أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل..ملاحقات قانونية عربية لجرائم إسرائيل في غزة..أطفال السودان في الحرب..مجندون ومرضى ينتظرون حتفهم..من يتحمل مسؤولية جمود العملية السياسية في ليبيا؟..تونس: ملف الإرهاب يتصدر المشهد بعد اعتقال 5 سجناء فارين..وزير الداخلية الفرنسي بالجزائر لتسوية ملف الهجرة..المغرب: مسيرة في العيون تندد بهجمات «بوليساريو» على المدنيين بمدينة السمارة..محاكمة عسكرية لـ11 مسؤولاً صومالياً بتهمة «الإرهاب»..

الإثنين 6 تشرين الثاني 2023 - 5:10 ص

599

عربية

السيسي يؤكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل..

القاهرة: «الشرق الأوسط»...قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، اليوم الأحد، رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث أحمد فهمي قوله إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة. كما أكد السيسي على المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي فيما يتعلق «بالتحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وشدد الرئيس المصري على ضرورة العمل على التهدئة في غزة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولاً لحل الدولتين «الذي يمثل الطريق الوحيدة نحو السلام العادل والدائم في المنطقة».

استنكار مصري لـ«دعوة حمساوية» للحشد في رفح

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أثارت دعوة أطلقتها حركة «حماس»، للمصريين من أجل الاحتشاد أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة من أجل فتحه بشكل دائم، حالة من الغضب والاستنكار بين مصريين، اعتبروها «تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وتخدم المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين»، كما «تتغافل عن جهود القاهرة لاستدامة دخول المساعدات واستقبال الجرحى». ورغم إعلان القاهرة الرسمي المتكرر أن المعبر مفتوح من الجانب المصري، وأن إعاقة فتحه تعود إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعنتة والقصف المستمر، فإن البعض ما زال يصر على «إمكانية لعب مصر دوراً أكبر في إرغام الاحتلال الإسرائيلي على فتح المعبر بشكل مستمر». وطالب إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في «حماس»، الشعب المصري للاحتشاد أمام معبر رفح «من أجل كسر الحصار على الشعب الفلسطيني». وقال في مؤتمر صحافي، بثّته وسائل إعلامية تابعة للحركة، الأحد: «على جماهير الشعب الصري التحرك إلى أقرب نقطة إلى معبر رفح»، معتبراً أن «التظاهر في القاهرة لم يعد مجدياً أمام العربدة الإسرائيلية». اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، وصف الدعوة بأنها «محاولة لتوريط مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المعبر «مفتوح بالفعل من الجانب المصري بشكل دائم، وإن الأزمة تقع من الجانب الفلسطيني، الذي يسيطر عليه الاحتلال عبر القصف». وتعجب البرلماني المصري من «إصرار البعض على نشر الأكاذيب عن مصر، رغم جهودها المستمرة الظاهرة للعالم أجمع، في إدخال مئات الشاحنات من المساعدات إلى غزة واستقبال الجرحى، بل العمل على حل القضية الفلسطينية بشكل كامل»، واصفاً من يدعي ذلك بـ«المغرضين». ويعد معبر رفح المدخل الرئيسي الذي يربط قطاع غزة الفلسطيني بالعالم الخارجي، ورغم أن إسرائيل لا تسيطر عليه بشكل مباشر، فإنها فرضت «حصاراً شاملاً» على القطاع في أعقاب هجوم «حماس» الذي أسقط مئات القتلى في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ الحرب، أصبح المعبر نقطة محورية في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وتصرّ إسرائيل على مراقبة جميع الأنشطة في جنوب غزة وتفتيش شاحنات المساعدات كافة. ووفق جماعات إغاثة، فإنه خلال 4 أسابيع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة، دخل 421 شاحنة، عبر المعبر، محملة بإمدادات إغاثة مطلوبة بشدة في القطاع. وتقول «الأمم المتحدة» إن هناك حاجة لـ100 شاحنة محملة على الأقل يومياً لإمداد أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة بالضروريات الأساسية. وبينما تكرر مصر، في عدة تصريحات رسمية، أن معبر رفح مفتوح من جانبها. حمّل وزير الخارجية المصري سامح شكري «الصعوبات اللوجستية» التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، إعاقة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر، بما يضع «أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات». على حد قوله. وقال شكري، عقب استقباله سيندى ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، الأحد، في القاهرة، إن «الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية في مصر للدفع بكافة احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة». وعلقت، السبت، إجراءات خروج الأجانب من القطاع، لحين تنسيق نقل الجرحى عبر معبر رفح إلى مصر. وحسب مراقبين، فإن قرار تعليق الإجلاء يهدف إلى الضغط على إسرائيل، بعدما قصفت الجمعة قافلة إسعاف كانت تنقل جرحى من الشمال باتجاه معبر رفح. ويربط الباحث محمد مرعي، مدير «المرصد المصري»، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بين دعوة «حماس» المصريين للتظاهر أمام معبر رفح لفتحه بشكل دائم، وبين تصريحات قادة «حماس» أسامة حمدان وإسماعيل هنية حول معبر رفح، مشيراً إلى أن إصرار «حماس» على الزج باسم مصر يؤكد أن الحركة «تكاد تكون الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي يريد أن يساعد إسرائيل في تنفيذ مخططها الإجرامي بتهجير الفلسطينيين وإنهاء القضية الفلسطينية». وأضاف في تدوينة له على منصة «إكس»: «تمارس مصر كل الجهود الممكنة مع مختلف الأطراف لاستدامة دخول المساعدات واستقبال الجرحى والعمل على وقف إطلاق النار، لكن (حماس) وجماعتها الأم في التنظيم الدولي (في إشارة إلى تنظيم الإخوان المحظور في مصر)، غير راضين عن ذلك، ويريدون أن يحددوا لمصر ماذا تفعل وشكل تحركاتها!». ولفت إلى وجود الشباب المصري والجمعيات المصرية عند رفح لتجهيز شاحنات المساعدات لغزة، واستقبال الجرحى. وسبق أن طالب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» مصر بـ«فتح معبر رفح بشكل كامل وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك». في حين قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق، في بيان: «لا يجوز أن تبقى مصر متفرجاً»، مضيفاً: «نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت». لكن مثل تلك الدعوات ووجهت بغضب مصري واسع، باعتبار أن مصر لا تملك سوى التعامل من جهتها، وليست لها سيطرة في الجهة المقابلة. وردّ الإعلامي عمرو أديب على مطالبة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله من الزعماء والقادة العرب بالاعتصام عند بوابة معبر رفح البري للمطالبة بفتحه رفقة زوجاتهم وأولادهم وعائلاتهم، في خطابه الجمعة الماضي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال أديب، السبت، موجهاً حديثه للأمين العام لـ«حزب الله»: «أهلاً بك، هات عيالك وأهلك وتعال على بوابة المعبر، ومصر تعرف تحميك». وأضاف: «ما تيجي أنت الأول، عشان نشعر بالحرج، كن مثالاً، تعال وقف عند المعبر».

