أخبار وتقارير..مصر وإفريقيا..اتصالات مصرية مكثفة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة..ما المنتظر من «قمة مصر للسلام» لمواجهة الحرب على غزة؟..ضبط 340 حقيبة متفجرات بشرق ليبيا..الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد..الجزائر تحيي ذكرى قتل ورمي مهاجريها في نهر السين بفرنسا..ابن كيران يدعو لإنشاء دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين..

الأربعاء 18 تشرين الأول 2023 - 5:51 ص

732

عربية

اتصالات مصرية مكثفة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة...

السيسي يبحث التطورات مع قادة قبرص وإسبانيا واليابان

القاهرة : «الشرق الأوسط».. في حين تواصل مصر الحشد الدولي لـ«حماية المدنيين في غزة ووقف الحرب»، أدانت القاهرة «استمرار عمليات القصف العشوائي والعقاب الجماعي للمدنيين في القطاع». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلاً عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل (عادل وشامل ومستدام) للقضية الفلسطينية». وتلقى السيسي (الثلاثاء) عدداً من الاتصالات الهاتفية تناولت مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتوافق الرئيس المصري مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، (الثلاثاء)، بشأن «الخطورة البالغة للموقف في غزة بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة».

مسار التهدئة

كما أعرب السيسي ورئيس حكومة إسبانيا، دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، بيدرو سانشيز، عن «القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعدة وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير». وأكدا (الثلاثاء) ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة، «بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء، ومنع امتداد التبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها». وفي اتصال بين الرئيس المصري ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، (الثلاثاء)، شدد السيسي على «أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها». مؤكداً أن «بلاده مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية». وفي السياق ذاته اتفق السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن، على «خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين». وتوافقا (مساء الاثنين) بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على «استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة».

عملية السلام

وكان الرئيس المصري ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، توافقا على «أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً». وأشار الرئيس المصري إلى موقف بلاده «رفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام». إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الثلاثاء)، على الأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وطالب إسرائيل بـ«التوقف عن استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح بقطاع غزة»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين شكري ووزير خارجية ماليزيا، زمبري عبد قدير. ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (الثلاثاء)، عبر منصة «إكس (تويتر سابقاً)» فإن الوزير شكري «أدان استمرار عمليات القصف العشوائي والعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة». أيضاً نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة «فاينانشيال تايمز» (الثلاثاء) أنه «من المتوقع أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القاهرة، (الأربعاء)، ويلتقي السيسي وعددا من المسؤولين لبحث التهدئة في غزة».

إمداد إنساني

في غضون ذلك، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أن «الأولوية العاجلة الآن هي إدخال المساعدات من مصر، والضغط على إسرائيل لفتح ممر إنساني لهذا الغرض، والامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة»، جاء ذلك خلال اجتماع أبو الغيط، (الثلاثاء)، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، عبر «فيديو كونفرانس». وبحسب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، فإن أبو الغيط ولازاريني اتفقا على أن «الحرب الجارية على المدنيين في غزة تُخاض من دون أي قواعد، وبلا أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، وأن المسؤولية في هذه الجرائم اليومية لا تقع على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب، والمذابح التي تُرتكب بحق الأبرياء». وأكد رشدي أن الجانبين اتفقا كذلك على أن الأولوية الآن هي فتح خط إمداد إنساني إلى داخل غزة بما يضمن إدخال الماء والطعام والوقود. وعبر الأمين العام عن انزعاجه الشديد حيال التقديرات التي استمع إليها من لازاريني «من أن السكان في غزة سوف يتعرضون عما قريب لخطر الموت بسبب غياب المياه النظيفة، فضلاً عن الاحتمالات الكبيرة لانتشار الأمراض، وأن كل يوم يمر يضيف إلى المعاناة التي تفوق الاحتمال لسكان القطاع». وكان مجلس وزراء الخارجية العرب دعا إلى تحرك دولي «عاجل» لوقف الحرب على غزة. وأكد في ختام اجتماعه (الأربعاء) الماضي بمقر الجامعة العربية في القاهرة، على «إدانته استهداف المدنيين من الجانبين»، محذراً من «محاولات تهجير الشعب الفلسطيني».

