أخبار فلسطين والحرب على غزة..نتنياهو: إسرائيل تستعد لهجوم بري على غزة..إجماع إسرائيلي حول العملية البرية وخلاف حول ثمنها..ماكرون يعتبر تنفيذ إسرائيل «تدخلاً برياً واسعاً» في غزة «خطأً»..لماذا تهاجم إسرائيل جنوب غزة بعدما طلبت من السكان التوجه إلى هناك؟..تأجيل مُرجَّح للاجتياح ينذر بحرب واسعة..الجيش الإسرائيلي: ننتظر وصول عتاد عسكري لبدء الهجوم البري على غزة..بايدن: لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين..هل يُمكن فتح معبر رفح من جانب واحد؟..رفض برلماني لـ«مخطط» تهجير فلسطينيين لمحافظات مصرية عدة..في غزة..عائلات تميّز أفرادها بأساور للتعرف عليهم في حال قتلهم القصف..

الخميس 26 تشرين الأول 2023 - 5:20 ص

572

عربية

نتنياهو: إسرائيل تستعد لهجوم بري على غزة..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثه التلفزيون اليوم (الأربعاء) أن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري على قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو أي معلومات أخرى بحسب «رويترز». وأشار نتنياهو إلى أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى قطاع غزة المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب، وقال: «سيتم التوصل لموعد الغزو البري عبر توافق الآراء». وأضاف: «ينبغي على المدنيين في غزة التحرك إلى جنوب القطاع». وإذ شجع الإسرائيليين على حمل السلاح، قال: «سيكون علي تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)»، أي منذ إطلاق عملية «طوفان الأقصى». وأقرّ نتنياهو بأنه سيتعيّن عليه تقديم «أجوبة» بشأن «الإخفاقات» الأمنية التي سمحت لحماس بشن هجومها المباغت على الدولة العبرية في السابع من الشهر الجاري.وقال في خطاب متلفز «ستتم دراسة الإخفاقات وسيتعيّن على الجميع تقديم أجوبة، بمن فيهم أنا. لكن كل ذلك سيتم لاحقا.. كرئيس للوزراء، أنا مسؤول عن تأمين مستقبل البلاد».

إجماع إسرائيلي حول العملية البرية وخلاف حول ثمنها

مع الحديث عن الموافقة في تل أبيب على وقفها

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... على الرغم من الإجماع الإسرائيلي على «ضرورة تنفيذ عملية اجتياح بري لقطاع غزة»، أكان ذلك في القيادة السياسية أم العسكرية أم حتى على المستوى الشعبي، فإن هناك خلافات واضحة حول الثمن الذي ستكلفه والنتائج التي ستسفر عنها. وبعد أن بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية تحبّذ تأجيل هذا الاجتياح إلى حين تنتهي من حل قضية الأسرى، وأن الحكومات الأوروبية بغالبيتها تفضل التراجع عن الاجتياح البري، يخوض الإسرائيليون في نقاشات واسعة حول هذا الاجتياح ونتائجه المرجوة مقابل النتائج المتوقعة، المنشود والموجود. وتؤيد الغالبية الانسجام (وهناك من يسميه الانصياع) مع الموقف الأميركي، الذي يمنع حتى الآن الاجتياح البري. وبحسب مصادر متقاطعة في واشنطن وتل أبيب، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة موافقتها على الطلب وتجميد الهجوم البري إلى موعد آخر، و«لكن من دون التنازل عن هدف تصفية (حماس)». ويعود هذا القرار لأسباب عدة...

أولاً، هل إسرائيل جاهزة فعلاً لعملية كهذه، وهل ستكون هذه مغامرة أم مقامرة، وهل إسرائيل قادرة على تحمل ثمن هذا الاجتياح في حال ظهور مقاومة جدية من «حماس» وبقية الفصائل؟ ويقال أن الجنرال الذي أرسله الرئيس جو بايدن ومعه فريق من أصحاب التجربة في القتال في الشرق الأوسط، يجلسون في مقرّ القيادة الحربية في تل أبيب ويدرسون الخطط العسكرية ويفحصون التحضيرات التي قامت بها «حماس»، ويوجهون أسئلة صعبة. فهم يريدون لهذا الهجوم أن ينجح، فيما لو جرى إقراره.

ثانياً، يجب أن تضمن إسرائيل ألا تؤدي العملية البرية إلى التخريب على الجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر، ودول عربية وأجنبية عدة أخرى، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بأقل خسارة ممكنة في إسرائيل. وهذا سبب يراه غالبية الإسرائيليين «وجيهاً»، ويتبناه غالبية أهالي الأسرى الإسرائيليين ومعهم غالبية الصحف، التي نشرت مقالات افتتاحية تدعو فيه إلى الكف عن الموقف المتبجح الذي يرفض أي صفقة كهذه، وعدم الاكتراث لاحتفالات «حماس» المتوقعة عندما تدفع إسرائيل الثمن وتطلق سراح ألوف الأسرى.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، إنه مستعد لتأييد صفقة تبادل يعود فيها الأسرى الإسرائيليون إلى الحرية مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وأضاف: «لقد وافق نتنياهو على إطلاق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل جلعاد شاليط، فعلى هذا المعدل سيكون علينا إطلاق سراح 20 ألف فلسطيني. فما المشكلة أن نطلق سراح 9 آلاف أسير حالياً في السجون الإسرائيلية؟».

