أخبار مصر وإفريقيا..أبو الغيط: لا توجد «إرادة دولية» لوقف عملية إسرائيل رغم الانتهاكات..إصابة 5 أشخاص إثر سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية..«قوات الدعم السريع» تؤكد السيطرة على مواقع الجيش في نيالا كبرى مدن دارفور..«المحاسبة» الليبي يفضح «وقائع فساد» في حكومة «الوحدة»..تونس: «الدستوري الحر» يعدّ توقيف رئيسته «احتجازاً قسرياً»..الرئيس الجزائري: مشروع قانون الموازنة سيخلو من أي ضرائب جديدة..العثور على جثتَي مهاجرَين قبالة سواحل الصحراء المغربية..إرهابيون يحاصرون أكبر مدن شمال بوركينا فاسو..أبي أحمد: إثيوبيا لن تلجأ للحرب للحصول على مرفأ على البحر الأحمر..

الجمعة 27 تشرين الأول 2023 - 7:01 ص

490

عربية

أبو الغيط: لا توجد «إرادة دولية» لوقف عملية إسرائيل رغم الانتهاكات..

«الجامعة» تدعو لاحتواء رواية تل أبيب «الزائفة» بشأن الحرب

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني... أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة. مؤكداً أن «هذا الإخفاق يجسد عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين». وقال أبو الغيط، في بيان (الخميس)، إن «الإخفاق في التوصل لقرار بمجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، خاصة أن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثّلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين». كما شدد الأمين العام للجامعة على أن «هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير قطاع غزة واستهداف المدنيين تحت مُسمى حق الدفاع عن النفس»، مُضيفاً: «أن هذا الموقف، فضلاً عن عواره الأخلاقي والسياسي، يُسهم في تصعيد الصراع وربما توسيع رقعته، وأن على الأطراف التي تُصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآسٍ وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير». وعلى صعيد متصل، دعت «جامعة الدول العربية»، الخميس، لـ«تكثيف الجهد العربي لاحتواء الرواية الإسرائيلية الزائفة عن الحرب في غزة». وأكدت ضرورة العمل على تعزيز الحضور الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية، ولا سيما مع «ازدياد انتشار الخطابات العنيفة المحرِّضة على الكراهية والتطرف العقائدي». وتحت عنوان «الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة»، استضافت «الجامعة العربية» بالقاهرة، الخميس، أعمال الدورة الخاصة لـ«ملتقى قادة الإعلام العربي»، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي. وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بـ«جامعة الدول العربية»، السفير أحمد رشيد خطابي، أن «الهجمات الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة أدخلت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مرحلة بالغة الدقة والخطورة، وأظهرت مدى الحاجة المُلحّة لإيجاد أفق سياسي لهذا الصراع المرير، بالتوصل لتسوية مُنصفة ومستدامة، في إطار قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية». ونبه إلى أن «كل تأخير أو تقاعس في وقف التصعيد والاحتقان ينذر بانعكاسات وخيمة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما يؤثر على السِّلم العالمي». ويستهدف الملتقى وضع استراتيجية عربية لمواجهة الرواية الإسرائيلية للحرب، بينما يستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأضاف خطابي أنه «فيما وراء الصور التراجيدية لهذه الهجمات الشرسة على قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من حصار خانق، نشهد حرباً إعلامية، أو بالأحرى حرباً دعائية، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للترويج للرواية الإسرائيلية (الزائفة) بحجب صفحات وإغلاق حسابات، ومنع تدوينات». وفي حين أشار إلى «غياب المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي»، نوّه بأن ما وصفه بـ«شظايا حملات التزييف» امتدت إلى «أجهزة الإعلام الغربي المساندة لإسرائيل، والتي ذهبت إلى حد المساس بالحريات والحقوق، بما فيها قدسية حق المعتقَد وحرية التعبير، ومن ثم إنزال عقوبات أو تحذيرات في حق إعلاميين ومؤثرين ورياضيين وفنانين من الذين أرادوا إسماع الصوت الفلسطيني». وشهدت الفترة الأخيرة انتقادات لوسائل إعلام غربية، ومواقع تواصل اجتماعي لتبنّيها الرواية الإسرائيلية، حتى إن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أحالت صحافيين للتحقيق؛ لـ«دعمهم فلسطين على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل». خطابي دعا إلى «وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، وفي صلبها الدفاع عن المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «مجلس وزراء الإعلام العرب استحدث أخيراً لجنة برئاسة دولة فلسطين لدعم المحتوى الفلسطيني، بما يتطلب ذلك من مصداقية وإقناع في التعامل مع الرأي العام الدولي». وبينما ركز خطابي على انتقاد الخطاب الإعلامي الغربي، قال الإعلامي الكويتي ماضي الخميس إن «الأوضاع الراهنة تستدعي تسليط الضوء على التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام العربي». ووصف الخميس الخطاب العربي إعلامياً بأنه «عاطفي ومحدود، وموجه للعرب». وأضاف: «هنا تكمن الكارثة، فلا يخاطب الإعلام العربي أصحاب المشكلة، أو من يتعاطف مع القضية، ولا يجيد إيصال الصوت العربي». في السياق نفسه دعا رئيس تحرير «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، الصحافي علي حسن، في كلمته، إلى «تأسيس شركة إعلامية عربية كبرى، تكون ضمن أنشطتها قنوات إخبارية موجَّهة لدول العالم بلغات متعددة؛ حتى يستمعوا إلى آراء العالم العربي بشأن قضاياه العادلة، وخصوصاً القضية الفلسطينية، والتي ينبغي ألا تُترك أسيرة للروايات الإسرائيلية»، معرباً عن اعتقاده أن «الجامعة العربية هي الأَوْلى برعاية مقترح بهذا الشأن». من جهته، استعرض مندوب فلسطين لدى «جامعة الدول العربية»، السفير مهند العكلوك، معاناة الشعب في غزة في ظل الحصار والقصف. وقال إن «العالم يدخل عصور الجاهلية مرة أخرى، بعد أن هدم كل قوانين الشرعية الدولية، والمنظومة القائمة على القانون الدولي». وأشار إلى «استخدام الآلة الإعلامية الإسرائيلية مصطلحات غاية في الفظاعة لتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته».

إصابة 5 أشخاص إثر سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية..

الجيش الإسرائيلي أكد علمه بوقوع «الحادث»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم (الجمعة)، إن صاروخاً سقط في مدينة طابا المصرية، وأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء ذلك. ونقل تلفزيون (القاهرة الإخبارية) عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن واقعة سقوط الصاروخ بالمدينة المصرية تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما حدث. من جهته قال الجيش الإسرائيلي، إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا. وأضاف: «نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا»...