ملاحقات قانونية عربية لجرائم إسرائيل في غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»...يعتزم برلمانيون عرب إعداد تقرير موسع بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، بهدف تقديمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، ضمن مساعٍ عدة لملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين. وعقب اجتماع عقدته لجنة «حقوق الإنسان» في مجلس النواب المصري، الأحد، مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، توافق الجانبان على تشكيل «لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في (فضح الانتهاكات الإسرائيلية) أمام (المحكمة الجنائية الدولية)». واتفق الجانبان على «العمل العربي المشترك للتصدي للجرائم الإسرائيلية في غزة، والتواصل مع برلمانات العالم كافة لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال». ويتضمن عمل اللجنة «رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، والاعتداءات العنيفة على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية». وقال البرلماني المصري، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس «النواب»، طارق رضوان، إن «لجنة حقوق الإنسان عملت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية من منطلق عمل تقرير شامل لكل الانتهاكات التي تتم ولا تزال تجري بحق الأشقاء في فلسطين». وسبق أن تقدم «البرلمان العربي» بخطاب رسمي إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية، لـ«التحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلاً ونهاراً». ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها. من جهتها، تعقد نقابة «الصحافيين» المصريين، ولجنة «توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني» التابعة للنقابة، مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء المقبل، حول «جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور شهر على (طوفان الأقصى)». يتضمن المؤتمر، وفق بيان للنقابة، عرضاً لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التي نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحافيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنساني.

مصر «تضغط» لضمان «ممر آمن» لجرحى غزة

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.... لليوم الثاني على التوالي، تواصل إغلاق معبر رفح البري في وجه حملة جوازات السفر الأجنبية الراغبين في الخروج من قطاع غزة، بعد «ربط خروجهم بتوفير ضمانات لتأمين وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين من غزة لتلقي العلاج في الأراضي المصرية». وقال مصدران أمنيان مصريان وثالث طبي لـ«رويترز»، الأحد، إن عمليات إجلاء المصابين من سكان قطاع غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية من خلال معبر رفح إلى مصر معلقة منذ (السبت). وأوضح أحد المصدرين الأمنيين والمصدر الطبي أن «تعليق عمليات الإجلاء جاء بعد ضربة إسرائيلية يوم الجمعة، لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين». وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، الجمعة، بقصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، زاعمة أنها كانت تنقل عناصر من حركة «حماس»، وهو ما نفته الحركة لاحقا. وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، كانوا في طريقهم إلى معبر رفح المصري، لتلقي العلاج في مصر. في السياق، ثمّن الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري «القرار المصري برفض إجلاء الرعايا الأجانب من خلال معبر رفح بسبب رفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة»، مشيراً في تدوينة له على منصة «إكس» أنه «قرار يستحق التقدير»، وأضاف «يجب أن يدرك العدو أن مصر ضاقت ذرعاً بهذه الممارسات الإجرامية. العدو الذي استباح دماء أهلنا وقتل أطفالنا، يجب أن يعرف أن الأمة كلها تغلي، وكفى صمتاً، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

جريمة حرب جديدة

من جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية: «لم يخرج منذ يومين أي مصاب من المجمع لتلقي العلاج في مصر»، مشيرا إلى أن بعض الحالات «توفيت وهي تنتظر دورها في الخروج من القطاع». وحمّل أبو سلمية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عدم خروج الآلاف من المصابين والجرحى من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية لتلقي العلاج، مشيرا إلى عجز مجمع الشفاء، الذي يعد الأكبر في قطاع غزة، عن تقديم أكثر من 5 في المائة فقط من خدماته. وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف التي كانت تُقل مصابين نحو معبر رفح المصري، جاء رغم إبلاغ السلطات الطبية لمؤسسة الصليب الأحمر بخروج قافلة سيارات الإسعاف في موعد ومسار محددين، عادّاً ذلك القصف «جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لقوات الاحتلال». كانت مصر استقبلت عشرات الجرحى والمصابين من قطاع غزة منذ بداية الشهر الحالي، حيث أعدت السلطات الصحية المصرية مستشفى ميدانياً بمدينة الشيخ زويد القريبة من معبر رفح، لتقديم الخدمات العاجلة للمصابين الفلسطينيين، إضافة إلى تخصيص مستشفيات العريش والإسماعيلية لاستقبال الحالات الحرجة. وأعلن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، السبت، أن مستشفيات مصر جاهزة بكل إمكانياتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مؤكداً إجراء 50 جراحة متقدمة لجرحى من غزة. وقال عبد الغفار، خلال مؤتمر صحافي بمدينة العريش المصرية استعرض فيه الأوضاع الصحية للجرحى الفلسطينيين والخدمات الطبية المقدمة لهم، إن مصر «لا تتقيد بعدد معين في استقبال الجرحى بل لديها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على استيعاب المزيد منهم»، مشيراً إلى أن قلة الأعداد التي وصلت إلى مصر للعلاج يرجع إلى «الجانب الآخر وليس بسببنا» على حد تعبيره.

مشاورات سياسية

وعلى صعيد الاتصالات السياسية المصرية بشأن الوضع في غزة، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره التركي هاكان فيدان، ركز خلاله الوزيران على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع، بحسب بيان للخارجية المصرية. كما استقبل شكري، نظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول التطورات والأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبحسب الخارجية المصرية، اتفق الجانبان على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار حفاظاً على أرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة والمساعدات الإنسانية للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل في قطاع غزة.

الاحتياجات الإنسانية

في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية المصري، سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وأوضح بيان للخارجية المصرية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي. ونوه شكري إلى الصعوبات اللوجيستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير، وفق البيان. فيما أفاد «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو أكبر تجمع مصري للمنظمات الخيرية، بأنه سيرسل 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا الأسبوع ضمن القافلة الثانية للمساعدات، مشيراً في بيان أنه تم تجهيز 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة يوم الأحد.

الضغط على إسرائيل

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسين هريدي، أن الموقف المصري يركز منذ بداية الأزمة على تسخير معبر رفح ليكون وسيلة لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية ترفض اعتبار المعبر مجرد مخرج للرعايا الأجانب من قطاع غزة، ما دام لا يترافق ذلك مع تسهيل دخول المساعدات وخروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج. وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن الضغط على إسرائيل لتقديم ضمانات بشأن عدم استهداف خروج الجرحى والمصابين يجب أن يكون على عاتق الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن تأمين المساعدات والممرات الإنسانية وزيادة كميات المساعدات كان على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان. وشدد الدبلوماسي السابق على أن حديث الوزير الأميركي الذي وصفه بـ«الإيجابي» عن أهمية الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، لا يجب أن يبقى مجرد حديث دون إجراءات حقيقية على الأرض، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون هو الضمانة المستدامة لحماية المدنيين في غزة.

حرب غزة تشعل سلسلة «إشاعات معادية» لمصر..