ثالث أسباب الموافقة على تأجيل الاجتياح البري لغزة، التحذير من توسع الحرب إلى الشمال، مع «حزب الله» وربما مع الميليشيات الإيرانية في سوريا واليمن والعراق، وربما إيران نفسها. فقد سبق وسمعت مثل هذه التهديدات وقد تكون هذه المرة جادة، والقوات الأميركية تريد أن تكون جاهزة لحرب كهذه وربما تشارك فيها مباشرة. وهي اليوم غير جاهزة بعد. يقول د. تسفي برئيل، محرر الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس»: إن المطلب الجماهيري بإطلاق سراح جميع المخطوفين الآن «وبأي ثمن» هو مطلب مستحق، شرط أن يترافق مع الدعوة إلى «تدمير (حماس) مرة وإلى الأبد»، فإنه يكون طموحاً مستحقاً، لكنه يتسبب في تصادم مخيب للآمال للإرادة. فما الذي نعرفه عن ثمن تحرير جميع المخطوفين؟ «حماس» حتى الآن لم تعرض كل طلباتها، ويمكن فقط الافتراض بأنها تريد في المقابل، «فقط»، إطلاق سراح جميع سجنائها الأمنيين والفصائل الأخرى، بمن فيهم الذين اعتقلوا في المعركة الأخيرة. وربما ستطالب أيضاً بوقف الهجوم البري والموافقة على وقف طويل لإطلاق النار، وضخ الأموال إلى غزة من أجل إعادة إعمارها من الدمار القديم والجديد والحصول على ضمانات دولية لتطبيق الاتفاقات؟ «لأن (بأي ثمن) تعني أيضاً (التنازل عن المطالبة بتدمير «حماس» ومحوها من فوق وجه الأرض)». يضيف برئيل، أن تدمير «حماس» يعني عشرات آلاف الجنود الذين سيدخلون إلى القطاع، ودبابات تشق الطريق بسرعة في الأزقة الضيقة، يرافقها مقاتلون يقومون بتطهير البيوت والأقبية واحداً تلو الآخر، وفي كل دقيقة يتم تغيير مخازن السلاح التي تم تفريغها على البشر، بعضهم مخربون وآخرون مشبوهون والكثير منهم «ليست لهم صلة»، بما في ذلك الأطفال. وإنه سيمر أسبوع وربما شهر وربما أكثر ولن يكون هناك أي ضغط؛ لأن الإذن أُعطي لنا. كم من الجنود سيقتلون ويصابون؟ كم منهم سيبقون معاقين؟ كم من العائلات الثكلى ستنضم إلى القائمة البائسة التي حفرت بالدم في 7 أكتوبر (تشرين الأول)؟ وماذا بشأن المخطوفين، كم منهم سيبقى على قيد الحياة أثناء الهجوم؟. ورأى حرر الشؤون العربية، أنه لا يوجد لإسرائيل أي خطة واقعية، ليس فقط لليوم التالي، بل حتى للسنوات المقبلة، إلا إذا كانت تستعد لسيناريو حرب لبنان الأولى التي استمرت 18 سنة بعد الانتصار على منظمة التحرير الفلسطينية، وتدمير بنيتها التحتية. لأنه حتى لو تم احتلال غزة من جديد وتم الوفاء بالوعد واستكمال الانتقام، و«حماس» ربما ستختفي من غزة، إلا أنها ستبقى مع قيادات وزعماء وبنى تحتية وسلاح كثير وقدرات، إلى بجانب إسرائيل، كما في لبنان وسوريا.

ماكرون يعتبر تنفيذ إسرائيل «تدخلاً برياً واسعاً» في غزة «خطأً»

توافق مصري - فرنسي على إدخال المساعدات لغزة «بلا عوائق»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر وفرنسا على «إدخال المساعدات لقطاع غزة بلا عوائق»، وبما يناسب الاحتياجات، في وقت اعتبر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنفيذ عملية برية إسرائيلية «واسعة النطاق» في غزة «ستكون خطأ». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي«على العمل (الجاد) من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع». وأضح السيسي أنه «منذ 15 يوماً والقطاع تحت الحصار الكامل؛ وجرى قطع الكهرباء والمياه والوقود عنه؛ وهو أمر له تداعيات كبيرة جداً على الحالة الإنسانية داخل القطاع». وبينما أكدت مباحثات قمة عقدت بين السيسي وماكرون في القاهرة (الأربعاء) «ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وتجنب اتساع نطاقها، والعمل على ألا يكون لها تداعيات أكثر من ذلك»، جددت مصر موقفها الرافض لـ«النزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع». وتواصل مصر اتصالاتها السياسية الدولية والعربية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، والتقى السيسي ماكرون في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة). وحذر السيسي من خطورة الاجتياح البري لقطاع غزة، وما ينتج عنه من ضحايا مدنيين كثيرين، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على «أهمية السعي من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع».

تهدئة الموقف

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره الفرنسي، إن «الهدف المعلن من الحرب؛ تصفية (حماس) والجماعات والفصائل المسلحة الموجودة في القطاع غزة، وهذا هدف يتطلب سنوات طويلة جداً». وأضاف أنه «سقط - حتى الآن - 6 آلاف من المدنيين، نصفهم من الأطفال، وهو ما يجب وضعه في عين الاعتبار، حال استمرار الأزمة وعدم وضع سلامة المدنيين في الحسبان، عند التعامل مع (الفعل العسكري) الإسرائيلي في قطاع غزة». وأعرب الرئيس السيسي عن شكره الرئيس ماكرون على وعده بإرسال «مستشفى عائم من أجل تقديم الخدمة الطبية لمن يحتاج إليها من المصابين الفلسطينيين». وأكد أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على إتاحة الفرصة والوقت للعمل على إطلاق مزيد من (الرهائن والأسرى) الموجودين في القطاع، من خلال تهدئة الموقف «ما أمكن». في السياق، أشار السيسي إلى حرص بلاده على القيام بدور إيجابي جداً في الأزمة من خلال تفهم واقع تطور القضية الفلسطينية، قائلاً إنها «قضية القضايا» بالنسبة لمصر والمنطقة. متابعاً أن «الرأي العام العربي والإسلامي (متأثر جدا ومقدر جدا)، وحل هذه القضية سيكون لها انعكاس كبير».

