أخبار وتقارير..عربية..استهداف قاعدة أميركية في شرق سوريا بصواريخ... والتحالف الدولي يردّ..تركيا تعلن القضاء على مسؤول تزويد «الوحدات الكردية» بالأسلحة الثقيلة..استهداف قواعد أميركية بالعراق وسوريا..فصائل تتبنى..هل المواجهة المفتوحة بين واشنطن والفصائل المسلحة تحرج الدبلوماسية العراقية؟..فصائل العراق «الإيرانية» تضبط نفسها..وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية في غزة..مباحثات «قطرية - أميركية» حول تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة..مدمرة أميركية تعترض مسيّرات مفخّخة للحوثيين..تقرير أممي: اليمن لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم..

الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 - 4:19 ص

577

عربية

استهداف قاعدة أميركية في شرق سوريا بصواريخ... والتحالف الدولي يردّ..

دمشق: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر سورية بأن رشقة صاروخية استهدفت، اليوم (الخميس)، حقل غاز «كونيكو»، أبرز القواعد الأميركية في شرق سوريا، في حين تبنّت فصائل مسلحة عراقية مسؤولية قصف القاعدة الأميركية. رداً على قصف القاعدة الأميركية، استهدف التحالف الدولي مواقع لمجموعات مسلحة تابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» في ريف دير الزور، وفق المرصد السوري. وقالت المصادر في محافظة دير الزور لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن عدداً من الصواريخ سقطت داخل حقل غاز «كونيكو»، وبعضها في محيطه، مؤكدة أن القوات الأميركية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» أعلنتا حالة الاستنفار على الطرق المؤدية للحقل من جهة مدينة البصيرة وطريق عام «كونيكو - دير الزور». وتتعرض القواعد الأميركية في مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات، «قسد» لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة. وتنتشر في سوريا 9 قواعد أميركية؛ الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، و2 في ريف دير الزور، و6 قواعد في محافظة الحسكة.

تركيا تعلن القضاء على مسؤول تزويد «الوحدات الكردية» بالأسلحة الثقيلة

تعزيزات جديدة إلى إدلب وسط تصعيد من القوات السورية

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت تركيا عن القضاء على مسؤول تزويد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالأسلحة الثقيلة في عملية لمخابراتها في شمال شرق سوريا. وقالت مصادر أمنية تركية: إن المخابرات تمكّنت، في عملية ناجحة نفذتها في بلدة الرميلان التابعة لمنطقة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، الخميس، من تحييد (قتل) فخر الدين طولون، المسؤول عن تزويد الوحدات الكردية بالأسلحة الثقيلة، مشيراً إلى أن طولون، المعروف بالاسم الحركي «خيري سرهات» كان مُدرجاً على قائمة المطلوبين على «النسرة الحمراء» من قِبل الإنتربول الدولي. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن المصادر، أن طولون كان يتولى إمداد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وفي إيران بالأسلحة الثقيلة منذ عام 1992. وتعدّ تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً في سوريا لحزب العمال الكردستاني، المصنف لديها ولدى حلفائها الغربيين تنظيماً إرهابياً، وتشن عمليات ضدها في شمال سوريا إلى جانب عملياتها ضد العمال الكردستاني في شمال العراق. بدوره، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقتل طولون في هجوم بمسيّرة تركية مسلحة على سيارة بالقرب من منشأة حيوية في الرميلان، قائلاً: إن «عنصراً عسكرياً فقد حياته متأثراً بجروحه التي أصيب بها نتيجة القصف». وقال «المرصد»: إن المسيّرة التركية استهدفت السيارة، حيث دوى انفجار في المنطقة المستهدفة، وتصاعدت أعمدة الدخان، في حين شهدت المنطقة استنفاراً أمنياً واسعاً، تزامناً مع توجه سيارات الإسعاف إلى هناك. وواصلت تركيا استهدافاتها لمناطق سيطرة «قسد» في شمال شرق سوريا، بشكل مكثف في الأيام الأخيرة. وقصفت طائرة مسيرة تابعة لقواتها، الأربعاء، سيارة في قرية شورك بريف القامشلي شمال الحسكة، كانت تقل عناصر من «قسد»؛ ما أدى إلى وإصابة شخصين. وسبق ذلك قصف مسيّرة أخرى سيّارة بداخلها عناصر من «قسد» أيضاً خلال اليوم في قرية تل معروف في ريف القامشلي؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وأحصى «المرصد السوري» تنفيذ القوات التركية 101 استهداف بالطائرات المسيّرة على مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشمال شرق سوريا منذ مطلع العام الحالي، خلّفت 83 قتيلاً، وأكثر من 90 مصاباً بجروح متفاوتة، من المسلحين والمدنيين. على صعيد آخر، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاطها المنتشرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. ودخلت التعزيزات، التي تعدّ الثالثة من نوعها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من معبر لوسين، وجرى توزيعها على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حلب الغربي، ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غرب سوريا المعروفة بمنطقة «بوتين - إردوغان». وتضمنت التعزيزات الأخيرة، التي دخلت إلى جنوب إدلب في ساعة مبكرة من صباح الخميس، 17 عربة عسكرية وشاحنة تحمل آليات عسكرية ومواد لوجيستية، اتجهت إلى النقاط التركية في البارة والمجدلية وكنصفرة على محور جبل الزاوية جنوب إدلب. وتشهد مناطق خفض التصعيد على مدى الشهرين الأخيرين تصعيداً شديداً من جانب القوات السورية مع تكثيف للقصف الجوي من جانب الطيران الروسي على مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة.