تضمنت مزاعم عن نقل «بسكويت فاسد» للقطاع..وقبول «توطين» أهل غزة بسيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بالتزامن مع حرب غزة، رصد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وخبراء في الإعلام ما وصفوه بـ«إشاعات مُعادية لمصر»، كان أحدثها يتعلق بمزاعم عن إدخال عبوات من «البسكويت الخربان (الفاسد)» و«قبول صفقة التوطين». وكان مقطع فيديو نشرته إحدى المنصات، تحدث فيه شخص عن عبوات من البسكويت الفاسد، بعد انقلاب إحدى شاحنات المساعدات الخارجة من مصر عبر معبر رفح إلى داخل غزة، مدعياً أن الشاحنات تحمل منتجات منتهية الصلاحية. لكن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، كذّب تلك المزاعم عبر صفحته على منصة «إكس»، وأفاد أن «بسكويت (برنامج الأغذية العالمي) في غزة آمن للاستهلاك خلال الأسابيع المدونة على العبوات حتى أوائل الشهر المقبل». وأوضح أن «هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة ولا تستطيع الطهي». ويعتقد رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلي» المصرية التي تصدر بالإنجليزية، عزت إبراهيم، أن «هذه الإشاعات في أغلبها وراءها جيوش من (الكتائب الإلكترونية) التي تريد دق إسفين بين الشعبين المصري والفلسطيني»، وفق تقييمه. وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحرب الإعلامية هي إحدى أدوات (المعسكر الصهيوني) لدفع الفلسطينيين إلى ترك القطاع، ومن ثم فإن إفقاده الثقة في التبرعات والمساعدات هو سلاح مهم في معركة طويلة». وعلى النهج المشكك فيما وراء الإشاعات، جاء تعليق الفنان المصري نبيل الحلفاوي على صفحته بموقع «إكس»، الذي قال إن «هناك من يتوارون خلف قضية غزة والإغاثة ويستهدفون مصر وجيشها وقيادتها». وقالت الدكتورة دينا عبد الكريم، عضو «لجنة الإعلام والثقافة والآثار» بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الرد على مثل هذه الإشاعات يؤديها الصف الأول من المدونين والإعلاميين ومن يعملون في مجال الصحافة والسوشيال ميديا». مؤكدة أن «عامل السرعة مهم في وقفها». وقبل «إشاعة البسكويت الفاسد» راجت إشاعة أخرى حول مزاعم قبول مصر لـ«صفقة التوطين» لأهالي غزة في سيناء، بناء على دراسات إسرائيلية. ويرى رئيس تحرير «ويكلي» المصرية أن «مخطط التوطين في الأراضي المصرية ردت عليه التصريحات الرسمية على أعلى المستويات». موضحاً أن المواجهة تكون عن طريق «تفنيد هذه الشائعات في وقتها وطرح كل الحقائق في حينها وعدم الانتظار حتى لا تدور الشائعات على مواقع التواصل وتصبح حقيقة». وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وقال في لقاءات عدة واتصالات مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين وعرب إن بلاده ترفض بشكل قطعي كل تلك الدعوات. كما وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري «وثيقة مسربة» من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن توطين فلسطينيّي قطاع غزة في مصر، بأنها «مثيرة للسخرية». وثمّنت عبد الكريم الردّ الرسمي على إشاعات قبول توطين أهل غزة في سيناء، وقالت: «كان واضحاً جداً من البداية الرفض الرسمي التام، وبينما لم يكن البعض يصدق أن مصر من بين الأهداف غير المعلنة للحرب، اتضح ذلك تدريجياً»....

بدء الإنتاج من بئر غاز مصري بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة يومياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت شركة فينترسال ديا الألمانية الأحد، نجاحها في إنتاج أولى كميات الغاز الطبيعي بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية يومياً من بئر إي.دي2-إكس البرية بمنطقة دلتا النيل في مصر. وقالت الشركة المشغلة للبئر إنها نجحت بالتعاون مع شركائها في إنتاج الغاز من البئر الاستكشافية الواقعة في منطقة دمنهور بدلتا النيل البرية التي أعلن عن اكتشاف الغاز بها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتمتلك «فينترسال» وشريكتها «كيرون إنرجي» حصة 40 في المائة لكل منهما من امتياز البئر، بينما تمتلك «آي إن إيه» الحصة المتبقية. وقال دون سامرز المدير التنفيذي للعمليات في شركة فينترسال دِيا والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «دخول هذه البئر في طور الإنتاج بأمان وكفاءة يمكننا من توفير كميات إضافية من الطاقة التي تشتد الحاجة إليها في مصر». وتقع البئر على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من حقل دسوق، حيث تنتج «فينترسال دِيا» وشركة إيجاس المصرية الغاز الطبيعي في مشروعهما المشترك «ديسوكو».

مواجهات عنيفة في الخرطوم وتبادل قصف مدفعي وجوي

قلق أوروبي من هجمات «الدعم السريع» في دارفور

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. بعد هدوء نسبي شهدته الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية، تجددت اشتباكات عنيفة، أمس (الأحد) بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في جبهات عدة بالعاصمة السودانية. ووفق شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فقد سُمع دوي قصف مدفعي، وأصوات اشتباكات في ضواحي شرق الخرطوم المتاخمة للمقر الرئيسي لقيادة الجيش، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي للجيش السوداني، وردّ المضادات الأرضية من قبل «الدعم السريع». وهزّت انفجارات المناطق المحيطة بالمقار التابعة لـ«الدعم السريع» في كل من المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات في سوبا (جنوب الخرطوم). وأفادت مصادر محلية بأن «الدعم السريع» شنّت هجمات مكثفة ومتتالية على قيادة سلاح المدرعات، و«معسكر الشجرة للذخيرة»، ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين. وبحسب المصادر ذاتها، جاء الهجوم على المدرعات من الناحيتين الشمالية والجنوبية، حيث تتركز قوات كبيرة لـ«الدعم السريع» حول الأحياء السكنية المحيطة بالمعسكر. وجاءت المواجهات الأحدث بالخرطوم، غداة استمرار خوض الطرفين لمعارك ضارية في دارفور، انتهت باستيلاء «الدعم السريع» على 3 قواعد عسكرية تابعة للجيش في ولايات جنوب ووسط وغرب الإقليم. وعبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس، عن «القلق البالغ» إزاء التقارير عن هجمات واسعة النطاق تشنها قوات «الدعم السريع» في ولايتَي شمال وغرب دارفور، بغرب السودان. وقال بوريل، على منصة «إكس»، إن «مسؤولية حماية المدنيين في دارفور، وفي السودان كله، تقع على عاتق الطرفين المتحاربين».

أكثر من 20 قتيلا بقصف استهدف سوقا شعبيا في الخرطوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قتل 20 شخصا على الأقل مساء الأحد في الخرطوم اثر سقوط قذائف على سوق شعبي في أم درمان، الضاحية الشمالية للعاصمة السودانية حيث اندلعت الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية مستقلة. وقال "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات واحصاء الضحايا المدنيين، في بيان إنه "إثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفي النزاع وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا (بأم درمان) أدت الى وفاة أكثر من 20 مواطنا وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم الى مستشفى شندي ومستشفى النو".

