أخبار مصر وإفريقيا..تحركات مصرية نشطة في ملف الأسرى وإصرار على مواصلة نقل المساعدات لغزة..مصر: توجيهات رسمية باستمرار خفض أسعار السلع الأساسية..ترقب سوداني حذر لانطلاق مفاوضات جدة..جدل ليبي متزايد بسبب وجود «عسكري أجنبي» في مصراتة..السجن 5 سنوات ضد وزير الخارجية التونسي الأسبق..الحكومة الجزائرية تفرض «قيوداً» على الإضرابات في 11 قطاعاً..إضراب في قطاع التعليم بالمغرب احتجاجاً ..موريتانيا: النيابة تطالب بسجن الرئيس السابق 20 عاماً..هجوم نُسب إلى متمردين مرتبطين ﺑ«داعش» في الكونغو الديمقراطية..كيف تتعامل الولايات المتحدة مع الانقلابات في أفريقيا؟..

الأربعاء 25 تشرين الأول 2023 - 5:10 ص

592

عربية

تحركات مصرية نشطة في ملف الأسرى وإصرار على مواصلة نقل المساعدات لغزة..

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |

في اتجاهات «متعددة» تتحرك القاهرة، حيال ملف الأزمة الفلسطينية، من خلال مشاورات وتواصل مع قوى عربية وإقليمية ودولية، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وقيادات في قطاع غزة، وأيضاً تل أبيب. وقالت مصادر مصرية، إن هناك تحركات «نشطة» في ملف الأسرى، وملف إجلاء الرعايا الأجانب، إضافة إلى إصرار على استدامة نقل المساعدات للقطاع المحاصر. وأشارت إلى أن القاهرة تلقت تقديراً كبيراً على نجاحها، في إتمام السيدتين الإسرائيليتين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، ليل الإثنين، بعد مشاورات مع «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس». وحول أوضاع الرعايا الأجانب العالقين في غزة ومحيطها، قالت المصادر إنه «لم يسمح بعد» بعبورهم من معبر رفح، لوجود شرط مصري، بضرورة أن يتم تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى أهالي ومستشفيات غزة، حيث بقيت المساعدات «مخزنة» رغم وصولها، بسبب التعنت الإسرائيلي، ولهذا تقرر وقف عبور الرعايا، إلا إذا كان هناك سبب إنساني، خصوصاً المرضى. وتابعت «كما طلبت القاهرة السماح بنقل المصابين من غزة لمستشفيات قريبة في شمال سيناء، لكن لم تجد استجابة حتى الآن، رغم وجود رغبة أميركية وغربية في إجلاء رعاياهم». وحتى مساء الإثنين، دخل القطاع أكثر من 55 شاحنة مساعدات، فيما يواصل مطار العريش، استقبال طائرات الإغاثة. وفي تحركات ديبلوماسية، توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى نيويورك، للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند «تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط»، والتي دعت إليها البرازيل رئيسة المجلس لأكتوبر الجاري. وفي شأن متصل، اعتبر وزير الأوقاف مختار جمعة، أن ما يحدث في غزة «جرائم حرب وإبادة جماعية». وتساءل «أين ضمير العالم ومؤسساته الدولية والحقوقية والإنسانية؟ وما قيمة أي مؤسسة إنسانية لا ترفع صوتها عالياً ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني»؟..

مصر تنفي مسؤوليتها وتكشف أسباب عدم خروج مزدوجي الجنسية من غزة

الحرة – واشنطن.. متحدث مصري يتهم إسرائيل بـ"التعنت"

اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الثلاثاء أن مصر ليست مسؤولة عن عدم خروج مزدوجي الجنسية من غزة، متهما إسرائيل بقصف المعبر أربع مرات. وقال رشوان إن من الأسباب المؤدية إلى تعطيل خروج الرعايا الأجانب عبر رفح أن السفارات الأجنبية بعدما جمعت رعاياها عند معبر رفح، لعدة أيام، تزايد القصف الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني للمعبر، وبالتالي، خشيت السفارات على رعاياها، ونصحتهم بتركها، والعودة إلى مساكنهم. وشدد المسؤول المصري على أن معبر رفح ليس مصريا خالصا، وهو في الأصل ليس مخصصا لدخول السلع والشاحنات، وما يحدث الآن من حيث إدخال المساعدات إلى قطاع غزة استثناء، متهما إسرائيل بـ"التعنت" في مرور المساعدات. واتهم إسرائيل أيضا بتهديد الموظفين الفلسطينيين الذين يعلمون في المعبر من الجانب الفلسطيني وقال إن إسرائيل تتهم بأنهم تابعون لحركة حماس، "وبالتالي، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن تعطيل خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح". ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة والمخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية. وصار المعبر محورا لجهود إيصال المساعدات للفلسطينيين منذ فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على قطاع غزة في أعقاب هجوم حركة حماس الذي أسقط 1400 إسرائيلي في السابع من أكتوبر.

