أخبار وتقارير..عربية..أكبر قاعدة للتحالف بسوريا.. انفجارات تهز حقل العمر النفطي..خلاف حاد بين الصدر و«الإطار» الشيعي بشأن إغلاق السفارة الأميركية..تجدد الجدل بين بغداد والكويت حول «خور عبد الله»..السعودية تُدين استهداف «الاحتلال» الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة..مساعٍ سعودية في واشنطن وقمة عربية طارئة..أحداث غزة و«خور عبد الله» تهيمن على افتتاح البرلمان الكويتي..رسالة من الرئيس الإيراني لأمير قطر بشأن الأوضاع في غزة..وزير الخارجية العُماني يطالب بمحاكمة إسرائيل على «جرائمها»..الحوثيون يتبنون لأول مرة قصف إسرائيل..

الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023 - 5:11 ص

620

عربية

أكبر قاعدة للتحالف بسوريا.. انفجارات تهز حقل العمر النفطي..

دبي - العربية.نت.. سمع دوي انفجارات عنيفة، اليوم الثلاثاء، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم ترد معلومات عن أسباب الانفجارات. فيما أشار المرصد إلى أن القواعد العسكرية الأميركية داخل الأراضي السورية تشهد تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات بالمسيرات من جانب الفصائل الموالية لإيران. ويوم الجمعة سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الفصائل الموالية لإيران جراء ضربات أميركية على مواقع للفصائل في ريف دير الزور الشرقي. ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة عن وزير الدفاع لويد أوستن قوله إن القوات الأميركية شنت هجمات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

هجمات مستمرة

وذكر أوستن أن الضربات تأتي ردا على سلسلة الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في سوريا والعراق من قبل جماعات مسلحة تدعمها إيران. يأتي ذلك، بعد تصاعد حدة الهجمات ضد القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية من قبل المسيرات التابعة للميليشيات انتقاما لغزة. ونفذت الميليشيات خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات "التحالف الدولي" ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 15 استهدافا لقواعد "التحالف الدولي"، توزعت على النحو التالي: 3 على قاعدة التنف، و4 على قاعدة حقل العمر النفطي، و3 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، و2 على قاعدة خراب الجير برميلا، و2 على قاعدة الشدادي.

«المرصد»: دوي انفجارات في أكبر قاعدة للتحالف الدولي بسوريا

أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط».. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء)، إن دوي انفجارات عنيفة سُمع في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا. وأضاف المرصد أنه لم ترد معلومات عن أسباب الانفجارات. وأشار المرصد إلى أن القواعد العسكرية الأميركية داخل الأراضي السورية تشهد تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات بالمسيرات من جانب الفصائل الموالية لإيران. وكان المرصد قد أفاد يوم الجمعة بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل الموالية لإيران جراء ضربات أميركية على مواقع للفصائل في ريف دير الزور الشرقي. ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة عن وزير الدفاع لويد أوستن قوله إن القوات الأميركية شنت هجمات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له. وذكر أوستن أن الضربات تأتي ردا على سلسلة الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في سوريا والعراق من قبل جماعات مسلحة تدعمها إيران.

سوريا تحظر ارتباط شركات الأمن الخاصة بفروع أجنبية

«مجلس الشعب» عدّل قانونها وقصر العمل بها على المواطنين

دمشق: «الشرق الأوسط».. أقر «مجلس الشعب» السوري «تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013»، وأصبح قانوناً. وحسب المشروع الذي وافق عليه المجلس في جلسته (مساء الاثنين) فإنه «يُحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية». وحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة، وهي أن يكون «متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يتجاوز الـ18 عاماً من عمره»، فضلاً عن شروط أخرى. كما منعت التعديلات «نقل ملكية الشركات أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص»، فضلاً عن حظر تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في القانون، أو استخدام الشركات لحراس لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية.

سد الفراغ

ويوجد في سوريا نحو 70 شركة حماية وحراسة غالبيتها ظهرت بعد عام 2011، لسد الفراغ الأمني الناجم عن اضطراب الأوضاع والفلتان الأمني ونقص عناصر الأمن الداخلي جراء حركة الانشقاق التي شهدتها الأجهزة الأمنية إثر اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري. وجاءت واقعة تفجير حافلة إيرانية في «حي الكلاسة» بدمشق القديمة عام 2013 سبباً مباشراً لاستقدام إيران شركة أمنية إيرانية لحماية عناصرها في سوريا، ما اضطر دمشق إلى إصدار المرسوم 55 لعام 2013، الخاص بمنح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، وذلك بعد عقود طويلة من منع الترخيص للشركات الأمنية على مختلف أنواعها. وذهبت مصادر سورية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تعديل المرسوم وتنظيم عمل الشركات الأمنية قد يرتبطان بتصفية تركة شركة (فاغنر) الروسية، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، وذلك ارتباطاً بالنص على حظر التعامل مع شركات أجنبية». وشرحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن «الوضع القائم لشركات الحماية والحراسة يشير إلى تبعيتهم إلى رجال أعمال سعوا للاستثمار في قطاع الأمن لحماية مصالحهم التجارية وحركة البضائع على الطرق الرئيسية، لكنها واقعياً تتبع ثلاثة أطراف؛ وهي إيران وروسيا والسلطات السورية ممثلة بالفرقة الرابعة».

روسيا وإيران

وبحسب المصادر، فإن أبرز الشركات الأمنية المتعاونة مع روسيا شركة «المهام للحماية والحراسات الأمنية»، التي تملكها مجموعة القاطرجي، المكلفة استيراد النفط من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وشركة «سند للحراسة والأمن»، المُكلفة حراسة المنشآت النفطية التي تسيطر عليها روسيا بشكل مباشر، مثل حقول: «التيم، والورد، والشعلة النفطية» في دير الزور، في حين تعمل شركة «الصياد» مع القوات الروسية لملاحقة تنظيم «داعش» في البادية السورية. أما الشركات التي تتعاون مع الحرس الثوري الإيراني فهي، وفق المصادر، شركة «القلعة للحماية والحراسة» التي تأسست 2017، وأحد أبرز مديريها التنفيذين، أبو علي خضر، المقرب من النظام، وتنشط في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية في محافظة دير الزور، وترافق قوافل الإيرانيين والعراقيين المتجهين إلى سوريا. أما شركة «الفجر» فإنها تتولى حماية قوافل النفط التي تنتقل بين العراق ومصافي النفط في حمص وبانياس من هجمات «داعش» في البادية السورية. وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق شركات الحماية والحراسة المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ5 ملايين ليرة سوريا في عدة حالات منها «العمل خارج المحافظات المرخص لها ممارسة أعمالها فيها أو ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق وزارة الداخلية أصولاً أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات». وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

لافروف: الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة

وزير الخارجية الروسي بحث مع نظيره السوري الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

موسكو : «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، الثلاثاء، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». وقال لافروف: «لا يمكن قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية والتي أصبحت أكثر تكراراً وسط الأحداث المحيطة بقطاع غزة». وأضاف: «هناك مخاطر من محاولات قوى خارجية تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية». وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون حذر، الاثنين، من أن الوضع في سوريا حالياً أصبح في أخطر حالاته منذ فترة طويلة، وقال إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني «بدأ يمتد بالفعل إلى سوريا». وازدادت وتيرة القصف الذي تشنه إسرائيل على أهداف في سوريا منذ اندلاع الصراع في قطاع غزة قبل نحو 3 أسابيع، وذلك رداً على ما تقول إنها عمليات إطلاق صواريخ ومقذوفات من سوريا صوب إسرائيل.

