بانتقاده للسلطات

وجهت له تهمة «الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفضت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، طعنا بالنقض رفعه إليها محامو الصحافي إحسان القاضي الذي اشتهر بنقده للسلطات، وبذلك ثبتت حكما بسجنه لسبع سنوات منها خمس سنوات مع التنفيذ، أصدرته محكمة الاستئناف بالعاصمة في 23 من يونيو (حزيران) الماضي. وقالت تنهينان القاضي، ابنة الصحافي المدان، في تعليق على الحكم بحسابها على «فيسبوك»: «إنه خبر فظيع». وكان اهتمام الصحافيين المتعاطفين من القاضي مشدودا خلال الأيام الأخيرة إلى قرار أعلى هيئة في القضاء المدني، التي حددت اليوم الخميس لدراسة الطعن بالنقض في الحكم، الذي صدر في الدرجة الثانية. غير أن خيبتهم كانت كبيرة، وهم يتلقون الخبر من محامي الصحافي ومدير المنصة الرقمية «ماغرب إيمرجنت» الفرنكفونية، التي كانت تضم قبل إغلاقها نهاية العام الماضي صحيفة إلكترونية، وراديو يبث برامجه على النت. وكان الاستئناف قد شدد عقوبة المحكمة الابتدائية التي قضت بالسجن لخمس سنوات، منها ثلاث سنوات مع التنفيذ، وغرامة مالية تعادل 5 آلاف دولار بالدينار الجزائري. وتابعت النيابة الصحافي بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وقال محامو إحسان إن الأموال التي تحدثت عنها النيابة، عبارة عن مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته تنهينان من بريطانيا، حيث تقيم، إلى حسابه البنكي، وذلك لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل بضعة صحافيين وفنيين. وصادر الأمن بأمر من القضاء أجهزة الكومبيوتر والكاميرات من مقرات «ماغرب إيمرجنت» بوسط العاصمة، بحجة أن المؤسسة كانت تمارس نشاطا في مجال الإعلام السمعي البصري من دون ترخيص، بعد أن تأسست «سلطة ضبط السمعي البصري»، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، بوصفها طرفا مدنيا في القضية. ووفق تصريحات المحامين: «جاء الحكم القضائي عاكسا لعدم تحمل السلطات اللمسة النقدية التي يتميز بها إحسان القاضي»، (65 سنة)، الذي عرف منذ شبابه بالنضال من أجل الحريات ضمن صفوف التيار اليساري. كما رفضت «المحكمة العليا» في اليوم نفسه طعنا آخر يتعلق بالحكم لستة أشهر مع التنفيذ، على إثر شكوى رفعها وزير الإعلام الأسبق عمار بلحيمر، ضد الصحافي القاضي بسبب مقال نشره في مارس (آذار) 202، تناول بالنقد حصيلة الرئيس عبد المجيد تبون بعد مرور 100 يوم على وصوله إلى الحكم. وسئل تبون في مرات عديدة عن «قضية إحسان القاضي»، فكان رده دوما بأنه «لا توجد أي علاقة بين سجنه وحرية الصحافة». وأمام استنفاد كل طرق الطعن، تشير توقعات محامين إلى احتمال أن يستفيد القاضي من إجراء أخير ووحيد، يتمثل في عفو رئاسي قد يصدر عشية الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمناسبة اندلاع حرب التحرر من الاستعمار الفرنسي (1962). وكانت النيابة بمحكمة ابتدائية بالعاصمة قد التمست إدانة الصحافي وكاتب العمود الشهير، سعد بوعقبة، بالسجن لخمس سنوات على إثر شكوى رفعتها ضده تسع جمعيات من مدينة الجلفة (300 كلم جنوب العاصمة)، تتهمه بـ«العنصرية والإساءة لهم»، وذلك في عمود ساخر نشره في صحيفة إلكترونية بلندن، حول مشروع تربية الأبقار في المدينة، وهذا على الرغم من تقديمه اعتذارا وسحبه المقال الذي نشر في فبراير (شباط) الماضي. وأعلنت المحكمة أنها ستنطق بالحكم في غضون أسبوع. كما شملت الالتماسات بالعقوبة نفسها ثلاثة أشخاص آخرين مسيرين بالموقع الإخباري، وصحفيا أعاد نشر مقال بوعقبة على حسابه بالإعلام الاجتماعي.