الوضع الاقتصادي يتصدر برامج مرشحي الرئاسة المصرية

قبل نحو أسبوعين من بدء الدعاية الانتخابية

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. قبل نحو أسبوعين من بدء فترة الدعاية الانتخابية، تصدر الوضع الاقتصادي برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، المرتقب إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط موجة غلاء تعانيها مصر، ومحاولات حكومية للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويواصل مرشحو الانتخابات الرئاسية المصرية عرض برامجهم الانتخابية، وتصورات لحملات الدعاية، وركزت هذه البرامج على الوضع الاقتصادي، كونه أحد الملفات المهمة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وتؤثر –وفق خبراء - بشكل مباشر في اتجاهات التصويت، خاصة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار. وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، أعلنت في وقت سابق، القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات، والتي ضمت كلا من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس «حزب الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر. ويعتزم يمامة، الإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي (الاثنين) المقبل، وقال المتحدث باسم الحملة، الدكتور ياسر الهضيبي في تصريحات صحافية (الخميس) إن «الحملة سوف تعلن تفاصيل البرنامج الانتخابي بعد الانتهاء من إعداده بالتشاور مع خبراء وأساتذة من أغلب الجامعات المصرية»، وأوضح الهضيبي أن «البرنامج يركز على الملف الاقتصادي عبر وضع خطط لهيكلة السياسة المالية لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، عبر تنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة بهدف علاج الخلل في ميزان المدفوعات عبر خفض الواردات وزيادة الصادرات لتقليل الضغط على الدولار». وكان يمامة أكد في إفادة رسمية قبل يومين أن «برنامجه الانتخابي يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون»، مؤكدا «ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية من العقول المصرية للنهوض باقتصاد البلاد لحل جميع الأزمات الاقتصادية». ووفقا لنائب رئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس النواب سناء السعيد، فإن «مرشح الحزب فريد زهران سوف يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل»، وقالت السعيد في تصريحات صحافية (الخميس) إن «الحزب انتهى من إعداد البرنامج الانتخابي، والذي تضمن رصدا لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر وتقديم حلول ومقترحات مختلفة لمعالجة هذه التحديات». فيما أفاد المتحدث باسم حملة المرشح «حازم عمر»، الدكتور زاهر الشقنقيري، في تصريحات صحافية (الخميس) أن «الحملة انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي، والذي ركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها هيكلة المالية العامة، والأعباء الضريبية، مع منح حوافز للاستثمار الصناعي، ووضع خطط لزيادة رقعة استصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة إنتاجية الفدان». وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 29 من الشهر ذاته، ويبدأ تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. وفي حالة الإعادة تجرى عملية التصويت أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته. وعد خبراء الاقتصاد الرؤى التي طرحها مرشحو الرئاسية حول الوضع الاقتصادي حتى الآن أنه «كلام عام لا يتضمن رؤية اقتصادية واضحة»، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم طرحه حتى الآن من مرشحي الرئاسة حول الوضع الاقتصادي لا يعدو سوى كلام عام لا يتضمن رؤية اقتصادية واضحة، ولا يضع حلولا للمشكلات التي تعانيها مصر، وهو كله كلام متشابه لم يتطرق إلى الكثير من المشكلات ولم يقدم أي إجابات حول العناوين الرئيسية للأزمة مثل التضخم والديون وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي». وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم الإعلان عنه من رؤى اقتصادية لمرشحي الرئاسة كلام في غاية العمومية، ولم يقدم ما يمكن تسميته (رؤية اقتصادية) أو يقدم حلولا للمشكلات الحالية سواء التضخم أو الديون أو ارتفاع الأسعار». وتعاني مصر من ارتفاع في معدلات التضخم، وارتفاع متواصل لأسعار السلع الأساسية، وبلغ معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي 37.4 في المائة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهاز حكومي)، وقال الجهاز إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت خلال نفس الفترة على أساس سنوي، بنسبة 71.9 في المائة، مع زيادة أسعار اللحوم والدواجن 97 في المائة، والخضراوات 98.4 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية 86 في المائة. كما ارتفعت أسعار الدخان 57.6 في المائة. من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المفترض سياسيا أن يقدم كل مرشح رؤية متكاملة سياسية واقتصادية تتضمن كافة التحديات المطروحة في مصر»، موضحا أنه «في ظل الوضع الراهن وما تشهده مصر من تطورات في الوضع الاقتصادي، فإن الملف الاقتصادي يسبق السياسي في الاهتمام، وله أولوية بالنسبة للمواطنين، ويؤثر على اتجاهات تصويت الناخبين».

حملات مصرية متصاعدة لـ«مقاطعة» منتجات بداعي دعمها لإسرائيل

مؤيدوها يعدونها «سلاحاً مهماً»... وتحذيرات من انعكاسها محلياً

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد الكفراوي.. تصاعدت في مصر حملات شعبية ونقابية تدعو لمقاطعة بعض المنتجات والشركات بدعوى «دعمها لإسرائيل في حرب غزة». ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي «بدائل محلية» لتلك المنتجات. وتباينت تقديرات لخبراء بشأن تأثيرات ذلك المسار، فبينما حذّر البعض من «تأثيرها على الاستثمارات الوطنية والعمالة المحلية»، اعتبر آخرون أنها «نوع من الاعتراض» ضد الدعم الغربي لتل أبيب. وجددت «نقابة المحامين» المصرية، دعوتها للمصريين والشعوب العربية، (مساء الأربعاء) لمقاطعة منتجات الدول التي تدعم إسرائيل. وقال عضو مجلس نقابة المحامين، عيسى أبو عيسى، لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النقابة أوصى في اجتماعه الأخير بهذه المقاطعة، وأدان الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل في حق أطفال فلسطين، وعلى المستشفيات والمنازل في غزة». وأوضح أبو عيسى أن «نقابة المحامين حددت الدول التي تدعم إسرائيل؛ لكن لم تسم المنتجات سواء التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجودة في مصر». واصفاً دعوة النقابة للمقاطعة بأنها نوع من الاعتراض بغرض توصيل رسالة للعالم الغربي وإسرائيل بأن ما يحدث ضد أهالي غزة «جرائم ضد الإنسانية». وكانت حملات المقاطعة المصرية تزايدت خلال الأيام الماضية على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، ونشرت بعض صفحات التواصل منتجات قالت إنها «تابعة لشركات تدعم إسرائيل»، ومنها صفحة تدعى «بهية» وأخرى تدعى «راء». وعرضت الصفحتان قوائم بمنتجات وبدائل في السوق المحلية. ودعت لتفعيل «هاشتاغ» المقاطعة. أما أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط (جنوبي مصر)، الدكتور عبد الهادي سويفي، فقد أبدى تحفظه على «دعوات المقاطعة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جربنا حملات المقاطعة في السابق ولم تؤت ثمارها»، مؤكداً أن «هذا السلاح يصبح ذا جدوى - فقط – إذا كان العرب أو المصريون هم المستورد الرئيسي لسلعة معينة من دولة معينة، واتفقوا جميعاً على المقاطعة». وحذر سويفي من «إطلاق حملة مقاطعة عامة لجميع السلع». وقال إنها «قد تضر بالسوق المحلية العربية، فضلاً عن تأثيرها على العمالة وخسارة استثمارات كبرى»، موضحاً أن الأمر يجب أن يخضع للانتقاء ولدراسات تثبت أن «مقاطعة هذه الشركات أو المنتجات ستكون مؤثرة حقاً». في المقابل، أشار رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، محمود العسقلاني، إلى أن «المقاطعة سلاح مهم، وستكون مجدية جداً، وأنه لا خوف على العمالة المصرية أو الاقتصاد المصري من هذا الأمر»، وفق تقديره. وأضاف العسقلاني لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم السلع والمنتجات التي تدعم إسرائيل لها بدائل محلية في السوق المصرية». وكانت حملات المقاطعة انتشرت بشكل واسع في مصر عقب أحداث حرب غزة، وطالت من قبل شركة «ماكدونالدز»، على خلفية «دعم (ماكدونالدز إسرائيل) لجنود تل أبيب في الأيام الأولى من الحرب غزة». وكانت حسابات «ماكدونالدز إسرائيل» على منصات «إكس» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، نشرت منتصف الشهر الجاري ما يفيد دعم فرع السلسلة لجنود الجيش الإسرائيلي، وتقديم 4 آلاف وجبة مجانية لهم، ونشرت صوراً لجنود إسرائيليين يحملون وجبات عليها شعار المطعم الشهير، قبل أن يتم تقييد الوصول لحساب «ماكدونالدز إسرائيل» على «إكس» و«إنستغرام»، والسماح بالمتابعة داخل إسرائيل فقط على «فيسبوك»، وفقاً لتقارير تلفزيونية. ولجأ وكلاء «ماكدونالدز»، في دول عربية عدة، إلى إصدار بيانات تنصلوا فيها من «المواقف السياسية» التي نفذها «ماكدونالدز إسرائيل».