عبور ثماني شاحنات مساعدات من مصر إلى غزة

رفح: «الشرق الأوسط»... قالت الأمم المتحدة إن بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات للمدنيين الفلسطينيين دخلت قطاع غزة المحاصر أمس الثلاثاء، فيما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الجهود الإنسانية لتوصيل المساعدة عبر معبر رفح المصري بأنها "ليست بالسرعة الكافية". وكانت المنظمة الدولية ذكرت في وقت سابق أن 20 شاحنة لم تتمكن من العبور إلى غزة من مصر عبر معبر رفح أمس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثماني شاحنات محملة بالمياه والغذاء والدواء وصلت إلى القطاع في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وقالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "يمكننا أن نؤكد أن بعض الشاحنات تتجه حاليا إلى رفح لتوصيل الإمدادات إلى غزة"، دون أن يحدد عددها. وتتفاوض الولايات المتحدة مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لمحاولة وضع آلية لإيصال المساعدات إلى غزة. وتدور مناقشات بين هذه الدول حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود. وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض اليوم عما إذا كانت المساعدات تصل إلى غزة بالسرعة المطلوبة، قال بايدن "ليس بالسرعة الكافية". ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة كما أنه المخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية. وصار المعبر محورا لجهود إيصال المساعدات للفلسطينيين منذ أن فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على قطاع غزة في أعقاب هجوم مسلحي حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ومنذ بدء تسليم المساعدات المحدودة يوم السبت، عبرت 54 شاحنة إلى غزة تحمل الغذاء والدواء والمياه، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "قطرة مساعدات في محيط من الاحتياجات". وكانت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبلغت مجلس الأمن في وقت سابق بأن من المقرر عبور 20 شاحنة الحدود أمس. ولم يتم تسليم أي وقود. وتشعر إسرائيل بالقلق إزاء احتمال قيام حماس بتحويل مسار شحنات الوقود. ووصف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم مخاوف إسرائيل بأنها مشروعة. وقال للصحفيين "ما زلنا نعتقد بشكل عام ضرورة إيصال الوقود إلى سكان غزة". وحذرت الأمم المتحدة من أن احتياطياتها من الوقود سوف تنفد خلال أيام. كما حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها مساء الأربعاء إذا لم يتم تسليم الوقود. وقالت هاستينجز أمام مجلس الأمن "بينما نتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن أفضل السبل لتوصيل الوقود إلى غزة لدينا 400 ألف لتر في شاحنات جاهزة للانطلاق. وهذا سيوفر الوقود لمدة يومين ونصف اليوم تقريبا".

مصر: توجيهات رسمية باستمرار خفض أسعار السلع الأساسية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تواصل المؤسسات الرسمية المصرية مساعيها لـ«ضبط» أسعار السلع في الأسواق، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي (الثلاثاء) الحكومة، بمواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، و«تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين». في حين أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن المبادرة «تتم متابعة تنفيذها بشكل دائم في البلاد». وأعلنت الحكومة المصرية منتصف الشهر الجاري تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية، هي: «الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز» بنسب تتراوح ما بين 15 و25 في المائة. وشددت الحكومة على أن أسعار الدواجن ستنخفض بنسبة 15 في المائة. واستعرض السيسي خلال اجتماع مع مدبولي، وعدد من المسؤولين المصريين، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية». ووفق إفادة رئاسية فإن السيسي وجه بـ«الاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يُسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي». وأظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن «معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسجل 38 في المائة مقابل 37.4 في المائة في أغسطس (آب) الماضي متجاوزاً توقعات المحللين». ووفق البيانات فقد «ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، وعلى أساس شهري، زادت 2 في المائة صعوداً من 1.6 في المائة في أغسطس الماضي، وسجلت أسعار بعض مكونات سلة الغذاء قفزات كبيرة خلال سبتمبر الماضي؛ ما أدى إلى زيادة وتيرة صعود التضخم». واتخذت الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية عدداً من الإجراءات المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات «حماية اجتماعية» لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية. وأكد السيسي أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال في وقت سابق إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري». في غضون ذلك، أكد مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية (الثلاثاء)، اهتمام الحكومة بـ«تمكين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية التي تساعد في تعميق الصناعة وتوطينها باعتبار ذلك هدفاً قومياً». وأشار وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» إلى «ضرورة العمل على تفضيل المنتج المحلي، ومنحه أولوية في ما يخص التعاقدات الحكومية، لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد».

«سد النهضة»..جولة جديدة من مفاوضات طويلة الأمد

اجتماع القاهرة يتواصل بحضور وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... تواصلت لليوم الثاني على التوالي، في القاهرة (الثلاثاء)، جولة جديدة من مفاوضات طويلة الأمد بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، بمشاركة وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، وسط تطلعات للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد تشغيل «السد»، ومخاوف من «عدم التوافق» مثلما حدث في جولات سابقة. وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات «سد النهضة» في العاصمة المصرية القاهرة (الاثنين). وكانت وزارة الري والموارد المائية المصرية، استبقت اليوم الأول من الاجتماع بالتأكيد على أن الجولة الحالية «تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا، الشهرين الماضيين، بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل (السد) في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو (تموز) الماضي». كما ذكرت «الخارجية الإثيوبية» (مساء الاثنين) أنها «تشارك بالمفاوضات مع الالتزام بالتوصل إلى نتيجة عن طريق التفاوض من خلال المحادثات الثلاثية». مؤكدة في إفادة رسمية أنه «من المتوقع أن تضطلع الدول الثلاث بمسؤوليتها المشتركة في ضمان الاستخدام العادل والمعقول لنهر النيل». وأدى تكرار المفاوضات من دون نتائج تذكر إلى «تزايد المخاوف من عدم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة مع تغير كثير من محددات النقاط الخلافية، التي «أصبح مناقشة بعضها بلا جدوى نتيجة فرض إثيوبيا (سياسة الأمر الواقع) مثل المدة الزمنية لملء السد»، بحسب تقديرات لمراقبين وخبراء. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها «الخارجية المصرية» حينها، وعدتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان)، وأمنهما المائي». وعدّ نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في مصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، تغير (كثير من النقاط الخلافية)، (نتيجة طبيعية لاتباع أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا تم تجاوزها لأنها أصبحت أمرا واقعا، مثل قواعد ملء السد، ومعاملات الأمان». وبحسب عبد الوهاب فإن «أديس أبابا ليست لها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق ملزم، بل تستحدث نقاطاً خلافية جديدة في كل جولة مفاوضات، مثل إصرارها أخيراً على تخصيص حصة لها من المياه». وتُعد الجولة التفاوضية الحالية هي الثالثة عقب جولتين سابقتين في القاهرة وأديس أبابا، في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر الماضيين، لم تسفرا عن أي اتفاق، ما أسهم في تعقد المسار التفاوضي. ويرى المستشار السابق لوزير الري المصري، خبير الموارد المائية، الدكتور ضياء الدين القوصي، أن «كثيرا من النقاط الخلافية تتعلق بتفاصيل فنية مثل معاملات أمان السد، وهو أمر علمي قد يضر بجميع دول حوض النيل، حال حدوث كارثة طبيعية بفعل التغيرات المناخية». القوصي لفت أيضاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود ما وصفه بـ«كثير من النقاط الخلافية المرتبطة بالمستقبل، وقواعد تشغيل السد». موضحاً أن من بينها: «ضرورة وجود لجان لفض النزاعات بين البلدين في حال وقوع خلافات حول أي تفاصيل تتعلق بالسد، وكذلك آليات إدارة فترات الجفاف التي تقل فيها الأمطار فينخفض منسوب المياه». وبشأن تأثر مصر راهناً بإتمام عملية التخزين خلف جسم السد الإثيوبي، قال الخبير المصري، إن ذلك الأثر بدأ بالظهور فعلاً خلال العام الحالي إذ «اضطرت القاهرة إلى استخدام نحو 25 مليار متر مكعب من مخزون بحيرة ناصر لتعويض النقص»، بحسب قوله. وشرح القوصي أن «إثيوبيا لم تقم بتشغيل سوى توربين واحد من 5 توربينات يفترض أن يتضمنهم السد، إذ إن تشغيل التوربينات سيُعيد ضخ المياه الفائضة في اتجاه السودان ومصر».

