أخبار وتقارير..عربية..أميركا تسقط «قواعد الاشتباك» القديمة..الخلافات السنية والشروط الشيعية تعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان..جواً وبحراً..المساعدات السعودية تتدفق إلى معبر رفح..هل استبدلت مصر سيارات الإسعاف الكويتية المرسلة لغزة؟..آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات حاشدة دعماً للفلسطينيين..جولة مفاوضات يمنية جديدة في عمّان بشأن الأسرى والمعتقلين..

السبت 25 تشرين الثاني 2023 - 4:16 ص

514

عربية

مسؤول: 4 هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال ساعات...

رويترز.. المسؤول الأميركي ذكر لرويترز أنه حتى اليوم، الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا...

قال مسؤول عسكري أميركي لرويترز إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، الخميس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأميركية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية. وفي العراق، تم إطلاق عدة طائرات مسيرة متفجرة على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أميركية قرب مطار أربيل في شمال العراق. وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي يقول محللون إنها تضم عدة جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات على الموقعين في وقت سابق الخميس. وتأتي الهجمات بعد يوم من قصف الولايات المتحدة جماعة كتائب حزب الله المسلحة المتحالفة مع إيران جنوبي بغداد في هجوم قالت الجماعة إنه أسفر عن مقتل ثمانية من أعضائها. وأدانت حكومة بغداد الهجوم ووصفته بأنه "تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية". وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن قصفت جماعات متحالفة مع إيران بعد تصاعد هجماتها التي استهدفت القوات الأميركية والدولية عشرات المرات منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وذكر المسؤول العسكري الأميركي لرويترز أنه حتى اليوم، الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا.

العراق... أميركا تسقط «قواعد الاشتباك» القديمة

بعد غارات «عنيفة ودقيقة» للفصائل المسلحة

لندن: «الشرق الأوسط»... شهدت الأيام القليلة الماضية تحولاً لافتاً في تعامل القوات الأميركية مع هجمات الفصائل الموالية لإيران في العراق؛ إذ ردت أكثر من مرة خارج «قواعد الاشتباك» القديمة، بل إنها انخرطت باشتباك بالأسلحة الخفيفة مع فصيل مسلح قرب قاعدة «عين الأسد». ووفقاً لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين عراقيين، فإن القوات الأميركية ستنتقل إلى مرحلة «الاستجابة المباشرة والسريعة» لهجمات الفصائل الموالية لإيران، بعدما تخلت نسبياً عن «الاعتبارات السياسية» التي كانت تضعها لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كانت تهدف إلى «حماية الاستقرار». وقالت المصادر إن «تقدير الموقف» في العراق «يذهب الآن إلى طريق مختلف تماماً»، بعدما سجلت بعض ضربات الفصائل إصابات مباشرة بقوة نارية مدمرة في مواقع يشغلها الأميركيون في العراق، من بينها 3 غارات كانت «دقيقة جداً»، على حد تعبير المصادر. وبحسب المصادر، فإن «مراجعة عميقة للموقف في العراق أجراها (البنتاغون) أفضت إلى منح القوات على الأرض الإذن بالرد على الهجمات، واعتماد خطة أكثر فاعلية وردعاً». وكانت تقارير صحافية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى استياء في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من «الأوامر المحدودة» الصادرة من البيت الأبيض بشأن الرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق وسوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات الأميركية والدولية التي تشكل التحالف الدولي لمحاربة بقايا تنظيم «داعش» استُهدفت أكثر من 60 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وقال شهود عيان وضباط عراقيون إن مسيرّة هجومية حلقت فوق مقر رئيسي لـ«الحشد الشعبي» قرب منزل رئيس الوزراء العراقي، داخل المنطقة الخضراء. ولم تصدر السلطات الأمنية العراقية أي توضيحات بشأن حركة المسيّرة المجهولة، لكن المصادر «شبه متأكدة» من أنها طائرة أميركية. وكشف مسؤول عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن الحكومة العراقية تلقت أخيراً «برقيات أمنية من الأميركيين عن هجمات قبل وقوعها». ووصف المسؤول هذه البرقيات بأنها رسالة سياسية محرجة، وقال إن ما ورد من معلومات فيها «مذهل وصادم (...) لقد كانوا يعرفون كل شيء في أي مكان»....