دمشق تسمح للعراقيين بدخول أراضيها دون موافقة أمنية مسبقة

دمشق: «الشرق الأوسط».. بدءاً من الأربعاء، صار بإمكان العراقيين الراغبين بزيارة سوريا دخولها دون موافقة أمنية من الجهات السورية المختصة، وفق ما أعلنه القائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف الحجيمي، وأن الجهات المختصة في الحكومة السورية ستسمح اعتباراً من يوم الأربعاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ونص القرار على «دخول كل مواطن عراقي يرغب بزيارة سوريا من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول للداخلين أول مرة»، موضحاً أن القرار سيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية. وقال الحجيمي، في بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية على موقعها، إنه سيكون باستطاعة العراقيين الحصول فور وصولهم إلى سوريا على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه وبشكل مباشر؛ أسوة بالعراقيين الذين لديهم دخول سابق للأراضي السورية. من جانبها، نقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من الحكومة، عن مصدر في مجلس الأعمال السوري العراقي، قوله إن «القيادة السورية ستسمح، اعتباراً من الأربعاء، بدخول كل مواطن عراقي يرغب بزيارة سوريا من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول». وبحسب المصدر، سيحصل المواطن العراقي فور وصوله إلى سوريا، على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه وبشكل مباشر. وكانت الحكومة السورية تسمح بدخول العراقيين وجميع العرب إلى أراضيها، من دون شرط الحصول على تأشيرة، لكن بعد اندلاع الحرب في سوريا في أعقاب عام 2011 واضطراب الوضع الأمني، تم فرض الموافقة الأمنية المسبقة للحصول على التأشيرة لدخول الأراضي السورية. ومع توقف النشاط السياحي في سوريا بعد اندلاع الحرب، شكلت السياحة الدينية إلى الأماكن المقدسة الشيعية مورداً أساسياً للسياحة في سوريا، ويشكل العراقيون النسبة الأعلى من السياح الدينيين بعد الإيرانيين، ومعظم الرحلات تدخل براً قادمة من العراق، في حركة لم تنقطع طيلة السنوات الماضية، وإن شهدت تراجعاً كبيراً خلال فترة الحظر مع وباء فيروس «كورونا» عام 2020. فيما تواصلت حركة عناصر الميليشيات وذويهم من غير الجنسية السورية التابعين لإيران. وشهدت العلاقات السورية - العراقية فيما يخص حركة السفر والتنقل، تسهيلات متسارعة خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث أقر مجلس الشعب السوري، الأسبوع الماضي، التعديلات على اتفاقية خدمات النقل الجوي السورية - العراقية الموقّع عليها في دمشق بتاريخ الـ18 من يوليو (تموز) الماضي، لتنظيم الخدمات الجوية السورية – العراقية، وأصبحت الاتفاقية المعدلة قانوناً. وبحسب تصريحات وزير النقل السوري، زهير خزّيم، فقد تمت إضافة بعض التعديلات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويضمن سلامة الطيران المدني، دون أن يرتب ذلك أي نفقات إضافية. وقالت مصادر متابعة في دمشق إن أبرز التعديلات على الاتفاقية تتعلق بزيادة عدد شركات الطيران (النواقل الجوية) العاملة بين البلدين، وتفعيل رحلات السفر المدني والشحن والبريد لعدد من المطارات العاملة في البلدين، مع إضافة تعديلات تركز على أمن وسلامة الطيران. وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليين لعدة ضربات إسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أخرجتهما عن الخدمة. وأدى توقف المطارين إلى إرباك حركة النقل الجوي في سوريا، وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

استهداف قواعد أميركية بالعراق وسوريا..فصائل تتبنى..

دبي - العربية.نت.. بعد هجمات متعددة طالت قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الفائت، أعلنت فصائل مسلحة عراقية الخميس استهداف قاعدتين أميركيتين بالعراق بأربع هجمات بطائرات مسيرة. وقالت في بيان إن الهجمات طالت قاعدة عين الأسد غرب العراق والقاعدة الأميركية قرب مطار أربيل شمال البلاد. كما أضافت أن الهجمات "أصابت أهدافها بشكل مباشر". كذلك أردفت أنها قصفت القاعدة الأميركية في حقل العمر بسوريا بطائرة مسيرة. وقالت الفصائل، المنتمية لما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان أن الطائرة المسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

قاعدة بحقل كونيكو

يشار إلى أنه بوقت سابق الخميس، أعلنت تلك الفصائل استهداف القاعدة الأميركية بحقل كونيكو في ريف دير الزور رداً على الضربات الإسرائيلية في غزة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما وصفها بمجموعات مدعومة من إيران أطلقت صاروخاً استهدف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية. كما لفت إلى أن طيران التحالف الدولي استهدف مواقع لمجموعات مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني في ريف دير الزور رداً على استهداف القاعدة الأميركية.

72 هجوماً

وكان مسؤولاً عسكرياً أميركياً قد أفاد الخميس، بتعرض القوات الأميركية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" إلى هجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية، وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت مقاتلين موالين لإيران، وفق فرانس برس. كما أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأميركية والدولية هوجمت في موقعين شمال شرقي سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية. كذلك أردف أنه تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غرب بغداد، وأُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أميركية بالقرب من مطار أربيل شمال العراق. وختم قائلاً إنه في المجمل، سجلت واشنطن 72 هجوماً (36 في العراق و37 في سوريا) منذ 17 أكتوبر الفائت، أي بعد 10 أيام من بدء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

"ضربات دقيقة"

تأتي الهجمات بعد إعلان القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط فجر الأربعاء، تنفيذ "ضربات دقيقة" على موقعين لكتائب حزب الله العراقي جنوب بغداد، رداً على الهجمات المتكررة التي تشنها فصائل موالية لإيران ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا. فيما قالت كتائب حزب الله إن الهجوم أسفر عن مقتل 8 من عناصرها.