حل سريع

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد ماكرون «أهمية وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة». وقال: «نعيش فترة مظلمة والمهم أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف التصعيد». وأعرب الرئيس الفرنسي عن شكره للرئيس السيسي على استضافة «قمة القاهرة للسلام» للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل بأسرع ما يمكن، كما أثنى على الجهود التي بذلتها مصر منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي فيما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة. وقال: «نحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة». وأضاف ماكرون «هناك أكثر من 200 رهينة تحتجزها حركة (حماس) بينهم 9 رهائن من الفرنسيين مزدوجي الجنسية، ويجب إطلاق سراح كل الرهائن بأسرع ما يمكن»، موجها التحية لقطر على الجهود التي بذلتها لإطلاق سراح محتجزين في غزة. وقال إن «فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير، فالقانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا دائما تدافع عن قيم الإنسانية العالمية؛ فحياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات، فكل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط».

التدخل البري

وعّد ماكرون أنه سيكون من «الخطأ» بالنسبة لإسرائيل أن تنفذ «تدخلا بريا واسع النطاق» في غزة، مجددا التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وتابع قائلا للصحفيين في مصر «تعترف فرنسا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفيما يتعلق بالتدخل البري، إذا كان يستهدف بالكامل الجماعات الإرهابية، فإن هذا خيار مطروح أمامها، ولكن إذا كانت عملية واسعة النطاق من شأنها أن تعرض السكان المدنيين للخطر، ففي هذه الحالة أعتقد أنها ستكون خطأ بالنسبة لإسرائيل».وأضاف ماكرون أن 31 فرنسيا في المجمل لقوا حتفهم بسبب هجمات حماس في إسرائيل في وقت سابق من الشهر.

لماذا تهاجم إسرائيل جنوب غزة بعدما طلبت من السكان التوجه إلى هناك؟

غزة: «الشرق الأوسط»... طلبت إسرائيل من المدنيين في شمال قطاع غزة، بمَن فيهم سكان مدينة غزة، الانتقال إلى جنوب القطاع، قائلة إن الوضع سيكون أكثر أماناً هناك مع الهجوم العسكري على حركة «حماس» في أعقاب هجومها عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ورغم ذلك، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف مواقع في جنوب غزة، ما أدى إلى نشر الخوف بين النازحين من تعرضهم للخطر هناك مثلما كانت الحال في منازلهم بالشمال. وفيما يلي لمحة عن الوضع.

لماذا تواصل إسرائيل قصف الجنوب؟

منذ أن طلبت إسرائيل من سكان غزة التوجه جنوباً، واصل جيشها قصف الأهداف في جميع أنحاء المنطقة، ما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من المدنيين. وإجمالاً، تقول السلطات في غزة إن 6546 فلسطينياً قُتلوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر. وقال السكان إن قصف الجنوب اشتد في 25 أكتوبر. وأدّت إحدى الضربات إلى تدمير مبانٍ سكنية عدة في خان يونس، على بُعد نحو 10 كيلومترات من الحدود المصرية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه حتى إذا كانت قوة «حماس» الرئيسية تتركز في مدينة غزة فإنها راسخة لدى السكان المدنيين بأنحاء القطاع. وأضاف الجيش، اليوم (الأربعاء)، في تأكيد على تصريحات سابقة: «أينما يلوح هدف لـ(حماس) سيضربه الجيش الإسرائيلي من أجل إحباط القدرات الإرهابية للحركة، مع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير المتورطين». وتابع الجيش أن المنازل التي يعيش فيها المسلحون هي «أهداف مشروعة» حتى لو كان المدنيون يعيشون بجانبها. وقال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي للصحافيين، في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً، إن «ما يسمى المنزل الخاص ليس منزلاً خاصاً».

لماذا أمرت إسرائيل بإخلاء الشمال؟

قال الجيش الإسرائيلي في 12 أكتوبر إن ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يجب أن ينتقلوا إلى النصف الجنوبي من غزة خلال 24 ساعة. وقال الجيش إن الأمر يهدف إلى إبعاد المدنيين عن «أهداف (حماس) الإرهابية» التي يعتقد أنها تتركز في الشمال. وقال المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس، في وقت لاحق: «نحن نجهز المنطقة لنشاط عسكري كبير في مدينة غزة. هذه هي المرحلة التالية. ولهذا السبب نطلب من المدنيين التوجه جنوب نهر غزة». وحشدت إسرائيل قواتها على الحدود مع غزة ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشن غزواً برياً. وحثّ الجيش، في 18 أكتوبر، سكان غزة على الانتقال إلى ما سمّاه منطقة إنسانية في المواصي، على ساحل جنوب غزة. وجددت إسرائيل تحذيراتها في 22 أكتوبر، قائلة إن أي شخص يقيم في الشمال يمكن وصفه متعاطفاً مع «منظمة إرهابية» إذا لم يغادر.

كم عدد الذين غادروا؟

قالت إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، إنها هاجمت حواجز طرق لـ«حماس» من المعتقد أنها كانت تحول دون مغادرة السكان. ورغم محاولات «حماس» وقف النزوح الجماعي، يقول السكان ومنظمات الإغاثة الدولية إن هناك نزوحاً جماعياً للأشخاص بعيداً عن الشمال ومناطق أخرى في القطاع يُنظر إليها على أنها معرضة بشكل خاص للهجمات. وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 24 أكتوبر، عدد الذين نزحوا داخل غزة بأكثر من 1.4 مليون شخص. ومعابر غزة الحدودية مع كل من مصر وإسرائيل مغلقة، ما يؤدي فعلياً إلى محاصرة السكان داخل القطاع.