العراق: الخلافات السنية والشروط الشيعية تعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أدى استمرار الخلافات داخل البيت السني، وشروط القوى الشيعية، إلى فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد له، خلفاً لمحمد الحلبوسي. والجلسة التي عقدها البرلمان، الأربعاء الماضي، برئاسة النائب الأول لرئيسه، محسن المندلاوي، رفعت منها في اللحظات الأخيرة قبيل انعقادها الفقرة الخاصة بانتخاب رئيس جديد، وتم الإبقاء على فقرة واحدة، هي التمديد لعمل مفوضية الانتخابات. وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إنهاء عضوية الحلبوسي، الذي يقود حزب تقدم، على خلفية شكوى تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي، يتهمه فيها بتزوير تاريخ طلب استقالته واستخدامه أكثر من مرة لإبعاده عن البرلمان. الأسباب التي حالت دون انتخاب رئيس للبرلمان تعود في جانب رئيسي منها إلى الخلافات التي عصفت بالبيت السني في العراق، فضلاً عن الشروط التي وضعتها القوى الأخرى، ولا سيما الشيعية، التي تشكل أغلبية أعضاء البرلمان، على من ينبغي أن يترشح لهذا المنصب. وبينما ترجح أوساط سياسية أن يكون انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، التي تمتد إلى 9 يناير (كانون الثاني) 2024، وبالتالي بعد انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى نهاية الشهر المقبل، فإن أوساطاً أخرى ترجح انتخاب الرئيس بين يومي السبت والأربعاء. مَن يرجح فرضية التأجيل الطويل لاختيار بديل للحلبوسي يربط بين الخلافات داخل البيت السني، التي يصعب تجاوزها خلال هذه الفترة القصيرة، وبين محاولات بعض القوى السياسية استمرار رئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، وهو شيعي، لكي تتم انتخابات مجالس المحافظات في ظل تغييب إرادة السنة الذين فضلت بعض قواهم الحصول على المنصب بدلاً من مصلحة المكون. فمع أن المنصب هو من حصة السنة طبقاً للتوزيع المكوناتي للمناصب السيادية في العراق، فإن هذا المنصب وضمن توازن القوى السنية نفسها ينبغي أن يكون من حصة حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي. لكنه بسبب دخول أطراف سياسية أخرى، سواء أكانت من داخل البيت السني نفسه أم من بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فقد تعددت جهات الترشيح وأسماء المرشحين. الأمر الذي حال دون قدرة أي كتلة سنية، حتى تلك التي توصف بأنها الأكبر («تحالف القيادة» الذي يتزعمه الحلبوسي وخميس الخنجر)، من فرض مرشحه لكي يتم انتخابه بالتوافق، حتى الانتقال إلى الجولة الثانية في حال تعدد المتقدمين للترشيح لهذا المنصب. وبينما لا تلوح في الأفق أي بوادر لإمكانية عقد جلسة البرلمان السبت، فإن الأنظار ستتجه إلى الأربعاء المقبل، لكن بأمل ضعيف هو الآخر، لسببين؛ الأول، صعوبة حصول توافق في ظل استمرار الخلافات. والثاني، كون البرلمان في عطلة تشريعية، ما أثار جدلاً قانونياً حول الاستمرار في عقد جلسات استثنائية لانتخاب رئيس للبرلمان. وفي هذا السياق، يحدد الخبير القانوني، علي التميمي، الآلية التي تحكم انتخاب رئيس البرلمان، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المادة 55 من الدستور هي التي حددت طريقة وآلية اختيار رئيس مجلس النواب، حيث ورد فيها أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد»، مبيناً أنه طبقاً لذلك «يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة، أي النائب الأول، ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الأصوات على اللوحة، ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الأصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيساً للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي». يضيف التميمي: «في الوقت الذي أوجبت المادة 55 من الدستور أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان في الجلسة الأولى، فإننا نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور، وتكرر التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب، نصف العدد الكلي زائد واحد». وأوضح التميمي أن «المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية، لكنها لم تقترن بالجزاء، الأمر الذي يتيح حق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها». ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، الدكتور ياسين البكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المصلحة السنية الشيعية تقضي أن يتم الانتخاب سريعاً من دون تأجيل، بلحاظ متغير الانتخابات وتمريرها، فضلاً عن أن التأجيل سيفتح مجالاً لانشقاقات وتعارضات وتدخلات وتأثيرات ومناورات، لذلك الأقرب سيكون انتخاب بديل للحلبوسي قبل انتخابات مجالس المحافظات». يضيف البكري: «الخلافات السنية السنية واقع حال، فبعضهم مستقطب من الإطار على اختلافه، وبعضهم وهم الأغلبية (القيادة) قد يواجهون انشقاقاً إذا أخذت مسألة تعويض رئيس البرلمان وقتاً طويلاً، من دون نسيان بعض الحسابات العقلانية التي قد لا تؤدي لهذا المشهد، أهمها وعي القيادة بمصلحتهم في ضرورة التلاحم، فضلاً عن المؤثر الإقليمي الذي سيسعى لعدم الانشقاق».