خلاف حاد بين الصدر و«الإطار» الشيعي بشأن إغلاق السفارة الأميركية

وسط صمت سني ـ كردي قبل جلسة للبرلمان العراقي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في حين بدأ أعضاء في البرلمان العراقي من كتل مختلفة بجمع تواقيع لغرض عقد جلسة للبرلمان العراقي هذا الأسبوع للبتّ في أمر إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد الجلسة هذا الأسبوع. وبينما اقتربت التواقيع التي تبرر عقد الجلسة، من الاكتمال، وهي 50 توقيعاً فإن الخلافات الحادة التي بدأت تظهر على السطح بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي الشيعي، يمكن أن تَحول دون التوصل إلى قرار برلماني نهائي. فزعيم التيار الصدري الذي لم يعد له وجود داخل البرلمان العراقي بعد أن سحب نوابه من البرلمان العام الماضي قبيل تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مرشحاً عن قوى الإطار التنسيقي، يراهن على ما يمكن أن يبرز من خلافات بين النواب الشيعة حول الوجود الأميركي في العراق. ورغم أن الكتلتين، السنية والكردية، في البرلمان العراقي اللتين كانتا قد تحالفتا مع الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا يبدو أنهما تؤيدان دعوة الصدر، فإن الأخير هدد باتخاذ موقف آخر في حال لم يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن.

تأييد سني - كردي للوجود الأميركي

الصمت السني - الكردي المؤيد لبقاء القوات الأميركية في العراق تحت أي صفة تحملها والرافض لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد سوف يكون عاملاً رئيسياً في إمكانية عدم إصدار قرار برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، التي باتت تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم القيادات العراقية بمن فيهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي. ورغم أن أي قرار برلماني في غياب تشريع قانوني لا يُلزم الحكومة بإغلاق السفارة الأميركية، لكنه في ظل الأوضاع الحالية وإمكانية قيام الصدر بتحريك الشارع من خلال المظاهرات والاعتصامات سوف يتحول إلى عامل إرباك للحكومة العراقية وطبيعة ما يمكن أن تقوم به سواء داخل البلاد أو عبر اتخاذ مواقف سياسية من الأزمة الحالية المتمثلة بحرب غزة وتداعياتها. يُذكر أنه سبق للبرلمان العراقي أن اتَّخذ في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020 قراراً بإخراج القوات الأميركية القتالية من العراق بعد ثلاثة أيام من الغارة التي نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية والتي قتلت بموجبها قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. لكنّ الحكومات السابقة بمن فيها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، التي صدر القرار في أواخر عهدها لم تنفّذه، كما لم ينفّذ القرار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ولا رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. لكنّ السوداني أعاد جدولة العلاقة بين بغداد وواشنطن من خلال مراجعة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 على عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهو ما عبّرت عن رضاها عنه قوى الإطار التنسيقي.

سفارة في بغداد وسفير في لندن

رهان آخر يَعدّه الصدر إحدى الأوراق الرابحة في يده على صعيد إصدار قرار بإغلاق السفارة هو ما كانت تعلنه في السابق كل قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بشأن الوجود الأميركي في العراق وطبيعة عمل السفارة الأميركية لا سيما ما يسمونها تدخلات السفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق. وبينما تحاول قوى الإطار التنسيقي كسب الشارع الشيعي لصالحها، لا سيما أنها تستعد لخوض انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، فإن الصدر يسعى من جانب آخر إلى إحراج خصومه من قوى الإطار التنسيقي أمام جمهورهم من بوابة حرب غزة. لكنّ قوى الإطار بدأت، وعبر بيانات ومواقف وتصريحات، تفرق بين موقفها الرافض للوجود الأميركي في العراق، مثلما تعلن دائماً، وبين موقفها من البعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الأميركية في بغداد التي يفترض أن تتولى الحكومة توفير الحماية لها بموجب المواثيق الدولية. ليس هذا فقط بل إن قوى الإطار التنسيقي وفي معرض ردودها على دعوة الصدر إلى إغلاق سفارة واشنطن في بغداد وطرد السفيرة بدأت تطالبه بموقف مشابه بشأن بريطانيا التي لا تقل دعماً لإسرائيل عن أميركا، فضلاً عن قيام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بزيارة تل أبيب بعد عملية «طوفان الأقصى» بعد يوم من زيارة الرئيس الأميركي بايدن تل أبيب. وتتساءل قوى الإطار: لماذا لا يدعو الصدر الحكومة العراقية إلى سحب السفير العراقي من لندن، جعفر محمد باقر الصدر، وهو ابن عم زعيم التيار الصدري؟ ......في سياق ذي صلة، أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أنه لم تعد حاجة لقوات التحالف الدولي في العراق. العامري وفي بيان له قال إنه «حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها». وأضاف: «ما دامت قوات التحالف الدولي موجودة، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى». ودعا العامري الذي خَلَت دعوته من إغلاق السفارة وطرد السفيرة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدّي ومحدَّد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً».

تجدد الجدل بين بغداد والكويت حول «خور عبد الله»

بعد زيارة برلمانيين عراقيين الحدود بين البلدين

الشرق الاوسط...بغداد : فاضل النشمي.. تجدد الجدل العراقي - الكويتي، الثلاثاء، حول اتفاقية خور عبد الله وبعض القضايا الحدودية على خلفية قيام النائب سعود الساعدي بزيارة الشريط الحدودي بين البلدين، ما دفع الخارجية الكويتية إلى مطالبة مجلس النواب العراقي بتوضيح بشأن عبور الساعدي الخطوط الفاصلة بين البلدين. الساعدي نائب عن كتلة «حقوق» النيابية، وهي بمثابة الجناح السياسي لـ«كتائب حزب الله»، وكان قدم طعناً في الاتفاقية وكسب قراراً من المحكمة الاتحادية مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي ببطلان تصديق البرلمان عليها عام 2013.

