أخبار وتقارير..عربية..واشنطن تسعى إلى «التوازن» بين الرد على الميليشيات وعدم إشعال المنطقة..الهجوم الـ40 في شهر.. استهداف قاعدة أميركية شرق سوريا..فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة التنف الأميركية في سوريا..المقاطعة الصدرية للانتخابات تربك «شيعة السلطة».. قلقون من «اختلال التوازن المكوناتي» لصالح السنّة..الحلبوسي يستوعب صدمة الإقالة وخلافته تفجّر أزمة صامتة داخل البيت السني..السعودية تعلن بدء أعمال اللجنة الوزارية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة..قرقاش: التصريحات الإسرائيلية حول وجود طويل الأمد في غزة مثيرة للقلق..الكويت تدين مجزرة الاحتلال الشنيعة في مدرسة الفاخورة..البديوي يُشيد بـ «حوار المنامة»: يُرسّخ الأمن والسلام والازدهار..تقديرات عسكرية وأمنية في عمّان بـ«حتمية» توسّع الصراع..الحوثي يهدد بضرب السفن الإسرائيلية في أي مكان..

الأحد 19 تشرين الثاني 2023 - 5:06 ص

585

عربية

واشنطن تسعى إلى «التوازن» بين الرد على الميليشيات وعدم إشعال المنطقة..

ارتفاع أعداد قتلى غزة زاد من هجمات الجماعات الموالية لإيران..

لندن : «الشرق الأوسط».. يقاتل المسلحون المدعومون من إيران في العراق وسوريا منذ فترة طويلة القوات الأميركية وقوات التحالف، ويشنون هجمات متفرقة على قواعد في المنطقة، حيث تنتشر القوات لمحاربة مسلحي تنظيم «داعش». ولكن منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، مع بدء ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب الإسرائيلية ضد «حماس»، كان هناك ارتفاع كبير في الهجمات التي يشنها وكلاء إيران الذين يعملون تحت مظلة المقاومة الإسلامية في العراق. وفي حين أن معظم الهجمات التي يزيد عددها على 15 كانت غير فعالة إلى حد كبير، فقد أبلغ ما لا يقل عن 60 فرداً أميركياً عن إصابات طفيفة. وكانت هذه في أغلب الأحيان عبارة عن إصابات دماغية ناجمة عن الانفجارات، وقد عادت جميع القوات إلى الخدمة، وفقاً لـ«البنتاغون». ورداً على الهجمات، سارت الولايات المتحدة على خط دقيق، إذ رد الجيش الأميركي 3 مرات فقط بينما تعمل إدارة بايدن على موازنة الجهود لردع المسلحين دون إثارة صراع أوسع في الشرق الأوسط. وفقاً لـ«البنتاغون»، شن المسلحون المدعومون من إيران 61 هجوماً على قواعد ومنشآت تضم موظفين أميركيين في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر. ومن بين هذه الهجمات، كان هناك 29 هجوماً في العراق و32 في سوريا.

مواجهة تنظيم «داعش»

وللولايات المتحدة نحو 2000 جندي أميركي في العراق، بموجب اتفاق مع حكومة بغداد، ونحو 900 جندي في سوريا، وذلك بشكل أساسي لمواجهة تنظيم «داعش»، لكن أيضاً باستخدام حامية التنف في أقصى الجنوب لمراقبة الوكلاء الإيرانيين الذين ينقلون الأسلحة عبر الحدود. وبدأت القفزة الأخيرة في الهجمات بعد 10 أيام من توغل «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص. وأدى الرد العسكري الإسرائيلي العنيف إلى مقتل آلاف المدنيين المحاصرين في غزة، وأجج التهديدات بالانتقام من قبل مجموعة من الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك «حزب الله» في لبنان، والحوثيون المتمركزون في اليمن، والمسلحون في العراق وسوريا. وتصاعدت هذه التهديدات بعد انفجار وقع في 17 أكتوبر في أحد مستشفيات غزة، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين. وألقت «حماس» باللوم على إسرائيل في الانفجار، لكن إسرائيل نفت ذلك، وألقى مسؤولون إسرائيليون وأميركيون باللوم في الانفجار على خطأ صاروخي من قبل حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية. وكان الجزء الأكبر من الهجمات على القواعد والمنشآت، بطائرات انتحارية من دون طيار أو صواريخ في اتجاه واحد، وفي معظم الحالات لم تقع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة، وفق ما قالت وكالة «أسوشيتد برس». وكان هناك عدد كبير من الإصابات، خصوصاً إصابات الدماغ، في الهجمات الأولية التي وقعت بين 17 و21 أكتوبر على قاعدة «الأسد» الجوية في العراق والتنف، وأصيب أحد المقاولين الأميركيين بسكتة قلبية، وتوفي في أثناء البحث عن مأوى من هجوم محتمل بطائرة من دون طيار.

فراغ السلطة

ومع فراغ السلطة وسنوات من الصراع المدني بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، نمت الميليشيات وتضاعفت في العراق، وبعضها مدعوم من إيران. وبعد عقد من الزمن، عندما اجتاح تنظيم «داعش» العراق، اجتمع عدد من الميليشيات المدعومة من إيران تحت مظلة قوات «الحشد الشعبي»، وقاتلوا تنظيم «داعش». وتضمنت الجماعات «عصائب أهل الحق»، و«ألوية بدر»، و«كتائب حزب الله»، وهي مجموعة منفصلة عن «حزب الله» اللبناني. ويعمل عدد من الميليشيات العراقية أيضاً في سوريا، حيث تدعم إيران حكومة بشار الأسد ضد جماعات المعارضة في الانتفاضة التي تحولت إلى حرب أهلية بدأت في عام 2011. وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، قامت مجموعة من الفصائل المدعومة من إيران بتصنيف نفسها تحت اسم المقاومة الإسلامية الجديدة في العراق، وبدأت الموجة الأخيرة من الهجمات على القواعد التي تضم القوات الأميركية في العراق وسوريا. ووضعت الهجمات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في موقف صعب؛ فبينما وصل إلى السلطة بدعم من الجماعات المدعومة من إيران، فإنه يريد أيضاً استمرار العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة، وقد دعم الوجود المستمر للقوات الأميركية في بلاده.