جولة مشاورات سياسية أولى بين السعودية والدومينيكان

سانتو دومينغو: «الشرق الأوسط».. بحثت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية والدومينيكان، الجمعة، تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وناقشت العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. ووقع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، مع خوسيه غوميز نائب وزير الخارجية الدومينيكاني للعلاقات الثنائية، في سانتو دومينغو، على مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، ومع هوغو ريفيرا فرنانديز نائب وزير الخارجية الدومينيكاني للشؤون الاقتصادية، الاتفاقية العامة للتعاون بين الجانبين.

جواً وبحراً..المساعدات السعودية تتدفق إلى معبر رفح

الرياض - رفح: «الشرق الأوسط».. واصلت المساعدات السعودية الإغاثية للشعب الفلسطيني التدفق إلى معبر رفح البري الواقع بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر، الجمعة، محملة بمئات الأطنان من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، ضمن الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة. واستقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بمصر؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، والتي تشتمل على 1050 طناً من المواد الغذائية والطبية والإيوائية للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الجمعة، الطائرات السعودية الإغاثية السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، وتحمل على متنها 39 طناً من المساعدات وسيارات إسعاف تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة من خلال ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة» في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية في غزة

شدد على ضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية

الرياض: «الشرق الأوسط»..بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع نظيره البريطاني غرانت شابس، الوضع في قطاع غزة. وقال الأمير خالد بن سلمان عبر منصة إكس: «استعرضت في اتصال مع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الشراكة الإستراتيجية الدفاعية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشتركة بين بلدينا». وأضاف: «بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية وناقشنا تطورات غزة وأكدت ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية».