هل المواجهة المفتوحة بين واشنطن والفصائل المسلحة تحرج الدبلوماسية العراقية؟

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... على الرغم من عبارات الإدانة التي حملها بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية بشأن القصف الأميركي الأخير لعدد من مقرات الفصائل المسلحة غرب وجنوب غربي بغداد، فإنه لم يرتق إلى مستوى تقديم الاحتجاج الرسمي مثلما علقت أطراف عراقية مناوئة للوجود الأميركي في العراق. اللغة الدبلوماسية التي كتب بها البيان بدقة بدت كما لو كانت تسير على حبل مشدود بين الولايات المتحدة من جهة والفصائل المسلحة المقربة من إيران من جهة أخرى. ففي الوقت الذي طالما كررت فيه الحكومة العراقية حاجتها إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، فضلاً عن تمسكه باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2009، فإنها من جانب آخر لا تستطيع المضي باتجاه المزيد من التصعيد مع هذه الفصائل لأسباب عاطفية تتصل بالحرب في غزة. اللهجة التي تضمنها البيان الحكومي العراقي اكتفت بما هو وارد في بيانات ذات لمسة دبلوماسية معتادة بين الدول حتى وإن بدت شديدة أحياناً. البيان يقول: «ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف الصخر، والذي جرى من دون علم الجهات الحكومية العراقية؛ ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر، فالحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين»، فالقول بأن الهجوم تم دون علم الحكومة العراقية بدا رسالة احتجاج لواشنطن لجهة عدم التنسيق معها رغم اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تلزمها بذلك، كما بدا بمثابة رسالة تطمين للفصائل المسلحة بأن الحكومة لم تمنح واشنطن الضوء الأخضر بأي شكل من الأشكال. ليس هذا فقط فإن البيان الحكومي كان قد كرر الترحيب بالتحالف الدولي، وذلك لجهة القول إن «وجود التحالف الدولي في العراق هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وإن ما جرى يُعدّ تجاوزاً واضحاً للمهمة التي توجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة (داعش) على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم سيادة العراق التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان». البيانات التي صدرت من عدد من القيادات العراقية الشيعية تحديداً تراوحت بين شدة لهجتها مع تكرار الدعوة للحكومة بتنفيذ قرار البرلمان الصادر عام 2020 بإخراج القوات الأميركية من البلاد، ومحاولتها التوفيق بين التنديد والدبلوماسية. فهادي العامري زعيم تحالف الفتح، وقيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، دَعَوَا إلى إخراج الأميركان، وهي الدعوة التي طالما تكررت عشرات المرات طوال السنوات الماضية، في حين راوح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بين التنديد وترك مساحة للعمل الدبلوماسي عبر تأكيده في البيان الذي أصدره أن «الحكومة العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية»، وهو ما يعني أن التعهد قائم لجهة حماية البعثات لا القواعد التي يوجد فيها الأميركان. على صعيد البعثات الدبلوماسية، فإن السفارة الأميركية التي تحتل المساحة الأكبر داخل المنطقة الخضراء المحصنة والمطلة على نهر دجلة لم تتعرض إلى أي قصف من أي نوع طوال فترة التصعيد الأخيرة. كما أن السفارة نفسها لم تطلق، ولو من باب التجريب، منظومة «سيرام» التي تحمي السفارة، مثلما كانت تفعل سابقاً حين كانت هدفاً للفصائل التي كانت تنفي مسؤوليتها وعلمها بتلك الضربات لا سيما أيام حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بدا حائراً حين استقبل السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي، التي بدت هي الأخرى حائرة في كيفية التعامل مع أزمة التصعيد الأخيرة، عندما وسعت الفصائل المسلحة نطاق هجماتها، وإن لم تطل السفارة خصوصاً بعد أن وسعت واشنطن في مقابل ذلك نطاق الضربات لتصل إلى عقر دار تلك الفصائل. الوزير حسين، وخلال البيان الذي صدر عقب لقائه رومانسكي، لم يسلمها رسالة احتجاج دبلوماسية، وهو ما أخذه عليه العديد من الأطراف السياسية العراقية المقربة من الفصائل ما يوحي بأن بغداد وإن أدانت الهجمات فإن لهجتها الدبلوماسية لم تبلغ حد الاحتجاج الرسمي. واكتفى البيان الذي صدر، الخميس، بالقول إن وزير الخارجية فؤاد حسين أكد رفض بلاده التصعيد الأميركي الأخير المتمثل بقصف موقعين تابعين للفصائل المسلحة ضمن «الحشد الشعبي»، معتبراً ذلك تجاوزاً لسيادة العراق، فيما هاجمت الفصائل مجدداً قاعدة حرير التي تضم جنوداً أميركيين في أربيل بإقليم كردستان. وأضاف البيان أن «الوزير أكد للسفيرة رفضه للتصعيد الأخير الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين»، مشدداً على أنه «تصعيد خطير، وفيه تجاوز على السيادة العراقية، التي نلتزم بصونها وحفظها، بحسب الواجبات الدستورية والقانونية للحكومة». وأكد «إدانة حكومة العراق للهجوم الذي استهدف منطقة جُرف الصخر والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية»، عاداً ذلك انتهاكاً واضحاً للسيادة العراقية، وأنه «مرفوض بالاستناد للسيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي». ‏ هذا التوازن في اللهجة الدبلوماسية بين فعل مرفوض تقوم به الفصائل المسلحة لجهة استهداف الوجود الأجنبي ضمن قواعد عسكرية عراقية، وفعل مرفوض هو الآخر تقوم به الولايات المتحدة الأميركية ضد مواقع عراقية، يبدو مقبولاً لتحقيق التوازن النسبي. فمن وجهة نظر بغداد، فإنه في الوقت الذي ينبغي فيه الحفاظ على أمن البعثات الأجنبية، فإنه في مقابل ذلك يجب على واشنطن احترام القواعد والأماكن العراقية التي توجد فيها الفصائل المسلحة، لا سيما أن بعضها مرتبطة بـ(الحشد الشعبي) الذي هو هيئة رسمية عراقية ضمن المنظومة الأمنية. والسؤال الذي يطرحه الخبراء والمعنيون هو: هل استمرار بغداد في لهجة التوازن هذه يمكن أن يبقي قواعد الاشتباك بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة ضمن حدودها المقبولة دون أن تبلغ مرحلة كسر العظم؟ ومرحلة كسر العظم التي تمثل أكبر إحراج للحكومة العراقية هي قيام الفصائل بقصف السفارة الأميركية أو قيام الولايات المتحدة باستهداف مباشر لبعض قادة تلك الفصائل، عندها سيختلف المشهد وتتغير قواعد الاشتباك وهو ما تخشاه بغداد وتحذر منه في الوقت نفسه.