ماذا قال المجتمع الدولي؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن منح مئات الآلاف من الأشخاص ساعات فقط لمغادرة منازلهم أمر «خطير ومثير للقلق العميق». ودعت العديد من الحكومات الغربية إلى وقف القتال لفتح ممرات إنسانية للمدنيين المحاصرين. ودعت الدول العربية إسرائيل إلى وقف الحرب.

تأجيل مُرجَّح للاجتياح ينذر بحرب واسعة..

بايدن قلق من هجمات «المستوطنين المتطرفين»... ومشروع قرار «وسطي» في مجلس الأمن

تل أبيب: نظير مجلي واشنطن: على بردى القاهرة: «الشرق الأوسط» ... في حين تزايدت الضغوط لإعلان «هدنة إنسانية» في قطاع غزة، لاحت أمس (الأربعاء) مؤشرات جديدة إلى خطر اندلاع حرب واسعة في المنطقة، بالتزامن مع تقارير عن تأجيل مرجح للعملية البرية التي تلوّح الدولة العبرية بشنّها في القطاع رداً على هجوم واسع نفذته حركة «حماس»، يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وعلى الرغم من وجود إجماع إسرائيلي، سواء بين القادة السياسيين أو العسكريين أو حتى على المستوى الشعبي، على «ضرورة تنفيذ اجتياح بري»، فإن المعلومات المتوافرة في تل أبيب تؤكد أن الإدارة الأميركية تحبّذ تأجيل العملية إلى حين الانتهاء من حل قضية الأسرى. وقالت مصادر متقاطعة أمس إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة موافقتها على تجميد الهجوم البري «من دون التنازل عن هدف تصفية (حماس)». وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعاً لحماية قواتها هناك، في إشارة إلى هجمات تشنّها جماعات مرتبطة بإيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا. ويعني ذلك، كما يبدو، أن الأميركيين يخشون توسّع حرب غزة إلى جبهات أخرى، وهو أمر لوّحت به إيران وجماعات قريبة منها في الأيام الماضية. ونفى الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي مساء أمس أن يكون قد طلب من إسرائيل تأجيل هجوم غزة، مشيراً إلى أولوية تحرير الأسرى. وبعدما دعا المنطقة إلى الاستعداد لنهاية الصراع بين إسرائيل و«حماس» و«لما سيأتي لاحقاً»، كرر التمسك بـ«حل الدولتين»، موجهاً توبيخاً نادراً لـ «المستوطنين المتطرفين» واتهمهم بصب الزيت على النار. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في القاهرة أمس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على «تدخل واسع النطاق يعرّض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ». في غضون ذلك، قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي إنه يمكن التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن «هدنة إنسانية قصيرة» للسماح بدخول المساعدات إلى غزة. وجاء كلامه في وقت دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى «توقف لفترات محددة» في العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، من دون تنفيذ وقف للنار، وفي وقت شرع دبلوماسيون من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار وسطي يطالب بـ«هدنة إنسانية»، وسط خلافات مستحكمة بين الولايات المتحدة وروسيا على المقاربة التي ينبغي استخدامها دبلوماسياً في التعامل مع الحرب في غزة. وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة «إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل»، محذرة من أن عملياتها وصلت حد الانهيار.

الجيش الإسرائيلي يقصف المناطق الشرقية بغزة

استهدف مدينة دير البلح وخان يونس ورفح

غزة: «الشرق الأوسط».. استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس (الأربعاء)، بالمدفعية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وخان يونس ورفح بقطاع غزة. وذكر التلفزيون الفلسطيني في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 20 شخصاً قتلوا في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية في غرب مدينة غزة، مشيراً إلى أن أن القصف الإسرائيلي استهدف عمارة سكنية في حي اليرموك، دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما أشار التلفزيون الفلسطيني إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين في غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة، فضلاً عن مقتل وإصابة آخرين في قصف عنيف على عدة منازل بالمخيم العربي في خان يونس بجنوب القطاع. من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية في غزة، إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 35 جراء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا في شمال القطاع.

الجيش الإسرائيلي: ننتظر وصول عتاد عسكري لبدء الهجوم البري على غزة

القدس: «الشرق الأوسط».. قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش بانتظار وصول عتاد عسكري لشن عملية برية على قطاع غزة. وأضاف أدرعي في حديث لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الأربعاء): «كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش على أهبة الاستعداد لشن المرحلة المقبلة من الحرب، وهي المناورة البرية، لكن للتحول من المرحلة الأولى للحرب إلى المرحلة الثانية يجب تلقي توجيهات سياسية». ودخلت إسرائيل اليوم التاسع عشر من حربها على غزة، وقتلت الغارات الإسرائيلية على غزة خلال 19 يوماً فقط أكثر من 6 آلاف فلسطيني، بينهم 2704 من الأطفال. كانت «حماس» قد شنَّت هجوماً على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تسبب بمقتل 1400 شخص، واختطاف نحو 200 آخرين. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تأجيل العملية البرية على غزة يعود «لاعتبارات ودوافع تكتيكية، منها - على سبيل المثال - وصول عتاد عسكري معين أو تغيير الخطط العسكرية أو تدريب على أمور بعينها». وأشار إلى أن هناك اعتبارات استراتيجية للعملية البرية؛ «إسرائيل ستختار التوقيت المحدد للتحول للمرحلة الثانية من الحرب وهي العملية البرية، وعلى العدو أن يبقى متوتراً وينتظر القرار الإسرائيلي»، حسب تعبيره. كما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه «حتى ذلك الحين، سيواصل الجيش الإسرائيلي ضرب (حماس) جواً وبحراً، وباستخدام المدفعية». وأشار إلى أن «هناك قصفاً مكثفاً على مواقع (حماس) خلال الساعات الأربع والعشرين ساعةً الماضية، وهناك تدريبات أيضاً للقوات البرية استعداداً للمرحلة المقبلة».