عواقب دعم الميلشيات

من جانبه، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اجتماع مع السوداني هذا الشهر، من عواقب استمرار الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة المنشآت الأميركية في العراق وسوريا. ثم سافر السوداني إلى طهران، والتقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو لقاء عده المسؤولون الأميركيون تطوراً إيجابياً. وقال مسؤول في إحدى الميليشيات المدعومة من إيران، إن السوداني مارس «ضغوطاً كبيرة» على الميليشيات لعدم تنفيذ هجمات خلال زيارة بلينكن. وأضاف أن السوداني وعد في المقابل بدفع الأميركيين إلى عدم الرد بقوة على الميليشيات التي نفذت الضربات. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق علناً. ومنذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر، نقلت إدارة بايدن السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط في حملة لإثناء الجماعات المسلحة عن توسيع الصراع. لكن الرد العسكري الأميركي على الهجمات على قواتها كان في حده الأدنى. ففي 27 أكتوبر، قصفت الطائرات المقاتلة الأميركية موقعين لتخزين الأسلحة والذخيرة في شرق سوريا بالقرب من البوكمال كان يستخدمهما «الحرس الثوري» الإيراني والجماعات المدعومة من إيران. وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أسقطت الطائرات المقاتلة قنابل على منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ«الحرس الثوري» بالقرب من ميسلون في دير الزور. وفي 12 نوفمبر استهدفت الغارات الجوية الأميركية منشأة تدريب ومنزلاً آمناً في منطقة بلبل في الميادين. وقال مسؤولون أميركيون إن أفراداً مرتبطين بـ«الحرس الثوري» كانوا هناك، ومن المرجح أنهم تعرضوا للضرب، لكنهم لم يقدموا تفاصيل.

مخاوف الإدارة الأميركية

وتوجد مخاوف داخل الإدارة الأميركية من أن المزيد من الانتقام الجوهري يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف، وإثارة المزيد من الهجمات القاتلة. ويقول «البنتاغون» إن الضربات أدت إلى إتلاف المخزون العسكري للجماعة، وجعل المواقع غير صالحة للاستخدام، لكن النقاد يقولون إن رد الولايات المتحدة يتضاءل مقارنة بالهجمات الستين والإصابات الأميركية، والأهم من ذلك أنه فشل بوضوح في ردع الجماعات. وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف الهجمات كانت على قواعد أميركية في العراق، فإن الولايات المتحدة شنت غارات جوية انتقامية ضد مواقع في سوريا فقط. ويدافع «البنتاغون» عن قرارات الضربة بالقول إن الولايات المتحدة تضرب مواقع «الحرس الثوري»، وهو ما له تأثير مباشر أكثر على طهران. ويقول المسؤولون إن الهدف هو الضغط على إيران لإخبار الميليشيات بوقف الهجمات. ويقولون أيضاً إن المواقع تم اختيارها لأنها مستودعات أسلحة ومراكز لوجيستية تستخدمها الميليشيات المرتبطة بإيران، وإخراجها يؤدي إلى تآكل القدرات الهجومية للمتمردين.

تنفير الحكومة العراقية

ومع ذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتركيز الولايات المتحدة على سوريا هو أن الولايات المتحدة لا تريد المخاطرة بتنفير الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها، ما قد يؤدي إلى مقتل أو جرح العراقيين. في أوائل يناير (كانون الثاني) 2020، شنت الولايات المتحدة غارة جوية في بغداد، ما أسفر عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. وأدت الضربة إلى توتر العلاقات مع الحكومة العراقية، وأثارت مطالبات بانسحاب جميع القوات الأميركية من البلاد. وتعد الولايات المتحدة وجودها في العراق أمراً حاسماً في الحرب ضد «داعش»، وقدرتها على دعم القوات في سوريا ونفوذها المستمر في المنطقة. وقد عمل القادة العسكريون على استعادة العلاقات الجيدة مع بغداد، بما في ذلك تقديم الدعم المستمر للقوات العراقية.

الهجوم الـ40 في شهر.. استهداف قاعدة أميركية شرق سوريا

أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت قاعدة التنف الأميركية في سوريا بطائرة مسيرة

العربية.نت.. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن فصائل عراقية مسلحة هاجمت منشأة تستخدمها القوات الأميركية قاعدة لها في ريف دير الزور بشرق سوريا. وأكد المرصد أن دوي انفجارات سمع في قاعدة حقل كونيكو للغاز الأميركية نتيجة هجوم صاروخي من الفصائل المسلحة. وأضاف المرصد أن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات. وفي وقت سابق من السبت، أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها استهدفت قاعدة التنف الأميركية في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر". وقالت الفصائل في بيان إن العملية تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة". وأسقطت القوات الأميركية طائرة مسيرة واحدة على الأقل في منطقة السرية التي تبتعد نحو 3 كيلومتر عن قاعدة التنف. يشار إلى أن الهجوم الجديد على قاعدة التنف هو السابع في أقل من شهر. وتواصل الغصائل المسلحة في العراق وسورية هجماتها المتصاعدة على قواعد التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، في إطار حملة الانتقام لغزة، بتصعيد غير مسبوق برا وجوا. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول، 40 هجوماً على قواعد "التحالف الدولي". توزعت على النحو التالي: 7 على قاعدة التنف، و9 على قاعدة حقل العمر النفطي، و7 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 7 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و2 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة التنف الأميركية في سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم (السبت)، أنها استهدفت قاعدة التنف الأميركية في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها «أصابت هدفها بشكل مباشر». وقالت الفصائل في بيان، إن العملية تأتي «رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة».