ترقب سوداني حذر لانطلاق مفاوضات جدة

اشتباكات في دارفور... والأمم المتحدة تناشد طرفي القتال وقف النار

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، الثلاثاء، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في المنطقة العسكرية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وسط ترقب وصول وفدي الطرفين إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار، في حين دعت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين سلامي، الطرفين إلى وقف القتال والأعمال العدائية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات «الدعم السريع» كررت لليوم الثاني الهجوم بقوات كبيرة على مقر الفرقة «16» للاستيلاء عليها والسيطرة على كامل الولاية، لكن قوات الجيش تصدت لها. ووفق شهود عيان، اندلعت معارك ضارية في محيط مقر هذه الفرقة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وسط العسكريين من الطرفين، وطالت القذائف المدفعية المتبادلة الأحياء السكنية، ما أدى إلى فرار مئات المدنيين من منازلهم. وبحسب المصادر، جرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة حول قاعدة الجيش، وسُمع دوي انفجارات قوية ومتتالية جراء القصف المدفعي الكثيف، وسط أنباء مؤكدة عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين. وفي وقت سابق، نشرت قوات «الدعم السريع» مقطع فيديو، ظهر فيه نائب قائد قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، من داخل مدينة نيالا، متوعداً بهزيمة قوات الجيش وحلفائه من قادة النظام المعزول. وكانت الولايات المتحدة قد دعت في الأسبوع الماضي قوات «الدعم السريع» إلى الكف عن القصف المدفعي الذي يستهدف الأحياء السكنية في جنوب دارفور ومناطق أخرى من العاصمة الخرطوم، وقالت إنها على علم بتقارير تفيد بأن قوات «الدعم السريع» تحاصر مدينة نيالا تمهيداً لشن هجوم يدفع السكان للفرار إلى بر الأمان، وإن هناك معارك تدور بين الطرفين داخل المدينة. ودرجت قوات «الدعم السريع» منذ نشوب الحرب، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على مهاجمة الفرقة «16» التي تعد من أكبر القواعد العسكرية للجيش السوداني في إقليم دارفور. وخلال الأشهر الماضية، شهدت مدينة نيالا مواجهات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع»، خلفت مئات القتلى والجرحى وموجات نزوح تقدر بالآلاف إلى خارج الولاية.

مفاوضات جدة

وتصاعدت وتيرة القتال في اليومين الماضيين لتشمل مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان، بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المفاوضات بين الطرفين، الخميس، في إطار «منبر جدة»، برعاية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. ويسود جو حذر من نتائج المفاوضات، في ظل إصرار كل طرف على مواقفه، في انتظار تحقيق تقدم كبير على الأرض. ونظر السودانيون بكثير من الريبة في حدوث انفراج سياسي يؤدي إلى وقف للنار، لكن مراقبين يرون بصيص أمل في أن تكون هذه الجولة من المفاوضات حاسمة، خاصة بعد فشل كل من الطرفين المتقاتلين في حسم المعارك الدائرة في العاصمة أو دارفور. وفي غضون ذلك، قالت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نيكوتا سلامي، بمناسبة يوم الأمم المتحدة، إن «السودان يواجه واحدة من أسرع الأزمات نمواً في العالم، في ظل احتياجات غير مسبوقة». وأضافت في بيان نُشر على موقع البعثة الأممية في موقع «فيسبوك»: «بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في السودان، أدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية». ودعت سلامي الطرفين إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين. وشددت سلامي على أنه «كلما طال أمد القتال أصبح تأثيره أكبر تدميراً». وقالت المسؤولة الأممية، إن بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتاميس) ثابتة في سعيها لحماية حقوق الإنسان، ومستمرة في تسجيل ورصد الانتهاكات.