هل استبدلت مصر سيارات الإسعاف الكويتية المرسلة لغزة؟

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد الكفراوي.. شنت بعض منصات التواصل الاجتماعي في مصر، هجوماً عنيفاً على باحث مصري، ظهر في مقطع فيديو، وردد «مزاعم» بشأن «استبدال سيارات إسعاف مصرية قديمة بتلك التي أرسلتها الكويت إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح». ووفق ما ذكره الباحث المصري، ويدعى أحمد عبده ماهر، في الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل، أنه «نقل روايته عن السيارات من أحد الأشخاص، بأن الكويت أرسلت 8 سيارات جديدة مجهزة لقطاع غزة، وتم (استبدالها) في مصر»، على حد قوله. ولم يوضح «أكثر من ذلك في الفيديو». وما ردده الباحث المصري، دفع أدمن صفحة «شؤون إسلامية» على منصة «إكس» للتحذير مما احتواه الفيديو. واتهم صاحب الفيديو بـ«نشر الأكاذيب»... كما انهالت المنشورات والتعليقات عبر «إكس» تنفي ما زعمه الباحث المصري. ويرى عضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عزت إبراهيم، أن «هناك نوعية من الشائعات تعتمد على خبر صحيح (أي وجود سيارات إسعاف كويتية مرسلة لغزة)، ثم يتم التلاعب بمضمون الخبر، بحيث يكون قابلاً للتصديق في صيغته الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تلاعباً كبيراً في الأخبار المتصلة بتضامن مصر مع الفلسطينيين خلال الحرب في غزة». ولفت إبراهيم إلى أن «من يطلق مثل هذه الشائعات يرغب في إحداث تأثير فوري لدى الرأي العام المصري والعربي، وخلق مساحات من المشاحنات على مواقع التواصل». في السياق، نشر متابعون على «إكس» فيديوهات لـ«سيارات الإسعاف الكويتية، وهي موجودة في قطاع غزة»، وذكر حساب باسم مشاري العنزي أن «سيارات الإسعاف الكويتية في غزة»، كما أكد حساب آخر باسم توفيق الصايغ أن «سيارات الإسعاف الكويتية قد وصلت لأهلنا في غزة بحمد الله». ونشر حساب آخر باسم عبد الحكيم طلعت فيديو على «إكس» أظهر «سيارات الإسعاف الكويتية وهي في غزة، ولا يوجد بينها وبين سيارات الإسعاف المصرية أي تشابه»، وغرد على صفحته بقوله: «هذا يثبت الكذب». وكان أكثر الفيديوهات تأثيراً، فيديو نشره حساب موثق على «إكس» باسم سعاد الشيخ، نقلاً عن المشرف على حملات الإغاثة الكويتية لفلسطين، عمر الثويني، وهو ينفي «ادعاءات تبديل السيارات الكويتية». من جانبها، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع بعض المسؤولين في «الهلال الأحمر المصري»، حول «ادعاءات الباحث بشأن سيارات الإسعاف»، ولم تتلق رداً. يذكر أن أحمد عبده ماهر يُعرف نفسه على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» بأنه باحث إسلامي ومُفكر، وهو معروف بـ«آرائه الجريئة في القضايا الدينية»، وتعرض لهجوم شديد أكثر من مرة بسبب هذه الآراء، وسبق اتهامه في قضية «ازدراء أديان» بمصر، لكنه «حصل على البراءة منها في 2022»، وفق ما ذكره على صفحته بـ«فيسبوك».

آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات حاشدة دعماً للفلسطينيين

عمان: «الشرق الأوسط»... شارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة في عمّان انطلقت بعد صلاة الجمعة دعماً للفلسطينيين، واستجابة لدعوات من فصائل فلسطينية، في الوقت الذي بدأ فيه سريان هدنة مؤقتة 4 أيام في قطاع غزة. المسيرة، التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، أقيمت تحت شعار «المقاومة خيارنا»، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية وشعارات مناهضة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أوقعت ما يقرب من 15 ألف قتيل في أقل من 50 يوماً. وطالب الأردنيون المشاركون في المسيرة بقطع العلاقات مع إسرائيل، وإلغاء معاهدة السلام، وإغلاق السفارة الإسرائيلية، وجددوا مطالبهم للحكومة الأردنية أيضاً بتحركات سياسية أكثر قوة تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال عصام الخواجا، نائب الأمين العام لحزب «الوحدة الشعبية»، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الشعب الأردني يعد «طوفان الأقصى»، وهو اسم العملية التي نفذتها حركة «حماس» في جنوب إسرائيل وأسفرت عن مقتل 1200 وفق السلطات الإسرائيلية، قضيته «وهو حاضر دائماً لمساندة المقاومة الفلسطينية». وأضاف الخواجا: «بعد إعلان الهدنة نحتفل بالانتصار السياسي الأول للمقاومة الفلسطينية رغم الدم والتضحيات والدمار». وانطلقت أيضاً الكثير من مسيرات التضامن في مختلف محافظات الأردن، عقب صلاة الجمعة، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