البنتاغون: 61 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا

وفاء جباعي – واشنطن... المسؤول أكد تعرض جندي أميركي لإصابات طفيفة في هجوم بسوريا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لـ "الحرة"، الجمعة، أن القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل خلال شهر، مؤكدا إصابة جندي أميركي في سوريا. وأشار المسؤول إلى أن القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل بالمسيرات والصواريخ، منذ 17 أكتوبر، مضيفا أن 29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا. ونوه المسؤول إلى أن معظم هذه الهجمات تم إحباطها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها . وأكد المسؤول تعرض جندي أميركي لإصابة طفيفة في الهجوم على قاعدة تل بيدر في سوريا، كما ألحق الهجوم أضرارا بالبنية التحتية، فيما لم تسفر الهجمات على قاعدة عين الأسد الجوية و قاعدة باشور (الحرير) في العراق عن وقوع إصابات أو أضرار . وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لرويترز إن جنديا أميركيا أصيب بجروح طفيفة، الجمعة، في أحدث موجة من الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق. وأنحت الولايات المتحدة باللوم على إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها في أكثر من 60 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا، منذ منتصف أكتوبر، مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي بدأت في السابع من أكتوبر. وأصيب ما لا يقل عن 60 جنديا بإصابات طفيفة، معظمها إصابات دماغية، منذ 17 أكتوبر. ويقول المسؤولون إن جميع الأميركيين الذين أصيبوا عادوا إلى الخدمة. وذكر مسؤولان أميركيان ومسؤولون في إقليم كردستان العراق لرويترز أن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت خلال يوم الجمعة وحده للهجوم ثلاث مرات. وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هجوما بطائرة مسيرة في تل بيدر بسوريا أدى إلى إصابة جندي، لكنه سرعان ما عاد إلى الخدمة. وأضاف للوكالة أن طائرات مسيرة هاجمت أيضا القوات في موقعين بالعراق يستضيفان قوات أميركية، وهما قاعدة الحرير الجوية وقاعدة عين الأسد، لكنها لم تتسبب في أي أضرار أو إصابات. وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان وقوع الهجوم بمسيرة على الحرير. ووقع 32 هجوما على القوات الأميركية منذ السابع من أكتوبر في سوريا، والباقي في العراق. ورد "البنتاغون" حتى الآن بتنفيذ ثلاث مجموعات من الضربات مستهدفة المنشآت التي تستخدمها إيران والقوات التي تدعمها، لكن الضربات الانتقامية حتى الآن اقتصرت على سوريا ولم تحدث في العراق.

واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بكتائب «حزب الله» العراقية..

الجريدة...فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على ستة أفراد من «كبار قادة ومناصري» كتائب حزب الله العراقية متهمة إيّاها بالضلوع في الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية في العراق وسورية في أعقاب إطلاق حركة «حماس» الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في 7 أكتوبر الماضي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» التابع لها طالت الأفراد الستة لكونهم «مرتبطين بجماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران ومقرها العراق»، مشيرة إلى أن المجموعة مصنفة من قبل واشنطن منذ عام 2009 كمنظمة إرهابية أجنبية. وأضافت أن «كتائب حزب الله التي تم تدريبها وتمويلها ودعمها من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني تقف وراء سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة وشركائها في العراق وسورية في أعقاب الهجمات المروعة التي شنتها حماس ضد إسرائيل». وأشارت إلى أن «الخارجية الأمريكية قامت بالتوازي بإدراج (كتائب سيد الشهداء) وزعيمها هاشم فنيان رحيم السراجي»، واصفة إيّاها بأنها «مجموعة أخرى مقرها العراق تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني خططت وشاركت في هجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسورية». وشدد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون على أن العقوبات الأمريكية «تبعث برسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران مفادها أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع التدابير المتاحة لمحاسبة أي جهات فاعلة انتهازية تسعى إلى استغلال الوضع في غزة لتحقيق أهدافها الخاصة». وأكد «نحن ملتزمون تماماً بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار». ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية «بنتاغون» فقد تعرضت القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر الماضي إلى ما لا يقل عن 58 هجوماً في العراق وسورية كما أصيب ما لا يقل عن 59 جندياً أمريكياً في الهجمات. وفي السياق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إدانة مواطنين أمريكيين بتهم محاولة انتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية والتآمر لانتهاكه والتآمر لارتكاب تبييض الأموال فيما يتعلق «بمحاولتها التعامل في النفط الإيراني الخاضع للعقوبات وغسل العائدات». وقالت الوزارة إنه من المقرر إصدار الحكم على المتهمين في 29 فبراير 2024 حيث يواجه كل منهما عقوبة قصوى تصل إلى 45 عاماً في السجن.

المقاطعة الصدرية للانتخابات تربك «شيعة السلطة»

قلق من «اختلال التوازن المكوناتي» لصالح السنّة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أربكت دعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى مقاطعة الانتخابات المحلية في العراق القوى الشيعية المشاركة في السلطة، التي يساور قلق معلن قياداتها من أن يؤدي انسحاب الصدريين من الاستحقاق المقرر في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى «اختلال التوازن المكوناتي». رئيس تحالف «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، عبّر عن هذا القلق، من احتمال خسارة القوى الشيعية أغلبيتها العددية في بعض المحافظات، ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، خصوصاً العاصمة بغداد، التي يسكنها نحو ربع سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، بدعوته خلال مؤتمر انتخابي لتياره إلى مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات، محذراً من «دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة، كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، خصوصاً في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع». وحمّل الحكيم «دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه». كما يتابع «الإطار التنسيقي» الشيعي دعوات المقاطعة بقلق شديد، لأنها تعني، حسب مصدر داخل «الإطار»، «عزوف الناخبين الشيعة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في مقابل مشاركة الناخبين السنّة بكثافة». ومما يعمق المخاوف الشيعية من «نكسة» انتخابية، في حال عدم استجابة الناخبين إلى دعوات المشاركة، نسبة المشاركة المتواضعة في الانتخابات البرلمانية عام 2020، التي قيل إنها لم تتجاوز 25 في المائة من أعداد الناخبين، إلى جانب دعوة الصدر، الذي يمثل أتباعه أكثرية عددية للناخبين في بغداد.