جدل ليبي متزايد بسبب وجود «عسكري أجنبي» في مصراتة

إيطاليا تجدد دعمها لمفوضية الانتخابات لتحقيق الاقتراع المرتقب

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تصاعد مجدداً الجدل في مدينة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا، بشأن وجود عسكريين أجانب في قاعدتها الجوية. ودعا صلاح بادي، قائد ميليشيات ما يعرف باسم «لواء الصمود»، مجلس بلدية مصراتة لتحمل «مسؤولية الموقف التاريخي للمدينة»، وطالبه بالدعوة لمظاهرة تستهدف إخراج وإجلاء القوات الأجنبية منها من دون رجعة. وقال بادي، المعاقب دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، والمناوئ لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان له، مساء الاثنين، إن مجلس بلدية مصراتة، الذي اجتمع في وقت سابق مع مستضيفي هذه القوات الأجنبية داخل مقر الكلية الجوية بالمدينة، تعهد باتخاذ قرار جماعي يضم كل أطياف المدينة؛ من مسؤولين وممثلين لأهالي المدينة وقادتها، عبر اجتماع سيدعو له في أقرب وقت. وشهدت مصراتة، مساء الاثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً، برئاسة علي الظراط، مدير مديرية الأمن ومجلس الحكماء والأعيان، ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من رؤساء المؤسسات العامة، تم خلاله الاتفاق على حماية أمن المدينة واستقرارها، والمحافظة على كافة الجهات الأمنية والعسكرية والمرافق الخدمية بالمدينة. لكن حسن الصادق، عضو مجلس مصراتة البلدي ومسؤول الملف الأمني، أكد رفضه خروج القوات الأجنبية الموجودة في الكلية الجوية بمدينة مصراتة، لافتاً إلى أن أعداد هذه القوات «ضئيل»، ولا يتجاوز 50 عسكرياً إيطالياً، و17 عسكرياً إنجليزياً، و7 من القوات الأميركية، و«لديها مهام تقوم بها». وقال بهذا الخصوص: «في حالة تبين عدم جدوى وجود هذه القوات داخل الكلية الجوية، أو أن وجودها يشكل خطراً ما، فإن الجناح العسكري بالمدينة سيقوم بإعداد تقرير بضرورة إخراجها»، موضحاً أن وجود هذه القوات تم بناءً على تعليمات الدبيبة، بصفته أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، بالإضافة إلى محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لها. في غضون ذلك، جدد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبيريني، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، بما يعزز جاهزيتها، و«يهيئ مناخاً ملائماً» لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. وأدرج رئيس المفوضية عماد السايح، اجتماعه، الثلاثاء، مع ألبيريني في إطار ما وصفه بدعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تقرها أي تسوية سياسية مرتقبة، مشيراً إلى أن السفير الإيطالي أبدى تقديره للجهود الوطنية، الساعية لإنجاز الانتخابات، وأشاد بجهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة. كما واصل مجلس المفوضية الاستعدادَ لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، باجتماع عقده، الثلاثاء، مع الإدارات الفنية بالمفوضية، بحضور السايح وخبراء البعثة الأممية، لمناقشة اللائحة التنفيذية لهذه الانتخابات، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى الجداول الزمنية للانتخابات. من جهة أخرى، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال ثلاث جثث شرق مدينة درنة، وقال إن عملية الانتشال تمت بجهود فرق الغواصين والقوات الخاصة البحرية ومتطوعين. في المقابل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، دعم صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، للمساهمة في جهود التعافي وإعادة التأهيل، وقال إنه قام بنشر فريق الاستجابة الفورية التابع له لتقييم احتياجات الإنعاش المبكر، استجابة لتداعيات الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا. بموازاة ذلك، تفقد المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، فجر الثلاثاء، مواقع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي رفقة رئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حماد، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار؛ للاطلاع على أعمال الإنشاء والتجهيزات في مراحلها الأخيرة. وقال مكتب حفتر إن الجولة شملت زيارة جامعة بنغازي للوقوف على آخر أعمال الصيانة بها. في غضون ذلك، رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بالموقف الفرنسي الذي عبرت عنه رئيسة الحكومة الفرنسية بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف العمليات العسكرية على غزة، واعتبر أن هذا الموقف يقترب مما دعا إليه بالجلسة المغلقة بمؤتمر القاهرة للسلام مؤخراً، بشأن ضرورة دخول المساعدات بشكل مستدام. ودعا المنفى، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، الشركاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مبدأ «الحق في الحياة»، بالإسراع في تبني هذا الموقف لحماية المدنيين العزل، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المنطقة اتساع رقعة الصراع.

هل تعرقل خلافات تشكيل «حكومة موحدة» إجراء الانتخابات الليبية؟

وسط ازدياد مخاوف أممية من «تصرف أحادي يقود إلى العنف»

تزداد مخاوف الليبيين من أن تعرقل الخلافات حول تشكيل «حكومة موحدة» إجراء الانتخابات المرتقبة (هيئة الانتخابات)