أطفال السودان في الحرب..مجندون ومرضى ينتظرون حتفهم

400 قتيل من الصغار منذ اندلاع المعارك... وخطر المجاعة يهدد الملايين

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: وجدان طلحة.. رغم الصدمة التي تمثلها حصيلة إحصاءات غير حكومية في السودان بأن «أكثر من 400 طفل فقدوا حياتهم» منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، فإن الصدمة الكبرى تأتي عبر إفادة من منظمة أممية بأن «ما لا يقل عن 10 آلاف طفل سوداني دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية العام الحالي». ومنذ اندلعت الحرب بين «الجيش السوداني»، و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) فإن «الأطفال في مناطق القتال يتعرضون لمخاطر كثيرة وكبيرة، لا سيما في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان». الأمين العام لـ«المجلس القومي لرعاية للطفولة» في السودان، د. عبد القادر عبد الله، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مئات الأطفال قتلوا جراء الاشتباكات العنيفة، أو بسبب الأمراض والانتهاكات، بينما تهدد أخطار المجاعة أكثر من 6 ملايين و750 ألف طفل بالبلاد». التحذيرات ذاتها، تكررت أيضاً في بيان مشترك لـ«منظمة الصحة العالمية» و«منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة» (يونيسيف)، أواخر الشهر الماضي، أن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية عام 2023، بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتعطل الخدمات الأساسية في البلاد بسبب الحرب.

مجندون أطفال

وبحسب المسؤول السوداني عن ملف الطفولة في البلاد الدكتور، عبد الله، فإن «نحو مائتي طفل كانوا يقاتلون ضمن قوات (الدعم السريع) في معارك بليلة في ولاية غرب كردفان، وأن أكثر من 4 آلاف طفل قاتلوا مع هذه القوات في معارك الخرطوم ودارفور». وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن «السودان تقدم بشكوى دولية بشأن تلك الانتهاكات» المتعلقة بتجنيد الأطفال إلى الأمم المتحدة، لكنه اشتكى من أن «تفاعل المؤسسة الأممية مع قضايا أطفال السودان بطيء جداً، وبعد ستة أشهر من الحرب لم نسمع غير الوعود». على حد قوله. وبشأن مستقبل الأطفال الذين خضعوا للتجنيد في صفوف «الدعم السريع» وألقي القبض عليهم، قال الدكتور عبد الله إن هناك «اتجاهاً لإصدار قرار رئاسي بالعفو عنهم، بينما تم تسليم 4 آلاف منهم إلى أسرهم». وتابع: «هذه القرار يجيء التزاماً من السودان بالقوانين المحلية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية». واتهم قوات «الدعم السريع» بـ«مواصلة تجنيد الأطفال جنوبي الخرطوم، وفي مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان»، وأفاد بأن القوات «تمارس انتهاكات صريحة بحقوق الطفل، ولا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني المعمول به في مناطق الحروب». بدوره، قال عضو مبادرة «لا لإعدام الأطفال»، طه فضل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدداً كبيراً من الأطفال لقوا حتفهم نتيجة المعارك العنيفة بين الجيش و(الدعم السريع)». وأشار فضل إلى مقاطع فيديو تؤكد مزاعم انخراط أطفال في القتال، مشيراً إلى أنه «ورغم أن قانون الطفل السوداني لسنة 2010 يمنع تجنيد الأطفال، وكذلك تمنعه قوانين القوات المسلحة و(الدعم السريع) لكن القوانين تصطدم بالممارسات»؛ حاثاً أطراف القتال على «احترام حقوق الأطفال وعدم انتهاكها».

أمراض

لكن مشكلة انخراط الأطفال في صفوف القتال ليست وحدها التي تهدد السودانيين الصغار، إذ إنه وفقاً للمسؤول عن قضايا الطفولة، فإن «مئات الآلاف من الأطفال يعانون من أمراض سوء التغذية الحاد، والإسهالات والحصبة والحميات وغيرها، وأنه يخشى أن يؤدي نقص العلاج إلى وفاة الآلاف منهم».... وكانت منظمتا «الصحة العالمية» و«اليونيسيف» أكدتا تعرض النظام الصحي في السودان لـ«ضغوط كبيرة بسبب القتال». فيما حذر مسؤولون محليون من استشراء بعض الأمراض، ومنهم والي ولاية القضارف (شرق السودان) الذي قال إن «مرض (الكلازار) ظهر في ولايته». وتقدر تكلفة الجرعة الواحدة من الدواء المضاد لهذا المرض 60 ألف جنيه سوداني (نحو 70 دولاراً أميركياً) في وقت تعجز فيه الأسر عن إطعام أطفالها، ناهيك عن توفير ثمن الدواء. وتابع: «تعاني مشافي الأطفال من الاكتظاظ، كما تعاني انعدام الدواء»، وناشد «اليونيسيف» والمجتمع الدولي التدخل دون إبطاء لإنقاذ الأطفال. كما كشف الأمين العام لمجلس الطفولة السوداني أثناء حديثه إلى «الشرق الأوسط» نزوح أطفال خارج الخرطوم من دون رفقة أسرهم، إلى ولايات سنار والدمازين والنيل الأبيض والشمالية، وأن هناك أعداداً كبيرة منهم اضطرت لامتهان التسول، ما يعرضهم لأنواع مختلفة من العنف. ورغم أن مجلسه لا يملك إحصاءات لأعداد الأطفال المشردين بدون رفقة أسرهم، توقع أن يبلغ العدد أكثر من 500 ألف طفل مفقود، في الولايات التي تشهد العمليات القتالية بين الجيش و«الدعم السريع».