تحرك برلماني ضد الخارجية العراقية

ورغم أن المطالبة الكويتية من البرلمان العراقي بتوضيح بشأن تصرف النائب الساعدي صادرة بتاريخ أغسطس (آب) الماضي، بيد أن تسريبها إلى وسائل الإعلام استدعى كما يبدو رداً من النائب، الثلاثاء، قال فيه: «تفاجأنا بقيام وزارة الخارجية العراقية بإبلاغنا بالاتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمناً اتهامات عارية عن الصحة». وأكد الساعدي على «المضي قدماً باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقاً للمادة 94 من الدستور، فضلاً عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة». وأشار بيان الساعدي إلى أن «خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقاً لأحكام المواد 1 و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005». وبحسب وثيقة صادرة عن الخارجية الكويتية، فإن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، أجرى اتصالاً هاتفياً بالسفير العراقي المنهل الصافي مطلع أغسطس الماضي، بشأن مقطع فيديو منشور على منصة «يوتيوب» يظهر قيام عضو مجلس النواب سعود الساعدي وبرفقته وفد نيابي بالتجمهر على الحدود العراقية - الكويتية، وعبورهم خط الحدود الفاصل بين البلدين ودخولهم إلى الأراضي الكويتية. وذكرت الوثيقة أن «الساعدي قام بإطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت».

الكويت ترفض نقض اتفاقية الملاحة البحرية

إلى ذلك، جدد ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية «خور عبد الله». وجاء رفض الصباح خلال افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الأمة الكويتي، عادّاً أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية «مخالف للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة». وسبق أن قدّم تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم معظم القوى والأحزاب السياسية التي شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، تطمينات للجانب الكويتي حول مسألة الملاحة والخلاف حول قرار المحكمة الاتحادية، وقال خلال اجتماع عقده نهاية سبتمبر الماضي، إنّ «العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت، وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول، وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الصادر في مايو (أيار) 1993 وصادقت عليه الحكومة العراقية حينذاك». وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله التي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراعِ النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على «تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

هجومان بمسيّرات وصواريخ يستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال مصدر أمني وآخر حكومي لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء إن مسيرتين مسلحتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أميركية، دون وقوع إصابات أو أضرار، في ثاني هجوم على القاعدة خلال ساعات. وأعلنت فصائل عراقية مسلحة في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم. وأضافت أن الطائرتين أصابتا أهدافهما «بشكل مباشر» لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه الأهداف، وفقا لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي). وكان مسؤول عسكري أميركي قد صرح لشبكة «إن.بي.سي نيوز» مساء أمس (الاثنين) بأن هجوما بعدة صواريخ استهدف القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق صباح الاثنين. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية. وقبل ذلك أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت القاعدة الواقعة في غرب العراق بالصواريخ. وذكرت الفصائل في بيان مقتضب أنها قصفت القاعدة «برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر». وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت الفصائل العراقية أنها استهدفت أيضاً القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي في سوريا برشقة صاروخية. وتزايد استهداف القوات الأميركية في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

السعودية تُدين استهداف «الاحتلال» الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

أكدت أن خطورة الأوضاع الإنسانية نتيجة التصعيد لا يمكن تبريرها

الرياض: «الشرق الأوسط».. أدانت السعودية، الثلاثاء، بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا بقطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء. وعبّرت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بإجماع دولي واسع. وأكدت السعودية أن الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، مشددة على أن عدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي.

«الوزراء السعودي» يتابع جهود دفع المجتمع الدولي لوقف النار بغزة

أعرب عن أمله بأن تكون المباحثات السودانية خطوة إيجابية لإنهاء الصراع

الرياض: «الشرق الأوسط»... تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة على مختلف الساحات، لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل «يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق». جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، حيث اطلع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الأميركي، وما جرى خلاله من التأكيد على موقف السعودية تجاه التطورات في غزة. ونظر المجلس إلى مستجدات المحادثات التي استؤنفت في جدة بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتيسير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، معرباً عن الأمل بأن يكون هذا الحوار خطوة إيجابية نحو وقف الصراع والوصول إلى اتفاق يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق. وتطرق إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، مشيداً بما شهدته الدورة (السابعة) لمبادرة مستقبل الاستثمار من مشاركة قادة ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم، وإطلاق استثمارات في عدد من القطاعات بقيمة تزيد على 17 مليار دولار. واتخذ المجلس، وأقر عددا من الإجراءات والقرارات، منها: الموافقة على مشروعي النموذجين الاسترشاديين لمذكرتي تفاهم للتعاون في قطاعي الخدمات اللوجيستية والبريد بين السعودية والدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الدول الأخرى، بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في القطاعين. وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتوقيع على اتفاقية مع موريتانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومع قطر بشأن مشروعات اتفاقية ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، وأعمال البنوك المركزية، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. وافق على اتفاقية ثلاثية بين السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بشأن تجديد المركز بعدّه مركزاً من الفئة (الثانية) تحت إشراف المنظمة، ومذكرة تفاهم مع بكين للتعاون في مجال مشاركة السعودية ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية. كما أقر تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وقرر أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الرياض، برئاسة الدكتور عبد الله الشهري، وعضوية كل من: فهد الشبيلي، والدكتور ماجد العتيبي. كما اعتمد الحساب الختامي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق، وترقية بالمرتبة الرابعة عشرة. واطّلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وصندوق البيئة، واتخذ ما يلزم حيالها.

مساعٍ سعودية في واشنطن وقمة عربية طارئة

«الشرق الأوسط» رصدت 27 بياناً تحذيرياً أصدرتها الرياض خلال 10 أشهر

خلال الأحداث الجارية أجرى ولي العهد السعودي عدداً من المشاورات مع زعماء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد وحماية المدنيين

الرياض: غازي الحارثي.. في الوقت الذي كشف فيه مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط» عن انعقاد قمة عربيّة طارئة في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بالسعودية؛ لبحث «سُبُل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام»، تواصل الرياض سلك مسارات متعددة، في محاولةٍ منها لاحتواء المخاطر المحتملة التي حذّرت منها من وراء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتأتي القمة العربية الطارئة التي من المقرّر أن تستضيفها العاصمة السعودية، آخر مستجدّات الجهود السعودية الحثيثة لاحتواء التطوّرات الجارية. وكانت السعودية بوصفها رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، قد احتضنت في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اجتماعاً استثنائياً وعاجلاً على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي؛ لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين، وأمن واستقرار المنطقة. كما شاركت الرياض في «قمة القاهرة للسلام»، في الـ21 من الشهر الحالي، بُعيد احتضانها قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي دعت في بيانها الختامي إلى «دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء مبادرة السلام العربية بالتنسيق مع مصر والأردن، وتسوية النزاع بين إسرائيل وجيرانها، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وفي مؤشّر على عدم قبول السعودية وعدد من شركائها ما أفرزته «قمة القاهرة للسلام» من غياب الاتفاق الدولي على بيان ختامي مشترك، أخذت السعودية وعدد من الدول العربية المشارِكة في القمة، زمام المبادرة بإصدار بيان مشترك جاء شديد اللهجة، رفضت فيه «أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور بوصفه انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب».