ما المنتظر من «قمة مصر للسلام» لمواجهة الحرب على غزة؟

لقاء السيسي وعبد الله وعباس مع بايدن في عمان يستبق اجتماعات القاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. تسابق القاهرة الزمن للتحضير لاستضافة «قمة مصر للسلام» المقرر انعقادها السبت المقبل، ووجهت دعوات موسعة لضمان تحقيق حضور إقليمي ودولي لفعالياتها، مستهدفة بحث الموقف الراهن في قطاع غزة، ومحاولة التوصل إلى «تهدئة وطرح أفق سياسي للقضية الفلسطينية». وستُسبق القمة التي دعت إليها القاهرة بأخرى رباعية تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان (الأربعاء) بمشاركة قادة مصر، والأردن، وفلسطين، وأميركا، وسط ترقب لما يُمكن أن تسفر عنه التحركات المتسارعة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووجهت مصر دعوة رسمية للعديد من القوى الإقليمية والدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وعدد من الدول العربية، إضافة إلى دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، استجابة للطرح الذي أعلن عنه خلال اجتماع «مجلس الأمن القومي المصري» الأحد الماضي. في حين «لم يتضح ما إذا كانت الدعوة وجهت لدول مثل إسرائيل أو إيران»، حسب مصدر مصري مطلع. كان البيت الأبيض أعلن في وقت متأخر من مساء الاثنين أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور إسرائيل، الأربعاء، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤولين في حكومته بتل أبيب، ثم يغادر إلى عمّان في اليوم نفسه، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. يأتي ذلك وسط مساعٍ واتصالات مصرية وعربية مكثفة لفتح «ممرات آمنة» لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم معاناة سكان القطاع جراء قطع سلطات الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن غالبية مناطق القطاع، إضافة إلى إجبار أكثر من مليون فلسطيني على النزوح نحو جنوب غزة. وأعربت مصر مراراً عن رفضها القاطع لـ«تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتخييرهم بين الموت أو النزوح نحو الحدود المصرية». وقال الرئيس المصري خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في القاهرة (الأحد)، إن ردة الفعل الإسرائيلي «تتجاوز حق الدفاع عن النفس وتتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة».

أفق سياسي وإنساني

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، أنه «لا تعارض بين انعقاد القمة الرباعية في عمان، ودعوة مصر لقمة إقليمية ودولية لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثات عمّان يمكن وضعها في إطار مناقشة الأفق السياسي الذي ستتناوله قمة القاهرة، خصوصاً أن الرئيس الأميركي قد يحدد في لقائه مع القادة العرب «حدود ما يمكن أن يكون مقبولاً أميركياً، وتضمن واشنطن تنفيذه». وأعرب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» عن اعتقاده بأن البعد الإنساني ستكون له الأولوية في المشاورات المتسارعة في المنطقة، كما يمكن أن يكون لقمة القاهرة دور أبعد فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، في أعقاب الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع جراء «القصف الوحشي» من جانب قوات الاحتلال. ولفت إلى إمكانية أن تساهم «قمة القاهرة» في إعادة بعض من التوازن للمواقف الدولية وتغيير «الانحياز» في مواقف قوى دولية خلال الأيام الماضية، الذي يرى أنه «بدأ في التراجع تحت ضغط المشاهد المؤلمة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع».

دعم غربي

كانت دول غربية عدة، في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، أعلنت مساعدة إسرائيل في «الدفاع عن نفسها». وأعربت عن دعمها «الثابت والموحد» لتل أبيب، فيما وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، حملة القصف الإسرائيلية بأنها «تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس»، مؤكداً أن الاحتلال «يجب أن يوقف العقاب الجماعي لشعب غزة»، بينما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على غزة بأنه «مشابه للحصار الذي فرضته الجيوش الألمانية على لينينجراد خلال الحرب العالمية الثانية». ويرى السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم والعلاقات الدولية الدكتور أسامة شعث، أن زيارة بايدن للمنطقة هدفها الرئيسي إخراج إسرائيل مما وصفه بـ«المأزق الراهن»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة المصرية لقمة إقليمية ودولية «تكتسب أهمية مضاعفة» في ظل التوقعات بأن تحاول الولايات المتحدة تقديم طرح يتضمن تعديلات طفيفة على ما سمي بـ«صفقة القرن»، مشيراً إلى أن المصالحات والمشاورات الإقليمية الراهنة «تعطي زخماً لقمة القاهرة».