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... تتباين آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن ما إذا كانت «الحكومة الموحدة»، التي تطالب بها بعض الأطراف السياسية في ليبيا، ستكون بداية الطريق الصحيحة نحو بلوغ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أم أنها ستتحول إلى «حجر عثرة» يطيل أمد الفترة الانتقالية في البلاد. وتعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين متنازعتين على السلطة؛ الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مدعومة من مجلس النواب في شرق ليبيا بقيادة أسامة حماد، لكن يبدو أن المشهد الليبي بات في مواجهة سؤال جدلي جديد بشأن مخاض حكومة ثالثة «موحدة». وتنص المادتان (86) و(90) من قانوني الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة اللذين أقرهما مجلس النواب مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على «ألا يبدأ دخول القانونين حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد حكومة موحدة للبلاد، لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات». المؤيدون لتشريع «الحكومة الموحدة» في قوانين الانتخابات، قالوا إن هدف هاتين المادتين هو الحيلولة دون استمرار حكومة «الوحدة الوطنية»، وبالتالي تعبيد الطريق أمام انتخابات طال انتظارها. ويطرح هذا التباين تساؤلات حول مدى إعاقة الخلافات حول تشكيل هذه الحكومة إجراء الانتخابات الليبية، حيث يرى عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن تشكيل الحكومة الجديدة «لن يصبح عقبة أمام الانتخابات، إذا ما كانت البعثة الأممية والدول الغربية، المتدخلة في الساحة الليبية، جادة بشأن إجرائها». يقول الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة الدبيبة ترفض التخلي عن السلطة رغم انتهاء ولايتها»، وتحدث عن «تجاوزها في الإنفاق العام لعدم خضوعها لرقابة السلطة التشريعية»، مبرزا أن «تشكيل الحكومة مهمة يضطلع بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، ويمكن للبعثة الأممية التنسيق معهما، ومتابعة مراحل تشكيلها كافة، بحيث لا تمنح أي صلاحيات خارج نطاق التمهيد لإجراء الانتخابات، خلال إطار زمني يتراوح من ستة إلى ثمانية أشهر». في المقابل، تبرز رؤى غير متفائلة لمسارات ومآلات تشكيل «الحكومة الموحدة»، إذ يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، أنها «باتت عقبة أمام دخول قانوني الانتخابات حيز التنفيذ، وبالتبعية عدم بدء العد التنازلي، وهو 240 يوما لإجراء الانتخابات، وفقا لنص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري». وتوقع زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تستنزف المفاوضات كثيراً من الوقت، «مع تصاعد الشكوك في إمكانية توافق أفرقاء الأزمة على حل نهائي يمهد لميلاد الحكومة الجديدة، واضطرار البعثة إلى البحث عن مسارات بديلة». ولخص زهيو أسباب دمج مادة «الحكومة الموحدة» في قانوني الانتخابات لما عدّه «مخاوف قيادات مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان من التهميش عقب إقرارهما للقوانين الانتخابية، ما دفعهما لتضمين الحكومة الموحدة في نصوص القوانين الانتخابية». ومن بين الدوافع الأخرى لدمج مادتي «الحكومة الموحدة» في التشريعات، وفق زهيو، «المخاوف من احتمال إسناد البعثة الأممية مهمة إجراء الانتخابات لأي سلطة تنفيذية تختارها، بما في ذلك حكومة الدبيبة»، مشيراً إلى «تلاقي رغبة المجلسين في قطع الطريق أمامها»، إذ يعدّها البرلمان (منتهية الولاية). وبعد فترة تقارب بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) دامت بضعة أشهر، اتخذ المشهد منحى صدامياً بين الطرفين عقب مصادقة النواب على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع من أكتوبر الحالي، وتسليمهما إلى المفوضية العليا للانتخابات. لكن رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» رصد جذور هذا الخلاف مع إعلان انتخاب محمد تكالة رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس (آب) الماضي، إذ «تصاعدت الخلافات تدريجياً، وبات اضطلاع البرلمان بمهمة تشكيل الحكومة بمفرده أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الرفض والتحذير الأممي من هذه الخطوة». في غضون ذلك، يقر المجتمع الدولي المصاعب التي تواجه تلك الحكومة، ففي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر أكتوبر الحالي، وصف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تشكيلها بأنه «قضية خلافية إلى حد كبير»، موضحا أنها «لن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين القادة الرئيسيين في البلاد». وفي هذا السياق يقول زهيو: تتمسك البعثة، ومن خلفها المجتمع الدولي، «بتشكيل حكومة موحدة بتفاوض خماسي يضم القادة الرئيسيين بالبلاد»، في إشارة إلى رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، وتكالة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة. وهنا تبرز نقطة الخلاف التي يرصدها رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، إذ يشير إلى ما قال إنه «رفض قيادتي البرلمان والجيش الوطني لانضمام الدبيبة لهذه المفاوضات، وذلك لشكوكهما في إمكانية عرقلة رئيس حكومة (الوحدة) للمسار التفاوضي لضمان بقاء حكومته بالسلطة». في غضون ذلك، يرى محللون أن الإلحاح الأممي على تشكيل «حكومة موحدة» ينبع من هاجس أمني، يترافق مع مخاوف من انزلاق البلاد في دوامة عنف جديدة، إذ نبه المبعوث الأممي في الإحاطة نفسها أمام مجلس الأمن إلى «خطر اندلاع نزاع قد يتسم بالعنف إذا جرى الإقدام على تسمية حكومة على نحو أحادي الجانب من قبل أي من الأطراف المتنافسة»، داعياً المجلس إلى «استخدام نفوذه لمنع هذا الانزلاق الخطير وتعبئة الأطراف الليبية للدخول في حوار». وعلى هذا النحو، لا يستبعد المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، «وجود مخاوف لدى المبعوث الأممي من تكرار سيناريو قيام طرف سياسي ما بتشكيل حكومة على نحو منفرد، تقود هجوماً مسلحاً على العاصمة لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية»، ويقول بهذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط»: «ربما وصلت للرجل معلومات بشأن احتمال وقوع هذا السيناريو، حال فشل المفاوضات التي دعا لها لمناقشة ملف تشكيل الحكومة»، مؤكدا أن هدف باتيلي هو «عدم تبديد الوقت في تشكيل حكومة جديدة وتفادي الدخول لمرحلة انتقالية جديدة». ويضيف الكبير موضحاً «ستتركز حول فكرة دمج الحكومتين، أو إحداث تعديل وزاري بحكومة (الوحدة الوطنية)، برئاسة الدبيبة، ليشارك فيها الجميع، إذا ما قرر الأخير عدم الترشح للرئاسة»، عاداً انخراط ممثلي الأجسام والمؤسسات الليبية بشكل جدي بالمفاوضات المرتقبة «أمراً غير هيّن لأنه يستلزم تحضيراً دقيقاً وضغطاً دولياً».

السجن 5 سنوات ضد وزير الخارجية التونسي الأسبق

بتهمة «الإساءة» لمؤسسات الدولة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، حكماً ابتدائياً غيابياً بالسجن لمدة 5 أعوام مع التنفيذ العاجل في حق رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حركة «النهضة»، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار زائفة، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن تعترض هيئة الدفاع عن عبد السلام على هذا الحكم الغيابي، وهو ما يبطل التنفيذ الفوري له. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية قد رفع شكوى ضد عبد السلام في حق الديوان التونسي للبريد، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة لهذه المؤسسة الحكومية. وكان رفيق عبد السلام قد نشر تدوينة بتاريخ الأول من فبراير (شباط) 2022 اتهم فيها الدولة التونسية باستعمال مدخرات موظفي البريد لدفع أجورهم، بسبب شح السيولة المالية، وعدم قدرة الدولة على توفير الأجور. ويعد وزير الخارجية التونسية الأسبق من أكثر قيادات حركة «النهضة» انتقاداً للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وهو مسار تمخض عن إزاحة منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة «النهضة» عن السلطة. يذكر أن القضاء التونسي سبق أن قرر في شهر يوليو 2022 تجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية لعدد من القيادات السياسية لحركة «النهضة»، وشمل القرار راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة، علاوة على حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق وابنتيه. ويقبع رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري منذ أكثر من سبعة أشهر في سجن المرناقية (شمال غربي العاصمة)، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، من بينها التآمر على أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، علاوة على اتهامهم بتلقي تمويلات مالية مشبوهة.