فصائل العراق «الإيرانية» تضبط نفسها...

وحاملة أميركية تُسقط مسيّرات حوثية القوات الأميركية توسّع الاستطلاع

الجريدة....شنّت الفصائل العراقية الموالية لإيران هجمات محدودة ضد قاعدتين أميركيتين في العراق وسورية، متجنّبة الرد بشكل عنيف على ضربة أميركية في جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد، قتلت 8 من كتائب «حزب الله - العراق». وقال القيادي في «كتائب حزب الله»، النائب في البرلمان العراقي حسين العامري، إن «فصائل المقاومة دخلت مرحلة السيناريوهات المفتوحة، وربما تتسع حدة المواجهات إذا تمادت واشنطن في استهداف المزيد من مقارّ الحشد الشعبي»، مبيناً أن «هجوم جرف الصخر يمثّل جريمة وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ويعكس رغبة الأميركيين بإثارة التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار». وشدد العامري على أن «جميع المصالح الأميركيين في المنطقة مهددة إذا سعت الى حرب مفتوحة مع فصائل المقاومة، وذلك يعني استنزافا كبيرا لها وتهديدا لمصالحها في الشرق الأوسط بكاملة». وكان المتحدث باسم «كتائب حزب الله»، محمد محيي، قد تعهّد بمواصلة استهداف القوات الأميركية، «وربما تستخدم أسلحة جديدة في استهداف قواعدها غير الشرعية». وفي وقت سابق، لوّح زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، بـ «الثأر» من القوات الأميركية، مؤكداً أن حركته لن تسكت أو تهادن، وداعيا الحكومة الى «محاكمة القوات الأميركية». ميدانياً، أعلن تحالف «المقاومة الإسلامية في العراق»، أمس، أنه قصف بطائرة مسيّرة قاعدة حرير في مطار أربيل بإقليم كردستان التي توجد بها قوات أميركية. كما أعلن التحالف نفسه استهداف قاعدة أميركية في حقل كونيكو بعمق محافظة دير الزور السورية الحدودية مع العراق برشقة صاروخية. في المقابل، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن القوات الأميركية وسّعت من عمليات استطلاعها الجوي لتشمل مناطق مختلفة من مدن المحافظة التي لم تشهد منذ أعوام عمليات من هذا النوع. وفي رسالة لمجلس النواب الأميركي، أكد الرئيس جو بايدن أن الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت أفرادا ومنشآت تابعة للجيش بالعراق وسورية. وأوضح بايدن، في رسالته، أنه أمر بتنفيذ ضربات لمنشآت يستخدمها الحرس في العراق لتحقيق الردع وتقليص وتعطيل الهجمات المستهدفة ضد الولايات المتحدة وشركائها، موضحاً أن إجراءاته تتفق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93 - 148)». الى ذلك، أعلن الجيش الأميركي، أمس، إسقاط عدة مسيّرات فوق البحر الأحمر أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن بعدما احتجزت في نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وأطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية دعماً لغزة. وغداة تهديد الحوثيين باستهداف سفن الحماية التي ترافق أي سفن مدنية أو سفن شحن لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، قالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس، «في صباح 23 نوفمبر، بتوقيت اليمن، أسقطت حاملة الطائرات يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات هجومية من دون طيار أحادية الاتجاه، تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن». وأكدت «سنتكوم» أنه تم «إسقاط المسيّرات بينما كانت السفينة الحربية تقوم بدورية في البحر الأحمر»، مشيرة إلى أن «السفينة وطاقمها لم يتعرّضا لأي ضرر أو إصابة»....