العراق... «شيعة السلطة» قلقون من «اختلال التوازن المكوناتي» لصالح السنّة

بعد دعوة الصدر أتباعه لمقاطعة الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يساور قلق معلن قيادات سياسية شيعية، ناجم من خشيتها أن يؤدي انسحاب الصدريين من الانتخابات المحلية المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لـ«اختلال التوازن المكوناتي»، على حد تعبير رئيس تحالف «تيار الحكمة» عمار الحكيم. والإشارة هنا إلى إمكانية خسارة القوى الشيعية أغلبيتها العددية في بعض المحافظات ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، خصوصاً العاصمة بغداد، التي يسكنها نحو ربع سكان البلاد البالغ نحو 40 مليون نسمة. ودعا الحكيم، خلال مؤتمر انتخابي لتياره، إلى مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات، محذراً من «دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية، لا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع». وفي إشارة ضمنية إلى دعوة سابقة أطلقها الصدر لأتباعه بمقاطعة الانتخابات، حمّل الحكيم «دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه». وكان الصدر قال منتصف الأسبوع الماضي، موجهاً كلامه إلى أتباعه، إن «مشاركتكم الفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً، ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم». ومع القوى، يتابع «الإطار التنسيقي» دعوات المقاطعة بقلق شديد، لأنها تعني، حسب مصدر داخل «الإطار»، «عزوف الناخبين الشيعة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في مقابل مشاركة الناخبين السنّة بكثافة، ما يؤدي إلى فوز القوى السنية بأكبر عدد من أعضاء مجالس المحافظات ذات التنوع السكاني». وحتى مع إقالة رئيس تحالف «تقدم» رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يعد أخطر المنافسين في بغداد ومحافظات أخرى، ما زالت المخاوف الشيعية من «نكسة» انتخابية في حال عدم استجابة الناخبين إلى دعوات المشاركة بالنظر لتواضع المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة عام 2020، التي قيل إنها لم تتجاوز الـ25 في المائة من أعداد الناخبين، إلى جانب دعوة الصدر الذي يمثل أتباعه أكثرية عددية للناخبين في بغداد. وفي سياق الخشية الشيعية ذاته، اقترح رئيس حركة «إنجاز» وزير المالية والداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، اليوم السبت، تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. وقال الزبيدي في بيان، إنه «مع ما يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي الحالي، فإن أفضل الحلول التي تقترحها (حركة إنجاز) هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية». وأضاف أن «هذا المقترح نابع من رغبتنا بمشاركة الجميع حتى لو كان ذلك يعني زيادة عدد المنافسين، لأننا نؤمن أن العملية الديمقراطية لا بد أن تبنى على الشراكة الحقيقية». وأردف الزبيدي قائلاً: «شهدنا للأسف في دورات عديدة نهجاً إقصائياً مورس بحق العديد من الشخصيات والأحزاب، وتعرضنا له في (حركة إنجاز)، والراغبون اليوم بإجراء الانتخابات رغم تطورات الشارع العراقي لا بد أن يعلموا أن الانتخابات وسيلة وليست غاية». وعدَّ أن «دمج الانتخابات سوف يقلل تكلفة إجراءات الانتخابات على مرتين، ويضع الكثير من القوى أمام واقع جديد ويأتي بمجلس نواب نأمل أن يكون معبراً بشكل حقيقي عن رغبة الشعب». ورأى الزبيدي أن «الانتخابات النيابية الماضية شابتها الكثير من الاتهامات، وأن انسحاب نواب التيار الصدري أربك عمل مجلس النواب لفترة وأشعر المواطن أن من وصلوا للمقعد النيابي عبر التعويض لا يمثلون الفائز الحقيقي الذي منحوه أصواتهم».

العراق... الحلبوسي يستوعب صدمة الإقالة وخلافته تفجّر أزمة صامتة داخل البيت السني

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... عاد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، المقال قضائياً، إلى مدينة الفلوجة، إحدى أهم معاقله والقريبة من مسقط رأسه (الصقلاوية) محمولاً على الأكتاف. وتجمع أكثر من 15 ألف شخص على متن مئات السيارات وراجلين عند مدخل الفلوجة القريبة من العاصمة العراقية بغداد (50 كم غرباً) بانتظار وصول موكب الحلبوسي. وفيما كان الجميع ينتظر ما الذي يمكن أن يقوله بعد يومين من صدور واحد من أقسى الأحكام القضائية ضد أحد أضلاع المثلث الرئاسي، فوجئ الجميع باللغة الهادئة التي خاطب فيها جمهوره الغاضب على ما عدّه ظلماً ليس بحق رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد (البرلمان) فقط، بل بحق مكون كامل هو المكون السني. الحلبوسي الذي عدَّ خلال الكلمة التي وجهها للآلاف من المستقبلين أن ما حصل له ظلم وغير مقبول، دعا الجميع إلى الهدوء، قائلاً: «نحن لا نعصي الدولة، ولن نسمح لـ(الغربان السود) باستغلال المناسبة»، في إشارة إلى التنظيمات المتطرفة التي استغلت حراك الأنبار عام 2013 لتحدث أكبر حراك جماهيري آنذاك تخللته شعارات طائفية مثل «قادمون يا بغداد»، الأمر الذي مهد بعد عام إلى احتلال تنظيم «داعش» المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية. وفي الوقت الذي لا تزال المواقف والآراء تتباين داخل الأوساط السياسية والقانونية في العراق بشأن ما حصل للحلبوسي، وفيما إذا كان استهدافاً سياسياً أم قراراً قضائياً مستقلاً بعد ثبوت واقعة التزوير، فإن الآراء داخل الأوساط ذاتها اختلفت بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية التي لم تنظر المادة 93 من الدستور في القضايا التي استندت عليها المحكمة الاتحادية العليا في الحكم على الحلبوسي من منطلق أن قضايا التزوير هي من اختصاص محاكم الجزاء لا المحكمة الاتحادية العليا التي تختص في تفسير الدستور. وحيث إن منصب رئاسة البرلمان هو من حصة المكون السني، فإن الخلاف الذي باتت تتضح بعض معالمه بعد مرور أربعة أيام على صدوره هو الآن داخل المكون السني. ففي الوقت الذي يحتفظ حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي بأغلبية مقاعد البرلمان العراقي من بين القوى السنية، فإن الخلافات داخل البيت السني بدأت تتفاقم لا بشأن من يخلف الحلبوسي فقط، بل في الآلية التي تتم من خلالها عملية اختيار رئيس جديد للبرلمان. وفي هذا السياق، وطبقاً لنائب سني، فإن هناك رغبة لدى العديد من الأطراف السنية في أن يتم تأجيل اختيار بديل الحلبوسي إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات نهاية الشهر المقبل. وتحدث نائب سني إلى «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو الكتلة التي ينتمي إليها، قائلاً إن «هناك عدة شخصيات من كتل سنية مختلفة باتت تتنافس على منصب رئيس البرلمان حتى من داخل الكتلة التي يتزعمها الحلبوسي وهي (تقدم)». وأضاف أن «هناك رأياً داخل الأوساط السنية يقول بعدم الاستعجال في اختيار بديل الحلبوسي الآن، في وقت يستعد الجميع للانتخابات المحلية، لا سيما بعدما اتفقت الكتل الرئيسية مؤخراً، وهي (الإطار التنسيقي) و(إدارة الدولة) على إجرائها في موعدها برغم قرار المحكمة الاتحادية وقرار الصدر بمقاطعة أنصاره لها حتى لا يرتبك المشهد أكثر خصوصاً داخل البيت السني»، مبيناً أن «الحل الأنسب الآن هو أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة جلساته إلى ما بعد الانتخابات المحلية، لا سيما أنه لا توجد الآن الكثير من الجلسات». لكن في مقابل هذا الرأي هناك من يضغط مستنداً إلى النظام الداخلي للبرلمان الذي يقضي بعد خلو منصب رئيس البرلمان بفتح باب الترشيح لكل من يرغب في شغل هذا المنصب، وهو إجراء، وإن كان صحيحاً من الناحية الشكلية، لكنه من الناحية العملية غير ممكن كون المنصب من حصة السنة حصراً، وبالتالي لا بد من توافق داخل البيت السني أولاً قبل تقديم المرشح البديل. لكنه وبصرف النظر عن الآليات والشكليات التي تتعلق باختيار البديل فقد بدأت تتبلور أزمة، وإن كانت لا تزال صامتة بشأن خلافة الحلبوسي، لكن بدأت تظهر على السطح وجهات نظر بشأن ما إذا كان المرشح لخلافة الحلبوسي هو من حزب «تقدم» نفسه، أم من أي حزب أو تكتل سني آخر. وحيث إنه حتى لو تم الاتفاق على أي بديل للحلبوسي من داخل البيت السني، فلا بد أن يحظى البديل الجديد بتوافق سياسي من بقية الأطراف، لا سيما الشيعة والكرد. وبينما لا تبدو لدى الكرد مشكلة فيمن يخلف الحلبوسي من البيت السني، فإن لدى العديد من القوى والأحزاب الشيعية اشتراطات على المرشح الجديد لرئاسة البرلمان، الأمر الذي يعني بروز اصطفافات جديدة من شأنها تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق تجعل أمام المرشح الجديد استحقاقات سياسية وربما شروط عليه الالتزام بها، وهو ما يجعل البيت السني في أضعف حالاته، إن لم يتمكن من الدفاع عن أهم استحقاق سيادي له وهو رئاسة البرلمان.