اللجنة الرابعة الأممية تجدد دعمها العملية السياسية لنزاع الصحراء

أكدت من جديد استبعاد الاستفتاء نهائياً

الرباط: «الشرق الأوسط».. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس (الأربعاء)، قراراً يجدد دعمها العملية السياسية الجارية، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء، ويؤكد مجدداً استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي. ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع؛ بناءً على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي «عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف» لقضية الصحراء المغربية. وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، داعياً الأطراف كافة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفيما بينها؛ من أجل التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى الأطراف». ولم يتضمن هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة، وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورحّبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضاً بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية، والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة، والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007. تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل (نيسان) 2007. في سياق ذلك، دعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرّست سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي، بكونها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، والقرار 2654 المعتمد في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، والتي تحدد معايير حل النزاع، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، قائم على روح التوافق. تجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، كرّست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و«البوليساريو». كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر بوصفها طرفاً رئيسياً في هذا النزاع الإقليمي. من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات، التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية (الصحراء)، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما تجدد أيضاً طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية. كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى «الحرب»، التي تدعي الجزائر وجبهة «البوليساريو» أنها قائمة في الصحراء المغربية، بينما رحى الحرب تدور فقط في بعض وسائل الإعلام وليس في الميدان، كما يقول كثير من المراقبين. وبعد مجلس الأمن، فنَّدت الجمعية العامة، بدورها، ما تروج له الجزائر و«البوليساريو» بشأن الوضع في الصحراء المغربية، الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كل المجالات. وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس، بنيويورك: إن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مبرزاً أن المغرب يظل متشبثاً بشكل وفيّ بالعملية السياسية، الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يتجلى، بحسب هلال، من خلال تعاونها المثمر مع المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية. في سياق ذلك، قال هلال إن دي ميستورا زار المغرب ثلاث مرات، مذكراً بأنه توجّه خلال زيارته الأخيرة (من 4 إلى 8 سبتمبر «أيلول» الماضي) إلى مدينتي العيون والداخلة، حيث التقى رئيسي جهتي الصحراء المغربية، وممثلي السكان المنتخبين ديمقراطياً، والممثلين الشرعيين، والسلطات المحلية، والشيوخ، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، فضلاً عن العائدين الذين فرّوا من مخيمات تندوف من أجل الالتحاق بالوطن الأم. وسجّل هلال أن المبعوث الشخصي تمكن من معاينة التقدم المحرز في مجال التمكين السياسي، والتنمية السوسيو - اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل المشروعات والبنيات التحتية المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بميزانية تفوق 10 مليارات دولار. كما التقى رؤساء البعثات القنصلية الـ30 التي فُتحت في مدينتي العيون والداخلة. وأوضح هلال أن نحو 30 دولة ومنظمة إقليمية فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة؛ إدراكاً منها للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخلص هلال إلى أن هذه الدينامية الدبلوماسية لا تجسد فقط إرادة هذه البِلدان الاستثمار في ازدهار الأقاليم الجنوبية، ولكن أيضاً دعمها الصريح مغربية الصحراء.

النيجر: الفرنسيون بدأوا بالانسحاب..وأميركا تعلق المساعدات وتبقي جنودها

النظام العسكري يمهل منسقة الأمم المتحدة 72 ساعة لمغادرة البلاد

نيامي: «الشرق الأوسط» واشنطن: «الشرق الأوسط».. أمر النظام العسكري في النيجر منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك في بيان صحافي الثلاثاء تلقته وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء. ويأتي القرار مع بدء فرنسا سحب جنودها البالغ عددهم حوالي 1400 جندي من النيجر، بعد سحب سفيرها في نيامي بناء على طلب من النظام العسكري الذي وصل إلى الحكم في يوليو (تموز) بانقلاب أطاح الرئيس محمد بازوم. ويدين البيان «العراقيل» التي وضعها وفق قوله، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، «للحيلولة دون مشاركة» النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي أقيمت في سبتمبر (أيلول)الماضي في نيويورك. وكان النظام العسكري ندد بـ«تصرفات غادرة» قام بها غوتيريش لعرقلة مشاركة ممثل النيجر في هذا الحدث، و«تقويض كل الجهود لإنهاء الأزمة». وسبق أن أرسل الجنرالات النيجريون إلى نيويورك، وزير خارجيتهم الجديد، باكاري ياو سانغاري الذي كان يمثل البلاد لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب. وأكد وقتها الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر». وأضاف «ليس الأمين العام من يقرر». ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل للنيجر إلى قائمة المتحدثين. وقال المجلس العسكري حينذاك، إن النيجر «ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».