تواصل الرفض العراقي لقصف أميركا مواقع الفصائل... وخشية من تكراره

«الإطار التنسيقي» الشيعي يُبقي خيط الود مع واشنطن

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... بموازاة الإدانات والرفض الذي تعبر عنه الحكومة الاتحادية ومعظم الأحزاب والفصائل الشيعية للقصف الأميركي الذي طال مقاراً لفصيل «كتائب حزب الله» في منطقة جرف الصخر، وآخر لعجلات تابعة لنفس الفصيل شمال غربي بغداد، تتصاعد الخشية الحكومية والشعبية من دخول البلاد في دوامة جديدة من القتال والحرب، أطرافها الولايات المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران التي شنت أكثر من 60 هجمة على منشآت ومواقع تضم عسكريين وموظفين أميركيين في العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في غزة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. بحسب المصادر الأميركية. ومع حالة القلق والترقب القائمة في العراق، وبغض النظر عن البيانات العدائية التي أصدرتها الفصائل المسلحة ودعواتها الصريحة إلى إخراج القوات الأميركية من العراق، فإن البيان الذي أصدرته قوى «الإطار التنسيقي»، وهو المظلة السياسية لمعظم القوى والفصائل الشيعية، عدا التيار الصدري، بدا كأنه يُبقي خيوط الود مع واشنطن، وغير راغب بتصعيد الصراع معها إلى نقطة اللاعودة. ورغم أنه رفض ودان الاستهدافات الأميركية في جرف الصخر وغيرها، فإنه شدد على «الالتزام بالمهام المحددة لجميع القوات التابعة للتحالف الدولي وفق القوانين العراقية، وأن أي تجاوز وتصرف غير منحصر بمحاربة فلول (داعش) يعد تجاوزاً خطيراً ومداناً، وأن ما جرى من اعتداءات يسهم في زيادة المواجهات مع قوات التحالف، والتي لا نتمناها». وثمّن الإطاريون «جهود الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الأمنية وفرض القانون». المراقبون والمحليون فهموا من اللغة التي كتب بها البيان المقتضب أن الشخصيات الأساسية والمؤثرة في الإطار التنسيقي، ومن ضمنهم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي وأمين عام «عصائب الحق» قيس الخزعلي، وأمين عام منظمة «بدر» هادي العامري، ميالون إلى التهدئة وعدم التصعيد، خاصة أنهم يقفون وراء تشكيل ودعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وحول طبيعة الاستهدافات التي نفذتها واشنطن وإمكانية استمرارها ووصولها إلى قيادات الفصائل المسلحة، يقول رئيس «مركز الدراسات الاستراتيجية» الدكتور غازي فيصل، إن «الهجمات التي قامت بها الفصائل المرتبطة باستراتيجية الحرس الثوري الإيراني، دفعت الاستراتيجية الأميركية من حالة الردع لهذه الفصائل إلى الهجوم واستهدافات مركبات وقواعد عسكرية لهذه الميليشيات». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ذلك يؤكد توسع واشنطن باستهداف مراكز القيادة والسيطرة، وربما معامل صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة إلى مخازن الأسلحة بهدف شل قدرات هذه التنظيمات المسلحة في العراق التي تحولت إلى دولة داخل الدولة». ويرى فيصل أنه «إذا صعّدت هذه الفصائل عملياتها المسلحة ضد القوات والمواقع الأميركية، ستلجأ الأخيرة إلى التصعيد والمواجهة الشاملة وقد تستهدف، كما أشار البنتاغون في تصريحات سابقة، قيادات تابعة لهذه الميليشيات على غرار عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد قبل ثلاث سنوات». أما الباحث والمحلل السياسي أحمد الياسري فيرى أن «الاستهدافات الأميركية غير مرتبطة بالخشية من حالة التمدد بالحرب في غزة، إنما مرتبطة بحالة إعادة الهيكلة والتوازن في ثنائية الصراع مع إيران في العراق التي حصل فيها خرق في الفترة الماضية ويجب إعادة ضبطها». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم الرد يعرض حكومة الرئيس بايدن إلى حرج كبير، وقد تعرضت أخيراً إلى انتكاسة في استطلاعات الرأي هناك». ويتابع أن «الأمر أيضاً يعتمد على ما ستقوم به الفصائل، وإذا ما كانت ستذهب إلى الرد المقابل فسيقابله استهداف لقادتها بلا شك، وهو أمر معلن، وقد قام زعماء الفصائل بتغيير أماكن وجودهم بعد قيام القوات الأميركية ببناء ما سمي بالجدار العازل في المثلث السوري العراقي في الفترة الماضية». ويتوقع الياسري أن «تكون المرحلة المقبلة ساخنة جداً، لكنها سخونة مرتبطة بفصل الخنادق والتعامل مع كل خندق بطريقة معينة، وإذا حدث ذلك فستحرص واشنطن على عدم تدخل إسرائيل بذلك، كي تبقى قضية الحرب في غزة محصورة ومن دون تمدد». وخلص إلى القول إن «كل ذلك من شأنه أن ينعكس سياسياً، وليس أمنياً؛ لأنه مرتبط بعملية الرعاية الأميركية لرئيس الوزراء السوداني التي تسعى إلى ترتيبها سفيرة واشنطن مع البيت الأبيض. أعتقد أن التصعيد ربما يؤدي إلى إسقاط حكومة السوداني على غرار ما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، باعتبار أن السوداني مرتبط بقوى الإطار التي تنضوي تحت مظلتها معظم الفصائل المسلحة».

«كتائب حزب الله» بالعراق: سنوسع نطاق استهداف القوات الأميركية وقد نستخدم أسلحة جديدة