السعودية تعلن بدء أعمال اللجنة الوزارية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة

الصين محطتها الأولى

المنامة: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة. وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن المحطة الأولى للجنة ستبدأ في الصين. كانت «القمة العربية الإسلامية المشتركة» في الرياض قررت بدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط لإطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. وخلال القمة، تقرر تكليف وزير خارجية السعودية ونظرائه في عدد من الدول، والأمينين العامين للمنظمتين، بـ«التحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة». ودعا القرار الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة «لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية، واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية»، مؤكداً «الرفض المطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بِعَدِّ ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب». وأكد القرار أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة تلك المنظمة». وطالبَ جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، التي تستخدم في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته والبنى التحتية، مجدداً التأكيد على التمسك بالسلام بوصفه خياراً استراتيجياً، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها، بِعَدِّها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود إحياء للسلام في الشرق الأوسط، منوهاً بأن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة غزة

جدة: «الشرق الأوسط».. سيّرت السعودية، السبت، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جرى التسيير من ميناء جدة الإسلامي، الجسر البحري الإغاثي السعودي المتجه إلى ميناء بورسعيد في مصر. ويحمل الجسر البحري الإغاثي السعودي مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة.

قرقاش: التصريحات الإسرائيلية حول وجود طويل الأمد في غزة مثيرة للقلق

المنامة: «الشرق الأوسط».. أكد المشاركون في حوار المنامة على أن «السلام هو الخيار الاستراتيجي للمنطقة»، حيث سيطرت الأوضاع الراهنة في قطاع غزة على فعالياته. وشخص المسؤولون والخبراء المشاركون، في جلسات اليوم الثاني لحوار المنامة الأمني في البحرين، الأزمة ووضعوا روشتة لسيناريوهات لحلها، مشددين على أن «المنطقة بحاجة لعملية سلام جادة، وأن الدبلوماسية هي السبيل إلى ذلك، وليس الحرب، مطالبين بوقف التصعيد والوصول للسلام وحل الدولتين». وأكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أننا «أمام أزمة أمنية في المنطقة تستدعي منا التطلع إلى الاستقرار في المنطقة». وأضاف قرقاش، في كلمته بحوار المنامة، أنه «من الخطأ ألا نعمل على إطار سياسي يمكننا من التوصل إلى حل الدولتين»، موضحا أن «الشرق الأوسط يألف التنافسية الجيوسياسية». وأوضح أن «تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي هرتسوغ حول احتمال وجود إسرائيلي على المدى الطويل في غزة مثيرة للقلق». وتابع «هذا يشير إلى أنه ربما يكون الدرس الذي نتعلمه نحن كأغلبية الناس في المنطقة من أزمة غزة، وهو ضرورة العودة إلى حل الدولتين، أننا بحاجة إلى العودة إلى دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب». وفي إطار الحرص على خفض التهدئة ووقف النزاعات بالمنطقة، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن «العنف لا يجر إلا إلى العنف وعدم الاستقرار في المنطقة»، مشيرا إلى أن «سياسة احتواء القضية الفلسطينية فشلت بشكل واضح». وحول الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في تخفيف وطأة الحرب والمعاناة على الفلسطينيين، أشار إلى التزام دولة الإمارات بمحاولة نقل أطفال من غزة لتلقيهم العلاج في دولتنا، تنفيذا لتوجيه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات باستضافة ألف طفل مصاب من غزة لتلقي العلاج والرعاية في مستشفيات الدولة. وحول أزمات المنطقة أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنه «لا بد من بذل جهود إضافية لتطوير المنطقة وإيجاد حلول مستدامة لأبرز القضايا التي تواجهنا». ولفت المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن «سياسة دولتنا الخارجية بشأن القضية الفلسطينية ليست بمعزل عن الحلفاء في المنطقة». وبين قرقاش أن «استمرار القتال يفاقم الأزمة الإنسانية، ونؤكد أهمية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة».

الخارجية أكدت الرفض القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيين العُزَل

الكويت تدين مجزرة الاحتلال الشنيعة في مدرسة الفاخورة

الراي.. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) والواقِعة بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم نساء وأطفال. وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنوين العُزَل في قطاع غزة، لتُكرر مطالبتها للوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها. ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

الأمين العام لـ «مجلس التعاون»: محاسبة مرتكبي مجزرة الفاخورة

الراي.. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن إدانته واستنكاره الشديدين لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وقال البديوي في بيان له «هذا العمل العدواني الذي استهدف المدنيين الأبرياء يمثل خرقا واضحا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية ويتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية». وجدد رفضه التام لأي استهداف ممنهج لأرواح المدنيين الأبرياء والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها داعيا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها. وأكد التزام مجلس التعاون بموقفه الثابت بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين.