ضبط 340 حقيبة متفجرات بشرق ليبيا

السلطات قالت إن «العصابات الإرهابية» تستخدمها في تصنيع المفخخات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات في شرق ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، ضبط 340 حقيبة تحمل مواد متفجرة تستخدم في صناعة المفخخات، وذلك على الطريق الرابطة بين مدينتي طبرق وأجدابيا، (شمال شرقي البلاد). وحسب بيان صادر عن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، التابع للمنطقة الشرقية، فقد اشتبهت دورية تابعة له بشاحنة تم توقيفها من قبل إحدى نقاط التفتيش، موضحا أن «الحقائب المضبوطة تستخدمها العصابات الإرهابية والتكفيرية لصناعة المفخخات، بهدف زعزعة أمن الوطن والمواطن وإزهاق الأرواح». ولم يوضح بيان الجهاز هوية الأشخاص المصاحبين للشاحنة. وسلمت عناصر الجهاز الشاحنة والمتفجرات إلى أحد فصائل لواء طارق بن زياد، التابعة لقيادة «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وفق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في شرق البلاد، بعد اشتباكات شهدتها مدينة بنغازي بين أنصار المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة وقوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول). وهذه هي ثاني عملية ضبط ذخائر وأسلحة مهربة في شرق ليبيا هذا العام، إذ سبق أن أعلنت السلطات في مدينة طبرق ضبط أسلحة وصفت بأنها «نوعية وخطيرة»، كانت مخبأة في صحراء الجغبوب، ومعدة للتهريب إلى مصر في فبراير (شباط) الماضي. وحذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من أن حظر السلاح المفروض على ليبيا «سيظل غير فعال»، مرجعا ذلك إلى «سيطرة الدول الأعضاء على التدفق اللوجيستي وسلاسل التوريد إلى أطراف النزاع، التي تدعمها دول أعضاء في الأمم المتحدة».

«النواب» الليبي يتهم «الأعلى للدولة» بمحاولة «إفشال الانتخابات»