أنظمة دفاعية

وأشارت تقارير نقلتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة تستغل تأخر إسرائيل بتنفيذ هجومها البري المحتمل على قطاع غزة لنقل أنظمة دفاعية إلى المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من تكثيف الهجمات على القوات الأميركية بعد بدء العملية الإسرائيلية. وعن هذه التقارير، قال أدرعي: «لا تعليق لدينا على ذلك، ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي أي تصريحات بهذا الشأن». وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح المختطَفين الإسرائيليين داخل قطاع غزة. وقال: «نحمّل (حماس) كامل المسؤولية عن حياة المحتجَزين في غزة. هناك جريمة حرب ترتكبها (حماس) من خلال اختطاف واحتجاز مدنيين، منهم رُضَّع وأطفال ومسنون ومعاقون داخل قطاع غزة». كما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك مهمتين رئيسيتين؛ الأولى هي ضرب «حماس» و«تسديد ضربات لتصفية قياداتها وتفكيك منظومتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة، وأيضاً إعادة المختطفين، إذ نبذل كل جهد ممكن لإعادتهم إلى ديارهم». وبالنسبة لما يتردد من تقارير عن مفاوضات بين حركة «حماس» وإسرائيل لإطلاق سراح الأسرى مقابل إدخال الوقود، قال أدرعي: «لا وقف لإطلاق النار، والحرب مستمرة وتوجيه ضربات لـ(حماس) مستمر دون توقف، ولن يتم إدخال الوقود إلى قطاع غزة». ولم تتمكن سوى 8 شاحنات مساعدات من الوصول إلى غزة يوم الثلاثاء، وهو عدد لا يُقارن بما هو مطلوب فعلياً على الأرض. ولا تشمل المساعدات الوقود، بسبب معارضة إسرائيل السماح بإدخاله. وتقول وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم الدعم لمئات الآلاف من سكان غزة إنها لا تستطيع العمل دونه.

بايدن: لا عودة للوضع الذي كان قائما في 6 أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين

طالب بوقف هجمات المستوطنين بالضفة فوراً

واشنطن: «الشرق الأوسط»...كرر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، اعتقاده بحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة «حماية المدنيين الأبرياء في غزة الذين وقعوا ضحايا للصراع بين إسرائيل وحركة حماس». كما جدّد بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الدعوة لحل الدولتين بمجرد أن يهدأ الصراع الحالي. وأكد أنه «لا عودة للوضع الذي كان قائماً في 6 أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل والفلسطينيين». وقال الرئيس الأميركي: «شعرت بالانزعاج من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية». وأضاف: «يجب أن تتوقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين الموجودين في أماكن تابعة لهم». وإذ دعا إسرائيل للتمسك بقوانين الحرب وفعل كل ما بوسعها لحماية المدنيين الأبرياء، قال: «علينا أن نتذكر أن (حماس) لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين». واستهدف بايدن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بتوبيخ نادر، وكرر دعواته إلى حل قيام دولتين بمجرد أن يهدأ الصراع الحالي. وعبّر بايدن عن ظنه بأن هجوم «حماس» نجم عن التقدم المحرز في دمج إسرائيل في المنطقة، وقال: «المرحلة اللاحقة يجب أن تتمثل في حل الدولتين وهناك حاجة للعمل على دمج أكبر لإسرائيل». إلى ذلك، أشار بايدن إلى أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة. وقال الرئيس الأميركي بشأن العملية «هي قرارهم ولم أطلب (تأجيلها)... ما أشرت إليه معه هو أنه اذا أمكن إخراج هؤلاء (الرهائن) بسلام، فهذا ما يجب علينا فعله». وشدد بايدن على أنه «لا يثق» بحصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لـ«حماس»...

الصدام الدبلوماسي الأميركي - الروسي يشل مجلس الأمن و10 دول تقترح بديلاً

شبح «الفيتو» يخيّم على مشروعي القرارين الأميركي والروسي والجمعية العامة تجتمع الخميس

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى... شرع دبلوماسيون من الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار وسطي يطالب بـ«هدنة إنسانية» وسط الخلافات المستحكمة بين كل من الولايات المتحدة وروسيا على المقاربة التي ينبغي استخدامها دبلوماسياً في التعامل مع الحرب المستعرة بين إسرائيل و«حماس» في غزة، بالتزامن مع جلسة أخرى تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الكارثي الذي يعانيه أكثر من مليونين من المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. وأبلغ دبلوماسي غربي «الشرق الأوسط» أن الدبلوماسيين من الدول العشر باشروا العمل على «صيغة وسطية»، صباح الأربعاء، في نيويورك، بسبب «معلومات متوافرة» عن استعداد روسي لاستخدام حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع القرار الذي قدمته واشنطن يركز على «التنديد بشدة بالهجمات الإرهابية» التي نفذتها «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في محيط غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالإضافة إلى «المطالبة بإطلاق فوري لجميع الرهائن» الذين اختطفتهم الحركة خلال هجومها، فضلاً عن منح إسرائيل «حق الدفاع عن النفس».