واشنطن

إلى ذلك، وصفت الولايات المتحدة رسميا الانتفاضة العسكرية في النيجر بأنها «انقلاب». وذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء»، أن إعلان وزارة الخارجية الأميركية في هذا الشأن، يأتي بعد أشهر من الإطاحة برئيس النيجر الموالي للغرب في يوليو الماضي، كما أنه جاء مناقضاً تماماً لموقف فرنسا، التي تبنت توجهاً أكثر صرامة تجاه المجلس العسكري. ففي الوقت الذي قالت أميركا الثلاثاء إنها سوف تبقي على أكثر من 1000 جندي في قاعدتين في النيجر، كان الانسحاب العسكري الفرنسي قد بدأ بالفعل. وقال مسؤولون أميركيون، إن واشنطن سوف تستمر في تسيير مهمات بطائرات الدرون، بما في ذلك تلك المتعلقة «بمكافحة التهديد الإرهابي في المنطقة، الذي تصاعد خلال العقد الماضي». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن استئناف المساعدات لن يحدث «حتى يعيد الحكام العسكريون البلاد إلى المسار نحو الحكم الديمقراطي في إطار زمني سريع ويمكن الوثوق به». وكانت بدأت الثلاثاء، أول دفعة من الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر بمغادرة البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية. وسبق لقادة الانقلاب أن أصدروا قرارا يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب بعد إطاحتهم بالرئيس محمد بازوم. وبعد طول رفض، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر (أيلول) أن قواته ستنسحب من النيجر. وهناك حوالي 1400 جندي وطيار فرنسي كانوا منتشرين في النيجر للقتال ضد الجهاديين إلى جانب النيجريين، بمن فيهم حوالي ألف في نيامي و400 في قاعدتين متقدّمتين في الغرب في ولام وتباري - باري، في قلب منطقة تسمى «الحدود الثلاثة» مع مالي وبوركينا فاسو. والثلاثاء أخلى جنود فرنسيون قاعدتهم في غرب النيجر، وغادروا في قافلة برية أولى تحت حراسة محلية، متجهين إلى تشاد، وفق ما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في نيامي. وقالت المجموعة في بيان عبر التلفزيون الرسمي، إنّ «القوات المتمركزة في ولام (غرب) غادرت قاعدتها»، مشيرة إلى أنّها «أول قافلة برية تغادر إلى تشاد تحت حراسة قوات الدفاع والأمن التابعة لنا». وإضافة إلى مغادرة القافلة البرية، تمّ تسجيل «ثلاث رحلات خاصة» في مطار نيامي، منها اثنتان لمغادرة «97 عنصراً من القوات الخاصة» وواحدة «مخصصة للخدمات اللوجيستية»، وفق المصدر نفسه. وأوضحت المجموعة العسكرية التي كانت أكدت رغبتها بأن يتم الانسحاب «بكل أمان»، أنّ فكّ الارتباط سيتواصل وفقاً لـ«الجدول الزمني المتّفق عليه بين الطرفين». وفي وقت سابق، قالت وزارة الجيوش الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عملية المغادرة الأولى تجري وفق ما كان مخططاً وبتنسيق مستمر» مؤكدة الإعلان الصادر عن النظام العسكري النيجري الاثنين الذي ذكر فيه أن القوافل ستغادر تحت حماية جنوده من دون تحديد وجهتها. وسبق أن أفاد مصدر عسكري آخر الاثنين الماضي، بأن طائرة «تحمل معدات فرنسية ومجموعة أولى من الجنود ذوي الأولوية، أقلعت أيضا من نيامي». ويمثّل الانسحاب من النيجر تحدّياً لوجيستياً وأمنياً للفرنسيين... وخيارات المسارات محدودة وخطيرة، مع احتمال اندلاع مظاهرات مناهضة لفرنسا، ومع وجود جهاديين مرتبطين بجماعة «بوكو حرام» و«تنظيم داعش» في غرب أفريقيا (إيسواب) في منطقة ديفا (شرق تشاد). كما أنّ الحدود البرية للنيجر أغلقت مع بنين ونيجيريا منذ الانقلاب، ويحظر النيجريون تحليق الطائرات الفرنسية المدنية والعسكرية فوق أراضيهم، ما لم يُسمح لها بخلاف ذلك. لكن أعيد فتح الحدود مع خمس دول هي الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد... والرحلة إلى تشاد طويلة وصعبة وخطيرة. وبعدها عبور إلى ميناء دوالا في الكاميرون، في رحلة معقدّة ثانية، وفق مصدر مطّلع. وكانت فرنسا بموجب إبرام شراكة مع النيجر للقتال ضد المجموعات الجهادية، عززت بشكل سري وجودها العسكري في نيامي، بمدرّعات ومروحيات نشرت لتعزيز مسيّرات «ريبر» الخمس بالإضافة إلى ثلاث مقاتلات «ميراج» موجودة من قبل داخل القاعدة النيجرية 101 في العاصمة، والتي تضم مئات المنشآت الجاهزة التي تستخدم بوصفها مكاتب فيها معدات حاسوبية وحاويات وحجرات لتسيير الطائرات من دون طيار من بين أمور أخرى... وهي معدات كثيرة لا ينوي الجيش الفرنسي تركها لجيش النيجر.

المجلس العسكري في النيجر يطالب منسقة بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد

طالب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر منسقة البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة، لويز أوبان، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وذلك وفقا لمذكرة من وزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء. وتتهم المذكرة المؤرخة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الأمم المتحدة باللجوء إلى «مناورات خبيثة» بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى. وطرد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو (تموز) القوات الفرنسية والسفير الفرنسي أيضا.