السعودية تأمل التزام طرفي النزاع في السودان بـ«إعلان جدة»

«قوات الدعم السريع» تؤكد السيطرة على مواقع الجيش في نيالا كبرى مدن دارفور

الرياض: «الشرق الأوسط» ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدّة السعودية، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من نصف عام، والتي أودت بحياة الآلاف وتسببت بنزوح ملايين المواطنين السودانيين. فمنذ 15 أبريل (نيسان)، أدى النزاع بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، إلى سقوط أكثر من تسعة آلاف قتيل وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح أكثر من 5.6 مليون شخص داخل البلاد أو لجوئهم إلى دول مجاورة. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الرياض ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» في مدينة جدة، بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وأكّد طرفا النزاع، الأربعاء، قبولهما دعوة لاستئناف التفاوض، لكنّ الجيش شدّد على أن «استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية». وأعلنت «قوات الدعم السريع»، في بيان أصدرته، عن الأمل في «أن يكون وفد الطرف الآخر قد جاء إلى جدة موحداً ومستقلاً برأيه عن إملاءات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير)، كما نأمل أن يملك التفويض اللازم للحديث باسم القوات المسلحة». ولم تنجح حتى الآن كل محاولات الوساطة، بما فيها الوساطة الأميركية - السعودية، في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت إليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة. وذكرت الخارجية السعودية في بيانها أنّ المملكة «تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة الذي نص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، في 11 مايو (أيار)، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في مدينة جدة في 20 مايو 2023». وقالت الخارجية السعودية إنّ المملكة «تؤكد حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني». وتابعت أنها تأمل التوصل إلى «اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق». ويشارك في مفاوضات جدة أيضاً ممثلون عن منظمة «إيقاد»، وهو التكتل المعني بالتنمية في شرق أفريقيا، والذي تقوده كينيا.

مساعدات إنسانية دون عوائق

وقبل تعليق المباحثات السابقة في جدة، سادت خيبة أمل لدى الوسطاء بسبب إحجام الجانبين عن العمل من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة. ورأى خبراء أن البرهان ودقلو اختارا بدلاً من ذلك حرب الاستنزاف، على أمل انتزاع تنازلات أكبر على طاولة التفاوض فيما بعد. وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي ساعد في الوساطة في بداية الأزمة، قد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المفاوضات خلال زيارته إلى السعودية مؤخراً لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، بحسب ما ذكرته (وكالة الصحافة الفرنسية). وقال مسؤولون أميركيون معنيون بأزمة السودان، إن المفاوضات الحالية، وهي الأولى منذ انهيار الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في يونيو (حزيران)، هدفها التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن من السابق لأوانه مناقشة حل سياسي دائم. وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم كشف هويته، الأربعاء، إلى أن «الجولة الجديدة ستركز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف لإطلاق النار، وإجراءات أخرى لبناء الثقة».

مفاوضات جدة ونيات طرفي القتال

وترى خلود خير، مؤسّسة مركز «كونفلوانس أدفايزوري» البحثي في الخرطوم، أن طرفي النزاع لم يكتفيا من الحرب بعد. وكتبت الخميس، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) أن قرار إحياء المحادثات يستند إلى افتراض أن الجيش و«قوات الدعم السريع» قد «اكتفيا من القتال بسبب الانهيار الوشيك للدولة والمعاناة والبؤس»، مضيفة: «لم يكتفيا بعد، رغم خطاب (الجيش) و(قوات الدعم السريع)، فإن أياً منهما لا يهتم بالتكاليف البشرية لشن هذه الحرب». من جهتها، قالت أميرة عبد الحليم، خبيرة الشؤون الأفريقية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في القاهرة، إنّ طرفيّ النزاع «أصابهما الإنهاك». وقالت عبد الحليم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الطرفين «بدآ في البحث عن أفق للخروج من مأزق الصراع، ووافقا على الانخراط في المفاوضات مرة أخرى». لكنّها قالت أيضاً إنّ «الوصول إلى حل يرتبط بقدرة الأطراف الإقليمية والولايات المتحدة على ممارسة ضغوط حقيقية لوقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أنّ ذلك مرتبط بما إذا كان لدى الأطراف الخارجية «رغبة في تسوية الصراع والحد من الخسائر البشرية». ورحبت اللجنة التحضيرية لمؤتمر «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، الخميس، باستئناف منبر جدة التفاوضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وناشدت اللجنة في بيان طرفي النزاع التحلي بالمسؤولية والجدية في إيقاف هذه الحرب التي قالت إنه «لا منتصر فيها». وانطلقت اجتماعات اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية يوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، ورئيس «حزب الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر، وعدد من قيادات «قوى الحرية والتغيير» والحركات المسلحة والقوى المدنية والمهنية ولجان المقاومة. وأكدت اللجنة في بيان ختامي على أن المشاركين أجمعوا على المضي قدماً في مسار عقد «المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في البلاد.

تجدد القتال رغم المفاوضات

ومع استئناف المحادثات الخميس، أفاد شهود عيان عن تجدد القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وأعلنت «قوات الدعم السريع» أن مقاتليها سيطروا «بشكل كامل» على مواقع الجيش في نيالا، عاصمة جنوب دارفور، وثاني أكبر مدينة في السودان من حيث عدد السكان، الأمر الذي قد يشكل نقطة تحول في الحرب الممتدة منذ ستة أشهر، ويأتي في وقت يستأنف فيه الطرفان المفاوضات في جدة. واستطاع الجيش حماية قواعده الرئيسية في الخرطوم، رغم انتشار «قوات الدعم السريع» على الأرض في أغلب أنحاء العاصمة. وفي الوقت نفسه، نقلت الحكومة أغلب مقراتها إلى بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر. وقالت «قوات الدعم السريع» في بيان إنها سيطرت على مقر الجيش الرئيسي في نيالا، وصادرت كل عتاده. ونشرت مقطعاً مصوراً لم يتسن التحقق من صحته، لجنود يحتفلون بإطلاق الأعيرة النارية ويقولون إنهم اجتاحوا القاعدة. ونشرت «قوات الدعم السريع» أيضاً مقطعاً مصوراً للرجل الثاني في قيادتها، عبد الرحيم دقلو، الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة، وقالت إنه يتزعم الجهود العسكرية في المنطقة. وشهدت نيالا موجات من القتال العنيف، وأودى القصف الجوي والمدفعي بحياة العشرات، ودمر منازل المدنيين، وعطّل الخدمات الأساسية. ونيالا هي مركز تجاري يقول المراقبون إن «قوات الدعم السريع» قد تتخذها قاعدة لها. ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني، الذي أعلن ليل الأربعاء /الخميس أن قواته في الفرقة 16 في نيالا صدت هجوماً من ميليشيا «الدعم السريع المتمردة»، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ونزح ما لا يقل عن 670 ألف شخص من سكان ولاية جنوب دارفور من منازلهم. وجنوب دارفور هي ثاني أكثر الولايات تضرراً بعد ولاية الخرطوم. واتُّهمت «قوات الدعم السريع»، التي تقع قواعدها القوية في جنوب إقليم دارفور، بارتكاب مذبحة عرقية في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، وتأجيج التوتر في أنحاء المنطقة. وسيطرت «قوات الدعم السريع» أيضاً على زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور. أما عاصمتا الولايتين الأخريين في الإقليم، فقد انتشرت «قوات الدعم السريع» في أنحاء مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، على الرغم من احتفاظ الجيش بقواعده هناك، بينما تدور معارك ضارية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

تباين ليبي بشأن مطالبة «النواب» وقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل

سياسيون أيّدوها... وآخرون عدّوها مجرد مناكفة لحكومة «الوحدة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر..تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن مطالبة مجلس النواب بوقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، في حال استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين. وفيما أيد بعض السياسيين هذه الدعوة، بوصفها «تضامنية»، عدّ آخرون أن البيان الصادر عن المجلس لم يخل من محاولة توظيف أحداث غزة في إطار المناكفة والمزايدة السياسية مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، أن بيان المجلس استهدف «إدانة الانتهاكات والجرائم غير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين»، كما ندد بدعم الدول الغربية للاحتلال وصمتهم على جرائمه بحق أهالي غزة. وقال الصول لـ«الشرق الأوسط» إن مواقف الشعب الليبي الداعمة للقضية الفلسطينية «معروفة للجميع»، لافتاً إلى أنه «يرفض التطبيع مع هذا الكيان المحتل»، ومشيراً إلى أن مجلس النواب، «هو الممثل الشرعي عن الشعب الليبي؛ ومن الطبيعي أن يدين الجرائم التي يتعرض لها أهل غزة... والأمر ليس له أي علاقة بالدبيبة كما يردد البعض، ولا بالخصومة السياسية». وكان مجلس النواب الليبي قد أكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبا سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بـ«مغادرة البلاد فورا». كما طالب الحكومة التابعة له بـ«وقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لإسرائيل، في حال عدم توقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل». بالمقابل، عدّ موالون لحكومة الدبيبة أن بيان مجلس النواب «يحمل قدراً من المزايدة السياسية»، ووصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، المطالبة بطرد السفراء والتصعيد بوقف النفط إذا استمر العدوان «بالقرارات غير المدروسة وغير المنطقية»، ويرى أنها «تصب في سياق المنافسة والمناكفة مع سلطات المنطقة الغربية، الممثل في المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، وإحراج الأخير دبلوماسيا وشعبيا». ونوه التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بيان المجلس يؤكد على التضامن مع غزة، «وهذا لا خلاف عليه»، مستدركاً: «لكن تكرار التلويح والتهديد بورقة إيقاف النفط، رغم معرفة هؤلاء بأنه لا يوجد مصدر آخر لتأمين قوت الليبيين، يعد أمراً غير منطقي». وذهب التكبالي إلى أن لغة البيان التي «اتسمت بالحماسة سعت لترسيخ تمييز المواقف ما بين البرلمان والدبيبة حيال القضية الفلسطينية، والتي تحتل أولوية بالغة لدى عموم الليبيين»، لافتاً إلى موجات الغضب العارمة، التي اندلعت في الشارع الليبي قبل عدة أشهر، بعد تكشف فضيحة اجتماع وزيرة خارجية حكومة الدبيبة (المقالة) نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما. وفيما قال إن قرار طرد السفراء غير ملزم للدبيبة والمجلس الرئاسي، الذي يستقبل ويعتمد أوراقهم، رأى أن هذا القرار سيمثل «إحراجاً للدبيبة حال الاجتماع مع أي مسؤول غربي». وأيد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، دعوة إغلاق النفط، مشيرا في إدراج له عبر «فيسبوك» إلى أن «النفط أُغلق في مناسبات ومدد مختلفة، وبالتالي فإن إغلاقه مرة أخرى لن يقتل الليبيين جوعا». وعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، بيان مجلس النواب بأنه جاء في سياق «انحياز البرلمان والشعب الليبي للقضية الفلسطينية، في مواجهة انحياز غربي يتغافل عن (جرائم) الاحتلال المروعة بحق أهالي غزة». واستبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون البيان «مجرد مناكفة أو مزايدة سياسية»، وقال إن المطالبة بطرد سفراء الدول الداعمة للعدوان، مع ذكر أسمائها، يعني أن البرلمان كان مدركا أنه قد يخسر علاقاته معها، وقد تقابل دعوته لطرد سفرائها، وممثليها بالاصطفاف مع خصومه.

«المحاسبة» الليبي يفضح «وقائع فساد» في حكومة «الوحدة»

تشمل «اختلاس المال العام»، و«إنفاق الملايين على شراء السيارات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشف ديوان المحاسبة الليبي «تجاوزاً وتبديداً» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين لـ«المحاكمة». وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريره السنوي لعام 2022، تضمن «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد. ومنذ صدوره مساء أمس (الأربعاء)، أحدث تقرير ديوان المحاسبة ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث قال سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد»، إن «وقائع نهب المال العام المسندة لحكومة الدبيبة فاقت كل المستويات، ويندى لها الجبين»، ورأى أن الوضع الاقتصادي في بلاده «كارثي، والإطاحة بهذه الحكومة بات واجباً وطنياً وأخلاقياً». وعكس التقرير، الذي جاء في 680 صفحة مقسمة إلى 23 فصلاً، الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بها، وكشف عن تغوّل الفساد في مفاصلها عبر الاختلاس وإهدار المال العام. وضرب ديوان المحاسبة أمثلة على مظاهر الفساد في القطاع الحكومي، وقال إنه «تم التواطؤ مع خصوم الدولة في قضايا ومنازعات، من خلال القيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية، ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي». ورصد التقرير «إهدار المال العام عن طريق التوسّع في إبرام عقود التوريد، أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر، وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار»، كما رصد «مبالغة في عقود الإعاشة، وتذاكر السفر والإقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام». مشيرا إلى أنه «تم الاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة»، بالإضافة إلى «اختلاس مبالغ مالية من باقي تحويلات علاج الجرحى والمرضى عبر السفارات بالخارج». وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها شرائح كثيرة بالمجتمع، أفاد ديوان المحاسبة بأن الدبيبة وافق على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات، وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال عام 2022، (الدولار يساوي 5.59)، كما رصد موافقته على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء حكومته، عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين، التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للدولة. مبرزا أنه تمت تغطية شراء السيارات من مخصصات (التنمية) في الباب الثالث، والمُرحَّلة من السنة المالية 2021 بشكل مخالف للقانون. كما أتى التقرير على ذكر اسم عدد من المسؤولين، الذين اعتُمدت لهم ميزانيات ضخمة للتنقل والسفر في فنادق في قطر وتركيا، وقال إن بعض الوزراء أقاموا في فندق فخم بالعاصمة طرابلس، رغم أنهم ليبيون، ومنهم من يقيم في طرابلس. وكان رئيس الديوان، خالد شكشك، قد بحث مع النائب العام الصديق الصور، سُبل تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون، وذلك على خلفية التقرير السابق، الذي أصدره الديوان عام 2021، والذي يخضع ما ورد به من مخلفات للتحقيق من قبل مكتب النائب العام. وناشد الباحث الليبي، محمد الشهومي، النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بـ«التدخل الفوري لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمكافحة الجرائم، التي تضمنها التقرير، وتقديم المسؤولين للعدالة». وقال إن الطريقة التي تعاملت بها حكومة الدبيبة في السابق مع قضايا الفساد تظل «مثاراً للجدل والشكوك»، لافتاً إلى أنه عندما صدر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 اكتفى رئيس الحكومة بالدعوة لترشيد الإنفاق. وأضاف الشهومي موضحاً «الآن، وبعد صدور تقرير عام 2022، يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كان رد الفعل سيكون مشابها أم لا؟ لكن الأمور يجب ألا تظل كما هي، ويجب أن تتخذ الخطوات اللازمة». داعياً الشعب والإعلام الحر إلى «استغلال كل أساليب التواصل الاجتماعي للضغط على المسؤولين، وفضح أعمال الفساد». في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة، إن النائب الثاني لرئيس المجلس، الدكتور عمر العبيدي، اجتمع ضمن وفد من المجلس مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، رايزدون زينينغا، ورئيس القسم السياسي محمد التل، وإيناس أحمد المستشارة السياسية بالبعثة بمقر البعثة بطرابلس. وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس، مساء أمس (الأربعاء) أن المجتمعين بحثوا أهم الملفات السياسية الخاصة بالبلاد، وخصوصاً ملف الانتخابات، إضافة إلى مناقشة طرق الدفع بالعملية السياسية، وسبل حلّ الانسداد السياسي، والآليات المتبعة لحل الخلافات بين الأطراف السياسية. واتفق الطرفان، وفقاً لبيان المجلس الأعلى للدولة، على أن «الشركاء السياسيين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من مواصلة الحوار، والتوافق للوصول بالبلاد إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».