«فيتو» مقابل

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة «بدت مستعدة في المقابل» لاستخدام حق «الفيتو» مجدداً ضد مشروع قرار بديل قدمته روسيا للمطالبة بـ«وقف فوري» للعمليات الحربية، علماً بأن واشنطن أسقطت قبل أيام فقط مشروع قرار أول قدمته موسكو لهذه الغاية. وعلى رغم أن شبح «الفيتو» خيّم مبكراً على مشروع القرار الأميركي، مضت البعثة الأميركية الدائمة في طلب التصويت عليه، علماً بأن إصدار أي قرار يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 9 من الأصوات الـ15 في المجلس، مع عدم استخدام حق «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. ويأتي التصويت الجديد بعد فشل تصويتين، الأسبوع الماضي؛ الأول على مشروع روسي حظي بتأييد خمسة أصوات فقط، والثاني برازيلي استخدمت الولايات المتحدة ضده حق النقض، علماً بأنه حصل على 12 صوتاً مؤيداً. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي آخر أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن: ألبانيا والبرازيل والغابون والإكوادور وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، كانت «تستعد لاقتراح مشروع قرار وسطي، ليكون بمثابة مساومة بين الأميركيين والروس»، علماً بأن هناك «تريثاً للمزيد من المفاوضات في هذا الشأن بعد التصويت على المشروعين الأميركي والروسي». وتميل دول مثل فرنسا والصين إلى فكرة إصدار «قرار تسوية».

النص الأميركي

وينص مشروع القرار الأميركي المؤلف من ديباجة و19 فقرة عاملة، على أن مجلس الأمن «يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية الشنيعة» التي شنتها «(حماس) والجماعات الإرهابية الأخرى ضد إسرائيل»، بالإضافة إلى «احتجاز وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، واستمرار إطلاق النار العشوائي والصواريخ على المدنيين». ويعبر عن «عميق تعاطفه وتعازيه للضحايا وأسرهم ولحكومة إسرائيل وجميع الحكومات التي استُهدف مواطنوها وفقدوا أرواحهم في الهجمات». كما يعبر المشروع عن «أعمق تعاطفه وتعازيه للمدنيين الفلسطينيين وجميع المدنيين الآخرين الذين فقدوا أرواحهم منذ 7 أكتوبر 2023». ويؤكد «الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً»، على أن «تمتثل الدول الأعضاء، عند الرد على الهجمات الإرهابية، بشكل كامل لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي». ويحض المشروع «بقوة»، كل الأطراف على «الاحترام الكامل والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي»، مؤكداً «ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم، وكذلك العاملون في المجال الإنساني والأصول الإنسانية»، بالإضافة إلى التأكد من أن «أي تحرك للأشخاص يجب أن يكون طوعياً وآمناً ومتسقاً مع القانون الدولي»، مع حض «كل الأطراف على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم، بما في ذلك الأطفال، من خلال السماح لهم بالتنقل الآمن».

«دروع بشرية»

ويندد المشروع الأميركي «بأشد العبارات بكل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وأعمال التدمير المنحرفة التي تقوم بها (حماس)، بما في ذلك استخدامها المدنيين دروعاً بشرية ومحاولتها إفشال حماية المدنيين». ويطالب بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم (حماس) والجماعات الإرهابية الأخرى». ويدعو إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة، مثل فترات الهدنة الإنسانية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق (...) لتسهيل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين في غزة، بما في ذلك على وجه الخصوص المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية». وإذ يرحب بإعلان الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول التوفير الأولي للإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة عبر معبر رفح، أشار إلى «تعزيز الخطوات العملية مثل إنشاء الممرات الإنسانية والمبادرات الأخرى للتوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين».

«تمويل الإرهاب»

ويشدد المشروع على أن «المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات الطبية والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني، والعاملين الطبيين الذين يعملون حصراً في واجبات طبية، ووسائل النقل الخاصة بهم، يجب أن يحظى بالاحترام والحماية». ويشدد أيضاً على «أهمية التنسيق وتجنب التضارب لحماية كل المواقع الإنسانية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، وللمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات». ويحض الدول الأعضاء على «تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك عن طريق تقييد تمويل (حماس) من خلال السلطات المعمول بها على المستوى الوطني، وفقاً للقانون الدولي وبما يتفق مع القرار 2482». ويهيب بكل الدول والمنظمات الدولية «تكثيف الخطوات الملموسة والعاجلة لدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ودول المنطقة لمنع تصاعد العنف في غزة أو امتداده أو توسعه إلى مناطق أخرى في المنطقة»، داعياً «جميع أولئك الذين مع النفوذ للعمل على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك مطالبة (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لكل الهجمات التي تشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

«حل الدولتين»

يدعو مشروع القرار الأميركي إلى «اتخاذ خطوات عملية لمنع تصدير الأسلحة والعتاد إلى الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية العاملة في غزة، بما في ذلك (حماس)». ويؤكد أن «السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض، ويؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لتحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة حيث دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتصور في قراراتها السابقة، وتدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك حل الدولتين».

المشروع الروسي

أما مشروع القرار الروسي المؤلف من ديباجة و15 فقرة عاملة فيدعو أولاً إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويحظى بالاحترام الكامل». وإذ «يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين» يرفض ويدين «بشكل لا لبس فيه الهجمات الشنيعة التي شنتها (حماس)». وكذلك «يدين بشكل لا لبس فيه الهجمات العشوائية ضد المدنيين وكذلك ضد الأهداف المدنية في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ولا سيما الضربة الشنيعة ضد المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر وكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في 19 أكتوبر، ويدين ويرفض هذه الإجراءات وفرض الحصار على قطاع غزة، مما يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة».

توصيل المساعدات

ويلاحظ أن «اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية من أجل المساعدة في إنقاذ أرواح المدنيين، ويدعو كذلك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، مثل فترات التوقف الإنساني وإنشاء الممرات الإنسانية، للسماح بذلك». ويحض بقوة على «توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافٍ ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والماء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية»، مطالباً بـ«الإلغاء الفوري لأمر المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق في غزة شمال وادي غزة، والانتقال إلى جنوب غزة». ويشدد على «أهمية إنشاء آلية للإخطار الإنساني لحماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المواقع الإنسانية والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، ولضمان حركة قوافل المساعدات». كما أنه «يحض بقوة كل الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بسير الأعمال العدائية، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين».