مساعٍ سعودية في البيت الأبيض

في هذه الأثناء، أكّد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من البيت الأبيض، «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري»، وخلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في إطار الزيارة التي يجريها الوزير السعودي إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، شدّد الأمير خالد بن سلمان على «السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل». واتّسمت المساعي الدبلوماسية السعودية، منذ مطلع العام الحالي، بالتحذير المستمر من انفجار الأحداث «نتيجة الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة»، بالإضافة إلى مطالبات استمرّت حتى اللحظة بأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، لتسلّط الأحداث الأخيرة الضوء على تحذيرات الرياض التي استمرت حتى قبل أحداث الـ7 من أكتوبر الحالي، بـ24 ساعة.

حشد التأييد الدولي

تتحرك السعودية في كل ما يخص القضية الفلسطينية من أسس واضحة ومعيار يتمثل في «الشرعية الدولية التي اكتسبتها القضية». يقول الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ كرسي اليونيسكو للحوار والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود لـ«الشرق الأوسط»: «هذا محور مهم تحرص عليه السعودية للحفاظ على التأييد الدولي للقضية بشكل عام، ولذلك هي تدعم كل الجهود التي تعزز من الحق الفلسطيني، وتتصدى لكل محاولات القوى المناوئة لهذا الحق، سواء كانت تستخدم أسماء فلسطينية أو جهات فلسطينية». ويقرأ الرفاعي تحرّك السعودية من باب دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم المشروعات الدولية التي تكون مسؤولة عنها بشكل مباشر السلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى في غزة، وزاد: «السعودية استطاعت أن تتعامل بذكاء سياسي، بحيث تصل المساعدات والدعم من خلال القنوات الرسمية الشرعية الدولية للفلسطينيين، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية والمعاناة لسكان غزة. لذلك كانت لها مبادرات كثيرة في إعادة الإعمار، ودعم الخدمات التي يحتاجها سكان غزة بشكل مباشر». وأشار إلى أن السعودية بذلت جهداً كبيراً مع المجتمع الدولي للتفريق بين ما تقوم به «حماس» والحقوق الفلسطينية التي يجمع عليها العالم، عادّاً ذلك «أكبر تحدٍ يواجه كل الملتزمين بالقضية الفلسطينية نتيجة التداخلات التي طرأت بعد فرض (حماس) هيمنتها على قطاع غزة، وهذا له دور كبير في زيادة المعاناة للشعب الفلسطيني هناك». وأردف: «لذلك لو تابعنا جهود السعودية في الأمم المتحدة نجد محاولة عدم ربط القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأعمال المنظمات التي ليست تحت مظلة الشرعية الدولية».

تواصلت المطالبات السعودية بأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف التصعيد وحماية المدنيين (واس)

27 بياناً رسمياً

وفي رصد خاص لـ«الشرق الأوسط» حاولت من خلاله استعراض البيانات السعودية الرسمية التي انطلقت بشكل منفرد عبر الخارجية السعودية، وصل عدد البيانات الرسمية المرتبطة بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية والتطوّرات المرتبطة بها منذ بداية العام الحالي، إلى 27 بياناً رسمياً، كان أولها في 3 يناير (كانون الثاني)، واستمرّت حتى اللحظة بصيغة غلب عليها التحذير من انفجار الأوضاع، والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيّين، مع مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال. وفضلاً عن البيانات الرسمية المنفردة، احتضنت السعودية عدداً من القمم والتجمّعات الرسمية ذات الطابع السياسي، ليتصدّر الملف الفلسطيني قائمة الملفات ذات الأولويّة في المناقشات، علاوةً على البيانات الثنائية التي تصدر بالعادة بعد اللقاءات على مستوى القمم التي جمعت القيادة السعودية بنظرائها في العالم خلال العام الحالي. يضاف ذلك إلى تعيين السعودية في أغسطس (آب) الماضي، السفير نايف السديري، سفيراً فوق العادة، مفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس، الذي دعا من رام الله إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وفضلاً عن الاتصالات رفيعة المستوى التي أجراها وتلقّاها ولي العهد السعودي منذ 7 من الشهر الحالي، يلعب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دوراً نشيطاً، حيث أجرى منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر الحالي مشاورات سياسية مع نظرائه حول العالم تجاوز عددها الـ70 اتصالاً ولقاءً ثنائيّاً حتى اللحظة، بالإضافة إلى الرحلات المكّوكيّة التي أجراها إلى عدد من العواصم؛ لحشد تأييد إقليمي ودولي لوقف التصعيد الجاري في غزة. في إطار الاهتمام السعودي بالقضية الفلسطينية جاء تعيين نايف السديري أول سفير سعودي لدى فلسطين (وكالة الأنباء الفلسطينية)

الملف الفلسطيني في صدارة أولويات السعودية

وبرز ملف القضية الفلسطينيّة في طليعة الملفات التي تطرّق إليها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الحوار التلفزيوني مع محطة «فوكس نيوز» الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث شدّد الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار على أهميّة حل القضية الفلسطينية، عادّاً ذلك أساسياً في مفاوضات بلاده مع الولايات المتحدة التي تتضمّن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفاً أن السعودية مهتمة «بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل»، وأنها مستمرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع معاناة الفلسطينيين. محلّلون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، عدّوا أن موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية أعطى مصداقية لرؤيتها بشأن ذلك، وجعل القيادات العالمية تتجه إليها نظراً لوزنها الدولي والإقليمي، ووضوح منهجها، مشيرين إلى أن البيانات التحذيريّة والتحركات الدبلوماسية التي سبقت انفجار الأوضاع، أظهرت مدى بُعد النظرة السعودية لمسار الأحداث في المنطقة.

احتمالية تحرك دبلوماسي أوثق بين الرياض وواشنطن

وفي قراءة من منظور دولي، يقول براين كاتوليس نائب رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» في واشنطن: «يُظهر بيان السعودية الأخير، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، مدى قلقها بشأن المخاطر التي تشكلها هذه العملية العسكرية على المدنيين الفلسطينيين، والمخاطر التي ترى أن هذه العملية تثير حرباً إقليمية أوسع». ويعتقد كاتوليس أن «هناك بعض الاحتمالات بأن تعمل أميركا والسعودية معاً بشكل أوثق دبلوماسياً إذا تصاعد الصراع أكثر»، مشيراً إلى أن «السعودية تتمتع بعلاقات وروابط مهمة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في جميع أنحاء العالم العربي، وحتى مع إيران، وقد يكون مثل هذا التنسيق الدبلوماسي الثنائي مهماً للغاية في احتواء الصراع». وأضاف أن «الفجوة بين المواقف السياسية للولايات المتحدة والسعودية في الوقت الحالي مؤشر على مدى الصعوبة التي تواجهها أميركا في بناء تحالف إقليمي متماسك». ويرى أن «عام 2023 ليس عام 2014، عندما تمكّنت الولايات المتحدة من إيجاد أرضية مشتركة مع شركاء مثل السعودية ضد (داعش)، أو عام 1991، عندما قامت أميركا ببناء تحالف واسع لإخراج العراق من الكويت».