البديوي يُشيد بـ «حوار المنامة»: يُرسّخ الأمن والسلام والازدهار

الراي.. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن مؤتمر حوار المنامة، «يؤكد الدور البارز للبحرين في مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية، والدفاعية، والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، من خلال مشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، لتبادل الرؤى والنظريات حول التحديات المشتركة، والخروج بأفكار ترسخ الأمن والسلام والازدهار بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم». وخلال مشاركته في حوار المنامة الذي تنظمه وزارة الخارجية في البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بحضور وزراء الخارجية، والدفاع والأمن القومي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء، والسياسيين، أوضح البديوي أن تنظيم حوار المنامة "أتى ليركز على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات، وبناء الفهم المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات في كل المجالات خصوصاً ما يتعرّض له قطاع غزة من انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت مساء الجمعة، فعاليات مؤتمر «حوار المنامة 2023»، «قمة الأمن الإقليمي» الـ19، بحضور أكثر من 450 شخصية سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية، تمثل 40 دولة.

الأردن: لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة

أيمن الصفدي: حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن تحقق الأمن لهم

الجريدة... أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، أنه «لن تدخل أي قوات عربية إلى قطاع غزة» الفلسطيني، مطالباً بوقف «الدمار» الناجم عن الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، التي تدور رحاها منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال الصفدي في كلمة على هامش مشاركته في المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة» بالبحرين، إنه «لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب هناك». واعتبر وزير الخارجية الأردني أن «حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعاً عن النفس، وإنما عدوان سافر»، قائلاً إن «لا شيء يبرر» تلك الحرب، وإنها «لن تُحقق الأمن لإسرائيل». وشدد الصفدي على أن بلاده «لن تسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين»، وأنها «ستفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك»، مضيفاً «لا أفهم كيف يُمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس». واعتبر الصفدي أن «تحقيق السلام على أساس حل الدولتين هو ما سيسمح للشعوب بالعيش في كرامة»، داعياً إلى السماح بدخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة. ونبّه إلى أن «منع دخول الغذاء والدواء والوقود يُعد جريمة حرب»...

تقديرات عسكرية وأمنية في عمّان بـ«حتمية» توسّع الصراع

الصفدي يعلن رفض الأردن نشر قوات عربية في قطاع غزّة

الشرق الاوسط..عمّان: محمد خير الرواشدة.. فيما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، أي إمكانية لنشر قوات عربية في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» في عمّان إن الأردن يرسل ردوداً استباقية على «بالونات اختبار» تتعلق بمستقبل قطاع غزة، وفق المخططات الإسرائيلية القاضية بفرض واقع وإدارة جديدين بعد «القضاء على حماس». وتحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير غزة بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار، فضلاً عن دور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع. لكن وزير الخارجية الأردني قال خلال النسخة الـ19 من «منتدى حوار المنامة» الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنه «بعد مناقشة هذه القضية مع كثرٍ ومع جميع إخواننا العرب تقريباً، لن تتجه قوات عربية إلى غزة»، مضيفاً أنه لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون «إلينا على أننا أعداء»، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وسأل: «كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة، ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع (الحالي)؟». وقال الصفدي في كلمة ألقاها بحضور كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إذا أردنا أن نتحدث عمّا ينبغي فعله في غزة في المستقبل، فيجب علينا أن نوقف تدمير غزة». وفي عمّان، قال مصدر سياسي مطلع إن المواقف الأردنية المتتالية بخصوص ما يحصل في غزة تشكّل «جبهة رفض استباقية لسيناريوهات إسرائيلية تتحدث عن إعادة احتلال أجزاء من القطاع، وتهجير جميع سكان شمال غزة، ورفض أي طروحات تتعلق بانتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب، من منطلق التشكيك في القدرة على القضاء على (حماس)». ويخشى الأردن من اتساع نطاق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة أمام استمرار الحصار وضرب البنى التحتية والمرافق الحيوية ومنع دخول الحاجات الأساسية اللازمة من الوقود والمستلزمات العلاجية والغذاء، وهذا ما يقود حسب التقديرات العسكرية والأمنية في عمّان إلى «حتمية» توسّع الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، أمام استمرار «إضعاف موقف السلطة الوطنية الفلسطينية»، حسب ما قال المصدر نفسه. وتجاوزاً للضغوط الشعبية المتصاعدة على الحكومة الأردنية، واستباقاً للمراجعة النيابية «الموعودة» للاتفاقات بين عمّان وتل أبيب، على رأسها قانون معاهدة السلام، فقد أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، الخميس، على شبكة «سي إن إن» الإخبارية، توقف محادثات اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبراً أن اتفاقية السلام بين الدولتين أصبحت «وثيقة يتراكم عليها الغبار». إلى ذلك، تحدثت مصادر سياسية أردنية متطابقة إلى «الشرق الأوسط» عن تقديرات رسمية لمخططات إسرائيلية تهدف إلى فرض سياسة تهجير سكان غزة، من خلال التوسع في استخدام القوة واستمرار استهداف المدنيين، تمهيداً لاحتلال أجزاء من القطاع بذريعة الحرب على «حماس»، وذلك تجنباً لمخاوف حكومة بنيامين نتنياهو من مواجهة الرأي العام الإسرائيلي في اليوم التالي لوقف الحرب على غزة، في حين تتزايد المخاوف الرسمية في الأردن أمام عدم توفر غطاء دولي للضغط على تل أبيب كي «توقف فوراً إطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية للسكان». ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أروقة وزارة الخارجية في عمّان سلسلة لقاءات مع مسؤولين غربيين يبحثون عن أجوبة على سلسلة المواقف التصعيدية التي يتخذها الأردن الرسمي، خصوصاً بعد الحديث عن «وضع جميع الاحتمالات على طاولة القرار الأردني» في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقويض فرص استئناف جهود السلام في المنطقة. وفي هذا الإطار، يبدو أن هناك قلقاً غربياً من خطوة أردنية تجاه تجميد اتفاقية السلام التي أبرمت مع إسرائيل في عام 1994، بعد اتفاقية أوسلو التي منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً في خطوة أولى في أريحا وغزة في سبتمبر (أيلول) 1993.