بغداد: «الشرق الأوسط».. تعهد المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق محمد محيي، بمواصلة استهداف القوات الأميركية وتوسيع نطاقه وربما تستخدم أسلحة جديدة في الوقت الذي تشن فيه فصائل عراقية مسلحة هجمات شبه يومية على قواعد للولايات المتحدة في البلاد وسوريا، رداً على القصف الإسرائيلي على غزة. وأضاف، في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي، أن الكتائب في «مواجهة مفتوحة مع القوات الأميركية» منذ غزو العراق عام 2003. وقال محيي إن الكتائب ربما تستخدم أسلحة جديدة «في استهداف القواعد الأميركية غير الشرعية في العراق». وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 8 من عناصرها جراء قصف أميركي بمحافظة بابل فجر أمس (الأربعاء). وتوعدت كتائب حزب الله في العراق بالرد. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها نفذت ضربات منفصلة استهدفت منشأتين في العراق، وأضافت عبر منصة «إكس» أن القصف جاء «رداً على الهجمات التي تشنها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف»، بما في ذلك هجوم صاروخي وقع يوم الثلاثاء. وأوضح محيي أن منطقة جرف الصخر التي استهدفتها واشنطن «منطقة تنتشر فيها القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية وألوية الحشد الشعبي، وبالتالي لا يمكن تصنيفها أنها تابعة لجهة دون أخرى، إنما هي تخص الأجهزة الأمنية العراقية جميعها». ورأى أن قصفها يعد استهدافاً «للسيادة العراقية، لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، ومن حق أي عراقي يجد أن هناك جرائم ترتكب بحق أبناء شعبه وقواته الأمنية من قبل قوات محتلة، توجد على أرضه بطريقة غير شرعية، أن يقاوم وأن يواجه هذا العدوان الغاشم». وفيما يتعلق بوجود القوات الأميركية بالعراق قال الناطق باسم كتائب حزب الله: «القوات الأميركية تدعي أنها توجد في القواعد العسكرية العراقية على شكل مستشارين وقوات غير قتالية، ولكن الواقع يكذب هذا الأمر، القوات الأميركية توجد بشكل عسكري وتمارس نشاطات عسكرية على الأرض العراقية... لصالح فرض إرادتها على الواقع السياسي والأمني والعسكري العراقي». وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أعلنت الفصائل العراقية التي تنتمي لما يسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» شنّ هجومين بطائرات مسيّرة استهدف أحدهما قاعدة حرير والآخر مطار أربيل في شمال العراق، رداً على قصف قطاع غزة. وقال محيي: «هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها القوات الأميركية علينا، إذ استهدفت الولايات المتحدة بجيشها وبطائراتها، قياداتنا ومواقعنا وقواعدنا، وبالتالي فنحن في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن الاستهداف قد يمتد إلى دائرة «أكبر من حدود العراق». وتابع أن «الولايات المتحدة تقف بكل إمكاناتها المادية والعسكرية والأمنية» إلى جانب إسرائيل «ونحن نقف بكل ما نمتلك من إمكانات إلى جانب إخواننا في غزة». وعن احتمالات جرّ العراق إلى حرب، قال محيي: «الوجود الأميركي في العراق هو سبب زعزعة الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، والولايات المتحدة تعمل على تحويل العراق إلى ساحة عسكرية» لصالح أمنها وأمن إسرائيل، على حد قوله. ودعا إلى سحب الولايات المتحدة قواعدها وجنودها من أجل استقرار العراق. وأدانت الحكومة العراقية الهجوم الأميركي على بابل وقالت إنه جرى دون علمها وعدته «انتهاكاً واضحاً للسيادة». ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بياناً أكد فيه أن الحكومة تتعامل مع الأمر وتعده «تصعيداً خطيراً فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية التي نلتزم تحت كل الظروف بصيانتها وحفظها والدفاع عنها». وأضاف محيي: «نحن الشعب من حقنا وفق القوانين الدولية أن نواجه أي محتل كائناً من كان بغض النظر عن النتائج التي تترتب على هذه المواجهة». وكان الحشد الشعبي ندّد بالقصف الأميركي وقال، في بيان: «نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي. تؤكد هيئة الحشد الشعبي التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق ولن تتردد في القيام بأي واجب دفاعاً عن العراق وسيادته». ويجمع الحشد الشعبي فصائل مسلحة معظمها شيعية تشكلت وفق قانون أقره البرلمان العراقي عام 2014 لقتال «داعش»، وضمت في صفوفها جماعات تابعة لغالبية الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، التي كانت تقاتل في سوريا. وقال الناطق باسم كتائب حزب الله: «نحن لسنا جزءاً من الحشد الشعبي، نحن جزء من المقاومة، واستهداف الحشد الشعبي هو استهداف للسيادة العراقية، ومقاومة الاحتلال الأميركي ليست حكراً على أحد».

سجن مسؤول سابق بالمخابرات العراقية بتهمة الفساد

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت «هيئة النزاهة الاتحادية» في العراق، الأربعاء، أنها أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحقّ مدير عام سابق في جهاز المخابرات العراقية. وذكرت الهيئة، في بيان صحافي، «أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً وجاهياً بحق المدير العام لمركز العمليات لدائرة التجسُّس في جهاز المخابرات، يقضي بالحبس المشدد لمُدة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليةٍ، على خلفية تلقيه مبالغ مالية من أحد المشتكين للإخلال بواجبات الوظيفة». وأوضحت، أن «المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مُقصريَّة المُتهم، فقررت إدانته، والحكم عليه بالحبس الشديد لمُدة ثلاث سنوات وغرامة مالية».

وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية في غزة

شدد على ضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية

الشرق الاوسط...بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع نظيره البريطاني غرانت شابس، الوضع في قطاع غزة. وقال الأمير خالد بن سلمان عبر منصة إكس: «استعرضت في اتصال مع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الشراكة الإستراتيجية الدفاعية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشتركة بين بلدينا». وأضاف: «بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية وناقشنا تطورات غزة وأكدت ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية».

وزيرا خارجية السعودية والنرويج بحثا وقف التصعيد في غزة

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، الخميس، مسار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والمحادثات التي قامت بها في كل من بكين وموسكو ولندن وباريس. وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من نظيره النرويجي، أهمية وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، كما تناولا الجهود الدولية حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية. وشدّد الأمير فيصل بن فرحان على رفض السعودية القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأنه من الضروري إيجاد حل لوقف كافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.

السعودية توقع مع 4 اتفاقيات لدعم غزة بقيمة 150 مليون ريال

الجريدة...وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس أربع اتفاقيات مع منظمات أممية بقيمة 150 مليون ريال سعودي «نحو 40 مليون دولار» لدعم الاستجابة الإنسانية ورفع المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان أن التوقيع جرى في مقر السفارة بين مركز الملك سلمان للاغاثة وكلا من منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر وبرنامج الأغذية العالمي. وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة خلال مراسم التوقيع على الاتفاقيات الأربع إن «الهدف الرئيسي لتوقيع تلك الاتفاقيات رفع المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة» بحسب بيان السفارة. وأشار الربيعة في هذا الاطار إلى التحديات الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في قطاع غزة وحجم الاحتياج الإنساني الكبير ونقص الغذاء والدواء والماء فضلا عن عمليات النزوح داخل القطاع نتيجة لتصاعد العنف من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أنه في ظل هذا الوضع الكارثي لقطاع غزة فإن المركز يجد لزاما عليه أن يسهم في العمل على رفع تلك المعاناة الإنسانية منوها بإطلاق حملة سعودية شعبية إغاثية سريعة لحلحلة الوضع الإنساني الكارثي ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة. وأوضح أن الحملة السعودية لإغاثة أهل غزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالتبرع لصالح الأشقاء الفلسطينيين لينتفض بعدهما الشعب السعودي بالتبرع لأهالي قطاع غزة. وأشار إلى تسيير جسر جوي وصل منه حتى الأمس 15 طائرة سعودية تحمل مساعدات إنسانية إلى أهالي قطاع غزة فضلا عن تسيير جسر بحري وصلت منه سفينة إلى ميناء بورسعيد لافتا إلى وصول سفن أخرى في الأيام المقبلة. وأبرز أن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي والأممي بالضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل بكل الوسائل المتاحة للسماح غير المشروط بادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال الربيعة «شاهدت بنفسي التفاعل الإنساني والجهود المصرية الكبيرة عند معبر رفح لإدخال المساعدات لكن يبقى التعنت الإسرائيلي هو العقبة الكبرى لادخال تلك المساعدات». ولفت إلى عقد شراكة مع الهلال الأحمر المصري لتوسيع آفاق التعاون بما يمكن من التعاطي الإيجابي مع الأزمة في قطاع غزة مشددا على أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية «قوية وتاريخية». من جانبه وصف مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازريني الوضع في قطاع غزة ب«المخيف» مرحبا بالتوصل إلى هدنة إنسانية في القطاع. وأكد لازريني أهمية التزام كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بشروط وضوابط الهدنة بين الجانبين واستخدامها في رفع المعاناة الإنسانية ورفع مستوى الإغاثة الإنسانية. بدوره اعتبر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري أن ما يحدث في قطاع غزة هو «اختبار حقيقي للقيم الإنسانية وللقيادات في العالم كله وللمنظمات الأممية ورغبتها في خدمة البشرية وزرع الأمن والسلام بمختلف انحاء العالم». وقال المنظري إن «إقليم شرق المتوسط يعاني من أزمات كبيرة جراء النزاعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي الأمر الذي يؤثر بدوره على البنى التحتية وفي القلب منها المرتبطة بالنظم الصحية»...