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الروسي والسلوفيني تطورات غزة

ثمّن موقف بلديهما الداعم لوقف الحرب

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والسلوفينية تانيا فاجون، آخر التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها. وثمّن الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين بالوزيرين لافروف وفاجون، تأييد روسيا وسلوفينا قرار الأمم المتحدة الصادر الجمعة الماضي، الذي يهدف إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. كما استعرض مع لافروف سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، كذلك الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية. وناقش وزير الخارجية السعودي ونظيرته السلوفينية أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

مشعل الأحمد: المطالب النيابية وأداء الحكومة لا يلامسان تطلعات الشعب

أحداث غزة و«خور عبد الله» تهيمن على افتتاح البرلمان الكويتي

الكويت: «الشرق الأوسط».. هيمنت الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية على افتتاح الفصل الجديد لأعمال مجلس الأمة الكويتي، حيث أكد ممثل أمير البلاد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، «مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية». وشدد في كلمته صباح (الثلاثاء)، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، على تأييد دولة الكويت الجهود كافة الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية. وقال ولي العهد الكويتي: «إن دولة الكويت، قيادةً وشعباً ومجلسَ أمةٍ وحكومةً، تتابع ما يجري في قطاع غزة من أحداث دامية وانتهاكات وحشية لتي تجاوزت الأعراف والقيم الإنسانية، مؤكدين موقف الكويت الثابت، مطالبين بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية».

تطلعات الشعب

وفي الشأن المحلي شدد ولي العهد الكويتي على ضرورة «ضبط المشهد السياسي، وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه وأن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة، وذلك منعاً من قيام بعض أعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بأن بعض مطالبهم إنما هي مطالب شعبية، وهي على العكس من ذلك تماماً». وذكر أن تلك المطالب «لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم، فهي وإن كانت في ظاهرها مطالب نيابية فإن باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية، فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة». وأوضح أن أداء الحكومة ما زال لم يحقق ولم يلامس طموحات المواطنين، مشدداً على اتباع الحكمة والابتعاد عن كل ما يضر بمصالح الوطن والمواطنين من أسباب التوتر والخلافات، مخاطباً أعضاء السلطتين بأن استمرار المشهد السياسي كما كان عليه في السابق لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين، داعياً إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتشاور، وأن يكون دور الانعقاد الجديد هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز المشروعات وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة. وقال ولي العهد الكويتي: «ندعو كلتا السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البُعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية، ورائدها البُعد عن الممارسات الخاطئة كافة التي تهدد الوحدة الوطنية». وأضاف أن «التحديات المحيطة بنا تتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والخلافات». من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن «الكيان الصهيوني يدفع بشكل علنيّ لتهجير أهالي غزة وترحيلهم خارج أراضيهم بممارسته جرائم الإبادة، وهو ما يتطلب موقفاً تجاه مَن لا يكترث بدماء الأبرياء ودعوات السلام». وأعرب عن أمله أن يشهد دور الانعقاد تحقيق الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد، مؤكداً: «مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها». وفي كلمته، تحدث رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عن التطورات في قطاع غزة، قائلاً: «نتابع الاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني، ونطالب بسرعة إيقاف الاعتداءات على أهالي القطاع، وندعو لإيصال المساعدات الإنسانية نصرةً للأشقاء الفلسطينيين». ونوه إلى أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد في غزة من عدوان سافر ومروّع للمدنيين وسط صمت مطبق لمجلس الأمن وفي ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة، مؤكداً أهمية قيام المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن بمسؤولياته من أجل الوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال وسرعة توفير الحماية للمدنيين. وفي الشأن البرلماني قال الشيخ أحمد نواف الأحمد: «شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية لإعداد المحاور والأولويات التي تتعلق بعمل الحكومة»، مضيفاً: «ضرورة تعزيز أواصر التعاون على أساس التكاملية لا التنافسية لتحقيق الإنجازات». وأضاف: «الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي». وأكد أهمية إعطاء المسؤولية في هذه المرحلة لتحقيق الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين التي تتطلب استمرار التعاون البنّاء. وأكمل رئيس الوزراء: «إن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضرورياً في المرحلة المقبلة فإن الاستثمار البشري يعد استمراراً له تؤكد الحكومة حرصها التام على توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم أولوياتها». وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل «الدرة» هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما حق الاستفادة منها.

«خور عبد الله»

وبخصوص الخلاف مع العراق بشأن اتفاقية الملاحة في «خور عبد الله» أكد الشيخ مشعل احترام الكويت الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، معرباً عن الاستغراب مما صدر أخيراً عن المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادّعاء حول عدم دستورية اتفاقية «خور عبد الله» بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقَّعة عام 2012. وشدد ولي العهد على مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لجميع الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية. كما نوه رئيس مجلس الأمة احمد السعدون بموقف القيادة الكويتية من قضية الملاحة في «خور عبد الله»، وقال في كلمته إن «ما أثير في اتفاقية (خور عبد الله) يدعونا إلى استحضار كلمة ولي العهد في قمة (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي بالرياض مؤخراً، التي أكدت ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات حاسمة عاجلة فيما يتعلق بالملاحة في (خور عبد الله)». كما تحدث رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، عن تداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن «خور عبد الله». وقال إن الكويت، إذ تتطلع إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار «فإننا نؤكد مجدداً كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أننا لن نقبل بتشويه سيادة وتاريخ الكويت بصدور حكم من المحكمة العليا في العراق بشأن (خور عبد الله)، وتؤكد الكويت أهمية الامتثال لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن الذي رسم بشكل نهائي لا رجعة فيه الحدود المائية إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة»، داعياً العراق الى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود الكويتية - العراقية.

رسالة من الرئيس الإيراني لأمير قطر بشأن الأوضاع في غزة

الدوحة: «الشرق الأوسط».. قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى (الثلاثاء) رسالة شفوية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ لا سيما ما يتصل بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ونقل الرسالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال استقبال أمير قطر له بالديوان الأميري (الثلاثاء). كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد التقى في مكتبه، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وجرى خلال المقابلة: «بحث سبل التعاون بين البلدين، لدفع جهود وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين، ومنع اتساع نطاق العنف والنزاع في المنطقة، مما سيكون له عواقب وخيمة على الجميع»، حسب وكالة الأنباء القطرية.

في تصريح شديد اللهجة: وزير الخارجية العُماني يطالب بمحاكمة إسرائيل على «جرائمها»

قال إن مبادرة السلام العربية ما زالت قائمة وقابلة للتطبيق

الشرق الاوسط...مسقط: ميرزا الخويلدي... دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، المجتمع الدولي، إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمة إسرائيل على استهدافها المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمان السكان الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي. وفي تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها وزير الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية، قال البوسعيدي إن «سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية». وقال: «اعتقادي الأكيد هو أن العنف ليس حلّاً، وهو ما ندينه بشدّة، لأن الضحايا غالباً ما يكونون من الأطفال والمدنيين. وإذا تذكّرنا التجارب التاريخية السابقة فسنرى وبكل تأكيد استحالة تحقيق حلّ عسكريّ للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي - الإسرائيلي. نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلاً نهائيّاً عادلاً فهذا لا يتأتّى عسكرياً وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام. وسلطنة عُمان - كما الحال دائماً - ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي». وأضاف أنّ «ما يترتب على الهجمات والعمليات العسكرية على قطاع غزة؛ الاستمرار في مواجهة هذه الممارسات والأعمال الإسرائيلية اللاإنسانية، وذلك بإعلاء قيمنا والتمسك بأخلاقنا الإنسانية الرافضة للقتل والتدمير والاعتداء على الأطفال والمدنيين والاستمرار في ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية وتوظيف صوت الحق الدامغ ولغة العقل وقوة المنطق أمام العدوان الإسرائيلي الظالم في قتله المدنيين العُزّل وتدمير منشآتهم ومساكنهم وحرمانهم من الماء والغذاء والوقود والدواء». ودعا وسائل الإعلام للتعاطي بمسؤولية «مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل إلى العالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان. وفي النهاية لا بد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر». كما شدّد على دور والتزام المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها، وقال: «إن قيمة التفاعل الدولي البنّاء تكمن في حماية حقوق المدنيين في السِّلم والحرب، ولذلك فإن الإمكانات الهائلة للأطُر العالمية كفيلة بتهيئة الظروف اللازمة لوقف الصراع وتبنّي الحلول السلمية له». أكد أن «الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، وأن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه». وعد أن «العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعدّ إجراء ضرورياً للدفاع عن النفس، فجميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها». وأكد أن «الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، خصوصاً استهداف المدنيين. وهنا يجب ألا ننسى أيضاً أن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه». وبيّن أن «التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة ودفعهم للانتقال جنوباً، يُعدّ على نطاق واسع تمهيداً للإبادة الجماعية، وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية». وأضاف أن «حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود فعلٌ غير قانوني ويمكن أن يعدّ من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف». ولفت إلى أن التاريخ علّمنا أن «الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان جريمة بموجب القانون الدولي». وحول الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها أوضح أن «سلطنة عُمان ترى أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل قطاع غزة وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية»، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري لقطاع غزة. وأكد وزير الخارجية العماني أن «سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزمت بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والوقوف الفوري على الأسباب الجذرية التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة، والتعامل معها تباعاً». وقال إن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تتمثل في «أن إسرائيل قد احتلت بشكل غير قانوني الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967، وهذا الاحتلال يمارس التنكيل وطرد السّكان الآمنين من مساكنهم وفرض المعاناة اليومية على الفلسطينيين في أراضيهم، ويُحْرمُ جميع الفلسطينيين واللاجئين في هذه الأراضي من حقّهم الأساسي في تقرير المصير». وأضاف أنه «على الرغم من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أوسلو عام 1993، فإن استمرار احتلال الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، قد أدى إلى التوسع الممنهج للمستوطنات غير القانونية وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم ومنازلهم دون حق، ناهيك بسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية». كما يتمثل في أن «غزة تحت الحصار منذ عام 2007، وتم عزل سكانها عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى أصبح القطاع يعتمد كليّاً على إسرائيل في بنيته الأساسية والإمدادات الحيوية. وأصبح 2.3 مليون نسمة من سكانها يعيشون في فقر وعزلة، وهي ظروف فرضتها إسرائيل عليهم من دون حق». وكذلك في «أن الحكومة الإسرائيلية التي تشكّلت في عام 2022م قامت بتصعيد الظلم ضد الفلسطينيين والظلم ظلمات، ونرى كيف أن قيادات هذه الحكومة الإسرائيلية تُروّج لسياسات تستهدف السكان الفلسطينيين بشكل أكثر عدوانية وقسوة من أي وقت مضى». وناشد البوسعيدي المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين مثل تلك التي تفوّه بها وزير المالية الإسرائيلي الحالي، على سبيل المثال، بقوله إن «هناك الآن 3 خيارات أمام الفلسطينيين: إما الاستعباد، أو الهجرة، أو الموت». واستطرد: «لقد أهمل المجتمع الدولي هذه الأسباب الجذرية للصراع على مدى عقود من الزمن. وحان الوقت لتحقيق صحوة حقيقية داخل مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة وفرض قراراته وتطبيق القانون الدولي على جميع الدول دون تمييز أو ازدواجية في المعايير». وحول تحقيق عملية سلام ناجحة في المستقبل، بيّن أنه «قد يكون مبكراً الحديث بالتفصيل عن مشروع السّلام، ولكن باختصار شديد، أودّ أن أقول إن المطلوب في الوقت المناسب إطلاق عملية سلام ذات فاعلية ومصداقية تشمل جميع الأطراف دون استقصاء أي طرف، وأن هناك تجارب ودروساً يمكن الاستفادة منها، فمثلاً قد سبق لإسرائيل وحلفائها قبول فكرة الدخول في حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في التسعينات بعد أن كانوا رافضين للتحاور بسبب اعتبارها منظمة إرهابية… وقد أدى ذلك الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى انطلاق عملية السلام في ذلك الوقت». وأضاف: «اليوم نقول إن على إسرائيل وحلفائها أن يواجهوا الواقع الذي لا يمكن أن يتغير دون الانخراط في حوار مع جميع الأطراف بما فيها حركة حماس، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي فلسطيني - إسرائيلي، دون أن يشمل الحوار جميع الأطراف الأساسية. ونعتقد بأن هناك إجماعاً دوليّاً على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية». وأكد أن مبادرة السلام العربية موجودة، وما زالت قائمة وقابلة للتطبيق، لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماماً، كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.

الحوثيون يتبنون لأول مرة قصف إسرائيل

تل أبيب أعلنت إحباط الهجمات

يُعتقد أن الجماعة الحوثية أطلقت الصواريخ والمسيرات من محافظة الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن (إكس)

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع... أعلنت الجماعة الحوثية في اليمن، (الثلاثاء)، تبينها رسمياً قصف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أول اعتراف للجماعة بالمسؤولية عن هجمات قالت القوات الأميركية والإسرائيلية في وقت سابق إنها تأتي من جنوب البحر الأحمر. وادعى المتحدث باسم ميليشيات الحوثيين يحيى سريع، في بيان بثته قناة «المسيرة»، أن جماعته أطلقت الثلاثاء «دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدداً كبيراً من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة». وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن دوي صفارات الإنذار، في مدينة إيلات، دون الحديث عن وجود أي انفجارات. وأكد المتحدث الحوثي أن هذه العملية التي تبنتها جماعته هي الثالثة التي زعم أنها «جاءت نصرة للفلسطينيين»، مع تهديده بأن الجماعة مستمرة في تنفيذ المزيد مما وصفه بـ«الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة». وكانت تقارير أميركية وإسرائيلية ومصرية تحدثت قبل أيام عن هجمات سابقة جاءت من جنوب البحر الأحمر، وذكرت المصادر المصرية أن مقذوفات انفجرت في منطقتي نويبع وطابا المصريتين.

تأكيد إسرائيلي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، قال - من جهته - في بيان، إن سلاح الجو أحبط تهديداً جوياً في منطقة البحر الأحمر؛ لأول مرة منذ بداية الحرب، حيث نُفذ اعتراض عملياتي من خلال منظومة «حيتس» الدفاعية للمدى الطويل. وأضاف أنه تم اعتراض صاروخ أرض - أرض أطلِق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر من خلال منظومة السهم «حيتس» للمدى الطويل، وأن منظومات الرصد التابعة لسلاح الجو تابعت مسار الصاروخ، حيث تم اعتراضه بنجاح في التوقيت والموقع العملياتي الأنسب. وكشف المتحدث الإسرائيلي عن أنه تم استنفار طائرات جيش الدفاع في ساعات الصباح عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث اعترضت أهدافاً معادية حلقت في المنطقة، وأنه تم اعتراض جميع التهديدات خارج الأراضي الإسرائيلية، وفق قوله. ويشكك مراقبون يمنيون في فاعلية الصواريخ والمسيرات الحوثية، ويتهمون الجماعة بأنها تحاول أن تستثمر في الأحداث الجارية في غزة لاكتساب تعاطف اليمنيين. يهرب الحوثي من التزاماته الداخلية تجاه الشعب اليمني إلى اصطناع بطولات وهمية، مثل إعلانه اليوم استهداف اسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في محاولة جديدة منه لاكتساب الثقة الشعبية واستغلال السخط الشعبي ضد قوات الاحتلال الاسرائلي التي تواصل جرائمها بحق المدنيين في غزة.على الارجح... وكان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، زعم أن جماعته ستنخرط في الحرب إذا ما تدخلت الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب إسرائيل بشكل مباشر. ويسخر الشارع اليمني مما يصفونه بـ«العنتريات الحوثية»، حيث يطالبون الجماعة بإنهاء معاناة اليمنيين وفك الحصار عن تعز وفتح الطرقات بين المحافظات ووقف الانتهاكات قبل الحديث عن المأساة الفلسطينية. وسبق أن هددت الجماعة الحوثية باستهداف طرق الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، معتمدة على الصواريخ والألغام الإيرانية المنشأ، وهو الأمر الذي سيؤدي في حال حدوثه إلى دخول اليمن في دوامة جديدة من الصراع الذي يأمل اليمنيون في أن ينتهي بإذعان الجماعة لمساعي السلام الأممية والإقليمية. وانتهزت الجماعة المدعومة من إيران الأحداث في غزة لفرض المزيد من الجبايات والإتاوات على السكان والتجار في مناطقها، رغم تدهور الأوضاع المعيشية وتوقف الرواتب وانسداد سبل الحياة. وواجهت الدعوات الحوثية إلى التبرع لصالح غزة والشعب الفلسطيني حملة استنكار وسخرية واسعة، بحكم أنها صدرت من الجماعة التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين منذ سبعة أعوام، وتسببت بإفقار المجتمع وإغراقه في أكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث وإفلاس العديد من القطاعات الاقتصادية وتوسيع رقعة البطالة وهروب رؤوس الأموال وإفلاس المؤسسات التجارية.

مطالب دولية بالتحقيق في وفاة موظف إغاثة يمني في سجن حوثي

«إنقاذ الطفولة» تفصل أحد أفرادها... وتعلق ثلثي برامجها

يتعرض الأطفال اليمنيون لأنواع شتى من الانتهاكات

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. أعلنت منظمة «إنقاذ الطفولة» فصل أحد الموظفين في مكتبها باليمن، على خلفية وفاة هشام الحكيمي مسؤول الأمن والسلامة في المنظمة خلال اعتقاله في سجن مخابرات تابع للحوثيين، وسط مطالبات أممية ودولية بتحقيق فوري ومستقل في الحادثة، والكشف عن ظروف اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة والسماح لأسرهم بزيارتهم. وفي بيان جديد، ذكرت المنظمة أنه تم تعليق ما يقرب من ثلثي برامجها في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد وفاة الحكيمي أثناء الاحتجاز في سجون الجماعة. وجددت الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في وفاته، مؤكدة أن الحوثيين الذين اعتقلوه في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لم يقدموا سبباً واضحاً لاعتقاله. وقالت إنغر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إن هذا الحدث المأساوي «ستكون له تداعيات على أسرة الحكيمي وزملائه وعلى عملنا في اليمن. ومن الأهمية بمكان أن يتم إجراء تحقيق في وفاته في أسرع وقت؛ لأن سلامة وأمن موظفي المنظمة هما أولوية قصوى». وأكدت في بيانها أنه، ورداً على هذا الحادث، اتخذت المنظمة القرار الصعب بتعليق عملياتها، وأنها تجري تقييماً شاملاً للوضع، والتداعيات الأمنية على الموظفين والشركاء. وذكرت أشينغ أنه على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل عائلة الحكيمي وفرق المنظمة وممثليها القانونيين، فإن أحداً لم يتمكّن من رؤيته أو التحدث معه طوال فترة احتجازه لدى الحوثيين، ولم يتم توجيه أي اتهامات له، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، أو تقديم سبب لاحتجازه. وبيّنت أنها طلبت المساعدة من شركة قانونية مستقلة لمراجعة الظروف المحيطة باحتجاز الحكيمي. وفي بيانها، أكدت منظمة «إنقاذ الطفولة» أنها قامت كذلك بفصل أحد الموظفين لديها، وأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اتباع جميع العمليات المتعلقة بسلامة الموظفين. لكنها لم تذكر اسم الموظف الذي فُصل، خصوصاً أن هناك شكوكاً كبيرة حول الدور الذي لعبته المديرة السابقة لمكتب اليمن، التي غادرت صنعاء في يوم اعتقال مسؤول الأمن والسلامة نفسه، وبعد خلافات بين الطرفين حول إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخلياً.