الحوثي يهدد بضرب السفن الإسرائيلية في أي مكان

الجريدة..هددت جماعة أنصارالله الحوثية في اليمن اليوم باستهداف السفن الإسرائيلية ليس فقط في البحر الأحمر بل كذلك في أي مكان آخر لا يتوقعه الإسرائيليون. وبعد خروج عشرات الالاف اليوم في مسيرات تضامنية مع قطاع غزة نظمتها الجماعة في عدة مدن باليمن صدر بيان يدعو «الأنظمة العربية إلى فتح ممرات لتدفق المجاهدين من كل الشعوب الإسلامية وفي مقدمتها الشعب اليمني» لقتال اسرائيل.

«زينبيات» الحوثي يرغمن نساءً في إب على التبرع بالمجوهرات

الجماعة نفذت حملات ميدانية بذريعة «دعم غزة»

يُخضع الحوثيون النساء لفعاليات تعبوية وذات صبغة طائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. استهدفت الجماعة الحوثية اليمنيات من مختلف الأعمار في مناطق متفرقة من محافظة إب لإرغامهن على حضور فعاليات تعبوية ودفع إتاوات مالية وعينية وتقديم الحلي والمجوهرات التي يملكنها بذريعة تجهيز قوافل دعم لتحرير القدس وإنقاذ غزة. وكشفت مصادر محلية في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط» عن زيارات ميدانية نفذتها قيادات نسائية حوثية يعملن فيما يسمى الهيئة النسائية، رفقة «زينبيات» أخريات، إلى أحياء ومناطق عدة في مدينة إب وبعض مديرياتها لاستهداف النساء ومطالبتهن بجمع التبرعات، تتصدرهن عائشة السقاف مسؤولة الهيئة، والقيادية سحر الزهيري. وتواجه الجماعة الحوثية اتهامات من يمنيين باستخدام جناحها الأمني النسائي (الزينبيات) أداة لقمع اليمنيات وتحشيدهن بالقوة في المدارس وعلى مستوى الأحياء والقرى والضغط عليهن من أجل سرقة ما تبقى لهن من أموال ومجوهرات، بحجة دعم فلسطين. وشمل التحرك الميداني لمجندات الحوثي مدينة إب (مركز المحافظة) ومديريات المشنة ويريم والقفر وجبلة وحبيش والعدين والسياني والفرع ومذيخرة وذي السفال، وسبق ذلك إطلاق الجماعة حملة إعلامية مكثفة للتغرير بالنساء وخداعهن بزعم الدفاع عن غزة والوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

ضغط وابتزاز

تتحدث أم أحمد، وهو اسم رمزي لربة منزل بمنطقة المشنة في ريف إب، عن قيام مجندات حوثيات قبل أيام بتنفيذ زيارة ميدانية لمنازل عدة بمنطقتها واستهداف جموع النساء وإقناعهن تحت الابتزاز والضغط بضرورة المساهمة في دعم فلسطين. وعبرت أم أحمد عن استيائها البالغ من لجوء الجماعة إلى فرض إتاوات على النساء بزعم تمويل فعاليات نسوية ظاهرها دعم فلسطين بالقوافل وباطنها تمويل المجهود الحربي، رغم الظروف المعيشية الحرجة التي تعانيها غالبية النساء بالمناطق الخاضعة للحوثيين. وتقوم الجماعة الحوثية بالضغط على نساء إب ومناطق أخرى لإرغامهن على تقديم التبرعات، في وقت تعي فيه أن معظمهن لم يعد يتبقى لهن مجوهرات أو أموال، بعدما اضطررن طوال السنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب لبيع مدخراتهن من أجل إعالة أسرهن وأطفالهن. نساء يقطنّ مناطق متفرقة في إب أفدن بتفاجئهن مع ربات بيوت أخريات بتنفيذ «زينبيات» حوثيات زيارات مباغتة إلى منازلهن لمطالبتهن بتنفيذ وقفات احتجاج وتقديم ما لديهن من مال وحليّ لتجهيز قوافل لإنقاذ سكان غزة. ومع توالي الاتهامات المحلية لقادة الجماعة باستغلالها القضية الفلسطينية وتكوين الثروات من التبرعات التي يفرضونها تباعاً على اليمنيين، تواصل ما تسمى «الهيئة النسائية» و«كتائب الزينبيات» استهداف الأمهات وربات البيوت وغيرهن في محافظة إب بحملة جمع المجوهرات تحت الذريعة نفسها.

تعسف متكرر

استهداف الجماعة الحوثية للنساء في إب جاء متوازياً مع ارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات المتنوعة ضد اليمنيات في المحافظة وبقية مناطق سيطرتها، في ظل تكرار النداءات الإنسانية لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية. ودفعت النساء اليمنيات طيلة الأعوام المنصرمة التي أعقبت الانقلاب والحرب الحوثية، أثماناً باهظة جراء الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحقهن. وتفيد تقارير يمنية بأن الجماعة الحوثية ارتكبت على مدى الأعوام المنصرمة آلاف الانتهاكات والجرائم بحق النساء، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري، وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة بحقهن كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش الجنسي. ويقول حقوقيون في مدينة إب اليمنية إن سلوك الجماعة الحوثية يندرج ضمن عملية الاستغلال المتكرر للقضية الفلسطينية وتحويلها إلى كابوس جديد ينغص حياة اليمنيين الذين يعيش غالبيتهم حالة من البؤس والحرمان بفعل انعدام فرص العمل، فضلاً عن توقف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العام وتوالي الأزمات وغياب أدنى الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار.

قصة نزيف القطاع الخاص في اليمن

اتهام للجماعة الحوثية بالتعسف وتغذية «الاقتصاد الأسود»

أسهم القطاع الخاص في اليمن في وصول المساعدات الإغاثية إلى المستهدفين في ظل تغييب الجهات الرسمية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... يستنزف القطاع الخاص في اليمن آخر طاقاته في مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضها الانقلاب الحوثي والحرب، رغم أنه أثبت صلابته خلال 9 أعوام من مواجهة التعسف وانهيار المؤسسات الرسمية أمامه، حيث باتت بيئة الأعمال تعيش وضعاً بالغ الهشاشة، وتنزف اقتصادياً واجتماعياً جراء التعسف الحوثي. منذ أيام دانت الحكومة اليمنية إقدام الجماعة الحوثية على محاصرة منزل رجل الأعمال توفيق الخامري، بثلاثين سيارة محملة بالمسلحين، بقيادة القيادي في الجماعة ناصر العرجلي، متهمة الجماعة بتنفيذ مخطط لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها. وتعد هذه الواقعة واحدة من وقائع متكررة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، دفعت عديداً من أصحاب الاستثمارات ورجال الأعمال إلى نقل رؤوس أموالهم خارج اليمن أو خارج مناطق سيطرة الجماعة، في حين اضطر آخرون إلى التعايش مع التحديات والتكيف معها، وهو الأمر الذي يشيد به باحثون اقتصاديون. ويرى هؤلاء الباحثون أن كبريات الشركات والبيوت التجارية أسهمت، بصمودها في وجه تحديات الانقلاب والحرب وتعسفات الجماعة الحوثية، بدور كبير في تغطية الفجوة التي تسبب بها تغييب المؤسسات الرسمية عن أداء خدماتها، وسهّل من وصول كثير من هذه الخدمات، وإن كانت بمستوياتها الدنيا إلى ملايين السكان.