مباحثات «قطرية - أميركية» حول تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

• بلينكن هاتف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

الجريدة...بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من وزير الخارجية الأميركي بحثا فيه خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصل إليه الكيان الصهيوني وحركة (حماس) بوساطة قطر ودعم مصر والولايات المتحدة والسير في إجراءات إطلاق سراح الأسرى وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضافت أن «رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة» مشددا على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف. ومن جانبه أشاد بلينكن بدور قطر الحاسم في الوساطة التي قادت إلى الهدنة مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وشدد بلينكن في هذا الصدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت قطر أمس الأربعاء نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة حماس لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.

مدمرة أميركية تعترض مسيّرات مفخّخة للحوثيين

الراي.. اعترضت مدمّرة أميركية، صباح أمس، طائرات مسيّرة مفخّخة أطلقها متمرّدو اليمن الموالون لإيران. وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في منشور بالعربية على منصة «إكس»، «أسقطت مدمّرة الصواريخ الموجّهة يو إس إس توماس هودنر طائرات هجومية من دون طيار أحادية الاتّجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأضافت أنّ الطائرات المسيّرة «تمّ إسقاطها بينما كانت يو إس إس توماس هودنر في دورية بالبحر الأحمر. لم تتعرّض السفينة ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة». ولم توضح «سنتكوم» في بيانها وجهة المسيّرات، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون مسيّرات وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخ كروز تمّ إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية. وكان الحوثيون حذّروا الأربعاء حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم «هدفاً مشروعاً» في مضيق باب المندب، بعدما احتجزوا قبل ايام سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي رداً على الحرب على قطاع غزة.

تقرير أممي: اليمن لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم

تحضيرات في عدن لانعقاد القمة النسوية السادسة

تكافح المرأة اليمنية من أجل المساواة والحماية

الشرق الاوسط...محمد ناصر... فيما تستعد مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، لاستضافة القمة النسوية السادسة التي تعقد سنوياً وتكرس لمناقشة قضايا المرأة ومشاركتها في العملية السياسية ومسيرة السلام والتحديات التي تواجهها نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون، أكد تقرير أممي حديث أن هذا البلد لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم منذ أن أدرج في هذا الموقع في عام 2017. وأفادت ناشطات في عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن القمة النسوية التي تنظمها سنوياً مؤسسة «وجود» للأمن الإنساني بدعم تقني من مبادرة مسار السلام، ستناقش في دورتها الجديدة دور المرأة اليمنية في عملية السلام، وأن ممثلات عن التجمعات النسوية والناشطات والأمم المتحدة سيشاركن في هذه الفعالية التي انطلقت قبل خمسة أعوام، وتعقد سنوياً في مطلع ديسمبر (كانون الأول).

النساء أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من الحرب في اليمن (مؤسسة وجود اليمنية)

القمة النسوية التي عقدت العام الماضي تحت شعار «قوتنا - نضالنا - جهودنا» حضرها أكثر من 200 امرأة من داخل اليمن وخارجه، وكرست النقاشات فيها حول المشاركة السياسية للمرأة، ودورها في المصالحة والوساطة، والحماية، والعدالة الانتقالية، والنشاط النسوي والعمل الإنساني والتنمية وبناء السلام. وتتواصل هذه التحضيرات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في حين يستمر الحوثيون في فرض القيود على عمل النساء وتنقلاتهن داخلياً والسفر إلى الخارج، ويشترطون اصطحابهن قريباً من الدرجة الأولى، كما أقدموا على فصل الذكور عن الإناث في مرحلة التعليم الجامعي وأماكن العمل، وامتد ذلك إلى معاهد تعليم اللغة الأجنبية ومراكز تعليم الكومبيوتر، وحتى المقاهي العامة.

أسوأ مكان للنساء

وزّع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تقريراً دولياً يؤكد أن البلاد تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، «حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين». وكان اليمن أدرج في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة.

تكرس القمم النسوية لمناقشة دور المرأة السياسي وفي عملية السلام (مؤسسة وجود اليمنية)

ومع ذلك فإنه وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظلت المنظومة المسؤولة عن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تعاني من نقص التمويل، وتم تمويل 31 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بأكملها. ووفق التقرير الأممي، فإن الأمر لا يقتصر على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي أقل أولوية من بعض أشكال المساعدة الإنسانية الأخرى، ولكن العديد من المستجيبين أيضاً أقل اهتماماً بتنفيذ تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب المخاطر والصعوبات المرتبطة بهذه التدخلات. كما أن استمرار الصراع الحالي لما يقرب من عقد من الزمن، أدى إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، مما أثر على الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، وساهم في زيادة حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تفاقم المخاطر

تجمع التقارير الدولية على أن عدم الاستقرار في اليمن، وانهيار منظومة القانون، وعدم كفاية الحماية وأنظمة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعايير غير العادلة بين الجنسين، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الأطراف المتحاربة لتعزيز السيطرة والحفاظ عليها، كلها عوامل أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن هذا النوع من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ تقوم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البلاد على عدم المساواة بين الجنسين.