إطلاق المدنيين

ويدعو المشروع الروسي الجديد إلى «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي»، مع التشديد على «أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة»، داعياً كل الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ويدعو جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل على تحقيق هذا الهدف». كما أنه يؤكد أخيراً أن «السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض، ويؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لتحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة حيث دولتان: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتصور في قراراتها السابقة، ويدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك حل الدولتين».

الجمعية العامة

إلى ذلك تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً بناء على طلب المجموعة العربية وروسيا وبنغلاديش وفيتنام وكمبوديا ودول أخرى، وفقاً لما أعلنه رئيس الجمعية العامة دنيس فرنسيس في رسالة إلى الدول الأعضاء للتعامل مع الأزمة، بسبب فشل مجلس الأمن حتى الآن في التوافق على قرار يتصل بهذا النزاع. علماً بأن المجلس أخفق، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق على مشروع قرار روسي يدعو إلى «هدنة إنسانية»، ثم أخفق مجدداً عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار برازيلي.

هل يُمكن فتح معبر رفح من جانب واحد؟

في ظل محدودية إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل... في الوقت الذي تواصل قافلات المساعدات الإغاثية عبورها إلى قطاع غزة الفلسطيني بوتيرة محدودة لا تلبي احتياجات المدنيين، تحول معبر رفح الحدودي المصري إلى محط أنظار العالم، ومع تأكيد القاهرة أنها لم تغلق المعبر من جانبها منذ بداية الأزمة، وأن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي، برزت تساؤلات حول آليات تشغيل المعبر، وما إذا كان يمكن فتحه من جانب واحد؟ ......وواصلت القاهرة تحركاتها لإرسال مواد الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأعلنت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» (الأربعاء) أنها «تسلمت مساء (الثلاثاء) من (الهلال الأحمر المصري) دفعة رابعة من المساعدات الإنسانية من خلال المعبر، وهي عبارة عن 8 شاحنات تضمنت مياها ومواد غذائية وأدوية». وأفادت الجمعية الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بأنها «وزعت طروداً غذائية على عدد من الأسر النازحة إلى مدينة الأمل التابعة للجمعية في خان يونس». وتسعى القاهرة – وفق تصريحات رسمية – إلى «زيادة واستدامة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة». ويرى الخبير العسكري المصري اللواء حسام سويلم أنه «من حق مصر فتح معبر رفح من جهتها، لكن ليست لها سلطة على الجانب الآخر»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر يتطلب التنسيق بين مصر والجانب الفلسطيني، حتى يمكن عبور المساعدات بسلام، والتنسيق كذلك مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار خلال دخول مواد الإغاثة». وأكدت القاهرة مرارا أنها «لم تغلق معبر رفح في أي وقت»، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال «قمة مصر» للسلام (السبت) الماضي، إنه «منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر في جهود حثيثة ومضنية، ليلَ نهار، لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة». مؤكداً أن «مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة غير أن القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني أعاق عمله». وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري في وقت سابق، على أن «معبر رفح لم يتم إغلاقه رسمياً من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في غزة»، منوها إلى أن «المعبر تعرض لقصف جوي إسرائيلي 4 مرات». أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمد مهران، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية تضمنت بنوداً خاصة بتنظيم تشغيل المعابر، منها أن (يخضع معبر رفح لإشراف هيئة ثلاثية تضم ممثلين عن كل من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية)»، موضحا أن «إسرائيل مسؤولة عن معبر رفح (من الجهة الفلسطينية) بعدّها ما تزال تحت الاحتلال». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية «اتفاقية المعابر»، التي تنظم عمل المعابر ومنها معبر رفح، ومن بين بنود الاتفاقية أنه يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر على الجانب الواقع ضمن حدودها، طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، وتواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول القضايا الأمنية، وتعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح. ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد أنه «من الناحية النظرية يمكن لمصر فتح معبر رفح من جانب واحد»، لكن «ماذا عن الجانب الأخر؟»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «عملياً يجب التنسيق مع الجانب الآخر، لكن الجانب الآخر تشرف عليه السلطة الفلسطينية أو إسرائيل أو حماس؟ هذه هي المعضلة السياسية». ويستكمل السيد بالقول إنه «لا بد أن تقوم مصر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لفتح المعبر وضمان عدم قصفه، وفي ظل الوضع الراهن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة».