تعرض كثير من الشركات التجارية إلى الإغلاق ضمن سياسة الابتزاز الحوثية (إعلام حوثي)

يشير الباحث اليمني عبد القادر المقطري، إلى مساهمة القطاع الخاص في تسهيل حركة المواد الأساسية والضرورية إلى المستهدفين، وتمكينه المنظمات الإغاثية الدولية من الحصول على خدمات لوجيستية مثل التخزين والنقل والتوزيع، وإلى جانب كل ذلك فإن القطاع الخاص حافظ على وجود فئة من اليمنيين تمتلك مداخيل شهرية بعد انقطاع رواتب الموظفين منذ 7 أعوام.

بيئة طاردة

في آخر تقاريره حول اليمن؛ قدّر البنك الدولي خسائر القطاع الخاص المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية الموالية لإيران بنحو 27 مليار دولار، بعد أن اضطر ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات في اليمن إلى الإغلاق. وشهد اليمن، طبقاً للتقرير، انخفاضاً في مبيعات الشركات التجارية بنسبة أكبر من 80 في المائة، وفقاً لتقرير «المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن» معللاً ذلك بالقضايا الأمنية في مناطق الصراع، والخراب الاقتصادي، والركود المالي، وتدمير أصول الشركات، ومعاناة الشركات الناجية من تلك الأضرار، من انقطاعات الخدمات الرئيسية وتناقص قواعد عملائها. دفعت تلك الظروف الشركات إلى خفض أعداد العاملين بها، ونقل ما نسبته 20 في المائة من الشركات عملياتها إما إلى مناطق داخل اليمن أو إلى الخارج.

يفيد المقطري «الشرق الأوسط» بأن البيئة التي خلقها الانقلاب والحرب في اليمن منعت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من الحصول على بيانات دقيقة حول الوضع الاقتصادي في اليمن، والتدهور الحاصل في مختلف القطاعات، منبهاً إلى أن النسب التي يطلقها الباحثون أو المؤسسات تبقى تقديرية غالباً، إن تم الحصول عليها بأعمال مسح غير دقيقة أو مكتملة. فمثلاً، تقدر جهات عدة نسبة تسريح العمال في القطاع الخاص بنسبة تقارب 55 في المائة، بينما يمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير، خصوصاً أن كثيراً من الشركات أوقفت أنشطتها تماماً، وأخرى قلصت ساعات عملها، ورافق ذلك تخفيض في أجور العمال، إلا أنه وفي المقابل نشأت شركات أخرى بديلة من اقتصاد الحرب الذي يصفه بـ«الاقتصاد الأسود»، واستقطبت إليها جزءاً من تلك العمالة المسرّحة. لكن تلك الشركات الجديدة نشأت في تخصصات بسيطة ومعتادة، ولم تنشط في مجالات تخصصية نوعية، وهو ضرر آخر لحق بالاقتصاد اليمني، حيث ستلجأ البلاد إلى مضاعفة استيراد السلع والخدمات النوعية، في حين أن العمالة ذات التأهيل العالي ستهاجر بدورها، أو سيلجأ أفرادها إلى مزاولة مهن لا تتناسب مع تخصصاتهم.

صعود «الاقتصاد الأسود»

تزعم الجماعة الحوثية أن إجراءاتها ضد بيئة الأعمال والاستثمار تحمي وتشجع المنتج المحلي، عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، وتحد من هجرة الأموال المحلية، وتمنع المنافسة غير العادلة للمنتج المحلي، في تناقض واضح مع ما تسببت به إتاواتها من هلاك للقطاع الخاص، وإلزامه بخدمة مشروعها، والتبعية الكاملة لقياداتها، والانحسار التام أمام صعود اقتصادها الخاص القائم على حساب اقتصاد الدولة. يصف الباحث الاقتصادي عادل شمسان، المواجهة التي يخوضها رجال الأعمال والبيوت التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بـ«الشجاعة»، والوقوف بحجم التحديات المفروضة عليها من قيادات الانقلاب، فاستمرارية هذه البيوت التجارية ساعد في محاولات إنقاذ الاقتصاد والتنمية في اليمن، موضحاً أنها تحملت كثيراً من تبعات الحرب والانقلاب.

إحدى أشهر شركات الصرافة في اليمن تعرضت للإفلاس بفعل مضاربة الجماعة الحوثية بالعملات (إكس)

ويتحسر شمسان، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، على استمرار التعسفات الحوثية على الشركات والبيوت التجارية، وحتى المشروعات الاستثمارية والتجارية الصغيرة، بما سيدفع في المحصلة إلى انهيار القطاع الخاص وتدهوره تماماً لتحل مكانه الشركات التي ينشئها الانقلابيون باستمرار، مؤكداً الحاجة إلى تدخلات سريعة وعاجلة لمنع هذا الانهيار وتلافي مخاطره. وتواصل الجماعة الحوثية، طبقاً لشمسان، «بناء اقتصادها الأسود القائم على تجارة الممنوعات، والمضاربة بالعملات الأجنبية، ونهب إيرادات مؤسسات الدولة، وابتزاز الشركات التجارية بوتيرة عالية، ولا توجد قوة حقيقية تقف في وجه هذا التغول سوى القطاع الخاص المجرد من أي حماية». ويرى الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة حماية صحية لنموه واستعادة دوره»، ويعول في هذا الاتجاه على «دور الحكومة الشرعية في تأمين المناطق المحررة، وتمكين الشركات ورجال الأعمال من الدخول في شراكة مع الحكومة في توفير الخدمات التي تعاني من العجز، مثل الكهرباء».