تعزيزات أمنية متبادلة في طرابلس والزاوية

استمرار الغموض بشأن اجتماع محتمل بين صالح وتكالة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... استمر الغموض حول اجتماع منتظر بين رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا، خارج البلاد لحسم خلافاتهما بشأن القوانين الانتخابية، فيما عززت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من حضورها الأمني غرب العاصمة طرابلس، على نحو مفاجئ. وأبلغ أعضاء في مجلسي النواب والدولة، وسائل إعلام محلية أن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، تلقى بالفعل دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لعقد أول اجتماع بينهما في مصر، بينما قال مصدر مقرب من صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن تكالة «لم يرد على هذه الدعوة بالقبول أو الرفض». وتحدثت تقارير عن دخول السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على خط الوساطة بين الطرفين لبحث آلية تشكيل «حكومة جديدة» تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات المؤجلة، مشيرة إلى تحذير نورلاند لتكالة بأن رفضه الاجتماع «سيعني مضي مجلس النواب منفرداً في تشكيل الحكومة». واستغل صالح، اجتماعه مساء السبت في مدينة القبة، مع أبو بكر يونس رئيس لجنة الحصر والتعويضات ووكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، للمطالبة باستمرار العمل على تقديم تعويضات للمواطنين المتضررين من العاصفة المتوسطية (دانيال)، مؤكدا دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة نتيجة السيول والفيضانات. وتجاهل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، هذه التطورات، لكنه تابع في اجتماع عقده في العاصمة طرابلس مع فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الإجراءات التنفيذية لتشغيل مجمع رأس لانوف الصناعي، مشيراً إلى أنه أمر بضرورة إعطاء الأولوية في خطة المؤسسة لتفعيل كلّ المصانع التابعة لها، والمساهمة في تفعيل الإنتاج المحلي لعدد من المشتقّات النفطية. وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه، أنه وجه أيضاً بضرورة تشغيل المصافي وزيادة إنتاجها من البنزين، وتقليل التوريدات في هذا البند، وبناء الخزانات التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحروب خلال السنوات السابقة، وفق مواصفات قياسية عالية. ونقل عن فرحات أن المؤسسة تعكف على تشغيل مصانع مجمع رأس لانوف المتوقفة منذ 12 عاماً، وعرض استعدادات المؤسسة لعقد مؤتمر ليبيا للطاقة الذي سيشهد توقيع اتفاقية الاستكشاف التي سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج ليبيا من الغاز. وقال الدبيبة إن الاجتماع استعرض الملاحظات الواردة في تقرير المحاسبة وآلية العمل لمعالجتها، وعلى رأسها ملف المحروقات الذي تعكف لجنة الديوان على وضع سيناريوهات مناسبة وتقديم حلول لمعالجة هذا الملف الشائك. في شأن مختلف، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تكثيف فرع قوات الدعم المركزي بالجفارة، من دورياتها الأمنية الليلية بالوجود بالطريق الساحلية الممتدة من منطقة العزيزية وصولاً للحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، في إطار ما وصفته «بالمجاهرة بالأمن وتنظيم حركة السير والمحافظة على أمن وسلامة مرتادي الطريق». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من رصد تمركز قافلة تضم أكثر من 150 آلية مُسلحة تابعة لآمر الاستخبارات العسكرية المُقال أسامة جويلي، بالقرب من معسكر اللواء الرابع بالعزيزية. وتحدثت مصادر محلية، عن فشل المفاوضات الدائرة منذ أسبوع بين الجويلي وعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة. ورصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية، تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع من «قاعدة الوطية» الجوية على مناطق باطن الجبل، تزامناً مع تحليق مماثل لطائرات من «قاعدة براك» الجوية. وتصاعدت حدة التوتر في غرب وجنوب غربي البلاد، بعدما عززت قوات تابعة للجويلي من وجودها على نحو مفاجئ، في طريق بئر الغنم جنوب مدينة الزاوية. في غضون ذلك، أكد المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، خلال اجتماعه مع زيدان الزادمة المنسق الاجتماعي لقبيلة أولاد سليمان، على أهمية المكونات الاجتماعية، وأشاد «بدور القبائل بالمنطقة الجنوبية في إعادة الاستقرار والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين».

ليبيون يستعجلون تحقيقات النيابة في انهيار سدّي درنة

وسط انتشال مزيد من أشلاء الضحايا بالمدينة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ردّت وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، على المطالبين باستعجال التحقيقات في الكارثة التي أدت إلى انهيار سدّي درنة. وقال الوزير المستشار خالد مسعود، إن التحقيق يتواصل راهناً، في ظل استكمال جهاز الخبرة القضائية أعماله المطلوبة في هذا الشأن. وجدد سكان بمدينة درنة مطالبهم للسلطة الليبية بسرعة التحقيق في الكارثة، ومحاسبة «المسؤولين المتراخين في صيانة السدين». وكانت النيابة العامة حبست 16 مسؤولاً احتياطياً في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدّي درنة إثر الفيضانات التي ضربت المدينة جراء الإعصار «دانيال» في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي. وسبق وأعلن المتحدث باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، وصول عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4278 حالة حتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي ظل انتشال أشلاء عديد الضحايا، بعد تحلل جثامينهم تحت الركام، أو في مياه البحر، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم، أن الفرق المختصة لإدارة البحث عن الرفات استخرجت 74 جثة من مقبرة «الظهر الأحمر» بمدينة درنة، سبق دفنهم سريعاً في أعقاب السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم استخراجه من المقبرة وصل إلى 622 جثماناً. وأضافت الهيئة عبر منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بطرابلس (الأحد)، أن الفرق المختصة عملت على أخذ عينات من 1536 جثماناً، كما دفنت 60 جثة في مقبرة «شهداء الوادي» المعروفة بـ«الفتائح» بمدينة درنة بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها، ليصل عدد الحالات التي تمت إعادة دفنها بـ«الفتائح» 512 جثة. يشار إلى أن لائحة الاتهام التي أصدرها النائب العام شملت مسؤولين حاليين وسابقين، من بينهم عميد المجلس البلدي درنة، ورئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية درنة.