رفض برلماني لـ«مخطط» تهجير فلسطينيين لمحافظات مصرية عدة

طرحه عضو بـ«الليكود» الإسرائيلي وربطه بـ«استثمارات»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد الكفراوي... رفض برلمانيون مصريون «مخططاً» نشره أحد معاهد الأمن في تل أبيب لـ«تهجير سكان غزة إلى مدن بمحافظات مصرية متنوعة». وأكدوا لـ«الشرق الأوسط»، (الأربعاء)، أن «ما تم طرحه أثار غضباً بين المصريين الذين عدوه محاولة لتصفية القضية الفلسطينية». وكان عضو حزب «الليكود» في إسرائيل، أمير فايتمان، طرح المشروع، واعتبر أن «الحرب الحالية فرصة للتنفيذ». وفايتمان رئيس لجناح «الليبراليين» في حزب «الليكود»، وأعد المشروع مع رجل الاقتصاد الإيطالي، مرسيلو دي مونتيه. وصدرت دعوته عن معهد «مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية في إسرائيل». ووفق ما نشره المعهد يتضمن المشروع «تهجير الفلسطينيين إلى المدن الجديدة في القاهرة والجيزة، وأن يحصلوا (أي الفلسطينيين) على الجنسية المصرية»، في مقابل حصول مصر على «استثمارات». وأثار «المخطط» الإسرائيلي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي (الأربعاء) غضباً واسعاً. وأطلق مغردون مصريون تعليقات رافضة لهذا المخطط. وقال رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد العوضي، إن «الغرض من (المخطط الإسرائيلي) تصفية القضية الفلسطينية، وهو كلام غير مقبول في مصر، التي أكدت مراراً رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن رفضه تهجير أهالي غزة إلى سيناء. وقال خلال لقاء مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في القاهرة، إن «ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية»، كما اقترح نقل أهالي غزة إلى صحراء النقب. وجدد السيسي رفضه الدعوات الإسرائيلية، خلال مباحثات في القاهرة (الأربعاء) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إن «تهجير الفلسطينيين من غزة ليس حلاً». وعلى نهج الرفض ذاته جاء تعليق عضو «لجنة الأمن القومي» بمجلس النواب المصري، النائب يحيى الكدواني، الذي قال: «نرفض تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، كما نرفض إدخال مصر في معادلة حل القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري». وكان مجلس النواب المصري عقد جلسة الأسبوع الماضي، فوض خلالها الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري. وتظاهر مصريون في البلاد بعدها لرفض «مخطط» استهدف الأمن القومي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. والمخطط الذي طرحه فايتمان جاء خلال لقائه مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي. وقال: «نحن في مشروعنا لا نرمي إلى إقامة مخيمات لاجئين جديدة، بل نشر أهالي غزة في مصر كلها، ومنحهم الجنسية المصرية، وما نقترحه يوفر للخزينة المصرية 8 مليارات دولار دفعة أولى (الدولار يساوي 30.91 جنيه مصري)». وبحسب حديث فايتمان: «سوف تحصل كل عائلة من غزة على مبلغ يتراوح بين 20 و25 ألف دولار تعويضاً عن فقدان بيتها لتنفقه في مصر». وبشأن أفق الحل المطروحة، يقول النائب المصري العوضي إنه «إذا كانت إسرائيل تريد حل القضية فليس أمامها إلا (السلام)». لافتاً أن «أمن مصر القومي فوق كل شيء». فيما أشار النائب الكدواني إلى أن «مصر تستضيف العديد من الجنسيات على أرضها، فهناك نحو 9 ملايين شخص من السودان وسوريا والعراق وفلسطين والدول الأفريقية، لكن تهجير الفلسطينيين قسرياً من بلدهم بهذا الشكل المفزع الذي يتنافى مع المواثيق الدولية، أمر مرفوض تماماً في مصر».

في غزة..عائلات تميّز أفرادها بأساور للتعرف عليهم في حال قتلهم القصف

الشرق الاوسط...مع وجود أعداد كبيرة من الجثث، يقول سكان إن الفلسطينيين في غزة يدفنون الموتى مجهولي الهوية في مقابر جماعية برقم بدلا من الاسم. وتلبس بعض العائلات أساور الآن أملا في تحديد هوية أفرادها في حالة مقتلهم، بحسب «رويترز». وحاولت عائلة الضبة تقليل خطر تعرضها للقصف خلال أعنف هجوم إسرائيلي على الإطلاق على القطاع. وشنت إسرائيل ضربات جوية بعد أن هاجم مقاتلو حركة «حماس» بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز رهائن. وقال علي الضبة (40 عاما) إنه رأى جثثا ممزقة بسبب القصف ولا يمكن التعرف عليها. وذكر أنه قرر تقسيم عائلته لمنع موت كل أفرادها في ضربة واحدة، وأن زوجته لينا (42 عاما) أبقت ولدين وبنتين من أبنائهما في مدينة غزة شمالا، وانتقل هو وثلاثة آخرون إلى خان يونس جنوبا. وقال: «أنا قسمت عائلتي إلى نصفين، نصف في غزة ونصف في خان يونس». وأضاف: «قلت لزوجتي اذهبي ومعك ولدان وبنتان والباقي يبقى هنا، لو متنا تعيشون أنتم». وقال الضبة إنه يستعد للأسوأ. واشترى أساور من الخيوط الزرقاء لأفراد عائلته ليضعوها حول المعصمين. وقال: «لو لا سمح الله تقطعوا ألمهم لحم أعرفهم من العلامات هادي وأدفنهم محترمين». وتشتري عائلات فلسطينية أخرى أساور أو تصنعها لأطفالها أو تكتب أسماءهم على أذرعهم.

دفن جماعي

أجاز رجال الدين المسلمون المحليون الدفن الجماعي. ويحتفظ المسعفون بصور وعينات دم من جثث الموتى ويعطونها أرقاما قبل الدفن. وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان مغادرة شمال قطاع غزة والتوجه جنوبا لأنه أكثر أمانا. لكن الضربات الجوية استهدفت جميع أنحاء القطاع الذي تحكمه حماس ويعد أحد أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «يشجع جيش الدفاع الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة على التحرك جنوبا وعدم البقاء بالقرب من أهداف حماس الإرهابية داخل مدينة غزة». وأضاف: «لكن، في نهاية المطاف، زرعت حماس نفسها بين السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة. لذلك أينما ظهر هدف لحماس، فسيضربه جيش الدفاع الإسرائيلي لإحباط القدرات الإرهابية للحركة، بينما سيتخذ الإجراءات الاحترازية الممكنة لتخفيف الضرر عن المدنيين غير المتورطين (في الصراع)». وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة في أثناء الليل بعد أحد أكثر الأيام دموية للفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ودعا زعماء العالم إلى وقف القتال للسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر الذي ينفد منه الماء والغذاء والدواء والوقود. وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 756 فلسطينيا، بينهم 344 طفلا، قُتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت أن 6546 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 2704 أطفال، قُتلوا في القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.