تزامناً مع تأييد أميركي وغربي لتسوية أممية «ملزمة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. صعّد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، للمرة الأولى ضد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقال إنه مدعوم من حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لـ«إفشال الانتخابات»، وفي غضون ذلك تزايد التأييد الأميركي والغربي لمساعي عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق سياسي «ملزم»، يمهد الطريق لإجراء الانتخابات المؤجلة. وأيد بيان مشترك اليوم (الثلاثاء) لخمس دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بقوة دعوة باتيلي للقادة الليبيين كافة للعمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة، تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة «موحدة»، وعدّ أن المسار المتفق عليه بالإجماع، الذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف، يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات، ولمستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي. بدورها، انتقدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأعربت عن استغرابها من حديثه خلال الاجتماع الأخير «للجنة المالية العليا» بشأن الخطوات التي قطعتها الأخيرة. ونفت الحكومة حديث المنفي حول «نجاح اللجنة خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آليةّ وطنية لإدارة أموال الدولة الليبيةّ»، وقالت إن اللجنة «لم تتبن أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق، وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة، كما لم تتمكن من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية، التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق». ورأت الحكومة أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد الميزانية للعام الحالي «لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة»، وشددت على أن السماح باستمرار عملها، وغض الطرف عن الآثار السلبية التي ترتبت عن ذلك، أعطى الحق لما وصفته بأجسام غير شرعية، في التصرف بالأموال العامة وتبذيرها، ما أدى إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، واستشهدت بما حدث في مدينة بنغازي مؤخرا. كما عدّت حكومة حماد أن ما سمّته بـ«متاجرة كثير من الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال، ومحاولة دغدغة العواطف هو أسلوب مفضوح للابتزاز، ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة»، ودعت مجلسي النواب و«الدولة» لتحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية «في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة». بدوره، اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بأنه «مدعوم مالياً وعسكرياً من قبل الدبيبة وميليشياته لإفشال الانتخابات، واستمرار الفوضى في العاصمة وغيرها من المدن، وبقاء الأمر على ما هو عليه». وقال صالح إن تكالة «ليست لديه صلاحيات التعقيب والرفض على القوانين الانتخابية»، ورأى أنها «أصبحت عملاً دستوريا». ويرى أن باتيلي «حاول التدخل في عمل السلطة التشريعية، وهو عمل غير مقبول، وأعطى لنفسه صلاحيات الرفض والموافقة على هذه القوانين». وخلص صالح إلى أن قرارات لجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، ملزمة، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الحالي، حتى يتسنى لها التجهيز لإجراء الانتخابات. وأضاف صالح موضحاً «لا نعد حكومة الدبيبة طرفاً يحق له المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة»، التي قال «إنها ينبغي أن تتم بالطريقة الصحيحة بين مجلسي النواب والدولة». في مقابل ذلك، قال تكالة إن المفوضية العليا للانتخابات «غير شرعية ويُطعن في نتائجها، وهي من أولويات المناصب السيادية التي تحتاج للتغيير، وستكون على طاولة المفاوضات في أول لقاء يجمعني مع صالح. وعندما نجلس على الطاولة سيكون لنا كلام آخر بشأن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين»، مشيرا إلى رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. وبعدما لفت إلى أن مجلسي النواب و«الدولة»، تأسسا نتيجة لصراع دموي، وأن لكل منهما صلاحيات معينة لحفظ حقوق التيارات السياسية المتصارعة، قال تكالة إن «خروج المجلسين من المشهد يجب أن يكون مشتركا لأن لكل منهما أتباعا، ولأن الثقة منعدمة بين الليبيين». كما رأى أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي يحتاج للتوافق، ويمكن أن يتم تغييره، مشيرا إلى رغبته في رئاسة ديوان المحاسبة أكثر من منصبه الحالي بصفته رئيسا لمجلس الدولة. وكان باتيلي قد عدّ أن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة أمر يُعرّض البلاد لأزمة سياسية أخرى. وأكد في إحاطته مساء (الاثنين) أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، أن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعاً من التقدم المحرز، موضحاً أن قوانين الانتخابات المنقحة تحسنت عن النسخة السابقة الصادرة عن لجنة «6 + 6». ودعا باتيلي مجلس الدولة للتخلي عن رفضه لتعديلات القوانين الانتخابية، باعتبار أنه يهدد المكاسب المحققة، موضحاً أن الأمور الخلافية في القوانين، ومن أهمها الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية، بقيت دون حل. مبرزاً أن النقطة الخلافية الأخرى بشأن قوانين الانتخابات هي «اختيار حكومة جديدة، ولا يمكن الوصول لذلك إلا بالتفاوض بين كل الأطراف»، ومؤكدا أن مفوضية الانتخابات أبلغت البعثة أن تنفيذ القانون لن يبدأ إلا بعد حل الحكومة الجديدة. كما أكد باتيلي أن القوانين الانتخابية وحدها «لن تنجح الانتخابات، ولكنها تحتاج إلى دعم من المؤسسات والجماعات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية وغيرها»، معبراً عن استعداده لتسيير عملية ينتج عنها تشكيل حكومة واحدة تذهب بالبلاد إلى الانتخابات.

الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد

تونس: «الشرق الأوسط».. أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة. وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط". وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية". ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء. ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة. وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3% في آب/أغسطس في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6%، بحسب الأرقام الرسمية. وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80% من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.

الغنوشي مجدداً أمام القضاء التونسي بتهمة «تمجيد الإرهاب»