يتعرض اليمنيات لكافة أنواع التمييز وسط سعي محلي ودولي لتمكينهن (سبأ)

ورأى معدو التقرير أنه وإلى جانب الصراع والنظم الاجتماعية، فإن جميع النساء والفتيات في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي، وأنه يمكن أن يظهر بشكل مختلف، بما في ذلك القتل، وما يسمى بجرائم «الشرف»، والاغتصاب، والزواج القسري (بما في ذلك الزواج المبكر)، والحرمان من حقوق الميراث على أساس الجنس، والقيود على الحركة، وانخفاض فرص الحصول على التعليم على أساس الجنس. وأقر فريق التقرير بصعوبة الوصول إلى بيانات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت المناسب، بحيث تكون موثوقة وقابلة للمقارنة في اليمن، وقالوا إنه من غير المرجح أن تعكس المدى الكامل للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب النقص الكبير في الإبلاغ؛ إذ تشير الأدبيات المتاحة والأدلة القصصية وتجارب المستجيبين الوطنيين والدوليين جميعها إلى زيادة في حوادث ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها.

أثرت القيود التي فرضها الحوثيون على تحركات النساء على عمل المرأة والمساعدات (فيسبوك)

وأوضح التقرير الأممي أن العوائق البيروقراطية والإدارية تحول دون تنفيذ برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في العديد من المجالات، ولهذا يرغَم العاملون في المجال الإنساني على إعادة تسمية أو تعديل تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي للحصول على الموافقة، وهو أمر إلى جانب اشتراطات الحوثيين وجود «المحرم» (قريب من الذكور) عند تنقل النساء أو سفرهن أو في العمل، يجعل تتبع نتائج برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي أمراً صعباً للغاية.

إنقلابيو اليمن يزيدون معاناة السكان برفع سعر الكهرباء

عقب أيام من فرض زيادة جديدة لأسعار الوقود

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم تمضِ سوى أيام قليلة على إقرار الجماعة الحوثية زيادة جديدة في أسعار الوقود، حتى أقدمت على رفع سعر استهلاك الكهرباء في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأعلنت الجماعة فرض جرعة جديدة على أسعار الطاقة الكهربائية التجارية، هي الثالثة منذ مطلع هذا العام، بواقع 257 ريالاً يمنياً للكيلوواط، بزيادة بلغت 9 ريالات للكيلوواط، كما فرضت على المشتركين نحو 600 ريال رسوم اشتراك لكل 10 أيام (الدولار نحو 530 ريالاً). وبرّرت الجماعة الانقلابية سبب فرض الزيادة السعرية الحالية بأنه ناتج عن زيادة أسعار الوقود، بواقع 500 ريال يمني للصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً. وتوعدت المخالفين من ملاك المحطات غير الموالين لها باتخاذ أقصى العقوبات في حقهم. ومنذ انقلاب الجماعة واجتياحها صنعاء ومدناً أخرى، ازدادت أسعار الكهرباء التجارية بمناطق سيطرتها بنسبة 1700 في المائة عمّا كانت عليه قبل الانقلاب. وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى، تحت سيطرة الجماعة، من الزيادة الجديدة في سعر الطاقة الكهربائية التي تضاف إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالاً للكيلوواط عند انقلابها. ومن شأن هذه الزيادة أن تضاعف إلى حد كبير من أعباء السكان المعيشية في ظل ما تشهده مناطق سيطرة الجماعة من أوضاع متدهورة، وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية. وتأتي هذه الإجراءات الحوثية بحق قطاع الكهرباء التجاري والسكني، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومي منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.

انقطاعات متكررة

يشكو أمين، وهو اسم مستعار لموظف يمني يقطن في حي شميلة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار بطش الجماعة وتضييقها الخناق على السكان، وعلى معيشتهم وسط أوضاع بائسة يكابدها الملايين. ويقول أمين، إن رفع الانقلابيين مجدداً سعر الكهرباء التجاري يتزامن مع استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار، بفعل تصاعد حدة الاستهدافات الحوثية لمُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم. وكانت مصادر يمنية مطلعة، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم ملاك محطات توليد الكهرباء في العاصمة (ينتمي بعضهم إلى الجماعة الحوثية) عمدوا غير مرة، ودون سابق إنذار، إلى رفع تسعيرة الخدمة إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق، بالتواطؤ مع قادة في الجماعة. واتهم عاملون بمؤسسة الكهرباء في صنعاء الجماعة الحوثية بتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، بعد الأرباح الكبيرة التي حصل عليها ملاك مولدات الكهرباء التجارية، الذين سمحت لهم بالعمل وتقديم الخدمة منذ سنوات عدة، بعد أن أوقفت الجماعة عمل جميع محطات التوليد الحكومية في مناطق قبضتها.

يفرض الحوثيون إتاوات مستمرة على ملاك محطات الكهرباء الخاصة (إعلام حوثي)

ويرى العاملون في قطاع الكهرباء أن استمرار السياسة التي تنتهجها الجماعة في هذا القطاع من شأنها أن تدمر هذه المؤسسة الحكومية المعنية بإدارة محطات التوليد وشبكة الكهرباء في عموم البلاد. وكانت ما تسمى «اللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة»، المستحدثة من قبل الجماعة، شنّت على مدى الفترة القليلة الماضية حملات تعسف ميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق ما يزيد على 234 محطة توليد من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات.