أخبار وتقارير..عربية..الجبهة المنسية: لماذا أصبحت سوريا صداعاً لروسيا.. بعد إجلاء موظفين.. واشنطن تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق..الجيش العراقي يشتبك مع البيشمركة في «فراغ» العمال الكردستاني..بلينكن: تجميد الأمور يخدم حماس وأدعو لحماية المدنيين..«حزب الله» يحاول «توريط» تنظيمات من أجل «غطاء سُنّي»..واشنطن لإرسال أنظمة دفاع جوي إلى الشرق الأوسط..جنرالات يتهمون نتنياهو بتأخير الاجتياح بعد التقائه «نبي الغضب»..بيان سعودي - ماليزي مشترك يؤكد الشراكة والتعاون في المجالات كافة..السعودية وكوريا الجنوبية تعززان شراكتهما بعدد من الاتفاقيات..

الإثنين 23 تشرين الأول 2023 - 5:40 ص

622

عربية

الجبهة المنسية: لماذا أصبحت سوريا صداعاً لروسيا..

تولد أزماتها الخاصة بصورة متزايدة بعد فشلها كقاعدة آمنة للقوات الروسية

واشنطن: «الشرق الأوسط»... لسنوات عديدة، حددت روسيا لنفسها مهمة مشتركة مع إيران لطرد الولايات المتحدة من سوريا، أو بالأحرى من الشرق الأوسط بأكمله. ومع ذلك، كان للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وما تلاه من تنامي التوافق مع طهران تأثير معاكس: الوجود الأميركي في المنطقة آخذ في الازدياد، بحسب دراسة أخيرة نشرها موقع مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي. توضح الدراسة أنه بات لواشنطن، أخيرا، مبررها الواضح لمواصلة حملتها في سوريا. فكلما تورطت روسيا في الشرق الأوسط، بات التعامل مع أوكرانيا أكثر صعوبة بالنسبة لموسكو. كما أن الوضع داخل سوريا نفسها آخذ في التصاعد، وروسيا تتعامل أيضا مع مشاكل دمج قوات «فاغنر» المتبقية وسط القوات المسلحة الروسية هناك، بعد تفكيكها والموت الدراماتيكي لقائدها يفغيني بريغوجين. هذه الصعوبات المتزايدة باتت تحول البلد الذي مزقته الحرب إلى صداع لموسكو، وتقوض الآمال بأن سوريا لن تصرف انتباه القيادة الروسية عن الحرب في أوكرانيا. منذ ربيع هذا العام، كثفت روسيا أنشطتها في سماء سوريا. فبالإضافة إلى الضربات ضد المسلحين، يجري توجيه هذا النشاط ضد القوات الأميركية المتواجدة في البلاد. والطائرات المقاتلة والمسيرات الروسية، تحلق فوق المنشآت العسكرية الأميركية، خلافا للاتفاقات بين القوتين التي تحدد مجال الطيران. وقد أَبلغ الجيش الأميركي مرارا، عن مناورات خطرة قام بها طيارو القوات الجوية الروسية، بينما يدعي الجيش الروسي بدوره أن الحوادث في السماء ناتجة عن انتهاك الأميركيين للاتفاقيات. كان احتواء الولايات المتحدة، بالفعل، جزءا من مهمة القوات الروسية في سوريا، ولكنها في السابق، كانت مسؤولية القوات البحرية إلى حد كبير. الآن، تضطر موسكو إلى تحويل التركيز إلى الطيران، حيث لا يكاد توجد أي سفن روسية متبقية في البحر الأبيض المتوسط.، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وإغلاق تركيا مضيق البوسفور أمام السفن العسكرية، ما عزل أسطول البحر الأسود الروسي عن سوريا.

تنسيق مع إيران

تزامنت الزيادة في الحوادث بين الطائرات الحربية الروسية والأميركية، مع تصاعد الاشتباكات بين الأميركيين ووكلاء إيران في سوريا. وفقا لتسريبات إعلامية، تنسق طهران وموسكو تحركاتهما في إطار جهد مشترك لطرد واشنطن من المنطقة. وفيما يضغط الطيران الروسي على الولايات المتحدة في الجو، تقوم القوات الإيرانية، بشن ضربات صاروخية ضد أهداف أميركية في كل من سوريا والعراق. تهدف هذه الهجمات إلى «التخويف» أكثر منها إلحاق الضرر، وعادة ما تخطئ الصواريخ الهدف عن عمد لتنفجر في مكان قريب. لكن هذا ليس هو الحال دائما، فقد أدت بعض عمليات إطلاق الصواريخ إلى مقتل وإصابة أفراد بالقاعدة الأميركية. وبعد هجوم مماثل في عام 2020، أمر الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

تصعيد أميركي

وترى الدراسة، أن جهود روسيا وإيران لإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، لها تأثير معاكس تماما، إذ إن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة آخذ في الازدياد. في يوليو (تموز)، أرسلت واشنطن المدمرة «يو إس إس توماس هودنر» إلى الخليج العربي مع مقاتلات «إف 35 وإف 16»، لتنضم إلى القوات المتواجدة هناك. وبعد بضعة أيام فقط، جرت إضافة سفينتين أخريين مع قوات إنزال بحرية، بهدف معلن هو «حماية السفن التجارية من أنشطة زعزعة الاستقرار الإيرانية في المنطقة». ونتيجة لذلك، وصل عدد القوات الأميركية في الخليج إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة. ولمواجهة «السلوك غير المهني» للطيارين الروس فوق سوريا، تم إرسال مقاتلات إضافية من الجيل الخامس من طراز «إف - 22 رابتور» مباشرة إلى سوريا. يدعي الجيش الأميركي أن هذه الطائرات الإضافية تساعد في ردع مثل هذا السلوك. الدراسة المنشورة في مؤسسة «كارنيغي» تشير إلى أن الإجراءات الأميركية تتجاوز نشر وحدات جديدة، ففي أواخر الصيف، حاول الأميركيون توحيد جميع قوات التحالف في سوريا، بما في ذلك الكيانات القبلية العربية، في تحالف واحد حول القاعدة الأميركية في «التنف» و«قوات سوريا الديمقراطية»، التي يتكون عمودها الفقري من وحدات كردية. وإذا حكمنا من خلال الاشتباكات الأخيرة بين الجماعات الموالية لأميركا، فإن إنشاء جبهة موحدة أمر بعيد كل البعد عن السهولة واليسر. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لتحقيق هذه الغاية تشير إلى أن واشنطن لا تنوي الاستسلام للضغط الروسي الإيراني في سوريا، خاصة أن أي توتر إضافي في سوريا يصرف انتباه موسكو عن أوكرانيا.

المعضلة الروسية

إن هدف روسيا المتمثل في الحفاظ على وجود منخفض نسبيا في سوريا، من دون موارد مالية مفرطة و من دون صرف الانتباه عن الجبهات الأوكرانية، أصبح هدفا غير واقعي بشكل متزايد، لأسباب ليس أقلها الوجود الأميركي الأكبر الذي جلبته أفعال موسكو الاستفزازية هناك. ومع ذلك، هناك مشاكل أخرى لا تتعلق مباشرة بروسيا. فقد استعادت الحكومة السورية السيطرة على غالبية سوريا، لكن هذا لا يعني بالضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية. فقد بات الجوع والفساد جزءا لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والاقتصادي المحلي، وبحلول نهاية الصيف، اندلعت احتجاجات كبيرة في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، مصحوبة أحيانا باشتباكات واسعة النطاق. فالوضع هناك خطير لدرجة أن السلطات فقدت السيطرة جزئيا على محافظة السويداء. الأوضاع في سوريا أبعد ما تكون عن الاستقرار، إذ إن عدم الاستقرار آخذ في الازدياد، وليس هناك حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد. وفي العام الحالي، عاودت فلول تنظيم «داعش» الظهور في البلاد سعيا لاستغلال موجة الاستياء الجديدة. كل هذا يأتي في وقت تحتاج فيه روسيا إلى معرفة ما يجب فعله ببقايا جيش مرتزقة «فاغنر». وبحسب ما ورد، فقد أدت المحاولات الأولية لتغيير «فاغنر» في سوريا بقوات عسكرية روسية، إلى وصول القوتين إلى شفا مناوشة مسلحة، بحسب دراسة «كارنيغي»، ويبدو أن إضعاف نفوذ روسيا هناك أمر لا مفر منه. «فاغنر» أدت مهام في سوريا، رغم تعامل وزارة الدفاع الروسية معها بشكل سيئ. هذه المهام هي تطوير الموارد النفطية، والتواصل مع الجماعات المحلية، ودعم الوجود الروسي في مناطق جديدة، وعمل استطلاع وتقييم مدني. والجيش الروسي لن يتحول بين عشية وضحاها إلى قوة فعالة للاضطلاع بمثل هذه المهام.

النفط جائزة مغرية

تشدد الدراسة على أنه يمكن رؤية نتائج هذه الصعوبات، في محاولات القوات الموالية لإيران السيطرة على المناطق التي كانت تسيطر عليها «فاغنر» في السابق. ولذلك فإن حقول النفط السورية جائزة مغرية بدرجة كبيرة. ولا يزال موقف روسيا في سوريا أبعد ما يكون عن الحرج، لكن بعض التحديات لا مفر منها. فسوريا لم تفشل في أن تصبح قاعدة آمنة للقوات الروسية، فحسب، بل إنها تولد أزماتها الخاصة بصورة متزايدة، وإن كانت محلية في الوقت الحالي.

إسرائيل تضرب من جديد مطاري دمشق وحلب لعرقلة حركة الإيرانيين

أنباء عن لقاءات بين قياديين في «الحرس الثوري» مع الميليشيات في سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»...تزامنت أنباء عن لقاء قادة في «الحرس الثوري» الإيراني مع قادة الميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور شرق سوريا، مع تسريبات عن زيارة غير معلنة لقائد «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني إلى دمشق، مع توجيه إسرائيل ضربتين إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، فجر الأحد، فخرجا مجدداً من الخدمة بعد أيام قليلة من تأهيلهما وإعادتهما إلى الخدمة. وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربتين الإسرائيليتين على المطارين استهدفتا كما هي العادة مهابط الطائرات، في محاولة لعرقلة تحرك الخبراء العسكريين والقياديين الإيرانيين في المنطقة. ولفتت المصادر إلى أن الضربة جاءت بعد ساعات من أنباء بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة متوقعة لقائد «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني إلى سوريا، وذلك بعد لقاءات أجراها في العراق مع قادة الميليشيات التابعة لإيران، «لرفع الجاهزية والاستعداد وقت الحاجة»، وتنسيق التحركات مع الميليشيات التابعة لإيران على الجانب السوري، والتي وضعتها إيران في حالة تأهب قصوى، بعد نقلها من دير الزور إلى الجبهة الجنوبية المطلة على هضبة الجولان السوري المحتلة، ونشر قوات المدفعية والصواريخ في تلك المنطقة. يشار إلى أن الضربة الجوية التي وجهتها إسرائيل إلى مطاري دمشق وحلب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تمت قبيل أن تحط الطائرة التي تقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مطار دمشق. كما ضُرب مطار حلب بعد يومين من ضربة سابقة وفور إعادة تشغيله. وعدّت الخارجية الإسرائيلية تلك الضربات «رسالة تحذير» لإيران بأن عليها ألّا تتدخل في الحرب، وفق تصريح حسن كعبية المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لراديو «سبوتنيك الروسي» حينذاك. من جانبه، أفاد موقع «نهر ميديا» نقلاً عن مصدر «خاص»، أن قياديا في «الحرس الثوري» الإيراني في محافظة دير الزور، قام بجولة تفقدية «رفقة شخصية عسكرية إيرانية عالية المستوى في أرياف دير الزور»، وفق مصدر خاص لشبكة «نهر ميديا». وأضاف الموقع، أن «ضابطاً إيرانياً برتبة كبيرة، أطلقوا عليه لقب (المستشار) للتمويه، كان رفقة الحاج كميل في جولته التي شملت غالبية نقاط الميليشيات الإيرانية ابتداءً من مدينة دير الزور وحتى الحدود العراقية في البوكمال»، مع الإشارة إلى أن الضابط الإيراني وصل إلى دير الزور قادماً من دمشق قبل يومين، «بشكل سريّ». من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين، الأخيرة، لم تكن بقصد استهداف شحنات أسلحة، وكان الهدف الأساسي منها هو «إخراج المطارين من الخدمة». وأعلنت دمشق، الأحد، خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة جراء تضرر مدرجات هبوط وإقلاع الطائرات، وقالت في بيان رسمي، إن طائرات إسرائيلية شنت غارات متزامنة في تمام الساعة 5 و25 دقيقة من اتجاه الجولان ومن أجواء البحر المتوسط، استهدفت مدرجات مطاري دمشق وحلب الدوليين، ونتج عن ذلك مقتل عاملين مدنيين. ونعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا العاملين «عاطف فضل نصر» و«عمار إياد أبو عيسى»، اللذين قُتلا جراء «العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الأحد». وجرى تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية، كما ألغيت رحلتان كان من المقرر إقلاعهما عقب ساعات القصف إلى موسكو والشارقة. وفق بيان صادر عن وزارة النقل في دمشق. ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ نهاية شهر أغسطس (آب) من عام 2022 الماضي، 12 استهدافاً لمطاري حلب ودمشق الدوليين، كان منها 9 على مطار حلب تسببت في خروجه 7 مرات عن الخدمة، و3 على مطار دمشق تسببت في خروجه مرتين عن الخدمة.

المرصد: مقتل ستة أطفال في قصف للنظام على شمال غرب سوريا

فرانس برس.. قصف للنظام السوري يودي بحياة أطفال

قتل ستة أطفال، الأحد، في قصف للجيش السوري، طاول منزلهم في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلن المرصد "استشهاد 6 أطفال، 4 منهم من عائلة واحدة" في قصف نفذته " قوات النظام البرية" على قرية القرقور بسهل الغاب في شمال غرب حماة. وتقع القرية ضمن الجيب الأخير للمعارضة المسلحة التي تسيطر على قسم كبير من محافظة إدلب، فضلا عن مناطق متاخمة في محافظات حلب وحماة واللاذقية. وتعد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) الفصيل الرئيسي النشط في هذه المناطق، حيث تتواجد أيضًا فصائل أخرى أقل نفوذا وتدعمها تركيا بدرجات متفاوتة. وهاجمت الهيئة والفصائل المتحالفة معها مواقع للجيش السوري، في وقت لاحق الأحد، ردا على القصف، وفق المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا وله شبكة واسعة من المصادر في سوريا. بدأت الحرب في سوريا عام 2011 بعد قمع تظاهرات مناهضة للحكومة، وقد خلفت نحو نصف مليون قتيل، وشردت ملايين الأشخاص، ودمرت البنية التحتية وقسّمت البلاد إلى مناطق نفوذ. وبدعم عسكري من موسكو وطهران، استعاد النظام السوري معظم الأراضي التي خسرها في بداية النزاع.

مليار دولار خسائر «الإدارة الذاتية» شمال سوريا بسبب المسيّرات التركية الجوية

دعت لتدخل دولي لتأهيل المنشآت الحيوية المدمرة

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو... قال مسؤول نفطي سوري بارز، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية في شمال شرقي سوريا بعد الهجمات التركية الجوية بلغت أكثر من مليار دولار أميركي، وإن هذه الخسائر آخذة في الزيادة جراء مواصلة أنقرة هجماتها على المحطات الحيوية، وخاصةً الطاقة والوقود والغاز، في وقت طالبت «الإدارة الذاتية» بتدخل دولي لإعادة تأهيل هذه المنشآت التي دُمرت جراء العدوان التركي على مناطق نفوذها بداية الشهر الحالي. يقول مدير حقول النفط في الرميلان، أحمد إبراهيم، الذي قضى 35 عاماً من العمل بخدمتها، إن الهجمات التركية الأخيرة كانت الثالثة خلال سنوات الحرب الدائرة في سوريا منذ 12 سنة، لكنها كانت الأعنف والأكثر دماراً، وأوضح أن عدد المواقع والمنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء والنفط المستهدفة، بلغ 104 مواقع؛ بين دمار كامل أو خارج عن الخدمة، وشبه متضرر، وقدر خسائرها المالية بأكثر من مليار دولار أميركي. وقال إن الأضرار التي لحقت بحقل «عودة» للغاز بناحية معبدة (تربه سبيه) بعد الاستهداف التركي لـ9 مواقع، تسبّبت بخسائر مادية من تسريب النفط والغاز بـ35 مليون دولار أميركي، في حين تعرضت المحطات الرئيسية لتجميع النفط التابعة لمنشأة «السويدية 2»، وهي الأكبر على الإطلاق بالمنطقة، لحرق بشكل كامل بكافة الأجهزة والمعدات فيها، لافتاً إلى أن قيمة الخسارة بالمحطة من ناحية المعدات والخزانات والصهاريج والعنفات، بلغت 100 مليون دولار، في حين قدر قيمة النفط الذي تسرب خلال فترة الهجمات واشتعلت فيه النيران بنحو 45 مليون دولار. هذا وتعرضت مناطق «الإدارة الذاتية» بين 5 و11 من الشهر الحالي، لهجمات تركية بالمسيّرات والطائرات الحربية، أسفرت عن سقوط 44 شخصاً بينهم 35 عنصراً من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وإصابة 55 آخرين. وركّزت تلك الهجمات بشكل خاص على محطات رئيسية للنفط والغاز ضمن الحقول المترامية بالقرب من الحدود السورية - التركية، وأخرى لتوليد الكهرباء وضخّ المياه في مدينتي الحسكة والقامشلي، ما تسبّب بأضرار بالغة في منطقة تعد فيها البنية التحتية هشّة أساساً جراء استمرار الحرب الدائرة منذ سنوات. وأشار المسؤول النفطي، إلى أن مجموع الخسائر المالية التي طالت الغاز الحر جراء الاستهدافات التركية في حقول السويدية، بلغ 120 مليون متر مربع بقيمة 67 مليون دولار أميركي، وقُدرت كمية الغاز المنزلي المنتج في المعمل بشكل يومي بـ160 طناً، ومنذ خروج المحطة عن العمل أُهدر 4800 طن بتكلفة وصلت إلى 60 مليون دولار أميركي. وشدد على أن الأضرار طالت توربينات وعنفات محطات توليد الطاقة الكهربائية في منشأة السويدية، قدرت خسائرها «بنحو 27 مليون دولار أميركي؛ إذ توقفت عن توليد الطاقة الكهربائية، في حين قدّرت قيمة الخسائر الكاملة التي لحقت بالعنفات المتبقية في المنشأة بـ23 مليون دولار». حقول الرميلان الخاضعة لنفوذ «الإدارة» منذ 2014 وجناحها العسكري «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، كانت تنتج قبل الحرب سنة 2011 نحو 90 ألف برميل يومياً تُستخرج من 1322 بئراً، أما حقول السويدية المجاورة فكانت تنتج وحدها نحو 116 ألف برميل يومياً، إضافة إلى وجود 25 بئراً للغاز الطبيعي. ولحقت الأضرار بالمعدات المدنية وقُدرت خسائرها بـ15 مليون دولار بحسب المسؤول أحمد إبراهيم، وأضاف أن الخسائر المادية التي أُحصيت على معدات السلامة التي استُخدمت في التعامل مع النيران بالمواقع وإخمادها، من مادة الفون وسيارات إطفاء ومعدات السلامة الأخرى، بلغت 5 ملايين دولار. في سياق متصل، ناشدت «الإدارة الذاتية» في بيان رسمي أخير نُشر على موقعها، المجتمع الدولي للتدخل وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دُمرت جراء الهجمات التركية. وكشفت «الإدارة» عبر بيانها عن عجزها عن صيانتها؛ لأن إمكاناتها المتوفرة بسيطة، وطالبت الجهات الدولية بمضاعفة جهودها لإعادة تأهيل المرافق والبنى المدمرة لضمان سير العمل نحو تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه لدعم سُبل العيش ومساعي توفير الخدمات. وطالبت «الإدارة الذاتية» وقوات «قسد» حليفتها واشنطن والقوات الروسية المنتشرة في سوريا، أن تبديا موقفاً واضحاً جراء الهجمات التركية على مناطقها. وتشنّ تركيا بين الحين والآخر ضربات بطائرات مسيّرة تستهدف مناطق سيطرة «قسد» التي خاضت معارك شرسة ضد تنظيم «داعش» انتهت بدحره من آخر مناطق سيطرته في بلدة الباغوز بريف دير الزور ربيع 2019.

بعد إجلاء موظفين.. واشنطن تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق

الحرة – واشنطن... قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا

نصحت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى العراق، بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأميركيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة. وجاء في صفحة نصائح السفر التابعة للخارجية الأميركية دعوة للأميركيين إلى عدم السفر إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين". وكانت الوزارة قد قررت، الجمعة، إجلاء موظفي السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل غير الأساسيين وأفراد أسرهم "بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأميركية ومصالحها". ومنذ الأربعاء، تعرّضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق لهجمات. وحتى العام الماضي، تعرضت هذه القواعد للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة، لكن منذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقرارا نسبيا. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وجاء التصعيد الأخير بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، بعد شن الأخيرة هجوما داخل الأراضي الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، وردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 4651، وإصابة 14245، وفق آخر حصيلة أعلنتها، الأحد، وزارة الصحة في القطاع.

الجيش العراقي يشتبك مع البيشمركة في «فراغ» العمال الكردستاني

اتفاق يوقف إطلاق النار في مخمور

أربيل: «الشرق الأوسط».. اشتبكت قوة تابعة للجيش العراقي مع وحدة من قوات البيشمركة الكردية، مساء اليوم (الأحد)، في بلدة «مخمور»، غربي أربيل (شمال العراق)، بعد خلاف بين الطرفين حول إعادة الانتشار في مواقع جبلية كان يشغلها مسلحون من حزب العمال الكردستاني. وتوقفت الاشتباكات إثر اتفاق على وقف النار بين قيادات عسكرية رفيعة في بغداد وأربيل وتفاهم أولي حول توزيع النقاط العسكرية على الجبل، لكن مصادر ميدانية أفادت بوقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وانسحب عشرات المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني من نقاط مراقبة من جبل «قرجوخ» ومخمور، ضمن سلسلة إجراءات حكومية لوقف الهجمات التركية على المنطقة، بحسب وسائل إعلام كردية. وبحسب بيان صحافي للقيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي، فإن حزب العمال سحب قواتها من مخمور إلى «مناطق الدفاع المشروع بطريقة خفيّة ومنظّمة ومخططة لأسباب أمنية». وقالت قناة «كردستان 24» الكردية، إن مسلحي العمال الكردستاني نقلوا إلى جبال قنديل، شمالي أربيل، وهو معقل حصين للحزب المعارض لتركيا. وفي يوليو (تموز) الماضي، حاصر الجيش العراقي مخيماً يضم نحو 12 ألفاً من أنصار حزب العمال الكردستاني، وقال إنه سيطر على المنطقة دون اقتحام المخيم. وبعد انسحاب المسلحين، يوم الجمعة الماضي، تمركزت في مواقعهم وحدات من الجيش العراقي، لكن خلافاً مع ضباط من قوات البيشمركة حول كيفية إعادة الانتشار تفاقم سريعاً إلى اشتباكات مسلحة، استخدمت فيها أسلحة خفيفة. وقال ضابط عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ضباطاً من البيشمركة الكردية أبدوا اعتراضهم على انتشار القوات الاتحادية في نقاط الجبل، ليتطور الأمر إلى اشتباك ناري. وقال ضابط آخر، من قوات البيشمركة، إن اتفاقاً بين الجانبين كان يضمن إعادة انتشار محدد للطرفين في المنطقة المتاخمة لحدود عاصمة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الجيش لم يلتزم بذلك. وأشار الضابط الكردي إلى أن التعليمات التي وصلت لقوات البيشمركة كانت تفيد بأن إدارة النقاط العسكرية ستكون مشتركة مع الجيش العراقي. وتضاربت الأنباء بشأن حصيلة الضحايا، وفيما قالت قناة «روداو» الكردية إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 21 بين قتيل وجريح في صفوف الطرفين، قالت مصادر ميدانية إن الحصيلة أقل من ذلك بكثير. وقبل وقف إطلاق النار، توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بشأن توزيع النقاط العسكرية بين الطرفين، لكن المسؤولين في بغداد وأربيل تحفظوا على مضمونه، حتى الساعة. وقال ضابط رفيع في وزارة الدفاع العراقية: «ما حدث مجرد تراشق ناري بين الطرفين، انتهى بعد تحديد الأوليات العسكرية في المنطقة». ووفقاً لمصادر كردية، فإن الجيش العراقي فرض سيطرته على النقاط العسكرية في مخمور لأنه أبرم اتفاقاً منفرداً مع حزب العمال الكردستاني، في منطقة من المفترض أن يكون مسك الأرض فيها مشتركاً. وتمركز حزب العمال الكردستاني في مخمور عام 2014 بحجة «حماية اللاجئين والتصدي لهجمات (داعش)»، لكنه أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أن مهمته في المنطقة انتهت وقرر سحب مقاتليه.

«حرب غزة» تعيد ملف الوجود الأميركي في العراق إلى ما قبل المربع الأول

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى...على غير عادتها في متابعة الشؤون اليومية للعلاقات الأميركية ـ العراقية، لم تتمكن السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانسكي، من زيارة أي مسؤول عراقي أو كتابة تغريدة ذات علاقة، منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل و«حماس» قبل أسبوعين وحتى اليوم. رومانسكي، التي منحت نفسها دوراً بدا أكبر من كل الأدوار التي لعبها السفراء الأميركان الذين توالوا على تمثيل بلادهم في بغداد بعد عام 2003، لا تكف عن التذكير بما تسميه دائماً «الشراكة الاستراتيجية مع بغداد». ليس هذا فقط، ففي الوقت الذي توقف فيه إطلاق الصواريخ أو المسيّرات إلى الأهداف الأميركية في العراق، عقب تشكيل الحكومة الحالية في مثل هذا الشهر من العام الماضي، فإن بغداد تروم بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع أميركا بعد الدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الرئيس جو بايدن لزيارة واشنطن نهاية العام الحالي. الهدوء التام على ما كان قبل تشكيل الحكومة الحالية، بدا كأنه يؤسس لنمط جديد من التعامل مع الأميركان، جوهره ترك الحكومة تحدد نوع العلاقة، بما في ذلك الإقرار بما تقوله عن أنه «لا توجد قوات قتالية أجنبية في العراق»، وأن «العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية» مثلما أعلن ذلك غير مرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وفي حين بدا ذلك مؤشراً على استمرار قدرة الحكومة على التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة، والتحالف الدولي من جهة ثانية بما لا يخل بمبادئ السيادة الوطنية، فإن صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيال ما تقوم به الحكومة والقوى الداعمة لها «الإطار التنسيقي»، وهو الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان، أو «ائتلاف إدارة الدولة»، المُكوَّن من الشيعة والسنة والكرد، ساعد كثيراً على الدفع بالإجراءات الحكومية في الداخل والخارج بما يمكن أن تترتب عليه نتائج مستقبلية إيجابية. وعشية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم يكن أحد يتخيل ماذا في أجندة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أو أجندة ألينا رومانسكي السفيرة الأميركية في بغداد، لكن ما إن حلّ الصباح حتى اختلطت الأجندات كلها مع بعضها، وتناثرت المواعيد والمواقف والتغريدات المحتملة. وعلى الرغم من صمت رومانسكي طوال الأسبوعين الماضيين وحتى الآن، فإن صوت السوداني ارتفع كثيراً وبلغ أقصى مداه في خطابه الغاضب في «قمة القاهرة» بحضور الأميركان والأوروبيين. فما جرى ويجري في غزة أعاد ترتيب الأولويات على الأصعدة والمستويات كلها، إن كان على مستوى العراق أو المنطقة والعالم. لكن عراقياً، حيث تبدو الأوضاع مختلطة بين رضا أو قبول نسبي بأداء الحكومة حيال ملف التعاون مع الأميركان من قبل خصومهم، في العراق «الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران»، وبين ما يتعين على الحكومة القيام به من إجراءات لضبط إيقاع علاقة تسير على حبل مشدود حتى قطعته صواريخ غزة التي انهالت على غلاف غزة. اختل كل شيء واختلف بدءاً من المظاهرات الكبرى التي دعا إليها خصم الحكومة وزعيم أكبر تيار جماهيري، مقتدى الصدر، وانتهاءً بالدعوات إلى التجمع والاعتصام عند الحدود القريبة من إسرائيل، وكيفية إيصال المساعدات. اختلال التوازن هذا مع تصاعد حدة العواطف لدى الجميع أدّيا إلى انهيار الهدنة بين الفصائل والأميركان، التي رعتها الحكومة على أن تستكمل كل الإجراءات المتعلقة بترتيب العلاقة من جديد. وكان الصمت شاملاً طوال سنة كاملة من عُمر الحكومة حتى على صعيد مطالبات باتت تقليدية مثل المطالبة بمحاكمة المتسببين بمقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، أو تنفيذ قرار البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية الذي صدر في السادس من شهر يناير (كانون الثاني) بعد مقتلهما بغارة أميركية على مطار بغداد في الثالث من الشهر نفسه. وفي وقت بدأ فيه الجميع حساب مواقفهم وتصريحاتهم وسط دك غزة بالصواريخ، جاءت المفاجأة غير المتوقعة من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. عندما دعا في بيان له حكومة محمد شياع السوداني إلى تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وعلى الرغم من أن عبد المهدي نفسه لم يتمكّن من تنفيذ القرار الصادر في نهايات عهده؛ لأنه من الناحية العملية غير ملزم للحكومة، بالإضافة لكونه بياناً وليس تشريعاً، فإنه زاد على مطلبه هذه المرة بأن يشمل الانسحاب حتى «الناتو» الذي يتعاون مع العراق في مجالات وميادين مختلفة تتعدى الجوانب العسكرية. الحكومة في وضع يجعلها غير قادرة، لا على الرد على دعوة عبد المهدي، ولا ملاحقة مطلقي الصواريخ على الأماكن التي يوجد فيها الأميركان، سواء في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق، أو قاعدة «حرير» في أربيل. بغداد اكتفت بأن قام وزير الدفاع ثابت العباسي، بزيارة قاعدة «عين الأسد»، دون أن يطلق تصريحاً مثل التي كانت تصدر على شكل بيانات حكومية أو تصريحات لمسؤولين مفادها بأن الجهات المسؤولة سوف تلاحِق مطلقي الصواريخ وتقدمهم إلى العدالة. الأمر اختلف الآن، حيث إن مطلقي الصواريخ باتوا يتبنون علناً استهداف هذه القواعد؛ تضامناً مع غزة، في حين يعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موقفاً هو أكثر المواقف جرأة على صعيد الموقف مما يجري في غزة من دمار وخراب على يد نتنياهو. وبينما لا تزال الفصائل المسلحة لم «تتحرش» بعد بالسفارة الأميركية في بغداد ربما مجاملة للحكومة أو لاعتبارات أخرى، فإن مهمات معقدة جداً تنتظر السفيرة رومانسكي في إعادة ترميم العلاقة العراقية ـ الأميركية من جديد، التي أعادتها حرب غزة إلى ما قبل المربع الأول.

بلينكن: تجميد الأمور يخدم حماس وأدعو لحماية المدنيين

الحرة – واشنطن.. اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة، أن "تجميد" الأمور في وضعها الحالي سيسمح لحماس بتكرار ما فعلته في السابع من أكتوبر عندما اخترق مسلحوها الحدود مع إسرائيل وهاجموا قواعد وبلدات حدودية. وقال الوزير في مقابلة مع برنامج "فيس ذا النيشن" على شبكة "سي.بي.أس"، الأحد، ردا على سؤال عما إذا كان يتبنى وقفا لإطلاق النار: "لإسرائيل الحق، بل والالتزام، ليس فقط في الدفاع عن نفسها، بل في محاولة أن تضمن قدر استطاعتها أن هذا لن يحدث مرة أخرى". وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى. إن تجميد الأمور في وضعها الحالي سيسمح لحماس بالبقاء حيث هي، وتكرار ما فعلته في وقت ما في المستقبل. ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك". وأكد بلينكن في الوقت ذاته على ضرورة حماية المدنيين، قائلا: "من المهم جدا بذل كل ما هو ممكن لحمايتهم، ومن المهم جدا بذل كل ما هو ممكن لتوصيل المساعدة إلى من يحتاجون إليها: الغذاء والدواء والمياه". وكان الوزير الأميركي قد قال في مقابلة أخرى، الأحد، عل "أن بي سي": "نحن قلقون من التصعيد. نرى احتمالا لتصعيد الحرب من وكلاء إيران ضد قواتنا" مؤكدا "اتخاذ خطوات لضمان حماية قواتنا بفعالية والرد بحسم". وأعلن بلينكن استعادة بعض إمدادات المياه، بعد إعادة إسرائيل تشغيل أنبوب للمياه منذ حوالي 6 أو 7 أيام، وهناك أنابيب أخرى سيعاد فتحها، كما أن الشاحنات التي تدخل غزة تحوي أيضا إمدادات للمياه".

«حزب الله» يحاول «توريط» تنظيمات من أجل «غطاء سُنّي»

قال إن أمينه العام «يدير المعركة»

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. يشجّع «حزب الله» تنظيمات مسلّحة جديدة لمهاجمة إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان، وذلك في إطار بحثه عن «غطاء سُنّي» لمشاركته في الحرب الدائرة في غزة بين «حماس» وإسرائيل، فيما ردّ الحزب على التساؤلات عن غياب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بقوله: «إنه يشرف على إدارة المعركة في تواصل مباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة». ففي جو القلق الذي يعيشه اللبنانيون من انخراط بلدهم في الحرب الطاحنة الدائرة منذ أسبوعين بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، يأتي إعلان تنظيمات مسلّحة، غير «حزب الله»، إطلاقها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ليضاعف قلق الناس ويزيد خوفهم من تفلُّت الأمور وانجرار لبنان إلى الحرب. بعض تلك التنظيمات معروف، مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وبعضها جديد مثل «قوات الفجر» التابعة للجماعة الإسلامية (الفرع اللبناني لتنظيم «الإخوان المسلمين»)، التي أعلنت مرتين إطلاق صواريخ نحو مواقع إسرائيلية. ولا يستغرب مدير «المركز الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» نوفل ضوّ، الإعلان عن تشكيل فصيل «قوات الفجر»، خصوصاً أن «(الجماعة الإسلامية) تعتبر نفسها توأماً لحركة (حماس)». لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمّة خشية من أن يورطها (حزب الله) في العمليات العسكرية، حتى يحظى بتأييد من الطرف السنّي، ولا يتحمّل وحده تبِعات توريط لبنان في الحرب». إلى ذلك، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إن نصر الله «يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة فساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصل مباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، كما يشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية والشعبية».

«حزب الله» يشجّع تنظيمات مسلّحة جديدة بحثاً عن «غطاء سُنّي» للحرب

ظهورها يعزز فرص الانجرار إلى المواجهة على محور جنوب لبنان - شمال إسرائيل

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... في جو القلق الذي يعيشه اللبنانيون من انخراط بلدهم في الحرب الطاحنة الدائرة منذ أسبوعين بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، يأتي إعلان تنظيمات مسلّحة، غير «حزب الله»، إطلاقها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، ليضاعف قلق الناس ويزيد خوفهم من تفلُّت الأمور وانجرار لبنان إلى الحرب. بعض تلك التنظيمات معروف، مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وبعضها جديد مثل «قوات الفجر» التابعة للجماعة الإسلامية، التي أعلنت مرتين إطلاق صواريخ نحو مواقع إسرائيلية. لكن الجديد في الأمر أنها المرة الأولى التي يُعلن فيها تنفيذ تلك التنظيمات عمليات من جنوب لبنان. ويعتقد أن ذلك يحدث بغطاء وتشجيع من «حزب الله»، الذي يسعى إلى حشد أكبر عدد من التنظيمات المسلّحة على جبهة الجنوب؛ بحثاً عن «غطاء سُنّي» لدوره في الحرب التي تتزايد احتمالات توسعها إلى لبنان. الإعلان عن ولادة «قوات الفجر» طرح علامات استفهام عن توقيته وأبعاده، خصوصاً أن «الجماعة الإسلامية» تتموضع سياسياً في الضفّة المناهضة لـ«حزب الله»، من الجهة النظرية. لكن عملياً، يستحيل أن تلعب دوراً عسكرياً في الجنوب إلّا بموافقة الحزب وبغطاء منه. واعتبر رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» (الفرع اللبناني لتنظيم «الإخوان المسلمين»)، علي أبو ياسين، أن «إعلان قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، عمليتها في جنوب لبنان، لا يعني أننا في أي محور خارجي، ولن نكون». وقال إنّ «ما جرى الإعلان عنه هو أمر طبيعي، فقوات الفجر كانت، ولا تزال ولم يتوقف عملها الجهادي والإعدادي». وأكد أن «قوات الفجر ستبذل كل ما تستطيع للقيام بواجبها تجاه أهلها وأرضها ووطنها ولأهل غزة».

«شريك في القرار»

تعتبر «الجماعة الإسلامية» في لبنان أنها «ليست طارئة على المقاومة، بل كانت في طليعة القوى التي واجهت إسرائيل» قبل خمسة عقود. وأكد قيادي في الجماعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات الفجر هي عبارة عن جناح عسكري للجماعة الإسلامية تأسس في عام 1975، وشارك في المواجهة ضدّ الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982، وسقط له أول ثلاثة شهداء في مدينة صيدا». وعلّق القيادي على العملية التي تبنتّها هذه القوات في الساعات الماضية، فأوضح «أن المقاومة ليست حِكراً على فريق معيّن، والجناح العسكري للجماعة يخطط لعملياته، دون التنسيق مع القيادة السياسية، لكن حكماً، ثمة مرجع سياسي قد يكون على مستوى الأمين العام (لـ«حزب الله») أو من ينتدبه الأخير شريكاً في هذا القرار». انضمام فصائل مسلّحة إلى قائمة التنظيمات المنضوية في محور المقاومة، لا يشكّل مكسباً عسكرياً لـ«حزب الله» بقدر ما هو محاولة لتوفير غطاء شعبي يسعى لنَيله، خصوصاً في البيئة السنيّة التي تنتمي إليها هذه الفصائل طائفياً.

«توريط لبنان في الحرب»

ولا يستغرب مدير «المركز الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، نوفل ضوّ، الإعلان عن تشكيل فصيل «قوات الفجر»، خصوصاً أن «الجماعة الإسلامية تعتبر نفسها توأماً لحركة حماس». لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمّة خشية من أن يورطها (حزب الله) في العمليات العسكرية، حتى يحظى بتأييد من الطرف السنّي، ولا يتحمّل وحده تبِعات توريط لبنان في الحرب». ولا يستبعد ضوّ أن يكون «انخراط مجموعة ما يسمّى (قوات الفجر) نوعاً من المزايدة والسباق: مَن المقاوم أكثر من الآخر». ويشير إلى أن «لبنان يعيش وضعاً استثنائياً وحرجاً جداً ينذر بانفلات الأمور على حرب واسعة، بدليل استعجال الدول الغربية بإجلاء رعاياها من لبنان بأقصى سرعة». ويشدد ضوّ على أن «الإصرار على إبراز أدوار لتنظيمات مسلّحة لبنانية وفلسطينية، سواء التقليدية أم الجديدة منها، يدفع الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية في لبنان؛ لأن هذه الدول لديها تجربة صعبة تتمثّل بخطف حركة (حماس) عدداً من رعاياها في إسرائيل، وهي تخشى أن يتكرر في لبنان، إذا اشتدت الأمور تأزماً، خصوصاً أن هذه الدول تتخذ مواقف علنية داعمة لإسرائيل». وذكّر بأن «بعض الدول التي شاركت في القوات المتعددة الجنسيات في لبنان، ببداية ثمانينات القرن الماضي، عانت من عمليات خطف لمواطنيها على الأراضي اللبنانية، وهي تخشى تكرار هذه التجربة الآن». استيلاد هذه التنظيمات في الجنوب يشير إلى تنامي العمليات العسكرية ضدّ إسرائيل، ما يرفع منسوب الخطر من اندلاع حرب تخرج عن «قواعد الاشتباك» التقليدية المرسومة منذ انتهاء حرب يوليو (تموز) 2006. ورأى الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد خليل الحلو، أن «العمليات العسكرية في جنوب لبنان بين (حزب الله) وإسرائيل تجري ضمن إيقاع مضبوط بدقّة، بحيث إن الحزب يطلق صواريخ لا يتعدّى مداها الـ3 كيلومترات، وتردّ إسرائيل بقصف ضمن نطاق جغرافي محدد».

رفع مستوى الخطر

وقال العميد الحلو لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يخشاه (حزب الله) أن تستغلّ إسرائيل الدعم الدولي لها، ووجود ثلث القوّات الأميركية في المنطقة، وتوجّه ضربات قاصمة له». وتوقّف الحلو عند المخاوف التي عبر عنها الكلام الأخير لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال: «لا شيء يضمن أن تتجه إسرائيل إلى لبنان لضرب (حزب الله)، إذا ما حققت تقدماً في غزّة، لذلك فمن المرجّح أن يلجأ الحزب إلى خطوات استباقية». ويشدد الحلو على أن «الهامش الرمادي بين إسرائيل و(حزب الله) قد يؤدي إلى نشوب حرب بأية لحظة، وهذا ما تخشاه الدول الغربية التي تطالب رعاياها بمغادرة لبنان». لا يكاد يمرّ يوم إلّا وتعلن كتائب «عز الدين القسام» و«سرايا القدس» سقوط قتلى لهم، خلال عمليات تسلل من جنوب لبنان إلى الداخل الإسرائيلي، وهذا يفتح الباب على تطورات أمنية وعسكرية واسعة، إذ حذّر العميد الحلو من «إمكان استهداف إسرائيل مقرّات هذه الفصائل في العمق اللبناني، ما قد يؤدي إلى إشعال فتيل التفجير»، مستغرباً «الإعلان عن تشكيل جناح عسكري للجماعة الإسلامية، وانضمامه إلى محور المقاومة». وقال: «الجماعة الإسلامية لديها نفوذ سياسي وشعبي في منطقة شبعا، أما الحديث عن تشكيل (قوات الفجر) فهذه مسألة تحتاج إلى تدقيق، ولا شكّ أنها ترفع مستوى الخطر».

واشنطن لإرسال أنظمة دفاع جوي إلى الشرق الأوسط

من طرازي «ثاد» و«باتريوت»... رداً على الهجمات على القوات الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة سترسل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد»، المعروف باسم نظام الدفاع ضد الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية، ومنظومة «باتريوت» للصواريخ الاعتراضية، إلى الشرق الأوسط، رداً على الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة. وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية بما شمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية. وتضع واشنطن نفسها في حالة تأهب قصوى تحسباً لنشاطات الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: «بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس (جو) بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة». وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم. وكان البنتاغون قد وضع بالفعل نحو 2000 جندي في حالة جاهزية عالية لإرسالهم إلى المنطقة إذا دعت الحاجة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال أوستن: «ستعزز هذه الخطوات جهود الردع في المنطقة وتزيد من حماية القوات الأميركية هناك وتساعد في الدفاع عن إسرائيل». وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من سحب إدارة بايدن أنظمة الدفاع الجوي من الشرق الأوسط استناداً إلى انخفاض التوتر مع إيران. وأفاد تقرير إخباري، أمس (السبت)، بتعرض قاعدة «حرير» في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي تستضيف قوات أميركية لهجوم بطائرتين مسيرتين. وكان الجيش الأميركي قد أحبط (الأربعاء) هجوماً بطائرتين مسيرتين حاول استهداف قاعدة «عين الأسد» الجوية في الأنبار في العراق.

جنرالات يتهمون نتنياهو بتأخير الاجتياح بعد التقائه «نبي الغضب»

دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة «مصيدة ضخمة وبداية حرب إقليمية»

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. على الرغم من أن خبراء لا يستبعدون أن يكون الحديث عن تأخير بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة، عبارة عن عملية خداع حربية، لإعادة إنشاء عنصر المفاجأة المفقود، قام عدد من الجنرالات المتقاعدين المقربين من قيادة الجيش بتوجيه أصبع الاتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه تراجع عن قراره منح الضوء الأخضر للعملية البرية، وبدأ يتردد من جديد في جدوى الاجتياح في هذه المرحلة. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو، إن هناك خلافات بينه وبين وزير الدفاع يوآف غالانت، حول موعد وشكل العملية البرية. وأجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن القيادة السياسية، بزعامة نتنياهو، تشد الجيش إلى الوراء في هذا الموضوع، استجابة لمطلب الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن ومستشاريه الذين يعتقدون أن الاجتياح البري سيشعل حرباً إقليمية ويهدد حياة الأسرى الإسرائيليين والأجانب لدى حركة «حماس».

«مصيدة ضخمة»

وخرج لنصرة نتنياهو في هذا الشأن الجنرال إسحاق بريك، المعروف بانتقاداته الدائمة لقيادة الجيش الإسرائيلي، واعتبر الاجتياح بمثابة «مصيدة ضخمة» ستوقع خسائر فادحة، وتفجر حرباً إقليمية مدمرة، إسرائيل ليست جاهزة لها، معتبراً المؤيدين للاجتياح «متغطرسين مغرورين لا يفهمون في الحروب، ولا يعرفون كيف تخرج بانتصار». والجنرال إسحاق بريك (75 عاماً)، أنهى خدمته العسكرية برتبة لواء في سنة 1999، بعد خدمة دامت 34 سنة. وكان في آخر مناصبه عضواً في رئاسة أركان الجيش، ورئيساً سابقاً للجنة الشكاوى في الجيش الإسرائيلي. وبعد تسرحه راح يبحث في أوضاع الجيش، ويحذر من جوانب كثيرة من الخلل فيه والتبذير والفساد. في البداية فعل ذلك في الغرف المغلقة؛ لكنه منذ سنة 2011، عندما اختلف نتنياهو مع الجيش حول قضية الهجوم على إيران، راح يكتب في صحف اليمين، ويتهم قيادة الجيش بالتخلي عن عقيدة القتال، وبالتقاعس في إعداد الجيش للحرب بشكل حقيقي. ويسميه اليمين المتطرف «نبي الغضب»؛ لأنه تنبأ بهجوم حركة «حماس» على البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ويتنبأ اليوم بهجوم مشابه سيقوم به عشرات ألوف المسلحين الفلسطينيين على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

إنذار قبل هجوم «حماس»

وقد التقى الجنرال بريك قبل أيام مع نتنياهو، وحذره بشكل شخصي من «مكيدة اجتياح غزة»، وكيف يمكن أن تتحول إلى كارثة بثمن كبير. وطالب بريك بإقالة قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي فوراً، ومنعه من قيادة الجيش في المعركة، وكذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بسبب مسؤوليتهما عن الإخفاق الكبير الذي أتاح هجوم «حماس». وقال خلال لقاء مطول مع محرري «قناة 14» التلفزيونية، التابعة لليمين والمناصرة لنتنياهو، إنهما تلقيا إنذارين على الأقل قبل يوم واحد من هجوم «حماس» وليلة الهجوم بالضبط، أي قبل ساعات من الهجوم، بأن «حماس» تعد لحرب. ولم يطلقا الإنذار لرئيس الأركان، وبقي رئيس الاستخبارات يستجم في إيلات. وأضاف بريك: «نحن في الجيش معتادون في كل فجر على النهوض إلى تدريب الصباح. شيء من استعراض القوة. لكن جنودنا ناموا ولم يجروا هذا التدريب. وتم ذبح 70 جندياً على الأقل من (لواء جبعاتي) وهم نيام على الأسرَّة في المعسكرات. هذا تصرف سيئ وينطوي على مخالفة شديدة كلفت أرواح كثيرين. فكيف يستطيع قائد مسؤول عن هذا الإخفاق أن يقود الحرب القادمة؟ كيف يتحمل ضميره هذا العبء الثقيل؟ كيف يحارب وهو يحمل على كاهله هذا العبء؟ وإذا هو استطاع، فكيف يقبل الجيش إبقاء قائد كهذا في موقعه مع هذا العبء؟».

تصفية «حماس» تحدٍّ كبير

وطرح بريك نظريته حول الاجتياح البري قائلاً: «إن قرارنا تصفية (حماس) هو تحدٍّ كبير لم يسبق له مثيل في تاريخنا. فهناك مليونا إنسان من حولهم يعانون ويصرخون ضدنا، وينبغي أن يصبح صراخهم ضد (حماس). وهناك نحو 40 ألف مسلح مع قيادتهم داخل الأنفاق تحت الأرض. وقد استعدوا جيداً للاجتياح الإسرائيلي، وأعدوا كمية هائلة من العبوات الناسفة والألغام والكمائن». وأضاف: «فإذا دخلت قوات المشاة الإسرائيلية، فسيجدون مفاجآت تنتظرهم للاشتباك في ظروف يعرفها مسلحو (حماس) أكثر منا، وسيعودون إلى مواقعهم، ويواجهوننا من جديد. وستقع بيننا خسائر فادحة. أنا لا أقول إننا نتخلى عن معالجة الأنفاق، أريد معالجتها؛ لكن هذا العلاج يستغرق وقتاً، ليس أسابيع ولا شهراً أو شهرين؛ بل شهوراً طويلة». وتابع الجنرال المتقاعد حديثه قائلاً: «لهذا أنا أقول للجيش ولرئيس الحكومة وللجميع: توقفوا. يجب ألا تنفذوا هذه العملية في الوقت الحاضر، ويجب ألا يدفعنا إليها حب الثأر والكراهية والانتقام. يجب أن نتصرف بحكمة وروية واتزان. اخنق قادة (حماس) في المخابئ داخل الأنفاق. أبقِهم محبوسين شهوراً تحت الأرض بلا دواء ولا ماء ولا هواء، فسيتعبون. يجب عدم الاستعجال. سيضطرون إلى الإطلال برؤوسهم ليتنفسوا وهم منهكون. عندها نضربهم ويستسلمون. الشهور التي نحاصرهم فيها ستنهكهم وتضعفهم، وعندها ندخل. الاجتياح الآن سيكون مصيدة لنا».

الضفة الغربية

وعندما سئل الجنرال عما إذا فُتحت الجبهة الشمالية مع «حزب الله»؟ أجاب: «إذا دخلنا الآن إلى غزة فسوف ندخل في حرب إقليمية وليس فقط مع «حزب الله»، وليس فقط في الشمال. ستنفجر جبهة في الضفة الغربية. عشرات آلاف الفلسطينيين المسلحين في الضفة الغربية سيهاجمون المستوطنات اليهودية هناك. وداخل إسرائيل هناك احتمال لهجمات مشابهة من عرب إسرائيل على البلدات اليهودية المجاورة، أو على الأقل سيخرجون في مظاهرات». وتابع: «نحن لسنا مستعدين عسكرياً لهاتين الجبهتين. و(حزب الله) بالمناسبة بدأ الحرب في الشمال. وليس وحده؛ بل معه الحوثيون في اليمن، وأمثال (حزب الله) في العراق، والميليشيات الإيرانية في سوريا. سيطلقون آلاف الصواريخ على رؤوسنا. مئات المباني في إسرائيل ستُهدم. سيضربون شبكة الكهرباء ومحطات تحلية المياه، وغيرها من البنى التحتية. هل نحن مستعدون لذلك؟ لا. لذلك أقول إن اجتياح غزة الآن خطوة متسرعة، فهو وقوع في مصيدة ضخمة، وسنعلق في ضغوط دولية لدفعنا إلى التراجع قبل تحقيق الهدف. لذلك علينا الاستعداد أولاً، ثم نخوض هذه الحرب ونحن أقوياء».

بيان سعودي - ماليزي مشترك يؤكد الشراكة والتعاون في المجالات كافة

شدد على أهمية تفعيل «المجلس التنسيقي» ولجانه الفرعية

الرياض: «الشرق الأوسط»... جددت السعودية وماليزيا العزم على مواصلة التنسيق المشترك، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليَين، وأكدتا أهمية تفعيل «مجلس التنسيق السعودي ـ الماليزي» ولجانه الفرعية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك ضمن بيان مشترك صدر في ختام زيارة أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي المملكة، حيث أشار البيان إلى أن الزيارة جاءت انطلاقاً من أواصر العلاقات المميزة بين البلدين، مؤكداً أن الجانب الماليزي ثمّن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من ماليزيا.

جانب من المباحثات السعودية ـ الماليزية

في حين ثمّن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد حكومة ماليزيا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو 2030»، وترشح المملكة لاستضافة «كأس العالم 2034». وأشار البيان إلى تبادل الجانبين وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما جدد الجانبان إدانتهما واستنكارهما للإساءات المتعمَدة للقرآن الكريم، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الماليزي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الاقتصادي والمشروعات التنموية لليمن، التي كان آخرها إعلان المملكة بتاريخ 12-1-1445هـ، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية. وأكدا أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام. ورحّب الجانب الماليزي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجانبان أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليميَين والدوليَين. وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على ضرورة وقف أشكال التصعيد العسكري كافة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاتها باجتياح قطاع غزة، والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين، والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك. كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان منصّةً أو ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية المبذولة للحد من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. وفيما يخص الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ودورَي البلدين في مواجهة هذه التحديات. ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. ورحبا بنمو حجم التجارة البينية في عام 2022، بنسبة 160 في المائة مقارنة بعام 2021. وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين؛ لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. وعبّر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشروعات «رؤية المملكة 2030»، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة. وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي. وثمّن الجانب السعودي دعم حكومة ماليزيا ترشح السعودية لاستضافة الدورة السابعة عشرة لـ«جمعية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة» لعام 2027. وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي. وأشاد الجانبان بأهمية الشراكة التجارية، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال توريد البترول الخام ومشتقاته، وأكد الجانب السعودي أن المملكة ستستمر في كونها الشريك الأكبر والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لماليزيا. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات البتروكيماويات والمغذيات الزراعية، والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية. ورحّب الجانب الماليزي بإطلاق المملكة مبادرَتي «السعودية الخضراء» و «الشرق الأوسط الأخضر»، وأعرب عن دعمه جهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بـ«مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي»، و«اتفاقية باريس»، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات. ورحّب الجانب السعودي بإطلاق ماليزيا «خريطة الطريق للطاقة المتجددة الجديدة الوطنية» بوصفها خطوةً إيجابيةً في الجهود لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتقنياتها، وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، ودراسة الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، ومشروعات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات البيئة، والمياه، والزراعة، والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، ومجالات النقل والخدمات اللوجيستية، والمجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، ومختلف المجالات الثقافية، والتعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام، والصحة... والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر، والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. ورحّب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، «بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين».

السعودية وكوريا الجنوبية تعززان شراكتهما بعدد من الاتفاقيات

الأمير محمد بن سلمان عقد جلسة مباحثات مع يون سوك يول في الرياض

الرياض : «الشرق الأوسط».. توج لقاء ومباحثات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الكوري الزائر يون سوك يول، في العاصمة الرياض «الأحد»، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، شملت الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والبيئية. وقد أجريت للرئيس الضيف مراسم استقبال رسمية، فيما عقد الجانبان اجتماعا موسعاً، أعقبته جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها. وشمل ذلك التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف، واتفاقية حول الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. كما شمل تنفيذ برنامج تعاون إحصائي مشترك بين الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية وهيئة الإحصاء الكورية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية. حضر جلسة الاجتماع وجلسة المباحثات الرسمية كل من: الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار «الوزير المرافق»، والمهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وسامي السدحان سفير السعودية لدى كوريا. ومن الجانب الكوري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية اتشو كيونغ هو، ووزير الخارجية جين بارك، ووزير التجارة والصناعة والطاقة مون كيو بانغ، ووزير الأراضي والبنى التحتية والنقل هي ريونغ وون، ومدير الأمن القومي تاييونغ تشو، والسفير لدى السعودية جون يونغ بارك، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي دونغ هوان أوم، والنائب الأول لمستشار الأمن القومي تاي هيو كيم، وسكرتير أول الرئيس للعلاقات العامة أيون هاي كيم، وسكرتير أول للرئيس للشؤون الاقتصادية سانغ موك تشوي، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية تشونغميون لي، ومدير عام مكتب شؤون أفريقيا والشرق الأوسط ايونجيونغ كيم.