هل يعرقل رفض تونس مساعدات الاتحاد الأوروبي جهود وقف الهجرة السرية؟

يتفاوض على اتفاق مماثل مع مصر للحد من تدفقات المهاجرين عبر «المتوسط»

بروكسل: «الشرق الأوسط» تونس: «الشرق الأوسط».. عندما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الشهر مساعدات من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 60 مليون يورو (63 مليون دولار)، شعر التكتل بأن هناك ثمة مخاطر وتحديات سيواجهها في سعيه لإبرام اتفاقات جديدة مع دول أفريقية للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وتبنى الاتحاد الأوروبي، بتشجيع من إيطاليا وإسبانيا، فكرة إبرام ما وصفها باتفاقات تعاون استراتيجي مع دول شمال أفريقيا، باعتبارها أفضل أداة للحد من الوافدين غير الشرعيين. لكن المخاطر الأمنية، والتكاليف المرتفعة، وانعدام الثقة، وعجز بعض الدول الأفريقية، أو عدم رغبتها في تشديد الرقابة على حدودها، أو إحكام منظومة اللجوء لديها، عادت لتسلط الضوء على أوجه القصور في سياسة انتقدتها جماعات لحقوق الإنسان لأنها تتجاهل الاعتبارات الإنسانية. وفي هذا السياق قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، شارك في وضع السياسة الخارجية للتكتل، المؤلف من 27 دولة: «هذه الدول ليست مستعدة في الغالب للتعامل مع الأمر... إنها حساسة جدا أيضا لما تعتبره مسائل تتعلق بالسيادة». كما أشار مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي، شارك في مفاوضات دولية ذات صلة، إلى مخاطر أخرى، مثل أن ذلك سيجعل الاتحاد الأوروبي يعتمد على قادة يتعرضون لانتقادات، بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ويُنظر إليهم على أنهم يساومون بشدة من أجل المال. وكلف اتفاق مع تركيا للحد من الهجرة عبر أراضيها الاتحاد الأوروبي أكثر من تسعة مليارات يورو منذ عام 2016. وخفض بشكل كبير عدد الوافدين إلى اليونان، وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، الذي لم يكن مستعدا عندما وصل إلى شواطئه في عام 2015 أكثر من مليون شخص، معظمهم فارون من الحرب في سوريا. كما ساهم في زيادة أعداد اللاجئين في تركيا، مما أثار قلق دول أخرى لا ترغب في إبقاء الوافدين على أراضيها لمساعدة أوروبا الأكثر ثراء منها. وعرض الاتحاد الأوروبي على تونس، التي تعثرت حزمة إنقاذ لها من صندوق النقد الدولي، مليار يورو في يوليو (تموز) الماضي، بموجب اتفاق يوفر مساعدة اقتصادية بشرائح مختلفة، مقابل الحد من الهجرة الناجمة في الغالب عن إصلاحات اقتصادية. لكن الرئيس سعيد، الذي رفض الشروط، أعاد جزءا من الدفعة الأولى من المساعدة. وقالت الباحثة في مجال الهجرة، فاطمة رعش، لوكالة «رويترز» إن تونس «ترفض أن تكون بؤرة للهجرة أو بلد مقصد». ووُجهت انتقادات للاتفاق لأنه لا يتمتع بالقدر الكافي من الشفافية، وأشارت فاطمة إلى أنه لم يتضمن أي بند يتعلق بالإشراف على ظروف الاستقبال في بلد ليست لديه قوانين لجوء، مما يعرض سلامة من سينتقلون إليه للخطر. وسجل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، قدوم 250 ألف وافد غير نظامي هذا العام، فيما كانت النسبة 160 ألفا فقط في عام 2022، وهي زيادة عبرت إيطاليا وألمانيا عن قلقهما بشأنها. ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بعدة ملايين من اللاجئين، نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن التكتل يود تقييد الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا. من جهتها، أكدت تونس أنها شنت حملة على مهربي البشر، ومنعت عشرة آلاف شخص تقريبا من المغادرة بحرا في الشهر الماضي، ومنعت نحو 12500 شخص من الوصول برا. كما قال مسؤول تونسي كبير لـ«رويترز» إن بلاده تبذل قصارى جهدها لوقف تدفق المهاجرين. مشددا على أن «الموضوع ليس ماليا... لكن نريد اتفاق الند للند، فيه الاحترام المتبادل، ويتضمن حزمة كاملة، بما فيها الاقتصادية والاستثمارية». وفي بادرة إيجابية، رحب سعيد بموافقة إيطاليا على استقبال نحو أربعة آلاف عامل من بلده. كما لوحت ألمانيا أيضا باحتمال تسهيل الهجرة القانونية، وقد زار المستشار أولاف شولتس مصر في الفترة الأخيرة. فيما تحاول المفوضية الأوروبية التفاوض مع القاهرة على «شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة». ورغم اعتراف مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن نموذج الدفع مقابل الحد من الهجرة لن يكون سهلا، وليس الحل النهائي للتحديات المعقدة، فإنه من المقرر أن يؤكد زعماء التكتل هذا المسار عندما يجتمعون في قمة ببروكسل المنعقدة اليوم الخميس.

نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»: نتابع مع هيئات حقوق الإنسان إضراب صحافي سجين عن الطعام

قال إن من أولوياتنا ملف الحريات العامة في البلاد

الشرق الاوسط...تونس : كمال بن يونس... أورد زياد الدبار نقيب الصحافيين التونسيين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هيئة النقابة العامة للصحافيين تلقت من زوجة الصحافي السجين خليفة القاسمي إشعاراً بأن زوجها دخل يوم الأربعاء 25 أكتوبر (تشرين الأول) في إضراب عن الطعام؛ «احتجاجاً على ظروفه السجنية القاسية، ومطالبة بتسريع إجراءات الطعن» في محاكمته لدى محكمة النقض. واعلن ديار، أن نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين برمجت زيارات تضامن مع القاسمي في سجنه؛ تعبيراً عن رفضها كل أشكال المضايقة لحرية الإعلام وللصحافيين والمثقفين والسياسيين. وأوضح نقيب الصحافيين التونسيين، أن النقابة العامة للصحافيين تتابع من كثب كل ملفات التحقيق والتتبع القانوني ضد الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام، ومن بينها قضية الصحافي المتعاون مع إذاعة «موزاييك» الخاصة خليفة القاسمي، والذي أودع السجن المدني بضاحية المرناقية، 20 كلم غرب العاصمة تونس، منذ يوم 4 سبتمبر (أيلول) 2023، «تنفيذاً لحكم قاسٍ» صدر ضده منذ أشهر وقضى بحبسه مدة خمسة أعوام بعد اتهامه بالكشف عن قضايا أمنية لها علاقة بمجموعة إرهابية كانت مصالح الأمن بصدد مراقبتها والإعداد لإلقاء القبض على عناصرها. وأصدرت الهيئة الجديدة لنقابة الصحافيين التونسيين بياناً رسمياً تعرب فيه عن تضامنها مع الصحافي خليفة القاسمي، وأوردت أنه «يقيم في زنزانة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية»، وأنه أُودع زنزانة اعتُقل فيها «مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية»؛ بما يعني التعامل معه «كإرهابي وليس بصفته الصحافية؛ مما يمثل تهديداً صارخاً لسلامته الجسدية وكرامته». وأورد رئيس نقابة الصحافيين التونسيين في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن الصحافي خليفة القاسمي «يتعرض إلى مضايقات، بينها تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية». وأعلن النقيب الدبار بالمناسبة، أن هيئة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تتابع مع المنظمات الحقوقية والإعلامية التونسية باهتمام كبير ملفات كل الصحافيين التي تعلقت بهم قضايا وشبهات ويتعرضون للمضايقات، وبينهم الصحافية شذى بن مبارك والصحافي خليفة القاسمي المسجونان بعد اتهامهما في قضايا إرهاب. كما سجل أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أعلنت منذ أكثر من عام «رفضها المبدئي والمطلق إحالة الصحافيات والصحافيين» وفق «المرسوم 54»، الذي صدر بعد قرارات 25 يوليو (تموز) الاستثنائية والتي تصفه المنظمات الحقوقية والمعارضة بـ«التعسفي». يذكر، أن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي رفض في تصريحات جديدة أمام البرلمان وجود «مساجين سياسيين في تونس»، بما في ذلك للموقوفين المحسوبين على «النخبة»، ورأى أنهم جميعاً «من بين مساجين الحق العام، وبعضهم يحاكم بتهم لديها علاقة بشبهات التآمر على أمن الدولة أو الإرهاب». كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤخراً خلال جولة قام بها في الأحياء الشعبية غرب العاصمة، العواصم والمنظمات الغربية والأطراف السياسية العالمية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بانتقاد سياسات بعض الدول، «لكنها تغمض عينيها عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي تتورط فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين المحتلة».

تونس: «الدستوري الحر» يعدّ توقيف رئيسته «احتجازاً قسرياً»

وجهت إليها 3 تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... بعد مرور 23 يوماً على سجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري التونسي المعارض، وتضاؤل الآمال بإمكانية إطلاق سراحها، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليها، ومن بينها التحريض على العصيان، تحدثت هيئة الدفاع عن موسي عن وجود مخالفات كثيرة طالت اعتقالها في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتمسكت بضرورة الإفراج الفوري عنها، وعدم الخلط بين الجوانب القانونية والجوانب السياسية، في إشارة إلى التحضير لمنع موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية السنة المقبلة. وتواجه موسي 3 تهم خطيرة، هي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل»، وهي تهم تؤكد هيئة الدفاع عنها أن عقوبتها قد تصل إلى الحكم بالإعدام. ونظّمت هيئة الدفاع عن موسي مؤتمراً صحافياً، مساء أمس (الأربعاء)، أكدت فيه أن ما حدث لموسي يعدّ «احتجازاً قسريّاً وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة الاتّفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري». وفي هذا السياق، اتهم نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن موسي، قاضي التحقيق في هذه القضية بالانحياز لموقف النيابة العامة، مؤكداً أنه «يستجيب بصفة فورية لطلبات النيابة، ولا يأخذ بعين الاعتبار طلبات هيئة الدفاع، ما يعدّ مخالفاً للفصل 50 من قانون الإجراءات الجزائية». مطالباً بضرورة أن يكون على نفس المسافة من النيابة العمومية ومن هيئة الدفاع. وكشف نفس المصدر عن مجموعة من المخالفات، التي رافقت عملية إيقاف موسي، ومن بينها ضرورة إعلام الفرع الجهوي للمحامين المختص في الحال، وأن يحال وجوباً على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، باعتبار أن المتهمة تعمل في سلك المحاماة. كما أفاد بودن أن قاضي التحقيق رفض سماع الشهود، الذين كانوا حاضرين بعين المكان إبان عملية الإيقاف، كما رفض الإذن بمعاينة كاميرات المراقبة، في حين أنه استجاب آلياً لطلبات النيابة العامة في تسخير خبرة فنية لا علاقة لها بالقضية، على حد تعبيره. علاوة على وجود تضارب في تاريخ إنجاز محضر الاحتفاظ بالمتهمة. يذكر أن قوات من الأمن ألقت القبض على موسي، بعد توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية، المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم وتنظيم انتخابات المجالس المحلية التي عارضتها. وفي هذا السياق، كشفت هيئة الدفاع عن موسي أن هذه الأخيرة بعثت رسالة من مقر احتجازها تؤكد فيها من جديد رفضها تقسيم تونس إلى أقاليم، وأن سبب سجنها يعود إلى شروعها في إجراءات الطعن في الأوامر الرئاسية المتعلقة بهذه العملية السياسية الخطيرة، على حد قولها. كما انتقدت موسي العملية الانتخابية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقالت إنها «انتخابات لم يقررها الشعب التونسي، ولم يطالب بها، ولا علم له بحجم خطورتها على وحدته وأمنه، وهي ملطخة بمجزرة قانونية وسياسية وإنسانية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، بهدف إخراس صوتها»، بحسب تعبيرها.

الرئيس الجزائري: مشروع قانون الموازنة سيخلو من أي ضرائب جديدة

أوصى بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين

الجزائر: «الشرق الأوسط»...أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس (الأربعاء)، أن مشروع قانون الموازنة لسنة 2024 سيأتي خالياً من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين. وثمن تبون خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها، التي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات، وذلك بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخراً في الرواتب، والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون أوصى بـ«أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالأساليب المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية، إضافة إلى إدراج الزيادات في الأجور، التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ عام 2022، بهدف الوصول إلى تنفيذ التزامه ببلوغ زيادات تصل إلى 47 في المائة في 2024». كما أمر الرئيس بإلغاء الضريبة على النشاط المهني، وتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق الإجراء ذاته على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة. في سياق ذلك، دعا تبون إلى «تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة، وتوسيعه بشكل يجسد العدالة الاجتماعية الحقة بين كل الفئات الخاضعة للضريبة». من جهة أخرى، أمر تبون بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020 و2024.

«منتدى أصيلة» المغربي يشدد على تغيير المناخ وإيجاد حلول للطاقة المستدامة

ناقش التحولات الطاقية والآفاق بالنسبة لأفريقيا والدول العربية وأوروبا

أصيلة: «الشرق الأوسط»...قال خبراء مغاربة، مساء أمس (الأربعاء)، إن الهدف من التحولات التي تعرفها الطاقة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا هو «الجمع بين فرص الحصول على الطاقة والحد من الآثار الضارة للوقود الأحفوري على البيئة والصحة العامة، ولذلك أصبحت مكافحة تغير المناخ وإيجاد حلول للطاقة المستدامة على المستوى العالمي ضرورة حتمية». جاء ذلك في ندوة «منتدى أصيلة الـ44» الأخيرة حول موضوع «التحولات الطاقية... التحديات والآفاق بالنسبة لأفريقيا والدول العربية وأوروبا»، التي نظمت بتعاون مع «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» المغربي. وانطلق المشاركون في هذه الندوة، التي سيرها أحمد أوحنيني، الخبير الاقتصادي بمركز سياسات الجنوب الجديد، من أرضية ترى أن تعزيز اعتماد الطاقة المتجددة وكفاءتها، والسياسات الخضراء في أوروبا، يعكس زعامة ملحوظة في التحول في مجال الطاقة، فيما يتيح التعاون مع المناطق المجاورة فرصاً لتبادل المعرفة والاستثمار، في حين تمكن وفرة موارد الطاقة المتجددة في أفريقيا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، من إتاحة إمكانات كبيرة، ليس لتعزيز فرص الحصول على الطاقة فقط، بل لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي أيضاً. فيما يطرح تحول الطاقة في أفريقيا، والدول العربية وأوروبا كثيراً من التحديات، لكنه يتيح في الوقت نفسه فرصاً كبيرة من حيث النمو والاستدامة والرخاء المشترك. ومن خلال التعاون الاستراتيجي ونقل التكنولوجيا والتمويل المبتكر، يمكن لهذه المناطق مجتمعة تسريع انتقالها إلى مستقبل طاقة منخفض الكربون، وقادر على الصمود، ما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المناخية. وانطلقت عفاف زرقيق، الخبيرة في الاقتصاد بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في معرض جوابها على سؤالي؛ كيف تتعايش أوروبا مع تداعيات الحرب في أوكرانيا على المستوى الطاقي؟ وما دور بلدان شمال أفريقيا في هذا السياق من مفهوم الانتقال الطاقي؟ لتوضح أن الحرب في أوكرانيا طبعت الأوضاع العالمية، خصوصاً ما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي، داعية إلى وضع الأمور في سياقها، الذي يشير إلى أن البترول يتعامل معه بمنطق عالمي، على عكس الغاز الطبيعي، الذي هو جهوي، يتركز في 4 جهات أساسية، ورأت أن السوق الأوروبية كانت الأكثر تأثراً بحرب أوكرانيا، من حيث ارتفاع الأسعار، بحكم اعتماد أوروبا على روسيا للتزود بالغاز الطبيعي، حيث إنها تستهلك 400 مليار متر مكعب سنوياً، تستورد منها 90 بالمائة، وهي نسبة تمثل فيها الواردات من روسيا نسبة 42 بالمائة. وبخصوص علاقة دول شمال أفريقيا بأوروبا فيما يخص الغاز الطبيعي، قالت زرقيق إن أوروبا «تحتاج الغاز الطبيعي، ولذلك ستتقرب من الدول المنتجة، خصوصاً الجزائر وليبيا ومصر». مبرزة أن استنتاجاتهم كباحثين فيما يخص الجزائر «جاءت حذرة، على الرغم من الدينامية التي شهدتها تلك العلاقات، خصوصاً بعد استثمارات الاتحاد الأوروبي، وزيارات المسؤولين الإيطاليين، وبالتالي الاتفاقيات الموقعة، حيث إن الجزائر استغلت الوضع لإخفاء النقص في الغاز الذي تعاني منه، بفعل تراجع استثماراتها في العقود الثلاثة الأخيرة، وكذا ارتفاع الطلب الداخلي على هذه المادة الحيوية». وزادت زرقيق موضحة أن ارتفاع الصادرات نحو إيطاليا «يستدعي استحضار تراجع الصادرات نحو إسبانيا بنسبة 40 بالمائة. أما بالنسبة لمصر، فالأمر يقتضي ربطها اليوم على الأقل بمنطقة شرق المتوسط، وتداعيات ما يحدث في غزة. أما ليبيا فحالتها رهينة بما عاشته من حرب داخلية، وما تشهده اليوم من صراعات». وخلصت إلى أن موضوع المستقبل سيكون الهيدروجين الأخضر. أما صابرين عمران، المختصة في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، فتساءلت؛ كيف يمكن للقارة الأفريقية أن تتعاطى مع مرحلة التحول الطاقي بتوظيف الطاقات المتجددة، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها الأحفورية المعتبرة؟ ......وقالت عمران إن القارة «تتمتع بموارد أحفورية مهمة، لكن عليها أن تذهب نحو الانتقال الطاقي، ما دام أن هناك مشكلاً فيما يخص الموارد الأحفورية يهم البيئة والصحة، بشكل خاص». وفضلاً عن التداعيات البيئة، رأت عمران أن أفريقيا «إذا لم تسارع نحو التحول الطاقي، فستعاني من تداعيات على مستوى صحة الأفارقة»، مشيرة في هذا الصدد إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي نشرت أرقاماً مخيفة بخصوص عدد الوفيات، التي تسجل بين الأفارقة سنوياً إذا لم يتم التعامل مع التغيرات المناخية، أي أن الضريبة ستكون، حسبها، فادحة على المستوى البشري، دون الحديث عن الفاتورة المالية، وذلك بضياع ما بين 2 و4 مليارات دولار سنوياً إلى غاية 2030. كما تحدثت عمران أيضاً عن القدرات والبنيات المتوفرة بالمغرب، والرهانات التي يسعى إلى التعامل معها، من حيث النسب المأمول بلوغها. وقالت إن أفريقيا التي تعيش تحديات كثيرة، تحتاج حلولاً أفريقية، ملائمة لسياقها وأوضاعها، مشيرة إلى أنها أصبحت «الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، ومع ذلك لا تستقبل إلا 3 بالمائة من مجموع الاستثمارات المرافقة للانتقال الطاقي». بدورها، تحدثت مونية بوستة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) في وزارة الخارجية السابقة، والزميلة الأولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عن سبل استفادة أفريقيا من الهيدروجين الأخضر، وتسريع الانتقال الطاقي، وقالت إن «تيمة الطاقة» مركبة، وتتضمن بارديغمات جيوسياسية وغيرها. مضيفة أن الموضوع يضعنا في صلب الإشكاليات التي نعيشها وسنعيشها لاحقاً. ورأت أن موضوع الهيدروجين الأخضر مهم، «خصوصاً أننا نعيش تحولات ترتبط بما هو ديمغرافي على مستوى القارة، فضلاً عن التحولات الرقمية وغيرها، التي تنقلنا نحو المستقبل». ورأت بوستة أن الهيدروجين الأخضر مورد طاقي بديل، ومن هنا تطرح كثيراً من الأسئلة حوله، معتبرة أن الأمر يتعلق بعنصر استراتيجي تتدخل في صلبه معطيات جيوسياسية. وتساءلت: «لماذا ارتفع الاهتمام بالهيدروجين الأخضر في السنوات الأخيرة؟»، لتجيب على ذلك بأن الحرب في أوكرانيا هي التي رفعت مستوى الاهتمام الأوروبي لتنويع موارد الطاقة، ومنها الهيدروجين الأخضر. وفي هذا السياق تناولت بوستة سؤال حظ أفريقيا من هذه السوق، خصوصاً أن بها موارد ريحية وشمسية مهمة. وتوقفت عند مسألة إيجابيات التطور التكنولوجي، وسن القوانين المرافقة لهذا المورد الطاقي. وختمت بضرورة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا في قطاع يتطلب معرفة وامتلاكاً للتكنولوجيا.

العثور على جثتَي مهاجرَين قبالة سواحل الصحراء المغربية

خفر السواحل اعترض قارباً للهجرة غير النظامية كان يقل 274 شخصاً

الرباط: «الشرق الأوسط»... عثر خفر السواحل المغربي، اليوم (الخميس)، على جثتَي مهاجرَين غير نظاميين خلال اعتراض قارب للهجرة غير النظامية كان يقل 274 شخصاً، جنوب سواحل مدينة الداخلة الواقعة بالصحراء المغربية، وفق ما أفاد مصدر عسكري. ونقلت «وكالة الأنباء المغربية» عن المصدر قوله: إن «عناصر مكلفة مراقبة الساحل اعترضت اليوم (الخميس)، على بعد 290 كلم جنوب مدينة الداخلة، قارباً كان على متنه 274 مرشحاً للهجرة غير الشرعية». موضحاً أن 200 منهم من السنغال، والباقون من بلدان أفريقية أخرى «إضافة إلى جثتين»، لم يشر إلى هويتيهما. كما أوضح أن المهاجرين أبحروا من سواحل السنغال منذ ستة أيام باتجاه جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي. ونُقلت الجثتان إلى مشرحة بمستشفى في الداخلة، في حين تلقى باقي المهاجرين إسعافات أولية قبل إخضاعهم للإجراءات الإدارية المعتادة، التي تشمل أساساً التحقق من هوياتهم، بحسب المصدر نفسه. وكانت البحرية المغربية قد انتشلت الاثنين جثامين ثلاثة مهاجرين، وأنقذت 189 آخرين، جميعهم من السنغال، كانوا على متن قاربين «واجهتهما صعوبات» قبالة سواحل الداخلة. وتشهد طريق الهجرة لجزر الكناري، التي تعد بوابة أوروبا إلى المحيط الأطلسي، زيادة ملحوظة في محاولات العبور خلال الفترة الأخيرة، انطلاقاً من سواحل شمال غرب أفريقيا، رغم كونها محفوفة بالمخاطر. وقد وصل إليها أكثر من 23 ألف مهاجر منذ بدء العام وحتى 15 من أكتوبر (شرين الأول)؛ ما يمثل زيادة بـ80 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، وفق وزارة الداخلية الإسبانية. وخلال أول أسبوعين فقط من أكتوبر الحالي وصل 8561 مهاجراً إلى جزر الكناري، بحسب وسائل إعلام إسبانية، وهو رقم قياسي منذ أزمة تدفق المهاجرين عام 2006. وفي هذا السياق، عدّ وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن هذا «التصاعد» في أعداد الوافدين مرتبط «بعدم الاستقرار في منطقة الساحل». وقبل نحو أسبوعين أحبطت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، محاولة قارب مطاطي كان يحمل على متنه 54 مهاجراً غير شرعي، ينحدرون من دول أفريقية، بينهم 15 امرأة و5 قاصرين، وذلك خلال عبورهم ساحل إقليم طانطان. وأفادت البحرية المغربية في بيان، بأنه تم تقديم الإسعافات الضرورية لهؤلاء الأشخاص، قبل تسليمهم إلى السلطات المعنية من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها. كما أفادت «وكالة المغرب العربي للأنباء» باعتراض قارب للهجرة الشرعية في العاشر من الشهر الحالي كان على متنه 155 شخصاً. وذكرت الوكالة أن وحدة تابعة للبحرية الملكية اعترضت القارب على بعد 50 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الداخلة الساحلية، مشيراً إلى أن من بين من كانوا على متنه 14 قاصراً وثلاث نساء. ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمه، أن جميع من كانوا على متن القارب يحملون الجنسية السنغالية، حيث أشار إلى أن القارب كان قد غادر ميناء داكار بالسنغال في الثاني من أكتوبر الحالي، وكان من المفترض توجهه إلى جزر الكناري.

إرهابيون يحاصرون أكبر مدن شمال بوركينا فاسو

الجيش دمر قاعدة قرب المدينة وقتل عشرات المسلحين

الشرق الاوسط...نواكشوط : الشيخ محمد... يشتد الخناق الذي تفرضه المجموعات الإرهابية منذ أسابيع على مدينة (دجيبو)، أكبر مدينة في شمال بوركينا فاسو، فيما يحاولُ الجيش فك الحصار اعتماداً على سلاح الجو ووحدات من القوات الخاصة، إلا أن الرعب يسيطر على سكان المدينة البالغ عددهم أكثر من 300 ألف نسمة. السلطات في بوركينا فاسو أعلنت، الخميس، أن الجيش دمر، الأربعاء، قاعدة خلفية كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات ضد المدينة، وقتل في أثناء ذلك عشرات المسلحين حين كانوا يستعدون لشن هجوم جديد على (دجيبو). ونقلت «وكالة أنباء بوركينا فاسو» (رسمية)، عن مصدر أمني، تصريحاً قال فيه: «منذ عدة أيام، حاولت عصابات إجرامية دخول مدينة دجيبو، مهددة بذلك أمن وطمأنينة السكان»، مشيراً إلى أن المدينة تعرضت خلال الأيام الأخيرة لقصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. وأضاف المصدر الذي فضَّل حجب هويته أن «أجهزة الاستخبارات تمكنت من الوصول إلى إحداثيات قاعدة خلفية، تقع على بعد 7 كيلومترات من المدينة، داخل إحدى الغابات، يتمركز فيها الإرهابيون، ومنها ينطلقون لشن هجماتهم». وقال المصدرُ في حديثه مع وكالة الأنباء: «فجر الأربعاء، وجّه سلاح الجو ضربات دقيقة إلى القاعدة، قبل أن تتدخل وحدات برية تابعة للفيلق 14 من قوات مكافحة الإرهاب، وتشن هجوماً برياً كاسحاً على القاعدة»، مؤكداً أن «الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل عشرات الإرهابيين، ومصادرة كميات كبيرة من العتاد والسلاح، والدراجات النارية ووسائل الاتصال، مع أن نسبة كبيرة من المعدات والأسلحة التي كانت في القاعدة، التهمتها النيران الناتجة عن القصف الجوي». وأكد المصدرُ ذاته أن «وحدات من جيش بوركينا فاسو تواصل عملياتها على الأرض، من أجل تمشيط المنطقة وتأمين أطراف المدينة»، محاولاً بذلك طمأنة سكان المدينة الذين تشير بعض التقارير إلى أن عددهم تضاعف بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى أكثر من 300 ألف نسمة، أكثرُ من 250 ألفاً منهم عبارة عن نازحين، تركوا قراهم بسبب الإرهابيين. تنشط في هذه المنطقة من بوركينا فاسو مجموعات إرهابية تتبع لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي إحدى الجماعات الأكثر نفوذاً وقوة في منطقة الساحل الأفريقي، وتبايع تنظيم «القاعدة»، وتتمركز بشكل أساسي على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، ولكنها تخطط للتوسع نحو دول غرب أفريقيا. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الجماعة محاصرة المدينة؛ إذ إنها سبق أن خضعت عام 2019 لحصار شديد، وتكرر بعد ذلك أكثر من مرة، كان آخرَها حصار شديد تعرضت له المدينة نهاية العام الماضي، واستمر حتى منتصف العام الجاري، وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» شهر مايو (أيار) الماضي، إن المدينة تعيش وضعاً إنسانياً صعباً بسبب الحصار الذي يفرضه عليها الإرهابيون. وقطع الإرهابيون جميع الطرق المؤدية للمدينة، لتنقطع صلتها بالعالم الخارجي، فتوقف إمداد أسواقها بالمواد الغذائية، وعانت من نقص حاد في الأدوية والوقود، فيما كانت بعض المنظمات الإنسانية الدولية تسير رحلات جوية نحو المدينة تنقل على متنها بعض المساعدات، ولكنها لم تكن كافية لأكثر من ربع مليون إنسان. بعد أشهر، نجح الجيش في فك الحصار، وعادت الطرق البرية للعمل، ولكنها بقيت دوماً عرضة للهجمات الإرهابية، قبل أن تعود الجماعات الإرهابية خلال الأيام الأخيرة لمحاولة فرض حصار جديد على المدينة ذات المكانة الاستراتيجية المهمة في شمال بوركينا فاسو، وفي منطقة الساحل عموماً. وتواجه بوركينا فاسو تحديات كبيرة في بسط سيطرتها على مجمل أراضيها، حيث تشير بعض التقارير إلى أن أكثر من 40 في المائة من مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة، وتتحدث تقارير أخرى عن اتساع دائرة الهجمات الإرهابية لتقترب أكثر من العاصمة واغادوغو، وسط البلاد.

أبي أحمد: إثيوبيا لن تلجأ للحرب للحصول على مرفأ على البحر الأحمر

الجريدة....أحمد أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم ، أن بلاده لا تنوي غزو أي بلد و«لن تلجأ أبدا للحرب لخدمة مصالحها»، وذلك بعد أيام من خطاب له أثار مخاوف حول مطالب محتملة لأديس أبابا في البحر الأحمر. وكان أبي أحمد قال في خطاب بثه على التلفزيون في 13 الجاري، إن «وجود إثيوبيا كأمة مرتبط بالبحر الأحمر»، وان بلاده محتاجة لميناء، مضيفا أن «السلام» في المنطقة رهن «بتقاسم متبادل ومتوازن» بين إثيوبيا المعزولة عن البحر وجيرانها. وإثيوبيا هي ثاني أكبر بلد إفريقي ديموغرافيا مع نحو 120 مليون نسمة، لكن ليس لديها أي منفذ مباشر الى البحر الأحمر، الذي يعد أحد أكبر مسالك التجارة العالمية، خلافا لجارتيها إريتريا وجيبوتي. وأثار خطاب أبي أحمد مخاوف مراقبين، خصوصا في ظل توترات مع إريتريا، على الرغم من تأكيده أنه «لا يريد التدخل في شؤون» بلدان أخرى، والعمل «سلميا» لخدمة طلبه بالحصول على ميناء في البحر الأحمر. وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم أنه «لم يسبق لإثيوبيا غزو أي بلد آخر ولن تفعل ذلك في المستقبل»، في خطاب ألقاه وسط أديس أبابا بمناسبة الاحتفال السنوي بـ «يوم قوات الدفاع». وأضاف أن «طلبنا بالحصول على منفذ للبحر أثار مخاوف من أن تقوم إثيوبيا بغزو. أريد أن أطمئن أن إثيوبيا لن تقوم بخدمة مصالحها عن طريق الحرب». وكان أحمد حصل عام 2019 على جائزة نوبل للسلام بفضل تقاربه مع إريتريا، لكن سمعته تضررت عندما أرسل القوات الفدرالية لقمع تمرد السلطات الجهوية لأقليم تيغراي. وخلفت هذه الحرب، التي استمرت بين خريف 2020 إلى خريف 2022، مئات الآلاف من القتلى. وسبق لإثيوبيا أن حصلت على منفذ على البحر الأحمر عندما ضمت إليها بشكل تدريجي إريتريا، المستعمرة الإيطالية سابقا في سنوات تسعينيات القرن الماضي. لكنها فقدت هذا المنفذ منذ اندلاع نزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000، بعيد استقلال اريتريا عام 1993. وتعتمد اثيوبيا حاليا على ميناء جيبوتي لنقل صادراتها واستقبال وارداتها.