الحكومة الجزائرية تفرض «قيوداً» على الإضرابات في 11 قطاعاً

النقابات قالت إن الإجراء «يحكم الأقفال على حقوق يكفلها الدستور»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. لن يكون مسموحاً في المستقبل بشن إضراب في عدة قطاعات بالجزائر، بعد صدور مرسوم وقّعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، يحدد لائحة تتضمن الأنشطة التي يمنع فيها التوقف عن العمل، لأي سبب كان. وهو الإجراء الذي دفع 30 نقابة إلى الاحتجاج بشدة، عندما كشفت الحكومة عن ترتيباته في أبريل (نيسان) الماضي. وصدر «المرسوم المحدد للوظائف الممنوع على منتسبيها شن إضراب»، بالجريدة الرسمية، الاثنين، ويتعلق الأمر بالعدل والداخلية والدفاع المدني والشؤون الخارجية، والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل، والزراعة والتعليم والتكوين، وهي قطاعات يسميها النص الحكومي «قطاعات استراتيجية وحساسة من حيث السيادة»، وبأنها «ذات أهمية حيوية للأمة»، كما يشدد على أن قطاعي الدفاع والأمن يمنع فيهما الإضراب أيضاً. ويعرض النص تفاصيل بخصوص الفئات التي يحظر عليها الاحتجاج بالتوقف عن العمل؛ حيث ذكر القضاة الموظفين المعينين بمرسوم، أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، ومستخدمي مصالح الأمن وأعوان الأمن الداخلي، المكلّفين مهام حماية المواقع والمؤسسات، ومستخدمي مصالح الدفاع المدني، وأعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين الداخلية والشؤون الخارجية، والأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك وأسلاك إدارة السجون. يضاف إليهم أئمة المساجد ومراقبو الملاحة الجوية والبحرية، والعاملون في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتيجية، ومستخدمو مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية، والأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، ومديرو المؤسسات العمومية للتعليم الوطني، وموظفو التفتيش في قطاعات التعليم والتكوين المهني. وساقت الحكومة عن طريق هذا النص مبررات منع الإضرابات، وهي «الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان، والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال آثاره إلى أزمة خطيرة». ويأتي المرسوم في سياق ترسانة قانونية جديدة وضعتها الحكومة، بداية بمراجعة «قانون ممارسة الحق النقابي» الذي صادق عليه البرلمان في أبريل الماضي، وكان الدافع إليها «تحقيق توازن بين الحق في الإضراب والحقوق الدستورية الأخرى، وأبرزها حق استمرار أداء الخدمة العمومية ومصالح العمال»، وفق تصريحات وزير العمل فيصل بن طالب يومها. كما أكدت الحكومة أن من أسباب مراجعة القانون «كثرة الإضرابات المخالفة للتشريعات المعمول بها». فمن سنة 2013 إلى 2022، أحصت 2173 إضراباً «غير قانوني»، ما يعادل -حسبها- توقف النشاط لمدة 8 ملايين يوم، وقالت إن المؤسسات والإدارات التي قامت فيها هذه الإضرابات «تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب شل نشاطها». ودافع الوزير نفسه عن مشروع الحكومة، وقال للصحافة إنه «لا يحمل أي شكل من أشكال التضييق، أو عرقلة ممارسة الحق في الإضراب؛ بل يرمي إلى تنظيم هذا الحق الدستوري، وتكريس الحقوق الأخرى والواجبات المنصوص عليها في الدستور». ويعد التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي تشهد إضرابات متكررة خلال العام؛ حيث تطرح فيهما بحدة عشرات المطالب، تخص رفع الأجور واستحداث منح وعلاوات جديدة، وتحسين ظروف العمل. وتضمن القانون حل النقابات التي تدعو إلى إضرابات وتنظمها: «إذا كانت مفاجئة أو مفتوحة أو متقطعة أو تضامنية، أو التي تنظم لأسباب أو مطالب غير اجتماعية ومهنية». وأبدت 30 نقابة من القطاعات التي منعت الحكومة الإضرابات فيها، اعتراضاً قوياً على هذه الإجراءات التي عدتها «سياسية الهدف منها إحكام الأقفال على حقوق يكفلها الدستور، وبالخصوص الحق في الإضراب». أما الحزب الوحيد في البرلمان الذي تحفظ على هذه الإجراءات، فهو «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، في مقابل تأييدها من طرف حزب «جبهة التحرير الوطني»، المؤيد لسياسات الحكومة.

البحرية المغربية تنقذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل الصحراء الغربية

الراي... أعلنت البحرية المغربية أمس الثلاثاء أنّها انتشلت جثث ثلاثة مهاجرين وأنقذت 189 آخرين، كلّهم من السنغال، كانوا على متن قاربين «في وضعية صعبة» قبالة سواحل مدينة الداخلة في الصحراء الغربية. وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر عسكري قوله إنّ «وحدات للبحرية الملكية وعناصر مكلّفة بمراقبة الساحل قدّمت، الإثنين، خلال عمليتين منفصلتين، المساعدة لقاربين في وضعية صعبة جنوب مدينة الداخلة، كان على متنهما 189 مرشحا سنغاليا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 18 امرأة و29 قاصرا، إضافة إلى 3 جثث، وذلك في إطار مهام البحث والإنقاذ». وأوضح المصدر أنّ «القاربين أبحرا انطلاقاً من السواحل السنغالية، يومي 2 و17 أكتوبر الجاري تواليا، في اتجاه جزر الكناري». وتم تسليم الجثث الثلاث إلى جهاز الوقاية المدنية من أجل نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. أما الأشخاص الذين تم إنقاذهم فتلقّوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية.

إضراب في قطاع التعليم بالمغرب احتجاجاً على قرار الحكومة

يُتوقع أن يستمر يومين متواصلين

الرباط: «الشرق الأوسط».. عاش قطاع التعليم العمومي في المغرب، الثلاثاء، على إيقاع إضراب وطني خاضه الأساتذة في عدد من المؤسسات التعليمية في مدن عدة. ودعا لهذا الإضراب «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، احتجاجاً على «النظام الأساسي» الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، علماً أن هذه التنسيقيات غير منضوية تحت لواء النقابات. ويتعلق الأمر باحتجاج ضد نظام أساسي ينظم وضعية المعلمين والأساتذة، عَدَّه جزء من الأساتذة مجحفاً بحقهم؛ لأنه يميز بين فئتين: الأولى تخضع لقانون الوظيفة العمومية، والثانية لقانون التوظيف الجهوي في أكاديميات التعليم. ويرتقب أن يستمر الإضراب غداً وبعد غد، مصحوباً باعتصامات في المؤسسات التعليمية اليوم وغداً. وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد قررت مقاطعة اجتماع كان مقرراً عقده مع وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، الثلاثاء، وخوض اعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية (الخميس) أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، رغم أن هذه النقابات سبق لها أن وقّعت مع الوزارة اتفاقاً بشأن النظام الأساسي المثير للجدل. ولم تنخرط النقابات المعنية في الإضراب، وهي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم.

رئيس الحكومة المغربية يكشف تفاصيل الدعم المباشر للأسر

أخنوش أكد أن موازنته ستبلغ 2.5 مليار دولار في 2024

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء الاثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب موازنة قدرها 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم (2.9 مليار دولار) سنوياً ابتداء من 2026. وأبرز أخنوش في تصريح أمام مجلسي البرلمان أن هذه الموازنة تنضاف لعشرة مليارات درهم (مليار دولار)، التي تخصصها الدولة سنوياً لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، والتي تمثل إجمالاً ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم (4 مليارات دولار) بحلول سنة 2026، تخصص لشقّي التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية. كما أوضح أخنوش أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية، تهم - على الخصوص - الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال، أو تتجاوز سنّهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصاً مسنين، ومنحة الولادة. ويتعلق الأمر بالنسبة للإجراء الأول بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحاً أن كل طفل يمنح منذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعماً قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهماً (25 دولاراً) شهرياً سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم (30 دولاراً) شهرياً ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعماً شهرياً يقدر بـ36 درهماً (3.6 دولار) بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. أما «بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على الدعم نفسه ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهرياً (30 دولاراً) في 2024، و400 درهم (40 دولاراً) شهرياً في 2026.

أخنوش أكد أن الدولة ستواصل منح 350 درهماً شهرياً للأسر عن كل طفل حتى نهاية سنة 2024 (أ.ب)

وتعزيزاً لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقاً من برنامج «دعم»، قال أخنوش إن الدولة ستواصل منح 350 درهماً (35 دولاراً) شهرياً عن كل طفل حتى نهاية سنة 2024، ثم 375 درهماً (37.5 دولار) شهرياً عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم (40 دولاراً) شهرياً عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، مشيراً إلى أن قيمة الدعم ستتقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج «تيسير»، وتشجيعاً لمواصلة التمدرس. وبخصوص الإجراء الثاني، قال أخنوش إن الأسر المستهدفة، التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعول أشخاصاً مسنين، فإنها ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم (50 دولاراً) شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكّن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهرياً. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف درهم (أكثر من 100 دولار) شهرياً، أخذاً بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها. في هذا الصدد، أوضح أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد ستحصل مباشرة على 500 درهم (50 دولاراً) شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان ستحصل على 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم (60 دولاراً) في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما «ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم (50 دولاراً) إذا كان لها طفل واحد، وستحصل عليها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان فستحصل على 700 درهم ( 70 دولاراً) في 2024، و800 درهم (80 دولاراً) ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهماً (105 دولارات) سنة 2024، و1200 درهم (120 دولاراً) ابتداء من 2026».

رئيس الحكومة أوضح أن البرنامج الحكومي يروم توفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية (أ.ب)

وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بـ2000 درهم (200 دولار) عند الولادة الأولى، و1000 درهم (100 دولار) عند الولادة الثانية. على صعيد ذي صلة، قال رئيس الحكومة المغربية، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكّن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري. وأبرز أن هذا الورش الوطني يمكّن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، مؤكداً أن الأمر يتعلق «بالتأسيس لسياسة اجتماعية وطنية وتضامنية أكثر إنصافاً واستدامة، كما أرادها الملك محمد السادس، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل، وتجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً». وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح هذا الورش الوطني يستدعي انخراط الجميع، وتملك قيم التضامن والإنصاف، مبرزاً أن الهدف هو «التأسيس لمرحلة جديدة في المسار التنموي للمملكة، يكون فيها المواطن الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها». كما ستساهم هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، في الحد من الفوارق المجالية، وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل.

موريتانيا: النيابة تطالب بسجن الرئيس السابق 20 عاماً

بتهمة «الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»...طالب الادعاء العام في موريتانيا، الثلاثاء، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وتقدم الادعاء بطلباته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، خلال مرافعة النائب العام، في جلسة عُقدت بنواكشوط. وبدأت محاكمة الرئيس السابق للبلاد ولد عبد العزيز ورؤساء حكومات ووزراء في عهده، في يناير (كانون الثاني) الماضي بعدة تهم، منها: الفساد، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، والحصول على امتيازات غير قانونية، وسوء استخدام المنصب. وطالب الادعاء بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، نحو (260 ألف دولار أميركي)، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي. وتفاوتت طلبات الادعاء لبقية المتهمين، ما بين السجن 10 سنوات و5 سنوات والغرامة. وجاءت الملاحقة القضائية للرئيس السابق على أثر تقرير لجنة برلمانية، للتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للدولة في عهده، وعلى خلفية اندلاع خلاف بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، حول ما عُرف بأزمة مرجعية الحزب الحاكم، بعد محاولة الرئيس السابق العودة للحلبة السياسية من بوابة الحزب الحاكم، وهو ما رفضته أغلبية أعضاء اللجنة القيادية لإدارة الحزب التي أعلنت ولاءها وانحيازها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بينما يقول الرئيس السابق إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية عبر القضاء في بلاده.

20 قتيلاً على الأقل في هجوم نُسب إلى متمردين مرتبطين ﺑ«داعش» في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... قُتل عشرون مدنياً على الأقل ليل الاثنين - الثلاثاء بهجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نُسب إلى متمرّدي «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي، حسبما أكدت مصادر محلية. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، وقع الهجوم في حي على أطراف مدينة أويشا الواقعة في منطقة بيني في شمال مقاطعة شمال كيفو؛ حيث قام المهاجمون بأعمال قتل ونهب. وقال رئيس بلدية المدينة نيكولاس كيكوكو لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف في وقت مبكر من صباح الثلاثاء «لدينا حتى الآن 20 جثة... التوتر مرتفع، والقوات الديمقراطية المتحالفة وضعت أويشا في حالة حداد مرة أخرى». وقال داريوس سييرا، مقرر المجتمع المدني في بيني «قمنا للتو بإيداع 26 جثة في مشرحة مستشفى أويشا العام»، مشيرا إلى أن هؤلاء هم 12 قاصراً و14 بالغاً معظمهم قتلوا بأسلحة بيضاء. وتحدث سييرا بدوره عن توتر شديد في أويشا؛ حيث أضرم متظاهرون النار في مركبات للخدمات الإنسانية كانت تستعد لتوزيع مواد غذائية. قال أحد المتظاهرين لدى سؤاله عن سبب مهاجمة السكان للشاحنات «لا نحتاج إلى مساعدات إنسانية، بل نريد الأمن». وتأسّست حركة التمرد التي تضم مقاتلين غالبيتهم من المسلمين في تسعينات القرن الماضي في شرق الكونغو الديمقراطية، وهي متهمة بقتل آلاف المدنيين. وبايعت «القوات الديمقراطية المتحالفة» في 2019 قيادة تنظيم «داعش» الذي أعلن مسؤوليته عن بعض أعمالها. وشنت أوغندا والكونغو الديمقراطية هجوماً مشتركاً في 2021 لطردها من معاقلها الكونغولية من دون أن تنجحا حتى الآن في وضع حد لهجماتها.

كيف تتعامل الولايات المتحدة مع الانقلابات في أفريقيا؟

عقلانية للحفاظ على مصالح الغرب المهددة

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. لقت الولايات المتحدة، الاثنين، كل مساعدتها إلى دولة الغابون إثر انقلاب عسكري وقع نهاية أغسطس الماضي، القرار نفسه سبق أن اتخذته في انقلابات وقعت في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ولكن الأميركيين ظلوا أكثر مرونة من حلفائهم الأوروبيين في التعامل مع انقلابات أفريقيا، التي توصف بأنها بوابات تسعى روسيا للعبور منها نحو قارة غير مستقرة ومليئة بالموارد. المرونة الأميركية ظهرت حين أبدى مسؤول أميركي في حديث مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نهاية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تنوي إقامة علاقات رسمية مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، وهو ما تزامن مع عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على أعضاء هذا المجلس. الصحيفة الأميركية نقلت عن جود ديفيرمونت، مسؤول الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، قوله: «نتعامل مع المنطقة بطرق تتفق مع قوانيننا، حتى نتمكن من الاستمرار في ضمان أن تكون المنطقة آمنة». لا شك أن النيجر هي محور الاستراتيجية الأميركية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، ولكنها دولة ذات موقع استراتيجي لن تفرط فيه الولايات المتحدة بسهولة، وتتركها تتجه نحو التحالف مع روسيا كما فعلت مالي وبوركينا فاسو، ذلك ما يؤكده المحلل السياسي المهتم بشؤون منطقة الساحل، المختار ولد الشين في حديث مع «الشرق الأوسط». وقال ولد الشين في تعليق على الموقف الأميركي من الانقلابات في أفريقيا، وخاصة انقلاب النيجر، إنه «كان موقفاً عقلانياً، ربما بسبب وجود القاعدة العسكرية الأميركية في أغاديز شمالي النيجر (خاصة بالمسيّرات)، وهي قاعدة مهمة جداً من الناحية الاستراتيجية؛ لأنها تراقب منطقة الساحل والجزائر وليبيا، وكذلك دول غرب أفريقيا عموماً، ويوجد فيها نظام استخباراتي مفيد جداً للولايات المتحدة الأميركية». وأضاف المحلل المهتم بشؤون منطقة الساحل أن «أهمية هذه المنطقة جعلت الولايات المتحدة أكثر واقعية، أولاً من أجل الاستمرار في محاربة الإرهاب، وثانياً لصد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة». وقال ولد الشين إن «النيجر بلد محوري، له حدود مع بوركينا فاسو ومالي، حيث يتزايد النفوذ الروسي، وله حدود مع ليبيا والجزائر، حيث تمر قوات (فاغنر) حين تكون في طريقها من روسيا إلى مالي». وأضاف أن الولايات المتحدة منحت المجلس العسكري في النيجر فرصة لاختيار شركائه، وتوضيح عدم توجهه نحو روسيا، وبعد ذلك «كان لزاماً على الولايات المتحدة، وخاصة وزارة الخارجية، أن تطبق القانون الأميركي، وهو قانون 7008 الذي يحرم على الولايات المتحدة التعامل مع الأنظمة التي تصل إلى السلطة بطريقة غير ديمقراطية». يعني ذلك أن النيجر قد خسرت «المساعدات (MCC) والتي تقدر بنحو 442 مليون دولار، ستظل مجمدة حتى يسلم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين، عقب انتخابات ديمقراطية»، إلا أن الأميركيين أبقوا على «الأبواب مفتوحة مع المجلس العسكري، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وصلتهم قوية بقائد أركان الجيوش في النيجر». القوات الأميركية الموجودة في النيجر لم تغادر البلد، حتى إن بعض المحللين يعتقدُ أن الولايات المتحدة هي البديل الذي توجه إليه قادة النيجر الجدد بعد طرد الفرنسيين، ولكن المختار ولد الشين يعتقدُ أن هنالك تحالفاً قوياً بين فرنسا والولايات المتحدة حول كل ما يجري في المنطقة، وقال: «الانقلابات حدثت في منطقة النفوذ الفرنسي السابق، والولايات المتحدة الأميركية متحالفة مع فرنسا لأسباب استراتيجية وسياسية، وفرنسا صاحبة الكلمة الأولى ورأيها يؤخذ بعين الاعتبار في واشنطن، لا سيما الآن مع وجود الديمقراطيين في الحكم، خاصة أن وزير الخارجية الأميركي درس في فرنسا، ومقرب جداً من الدوائر السياسية الفرنسية». وأكد ولد الشين أن الموقف الأميركي مرهون بمواقف الحلفاء الأوروبيين، وخاصة فرنسا، وهم الحاضرون في المنطقة منذ القرن التاسع عشر، وبالتالي توقع ولد الشين أن يحتفظ الموقف الأميركي بعقلانيته في التعامل مع الانقلابات الأفريقية، حفاظاً على المصالح الغربية، بعد تراجع النفوذ الفرنسي، وقال: «أتوقع أن تبقي الولايات المتحدة على القنوات مفتوحة مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، حتى ولو ارتفعت لهجة التصعيد؛ لأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدعو إلى تفهم الظروف التي تمر بها النيجر، من أجل تنظيم مرحلة انتقالية تشرف عليها شخصية مستقلة».