يواجه 9 قضايا مرتبطة بالتطرف وغسل الأموال

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشفت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، اليوم (الثلاثاء)، أنها حددت تاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للنظر في الطعن الموجه إلى الحكم الابتدائي، الصادر في حق راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، القاضي بسجنه مدة عام واحد، وغرامة مالية بألف دينار تونسي (نحو 330 دولاراً) بتهمة تمجيد الإرهاب والإشادة به. وجاءت هذه القضية على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة «النهضة» بمحافظة تطاوين (جنوبي شرق)، فرحات الغبار، في شهر فبراير (شباط) 2022، عدّ أنها تحمل «تحريضاً ضد الأمنيين». وقال الغنوشي خلال حضوره مراسم الجنازة: «لقد كان شجاعاً، لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً»، مضيفاً أن الغبار «كان له من الشجاعة الكثير، وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت»، في إشارة إلى أجهزة الأمن التونسي. يشار إلى أنّ الغنوشي مُحال في هذه القضية بحال سراح، وذلك في انتظار النظر في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، علماً بأن القضاء التونسي قرر تأجيل الملف إلى يوم 30 من أكتوبر الحالي استجابةً لطلب هيئة الدفاع عن رئيس حركة «النهضة». ويقبع الغنوشي وبعض قيادات حركة «النهضة» في سجن المرناقية منذ يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي، بعد اتهامه بالتحريض على حرب أهلية، إثر مشاركته في جلسة رمضانية. وقالت زينب البراهمي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، إن الأخير يواجه 9 قضايا على ارتباط باتهامات بالإرهاب، وغسل الأموال، وذلك بعد إخضاعه لأكثر من 120 ساعة سماعاً واستنطاقاً.

الجزائر تحيي ذكرى قتل ورمي مهاجريها في نهر السين بفرنسا

في سياق جفاء حاد بالعلاقات مع باريس

الجزائر: «الشرق الأوسط».. احتفلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بـ«يوم الهجرة»، الذي يرمز إلى مقتل العشرات من مهاجريها بفرنسا في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1961 على أيدي شرطة باريس، الذين رمتهم في نهر السين، في قمع وصف وقتها بأنه «موغل في الوحشية» ضد مظاهرات نظموها في إطار ثورة الاستقلال. وتعيد هذه الذكرى دائماً «خلاف الذاكرة» إلى الواجهة، وتأتي في سياق استمرار الجفاء في علاقات فرنسا بمستعمرتها السابقة. وأطلقت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق احتفالات بالجزائر العاصمة، أشرف عليها وزير المجاهدين، العيد ربيقة، مع مسؤولي محافظة العاصمة، وذلك بتنظيم وقفة ترحم أمام المعلم المخلد للمجازر بوسط المدينة. كما جرت الاحتفالات في عدة مناطق بالجزائر، نظمتها «المنظمة الوطنية للمجاهدين» و«المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء» و«الكشافة الإسلامية الجزائرية»، بمشاركة محاربين شاركوا في ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، وبعض أبناء وأحفاد ممن قتلوا في تلك الأحداث، التي مثلت، حسب مؤرخين، محطة مهمة في مسار حرب التحرير. في ذلك اليوم خرج أكثر من 50 ألف جزائري يعملون في الصناعة الفرنسية إلى شوارع باريس، للاحتجاج على قرار أعلنه رئيس شرطة باريس موريس بابون في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1961، يخص فرض حظر للتجول فقط على الجزائريين ومسلمي فرنسا، وذلك تجنباً لأي مظاهرات تأييد ودعم لثورة التحرير الجزائرية، التي كانت مشتعلة في الجزائر. وقد تعرض الآلاف للاعتقال والضرب على أيدي الشرطة، التي أطلقت النار عشوائياً على المتظاهرين، وقتلت 800 منهم، حسب مؤرخين، برميهم أحياء في نهر السين في باريس. وفي 2021، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الذكرى الستين للأحداث، بـ«جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية». وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة «أقر بالوقائع»، وبأن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة قائد شرطة باريس، «لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية». وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من «جسر بيزون»، الذي سلكه متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور. وعد موقف ماكرون الذي كان الأول من نوعه من رئيس فرنسي «إدانة للجريمة الاستعمارية»، من طرف قطاع من الإعلام في فرنسا، وأن ذلك من شأنه أن «يهدئ أوجاع الذاكرة» المشتركة مع الجزائر. غير أن جل الجزائريين لم يتفاعلوا معه على هذا الأساس، وتحفظوا على «اعترافات مجزأة بجرائم الاستعمار»، معلنين إصرارهم على إدانة صريحة وقوية للاستعمار الفرنسي بالجزائر، وعلى أنه «جريمة ضد الإنسانية»، وأن يكون ذلك متبوعاً بدفع تعويضات. لكن ماكرون أكد أن الإقدام على هذه الخطوة غير وارد. وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في خطاب مكتوب حول الذكرى نشرته الرئاسة أمس (الاثنين)، إن «صور القمع والعنف شاهدة على جريمة العار الاستعماري، وعلى أحد فصول التضحيات العظيمة التي قدّمها شعبنا الأبي في سبيل الحرية والانعتاق»، مؤكداً «حرص الدولة الدائم على رعايةِ شؤون جاليتنا في كل أصقاع العالم، لا سيما من خلال تجنيد ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية لترقية آليات التكفل الأكثر نجاعة بحاجيات أفراد جاليتنا، وتعزيز المكاسب التي تحققت لصالحهم في السنوات الأخيرة، بالسهر على التقرب منهم والإصغاء لانشغالاتهم».... كما أشاد تبون بمساهمات الجالية الجزائرية في الخارج، بشأن «التصدي للأكاذيب والحملات المسعورة التي تغذيها أجندات مَشبوهةٌ ومعاديةٌ للجزائر»، من دون توضيح ما يقصد، مبرزاً في الوقت ذاته أن بلاده «قطعت أشواطاً غير مسبوقة لبناء الجزائر الجديدة، التي تعهدنا أمام شعبنا الأبي بوضع قواعدها المؤسساتية، وانطلاقتها الاقتصادية، وجعلنا فيها حفظ كرامة المواطن، وإعلاء شأن الوطن أولوية الأولويات».