من يتحمل مسؤولية جمود العملية السياسية في ليبيا؟

اتهامات متبادلة بين أنصار رئيسي مجلسي «النواب» و«الدولة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... تخوف سياسيون ليبيون من دخول أزمة بلادهم «نفقاً مظلماً»، إذا لم يتم التوصّل إلى توافق بين القوى الفاعلة في البلاد بشأن قانونَي الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، متسائلين عن الجهة التي تتحمل مسؤولية جمود العملية السياسية، وإضاعة فرصة ثانية لإجراء الاستحقاق العام. وفي حين تتصاعد الاتهامات بين مؤيدين لرئيسَي مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، عقيلة صالح ومحمد تكالة، بتحميل كل طرف مسؤولية «وضع عراقيل» تحُول دون إتمام المسار الانتخابي، تشير مصادر ليبية إلى احتمالية لقائهما بالقاهرة خلال الأيام المقبلة لمناقشة «النقاط الخلافية» حول قانونَي الانتخابات، لكن دون تأكيد حتى الآن. وبجانب ما عدّته البعثة الأممية إلى ليبيا «نقاطاً خلافية» في قانونَي الانتخابات، توجد خلافات عميقة أيضاً بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، حيث يعترض الأخير على التعديلات التي أُدخلت على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ويصر على أن النسخة الموقّعة في بوزنيقة المغربية، هي التي ينبغي أن تُعتمد. ويرى عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة التعديلات التي أدخلتها لجنة (6 + 6) بعد لقاء بوزنيقة «يشكل خياراً سياسياً يعرّض للخطر كل المكاسب التي حققها المجلسان والحلول الوسط التي توصلا إليها بشق الأنفس». وسط هذه الجدلية الممتدة بين المجلسين، منذ تأجيل الانتخابات في المرة الأولى عام 2021 لأسباب عديدة، لا يبرئ محللون ليبيون، الدول المتداخلة في الأزمة من «عرقلة التوجه نحو الانتخابات»، وهو ما يعتقده رمضان التويجر، الباحث والقانوني الليبي، مشيراً إلى أن «التجاذبات والصراعات الدولية» هي ما أدت إلى «عدم وجود أي انفراجة بشأن الأزمة الراهنة». وتتداخل دول عدة عربية وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، في الأزمة الليبية منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي قبل 12 عاماً، ويذهب سياسيون ليبيون إلى أن هذه التداخلات، تستهدف في جانب منها «دعم أطراف داخلية موالية لهذه القوى الخارجية، والتمكين لها، وهو ما يعرقل سبل الحل عادة». ويرى التويجر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «هذه الحالة التي عليها ليبيا من الجمود السياسي كانت متوقعة منذ اتفاق الصخيرات الذي وُقع بالمغرب في نهاية 2015، وفي ظل النظام السياسي القائم». وأضاف: «حالة الصراع الدائرة في العالم حول مَن يفرض هيمنته أكثر، أسهمت في ذلك، وأتصور أن يستمر هذا الوضع حتى تظهر معالم هذا العالم». ولم يغفل التويجر وجود أسباب داخلية أيضاً وراء تعقد الحل، غير أنه يرى أن دور الأطراف الليبية «ليس محورياً في الأزمة»، مستبعداً من وجهة نظره أن تكون الأزمة قانونية. واللقاء المرتقب لصالح وتكالة في القاهرة، سبقته لقاءات عدة بين الأول وخالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، بعضها في المغرب وبعضها في القاهرة، لكن جميعها لم تنجح في إنهاء الإشكال المُعقد حول الأزمة الراهنة. وعلى عكس ما ذهب إليه التويجر، يرى سياسيون ليبيون أن السبب المباشر للجمود الذي تعانيه ليبيا يتمثل في «تعنت مجلسَي النواب و الدولة، وتمسك كل منهما بديباجة قانونَي الانتخابات، فضلاً عما يطالب به باتيلي أيضاً من قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ من الناحيتين الفنية والسياسية». وسبق وكرر باتيلي هذه المطالب في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال إن قانونَي الانتخابات الجديدين «يسترعيان عدداً من الملاحظات». ورأى باتيلي أن هناك «بعض القضايا المثيرة للجدل» تحتاج حلاً، من بينها إلزامية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، خلافاً للممارسة المتعارف عليها. ويتطلب هذا النص من المرشحَين الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية خوض جولة الإعادة، بغض النظر عن الأصوات التي حصلا عليها. وقال باتيلي: «هذا مرتبط بشروط الترشح، ويبيّن عمق انعدام الثقة بين الطبقة السياسية. ومن الممكن أن يُساء استخدامه لاستبعاد المرشحَين من الجولة الثانية، والتشكيك في نتيجة الأغلبية المحتملة، وتعطيل العملية الانتخابية برمتها». وتحدث باتيلي، عن «الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». ويرى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اليوم نفسه، ويعتقد بأن «إخضاع صحة الانتخابات البرلمانية لصحة الانتخابات الرئاسية ناجم عن اعتبارات سياسية غير معلنة، ويعرّض العملية لخطر التعطيل». وينوه المبعوث الأممي بأن تشكيل «حكومة جديدة» في ليبيا يعدّ «قضية خلافية إلى حد كبير، ولا يمكن أن تأتي إلا نتيجة تفاوض بين أصحاب الشأن الرئيسيين. فضلاً عن ذلك، من المنطقي أن إتاحة فرص متكافئة للمرشحين جميعاً تستلزم حكومة موحدة تتمتع بثقة الشعب لقيادة البلاد إلى الانتخابات». وفي ظل التعنت بين المجلسين، تمسكت لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6 + 6» المنبثقة منهما، بموقفها، بأن نسخة قوانين الانتخابات المحالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات «نهائية ولم يقع فيها أي تغيير أو زيادة أو نقصان»، منوهة بأن التعديلات التي أجرتها على تلك النسخة «لم تمس جوهر الاتفاق أو الأساس الذي بنيت عليه التوافقات الخاصة بالمسائل الخلافية».

تونس: ملف الإرهاب يتصدر المشهد بعد اعتقال 5 سجناء فارين

إيقاف متهمين بالاغتيالات السياسية وحالة استنفار أمني

الشرق الاوسط...تونس : كمال بن يونس... نشرت مواقع اجتماعية تونسية فيديوهات وصوراً توثق إلقاء مجموعة من المواطنين القبض، صباح الأحد، على أحمد المالكي (المعروف بتسمية «الصومالي») في حي التضامن الشعبي غرب العاصمة تونس. و«الصومالي» الذي تأكد خبر إيقافه واحد من أبرز المساجين المتهمين بالإرهاب والاغتيالات السياسية وأحد أعضاء مجموعة «الإرهابيين الخطرين الخمسة» الذين وقع تهريبهم، صباح الثلاثاء الماضي، من أكبر سجون العاصمة التونسية، المعروف بـ«سجن المرناقية». وسبق أن حوكم هؤلاء المساجين بأحكام قاسية، بينها الإعدام والسجن المؤبد. وسيحالون في قضايا إرهابية خطيرة أخرى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام. وحسب الفيديوهات ذاتها، فقد تعاون المواطنون الذين عرفوا «السجين الهارب» من خلال الصور التي روجتها مصالح الأمن في كل وسائل الإعلام، مع أمنيين في حي التضامن، ثم وقع إعلام السلطات الأمنية، فتم إيقافه ونقله مباشرة على سيارة مدنية، قبل أن تنتشر قوات الأمن بكثافة في المنطقة. في الوقت ذاته، أكد موقع «الصباح نيوز»، التابع لمؤسسة صحيفة «الصباح»، كبرى الصحف اليومية التونسية، إيقاف المساجين الفارين الأربعة المتبقين في مسكن في ضاحية رواد شمال محافظة أريانة شمال شرقي العاصمة. وقد لوحظ قبل الإعلان عن خبر إيقاف «الإرهابيين الخمسة» استنفار كبير جداً لقوات الأمن وكبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الطرقات الرابطة بين العاصمة تونس والضواحي الشعبية في مناطق حي التضامن ورواد وأريانة، وفي الطرقات المؤدية للموانئ التونسية وللحدود مع الجزائر، تحسباً لـ«تهريب الإرهابيين الفارين»، خارج البلاد. وأورد سفيان رجب رئيس تحرير صحف «دار الصباح» وجريدته الإلكترونية ومدير نشراتها الناطقة بالعربية والفرنسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصادر رسمية أكدت له خبر إيقاف الإرهابيين الأربعة في ضاحية رواد بينما اعتقل «الصومالي» في ضاحية حي التضامن. كما أورد عبد الوهاب بالحاج علي، رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية أن المعلومات التي بحوزة الصحيفة تؤكد مبدئياً خبر إيقاف المساجين الإرهابيين الخمسة بعد حالة الاستنفار التي وُضعت فيها القوات الأمنية بمختلف أنواعها، منذ حادثة التهريب صباح يوم الثلاثاء الماضي، لأسباب عديدة «من بينها أن أحد الفارين سبق له أن تدرَّب على السلاح، واتهم بالمشاركة في جريمتي اغتيال البرلماني العروبي محمد الإبراهمي والمحامي اليساري شكري بلعيد وفي عمليات إرهابية استهدفت أمنيين وعسكريين ما بين 2012 و2016».

قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة

في هذه الأثناء أكدت مصادر قضائية تمديد التحقيقات والأبحاث في عدة قضايا ذات علاقة بملفات الإرهاب والتآمر على أمن الدولة التي أوقف بسببها سياسيون ورجال أعمال وأمنيون سابقون، بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ورئيس البرلمان السابق وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي. كما تقرر الإبقاء على رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في الإيقاف وعلى ذمة التحقيق لمدة 6 أشهر، بعد اتهامها بقضايا خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام، بينها قضايا جنائية أصبحت منذ مدة تحت أنظار «قطب الإرهاب»، مثل القضايا الأمنية التي تنظر فيها الهيئات القضائية المكلفة «التحقيق» في ملفات بعض زعماء «جبهة الخلاص المعارضة».

القضاء العسكري يتخلى

من جهة أخرى، أكد مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن مؤسسة «القضاء العسكري» تخلَّت مؤخراً عن القضية «ذات الصبغة الإرهابية والاستخباراتية والأمنية» التي اعتقل بسببها رجل الأعمال والناشط السياسي السابق وليد البلطي. وقد أُحيل ملف المتهمين في هذه القضية، وعددهم بالعشرات، بينهم تونسيون وأجانب لفائدة «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب». وكان وليد البلطي، وهو مسؤول سابق في وزارة الشباب والرياضة ورجل أعمال وسياسي مثير للجدل، أُوقِف مع عدد من المتهمين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» قبل أكثر من عام. وقد بدأت الأبحاث في ملف هذه القضية «الأمنية الاستخباراتية الخطيرة جداً»، حسب عدد من المحامين، إثر مداهمة فرقة مختصة من الحرس الوطني لمقر شركة تنشط في مجال «الرهان الرياضي» و«الرهانات الإلكترونية المالية» لتسفر عملية التفتيش والمداهمة عن حجز وثائق وحواسيب تبيَّن أنها تحمل معطيات لها علاقة بـ«أمن الدولة» و«شبهات الإرهاب». وقد تقرر فتح تحقيق قضائي تكفل به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وصدرت بطاقات إيداع بالسجن وتفتيش في حق عدد من الأشخاص «المشتبه فيهم «بالبحث في ملف القضية، من بينهم تونسيون وأجانب ورجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي. استمعت القضاة المحققون إلى عدد من (المشتبه فيهم) بينهم عدد من الإعلاميين والسياسيين، بعضهم بصفة «شهود» والبعض الآخر بصفة «متهمين». لكن بعد أكثر من عام من التحقيقات تقرَّرت إحالة الملف من القضاء العسكري إلى القضاء المدني في قطب الإرهاب الذي سوف يتابع الملف. ومن المقرر أن يقع البت في «هذه القضية الأمنية الخطيرة جداً» ومصير المتهمين فيها في حالة إيقاف أو في حالة سراح «في أقرب وقت»، لأن القانون التونسي لا يسمح بالإبقاء على متهم في حالة إيقاف أكثر من 14 شهراً، إلا إذا وُجهت إليه تهمة جديدة فيصدر قرار بإيقافه على ذمتها.

«حركة الشعب» تدعو إلى تأجيل الانتخابات المحلية التونسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... دعا زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب» المؤيد للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في تونس يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عادّاً أن «وضع تونس والأمّة العربية جراء ما يحدث في غزة، يحول دون مشاركة واسعة في هذه الانتخابات، وهو ما سيجعل نسبة المشاركة ضعيفة». وقال المغزاوي على هامش اجتماع الأحد لأنصار الحركة في مدينة قابس (جنوب شرقي تونس): «إن مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تدعمه الحركة والإشكال القائم بشأنه، يؤكدان على وجود خرق واضح للقانون وللنظام الداخلي للبرلمان التونسي... وما حدث ما كان ليحدث، لو تم احترام القانون»، مفسراً ذلك «بوجود حسابات خاطئة، ولجوء إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي إلى سياسة المماطلة». يُذكر أن «حركة الشعب» لم تدعم عملية الانتخابات المحلية المقبلة، كما لم تعلن أنها ستقاطعها، ودعت أنصارها إلى «التصرف الفردي واتخاذ القرار المناسب، سواء بالتوجه لمكاتب الاقتراع، أو المقاطعة». وكانت هيئة الانتخابات التونسية مددت مهلة الترشح للانتخابات البلدية خمسة أيام تنتهي الاثنين السادس من الشهر الحالي، وذلك لوجود عدة عوائق إدارية، وعدم تمكن الكثير من المرشحين من استكمال ملفاتهم.

وزير الداخلية الفرنسي بالجزائر لتسوية ملف الهجرة

زيارة كشفت عنها وسائل إعلام ولم تعلن رسمياً

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قالت الصحيفتان الإلكترونيتان الجزائريتان «كل شيء عن الجزائر» و«أنترلينيي»، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان زار الجزائر، يومي السبت والأحد؛ لبحث تفعيل مئات الأوامر الحكومية بإبعاد المهاجرين غير النظاميين بفرنسا. وفي حين لم يعلن البلدان عن الزيارة، كتبت «إنترلينيي»، وفق «مصدر موثوق»، أن «ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين يشهد انسداداً». وأشارت «كل شيء عن الجزائر»، من جهتها، إلى أن الزيارة «مفاجئة وتأتي عشية تمرير مشروع قانون بالبرلمان الفرنسي يخص الحدّ من الهجرة». ويقول مراقبون في الجزائر إن دارمانان مكلَّف بالتعاون مع السلطات الجزائرية، لحل مشكلة المهاجرين غير النظاميين بفرنسا، الذين صدرت بحقِّهم أوامر بالطرد، وذلك في إطار مساعي إنجاح الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، قبل نهاية العام. وكانت مقررة في مايو (أيار) الماضي، لكن عدم تفاهم الطرفين حول بعض الملفات، ومنها قضية الهجرة السرّية، دفعهما إلى تأجيلها. ويصل عدد الجزائريين المعنيين بالترحيل إلى 8 آلاف، وفق وزارة الداخلية الفرنسية، في حين لا يتعدّون «العشرات»، وفق تقدير الجزائريين. واللافت أن الجزائر رفضت طلب فرنسا إصدار التصاريح القنصلية التي تتيح ترحيل مهاجريها، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بتخفيض حصة الجزائريين من التأشيرات إلى النصف منذ عام 2021. وكان الهدف فرض ضغط عليها لتليين موقفها من القضية، لكن ذلك لم يتحقق، وظلت أزمة المهاجرين تُراوح مكانها، مع الإشارة إلى أن تقليص عدد التأشيرات طال تونس والمغرب أيضاً. ووفق هؤلاء المراقبين، فإن الجانب الفرنسي «يرغب في تفعيل اتفاق ثنائي مع الجزائر يسمح للسلطات الفرنسية بترحيل أي جزائري يوجد على أرضها بطريقة غير قانونية»؛ بشرط أن تثبت المصالح القنصلية الجزائرية بفرنسا جنسيته الجزائرية، وهو ما لم يُتَح لفرنسا في السنين الأخيرة؛ لأن الجزائر «لم تتأكد من الهوية الحقيقية لآلاف المهاجرين الذين تزعم وزارة الداخلية الفرنسية أنهم جزائريون»، وفقاً للموقف الرسمي الذي جرى تبليغه إلى فرنسا. وسبق لدارمانان أن سعى إلى إيجاد مَخرج من هذه الأزمة، عندما زار الجزائر نهاية 2022 مع زوجته. وحاول الجانبان إضفاء أجواء لطيفة بالتعامل مع الزيارة على أنها «عائلية»، وذلك بترتيب لقاء لدارمانان مع أقارب جدّه لأمه، وهو جزائري محارب سابق في صفوف الجيش الفرنسي، عاش في صحراء الجزائر. وعاد دارمانان إلى بلاده، بعد اتفاق ثنائي مبدئي على إيجاد مساحة يلتقي عندها البلدان تحقق لكليهما المصلحة في الملف الشائك المرتبط بالهجرة. لكن بعد شهرين انفجرت أزمة خطيرة أثّرت على جودة العلاقات التي لاحت في الأفق حديثاً. ففي فبراير (شباط) 2023، اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء سراً» معارِضة فرنكو جزائرية تُدعى أميرة بوراوي، إلى تونس ومنها إلى فرنسا، بينما كانت تحت طائلة المنع من السفر. وقالت السلطات الفرنسية يومها إنها «منحت الحماية القنصلية لأحد رعاياها بطلب منها»، على أساس أن ذلك من حقها، ما دامت بوراوي وُجدت في بلد لم تكن ملاحَقة به قضائياً؛ وهو تونس. وكانت العلاقات الثنائية قد مرّت بفترات مدّ وجزر، لسنين طويلة، لكنها لم تصل إلى التوتر الذي شهدته في «قضية تهريب بوراوي». ولاحقاً، وقعت أحداث وتبادل تصريحات ومواقف نسفت كل محاولات التقارب في قضية الهجرة ومسائل أخرى ذات صلة بـ«الذاكرة المشتركة ومخلّفات الاستعمار»، منها مناوشات بين كبار المسؤولين في البلدين، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني يتضمن هجوماً حادّاً على فرنسا الاستعمارية. فقد أثار ذلك حفيظة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي انتقدت «تصرفاً خارج سياق التاريخ». وردّ عليها نظيرها الجزائري أحمد عطاف قائلاً: «ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى النشيد الوطني... فربما الموسيقى لا تناسبها!».

المغرب: مسيرة في العيون تندد بهجمات «بوليساريو» على المدنيين بمدينة السمارة

الرباط: «الشرق الأوسط».. شارك الآلاف من سكان مدينة العيون؛ كبرى حواضر الصحراء المغربية، الأحد، في مسيرة حاشدة ضد الهجوم الذي تعرضت له مدينة السمارة يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونسب إلى جبهة «بوليساريو» الانفصالية. بدأت المسيرة بتوافد جماهير غفيرة، وسارت من منطقة «أم السعد» إلى ساحة «المشور» بالمدينة، مرددة شعارات تندد «بالعمل الإرهابي الذي حدث في السمارة» وأودى بحياة شاب وأدى إلى إصابة 3 بجروح وخلف خسائر مادية عدة. وحمل المتظاهرون الأعلام المغربية وصور العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولافتات تدين العملية التي نفذت بصواريخ ضد أحياء سكنية. وشارك أعيان الصحراء وشيوخ القبائل والمنتخبون في المسيرة الحاشدة. وحمل حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون القيادي في «حزب الاستقلال»، لافتة كتب عليها: «لا للقصف لا للعدوان... نعم للأمن والأمان»، كما ردد مع المتظاهرين شعار: «لا للإرهاب... نعم للوحدة الترابية المغربية». يذكر أن المسيرة دعا إليها «شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء»، الذين أصدروا بياناً أدانوا فيه «الاعتداء الغاشم والخطير الذي تعرضت له مدينة السمارة؛ العاصمة العلمية والروحية للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والمدينة الهادئة والآمنة معقل الشرفاء والأولياء والزوايا وطلبة العلم». وجاء في بيان صادر عنهم: «إننا نحن شيوخ القبائل بجهة العيون الساقية الحمراء، نعلن للمجتمع الدولي والأممي عن استنكارنا وتنديدنا القويين بهذا الاعتداء الجبان». وعدّ البيان أن «الاعتداء يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، لاستهدافه مدنيين أبرياء (عزل) بمنطقة مدنية مأهولة بالسكان غير عسكرية». وعدّ الشيوخ الموقعون على البيان أن الهجوم محاولة يائسة «لخصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية من أجل النيل والتشويش على المساعي الأممية والدولية والإقليمية الداعمة لوحدة المغرب على أراضيه». وأضاف البيان أنه «أمام هذا الوضع الخطير الذي تجاوز كل الحدود، وبات يستهدف المدنيين الأبرياء والعزل وممتلكاتهم، فإن شيوخ القبائل يستنكرون هذا الاعتداء، معتبرين أن المغرب وأراضيه وسلامة أبنائه خط أحمر، معلنين تجندهم وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، مباركين جميع الخطوات الحكيمة والنيرة للدفاع عن الوحدة الترابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق الجهة التي كانت وراء هذا الفعل الإرهابي الشنيع».

محاكمة عسكرية لـ11 مسؤولاً صومالياً بتهمة «الإرهاب»

التحقيقات أشارت إلى تنفيذهم أعمال قتل وتفجيرات في مقديشو

القاهرة: «الشرق الأوسط»...بدأت محكمة عسكرية في الصومال، الأحد، نظر قضية تتعلق بـ«الإرهاب» ضد 11 مسؤولاً بمديرية هدن في محافظة بنادر. والمتهمون الـ11 الذين مثلوا أمام المحكمة، ثلاث منهم نساء، جميعهم رؤساء مديريات ورؤساء أقسام بمديرية هدن. ووفق النيابة الصومالية، فإن المتهمين «شكّلوا شبكة تجسس تعمل في مديريات دينيلي وياقشيد وهدن وهولوداغ وهيلوا، وكانوا ينفّذون أعمالاً إرهابية تشمل جرائم قتل وتفجيرات». واتهمت النيابة، وفق «وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية)»، المتهمين بـ«العمل مع ميليشيات الشباب»، وطلبت من المحكمة العسكرية «إصدار الحكم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم قتل وتفجيرات وقعت في مقديشو». وتُقاتل الحكومة الصومالية حركة «الشباب»، المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» الإرهابي، منذ عام 2006. وتنفّذ الحركة التي تريد الإطاحة بالحكومة هجمات متكررة بالأسلحة والقنابل، وتستهدف أيضاً قوات حفظ السلام التي تدعم الحكومة. وفي إطار حربها ضد عناصر الحركة، نفّذت قوات الجيش الصومالي عمليات عسكرية في مناطق بمحافظة بكول. وقال قائد اللواء التاسع من الفرقة 60، العميد يونس آدم حسن، في تصريحات إعلامية، إن «العمليات نُفّذت في مناطق وروين وورطتو وعيل لهلي وموريغابي بمحافظة بكول». وأضاف: «طاردت القوات المسلّحة الإرهابيين المختبئين هناك»، مُشيداً بدور السكان المحليين لدعمهم الجيش الوطني. ومن المقرر أن تبدأ ولاية جنوب الغرب قريباً المرحلة الثانية من عمليات «التحرير من سيطرة عناصر الشباب»، التي أعلن عنها الرئيس الصومالي مؤخراً.