دعوات للتحقيق

وانضمت 25 منظمة دولية تعمل في المجال الإغاثي في اليمن، إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في وفاة هشام الحكيمي، معبّرة عن صدمتها الكبيرة تجاه الحادثة. وأعلنت المنظمات، ومن بينها «كير» و«أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» تضامنها مع منظمة «إنقاذ الطفولة»، التي تقدم المساعدات المنقذة لحياة ملايين الأطفال والأسر في هذه الظروف الصعبة للغاية. وقالت المنظمات الموقعة على البيان إنها «تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكيمي احتُجز دون أي تهم أو أي إجراءات قانونية واضحة، كما لم يتمكّن أحد من التحدث إليه أو رؤيته خلال فترة احتجازه». وطالبت بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف حول ظروف وفاته، على غرار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الذي دعا سلطات الحوثيين لتقديم معلومات كاملة عن ظروف اعتقال 3 من موظفي الأمم المتحدة والسماح لأسرهم بزيارتهم. وأكد البيان المشترك، أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أنهم لا يزالون يتعرضون للعنف في مختلف أنحاء اليمن «دون أدنى حساب». وحثت المنظمات أطراف الصراع على ضمان سلامة العاملين الإنسانيين واحترام حقوقهم، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مطالب أوروبية

من جهتهم، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الحوثيين بالكشف سريعاً عن ظروف وفاة مسؤول الأمن والسلامة في سجن المخابرات الحوثية. وذكر السفراء، في بيان قصير، أن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي ناقشوا بقلق عميق وفاة الحكيمي، في سجن مخابرات الحوثيين بصنعاء. وطالبوا بتوضيح ظروف وفاته بشكل سريع وشامل. وجدد السفراء دعوتهم الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثلاثة الذين لا يزالون محتجزين لدى جهاز المخابرات منذ نحو عامين، وكذا 11 موظفاً في السفارة الأميركية بصنعاء، المحتجزين المدة نفسها.

الأمم المتحدة: 70 ألف يمني تضرروا من إعصار «تيج»

السلطات المحلية تدعو لدعمها للتصدي لآثار الكارثة

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. ذكرت الأمم المتحدة أن عدد المتضررين في محافظات شرق اليمن الثلاث جراء إعصار «تيج» بلغ 70 ألف شخص، في حين أعلنت السلطات المحلية إعادة خدمات الكهرباء والمياه والجوال، وفتح الطرقات إلى المناطق التي حُوصرت بسبب السيول. وجدد مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المهرة، علي بن بلحاف، الدعوة للمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية كافة إلى دعم جهود السلطة المحلية في التصدي لتداعيات ونتائج إعصار «تيج» الكارثية. وقال إن عدداً من المنازل تهدمت، كما دُمرت الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن تشريد المئات من العائلات.

ألحق إعصار «تيج» دماراً كبيراً في ممتلكات السكان في محافظة المهرة (إعلام حكومي)

وحذّر المسؤول اليمني من كارثة صحية تهدد حياة السكان. وطالب شركاء العمل الإنساني بسرعة الاستجابة وتقديم الدعم العاجل بصوره كلها، مؤكداً أن السلطة المحلية على أهبة الاستعداد لتقديم التسهيلات الممكنة، وتذليل الصعوبات كلها في سبيل تسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة.

تقديرات أممية بالأضرار

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، بأن أكثر من 10 آلاف أسرة في محافظات سقطرى وحضرموت والمهرة، تأثرت من إعصار «تيج»، من بينها 7100 أسرة في المهرة، و2682 أسرة في حضرموت، و669 أسرة في سقطرى. وذكر المكتب الأممي أن المنازل تعرّضت لأضرار أو دُمرت أو غمرتها المياه، وجرفت السيول الأدوات المنزلية، ودمرت الرياح والأمطار الشديدة مواقع للنازحين في حضرموت، كما تأثر قطاعا الزراعة وصيد الأسماك في المهرة. وأوضح، في تقرير خاص عن الأضرار التي خلفها الإعصار، أن الشركاء يواصلون إجراء التقييمات وتوسيع نطاق الاستجابات للأسر المتضررة من الإعصار على الأرض، ويعطون الأولوية لتوزيع الغذاء والمأوى، مع بذل الجهود أيضاً لنقل الإمدادات الإضافية. ووفق ما أوردته الأمم المتحدة، فقد أدت الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية ونزوح الأسر، وتحديداً في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت، وفي مديريتي حصوين والغيضة بمحافظة المهرة، ومديريتين بمحافظة سقطرى. وأكد التقرير أن التأثير الأكثر شيوعاً للعاصفة عبر هذه المناطق هو الأضرار الهيكلية، وليس الخسائر في الأرواح. وقال إن ذلك عائد جزئياً إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية، بما في ذلك إغلاق المدارس وبعض الطرق، والإجلاء المبكر للأسر في المناطق عالية الخطورة، والإنذارات المبكرة التي أجرتها السلطات بالتنسيق مع الشركاء. وأكدت الأمم المتحدة، في تقريرها، أن السلطات المحلية في المحافظات الثلاث تعمل على إعادة فتح الطرق الرئيسية، حيث تم فتح الطريق التي تربط مديرية الريدة وقصيعر بكل من المكلا وحتى قشن في المهرة. وفي حين أفادت بأن الطريق في مديرية قشن لا تزال غير مفتوحة للمركبات جميعها، ذكرت أنه أُعيد فتح الطريق من مديرية الغيضة إلى مديرية حصوين ولكن لا تزال الطريق الرئيسية غير صالحة لعبور الشاحنات. وأكدت عودة الكهرباء للعمل من جديد في أغلب مناطق الغيضة وباقي المديريات باستثناء مديرية حصوين، كما عادت الاتصالات للعمل. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أنهى زيارة إلى محافظة المهرة؛ لمتابعة تطورات الإعصار في المحافظة ومحافظتي حضرموت وأرخبيل سقطرى، والتقى قائد «قوات الواجب» السعودية في محافظة المهرة، العميد فيصل الحجيلي، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور محافظَي المهرة محمد علي ياسر، وحضرموت مبخوت بن ماضي. وتطرق اللقاء، بحسب المصادر الرسمية، إلى الجهود الجارية لمواجهة تداعيات الإعصار المداري، الذي ضرب المحافظات الثلاث الأسبوع الماضي، بما في ذلك التدخلات الإنسانية والإغاثية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية المتأثرة بالحالة المدارية.