«منتدى أصيلة» المغربي يناقش أسئلة التغيرات المناخية والهجرة والأمن الغذائي

طرح رهانات جديدة بخصوص علاقة أوروبا بأفريقيا

أصيلة: «الشرق الأوسط».. قال خبراء مغاربة إن المواضيع المختلفة، التي صارت تشكل أساس التعاون الدولي، كالتحدي المناخي والأمن الغذائي وموضوع الهجرة، أضحت تفرض استكشاف السبل الممكنة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجنوب العالمي، من أجل تحقيق حكامة عالمية أفضل، تكون عادلة ومتوازنة ومنصفة. جاء ذلك في ندوة «منتدى أصيلة الـ44» الرابعة حول موضوع «التفكك الجيو سياسي والمناخ والهجرة والأمن الغذائي: الجنوب الجديد وعلاقاته بأوروبا»، التي نظمت بتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد المغربي. وقال حمزة مجاهد، المتخصص في العلاقات الدولية من مركز سياسات الجنوب الجديد بالمغرب، إن الوضع الجديد، الذي تمخض عن المستجدات والأزمات الأخيرة التي يشهدها العالم، وضع أفريقيا في قلب النقاش حول المناخ وتغيراته، بعد أن وضعت على الهامش عالميا في كل ما يتعلق بالتدابير المتخذة في هذا الموضوع. وبعد أن طرح تحديدا لمعنى الجنوب، ارتأى مجاهد تحديد المناطق الجغرافية ليحصر حديثه على المغرب وأفريقيا في العلاقة بأوروبا، مشيرا إلى أن الحوار بين أفريقيا وأوروبا حول المناخ فيه كثير من سوء الفهم، قبل أن يبسط جملة ملاحظات، شدد فيها على أن أفريقيا كانت دوما على هامش المخططات الدولية الخاصة بالمناخ والطاقة. كما تحدث عن التحولات التي طالت الأمن الطاقي، خصوصا في ظل الحرب الأوكرانية وقطع بلدان أوروبا صلتها بالطاقة الروسية، الشيء الذي فرض فتح نقاش حول الطاقات المتجددة وغيرها لتعويض الإمدادات الروسية. وانطلاقا من كل هذا، قدم مجاهد ملاحظتين، تهمان إزالة الكربون لتقليص الانبعاثات، وعلاقة الاتحاد الأوروبي بأفريقيا، التي قال عنها إنها تعيش مشاكل على مستوى تدبير السياسات العمومية. وأعطى مثالا على ذلك بالنيجر التي تنتج اليورانيوم، لكنها تعاني من توفير الكهرباء لأغلبية سكانها. كما تناول مجاهد جملة من العناوين الكبرى للوضع في أفريقيا، ومنها قضية الاستثمار ووضعية البنيات التحتية، ومكانة التكنولوجيا الخضراء، وكيف يمكن ضمان هذه التقنية من طرف حكومات بلدان القارة السمراء، الشيء الذي يستدعي، حسب قوله، حوكمة جيدة. من جهتها، عرضت آمال الوصيف، المتخصصة في العلاقات الدولية من مركز سياسات الجنوب الجديد بالمغرب، مداخلتها من سؤالين: هل تؤخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند وضع تدابير خاصة بالهجرة؟ وكيفية مواجهة موجهات الهجرة مستقبلا، لتوضح أن للمسألة أبعادا متعددة، مشيرة إلى أن الواقع يعبر عن نفسه فيما يتعلق بالتغيرات المناخية التي تعمل شيئا فشيئا على مستوى التأثير في حياة الناس، وتدفع كثيرين إلى ترك مواطنهم نحو أخرى، بفعل فترات الجفاف الاستثنائية التي صارت تطول أكثر مقارنة بالماضي. واستعرضت الوصيف نموذجين يظهران تداعيات التغيرات المناخية من المغرب والسنغال، وكيف تتمظهر هذه التداعيات على أرض الواقع، من خلال تقلص فرص العمل. ورأت الوصيف، انطلاقا من كل ما أظهرته الدراسات المنجزة بسوس في المغرب ودكار في السنغال، أنه لا