جولة مفاوضات يمنية جديدة في عمّان بشأن الأسرى والمعتقلين

الحكومة تحذر من خطر الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أفادت مصادر يمنية رسمية، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين بخصوص الأسرى والمحتجزين ستبدأ في العاصمة الأردنية عمان، الأحد المقبل، برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ. جاء ذلك في وقت حذرت فيه الحكومة من خطر الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدهم الملاحة الدولية وسفن الشحن التجارية، وذلك بالتوازي مع سعيها للسيطرة على سعر العملة والإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية الملحة في المناطق المحررة. ونقل الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي من اليمن عن عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين عبد الله أبو حورية قوله إن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي، ستواصل النقاشات في هذه الجولة على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي. وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم، ولا يُسمح بالتواصل معهم، وفق قوله. ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير. وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية. وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه. إلى ذلك، على خلفية قيام الجماعة الحوثية بقرصنة إحدى سفن الشحن التجاري الدولي العملاقة في البحر الأحمر واحتجاز طاقمها، أعربت الحكومة اليمنية عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة المعاناة الإنسانية في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن كرس لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني، ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة. ووفق ما أورده الإعلام الرسمي، جدد مجلس الوزراء اليمني رفضه «المطلق للعمل الإرهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهدف سلامة وحرية الملاحة الدولية، والذي يمثل اعتداءً إرهابياً لا يكترث للقضية الفلسطينية العربية، ولا للمصلحة الوطنية اليمنية، ولا للقانون الدولي، ويعد تجلياً واضحاً لتبعية هذه الميليشيا الإرهابية لتعليمات وأجندة النظام الإيراني الذي استمرأ العبث بالمنطقة وأمنها واستقرارها». وحذرت الحكومة اليمنية من أن يؤدي هذا العمل الحوثي الذي وصفته بـ«الإرهابي» بالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية. وأبدى مجلس الوزراء اليمني مخاوفه من أن يقود التصعيد الحوثي إلى تحويل البحر الأحمر إلى مسرح للصراع، وأكد أن السبيل المثلى للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هي «بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وقف جرائم الاحتلال (...) وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة. وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ»، استعرض اجتماع الحكومة تقرير محافظ البنك المركزي، عن أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية، وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى المعالجات المطلوبة. وشدد الاجتماع على استمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية، خصوصاً مع توقف تصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

بين الجفاف والفيضانات... اليمن في مواجهة التطرف المناخي

مأرب منطلق للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الحلول الدائمة

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه حالتي تطرف مناخي؛ إحداهما الجفاف الشديد، والثانية الفيضانات الشديدة، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي، وذكرت أنها اختارت محافظة مأرب لتكون منطلقاً للتحول من المساعدات الطارئة إلى الحلول الدائمة. ووفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، فإن اليمن شهد في السنوات الأخيرة حالتين مناخيتين متطرفتين (الجفاف الشديد والفيضانات الشديدة)، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تواجه المجتمعات المحلية، وأنها تعمل على مساعدة العديد من هذه المجتمعات على التكيف مع هذا الواقع القاسي الناجم عن تغير المناخ.

اليمن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه (الأمم المتحدة)

التقرير ذكر أن اليمن واحد من أكثر بلدان العالم التي تواجه شحاً في المياه، ولا تزال المجتمعات في اليمن تعاني من الآثار الشديدة للجفاف والتوترات الناجمة عن تأمين المصادر الكافية، كما أن ندرة المياه تجعل المزارعين غير قادرين على زراعة محاصيلهم، والأسر غير قادرة على إعالة أنفسها، كما أنها تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن بين المجتمعات.

معالجة الفجوة

المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أنها وقّعت اتفاقاً مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة 4 ملايين دولار من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي، فضلاً عن تقليل التوترات المجتمعية على الموارد الحيوية في اليمن تحت عنوان «المياه من أجل السلام في اليمن: تعزيز دور المرأة في حل نزاعات المياه وإدارة الموارد من خلال الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام». ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وطرق منع وحل النزاعات على الموارد، وسيساعد المجتمعات على الوصول بصورة أفضل إلى مصادر المياه الحيوية، وسيدعم المبادرات التي تقودها المجتمعات لحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وسيستفيد منه ما يزيد على 211 ألف شخص في محافظة حضرموت، فيما يرى مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أن الإدارة المستدامة للموارد تلعب دوراً حيوياً في منع النزاعات وتعزيز التعايش السلمي؛ لأن رحلة البلاد نحو السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب جهوداً متضافرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحيوية وتخفيف النزاعات المتعلقة بالمياه.

تضرر عدد من المناطق الزراعية في اليمن نتيجة الفيضانات (إعلام حكومي)

ويؤكد السفير الكوري لدى اليمن دو بونغ كا، أن المشروع سيعالج نقاط الضعف الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين المرأة، وسيساهم في الإدارة الآمنة والسليمة للمياه في حين تؤكد الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المشروع يمثل أهمية خاصة لأنه يتماشى مع نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويتعامل مع التحديات العاجلة المتمثلة في شح المياه والنزاعات، مع وضع الأساس لحلول تكيفية لإدارة مخاطر الفيضانات والتخفيف من حدتها. وبحسب الخطة، ستتم إعادة تأهيل أو بناء البنية التحتية للمياه، بما في ذلك الممرات، وأنظمة الري، والبنية التحتية للحماية، وإصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه، وتوفير مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ستعمل هذه البنية التحتية المستعادة في توسيع نطاق الوصول إلى المياه، والتخفيف من تأثير الفيضانات، كما ستعمل على تعزيز دور النساء والشباب في إدارة الموارد الطبيعية وآليات حل النزاعات. وبالإضافة إلى ذلك، سيركز المشروع على بناء قدرات المسؤولين والمستفيدين من أجل تحقيق الاستدامة، وإنشاء مرفق لاختبار المبيدات الحشرية للحد من مخاطر تلوث المياه، وتنفيذ حملات التوعية حول دور المرأة في حل النزاعات وتوزيع مواد التوعية. وفي سياق دعم جهود السلام، ذكر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، استمرار المنظمة الأممية في عملها الإنساني، والعمل على الاستجابة للخطط الإنسانية للعام المقبل، وتلبية الاحتياجات الطارئة، وقال إنهم يسعون إلى الانتقال بالعمل الإنساني من الحلول الطارئة إلى الحلول الدائمة خاصة للنازحين. وفي لقاء عقده مع سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محافظ مأرب، أعلن المسؤول الأممي أنه تم اختيار اليمن ضمن 15 دولة ستبدأ فيها الأمم المتحدة تطبيق هذا الانتقال، وتم اختيار محافظة مأرب لبدء تطبيق التجربة خلال العام المقبل؛ نظراً للأهمية التي تحظى بها المحافظة، واستيعابها لأعداد كبيرة من النازحين داخلياً.

يعيش نحو 60 % من النازحين داخلياً في محافظة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

من جهته طالب العرادة بضرورة مضاعفة الجهود في ظل الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة، والتصعيد المستمر للحوثيين واستهدافهم موانئ تصدير النفط والغاز، وتراجع التمويلات الإنسانية وتدخلات الشركاء، والتغيرات المناخية، وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي في البلاد وخصوصاً في محافظة مأرب التي تضم أكبر عدد من النازحين، واستمرار موجة النزوح. وجدد المسؤول اليمني تأكيد حرص القيادة السياسية والسلطات المحلية على تعزيز شراكتها مع المنظمات الأممية، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح العمل الإنساني والتدخلات التي تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين، وتلبي جزءاً من الاحتياجات الإنسانية الأساسية الكبيرة والمتزايدة.