يمكن تعميم مستوى التأثير على صعيد كامل أفريقيا، وانتقدت طريقة تعامل أوروبا مع مسألة الهجرة، التي تقوم - حسبها - على مقاربة أمنية. وشددت على أن الإشكال لا يكمن في الهجرة، بل في طبيعة المهاجرين، وفي معايير الهجرة التي تضعها دول أوروبا، من خلال مخططات لاستقطاب الأدمغة، وغلق الباب أمام من لا يحمل شهادات تكوين أو يمتلك مؤهلات خاصة. وبالتالي، تضيف الوصيف: «فليس مصدر المهاجرين هو ما يطرح إشكالا بالنسبة لأوروبا، بل مواصفات المهاجرين ومؤهلاتهم». وفي هذا السياق، تحدثت الوصيف عن غياب تماسك وتوحد في خطاب دول أوروبا بخصوص الهجرة، ورأت أن الإشكال المتعلق بالتوجه الأمني فيما يتعلق بمسألة الهجرة قد تفاقم بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وحتى قبلها بقليل، حيث صارت الهجرة مرادفا، في كثير من حالاتها ومصادرها، للإرهاب. وبعد أن أكدت على الحاجة إلى تعاون مثمر، وشراكة رابح – رابح بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، تحدثت الوصيف عن غياب طريقة موحدة في التعامل مع الهجرة على المستوى الأفريقي، وتحدثت عن الجهد الذي يقوم به المغرب في هذا المجال، من خلال جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة من ركائز التعاون بين بلدان الجنوب. من جانبه، تطرق أحمد أوحنيني، الخبير الاقتصادي بمركز سياسات الجنوب الجديد بالرباط، إلى ما صار يميز وضعية المناخ، بحديثه عن تعدد في الظواهر المناخية، كطول أمد الجفاف والارتفاع في موجات الحرارة، الشيء الذي أثر على الأمن الغذائي بعدد من بلدان الجنوب، وهو ما يتطلب مواجهة التداعيات السلبية. وبسط أوحنيني حصيلة لحالة الأمن الغذائي في العالم، مشيرا إلى تفاوت بين مناطق العالم، وقال إنه إذا كان هناك تطور على مستوى شرق ووسط آسيا وأميركا اللاتينية، فإن العكس هو ما يحدث في أفريقيا والكاريبي والشرق الأوسط. ورسم أوحنيني صورة قاتمة لإشكالية الغذاء في أفريقيا، التي تعاني نسبة كبيرة من سكانها من سوء التغذية. وتساءل في هذا السياق إن كانت التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي فيما يخص مسألة الأمن الغذائي عالميا، ليجيب بالنفي، مشيرا إلى أننا «في مرحلة تتعدد فيها الأزمات والحروب التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، بشكل يؤثر في الأمن الغذائي. وهو ما يعني أن التغيرات المناخية هي عامل يفاقم الحالة، إلى جانب عوامل أخرى». وتحدث أوحنيني، في هذا الصدد، عن عامل المديونية خصوصا بالنسبة للبلدان النامية؛ وكذا النموذج الإنتاجي المتعلق بالفلاحة، مشير إلى أن بلدانا في أفريقيا تنتج القطن والكاكاو للتصدير، بدل التركيز على المنتوجات التي يحتاج إليها سكانها، لتلبية احتياجاتهم من الغذاء. كما تحدث أوحنيني عن الحرب الأوكرانية التي كان لها تأثير سلبي بالنسبة للأمن الغذائي، مشيرا إلى تداعياتها على مستوى الإمدادات من القمح إلى باقي دول العالم التي تحتاج إليها. ورأى أن هذه الحرب أظهرت هشاشة التجارة العالمية، بشكل طرح مشكلا بالنسبة للبلدان التي تعتمد على القمح الأوكراني، مثلا، كما طرح مشكلا على أوكرانيا التي اعتمدت في إنتاجها على التصدير، وليس فقط تلبية احتياجاتها المحلية.

ابن كيران يدعو لإنشاء دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين

أمين «العدالة والتنمية» المغربي انتقد دعم الغرب لإسرائيل مقابل عجزه عن مواجهة بوتين

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا عبد الله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، ورئيس الحكومة المغربية الأسبق، إلى حل القضية الفلسطينية من خلال إنشاء دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال متوجهاً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما عُدَّ نصيحة له، إنه إذا أراد بايدن «تقديم خدمة حقيقية للإسرائيليين فليفرض عليهم وقف الحرب، وإجراء انتخابات، وسيسقط نتنياهو ومجموعته، وحينها سيتم انتخاب أناس يعودون للمعقول نسبياً». وأضاف ابن كيران خلال لقاء مع مجموعة حزبه النيابية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس الاثنين، تم بثه على حساب الحزب في «فيسبوك»: «رغم أننا نأمل أن تتحرر فلسطين كلها، لكن الواقعية هي أن أحسن ما يمكن أن يقع هو أن تتحول فلسطين إلى دولة واحدة، فيها اليهود والمسلمون والنصارى، مثل جنوب أفريقيا»، مبرزاً أن «حماس» فتحت الباب لهذا الحل. وتابع ابن كيران في موقف غير معهود من الإسلاميين: «لست ممن يقولون إنه يجب أن يغادر اليهود فلسطين... من أراد البقاء فليبق، ومن أراد المغادرة فليغادر، لأن عدداً منهم لهم جنسيات مختلفة». كما أوضح ابن كيران أن حل الدولة الواحدة من شأنه حل المشكلة، لأن دولة إسرائيل تقوم على العنصرية الدينية، وهي من أغرب العنصريات، بحيث يجب أن تكون الأم يهودية للاعتراف بالانتماء للدولة، وقال مستغرباً: «العالم يقبل هذا ويصفق له، وهذا غير مفهوم». كما استغرب من «التعاطف الغربي مع إسرائيل». من جهة أخرى، دعا ابن كيران إلى الكف عن التهجم على الحكام العرب والمسلمين، عاداً ذلك «مؤامرة»، داعياً إلى «التقريب بين الحكام والشعوب». كما أشاد الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» بعملية «طوفان الأقصى»، التي شنتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الثاني) الحالي، ووصفها بـ«الهجوم الشجاع والجريء والبطولي، الذي يكاد يكون أسطورياً لإخواننا من مجاهدي حركة (حماس)، ومجاهدي حركات المقاومة الأخرى». وقال إن هذا الهجوم «يرجع الأمان لشعب عربي مؤمن ومسلم ومسيحي، اعتدي على أرضه منذ 75 سنة من قبل جماعات إرهابية، فقتل رجاله ونساؤه وأطفاله، وهجِروا ووضعت لهم مخيمات في سوريا ولبنان والأردن». وأشار ابن كيران إلى أن إسرائيل «أظهرت وجهها الحقيقي البشع، وأصبحت تحطم البنايات التي يسكنها مئات الناس بمن فيها، برجالها ونسائها وأطفالها، متكئة على مساندة الغرب»، الذي «عجز عن مواجهة بوتين، لكنه ساند إسرائيل».